علیرغم قدرت مطلقی که هابز برای شخص حاکم قائل است اما درجهای از آزادی و اختیار را هم برای مردم به رسمیت میشناسد. قدرت بیحد و نامحدود حاکم در برابر آزادی اتباع تا حدی پیچیده است. برای فهم آزادی و اختیارات اتباع باید برگردیم به قرارداد اجتماعی و آن جا که او میگوید که حکومت یک توافق است بنابراین اطاعت آنها از حکومت باید در چارچوب همان قرارداد باشد نه خارج از آن.
تنها هدف از تاسیس حکومت حفظ صلح و تامین امینت و پاسداری از جان مردم است، اما اگر حکومت دستوری دهد و یا مردم را وادار به امری کند که جان آنان را به خطر بیندازد از قرارداد تخطی کرده و لذا مردم حق دارند در مقابل حاکم ایستادگی کنند. از این اصل هابز تبعاتی را برای حکومت به بار میآورد که اگر حکومت کسی را تهدید کند و خلاف قرارداد باشد با استنادبه همین اصل می تواند علیه حکومت طغیان کند و یا اگر حکومت نتواند صلح میان افراد را به خوبی تامین کند دیگر تعهدات فرد به حکومت از بین خواهد رفت.[۱۱۹] هابز آن چنان که باید به اتباع آزادی و اختیاراتی نمیدهد مگر در مواردی که جانش در خطر باشد، دلیل آن این است که که هابز پایه های یک حکومت مقتدر و اقتدار طلب را پی ریزی کرده بود.[۱۲۰]
هابز هیچگاه اعتقاد نداشت که حکومت رسالتی برای تهذیب اخلاق یا تامین کرامت انسان و یا رساندن انسانها به سرمنزل سعادت و نیکبختی داشته باشد زیرا او هدف از تاسیس حکومت را فقط تامین صلح و صیانت نفس انسان میداند بنابراین در زمینه های دیگرحقی که حاکم برای اتباع موظف به انجام آن باشد را بیان نمی کند.
جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت abisho.ir مراجعه نمایید.
۵: تحلیل و نقد نظریه ی هابز
هابز در دوره ای زندگی می کرد که جامعه ی انگلیس روزهای اغتشاش و نابسامانی را به سر می برد. جنگ داخلی برای حکومت هرروز بر پیکره جامعه صدمه وارد می کرد و بر وضع زندگی مردم تأثیر می گذاشت. اغتشاش باعث از بین رفتن امکانات و مواهب طبیعی شده بود. وضعیت فقر و کمبود غذا در حال فراگیر شدن بود، بنابراین مردم در روزهای نابسامانی به سر می بردند که برای بقای زندگی می جنگیدند. هابز می‌دید که پایه‌های حکومت در جامعه متزلزل شده است و این عدم اقتدار حکومت مردم را به این وضع کشانده است. این چنین جامعه ای و حکومتی طبعاٌ در نظرات او تأثیرگذار بودند.
هابز انسانی که به تصور در می آورد را یک موجود خشن، زورگو و منفعت طلب توصیف می کند که دارای عقل است که این عقل را هم در همین جهت امیال پست به کار می گیرد. این توصیفهای او از انسان دقیقاٌ ریشه در جامعه ی مشوش زمانه اش را دارد. اما نمی توان به سادگی این انسان شناسی او را قبول کرد و به آن انتقاداتی وارد است.
اول اینکه انسان توصیف شده او در وضع طبیعی فقط دارای تمایلاتی است خودخواهانه و هیچ گونه اثری از نوع دوستی و اخلاقیات به چشم نمی خورد. نمی توان تصور انسانی کرد که فقط و فقط دارای تمایلات شخصی و منفعت طلبانه است. به یقین می توان گفت انسان موجودی است متشکل از دو نوع تمایل طبیعی. یکی منفعت طلبانه و دیگری خیرخواهانه و نوع دوستانه. چه انسان در حالت اجتماعی باشد و چه در حالت فردی و وضع طبیعی، دارای این دو نوع تمایل هست حال تحت تأثیر شرایط و محیط یکی بر دیگری غلبه و چیره می شود اما باز هم تمایل دیگر خاموش نمی شود.[۱۲۱]
دوم اینکه هابز زمانی را تصور می کند که انسانها گرگ همدیگر هستند و می گوید دراین حالت هرکه زور و نیرنگ بیشتری به کار گیرد تصاحب بیشتری خواهد داشت و بیشتر زنده خواهد ماند. خوب است بدانیم در این حالت افراد به دو دسته تقسیم می شوند، یکی غالب و دیگری مغلوب و این وضع همیشه در جریان خواهد بود. نمی توان پذیرفت که انسان هابزی که منفعت طلب است و اگر با نیرنگ هایی هم غالب شود عقل او در پی کسب صلح و آشتی با گروه مغلوب و ضعفا در بیاید هرچند که این صلح هم به خاطر امنیت بیشتر خودش باشد.[۱۲۲]
سوم اینکه هابز می گوید انسان به دلیل تمایلات خودخواهانه اش اگر تحت اقتدار حکومت قاطع نباشد به وضع جنگ و بی نظمی برخواهد گشت. این برداشت که فقط یک حکومت مقتدر می تواند نظم و خیرخواهی را پیاده کند وپذیرای آن باشد، صحیح نخواهد بود. زیرا نظم اجتماعی و خیرخواهی انسان حتی در زمانی که حکومت و اقتدارش در میان نباشد وجود خواهد داشت. به طور مثال انسانهایی که در جنگها که بیشترین احتمال مرگ و از دست دادن جانشان را تجربه کرده اند، فداکاریها و تلاشهایی انسان دوستانه جهت کمک به دیگران انجام داده اند که حتی جان خودشان در خطر افتاده است و تاریخ پر است از گواهی بر این مسئله.
