۳-۱- اصل حاکمیت و آزادی اراده در قراردادها:
بر اساس این اصل، قانون به افراد جامعه، این حق را داده است که هر گونه قراردادی را منعقد نمایند، به شرط آنکه مخالف صریح قانون نباشد. در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد آن قرارداد معتبر است و این اعتبار از اصل فوق، سرچشمه می گیرد.
ماده ۱۰ ق.م. این اصل را بیان کرده است و مقرر می دارد: «قراردادهای خصوصی ‌نسبت‌ به‌ کسانی ‌که‌ آن‌ را منعقد نموده‌اند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است.‌«
ماده ۱۰ ق.م. که بیانگر «اصل حاکمیت اراده» می باشد، بیان دیگری از آیه «اوفوا بالعقود» و روایت «المومنون عند الشروطهم» می باشد. ^[۷۸] همان گونه که مبنای اقاله و خیار شرط، اصل حاکمیت اراده است، در شرط فاسخ هم که بنیاد آن تراضی است، همه چیز به حکومت اراده باز می گردد.
یکی از حقوقدانان، علاوه بر اصل حاکمیت اراده، دو اصل دیگر که دارای مفهوم یکسان با اصل مذکور می باشند را بیان کرده است که عبارتند از: «اصل آزادی و استقلال قراردادها» و «اصل اعتبار تعهدات». اصل آزادی و استقلال قراردادها، همان اصل حاکمیت اراده است؛ اما «اصل اعتبار تعهدات» که مفهومی وسیع تر از اصل حاکمیت اراده دارد، جدید می باشد و در جای دیگری ابراز نشده است.^[۷۹]
اصل اعتبار تعهدات، «یعنی هر تعهد که ارادۀ انسان، در پیدایش آن، دخالت داشته باشد علی الاصول معتبر است مگر اینکه قانون ویژه ای، تعهدی را غیر معتبر بشناسد. بنابراین می توان گفت که این اصل، راهنمای تشخیص و نادرستی تعهدات و مخصوصاً تعهدات بی نام است. در اصل اعتبار تعهدات، فرق نمی کند که منشاء تعهد، عقد یا ایقاع یا اقرار یا حکم دادگاه باشد. اصل مذکور شاخه‌ای از اصل حاکمیت اراده می باشد.»^[۸۰] با توجه به این اصل، می توان گفت: شرط فاسخ هم یک تعهد بی نام است که طرفین قرارداد با تراضی و توافق یکدیگر آن را در ضمن قرارداد، شرط می‌نمایند.

