۳- اسمائی که بر خداوند و غیر او یکسان اطلاق می­شوند مانند عنی، موجود. در سوگند بدین اسماء اگر نیت غیر خداوند از آنها اراده شو.د و یا به طور اطلاق گفته شود قسم محسوب نمی­ شود. اما اگر نیت خداوند از آنها اراده شوند در این مورد بین فقها اختلاف است.
مثلاً بگوید «الله لا فعلن» یمین محسوب نمی­ شود مگر اینکه نیت قسم داشته باشد لحن کلام مانع انعقاد یمین نمی­ شود. همچنین خطای در اعراب مانع از صراحت یمین نمی­ شود. اگر گفت والله با رفع یا نصب، یمین محسوب می­ شود.[۴۹]
امام غزالی این نظر امام شافعی را اینگونه تأویل کرده است که او می­گوید: منظور امام شافعی در قسامه است که حاکم کسی را قسم دهد به لفظ بالله ولی او تالله بگوید.[۵۰]
الفاظی که به آنها قسم واقع می­ شود در مورد صراحت آنها در قسم و غیر قسم بودن آنها اختلاف است. که
در ذیل آنها را به تفکیک بیان خواهیم کرد.
۱٫ اقسم، اقسم بالله، اقسمت، اقسمت بالله، اعلفت، اعلف بالله. امام شافعی می­گوید که اقسم بدون اضافه شدن به اسم الله قسم محسوب نمی­ شود هر چند نیت قسم هم داشته باشد و در مورد «اقسم بالله» و «اشهد بالله» و «اعلف بالله» می­گوید اگر نیت قسم در آنها داشت، قسم محسوب می­ شود در غیر اینصورت قسم نمی­ شود.
امام مالک می­گوید «اقسمت بالله» قسم است اما «اقسم» بدون اضافه کردن به اسم الله، قسم محسوب نمی­ شود.[۵۱]
مبحث سوم: معلوف علیه
معلوف علیه عقلاً مستعیل، یعنی غیر ممکن نباشد تا قسم تحقق یابد و منشأ اثر باشد. لذا اگر معلوف علیه عقلاً غیر ممکن باشد یا واجب باشد یمین منعقد نمی­ شود مثلاً قسم بر روز دیروز، اما عادتاً مستعیل باشد قسم منعقد می­ شود.
شافعی معتقد است که قسم در واجب نفیاواثباتا منعقدد نمی­ شود. ولی در مستعیل نفیاواثباتا منعقد می­ شود.
فصل چهارم:موضوع قسم

مبحث اول: قسم بر انجام عملی توسط دیگری
مثل آنکه شخص علیه دیگریی ادعا کند که وی متعهد شده در موعد معین دین او را بپردازد. ولی آن را انجام نداده است. و چون دلیلی ندارد از محکمه و دادگاه می­خواهد که طرف او را سوگند دهد. در اینجا مدعی علیه سوگند یاد می­ کند که دین متنارع فیه پرداخت کرده است.[۵۲]
مبحث دوم: ترک فعل توسط سوگند­خورده
مثل آنکه شخص ادعا کند که دیگری خسارتی به او وارد آورده است و چون دلیلی ندارد از محکمه می­خواهد که او را سوگند دهد که در اینصورت طرف متخاصم سوگند یاد می­ کند که چنین عملی را انجام نداده است.
مبحث سوم: انجام عملی توسط دیگری
هرگاه مدعی ادعا کند مالی را از او به سرقت برد و چون دلیلی ندارد از دادگاه می­خواهد مدعی علیه را سوگند دهد. چنان چه در این مورد مدعی علیه سوگند را به مدعی رد کند مدعی سوگند یاد می­ کند بر عمل سرقت مال توسط مدعی علیه.
در همین موارد از اداره حقوقی قوه قضایی سؤال شده بود که:
آیا در خصوص سرقت اموال منقول مثل احشام و … لازم است مظنون به سرقت علی الظاهر، دلیل مالکیت ارائه کند؟ آیا قاعده البینه علی المدعی و الیمین علی انکر جاری است؟[۵۳]
جواب: سرقت در قانون مجازات اسلامی تعریف شده است و این ماده مشمول اموال منقول می­ شود نه غیر منقول و در سرقت اموال منقول بر اساس قاعده
البینه علی المدعی، شاکی باید دلیل ارائه کند و الا بر اساس قاعده یدالناس مسلطون علی اموالهم… و اصل اصاله البرائه تبرئه می­ شود. قابل ذکر است که طبق ماده ۱۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری[۵۴] و ۲۸۰۰ قانون آیین دادرسی مدنی[۵۵] در سرقت حدی، شاکی وفق مقررات در خصوص اموال می ­تواند به سوگند متوسل شود که در این صورت استرداد اموال حق­الناس ثابت ولی حد ثابت نمی­ شود.

و همچنین با عنایت به ماده ۳۵ قانون مدنی[۵۶] و قاعده ید تصرف به عنوان مالکیت دلیل بر مالکیت است و کسی که مدعی خلاف آن است باید اقامه دلیل کند.
قاعده البینه علی المدعی و لیمین علی عن انکر در اموال منقول که سرقت شده است جاری است.[۵۷]
مبحث چهارم: شرکت فعل دیگری
در سوگند بر شرکت فعل دیگری سوگند همواره بر نفی علم یاد می­ شود. از مطالب فوق می­توان چنین استنباط کرد. که قسم گاهی برای اثبات دعوا بکار می­رود و گاهی برای رد و گاهی برای نفی علم.
گفتار اول: اثبات دعوا به وسیله قسم
هرگاه شخص بر دیگری ادعا حقی نماید و بر این ادعا خود دو نفر گواه عادل هم نداشته باشد می­توان یک گواه مرد و یک گواه زن به ضمیمه یک سوگند ادعا خود را به اثبات برساند همچنان که در قانون آیین دادرسی مدنی ماده ۲۷۷ به این امر اشاره دارد.
«در کلیه دعاوی مالی که بر هر علت و سببی به زمه تعلق می­گیرد از قبیل قرض، ثمن معامله و مال­الاجاره و… چنانچه برای خواهان امکان اقامه بینه شرعی نباشد می ­تواند با معرفی یک گواه مرد یا دو گواه زن به ضمیمه یک سوگند ادعای خود را اثبات کند. در ماده ۲۰۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ هم در مورد اثبات دیه جنایات چنین آورده است:
در جنایت خطاء محض و شبه عمدی موجب دیه، برای مدعی امکان اقامه بینه شرعی نباشد، وی می ­تواند با معرفی یک شاهد مرد و یا دو شاهد زن به ضمیمه یک سوگند ادعا خود را فقط از جنبه مالی اثبات کند.
گفتار دوم: رد ادعا بوسیله اتیان سوگند:
هرگاه یک نفر بر دیگری ادعای حقی نماید و برای ادعای خود بینه شرعی نداشته باشد و طرف متخاصم هم منکر این ادعا باشد در این صورت می ­تواند بااتیان سوگند ادعا مدعی را رد کند و بدین وسیله ذمه خود را تبرئه نماید.
ماده ۲۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی در این باره آمده است: «در صورتی که سوگند از سوی منکر باشد، سوگند بر عدم وجود یا عدم وقوع ادعای مدعی یاد خواهد شد».
گفتار سوم: سوگند بر نفی علم
هرگاه سوگند بر انجام عمل یا عدم انجام عمل توسط دیگری باشد، در این صورت سوگند بی نفی علم در آن یاد می­ شود.
گفتار چهارم: مواردی که قسم نمی ­تواند دلیل قرار گیرد.
ماده ۱۳۳۵ قانون مدنی می­گوید: «توسل به قسم وقتی ممکن است که دعوای مدنی نزد حاکم به موجب اقرار یا شهادت یا علم قاضی بر مبنای اسناد یا امارات، ثابت نشده باشد در این صورت مدعی می ­تواند حکم به دعوی خود را که مورد انکار مدعی علیه است منوط به قسم او نماید[۵۸]». با توجه به مفاد این ماده دعاوی زیر قسم مورد ندارد.
۱- در دعوای که یک طرف آن شخص حقوقی مثل ادارات، دولت و شرکت­ها هستند، در دعاوی که خواهان یا خواننده از اشخاص حقوقی مثل ادارات دولتی، شرکت­ها و مؤسسات ملی باشند نمی ­تواند یکی از طرفین دعوی درخواست قسم از یک طرف دیگر بنماید اگر چه طرف دیگر شخص حقیقی باشد.
۲- دعاوی ناشی از جرم و خسارت ناشی از محاکمه. بنابراین در دعاوی که ناشی از شبهه جرم می­توان درخواست قسم نمود.
۳- دعوای تصرف عدوانی. مدعی تصرف عدوانی نمی ­تواند از منکر آن درخواست نماید که عدم تصرف خود سوگند یاد کند.
۴- دعوای مزاحمت در صورتی که منتهی به اختلاف در حقی که موجب مزاحمت شده است، نباشد مدعی نمی ­تواند از منکر مزاحمت، درخواست سوگند نماید مگر آن که در دعوای مزاحمت، مدعی علیه ادعا کند که ذیحق در عملی می­باشد که موجب مزاحمت شده است که در این صورت مدعی می ­تواند نسبت به آن امر درخواست سوگند کند.
۵- دعاوی راجع به اصل امتیازاتی که از طرف دولت داده می­ شود.
۶- دعاوی راجع به علائم صنعتی و اسم و علائم تجارتی و حق التصنیف، حق اختراع و امثال اینها.[۵۹]
مبحث پنجم: تعداد و تعدد قسم
قسم هرگاه تکرار شود مقسمٌ­به متفاوت باشد. مثلا بگوید: «والله و الرحمن» در این صورت دو قسم محسوب می­ شود هرچند مقسم علیه یکی باشد و یا مختلف باشد. این در صورتی است که قصد و منظورش از تکرار قسم، تأکید قسم قبلی نباشد. اما اگر منظورش تأکید قسم سابق باشد یک قسم محسوب می­ شود.
اگر چند قسم یاد کند و نوع آنها مختلف باشد مثل قسم به ظهار و ایلاء برای هرکدام از آنها سوگند­ها یک کفاره لازم است.[۶۰]
هرگاه کسی به جمیع اسماء خداوند در یک لفظ قسم یاد کند، فقط یک کفاره لازم می­ شود.[۶۱]
گفتار اول: تعدد سوگند
طبق ماده ۳۳۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ « نصاب قسامه برای اثبات قتل عمدی، سوگند پنجاه نفر مرد …….» وطبق ماده ۳۳۷ « سوگند شاکی خواه مرد باشد و خواه زن، جزء نصاب قسم محسوب می­ شود لیکن، به موجب ماده ۴۵۶ نصاب قسامه در جراحات به شرح زیر است:[۶۲]
۱- در جنایتی که موجب دیه کامل است، شش قسم.
۲- در جنایتی که موجب پنج ششم دیه کامل است، پنج قسم.
۳- در جنایتی که موجب دو سوم دیه کامل است، چهار قسم.
۴- در جنایتی که موجب یک دوم است، سه قسم.
۵- در جنایتی که موجب یک سوم است، دو قسم.
۶- در جنایتی که موجب یک ششم دیه کامل یا کمتر از آن است، یک قسم.
مطابق تبصره ۲ ماده ۴۵۶، «در مورد هر یک از بندهای فوق، چنانچه مقدار دیه بیش از مقدار مقرر در آن بند و کمتر از مقدار مقرر در بند قبلی باشد، رعایت نصاب بیشتر لازم است. پس اگر دیه جراحت به مقدار یک چهارم و یا یک پنجم دیه کامل باشد، برای اثبات آن نصاب یک سوم یعنی دو قسم لازم است».[۶۳]
مطابق تبصره ماده ۴۶۱ قانون مجازات سابق مصوب ۱۳۷۰ «قسامه برای کوری دو چشم ۶ قسم و برای کوری یک چشم ۳ قسم و برای کم بینایی نسبت به کم شدن آن می­باشد اعم از اینکه مدعی به تنهایی قسم یاد کند یا با افراد دیگر».
با توجه به تبصره ماده ۴۶۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ که در آن قسامه را برای اثبات یا نفی قصاص و دیه معتبر دانسته از نظر قانون ایران بنظر می­رسد که در جراحاتی که دیه مقدرنداشته و موجب ارش است با قسامه قابل اثبات نیست. البته در استفتائاتی که برخی از مراجع تقلید شده است برخی معتقد به جاری شدن قسامه و برخی معتقد به جاری نبودن آن­اند.[۶۴]
گفتار دوم: تکرار سوگند
با توجه به ماده ۳۳۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ یا قسم خورندگان وی در قتل نمی ­تواند سوگند خود را تکرار کنند تا به نصاب پنجاه قسم برسد. این حق در مورد قتل به موجب ماده ۳۳۸ قانون مذکور تنها برای قسم خورندگان متهم در راستای حفظ حقوق وی پیش ­بینی شده است. بدین ترتیب، چنانچه تعداد قسم خوردگان متهم کمتر از پنجاه نفر باشد. هر یک می ­تواند بیش از یک قسم بخورند به نحوی که پنجاه قسم کامل شود. همین­طور، به موجب همین ماده «…. با نداشتن ادا کنندۀسوگند،خودمتهم خواهم ردخواهزن سوگند­ها را تکرار می­نماید و تبرئه می­ شود. لیکن، به نظر می­رسد با توجه به تأکید ماده ۳۳۸ به نداشتن ادا کنندۀسوگند»برای قبول تکرارقسم،قاضی بایدمتوجه شودکه متهم پنجاه نفرخویشان وبستگان نسبی ندارد و یا خویشان و بستگان او پنجاه نفر یا بیشتر هستند ولی حاضر به قسم خوردن نمی­باشند.[۶۵]
در اینجا ممکن است. با مقایسه مواد مختلف قانون سؤالی به ذهن برسد: آیا متهم زن جهت تبرئه خود می ­تواند به تکرار سوگند اقدام نماید و آیا شاکی زن می ­تواند خود همراه چهل و نه خویشاوند ذکور سوگند یاد کند تا عدد سوگندها به نصاب پنجاه برسد؟ قید حالت به شرح زیر قابل تصور است:
۱- در صورتی که شاکی زن باشد طبق ماده ۲۳۷ قانون مجازات اسلامی سوگند او جزء نصاب محسوب می­ شود. و او باد چهل و نه خویشاوند مرد را هم برای اداء سوگند حاضر نماید در غیر اینصورت این صورت ادعای او ثبات نمی­ شود.
ولی از دیدگاه فقهی در تحریرالوسیله و برخی دیگر از کتب فقهی امکان اداء سوگند شده است توسط مدعی چه زن و چه مرد در صورت فقدان خویشان نسبی پیش ­بینی شده است اما اصلاحات قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۸۰ امکان تکرار سوگند را از مدعی سلب مرده و همین موضع در ماده ۳۳۶ * قانون، مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نیر پذیرفته شده است. [۶۶]
۲- در صورتی که متهم زن بوده و هیچ خویشاوندی که حاضر به سوگند خوردن نباشد یا نداشته باشد، وی می ­تواند برای تبرئه خود به موجب ماده ۳۳۸ پنجاه بار سوگند بخورد و تبرئه شود.
۳- هرگاه متهم زن بوده و خویشاوندی که حاضر به سوگند خوردن باشد، داشته باشد، خود زن نمی ­تواند یکی از سوگند خورندگان باشد. بلکه در صورت لزوم خویشاوندان ذکور به موجب ماده ۳۳۸ باید سوگند خود را تا حد نصاب پنجاه تکرار نمایند.[۶۷]
در جنایات بر اعضاء و منافع بر خلاف قتل، مجنی علیه (یعنی مدعی) چه زن باشد چه مرد می ­تواند در صورت نبودن نفرات لازم…. به همان اندازه قسم را تکرار کند (تبصرۀ ۱ ماده ۴۵۶ قانونمجازاتاسلامی). دلیل پیش ­بینی این امتیازبرای مدعی درجراحات،ضمانت اجرای حفیف تر قسامه درجراحات ونیزاین است که دراینجا برخلاف قتل، مدعی شخص مجنی علیه است که قول او بیش از قول خویشان مدعی قتل قابل پذیرش می­باشد. زیرا وی، مثلاً ممکن است ایراد جراحت از سوی کسی علیه خود را به چشم دیده یا از خصومت دیگری با خود کاملاً مطمئن و از این رو حاضر به تکرار قسم به مقدار لازم باشد. شاید بر اساس همین استدلال «قانون مجازات اسلامی سابق مصوب ۱۳۷۰ در جنایات مادون نفس سوگند خوردن شخص مجنی علیه را در همه حالات ضروری می­دانست. لیکن قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ این را حذف کرده است».[۶۸]
مبحث ششم: توکیل در قسم
قسم یاد کردن قابل توکیل نیست ماده ۱۳۳ قانون مدنی می­گوید: «قسم یاد کردن قابل توکیل نیست و وکیل نمی ­تواند به جای موکل قسم یاد کند» اما تقاضای قسم قابل توکیل است صدر ماده مذکور اذعان می­دارد که تقاضای قسم قابل توکیل است و وکیل در دعوی می ­تواند طرف را قسم دهد زیرا هر امری که قانون ان خصوصیت شخص معین در انجام آن منظور نباشد قابل توکیل است و تقاضای قسم از آن قبیل اعمال می­باشد.[۶۹]
همچنین در ماده ۳۲۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ می­گوید: «… سوگند به وسیله افراد قابل توکیل نیست».

