قبلاً تکیه بر جبران ضرر بوده و صرف وجود رابطه بین فعل شخص و ضرر کافی می نمود .بعداً در این مبنا تردید شد وگفتند مسئولیت چهره اخلاقی نیز دارد و در مسئولیت مدنی نیز خطا وتقصیر باید وجود داشته باشد . بنابر این صرف عمل مادی موجب مسئولیت نمی شود .همین مبنا است که در مسئولیت مدنی قرن هیجدهم موجود است و مقنن فرانسه نیز در مواد ۱۳۸۲ و ۱۳۸۳ مبنا را تقصیر دانست. (یزدانیان ، ۱۳۷۹، ص۴۲ )
این مبنا نیز تا انتهای قرن نوزدهم سالم ماند و در انتهای این قرن نظریه خطر شروع به رشد کرد و قاعده ((من له الغنم فعلیه العزم ))به شکلی تازه در عرصه مسئولیت قد علم کرد.البته این نظریه ، نظریه تقصیر را از بین نبرد بلکه هر دو نظریه تا حدودی تعدیل شدند.
۲-۶-۱- نظریه تقصیر
طبق این نظریه مباشر خسارت فقط هنگامی مسئول جبران ضرر است که مرتکب تقصیری شده باشد و خسارت هم معلول آن باشد . وجود رابطه سببیت بین خسارت وتقصیر است که جبران خسارت را توجیه می کند .به این مسئولیت که مبتنی بر تقصیر است ((مسئولیت درون ذاتی )) گویند.)( یزدانیان ، ۱۳۷۹، ص۴۲)
بر اساس این نظریه برای ایجاد مسئولیت مدنی ، صرف ایراد زیان کافی نمی باشد ، بلکه شخص مسئول باید در ایراد زیان مرتکب تقصیر شده باشد.مقصود از تقصیر ، رفتار قابل سرزنش است و خود بر دو نوع است :
۱-تقصیر شخصی :
در تقصیر شخصی ملاک قابلیت سرزنش ، وضعیت خاصی است که فاعل در آن وضعیت مرتکب فعل زیانبار شده است.
۲- تقصیر نوعی:
در تقصیر نوعی ملاک قابلیت سرزنش ، تطبیق رفتار فاعل با رفتار متعارف است . در حقوق ایران با توجه به مسئولیت ، در مورد صغیر و مجنون ، تقصیر نوعی پذیرفته شده است.(عباسلو ، ۱۳۹۰ ، ص ۲۵ )
جبران ضرر ناشی از تقصیر منطقی وعادلانه است و این بسیار پسندیده است که هر کس در گرو اعمال خود باشد اما به همان اندازه که از نظر اخلاق پسندیده است گاه به همان اندازه غیر عادلانه است چرا که اولاً : اثبات تقصیر مشکل است و ثانیاً گاه اصلاً در ورود ضرر ، تقصیر ، نقشی ندارد.
به همین منظور طرقی برای تعدیل نظریه تقصیر اندیشیده اند:
اولاً : مسئولیت ها بیشتر قراردادی قلمداد نموده اند تا نیاز به اثبات تقصیر نباشد.
ثانیاً : از اماره های تقصیر استفاده کرده اند. یعنی محاکم ، اوضاع واحوالی را قرینه بر تقصیر دانسته اند.
ثالثاً : تقصیر به مفهوم اجتماعی را به جای تقصیر اخلاقی نهاده اند. یعنی لازم نیست از نظر اخلاق شخص کار مذمومی انجام دهد بلکه همین که رفتار شخص با رفتار انسان متعارف مخالف باشد ، تقصیر است هر چند قابل مذمّت نباشد.(یزدانیان ، ۱۳۷۹ ، ص ۴۳ )به علاوه به این نظریه ایراداتی نیز وارد شده است.
