گرجی (۱۳۸۹) در پژوهشی به ارزیابی تاثیر توانمندسازی بر عملکرد کارکنان پرداخت. نتایج نشان داد اجرای توانمند سازی در شرکت مخابرات استان گلستان با اطمینان ۹۹ درصد توانسته بر عملکرد کارکنان تاثیر بگذارد.
خانعلی زاده و همکاران (۱۳۸۹)به بررسی رابطه بین توانمندسازی و یادگیری سازمانی در کارکنان دانشگاه تربیت مدرس پرداختند. نتایج پژوهش نشان داد رابطه معنی دار میان یادگیری بر توانمندسازی و تاثیر بسیار قوی یادگیری بر توانمندسازی است و نیز مشخص گردید که در دانشگاه، پنج بعد توانمندی که عبارتند از: احساس شایستگی، استقلال، موثر بودن، معنی داری و اعتماد در کارکنان وجود دارد، اما از هفت بعد یادگیری سازمانی، سه بعد: کار و یادگیری گروهی، اشتراک دانش و رهبری مشارکتی از حد متوسط کمتر و چهار بعد: چشم اندار مشترک، فرهنگ یادگیری، تفکر سیستمی و توسعه شایستگی کارکنان، از حد متوسط بالاتر است.
واعظی و سبزی کاران (۱۳۸۹) رابطه ساختار سازمانی و توانمندسازی کارکنان را در شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی تهران بررسی نمودند. نتایج تحقیق منجر به معرفی ابعاد ساختاری مورد نیاز برای توانمندسازی کارکنان شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران – منظقه تهران شد. ارائه الگوی ساختاری مناسب جهت توانمندسازی کارکنان جامعه تحقیق نیز از دیگر نتایج این پژوهش می باشد.
کفاشی و حاتمی نژاد (۱۳۸۸) در پژوهشی به بررسی و تبیین عوامل موثر بر توانمندسازی کارکنان بخش درمان تامین اجتماعی استان گلستان در سال ۸۸ پرداختند. نتایج حاصل از آزمون، فرضیه معنی داری رابطه بین متغیرهای سازمانی و توانمندسازی کارکنان را تایید کرد. در نهایت بنابر نتایج به دست آمده، سه حیطه تفویض اختیار و جلب مشارکت کارکنان در امور سازمانی، بازخورد مناسب عملکرد به کارکنان، ارتقای سطح کمی و کیفی آموزش مهارتهای تخصصی به کارکنان، و در نهایت جلب مشارکت همگانی کارکنان در اطلاعات سازمانی، به ترتیب دارای بیشترین اولویت در توانمندسازی کارکنان مورد بررسی تشخیص داده شد.

ایران زاده و بابایی هروی (۱۳۸۹) به شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر در توانمندسازی به روش TOPSIS در شرکت گازاستان اذربایجان شرقی پرداختند. نتیجه اولویت بندی عوامل نشان می دهد که بترتیب آموزش، بکارگیری سیستم مشارکت، وجود انگیزه در پرسنل، تفویض اختیار، پاداش مبتنی بر عملکرد، کار تیمی، غنی سازی شغلی و حس مسئولیت پذیری جهت توانمندسازی کارکنان در اولویت قرار دارند.
کروبی و متانی (۱۳۸۸) توانمندسازی منابع انسانی از طریق آموزش های ضمن خدمت را بررسی نمودند. نتایج نشان داد که آموزش های ضمن خدمت در بهبود عملکرد، تقویت مهارت های شغلی، رضایت شغلی و آمادگی لازم برای انجام وظایف در کارکنان موثر بوده است. همچنین یافته ها حاکی از آن است که بین میانگین اثربخشی به دست آمده در دو گروه مردان و زنان تفاوت معناداری وجود دارد. همچنین بین میانگین های به دست آمده در سه گروه با سوابق خدمتی ۵ تا ۱۰ سال، ۱۰ تا ۱۵ سال و بالای ۱۵ سال تفاوت مشاهده می گردد.

 

 

 

زنان شاغل در مشاغل خدماتی غیر دولتی مشهد

 
 

صمدی و سوری (۱۳۸۹) تاثیر توانمندسازی نیروی انسانی در عملکرد کارکنان اداره کل تعاون استان همدان را بررسی نمودند. یافته های تحقیق نشان داد هر چهار بعد احساسی مذکور با عملکرد کارکنان ارتباط معنادار دارد؛ به عبارت دیگر هر چه این احساسها در کارکنان بیشتر باشد ، میزان عملکرد آنان بهتر خواهد بود .
صباغیان وآراسته (۱۳۹۱) به بررسی میزان تاثیر آموزش کارکنان بر توانمندسازی منابع انسانی بانک کشاورزی منطقه غرب شهر تهران پرداختند. نتیجه فرضیه کلی نمایانگر تاثیر آموزش بر توانمندی کارکنان می باشد. هم چنین نتایج بدست آمده نشان داد که از نظر مدیران و کارکنان، آموزش توانسته است بر مولفه های روشنی هدف ها (۳٫۷۹۸)، رفتار اخلاقی (۵٫۱۹۳)، پیشبرد کارهای تیمی (۲٫۸۰)، برقراری ارتباطات سازنده (۸٫۸۰۲) و ارتقا روحیه کارکنان (۴٫۲۲۵) موثر باشد، اما در ارتباط با مولفه های روحیه مشارکت جویی (۰٫۰۶۰) و ایجاد محیط کاری سالم (۰٫۸۵۰) نقشی نداشته است. هم چنین نتایج نشان داد که بین تعداد دوره های گذرانده در کلاس های آموزش ضمن خدمت و توانمندسازی کارکنان (۰٫۵۸۵) رابطه وجود دارد.
عبدالهی (۱۳۸۴) توانمندسازی روانشناختی کارکنان را براساس مدل معادلات ساختاری بررسی نمود. یافته ها نشان دهنده آن است که: سازه توانمندسازی روانشناختی کارکنان شامل پنج بعد مجزا از هم؛ یعنی شایستگی، خودمختاری، تأثیرگذاری، معنی داربودن و اعتماد می شود. تفاوتهای فرهنگی با ابعاد توانمندسازی روانشناختی رابطه دارد.
زعیمی و همکاران (۱۳۸۴) به بررسی تاثیر باز آموزی مهارت‌های مدیریتی مدیران پرستاری بر توانمندسازی پرسنل پرستاری پرداختند. یافته‌ها نشان داد ۷۳ درصد پرسنل پرستاری قبل از مداخله و ۷۴ درصد آنان پس از مداخله دارای توانمندی درحد متوسط بودند. میانگین توانمندی پرسنل قبل از مداخله ۹۶٫۵±۱۸ بود که پس از مداخله به ۱۰۶٫۹±۱۶٫۱ افزایش یافت. آزمون آماری تی زوج تفاوت معناداری را بین توانمندی پرسنل قبل و پس از مداخله نشان داد (P=0.001). آنالیز رگرسیون چندگانه گام به گام نشان داد که پیشگویی کننده‌های توانمندی پرسنل در مرحله قبل و پس از مداخله، تغییر در ابعاد روحیه و درک محیط سالم می‌باشند. مطالعه نشان داد که تغییر رفتارهای مدیران منجر به افزایش توانمندی پرسنل پرستاری گردیده است.
تورانی و همکاران (۱۳۸۷) رابطه جو توانمندسازی با ادراک توانمندی کارکنان را در بیمارستان های آموزشی کرمان بررسی نمودند. نتایج آمارى تحلیل همبستگى پیرسون نشان داد که بین متغیر جو توانمندسازى و متغیر ادراک توانمندى کارکنان بیمارستان های مورد مطالعه ارتباط مثبت، قوى و معنى دارى وجود دارد. بیشترین ضرایب همبستگى مربوط به مولفه های روحیه کاری، روشنى و وضوح اهداف بود. این ارتباط و همبستگی، به تفکیک در خصوص مولفه های هشتگانه جو توانمندسازى با ادراک توانمندی کارکنان نیز مشاهده می گردد.
شریف زاده و محمدی (۱۳۸۸) ارتباط توانمندسازی کارکنان با بهره وری نیروی انسانی کارکنان فرماندهی انتظامی استان لرستان را بررسی نمودند. یافته ها نشان می دهد که عوامل آموزش، انگیزش، فرهنگ و مشارکت در بهره وری نیروی انسانی فرماندهی انتظامی لرستان تاثیر به سزایی دارند.
سیدجوادین و همکاران (۱۳۸۸) به بررسی عوامل موثر بر توانمندسازی نیروی انسانی در خدمات بررسی موردی در نظام بانکی پرداختند. نتایج نشان داد با بهره گرفتن از تکنیک تحلیل عاملی، پنج عامل با مقدار ویژه بالای ۱ احصا که تحت عناوین “توجه به رشد فردی و طراحی شغلی”، “توجه به مسایل نیروی انسانی و تیم های کاری”،‌ “سبک رهبری”،‌ “توجه به رسمیت و شفافیت” و “توجه به محیط و عدم تمرکز” نامگذاری گردیدند. پنج عامل مذکور بر روی هم ۶۴٫۵۳۳ درصد واریانس کل متغیرها را تبیین نمودند و عامل اول یعنی عامل توجه به رشد فردی و طراحی شغلی با ارزش ویژه ۷٫۷۴۶ و تبیین ۳۸٫۷۲۹ درصد از واریانس به عنوان مهمترین عامل تاثیرگذار بر توانمندسازی کارکنان تعیین گردید که نشان دهنده درجه اهمیت این عامل می باشد.
موغلی و همکاران (۱۳۸۸) ارتباط بین توانمندسازی و تعهد سازمانی کارکنان را در مناطق نوزده گانه سازمان آموزش و پرورش شهر تهران بررسی نمودند. نتایج تحقیق حاکی از آن است که بین توانمندسازی و تعهد سازمانی و فرضیات فرعی مربوط به آن به غیر از احساس موثر بودن و احساس داشتن اعتماد ارتباطی وجود ندارد. در ضمن میزان توانمندی کارکنان از سطح متوسط بالاتر و میزان تعهد سازمانی کارکنان از سطح متوسط پایین تر است.
باقیانی و همکاران (۱۳۹۱) در پژوهشی به مقایسه تاثیر آموزش مهارت های ارتباطی به کارکنان بهداشتی به دو شیوه سخنرانی و موادچاپی بر رضایتمندی مراجعین آنان در مراکز بهداشتی درمانی شهرستان شیراز پرداختند. یافته های مطالعه نشان داد تغییر میانگین نمره رضایت مندی در گروه آموزش به شیوه سخنرانی از ۴۷/۳۷ در مرحله قبل از مداخله به ۸۶/۴۴ بعد ازمداخله آموزشی رسید که از نظر آماری معنادار بود. تغییر میانگین نمره رضایت مندی در گروه آموزش به شیوه نوشتاری از ۳۹ در مرحله قبل از مداخله به ۵/۴۰در مرحله بعد ازمداخله آموزشی رسید که از لحاظ آماری معنادار بود. دربررسی وضعیت رضایت مراجعین کارکنان آموزش دیده با شیوه سخنرانی ،میزان رضایت کامل از ۸/۲۹ درصد قبل از مداخله به ۳/۸۱ درصد بعداز مداخله رسیده است که این اختلاف آماری معنی دار بود. نتایج حاصل بیانگر آن است که آموزش مهارتهای ارتباطی به کارکنان بهداشت خانواده بر رضایت مندی مراجعین تاثیر مثبت داشته است و آموزش سخنرانی تاثیر بسیار بیشتری داشته است.
از آنجا که تاکنون تحقیق در زمینه بررسی تاثیر دوره های آموزشی بر سطح توانایی کارکنان شرکت آب و خاک سیستان صورت نگرفته است، لذا این تحقیق به بررسی این موضوع می پردازد.
جدول ۲-۲- خلاصه تحقیقات خارجی و داخلی

 

 

 

 

 

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir 

 

 
 
 

