یکی از این پژوهش ها، مقاله ای است که از دو دانشمند به نام های ترکزاده و دول در سال ۱۹۹۷ به چاپ رسیده است. در این مقاله سعی بر توسعه ابزاری برای ارزیابی اثر درک شده از فناوری اطلاعات بر کار است. در این مقاله یک مدل چهار عاملی (بهره وری وظیفه، نوآوری کار، رضایت مشتری و کنتر مدیریت) را برای بررسی اثر فناوری اطلاعات روی کار پیشنهاد کرده است(ترکزاده، ۱۹۹۹).

یکی دیگر از پژوهش های انجام شده در زمینه فناوری اطلاعات و اثر آن بر سازمان، پژوهشی است که توسط دو پژوهشگر اسپانیایی انجام شده که در آن به اثر فناوری اطلاعات بر بهره وری شرکتهای اسپانیایی پرداخته شده است. نتایج این پژوهش آشکار ساخت که حساسیت بهره وری نیروی کار برای تغییرات در شدت سرمایه فناوریک مثبت و پرمعنی است. اما نتایج این پژوهش همچنین پیشنهاد می کند که درست است که در دوره هایی بهره وری نیروی کار افزایش یافته و اما این اثر به طور قابل توجهی ناشی از سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات نیست(بادسکو،۲۰۰۹).
پژوهش دیگری که ذکر آن در اینجا خالی از فایده نیست، پژوهشی است که در سال ۲۰۰۶در ایالات متحده انجام شد. در این پژوهش به بررسی اثر فناوری اطلاعات روی عملکرد مالی شرکت هایی که عملکرد متنوعی دارند، پرداخته شده است. در این پژوهش بیان شده که بکارگیری فناوری اطلاعات در سازمانهایی که فعالیت متنوعی دارند، اثراتی بر کارایی و اثربخشی دارد اما این اثرات قابل توجه نیست و عوامل دیگری نیز دخیل هستند(شاین،۲۰۰۶).
در مقاله ای دیگر که توسط محقق تانزانیایی انجام شده به اثر پذیرش فناوری اطلاعات روی کارایی در بخش صنعت تانزانیا پرداخته شده است. در این مقاله این طور نتیجه گرفته می شود فناوری اطلاعات اثر قابل توجهی روی کارایی دارد. این مقاله بیان می کند که دستیابی به مزایای سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات مستلزم سرمایه گذاری مکمل در سرمایه انسانی است. این به این معنی است که ترکیب فناوری اطلاعات و سرمایه انسانی در در یک شرکت یا سازمان، کارایی آن سازمان را افزایش خواهد داد(موال‌هی،۲۰۰۹).
پژوهش دیگر،کاری ست که توسط دو پژوهشگر ژاپنی انجام شده و در آن به این سوال پاسخ داده شده که آیا فناوری اطلاعات بهره وری را افزایش می دهد؟ در این پژوهش رابطه بین فناوری اطلاعات و رشد بهره‌وری از سالهای ۱۹۷۵ تا ۲۰۰۵ میلادی مورد بررسی قرار گرفته است. این پژوهش اینطور نتیجه گرفته که بخش اعظم رشد در بهره وری بعد از سال ۲۰۰۰ میلادی ناشی از بکار گیری فناوری اطلاعات بوده است(فوکی،۲۰۰۹).
پژوهش دیگری که در این زمینه می توان به آن اشاره کرد یک مقاله ای است که در نشریه رفتار شغلی^[۱۰۸] در سال ۲۰۰۳ به چاپ رسیده است و به بررسی اثر تکنولوژی اطلاعاتی بر متخصصان منابع انسانی می پردازد. آنها نشان دادند که متخصصان منابع انسانی از کاربرد وسیع فناوری اطلاعات در واحد منابع انسانی اثر می پذیرند و آنها همچنین پیشنهاد کردند که فناوری اطلاعات متخصصان منابع انسانی را قادر می سازد تا به صورت کارآمدتری، دسترسی بیشتری به اطلاعات داشته باشند(شرین،۲۰۰۳).
سازمان ثبت اسناد واملاک
سازمان ثبت اسناد واملاک کشور به عنوان یکی از قدیمیترین و گستردهترین دستگاه های حاکمیتی، مأموریت تثبیت و حمایت از حقوق مالکیت مشروع و قانونی اشخاص حقیقی و حقوقی جامعه را برعهده داشته و نقش مؤثری در روابط و مناسبات اقتصادی  و اجتماعی و استقرار وتثبیت مالکیت ایفاء مینماید.
منشاء پیدایش سازمان ثبت اسناد و املاک کشور  قانون ثبت مصوب ۲۱/۲/۱۲۹۰ است که در دوم تقنین پس از استقرار مشروطیت به تصویب رسید که در گذر زمان مواجه با تغییراتی بوده است و  هم اکنون از سازمانهای تابعه قوه قضاییه است و ریاست عالیه آن معاون رئیس قوه قضاییه میباشد.
این سازمان وظیفه تثبیت و مستندسازی مالکیتها، ثبت شرکتهای تجاری و موسسات غیرتجاری، تنظیم اسناد رسمی  و وقایع ازدواج و طلاق،  ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی، علائم تجاری و نشانه های جغرافیایی و نیز اجرای مفاد اسناد رسمی  را به عهده داشته  و دفاتر اسناد رسمی و دفاتر رسمی ازدواج وطلاق به عنوان نهادهای تخصصی تحت نظارت این سازمان فعالیت دارند.
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور سازمانی است حاکمیتی و وابسته به قوه قضائیه، توسعهیافته، کارآمد و اثربخش که با برخورداری از مدیریت دانشمحور، منابع انسانی کارآمد، ساختاری فراگیر و تحولگرا، با ظرفیتهای غنی نرمافزاری و سختافزاری، ضمن اجرای صحیح مأموریت و برنامههای خود با بهرهگیری حداکثری از منابع در اختیار و فناوریهای نوین و فرصتهای محیطی، امکان ثبت و صدور اسناد رسمی، مالکیتهای معنوی، شرکتهای تجاری و مؤسسات غیرتجاری بهصورت الکترونیک و برخط در محیط مجازی امن، سنددار نمودن تمام عرصه کشور در سیستم کاداستر در چارچوب قوانین و مقررات روزآمد، ساماندهی و با توسعه ثبت رسمی ضامن و حامی حقوق مالکیت مشروع و قانونی اشخاص حقیقی و حقوقی را دارد.
سیاستهای کلی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
اجرای کاداستر جامع کشور
ایجاد بانکهای اطلاعاتی بخشهای مختلف به منظور سرعت و دقت در ارائه خدمات
شفافسازی و تثبیت حدود مالکیتها
توسعه ثبت رسمی و ارائه خدمات نقل و انتقالات و معاملات رسمی در محیط مجازی
دسترسی سریع و آسان خدمات ثبتی به ذینفعان و کاهش مراجعات حضوری متقاضیان
بازنگری و اصلاح قوانین، مقررات و استانداردسازی رویه ها
خلاصه
به طور کلی این پژوهش از سه مفهوم کلیدی تشکیل شده است: فناوری اطلاعات، عملکرد مدیریت منابع انسانی وعملکرد سازمان. بر همین مبنا، فصل دوم به بررسی ادبیات تحقیق اختصاص داده شده و به معرفی مدل مفهومی پژوهش و همچنین استخراج شاخص های اندازه گیری هرمتغیر پرداخته شده است . به منظور سنجش هرکدام از متغیر شاخص هایی در این فصل ارائه شد که در ادامه به اختصار بیان می‌شود.
به منظور سنجش کاربرد فناوری اطلاعات، شاخص‌های حمایت مدیریت ارشد از کاربرد فناوری اطلاعات در سازمان، میزان بودجه و سرمایه‌گذاری سازمان بر کاربرد فناوری اطلاعات، کیفیت پرسنل فناوری اطلاعات سازمان، میزان ماشینی بودن سیستم‌های منابع انسانی الکترونیک سازمان، میزان یکپارچه سازی سیستم منابع انسانی الکترونیک سازمان، انعطاف پذیری سیستم منابع انسانی الکترونیک سازمان، دسترسی پرسنل مدیریت منابع انسانی به سخت افزار و نرم‌افزار موجود، میزان حمایت پرسنل منابع انسانی از کاربرد فناوری اطلاعات از ادبیات گرفته شده است. به منظور سنجش عملکرد مدیریت منابع انسانی متغیرهای فرآیندکار، استخدام، تقسیم وظایف، ارزیابی عملکرد، آموزش و توسعه، جبران خدمات، روابط کارکنان و حقوق کارکنان انتخاب شده و برای سنجش عملکرد سازمانی شاخص‌های رضایت ذینفعان، ارتباطات سازمانی، همکاری تیمی، عملکرد استراتژیک، مدیریت دانش و رشد سازمانی از ادبیات موجود گرفته شده است.
. فصل سوم
روش شناسی تحقیق
مقدمه
دستیابی به هدفهای تحقیق میسر نخواهد بود مگر زمانی که جستجوی شناخت با روش شناسی درست صورت پذیرد. پایه هر علمی، روش شناخت آن است و اعتبار و ارزش قوانین علمی به روش شناختی مبتنی است که در آن علم به کار می‌رود. روش تحقیق مجموعه‌ای از قواعد، ابزار‌ها و راه های معتبر
(قابل اطمینان) و نظام یافته برای بررسی واقعیتها، کشف مجهولات و دستیابی به راه حل مشکلات است
(خاکی، ۱۳۷۹: ۱۹۳).
یکی از مهم‌ترین مراحل تحقیقات علمی انتخاب روش تحقیق متناسب با تحقیق است. منظور از انتخاب روش انجام تحقیق این است که مشخص کنیم، چه روش‌ تحقیقی برای بررسی موضوع خاصی لازم است. انتخاب روش‌تحقیق به عهده محقق است و او باید در انتخاب روش صحیح تحقیق حساسیت لازم را به عمل آورد ( خلیلی و همکارش، ۱۳۷۸).
اعتبار دستاوردهای تحقیق بسیار تحت تاثیر اعتبار روشی است که برای تحقیق برگزیده شده است. روش های تحقیق در واقع ابزارهای دستیابی به واقعیت به شمار می روند. در هر تحقیق، محقق تلاش می‌کند دیگر قوانین واقعیت را کشف کرده و روابط موجود بین متغیرها را نشان دهد. بنابراین شناخت و اقعیتهای موجود و پی بردن به روابط میان آنها مستلزم انتخاب روش تحقیق مناسب است. در واقع می‌توان گفت که اثربخشی یک کار پژوهشی موکول به انتخاب روش تحقیق است که متناسب با آن پژوهش خاص باشد. در این فصل ضمن معرفی جامعه آماری، روش های نمونه گیری، حجم نمونه و روش تعیین آن، ابزار جمع آوری اطلاعات، به شرح روش تجزیه و تحلیل اطلاعات پرداخته شده است.
سوالات تحقیق
همانگونه که در فصل اول تحقیق گفته شد ، پژوهش حاضر در راستای نیل به اهداف خود در پی پاسخ گویی به سؤالات زیر می‌باشد.
چه رابطه ای بین کاربرد فناوری اطلاعات و عملکرد مدیریت منابع انسانی وجود دارد؟
چه رابطه ای بین کاربرد فناوری اطلاعات و عملکرد سازمانی وجود دارد؟
چه رابطه ای بین عملکرد مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمانی وجود دارد؟
فرضیات تحقیق
این تحقیق جهت پاسخ گویی به سوالات تحقیق شامل سه فرضیه می باشد که عبارتند از:
بین کاربرد فناوری اطلاعات و عملکرد مدیریت منابع انسانی همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد.
بین کاربرد فناوری اطلاعات و عملکرد سازمانی همتستگی مثبت و معناداری وجود دارد.
بین عملکرد مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمانی همبستگی مثبت و معنا داری وجود دارد.
روش تحقیق
هنگامی که با هدف برخورداری از نتایج یافته‌ها برای حل مسائل موجود در سازمان به تحقیق می‌پردازیم آن را تحقیق کاربردی^[۱۰۹] می‌نامیم. اما وقتی اساساً برای بهبود درک خود مسائل بخصوصی که به طور معمول در محیط‌های سازمانی روی می‌دهند و نیز چگونگی حل آنها تحقیق می‌کنیم آن را تحقیق بنیادی یا پایه‌ای^۲ می‌خوانیم. یافته‌های چنین تحقیقی به افزایش دانش در زمینه‌های مختلف مدیریت کمک می‌کند (سکاران، ۱۳۸۱ :۸).
نظر به اینکه نتایج این تحقیق می‌تواند برای بهبود تصمیمات در بکارگیری سیستم های منابع انسانی الکترونیکی موثر باشد، بنابراین تحقیق حاضر از نوع تحقیقات کاربردی است و از آنجایی که این تحقیق به توصیف شرایط موجود می پردازد و به عبارت بهتر، توصیف کننده وضع موجود می باشد روش تحقیق توصیفی و از نوع پیمایشی می‌باشد. در تحقیقات توصیفی محقق به دنبال چگونه بودن موضوع است و می خواهد بداند پدیده، متغیر، شیء، یا مطلب چگونه است. به عبارت دیگر، این تحقیق وضع موجود را بررسی می‌کند و به توصیف منظم و نظامدار وضعیت فعلی آن می‌پردازد و ویژگی‌ها و صفات آن را مطالعه و در صورت لزوم ارتباط بین متغیرها را بررسی می‌کند (حافظ نیا، ۱۳۸۱ :۵۸).
جامعه آماری
جامعه آماری تعدادی از عناصر مطلوب مورد نظر است که حداقل دارای یک صفت مشترک باشند
( آذر و مومنی، ۱۳۸۵: ۵). تعریف جامعه آماری باید جامع و مانع باشد. یعنی این تعریف باید چنان بیان شود که از نقطه نظر زمانی و مکانی همه واحدهای مورد مطالعه را دربرگیرد و درضمن، با توجه به آن، از شمول واحدهایی که نباید به مطالعه آنها پرداخته شود جلوگیری بعمل آید. (سرمد و دیگران، ۱۳۸۷ :۱۷۸).
جامعه این تحقیق کلیه پرسنل و نیروی انسانی اداره ثبت واسناد و املاک شهرستان کاشان می باشد.
حجم نمونه
نمونه عبارتست از تعدادی از افراد جامعه که صفات آنها با صفات جامعه مشابهت داشته و معرف جامعه بوده، از تجانس و همگنی با افراد جامعه برخوردار باشند (حافظ نیا، ۱۳۸۱ :۱۲۱). در کل برای تعیین حجم نمونه بسته به اینکه حجم جامعه معلوم باشد یا نامعلوم دو فرمول کلی کوکران و جدول مورگان وجود دارد. فرمول کوکران یکی از پرکاربردترین روش‌ها برای محاسبه حجم نمونه آماری است.در حالتی که حجم جامعه معلوم باشد از این فرمول برای تعیین حجم نمونه استفاده می‌شود.
n=
در فرمول بالا منظور از N حجم جامعه است. p و q معمولا برابر ۵۰ درصد قرار داده می‌شوند، e عددی کوچکتر از ۱۰ درصد انتخاب می‌شود و مقدار z با فرض α برابر ۵ درصد از جدول توزیع نرمال بدست می‌آید.
در این تحقیق با توجه به اینکه تعداد جامعه ۱۰۳ نفر می باشد، تعداد نمونه با فرض فاصله اطمینان ۹۵٪ و سطح خطای ۵٪ برابر ۸۱ نفر می شود.
روش نمونه گیری
نمونه گیری عبارتست از مجموعه اقداماتی که برای انتخاب تعدادی از افراد جامعه به نحوی که معرف آن جامعه باشند، انجام می‌پذیرد (حافظ نیا، ۱۳۸۱ :۱۲۱). روش نمونه گیری در این تحقیق با توجه به پراکندگی کم، تصادفی ساده می باشد. زیرا نمونه گیری تصادفی عبارت است از انتخاب نمونه و جمع آوری داده ها به گونه ای که بتوان نتایج حاصل را با احتساب اندازه های خطا (که با بهره گرفتن از روش های آماری تعیین می شوند) به یک جامعه بزرگ تعمیم داد . نمونه گیری تصادفی به این علت که اساس آن استفاده از روش های آمار استنباطی است بر سایر روشها ترجیح دارد . (دلاور ۱۳۷۴؛۱۱۵)

