قزاقستان

۱۹۹۳

کره جنوبی

۱۹۹۳

ترکیه

۱۹۹۳

ایران

۱۹۹۴

ماخذ: قوانین و مقررات مورد نیاز ارزیابی زیست­محیطی در ایران (۱۳۸۰)، پروژه ظرفیت سازی و تقویت بنیادی ارزیابی اثرات زیست­محیطی در ایران، گزارش شماره ۷، سازمان حفاظت محیط­زیست، برنامه عمران سازمان ملل متحد.
به این ترتیب ارزیابی اثرات زیست‌محیطی فعالیت‌های عمرانی بر محیط‌زیست به عنوان یک ابزار مهم برای ادغام ملا‌حظات زیست‌محیطی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی به منزله یک اصل مهم مورد توجه قرار گرفته است. البته به دلیل تفاوت‌های اجتماعی و اقتصادی کشور‌ها، چگونگی ارزیابی اثرات زیست‌محیطی بر اساس نوع و ماهیت، مقیاس و اندازه پروژه، میزان سرمایه ­گذاری، حساسیت محیط و… متغیر است.

۲-۲- پیشینه ارزیابی اثرات زیست‌محیطی در ایران
ارزیابی اثرات زیست­محیطی در ایران از پیشینه چندان طولا‌نی برخوردار نیست اما به لحاظ سابقه، می‌توان نشانه‌ها و احکامی ‌از ارزیابی را در قوانین کشور مشاهده کرد که در برخی از مفاد آن‌ ها به جنبه‌هایی از ارزیابی اثرات زیست‌محیطی اشاره شده است. از مهم‌ترین این قوانین می‌توان به ماده ۷ قانون حفاظت و بهسازی محیط‌زیست مصوب سال ۱۳۵۳ اشاره کرد که براساس آن مقرر شد، چنانچه اجرای هریک از طرح‌های عمرانی یا بهره‌برداری از آن‌ ها به تشخیص سازمان حفاظت محیط‌زیست یا قانون و مقررات مربوط به حفاظت محیط‌زیست مغایرت داشته باشد، سازمان حفاظت محیط‌زیست، مورد را به وزارتخانه یا مؤسسه مربوط اعلا‌م کند تا با همکاری سازمان‌های ذیربط به‌منظور رفع مشکل اقدام شود[۱۰].
در سال ۱۳۵۴ نیز در آیین­نامه اجرایی جلوگیری از آلودگی هوا، کمیسیون‌های مجلسین وقت، صدور پروانه تاسیس هر نوع کارخانه و کارگاه جدید و توسعه و تغییر کارخانه‌ها و کارگاه‌های موجود، به رعایت مقررات و ضوابط حفاظت و بهسازی محیط‌زیست موکول شده بود[۱۰].
سازمان حفاظت محیط‌زیست براساس ماده ۶ قانون حفاظت و بهسازی، مبادرت به تشکیل یک بخش ویژه به نام مدیریت بررسی اثرهای توسعه بر محیط‌زیست در تشکیلا‌ت خود کرد که وظیفه آن براساس شرح وظایف پیش ­بینی شده، بررسی اثرات توسعه در محیط‌زیست بود. در سال ۱۳۵۵ سازمان حفاظت محیط‌زیست از ۴ معاونت شامل امور طبیعی، امور محیط انسانی، ‌امور اجرایی و فنی و امور عمومی‌تشکیل شده بود که دفتر مدیریت بررسی اثرات توسعه بر محیط‌زیست زیر نظر معاون امور محیط انسانی فعالیت می‌کرد. این دفتر در سال ۱۳۵۸ و همزمان با کوچک شدن ساختار تشکیلا‌تی سازمان حفاظت محیط‌زیست، حذف شد و در عمل‌ موضوع ارزیابی زیست‌محیطی جایگاه خود را در تشکیلا‌ت محیط‌زیست کشور از دست داد[۱۴].