۱ـ روان نژندی : در این پژوهش عبارت است از نمره آزمودنی در عامل روان نژندی آزمون شخصیتی نئو.
۲ – برون گرایی : در این پژوهش عبارت است از نمره آزمودنی در عامل برون گرایی آزمون شخصیتی نئو.
۳ – گشودگی به تجربه: در این پژوهش عبارت است از نمره آزمودنی در عامل گشودگی به تجربه آزمون شخصیتی نئو.
۴ – توافق گرایی: در این پژوهش عبارت است از نمره آزمودنی در عامل توافق گرایی آزمون شخصیتی نئو.
۵ – وجدان گرایی: در این پژوهش عبارت است از نمره آزمودنی در عامل وجدان گرایی آزمون شخصیتی نئو (مک کری و کاستا، ۱۹۸۳).
راهبردهای مقابله:
تعریف مفهومی: لغت مقابله، از کلمه لاتین کالپاس[۲۸] یعنی تغییر دادن گرفته شده است و چنانچه در فرهنگ وبستر تعریف شده، معمولا در الگوی روانشناختی بکار برده می شود که به صورت برخورد وتلاش برای غلبه بر مشکلات و مسایل بیان می شود (روماس و شارما، ۲۰۰۴).
روش های مقابله با استرس به مثابه ی کوششهایی برای بالا بردن تناسب بین شخص و محیط و یا در حکم تلاشهایی برای اداره ی رویدادهایی که استرس زا درک می شوند، تعریف شده‌اند (فالکمن و لازاروس، ۱۹۹۴). از نظر فولکمن و مسکوویتز (۲۰۰۴)، مقابله اشاره دارد به یکسری راهبردهای شناختی و رفتاری که توسط فرد برای اداره موقعیت های استرس زا بکار گرفته شده است(به نقل از کمپل[۲۹] و همکاران، ۲۰۰۶).
تعریف عملیاتی راهبرد های مقابله:
در این پژوهش منظور از سبکهای مقابله ای میزان نمره ای است که آزمودنی در مقیاس سبکهای مقابله ای لازاروس بدست می آورد. این آزمون دارای دو مقیاس مقابله مسئله‌مدار و هیجان‌مدار است (لازاروس و فالکمن، ۱۹۸۰).
فصل دوم
ادبیات و پیشینه پژوهش
۲-۱- مفهوم شناسی اختلالات مصرف مواد
مواد افیونی[۳۰]: گروهی از داروها هستند که وابستگی جسمی و روانی به وجود می‌آورند. در حدود بیست آلکالوئید مشخص از تریاک به دست می آید که معروف‌ترین آن ها مورفین و کدئین است. مواد مصنوعی افیونی که در آزمایشگاه ساخته می شوند مشتمل بر مپریدین، متادون و پروپوکسی فن هستند (کارلسون[۳۱]، ۲۰۰۱).
وابستگی[۳۲]: عبارتست از یک حالت روانی و بعضی اوقات جسمی که در نتیجه اثرات مقابل دارو یا مواد مخدر و موجود زنده بر یکدیگر ایجاد گردیده و بوسیله واکنشهای رفتاری و امثال آن مشخص می گردد. وابستگی به یک دارو ممکن است که جسمی روانی یا مرکب باشد. وابستگی روانی به میل مستمر یا متناوب برای مصرف دارو برای گریز از آثار خماری یا ناراحتی اطلاق می شود. وابستگی جسمی با نیاز به مصرف ماده برای پیشگیری از وقوع سندرم ترک (کناره گیری) مشخص است (دالی و مارلات[۳۳]، ۲۰۰۵).
سندرم ترک[۳۴]: به الگوی خاصی که وابسته به نوع داروی مصرفی است گفته می‌شود و معمولا در جهت متضاد و مخالف اثرات مصرف مواد می‌باشد. و معمولا با نشانه هایی چون تهوع، اسهال و استفراغ همراه است که به دنبال قطع مصرف مواد پدید می آیند (سادوک و سادوک، ۲۰۰۷).
لغزش: لغزش[۳۵] به یک بار مصرف مواد مخدر بعد از ترک آن گفته می شود که لزوما به عود و وابستگی مجدد منجر نمی شود. یکی از عوامل مهم در پدیدآیی لغزش وسوسه ها هستند.
عود: عود[۳۶] مصرف مجدد مواد مخدر بعد از ترک آن به صورت منظم می باشد که به دنبال لغزش ایجاد می شود و دوباره وابستگی کامل به مواد پدید می اید. در واقع ماهیت اعتیاد یک بیماری مزمن با عودهای مکرر می باشد. بنابراین عود باعث ناامیدی درمانگر یا بیمار و خانواده وی می گردد TR -DSM -IV (انجمن روانپزشکی آمریکا، ۲۰۰۰).
بهبودی: بهبودی عبارت است از بازگشت به حالت طبیعی یا سالم قبل از بیماری، ولی در مورد اعتیاد کاملا نسبی بوده و بسته به عوامل مختلف می تواند از ترک کامل ماده تا کم کردن میزان دفعات مصرف ماده باشد (سادوک و سادوک، ۲۰۰۷).
تحمل: تحمل[۳۷] عبارتست از پدیده ای که به مرور زمان در اثر مصرف تدریجی یک دارو یا ماده مخدر ایجاد می گردد و معمولا منجر به افزایش تدریجی مقدار مصرفی می شود که هدف آن عبارتست از ثابت نگهداشتن اثرات جسمی و روانی دارو همانند روزهای اول مصرف آن (کارلسون ، ۲۰۰۱). تحمل همچنین به نیاز به مقادیر فزاینده ای ماده برای کسب آثار مطلوب که از مصرف مکرر آن حاصل می گردد اطلاق می شود. تحمل پیدا شده نسبت به مصرف یک دارو به علت مصرف مکرر دارویی دیگر تحمل متقاطع نامیده می شود. تحمل مصرفی به متابولیزه شدن دارو ، به طوریکه مصرف مرتب آن واکنش مطلوب را ایجاد نکند اطلاق می گردد (سادوک و سادوک، ۲۰۰۷).
پرهیز: پرهیز[۳۸] عبارت است از امتناع داوطلبانه از مصرف دارو (کلارک[۳۹] و همکاران، ۱۹۹۷).
اشتیاق: یکی از مشخصات برجسته وابستگی روانی اعتیاد به مواد اشتیاق[۴۰] است که عبارتست از حالت تمایل بیش از اندازه به ادامه مصرف دارو یا ماده بخصوصی که برای احساس بهتر و لذت بیشتر فقط مصرف آن ماده می تواند از شدت آن تمایل بکاهد فرهنگ داروها، الکل و رفتار های اعتیادی (کارلسون، ۲۰۰۱).
۲-۲- طبقه بندی اختلالات مصرف مواد
در چهارمین مجموعه بازنگری شده تشخیصی و آماری اختلالات روانی(انجمن روانپزشکی آمریکا، ۲۰۰۰). واژه اعتیاد[۴۱] به صورتی که درچاپ‌های قبلی بکار رفته بود حذف شده است. درعوض به سه شکل از سوء مصرف مواد اشاره می کند و آنها را بشرح زیر تعریف می‌کند:
الف – اختلالات سوء مصرف مواد[۴۲]: عبارت است از ، استفاده ناسازگارانه از مواد شیمیایی که دارای آثار معنادار بالینی یا تنیدگی هستند و با مشکلات قانونی، عملکرد شغلی، مشکلات تحصیلی، مشکل در خانواده، و رفتارهای خطرناکی که موجب زیان به جسم می‌شود همراه است. در توضیح اختلالات وابسته به مواد یازده طبقه از مواد که دارای آثار جسمی و روانی هستند را معرفی کرده و به توضیح آنها پرداخته است. این یازده طبقه از مواد عمدتا موادی هستند که مصرف آنها عوارض جانبی ایجاد کرد، تداوم مصرف آنها الگویی از وابستگی را پدید می آورد. این مواد عبارتند: الکل ، آمفتامین ها (محرکهای دستگاه سمپاتیک)، کافیین، حشیش، کوکایین، توهم زاها، مواد استنشاقی، نیکوتین، مواد افیونی، فنیل سیکلیدین، مسکن ها و ضد اضطراب (انجمن روانپزشکی آمریکا، ۲۰۰۰).
ب – اختلال وابستگی به مواد[۴۳]: عبارتست از فقدان کنترل در اثر مصرف بیش از یکبار مواد که با نشانه های زیرهمراه می‌باشد؛ تحمل ، علائم ترک، مصرف رو به افزایش، تلاش‌های ناموفق برای ترک، گذراندن وقت زیاد برای بدست آوردن مواد، از دست دادن فعالیت های مهم زندگی و یا کاهش آنها بخاطر مصرف مواد و ادامه مصرف با وجود آگاهی از مشکلات آن (گلنتز[۴۴] و همکاران، ۲۰۰۲).
ج – سومین اصطلاح اختلالات القایی مواد است[۴۵]: به معنی ظاهر شدن بعضی از نشانه های روانشناختی مانند افسردگی، اضطراب و یا دیگر اختلالات ذهنی که هرکدام از این نشانه ها درنتیجه مصرف مواد حاصل می‌شوند (انجمن روانپزشکی آمریکا، ۲۰۰۰).

۲-۳- ضوابط تشخیص اختلالات مصرف مواد
انجمن روانپزشکی آمریکا (۲۰۰۰) علائم وابستگی به مواد را مجموعه ای از علائم شناختی، رفتاری و فیزیولوژیک دانسته است که بر اساس آن فرد علی رغم داشتن اختلالات وابسته به مواد، مصرف آن را ادامه می دهد. و معمولا منجر به تحمل محرومیت و رفتار اجباری برای مصرف می شود.
ملاک‌های تشخیص وابستگی به مواد بر اساس طبقه‌بندی اختلالات روانی انجمن روانپزشکی آمریکا DSMIV- R (2000):
الگوی سازش نایافته از مصرف مواد که از نظر بالینی به آسیب دیدگی یا نگرانی قابل توجه منجر شده و با سه یا بیش از سه مورد از نشانه های زیر در یک دوره زمانی ۱۲ ماهه ظاهر می شود.

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.
 

 

 

تحمل که با هر یک از موارد زیر مشخص می شود:
 

A – نیاز به مقادیر بسیار بالاتر یک ماده برای رسیدن به مسمومیت یا تاثیر دلخواه.
B – کاهش قابل ملاحظه تاثیر با ارائه مصرف همان مقدار ماده.

 

 

محرومیت که با یکی از نشانه های زیر مشخص می شود:
 

A – سندرم ترک مشخص برای ماده به ملاکهای A و B از مجموعه ملاکهای محرومیت مواد خاصی مراجعه شود.
B – برای برطرف ساختن.
۳- ماده غالبا به مقادیری بیشتر و دوره طولانی تر از آنچه مورد نظر است مصرف می شود.
۴- میل دائم با تلاشهای ناموفق برای کاهش یا کنترل مصرف ماده وجود دارد.
۵- وقت زیادی لازم برای بدست آوردن ماده، مصرف ماده (مثلاغ تدخین پیاپی)، یا رهایی از آثار ماده ماده صرف می شود.
۶- فعالیت مهم اجتماعی، شغلی و تفریحی به خاطر مصرف ماده کنار گذاشته می شود.