در هرصورت این چند مورد از انتقاداتی است که به نظریات هابز وارد است و به سختی می توان جواب آنها را در افکار هابز یافت، چون وی در نظریاتش شخصیت انسان را به یک حیوان منفعت طلب دارای تفکر و عقل که آنها را هم در جهت خودخواهی به کار می گیرد است.
بخش دوم: کلیات نظریه سیاسی جان لاک
۱: تجربه گرایی معرفتی و عقل گرایی سیاسی
لاک در نظریه ی معرفت خود معتقد بود که معرفتی که انسان از جهان پیرامون خود دارد با ادراک حسی به وجود می آید و منشأ منحصر علم را تجربه حسی می داند بنابراین او یک تجربه گرا بود و نمی توانست قائل به تصورات فطری باشد. اصالت تجربه یعنی ذهن انسان در ابتدای پیدایش مثل لوح سفیدی است و هیچ نقشی ندارد و تجربه حسی اعم از ظاهری و باطنی این لوح سفید را مملوء و منقش می سازد وسپس عقل بر روی این موارد ترکیب و مقایسه و انتزاع می کند و تصورات ما به وجود می آید.[۱۲۳]
نظریه ی معرفتی وی کاملاٌ تجربه گرایانه بود اما نظریه ی سیاسی لاک منطبق بر نظریه ی معرفت او نیست. نظریه ی سیاسی وی عقل گرایانه است یعنی مبتنی است بر نظریه ی قانون طبیعی که عقل آن را مکشوف می کند[۱۲۴].
لاک به صورت کلی در فلسفه سیاسی خود معتقد بود که طبیعت انسان صلح جو و نیک آفریده شده است و به همین دلیل به کمک متقابل هم زندگی اجتماعی و نظم سیاسی را به وجود آورده اند. او فرد را اصل و اساس جامعه و حکومت می شمارد و افراد طبق یک قرارداد به زندگی اجتماعی و حکومت روی آورده اند بنابراین حقوق الهی پادشاهان را انکار می کند. حکومت مشروطه در برابر حکومت مطلقه را تایید می کرد و مخالف قدرت مطلق حاکم بود زیرا در قدرت مطلقه حاکم به راحتی می تواند از خطوط قرارداد اجتماعی دور شود و به یک حکومت استبدادگر و ظالم تبدیل شود[۱۲۵].
لاک برای افراد و اتباع جامعه حقوقی از جمله آزادی ، مساوات و حق طغیان قائل است و معتقد است که مردم خالق قانون اند و هدف قانون حفظ گروه اجتماعی است لذا باید محدود به منافع جامعه باشد و از آن تجاوز نکند.
۲: نظریه لاک درباره طبیعت انسان
نظریه ی روان شناختی لاک در مورد طبیعت انسان[۱۲۶]، آن چنان که هابز در لویاتان به صراحت بیان می کند، رسماٌ در آثار او عنوان نشده است اما به سادگی می توان برداشت او را از طبیعت انسان از قطعات متعددی که در رساله ی دوم او آمده است استخراج کرد.
همه ی افراد بشر طبیعتاٌ در وضعی برابر هستند و از قدرت و اقتدار حقوقی یکسانی برخوردارند، هیچ کس بر فرد دیگری ممتاز نیست و حقیقتی مسلم تر از این نیست که آدمیزادگان از یک گوهرند، همه به طور یکسان در برابر مواهب طبیعت زاده می شوند، همه از استعدادهای یکسانی برخوردارند، بنابراین باید نسبت به هم در وضعی برابر باشند و هیچ گونه فرمانروایی و فرمانبرداری میان آنان وجود نداشته باشد.[۱۲۷]
لاک می گوید که هر فرد در جامعه یک واحد به حساب می آید لذا اخلاقاٌ مساوی با افراد دیگر است و حقوقی دارد به عنوان اینکه یک فرد بشر است، افراد بشری تقریباٌ از حیث قوای بدنی و ذهنی برابرند هرچند اختلافاتی در این موارد دارند اما این تمایزها نباید باعث اختلاف در مساوات بودن حقوق افراد باشد. او این مساوات را مشروط به این می داند که قوه ی عقل انسانها به حد کافی رشد و نمو پیدا کرده باشد تا این مساوات ها را درک کند و بدان ها عمل کند[۱۲۸].