۳-۴- اهداف آذربایجان از گسترش روابط با اسرائیل
هیچ کشوری مانند آذربایجان در اوراسیا روابط نزدیک و گرمتری با اسرائیل ندارد. این وضعیت به دلیل اینکه آذربایجان یک کشور مسلمان می‌باشد موجب تعجب بسیاری می‌باشد. هر چند براساس قانون اساسی آذربایجان، این کشور بی‌دین بوده و سیاستهای دولت مبتنی بر دستایبی به یک دولت غیرمذهبی است. حساسیت هایی که در میان مسلمانان نسبت به رژیم صهیونیستی وجود دارد، موجب شده است تا دولت جمهوری آذربایجان بدون هیچ‌گونه تبلیغاتی به روابط خود با رژیم صهیونیستی ادامه دهد. باز نکردن سفارتخانه در تل‌آویو نیز بیانگر حساسیتهای موجود نسبت به این موضوع می‌باشد.
علل و عواملی که باعث گسترش روابط آذربایجان با رژیم صهیونیستی شده را می‌توان به چند دسته تقسیم کرد: اولین موضوع شاید مربوط به بحران قره‌باغ باشد. آذربایجان درگیر منازعه با ارمنستان بر سر منطقه قره‌باغ می‌باشد. دو کشور بین سالهای ۹۴-۱۹۹۲ بر سر این منطقه به جنگ با یکدیگر پرداختند و در نتیجه این جنگ تقریبا ۲۰ درصد از خاک آذربایجان تحت تصرف و اشغال ارمنستان درآمده است. براساس منابع آذری به علت جنگ حدود یک میلیون نفر آذری از قره‌باغ و سرزمینهای اشغال شده فرار کردند. اسرائیل در این منازعه از طرف آذری حمایت کرده است. براساس گزارش هفته‌نامه عربی زبان الوسط که در لندن منتشر می‌شود؛ در طول این جنگ اسرائیل موشکهای استینگر^[۵۴] به آذربایجان می‌داد از زمان پایان جنگ، مذاکرات بین دو طرف زیر نظر سازمان امنیت و همکاری اروپا تحت عنوان گروه مینسک در جریان است که نتیجه‌ای نداشته است. این در حالی است که ایران و روسیه بطور سنتی از ارمنستان حمایت می‌کنند. بطور مثال، از آوریل ۱۹۹۲، ایران گاز طبیعی و سوخت ارمنستان را تامین کرده است که کمک زیادی به تقویت فعالیتهای نظامی ارمنستان کرده است. از سوی دیگر، روسیه بین سالهای ۹۶-۱۹۹۳ جنگ افزارهای نظامی به ارزش ۱ میلیون دلار به ارمنستان داده است از موشک‌های زمین به هواگراگ^[۵۵] بین دسامبر ۱۹۹۸ تا فوریه ۱۹۹۹ نیز روسیه، ۱۰ جنگنده میگ ۲۹ و سامانه ضد موشکی اس ۳۰۰ را به ارمنستان تحویل داده است.^[۵۶]
عامل دیگر در گسترش روابط آذربایجان با اسرائیل، کشمکش با ایران می‌باشد. ایران و آذربایجان در طول تاریخ به لحاظ مذهبی (هر دو کشور اکثریت شیعه را دارند) با یکدیگر ارتباط داشته‌اند. با این وجود، آذربایجان صدور انقلاب اسلامی از سوی ایران را یک تهدید علیه خود می‌داند. البته نباید تبلیغات آمریکا و صهیونیستها را در این تلقی بی‌تاثیر دانست. از سوی دیگر مساله رژیم حقوقی دریای خزر عاملی دیگر از موارد اختلافی در کشور است. و اقدامات جمهوری آذربایجان در اکتشاف در دریای خزر، حتی با واکنش نظامی ایران نیز مواجه شده است. از جمله در ۲۳ ژوئیه ۲۰۰۱، ناوجنگی ایران به کشتیهای اکتشافی آذربایجانی نسبت به عقب‌نشینی از منطقه مورد منازعه هشدار دادند. از زمانی که الهام علی‌الف در اکتبر ۲۰۰۳ رئیس جمهور جمهوری آذربایجان شده است، ایران به اقدامات نظامی برای ارعاب این کشور دست زده است. در مجموع می‌توان گفت ایران و ارمنستان،‌ آذربایجان را جزئی از محور استراتژیکی که شامل ترکیه،‌اسرائیل و گرجستان می‌باشد می‌دانند. تهران خواستار قطع و گسستگی این محور می‌باشد.^[۵۷]