۲-۶-۲- نظریه خطر
از نظر تاریخی مسئولیت بدون تقصیر مقدم بر مسئولیت مبتنی بر تقصیر بوده است.در آغاز برای جبران خسارت صرف رابطه علیت بین ضرر و عمل شخص کافی بود .مسئولیت مبتنی بر تقصیر بعداً هویدا شد . با انقلاب صنعتی و پیدایش ماشین بخار و سایر اختراعات ، در قرن ۱۹ جهان شاهد حوادثی شد که چه از نظر کیفیت و جه ماهیت و چه تنوع و چه فزونی بدون سابقه بود و به قول ((ژسراند)) حوادث آنقدر نامعین و بدون نام و پیچیده شده بود که تشخیص علل آنها دشوار بود .(یزدانیان ، ۱۳۷۹ ، ص ۴۴)
در اواخر قرن ۱۹ دو نیروی بخار و برق حوادث زندگی را متنوع ساخت .در تمام حوادثی که بر اثر صنعت وتکنولوژی جدید پیش می آمد اصل تقصیر که بنیان مسئولیت مدنی بود ، مانع از جبران خسارت می شد.زیرا گاه در ورود ضرر تقصیر نقشی نداشت یا اثبات آن دشوار بود با این ترتیب مبنای مسئولیت مدنی که تقصیر بود ، سست شده ونظریه جدیدی به نام ((نظریه خطر)) پدید آمد که به آن ((مسئولیت برون ذاتی یا تسبیب )) نیز می گویند.( جوان ، ۱۳۲۶ ، ص ۲۹۱ )
بر طبق این نظریه ، تقصیر از مبانی مسئولیت مدنی نیست . همین که شخص زیانی را به وجود آورد باید جبران کند خواه عمل وی صواب باشد یا خطا. به عبارتی هر کس به فعالیتی خطرناک دست بزند خسارات ناشی از آن را باید تحمل کند و جبران نماید . ریشه اصلی نظریه خطر را می توان در مکتب تحققی ایتالیا و نظریه ((فری)) جستجو کرد.( کاتوزیان ، منبع قبل ، ص ۱۸۹)
علمای مکتب مادی حقوق که از جنبه روانی چشم می پوشانند ، می گویند جبران خسارت در مسئولیت مدنی مجازات نیست تا نیاز به تقصیر داشته باشد بلکه انتقال مال از یک دارایی به دارایی دیگر است.اما علمای مکتب اصالت اجتماع که هدف حقوق را تامین منافع و مصالح اجتماعی می دانند و حقوق فردی را تحت الشعاع حقوق اجتماعی قرار می دهند ، در خصوص مبنای مسئولیت مدنی چنین اظهار نظر می کنند که بهتر است به جای کاوش روانی و بررسی تقصیر ، بررسی کنیم که منافع ومصالح جامعه چه اقتضا میکند.این مکتب سهم عظیمی در نظریه خطر داشته به طوری که عقاید علمای آن چنان مقننین قرن نوزدهم را تحت نفوذ وتاثیر قرار داد که همگی مسئولیت مدنی را در حوادث کار مبتنی بر خطر اعلام نمودند (یزدانیان ، ۱۳۷۹ ، ص ۴۴ ).
مهمترین فایده نظریه خطر ، حذف تقصیر و مشکلات مربوط به اثبات آن و در نتیجه تسهیل طرح دعاوی مسئولیت مدنی است و بدین ترتیب بیشتر ضررها جبران می گردد . به علاوه امنیت مردم در برابر نیروهای اقتصادی ودستگاه های غول پیکر تضمین می شود . به این نظریه نیز ایراداتی وارد شده است.
۲-۶-۳- نظریه تضمین حق
طبق این نظریه حق مسلم افراد انسانی است که در جامعه سالم و ایمن زندگی کنند . این حق را قانون حمایت می کند و ضمانت اجرای آن همان است که ما مسئولیت مدنی می دانیم .در مقابل حقوق مذکور که متعلق به همه است باز هم آحاد مردم تکلیف دارند که به حقوق همدیگر احترام بگذارند.همین که کسی حقی را ضایع ساخت باید جبران کند و این چیزی نیست جز مسئولیت مدنی.