تفاوت اصل اعتبار تعهدات، با اصل حاکمیت و آزادی اراده در قراردادها، که در مواد ۱۰ ق.م. آمده است، در این است که مادۀ ۱۰ ق.م. ویژه عقود است. اما شعاع عمل «اصل اعتبار تعهدات»، به مراتب، وسیع تر از «اصل حاکمیت اراده و اصل آزادی قراردادها» است. زیرا علاوه بر عقود، تعهدات را هم در بر می گیرد. پس، بهتر بود که قانون گذار به جای مادۀ ۱۰ ق.م.، ماده ای که حاکی از «اصل اعتبار تعهدات» باشد وضع می کرد تا هم عقود و هم تعهدات را در بگیرد.^[۸۱] اما با در نظر گرفتن مفهوم ماده ۱۰ ق.م. و «اصل حاکمیت اراده»، می توان این گونه استدلال کرد، وقتی اشخاص می توانند هر قراردادی را که مخالف صریح قانون نباشد منعقد نمایند، به طریق اولی می توانند هر شرطی که مخالف صریح قانون نباشد در ضمن آن درج نمایند. زیرا شرط یک امر فرعی متصل به عقد و قرارداد می باشد و اگر عقد و قرارداد نافذ نباشد، شرط نیز به تبع آن نافذ نخواهد بود.
بنابراین، از جمله اصول کلی و مهم در قانون مدنی «اصل حاکمیت اراده» است که در ماده ۱۰ این قانون بیان شده است و مبنای بسیاری از قراردادها و شروط بی نام می باشد. طبق اصل مذکور، هم عقد و شرط ضمن آن، در صورت عدم مخالفت صریح با قانون صحیح می باشند. شرط فاسخ از جمله شروطی است که مخالف صریح قانون نمی باشد و دلیلی مبنی بر بطلان آن در قانون مدنی وجود ندارد. پس، همان گونه که طرفین قرارداد بر اساس «اصل حاکمیت اراده» می‌توانند عقد و قرارداد بی‌ نامی را به وجود آورند، می توانند در رابطه با انحلال آن نیز تصمیم بگیرند و با درج شرط فاسخ در ضمن عقد، انحلال و انفساخ آن را معلّق بر امر محتمل الوقوع نمایند.
۳-۲- اصل صحت:
اصل صحت، اصل وسیعی است فقه آن را شناخته و قانون گذار آن را در ماده ۲۲۳ ق.م. از فقه اقتباس کرده است.
ماده ۲۲۳ ق.م. مقرر می دارد: «هر معامله ای که واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر اینکه فساد آن معلوم شود».
زیربنای اصل صحت مانند بیشتر اصول و قواعد حقوقی، مصلحت جامعه است. به همین جهت آن را یک اصل نامیده اند نه یک اماره. اصل به این مهمی که زیربنای آن مصلحت جامعه است را نمی توان محدود به عقد و ایقاع کرد؛ بلکه می توان در رابطه با شرط ضمن عقد هم از آن استفاده کرد. زیرا شرط یک امر فرعی متصل به عقد است و جزئی از عقد می باشد و اصل صحت را می توان در رابطه با شرط هم اعمال کرد.
بنابراین، مقصود از صحت این است که عقد و شرط، مطابق شرایط قانونی واقع شده باشند. اگر در صحت عقد یا شرطی شک کنیم، اصل صحت حکم می کند که آن را صحیح تلقی نماییم مگر اینکه خلاف یا فساد آن معلوم گردد. بر اساس این اصل، اگر در صحت یا فساد «شرط فاسخ» شک نماییم، باید آن را صحیح تلقی کنیم؛ زیرا دلیلی بر فساد آن در قانون مدنی وجود ندارد.
۳-۳- اصل لزوم:
اصل لزوم، که در ماده ۲۱۹ قانون مدنی و مواد دیگر این قانون بیان شده، فقه آن را شناخته و قانون گذار آن را از فقه اقتباس کرده است.
اصل لزوم، مانند تمام اصول موافق مصلحت جامعه است زیرا مصلحت جامعه اقتضا می کند که معاملات و روابط اقتصادی افراد باید استحکام و ثبات داشته باشد تا نظم جامعه بر هم نخورد. در قراردادهای بین المللی هم اشخاص به این اصل ملتزم اند.
در ماده ۲۱۹ و مواد ۴۵۷، ۴۷۸، ۵۲۵، ۵۹۹ ، ۷۰۱ و ۷۶۰ ق.م. به لازم الاتباع بودن عقد بین طرفین معامله اشاره شده است. طبق اصل لزوم، پس از اینکه عقد لازم واقع شد دیگر نمی شود آن را بر هم زد مگر به «اقاله» یا «علت قانونی».^[۸۲]
یکی از علت های قانونی، فسخ به وسیله خیارات (ماده ۳۹۶ ق.م) است. قرار دادن خیار در ضمن عقد هم ناشی از تراضی اراده طرفین می باشد. پس عبارت «علت قانونی» شامل اراده طرفین نیز می‌باشد و طرفین می توانند به وسیله شرط فاسخ، انفساخ و انحلال عقد را معلّق بر یک امر احتمالی نمایند.
ممکن است مخالفین درج شرط فاسخ در قراردادها، به «اصل لزوم» هم به عنوان یکی از دلایل فساد آن اشاره نمایند. اما به نظر می رسد مبنای حقوقی جهت اعطاء لزوم به عقدی که طرف معامله به تعهدات خود در آن عمل ننموده و موجبات تضرر طرف مقابل را فراهم نموده است وجود نداشته و نمی توان صرفاً به استناد اصل لزوم موجبات دارا شدن ناعادلانه یک طرف در قرارداد و تضرر طرف دیگر را به وجود آورد.
بنابراین، با توجه به استحکام و ثبات در معاملات، مصلحت و نظم جامعه، ضمانت انجام تعهدات، تفسیر و توجیه برخی از مواد قانون مدنی^[۸۳]، اصل لزوم می تواند یکی از دلایل صحت شرط فاسخ باشد. همچنین، همان گونه که انفساخ قهری به حکم قانون گذار^[۸۴] یکی از موارد پایان دادن به حیات اعتبار عقد لازم می باشد، شرط فاسخ هم به عنوان یکی از موارد انفساخ قهری می باشد که با تراضی طرفین صورت می گیرد و پس از وقوع معلّق علیه حیات اعتباری عقد لازم را بر هم می زند. پس شرط فاسخ که ناشی از تراضی اراده طرفین می باشد، می تواند در ردیف اقاله و خیار، به عنوان یکی از علت های قانونی(مشمول مواد ۷۶۰ و ۲۱۹ ق.م.) و معتبر تلقی شود.
۳-۴- تفسیر و وحدت ملاک:
هر چند قانون مدنی ایران در رابطه با شرط فاسخ ساکت است، اما با بهره گرفتن از تفسیر و وحدت ملاک بسیاری از مواد قانون مدنی^[۸۵] می توان صحت شرط فاسخ و احکام آن را استنباط کرد.
برخی از مواد قانون مدنی که اصول و قواعد کلی را بیان می نمایند، و با بهره گرفتن از تفسیر و وحدت ملاک آنها می توان صحت شرط فاسخ را استنباط کرد، به تناسب در این پایان نامه مورد بررسی قرار گرفته اند.^[۸۶]
در این قسمت برخی از مواد قانون مدنی که صحت شرط فاسخ را می توان از آنها استنباط کرد را مورد بررسی و تحلیل قرار می دهیم؛
ماده ۱۰۸۱ ق.م. مقرر می دارد: «اگر در عقد نکاح شرط شود که در صورت عدم تأدیه مهر در مدت معیّن نکاح باطل خواهد بود نکاح و مهر صحیح ولی شرط‌باطل است‌.»
شرطی که در ماده ۱۰۸۱ بیان شده است، در حقیقت یک شرط فاسخ می باشد که انحلال عقد نکاح را معلّق بر تأدیه مهر کرده است. قانون گذار در این ماده به صورت استثنایی شرط فاسخ را باطل اعلام نموده، و همان گونه که تعلیق ایجاد عقد نکاح و خیار شرط در نکاح را نپذیرفته (۱۰۶۸ و ۱۰۶۹ ق.م.)، تعلیق در انحلال آن را هم به دلیل مخالفت با مقتضای عقد نکاح نپذیرفته است. پس نتیجه می گیریم، شرط فاسخ در سایر عقودی که با مقتضای ذات آنها مخالف نباشد مورد پذیرش قانون گذار است و در صورت بطلان، اصولاً به عقد سرایت نمی کند.
ماده ۱۸۴ ق.م. مقرر می دارد: «عقود و معاملات به اقسام ذیل منقسم می‌شوند: لازم‌، جایز، خیاری‌، منجّز و معلّق‌.»
ماده ۱۸۹ ق.م. عقد معلّق و منجّز را تعریف کرده و مقرر می دارد: «عقد منجّز آن است که تأثیر آن برحسب انشاء، موقوف به‌ امر دیگری نباشد والاّ معلّق خواهد بود.»
بر اساس مواد ۱۸۴ و ۱۸۹ ق.م. عقد معلّق به عنوان یکی از اقسام عقود در حقوق ما پذیرفته شده است و می توان ایجاد عقد را با تعلیق در منشأ معلّق کرد. وقتی می توانیم ایجاد عقد، که یک امر مستقل است را معلّق کنیم، به طریق اولی شرط که یک امر فرعی متصل به عقد است را هم می توان به صورت معلّق در ضمن عقد درج نمائیم. پس همان گونه که ایجاد عقد را می توان معلّق کرد، انفساخ و انحلال آن را نیز به نحو معلّق می توان در ضمن عقد شرط کرد.
مواد ۲۳۲ و ۲۳۳ ق.م.، شروط باطل و باطل و مبطل را بیان کرده است که با ملاحظۀ این دو ماده می‌توان شرایط زیر را برای صحت «شرط فاسخ» هم استنباط کرد؛
۱- انجام شرط بایستی مقدور باشد
۲- شرط باید دارای نفع و فایده باشد
۳- شرط باید مشروع باشد
۴- خلاف مقتضای عقد نباشد
۵- جهل به شرط نباید موجب جهل به دو عوض شود.
قانون گذار در مواد دیگری از قانون مدنی مصداق هایی از شروط باطل را نیز بیان کرده است. از جمله ماده ۱۰۸۱ ق.م. . پس، شرط فاسخ نه تنها جزء شروط باطلی که قانون گذار بیان کرده است نمی باشد، بلکه شرایط صحت شرط ضمن عقد^[۸۷] را هم دارا می باشد. قانون گذار بطلان شرط فاسخ در عقد نکاح را به صورت استثنا بیان کرده است.
بنابراین، در قانون مدنی ایران، موادی که به صورت صریح یا ضمنی شرط فاسخ را نفی کرده باشد، وجود ندارد. بر اساس عمومات موجود در این قانون، همانند «اصل حاکمیت و آزادی اراده» در ماده ۱۰، «اصل صحت قرارداد» در ماده ۲۲۳، مواد ۲۳۲ و ۲۳۳ ق.م. که شروط باطل و شروط باطل و مبطل را احصا نموده است، تفسیر و وحدت ملاک مواد ۱۸۴، ۱۸۹،۱۰۸۱،۳۸۷ و دیگر مواد مرتبط، باید حکم به صحّت و اعتبار شرط فاسخ در حقوق ایران بدهیم؛ زیرا هیچ نصی در خصوص فساد و بطلان شرط فاسخ در حقوق موضوعه ایران وجود ندارد و چنین شرطی با مبانی شروط در حقوق موضوعه ایران سازگان است. تنها در یک مورد، آن هم به صورت استثنایی قانون گذار مصداقی از بطلان شرط فاسخ را در ماده ۱۰۸۱ ق.م. بیان کرده است.
همچنین، برخی از احکام و آثار شرط فاسخ را نیز می توان با بهره گرفتن از تفسیر و وحدت ملاک برخی از مواد قانون مدنی استنباط کرد.
۴- مبانی و ادله صحت شرط فاسخ در دکترین حقوقی
حقوقدانان بزرگی به صورت مستقیم یا غیر مستقیم با عناوین مختلف^[۸۸] شرط فاسخ، را به طور مختصر و پراکنده مورد بررسی قرار داده اند. در اینجا برخی از نظرات حقوقدان را در قالب عناوین مشترک بیان می نماییم.
۴-۱- تعلیق در انحلال عقد یا شرط انفساخ عقد:
یکی از حقوقدانان در آثار مختلف خود به صورت مختصر و پراکنده با عناوین مختلف همچون شرط انفساخ عقد، شرط انتفای حق، انفساخ، تعلیق فاسخ و شرط انحلال عقد، چنین شرطی را مورد بررسی قرار داده و آن را صحیح دانسته و معتقدند «شرط انفساخ عقد» غیر از خیار شرط است. مثلاً، اگر در عقد بیع شرط شود که خریدار نسیه هر گاه تا مدت معین ثمن را ندهد بیع منحل باشد، این شرط صحیح است. زیرا، اولاً، مخالف هیچ نصّی نیست تا خلاف مشروع باشد. ثانیاً، مخالف هیچ یک از عناصر عمومی عقد و اختصاصی بیع نیست و مخالف با عوارض لازم بیع هم نیست تا خلاف مقتضای ذات عقد باشد. ادله کسانی که چنین شرطی را فاسد و مفسد دانسته اند اعتبار ندارد.^[۸۹]
یکی دیگر از حقوقدانان، با بررسی تطبیقی «تعلیق انحلال عقد» یا «شرط انفساخ عقد»، که ماهیتاً همان شرط فاسخ است، ضمن بیان دلایل صحت و بطلان آن در نزد فقها، دلایل آنها را بررسی و ضمن رد دلایل بطلان، در ادامه دلایل صحت فقها، با استدلال های قوی و بیان ادله فقهی و حقوقی نه تنها صحت آن را استنباط کرده است بلکه برخی از احکام آن را هم بیان کرده است. ایشان معتقدند، «شرط انفساخ عقد» یکی از مصادیق اقاله معلّق است که نه تنها دلیلی بر بطلان آن در حقوق مدنی ایران و فقه امامیه نمی توان یافت، بلکه اصل حاکمیت اراده، اصل صحت، عمومات «اوفوا بالعقود» و «المومنون عند شروطهم» مثبت صحت و اعتبار آن نیز می باشد. ^[۹۰]
۴-۲- شرط انفساخ عقد در مذاهب خمسه:
یکی از حقوقدانان صحت و فساد شرط انفساخ عقد که ماهیتاً همان شرط فاسخ می باشد، در مذاهب خمسه بررسی کرده است که نتیجه آن به شرح ذیل می باشد؛
«طبری در کتاب اختلاف الفقهاء متعرض شرط انفساخ عقد شده و خلاصه هایی از نظر مالک و شافعی و ابوحنیفه ذکر کرده است که کافی نیست و رفع حاجت نمی کند. علاوه بر این آن طور که او نظر ابی حنیفه را ضبط کرده است با ضبط علامه در تذکره مغایرت دارد. شافعی این شرط را باطل دانسته است. تذکره و طبری در این نکته وحدت نظر دارند. طبری وقوف بر نظر مالکیّه در بحث حاضر نداشته است لذا یکی از مرافعات را ضبط کرده است. علامه هم نظر مالکیّه را ضبط نکرده است به عادت مألوف. دو فتوی از مالک در المدونه وجود دارد: الف) بیع مذکور که شرط انفساخ در آن شده است فاسد است. ب) بیع درست است ولی شرط انفساخ فاسد است. مؤلف کتاب المغنی نظر مالک را بر خلاف کتاب المدوّنه ضبط کرده و او را مانند ابوحنیفه و امامیّه از جملۀ طرفداران صحّت شرط انحلال بیع شمرده است. مأخذ نداده است متبّع نیست. در هر حال، حنابله هم شرط انفساخ عقد را درست می دانند. پس سه مذهب از مذاهب خمسه آن را درست دانسته اند.»^[۹۱]
۴-۳- شرط فاسخ عقد:
یکی از حقوقدانان، که به صراحت از «شرط فاسخ» نام برده است و آن را معادل «تعلیق در انحلال عقد» که از حقوق کشورهای اروپایی گرفته شده است می داند. ایشان در بررسی های فقهی خود به این نتیجه رسیده اند که شرط فاسخ، با این عنوان در فقه امامیه مطرح نشده است ولی می توان حکم آن را از فروع مطرح شده به دست آورد. ایشان ایراداتی که در فقه به چنین شرطی وارد شده است را در ذیل سه عنوان با ذکر دلایل صحت و بطلان آن از دیدگاه موافقان و مخالفان بیان کرده اند و سپس با بررسی دلایل مخالفان ضمن رد دلایل آنها، با ابراز دلایل فقهی و حقوقی، به صورت کلی شرط فاسخ را صحیح دانسته اند؛ اما یکی از پاسخ ها را قابل تردید اعلام کرده اند.^[۹۲]
یکی دیگر از حقوقدان، نه تنها در آثار خود به صراحت از شرط فاسخ نام برده است، بلکه بیشترین مطالب را در خصوص شرط فاسخ و برخی از احکام آن ارائه کرده است. ایشان در آثار خود، شرط فاسخ را در ذیل مباحث مربوط به انحلال قهری قرارداد و به عنوان یکی از موارد انحلال قهری که ناشی از تراضی طرفین در ضمن عقد می باشد، آورده است و آن را با برخی از نهادهای مشابه مثل خیار شرط مقایسه کرده است. اما آنچنان که باید به دلایل صحت و ادلۀ موافقان و مخالفان نپرداخته است. ولی با توجه به کمبود منابع، یک منبع ارزشمند جهت پژوهش در این زمینه می باشد؛ زیرا برخی از احکام شرط فاسخ را هم به طور مختصر مورد بررسی قرار داده است.^[۹۳]
بنابراین، برخی از حقوقدانان بزرگ کشورمان در برخی از آثار خود به صورت پراکنده و مختصر، و با عناوین مختلف چنین شرطی را مورد بررسی قرار داده اند، که به عنوان دکترین حقوقی می توان به نظرات آنها استناد کرد.
۵- مبانی و ادله صحت شرط فاسخ در عرف