تلقی دولتمردان جمهوری آذربایجان از اسرائیل به عنوان یک جامعه سرمشق، و به عنوان کشوری کوچک، اما از نظر سیاسی و اقتصادی قوی و در عین حال دمکراتیک و غیردینی برای مقامات جمهوری آذربایجان امید بخش بوده است. از ابتدای حکومت حیدرعلی اف، وی خواستار یک حکومت لائیک مانند مدل ترکیه بود. علی اف اسلام‌گرایی را تهدیدی علیه منافع کشور آذربایجان و منطقه می‌دانست در دیداری که نتانیاهو، نخست‌وزیر وقت اسرائیل از باکو داشت، نتانیاهو با بیان اشتراکات دو دولت اسرائیل و جمهوری آذربایجان خواهان روابطی مانند اسرائیل و دولت‌های مسلمان مصر، ترکیه و اردن شد که نمونه‌ای از رابطه مسالمت‌آمیز و دوستانه یک رژیم یهودی با یک دولت اسلامی است. از طرف دیگر استراتژی آذربایجان در نزدیکی به اسرائیل به نیازهای ذاتی این کشور باز می‌گردد. این کشور پس از استقلال از یک ضعف اقتصادی، سیاسی رنج می‌برد. و برای فائق آمدن به این مشکلات به دنبال راه حلهایی بود. ترکیه به عنوان متحد استراتژیک آذربایجان که مسئولان آذری در بیان میزان نزدیکی دو کشور، شعار یک ملت و دو دولت را بیان می‌کنند، به عنوان یک واسطه عمل نمود و با هموار کردن زمینه‌های همکاری اسرائیل و آذربایجان، علاوه بر کسب رضایت آذری‌ها، رضایت اسرائیلی‌ها را نیز بدست آورد.
بطور کلی مقام‌های جمهوری آذربایجان از نزدیکی به اسرائیل اهداف زیر را دنبال می‌کنند؛
۱) ایجاد ارتباط با آمریکا و کشورهای اروپائی از طریق اسرائیل
۲) استفاد از کمک‌ها و مساعدت‌های اسرائیل برای سرمایه‌گذاری در آذربایجان و بازسازی ویرانیهای جنگ و مبارزه با بیکاری.
۳) استفاده از لابی یهود در مقابل لابی ارامنه در کنگره آمریکا در جهت متوقف کردن مصوبه ۹۰۷ کنگره آمریکا که در اویل ۱۹۹۲ به بهانه نقض حقوق بشر در جنگ با ارمنستان تحت فشار لابی ارامنه علیه جمهوری آذربایجان تصویب شده که برطبق این مصوبه کاخ سفید باکو را از کمکهای به اصطلاح انسان دوستانه محروم ساخت.
۴) مبارزه با اسلام گرایی و تروریسم: دولت آذربایجان به دلیل وجود زمینه‌های مذهبی و دینی در افکار عمومی مردم جمهوری آذربایجان و زمینه‌های همگرایی که میان مردم ایران و آذربایجان به خاطر ریشه‌های تاریخی و مذهبی وجود دارد، خطر اسلام گرایی را تهدیدی جدی برای خود می‌داند و به همین دلیل از هر ابزاری برای سرکوب آنها استفاده می‌کند.
۵) جذب تکنولوژی جدید بازسازی صنایع و آموزش کادر فنی و پزشکی، دولت آذربایجان با اعزام تکنسین‌ها و کادر پزشکی خود به اسرائیل جهت طی دوره‌های کوتاه مدت و بلندمدت می‌کوشد تا در این خصوص طبق قرارداد منعقده میان وزارت بهداری آذربایجان و وزارت بهداشت اسرائیل، کادر پزشکی و پرستاری، آذربایجان را جهت گذراندن دوره‌های تخصصی به مدت سه ماه تا یک سال در قالب گروه های مختلف به اسرائیل اعزام کند.^[۵۸]
۳-۵- چارچوب همکاریهای اسرائیل و جمهوری آذربایجان
الف- روابط سیاسی، امنیتی- نظامی
نطفه روابط جمهوری آذربایجان و اسرائیل با سفر معاون نخست وزیر اسرائیل به باکو در سال ۱۹۹۲ بسته شد. در طول این سفر، سفارت اسرائیل در باکو افتتاح شد. هر چند بعد از گذشت ۱۸ سال از روابط دو جانبه، باکو بدلیل حساسیتهای موجود در میان کشورهای مسلمان منطقه و وجود همسایه‌ای قدرتمند و ضد اسرائیلی مانند ایران در مرزهای جنوبی جمهوری آذربایجان، اقدام به ایجاد سفارتخانه درتل‌آویو نکرده است.^[۵۹]
اوج توسعه روابط جمهوری آذربایجان با اسرئیل در زمان جبهه خلق به رهبری ابوالفضل ایلچی بیگ بود. در این دوره اسرائیل سفارت خود را در این کشور به سطح سفیر ارتقا داد. اسرائیل از نظر سیاسی در زمینه‌های آموزش دیپلماتیک، روزنامه‌نگاری، خبرگزاری و احزاب سیاسی با جمهوری آذربایجان همکاری داشته است. در سال ۹۵- ۱۹۹۴، بیست و پنج دیپلمات از باکو برای گذراندن دوره‌های روابط بین‌المللی در وزارت خارجه اسرائیل عازم تل‌آویو شدند.^[۶۰]
در حال حاضر نیز روابط سیاسی دو کشور در حال گسترش است. شیمون پرز، رئیس جمهور اسرائیل اواخر ماه ژوئن ۲۰۰۹، به باکو سفر کرد. این اولین بار بود که یک مقام بلند پایه رسمی دولت یهود از یک دولت با اکثریت مسلمان دیدار می‌کرد. در طی این سفر دو کشور توافقنامه‌هایی را جهت همکاری در زمینه‌های مختلف از جمله آموزش‌، فرهنگ، اطلاعات و تکنولوژی های ارتباطی با یکدیگر به امضاء‌ رساندند. دو کشور نیز از تداوم روابط قوی و صمیمی با یکدیگر حمایت کرده‌اند.^[۶۱] محکوم نکردن جنایات و تجاوزات رژیم صهیونیستی نسبت به مردم فلسطین در اجلاس سران کنفرانس اسلامی، بیان کننده استحکام روابط دو کشور می‌باشد.
در خصوص همکاریهای نظامی بین آذربایجان و اسرائیل، به جهت حساسیت مساله همکاری های نظامی بین این دو و به دلیل عدم انعقاد صلح میان ارمنستان و آذربایجان و افشای همکاری نظامی اسرائیل با دولت آذربایجان، می‌تواند به روابط این رژیم با کشورهای اروپایی به خصوص فرانسه لطمه وارد کند. (فرانسه بزرگترین حامی ارمنستان از نظر سیاسی بعد از روسیه است) و این امر ممکن است موجب تقابل لابی یهود و ارامنه در آمریکا شود. به همین جهت اسرائیل سعی دارد روابط نظامی خودبا باکو را بصورت پنهانی و بدون بازتاب خارجی ادامه دهد،‌برای نمونه اسرائیل در جریان جنگ قره‌باغ موضع قاطعی به نفع آذربایجان اتخاذ کرد. با این وجود، اسرائیل به عنوان مهمترین منبع تامین کننده تسلیحات جمهوری آذربایجان شناخته می‌شود.^[۶۲] و براساس گزارشها، اسرائیل در حال کمک به بازسازی و تقویت نیروهای نظامی آذربایجان که بعد از جنگ قره باغ دچار صدمات سنگینی شده بود، می‌باشد. پس از انعقاد قرارداد نظامی- امنیتی اسرائیل و ترکیه در سال ۱۹۹۶ که اسرائیلی‌ها طی آن اجازه مانور در ترکیه را پیدا کردند و سالانه مانور عقاب آناتولی را انجام دادند، جمهوری آذربایجان خواستار شد تا عضو ناظر فعالیتها و مانور نظامی این دو کشور باشد. یکی دیگر از ابعاد حضور نظامی اسرائیل در منطقه قفقاز، همکاری ترکیه، اسرائیل و جمهوری آذربایجان است که در سال ۲۰۰۲ با انعقاد پیمان ترابوزان شدت گرفت، که هدف آن گسترش اتحاد نظامی ترکیه و اسرائیل به جمهوری آذربایجان در راستای طرح به اصطلاح خاورمیانه بزرگ جهت خارج کردن اسرائیل از انزوای منطقه‌ای می باشد.^[۶۳]
در طول سفر شیمون پرز به باکو در سال ۲۰۰۹، یک قرارداد بسیار مهم امضا شد که در برگیرنده ساخت یک کارخانه تولید تسلیحات در آذربایجان می‌باشد. با ساخت این کارخانه، آذربایجان به تولید کننده مهم سیستم‌های بسیار پیشرفته در منطقه تبدیل خواهد شد.(حتی روسیه نیز از این قابلیت برخوردار نیست.)^[۶۴]
اسرائیل و جمهوری آذربایجان همکاریهای اطلاعاتی نیز دارند. در این خصوص اسرائیل تلاش کرده است تا از طریق رشد فعالیتها و همکاری‌های اطلاعاتی و جاسوسی نفوذ خود در منطقه را بیشتر کند.
در این زمینه حائز اهمیت است که اسرائیل در سال ۲۰۰۳، دومین پایگاه اطلاعاتی خود را در منطقه جنوبی جمهوری آذربایجان، با هدف جمع‌ آوری اخبار از ایران و با نصب دستگاه‌های شنود آغاز نموده است. در این زمینه اسرائیلی‌ها معتقدند که با کشورهایی نظیر آذربایجان، می‌توانند در زمینه شنود رادیویی به توافق برسند و علیه دولتهای مختلف و از جمله ایران از آن استفاده کنند.^[۶۵]
ب- روابط اقتصادی
رژیم صهیونیستی بطور کلی از دو حربه برای گسترش نفوذ در جمهوری آذربایجان استفاده می‌کند یکی مسائل اقتصادی و دیگری از طریق نهادهای به اصطلاح اشاعه دهنده دموکراسی در آذربایجان با توجه به حساسیتهایی که مسلمانان دارند، اسرائیل بیشتر کوشیده است محور حضور خود را مسائل اقتصادی یا همکاریهای علمی و فنی مطرح کند تا از این طریق خود را حامی توسعه این کشورها نشان داده و حساسیت ها را کاهش دهد.^[۶۶] بخش کشاورزی که وسیعترین بخش اقتصاد آذربایجان بعد از بخش انرژی (نفت و گاز) می باشد، پتانسیل هایی جهت بسط و توسعه همکاریهای دو کشور را فراهم آورده است. در این راستا، بهره‌گیری از توانایی‌های کشاورزی اسرائیل بسیار مورد توجه آذری‌ها قرار گرفته است. سیستم کشاورزی آذربایجان توسط اسرائیل دچار اصلاحاتی شد.^[۶۷] بویژه باید به فعالیتهای شرکتهای اسرائیلی در منطقه سالیان و لنکران اشاره کرد. همچنین اسرائیلی‌ها (البته با کمک آمریکائیها) بیمارستان بین‌المللی باکو را ساختند. از جمله قراردادهایی که اسرائیل با آذربایجان داشته است، می‌توان به قرارداد اجاره صدها هکتار از زمین‌های کشاورزی آذربایجان (بویژه درنزدیکی مرزهای ایران) قرارداد شرکت هواپیمایی دولتی آذربایجان موسوم به آزال^[۶۸] با شرکت هواپیمایی رژیم صهیونیستی به نام (عل عال) در اواسط شهریور سال ۱۳۸۰ در خصوص برقراری خط پروازی باکو- تل‌آویو و همچنین قراردادی که در مارس ۲۰۰۲ در خصوص ساخت دستگاه کولر میان دو شرکت اسرائیلی و آذربایجانی منعقد شد، اشاره کرد.^[۶۹]
اسرائیل، آذربایجان را دروازه ورود به منطقه آسیای مرکزی و قفقاز و ترکیه را واسطه این کار می‌داند و به همین جهت این کشور با توسعه روابط اقتصادی خود با آذربایجان سعی دارد از آذربایجان به عنوان پل ارتباطی خود با کشورهای آسیای مرکزی استفاده کند، یعنی با راه‌اندازی صنایع نفتی و تولیدی، کشورهای این منطقه تنها راه مطمئن جهت رسیدن این محصولات از دریای خزر و آذربایجان باشند، چرا که مسیرهای ایران به جهت غیرعملی بودن و داشتن روابط خصمانه ممکن نیست و مسیر افغانستان و پاکستان نیز به جهت عدم تامین امنیت لازم در زمان حال امکان ندارد. بنابراین تنها گزینه اقتصادی و قابل انجام مسیر آذربایجان است. به همین جهت اسرائیلی‌ها با کمک آمریکا و شرکتهای اروپایی به شدت در تلاشند تا شهر سومقایت آذربایجان که در ۲۰ کیلومتری باکو قرار دارد را به منطقه آزاد اقتصادی تبدیل کنند. اجرای این پروژه عظیم را شرکت‌های اسرائیلی برعهده دارند. اسرائیل قصد دارد با اجرای این پروژه، منطقه سومگایت آذربایجان را به عنوان منطقه آزاد دریای خزر معرفی کند. همچنین اسرائیل با این اقدام، مسیر فعالیت‌های تجاری کشورهای حوزه خزر را تحت کنترل و نظر خود می‌گیرد و بازار بزرگ منطقه را در اختیار شرکت‌های اسرائیلی و کالاهای تولیدی آنها قرار خواهد داد. در این راستا، سمینار مشاوره‌ای مسئولان اقتصادی آذربایجان و اسرائیل در جولای سال ۱۹۹۸ در باکو برگزار شد. این سمینار از طرف کمیته گسترش مالکیت‌های کوچک و مبارزه با انحصارات دولتی آذربایجان با حضور جمعی از بازرگانان و کارشناسان اقتصادی اسرائیل برگزار شد که تحت عنوان نتایج گسترش مالکیت‌های کوچک در اسرائیل مورد بحث قرار گرفت و هدفش بررسی نقش مالکیت‌های کوچک در شکوفایی اقتصاد اسرائیل و امکان مشارکت بازرگانان و سرمایه‌گذاران اسرائیلی در طرح‌های اقتصادی جمهوری آذربایجان بود. در این راستا سفر مقامات اقتصادی اسرائیل به باکو عقد قراردادهای مختلف نشانگر میزان اهمیت این روابط است همچنان که در سفر ۲۰۰۴ هنری پوسنر، رئیس راه‌آهن اسرائیل به باکو جهت عقد قراردادها با شرکت راه‌آهن آذربایجان و افتتاح مرکز یهودی کوینت در شهر باکو با رئیس‌جمهور آذربایجان دیدار نمود. بنابراین مطالب، می‌توان گفت که اسرائیل از طریق عقد قراردادهای گوناگون، خیزش وسیعی در اقتصاد آذربایجان داشته است. ذکر این نکته نیز ضروری است که اسرائیل سومین خریدار نفت آذربایجان از لحاظ حجم می‌باشد و ارزش تجارت بین دو کشور اسرائیل و آذربایجان به بالاتر از ۶/۳ میلیارد دلار در سال رسیده است که نشان دهنده روابط عمیق اقتصادی بین دو کشور می‌باشد.^[۷۰]
ج- روابط فرهنگی
اسرائیل در زمینه فرهنگی نیز در آذربایجان فعالیت دارد. یکی از دلایل این روابط بسیار نزدیک مربوط به پیوندهای نزدیک بین آذربایجانی‌ها و یهودیانی است که در آذربایجان زندگی می‌کنند. یهودیان جمهوری آذربایجان جزء اولین یهودیان ساکن در کل شوروی بودند که توانستند مجوز فعالیت دینی و تاسیس مدرسه مخصوص یهودیان را در شوروی بدست آورند. اولین وزیر بهداشت جمهوری دموکراتیک آذربایجان در سالهای ۱۹۲۰- ۱۹۱۸ نیز یک یهودی بود. نمایندگان گروه های یهودی نیز در پارلمان حضور داشتند و در دوران موجودیت این جمهوری از سال ۲۰- ۱۹۱۸، این جامعه یهودی اقدام به انتشار یک بولتن مخصوص یهودیان قفقاز و روزنامه‌ای به نام فلسطین و مجله‌ای تحت عنوان صهیونیسم جوان که هر دو هفته منتشر می‌شد، نمود.^[۷۱] با پیروزی انقلاب اکتبر، به نظر می‌رسید با توجه به سیاستهای برابری جویانه کمونیستها، یهودیان از امکان فعالیتهای آزادانه برخوردار گردند اما فعالیت احزاب یهودی در روسیه تا سال ۱۹۲۸ بیشتر ادامه نیافت. پس از آن نه تنه احزاب مورد سرکوب و تحت فشار قرار گرفتند، بلکه یهودیانی که در نهادها و احزاب دیگر فعال بودند، از ادامه فعالیت خود منع شدند.^[۷۲] براساس آمارها جمعیت یهودیانی که هم اکنون در آذربایجان زندگی می‌کنند حدود ۲۵ هزار نفر تخمین زده می‌شود.^[۷۳]
در خصوص روابط فرهنگی اسرائیل در آذربایجان، مسائل متنوع و مختلفی وجود دارد که اسرائیلی‌ها با بهره گرفتن از آنها سعی در توسعه نفوذ خود در میان نخبگان و جوانان آذری دارند. تشکیل انجمن دوستی جوانان آذربایجانی و اسرائیلی در سال ۲۰۰۴ در باکو با عضویت اولیه چهل نفر از جوانان و تحصیل‌کردگان مسلمان آذری که هدف این انجمن گسترش ارتباط جوانان مسلمان آذربایجان با جوانان یهودی ساکن در آذربایجان و جوانان اسرائیلی دررابطه با علوم نوین و تاریخ گذشته در روابط فرهنگی و دوستی دو جانبه می‌باشد.
اسرائیلی‌ها با درک بافت فرهنگی، مذهبی و اجتماعی جامعه آذربایجان در برخورد با این کشور، معتقدند که مساله روابط فرهنگی برای این کشور از اهمیت بالایی برخوردار است، چرا که اگر اسرائیل در طراحی مناسبات خود با آذربایجان مقوله فرهنگی را کمرنگ قراردهد، در بلندمدت زمینه‌های فعالیت خود را از دست خواهد داد. بنابراین، اسرائیل از ابتدای ورود خود به آذربایجان کوشید تا حضور خود را در قالب فرهنگی بیشتر نمود دهد. این کشور با ساخت بیمارستان و یا مراکز فرهنگی آموزش زبان انگلیسی، کامپیوتر و موسیقی سعی در ایجاد نزدیکی با قشر جوان و تحصیل کرده این کشور نموده است. یکی از اقدامات فرهنگی میان دو کشور تاسیس انجمن آذربایجانی‌ها در اسرائیل در سال ۲۰۰۷ در منطقه ریشون اسرائیل می باشد. این نهاد در حال حاضر نقش کلیدی در فراهم آوردن شرایط و کمک به آذربایجانی هایی که در دولت یهود زندگی می‌کنند و همچنین در گسترش مناسبات بین جمهوری آذربایجان و اسرائیل داشته است.^[۷۴] این مرکز در حال حاضر در حال ساخن یک کتابخانه آذربایجانی در اسرائیل می‌باشد.
تمامی اقدامات بیان شده این ایده را رواج می‌دهد که اسرائیل و آذربایجان به نوعی هم از نظر روابط فرهنگی بسیار پرتحرک هستند و هم از نظر ساختار حکومتی و منطقه‌ای با یکدیگر مشترکات فراوانی دارند.
فصل چهارم
سیاست خارجی اسرائیل (تاکید بر عوامل تاثیرگذار)
بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران
مقدمه
برای درک رفتار سیاست خارجی رژیم صهیونیستی به نظر میرسد که توجه به دو نکته ضروری است:
نخست شرایط خاص و حتی بی نظیر ژئوپلیتیک این کشور و دوم روابط پیچیدهی این رژیم با ایالات متحده امریکا. برای شناخت رفتار سیاست خارجی این رژیم ابتدا باید به شناخت محیط امنیتی اسرائیل پرداخت و سپس به چگونگی روابط این رژیم با ایالات متحده امریکا اشاره نمود.
بدیهی است در کنار این دو عامل به چگونگی روابط این رژیم با قدرتهای بزرگ آسیایی نیز توجه شده است. در کنار این عوامل تا حد امکان به دلایل خصومتورزی ایران اسلامی و رژیم صهیونیستی اشاره شده و نوع تهدیدهای این رژیم (اقتصادی ، نظامی و تبلیغی) مورد توجه قرار گرفته است.
با فروپاشی شوروی و تغیر جهت بازی عراق در منطقه با برافتادن صدام و توافقهای رسمی و غیررسمی با کشورهای میانه رو عرب، رژیم صهیونیستی خود را در موضع قدرت قرار داده است.
در حال حاضر آنچه اسرائیل آن را تهدید هستهای ایران بر علیه خویش مینامد به بزرگترین دغدغهی امنیتی این کشور تبدیل شده است.
این گونه است که ضرورت مقابله با ایرانی هستهای یکی از محورهای اصلی سیاست خارجی این رژیم را در سالهای اخیر شکل داده است.
سیاست خارجی اسرائیل همواره به گونه‌ای طراحی می‌شود تا پاسخ‌گویی دغدغه امنیتی همیشگی این کشور باشد. در حال حاضر جمهوری اسلامی ایران تنها قدرت منطقه‌ای مقامت کننده در برابر هژمونی منطقه‌ای اسرائیل می‌باشد.
سیاست خارجی اسرائیل در سالهای گذشته بیش از پیش در جهت خطرآفرین جلوه داده جمهوری اسلامی ایران برای صلح منطقه‌ای و جهانی، با تأکید بر برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای نقش‌آفرین کرده است.
در این فصل به بررسی چرایی دشمنی ایران و رژیم صهیونیستی پرداخته شده و سعی گردیده است عوامل تأثیرگذار در سیاست خارجی اسرائیل و ابزارهای این کشور برای تأمین اهداف سیاست خارجی و اثرات آن بر امنیت ملی ایران مشخص‌ گردد.
۴-۱- اصول و مبانی سیاست خارجی
سیاست خارجی رژیم صهیونیستی از بدو تاسیس بر دو عامل اصلی تاکید میکرد. نخست ایجاد زمینه مهاجرت یهودیان به اسرائیل و دوم تاسیس فضای امنیتی مطلوب. با کمرنگ شدن عامل نخست به دلیل امکان استفادهی ابزاری از یهودیان هر کشور به عنوان یک اهرم فشار نفوذ در داخل آن کشور، دغدغهی امنیتی به عنوان قطب نمای سیاست خارجی اسرائیل باقی ماند.
در اینجا به برخی از اصول و مبانی سیاست خارجی این رژیم اشاره میشود.
- تثبیت موجودیت دولت صهیونیست و گسترش عرصه مشروعیت آن در سطح منطقه.
- تلاش برای ایجاد اسرایل بزرگ در بعد سیاسی، اقتصادی به جای پافشاری بر سر ایجاد یک اسرائیل بزرگ در چارچوب مرزهای دینی و توراتی.
- جدا کردن بحران منطقه و موضوع کشمکش اعراب و اسرائیل و نیز مسالهی فلسطین از موضوع روابط خارجی با کشورهای منطقه و جهان.
- ارائه بیشترین دستاورد ممکن در زمینه های سیاسی، اقتصادی و راهبردی در منطقه.
- تقویت روابط استراتژیک با ایالات متحده امریکا.
به موجب آئین پیرامونی اسرائیل، این رژیم میبایست روابط خود را با کشورهای اطراف جهان عرب، به ویژه ترکیه و ایران توسعه میداد. از نظر دیویدبن گوریون که طراح این آئین بود روابط دو جانبه بااین کشورها میتوانست انزوای اسرائیل را شکسته و منافع اقتصادی و امنیتی این رژیم را تامین کند. با تحولات گستردهی به وجود آمده در عرصهی بینالملل و تغییرات گسترده در سطح منطقه، این رژیم در پی افزیش سطح روابط خود با کشورهای بزرگ فرا منطقهای برآمده است. از آنجا که کنشها و واکنشهای بازیگران منطقهای و فرامنطقهای در خلاء صورت نمیگیرد و به هر حال تاثیرات بزرگ و کوچک حاصل از این کنشها و واکنشها متاثر کنندهی نظام منطقهای و نیز بینالملل است به تاثیر روابط رژیم صهیونیستی و بازیگران منطقهای و فرامنطقه‌ای، بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران پرداخته شده است.
۴-۲- محیط امنیتی اسرائیل : تهدید و فرصت
از آنجا که رژیم صهیونیستی از طریق اشغال سرزمین فلسطین توسط یهودیان و مساعدت قدرتهای خارجی شکل گرفته بوده، و به عبارت دیگر، از آنجا که دولت اسرائیل یک دولت جعلی و تقلبی بود که توسط ابرقدرتها به ویژه امپریالیسم غرب در منطقه تاسیس شد، این رژیم از ابتدا دارای یک سیاست خارجی استثنایی بود. در درجه اول، درهم تنیدگی سیاست خارجی و سیاست دفاعی آن قابل توجه بود، بدین معنا که تامین امنیت و بقای دولت این کشور برای آن در درجه اول اولویتهای سیاست خارجی قرار داشت. میتوان گفت تقریبا تا سال ۱۹۶۷ (۱۳۴۶)، تمام جنبه های سیاست خارجی اسرائیل تحت تاثیر نگرانیهای امنیتی این کشور بود.^[۷۵]
اسرائیل از بدو تشکیل با مجموعهای از کشورهای دشمن در اطراف خود مواجه بود که موجب میشد حفظ بقا برای این دولت از اهمیت حیاتی برخوردار گردد. همان گونه که بریچر بیان کرده، منطقه خاورمیانه از دید اسرائیل از بدو تشکیل تا دهه های متمادی متشکل از سه دایره تو در تو بود که در دایره درونی یا مرکز، کشورهای عراق، اردن، لبنان ، سوریه و مصر قرار داشتند.
در دایره بعدی که به عنوان کشورهای پیرامونی اسرائیل از آنها یاد شده است. کشورهای الجزایر، ترکیه، تونس، عربستان سعودی، کویت ، ایران ، اتیوپی و قبرس قرار می‌گرفتند. در لایه بیرونی نیز کشورهای لیبی، مراکش، سومالی، یمن جنوبی ، سودان و یمن شمالی قرار داشتند. به جز کشورهای غیرعرب پیرامونی اسرائیل یعنی ایران، ترکیه، اتیوپی و قبرس، کلیه کشورهای دیگر دشمن اسرائیل محسوب میشدند.
با توجه به این واقعیت که اسرائیل در دریایی از دشمنی عربی در اطراف خود قرارگرفته بود. یک هدف عمده سیاست خارجی این کشور این بوده و است که این انزوا را بشکند.
در همه کابینههای دولت اسرائیل پس از تاسیس، امنیت جزء مهمترین اولویتهای سیاست خارجی بوده و هیچ گونه تفاوت عمدهای میان احزاب در این ارتباط وجود نداشته است. اهمیت این احساس انزوا و تهدید بزرگی که برای اسرائیل حس میشد را میتوان در بیانات موشه دایان استنباط نمود:
آسیب پذیری ویژهای که جغرافیا بر ما تحمیل کرده توسط خصومت شدید همسایگان اسرائیل تشدید شده است، اصطلاح مرزهای امنیتی برای اسرائیل بی‌معناست زیرا که کل کشور مرز است… بنابراین اسرائیل با خطرات عمدهای مواجه است.^[۷۶]
دومین ویژگی استثنایی سیاست خارجی اسرائیل، مساله اهمیت جمعیت یهودیان ساکن در دیگر کشورها بود. این کشور در سیاست خارجی خویش دارای خط مشی ویژهای نسبت به کشورهایی که سکنه عظیم یهودی دارند، بوده است. هدف عمده سیاست خارجی اسرائیل این بوده که بتواند جمعیت یهودی ساکن کشورهای دیگر را به سمت این کشور جذب نماید و آنان را شهروند دولت اسرائیل سازد.