وی ادامه می دهد که حوزه ی اختیارات شخصی انسان وسیع است اما محدود به قیود اخلاقی طبیعی است. قانون اخلاق طبیعی که از عقل است به همه ی انسانها می آموزد که همه برابر و مستقل اند و نباید به زندگی ، سلامت و آزادی دیگران صدمه وارد کنیم.
لاک در فصل نهم از اولین رساله حکومت مدنی می گوید که اولین و قویترین میل که خدا در انسان ها نهاده همان صیانت نفس[۱۲۹] است. او دفاع از صیانت نفس را حق اساسی انسان می داند و می گوید که تقدم صیانت نفس حتی بر نجات جان بقیه مردم واجب تر است[۱۳۰].
انسان ترسیم شده لاک عضوی از یک نظام اخلاقی و تابع قوانین طبیعت است و غیر از لذات جسمانی و حیوانی به ندای وظیفه و انسانیت هم گوش می دهد و عمل می کند. این انسان با اینکه میل به صیانت نفس دارد اما گاه موجودی نوع دوست و یاری دهنده است و اقتضای طبیعتش این است که با دیگر همنوعان خود در حالت صلح و هماهنگی نسبی به سر برد[۱۳۱].
موضوع لاک بر مفروضاتی بسیار خوشبینانه درباره ی طبیعت انسان مبتنی است. او تأکید دارد که همکاری طبیعی و نوع دوستی در قلوب همه ی انسان ها نوشته شده است ، بنابراین او اعتقاد به صیانت از نفس فقط از طریق پیکار و نبرد و خشونت را رد می کند زیرا تنها راه صیانت نفس جنگ و درگیری نیست بلکه انسان و طبیعتش مقید به قوانین طبیعی است و می تواند در همزیستی مسالمت آمیز با دیگران باشد.[۱۳۲]
۳: وضع طبیعی و وضع جنگ
لاک استدلال خود را برای مشخص کردن خطوط عمده حالتی طبیعی آغاز می کند . او این حالت طبیعی را این گونه توصیف می کند . انسانهایی که در حالت طبیعی انگیزه شان برای عمل صرفا نفع شخصی نیست بلکه قانون طبیعی بنیادین است که خداوند به آنها عطا کرده تا هم انگیزه ای به آنها بدهد برای حفظ زندگی، سلامت و دارایی های دیگران و هم بدین سبب جان و مال خودشان در خطر نیفتد. بر حالت طبیعی قانونی طبیعی هم حاکم است که هر کسی را مکلّف می کند و عقل ، که همان قانون است ، به نوع بشر، که حتماً به آن رجوع می کند، تعلیم می دهد که انسان ها که همگی برابر و مستقلند، نباید به زندگی، سلامت و دارایی های دیگران صدمه برسانند.[۱۳۳]
به گمان لاک انسانها در وضع طبیعی در حالت جنگ دائمی یا ترس همیشگی زندگی نمی کرد، بلکه در آن انسانها برابر بودند و آزادانه به هر آنچه فکر می کردند که با قانون طبیعت هماهنگ است عمل می کردند[۱۳۴]. وضع طبیعی او، وضع پیش از اجتماعی شدن یا بی قانونی نبود. وضعی نبود که در آن انسانها در دشمنی متقابل زندگی کنند بلکه در آن صلح و خردمندی برقرار بود.
انسان نه تنها از آزادی و برابری در وضع طبیعی برخوردار است که از استعدادهای کاملاً رشد یافته برای تنسیق رفتار و پذیرش مسئولیت موارد موسع نقض قانون طبیعت نیز بهره مند است. بنابراین وضع طبیعی فاقد نهادهای اجرایی و قضایی است ولی آزادی کامل برقرار نیست و اینکه آن طور که دلمان بخواهد عمل کنیم. وضعیت آزادی وضعیت افسارگسیختگی نیست و نباید باشد.[۱۳۵]
وضع طبیعی وضع آزادی است اما آزادی بی بندوباری نیست، آزادی بدون قانون وجود ندارد و وجود آن امکان پذیر نیست. بنابراین در وضع طبیعی عقل حاکم بر انسان و آزادی های اوست. قانونی که بر وضع طبیعی حاکم است قانون طبیعی است. این قانون الزام آور است و دست همگان را می بندد و عقل که همان قانون است به همه ی انسانهایی که از عقل رأی می جویند، می آموزد که چون همه برابر و مستقل اند، هیچ کس نباید گزندی به جان، سلامت و یا آزادی کسی بزند. زیرا که انسانها همه آفریدگان خدایند و اگرچه آدمی مجاز است که در برابر حمله دیگران به دفاع از خود برخیزد و به ابتکار شخصیتش متجاوزان را کیفر دهد، از آن جا که بنابر فرض هیچ حاکم یا قاضی دنیوی مشترکی در میان نیست، وجدانش مقید به قانون اخلاقی طبیعی است که همگان را به استقلال از جامعه مدنی و مقررات قضایی آن ملزم می گرداند.[۱۳۶]
هدف قانون طبیعی تأمین صلح و صیانت ذات انسان است و از آنجا که مجری قانون ندارد همگان می توانند متجاوز را مجازات کنند. شکننده قانون طبیعت را تا جایی که مانع قانون شکنی او شود مجازات کرد. قانون طبیعت نیز مانند هر قانون دیگری که با زندگی این جهانی بشر ارتباط دارد، نیازمند مجری است . اگر قانون طبیعت، برای حفظ بی گناه و مهار متجاوز مجری نداشته باشد بی اثر و بیهوده خواهد بود. اگر فردی بتواند فرد دیگری را که شرارتی انجام داده است مجازات کند همه می توانند چنین کنند، زیرا در وضعیت برابری کامل جایی که هیچ کسی نسبت به کس دیگری برتری ندارد، اگر فردی حق اجرای قانون طبیعت را داشت همه نیازمند آن حق هستند[۱۳۷].