فصل پنجم:قلمروه اجرای
سوگند

مبحث اول: تعریف دیه
دیه جمع دیات است که در فارسی به آن خون­بها گویند و از ریشه «ودی» به معنی رد کردن است.

 

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت jemo.ir مراجعه نمایید.
 
 
 

اهمیت این تحقیق بیشتر از آن جهت است که به جای داشتن رویکرد گزارشی یا تطبیقی صرف، تلاش دارد بر پایه تحلیل داشته­های فقهی و وضعیت موجود قوانین، در باب پذیرش معاملات متضمن قابلیت تعیین عوضین، راهکاری اساسی و منطبق با مبانی حقوقی کشورمان ارائه کند.
مبانی نظری و پیشینه تحقیق :
در فقه بنا بر نظر مشهور، مورد معامله باید در لحظه­ی عقد معلوم و معین باشد تا ابهامی باقی نماند. شیخ مرتضی انصاری در بحث بیع می­فرمایند همانطور که شناخت میزان بهای کالا ضرورت دارد، دانستن قدر و اندازه مورد معامله نیز لازم می­باشد، و این در نزد علمای شیعه اجماعی است[۴]. مهمترین منبعی که برای اثبات لزوم رفع ابهام از عوضین مورد استناد قرار گرفته روایت «نهی النبی عن بیع الغرر» است که شهرت بسیاری در میان فقها دارد. به این ترتیب که جهل به مورد معامله را موجب غرری شدن معامله و بطلان می­دانند.[۵] بر این اساس احاله ثمن به قیمت سوقیه از موجبات غرر در معامله تلقی گردیده است. اما برخی از فقها بیع به نرخ بازار را که نرخ روز عقد بیع می‌باشد- چون در واقع مشخص و ثابت است- مستلزم جهل و غرر ندانسته، آن را صحیح و معتبر می‌دانند.[۶] استناد این عده عموماً به «روایت رفاعه» است، این روایت ظاهراً مربوط به قضاوت امام صادق (ع) است و در آن بیع، بدون تعیین میزان ثمن و واگذاری تعیین به یکی از طرفین معامله صحیح دانسته می­ شود.
در حقوق کشورمان قانون مدنی موادی همچون ۱۹۰، ۲۱۴ تا ۲۱۶،۳۴۲را دارد که تأکید بر لزوم معلوم و معین بودن مورد معامله در زمان انعقاد قرارداد دارند اما قابلیت تعیین در این قانون صراحت ندارد. در کلام حقوقدانان صاحب نظر نیز بعضاً در مباحث مربوط به لزوم علم به مورد معامله و رفع جهل اشاراتی به برخی انواع ایجاد قابلیت تعیین صورت پذیرفته است که تلاش شده بر مبنای قضاوت عرف برخی انواع قابلیت تعیین حمل بر صحت شوند.
بحث از قابلیت تعیین در قوانین و آراء قضایی سایر نظام­ها­ی حقوقی، تثبیت شده ولکن دامنه­ بهره­ گیری از آن در برخی اَشکال، محل بحث است. قوانین کشورهایی همچون فرانسه، آمریکا، انگلیس و مصر و همچنین مقررات فراملی مانند کنوانسیون بیع بین ­المللی کالا همگی به نحوی قابلیت تعیین را پذیرفته­اند.
در میان تحقیقات و نوشته­های حقوقی، مقالات و پایان نامه ­هایی در موضوعات مرتبط نگاشته شده که به تحلیل هرچه بیشتر موضوع کمک می­ کند. برای مثال مقاله «بیع با ثمن شناور در فقه» نوشته سید مسعود نوری، رساله دکتری علی اسلامی­پناه با عنوان«معلوم و معین بودن مورد معامله در حقوق ایران و فقه امامیه و بررسی تطبیقی آن در حقوق فرانسه و حقوق کامن لا» و نیز رساله دکتری« روش‌های تعیین ثمن در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالای وین مصوب ۱۹۸۰ و حقوق ایران» به قلم عیسی امینی، از نمونه­­ی این آثار است که در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفته­اند.
فرضیه ها و سؤال های تحقیق :
سؤال اصلی تحقیق: ۱-رابطه قابلیت تعیین مورد معامله با قاعده لزوم معلوم و معین بودن مورد معامله و رفع غرر چیست؟ ۲- آیا معامله به نحوی که عوض/عوضین در آن قابلیت تعیین داشته باشند در حقوق ایران صحیح شمرده می­ شود یا به واسطه جهل به عوضین و غرری بودن باطل است؟
سوالات فرعی: ۱-مفهوم معلوم و معین بودن مورد معامله چیست و به چه طریق حاصل می­ شود؟ ۲-غرر چیست؟ ۳-دامنه­ صحت ایجاد قابلیت تعیین مورد معامله تا کجاست؟
فرضیه تحقیق این است که ایجاد قابلیت تعیین عوضین در لحظه تشکیل عقد یکی از روش های دقیق برای رفع ابهام از عوضین است که نه تنها متضمن غرر نیست که در مواردی تنها راه رفع غرر است.
روش تحقیق
این تحقیق به شیوه تحلیلی و توصیفی صورت پذیرفته است. منابع کتابخانه­ای اعم از کتاب­ها، مقالات، پایان نامه ­ها عمده منابع تحقیقاتی هستند و در کنار آنها مراجعه به صفحات وب و منابع الکترونیک هم صورت گرفته است. همچنین به جهت کاربردی بودن موضوع و استناد به برخی معاملات رایج، از مطالعات میدانی هم استفاده می­ شود.
این پایان نامه در سه بخش تنظیم شده است: مطالب بخش اول که محتوی کلیات موضوع و بیان مبانی و مفاهیم آن است در فصل اول طی سه مبحث مورد معامله در قوانین و اندیشه­ های حقوقی کشورمان را بررسی می­ کند و اقسام آن را تعریف و در ارتباط با هم تحلیل می­ کند. فصل دوم محل بحث از قاعده معلوم و معین بودن، در سه مبحث از حیث مفهوم واژگانی، قاعده در نزد فقها، قانون مدنی و حقوقدانان، و نیز چرایی وضع آن است.
در بخش دوم جایگاه قابلیت تعیین مورد معامله در حقوق ایران و سایر نظام­های حقوقی مورد اشاره قرار می­گیرد که ضمن فصل اول قابلیت تعیین را با نظر موافقان و مخالفان فقهی آن در مبحث اول، و با نظر قانون مدنی و حقوقدانان در مبحث دوم تبیین می­کنیم. در فصل دوم هم، مبحث اول به حقوق کشورهای رومی_ژرمن و کامن­لا اختصاص یافته و مبحث دوم از مقررات فراملی می­گوید. مفهوم قابلیت تعیین مورد معامله و ضرورت پذیرش آن موضوع فصل سوم است.
فصل اول بخش پایانی صحت قابلیت تعیین مورد معامله را در دو مبحث تحلیل می­ کند. مبحث اول روایت رفاعه نخاس را به عنوان منبع روایی از نظر فقها نقل می­ کند و در مبحث دوم نسبت قابلیت تعیین با قاعده معلوم و معین بودن ­سنجیده می­ شود. طی فصل دوم از بخش سوم نیز روش های ایجاد قابلیت تعیین، مورد مداقه قرار خواهد گرفت: مبحث اول از ثمن باز، ثمن شناور و تعدیل و نسبت آنها با قابلیت تعیین می­گوید.مبحث دوم انواع معیارهای ایجاد قابلیت تعیین را از حیث اعتبار آنها بررسی می­ کند.

 

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت jemo.ir مراجعه نمایید.
 

 

*بخش اول – کلیات (مبانی و مفاهیم)*
 

 

 
 

 

طرح بحث
 

ورود به بحث قابلیت تعیین مورد معامله مقدماتی را می­طلبد که در این بخش درصدد فراهم نمودن آن هستیم. بررسی مفاهیم و کلید واژه­ های این تحقیق قالبهای واژگانی مورد استفاده را مشخص می­نماید و در کنار آن مبانی و منابعی که نقل می­شوند پایه­ های فکری بحث را ترسیم می­ کند تا موضوع اصلی بر آن استوار شود. در این راستا در فصل اول «مورد معامله» را طی سه مبحث بررسی می­کنیم: ابتدا جایگاه آن در قوانین کشورمان به اختصار مورد اشاره قرار می­گیرد، در مبحث دوم نظرات حقوقدانان در لزوم تفکیک مورد معامله از مورد تعهد را می­بینیم و با اختصاص مبحث سوم به دو تقسیم ­بندی مورد معامله، یعنی «معین، در حکم معین و کلی» از یک جهت و «مثلی و قیمی» از جهت دیگر، رابطه میان این اقسام مورد تحلیل قرار می­گیرد.
قاعده­ی معلوم و معین بودن مورد معامله که از شرایط اساسی صحت معاملات است بستر بحث از قابلیت تعیین را فراهم می­ کند. این قاعده موضوع فصل دوم قرار گرفته تا در مبحث نخست الفاظ معلوم و معین به همراه اصطلاحات مرتبط با آنها بیان و طی مبحث دوم همین الفاظ در قالب قاعده­ای مسلم در فقه و حقوق تحلیل شوند. نهایتاً مبحث سوم غرر را در مقام تبیین چرایی وضع قاعده­ی لزوم رفع ابهام از مورد معامله، اصلی­ترین دلیل معرفی کرده و معانی و معیارهای آن را تبیین می­ کند.
به این طریق در بخش اول قصد داریم یکی از اهداف فرعی تحقیق یعنی بیان مفاهیمی چون غرر؛ معلوم و معین و متقابلاً مجهول و مردد محقق شود.

 

فصل اول – مورد معامله
 

یکی از کلید واژه­ های این تحقیق « مورد معامله» است که در کنار طرفین قرارداد، از عناصر عقد می­باشد. در این فصل طی سه مبحث، ابتدا مورد معامله در قوانین ایران مرور شده، سپس رابطه آن با واژه­ی مورد تعهد در قانون مدنی و دکترین حقوقی بررسی می­­گردد و نهایتاً اقسامی از مورد معامله که با موضوع تحقیق مرتبط هستند نقل و تحلیل می­شوند.