• بهبود پایداری و انتقال حرارت: سطح جانبی نسبتاً زیاد نانوذرات در مقایسه با میکروذرات قابلیت انتقال حرارت بسیار بهتری را فراهم می­آورد. می­دانیم ذرات ریزتر از ۲۰ نانومتر، ۲۰% از اتم­های خود را روی سطح خود حمل می­ کنند، همین امر باعث می­ شود که در تعامل حرارتی بسیار سریع عمل کنند. با این ذرات فوق العاده ریز، نانو سیالات می­توانند به نرمی در ریزترین کانال­های میلی و میکرو جریان یابند.

• رفع مشکل انسداد: چون نانوذرات کوچک هستند، جاذبه در مورد آن­ها اهمیت کمتری می‌یابد و لذا با کاهش شانس ته­نشینی آن­ها یک نانوسیال پایدار خواهیم داشت. ترکیب میکروکانال­ها و نانوسیالات، همزمان سیالات با رسانایی بالا و سطح انتقال حرارت زیاد را فراهم می­آورد. این مزیتی است که در استفاده از ذرات ماکرو یا میکرو به دلیل مسدود شدن میکروکانال وجود نخواهد داشت.

• سیستم­های مینیاتوری: تکنولوژی نانوسیال با فراهم نمودن قابلیت طراحی مدل­های حرارتی کوچک­تر و سبک­تر، از گرایش صنایع کنونی به سمت کوچک­کردن سیستم­ها حمایت می‌کند. سیستم­های کوچک­شده، مخزن سیالات عامل انتقال حرارت را کاهش داده و منجر به صرفه­جویی در هزینه­ها خواهد شد.

• کاهش توان پمپ: در حالات عادی با افزایش انتقال حرارت به دو برابر توسط سیالات متداول، توان خروجی پمپ باید ده برابر افزایش یابد. نشان داده شده است که سه برابر کردن هدایت حرارتی در نانوسیالات، انتقال حرارت در همان وسیله به دو برابر افزایش خواهد یافت و تا زمانی که افزایش ناگهانی در ویسکوزیته­ی سیال رخ ندهد توان افزایش یافته مصرفی توسط پمپ در حد معقول باقی خواهد ماند. پس با افزودن درصد حجمی کمی از نانوذرات در رابطه با توان مصرفی پمپ صرفه جویی زیادی رخ خواهد داد.

پایداری بهتر نانوذرات مانع از ته­نشینی سریع آن­ها شده و کاهش احتمال انسداد و خوردگی دیواره­ های تجهیزات انتقال حرارت را به دنبال خواهد داشت. رسانایی حرارتی زیاد نانوسیالات به بازده حرارتی بالاتر و هزینه­ های کمتر منجر می­ شود. تجهیزات کوچک شده نیاز به مخازن کوچک­تر سیال­های عامل دارند و نهایتا سیستم­های حرارتی کوچک­تر و سبک­تری خواهیم داشت. اجزای کوچک­تر منجر به صرفه­جویی در سوخت و انرژی، آلایندگی کمتر و محیط زیستی تمیزتر خواهد شد.
۲-۴ روابط حاکم بر خواص نانوسیال
۲-۴-۱ ضریب هدایت حرارتی
مطالعات مختلفی برای توجیه نمودن افزایش مشاهده شده در میزان ضرایب هدایت حرارتی نانوسیال انجام شده و بر آن اساس روابط مختلفی برای محاسبه ضریب هدایت حرارتی مؤثر نانوسیال ارائه شده است. مدل­های اولیه با فرض عدم وجود سرعت نسبی بین ذرات و سیال پایه و عمدتا برای ذرات با اندازه میکرو و میلی­متر ارائه شده ­اند ولی به­تدریج مکانیزم­ های مختلف مانند حرکت براونی^[۳۳]ذرات، ترمو فورسیس^[۳۴]، لایه بین نانوذرات و سیال پایه (نانولایه^[۳۵])، زنجیره­ای شدن نانوذرات، انتقال فوتون^[۳۶] و. . . . جهت مدل­سازی ضریب هدایت مؤثر نانوسیال درنظر گرفته شدند.