منظور لاک از قانون طبیعی قانونی نیست که بر رفتار انسان حاکم است واین قانون رفتار موجود افراد بشر را تشریح نمی کند بلکه رفتاری را که باید داشته باشند بیان می دارد. از این رو منظور لاک از وضع طبیعی چیزی نیست که در روزگار معینی از تاریخ بشر واقع باشد. اگر او می گوید انسان در وضع طبیعی آزادی و مساوات دارند منظور این نیست که دوره ای مردم آزاد و مساوی بوده اند بلکه می خواهد بگوید که مردم باید آزاد و برابر باشند اگر چنین نباشند تخلف از حکم طبیعت است. لاک می خواهد بگوید که انسان در طول تاریخ زندگی خود روزگارانی بدون نهاد سیاسی زیست کرده است و ملاک آن قانون طبیعی بود.[۱۳۸]
اگر همه افراد انسانی در وضعیت طبیعی بر حسب قانون طبیعی و عقلانی عمل کنند و بتوانند با یکدیگر برابر و آزاد رفتار کنند آنگاه این حالت، حالت صلح طبیعی دائمی بود و جنگی هم صورت نمی گرفت. اما لاک اذعان می دارد که وضعیت طبیعی گاه گاهی به وضعیت جنگ و نزاع هم تبدیل می شود و آن وقتی است اعضای غیرعقلانی جامعه به دلایلی از جمله نفع شخصی و یا تفسیر نادرست از قانون بنیادین طبیعت به حقوق دیگران تجاوز کنند. این حالت که تضاد در منافع پیش می آید می تواند وضع طبیعی را به وضع جنگ تبدیل نماید. انسان به سه دلیل گرفتار وضع جنگ در حالت طبیعی می شود یکی اینکه قانون طبیعی معیار مشخصی از تشخیص حق و ناحق به دست نمی دهد، دوم اینکه کسی که در وضع طبیعی بتواند قاضی بی طرفی برای مجازات باشد وجود ندارد، سوم آنکه قدرتی که بتواند احکام به حق را کامل اجرا کند وجود ندارد.[۱۳۹]
لاک سه حق طبیعی برای انسان را حیات مالکیت[۱۴۰] و آزادی[۱۴۱] می داند که می تواند عامل تجاوز دیگران به حریم افراد شود و باعث پدید آمدن وضع جنگ شود[۱۴۲]. وی با تأکید بر حق مالکیت و اختراع پول این تجاوزگری را گسترده تر می خواند، چون پول و دارایی باعث تملک افراد بر بعضی از نعمت ها می شود. افرادی به دلیل نفع شخصی به این حق دیگران تجاوز می کنند و وضع طبیعی به سمت وضع جنگ سوق داده می شود[۱۴۳]. بنابراین لاک به صورت کلی دو وضع طبیعی و وضع جنگ را قبل از تشکیل حکومت از هم جدا می داند. وضع غالب قبل از تشکیل حکومت وضع طبیعی است که قانون طبیعی که شامل دستورات عقل بر آن حاکم است. در این حالت انسان در برابر دیگران آزاد و مساوی است. مجری این قانون تک تک افراد می توانند باشند[۱۴۴]. قانون طبیعی حق سه گانه حیات ، آزادی و تملک را برای انسان محترم می دانند و مانع تجاوزگری ها می شود اما وضع جنگ که گاه گاهی شکل می گیرد به دلیل تخطی و تجاوز برخی افراد از قانون طبیعی رخ می دهد و باعث ایجاد ناامنی و در معرض خطر قرار گرفتن حقوق انسان می شود. این جاست که لاک نیازمندی به یک مجری که صلاحیت تشخیص حق از ناحق را داشته باشد و بتواند قاضی بی طرفی برای اجرای قوانین باشد و قدرت تأمین آزادی و حقوق افراد را داشته باشد را بیان می کند و نام حکومت بر پایه قرارداد بین افراد را بر آن می گذارد[۱۴۵].