 

مبحث اول – مورد معامله در قوانین
 

عبارت « مورد معامله» به دفعات در قوانین مختلف و به طور خاص در مواد متعددی از قانون مدنی آمده است. مواد ۱۹۰، ۲۱۴ تا ۲۱۶،۲۳۴ [۷]،۲۵۷[۸] ،۲۵۸ [۹]و۲۸۸[۱۰] قانون مدنی، از آن جمله اند. بند ۳ ماده ۱۹۰ق.م.«موضوع معین که مورد معامله باشد » را از شرایط صحت معامله قرار داده و مواد ۲۱۴ تا ۲۱۶ به تعریف و بیان شرایط آن اختصاص یافته­اند. از نگاه قانون­گذار در ماده ۲۱۴ ق.م.« مورد معامله باید مال یا عملی باشد که هر یک از متعاملین تعهد تسلیم یا ایفاء آن را می­ کنند.»، و بر همین اساس در سایر مواد از عبارت «مورد معامله» استفاده شده است. در ادامه می­بینیم که ماده مذکور، محل نقد و اختلاف نظر حقوقدانان واقع شده و درخصوص معنای اصطلاحی « مورد معامله » درآن تحلیل­هایی صورت گرفته است. آنچه مسلم به نظر می­رسد، این است که علیرغم عدم توجه مقنن به دقت­های حقوقی و اصطلاحی و بحث­های مربوطه، همیشه مورد معامله را، نه تنها در جای جای قانون مدنی، بلکه در سایر قوانین موضوعه نیز به معنای واحد به کار برده است، که این معنا برگرفته از ارتکاز عرفی است[۱۱]. ملاحظه­ی این مواد نشان می­دهد که در چنین معنایی، «مورد معامله» آن مال یا تعهدی است که موضوع مبادله میان طرفین عقد قرار می­گیرد و در واقع همان چیزی است که تحصیل آن مورد نظر طرفین می­باشد.

 

مبحث دوم – مورد معامله و مورد تعهد از دیدگاه دکترین حقوقی
 

منشأ بحث از مورد معامله و مورد تعهد، مواد ۲۱۴ تا ۲۱۶ ق.م. است که تعریف و احکام مورد معامله را بیان می­ کند. درتحلیل واژه «مورد معامله» در این مواد دو نظر عمده وجود دارد: یکی اینکه مواد ۲۱۴ الی ۲۱۶ ق.م. از شرایط و احکامی سخن می­گوید که در واقع مربوط به «مورد تعهد» است[۱۲] و دیگری اینکه مال یا عمل را می­توان مورد معامله دانست و نسبت به مفاد ماده ۲۱۴ ق.م. همانند ۱۱۲۶ قانون مدنی فرانسه از این حیث که مال یا عمل را مورد معامله معرفی کرده است ایرادی نمی­توان داشت[۱۳]. نظر نخست مبتنی بر لزوم تفکیک میان مورد معامله و مورد تعهد است و نظر دوم چنین تفکیکی را بی فایده می­داند. آنان که تفکیک مورد معامله از مورد تعهد را واجد اثر می­دانند، براین عقیده­اند که بایستی عقد را از اثر آن باز شناخت. بنا بر این نظر، عقد مفهومی گسترده­تر از سبب ایجاد تعهد دارد و می ­تواند باعث انتقال مالکیت یا سقوط و انتقال تعهد، یا اذن در تصرف یا ایجاد شخصیت حقوقی باشد. تعهدهای قراردادی نیز همیشه موضوع قصد انشاء قرار نمی­گیرد و گاه به حکم قانون و زیر عنوان تعبیر اراده و آثار قرارداد به آنها تحمیل می­ شود. بنابراین در بسیاری موارد آنچه موضوع توافق قرار می­گیرد و دو طرف به خاطر آن پیمان می­بندند، با تعهدهای ناشی از عقد یکی نیست، از این رو تحلیل و امتیاز مورد عقد از تعهد تنها جنبه نظری ندارد[۱۴]. درمقابل، برخی دیگر بر این باورند که جدا کردن موضوع تعهد از موضوع عقد، امری تصنعی و نادرست به نظر می­رسد[۱۵]. ریشه این اختلاف نظرها را شاید می­بایست در تعاریف متفاوت حقوقدانان از عقد، تعهد و مورد معامله جستجو کرد. در تعریف موضوع معامله گفته شده: «موضوع معامله مجموعه عملیات و تحولات حقوقی است که برای وقوع آن­ها تراضی صورت می­پذیرد».[۱۶] برای مثال، درمعاوضه، مبادله­ دو مال و در خرید و فروش، تملیک مبیع در برابر ثمن و در اجاره تملیک موقت منافع در برابر عوض معین است[۱۷]. همچنین: «موضوع عقد، عملیات حقوقی است که به خاطر واقع ساختن آن تراضی شده است. برای مثال هرگاه دو تن به منظور مبادله دو مال با هم قراردادی ببندند، موضوع عقد معاوضه است».[۱۸]
در همین راستا، موضوع تعهد اینگونه تعریف شده که : « درنتیجه توافق درباره مورد معامله، برای دو طرف قرارداد یا یکی از آنها، تعهداتی بوجود می ­آید که مورد آنها ممکن است تسلیم مال یا انجام کار معین باشد».[۱۹]
اما از نظر دکتر شهیدی «موضوع عبارت ازجایگاه حدوث وضعیت خاصی در عالم مادی و غیرمادی می­باشد… به این ترتیب می­توان گفت، موضوع معامله یا مورد معامله در معاملات مالی، عبارت از اموال (معین یاکلی) یا عمل (مثبت یامنفی‌) حقوقی یا مادی شخص است که اثر معامله به عنوان یک وضعیت حقوقی، درآن ثابت می­ شود». [۲۰] دراین میان دکتر جعفری لنگرودی می­گوید: « موضوع تعهدات، یا افعال است یا تروک و آن تعهدات، بی واسطه به آن افعال یا تروک بستگی دارند، مانند فعل نقل مالکیت درعقد بیع از جانب عاقدین و مانند فعل ساختن راه در تعهد مقاطعه کار راه و مانند ترک خالی کردن محل چک که تعهد صادر کننده چک است».[۲۱] «موضوع عقد یا معقود علیه» آن امری است که موضوع تعهد ناشی از عقد (افعال یا تروک) وابسته به آن است، مانند خانه دربیع خانه، و مرد و زن در ازدواج[۲۲] ، همین تشتت واختلاف در میان نویسندگان حقوق مدنی فرانسه و تنظیم کنندگان قانون مدنی فرانسه نیز وجود دارد.[۲۳] درآنجا عقیده بر اختلاط موضوع معامله و موضوع تعهد درقانون مدنی و لزوم جدایی این دو مفهوم دارند. به نظر نگارنده آنچه در بحث از مورد معامله اهمیت دارد، شناخت و تمییز میان معنای عرفی و اصطلاحی آن است. از منظر عرف، بی تردید لفظ «مورد معامله» در قانون مدنی به درستی استفاده شده و عیناً منطبق با همان چیزی است که طرفین معامله قصد دستیابی به آن را دارند و مواد ۲۱۴ تا ۲۱۶ ضمن ارائه تعریف، برخی مصادیق و شرایط آن را بیان می­ کند. اما اگر دقت حقوقی دراصطلاح مورد بحث داشته باشیم، می­توان گفت که «مورد معامله» را باید جدای از «موضوع تعهد» بحث کرد چرا که علاوه بر تمایزات معنایی این دو عبارت، تفکیک آنها آثار حقوقی دارد که مهمترین این آثار در لزوم علم طرفین به هر دو موضوع، یعنی ماهیت قرارداد و موضوع تعهد متجلی می­ شود.
دراین تحقیق به تقلید از قانون مدنی، « مورد معامله» درمعنای عرفی آن به کار گرفته می­ شود. ضمن اینکه مورد معامله به هریک ازعوضین اطلاق می­ شود و اختصاص به مثلاً مبیع یا مورد اجاره ندارد.

 

مبحث سوم – اقسام مورد معامله
 

گفته شده «ماده ۲۱۴ ق.م. در بیان مصادیق مورد معامله کامل نیست. زیرا از یک طرف، منحصراً مورد معامله­های مالی نظیر بیع و اجاره تعریف شده است و تعریف مزبور شامل موضوع عقد غیر مالی نکاح که زوجین هستند نمی­ شود. از طرف دیگر، تعریف مزبور مربوط به مورد عقود عهدی است و شامل موضوع عقد تملیکی نمی­ شود چه اینکه موضوع عقد تملیکی مالی است که به طرف معامله تملیک می­ شود و تعهد به تسلیم آن جنبه فرعی دارد. بعلاوه تعریف مزبور شامل حق یا تعهدی که ساقط می­ شود، مانند قرارداد تبدیل تعهد که سقوط تعهدی به جای انشای تعهد دیگر، مورد آن است نمی ­باشد».[۲۴] بنابراین، تعریف صحیح از مصادیق مورد معامله را چنین به عمل آورده­اند: «مورد معامله مالی است که تملیک یا حقی از آن منتقل و یا انتفاع از آن مأذون و یا عملی است که به انجام یا ترک آن تعهد می­ شود و یا تعهدی است که اسقاط یا انشاء می­ شود و یا شخصی است که اثرعقد در او تحقق می­یابد»[۲۵]. بدین ترتیب مورد معامله می ­تواند مال، عمل، تعهد یا شخص باشد. دربیان اقسام مال، ازیک جهت مال به «اعیان و منافع» تقسیم شده و خود «عین» به سه قسم عین معین، درحکم معین و کلی دسته بندی می­ شود[۲۶]. این تقسیم بندی اگر به معنی اختصاص معین، درحکم معین و کلی، به اموال، و آن هم عین اموال باشد، قابل نقد خواهد بود. چرا که منافع، اعمال، تعهدات و حتی شاید اشخاص هم می­توانند مشمول این اقسام باشند. از جهت دیگر مورد معامله به دو نوع تقسیم می­ شود : مثلی و قیمی.
در مبحث حاضر به بررسی دو تقسیم بندی اخیر می­پردازیم.

 

گفتار اول – معین، در حکم معین، کلی
 

ماده ۳۵۰ ق.م. مقرر می­دارد: « مبیع ممکن است مفروز باشد یا مشاع یا مقدار معین به طور کلی از شیء متساوی الاجزاء و همچنین ممکن است کلی­فی­الذمه باشد».

 

بنداول – معین
 

دراصطلاح منطق، مفهوم یا جزئی است یا کلی. مفهوم جزئی مفهومی است که قابل انطباق برافراد متعدد نباشد. مانند « گندم موجود در این ظرف» که بر گندم­های دیگر صدق نمی­ کند. مفهوم منطقی (کلی و جزیی) درحقوق نیز برای مورد معامله واردگردیده است، بدین ترتیب که مورد معامله جزئی را اصطلاحاً عین معین یا عین خارجی و مورد معامله کلی را اصطلاحاً کلی­فی­الذمه می­گویند.[۲۷]
عین معین مالی است که در عالم خارج، جدای ازسایر اموال، مشخص و قابل اشاره باشد. مانند این کتاب یا آن زمین.[۲۸] قانون­گذار درماده ۴۰۲ ق.م. از این قسم مورد معامله به عنوان عین خارجی نام می­برد.

 

بند دوم – درحکم معین
 

در حکم معین یا کلی در معین مالی است که اجزاء آن از هرحیث با هم برابر باشد. به عنوان مثال اگر صدکیلو گندم ازخرمنی فروخته شود، هرچند که مبیع درخارج معین و قابل اشاره نیست، چون باید از خرمن معین برداشته شود، می­گویند مبیع درحکم عین خارجی یا «کلی درمعین» است.[۲۹]

 

بندسوم – کلی
 

ماده ۳۵۱ ق.م. مقرر می­دارد: « درصورتی که مبیع کلی، یعنی صادق برافراد عدیده باشد، بیع وقتی صحیح است که مقدار و جنس و وصف مبیع ذکر شود».
بر این اساس در تعریف کلی گفته شده : «مالی است که صفات‌ آن در ذهن معین و در عالم خارج صادق بر افراد عدیده باشد».[۳۰]

 

گفتار دوم – مثلی – قیمی
 

 

بند اول- مثلی
 

بنابر ماده ۹۵۰ ق.م. «مثلی…. عبارت از مالی است که اشباه و نظایر آن نوعاً زیاد و شایع باشد مانند حبوبات و نحو آن و قیمی مقابل آن است.» در تشریح این ماده گفته شده: درموردی که موضوع تعهد مثلی است، به مال معین و خاصی تعلق نمی­گیرد، توجه به اوصاف کلی مال است که مصداق­های فراوان دارد: مانند یک دستگاه یخچال ارج یا ده خروار گندم[۳۱].