تعدادی از مدل­های ارائه شده برای محاسبه ضریب هدایت مؤثر نانوسیال در جدول (۲-۱) ارائه شده است.
جدول ۲-۱ : مدل‌های ارائه شده برای هدایت حرارتی نانوسیال

هامیلتون وکراسر^[۳۷] ]۲۱[

ژوان^[۳۸] و همکاران ]۲۲[

یو و چوی^[۳۹] ]۲۳[

آوسک^[۴۰] ]۲۴[

در رابطه‌ی همیلتون-کراسر و آوسک، و ضریب شکل تجربی است و کرویت ذره می‌باشد و به صورت نسبت مساحت سطح کره­های هم حجم ذره به مساحت سطح ذره تعریف می­ شود. در رابطه‌ی ژوان و همکاران شعاع ظاهری زنجیره است و به ساختار زنجیره بستگی دارد. در فرمول پیشنهادی توسط یو و چوی نیز نسبت ضخامت نانولایه به شعاع ذره اصلی و ضریب هدایت حرارتی معادل می­باشد و به صورت زیر به دست می ­آید:

(۲-۱)

و نسبت هدایت حرارتی نانولایه به هدایت حرارتی ذره اصلی می­باشد.
در سال (۲۰۰۵) کوو و کلینستروئر با در نظرگیری اثر حرکت براونی ذرات، مدل دیگری را ارائه دادند]۱۹[. هنگام بکارگیری هدایت گرمایی نانوسیال در مطالعه‌ی حاضر الگوی فوق مورد استفاده قرار می‌گیرد. در زیر نحوه‌ی دستیابی به این مدل توضیح داده شده است.
مدل کوو و کلینستروئر: از آنجا که ذرات در هنگام حرکت براونی خود مقدار زیادی از سیال را به حرکت درمی آورند، انتظار می­رود که بتوان مدل دقیق­تری را بر حسب حرکت براونی ذرات ارائه داد. در این مدل تأثیر حرکت براونی که خود تابعی از دما است، مورد بررسی قرار می­گیرد. آزمایش­ها نشان داده­اند که با افزایش دما حرکت براونی ذرات افزایش می­یابند و در نتیجه ضریب هدایت حرارتی نانوسیال افزایش می­یابد. برای محاسبه اثر حرکت براونی، ضریب هدایت حرارتی نانوسیال شامل دو قسمت در نظر گرفته می­ شود. یکی با فرض اینکه تمام نانوذرات ساکن هستند (قسمت استاتیکی ضریب هدایت حرارتی ) و دیگری خواصی که از حرکت براونی ناشی می­شوند ().
ضریب هدایت حرارتی نانوسیال بر اساس خواص استاتیکی و براونی به صورت زیر تعریف می­شوند:

(۲-۲)

یک روش خطی سازی گسترش یافته را برای طراحی سیستماتیک SMC برای مبدل‌های DCبه DC قدرت نوع افزاینده وکاهنده-افزاینده ارائه داده است. یک سطح لغزش غیرخطی با مشخصه پایدارسازی براساس گسترش طراحی لغزش خطی ارائه شده است که در مدل متوسط خطی افزایش پارامتری مبدل استفاده شده است. استراتژی‌های فیدیکی حاصله منجر به مدهای لغزشی پایدار مجانبی با ویژگی خود ـ برنامگی قابل توجه می‌باشند. مثال‌های شبیه سازی شده به منظور توضیح و توصیف بیشتر انجام شده است ]۱۴ [.

یک روش طراحی جدید ساختار SMC برای مبدل‌های رزونانسی کوانتوم ارائه داده است. این روش براساس تحلیل‌ پاسخ دینامیکی معین ولتاژ خروجی می‌باشد و سطوح لغزشی را فراهم می‌آورد که مقاومت بالا و پایداری سیگنال بزرگ را تضمین می‌کند. از سامیان ساختارهای مختلف، با توجه به سادگی پیاده سازی عملی، ساختار نهائی انتخاب شده است. نتایج شبیه سازی و‌ آزمایشگاهی اعتبار راه‌حل پیشنهادی را تأیید می‌کند] ۱۵[.
یک تحلیل کامل از SMC گسسته برای مبدل‌های DCبهDC قدرت به صورتکلی ارائه می‌دهد. تحلیل‌ها شامل شرط وصول، اثبات شرط وجود مد لغزشی و شرط پایداری می‌باشد. علاوه بر این، یک نمونه طراحی برای مبدل باک ارائه شده است. ساختار کنترلی ارائه شده مشکلات اصلی SMC را حذف می‌کند. وجود فیلتر دیجیتال زمان نشست را کاهش می‌دهد. بر چند نتیجه شبیه سازی اثر فیلتر دیجیتال و کاهش اضافه ولتاژ در شروع را به وسیله یک مرجع شیب به جای مرجع پله نشان می‌دهد. ]۱۶[
درمرجع]۱۷[ ، طراحی و پیاده سازی یک مدار مجتمع آنالوگ CMOS توصیف شده است که قوانین SMC تطبیقی برای کلیدزنی مبدل‌های قدرت DCبهDC را فراهم می‌آورد. علاوه بر قابلیت به اجرا درآوردن قوانین کلی کنترل حالت سطح ـ خطی، مدار کنترل کننده شامل دینامیک‌های جبرانی می‌باشد.
SMC برای مبدل بوست را دوباره مورد بررسی قرار داده است. برخی از سطوح ارائه شده به مدار بار بستگی ندارد و این باعث می‌شدن که ضرروت اندازه گیری‌های جریان برداشته شود. تحلیل‌های انجام شده به جای مدل متوسط معمول براساس مدل کلیدزنی مدار صورت گرفته شده است. جنبه‌های عملی به پیاده سازی SMC با سطوح پیشنهاد شده بحث شده است.]۱۸[
در مرجع ]۱۹[، محقق نتایج بدست آمده از الگوریتم‌های کنترل کننده مد لغزشی مرتبه دو (SOMC) را به منظور تنظیم ولتاژ در یک مبدل کاک خطی به کار گرفته است. همان طور که در SOMC معمول است ،اثر اختلالات خود برانگیخته که یک دستاورد نامطلوب SMC است کاهش قابل ملاحظه‌ای یافته است. یک لازمه اصلی برای این روش تا اینکه قابل استفاده باشد، پیدا کردن محدوده مناسب برای متغیرهای حالت (ولتاژ‌ها و جریان‌ها می‌باشد.) همان طور که این کار برای ورودی‌های کنترل نیز باید انجام شود. این روش پیشنهادی در برابر اختلالات بار و خط مقاوم می‌باشد.
درمرجع]۲۰[ ابتدا رفتار مبدل بوست کنترل مد جریان مطالعه شد است و رفتار بی‌نظم آن نمایش داده شده است (وقتی که سیکل کاری از ۵۰٪ تجاوز می‌کند). پس یک روش SMC عملی که هدف از آن حذف بی‌نظمی‌ها و حفظ ویژگی‌های مطلوب کنترل جریان می‌باشد.
در واقع، روش استاندارد (جبران سازی شیب) فقط اشکال‌های کلی را برطرف می‌کند. ولو اینکه بی‌نظمی‌ها را برطرف کند، مبدل دیگر کنترل شده با جریان نیست. روش SMC پیشنهادی فقط پایداری را تضمین نمی‌کند. بلکه دامنه تغییرات ولتاژ ورودی که به ازای آن سیستم پایدار می‌ماند را نیز افزایش می‌دهد. مبدل SMC همیشه کنترل شده با جریان باقی می‌ماند یعنی مستقل از سیکل کاری می‌باشد. در نهایت یک مدل ریاضی از کل مدار (حلقه بسته) ارائه شده است و کارائی آن با شرح کامل مطالعه شده است.
طراحی و تحلیل سیستم مبدل اتصال ـ موازی استفاده کننده از روش SMCدر ] ۲۱[نشان داده شده است. این طرح برای یک سیستم متشکل از مبدل‌های بوست و حلقه فیدیک جریان براساس جبرانساز انتگرالی ـ تناسبی (PI) خطای ولتاژ خروجی، با ذکر جزئیات شرح داده شده است
این مقاله بر مزایای SMC نسبت به روش‌های طراحی کلاسیک مبتنی بر مدل سیگنال ـ کوچک تأیید می‌کند. همچنین نشان داده شده است که SMVC یک ابزار قوی و موثر برای کنترل مبدل‌های چند ورودی غیرخطی می‌باشد. طراحی براساس شروط آتکین (Utkin) می باشد که به ما این اجازه را می‌دهد که نواحی را که مد لغزشی در آن وجود دارد را بشناسیم. این واقعیت به طراحی جبرانساز و ایجاد تغییراتی در حلقه کنترلی به منظور اجتناب از جهش‌های جریان ورودی در هنگام شروع به کار سیستم، کمک می‌کند.]۴[
نحوه طراحی ساده سیستم با انجام شبیه سازی‌ها ی حاصل و اعتبارسنجی شده است. نتایج مؤید بهبودی‌های حاصل شده در اثر اصلاحات پیشنهادی می‌باشد.
فصل دوم
منابع تغذیه DC به DC
۲-۱-مقدمه
با معرفی ترانزیستور در اوایل دهه ۱۹۵۰ و به خصوص با توسعه مدارات مجتمع از اوایل دهه ۱۹۶۰ به بعد، تقاضای طراحان تجهیزات الکترونیکی، کامپیوترها و ابزار دقیق برای منابع تغذیه کوچک­تر و کارآمدتر برای تغذیه تجهیزاتشان به طور گسترده ای افزایش یافت. بنابراین، به منظور برآورده کردن این نیازها، منبع تغذیه به خودی خود بیشتر و بیشتر پیچیده­تر گشت. در حقیقت پیشرفت و توسعه تکنولوژی منبع تغذیه می ­تواند در بسیاری از موارد به طور مستقیم به دریچه­ای از قطعات نیمه­رسانای مختلف (هر چند از لحاظ تئوری) که تاکنون شناخته شده ­اند، مرتبط گردد.
تکنولوژی منبع تغذیه تنظیم­شده می ­تواند به دو گونه مجزا تقسیم شود: نخست، تنظیم­کننده (رگولاتور) خطی که می ­تواند هم به صورت سری و هم به صورت موازی باشد و دوم تکنولوژی تبدیل مد سوئیچینگ . تکنولوژی مد سوئیچینگ یک روش چند وجهی با توپولوژی­های گوناگون می­باشد که دستیابی به یک ولتاژ DC تنظیم­شده را منتج می­ شود.
تفاوت اساسی بین رگولاتور خطی و سوئیچینگ در مقدار بازده آن­ها است. رگولاتور خطی از تکنیک­های ساده پراکندگی انرژی کنترل­شده به منظور دستیابی به ولتاژ خروجی تنظیم­شده که به تغییرات بار و خط وابسته نباشد، استفاده می­ کند. بنابراین، استفاده از این روش ذاتاً غیرکارا می­باشد، مخصوصاً هنگامی که رنج ولتاژ ورودی گسترده­ای اعمال شود. هنگامی که تکنیک­های خطی به منظور تنظیم­ کردن یک ولتاژ کم نسبت به مقدار اصلی (۱۱۰ ولت و یا ۲۴۰ ولت منبع AC) اعمال می­ شود، معنای این تکنیک آشکار می­گردد.
۲-۲- منبع تغذیه خطی
منابع تغذیه خطی مزیت­های برجسته­ای را نسبت به رگولاتورهای سوئیچینگ فراهم می­ کنند، از جمله:
سادگی؛
هزینه و
نویز خروجی.
یک منبع تغذیه خطی رایج در شکل ۲-۱ نشان داده شده است که نقاط ضعف زیر را دارد:
ترانسفورماتور اصلی عمل­کننده در فرکانس پایین سنگین، بزرگ و گران است؛
گرماخور (هیت- سینک) بزرگی مورد نیاز می­باشد تا گرمای تولیدشده بوسیله قطعه تنظیم­کننده را مستهلک کند.
دارای بازده پایین می­باشد.
 شکل ۲-۱: مدار عملی رگولاتور سری خطی. بازده در مقایسه با منبع تغذیه سوئیچینگ پایین­تر است]۲۰[
دو نوع اصلی رگولاتورهای خطی در نظر گرفته شده و در شکل ۲-۲ نشان داده شده ­اند. رگولاتور خطی ساده (شکل ۲-۲-a) یک ترانزیستور امیتر مشترک می­باشد. ترانزیستور نسبت به یک سوئیچ در ناحیه فعال خطی خود عمل می­ کند. ولتاژ امیتر  تابعی از ولتاژ نسبت به ولتاژ ورودی یا جریان بارتعیین می­گردد و عبارت رگولاتور خطی متناسب با توصیف مدار می­باشد.