۴: قرارداد اجتماعی لاک
نظریه ی سیاسی لاک در مورد منشأ تشکیل حکومت قرارداد اجتماعی است و با آن چند هدف را نشانه می زند، اول اینکه از انقلاب انگلستان از سال ۱۶۸۸ دفاع عقلانی کند، ثانیاً نظرگاه افرادی چون فیلمر که به اعتقادشان حق اللهی و از آدم نسل به نسل دست به دست شده است را رد کند. وی می گوید که انسان آگاهانه به جامعه ی سیاسی و مدنی پا گذاشته است و توافق و رضایتی بوده است میان مردم[۱۴۶] .
لاک پیش از اینکه نوع و کیفیت قرارداد را بیان کند به توصیفی از وضع طبیعی و وضع جنگ پرداخته بود. او در فصل نهم از اولین رساله به شرح اولین و قوی ترین میل که خدا در انسان نهاده است بحث می کند و آن را صیانت نفس می نامد. انسان تحت هر شرایطی دوست دار و حافظ جان و نفس خود است و این طبیعی است که در راه بقای خود تلاش کند. اما انسان در وضع طبیعی تحت کنترل قانون طبیعی است و این قانون در اختیار همه افراد بشری است. این قانون تصریح می کند که افراد انسانی برابر و آزاد خلق شده اند، پس هیچ کس حق تجاوز به حریم دیگران را ندارد. اگر فردی دچار تجاوز و تخطی از قانون طبیعی شد افراد حق مجازات او را دارا هستند[۱۴۷]. اما از آنجایی که انسان در مجری بودن قانون طبیعی دچار ضعف هایی از جمله نفع شخصی و عدم تشخیص حق از ناحق است بنابراین به صورت کامل و درست نمی تواند اجرای قانون را تضمین کند. اما وضع طبیعی وضعیت غالب و دائم پیش از قرارداد اجتماعی نیست و آن به این دلیل است که بعضی افراد از حکم قانون طبیعی تخطی می کند و به حقوق دیگران تجاوز می کنند. این تجاوز به سه حق بزرگ طبیعی یعنی جان، دارایی و آزادی صورت می گیرد[۱۴۸].
اگر بپرسیم که چرا این تخطی صورت می گیرد لاک جواب خواهد داد که چون انسان زیاده خواه، منفعت طلب و سلطه جو است. این خصوصیات در انسان وجود دارند و وقتی که ملاک عمل قرار گیرند انسان را دچار جنگ و نزاع خواهد کرد. این زیاده خواهی بیشتر به حق مالکیت افراد دست اندازی می کند. لاک وضع طبیعی را دارای خصوصیتهای مالکیت، دارایی، تجارت، مال اندوزی می دانست و تقریباً وضع طبیعی را به دو بخش قبل از رواج پول و پس از آن تقسیم می کند و می گوید در دوره ای از وضع طبیعی رواج پول باعث مال اندوزی و دارایی می شود. حق مالکیت بیش از پیش اهمیت پیدا می کند. خواست مالکیت نامحدود و سیری ناپذیر بودن انسان در وضعیت برابری یکسان فعال نمی شود اما پس از رواج پول این حس فعال می شود و عقل در این مرحله به عنوان محاسبه گر برای یافتن راهی که مالکیت را حراست کند تبدیل می شود. در این دوره زیاده خواهی انسان باعث تجاوز به حریم دیگران می شود و تبدیل شدن به وضعیت جنگ را به همراه دارد. هر زمان که افراد بخواهند قدرت خود را بر دیگری اعمال کند و او در قلمرو قدرت مطلق خود قرار دهد خود را در وضع جنگ قرار داده است[۱۴۹].
بنابراین افراد انسانی برای داشتن یک مجری قانون که بی طرف باشد و بتواند صلح و حقوق طبیعی آن ها شامل آزادی، جان و مالکیت را تأمین کند از وضع طبیعی بیرون آمده اند و قراردادی مبتنی بر رضایت را مابین همدیگر می بندند که منشأ پیدایش حکومت می شود[۱۵۰].
با بیرون آمدن از وضع طبیعی، آزادی طبیعی افراد به قانونی تبدیل می شود که با توافق همگانی وضع شده است. لاک تشکیل حکومت را دارویی مناسب برای ناسازگاری هایی می داند که از فقدان قدرت مشترک در وضع طبیعی ناشی می شود. حکومت نتیجه قراردادی است که میان افراد برای بیرون آمدن از وضع طبیعی بسته می شود.[۱۵۱]
پس حکومت مدنی محصول قرارداد است و امری است صرفاً دنیوی برای رهایی از وضع طبیعی و دست الهی در استقرار آن دخالتی ندارد. لاک می گوید که تنها وقتی وضع اجتماع سیاسی به وجود می آید که همه ی اعضای آن از حق طبیعی خود گذشته و آن را به دست جامعه سپارند و در هر حالت و وضعی بتوانند برای احقاق حق خود به قانونی که آن جامعه وضع می کند، توسل جویند[۱۵۲].