 

بند دوم- قیمی
 

مطابق بند دوم ماده ۹۵۰ ق.م. قیمی مالی است که نوعاً دارای اشباه و نظایر نباشد. درقیمی اوصاف مورد نظر چندان دقیق و مفصل است که تنها در مال معینی دیده می­ شود یا امثال آن نادر است : ما نند اسب سواری و قلمدان و ساعت قدیمی و خا نه و زمین معین.[۳۲]

 

گفتار سوم – تحلیل تقسیم ­بندی­ها
 

 

بند اول – ملاک تشخیص مثلی و قیمی
 

درخصوص تشخیص مثلی یا قیمی بودن مورد معامله، ماده ۹۵۰ ملاک را عرف می­داند:«.. تشخیص این معنی باعرف است». بدین ترتیب در هر زمان و مکان داوری عرف تعیین می­ کند که آیا مال نوعاً دارای اشباه و نظایر زیاد و شایع هست یاخیر. اما ملاک تصمیم ­گیری عرف برای تعیین وجود اشباه و نظایر چیست؟ پاسخ اینست که کافیست اوصاف و ویژگیهایی که جلب رغبت می­ کنند و مبنای تعیین قیمت قرار می­گیرد، در دید عرف یکسان باشد.[۳۳] اما بحث درمورد ضابطه تشخیص به همین­جا ختم نمی­ شود. بعضی حقوقدانان قیمی را آن مالی که در عرف شخص آن منظور باشد و نتوان مال دیگری را به جای آن داد، تعریف می­ کنند و در بیان ضابطه تشخیص قائل به نبود یک ضابطه­ی همیشگی بوده و میان موردی که دین ناشی از قرارداد است با ضمان قهری تفکیک قائل می­شوند، به این نحو که:
«۱-در تعهدات، مثلی و قیمی صفتی نیست که در هرحال ناشی از ماهیت شیء باشد. زیرا دو طرف قرارداد می­توانند مال مثلی را در روابط خود قیمی قرار دهند. اگر کسی تعهد کند که یک کیسه گندم معین به دیگری بدهد، با آنکه گندم از اموال مثلی است، موضوع تعهد بنا به تراضی طرفین قیمی قرار داده شده است و متعهد نمی­تواند، به این بهانه که گندم مثلی است، کیسه دیگری را به طلبکار بدهد.
۲-ولی در مورد الزامات خارج ازقرارداد، چون درباره موضوع الزام توافقی بین طلبکار و مدیون نشده است، باید مثلی وقیمی ازحیث نوعی و موضوعی مورد توجه قرار گیرد[۳۴].»
آنچه از بند اول برمی­آید، ارادی و شخصی بودن ضابطه­ی تشخیص، در روابط قراردادی است. امری که به نظر نمی­رسد ماده ۹۵۰ دلالت بر آن داشته باشد. مثال ذکر شده هم شاید بیش از آنکه به معنای قیمی دانستن یک مال مثلی باشد به معنای معامله­ی یک مال مثلی به صورت عین معین است. در این­خصوص در ادامه بیشتر سخن می­گوییم.

 

بند دوم – ملاک تشخیص معین، کلی و کلی درمعین
 

دراینجا بیش از آنکه ملاک نوعی وعرفی باشد، اراده­ی طرفین قرارداد و در واقع معیار شخصی حاکم است، البته با لحاظ محدودیتی که وابستگی این اقسام به مثلی یا قیمی بودن مورد معامله ایجاد می­ کند. گفته اخیر در بیان رابطه میان دو تقسیم بندی مورد بحث، یعنی مثلی و قیمی از یک طرف و معین،کلی و کلی درمعین ازطرف دیگر، روشن می­ شود:
گفته شده که «هرگاه مورد معامله از اموال مثلی باشد، می ­تواند به صورت عین معین، کلی فی الذمه و یا کلی در معین معامله شود. مثلاً می­توان ده تن گندم را به صورت کلی، و یا این ده تُن موجود در ظرف را به صورت جزئی و عین خارجی، و یا ده تن از صد تن گندم موجود در انبار را به صورت کلی در معین مورد معامله قرار داد. ولی اگر مورد معامله از اموال قیمی باشد، حتماً باید به صورت عین معین مورد معامله قرار گیرد و نمی ­تواند به صورت کلی فی الذمه یا کلی درمعین معامله شود. زیرا در اینصورت چون اختلاف در بین افراد کلی آن مال قیمی زیاد است، مورد معامله مجهول می­ماند».[۳۵] همین علقه در نظر دیگر نویسندگان حقوق مدنی هم آمده، که البته با اختلاف نظرهایی همراه است. برای مثال داریم که: «در رابطه قراردادی، عین معین همیشه قیمی است، ولی در ضمان قهری ممکن است قیمی باشد یا مثلی». [۳۶]
در اینجا یک ابهام باقی می­ماند که نیاز به بحثی مفصل و دقیق داشته و از حوصله­ی این گفتار خارج است، و آن اینکه آیا مثلی یا قیمی بودن مورد معامله در نظر عرف، تابعی از معین یا کلی بودن مورد معامله در نظر طرفین است یا برعکس؟
به بیان این نکته بسنده می­کنیم که ملاک عرف برای تشخیص مثلی یا قیمی بودن را نباید یک معیار نوعی صرف فرض کنیم که فارغ از توافق طرفین است. گرچه عرف اسب را قیمی می­داند، اما اگر طرفین قصدشان از اجاره­ی یک اسب صرفاً گرفتن عکس یادگاری باشد، دیگر گفته نمی­ شود که موضوع عقد اجاره، قیمی است و تنها به صورت عین معین می ­تواند مورد معامله قرار بگیرد. در اینجا عرف با لحاظ رابطه­ قراردادی خاص، اسب را مثلی شمرده و معامله­ی بدون تعیین وجود خارجی مورد معامله را صحیح می­شمرد. بدین ترتیب قضاوت عرف، با توجه به اراده­ی طرفین و اجزای توافق، صورت می­پذیرد. به عبارت دیگر به نظر نگارنده تصمیم درباره مثلی یا قیمی بودن و کلی یا معین بودن مورد معامله و وابستگی این اقسام را باید به تفسیر اراده­ی متعاملین سپرد. در مرحله تعیین مورد معامله، اینکه وجود خارجی مورد معامله در مرحله قصد طرفین وارد شود یا وصف آن، به ترتیب معین یا کلی بودن آن را مشخص می­ کند و سپس این تشخیص است که معیار تعیین مثلی یا قیمی بودن مورد معامله در مرحله ایفاء قرار می­گیرد. چرا که اگر نسبت به مال یا تعهدی به نحو عین معین توافق صورت پذیرد قطعاً تعهد یا مالی جز آن را نمی­توان ایفا کرد پس مورد معامله قیمی است، اما اگر به نحو کلی معامله شود آن مال یا تعهد یا عمل مثلی خواهد بود.

 

نتیجه
 

درجمع بندی این فصل بایدگفت : مورد معامله و مورد تعهد، گرچه درنظر عرف و به تأثیر از عرف در سخن بسیاری فقها و حقوقدانان و نیز قانون­گذار، مورد تفکیک قرار نگرفته یا تفکیک ‌آنها بی­فایده شمرده شده اما هستند کسانی که با درک ضرورت تمییز میان ماهیت حقوقی توافق طرفین و موضوعی که تأثیر عقد بر آن واقع می­ شود، ضمن قبول همسایگی و در بعضی موارد هم خانگی این دو مفهوم، تفکیک را واجد اثر دانسته ­اند. در هرحال مورد معامله با معنای عرفی که قانون مدنی برای آن در نظر داشته، به معین، درحکم معین و کلی در ذمه از یک جهت، و مثلی و قیمی از جهت دیگر تقسیم می­ شود و ارتباط متقابل اجزاء این دو تقسیم ­بندی در کنار تشخیص عرف، به شناخت مصادیق آنها کمک می­ کند.

 

فصل دوم – معلوم و معین بودن مورد معامله
 

از گفته­های مشهور که افزون برشهرت، ظاهری خدشه ناپذیر و مسلم نیز دارد آن است که در لحظه انعقاد قرارداد باید عوضین برای طرفین مشخص باشد و جهل، ابهام و تردید در ثمن یا مثمن به بطلان قرارداد می­انجامد. دراین فصل به بررسی مفاهیم مرتبط با قاعده معلوم و معین بودن پرداخته و سپس مبانی، جایگاه و محدوده­ قاعده در فقه وحقوق را بررسی می­کنیم.

 

مبحث اول -معلوم و معین: بررسی مفاهیم
 

مفاهیمی چون معلوم و معین بودن مورد معامله، علم اجمالی و علم تفصیلی، در بحث از شرایط صحت معامله همیشه درمقابل مفاهیمی چون جهل، تردید و ابهام نسبت به مورد معامله قرار می­گیرند. دراینجا لازم است قبل از ورود به بحث قاعده لزوم معلوم و معین بودن مورد معامله، به بررسی اجمالی این مفاهیم بپردازیم.

 

گفتار اول – معلوم بودن
 

معلوم در لغت به معنای دانسته، دانسته و دریافت شده، آشکار و خلاف مجهول آمده است[۳۷]. در اصطلاح حقوقی هم، معلوم دارای معنای مشابهی است. درماده ۲۱۶ ق.م. می­خوانیم: « مورد معامله باید مبهم نباشد مگر در موارد خاصه که علم اجمالی کافیست». گفته شده که واژه معلوم دربرابر مبهم به کار می­رود و مقصود از لزوم معلوم بودن موضوع معامله اینست که دو طرف باید بوسیله تعیین مقدار و اوصاف و جنس، از آن رفع ابهام کنند. [۳۸]
مبهم : در لغت به معنای کار پوشیده و پیچیده و نامعلوم است و درمنطق، کلام مجمل را گویند که احتمال دو معنا در آن نرود و تمییز آن دو ممکن نباشد.[۳۹]
دراصطلاح مبهم هم در برابر معلوم و هم در برابر معین و به دو معنی مجهول بودن و مردد بودن به کار رفته است[۴۰]. در ماده ۲۱۶ ق.م. هم دیدیم که مبهم نبودن ازشرایط صحت معامله است.
مجهول : مجهول مقابل معلوم است. درعلم منطق بدیهی است که نقیض علم، جهل است. جهل به بسیط و مرکب تقسیم می­ شود. جهل بسیط آن است که انسان نسبت به موضوعی جهل داشته و به جاهل بودن خود نیز آگاه باشد. اما جهل مرکب آن است که انسان به چیزی علم داشته باشد ولی علم او با واقع منطبق نباشد، درعین حال او خود را دانا پنداشته و تصور می­ کند که عملش با واقع منطبق است.[۴۱] به طور خلاصه باید دانست که در حقوق ما جهل مرکب موجب بطلان نمی­ شود. چرا که مقصود از معلوم بودن مورد معامله که به عنوان شرط صحت عقد، درقانون معرفی شده است، معلوم بودن ماهیت و مقدار و وصف موضوع توافق اراده طرفین است نه شیء خارجی که به عنوان مورد معامله معرفی شده است[۴۲]. ماده ۳۴۳ ق.م. هم دلالت براین موضوع دارد.
تفاوت جهل به مورد معامله با اشتباه: به مناسبت ارتباط میان مبانی مطالب مورد بحث با موضوع تفاوت اشتباه با جهل به مورد معامله، دراینجا اشاره­ای کوتاه به وجوه تمایز این دو مفهوم می­کنیم.
اینکه گمان شود اشتباه در ماهیت یا مقدار یا وصف مهم مورد معامله عین معین ناشی از جهل به مورد معامله است و از این امر نتیجه گرفته شود که در صورت وقوع اشتباهی در یکی از امور سه­گانه مذکور، آن معامله به دلیل مجهول بودن مورد باطل است، امر بعیدی نیست. چون گمان عموم بر اینست که منشأ اشتباه دریک موضوع، جهل به آن موضوع است، پس در مورد معامله هم اشتباه مؤید جهل و موجب بطلان خواهد بود. اما این گمان با دقت حقوقی سازگار نیست. در توضیح تفاوت این دو مقوله همین بس که اولاً جهل به مورد معامله به معنی فقدان یکی از شرایط اساسی صحت معامله است در حالیکه اشتباه مانع تأثیر عقد است؛ ثانیاً: همانطور که قبل از این گفته شد، علم رافع جهل، لزوماً علم به عین خارجی منطبق با واقع نیست، بلکه صرف اعتقاد جازم طرفین به جنس، وصف و مقدار برای صحت معامله کافیست؛ و سوم اینکه جهل به هریک از امور سه­گانه بطلان را در پی دارد اما اشتباه صرفأ درجنس و اوصاف جانشین ذات، موجب بطلان می­ شود.[۴۳]

 

گفتار دوم – معین بودن
 

معین درلغت به مشخص، معلوم، مخصوص و مقرر کرده شده تعریف شده است[۴۴]. دربند ۳ ازماده ۱۹۰ق.م. که شرایط اساسی صحت معامله را بیان می­ کند آمده است: «موضوع معین که مورد معامله باشد». بنابراین علاوه بر معلوم بودن، معین بودن مورد معامله نزد طرفین هم شرط صحت معامله است. دراین معنا معین در برابر مردد قرار می­گیرد. یعنی یکی از دوچیز به طور مردد موضوع تعهد قرار نگیرد، هرچند که هریک از آن دو نیز ازحیث مقدار و جنس و وصف معلوم باشد[۴۵].
البته معین درقانون مدنی به معانی دیگری هم استعمال شده است. درماده ۳۴۲ ق.م.«معین» درمقابل «مجهول» و به مفهوم معلوم بودن و در بند ۳ از ماده ۱۹۰ که اشاره شد و نیز ماده ۴۷۲ به مفهوم اعم از معلوم و معین بودن به کار رفته است. اما مشخصاً، به معنای خاص کلمه، در اصطلاح حقوقی معین به مفهوم « مردد نبودن» در بین حقوقدانان رواج دارد چنانکه نوشته شده: «در اینصورت معین بودن بدین مفهوم است که مورد معامله در میان اشیاء مختلف مشخص باشد و نباید به صورت یکی از دو چیز بطور نا­معین باشد» .[۴۶]
 
 
 

 

 
 
 