رگولاتور شنت (موازی) نشان­داده شده (شکل ۲-۲-b) به یک مدار تقویت­کننده امیتر مشترک شباهت دارد. ترانزیستور، یک بار دیگر، در ناحیه فعال خطی مورد استفاده قرار می­گیرد. جریان کلکتور نسبت به جریان بار  خواهد شد. دوباره، خروجی یک تابع خطی از کنترل بوده و مدار یک مثال دیگر از رگولاتور خطی می­باشد. تلفات و بازده برای رگولاتور شنت به صورت زیر می­باشند:
(۲-۳)
(۲-۴)
در حالت بی­باری میزان تلفات چشمگیر خواهد بود زیرا ۰Ic≠ ودر بهترین حالت که I_load≫I_c ، بازده برابرV_o÷V_in می­گردد.
شکل ۲-۲: مدارات پایه رگولاتورهای خطی، a) رگولاتور سری، b) رگولاتور موازی.]۲۰[
رگولاتورهای خطی به عنوان مبدل­ها بازده را محدود می­ کنند. با این وجود، از آنجاییکه امکان تنظیم کامل را به همراه دارند اغلب به عنوان یکی از قطعات سیستم­های تبدیل بزرگ مورد استفاده قرار می­گیرند.
۲-۳ منبع تغذیه سوئیچینگ
منبع تغذیه سوئیچینگ نشان داده­ شده در شکل ۲-۳ امکان تبدیل توان بدون تلفات راکه در واقعیت صحت ندارد را پیشنهاد می­ کند. رگولاتور سوئیچ­شده، کنترل سیکل کاری^[۹] قطعه سوئیچینگ را به کار می­گیرد تا مانع شارش انرژی شده و بنابراین رگولاسیون (تنظیم) حاصل گردد.
شکل۲-۳: مدار کاربردی رگولاتور سوئیچینگ. این توپولوژی مزایای زیادی نسبت به رگولاتور خطی دارد.]۲۲[
منبع تغذیه سوئیچ­شده مزایای زیر را در مقایسه با رگولاتور خطی دارد:
فرکانس سوئیچینگ بالا که استفاده از ترانسفورماتور با هسته فریتی را فراهم می­ کند؛
از آنجاییکه ولتاژ یکسوشده اصلی برش داده شده است، ذخیره انرژی برای نگهداری می ­تواند در سمت اولیه ترانسفورماتور کاهنده انجام شود و خازن­های ولتاژ بالا کوچک­تر، نسبت به همتای خطی می­توانند مورد استفاده قرار گیرد؛
منبع تغذیه سوئیچینگ می ­تواند ولتاژ را افزایش/کاهش داده و پلاریته آن را تغییر دهد؛
منبع تغذیه سوئیچینگ ممکن است در رگولاتورهای خطی، در رنج ولتاژ ورودی DC بزرگ نسبت به رگولاتور خطی عمل کند؛
منبع تغذیه سوئیچینگ اغلب دارای بازده بیشتری می­باشد.
با اینکه مزایای تکنیک­های سوئیچ­شده قابل توجه­اند، چندین نقطه ضعف نیز وجود دارد:
هم ورودی و هم خروجی به خاطر عملکرد سوئیچینگ نویز را افزایش می­ دهند؛
مدارت کنترل مربوطه در مقایسه با رگولاتور خطی پیچیده­تر می­باشند، به طور مثال سیگنال فیدبک ایزوله­شده برای کنترل مورد نیاز است.
از نظر تاریخی، رگولاتورهای خطی در اواخر دهه ۱۹۵۰ و اوایل دهه ۱۹۶۰ بسیار رایج بودند در حالیکه استفاده از منابع تغذیه با تکنیک­های سوئیچینگ بسیار کمیاب بودند. استفاده عمومی از منابع تغذیه سوئیچینگ به توسعه ترانزیستورهای قدرت سوئیچینگ ولتاژ بالا، سریع و دارای حجم کوچکتر و توسعه مواد فریتی سرامیکی و تکنولوژی خازن، مرتبط بوده است. امروزه، منابع تغذیه سوئیچینگ به طور گسترده مورد استفاده قرار می­گیرند.
با این وجود، به دلایل زیر هنوز رگولاتورهای خطی در تجهیزات مورد استفاده قرار می­گیرند:
رگولاتورهای خطی ساده هستند؛
همچنین در برخی موارد دست یافتن به بازده بالا با بهره گرفتن از منابع تغذیه خطی ممکن می­باشد.
اگر جریانی که رگولاتور را تغذیه می­ کند درصد کوچکی از جریان کشیده­شده از خروجی ترانسفورماتور باشد؛ پس، هنگامی که ولتاژ منبع رگولاتور خطی را تغذیه می­ کند نزدیک ولتاژ خروجی رگولاتور بوده و بنابراین بازده بالا می­باشد. در آن حالت، رگولاتور خطی ممکن است جایگزین بهتری نسبت به رگولاتور سوئیچینگ باشد،