اقلام تعهدی معنایی(ارتباط با واقعیت­های اقتصادی) نتیجه تفسیر و تحلیل رویدادهای مالی است که اگر ساختاری با آنان برخورد شود، باعث گمراه کننده شدن اطلاعات مالی می­شوند. درحسابداری و گزارشگری مالی برمحتوای اقتصادی عملیات و رویدادها تاکید می­ شود، هرچند شکل عملیات و رویدادها مغایر بامحتوای آنها باشد و نحوه عمل دیگری را ایجاب کند. برای مثال، جهت افشای خرید تجهیزات با عمر طولانی، می­توان دونوع برخورد داشت: ساختاری، اعتقاد بر تاثیر گذاری این رویداد فقط بردوره وقوع، معنایی، اعتقاد بر تاثیرگذاری این رویداد بر کل دوره انتفاع دارایی. برخورد ساختاری یعنی قبول اینکه دارایی­ ها تنها دردوره خرید دارای انتفاع­اند و بعد از آن ناباب شده و بی­استفاده می­مانند. اما واقعیت این است که تنها درمواقع استثنایی (سیل،زلزله،آتش سوزی و… )است که احتمال دارد دارایی­ ها در کوتاه مدت ناباب شوند و معمولا دارای عمر طولانی­اند. ما از دارایی­ ها درطول دوره حیاتشان استفاده می­کنیم، هرچند به دلیل فرسودگی منافع حاصل، رویه نزولی دارند. بنابراین پرواضح است که اختصاص هزینه­ها به دوره خرید و استفاده ازمنافع آن در دوره انتفاع دارایی­ ها، نقص سیستم اطلاعاتی مورد استفاده است. از طرف دیگر، زمانی که ما خرید دارایی را در دوره خرید به عنوان هزینه شناسایی می­کنیم، نداشتن تناسب میان درآمدهای حاصل با هزینه­ های تحمیل شده، سبب می شود هزینه­ها در دوره وقوع متورم، سود کم و درنتیجه برداشت صحیحی ازعملکرد مدیریت، وضعیت واحد اقتصادی و … نداشته باشیم. در دوره­ های آینده نیز شناسایی فقط منافع حاصل، ایجاد سود فرضی می­ کند و این امر، ازیک سو اطلاعات نادرستی جهت استفاده­کنندگان از اطلاعات مالی ارائه­می­دهد و ازسوی دیگر درصورت تقسیم سود، اصل سرمایه است که تقسیم می­ شود. به طورکلی دربرخورد ساختاری، رویدادهای مالی فقط بر دوره جاری تاثیرگذار است (گسسته) واین واقعیت که این رویدادها برجریان­های نقدی آینده وعملکرد آینده شرکت موثراست، منعکس نمی­ شود(پیوسته). تفسیر نادرست این رویدادها باعث ایجاد اختلال­های معنایی می­ شود.