محقق طباطبایی در ریاض و مسائل می‌فرماید: کشتن اسیران زن و فرزندانشان من نه می‌باشد علت این که زنان و کودکان کشته نمی‌شوند اینست که پیامبر اکرم (ص) از کشتن زنان و فرزندان نهی کرده‌اند ایشان هر گاه اسیر می‌گرفت آنان را عبد قرار می‌داد (محقق طباطبایی، بی‌تا، ص۴۷۷).
در حدیثی، حفص بن غیاث از امام صادق (علیه السّلام) سؤال می‏کند که چگونه جزیه از زنان ساقط شد؟ حضرت صادق (علیه السّلام) فرمود: «لان رسول الله (صلّی الله علیه و آله و سلّم) نهی عن قتل النساء والوالدان فی دارالحرب الا ان یقاتلن، فان قاتلت ایضا فامسک عنها ما امکنک» یعنی «زیرا پیامبر خدا (صلّی الله علیه و آله و سلّم) از کشتن زنان و فرزندان (خردسالان) در دارالحرب، مگر اینکه وارد صحنه کارزار شده و به جنگ پرداخته باشند، نهی کرده است، پس حتی اگر زنان در عداد جنگجویان باشند، از بر خورد با آنان دوری جو، البته تا جایی که امکان آن وجود داشته باشد» (حرّ عاملی، ۱۴۱۶ق، ج۱۵، ص۱۶۴).
امام صادق (علیه السّلام) فرمود: پیامبر اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) وقتی در صدد بود گروهی را برای جنگ اعزام کند، آنان را در کنار خود می‏نشاند و به آنان می‏فرمود: «با نام خدا و برای رضای خدا و برطبق روش رسول خدا حرکت کنید، غل و غش نکنید و مثله و غدر را پیشه کار خود نسازید و پیر مرد فانی و کودک و زن را مکشید و هیچ درختی را قطع نکنید، مگر اینکه مجبور به قطع آن شوید» (همان، ص۵۸).
علامه حلی نیز در «قواعد الأحکام» بر این نظر است که کشتن کودکان و زنان جائز نیست (علامه حلی، ۱۴۱۳ق، ص۲۶۵).
محقق حلی می‌نویسد: «کشتن مجانین، کودکان و زنان، هر چند در عرصه نبرد کمک رسانی کنند، مطلقا ممنوع است مگر در صورت اضطرار» (محقق حلی، ۱۴۰۳ق، ج۲، ص۳۱۷).
علامه حلی ، سالخوردگان را به سه دسته تقسیم می‌کند:
آنان که در فنون جنگ صاحب نظرند و در جنگ شرکت داشته‌اند.
آنان که در امور جنگ صاحب‌نظر نیستند، اما با سپاهیان اسلام به مقابله برخاسته‌اند.
آنان که نه صاحب نظر نظامی هستند و نه اهل جنگ.
ایشان حکم گروه‌های فوق را چنین بیان می‌کند: کشتن دو گروه اول (سالخوردگانی که با سپاهیان اسلام در جنگ بوده‌اند و یا از طریق ارائه نظریه به دشمنان کمک کرده‌اند) مجاز است؛ اما در صورت سوم که هیچ‌گونه مشارکت مستقیم و فعال در جنگ نداشته‌اند، جایز نیست (علامه حلی، ۱۴۱۳ق، ص۲۶۶). ایشان در این حکم به تقریر پیامبر در جنگ خیبر استناد می‌کند. در جنگ مزبور، سربازان اسلام «درید بن لصمه» را که پیرمردی ۱۵۰ ساله بود و مشرکان وی را در محفظه‌ای آهنی گذاشته و به همراه خود آورده بودند و از آرای او در فنون نظامی بهره‌مند می‌شدند، به قتل رساندند و پیامبر اکرم آنان را توبیخ نکرد (احمدی، ۱۴۱۱، ص۲۲۰).
فقیهان اسلام، بر این نظر متفقند که زنان و کودکان از تعرض مصونند و کشتن آنها جائز نیست. شیخ طوسی می‌نویسد: «ولا یجوز قتل النساء، فإن عاونّ أزواجهنّ ورجالهنّ، أمسک عنهنّ، وإن اضطرّ إلی قتلهنّ، لم یکن بقتلهنّ بأس؛ کشتن زنان جائز نیست و اگر به شوهران و مردانشان در جنگ کمک کنند، از این کار باز داشته می‌شوند. اما اگر اضطرار در قتل آنها وجود داشته باشد، اشکالی ندارد» (طوسی، ۱۳۸۸، ج۲، ص۲۴).
صاحب کتاب جواهر الکلام چنین می‌گوید: جایز نیست دیوانگان، کودکان و زنانِ اتباع دشمن کشته شوند، گرچه این عده، اتباع دشمن را یاری رسانند، مگر در هنگام اضطرار. در این مسأله از هیچ یک از فقهای نظر مخالفی دریافت نکردم، بلکه علامه حلی در کتاب المنتهی در مورد عدم جواز قتل زنان و کودکانِ اتباع دشمن -حتی اگر در کارزار نظامی هم شرکت داشته باشند- ادعای اجماع کرده است (نجفی، ‌۱۳۷۸ق، ج۲۱، ص۳۸).
صاحب جواهر می‌نویسد: «اگر زنان در جنگ مشارکت کنند، کشتن آنها مجاز است. در روایتی نقل شده است که پیامبر در جنگی با بنی‌قریظه، دستور داد زنی را که به سوی محمود بن سلمه نیزه پرتاب کرده بود، کشتند و همچنین ایشان از برابر جسد زنی که در جنگ کشته شده بود، عبور کردند و فرمودند: چرا کشته شده است و حال آن که در جنگ مشارکت نداشته است؛ از این روایت استفاده می‌شود که می‌توان زنان را در صورت مشارکت در جنگ، به قتل رسانید» (همان، ۳۹).
وی معتقد است: «قتل سالخورده‌ای که مشارکت فکری و عملی در جنگ نداشته است، جایز نیست» (همان، ص۴۰).
صاحب جواهر از علامه در کتاب منتهی المطلب نقل می‌کند که «در ممنوعیت قتل زنان و کودکان همه فقها اجماع دارند و در خصوص زنان حتی اگر ضرورت هم ایجاب کند، قتلشان مجاز نیست» (همان.).

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت fotka.ir مراجعه نمایید.
 

 

۲-۵-۹- کارکردن اسیر
 

کار کردن اسرای مسلمان در مقابل پول جایز است و نبایستی در کار محوله خیانت کنند. همراهی این اسرا با کفار در جنگ علیه مسلمانان در صورت عدم اجبار نزد تمامی علما حرام است (اشراق، ۱۳۶۰، ص۴۵).
همکاری این اسرا در کمک به جهت دفع دشمن کسانی که آنان را دستگیر کردهاند به خاطر ضرورت یا مصلحت جایز است. اقدام به کارهایی که منجر به تقویت جنبۀ نظامی دشمن شود مکروه است (زحیلی، ۱۴۱۲ق، ص۳۴۱).
بر امرا و فرماندهان اسلامی هم واجب است که نهایت سعی خود را برای آزاد کردن اسرای مسلمان و اهل ذمه انجام دهند. چه به صورت جنگ و چه به دیگر صورتها. این حکم در حقوق بینالملل نیز مورد تأکید است (حرعاملی، ۱۴۱۶ق، ج۱۱).

 

۲-۵-۱۰- افشای اسرار نظامی
 

اسرای مسلمانی که در دست کفارند نباید اسرار نظامی یا مناطق نظامی را افشا کنند. گفتن اسم و درجۀ نظامی اشکالی ندارد. اگر تهدید به قتل یا گفتن کلمۀ کفرآمیزی شدند، میتوانند به حکم رخصت کلمۀ کفرآمیز را ادا کنند (سیوطی، ۱۴۲۹ق، ج۱، ص۴۳۶).

 

۲-۵-۱۱- استفاده از اسیران به عنوان سپر
 

سپر قراردادن اسیران مسلمان توسط کفار بحث مهمی در فقه است. فقها در کتاب الجهاد بحثی دارند که اگر دشمن در مصاف با مسلمانان، گروهی از اسرای مسلمانان یا عده‌ای از زنان و کودکان یا افراد سال‌خورده را که خونشان محترم است سپر قرار دهد به طوری که غلبه بر آنان بدون از میان برداشتن این گروه امکان‌پذیر نباشد، آیا مسلمانان مجازند که ابتدا بی‌گناهان را به قتل برسانند تا بتوانند دشمن را از پای درآورند؟ همه فقها به این سؤال پاسخ مثبت می‌دهند و برخی جواز قتل آنان را مورد اتفاق بین مسلمانان می‌شمارند، گرچه در برخی از زوایای آن اختلافاتی وجود دارد، اما اصل فتوای جواز مورد اتفاق است:
برخی فقط در صورت ضرورت آن را تجویز می‌کنند (زحیلی بی‌تا، ص۸۹).
برخی در صورتی که پیروزی بر دشمن متوقف بر کشتن آنان باشد آن را تجویز می‌کنند (علامه حلی، بی‌تا، تبصره المتعلمین، ص۵۱).
بعضی دیگر در صورت شعله‌ور شدن جنگ آن را تجویز می‌کنند (ابن براج، ۱۴۰۶ق، ج۱، ص۳۰۲؛ علامه حلی، ۱۴۱۳ق، قوائدالاحکام، ج۱، ص۴۸۶).
بعضی دیگر در صورتی که مجاهد مسلمان ترسش از حضور افرادی که سپر قرار داده شدند، کشتن آنان نباشند اجازه دادند (نجفی، بی‌تا، ج۲۱، ص۷۰).
صاحب جواهر در این خصوص می‌فرماید: اگر کفار، زنان و کودکان را سپر خویش قرار دهند، باید دست نگاه داشت، مگر آنکه در حال شعله‌ور شدن جنگ به چنین عملی دست بزنند که در این صورت ادامه جنگ جایز خواهد بود، هر چند قطعه زنان و کودکان می‌ انجامد. بخصوص وقتی که دست با داشتن مسلمانان خوض پیروزی دشمن را در پی داشته باشد. همچنین اگر دشمن گروهی از اسرای مسلمان راه سپر قرار دهد، در صورتی که جهاد با دشمن جز با حمله به اسیران ممکن نباشد، همه جایز است هرچند فرد آنان بینجامد. سپس می‌افزاید حتی اگر جهاد با دشمن بر تعرض به آنان هم متوقف نباشد، به مقتضای اطلاق روایت تعرض وزیران جایز است (همان، ص۶۸).
 
 

در این مبحث در تئوری عمده جرم شناسی واکنش اجتماعی مورد بررسی قرار خواهند گرفت که عبارتند از : تئوری برچسب زنی و تئوری تعارض اجتماعی.

گفتار اول : نظریه برچسب زنی[۲۱۹]
در این گفتار طی چهار بند به تشریح تئوری برچسب زنی میپردازیم.
بند اول : کلیاتی پیرامون تئوری برچسب زنی
اگرچه اکثر جرم شناسان تئوری برچسب زنی را به «فرانک تاننبام»[۲۲۰] (کتاب جرم و جامعه ۱۹۳۸) نسبت میدهند[۲۲۱]، ولی شاید بتوان ریشه اصلی آن را در کتابی یافت که «لمرت» در سال ۱۹۵۱ تحت عنوان «آسیب شناسی اجتماعی»[۲۲۲] منتشر ساخت. این نظریه بویژه در سالهای ۱۹۶۰ به اوج شکوفایی خود رسید و چندین کتاب و نوشته که از این گرایش نو الهام گرفته بود در آمریکا به چاپ رسید. مطابق این تئوری، واکنشهای رسمی نسبت به اعمال مجرمانه نهایتاً به برچسب خوردن جوانان به عنوان مجرم کمک نموده و آنان را در یک سیر تصاعدی اعمال مجرمانه و ضمانت اجراهای اجتماعی محبوس میکند. [۲۲۳]
هواداران نظریه برچسب زنی از چند جهت جرمشناسی کلاسیک یا علت شناختی را مورد انتقاد قرار میدهند که به دو مورد مهم آن اشاره میگردد:
نخست آنکه جرم شناسی کلاسیک نقش حقوق کیفری و نهادهای قهریه را در تعریف عمل مجرمانه با سکوت برگزار میکند و در واقع بدون اینکه از خود درباره فرایندی که به موجب آن عمل انتسابی به بزهکار به عنوان جرم شناخته میشود سوال کند به تشریح عمل مجرمانه در قالب عوامل جرمزاست دست میزند. دومین انتقاد به نظریه های علت شناختی، مربوط میشود به پژوهش در وجوه افتراق بین بزهکاران و غیر بزهکاران. از دید هواداران تئوری برچسب زنی، در واقع هیچ فرقی بین بزهکاران و غیر بزهکاران وجود ندارد به دو دلیل.