۷- ادامه مصرف مواد علیرغم آگاهی به مسائل مستمر یا عود کننده جسمی یا روانشناختی که احتمالا از مصرف ماده ناشی شده یا در نتیجه آن تشدید می شود مثلا کوکایین علیرغم وجود افسردگی ناشی از کوکایین یا ادامه مصرف الکل علیرغم شناخت کوکایین این موضوع که زخم گوارشی با ادامه مصرف آن شدت می یابد (سادوک و سادوک، ۲۰۰۷).
۲- ۴- تبیین علت شناختی اختلالات مصرف مواد
در باب علت شناختی وقوع اختلالات مصرف مواد رویکرد های مختلف روانشناختی، زیست شناسی و جامعه شناسی و یا ترکیبی از این سه دیدگاه مطرح شده است. دراین قسمت به چند رویکرد مهم در گستره تبیین علت شناختی اختلالات مصرف مواد می پردازیم.
۲-۴-۱- رویکرد فیزیولوژیک
فرمول بندی های زیست شناختی و فیز یولوژیک بر نقش عوامل عصب – شیمیایی،عوامل مستعد کننده ژنتیکی و ویژگی های مزاجی در وابستگی به مواد تاکید می کند.
پژوهش های نوروبیولوژیکی در زمینه مغز انسان نشان می دهد که مغز انسان موادی رها می کند که شباهت زیادی به مواد روانگردان دارند. روشن شده است که در مغز انسان یک سیستم گیرندگی درون زا[۴۶] برای مواد افیونی محرکها، توهم زااها و کانابیس وجود دارد . به نظر می رسد که آمادگی ژنتیک در مورد الکلیسم ثابت شده است. مثلا ثابت شده که فرزندان والدین الکلیت که از بدو تولد در خانواده های معمولی و بهنجار بزرگ شده اند بیشتر به سمت الکل و مواد مخدر روی می آورند. در مورد کشف اساس ژنتیکی الکلیسم و مواد مخدر ادعاها و نظریاتی ارائه شده است ولی مورد بازآزمایی قرار نگرفته است (لی‌بون[۴۷] و همکاران، ۲۰۰۴).
از طرف دیگر در پژوهش های متعدد بیان نابهنجاریهای عملکرد سیستم اعصاب مرکزی و سوء مصرف الکل و مواد ارتباطات متعددی مشاهده گردیده است ولی هنوز مشخص نشده است که آیا این نابهنجاری عملکردی علت مصرف مواد مخدر هستند یا آن که معلول مصرف طولانی مدت مواد مخدر و روان گردان ها هستند (ویلافرانس[۴۸] و همکاران، ۲۰۰۶). آنچه که مسلم است آن است که تاکنون اکثر پژوهش های مربوط به آمادگی های ژنتیکی سوء مصرف مواد درباره الکل انجام شده است و مواد دیگر کمتر مورد بررسی واقع شده اند. با این حال مطالعات روی حیوانات روشن نموده است که نوعی آمادگی وراثتی در برابر سوء مصرف باربیتوراتها و مورفین وجود دارد (فیشر[۴۹] و همکاران ۱۹۹۹). اگرچه رویکرد فیزیولوژیک ممکن است در تعریف و توصیف اعتیاد کمک نماید، اما در ایجاد درمان های اختصاصی موفقیت چندانی نداشته است. این دیدگاه اعتیاد را به عنوان یک بیماری پیشرونده همراه با از دست دادن کنترل و پیشرفت بیماری در نظر می گیرد (سوزان و جانی[۵۰]، ۲۰۰۸).
طرف داران فرضیه مزاج براین عقیده اند که که نوجوانان بخاطر این که دارای مزاج خاصی هستند درگیر اعتیاد می شوند. این ویژگی های مزاجی تقریبا به شکل ژنتیکی تعیین شده اند. در حمایت از این فرضیه؛پژوهش ها نشان داده اند که کودکان با مزاج دشوار در ابتدای زندگی هیجان طلب، و سطح پایین اجتناب از آسیب، در نوجوانی با سوء مصرف مواد رابطه دارند (کسلر[۵۱]،۱۹۹۶).نوجوانانی که چنین ویژگی هایی دارند احتمال درگیر شدن آنها در تجرب های جدید، پرخطر و رفتار های قانون شکن بیشتر است.
۲-۴-۲- نظریه روان تحلیل گری
نظریه روان تحلیلی تاثیر بسیار زیادی بر درمان اختلالات روانپزشکی از جمله اعتیاد داشته است. اگرچه برخی از پژوهشگران اعتقاد دارند که درمانهای روان تحلیلی نقش اندکی بر درمان اختلالات مصرف مواد دارد (وایلانت، ۱۹۹۰؛ به نقل از کارول[۵۲]، ۲۰۰۷).
تحلیل روان تحلیلی از اعتیاد مبتنی بر نظریه عمومی روان تحلیلی است. بنا بر نظر فروید اولین مرحله روانی – جنسی مرحله دهانی است. و ارضای این مرحله را شرط طی مراحل بعدی می داند، اگرچه فرد در کودکی برای نیازهای خود پاسخی دریاغت نکند و نیازهای خود را ارضاء نشده ببیند به تدریج خواهد آموخت که باید هر فرصتی را که بدست می آورد برای رسیدن به لذتی آنی از آن استفاده کند ( عدم ارضای نیازهای اولیه مانند آغوش گرم والدین، عدم اطمینان به وجود لذت های دائم ) به تدریج که فرد رشد می کند به مواد مخدر یا الکل رو می آورد تا به لذات و خوشیهای زودرس برسد اعتیاد به الکل را یک آسیب نوروتیک می داند (بلودر، ۱۹۱۱؛ به نفل از کارلسون،۲۰۰۱). فرانزی (۱۹۱۶) الکلیک بودن را فرار از خودشیفتگی می داند.
نظریه های روان تحلیلی معاصر بر اساس خود و تجربیات درونی شده در گذشته اعتیاد را یک پاسخ پیشرونده در مورد کمبودهای خود – تنظیم گری می دانند و استفاده از مواد اعتیاد آور و دیگر داروها را یک مکانیزم سازگاری تلقی می کنند که فرد توسط آن می کوشد تا با کمبودهای خود تنظیم گری که از محرومیت های دوران کودکی و تعاملات نادرست والدین – کودک سرچشمه می گیرد مقابله کند. بر اساس این نظریه که فرضیه خود درمانی نامیده شده است چند نوع از آسیبهای خود تنظیم گری منجر به مشکلات اعتیاد به مواد می شود معمولا ضعف این مدل آن است که فاقد پشتوانه و تایید تجربی است (ورهیول[۵۳]، ۲۰۰۱).
خانتزیان (۱۹۸۸) که واضع این نظریه است آن را مکمل نظریات بیولوژیک و فرهنگی – اجتماعی برای علت شناسی اختلالات مصرف مواد می داند. همچنین در دیدگاه های جدید روان تحلیل گری به نقش دفاع های من ، ضعف مکانیزمهای دفاعی و آسیبهای عاطفی در رابطه با سوأ مصرف مواد توجه می شود. در این رویکرد کنترل عاطفی به عنوان یک موضوع محوری در علت شناختی اعتیاد مورد عاتقه روان تحلیل گران است. وارمر با الهام از کارهای راسکین و کریستال (۱۹۷۰؛به نقل از جعفری، ۱۳۸۲).
پویایی واپس روی عاطفه و اضمحلال دفاع را که هسته آسیب شناسی فرد معتاد است بررسی می کنند . از این نظر مصرف مواد تلاشی برای سازش با ترکیب احساسات دردناک است. وی معتقد است که برای درمان اعتیاد فقط روان درمانی موثر است. وارمر اصطلاح چرخه وسواس گونه مواد را بکار برد. این چرخه با یک بحران شدید، خودشیفتگی شروع و به یک واپس روی منتهی می شود که خود این واپس روی از ناتوانی فرد معتاد در کنترل عاطفه شدید خود ناشی می شود.
خانتزیان (۱۹۸۸) عقیده دارد که مواد با جابجایی دفاعها در ساختار روانی به معتاد کمک می کند تا با خشم و تنهایی کنار بیاید. وی این دفاع ها را ناشی از ناتوانی من در مراقبت از خود و خود تنظیم گری می داند. نیازهای شخص سرکوب و انکار می شود تا از خطر آسیب خودشیفتگی اجتناب ورزد. وقتی که خواسته ها مورد غفلت یا رد شدند، شخص معتاد احساس پوچی و تهی بودن می کند. در این حال نحوه درمان متضمن کنترل بر اعتیاد و رفتار تخریبی حاصله با بهره گرفتن از دارو و روان درمانی خواهد بود. به نظر خانتزیان ، روان درمانی به خود – کمبودی متمرکز است، زیرا این نقص معتاد را مستعد استفاده از مواد برای درمان خود می کند.
۲-۴-۳- نظریه رفتار گرایی
مدلهای نظریه یادگیری از چندین مکتب فکری مختلف راجع به رفتار شرطی شده یا یادگرغته شده نشات گرفته است. این مکاتب فکری عبارتند از شرطی شدن کلاسیک، شرطی شدن عاملی، نظریه های یادگیری و مشاهده ای و نظریه های شناختی رفتاری (زاکرمن[۵۴]، ۱۹۹۷).
این نظریه ها به این عقیده هستند که رفتارهای اعتیادی شامل یکدسته عادات بد می شوند که قابل اصلاح و تغییر هستند. این مدل ها رفتارهای اعتیادی را روی یک پیوستار در مصرف مسولانه یا در مصرف در موقعیت های اجتماعی تا مصرف به صورت اعتیاد و مصرف اجباری مورد توجه قرار می دهند. آنها اعتقاد دارند که تمام نقاط روی این پیوستار از مصرف تا مصرف تحت تاثیر یک سلسله فرایندهای یادگیری مشابه است.
شرطی شدن کلاسیک[۵۵]: بر طبق دیدگاه این دسته از روانشناسان یادگیری مصرف مواد والکل به مدت کوتاه به احساسات دلپذیری است که پدید می آید. پس از اولین مصرف شخص احساس اعتماد بنفس بالا، شجاعت در بیان نقطه نظرات، احساس شاد بودن، بالا رفتن قوه شعور و ادراک و بالا رفتن قوای جسمانی را احساس می کند این تغییرات به عنوان یک عامل تقویت کننده مثبت عمل می کند و بنابراین طبق اصول یادگیری یعنی اصل مجاورت فرد مصرف کننده با یادآوری نتایج مثبت از مصرف اولیه تمایل دوباره و چندباره به مصرف اینگونه مواد پیدا می کند. همچنین این حالت ها با دیگر متغیرهای محیطی اطراف همایند شده و شرطی شدن در سطح بالاتر را پدید می آورد. به مرور زمان بعد از اینکه بدن شخص با مقدار اولیه اش عادت پیدا کرد (پدیده تحمل) برای بدست آوردن تجارب اولیه مقدار مصرف خود را بالا می برد تا اینکه از کنترل شخص خارج شده و شخص در اختیار مواد در می آید (اندرسون و وارن[۵۶]، ۱۹۹۶).
شرطی سازی کنشگر[۵۷]: نظریه پردازان شرطی سازی کنشگر اعتقاد دارندکه الگوهای رفتاری براثر تقویت های مثبت و منفی که به هنگام رخ دادن این رفتارها اعمال می شود به وجود می آیند. سوء مصرف الکل و مواد تحت تاثیر این دو نوع تقویت کننده به وجود می آیند (میلز[۵۸]، ۱۹۹۷). بر این اساس مصرف یک بر مواود رفتار مصرف مواد را تقویت می کند. مواد همچنین می تواند از طریق پایان دادن حالاتی از قبیل درد، اضطراب یا افسردگی، رفتار های پیشایند را تقویت کند (استابی[۵۹]، ۱۹۹۶).
۲-۴-۴- نظریه یادگیری اجتماعی شناختی
بر اساس نظریه یادگیری اجتماعی شرطی شدن نه تنها رفتارها را تحت تاثیر قرار می دهد بلکه باعث ایجاد افکار و عواطفی می شود که رفتار را شکل می دهد. یک مفهوم اساسی در نظریه یادگیری اجتماعی جبرگرایی متقابل است و آن بدین معنی است که اشخاص هم بر محیط تاثیر می گذارند و هم از محیط تاثیر می پذیرند. متغیر اصلی تعیین و چگونگی پاسخ هر فرد نسبت به محیط مفهومی است که خودکارآمدی خوانده می شود. باندورا (۱۹۸۵) دو نوع خودکارآمدی را مطرح می کند: ۱) خودکارآمدی مصرف و ۲) خودکارآمدی امتناع.

 
 
 

 

 
 
 

این سازمان، به عنوان یک سازمان غیر انتفاعی[۴۳]، با هدف کمک رسانی و تامین رفاه عمومی در بخش­های گوناگون صنعت زنبورداری ایالات متحده آمریکا، خود را موظف می­داند که اقدامات قانونی را در مورد زنبورداران و تمامی بخش­های صنعت زنبورداری، اعمال کند. این سازمان، که بالغ بر ۱۲۰۰ نفر عضو دارد the American Beekeeping Federation, 2014))، از بین اعضای خود -که بر طبق ماده­ی ۴ آئین­نامه­ی این سازمان[۴۴] تشکیل می­ شود، انتخاب می­گردد- هیات مدیره­ای را تعیین می­ کند که شامل رئیس، نائب رئیس و مدیر اجرایی می­باشد. در این سازمان، هر عضوی دارای یک حق رای می­باشد که قابل وکالت (بند ۲ از ماده ۳) به غیر نیست. اعضای این سازمان شامل هر شخص حقیقی و حقوقی می­باشد که در امر زنبورداری دخیل است و واجد شرایط قوانین این سازمان می­باشد (بند ۱ از ماده ۳).
علاوه بر حضور فعال افراد در این سازمان، در ماده­۶ این قانون، به گروه­های ذی­نفع شریک[۴۵] بر می­خوریم که علاوه بر حضور در جلساتِ سالیانه­ی این سازمان، در بخش­های گوناگون صنعت زنبورداری، فعالیت دارند و جهت پیشبرد فعالیت­های صنعت زنبورداری، راه حل ارائه می­دهند. این گروه­ها توسط مدیرانِ این سازمان در هر بخشی به طور جداگانه، تشکیل می­شوند.
از دیگر کارکردهای این سازمان، تشکیل بنیاد حفظ زنبور عسل می­باشد که در ماده­ی ۱۲ این قانون بدان اشاره شده است. این بنیاد مانند خود سازمان، غیرانتفاعی می­باشد و از طریق آموزش و پرداختن به تحقیقات علمی، به نوعی از حرفه­ی زنبورداری حمایت می­ کند و در جهت پیشرفت این شغل گام بر می­دارد (بند ۱) و مستقیما زیر نظر سازمان زنبورداری آمریکا انجام وظیفه می­ کند.

 

 

هیات ملی عسل[۴۶]
 

این هیات، یک گروهِ ترویجِ صنعت سرمایه ­گذاریِ کشاورزی است که اواسط دهه­ ۱۹۸۰ تشکیل شده، در زمینه­ آگاهی رسانی به مشتریان و مصرف­ کنندگان در مورد فواید و طریقه­ی مصرف عسل و محصولات عسل، از طریق تحقیقات و برنامه ­های ترویجی، فعالیت می­ کنند. اعضای ده نفره­ی این هیات، که توسط وزیر کشاورزیِ آمریکا تعیین و منصوب می­شوند، نمایندگانِ تولیدکنندگان (زنبورداران)، گروه­های بسته­بندی کننده­ عسل، واردکنندگان و همچنین همکاران در عرصه­ تجرت و فروش، می­باشند.
از لحاظ عملکرد، که فعالیت­های این هیات زیر نظر مستقیم سازمان کشاورزی آمریکا[۴۷] می­باشد، نه یک آژانس نظارتی است و نه این­که از لحاظ اجرایی، قدرت الزام آور دارد. همچنین، این هیات، در استفاده از بودجه در زمینه­ اجرای اوامر حکومتی یا قانونی، ممنوع می­باشد.
این هیات در رسیدن به اهداف خود از مشارکت مصرف­ کنندگان عسل نیز سود جسته تا با حمایت و همکاری آن­ها بتواند استفاده­ی صحیح از عسل و فواید این ماده­ی غذایی ارزشمند را به تمامیِ مخاطبانِ خود اعلام دارد. البته در راستای اجرای وظایف خود، از رسانه ­های جمعی، مانند روزنامه و مجلات، استفاده می­ کنند. این هیات، در کنار فعالیت­های تبلیغاتی و تحقیقاتی در مورد عسل، و توجه ویژه به آگاهی­سازیِ افراد جامعه، جهت همکاری افراد علاقه­مند در این زمینه، با اعلام تلفن و آدرس اینترنتی ثبت نام (bruce Boynton@nhb.org) برای پذیرش همکار، افراد را به مشارکت و همکاری می­طلبد.

 