یافته های این مطالعه نشان داد که قبل از مداخله آموزشی در میانگین نمره سلامت عمومی بین گروه های آزمایش و کنترل اختلاف معنیداری وجود ندارد ولی بعد از مداخله آموزشی بین گروه های آزمایش و کنترل اختلاف معنیداری مشاهده گردید که میتواند به علت مشارکت مادران در کلاس آموزش مدیریت رفتاری باشد. به عبارت دیگر، میانگین نمرات سلامت عمومی در گروه آزمایش بطور چشمگیری نسبت به گروه کنترل در پسآزمون کاهش یافت. بنابراین آموزش مدیریت رفتار کودکان به مادران با رویکرد شناختی ـ رفتاری در افزایش سلامت عمومی آنان موثر است. این یافته ها با نظرات ادموند (۲۰۰۳) که معتقد است جلسات آموزش خانواده تاثیر معناداری بر سلامت روانی مادارن دارد، همخوانی دارد. همچنین با نتایج پژوهشهای آبرامو و تینر(۲۰۰۱)، آناستاپولوس (۱۹۹۳)، زوبریک (۲۰۰۱)، دین و همکاران (۲۰۰۳)، راجرز و همکاران (۲۰۰۳)، بارلو و همکاران (۲۰۰۴)، دنفورث و همکاران (۲۰۰۴)، ساندرز و همکاران (۲۰۰۷)، درتزک و همکاران (۲۰۰۹) و اسپیجکرز و همکاران (۲۰۱۰) همخوانی دارد. این مطالعات نشان دادهاند که آموزش مدیریت رفتاری مادران، مشکلات روانی و اجتماعی مادران کودکان دارای مشکلات رفتاری را کاهش داده و در حفظ سلامت روان مادران موثر بوده است. والدینی که کودکان دچار یا در خطر مشکلات رفتاری – هیجانی هستند، اغلب کمتر به نقش والدگری خود اطمینان دارند و میدانند که روش کنونی آنها در کنترل فرزندشان موثر نیست و بنابراین مشتاق آموختن مهارتهای جدید میباشند (ساندرز، ۲۰۰۲).

همسو با نتایج این مطالعه، کوهن و کارتر (۲۰۰۶) نشان دادند که آموزش فرزندپروری مثبت و ارائه شیوه های صحیح مدیریت رفتار به مادران کودکان مبتلا به اختلال بیشفعالی-کمبود توجه، موجب کاهش اضطراب، افسردگی، استرس والدگری، افزایش عزت نفس و احساس مثبت مادران نسبت به نقش خود میشود.
در تبیین چگونگی این نتایج لازم است این واقعیت را در نظرداشته باشیم که مادران کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی- کمبود توجه، از احساس تنهایی که یکی از عناصر افسردگی است و عدم کنترل روی موقعیت که از نشانه های اصلی اضطراب است رنج میبرند. شیوه های صحیح مدیریت و حضور در کارگاه آموزشی باعث ایجاد همدلی جمعی در مادران شده، به رفتار آنها کمک میکند تا متوجه شوند این مشکل تنها مختص آنها نیست، در نتیجه احساس تنهایی کاذب در آنها کمترمیشود. ۱
در کارگاه آموزشی این پژوهش تلاش شد که با آموزش مدیریت رفتار از جمله اقتصاد ژتونی احساس کنترل موقعیتها در مادران افزایش یابد. با بالا بردن دانش عمومی گروه نمونه در باره اختلال بیش فعالی _ کمبود توجه و هشیارکردن آنها نسبت به تأثیر این اختلال بر زندگی خانوادگی و شخصی، تصحیح اطلاعات غلط در باره اختلال، تغییر سوگیریهای منفی نسبت به درمانگریهای دارویی و حمایت از کودکان و خانواده آنها و تفهیم این امر که آنها با مشکلاتشان تنها نیستند، از

چسبندگی هزینه‌ها^[۱۸]: میزان افزایش در هزینه‌ها هنگام افزایش در سطح فعالیت، بیش‌تر از میزان کاهش در هزینه‌ها هنگام کاهش در حجم فعالیت است (اندرسون، بانکر و جاناکرامان، ۲۰۰۲).
۱-۱۲. خلاصه فصل
در این فصل به ارائه­ کلیات تحقیق پرداخته شد و طرح کلی تحقیق مشخص گردید. موارد ذکر شده در این فصل شامل مقدمه، بیان موضوع تحقیق، اهمیت و ضرورت انجام تحقیق، اهداف اساسی تحقیق، استفاده­کنندگان از نتایج تحقیق، فرضیه ­های تحقیق، روش تحقیق، جامعه و نمونه آماری تحقیق بودند.
۱-۱۳. چارچوب فصول بعد
در فصل دوم به ارائه­ مبانی نظری، ادبیات موضوع و مطالعات داخلی و خارجی صورت گرفته در حوزه عدم تقارن زمانی سود و چسبندگی هزینه‌ها پرداخته خواهد شد. در فصل سوم، روش انجام تحقیق تشریح شده و جامعه­ آماری، نمونه آماری و روش نمونه گیری استفاده شده ارائه خواهد شد. همچنین در این فصل فرضیه ­های تحقیق بیان شده و متغیرهای تحقیق و شیوه­ محاسبه­ آن‌ ها آورده خواهد شد و روش گردآوری اطلاعات و روش­های آماری استفاده شده تشریح خواهد شد. در فصل چهارم مدل­‌های تحقیق مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و فرضیه ­های تحقیق آزمون خواهد شد و سرانجام در فصل پنجم، خلاصه‌ای از تحقیق، نتایج حاصل از آزمون فرضیه ­ها و تجزیه و تحلیل‌های انجام شده بیان گردیده و توصیه­­هایی برای تحقیقات آتی ارائه خواهد شد.