2-2-3-3- اجزای اقلام تعهدی
اقلام تعهدي را مي­توان به دو جزء تقسيم كرد:

1. 1. اقلام تعهدي ناشي از رشد فعاليت شركت­ها(غيراختياري)^[77]

1. 1. اقلام تعهدي ناشي از كارايي مديريت دارايي­هاي عملياتي شركت­ها (اختياري)^[78]

اقلام تعهدي اختياري آن دسته از تعهدهايي هستند كه به وسيله عمليات عادي توصيف نمي­شوند. يعني آن دسته از تعهدهايي كه در معرض تحريف­هاي مديريت قرار گرفته­اند (استولوي،2000)^[79]و ماهيت غير عادي دارند در نتيجه بخش ديگري از اقلام تعهدي كه انتظار مي­رود در روند عادي فعاليت موسسه گزارش شوند اقلام تعهدي غيراختياري يا نرمال (پيش­بيني­شده) ناميده مي­شوند. در واقع اين گروه از اقلام تعهدي در اثر رشد فعاليت شركت­ها، افزايش مي­يابد(جونز،1991). همانطور كه مي­دانيم قضاوت­هايي كه به وسيله مديران به كاربرده مي­شود، برگزارش­هاي مالي تاثير مي­گذارد و اين قضاوت­ها معمولا از طريق بخش تعهدي سود انجام مي­گيرد، زيرا قابليت تحريف و اعمال قضاوت در مورد بخش نقدي سود خيلي كمتر از بخش تعهدي است. فرض مي­شود كه سودها به روشي قابل پيش­بيني و در جهت رسيدن به اهداف خاصي مديريت
مي­شوند و اقلام تعهدي اختياري به عنوان نماينده­هایی از ميزان سود مديريت شده در نظرگرفته
مي­شوند(توماسوزانگ،2000)، يعني هرچه درصد اقلام تعهدي اختياري بيشتر باشد ميزان سود مديريت شده هم بيشتر است. نتيجه مطالعه اخير چن^[80] و همكارانش(2006) نيز نشان مي­دهد كه پايداري كم جزء تعهدي سود را در اصل مي­توان به اقلام تعهدي اختياري نسبت داد. براي مثال، فرض كنيد كه موجودي ها بدون ارتباط با فروش افزايش يابد. اين افزايش را مي­توان به كاهش بخش كارايي اقلام تعهدي نسبت داد، زيرا افزايش موجودی ها دو دلیل می ­تواند داشته باشد: اول اینکه افزایش­ها بیش­نمایی شده باشد، که بیانگر تحریف موقت حسابداری است. دوم اینکه مدیریت موجودی ها کارایی لازم را نداشته باشد(رضازاده و همکاران، 1390).
2-2-4- ارتباط تئوريك بين متغيرهاي پژوهش
همانطور كه گفته­شد،صورت­هاي مالي شركت­ها بر اساس مبناي تعهدي تهيه مي­شود، بخش عمده­اي از اقلام تعهدي تشكيل دهنده صورت­هاي مالي شامل اقلام تعهدي مرتبط با سرمايه درگردش است. به­عنوان مثال مي­توان موجودي كالا را نام برد كه هم در ترازنامه وهم در صورت­سودوزيان موثر است. گزارش اقلام تعهدي در صورت­هاي مالي بر اساس برآوردهايي است، كه تحت تأثير قضاوت مديريت قرارمي­گيرد. سطح محافظه كاري گزارشگري در تهيه صورت­هاي مالي بر ميزان خطاي برآوردهاي انجام شده و در نتيجه بر كيفيت اقلام تعهدي موثر است. بدليل گردش بالاي دارايي­ها و بدهي­هاي جاري در مقايسه با داراي­ها و بدهي­هاي بلندمدت كيفيت اقلام تعهدي مرتبط با سرمايه درگردش تأثير بيشتري بر تصميم­گيري استفاده­كنندگان از صورت­هاي مالي ميگذارد. تناسب اقلام تشكيل دهنده سرمايه درگردش تحت تأثير استراتژي بكارگرفته شده توسط مديريت قرار­مي­گيرد، اقلام تعهدي معمولا در محاسبه بسياري از نسبت­هاي مالي مانند نسبت جاري، نسبت آني و…بكار مي­رود، و اين نسبت­ها شاخص­­هايي پركاربرد در تحليل صورت­هاي مالي هستند.
2-3- پیشینه پژوهش
در این بخش پژوهش­هاي انجام شده قبلی به تفکیک پژوهش­هاي خارجی و پژهش­هاي داخلی ارائه شده­است. با توجه به موضوع پژوهش، پیشینه ارائه شده به بررسی پژوهش­هايي که اثرات کیفیت اقلام تعهدي را مورد توجه قرارداده اند و همچنين پژوهش­هايي كه استراتژي هاي سرمايه در گردش و محافظه كاري در گزارشگري مالي را بررسي كرده اند، پرداخته شده است.
2-3-1- مروری بر پژوهش های داخلی
حساس یگانه و کریمی در مطالعه­ ای تحت عنوان اثر انتخاب روش­های حسابداری بر کیفیت سود. نتیجه گرفتند که کیفیت سود گزارش شده تحت تاثیر روش­های حسابداری مورد استفاده قرار نمی­گیرد.
مهربانی و همکاران(1390) رابطه بین اقلام تعهدی غیر منتظره و محافظه ­کاری در حسابداری را مورد بررسی قرار دادند. نتایج آزمون حاکی از این بود که اقلام تعهدی غیر منتظره حاصل مدل جونز تعدیل شده رابطه مثبت و معناداری با محافظه ­کاری دارد. اما در­باره تاثیر اقلام تعهدی غیر منتظره حاصل از مدل جونز تعدیل شده با جریا­­ن­های نقدی غیر خطی بر محافظه ­کاری نتیجه معناداری مشاهده نشد.
دستگیرو رستگار(1389) در تحقیقی به مطالعه رابطه بین کیفیت سود، اندازه اقلام­تعهدی و بازده سهام با کیفیت اقلام تعهدی پرداختند. نتایج این تحقیق نشان می­دهد که کیفیت سود با کیفیت اقلام تعهدی رابطه مستقیم دارد، ضمن اینکه با کاهش کیفیت اقلام تعهدی و افزایش اندازه اقلام تعهدی بازده سهام افزایش می­یابد.
مهرانی و همکاران(1388) عدم تقارن زمانی در سود حسابداری و رابطه آن با اقلام تعهدی در بورس اوراق بهادار تهران را بررسی کردند. نتایج پژوهش آنها حاکی از این است که سود حسابداری حدود66/3مرتبه نسبت به بازده منفی سهام حساس تر از بازده مثبت سهام است. بنابراین سود حسابداری محافظه ­کارانه است و حدود 78درصد از محافظه کاری در سود حسابداری توسط اقلام تعهدی سود تبیین می­ شود.
رضا زاده و آزاد(1387) به تبیین رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه گذاران و میزان محافظه ­کاری در گزارشگری مالی پرداختند. نتایج پژوهش بیانگر وجود رابطه مثبت و معنادار میان عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه گذاران و سطح محافظه ­کاری اعمال شده در صورت­های مالی است. همچنین نتایج نشان می­دهد که تغییر عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه گذاران موجب تغییر در سطح محافظه ­کاری می شود.
2-3-2- مروری بر پژوهش­های خارجی
رولندمارتین(2002)^[81] در تحقیقی تحت عنوان تاثیر روش های انتخاب شده حسابداری بر کیفیت سود نتیجه ­گیری نمود، در مورد خطای پیش بینی سود بعنوان یک معیار از کیفیت سود، در یک دوره کوتاه مدت(یک ساله) بین شرکتهایی که غالبا از روش های حسابداری محافظه ­کارانه، میانه­رو و یا تندرو استفاده می­ کنند تفاوتی وجود ندارد، اما در یک دوره میان مدت(دوساله)خطای پیش بینی سود شرکت­های با روش های حسابداری محافظه­کار و میانه­ رو کوچکتر از شرکت­های با روش­های حسابداری تندرو می­باشد، بگونه­ای که این خطا در شرکت­های تندرو دو برابر شرکتهای میانه­رو و سه برابر شرکت­های محافظه­کار است. همچنین در یک دوره بلند­مدت (سه تا پنج ساله)دقت پیش ­بینی سود شرکت­های با روش­های حسابداری محافظه­کار و میانه بیشتر از دقت پیش بینی سود شرکتهای با روش های حسابداری تندرو است، ولی تفاوت معنی داری بین شرکت­های محافظه­کار و میانه وجود ندارد. میرز و سایرین(2003) نشان دادند سطوح بالاتر اقلام تعهدی بویژه اقلام تعهدی غیرعادی نشان دهنده کیفیت پایین تر سود است. بالسام و سایرین(2003) از کیفیت اقلام تعهدی برای بررسی کیفیت سود استفاده کردند و به این نتیجه رسیدند که هر چه کیفیت اقلام تعهدی بیشتر باشد کیفیت سود نیز بیشتر خواهد بود.
ریچارد(2002) به بررسی رابطه بین حسابدارای محافظه­کار و کیفیت سود پرداخت. او در مقاله خود از مفهوم کیفیت سود(پنمن و ژانی، 2002) استفاده ­نمود. پنمن و ژانی، کیفیت سود را بر حسب تغییر در حسابداری محافظه­کار درطول یک دوره زمانی تعریف می­ کند. ایده و تفکر اصلی این است که تفاوت بین خالص دارایی­ های گزارش شده سیستم حسابداری غیر محافظه­کار، سود معکوس نام دارد.
باسو(1997) بیان می کند که انعکاس محافظه ­کاری از طریق اقلام تعهدی منجر به تفاوت­های قابل پیش ­بینی در ویژگی های جریان­های نقدی و اقلام تعهدی می­ شود. او نشان می­دهد که به موقع بودن سود بر اثر شناسایی به موقع­تر “اخبار بد” از طریق اقلام تعهدی است. با این حال اقلام تعهدی اخبار خوب را به موقع­تر از جریان های نقدی شناسایی نمی­کنند. پنمن و ژانگ(2002)بیان می­ کنند، حسابداری محافظه ­کارانه به معنی اتخاذ روش­های حسابداری است که بطور مستمر ارزش خالص دارایی­ ها را کمتر از واقع نشان
می­دهد. مجموع این روش­ها موجب پایین آمدن سود و ایجاد ذخایر پنهان می­شوند. بنظر آنها هرقدر در ارائه سود حسابداری از روش محافظه­کار­تری استفاده شده­باشد، کیفیت سود پایین­تر خواهد­بود. گیولی و هاین (2000) از اقلام تعهدی اختیاری برای اندازه ­گیری محافظه­­کاری استفاده می­ کنند. زیرا به اعتقاد آنها از یک سو حسابداری تعهدی مجرایی برای اعمال محافظه ­کاری است و از سوی دیگر ، اعمال اختیار از جانب مدیران در شرایط عدم اطمینان زمینه پیدایش محافظه ­کاری را فراهم می­آورد. این پژوهشگران با بررسی انباشت این اقلام طی دوره­ های مورد بررسی و مشاهده این که با گذشت زمان، اقلام تعهدی اختیاری انباشته ، منفی و منفی تر شده ­اند، نتیجه گرفته­اند که با گذشت زمان محافظه ­کاری بیشتر و بیشتر شده است. این بدان معناست که در طول زمان مدیران روش­هایی را انتخاب کرده ­اند که به حداقل شدن سود انباشته منجر شده­است. پا (2007) با بکار گیری مدل باسو در اندازه ­گیری محافظه ­کاری و تفکیک اقلام تعهدی به اجزای منتظره و غیر­منتظره ، با بهره گرفتن از دو مدل جونز تعدیل شده و جونز تعدیل شده با جریان­های نقدی غیر خطی به مطالعه تاثیر اقلام تعهدی غیر منتظره بر محافظه ­کاری پرداخت. نتایج پژوهش وی حاکی از این است که محافظه ­کاری منعکس در اقلام تعهدی بیشتر تحت تاثیر اقلام تعهدی غیر منتظره است. لافوند و واتس (2008)به بررسی تاثیر عدم تقارن اطلاعاتی بین افراد داخل و خارج از شرکت بر روی تقاضا برای محافظه ­کاری پرداختند. آنها بحث می­ کنند عدم تقارن اطلاعاتی تقاضا برای محافظه ­کاری را افزایش می­دهد.
فصل سوم
روش اجرای پژوهش
3-1- مقدمه
پژوهش، فرایند جستجوی منظم برای مشخص نمودن یک موقعیت نامعین است. از طریق این فرایند،
می­توان درباره ناشناخته­ها به جستجو پرداخت و شناخت لازم را کسب کرد. در این فرایند به چگونگی گردآوری شواهد و تبدیل آنها به یافته­ ها، روش­شناسی گفته می­ شود. لذا شناخت علم ودستیابی به هدفهای آن میسر نخواهد شد، مگر زمانی که با روش­شناسی درست صورت پذیرد. از طرف دیگر، تحقیق از حیث روش اعتبار می یابد نه از حیث موضوع تحقیق. روش تحقیق هدایت­گر جستجوهای علمی در جهت دستیابی به حقیقت است. هر پژوهشگر در آغاز، در پی طرح مشکل یامسأله است. مشکل یا مسأله­ای که پرسش­های زیادی را در ذهن پژوهشگر ایجاد و موجب پیدایش فرضیه­ می­ شود. پژوهشگر با جمع­آوری اطلاعات و آمار مورد نیاز و تجزیه و تحلیل آنها سعی در ارائه پاسخی مناسب برای پرسشهای پژوهش و تأیید یا رد فرضیه های مطرح شده دارد. در انجام تحقیقات علمی جمع­آوری اطلاعات و چگونگی تجزیه و تحلیل آنها اهمیت بالایی دارد. این عمل یک مقوله از فرآیندی است که، طی آن نظریه ­ها در قالب آمار و ارقام علمی تجلی پیدا نموده و ثمره آن به صورت کمی جلوه­گر واز این طریق می­توان الگوی نظری پژوهش رامورد سنجش و محاسبه قرار داد. تحقیق حاضر بر آن است که، با شناسایی شدن مسأله تحقیق و به اتکاء فرضیه ­های تدوین شده درجهت اجرای آزمونهای مناسب و تجزیه و تحلیل نتایج این آزمون­ها، به جمع آوری اطلاعات موردنیاز تحقیق بپردازد.
3-2- قلمرو پژوهش
3-2-1- قلمرو موضوعی پژوهش
مطالعه تأثیر بکارگیری روش های متفاوت حسابداری برکیفیت اقلام تعهدی مرتبط با سرمایه درگردش، موضوع این تحقیق است و درحوزه تصمیم ­گیری­های اقتصادی و مدیریت سرمایه ­گذاری، قابل طرح و بررسی است.
3-2-2- قلمرو زمانی پژوهش
دوره زمانی تحقیق را ، فاصله زماني سال­های 1391- 1385 در بر گرفته­است.
3-2-3- قلمرو مکانی پژوهش
شناخت از مکانی که پژوهش در آن صورت می­گیرد، می تواند در قضاوت خواننده نسبت به دستاوردهای تحقیق، نقش به سزایی داشته باشد. قلمرو مکانی این پژوهش را کلیه شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بر­گرفته است.
3-3- فرضيه­های پژوهش
با توجه به تحقيقات انجام شده و مباني نظري موجود، ‌فرضيه­های تحقيق به شرح زير تعريف شده است :
3-3-1- فرضیه اصلی اول:
استراتژی­ های سرمایه درگردش بر کیفیت اقلام تعهدی مرتبط با سرمایه درگردش، تأثير معناداري دارند.
3-3-1-1 استراتژی­ های جسورانه بر کیفیت اقلام تعهدی مرتبط با سرمایه درگردش، تأثير معناداري دارند. 3-3-1-2 استراتژی­ های میانه­رو بر کیفیت اقلام تعهدی مرتبط با سرمایه درگردش، تأثير معناداري دارند.
3-3-1-3 استراتژی­ های محافظه ­کارانه بر کیفیت اقلام­ تعهدی مرتبط با سرمایه درگردش، تأثير معناداري دارند.
3-3-2- فرضیه اصلی دوم:
محافظه ­کاری در گزارشگری مالی بر کیفیت اقلام تعهدی مرتبط با سرمایه درگردش، تأثير معنادار دارد.
3-3-2-1 محافظه­كاري پايين در گزارشگري مالي بر کیفیت اقلام تعهدی مرتبط با سرمایه درگردش، تأثير معناداري دارد.
3-3-2-2 2محافظه­كاري متوسط در گزارشگري مالي بر کیفیت اقلام تعهدی مرتبط با سرمایه درگردش، تأثير معناداري دارد.
3-3-2-3 3 محافظه­­كاري بالا در گزارشگري مالي بر کیفیت اقلام تعهدی مرتبط با سرمایه درگردش، تأثير معناداري دارد.
3-4- جامعه آماري پژوهش و نحوه انتخاب شرکت­های مورد ­مطالعه جهت آزمون فرضیه ­های تحقیق
جامعه آماري این پژوهش را كليه شركت­هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بر­می­گیرد. شرکت­های مورد مطالعه در جهت آزمون فرضیه ­های پژوهش بدين صورت انتخاب گرديده اند كه، ابتدا كليه­ شركت­هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در پایان سال 1385 فهرست گرديده، سپس از ميان آنها شركت­هايي انتخاب شده ­اند كه، تمامي شرايط زير را دارا و آن دسته از شركت­هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران كه اين شرايط را نداشته­اند‌ از جامعه آماري مورد مطالعه جهت استفاده از اطلاعات آماری آنها برای آزمون فرضیه ­های پژ.هش حذف گردیده­اند:

ب) قابلیت ها: این قابلیت ها عبارتند از مهارتهای مورد نیاز بنگاه برای کسب مزیت کامل از منابع محدود. به عبارت دیگر قابلیت ها عبارتند از مهارتهای یک بنگاه در هماهنگ سازی منابع و استفاده بهره ور از آنها.

ج) صلاحیتها: در صورتی که دارائیها و قابلیت های بنگاه را کنار یکدیگر قرار دهیم، صلاحیت های بنگاه به وجود می آیند(ویلن و هانگر، ۲۰۰۰). صلاحیت ها به دو گروه کلی تقسیم می شوند: ۱) صلاحیت ها ضمنی، که در نتیجه فرایند یادگیری ذهنی و شخصی در امور روزمره توسعه می یابد، مثل فرایند یادگیری به وسیله انجام دادن کار. ۲) صلاحیتهای صریح، که در قوانین سازمانی، کدهای رفتاری و منابع دانش مکتوب موجود تجسم یافته اند(کالکاگنو، ۱۹۹۶).
در مجموع بر اساس تئوری منبع پایه، هر بنگاه برای خود صلاحیت ها، شایستگی ها و توانمندیهایی ایجاد می کند. این صلاحیتها با تاثیر بر روی ابعاد معروف مزیت رقابتی(کیفیت، کارایی، نوآوری، پاسخگویی به مشتری) موجب مزیت رقابتی برای بنگاه شده و در نتیجه سودآوری بنگاه را تحت تاثیر قرار می دهند.
ضعف های اساسی دیدگاه منبع پایه عبارتند از:
۱) دیدگاه منبع پایه، بنگاه را جدا از محیط صنعتی اش در نظر می گیرد.
۲) این دیدگاه قادر نیست تا یک مکانیسم سببی پاسخگو به خلق مزیت رقابتی پایدار را شناسایی کند.
۳) مسیر منبع پایه، اهمیتی به اثر تصمیمات گذشته بر روی رفتار واقعی بنگاه نمی دهد.
۴) در فرآیندهای تصمیم گیری، مدیران به ابزارهای تخصصی تری نیاز دارند ولی مشخص نیست که چگونه تحلیل مزیت رقابتی می تواند برای رفع این نیاز موثر باشد(کالکاگنو، ۱۹۹۶).
۳- تئوری شومپترین:
بر اساس تئوری شومپیتر(۱۹۳۴)، برنامه ریزی باید جهت پیش بینی شوک های وارده بر صنعت صورت گیرد ولی به دلیل تغییر پذیری محیط، هیچگاه این شوک بطور کامل پیش بینی نمی شوند. تئوری شومپترین بیان می کند که تحولاتی در محیط وجود دارد که تصادفی هستند و این دگرگونیها، تغییرات غیر قابل پیش بینی را در تهدیدات و فرصتهای بنگاه ایجاد می کنند. تئوری مذکور به آسانی قابل تبدیل به یک تفکر استراتژیک نبوده چون هیچ تصوری از یک سطح پایدار ثابت که به بنگاه اجازه دهد تا تهدیدها و فرصتها را پیش بینی کند و به آنها پاسخ دهد، وجود ندارد. اصل اساسی این تئوری، نوآوری می باشد. بر این اساس، نوآوریها با یک وقفه کوتاه زمانی ایجاد می شوند و موجب مزیت هزینه ای یا مزیت کیفیت در صنعت می شوند.
۲-۳-۹- ارتباط تئوریهای مزیت رقابتی و مسیرهای جدید:
ارتباط میان تئوریهای شومپترین و چمبرلین(منبع پایه) به این شکل می باشد که بنگاه ها ممکن است دارای مهارتهایی برای ایجاد یا انطباق سریع با دگرگونی ها باشند. ارتباط تئوری شومپترین با تئوری سازمان صنعتی نیز به این صورت است که دگرگونیها احتمالاً موجب تغییر ساختار صنعت می شوند و روی عملکرد مالی بنگاه اثر می گذارند(بارنی، ۱۹۸۶). همچنین چمبرلین، I/O را تکمیل کرد به گونه ای که جهت رقابت در صنعت، فعالیتهای مرتبط با زنجیره ارزش مستلزم مهارتها و توانایی های خاص برای پیوندهای مربوط هستند(چابرت، ۱۹۹۸)^[۳۹].
همچنین بارنی(۱۹۹۵) با ترکیب تئوریهای I/O و چمبرلین، در چارچوب تئوری SWOT(قدرت ها، ضعف ها، فرصتها و تهدیدها) اهمیت هر دو محیط درونی و بیرونی در ایجاد مزیت رقابتی را تبیین می کند. همچنین داونی(۱۹۹۴) عنوان می کند که بنگاهها برای رسیدن به مزیت رقابتی پایدار باید همواره مزیت رقابتی خود را تغییر دهند و به این طریق از تقلید رقبا جلوگیری نمایند. رقابت در مدل داونی به معنی مسابقه جهت پیشی گرفتن از رقبا در تعیین استراتژیهایی می باشد که مداوماً تغییر می کنند.
تسیه و دیگران(۱۹۹۷) نیز به مزیت مبتنی بر ظرفیت های پویا یعنی توانایی بنگاه جهت ایجاد، تکمیل و سازماندهی صلاحیت های درونی و بیرونی در واکنش سریع به تغییرات محیطی اشاره کرده اند.
۲-۴- پیشینه تحقیق
در آخر به تحقیقات انجام شده در این زمینه، در دو بخش تحقیقات خارجی و داخلی پرداخته می شود. پیشینه در بر گیرنده بازنگری جامع آثار انتشار یافته از نوع منابع دست دوم در زمینه مورد علاقه محقق می باشد. پیشینه به محقق کمک می کند تا به طور معنا دار یافته های تحقیق را بر نکاتی که در مطالعات انتشار یافته با اهمیت تلقی شده است متمرکز کند(سکاران، ۱۳۸۴، ۴۹). در این تحقیق برای اولین بار نقش واسطه ای شایستگی اجتماعی در رابطه بین مدیریت ارتباط با مشتری و مزیت رقابتی در میان مدیران و کارکنان شعب شمالغرب بانک سرمایه مورد بررسی قرار می گیرد و هر چند تاکنون مطالعه ای که بصورت مستقیم نقش واسطه ای شایستگی اجتماعی در رابطه بین مدیریت ارتباط با مشتری و مزیت رقابتی را مورد بررسی قرار نداده است، اما برخی تحقیقات مرتبط، از وجود این رابطه پشتیبانی می کنند.
۲-۴-۱- پژوهشهای خارجی
ساچ و ساندو^[۴۰](۲۰۰۸) در مقاله ای با عنوان “آیا مدیریت ارتباط با مشتری تاثیری بر عملکرد شرکت دارد؟” چهار سازه مرتبط با ارتباط با مشتری شامل: حساسیت به نیازهای مشتریان، ارتباطات، واسطه ها و محیط داخلی شرکت را شناسایی کردند. نتایج پژوهش با بهره گرفتن از نمونه نسبتاً بزرگی شامل ۱۷۱ شرکت از هشت صنعت مختلف، نشان می دهد که مدیریت ارتباط با مشتری اثر مثبتی بر عملکرد شرکت دارد اما این اثر شدت بالایی ندارد.
یو و همکاران^[۴۱](۲۰۰۸) در مقاله خود با عنوان “ارزیابی عملکرد بر اساس CRM در الگوریتم جامع فازی” برای سنجش مدیریت ارتباط با مشتری مدلی ارائه دادند که مبتنی بر کارت امتیازی است، گرچه شاخصهای کارت امتیازدهی متوازن در محیط های مختلف عملیاتی بودن خود را نشان داده است، رویکردی نتیجه گرا بوده و دیدگاه جامعی به این مساله ندارد و در این روش، همچون سایر مدلهای موجود از مشکل عدم جاعیت برخوردار است.
راه و همکاران^[۴۲](۲۰۰۵) در تحقیق خود با عنوان “عوامل تاثیر گذار بر CRM ” فاکتورها و عواملی را به عنوان عوامل تاثیرگذار بر CRM معرفی کرده اند که طی آن اولین عامل را تجهیز فرایند معرفی می کنند که شامل مواردی از قبیل: فرایند انسجام مشتری، پیوستگی کانالهای فروش و فرایند خدمات پس از فروش می باشد. عامل دوم را کیفیت اطلاعات مشتری معرفی می کنند که شامل موارد: سودمند بودن اطلاعات مشتری، بخش بندی اطلاعات و پیش بینی قدرت بالقوه خرید مشتری می باشد. عامل سوم را کارایی و رضایت مشتری می دانند که شامل : افزایش تعاملات دوستانه و کاهش شکایات مشتری می باشد و در نهایت عامل چهارم را سودآوری معرفی می کنند که شامل: افزایش مشتریان جدید و افزایش فروش مجدد به مشتریان جدید می باشد.
یانگویی و همکاران^[۴۳](۲۰۰۴) در مقاله ای با عنوان ” یک چارچوب تلفیقی برای ارزش مشتری و عملکرد مدیریت ارتباط با مشتری” به این نتیجه رسیدند که ارائه ارزشهای برتر به مشتریان تاثیر مهمی بر روی رفتارهای مشتریان خواهد داشت و در نهایت اینکه عملکرد مدیریت ارتباط با مشتری باید از طریق رفتارهای مشتری، اندازه گیری و ارزیابی شود.
رینارتز و همکاران^[۴۴](۲۰۰۴) در تحقیق خود با عنوان “فرایند مدیریت ارتباط با مشتری: اندازه گیری و تاثیر عملکرد آن” دریافتند که پیاده سازی فرایند ارتباط با مشتریان، ارتباط نسبتاً مثبتی با عملکرد اقتصادی، عینی و ادراکی سازمان دارد. آنها شاخصهای فرایند محوری را پیشنهاد کردند تا اثربخشی این مفهوم را در سه مرحله مجزای شروع، نگهداشت و خاتمه ارزیابی کنند.آنها دریافتند که سیستم های سنجش و فناوریهای آن نیازمند ترکیبی از مهارتها و نقشها هستند.
زابلاه و همکاران^[۴۵](۲۰۰۴) در مقاله خود تحت عنوان ” ارزیابی دیدگاه های متفاوت در مدیریت ارتباط با مشتری: به سوی درک مشتری از یک پدیده در حال ظهور” برای مفهوم سازی ابزار ارزیابی ارتباط با مشتریان، هم بر ورودی و هم بر خروجی این سیستم تاکید کرده اند. براساس این چارچوب مفهومی، مدیریت ارتباط با مشتری می تواند با ارتباط بین فرایند مدیریت دانش و فرایند مدیریت تعاملات، با موفقیت پیاده سازی شود. این چارچوب تاکید می کند که جنبه های مختلف این مفهوم باید با توجه به دیدگاه مفهومی سیستم مورد توجه قرار گیرد.
جین و همکاران^[۴۶](۲۰۰۳) در مقاله ای با عنوان “سنجش مدیریت ارتباط با مشتری” ضمن بررسی اهمیت و ضرورت سنجش، یکی از پارامترهای اصلی در موفقیت و استمرار فعالیتهای این مفهوم ، مولفه هاو شاخصهای اثربخشی آن را معرفی کرده، راهبردهایی را برای بهبود اثربخشی روابط با مشتریان ارائه داده اند. در این مقاله به خوبی ماهیت سنجش مدیریت ارتباط با مشتری تبیین شده و راهکارهای مفیدی برای افراد آکادمیک و حرفه ای مطرح شده ولی با این وجود، شاخصها به صورت واضح، صریح و عملیاتی تعریف نشده اند، ضمن اینکه دیدگاه و رویکرد نتیجه گرایی حاکم بوده و سنجش مدیریت ارتباط با مشتری با رویکرد سیستمی، فرآیندی و جامع مورد توجه قرار نگرفته است.
گوردون^[۴۷](۲۰۰۳) در مقاله ” اندازه گیری روابط مشتری و مدیریت آن” به تبیین ضرورت و اهمیت سنجش مدیریت ارتباط با مشتری و ارتباطات با مشتریان سازمانی پرداخته و ضمن بررسی نواقص مدلها و چارچوبهای موجود، توجه صرف به شاخص های مالی و رضایت مندی مشتری را از مشکلات عمده رویکردهای موجود می داند و توجه به ابعاد ذهنی و رفتار شتریان مثل اعتماد مشتریان، ارزشهای جدید انتقالی به مشتریان را لازم و ضروری می داند ولی رویکرد عملیاتی قابل طرحی را عنوان نکرده و صرفاً به ارائه توصیه هایی به پژوهشگران آتی اکتفا کرده است.
بروتون و اشیمن^[۴۸] (۲۰۰۳) در تحقیق خود با عنوان ” حلقه مفقوده در استراتژی مدیریت ارتباط با مشتری” با پیشنهاد یک ساختار سلسله مراتبی از نقشه تجاری راهبردی براهمیت ارتباط بین راهبرد تجاری سازمان و راهبرد مدیریت ارتباط با مشتری تاکید کرده اند. این مطالعه پیشنهاد می کند، سازمان باید ابتدا راهبرد ارتباط با مشتری را با راهبرد بنگاه تطبیق دهد و سپس معیارهای مناسب را برای ارزیابی این راهبرد انتخاب و در تمام سازمان جاری سازد.
کلن^[۴۹](۲۰۰۲) در مقاله خود با عنوان “اندازه گیری چارچوب CRM"با رویکردی مروری، ضمن تبیین جایگاه سنجش در این حوزه، چارچوب ها و شاخصهای مختلفی که برای سنجش ارتباط با مشتریان مورد استفاده قرار گرفته را با دید انتقادی مورد بررسی قرار داده است. کلن پیشنهاد کرده است که چارچوب های سنجش مدیریت ارتباط با مشتری باید دیدگاهی ترکیبی و جامع داشته باشند و ترکیب بهینه ای از وسعت، عمق و معیارهای نرم افزار را شامل شوند.
کراوتر و مودریشر^[۵۰] (۲۰۰۲) در مقاله “روش های جایگزین اندازه گیری عملکرد CRM"برای سنجش نظم و سیستماتیک هزینه- منفعت و نیز نظارت مستمر بر عملکرد اقدامات ارتباط با مشتری چارچوبی ارائه داده اند. این چارچوب بر اساس روشها و ابزارهای شناخته شده سنجش عملکرد تجاری است که رویکردی یکپارچه را برای تعیین و سنجش اثربخشی و کارایی این طرح ها ارائه می دهد. ولی در این پژوهش، راهکار عملیاتی و معیار مشخص و مشهودی ارائه نشده و به ارائه توصیه های نظری اکتفا شده است.