به تبعیت از تحولا‌ت داخلی در حوزه‌های مرتبط با محیط‌زیست و همچنین دگرگونی‌های بین‌المللی در زمینه ارزیابی محیط‌زیست، دفتر مزبور دوباره در سال ۱۳۶۵ تشکیل شد و فعالیت‌های خود را با چارچوب و شرح وظایف جدید آغاز کرد و به تدریج زمینه‌های لا‌زم برای ادغام بیشتر ملا‌حظات زیست‌محیطی در برنامه‌های توسعه فراهم شد[۱۴].
به رغم تشکیل دفتر ارزیابی محیط‌زیست در سال ۱۳۶۵، قانونی شدن موضوع ارزیابی در کشور با تاخیر زمانی طولا‌نی همراه بود و برای نخستین بار شورای عالی حفاظت محیط‌زیست در مصوبه شماره ۱۳۸ خود در تاریخ ۲۳/۰۱/۱۳۷۳، مجریان تعدادی از پروژه‌ها را موظف کرد تا به همراه گزارش امکان‌سنجی و مکان­ یابی، نسبت به تهیه گزارش‌های ارزیابی اثرات زیست‌محیطی پروژه‌ها اقدام کنند[۱۴].
با تصویب قانون برنامه دوم توسعه، جایگاه ارزیابی از ابعاد قانونی مستحکم­تری برخوردار شد و در قالب تبصره ۸۲، مطرح و به تصویب مجلس رسید. براساس جزء یک بند «الف» تبصره ۸۲، مجریان طرح‌ها و پروژه‌های بزرگ تولیدی و خدماتی مکلف شدند، تا قبل از اجرا و در مرحله انجام مطالعات امکان­سنجی و مکان‌یابی، نسبت به تهیه گزارش ارزیابی، براساس الگوهای مصوب شورای عالی محیط‌زیست اقدام کنند[۱۴].
در برنامه سوم توسعه نیز موضوع ارزیابی زیست‌محیطی مورد توجه قرار گرفت و دوباره با اندک تغییراتی در ماده ۱۰۵ قانون برنامه سوم ابقا شد. براساس این ماده، تمام طرح‌ها و پروژه‌های بزرگ تولیدی و خدماتی باید براساس ضوابط پیشنهادی شورای عالی حفاظت محیط‌زیست مورد ارزیابی زیست‌محیطی قرار گیرد و رعایت نتایج ارزیابی توسط مجریان طرح‌ها و پروژه‌های یادشده نیز الزامی ‌باشد[۱۴].
در قانون برنامه چهارم توسعه نیز موضوع ارزیابی در قالب ماده ۷۱ به تصویب رسید. بر اساس این ماده، ماده ۱۰۵ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلا‌می ‌ایران مصوب ۱۷/۰۱/۱۳۷۹ و اصلا‌حیه‌های آن برای دوره برنامه چهارم توسعه تنفیذ شد[۱۴].