بند دوم: بررسی عملکرد نهادهای کنشگر و خلاهای موجود
 

آن­چه از نقش دستگاه­های دولتی و غیر دولتی در پیشگیری از تخلفات گفته شد، رویه­ی عملی ادارات بوده که به صورت قانون در آمده است. اما در مقابل این انجام وظایفی که منشا قانونی دارد به مسائلی بر می­خوریم که فقدان آن­ها بیشتر می ­تواند به پیشرفت صنعت زنبورداری کمک کند. عدم آگاهی زنبوردار از یک طرف و نیاز شدید زنبوردار به همکاری مامورین دولتی، موجب بروز مسائلی شده که با عنوان «تعدیات مالی و غیر مالی مامورین دولتی»، بحث را شروع می­کنیم و در ادامه به عدم توجه استاندار اجباری عسل می­پردازیم.
هرچندشغل زنبورداری، شغلی آزاد است و در دستگاه اداری دولت قرار نمی­گیرد، اما در تمام مراحل این شغل، زنبوردار با مامورین دولتی سرو کار دارد؛ از اولین مرحله (دریافت پروانه زنبورداری از سازمان جهاد کشاورزی) شروع می­ شود و تا عرضه محصول به بازار که تحت نظارت مامورین سازمان بازرسی کل کشور است، ادامه دارد. بنابراین، برای پیشبرد هرچه بهتر این شغل و صنعتی­سازی این زمینه، نه تنها توجه به افعال و ترک افعال زنبورداران مهم است، بلکه مامورین دولتی علاوه بر نقش موثر در پیشرفت این صنعت، در زمینه فرهنگ­سازی صحیح این صنعت نیز، نقش به سزایی ایفا می­ کنند.
“رشوه”، جرمی است نام آشنا، که با تداعی آن، سمت ثابت معادله، مامور دولتی قرار می­گیرد که در ادارات دولتی، شاهد آن هستیم. اما زمانی­که مامور جنگل­بانی جهت انجام وظیفه تعریف شده خویش، طبق قانون، در جنگل­ها و مراتع طبیعی حاضر می­شوند، آیا درخواست وی از زنبوردار جهت مطالبه مقدار قابل توجهی عسل یا کندو یا … در مقابل وعده امنیت زنبورستانش، رشوه محسوب می­ شود؟ و اگر رشوه محسوب می­ شود، آیا زنبوردار از این حق ِ خود آگاه است که اولا، مکانی را که برای استقرار زنبورستان انتخاب کرد، حق حقه وی است و دوما در مقابل مطالبه­های گوناگون، می ­تواند به مقام صلاحیت­دار مشخصی، عرض عدالتخواهی خویش را ببرد؟
با کمی فاصله از این مطلب، شرایطی را فرض می­کنیم که زنبوردار با تمام تلاش و سختی، عسل را تولید کرده و به بهای اندک به کارخانجات بسته­بندی عسل می­فروشد. درکارخانه­ای، در یک انباری مخفی و جدا از سالن اصلی تولید ترکیبات عسل یه این­گونه، تغییر شکل می­دهد: مخلوطی از شکلات­های تافی، سیب­زمینی، زردچوبه، شکر، بعضا روغن و …. به شکل ماده­ای مایع و بسیار خوش­رنگ و خوش­بو، شکل می­گیرد ودر سالن اصلی درظروفی با برچسب “عسل ۱۰۰% طبیعی” ریخته می­ شود و به بازهر عرضه می­گردد.
دراین بین اگر اصول، بر این روند باشد که محصولات یک کارخانه یا کارگاه توسط بازرسان بهداشت یا بازرسی کل کشور (استاندارد) مورد آزمایش قرار گیرد، چطور می­ شود که این محصولات، همچنان روانه بازار می­گردند؟ و بعد از زنبورداری که حقش به وضوح پایمال شده، مصرف ­کننده­ خوش­بینی که با اعتماد به تولیدکننده و دستگاه نظارتی- اجرایی، برای این محصول به ظاهر ۱۰۰% طبیعی هزینه می­ کند، چه حقی باید قائل شد؟
بی­رنگیِ نقشِ مامورِ دولت (در مورد اول) و نقش بی­رنگ ِ آنها (در مورد دوم)، مسئله­ای است که هنوز، قانونگذارِ یک جامعه اسلامی را هنوز تکان نداده؛ چراکه ترقیِ یک جامعه در گرو عکس­العمل قانونگذار ماست، هرچند اگر قرار باشد از ۱۰۰ برند تجاری، ۹۰ تای آن­ها، معلق شود.
این­که سازمان استاندارد و بازرسی، اصول و قانون خود را تغییر دهند[۴۸] یا با همان اصول قبلی، برای افعال مسامحه­گرانه­ی ناظران، ضمانت­اجرای کیفری و یا غیرکیفری در نظر بگیرند، کار تخصصی­ای را می­طلبد که قانونگذار موظف است با همکاری متخصصان، در زمینه­ قانونگذاری و حقوق و همچنین زنبورداری و استاندارد محصولات، در جهت رفعِ این معضلات بکوشد.

 

از همه خوش­بینانه­تر، ماده ۲۱ قانون نظام جامع دامپروری کشور است که مقرر داشته: “کلیه محصولات نهایی خوراکی موضوع این قانون، مشمول مقررات استاندارد، اجباری خواهد بود. تشخیص صلاحیت آزمایشگاه­های کنترل کیفیِ مرتبط با محصولات مذکور، بر عهده­ موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران می­باشد.” اما متاسفانه عسل مشمول لیست استاندارد ملی قرار نگرفته است.

 

مبحث دوم: نهادهای غیر دولتی
 

توجه به نقش نهادهای غیر دولتی، و اجازه­ی ورود آن­ها در پیشگیری از وقوع تخلفات و جرایم، بسیار حائز اهمیت می­باشد که بتوان از طریق را­کارهای غیر رسمی با این پدیده­های ناهنجار، مقابله کرد و قبل از وقوع، آن­ها را از بین برد. و مزیتی که می­توان برای نهادهای غیر دولتی ذکر کرد، تاثیر عمیق­تر و تسریع در رسیدن به نتیجه­ مطلوب می­باشد. برخی از نهادهای غیر دولتی، از طریقی به دولت مرتبط می­شوند (گفتار اول) و دیگر نهادها، بدون دخالت مستقیم دولت به فعالیت خود ادامه می­دهد (گفتار دوم).

 

گفتار اول: نهادهای مرتبط با دولت
 

فدراسیون زنبورداری، اتحادیه زنبورداران و شرکتهای خصوصی که مجری کلاس­های آموزشی هستند، از جمله نهادهای غیر دولتی­ای هستند که با دولت نیز در تعامل­اند و به نوعی اقدامات کنشی را در راستای خط و مشی خود، دارند.

 

بند اول: فدراسیون زنبورداری
 

اساسنامه فدراسیون بین ­المللی اتحادیه­های زنبورداران، مصوب مجمع‌ عمومی، مورخ سپتامبر ۲۰۰۹ میلادی (مهرماه ۱۳۸۸هجری‌شمسی) در مون‌پلیه، فرانسه می­باشد که ایران با تصویب ماده واحده­ای خود را به عضویت این اتحادیه­ی بین ­المللی درآورده و خود را نسبت به پداخت حق عضویت ملزم می­داند. این قانون، دستگاه اجرائی طرف عضویت را، وزارت جهاد کشاورزی می­داند.
فدراسیون به موجب قطعنامه‌‌های مصوب سیزدهمین همایش بین‌المللی پرورش زنبور عسل در سال ۱۹۴۹ میلادی (۱۳۲۸ هجری‌شمسی) در آمستردام تأسیس شد و جانشین دبیرخانه همایش بین‌المللی زنبورداران که در سال ۱۸۹۵ میلادی (۱۲۷۴هجری‌شمسی) تشکیل شد، می‌باشد. آپیموندیا سازمانی با مدت نامحدود است.
با توجه به ماده۳ قانون فدراسیون که می­گوید: «اهداف ارتقای رشد علمی، فنی، بوم‌شناختی، اجتماعی و اقتصادی پرورش زنبورعسل در تمام کشورها و ارتقای سطح همکاری بین انجمن‌های زنبورداران، مجامع و شخصیت‌های علمی درگیر در حوزه پرورش زنبور عسل در سراسر جهان از جمله اهداف تأسیس آپیموندیا می‌باشد. کمک به اجرای طرح­های ابتکاری که می‌توانند در بهبود و پیشرفت پرورش زنبور عسل به عنوان یک حرفه، ایفای نقش نمایند و هم­چنین، ارائه خدمات به منظور حفظ سودآوری فرآورده ­ها، از دیگر اهداف تأسیس آپیموندیا محسوب می‌شود.»، می­توان ۳ حوزه­ متفاوت، برای فعالیت این فدراسیون تعیین کرد که هر یک به نوعی در پیش­گیری از ارتکاب تخلفات، جلوگیری می­ کند. اولینِ آن، ارتقای رشد علمی، فنی، بوم‌شناختی، اجتماعی و اقتصادی پرورش زنبورعسل در تمام کشورها و ارتقای سطح همکاری بین انجمن‌های زنبورداران، مجامع و شخصیت‌های علمی درگیر در حوزه پرورش زنبور عسل در سراسر جهان، می­باشد که در واقع با یک سیاست مشارکتی می­توان به پیشرفت زنبورداران کمک شایانی کرد که با نا آگاهی و فقدان تجهیزات، دست به انحرافات و تخلفات در این زمینه نزنند.

کمک به اجرای طرح­های ابتکاری که می‌توانند در بهبود و پیشرفت پرورش زنبور عسل، می­توانند مهم­ترین مشوق برای زنبورداران جهت پیشبرد کار خود باشد و به جای این­که مدام در صدد یافتن راهی برای زیاد جلوه دادن محصول خود کند، از این طریق به علم زنبورداری نیز کمک شایانی کرده باشد.

 
 
 