پژوهشی توسط وانگ و ریچارد کیم^[۵۱] (۲۰۰۷) در زمینه ” استراتژیهای محیطی و مزیت رقابتی در شرکتهای خدماتی” انجام شد. در این پژوهش مزیت رقابتی پایدار بعنوان هدف برای بسیاری از سازمانهای انتفاعی و غیر انتفاعی تعریف شده که می تواند منجر به عملکرد خارق العاده سازمان شود. در این پژوهش، عوامل موثر در کسب مزیت رقابتی به دو دسته عملکرد مالی و قدرت شهرت تقسیم شده است.
پژوهشی که توسط اوربان و استار^[۵۲] (۱۹۹۱) در زمینه “کسب مزیت رقابتی در بانکها” انجام شد نشان داد کسب مزیت رقابتی از چهار طریق امکان پذیر است: برتری فن آوری، برتری منابع، الگوهای تقاضا و سیاستهای بازرگانی. نتایج این پژوهش نشان می دهد زمانیکه رقابت شدید از طریق تکنولوژی ایجاد شده باشد بانکها برای متمایز ساختن خدمات خویش و حفظ جایگاه بازار باید رویکرد بازار محور داشته باشند. به نظر آنها راهکار موفق برای دستیابی به یک جایگاه مناسب در بازار رقابتی، ارائه ارزش به مشتریان فعلی و بالقوه بر مبنای نیازها و خواسته های آنان است.
بیر،مینک و مینینگ^[۵۳] (۲۰۰۲) در مقاله خود نشان دادند بین دانش آموزان دارای ناتوانیهای یادگیری و دانش آموزان عادی تفاوت کمی در شایستگی اجتماعی و رفتاری وجود دارد، اما شایستگی تحصیلی- عقلانی کودکان عادی بیشتر از بقیه است.
اسوانسون و مالون^[۵۴] (۱۹۹۲) شایستگی اجتماعی دانش آموزان دارای ناتوانی یادگیری و عادی را با فراتحلیل ۳۹ مطالعه مورد بررسی قرار دادند. نتایج نشان داد که دانش آموزان دارای ناتوانی های یادگیری در مهارت حل مساله اجتماعی از ۷۹ درصد دانش آموزان عادی ضعیف تر هستند و در مشکلات رفتاری از ۷۸ درصد از دانش آموزان عادی وضعیت بدتری دارند.
کولمن و مینت^[۵۵] (۱۹۹۲) به مقایسه شایستگی اجتماعی دانش آموزان دارای ناتوانی یادگیری و عادی پرداختند. نتایج تحقیق نشان داد که از نظر معلمان، دانش آموزان دارای ناتوانایی های یادگیری در شایستگی اجتماعی به صورت معناداری ضعیف تر از دانش آموزان عادی می باشند.
تواسکی و همکاران^[۵۶] (۱۹۹۲) مطالعه ای بر روی شایستگی های مدیران آموزشی بر اساس مدل کاتز انجام دادند که نشان داد، نگرشهای مدیران در شایستگی های مدیریتی برای اثربخشی کار مدیران یکی از نکات مهم مدیریتی است.
مک کللند (۱۹۷۳) در مقاله اش با عنوان “سنجش شایستگی به جای هوش” بیان کرد که آزمونهای آموزشگاهی به ندرت نشان می دهند که چگونه یک نفر به خوبی در کارش می تواند موفق باشد.او منطق چنین آزمونهایی را زیر سوال برد. وی در این مقاله، شش رهنمون را مورد تاکید قرار می دهد که پایه و مبنای توسعه الگوی شایستگی های مدرن مشود و چارچوبی را که او طرح ریزی کرد، سایر عرصه های کسب و کار را نیز شامل می شود.
۲-۴-۲- پژوهشهای داخلی
حسنقلی پور و همکاران (۱۳۹۱) در مقاله خود تحت عنوان “مدل ارزیابی فرایند مدیریت ارتباط با مشتری در بانکهای تجاری خصوصی کشور” با رویکردی کیفی و با روش نظریه داده بنیاد، مدلی برای ارزیابی CRM ارائه کردند که نواقص مدلهای موجود را برطرف کرده، با رویکرد جامع و سیستمی ابعاد مشهود و نامشهود روابط با مشتریان را به صورت فرآیندی در بانکهای تجاری خصوصی کشور ارزیابی می کنند و در آخر اشاره می کنند که بانکهای خصوصی باید به شناسایی شرایط علی زمینه ای و مداخله گر محیط بانکی توجه کرده، با توجه به محدودیتهای آنها و نیز قابلیت های تسریع کننده داخلی و محیطی، اجرای فرآیندها و اقدامات CRM را سر لوحه فعالیتهای خود قرار دهند تا پیامدهای سازمانی، مشتری و جامعه در جهت تامین منافع دو جانبه تحقق یابد.
دعائی و دباغی (۱۳۸۹) در مقاله خود با عنوان” مدیریت ارتباط با مشتری در بانکهای دولتی و موسسات مالی” که در استان خراسان جنوبی انجام شد به این نتیجه رسیدند که مدیریت ارتباط با مشتری در موسسات مالی بیشتر از بانکهای دولتی بکار می رود، همچنین نتایج بیانگر این مطلب می باشد که میان مدیریت منابع انسانی و مدیریت ارتباط با مشتری، رابطه مثبت و مستقیمی وجود دارد. و اینکه اجرای مدیریت ارتباط با مشتری سبب ایجاد رضایتمندی در میان مشتریان بانک های دولتی و موسسات مالی می گرددو بین رضایتمندی مشتریان در بانکها و موسسات مالی تفاوت معناداری وجود ندارد و اجرای مدیریت ارتباط با مشتری در تمایل مشتریان به سپرده گذاری بسیار اثرگذار می باشد.
هادیزاده مقدم و همکاران (۱۳۸۹) در پژوهش خود ا عنوان “ارائه مدل توفیق پیاده سازی مدیریت ارتباط با مشتری” که در میان شعب بانک صادرات استان تهران انجام شد به این نتیجه رسیدند که عامل افراد سازمان بیشترین تاثیر را در توفیق پیاده سازی CRM دارد. همچنین در وضعیت فعلی بانک، عوامل مدیریت دانش، سازماندهی و مدیریت ارتباطات در وضعیت مناسبی قرار ندارند و همچنین از نظر مدیران، مدیریت ارتباطات دارای اهمیت نسبی بیشتری می باشد.
موئتمنی و جعفری (۱۳۸۸) در پژوهش خود با عنوان “بررسی زمینه های پیاده سازی مدیریت ارتباط با مشتری در صنعت هتل داری ایران” به شناسایی عوامل موثردر اجرای CRM پرداختند که از بین عوامل مدیریت ارتباط با مشتری؛عوامل موثر در اجرای دانش، استفاده از فناوری، یکپارچگی سیستم ها در سازمان، شخصی سازی خدمات، پرسنل و مدیریت ارشد؛ عامل مدیریت ارشد دارای بالاترین میانگین می باشد و در نتیجه در رتبه اول اهمیت قرار دارد. شخصی سازی خدمات از دید مدیران و کارکنان به عنوان عاملی با کمترین درجه اهمیت شناخته شده است و بقیه عوامل به لحاظ اهمیت اختلاف معناداری با یکدیگر ندارند.
مهرابی(۱۳۸۷) در مقاله “ارائه مدلی جهت ارزیابی تاثیر مدیریت ارتباط با مشتری” به این نتیجه رسید که منابع زیر ساختاری مدیریت ارتباط با مشتری نسبت به منابع تکنولوژیکی تاثیر به مراتب معنی دارتری بر فرآیندهای مدیریت ارتباط با مشتری داشته است.
قره داغی (۱۳۸۶) در پایان نامه خود تحت عنوان “بررسی عوامل تاثیر گذار بر اجرای مدیریت ارتباط با مشتری در شرکتهای کوچک و متوسط توریستی استان تهران” بیان می کند که یکی از راهکارهایی که امروزه بسیاری از شرکتها بدان متوسل شده اند، CRM است که علیرغم رشد سرمایه گذاری در آن در سالهای اخیر گزارشات بسیاری از شکست آن به دست رسیده است و این موضوع موجب رشد تحقیقات در مورد علل ناکامی و همچنین عوامل تاثیرگذار بر اجرای آن گردیده است. در این تحقیق ۱۹۴ SME توریستی استان تهران و کارشناسان و مدیران آنها که مسئول اجرای مدیریت ارتباط با مشتری در شرکتهایشان بودند مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج بدین صورت بوده است که روابط با مشتری و پویاییهای کسب و کار تاثیر گذارترین عوامل بر اجرای CRM در SME ها می باشد.
مظلومی و دادوند (۱۳۹۰) در پژوهش خود با عنوان “شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر در کسب مزیت رقابتی در شرکتهای بیمه” به این نتیجه رسیدند که برای کسب مزیت رقابتی، شرکتهای بیمه می توانند بر روی چهار زمینه ؛ کارایی، کیفیت، نوآوری و پاسخ گویی به مشتری تمرکز کنند و علاوه بر تاکید بر جنبه های داخلی شرکتها، نباید از عوامل محیطی غافل بود. آنها بیان می دارند با توجه به اینکه مدیران پاسخگویی را به عنوان اولین اولویت ذکر کرده اند لازم است طبق نظر خبرگان ابتدا به کیفیت و نوآوری توجه کافی مبذول دارند تا در نتیجه، پاسخ گویی مناسب حاصل شود و در آخر اشاره می کنند که تفاوت قابل توجه اولویت خبرگان و مدیران شرکتهای بیمه نشان دهنده نارسایی در انتقال دانش بین خبرگان صنعت و شرکتهای بیمه بوده و نیاز به ایجاد برنامه های هدفمند مانند ایجاد شرکتهای مشاوره بیمه ای می باشد.
آقازاده و اسفیدانی (۱۳۸۷) در پژوهشی “راهکارهای ایجاد مزیت رقابتی در بازارهای اینترنتی” را مورد بررسی قرار دادند. نتایج این پژوهش نشان می دهد که رقابت پذیری در بازارهای اینترنتی مستلزم برخورداری از مزیت رقابتی پایدار در این بازار و نیز شایستگی های اطلاعاتی و ارتباطی است که نشات گرفته از ویژگیهای استفاده از اینترنت در کسب و کار می باشد. این شایستگیها در یک تاثیر سه جانبه در ایجاد مزیت رقابتی، پایدارسازی آن و نیز رقابت پذیر نمودن سازمان ایفای نقش می کنند. علاوه بر شایستگی های اطلاعاتی و ارتباطاتی، پایدارسازی مزیت رقابتی در گرو این است که مزیت هایی که بر مبنای توانمندیهای داخلی، موقعیت خارجی و قابلیت‌های بازاریابی در سازمان ایجاد می شوند، با تکیه بر دانش نوآورانه بوجود آمده و مبتنی بر معیارهای چارچوب اتکا باشند.
مهری و حسینی (۱۳۸۲) در پژوهش خود عوامل تاثیرگذار در کسب مزیت رقابتی که توسط محققان پیشین شناخته شده اند(نگرش مبتنی بر سازمان، نگرش مبتنی بر منابع، نگرش مبتنی بر روابط میان سازمان) را به صورت تلفیقی مورد بررسی قرار دادند. با توجه به نتایج تحقیقات انجام شده عوامل تاثیرگذار بر مزیت رقابتی به ترتیب اولویت عبارتند: هوشمندی رقابتی، قابلیت های سازمانی، قابلیت‌های محیطی و قابلیت‌های ارتباطی.
محمودی و همکاران (۱۳۹۱) در پژوهش خود تحت عنوان “شناسایی و تبیین شایستگی های مدیران دانشگاه” نشان دادند که مدیران دانشگاه باید دارای شایستگی های مدیریتی، اجتماعی و فردی باشند همچنین، فهرست شایستگی های مدیران دانشگاه بر مبنای سه چارچوب محوری شایستگی اجتماعی، شایستگی فردی و شایستگی مدیریتی استوار است.
بنی اسدی و باقری (۱۳۹۰) در مقاله خود “دانش ارتباطی غیر کلامی و شایستگی اجتماعی” که در میان ۳۸۴ نفر از دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان انجام شد نشان داد که بین دانش ارتباط غیرکلامی با شایستگی اجتماعی، ارتباط مستقیم و معناداری وجود دارد و دانش ارتباط غیرکلامی و شایستگی اجتماعی بین دانشجویان دختر و پسر تفاوتی ندارد. آنها اظهار می دارند که کسب دانش ارتباط غیر کلامی، نقش اساسی در موفقیت تعامل اجتماعی دارد که منجر به آگاهی و درک اجتماعی، روابط سازنده و رضایت بخش با دیگران و سازگاری اجتماعی می شود.
نیک رفتار (۱۳۹۰) در مقاله ای با عنوان “تاثیر شایستگی های فردی و اجتماعی بر شخصیت کارافرینانه” که در میان ۲۴۰ نفر از کارکنان بانک توسعه صادرات تهران انجام شد نشان داد که ارتباط معنادار و مثبتی میان توانایی خودانگیزشی و مهارتهای اجتماعی با شخصیت کارآفرینانه وجود دارد و نیز نتایج نشان دادند که همبستگی قابل توجهی بین مهارتهای اجتماعی و شخصیت کارآفرینانه وجود دارد و میزان آن تقریباً ۵ برابر ضریب مسیر بین خودانگیزشی و شخصیت کارآفرینانه است. نکته جدیدی که در این پژوهش کسب شده نشان می دهد که مهارتهای اجتماعی در تقویت شایستگی کارآفرینی اثر بیشتری دارد. و شخصیت کارآفرینانه به طور عمده در تعاملات اجتماعی است که شکوفا می شود.
فصـل سوم
روش شناسی تحقیق
۳-۱- مقدمه