فصل دوم:
مبانی نظری و ادبیات تحقیق
۲-۱. مقدمه
در این فصل، بر تحقیقات در دو زمینه مختلف تمرکز می‌شود؛ ۱) محافظه‌کاری در حسابداری مالی و ۲) چسبندگی هزینه‌ها در حسابداری بهای تمام‌شده. در این فصل به بررسی این مسئله پرداخته خواهد شد که آیا محافظه‌کاری و چسبندگی هزینه‌ها که دو پدیده مختلف می‌باشند، الگوی تجربی مشابهی از عدم تقارن زمانی سود را ایجاد می‌کنند یا نه؟. در صورت وجود چنین وضعیتی، اگر هزینه‌های شرکت چسبنده باشد پس برآورد استاندارد محافظه‌کاری بیش از اندازه‌ی واقعی برآورد خواهد شد زیرا اثر بالقوه چسبندگی هزینه‌ها را در نظر گرفته نشده است. در این فصل هر دو پدیده مورد بررسی قرار خواهد گرفت تا بتوان مدلی را برای اندازه‌گیری دقیق‌تر هر دو پدیده ارائه و آن‌را به صورت تجربی مورد آزمون قرار داد.
۲-۲. محافظه‌کاری
طبق بند ۳۲ از فصل ۴ مفاهیم نظری گزارشگری مالی ایران، شناخت‌ هزینه‌ متضمن‌ ملاحظه‌ این‌ امر است‌ که‌ آیا شواهد کافی‌ مبنی بر وقوع‌ کاهش‌ در حقوق‌ صاحبان‌ سرمایه‌ قبل‌ از پایان‌ دوره‌ مورد گزارش‌ وجود دارد یا خیر. اعمال‌ احتیاط‌ موجب‌ می‌گردد که‌ برای‌ شناخت‌ هزینه‌ در مقایسه‌ با شناخت‌ درآمد، به‌ شواهد وقوع‌ و میزان‌ اتکاپذیری‌ اندازه‌گیری‌ کم‌تری‌ نیاز باشد.
در حسابداری مالی، محافظه‌کاری مالی را درجه‌ی بالای تأییدپذیری اخبار خوب به عنوان سود در برابر اخبار بد به عنوان زیان تفسیر می‌کنند (باسو ۱۹۹۷). واتس و زیمرمن^[۱۹] (۱۹۸۶) و واتس (۲۰۰۳) بیان می‌کنند که محافظه‌کاری در گزارشگری مالی بروز می‌کند تا شرکت‌ها بتوانند: ۱) مخاطرات اخلاقی بین سرمایه‌گذاران و مدیران را کاهش دهند،۲) مالیات بر درآمد را کاهش دهند و ۳) احتمال مواجهه با قوانین جدید در مورد شرکت‌های بسیار موفق را کاهش دهند. این موارد منجر به عدم تقارن زمانی شناسایی اخبار خوب در برابر اخبار بد در یک شرایط مساوی می‌شود.
باسو (۱۹۹۷) نشان داد که محافظه‌کاری بر عدم تقارن زمانی سود با توجه به اخبار خوب در برابر اخبار بد دلالت دارد. او با ارائه نگاره شماره ۲-۱ پیش‌بینی کرد که ضریب شیب رگرسیون برای بازده منفی سهام باید بیش‌تر از بازده مثبت سهام باشد.
اندازه‌گیری تجربی عدم تقارن زمانی سود به‌وسیله باسو (۱۹۹۷) بر مبنای رگرسیون بازده سهام، با شیب متفاوت برای بازده مثبت و منفی سهام (که به ترتیب نشان‌گر اخبار خوب و اخبار بد می‌باشد) قرار دارد.
نگاره ۲-۱: ارتباط بین بازده سهام و سود هر سهم
بازده سهام
سود هر سهم
وی به این نتیجه رسید که ضریب شیب و ضریب تعیین برای بازده منفی سهام نسبت به بازده مثبت بیش‌تر است؛ یعنی این‌که سود، اخبار بد را بسیار سریع‌تر از اخبار خوب منعکس می‌کند و با پیش‌بینی تئوریکی منطبق است. این مدل تجربی به طور گسترده به وسیله پژوهشگران مختلف استفاده شد تا عدم تقارن زمانی سود را به صورت تغییرات مقطعی و سری زمانی شرح دهند.
۲-۲-۱. تفاسیر مختلف محافظه‌کاری
به‌طور معمول محافظه‌کاری را با نام باسو (۱۹۹۷) می‌شناسند. اما لازم به ذکر است که باسو (۱۹۹۷) اولین فردی بود که به صورت تجربی مدلی را برای اندازه‌گیری محافظه‌کاری ارائه کرد و بحث راجع به محافظه‌کاری از سالیان پیش مطرح شده بود. واتس (۲۰۰۳) محافظه‌کاری را از چهار منظر تفسیر می‌کند.
۲-۲-۱-۱. تفسیر محافظه‌کاری از منظر قراردادی.
وجود قراردادهای زیاد بین گروه‌های ذی‌نفع مختلف یک شرکت، موجب می‌شود تا از اعداد حسابداری برای کاهش هزینه‌های نمایندگی استفاده شود (واتس و زیمرمن، ۱۹۸۶). این قراردادها شامل قراردادهای بین شرکت و اعتباردهندگان، قرادادهای پاداش مدیریت، قراردادهای کارکنان و قراردادهای فروش با پورسانت می‌شود. به‌طور کلی، گروه‌های طرف قرارداد خواهان اندازه‌گیری به‌موقع عملکرد و خالص ارزش دارایی‌ها هستند. با فرض ثابت بودن سایر شرایط، مدیران علاقه‌مندند تا در قراردادهای پاداش مدیریت، درآمدهای شرکت را سریع‌تر از هزینه‌ها شناسایی کنند. در قراردادهای بدهی، سود شرکت محدود می‌شود تا سود نقدی بیش‌از اندازه توزیع نشود و سطح دارایی‌ها در حداقل ممکن شناسایی شود. این رویکرد موجب ایجاد اطمینان برای اعتباردهندگان و کاهش هزینه‌های بدهی برای شرکت و در کل کاهش هزینه‌های نمایندگی خواهد شد (اسمیت و وارنر^[۲۰]، ۱۹۷۹).
۲-۲-۱-۱-۱. نقش عدم تقارن در قراردادهای بدهی
با توجه به اینکه زمان شناسایی سود در قراردادهای بدهی مهم است، سؤال این‌جا است که چرا درجه‌ی شناسایی بیش‌تری برای درآمد در برابر هزینه لازم است. اعتباردهندگان به شرکت با وضعیت نامتقارنی نسبت به خالص دارایی‌ها روبه‌رو هستند. در زمان سررسید مبلغ وام‌ها، اگر خالص ارزش دارایی‌های شرکت بیش‌تر از ارزش دفتری بدهی‌ها باشد، اعتباردهندگان هیچ مبلغ مازادی را نسبت به این اضافه ارزش دریافت نخواهند کرد. در حالی که اگر در تاریخ سررسید بدهی‌ها، خالص ارزش دارایی‌های شرکت کم‌تر از ارزش دفتری آن‌ ها باشد تا بدهی‌های سررسید شده را پوشش دهد، اعتباردهندگان در مجموع مبلغ کم‌تری را نسبت به ارزش دفتری مبالغ مورد نظر دریافت خواهند کرد.
۲-۲-۲. تفسیر محافظه‌کاری از منظر دعاوی حقوقی
واتس (۱۹۹۳) بیان می‌کند که دعاوی حقوقی مرتبط با قوانین اوراق بهادار، موجب افزایش محافظه‌کاری می‌شود و این به دلیل احتمال بیش‌تر مطرح شدن دعاوی حقوقی برای بیش‌نمایی دارایی‌ها و سود نسبت به کم‌نمایی آن‌ ها است. در صورتی که سرمایه‌گذاران به دلیل بیش‌نمایی دارایی‌ها و سودهای شرکت متضرر شوند، آنگاه به طور معمول حسابرسان و مدیران به عنوان متهم شناخته خواهند شد. به دلیل این‌که احتمال هزینه دعاوی حقوقی برای بیش‌نمایی دارایی‌ها و سودها بیش‌تر است، مدیران و حسابرسان تمایل دارند سودها و خالص دارایی‌ها را کم‌تر از میزان واقعی آن برآورد کنند.
۲-۲-۳. تفسیر محافظه‌کاری از منظر مالیات
مالیات بر سود، از زمان‌های دور مبتنی برسود ابرازی بوده است و این مسئله بر شیوه‌ی محاسبه سود اثر گذاشته است. مدیران به دلیل وجود هزینه مالیات، تمایل دارند تا سود شرکت را کم‌تر از میزان واقعی آن و هزینه‌های شرکت را بیش‌تر از میزان واقعی آن گزارش کنند. به تأخیر انداختن مالیات موجب می‌شود ارزش زمانی پولی که در سال‌های آتی بابت مالیات پرداخت می‌شود، کاهش یابد (در شرایط تورمی).
۲-۲-۴. تفسیر محافظه‌کاری از منظر قانون‌گذاری
مقررات جاری نیز موجب می‌شود تا صورت‌های مالی گزارش‌شده محافظه‌کارانه باشد. واتس (۱۹۷۷) بیان می‌کند که زیان ناشی از ارزش‌گذاری بیش‌تر دارایی‌ها و اضافه برآورد سود در فرایندهای سیاسی، نسبت به سودهای انتقالی به دوره‌های آتی و دارایی‌های کم‌نمایی شده قابل مشاهده‌تر و اساسی‌تر است. این مسئله موجب ایجاد انگیزه در استاندارد نویسان و قانون‌گذاران شده تا محافظه‌کارانه عمل کنند. کمسیون بورس اوراق بهادار امریکا، پس از بحران مالی سال ۱۹۲۹، اضافه برآورد ارزش دارایی‌ها را منع کرد و پیشنهاد داد که حسابداران محافظه‌کارانه عمل کنند. لازم به ذکر است که در بحران مالی سال ۱۹۲۹ امریکا، حسابداران به عنوان عامل اصلی این بحران معرفی شدند.