 

۱- وجود بزهکاری پنهان یا رقم سیاه ـ جرم شناسی علت شناختی در واقع فقط در مورد بزهکاری شناخته شده متمرکز می گردد، ولی همانطوری که می دانیم «رقم سیاه» قسمت اعظمی از بزهکاری واقعی را تشکیل می دهد و هیچ چیز اجازه نمی دهد که بگوییم تبهکارانی که ناشناخته باقی مانده اند به بزهکارانی شناخته و محکوم شده شباهت دارند، برعکس، همه چیز این باور را ایجاد می کند که آنها با انسانهای درستکار فرقی ندارند.
بنابراین می توان گفت وجوه افتراقی که بین محکومان وغیر آنها دیده شده، چیزی جز نتیجه مکانیسم واکنش اجتماعی نیست.
۲- دومین دلیل، مشخص نبودن مرز دقیق بین پدیده های انحرافی و پدیده های هنجارین است. [۲۲۴]
به اعتقاد طرفداران تئوری بر چسب زنی، اعمال برچسب های منفی در مورد جوانان، آنان را نسبت پیشه های مجرمان متمایل میکند و این تمایل برچسب وضوح برچسب و طریقه و شدت اعمال آن در نوسان میباشد. آنان در توضیح علت این امر اعلام میکنند که برچسبهای منفی نهایتاً منجر به فرایندی می شوند که میتوان آنرا «خود برچسب زنی»[۲۲۵] نامید، یعنی در نهایت، فرد انگ خورده این برچسب را به عنوان هویت خویش می پذیرد و نتیجه ی این پذیرش غوطه ور شدن در پیشه مجرمان می باشد. [۲۲۶]
از سوی دیگر، نظریه برچسب زنی به مسأله تبعیض در فرایند برچسب زنی نیز توجه نمود. و اعلام می کند که احتمال برچسب خوردن با توجه به زمینه های نژادی و طبقاتی در نوسان است. نظریه پردازان برچسب زنی « انحراف» را نه به عنوان مجموعه ای از ویژگی های افراد یا گروه ها، بلکه به عنوان یک فرایند تعاملی میان منحرفین و افراد بهنجار تبیین می کنند. به نظر آنها برای درک ماهیت کجروی باید ببینیم چرا به بعضی افراد برچسب کجروی زده می شود. [۲۲۷] بنابراین دیدگاه برچسب زنی عمدتاً توجه خود را بر روی واکنش افراد جامعه نسبت به اشخاص که رفتار انحرافی دارند و نتایج نهایی آن واکنش متمرکز می کند و نه بر روی علت خود رفتار انحرافی، بر اعتقاد هواداران این نظریه، به جای پاسخگویی به این پرسش که « چرا افراد مرتکب جرم می شوند» باید به این سوال پاسخ گفت که « چرا بعضی از افراد به عنوان منحرف تلقی میشوند»[۲۲۸] به علاوه نظریه پردازان برچسب زنی مدعی هستند که اصلاح بزهکار در فرایند برچسب زنی بیشتر به طرز نگرش دیگران به اعمال او بستگی دارد.
بند دوم: ماهیت جرم و بزهکاری از دیدگاه تئوری بر چسب زنی
از نظر هواداران تئوری بر چسب زنی مفاهیم جرم و بزهکاری، مطلق یا همیشگی نیستند، بلکه با توجه به هنجارها،آداب و رسوم و ساختار قدرت اجتماع متغیرند. این، صاحبان قدرت هستند که نظارت می کنند بر اینکه چه چیزی «درست» یا «خطا» و چه امری «قانونی» یا «غیرقانونی» است. علت اینکه برخی اعمال به عنوان قانون شکنی محسوب می شوند این است که افراد صاحب قدرت به آنها به عنوان رفتارهای مضر می نگرند. شماری از پیشگامان نظریه برچسب زنی با اعلام این مطلب که انحراف، نه یک مفهوم مطلق، بلکه یک مفهوم نسبی است که با توجه به مکان و زمان تغییر می کند، به تعریف این نظریه کمک کردند.
جامعه شناسی به نام « کای اریکسون» در یک اظهار نظر قدیمی اعلام می کند که انحراف یک ویژگی ذاتی در اشکال خاص رفتاری نیست، بلکه عبارت از ویژگی ای است که حاضرین دراجتماع که به طور مستقیم یا غیرمستقیم شاهد این رفتارها هستند به این اشکال می بخشند. بعداً «ادوین اس چار» اظهار داشت که رفتار شخص هنگامی به عنوان خطا یا انحراف تلقی می شود که از چارچوب الگوهای رفتار مورد انتظار جامعه خارج میشود و جامعه واکنشهایی را در جهت کمک به جداسازی، اصلاح، تأدیب یا مجازات اشخاص که گرفتار چنین رفتاری هستند از خود نشان می دهد. بنابراین یک شخص « نابهنجار نه تنها زمانی تبدیل به یک منحرف می شود که رفتار او مورد توجه یا نهادهایی قرار می گیرد که اختیار نظارت بر رفتارهای نامطلوب را دارند. [۲۲۹]
هواردبکر در آنچه که احتمالاً مشهورترین اظهار نظر به وسیله یک نظریه پرداز برچسب زنی است شرح داده که چگونه انحراف به وسیله برچسب ها ایجاد می شود: « انحراف کیفیت عمل ارتکابی مشخصی نیست بلکه بهتر است گفته شود که نتیجه اجرای قوانین و ضمانت اجراها درباره شخص متخلف می باشد.
منحرف کسی است که برچسب در مورد او با موفقیت اعمال شده است و رفتار انحرافی رفتاریست که مردم به آن، اینگونه برچسب میزنند.[۲۳۰] به عبارت دیگر اگر واکنشی نباشد انحرافی هم وجود نخواهد داشت. بکر معتقد است که مقررات قانونی و اجتماعی به وسیله «کارفرمایان اخلاقی» ایجاد شده است؛ افرادی که به اخلاقیات اجتماعی علاقهمند بوده و در جهت نظارت بر تعریف و اجرای آن تلاش میکنند. بنابراین، اینکه چه کسانی صاحب قدرت هستند و چگونه « درست و خطا را تفسیر می کنند نقش مهمی در تعریف جرم و بزهکاری دارد. [۲۳۱]
بند سوم: انحراف بدوی و ثانوی
ادوین لمرت در کتاب خود تحت عنوان « آسیب شناسی اجتماعی، اعمال انحرافی را در دو طبقه مجزّی تقسیم بندی نموده است: بدوی و ثانوی.
۱- انحراف بدوی ـ منحرفین بدوی افرادی هستند که مشغول کارهای بد هستند اما به عنوان «افراد بد» تلقی نمی شوند (بزهکاری پنهان). آنها نه به وسیله دیگران به عنوان منحرف برچسب می خورند و نه خود بر چسب زنی می کنند. لمرت برای بیان بهتر مقصود خود مثالی ذکر می کند: مثلاً دانشجویی که به طور موفقیت آمیز ـ و بدون اینکه کشف شود ـ از فروشگاه دانشکده دزدی می کند، نه به وسیله دیگران به عنوان منحرف شناخته می شود و نه خود او،خودش را به عنوان « دزد » یا «مجرم» می شناسد و این سرقت برای وضعیت فعلی و آینده او دارای اهمیت کمی است و او می تواند بدون اینکه نتیجه ای از عملش ناشی شده باشد فارغ التحصیل شود. اگر چه ممکن است اعمال بدوی خطرناک تلقی شود ولی اساساً تأثیری در خود پنداری شخص نمی گذارد.
۲- انحراف ثانوی ـ به اعتقاد لمرت، انحرافات موقعی مهم (ثانوی) می شوند که رفتار انحرافی، تکراری و بسیار مشهود بوده و در معرض واکنش شدید اجتماعی قرار گیرد.
منحرف ثانوی فردی نیست که قبلاً مرتکب یک عمل بد شده است، بلکه او اکنون به عنوان یک «شخص بد» تلقی می شود. در مقال فوق، اگر عمل سرقت آن دانشجو کشف شود ممکن است از دانشگاه اخراج شده و با اتهامات کیفری مواجه شود. بعد از این است که او ـ برچسب خورده و انگ خورده ـ تحت نظر خواهد بود و مورد ظن قرار خواهد گرفت. از دیدگاه لمرت، منحرف ثانوی فردیست که : « رفتارش با یک نقش مبتنی بر آن را به عنوان یک وسیله دفاع، حمله یا انطباق با مشکلات آشکار و نهانی که در اثر واکنش اجتماعی بعدی نسبت به او ایجاد می شود به کار می گیرد.» [۲۳۲]
لمرت برای نشان دادن خواص انحراف زای فرایند بر چسب زنی، این فرایند را به صورت چرخه ای از وقایع ترسیم می کند که در آن، فعل مجرمانه منجر می شود به :
(الف) یک واکنش اجتماعی ، (ب) تجسم خود به عنوان یک منحرف ، (پ) اعمال منحرفانه افزایش یافته و خطرناک تر (سیر صعودی جرم)، (ت) و واکنش اجتماعی شدیدتر و بیشتر، از جمله انتقام جویی های قانونی، (ث) تا اینکه مرحله همانند سازی با یک هویت منحرف کامل می شود، (ج) حالتی از وقایع که احتمال ارتکاب اعمال منحرفانه در آینده را افزایش می دهد (تشدید انحراف) [۲۳۳]
بند چهارم : ارزیابی نظریه برچسب زنی
چهار انتقاد مهم بر این دیدگاه وارد گردیده است:
۱- نظریه پردازان بر چسب زنی از توضیح در مورد آغاز انحراف بدوی عاجزند. چرا برخی از افراد در گیر عمل منحرفانه بدوی میشوند که منجر به برچسب خوردن آنها میشود، در حالی که دیگران در همان شرایط بر رفتارهای هنجارین ادامه می دهند.
۲- مطابق نظریهی برچسب زنی، نرخ زیاد جرم در بین مردان، اقلیتها، و اشخاص فقیر نتیجه بر چسب زنی تبعیض آمیز به وسیله عوامل کنترل اجتماعی است. با وجود این، تحقیقات عملی نشان میدهند که در اکثر موارد، نژاد و طبقه اجتماعی تأثیری در فرایند برچسب زنی ندارد. بنابراین اگر افراد صرفاً به این علت برچسب بخورند که مستحق واکنش های منفی بوده اند (یعنی مرتکب جرایم مهم گردند) در این صورت نظریه برچسب زنی بی اعتبار می گردد زیرا فرایند برچسب زنی نتیجه جرم بوده است و نه علت آن.
۳- مطالعاتی که نتایج برچسب زنی رسمی را ارزیابی میکنند نمیتوانند ثابت کنند که نتیجه این نوع برچسب زنی، تقویت انحراف است. جوانانی که زیر بار فرایند برچسب زنی میروند به شکلی سطحی از تجربیاتشان تأثیر می پذیرند و نه به شکل عمیق، آنگونه که نظریه بر چسب زنی پیش بینی می کند.
۴- جرم شناسان به این نتیجه رسیده اند که این تصور نظریه برچسب زنی که « هیچ عملی ذاتاً بد یا مجرمانه نیست » یک نوع ساده لوحی است چرا که برخی از جرائم همانند آدمکشی و تجاوز به عنف در سرتاسر جهان محکومند. [۲۳۴]
با وجود این انتقادات، تئوری بر چسب زنی اطلاعات مهمی را در مورد رفتار مجرمانه ارائه می کند:
اول: این نظریه نقشی را که عوامل کنترل اجتماعی[۲۳۵] در فرایند بزهکاری ایفا می کنند شناسایی میکند. در صورت نادیده گرفته شدن عوال و اشخاصی که اختیار کنترل و اصلاح رفتار مجرمانه به آنها واگذار شده، نمی توان این رفتار را کاملاً درک کرد.
دوم: تئوری برچسب زنی تأیید میکند که بزهکاری یک بیماری یا رفتار آسیب شناختی نیست. این نظریه توجه خود را بر روی تعامل و واکنشهای اجتماعی که به افراد و رفتار آنها شکل می دهد متمرکز می کند.
سوم: این نظریه اعمال مجرمانه (انحراف بدوی) و پیشههای تبهکارانه (انحراف ثانوی را از یکدیگر متمایز می سازد و نشان میدهد که این دو، مسائل جداگانهای هستند که بایستی به صورت متفاوت با آنها برخورد شود. [۲۳۶]
گفتار دوم: تئوری تعارض اجتماعی
از دیدگاه طرفداران این تئوری گروه های مختلف درجامعه برای تحمیل اراده خود با یکدیگر رقابت می کنند، آنها با بهره گرفتن از پول و قدرت موفق به تنظیم قانون در جهت تأمین نیازها و حفظ منافع خودشان می شوند و آنهایی که نمی توانند رفتارشان را با نیازهای صاحبان قدرت منطبق کنند به عنوان جرم و جنایتکار تعریف می شوند. بنابراین جرم شناسان تعارض گرا مجرمین را به عنوان اشخاص یاغی که قادر به انطباق خود با هنجارهای مناسب جامعه نشیند، در نظر نمیگیرند، بلکه علاقه مند به ارزیابی و توضیح این مسائل هستند که چگونه قانون جزا به عنوان ساز و کاری برای کنترل اجتماعی استعمال می شود و چگونه قدرت اجتماعی سیاسی و اقتصادی در جهت کنترل و سرد شکل دادن به جامعه مورد استفاده قرار می گیرد. همه ی نظریه پردازان تعارض اجتماعی با این مطلب موافقند که صاحبان قدرت در حالی که رفتار اشخاص فقیر را به عنوان رفتار مجرمانه تعریف می کنند، قانون را به شکلی تنظیم می کند که اعمال خودشان را به عنوان رفتارهای قابل قبول و مناسب تعریف کند. با وجود اینکه هر دو تئوری برچسب زنی و تعارض اجتماعی زیر مجموعه جرم شناسی واکنش اجتماعی محسوب می شوند، ولی در عین حال دیدگاه تعارض اجتماعی، تئوری برچسب زنی را نیز مورد انتقاد قرار داده و اعلام می کند که مدافعان نظریه برچسب زنی به اندازه کافی در جهت نشان دادن عناصر جرم ساز فرهنگ آمریکایی گام بر نمی دارند و صرفاً بر تجزیه و تحلیل رفتار افراد مختلف و متفاوت اکتفا می کنند. [۲۳۷]