بدین ترتیب کار قضاوت های شخصی ناقص افراد پایان می پذیرد و جامعه خود داور اصلی اعمال مردم خواهد شد و درباره ی همه ی اختلافاتی که احیاناً میان افراد آن اجتماع در هر مورد بروز کند اتخاذ تصمیم خواهد کرد و هر عضوی را که جرایمی مرتکب شود با کیفری که قانون تعیین کرده است به مجازات خواهد رساند. بنابراین تنها و تنها وقتی اجتماع سیاسی یا مدنی به وجود می آید که عده ای از آدمیان در یک اجتماع گرد هم آیند و هر یک از آنها از حق خود که مربوط به اجرای قانون طبیعت است درگذرد و آن را به عهده ی عموم بگذارد. بدین ترتیب فردی که به اجتماع ملحق می شود به آن اجتماع قدرت و حق وضع قوانین را داده است تا آن اجتماع، قوانینی را که مطابق خیر عموم و نیاز کلی جامعه افراد است وضع کند و ملزم به رعایت این قوانین می شود.[۱۵۳]
در نگاه لاک وضع طبیعی شامل اقتصاد، بازار، املاک و استفاده از پول است. تنها چیزی که انسان در وضع طبیعی که دارد داوری مشترک برای رسیدگی به ادعاهای مربوط به حل و فصل مناقشات ناشی از مالکیت و دارایی میان انسان هاست. پیش فرض های آزادی و اقتصاد پیش از وضع سیاسی می خواهد قدرت دولت را محدود کند یعنی اینکه آزادی و اقتصاد محصول و فرآورده ی دولت نیستند بلکه حقوق طبیعی ماقبل سیاسی هستند جهت تأمین و حراست از آن ها دولت به وجود آمده است.[۱۵۴]
حقوق هایی که لاک برای انسان در وضع ماقبل سیاسی قائل می شود جزء لاینفک زندگی انسان هستند و هیچ کس و هیچ نهاد و یا حکومتی حق تعدی به آنها را ندارد. پس هدف از حکومت حفظ و حراست از حقوقی است که قبل از قرارداد وجود داشته است و چون حفظ و حراست کامل از این حقوق و کرامت انسانی به طور کامل در وضع طبیعی ممکن نیست افراد اجتماعات سیاسی را تشکیل داده اند[۱۵۵].
لاک تشکیل جامعه ی سیاسی-مدنی را براساس رضایت می داند و هیچ کس حق ندارد فردی رابه زور وادار به پذیرش قرارداد اجتماعی کند. بدین سان طرحی که لاک ارائه می کند جلوه ای از نظریه ی رضایت است که مردم را یگانه قدرت مؤسس و منشأ اصلی قانون های اجتماع سیاسی می گرداند.[۱۵۶]
براین اساس انگیزه ما برای برقراری جامعه سیاسی مشخص است و ما برای محافظت متقابل از زندگی، آزادی ها و اموالمان متحد می شویم و به قانونی تثبیت شده، جاافتاده و پذیرفته شده بارضایت عمومی مردم نیاز داریم که معیار تمییز درست و نادرست و یک قاضی بی طرف و شناخته شده باشد تا بتواند مارا حفظ و حراست کند.
انسان قدرت خود را به یک مجموعه ی عمومی انتقال می دهد که مجاز است از جانب همه عمل نمایند، که هدف خاصی جز تأمین صلح و امنیت ندارد. مجموعه ای که بدین ترتیب و بر اساس توافق و رضایت همگانی شکل می گیرد امانت است و در صورت عدم تحقق اهدافش مردم می توانند رضایت و قرارداد خود را ملغی کنند.[۱۵۷]
بدین ترتیب لاک با نظریه ی قرارداد اجتماعی خود هم نظریه حق الاهی و موروثی بودن پادشاهی را رد می کند، هم از انقلاب مردمی سال ۱۶۸۸ انگلیس دفاع می کند و هم حوزه ی اختیارات حکومت را محدود می کند زیرا پایه های آن را از توافق مردمی می داند و هر وقت مردم بخواهند می توانند رضایت و توافق خود را از آن بردارند که منجر به ملغی شدن حکومت می شود.