به این ترتیب مشخص می‌شود که در حال حاضر در قوانین و مقررات و مصوبات جاری کشور، دیدگاه‌ها، احکام و الزاماتی در خصوص ارزیابی اثرات زیست‌محیطی یا ضرورت رعایت ضوابط و معیار‌هایی برای پیشگیری از بروز پیامد‌های حاد زیست‌محیطی در بخش‌های مختلف تولیدی و خدماتی از جمله بخش صنعت و زیربنایی وجود دارد و در صورت استفاده کامل از ظرفیت‌های آن می‌توان تا حدود زیادی از بروز معضلا‌ت زیست‌محیطی پیشگیری به عمل آورد و کشور را در راستای توسعه پایدار هدایت کرد.
۲-۳- طرح­های انتقال بین حوزه­ای آب در ایران و جهان
۲-۳-۱- طرح­های انتقال آب بین حوزه­ای داخلی
الف- طرح انتقال آب از چاه نیمه به زاهدان
جهت تامین آب شرب شهر زاهدان با توجه به جمعیت روزافزون و شرایط آب و هوایى منطقه و همچنین نزدیکى این شهر با مناطق مرزى و مشکلات بهداشتى متعدد به وجود آمده درکشورهاى همسایه که خطر شیوع بیماری‌هاى عفونى و واگیردار را تشدید می کند و نیز گرما و خشکى هوا، مطالعات دامنه‌دارى در خصوص تامین آب شرب این شهر طى سال­هاى ۱۳۶۵ تا ۱۳۷۲ انجام پذیرفت که نهایتا دریاچه‌هاى چاه‌نیمه واقع در دشت سیستان به عنوان منبع تکمیلى تامین آب شهر، تعیین و طرح انتقال آب از چاه‌نیمه به زاهدان پس از سال­ها انتظار و فراز و نشیب‌هاى فراوان، سرانجام در سال ۱۳۸۲، به بهره‌بردارى رسید.
انتقال آب از چاه نیمه به زاهدان از طریق خط لوله فولادى به طول ۶/۱۹۲ کیلومتر و ۴ ایستگاه پمپاژ صورت می‌گیرد. مسیر خط لوله انتقال آب به لحاظ توپوگرافى به دو ناحیه کلى دشت و کوهستان تقسیم می‌گردد.
بخش دشت خط لوله از تلمبه‌خانه ۱ تا ۲ به طول ۱۰۶ کیلومتر می‌باشد. بخش کوهستانى خط لوله از تلمبه‌خانه ۲ تا زاهدان به طول ۸۷ کیلومتر اجرا گردیده است[۱۷].
ب- طرح خط دوم آبرسانی تبریز
محدوده مطالعاتی این طرح از غرب به دریاچه ارومیه و از شرق به کوه­های سهند، از شمال به جاده صوفیان–شبستر–تسوج و از جنوب به شهر میاندوآب محدود می­ شود. شهرهای میاندوآب و چهاربرج از استان آذربایجان غربی و شهرهای لیلان، ملکان، بناب، عجب شیر، آذرشهر، گوگان، ممقان، شهر سهند، ایلخچی، اسکو، خسروشهر، سردرود، تبریز، صوفیان، سیس، شبستر، وایقان، سند آباد، خامنه، کوزه کنان، شرفخانه و تسوج از استان آذربایجان شرقی واقع در محدوده مطالعاتی این طرح می­باشند.
موقعیت جغرافیایی این طرح از آبگیر سد نوروزلو شروع و تا شهرهای تبریز و صوفیان و نهایتا تسوج ادامه خواهد داشت.
هدف از اجرای این طرح، تصفیه و انتقال کمبود آب شرب ۲۴ شهر و ۳۳۷ روستا در استان آذربایجان غربی و شرقی و آب مورد نیاز مراکز صنعتی واقع در امتداد مسیر خط آبرسانی از زرینه­رود تا تبریز برای سال مقصد ۱۴۱۵ می­باشد.
منبع تامین آب، رودخانه زرینه­رود–بند نوروزلو و محل آبگیری، کانال سمت راست بند نوروزلو می­باشد. طول خط انتقال ۲۹۷ کیلومتر می­باشد. جنس لوله، فولادی و قطر آن بین ۳۰۰ تا ۲۰۰۰ میلیمتر می­باشد.
در طول خط، ۹ واحد مخزن ۱۰۰۰۰ مترمکعبی و ۱ واحد مخزن ۶۵۰۰ مترمکعبی در محوطه­های موجود و ۱ واحد مخزن ۲۰۰۰ مترمکعبی و ۲ واحد مخزن ۲۰۰۰۰ مترمکعبی در محوطه تصفیه­خانه احداث خواهد شد[۶].
ج- طرح انتقال آب به شهرهای حاشیه خلیج فارس
هدف از اجرای این طرح، انتقال آب از سد کوثر برای ۵ شهر بزرگ، ۱۱ شهر کوچک ، ۳۶ شهر جدید و ۴۷ دهستان شامل ۱۲۰۰ روستا می­باشد. آب مورد نیاز از طریق ۳۲ انشعاب اصلی انتقال می­یابد. جمعیت پیش ­بینی شده در محدوده این طرح در سال ۱۳۸۵معادل ۵/۱ میلیون نفر و در سال ۱۴۰۰معادل ۲/۳ میلیون نفر می­باشد.
محدوده طرح در جنوب ایران حد فاصل سد کوثر در شمال بهبهان تا حاشیه خلیج فارس از بندر دیلم تا بندر لنگه به طول حدود ۷۶۲ کیلومتر و شامل ۳ بخش اصلی می­باشد. بخش اول، خط لوله فولادی از سد کوثر تا ابتدای خط لوله محرم به طول ۲۲۲ کیلومتر، بخش دوم از ابتدای خط لوله محرم تا بندر طاهری به طول ۲۲۳ کیلومتر و بخش سوم از بندر طاهری تا بندر لنگه به طول ۳۱۷ کیلومتر.
آب مورد نیاز این طرح از طریق سد مخزنی کوثر که بر روی رودخانه خیرآباد در محل تنگ دوک واقع است تامین می­گردد. حجم ذخیره سالانه آب سد ۵۸۰ میلیون متر مکعب می‌باشد. جنس لوله­های خط انتقال، فولادی و چدن داکتیل و قطر آن­ها بین ۵۰۰ تا ۱۸۰۰ میلیمتر متغیر است[۷].
د- سایر طرح­های انتقال آب بین حوزه­ای داخلی
در زیر به برخی دیگر از طرح­های انتقال آب بین حوزه­ای داخلی اشاره شده است.