باید توجه داشت که پایه تئوری تعارض اجتماعی بر تفکرات « کارل ماکس »[۲۳۸] (۱۸۸۳- ۱۸۱۸) مبتنی می باشد. به اعتقاد مارکس، عامل مولد بزهکاری نابرابری اقتصادی می باشد و بزهکاری واکشی علیه بی عدالتی اجتماعی است. لذا در یک جامعه اشتراکی و کمونیستی بزهکاری وجود نخواهد داشت و درچنین جامعه ای فقط کسانی مرتکب جرم میشوند که دارای نوعی بیماری میباشند[۲۳۹] بر اساس نظریه های مارکس در مورد تجزیه و تحلیلهای اقتصادی، هدف عمده و اولیه تئوری تعارض اجتماعی بررسی رابطه ما بین طبقه حاکم و تودهی مردم، همراه با بررسی فرایندیست که به وسیله آن در جامعه انحراف تعریف و کنترل می شود.
تئوریسینهای تعارض اجتماعی به قانون جزا و آیین دادرسی کیفری به عنوان وسائلی در جهت کنترل اعضای فقیر و ندار جامعه می نگرند. این وسایل به افرادی قدرتمند و پولدار کمک می کند تا اصول اخلاقی و معیارهای ویژه خد درمورد رفتار خوب را به کل جامعه تحمیل کنند. بر اساس این تئوری افراد فقیر ممکن است بیشتر یا کمتر از ثروتمندان مرتکبک جرم شود، اما قطعاً بیشتر از آنها دستگیر و مجازات می شوند. تئوری تعارض اجتماعی برای تبیین علل ارتکاب بزه از سوی طبقات پایین جامعه اعلام می کند که فقرا به این علت به طرف جرم کشانده می شوند که :
۱- مقررات و قوانین طبقات متوسط و بالا ارتباط کمی با شیوه زندگی افراد فقیر دارد.
۲- در جامعهای که نعمت و ثروت فراوان است اما برای اکثریت مردم قابل دسترسی نیست یک ناکامی ذاتی وجود دارد.
۳- در میان اعضای طبقه پایین به عنوان یک طبقه اجتماعی که به آنها اجازه سهیم شدن در تنظیم قانون داده نمیشود یک خصومت ریشهدار به وجود میآید.[۲۴۰] بنابراین نظریهپردازان تعارضگرا این فرض قدیمی را که نظام دادرسی آمریکایی، نظامی انسانی و نسبت به همهی شهروندان منصفانه است، رد میکنند.
از طرف دیگر، طرفداران این تئوری خواهان توجه مردم به دلایل واقعی وضع قوانین شده و اعلام میکنند که چنانچه کشف شود که مثلاً قوانین مربوط به سرقت در اصل برای حفاظت پول و سرمایه ثروتمندان وضع گردیده است، آنهایی که این قانون را نقض میکنند نبایستی خوشان را به عنوان اشخاص شرور یا خطاکار بدانند، بلکه بایستی بیشتر به عنوان قربانیان یک سیستم نادرست به خودشان نگاه کنند. در این راستاست که برخی از جرم شناسان مارکسیست حتی پیشنهاد عدم استفاده از واژه «مجرم» را طرح می کنند.[۲۴۱]
با توجه به این مطالب چنین به نظر میرسد که نظره پردازان تعارض گرا بزهکاری را به عنوان پاسخ طبیعی اشخاص در برابر شرایط اجتماعی ایجاد شده به وسیله جامعه سرمایهداری تلقی میکنند ومعتقدند که رفتار مجرمانه نتیجه بیعدالتی اجتماعی و اقتصادی نظام سرمایه داریست. از دید اینان ناتوانی نظام سرمایه داری در کنترل بزهکاری به این دلیل است که بیشترین منافع خود دولت در حفظ تعداد زیادی از جوانان منحرف و بی خانمان می باشد، چرا که می تواند این جوانان را به عنوان کارگران حاشیهای با حداقل دستمزد و در مشاغلی که هیچ کس خواستار آن نیست، استخدام کند.
البته باید توجه داشت که انتقاداتی نیز به این تئوری وارد گردیده است که عمده ترین آنها متوجه آرمان گرائی آن شده است؛ به نظر می رسد که سرزنش دولت به خاطر همه شرارت ها نادیده گرفتن تنوع زیاد اختلافات انسانی است. همچنین تئوری تعارض از این حقیقت چشم پوشی می کند که تعداد زیادی از رفتارهای مجرمانه به وسیله جوانان طبقه پایین که هم سن و سالان تهیدست خود را هدف قرار می دهند، اتفاق می افتد. اعضای طبقه پایین بیش از آنکه از سرمایه داران سود جو بترسند از گروه های محلی خشونت هراس دارند.
انتقاد دیگری که بر این تئوری وارد گردیده، وجود قوانین بسیاری است که برای محدود کردن فعالیت های گروه های مشخص از سرمایه داران به تصویب رسیده اند که به نظر می رسد این امر استدلال جرم شناسان مارکسیست را در این زمینه که قانون جزا معمولاً فعالیت افراد طبقات پایین، و نه فعالیت قدرتمندان را مجرمانه تعریف می کند، رد می نماید: [۲۴۲]
با توجه به این انتقادات، عدهای از نظریه پردازان تعارض گرا نهایتاً به این باور رسیده اند که نادیده گرفتن مشکلات ناشی از جرم و خشونت گروه های درون شهری که اغلب مردم تهیدست را هدف قرار میدهند اشتباه میباشد. این عده که تحت عنوان «رئالیسم چپ»[۲۴۳] شناخته می شوند، نظرات آرمانی مارکسیستهای ایده آلیست را که مجرمین خیابانی را به عنوان انقلابیون ترسیم می کنند، رد می نمایند. آنها به سوی این دیدگاه واقع گرایانه متمایل شده اند که مجرمین خیابانی به اشخاص فقیر و فاقد آزادی آسیب می رسانند و لذا اینها (اشخاص فقیر) به طور مضاعف مورد سوء استفاده قرار می گیرند:
اول به وسیله نظام سرمایه داری و بعداً توسط اعضای طبقه خودشان (مجرمین خیابانی) [۲۴۴] در پایان این گفتار لازم به ذکر است که تئوریهای برچسب زنی و تعارض اجتماعی در طی دو دهه گذشته تأثیر مهمی بر روی سیاست پیشگیری از بزهکاری داشته اند. در این خصوص فقط به ذکر قسمتی از گزارش کمیسیون تشکیل شده توسط رئیس جمهور امریکا درباره اجرای قانون و اداره دادگستری که در سال ۱۹۶۷ منتشر گردید و در واقع نتیجه ارائه تئوریهای مذکور بود، اکتفا می گردد:
« چسباندن برچسب بزهکاری می تواند واقعهای مهم در زندگی یک جوان باشد. پس از آن او مورد تردید و ظن قرار می گیرد و هر خطای او دلیلی بر طبع مجرمانهاش تلقی گردیده، و بیشتر از فعالیت های مشروع محروم میشود. به زودی این شخص به عنوان مجرم تلقی شده و با او به صورت یک مجرم رفتار می شود. حتی اگر او بتواند بر واکنش و خودپنداری متخاصمانهاش چیره گشته و در صدد حرکت در مسیر قانون برآید، این کار را بسیار مشکل خواهد یافت».[۲۴۵]

بخش دوم :
مطالعات میدانی تجزیه و تحلیل داده ها در زمینه بزهکاری خشونت آمیز در زندانیان آمل
فصل نخست: بررسی آمار ظاهری و قانونی جرائم خشونتآمیز در زندانیان آمل
بزهکاری از لحاظ شناسایی جرائم به سه دسته تقسیم میگردد. بزهکاری واقعی، ظاهری و قانونی. آنچه که معمولاً در بررسیها و تحقیقات مدنظر قرار میگیرد، بزهکاری ظاهری و قانونی است. چرا که دست یافتن به رقم بزهکاری واقعی امری مشکل و حتی غیر ممکن میباشد. بر این اساس ، در گفتار حاضر نیز تلاش گردیده است تا با بررسی گزارشات نیروی انتظامی و آمارهای دادگستری شهرستان آمل در طول سال ۱۳۹۱، آمار بزهکاری ظاهری و قانونی در شهرستان آمل به تفکیک نوع جرائم تا حد امکان مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.
مبحث اول : بررسی آمار ظاهری جرایم خشونت آمیز در شهرستان آمل
در طی سال ۱۳۹۱ مجموعاً تعداد ۴۰۳۹ فقره جرم از سوی نیروی انتظامی شهرستان آمل گزارش گردیده است. برای بررسی هر چه بهتر و مفیدتر آمار بزهکاری ظاهری و با توجه به نوع جرائم ارتکابی در شهرستان آمل میتوان این جرائم را در چهار طبقه تقسیم بندی کرد.
جرایم علیه اشخاص – جرایم علیه اموال – جرایم منافی عفت و مخلّ نظم عمومی و جرائم علیه آسایش عمومی.
گفتار اول : جرائم علیه اشخاص و اموال
در طول سال مورد بررسی کلاً ۱۱۸۵ فقره جرم علیه اشخاص از سوی نیروی انتظامی شهرستان آمل گزارش شده است.
بررسی گزارشات نیروی انتظامی شهرستان آمل در سال مورد بررسی حاکی از آن است که (نزدیک به ۴۳ درصداز کل جرایم) به نحوی که در سال ۱۳۹۱ تعداد ۱۲۷۴ فقره جرم علیه اموال در این شهرستان به وقوع پیوسته است.
گفتار دوم: جرائم منافی عفت و مخل نظم عمومی و جرایم علیه آسایش عمومی
در طی سال ۱۳۹۱ از سوی نیروی انتظامی شهرستان آمل مجموعاً ۹۰۸ فقره جرم منافی عفت و مخل نظم عمومی گزارش گردیده است.
مجموعاً ۶۷۲ فقره جرم علیه آسایش عمومی در طول سال ۱۳۹۱ از سوی نیروی انتظامی شهرستان آمل گزارش گردیده است.
مبحث دوم: بررسی آمار قانونی جرایم خشونت آمیز فیزیکی
بر اساس آمارهای موجود در دادگستری شهرستان آمل در طی سال ۱۳۹۱ تعداد ۴۸۲۲ فقره از جرایم خشونتآمیز مورد رسیدگی قرار گرفته و نسبت به آنها حکم صادر شده است که در ذیل، این موارد را به تفکیک مورد بررسی قرار میدهیم.
گفتار اول : جرایم خشونتآمیز بدنی
منظور از جرایم خشونتآمیز بدنی مواجهه و رودرویی با رقیب و حریف به وسیلهی سلاح و ضرب و شتم، چوب و تازیانه و به طور کلی تعرض به وضعیت مادی فرد با وسایل مادی است که در طی ۵ بند به بررسی و ترسیم کلی نمودار آن خواهیم پرداخت.
بند اول : قتل نفس
در طی سال ۱۳۹۱ در دادگستری شهرستان آمل مجموعاً برای ۴ نفر در ارتباط با ارتکاب جرم قتل نفس حکم صادر گردیده است.
بند دوم: ایراد ضرب و جرح و قطع عضو
درگیری و ایراد ضرب و جرح از جمله جرایمی است که در شهرستان آمل از نرخ نسبتاً بالایی برخوردار میباشد به نحوی که در طی سال مورد بررسی تعداد ۸۹۹ مورد ایراد ضرب و جرح و قطع عضو دستگیر و برایشان حکم کیفری صادر گردیده است.
در خصوص بالا بودن آمار ضرب و جرح در شهرستان آمل با جمعیت ۷۴۷/۳۴۳ نفر و (شهر آمل با جمعیتی معادل ۴۷۰/۱۹۷) [۲۴۶] باید خاطر نشان کرد که علاوه بر پاسخهای داده شده به پرسشنامه محقق ساخته که اکثرشان به نداشتن شرایط تربیتی مناسب، وضع بد اقتصادی، فرهنگی، محیط خانوادگی اشاره نمودهاند، باید به باورهایی کهنه و درگیریهای منطقهای میان جوانان و نوجوانان شهرستان آمل اشاره کنیم که آنها نیز قربانی فقر فرهنگی خانوادهشان در باورهای سنتی و قدیمی که به اختلافات دیرینهی حاصل میان مناطق مختلف و علی الخصوص روستاهای حاشیهی آمل که هم جوار با روستاهای حاشیهای شهرستان مجاور هستند، شدهاند که حجم وسیعی از آمارهای مربوط به ایرادات ضرب و جرح و در پارهای اوقات قتل نفس را در بر میگیرد.
بند سوم: سقط جنین
صدمات بدنی ناشی از جرایم خشونتآمیز که منجر به سقط جنین شود خوشبختانه در شهرستان آمل با آمار نسبتاً پایینی مواجه است که در سال ۱۳۹۱ مجموعاً ۱۱ مورد میباشد که درصد قابل ملاحظهای از این آمار به حوادث رانندگی که غیر عمد بوده باز میگردد.
در این خصوص باید بگوییم که سقط جنین از جمله مسائل پیچیده و بغرنج جوامع امروزی است . تقریباً همه جوامع بشری با توجه به تنوع ، گستردگی و میزان نفوذ باورهای دینی و اخلاقی میان طبقات مختلف جامعه با این مسئله روبرو هستند.
سقط جنین عبارتست از «خاتمه دادن به بارداری از طریق برداشتن جنین از رحم یک زن»[۲۴۷] که در کشورهای مختلف متفاوت میباشد:

 
 
 

ایجاد درد

 

 

رهایش آنزیم های لیزوزومی

 

 

افزایش حساسیت بالا

 

 

 

افزایش درد ناشی از عوامل دیگر

 

 

رهایش گونه های اکسیژن واکنشی
توسط گرانولوسیت ها

 

 

 

 

 

افزایش تولید ۶IL

 

 

افزایش تولید TNF-α، ۱ILو ۶IL

 

 

 

 