۵: حکومت و حقوق متقابل حاکم و مردم
لاک حکومت را حاصل قرارداد میان مردم برای ایجاد یک نظام سیاسی و رهایی از وضع طبیعی و وضع جنگ می دانست. قرارداد اجتماعی که با توافق همگانی و به اتفاق آرا صورت گرفته باشد و در آن مقرر شده باشد که از آن پس تصمیمات با اکثریت آرا تحقق یابد[۱۵۸]. او وضع طبیعی را به وضع پس از اجتماع سیاسی می خواند و می گوید که وضع طبیعی می تواند در اجتماع و جامعه تحقق داشته باشد که حکومتی وجود نداشته باشد بنابراین چنین می توان برداشت کرد که قرارداد موردنظر لاک دو مرحله دارد یکی مرحله اجتماعی و دیگری مرحله سیاسی[۱۵۹].
در مرحله ی اول انسان از وضع طبیعی به اجتماع انسانی و در مرحله ی دوم به جامعۀ سیاسی وارد می شوند. یعنی مردم که بر اساس قرارداد اول به شکل اجتماع انسانی درآمده اند، در قرارداد دوم حکومتی برای انجام آن قرار اصلی تشکیل می دهند. هدف از تشکیل دولت و حکومت بر مبنای قرارداد اجتماعی ، حفظ حقوق طبیعی فرد یعنی مالکیت، جان و آزادی اوست و حکومت فقط نهادی است برای برقراری صلح و امنیت. بنابراین حکومت باید در خدمت خیر و صلاح مردم باشد، مبتنی بر رضایت آنها باشد و از قدرت و وظیفه ی خود تخطی نکند[۱۶۰].
لاک حاکمیت نهایی را ازآن اجتماع و اراده ی مردم می دانست و اقتدار دولت صرفاً از این توافق آنها نشأت می گیرد تا زمانی که بخواهند. اقتدار حکمران محدود به مقصودی است که برای او در نظر گرفته شده است و از این رو شکل حکومت مناسب را لاک محدود و مشروط می دانست.[۱۶۱] حکومت کارگزار دولت برای عملی کردن اراده ی اجتماعی مردم است و سه رکن دارد.
۱٫قانون گذاری[۱۶۲]؛ ۲٫اجرایی[۱۶۳]؛ ۳٫فدراتیو[۱۶۴]
قوه ی قانون گذاری کارش باید محدود به تدوین قوانین باشد نه به صدور فرمان های خودسرانه و میلی. پس اولی قانون را تدوین ، دومی حفظ و اجرای قانون را عهده دار است و سومی در روابط بین الملل و با دیگر حکومت ها پیمان و قرارداد می بندد.[۱۶۵]
حقوق حاکم و مردم در نظر لاک بیشتر نوعی مردم سالاری را نمایان می کند. بدین معنی که چون جوهره ی اصلی حکومت، قراردادی میان مردم و اراده آنان است پس حکومت و حاکم مشروط و مقید هستند به وظایفی که برای آنان تعیین شده است[۱۶۶].
از جمله این حقوق اقتدار و قدرتی است که از مرجع مردم یا اجتماع باید به دولت داده شود تا بتواند به اجرای قوانین بپردازد. قوه ی مجریه از قدرت و اختیارات کافی برای پیشبرد امور مملکت برخوردار باشد. حتی دولت حق دارد در مواردی که قانون حضور نداشته باشد به نفع امور مملکت و خیر عمومی تصمیم هایی بگیرد. دولت باید اقتداری داشته باشد تا بتواند اتباع را به اطاعت از خود همراه کند[۱۶۷]. همانطور که گفته شد لاک حکومت را محدود و مشروط می کند بنابراین وظایف محدودی دارد و آن این است که باید تأمین صلح و امنیت و دارایی مردم را در نظر بگیرد و تنها هدفش آن باشد و این اجازه را فقط و فقط از اتباع و اراده آنها دریافت کرده است، پس باید تابع اراده ی مردم باشد.
اما لاک بر حقوق مردم در برابر حکومت تأکید بیشتری می کند زیرا این اتباع هستند که باعث تشکیل آن شده اند پس حکومت باید در خدمت آنان باشد. او بیان می دارد که قدرت عالی تا ابد در اختیار اجتماع و افرادش است تا هرگاه قانون گذاران یا حکومتی نیت هایی علیه آزادی ها و مالکیت آنان داشته باشند افراد اجتماع بتوانند خود را در برابر کوششها و نیت های آنان حفظ کنند[۱۶۸].
حاکمیت نهایی ازآن اجتماع است و اگر حکومت شرایط قیومیتی را که بر عهده دارد نقض کند مردم حقی جدایی ناپذیر در تغییر آنها دارند. این افراد به هنگام ورود به جامعه مدنی همه ی حقوق طبیعی خود را به حکومت واگذار نکرده اند بلکه صرفاً بخشی ازآن حقوق طبیعی را واگذار کرده اند.[۱۶۹]
پس مردم همه حق دارند که اولاً معلوم کنند و تصمیم بگیرند که آیا حکومت وظیفه ی خود را انجام داده یا نه و ثانیاً تصمیم بگیرند و بتوانند حکومت نالایق و منحرف را از رده خارج کرده و حکومتی دیگر جای آن قرار دهند. اگر حکومتی منحل شود، مردم یعنی اکثریت جامعه بار دیگر قدرت عالی خود را به دست می آورند و آن را به کار می گیرند تا با قرار دادن قوه قانون گذار در اختیار افرادی جدید، حکومتی تازه پدید آورند.