عن الاصبغ بن نباته عن امیرالمؤمنین علی† قال: سمعته یقول:
«انّ رسول الله…، علّمنی الف باب من الحلال والحرام وممّا کان وما هو کائن الی یوم القیامه، کلّ باب یفتح الف باب، فذلک الف الف باب، حتی علمت المنایا والوصایا وفصل الخطاب».[۱۱۹]
ابواب دیگری نیز در بصائر وجود دارد که به جریان استمرار این علمآموزی و به ارث بردن علم پیامبران بهخصوص پیامبر گرامی اسلام میپردازد و تصریح میکند که این علوم از امامی به امام دیگر منتقل میشود، در این میان میشود به ابواب زیر اشاره کرد:
«باب فی الائمه انهم یرثون العلم بعضهم من بعض والا یذهب العلم من عندهم[۱۲۰]»، «باب فی الائمه انّ عندهم اسرار الله یؤدی بعضهم الی بعض[۱۲۱]»، «فی الائمه انهم قد صار الیهم العلم الذی علّمه رسول الله…[۱۲۲]»، «باب فی الائمه انّ عندهم اصول العلم ماورثوه عن النبی…»[۱۲۳] به نمونه هایی از روایات اشاره میشود:
عن محمّد بن مسلم عن أبی جعفر† قال:
«علیّ† عالم هذه الامه والعلم یتوارث ولیس یهلک هالک منهم حتی یؤتی من اهله من یعلم مثل علمه».[۱۲۴]
عن محمّد بن مسلم قال: سمعت ابا جعفر† یقول:
«فلم یعلم والله رسول الله… حرفا ممّا علّمه الله الاّ علّمه علیّاً† ثم انتهی ذلک العلم الینا، ثم وضع یده علی صدره».[۱۲۵]
عن جابر قال: قال ابو جعفر†:
«لو کنّا نفتی الناس برأینا وهوانا لکنّا من الهالکین ولکنّا نفتیهم باثار من رسول الله… واصول علم عندنا نتوارثها کابر عن کابر نکنزها کما یکنز هؤلاء ذهبهم وفضتهم».[۱۲۶]
به طور کلّی آنچه از روایات برمیآید، این است که پیامبر… وارث همه انبیاء و اوصیاء پیشین بوده و تمامی علوم آنان نزد پیامبر بوده است و بعد از پیامبر… اوصیای ایشان یکی پس از دیگری واجد این علوم بوده و به یکدیگر منتقل کردهاند، گفتنی است که بخشی از این انتقال علوم، توسط صحیفهها و نوشته هایی چون جفر و جامعه و مصحف فاطمه بوده است که در بخش بعدی تفصیل در مورد آن بحث خواهد شد.
احادیثی را که به آنها اشاره شد میتوان در دیگر منابع معتبر حدیثی مشاهده کرد.[۱۲۷]
۱ / ۲ / ۳٫ الواح، کتب و نوشته های مکتوم
یکی از منابع و سرچشمههای علوم اهل بیت‰ برخی کتب و نوشته هایی است که نزد اهل بیت‰ بوده و طبق روایات هم اکنون در دست خاتم الاوصیاء، صاحبالزمان حجه بن الحسن العسکری(عج) میباشد. کتاب بصائر الدرجات در ۱۱ باب و حدود ۲۰۰ روایت به این کتابها و نوشته ها پرداخته است. در اینجا با دستهبندی روایات به بررسی این کتابها و نوشته ها و خصوصیات آنها میپردازیم:
۱ / ۲ / ۳ / ۱٫ کتابهایی پیامبران
جناب صفّار روایات بسیاری نقل کرده که نشان دهنده آن است که کتابهای انبیاء پیشین از جمله تورات، انجیل، زبور و صحف ابراهیم در دست اهل بیت‰ بوده است. ایشان علاوه بر نقل روایاتی در ابواب مختلف در دهمین باب از جزء سوم با عنوان «باب ما عند الائمه من کتب الاولین، کتب الانبیاء، التوریه والانجیل والزبور وصحف ابراهیم[۱۲۸]، روایات مربوطه به این موضوع را گرد آورده است و در باب بعدی به کیفیت وصول این الواح و کتب به اهل بیت‰ پرداخته است[۱۲۹].» برخی از این روایات را در اینجا متذکر میشویم:
الامام الصادق† ـ لمن سأله: أنّی لکم التواره والانجیل وکتب الانبیاء؟ ـ :
«هی عندنا وراثه من عندهم، نقرؤُها کما قرؤوها، ونقولها کما قالوا، ان الله لا یجعل حجه فی ارضه یُسأل عن شیءٍ فیقول: لا أدری».[۱۳۰]
ابوبصیر عن أبی عبد الله† قال:
قال لی یا ابا محمّد، انّ الله لم یعط الانبیاء شیئاً الا وقد اعطی محمّداً… جمیع ما اعطی الانبیاء وعندنا الصحف التی قال الله }    {[۱۳۱] قلت: جعلت فداک وهی الالواح. قال: نعم.[۱۳۲]
ابوحمزه الثمالی عن أبی عبد الله† قال: سمعته یقول:
«الواح موسی عندنا وعصی موسی عندنا ونحن ورثه النبیّین».[۱۳۳]
عبد الله بن سنان عن أبی عبد الله† انّه سأله عن قول الله عزّوجل: }        {[۱۳۴] ما الذکر وما الزّبور؟ قال:
«الذکر عند الله والزبور الذی نزل علی داود وکل کتاب نزل فهو عند العالم».[۱۳۵]
این کتابها و الواح در صندوقی که از پوست درست شده نگهداری شده است که در بحث جفر خواهد آمد.
۱ / ۲ / ۳ / ۲٫ صحیفه جامعه
یکی از مهمترین نوشته هایی که نزد ائمه‰ بوده، کتابی است با عنوان صحیفه جامعه، که به عنوان یکی از منابع مهم علم ائمه‰ مطرح و دست به دست نزد ائمه بوده است. «جامعه» را باید اولین کتاب حدیثی شیعه دانست که با املاء پیامبر اکرم… و به خط امیرمؤمنان حضرت علی† به رشته تحریر درآمده است. اگرچه از این کتاب با عناوین مختلفی در منابع حدیثی یاد شده، چون کتاب علی† [۱۳۶]، صحیفه علی†[۱۳۷]، جامعه[۱۳۸]، صحیفه الفرائض[۱۳۹]؛ اما با توجه به خصوصیاتی که برای همه آنها ذکر شده[۱۴۰]، روشن است که همه آنها عناوین مختلفی از یک کتاب است و برخی از این عناوین چون صحیفه الفرائض و صحیفه العتق، نام بخشی از کتاب است و نام کتاب مستقلی نیست. همچنان که در روایتی از کتاب بصائر، امام باقر† میفرمایند: من صحیفهای دارم که خود، ۱۹ صحیفه را دربر دارد و همه آن از رسول خدا… به ما رسیده است.[۱۴۱] جناب صفّار در بصائر، تمامی روایاتی را که در آنها از این کتاب با عناوینی چون: «صحیفه»، «جامعه» یا «صحیفه من کتاب علی†» یاد شده است، همه را ذیل یک عنوان قرار داده است، این مسأله نشان میدهد که صحیفه امام علی† یا جامعه یا کتاب علی† عناوین مختلف یک کتاب است و ایشان به این مسأله توجه داشتهاند، عنوانی که ایشان روایات را ذیل آن نقل کرده، چنین است: «باب فی الائمه ان عندهم الصحیفه الجامعه التی هی املاء رسول الله… وخط علی† بیده وهی سبعون ذراعاً».[۱۴۲]
به عنوان نمونه برخی از روایات نقل شده را در اینجا ذکر میکنیم:
علی بن رئاب عن أبی عبد الله†، انّه سئل عن الجامعه قال:
«تلک صحیفه سبعون ذراعا فی عرض الادیم مثل فخذ الفالج، فیها کل ما یحتاج الناس الیه ولیس من قضیّه الاّ وهی فیها؛ حتی ارش الخدش».[۱۴۳]
عن سلیمان بن خالد قال: سمعت اباعبد الله† یقول:
«انّ عندنا لصحیفه سبعین ذراعا، املاء رسول الله… وخط علیّ† بیده، ما من حلال ولاحرام الا وهو فیها حتی ارشالخدش».[۱۴۴]
عن ابی بصیر قال: قال ابوعبد الله†:
یا ابا محمّد انّ عندنا الجامعه وما یدریهم ما الجامعه قال: قلت جعلت فداک وما الجامعه؟ قال: صحیفه طولها سبعون ذراعا بذراع رسول الله… املاء من فلق فیه وخطّه علیّ† بیمینه، فیها کل حلال وحرام وکل شیءٍ یحتاج الناس حتی الارش فی الخدش.[۱۴۵]
عن أبی شیبه قال: سمعت ابا عبد الله† یقول:
«ضلّ علم ابن شبرمه عند الجامعه، لم تدع لأحد کلاما، فیها علم الحلال والحرام».[۱۴۶]
مروان: سمعت ابا عبد الله† یقول:
«عندنا کتاب علی† سبعون ذراعاً».[۱۴۷]
الامام الباقر†:
«فی کتاب علی† کل شیء یحتاج الیه؛ حتی الخدش والارش والهرش».[۱۴۸]
معلّی بن خنیس:
کنت عند أبی عبد الله† اذا أقبل محمّد بن عبد الله بن الحسن، فسلّم ثم ذهب، ورقّ له ابوعبد الله ودمعت عینه، فقلت له، لقد رأتیک صنعت به مالم تکن تصنع، قال: رققت له، لانّه ینسب فی أمر لیس له، لم اجده فی کتاب علیّ من خلفاء هذه الامه ولا ملوکها.[۱۴۹]
ویژگیهای صحیفه جامعه با توجه به روایات کتاب بصائر الدرجات:
الف) املای این کتاب از آنِ پیامبر گرامی اسلام… است.
ب) نگارش این کتاب به دست امیرمؤمنان علی† انجام گرفته است.
ج) بیشترین حجم کتاب مربوط به احکام است، اگرچه طبق برخی روایات امور دیگری نیز در کتاب وجود دارد. (از جمله روایت منقول از معلّی بن خنیس در همین صفحه)
د) در بیشتر احادیث، طول آن هفتاد ذراع ذکر شده و در برخی احادیث پهنای آن به اندازه پوست یک گاو قید شده است.
در مجموع میتوان گفت که صحیفه جامعه مشتمل است بر تمامی احکام دینی و مسائل شرعی و هر حکمی که مردم تا روز قیامت به آن احتیاج دارند. این کتاب در بین امامان معصوم دست به دست گشته و مورد بهره برداری ایشان بوده است. بنابر نقل بصائر، برخی از راویان موفق به دیدن این کتاب شدهاند از جمله ابوبصیر (ص ۱۴۴، ح ۹ و ۱۴۵، ح ۱۷)، زراره (ص ۱۴۴، ح ۱۳)، معتّب (ص ۱۴۵، ح ۱۴)، و عبدالملک بن اعین (ص ۱۶۲، ح ۲). طبق بررسی یکی از محققان بیش از پنجاه راوی روایات مربوط به صحیفه جامعه را نقل کردهاند.[۱۵۰]
۱ / ۲ / ۳ / ۳٫ مصحف فاطمهƒ
از جمله کتابهایی که نزد اهل بیت‰ بوده و ائمه هدی‰ در موارد متعددی به داشتن آن اشاره و افتخار نمودهاند و آن را به عنوان یکی از منابع علوم حیرتانگیز خود خواندهاند، مصحف فاطمهƒ میباشد. این مصحف نیز همانند صحیفه جامعه، جزء میراثهای انحصاری ائمه‰ است. جناب صفّار در ضمن روایات بسیاری به معرفی مصحف فاطمهƒ پرداخته است.[۱۵۱] از مجموع این روایات، در چند روایت صرفاً نامی از مصحف فاطمهƒ برده شده و توضیح دیگری وجود ندارد.[۱۵۲] در بقیه روایات قدر متیقنّی که همه به آن اشاره کردهاند آن است که در مصحف حضرت فاطمهƒ چیزی از قرآن وجود ندارد. در برخی از روایات به طور صریح و در بعضی دیگر تلویحاً این موضوع مطرح شده که مطالب مصحف به نوعی وحی و الهامی از جانب خداوند بوده است، در یکی از روایات به نام ملک نیز اشاره شده است.[۱۵۳] البته در اینکه این مصحف نیز به خط امام علی† است، اختلافی در روایات وجود ندارد. در برخی روایات زمان تدوین مصحف نیز مشخص شده است، مدت زمان بین وفات پیامبر اکرم… تا شهادت حضرت صدیقه کبریƒ.[۱۵۴] در یکی از روایات آمده است که حجم مصحف فاطمهƒ سه برابر قرآن می‌باشد.[۱۵۵]
محتوای مصحف: در یکی از روایات تصریح شده است که در مصحف حضرت فاطمهƒ احکام و حلال و حرام وجود ندارد، اما علم مایکون در آن است.[۱۵۶] در چند روایت محتوای مصحف عبارت است از بیان وقایعی که در آینده اتفاق خواهد افتاد بهخصوص در مورد ذریّۀ آن حضرت.[۱۵۷] از چند روایت نیز چنین برمیآید که در مصحف حضرت زهراƒ اسامی تمام کسانی که تا قیامت بر روی زمین حکومت خواهند کرد، آمده است.[۱۵۸]
پس به طور کلی میتوان گفت که مصحف حضرت فاطمهƒ دربارۀ رویدادها، حوادث و تغییر و تحولات اجتماعی و سیاسی است که از زمان اواخر عمر شریف آن حضرت تا آخرالزمان به وقوع خواهد پیوست، به عبارت دیگر «پیشگوییهایی صادق و راستین از آینده و آیندگان است که ائمه‰ با نگاه به آن، واقعهای را پیشگویی کرده یا ماجرایی را نفی و اثبات مینمودند.»[۱۵۹]

نمونهای از روایات:
الامام الصادق†:
«وانّ عندنا لمصحف فاطمهƒ وما یدریهم ما مصحف فاطمه، مصحف فیه مثل قرآنکم هذا ثلاث مرات والله ما فیه من قرآنکم حرف واحد، انما هو شیء، املاها الله واوحی الیها».[۱۶۰]
الامام الصادق†:
«انّ فاطمه مکثت بعد رسول الله… خمسه وسبعین یوما وقد کان دخلها حزن شدید علی أبیها وکان جبرئیل یأتیها فیحسن عزاها علی ابیها ویطیب نفسها ویخبرها عن ابیها ومکانه ویخبرها بما یکون بعدها فی ذریّتها وکان علی† یکتب ذلک، فهذا مصحف فاطمه».[۱۶۱]
الامام الصادق†:
«مصحف فاطمهƒ ما فیه شیءٌ من کتاب الله، وانّما هو شیءٌ أُلقی علیها بعد موت ابیها (صلّی الله علیهما)».[۱۶۲]
حمّاد بن عثمان: سمعت اباعبد الله† یقول:
تظهر الزنادقه فی سنه ثمانیه وعشرین ومائه وذلک لأنّی نظرت فی مصحف فاطمه، قلت: وما مصحف فاطمهƒ فقال: انّ الله تبارک وتعالی لمّا قبض نبیّه… دخل علی فاطمه من وفاته من الحزن، مالا یعلمه الاّ الله عزّوجلّ، فارسل الیها ملکا یسلّی عنها غمّها ویحدّثها، فشکت ذلک الی امیرالمؤمنین† فقال: إذا أحسست بذلک وسمعت الصوت قولی لی، فأعلمته بذلک فجعل امیرالمؤمنین† یکتب کل ما سمع، حتی أثبت من ذلک مصحفأ. ثم قال: أما انّه لیس فیه شیءٌ من الحلال والحرام، ولکن فیه، علم ما یکون.[۱۶۳]
۱ / ۲ / ۳ / ۴٫ جفر
منبع دیگری که ائمه‰ از آن نام برده و به عنوان یکی از مبادی علومشان ذکر نمودهاند، جفر میباشد. جناب صفّار نیز در ضمن روایاتی به معرفی آن پرداخته است. در پارهای از این احادیث جفر به عنوان ظرف و مخزنی از چرم معرفی شده است که حاوی میراث مکتوب ائمه‰، اعم از کتابهای انبیاء و جامعه و مصحف فاطمهƒ میباشد و علم هر آنچه که مردم به آن احتیاج دارند، در آن قرار دارد.[۱۶۴] در روایتی دیگر از آن به عنوان صندوقی از پوست که علم انبیاء و اوصیاء در آن است یاد شده است.[۱۶۵] در بعضی دیگر از احادیث از دو نوع جفر سخن به میان آمده است: جفر سفید و جفر سرخ، در جفر سفید زبور داود، تورات موسی، انجیل عیسی، صحف ابراهیم و حلال و حرام (شاید اشاره به جامعه باشد) و مصحف فاطمهƒ وجود دارد و در جفر سرخ سلاح رسول الله… نگهداری میشود.[۱۶۶]
نمونهای از روایات:
عن الحسین بن أبی العلاء قال: سمعت اباعبد الله† یقول:
عندی الجفر الابیض، قلت: وانّی شیءٍ فیه قال: زبور داود و توراه موسی و انجیل عیسی و صحف ابراهیم والحلال والحرام ومصحف فاطمه. ما أزعم انّ فیه قرآنا وفیه ما یحتاج الناس النیا ولا نحتاج الی احد وعندی الجفر الاحمر، قلت: وای شیءٍ فی الجفر الاحمر. قال: السلاح.[۱۶۷]
عن أبی بصیر عن أبی عبد الله† قال:
ان عندنا الجفر وما یدریهم ماالجفر، قلت: جعلت فداک. ماالجفر قال: وعاء احمر او ادم احمر فیه علم النبیین والوصیین.[۱۶۸]
علی بن سعید: سمعت اباعبد الله† یقول:
امّا الجفر، انّما هو جلد ثور مدبوغ کالجراب، فیه کتب وعلم ما یحتاج الیه الناس الی یوم القیامه من حلال وحرام، املاء رسول الله… وخط علیّ† وفیه مصحف فاطمهƒ.[۱۶۹]

 

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت abisho.ir مراجعه نمایید.
 
 
 

تصریح به اینکه آنچه ارائه می‌شود ایجاب است یا صرفاً دعوت به ایجاب
 

قصد طرفین با شخصی که اقدام به تبلیغات می‌کند که چنانچه خود ایشان توضیح داده‌اند در صورت اختلاف تشخیص آن به عهده قاضی است.
 

از طریق قراین و اوضاع‌واحوالمی‌توانبه‌قصد واقعی پیشنهاددهنده پی برد؛ که البته باید توجه داشت که موارد دوم و سوم در خصوص معاملات سنتی به‌خوبیقابل‌بررسی است ولی در معاملات الکترونیکی به‌راحتی نمی‌توان قصد طرفین و یا اوضاع‌واحوال را بررسی کرد.
 

علاوه بر مسائل یادشده که بیشتر جنبه حقوقی داشت وجود و بروز اشتباه در طراحی سایت[۵۵] و ارسال پیام نیز از مواردی است که در تشخیص ایجاب از دعوتبه ایجاب می‌تواند به بروز دشواری‌هایی منجر شود. در بسیاری از سایت‌ها فروشندگان چنان وب‌سایت را طراحی نموده‌اند که افراد می‌توانند به‌مانندفروشگاه‌های واقعی در مغازه قدم بزنند و کالای موردنظر خود را انتخاب نمایند. چنانچه عرضه کالا در سایت ایجاب تلقی شود،با قبول خریداران، فروشنده به پیمانی ناخواسته مقید می‌شود. مثال مشهور چنین اشتباهی قضیه آرگوسی می‌باشد که تلویزیونی که قیمت واقعی آن ۳۹۹ پوند بوده به دلیل اشتباه به قیمت ۹۹/۳ پوند برای فروش ارائه و در مدت‌زمان کمی هزار سفارش به پایگاه اینترنتی مربوطه ارائه گردیده است کهسیستم خودکار طراحی ‌شده تمام سفارش‌ها را قبول کرده است.اگرچهبه دلیل پذیرش وقوع اشتباه از طرف مشتریان موضوع در دادگاه مطرح نشد ولی این موضوع نشانگر عدم سهولت در تشخیص ایجاب از دعوت به ایجاب می‌باشد به مشکلات مربوط به تشخیص ایجاب از دعوت به ایجاب این مطلب را نیز باید افزود که گاه فروشندگان به علت بالا رفتن قیمت کالا پس از ایجاب و یا به علت اجتناب از مشتریان ناخواسته و یا به علل دیگری مانند عدم موجودی کالا به‌اندازهقبول‌هایاعلام‌شده و اشتباه در طراحی سایت، برای جلوگیری از مازاد قبولی بر میزان کالا، سعی و تلاش می‌نمایند که هرچندقصد ایجاب داشته‌اند موضوع را صرفاً دعوت به ایجاب تلقی و از زیر بار مسئولیت خود شانه خالی کنند و حتی ممکن است تعمداً در طراحی سایت به‌گونه‌ای عمل کنند که تشخیص دعوت به ایجاب از ایجاب دشوار باشد که این امر دشواری کار را دوچندان و راه را برای استدلالات و تلقی‌های متناقض باز می‌گذارد.