ایراد این نظر آن است که گاه عامل ضرر بر طبق حق خویش عمل کرده است، چرا باید حق متضرر بر حق او مقدم باشد.به عبارتی در اینجا تزاحم دو حق است .((استارک )) یکی از حقوقدانان اظهار می دارد که برای حل این مسئله باید دید اعمال حق و تضمین آن با ضرر لازم و ملزوم یکدیگرند یا نه؟و آیا الزام به جبران ضرر در حکم انکار حق ذیحق است؟پاره ای از حقوق به ذیحق اجازه می دهد که بدون ایجاد مسئولیت برای خود به دیگران ضرر بزند و اگر این ویژگی از حق سلب شود انکار حق است . دراین موارد مسئولیت فقط وقتی به وجود می آید که شخص در اجرای حق خود مرتکب تقصیر شود.مثلاً شخصی که در کنکور شرکت میکند ممکن است قبول شود این حق منافات ندارد با این که حق دیگری را گرفته است . پاره ای از حقوق دیگر اضرار به دیگری را جایز نمی شمارند مثل حق بر حیات و حق بر تمامیّت جسمی .مثلاً رانندگی حق است اما مجوز برای اتلاف یا کشتن دیگری نیست .راننده حق رانندگی دارد و عابر حق حیات.حق حیات را نمیتوان با حق رانندگی سلب کرد.پس در نظریه تضمین حق ، باید بین خسارت و ضرر های وارده قائل به تفاوت شد .خسارات بدنی ومالی قابل جبران است ، اما خسارات معنوی و اقتصادی در صورتی که با خسارات بدنی و مالی نباشد قابل جبران نیست مگر اینکه شخص در اعمال حق مرتکب تقصیر شود.(یزدانیان ، ۱۳۷۹ ، ص ۴۶)
۲-۷- منابع مسئولیت مدنی:
۱-اتلاف
۲-تسبیب
منابع عام ۳-اجتماع سبب ومباشر
۴-اجتماع چند مباشر به نحو مجمل
منابع مسئولیت مدنی
۱-ماده ۳۳۳ قانون مجازات اسلامی
منابع خاص ۲-ماده ۴ قانون ایمنی راه و راه آهن
۳-ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم مصوب۱۳۵۰
۴-ماده ۲۶ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹
۲-۷-۱- منابع عام:
۲-۷-۱-۱- اتلاف
۲-۷-۱-۱-۱-مفهوم اتلاف:
اتلاف، مصدر عربی از باب افعال است .با توجه به اینکه باب افعال برای متعدی کردن فعل لازم به کار برده می شود ؛ بنابر این ، اتلاف به معنی تلف گردانیدن یا تلف نمودن است .
تلف کردن هنگامی تحقق می یابد که شخصی فعلی انجام دهد و فعل او بلاواسطه موجب از بین رفتن کلی یا جزئی مال دیگری شود. از بین رفتن ، مفهومی عرفی دارد .
به عبارت دیگر همین که مالی عرفاً ارزش خود را از دست دهد ، خواه از نظر مادی نابود شود ، خواه خاصیت خود را از دست دهد ؛ هر چند از نظر فیزیکی از بین نرفته باشد ، اتلاف محقق شده است .
علاوه براین ، فعل شخص در اتلاف باید بلاواسطه منجر به حادثه زیانبار شود ؛ یعنی فعل شخص بدون دخالت و واسطه دیگری منجر به زیان شود اعم از اینکه واسطه مذکور ناشی از فعل شخص یا ناشی از عامل قهری باشد.به عنوان مثال اگر شخصی آتشی روشن کند که سرایت این آتش به علت باد به عنوان عامل قهری صورت گیرد عمل نامبرده به علت اینکه بلاواسطه موجب خسارت نگردیده به عنوان اتلاف محسوب نمی گردد. به تعبیر دیگر در اتلاف فعل شخص علت تامه حادثه زیانبار است.