اگر حق افراد که همان صیانت ذات اوست از سوی حکومت به خطر افتد مردم حق مقاومت را در برابر وی خواهند داشت. این جاست که لاک به اتباع و مردم مجوز شورش و انقلاب را صادر می کند و از آن دفاع می کند، پس انقلاب جزء حقوق افراد در برابر حکومت است زیرا از اراده آنان ناشی می شود.[۱۷۰] بنابراین دولت حق دارد همه حقوق طبیعی افراد شامل صیانت مال و جان و آزادی آنان را تأمین کند و همچنین برای رفاه عموم تلاش کند در غیر این صورت اقتدارشان که ناشی از توافق همگانی مردم بود باز پس گرفته می شود[۱۷۱].
لاک در بحث انواع حکومت ها، آنچنان که بایسته است بحث نمی کند و سه نوع حکومت دموکراسی، الیگارشی و سلطنت طلبی را روا میدارد به شرط آن که هدف و وظیفه آنان تأمین حقوق سه گانه طبیعی و رفاه عمومی باشد هرچند که این امر بیشتر در دموکراسی تحقق می یابد. او از حکومت استبداد که پایه آن براساس زور است بیزاری می کند و می گوید که چون زور، حق ایجاد نمی کند دیری نمی پاید که مردم با انقلاب و شورش که حق طبیعیشان است آن را از سر راه برمی دارند[۱۷۲].
۶: تحلیل و نقد نظریه ی لاک
لاک همچون هابز دوره زندگی پرتلاطم و آشوب دار از نظر سیاسی را تجربه کرد. اما لاک برعکس هابز نظری خوش بینانه نسبت به انسان اتخاذ می کند و انسان را دارای سرشتی معتدل بیان می کند. این یکی از نقاط قوت در تفکر لاک است. او همچنین انسان را موجودی اخلاقی می داند که در هر شرایط و وضعیتی تابع یک سری قوانین خاص است که این قوانین طبیعی را هم برای دیگران محترم می شمارد. لاک در مورد انسان در وضع طبیعی می گفت که انسان می تواند بر طبق ذات اخلاقی اش درست را از غلط تشخیص دهد. انسان طبیعتاً میداند که نباید به حریم دیگران تجاوز و تخطی کند. این گونه توصیف خوش بینانه انسان برای لاک توصیف انتقادی به همراه خواهد داشت و آن اینکه اگر انسان طبیعتاً بداند که خوب و بد چیست، آیا همیشه همین طور رفتار خواهد کرد؟ خواهیم گفت نه. دانستن بعضی چیزها سبب نمی شود که همیشه طبق آن دانسته ها عمل کنیم بلکه به دلیل داشتن بعضی احساسات و منافع خودخواهانه مخالف طبیعتمان عمل می کنیم. توصیف لاک به این تعارض بین دانستن و عمل کردن توجهی نمی کند.
انتقاد دوم به قرارداد اجتماعی لاک وارد است و آن اینکه اگر کسانی در جامعه باشند و نخواهند که زیر پرچم قرارداد اجتماعی با حکومت هم پیمان شوند تکلیفشان چه خواهد بود؟ آیا حکومت می تواند و این حق را خواهد داشت که به زور آنان را تحت اطاعت خود درآورد؟ از آنجایی که لاک حق آزادی را جزء حقوق طبیعی افراد برمی شمرد آیا حکومت می تواند این حق بزرگ را که می خواهند آزاد باشند و جزو اتباع دولت نباشند را از آنان سلب کند. و در هر صورت تکلیفشان چه خواهد بود؟ آیا حق طبیعی آنان در اولویت خواهد بود یا مصلحت کل جامعه که در اطاعت از حکومت برآمده اند؟ در هر صورت این قسمت را لاک چندان پاسخ روشن و قانع کننده ای نمی دهد.
انتقاد سوم به لاک را بسیار ی از فیلسوفان بعد از وی وارد کرده اند. این انتقاد به یکی از حقوق طبیعی یعنی اصل مالکیت وارد است. لاک اصل مالکیت را ذاتی انسان می داند حتی در وضع طبیعی، در صورتی که می توان گفت که در زندگی انسانها به صورت فردی مالکیت تقریباً بی معنا خواهد بود. مالکیت زائیده ی اجتماعی شدن است. آن جایی که زندگی اجتماعی شکل گرفته، اصل مالکیت معنادار شده است، چون مالک چیزی بودن یعنی زمانی که فردی دیگر هم خواهان آن باشد و در مقابل همدیگر قرار بگیرند. آوردن اصل مالکیت جزو سه حقوق طبیعی را لاک توضیح نمی دهد و جای سؤال باقی مانده است
بخش سوم: روسو
۱: طبیعت بشر