مصرف ایبوبروفن ها(IBU) و استامینوفن(ACET) بعد از تمرین وزشی بسیار شایع است. به نظر می رسد که مصرف این دو موجب مهار سنتز PG ها در عضله ی اسکلتی و دستگاه اعصاب مرکزی می شوند. PG ها می توانند در عضله ی اسکلتی سنتز شوند و به نظر می رسد که آثار فراوانی در پروتئین ترانس فر( جابه جایی و تبدیل) داشته باشند به ویژه PGF α و ۲PGE که به ترتیب سنتز و تخریب پروتئین عضله ی اسکلتی را افزایش می دهند (۱۲۱). همچنین به نظر می رسد که PG ها تعدیل کننده ی التهاب و درد هستند ( ۱۲۲ ) و ۲PGE خود آلرژیک است (۶۶) و ویژگی های آلرژیک و محرک درد را تحریک می کند. سنتز PG ها در دو سطح تنظیم می شود: با دارونما فعالیت لیپازهای مختلف(۲C,D,A) که PG پیش ساز AA از فسفولیپیدهای غشاء رها می کند(۱۲۲).
۲-۲-۲۷-اثر امگا-۳ بر دستگاه ایمنی
اسیدهای چرب مرکب غیراشباع، و به ویژه خانواده ی ۳n-، موجب تنظیم کاهشی سایتوکاین های التهابی و بیان سطحی مولکولهای چسبیده به لوکوسیت های اندوتلیال عروق که ویژگی های التهابی دارند، می شوند(۱۱۰،۱۲۳). هرچند رابطه ی فیزیولوژیکی سطوح PUFAs با مارکرهای ضد التهابی و التهابی هنوز به اثبات نرسیده است. در مطالعه ایی نشان دادند که مصرف PUFAs به ویژه اسیدهای چرب ۳n- بیشتر با سطوح بیشتر مارکرهای ضد التهابی (چون ۱۰IL ، گیرنده ی ۶IL و TGFB) مرتبط است تا با مارکرهای التهابی (TNF-α ،۶IL ، ra1IL و CRP) (67).
بسیاری از ژن های مربوط به التهاب چون ژن های مربوط به تولید رادیکال های آزاد در میوسیت قلبی، در مواجهه با اسیدهای چرب تنظیم کاهشی داشته است. از طرفی رادیکال های آزاد هم در تخریب غشاء سلول و هم در اختلال انقباضی درگیر هستند. احتمالاً این کاهش در مرگ سلولی و افزایش ریکاوری انقباضی بر اثر مصرف امگا-۳ با کاهش رادیکال های آزاد در این بیماران مرتبط بوده است(۴۳،۷۶). همانطور که گفته شد مصرف زیاد PUFAs3n-حاوی EPA و DHA می تواند تولید سایتوکاین های التهابی را کاهش دهد. فشار اکسیداتیو به دنبال مصرف EPA و DHA کاهش می یابد. کاهش فشار اکسیداتیو نیز در فعالیت ضد آترواسکلروتیک ۳n- شرکت می کند و احتمالاً در تعدیل ایمنی و کاهش فعالیت لکوسیت ها اثر می گذارد (۱۲۴).
همچنین مصرف PUFAs3n- در مقابل ۶n-، در بیماران CD دارای ویژگی های تعدیل کننده ی ایمنی است و احتمالاً موجب مهار افزایش سایتوکاین های التهابی است (۱۲۵).
۲-۲-۲۸- مکانیزم اثر PUFAs بر عوامل التهابی
مطالعات مختلف مکانیزم های متعددی را در ارتباط با اثر PUFAs بر عوامل التهابی و ضد التهابی پیشنهاد کرده اند. از آنجا که بر اثر برهم خوردن نسبت ۳n-/6n- مقدار AA ناشی از ۶n- در غشاء فسفولیپیدی سلول های ایمنی افزایش یافته است، در نتیجه ی سوخت و ساز AA به عنوان سوبسترا قرار گرفته و حاصل آن تولید ۲PGEو ۴LTاست که دارای آثار التهابی فراوانی از جمله تولید سایتوکاین های التهابی می شود. مصرف مکمل ۳ n- با به تعادل رساندن این نسبت موجب کاهش AA روی سطح غشاء سلول های ایمنی شده و EPA و DHA جایگزین AA می شوند. بدین ترتیب EPA و DHA به عنوان سوبسترا قرار می گیرند و در نتیجه به جای تولید ۲PGE4LT حاصل از AA، بیان ۳PGE و ۵LT افزایش پیدا می کند (۱۲۶).
مکانیزمی که طی آن AA می تواند تولید سایتوکاین های التهابی را کاهش دهد بسیار مورد مطالعه قرار گرفته است. بطوریکه اسیدهای چرب می توانند به گیرنده های فعال شونده ی تکثیر پراکسی زوم ها (γPPar و (Pparα متصل شوند که این گیرنده ها می توانند نسخه برداری برخی ژن ها را تنظیم کنند و این کار را از طریق مهار نسخه برداری ژنهایی که توسط فاکتور هسته ایی-κβ تنظیم می شود، اعمال می کنند. در نتیجه از این طریق می توانند تولید سایتوکاین های التهابی را سرکوب کنند.دی کارتین و همکارانش[۸] دریافتند که اسیدهای چرب غیراشباع آثار ضد التهابی خود را به دلیل داشتن پیوندهای دوگانه ی غیراشباع اعمال می کنند که موجب غیرفعال شدن گونه های اکسیژن واکنشی شده و از فعالیت های تعاملی آن ها با فاکتور هسته ایی- κβجلوگیری می کند (۶۰).
ماهی ها و روغن های ماهی دارای اسید ایکوساپنتانویئک (۳n-20:5 EPA: ) و اسید دوکوساهگزانوئیک (۳n-20:6 DHA:) هستند (۹۲). افزایش ترکیب این اسیدهای چرب موجب الحاق آن ها به فسفولیپیدهای غشاء سلول های التهابی می شود(۱۲۷). هرچند سطوح PUFAs6n- دیگر توسط EPA و DHA کاهش می یابند. کاهش مقادیر AA موجب کاهش سوبسترای دردسترس برای سنتز ایکوسانویئد های مشتق از AA می شود. بطوریکه EPA و DHA، تولید اسید آراشیدونیک، پروستاگلادین های گروه ۲ و لوکوترین ۴ مشتق از AA ( که سایتوکاین های التهابی و تنظیمی ایمنی را تنظیم می کنند) را سرکوب می کند (۱۲۸). بنابراین مصرف روغن های ماهی در رژیم های مکمل در انسآن ها، گزارش شده است که موجب کاهش تولید مقدار ایکوسانویئدهایی چون ۲PGE، ترومبوگزان۲B، ۴LTB، اسید هیدروکسی کوساتترانوئیک و ۴LTE توسط سلول های التهابی (۱۲۷) و کاهش پاسخ به اندوتلین می شود( ۸۶). مطالعه ایی اخیراً پیشنهاد کرده است که مصرف بیش از ۲ گرم EPA در روز برای اثر کردن نقش آن ضروری است (۱۲۷). بنابراین به نظر می رسد که EPA با مهار تولید ایکوسانویئد های مشتق از AA، فعالیت ضد التهابی اعمال می کند. به علاوه EPA قادر است به عنوان سوبسترا برای سایکوکسی ژنز و لیپوژنز-۵ عمل کند. از این رو مکمل روغن های ماهی رژیم غذایی انسان نشان داده که این مکمل می تواند موجب افزایش تولید ۵LTE، ۵LTB و اسیدهیدروکسی کوساپنتانوئیک-۵ توسط سلول های التهابی شود (۱۲۹).
در سال های بسیار دور تصور بر این بود که واسطه های ایکوسانویئدی که از EPA شکل می گیرند، قدرت کمتری نسبت به واسطه هایی که از AA تشکیل می شوند دارند. برای مثال ۵LT عامل کموتاکسیکی نوتروفیلی کمتری نسبت به ۴LT دارد (۱۳۰) درحالیکه اخیرا ًنشان داده شده است که چنین چیزی صحیح نیست. نشان داده شده است که ۲PGE و ۳PGE دارای آثار مهارکنندگی یکسانی بر TNF-α و β۱-IL سلول های تک هسته ایی تحریک شده با لیپوپلی ساکاریدهای انسان دارند(۸۴). بنابراین ایکوسانویئدهای مشتق از EPA و AA همیشه قدرت های متفاوتی ندارند. پس هر دو مزیت های ضد التهابی را دارند با این تفاوت که EPA ها دارای آثار التهابی کمتری هستند. در مطالعات بابکوک و همکاران کشت سلول نشان می دهد که EPA و DHA می توانند تولید سایتوکاین های التهابی چون ۶IL، TNF-α،β۱-IL و ۸IL ماکروفاژها، مونوسیت ها و سلول های اندوتلیال را مهار کنند ( ۶۹). در مطالعات بوردونی و همکاران[۹] خوردن گیاهان یا روغن های ماهی غنی از ۳n- تولید ۶IL، ۱۰IL و TNF-α توسط ماکروفاژهای در موجود زنده را کاهش و تولید ۱IL،۲IL را نیز تغییر می دهد ( ۱۱۰). استفاده ی داوطلبانه ی مکمل رژیم غذایی در انسآن ها با روغن ماهی، تولید TNF-α یا ۱IL و ۶IL سلول های تک هسته ایی را در مطالعات کیلی و همکاران[۱۰] کاهش داده است (۱۳۱) هرچند مطالعات کالدر این نتایج را نشان ندادند (۵۴). هلی[۱۱] گزارش کرد که همبستگی معکوسی بین محتوای EPA سلول های تک هسته ایی و توانایی این سلول ها برای تولید TNF-α، β۱-IL در پاسخ به ایپوپلی ساکارید وجود دارد (۱۳۲). درحالیکه الگوهای تغییر کرده ی تولید ایکوسا نویئد ممکن است مکانیزمی برای توضیح این مشاهدات باشد. بسیاری از این آثار همانطور که ا نتظار می رود به نظر نمی رسند. در واقع بسیاری از آثار PUFAs3n-بر تولید واسطه های التهابی، به نظر می رسد که با تغییر بیان کدگذاری ژن های این واسطه ها مرتبط باشد تا با تغییرات در تولید ایکوسانویئد. برای مثال، در مطالعه چاندراسکار و همکاران نتیجه ی مصرف مکمل امگا-۳، TNF-α، β۱-IL و ۶IL را در کلیه موش های ترا نس ژنیک که از پیش دچار خود ایمنی شده بودند، حذف کرده بود( ۹۶). درحالیکه در مطالعه رابینسون و همکاران[۱۲] استفاده ی موش ها از مکمل بطور معناداری سطوح mRNAβ۱-IL در لیپوپلی ساکارید را کاهش می دهد (۱۳۳). آثار PUFAs3n- بر بیان ژن سایتوکاین های التهابی پیشنهاد می کند که آن ها ممکن است بتوا نند به روشی که فعالیت فاکتور رونویسی را اصلاح کنند به احتمال زیاد فاکتور هسته ایی κβ و یا گیرنده ی تحریک شده ی تکثیر پراکسی زومγ، κβ–NF در نتیجه ی آبشار سیگنال دهی توسط محرک التهابی خارج سلولی فعال شده و شامل فسفوریلاسیون زیر واحد مهاری (زیر واحد مهاری κβ–NF ) شد که سپس اجازه ی نسخه برداری κβ–NF به هسته دیمر شود(۱۳۵،۱۳۴). در مطالعات زائو و همکاران EPA و DHA فعالیت ناشی از لیپوپلی ساکارید κβ–NF در مونوسی های کشته شده ی انسان را کاهش می دهند و این بار با کاهش فسفوریلاسیون Iκβ مرتبط است(۱۳۶). شاید به دلیل کاهش فعالیت کینازهای پروتئین فعال شده توسط میتوژن باشد( ۱۰۵) این مطالعات پیشنهاد می کنند که آثار مستقیم PUFAs3n-بر بیان ژن ا لتهابی از طریق مهار فعال شدن فاکتور نسخه برداری است. هرجند کاملا ًروشن نشده است که کدام جایگاه در فعال شدن آبشار، هدف آن هاست. فاکتور نسخه برداری دوم، PPAR-γ است که باور بر این است که به روش ضد التهابی عمل کند. درحالیکه PPAR-γ بطور مستقیم بیان ژن التهابی را تنظیم می کند. این همچنین به فعال ساختن κβ–NF تعامل یکپارچه، بین این فاکتور نسخه برداری مربوط باشد. PUFAs3n- ممکن است بتوانند PPAR-γ را افزایش و موجب آثار ضد التهابی که شاید در فعال سازی κβ-NF دخالت داشته باشند، می شود(۱۳۶).
۲-۲-۲۹-تأثیر کوتاه مدت مصرف امگا-۳ بر دستگاه ایمنی
در مطالعه ای که در سال۱۹۹۷ توسط جولی و همکاران[۱۳] انجام شد دریافتند که افزودن EPA یا DHA خالص شده به رژیم غذایی موش ها به مدت ۱۰ روز موجب کاهش تولید و ترشح ۲IL- و به دنبال آن کاهش تکثیر لنفوسیت های T به طور معناداری می شود. در این مطالعه موش ها به چهار گروه تقسیم شدند که از لحاظ منبع تأ مین لپید موجود در ماده غذایی تفاوت داشتند. گروه دوم نسبت به گروه دارونما حاوی AA gr/kg10، گروه سوم نسبت به گروه دارونما حاوی EPA gr/kg10و گروه چهارم نسبت به گروه دارونما حاوی DHA gr/kg10بودند. به دنبال ۱۰ روز تغذیه با رژیم غذایی تعیین شده نتایج نشان داد که در گروه سوم و چهارم میزان تولید ۲IL- و تکثیر لنفوسیت T به طور معناداری کاهش یافتند(۸۶).

 

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت jemo.ir مراجعه نمایید.