گاهی ممکن است واسطه ، عمل شخص دیگری باشد.به عنوان مثال اگر شخصی در معبر عام چاهی حفر نماید ، بعداً عابری در آن بیفتد با توجه به اینکه بین عمل حافر و حادثه زیانبار ، عمل زیاندیده به عنوان واسطه ،تأثیر دارد ؛ یعنی فعل حافر به واسطه عمل زیاندیده که عبور بوده منجر به حادثه گردیده ؛ بنابر این ، عمل نامبرده اتلاف محسوب نمی شود.
اتلاف تحت عنوان مباشرت نیز مطرح شده است . از نظر لغوی مباشرت یعنی بالشخصه در کاری قیام کردن و نزدیک نمودن امری یا چیزی به خود(ابن منظور، لسان العرب ، ص ۱۶۵)
مالکیه ، مباشرت را اینگونه تعریف نموده اند:به آنچه گفته میشود که عادتاً منجر به نابودی میشود ، بدون اینکه واسطه ای در بین باشد.از نظر شافعیه ، مباشرت عبارت است از آنچه که در تلف اثر میگذارد و به واسطه آن حاصل میشود .
مباشرت را بر دو نوع تقسیم نموده اند :مباشرت علت و مباشرت شرط .
به عنوان مثال اگر کسی ریسمان چراغ آویزی را قطع کند ، نسبت به قطع ریسمان چراغ مباشر علت و نسبت به افتادن چراغ مباشر به شرط تلقی میگردد.هرچند بعضی از نویسندگان فاعل را نسبت به افتادن چراغ ، سبب میدانند و اگر در قطع طناب تقصیر نکرده باشد نسبت به چراغ مسئول نمی دانند.(عباسلو ، ۱۳۹۰، ص ۵۲ )
۲-۷-۱-۱-۲-شرایط اتلاف:
با توجه به ماده ۳۲۸ قانون مدنی که مقرر می دارد : (( هر کس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آنرا بدهد ، اعم از اینکه از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد….)): شرایط اتلاف به شرح ذیل است:
الف – با توجه به اینکه لازمه تلف کردن انجام فعلی است که مستقیماً منجر به تلف شود و این بلافاصله موجب تلف می گردد هرچند ممکن است در بعضی موارد بین فعل و حادثه زیانبار ظاهراً فاصله باشد .به عنوان مثال اگر شخصی اقدام به آتش زدن باغ دیگری نماید ممکن است تا زمانی که آتش به انتهای باغ برسد مدت زمانی طول بکشد یا اگر شخصی سنگی را از بالای تپه ای رها نماید تا زمانی که این سنگ به پایین برسد و موجب خسارت به دیگری شود مدت زمانی طول بکشد .
در این قبیل موارد هرچند از زمان انجام فعل مدت زمانی گذشته ، ولی بین نتیجه فعل که آتش سوزی آخرین درختان است و حادثه زیانبار ، باز هم فاصله ای وجود ندارد .بنابر این در اتلاف ، لازم است فعل به طور مستقیم و بلاواسطه منجر به حادثه زیانبار گردد .به تعبیر دیگر فعل فاعل بدون دخالت امر دیگری موجب خسارت می شود.
ب – عدم لزوم تقصیر:
با توجه به اینکه قانونگذار در ماده مذکور به نحو مطلق ، تلف کردن را موجب مسئولیت می داند؛بنابراین ، شامل هرگونه فعل زیانبار اعم از عمدی و غیر عمدی است.