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت jemo.ir مراجعه نمایید.
 

انتقال داخلی بین حوزه­ای آب از حوزه خلیج فارس (زیر حوزه کارون) به حوزه مرکزی (زیر حوزه زاینده رود) در ایران با حجم انتقال آب MCM/Year255.
 

انتقال داخلی بین حوزه­ای آب از حوزه خلیج فارس (زیر حوزه زاینده رود) به حوزه مرکزی (زیر حوزه زاینده رود) در ایران با حجم انتقال آب MCM/Year195.
 

انتقال داخلی بین حوزه­ای آب از حوزه Ebro به حوزه Internas de Cataluna در کشور اسپانیا با حجم انتقال آب MCM/Year1050.
 

انتقال داخلی بین حوزه­ای آب از حوزه Melamchi به حوزه Bagmati در کشور نپال با حجم انتقال آب MCM/Year189.
 

انتقال داخلی بین حوزه­ای آب از جنوب چین به قسمت شمالی چین شامل نواحی Haihe، Huaihe، حوزه های Huanghe (رودخانه Yellow) و قسمت شمالی حوزه رودخانه Inland با حجم انتقال آب MCM/Year44800[8].
 

۲-۳-۲- طرح­های انتقال آب بین حوزه­ای خارجی
الف- طرح انتقال آب از رودخانه­های آمودریا و سیردریا
دریاچه آرال در شمال ازبکستان که مرز طبیعی بین قزاقستان و ازبکستان را تشکیل می­دهد، دومین دریاچه بسته بزرگ آسیاست. به دلیل آنکه رودخانه­های آمودریا و سیردریا آب این دریاچه را تامین می­ کنند، هرگونه تغییر در کیفیت و کمیت آب آن­ها سبب ایجاد تغییراتی مشابه در آب دریاچه می­ شود. پس از اجرای طرح­های بزرگ انتقال آب از این دو رودخانه، مقدار آب ورودی دریاچه آرال به یک دهم کاهش و وسعت دریاچه به یک سوم مقدار طبیعی آن تقلیل یافت و به شدت عقب نشینی کرد. بندرهای موبیناق در ازبکستان و آرالسک در قزاقستان خشک و متروک شد و صنعت صیادی در این دو بندر و شغل­های بسیاری از بین رفت. بخش عمده­ای از اراضی پنبه نیز به دلیل تغییرات محیطی نابود شد. خشک کردن دریاچه، بستر وسیعی از نمک بر جای گذاشت. توفان­های شن و نمک که حامل غبارهای سمی آفت­کش­ها و کودها و سموم کشاورزی بودند، برای مردم منطقه انواع بیماری­های تنفسی و سرطان­های پوستی و ریوی را به ارمغان آورد. بر اساس گزارش یونسکو در این منطقه سلامت زنان باردار به علت کیفیت بد آب آشامیدنی همچنان رو به وخامت است. اغلب نوزادان، مرده و ناقص­الخلقه به دنیا می­آیند به طوری که این منطقه یکی از بالاترین میزان مرگ و میر نوزادان در جهان را داراست. در سال ۱۹۹۳ بنیاد نجات دریاچه آرال از سوی ۵ کشور آسیای میانه تاسیس شد و هدف آن حل مشکلات زیست­محیطی منطقه به ویژه در مورد متوقف کردن کاهش سطح آب دریاچه آرال است[۱۲].
ب- طرح انتقال آب از حوزه دانوب به راین در ایالت باواریای آلمان
در ایالت باواریا در جنوب آلمان، منابع آب طبیعی نابرابر توزیع شده ­اند. در حوزه آبریز رودخانه دانوب در جنوب این ایالت، بارندگی و ذخیره برف فراوان در نواحی کوهستانی باعث تولید حجم قابل ملاحظه رواناب می­شوند. علاوه بر این، در دره­های کوه­های آلپ ذخیره گسترده آب زیرزمینی وجود دارد. در حوزه آبریز اصلی راین یعنی شمال باواریا، بارندگی بسیار کمتر بوده و ذخیره آب زیرسطحی نسبتا محدود می­باشد. علاوه بر این، تراکم مراکز صنعتی موجب بالا رفتن تقاضای آب و تنش دائمی منابع آب موجود می­گردد. به منظور جبران کمبود آب در شمال، راهکار انتقال آب از حوزه دانوب به حوزه اصلی راین توسعه یافته است. در ۱۰ سال گذشته ناحیه اجرای پروژه به تفریگاه بسیار جذابی تبدیل شده است. ایجاد مخازن و مجاری جدید باعث آبادانی محیط­زیست و کیفیت اکولوژیکی کل ناحیه شده است. صنعت توریسم رونق یافته و رشد اقتصادی ناحیه کم توسعه یافته و ناحیه محروم گذشته بدیهی است. همچنین با انتقال آب به شمال ایالت در هنگام سیلاب، خطرات سیل که همیشه دشت­های سیلابی حوزه آبریز دانوب را در معرض خطر جدی و فرسایش قرار می­داد، به طور قابل ملاحظه­ای کاهش پیدا کرده است[۱۲].
ج- سایر طرح­های انتقال آب بین حوزه­ای خارجی
در زیر به برخی دیگر از طرح­های انتقال آب بین حوزه­ای خارجی اشاره شده است.