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.
 

۲: مشکلات مربوط به‌توالی ایجاب و قبول در قراردادهای الکترونیکی
 

ازآنجاکه قبول است که به ایجاب اثر حقوقی می‌بخشد باید معلوم شود که تا چه زمان این امکان برای مخاطب ایجاب وجود دارد که اراده خود را مبنی بر پذیرفتن ایجاب اعلام نماید. بدیهی است که مدت بقای هر ایجاب قبل از انضمام قبول به آن محدود می‌باشد و پس از پایان مدت ایجاب دیگر ایجابی وجود ندارد که با قبول، عقد تحقق یابد؛ بنابراین توالی بین ایجاب و قبول در تحقق عقد ضروری و اساسی است.
در قانون مدنی هیچ ماده‌ای که لزوم توالی ایجاب و قبول را بیان نماید وجود ندارد و صرفاً در عقد نکاح در ماده ۱۰۶۵ توالی عرفی ایجاب و قبول شرط صحت عقد ذکرگردیده است.در مواردی که ایجاب دارای مدت معین نیست بقای ایجاب و توالی آن تابع عرف می‌باشد بنابراین باید ببینیم که در قراردادهای تجاری الکترونیکی چگونه می‌توان این مدت را تعیین کنیم. شک نیست که عرف، مربوط به یک محله، منطقه و یا حداکثر یک کشور است بنابراین در قراردادهای تجاری که طرفین در یک محل حضور ندارند و خصوصاً در قراردادهای تجاری بین‌المللی که طرفین ایجاب و قبول در دو کشور جداگانه حضور دارند بدیهی است که عرف‌های تجاری ممکن است متفاوتباشد و درنتیجهتشخیص اینکه بین ایجاب و قبولی توالی عرفی وجود دارد یا خیر بسیار مشکل است.خصوصاً اینکه ایجاب و قبول از راه دور و توسط واسطه‌های الکترونیکی صورت می‌پذیرد.
درزمانی که ایجاب عام و بدون مدت معین باشد تمامی اشخاص در هر جا که ساکن می‌باشندمی‌توانند طرف ایجاب قرار گیرند و بنابراین در صورت اختلاف،تشخیص اینکه آیا در مهلت عرفی صورت پذیرفته و عقد تحقق‌یافته و یا خیر بسیار مشکل و دارای ابهام فراوان است. خصوصاً در مواردی که عملیات توسط دستگاه‌های خودکار صورت می‌پذیرد دشواری این موضوع و سردرگمیمخاطب و خریدار به حداکثر می‌رسدو گاه موجبات انصراف وی را از قبول ایجاب فراهم می‌آورد.
در حالت تئوری فرم و چگونگی قبول آزاد است و تشریفات خاصی ندارد و مربوط به رضایت بدون قید و شرط طرف حتی به‌صورت شفاهی و یا ضمنی است. این امر گاه در قراردادهای الکترونیک ممکننیست و ممکن است دارای تشریفات و قواعدی باشد. به همین علت در حقوق فرانسه قبول هنگامی‌کهبه‌صورت الکترونیکی انجام می‌شود دارای مقررات خاصیمی‌گردند.
مواد (۲- ۱۳۶۹) ۲-۱۳۶۶ از قانون مدنی فرانسه که به‌وسیلهفرمان مورخ ۲۱ jun 2004وضع گردیده برای ایجاد اعتماد و اطمینان در اقتصاد سایبری و الکترونیکی، مقرراتی را در خصوص فرم و شکل قبول یک ایجاب به‌صورت الکترونیکی، بیان داشته است. برای اینکه قرارداد صحیاً منعقد شود مخاطب ایجاب می‌بایست امکان بررسی جزئیات پیشنهادی را که به او شده داشته باشد. بعلاوه قیمت نهائی و امکان تصحیح اشتباه احتمالی به وی داده شود قبل از اینکه مخاطب بخواهد اعلان قبولی نماید.[۵۶]

در پاراگراف ۲ ماده ۲ – ۱۳۶۹ نیزمقرر داشتهایجاب‌کننده باید لیست سفارشی الکترونیکی ایجاب را بدون تأخیر غیرموجه ارسال نماید. این قانون همچنین تأکید کرده بر وضعیت و متدی که به دو بار کلیک کردن ((double clic)) شهرت دارد.بدین‌وسیله مخاطب ایجاب می‌تواند رضایت خود و قبول خود را تأیید نماید چنانچهقبلاً بیان گردید دارای این امتیاز می‌باشد کهازیک‌طرف روند سریع انعقاد قرارداد را آهستهمی‌کند تا مخاطب ایجاب به‌خوبیبر روی این موضوع بیندیشدو توجه قبول کننده اینترنتی را بیشتر به موارد اساسی قراردادی که می‌خواهد منعقد کند تقویت کند و از طرف دیگر موجب محدود شدن ریسک و جلوگیری از اشتباهات بعدی می‌گردند.باوجوداین مزایا این قانون ممکن است موجب شود روند انعقاد قراردادهای الکترونیکی سنگین و کند شود و می‌تواند یک ترمز درروند گسترش تجارت الکترونیکی شود؛ و توالی بین ایجاب و قبول را نیز دچار تردید نماید به این مقررات می‌بایست مقررات حمایتی از مصرف‌کنندگان را نیز افزود.لازم به ذکر استاین مقررات در خصوص ایجاب و قبول الکترونیکی که به‌وسیله پست الکترونیکی انجاممی‌شود اعمال نمی‌شود. همچنین این مقررات درصورتی‌که بین تجار، طریق و ترتیب دیگری پیش‌بینی‌شده باشد اعمال نمی‌شود.شایان‌ذکر است که این موارد حمایتی از مخاطب ایجاب در اتحادیه اروپا مختص به فرانسه است نه کل کشورهای اتحادیه، بنابراین چنانچه ملاحظه می‌شود در قراردادهای الکترونیکی ممکن است تنوع در شرایط ایجاب و قبول وضعیت محدودکننده‌ای در قراردادهای تجاری الکترونیکی را موجب شود.
مدت متعارف و معقول که بعضی از اساتید حقوق[۵۷]به‌عنوانمدت‌زمانی که می‌بایست قبول در طی آن صورت پذیرد در قراردادهای الکترونیکی تااندازه‌ایمی‌تواند برحسب سیستم و واسطه‌هایالکترونیک بکار رفته متفاوت باشد.گرچه مدت متعارف و معقول در قراردادهای سنتیعموماً بر اساس معیارهایی چون عرف، مذاکرات قبلی و رویه موجود، نوع کالای مورد معامله، تعیین می‌شود ولی در قراردادهای الکترونیکی معیارهای دیگری نیز دخیل می‌باشد. فلذا انعقاد قرارداد بستگی بااینکهبه‌وسیله اینترنت، وب‌سایت یا پست الکترونیکی انجام پذیرداین مدت،متفاوت و زمان متعارف درصورتی‌که طرفین در دو کشور مختلف ساکن باشند ممکن است متغیر باشد.
همچنین سرعت مبادله داده‌هادر فضای مجازی، نامفهوم بودن و ابهام در پیام‌های مبادله شده بین طرفین و بسته بودن پایگاه‌های اینترنتی و یا ایرادات فنی و قطع ارتباط می‌تواند در ارسال قبول در مدت متعارف و معقول خلل وارد سازد؛ بنابراین چنانچه ملاحظه می‌شود در قراردادهای تجاری الکترونیکی عواملی تهدیدکننده و موانعی وجود دارد که صرفاً مختص این نوع از تجارت می‌باشدو در خارج از آن و در قراردادهای سنتی قابل‌تصورنیست.

 

۳:رجوع از ایجاب
 

بدیهی است که ایجاب با بودن شرایط قانونی این اثر را دارد که با قبول ترکیب‌شده و ماهیت حقوقی عقد را ایجاد می‌کند؛ بنابراین پیش از انضمام قبول تعهد و التزامی نمی‌توان نسبت به مفاد ایجاب قائل شد.در اینکه در صورت مدت‌دار بودن ایجاب می‌بایست قبول در طی مدت اعتبار ایجاب صورت پذیرد بین حقوقدانان اختلافی نیست ولی در خصوص اینکه درصورتی‌که موجب تعهد نماید که در مدت معینی به‌طور صریح یا ضمنی ایجاب را نگهداری نماید آیا بازهم ایجاب قابل رجوع است یا خیر بین حقوقدانان اختلاف است. آقای دکتر مهدی شهیدی حتی در چنین فرضی نیز معتقد است که ایجاب قابل رجوع است و معتقدند برای تعهد یک‌طرف نمی‌توان اعتباری شناخت و به استدلال ایشان دین و تعهد ماهیتی است مرتبط و وابسته به دو طرف که تحقق آن در عالم حقوق حداقل نیاز به دو طرف دارد و تا قبل از قبول چنین ماهیتی ایجاد نشده است.[۵۸]برخی دیگر از اساتید حقوق معتقدند که رجوع از ایجاب پیش از قبول سبب زوال آن می‌گردند مگر اینکه گوینده ایجاب به‌طور صریح و روشن ملتزم به نگهداری آن شده باشد که در این صورت پیش از سر آمدن مدت اعتبار ایجاب، رجوع از آن ممکن نیست.[۵۹]
کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا در ماده ۱۵ خود ایجاب را درصورتی‌کهغیرقابل رجوع باشد در حالی قابل انصراف می‌داند که اعلام انصراف و رجوع قبل یا همزمان با ایجاب به اطلاع مخاطب ایجاب برسد.معنی مخالف آن این است که در ایجابی که غیرقابل رجوع باشد درصورتی‌که رجوع همزمان یا قبل از ایجاب به اطلاع مخاطب ایجاب نرسد در طی مدت چنین ایجابی غیرقابل رجوع می‌باشد.
در کنوانسیون ۲۰۰۵ و قانون نمونه آنسیترال در خصوص رجوع از ایجاب الکترونیکی حکمی نداریم بنابراین در خصوص اینکه آیا موجب حق رجوع از ایجاب را درصورتی‌که دارای مدت باشد داراست یا خیر موضوع شفاف نیست.

 

ب:خطا و اشتباه در ارسال داده‌پیامی که حاوی ایجاب باشد
 

برخی از اشتباهات صرفاً در محیط الکترونیکی قابل‌تصورمی‌باشد. این اشتباه و خطا ممکن است از طرف فردی باشد که مسئولیت ارسال پیام را داراست و یا ممکن است مربوط به وسایل و واسطه‌های الکترونیکی باشدهمچنین اشتباه ممکن است در خصوص متن ارسال‌شده یا در رسیدن به مقصد نهایی (سامانه وصول‌کننده) وجود دارد، ممکن است شرط دریافت تأییدیه (Acknowledgement Confirmation)در وصول و متن بین طرفین مقرر شود. در این خصوص، هم قانون نمونه آنسیترال و هم مقررات نمونه تماس اتاق تجارت بین‌الملل (۱۹۸۷) ضوابطی را پیش‌بینیکرده‌اند. اجمالاً اینکه وصول و متن دریافت شده در صورتی معتبر خواهد بود و موجب التزام ارسال‌کننده خواهد شد که تأییدیه‌های مزبور از سوی مرسل‌الیه برای وی فرستاده شود؛ که ایجاب را برخلاف منظور و مقصود واقعی فروشنده و ایجاب‌کننده ارسالمی‌دارد. با توجه به اینکه پس از ارسال خصوصاً در ایجاب غیرقابل رجوع امکان انصراف یا تصحیح آن متعذر است و (الزاماًمی‌بایست همزمان صورت پذیرد) در انعقاد قراردادها به‌صورت الکترونیکی مانع ایجاد می کند. این موضوع که ارسال‌کننده بتواند ثابت کند ایجاب به‌عمل‌آمده دعوت به ایجاب بوده و یا اساساً اشتباه بوده امر آسانی نیست بنابراین خطاها و اشتباهات رایانه‌ای (و استناد به آن برخلاف واقع) نیز می‌تواند در خصوص اینکه ایجاب صحیحاً واقع‌شده یا خیر که نتیجه آن صحت یا بطلان معامله است فرضی است قابل‌تصور که در قراردادهای عادی و سنتی وجود ندارد.

 

مبحث سوم: ابهام در مفهوم ارسال و وصول و تشخیص زمان ومکان انعقاد قرارداد
 

از مسائلی که در قراردادهای الکترونیکی مطرح می‌شود، زمان تحقق ایجاب و قبول است یعنی این‌که اگر ایجاب و قبول توسط رایانه به نشانی (پست الکترونیک، طرف مقابل ارسال شود زمان و مکان ارسال معتبر است یا زمان و مکان وصول آن‌ ها؟ خصوصاً اگر توجه شود که گاه رایانه مقصد خاموش است یا به دلیل ترافیک زیاد امکان وصل سریع را ندارد پیام‌ها در یک رایانه دیگر) میزبان HOSTیا خادم Server)مدتی باقی می‌ماند و سپس به مقصد ارسال می‌شود. علاوه بر این ممکن است در شرایطی که فعلاً ازلحاظ فنی حاکم است، خریدار یا فروشنده مدتی از وجود پیام‌هایارسال‌شده در صندوق پستی خودآگاه نباشد و تنها هنگامی‌که به سراغ آن برود، از وجود آن‌ ها مطلع گردد.
چه مبنای حقوقی می‌توان بر ترجیح زمان و مکام وصول بر ارسال یا برعکس آن ارائه داد؟ آنچه در عرف و مقررات تجاری، اعم از داخلی و بین‌المللی وجود دارد، آن است که اگر قبول خریدار توسط وسایلی نظیر تلفن، تلگرام، تلفکس و فاکس ارسال شود لحظه و محل وصول ملاک و معتبر است و هرگاه ((پست)) واسطه ارسال باشد، زمان و مکان ارسال اعتبار دارد.