فعل غیر عمدی خود شامل اتلاف توأم با تقصیر و بدون تقصیر است.بعبارت دیگر اعم از اینکه فاعل تقصیر داشته یا نداشته باشد، فعل او از مصادیق اتلاف تلقی و موجب مسئولیت او خواهد شد .لازم به ذکر است ، تقصیر مفهوم شناخته شده ای از نظر فقهی نمیباشد ؛ بلکه آنچه از نظر فقهی لازم است ، انتساب عرفی یا به تعبیر دیگر صدق عرفی تلف است .(عبد الفتاح الحسینی، ۱۳۸۵، ص۵۳ )
در اتلاف هرچند فاعل ، مقصر نباشد ، باز هم حادثه زیانبار به فاعل ، انتساب عرفی خواهد داشت.
ج– لزوم انتساب عمل به فاعل:
در اتلاف هرچند تقصیر لازم نمیباشد ، ولی انتساب عمل به فاعل لازم است ؛ یعنی ، عمل باید از اراده فاعل ناشی شود (محقق ، ۱۳۸۲ ، ص۱۱۵).
گاهی ممکن است شخصی عامل خسارت باشد ، ولی فاعل آن نباشد ؛ در این صورت نامبرده مسئول نخواهد بود.به عنوان مثال ، اگر راننده ای با اتومبیل خود به اتومبیلی که در محل مجاز متوقف شده است ، برخورد نماید و باعث سقوط آن بر روی دیگری شود ؛ در این صورت راننده اتومبیل اخیر بعلت اینکه ؛ مانند آلتی بدون اراده توسط فاعل به کار گرفته شده است ، مسئول نخواهد بود.(عباسلو ،۱۳۹۰ ، ص۵۴ )
۲-۷-۱-۲- تسبیب
۲-۷-۱-۲-۱-مفهوم تسبیب:
تسبیب کلمه ای عربی است بر وزن تفعیل ، با توجه به اینکه باب تفعیل برای متعدی کردن فعل لازم به کار برده می شود ؛ بنابراین مقصود از تسبیب فراهم نمودن سبب حادثه زیانبار توسط شخصی می باشد .
برخلاف اتلاف ، که علت کامل حادثه زیانبار توسط فاعل ایجاد می گردد ، در تسبیب قسمتی از علت مادی حادثه زیانبار توسط فاعل ایجاد میگردد .به تعبیر دیگر سبب تلف مالی شدن ، یعنی با انجام فعل یا ترک فعلی ، زمینه حادثه زیانبار را ایجاد نمودن .
انجام فعل گاهی منجر به تلف نمودن مال دیگری و گاهی منجر به ایجاد سبب تلف آن می شود که اولی تحت عنوان اتلاف و مورد اخیر تحت عنوان تسبیب موجب مسئولیت می گردد، ولی ترک فعل با توجه به اینکه همواره بصورت با واسطه منجر به حادثه زیانبار می گردد؛ هیچگاه در قالب اتلاف قرار نمیگیرد ، بلکه صرفاً در قالب تسبیب قرار می گیرد.( عباسلو ، ۱۳۹۰ ، ص۵۴ )
در برخی منابع سبب را بر سه نوع تقسیم نموده اند:
الف– سبب حسی ؛ مقصود انجام فعلی مادی است که محسوس و ملموس است ، خواه مادی باشد مانند حفر چاه ، خواه معنوی مانند اکراه در قتل و جرح.
ب– سبب قانونی یا شرعی؛ مبنای این نوع سبب قانون یا نصوص شرعی است ، از قبیل شهادت دروغ بر قتل یا سرقت که منجر به قصاص یا قطع دست شود.
ج– سبب عرفی ؛ مقصود سببی است فعل یا ترک فعل از نظر مادی علت حادثه نمی باشد ، ولی در این مورد عرف آنرا علت حادثه می داند مانند ترک غذای مسموم در محلی که در دسترس مهمان باشد یا قتل به علت ترساندن.(عبدالقادر ، ۱۴۰۸ ، ص۲ )
۲-۷-۱-۲-۲- شرایط تسبیب:
جهت