انتقال خارجی بین حوزه­ای آب از حوزه مرزی خلیج فارس (زیر حوزه مرزی غرب) در کشورهای ایران و عراق به حوزه مرزی خلیج فارس (زیر حوزه مرزی کرخه) در کشور ایران با حجم انتقال آب MCM/Year2207.
 

انتقال خارجی بین حوزه­ای آب از حوزه Rhone در کشور فرانسه به حوزه Catalana در کشور اسپانیا با حجم انتقال آب MCM/Year473.
 

انتقال خارجی بین حوزه­ای آب از حوزه Malibamatso در کشور لستو به حوزه Vaal در کشور آفریقای جنوبی با حجم انتقال آب MCM/Year2207.
 

انتقال خارجی بین حوزه­ای آب از حوزه Zambezi در کشورهای زیمباوه و زامبیا به حوزه Bulawayo در کشور زیمباوه با حجم انتقال آب MCM/Year63[8].
 

۲-۴- سوابق مطالعاتی طرح­های انتقال آب و ارزیابی زیست­محیطی آن­ها در ایران و جهان
یک پروژه انتقال آب در صورتی قابل اجرا می­باشد که امکان­ پذیری فنی آن تایید شده و ارزیابی زیست­محیطی و اقتصادی انجام آن قابل توجیه باشد. علاوه بر این موارد در پاسخگویی به اثرات اجتماعی چنین پروژه­ای، باید ارزیابی نمود که انتقال آب تا چه حد در قالب عدالت اجتماعی برای همه قرار می­گیرد. در زیر به مطالعاتی که در این زمینه انجام گردیده اشاره شده است.

(۱۹۹۳)، (۱۹۹۵) Lund et al.به صورت توصیفی به تحلیل دلایل و ضرورت، مزایا و معایب موضوع انتقال آب و مولفه­های مختلف یک سیستم انتقال آب پرداختند[۱۳].
 

(۲۰۰۱) Yevjevich بحث انتقال بین حوزه­ای آب را سیاستی مهم برای تامین نیاز آبی بیان کرده و آن را از دیدگاه زمین شناسی، مورفولوژی، هیدرولوژیکی و نقش دولت­ها به صورت توصیفی بررسی کرده و لزوم حل اختلاف در پروژه­ های انتقال آب را مطرح کرده است[۱۳].
 

(۲۰۰۴) Feng et al.اثر انتقال آب از جنوب به شمال چین را که تاثیر زیادی در رشد اقتصادی این منطقه خواهد داشت را بررسی کردند[۱۳].
 

پروفسورکاکس در سال ۱۹۹۹، پنج اصل را جهت توجیه و یا عدم توجیه پروژه‌های انتقال بین حوزه­ای آب عنوان نمود که اصل اول و دوم مربوط به مسائل اقتصادی، اصل سوم در ارتباط با مسائل زیست­محیطی، اصل چهارم در ارتباط با مسائل اجتماعی و اصل پنجم بیانگر توزیع عادلانه سود حاصله از اجرای پروژه در دو حوزه مبدا و مقصد است[۲۳].
 

کارآموز و همکاران (۱۳۸۳) انتقال آب را یک ضرورت ملی در قالب حسابرسی­های اقتصادی، محیط­زیستی و آگاهی از در نظر گرفتن اثرات ملموس و غیر ملموس اجرای اینگونه طرح­ها بررسی کردند. آن­ها ضمن بررسی عوامل فنی، اجتماعی و محیط­زیستی انتقال آب، چهارچوب یک حسابرسی اقتصادی و محیط­زیستی و اهمیت طرح­های انتقال آب را در قالب عدالت اجتماعی و منافع ملی مطرح کردند[۱۳].
 

کارآموز و همکاران (۱۳۸۵) الگوریتمی برای ارزیابی اقتصادی طرح­های انتقال آب ارائه نمودند و چهارچوب مدلی برای کمی نمودن منافع و هزینه مولفه­های سیستم انتقال آب ارائه نمودند[۱۳].