توسعه در هر کشور و در هر زمان و مکانی بسته به شرایط جامعه فعلی باید بررسی و درک شود تا نتایج مطلوب حاصل از آن را در همه ابعاد به کار گرفت .
توسعه به معنی تغییر و تطور ، از همان آغاز همگام بشربوده و به این سبب پدیده جدیدی نیست . تغییراتی که در طول تاریخ غار نشینی و کوچ نشینی تا یکجانشینی و شهر نشینی در زندگی انسان رخ داده ، مبین وجود توسعه است ( قلی نیا ، ۱۳۷۹، ۷۳ )
از دید گاه طبیعی نیز سابقه توسعه همزمان با تحولات زمین شناسی است . لیکن توسعه به معنی کوششی آگاهانه و مبتنی بر برنامه ریزی برای پیشرفت جامعه ، پدیده منحصر به فرد قرن بیستم می باشد ، که از سال ۱۹۱۷ در کشور شوروی سابق آغاز شد . ( میسرا و همکاران ، ۱۹۸۱، ۴)

از سوی سازمان ملل دهه های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ ، به دهه های توسعه نامگذاری شد و توسعه بر حسب نیل به هدف نرخ رشد سالانه شش درصدی در تولید ناخالص ملی تعریف شد . ( تودارو ، ۱۳۶۶ ، ۱۳۳)
توسعه دستیابی موفقیت آمیز در زمینه های اقتصادی ، برخورداری از دانش فنی ، برقراری تعادل مکانی -فضایی در سطوح محلی و منطقه ای و ملی ، تعادل فرهنگی افراد و گروه ها ، رفاه اجتماعی ، تکاپو در جهت مدرن سازی مستمر جامعه و بهبود اقتصادی – اجتماعی است . ( سعیدی ، ۱۳۷۷ ، ۱۵۵)
دست کم سه شرط به عنوان پایه فکری توسعه ضرورت دارد : معاش زندگی ، آزاد بودن ، احترام و منزلت داشتن در جامعه ( گولت ، ۱۹۷۴، ۹۴ )
هدف توسعه باید به حداقل رساندن فقر ، بیکاری و نابرابری ( ازکیا ، ۱۳۶۸، ۲۳) و به حداکثر رساندن فرهنگ و آموزش ، بهداشت و حفظ محیط زیست باشد . ( هابیسون ، ۱۹۹۴، ۲۳ )
در دهه ۱۹۵۰ میلادی توسعه مترادف با رشد اقتصادی بود و کشوری که به دنبال اقتصاد پیشرفته می گشت تا به توسعه برسد ، باید رشد جمعیت انسانی خود را کم می کرد تا می توانست اقتصاد خود را پیشرفته کند بنابراین شاخص هایی چون تولید ناخالص ملی ، درآمد سرانه ، رشد اقتصادی توسعه خالص را در برمی گیرد . ( خانی ، جزوه جغرافیای کشورهای توسعه یافته ، ۱۳۷۸)
در دهه ۱۹۶۰ نشت توسعه به طبقات پایین جامعه مشاهده نشد و منافع حاصل از رشد اقتصادی به همه مردم سرایت نکرده است ؛ بنابراین سازمان ملل متحد نگاه جدید توسعه انسانی را مطرح ساخت .
مردم ثروت واقعی هر کشوری را تشکیل می دهند و هدف توسعه انسانی ایحاد شرایطی است که مردم از عمر طولانی و زندگی سالم بهره مند شوند . در واقع توسعه در بهبود کیفیت زندگی انسان ها ، یعنی توسعه انسانی تجلی می یابد . ( بختیاری و حقی ، ۱۳۸۲، ۳۰ )
سازمان ملل متحد برای رفع محدودیت ناشی از درآمد و رشد اقتصادی دو شاخص فقر انسانی و توسعه انسانی را را ارائه کرد . در این دوشاخص ، که برای سنجش سطح توسعه و پیشرفت کشور ها به کار گرفته می شود ، توسعه انسانی به عنوان ” فراگرد گسترش گزینش های مردم ” تعریف شده ، برای هر کشوری با بهره گرفتن از سه متغیر محاسبه می شود :
الف . درآمد و ثروت ، که به وسیله سرانه تولید ناخالص داخلی و با توجه به قدرت خرید واقعی آن تنظیم می شود . یعنی محاسبه اینکه فردی با یک میزان درآمد معین چه قدرت خریدی می تواند داشته باشد ؛
ب . اندازه گیری میزان آگاهی و آموزش که از راه بزرگسالان با سواد به نسبت کودکانی که به مدرسه می روند ، سنجیده می شود ؛
ج . اندازه گیری بهداشت و طول و عمر ، که به وسیله امید به زندگی در هنگام تولد ( P73، ۲۰۰۰، UNDP) محاسبه می شود . ( مطیعی لنگرودی و همکار ، ۱۳۸۸، ۵ )
لی وچودری معتقدند تولید ناخالص داخلی را می توان افزایش داد ، اما هدف غایی ، رفاه انسانهاست نه ارقام مربوط به تولید ناخالص داخلی . ( لی و چودری ، ۱۹۸۳، ۲۳ )
میسرا و سوندرام توسعه انسانی را تغییرات متوالی و پویا در آن دسته از شرایطی می دانند که موجبات یک زندگی آزاد و رضایت بخش را به مفهوم واقعی خود برای همه افراد یک منطقه یا کشور فراهم می آورد .( مطیعی لنگرودی و همکار ، ۱۳۸۸، ۶ ) این نوع زندگی ویژگی هایی به شرح ذیل دارد :
۱ ) کیفیت فیزیکی زندگی شامل : کیفیت محیط زیست فیزیکی ، الگوی مصرف و تامین نیازهای اساسی انسانی و احساس امنیت فیزیکی در مقابل عوامل مزاحم که منشاء ملی و اجتماعی دارند ؛
۲ ) دسترسی به وسیله امرار معاش ، افزایش تعداد مردمی که به منابع بهره وری مانند زمین ، آب و نهاده ها دسترسی دارند و نیز افزایش سطح درآمد و اشتغال ؛
۳ ) آزادی انتخاب ، افزایش درصد مردمی که توانایی تصمیم گیری در باره شغل آینده خود و فرزندانشان را دارند ؛
۴ ) توسعه خود اتکایی ، افزایش درصد مردمی که اطلاعات روز افزونی در خصوص محیط اجتماعی ، فرهنگی و فیزیکی خود دارند ، همچنین آگاهی نسبت به حقوق شهروندی و داشتن حق ابراز عقیده ؛
۵ ) توسعه سیاسی – اجتماعی ، افزایش درصد مردمی که می توانند در تصمیم گیری های مربوط به سرنوشت خود و جامعه شان سهیم باشند . ( میسرا و سوندرام ، ۱۳۷۱ ، ۵ )
بروکفیلد معتقد است توسعه زمانی رخ می دهد که سه عامل فقر ، نابرابری و بیکاری کاهش یافته باشد البته سه نوع مولفه با هم در رابطه هستند که این سه مفهوم نه تنها در روابط بین اعضای جامعه قابلیت بررسی دارد بلکه در روابط بین ملل ها هم اثر گذار است . (خانی ، جزوه جغرافیای کشورهای توسعه یافته ، ۱۳۷۸ )

1. 1. شاخص های توسعه

مایکل تودارو معتقد است که شاخص های توسعه علاوه بر کاهش فقر ، نابرابری و بیکاری شامل :

1. 1. سطح پایین زندگی

1. 1. درآمد پایین

1. 1. نابرابری زیاد

1. 1. پایین بودن سلامت بهداشت

1. 1. تحصیلات پایین

1. 1. سطح پایین بهره وری

1. 1. رشد جمعیت بالا

1. 1. مشکلات ناشی از وابستگی

1. 1. بیکاری بالا

1. 1. - وابستگی به محصولات کشاورزی و صادرات آن . (خانی ، جزوه جغرافیای کشورهای توسعه یافته ، ۱۳۷۸ )

HDI شاخص توسعه انسانی است که سازمان ملل آن را بیان کرده است :

1. 1. سطح سلامت و بهداشت که با شاخص امید به زندگی بررسی می شود .

1. 1. سطح سواد که از دسترسی به نرخ با سوادی تا به سطوح مختلف تحصیلی و ثبت در سطوح مختلف در نظر گرفته می شود .

1. 1. سطح زندگی که با رفاه و یا درآمد سنجیده می شود که نرخ اشتغال و قدرت خرید جز این شاخص ها می باشد .

اهداف توسعه ای خاص هر کشوری است و یک راهبرد یا راهبردهای جانشین را فقط از این رو که عامل هدفهای عمده چنین رهیافتهایی است می توان رهیافت جدید به شمار آورد این هدفها عبارتند از : توزیع عادلانه یا تساوی سهم یا توزیع منافع توسعه و یا آنچه که می توان آن را مشارکت مردم نیز نامید . تساوی باید از طریق رفع حداقل نیاز های اساسی بخش مستضعف مردم یا از طریق حذف فقر شدید به دست آید . ( مقدم ، ۱۳۶۹ ، ۱۳ )
از نظر عبید الله خان هدف اصلی و اساسی توسعه نابودی فقر و بالابردن سطح کیفیت زندگی توده های فقیر می باشد ( آسایش ، ۱۳۷۳ ،۳۴ )