 

الف: اهمیت تشخیص زمان و مکان وقوع عقد در قراردادهای الکترونیکی
 

مهم‌ترین آثار مرتبط بر زمان تشکیل عقدعبارت‌اند از:

 

 

عدم امکان رجوع از ایجاب و قبول و تشخیص مبدأ جریان آثار عقد
 

از لحظه‌ای که عقد به‌صورت قانونی منعقد می‌شود طرفین قرارداد حق برهم زدن قرارداد را ندارند و آثاری که در قرارداد در خصوص حقوق و تعهدات طرفین ذکرشدهالزام‌آورمی‌گردند.

 

 

تشخیص قانون حاکم بر قرارداد و روابط طرفین
 

در بسیاری از قوانین، تعهدات طرفین و اعتبار قرارداد و خصوصاً رعایت مسائل مربوط به شکل قرارداد تابع قانونی است که در زمان انعقاد قرارداد معتبر و قابل‌اجرا بوده می‌باشد و قوانین و مقررات لاحق در این خصوص نقشی ندارند بنابراین لحظه وقوع عقد در تعیین قانون حاکم بر قرارداد مؤثر است.

 

 

تعیین ابتدای مهلت‌ها و مرور زمان‌ها
 

زمان وقوع عقد منشأ شروع بسیاری از مهلت‌ها در خصوص خیارات و یا اجرای تعهد است و همچنین منشأ حقوقی است که دارای مرور زمان می‌باشد؛ بنابراین تعیین لحظه وقوع عقد از حیث تعیین زمان‌های فوق نیز حائز اهمیت می‌باشد.
اهلیت طرفین قراردادکه هم می‌تواند از حیث تشخیص زمان وقوع عقد و هم‌مکان وقوع عقد حائز اهمیت باشد.
از حیث زمان وقوع عقد، به این جهت که معلوم شود آیا طرفین قرارداد در زمان انجام معامله دارای اهلیت انجام معامله بودند یا خیر وهمچنین در مورد تجار چه اشخاص حقوقی و چه اشخاص حقیقی از حیث مسائل مربوط به ورشکستگی و همچنین سمت نمایندگان اشخاص حقوقی در زمان انعقاد قرارداد.
اما اهلیتازلحاظ مکان وقوع عقد نیز می‌تواند حائز اهمیت باشد چه اینکه اگرعموماً تشخیص اهلیت متعاملین بسته به تابعیت آن‌ هامی‌باشد معذالک ممکن است قوانین کشورها در خصوص اهلیت اتباع خارجی دارای مقرراتی باشند. حکم ماده ۹۶۲ قانون مدنی ایران در خصوص اهلیت اتباع خارجه که در ایران عمل حقوقی انجام می‌دهند ناظر به چنین موردی است؛ که بر این اساس حتی اگر مطابق قانون متبوع شخص خارجیخود دارای اهلیت نباشند یا اهلیت ناقصی داشته باشند اگر مطابق قانون ایران دارای اهلیت باشند واجد اهلیت بشمار می‌آید؛ بنابراین مکان وقوع عقد نیز می‌تواند در اینکه متعاملین دارای اهلیت می‌باشند یا خیر مؤثر باشد. همچنین مکان وقوع عقد نیز می‌تواند دارای آثار ذیل باشدبه‌عنوان‌مثال در قانون مدنی ایران مکان وقوع عقد بر قرارداد دارای آثار ذیل است:
۱)ازآنجاکه قراردادها چه از حیث شرایط شکلی تنظیم قرارداد[۶۰] و چه از جهت تعهدات ناشی از عقود تابع محل وقوع عقد می‌باشند.[۶۱]
۲)تشخیص دادگاه صالح و قانون حاکم بر قرارداد نیز می‌تواند به مکان وقوع عقد ارتباط پیدا کند که در این خصوص قوانین آمره محل وقوع عقد و قواعد مربوط به نظم عمومی می‌تواند در صحت اعتبار قرارداد یا قسمتی از قرارداد و شروط آن و تعهدات طرفین تعیین‌کننده باشد.

 

ب: مشکلات تشخیص زمان و مکان وقوع عقد در قراردادهای الکترونیکی
 

تشخیص دقیق زمان مؤثر واقع‌شدن قبول، در تعیین زمان و مکان انعقاد عقد نقش تعیین‌کننده دارد.این موضوع خصوصاً در قراردادهای تجاری الکترونیکی بین‌المللی که طرفین عقد با فرسنگ‌ها فاصله اقدام به انعقاد عقد می‌کنند و مطمئناً بین زمان و مکان صدور ایجاب یا قبول و اطلاع از آن فاصله وجود دارد بیشتر حائز اهمیت است. در ماده ۲۳ کنوانسیون وین نیز تصریح‌شده است که قرارداد از زمانی که قبول مؤثر می‌افتد تشکیل می‌شود.به‌موجب بند ۱ ماده[۶۲]۱۱ دستورالعمل تجارت الکترونیک اروپا نیز دریافت قبول و ارسال آن به قابل را شرط تشکیل قرارداد دانسته است.
اکثریت قوانین کشورها یا از نظریه ارسال و یا از نظریه وصول پیروی کرده‌اند نظریه اعلان و اطلاع را بندرت می‌توان یافت.[۶۳] در کشورهایی که نظریه ارسال را پذیرفته‌اند عقد را محصول توافق و تراضی اراده درونی و باطنی طرفین می‌دانند و با بیان قبول هرچند که به آگاهی ایجاب‌کننده هم نرسیده باشد عقد محقق می‌شود و آثار عقد از لحظه قبول جاریمی‌شود.
اما در نظام‌هایی که نظریه وصول را پذیرفته‌اندقرارداد را ناشی از تلاقی اراده‌هامی‌دانند و بایستی دو اراده باهم اعلان و جمع شوند تا عقد تشکیل گردد؛ بنابراین قبول کننده تا زمانی که مخاطب از قبول وی مطلع نشده می‌تواند آن را پس بگیرد و از وقوع عقد جلوگیری کند.
مشکل از این هم فراتر می‌رودزمانی که دو نظام حقوقی یکی از معیارهای چهارگانه یادشده را پذیرفته‌اند ولی در خصوص ملاک تحقق آن دارای تناقض می‌باشندبه‌عنوان‌مثال در خصوص مکان تشکیل عقد الکترونیکی بین قانون ایران و انگلیس که هر دو نظریه ارسال را پذیرفته‌اندمی‌تواند تناقض ایجاد شود به‌موجب ماده ۲۷ قانون تجارت الکترونیکی ایران‌که به تقلید از ماده ۱۵ قانون نمونه آنسیترال درباره تجارت الکترونیکی به تصویب رسیده است «ارسال داده‌پیام زمانی تحقق می‌یابد که به یک سیستم اطلاعاتی خارج از کنترل اصل ساز یا قائم‌مقام وی وارد شود». درحالی‌که در قانون انگلستان نظریه ارسال درهرحال اجرا می‌شودهرچندبه‌وسیله گیرنده دریافت نشود و یا با تأخیر همراه باشد و با صرف ارسال قرارداد منعقد و نیاز به وصول ندارد.[۶۴] صرفاً می‌بایست صحیحاً به آدرس ارسال شود.
گرچه عهدنامه (سی.آی.اس.جی) تقریباً رویه یکسانی را پذیرفته و قراردادهایی که تابع عهدنامه مزبور می‌باشند نظریه وصول را پذیرفته‌اند اما باید توجه داشت که مفاد این کنوانسیون با توجه به مواد ۱ و ۲ آن محدود و بخش بزرگی از معاملات الکترونیکی خصوصاً بخش خدمات و مصارف شخصی و مصرف‌کنندگان را در برنمی‌گیرد که امروزه بخش بزرگی از معاملات الکترونیکی را شامل می‌گردند.[۶۵]
گروه کاری آنسیترال در هنگام تدوین ماده ۱۰ کنوانسیون ۲۰۰۵ با اذعان به این مطلب که نظام‌هایبین‌المللی دارای قواعد یکسانی نمی‌باشند و جهت جلوگیری از تعارض با قواعد متفاوت کشورهای مختلف، از ارائه قاعده خودداری نموده و صرفاً در بند ۴ از ماده ۱۰ کنوانسیون معیارهای تشخیص زمان و مکان ارسال و وصول ارتباطات الکترونیکی را بیان نموده است.در بند ۱ ماده ۱۰ مذکور ابتدا به ارائه قاعده زمان ارسال ارتباط الکترونیکی پرداخت و زمان ارسال را هنگامی دانسته که سیستم اطلاعاتی از کنترل اصل ساز یا نماینده وی خارج شود و سپس استثناء وارد بر آن را توضیح داده که درصورتی‌کهداده‌پیام از کنترل اصل ساز خارج نشود،هنگامی‌که ارتباط الکترونیکی وصول شود زمان ارسال محسوب می‌شود.علت ذکر استثناء مذکور بدین علت است که ممکن است به علت مشکلات فنی و یا عیب دستگاه‌ها و یا هر عامل دیگری ارتباط الکترونیکی از کنترل اصل ساز خارج نشود.درواقع استثنا یادشده همان معیار وصول ارتباط الکترونیکی است که در بند ۲ ماده ۱۰ ذکرشده است ودرواقع بند ۱ ماده ۱۰ تکرار بند ۱ ماده ۱۵ قانون نمونه آنسیترال (MLEC)می‌باشد[۶۶] با این تفاوت که در قانون نمونه طرفین قرارداد می‌توانند معیار زمان ارسال ارتباط الکترونیکی را خود نیز مقرر نمایندو توافق آن‌ ها در خصوص چگونگی و شرایط ارسال ارتباط الکترونیکی معتبر دانسته شده است.
از نگاه تطبیقی، بند ۲ ماده ۶-۲ اصول مؤسسه و ماده ۲۴ کنوانسیون وین، نظریه وصول یا دریافت را پذیرفته‌اند و همین امر باعث شده تا برخی از کشورها به دلیل ((مصالح تجاری)) خویش در سطح بین‌المللی و ((تسهیل اثبات تحقق قبول)) بر همین نظریه تأکید کنند. از سوی دیگر، حقوق قرارداد برخی از کشورهاازجملهایران، جمهوری چک و ایالات‌متحده آمریکا (ماده ۱۷-۳ قانون متحدالشکل تجاری[۶۷] و بند ۶۳ مقررات حقوق قرارداد)[۶۸]به‌طور کامل بر نظریه ((ارسال)) مبتنی است.
در قانون یوتا نیز اصل بر توافق طرفین در خصوص معیار زمان ارسال است. در قسمت ۱۵[۶۹] قانون یادشده صراحتاً ذکر گردیده در صورت عدم توافق طرفین پیام الکترونیکی از زمان ورود به سیستم رایانه‌ای مخاطب وصول تلقی می‌گردند حتی در صورت عدم آگاهی مخاطب (در قانون یوتا، دریافت را به معنی تسلیم کردن و موجود بودن در محل یا سیستم طراحی ‌شده، به‌وسیله توافق،برای اهداف بعدی دانسته است).[۷۰]که تفاوت عمده‌ای با کنوانسیون وین و قانون نمونه آنسیترال و عهدنامه ۲۰۰۵ دارد؛ بنابراین چنانچه ملاحظه می‌شود تفاوت قوانین و مقررات کشورها در خصوص لحظه وقوع عقد با ملاک قراردادی نظریه ارسال، یا وصول، یا اطلاع به‌عنوان زمان و لحظه وقوع عقد به همراه تعارض برخی از این ملاک‌هادرکنوانسیون‌هایبین‌المللی مانند کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا یا کنوانسیون ۲۰۰۵، لحظه وقوع عقد را که دارای اهمیت فوق‌العاده‌ایمی‌باشد در ابهام گذاشته است.ابهامی که در قراردادهای الکترونیکیبه‌طور اعم و در قراردادهای الکترونیکی بین‌المللیبه‌طوراخص به نحو بارزی آشکار می‌شود و قابل‌تصور در قراردادهای عادی که با حضور طرفین منعقد می‌شودنیست.
باوجوداینکه همه دیدگاه‌ها زمان قطعیت قبول را زمان انعقاد قرارداد می‌دانند[۷۱] ولی در خصوص زمان قطعیت قبول بین نظام‌های حقوقی و قوانین داخلی کشورها تفاوت و تعارض وجود دارد و ازآنجاکه تعیین زمان قبول است که منجر به تعیین و تشخیص مکان انعقاد قرارداد می‌گردند بنابراین تشخیص زمان مؤثر شدن قبول، درواقع به معنی تعیین زمان و مکان انعقاد قرارداد است که ماده ۲۳ کنوانسیون وین هم به آن اختصاص دارد این تفاوت‌ها و تعارضات می‌تواند منجر به تفاوت قوانین و مقررات در تعیین مکان وقوع عقد نیز شود. بدیهی است مکان انعقاد قرارداد هم در تعیین دادگاه صالح و هم در تعیین قانون قابل‌اجرا مؤثر است.

 

مبحث چهارم: خلأهای قانونی و محدودیت‌های مرتبط با تعارض قوانین و مقررات
 

 

الف: خلأهای قانونی در تجارت الکترونیکی و محدودیت‌های مرتبط با آن
 

به علت نوپا بودن حقوق تجارت الکترونیکی بسیاری از موارد مانند ظهر نویسی اسناد تجاری، صدور بارنامه‌های الکترونیکی و چگونگی نقل‌وانتقالآن‌ ها، اسناد رسمی الکترونیکی، اعتبارات اسنادی الکترونیکی و ضمانت‌نامه‌های بانکی الکترونیکی فاقد قوانین و مقررات می‌باشد. همچنین موارد بسیاری مانند مشکلات ناشی از اشتباهات دستگاه‌های خودکار در هنگام ارسال داده‌پیام بلاتکلیف و بدون وجود مقررات کافی و دقیق در این خصوص می‌باشد. این خلأها و نواقص مانع بزرگی در انعقاد قراردادها به‌صورت الکترونیکی به‌ خصوص زمانی که دارای وصف و جنبه بین‌المللی می‌باشندمی‌گردند.