۲-۳. چسبندگی هزینه‌ها
اگرچه محافظه‌کاری توصیف قابل قبولی از عدم تقارن زمانی سود ارائه می‌کند، یک الگوی تجربی مشابه می‌تواند از یک پدیده‌ی دیگر ناشی شود که آن را چسبندگی هزینه‌ها می‌نامند. تحقیقات اخیر در حسابداری بهای تمام‌شده (مانند اندرسون، بانکر و جاناکرامان، ۲۰۰۲ ؛ ویز، ۲۰۱۰) شرح می‌دهند که بسیاری از هزینه‌ها چسبنده هستند به این معنی که هزینه‌ها هنگام افزایش فروش بیش‌تر افزایش می‌یابند نسبت به زمانی که هزینه‌ها هنگام کاهش فروش (از نظر قدر مطلق) کاهش می‌یابند. پاسخ نامتقارن هزینه‌ها به تغییرات فروش همچنین بیانگر واکنش نامتقارن سود به تغییرات فروش است. در نتیجه سود شرکت نسبت به کاهش فروش حساس‌تر از افزایش فروش است.
به طور کلی می‌توان گفت، همبستگی تغییرات فروش با بازده سهام، مثبت است (در نمونه مورد بررسی این تحقیق، ضریب همبستگی پیرسون بین این دو متغیر ۱۶۵/۰ و در سطح ۱% معنادار است). بنابراین بازده مثبت سهام (اخبار خوب) به احتمال زیاد با افزایش فروش مرتبط (همراه) خواهد بود و بازده منفی سهام (اخبار بد) به احتمال زیاد با کاهش فروش مرتبط (همراه) خواهد بود.
زمانی که چسبندگی هزینه‌ها وجود دارد، سود نسبت به کاهش فروش حساس‌تر از افزایش فروش است و تغییرات فروش با بازده سهام همبستگی مثبت دارد، ارتباط بین سود و بازده منفی سهام باید نسبت به بازده مثبت سهام بیش‌تر (قوی‌تر) باشد. به عبارت دیگر، چسبندگی هزینه‌ها موجب ایجاد عدم تقارن زمانی سود می‌شود که قبلاً به عنوان شاهدی بر محافظه‌کاری تفسیر شده بود (بانکر و همکاران، ۲۰۱۲). بنابراین برای تعیین درجه واقعی محافظه‌کاری باید با دقت، عدم تقارن ناشی از محافظه‌کاری و چسبندگی هزینه‌ها را تفکیک کرد.
۲-۳-۱ تفسیر اقتصادی چسبندگی هزینه‌ها
تفسیر اقتصادی چسبندگی هزینه‌ها بر دو فرض اولیه بنا نهاده شده است: ۱) بسیاری از هزینه‌ها نتیجه‌ی تصمیمات تعهد منابع است که به‌وسیله مدیران آینده‌نگر اتخاذ شده است و ۲) مدیران هزینه‌های تعدیل را زمانی که سطح منابع تعهد شده را تغییر می‌دهند، متحمل می‌شوند؛ مانند هزینه‌های استخدام و اخراج نیروی کار یا هزینه‌های نصب و یا واگذاری ماشین‌آلات و تجهیزات.
برای بهینه‌سازی سطح منابع تعهد شده، مدیران باید بین هزینه‌های تعدیل منابع تعهد شده زمانی که آخرین واحد از منابع تعهد شده اضافه یا حذف می‌شود و خالص ارزش فعلی جریان وجوه نقد (NPV_c) که این آخرین واحد انتظار می‌رود ایجاد کند (زمانی که به‌وسیله شرکت استفاده می‌شود) توازن ایجاد کنند. برای مثال، در مورد نیروی کار، هزینه‌های تعدیل شامل هزینه استخدام و اخراج هر یک از کارکنان است و خالص ارزش فعلی هر یک از کارکنان شامل درآمد نهایی محصول تولید شده منهای حقوق وی در طول دوره‌ی خدمت در شرکت و هزینه‌های پایان خدمت است که همه‌ی این هزینه‌ها به ارزش دوره‌ی جاری تنزیل شده‌اند (بنتولیلا و برتولا^[۲۱]، ۱۹۹۰).
در تصمیمات بهینه استخدام، مدیران تا زمانی که خالص ارزش فعلی حاصل از آخرین نیروی کار اضافه‌شده از هزینه استخدام بیش‌تر باشد، به اضافه کردن کارکنان ادامه خواهند داد. به‌طور معکوس، در تصمیمات اخراج نیروی کار، مدیران تا زمانی که خالص ارزش فعلی آخرین نیروی کار حذف‌شده منفی و به اندازه کافی بزرگ (از نظر قدر مطلق) باشد تا از هزینه‌های اخراج بیش‌تر شود، به اخراج نیروی کار ادامه خواهند داد. (بنتولیلا و برتولا، ۱۹۹۰).
در نگاره شماره ۲-۲، قاعده تصمیم‌گیری بهینه در حالت وجود عدم تقارن بالقوه در هزینه‌های تعدیل، به صورت خطی نشان داده شده است. برای شرح مطلب، این قاعده‌ی تصمیم‌گیری در مورد نیروی کار مورد بررسی قرار می‌گیرد، ولی بحث راجع به سایر هزینه‌ها نیز به همین شکل است.
قاعده‌ی تصمیم‌گیری بهینه در مورد منابع، در نگاره شماره۲-۲ با ۳ خط نشان داده شده است: ۱) خط نیروی کار مورد نیاز، ۲) خط استخدام و ۳) خط اخراج. خط نیروی کار مورد نیاز نشان می‌دهد که به عنوان تابعی از سطح فروش، اگر هزینه‌های تعدیل وجود نداشته باشد مدیران چقدر باید نیروی کار استخدام کنند. این خط نشان‌دهنده‌ی نقاطی است که درآمد نهایی حاصل از نیروی کار با حقوق (هزینه‌های) نیروی کار برابر است. به دلیل وجود هزینه‌های تعدیل، تعداد نیروی کار بهینه‌ای که ناشی از تصمیمات مدیران است، از این خط انحراف خواهد داشت که در نگاره شماره ۲-۲ به صورت خط اخراج و خط استخدام به تصویر کشیده شده است (بانکر و همکاران، ۲۰۱۲).
نگاره ۲-۲، سطح بهینه منابع با توجه به هزینه‌های تعدیل
خط اخراج
(  )
خط منابع مورد نیاز
خط استخدام
(  )
منابع (هزینه‌ها)
فروش
خط استخدام در نگاره شماره ۲-۲، نشان‌دهنده‌ی تصمیمات بهینه در زمان افزایش فروش است. تا زمانی که  باشد، مدیران به اضافه کردن نیروی کار ادامه خواهند داد، به طوری که NPV_c نشان‌دهنده‌ی خالص ارزش فعلی جریان وجوه نقد حاصل از آخرین نیروی کار اضافه شده و  نشان‌دهنده‌ی هزینه‌های استخدام است. خالص ارزش فعلی، نشان‌دهنده‌ی ارزشی است که مدیران انتظار دریافت آن را از آخرین نیروی کار اضافه‌شده به شرکت دارند؛ یعنی درآمد نهایی حاصل از این نیروی کار منهای هزینه‌های حقوق و سایر هزینه‌های آتی مرتبط با پایان خدمت وی در شرکت. در حالت بهینه، این خالص ارزش فعلی باید با هزینه‌های استخدام نیروی کار مساوی باشد. به عبارت دیگر، شرکت باید به استخدام نیروی کار ادامه دهد تا زمانی که بین استخدام یا عدم استخدام یک نیروی کار دیگر بی‌تفاوت (  ) باشد (بانکر و همکاران، ۲۰۱۲).
خط استخدام در نگاره شماره ۲-۲، این وضعیت بهینه و تصمیمات بهینه استخدام را به صورت خلاصه نشان می‌دهد. برای مثال در سطح فروش جاری، اگر تعداد نیروی کار مورد استفاده از دوره‌ی قبل، پایین‌تر از خط استخدام باشد، شرکت در حالت بهینه تا زمانی که به این خط برسد اقدام به استخدام نیروی جدید می‌کند (نگاره شماره ۲-۳). در صورتی که تعداد نیروی کاری که از دوره‌ی قبل به این دوره منتقل شده بالاتر از خط استخدام باشد، شرکت اقدام به استخدام نیروی کار اضافی نخواهد کرد حتی اگر خالص ارزش فعلی آخرین نیروی کار اضافه‌شده مثبت باشد (زیرا خالص ارزش فعلی به اندازه‌ی کافی زیاد نیست تا هزینه‌های استخدام آخرین نیروی کار اضافه‌شده به شرکت را توجیه کند)، (بانکر و همکاران، ۲۰۱۲).
نگاره ۲-۳، سطح بهینه منابع با توجه به سطح فروش شرکت در سال قبل و سال جاری و در شرایط وجود هزینه‌های تعدیل
خط اخراج
خط منابع مورد نیاز