 

ب: مشکلات مربوط به تعارض‌های قوانین و مقررات
 

تفاوت و تعارض قوانین موجود و ابهام در سیستم قضائی حاکم بر قرارداد از مشکلات و محدودیت‌های انعقاد قراردادهای تجاری بین‌المللی می‌باشند. عهدنامه‌ها و قوانین نمونه نتوانسته به یکپارچگی و هماهنگی قانون‌گذاری در سطح بین‌المللی منتهی شود. مجمع عمومی سازمان ملل متحد با تصویب قطعنامه ۲۲۰۵ در سال ۱۹۶۶ آنسیترال[۷۲] راباهدف متحدالشکل کردن و ایجاد هماهنگی قوانین و مقررات تجارت بین‌الملل در بین کشورها و خصوصاً کشورهای درحال‌توسعه ایجاد کرد.[۷۳]
تلاش‌های کمیسیون حقوق تجارت بین‌الملل سازمان ملل متحد (آنسیترال) در سال ۱۹۸۰ منجر به کنوانسیون وین درباره قراردادهای بیع بین‌المللی گشت. سپس این کمیسیون با توجه به گسترش تجارت الکترونیکی در جهت هماهنگ کردن قوانین و مقررات کشورها در سال ۱۹۹۶ قانون نمونه تجارت الکترونیک را ارائه نمود[۷۴] که موردتوجه و الگوی بسیاری از کشورهاازجملهایران در تصویب قوانین مرتبط با تجارت الکترونیک قرار گرفت، قانون نمونه مربوط به امضاء الکترونیکی نیز در سال ۲۰۰۱ توسط آنسیترال تهیه و ارائه گردید[۷۵] کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین‌المللی در ۲۳ نوامبر ۲۰۰۵[۷۶] استمرار روند هماهنگ‌سازینظام‌های حقوقی مختلف در این زمینه محسوب می‌شود. اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی که توسط مؤسسه UNIDROITتهیه گردیده نیز به ایجاد این هماهنگی کمکمی‌نمایند.
اتحادیه اروپا نیز اعتبار و نفوذ قراردادهای الکترونیکی را به‌موجبدستورالعمل امضاءهای الکترونیکی در سال ۱۹۹۹[۷۷] تدوین نمود و در سال ۲۰۰۰ مورد شناساییقرارداد. در ایالات‌متحده آمریکا نیز قانون متحدالشکل معاملات الکترونیکی (یوتا)[۷۸] در سال ۱۹۹۹ و قانون امضاء الکترونیکی در تجارت بین‌المللو داخلیE-SIGN در سال ۲۰۰۰ توسط دولت فدرال آمریکا تصویب شد.[۷۹]
اما به دلایلی این قوانین نمونه و کنوانسیون یادشده نتوانسته است به هدف خود یعنی هماهنگ‌سازی و یکنواخت سازی قوانین تجارت الکترونیکی برسد، چه اینکه اولاً در خصوص قوانین نمونه، کشورها اجباری به رعایت تمام[۸۰] مفاد قانون یادشده نداشته و می‌توانسته‌اند آزادانه در آن دخل و تصرف نمایند و این روند دخل و تصرف و تغییر در مفاد قانون نمونه آنسیترال در قوانین داخلی کشورها به نحو بارزی به چشم می‌خورد.[۸۱]از طرف دیگر عهدنامه ۲۰۰۵ نیز تاکنون صرفاً توسط تعداد محدودی از کشورها (تاکنون حدود ۲۰ کشور امضاء گردیده که آخرین کشوری که بدان پیوسته فدراسیون روسیه می‌باشد که در تاریخ (۱/۸/۲۰۱۴) به آن پیوست است)[۸۲]هیچ‌کدام از کشورهای اروپائی، استرالیا، کانادا، ایالات‌متحده و بسیاری از کشورهای پیشرفته و یا درحال‌توسعه بدین عهدنامه نپیوسته‌اند. اتحادیه اروپا نیز اقدام به وضع قوانینی برای کشورهای عضو این اتحادیه نموده است. در آمریکا نیز قانون یوتا و ای ساین تصویب‌شده که حاکم بر قراردادهای تجاری الکترونیکی که در ایالات‌متحده آمریکا منعقد می‌گردندمی‌باشد.
از طرف دیگر از زمان تصویب کنوانسیون آنسیترال درباره استفاده از وسایل الکترونیکی در قراردادهای بین‌المللی تاکنون قریب به ۱۰ سال گذشته است. تجارت الکترونیکی در طی این سال‌ها بسیار مدرن‌تر و به طرز عجیبی گسترده‌تر گشته است و درواقع در زمان تصویب کنوانسیون یادشده تجارت الکترونیکی به شکل کنونی مطرح نبوده است، فلذا تطبیق شماری از مواد آن با قراردادهای تجاری الکترونیکی حال حاضر دشوار می‌باشد.
ازآنجاکه متعاقدین در هنگام انعقاد عقد نیاز دارند تا به‌روشنی قانون و قواعد حاکم بر قرارداد خود را بدانند، این تضادها در قوانین داخلی و عهدنامه‌هایی که به نظرمی‌رسد دارای شمول کافی بین‌المللی نمی‌باشند و تصویب موافقت‌نامه‌هایمنطقه‌ای مانند اتحادیه اروپا و یوتا و ای ساین و عدم پیروی تام کشورها از قوانین نمونه آنسیترال و ایجاد تغییرات وسیع در قوانین داخلی، موجبات وجود تعارض در قوانین را بجای هماهنگی و یکسان‌سازی فراهم آورده است. ابهام و سردرگمی در قوانین حاکم بر قراردادهای تجاری بین‌المللی بجای شفافیت که لازمه جلب اعتماد تجار در انعقاد قرارداد می‌باشدبه وجود آمده است. این ایراد خصوصاً در قراردادهایی که دارای اهمیت زیاد و یا قراردادهایی که موضوع قرارداد ازلحاظ مالی بالا می‌باشد در بین تجاری که دارای آشنایی و سابقه تجارت باهم دیگر نمی‌باشندشایع‌ترمی‌باشد.
هرچند که قراردادهای الکترونیکی از قواعد عام حل تعارض راجع به قراردادهای سنتی تبعیت می‌نمایند ولی ازآنجاکه امکان انعقاد قراردادهای الکترونیکی در سطح وسیع و گسترده‌ایبه‌صورتبین‌المللی و فرا ملی وجود دارد وجود تعارض در صلاحیت و تعارض قانون حاکم، به نحو بارزتری نمایان است. بدیهی است هرکدام از متعاقدین می‌خواهد بداند در صورت اختلاف کدام مرجع صلاحیت رسیدگی دارد و کدام قانون بر رابطه قراردادی وی حاکم است؟
ازآنجاکه صلاحیت، مربوط به تعیین دادگاهی است که می‌بایست به موضوع رسیدگی کند و قانون حاکم، قانون قابل‌اعمال و قواعدی است که مرجع صلاحیت‌دارمی‌بایست بر اساس آن تصمیم اتخاذ نماید، فلذا مرجع صلاحیت‌داردرصورتی‌که مرجع قضائی یا حتی داوری یک کشور باشد الزاماً قانون ملی آن کشور را اعمال نمی‌کند.
از طرف دیگر اگرچه در بحث اعتبار قراردادهای الکترونیکی و تمام آثار حقوقی این قراردادها شک و تردیدی نیست و قوانین مختلف یا آن را به‌صراحت دارای اعتبار دانسته‌اند[۸۳] و یا به‌طور ضمنی اعتبار آن را تأیید کرده‌اند ولی به لحاظوضعیت خاص انعقاد قراردادهای الکترونیکی و تعارض‌ها و تضادهای نظام‌های مختلف در خصوص مکان و زمان وقوع عقد که سابقاً مفصلاً موردبحث قرار گرفت می‌تواند تعارض در صلاحیت قضائی و تعارض در قانون قابل‌اعمال در قراردادهای الکترونیکی تجاری بین‌المللی به نحو بارزتری پدیدار شود.
با در نظر گرفتن اینکه با حاکمیت محل انعقاد قرارداد بر شرایط شکلی قرارداد و تشخیصاینکه قرارداد از نظر شرایط تنظیم و مسائل شکلی آن صحیاً تنظیم گردیده یا خیر متفاوت می‌گردند تعارض هم در صلاحیت قضائی و هم در قانون حاکم بر قراردادهای الکترونیکی پدیدار می‌شود و این تعارض و سردرگمی و ابهام در ((صلاحیت)) و ((قانون قابل‌اعمال)) می‌تواند موجبات تردید و سردرگمیمتعاقدین و حتی انصراف آن‌ ها را از تنظیم قرارداد موجب شود.
باید توجه داشت که گاه تعارض در قانون حاکم نه‌فقط به مسائل حقوقی قراردادها و مسائلی که به اثبات و ثبوت قرارداد مرتبط می‌شود مربوط می‌شود بلکه حتی وارد به مسائلی همچون توافقات طرفین و حوزه اعتبار توافق و تراضی آن‌ ها نیز می‌شودبه‌عنوان‌مثالبه‌موجب ماده ۲ (ب) قانون متحدالشکل تجاری (یوتا)[۸۴]توافق طرفین قرارداد در تعیین قانون حکم را معتبر می‌داند و طرفین قرارداد آزادانه می‌توانند قانون حاکم را حتی در قراردادهای بین تجار و مصرف‌کننده انتخاب کنند و حال‌آنکه در کشورهای عضو اتحادیه اروپا، توافق در انتخاب قانون حاکم، به جهت حمایت از حقوق مصرف‌کنندهبی‌اعتبار تلقی می‌شود. همچنین کنوانسیون اروپا درباره قانون حاکم بر تعهدات قراردادی که به رم یک مشهور است[۸۵] و از آوریل سال ۱۹۹۱ لازم‌الاجرا گردیده نیز حق انتخاب قانون حاکم از سوی طرفین قرارداد الکترونیکی را محدود کرده[۸۶] و در قراردادهای منعقده با مصرف‌کننده این اختیار از طرفین درصورتی‌که به حقوق مصرف‌کننده لطمه وارد سازد را منع و فاقد اعتبار دانسته است. علاوه بر این پارلمان اروپا طی دستورنامه‌ای که به تاریخ اول ژانویه ۲۰۰۵ صادر و برای دولت‌های عضو اتحادیه اروپا لازم‌الاجرامی‌باشد قواعد انتخاب قانون حاکم بر تعهدات غیر قراردادی را نیز تصویب نموده است؛ بنابراین چنانچه ملاحظه می‌شود قوانین و مقررات حاکم بر قراردادهای الکترونیکی از جهات مختلف در تعارض قرار دارند و این تعارض به بخش‌های مختلف ازجمله تعارض در مرجع صلاحیت‌دار، قانون حاکم و مسائل ماهوی قراردادهای الکترونیکی بین‌المللی تسری پیدا می‌کند.

 

بخش دوم:
 

 

موانع و محدودیت‌های فنی ساختاری و اجتماعیدرانعقادقراردادهای الکترونیکی وارائه راهکارهایرفع یا کاهشمحدودیت‌ها

 

قراردادهای الکترونیکی به قراردادهای از راه دور نیز اطلاق می‌شودبه‌این‌علت که در تنظیم قراردادهای الکترونیکی برخلاف قراردادهای سنتی تکنولوژی ارتباطات و سیستم‌های عامل نقش اساسی و تعیین‌کننده‌ای دارند. مشکلات فنی مربوط به سیستم‌های عامل و سخت‌افزارها و نرم‌افزارهای بکار گرفته‌شده گاه حتی در صحت یا بطلان قرارداد می‌تواند مؤثر واقع شوند.به‌عنوان‌مثالزمانی که برای قبول مهلت و مدت معینی تعیین‌شده است درصورتی‌کهبه دلایل ایرادات و مشکلات فنی اعم از نرم‌افزارها یا قطع سیستم اینترنت و یا هر مشکل دیگری قبول، خارج از مهلت، ارسال و یا وصول گردد و یا همچنین رجوع از ایجاب درصورتی‌که به دلایلیادشده همزمان یا در مدت تعیین‌شدهبه‌طرف ایجاب نرسد می‌تواند در عدم انعقاد قرارداد یا الزام ناخواسته موجب به انعقاد قرارداد مؤثر واقع شود. در قراردادهای الکترونیکی بین‌المللی هماهنگی این سیستم‌ها و کارکرد صحیح و به‌موقعآن‌ ها این نقش بارزتر می‌گردند، بنابراین شناخت مشکلات و موانع فنی در انعقاد این نوع از قراردادهای ضروری و اساسی است.
انجام معاملات به‌صورت الکترونیکی در جوامع پیشرفته و توسعه‌یافته و همچنین در جوامع توسعه‌نیافته و درحال‌توسعه با مشکلات فرهنگی و اجتماعی با دو ریشه و دو نگاه کاملاً متفاوت در تعارض و درنتیجه که از موجبات محدودیت در انعقاد این نوع از قراردادهاست مشترک است.
در این بخش سعی در شناخت موانع و محدودیت‌هایی که از جهت فنی و ساختاری و همچنین فرهنگی اجتماعی انعقاد قراردادهای الکترونیکی مواجه می‌باشند پرداخته می‌شود و در فصل پایانی از این بخش، راه‌کارهایی در زمینه‌های مختلف جهت رفع یا کاهش این موانع و محدودیت‌هابه‌صورت اجمالی ارائه می‌گردند.

 

فصل اول: مشکلات فنی و ساختاری در انعقاد قراردادهای تجارت الکترونیکی
 

عدم کارکرد صحیح و به‌موقعسخت‌افزارها و نرم‌افزارها یا قطع یا اختلال در ارتباطات الکترونیکی اگرچه در بین کشورها بنا به سطح تکنولوژی مورداستفاده متفاوت است ولی بدون شک می‌تواند انعقاد قراردادهای الکترونیکی را با مشکل روبرو سازند بنابراین در فصل اول به این نوع از مشکلات پرداخته می‌شود.

 

مبحث اول: مشکلات فنی مربوط به سیستم‌های ارتباطات الکترونیکی
 

 

الف: مشکلات مربوط به صفحه‌کلیدها