ادراک اهداف و منافع مشترک
اراده سیاسی توسعه روابط
تقویت نیروهای متحد کننده و تضعیف نیروهای تجزیه گر
کمال اندیشه همگرایی
نهادسازی وتشکیل سازمان همراه با تعویض قدرت عملکردی
توسعه و تحکیم کارکرد نهادها
یکپارچه سازی
جالب توجه است که در اغلب موارد همگرایی در سیاست بین الملل مترادف با منطقه گرایی تلقی می شود و اکثر نظریه های همگرایی، همگرایی منطقه ای را مورد توجه قرارداده اند. در واقع، همگرایی را بصورت عینی تر و ملموس تر در سطح منطقه ملاحظه می کنیم ، گروهی این فرایند را نقطه ی مقابل بسط و توسعه روابط بین الملل در سطح کلان مشاهده می کنند، زیرا از این منظر هر اندازه گرایش های منطقه ای گسترش یابد به همان نسبت جهانی نگریستن و بین المللی شدن دچار ضعف می شود. منطقه گرایی در نظام بین الملل به گسترش قابل ملاحظه همکاری های سیاسی و اقتصادی میان دولت ها و سایر بازیگران در نواحی جغرافیایی خاص اشاره دارد. همانطور که در جامعه ی ملی هیچ فردی نمی تواند به تنهایی به قدرت سیاسی دست یابد و ناچار باید در پناه یک حزب جایگاه در معادلات سیاسی پیدا کند یک کشور هم نمی تواند به تنهایی در معادلات قدرت جهانی جایگاهی پیدا کند و از این رو ضرورت منطقه گرایی خود را بر همه کشورها تحمیل می کند ( Naghibzadeh,2009,144)
رهیافتهای متفاوتی به همگرایی وجود دارد . می توان در وهله ی اول به رهیافت های اقتصادی اشاره کرد بر اساس این نظریه ها سود حاصل از همگرایی اقتصادی و تاثیرات رفاهی آن، شکل گیری آن توضیح داده می شود (مشیرزاده، ۱۳۸۸: ۴۰) سپس در چنین وضعیتی اجتماع سیاسی می باید وفاداری ها و احساسات اکثریت مردم واحدهای متشکله خود را هدایت کرده تا ضمن حفظ هویت خویش نگاه وسیع تری نسبت به اقتصاد ، فرهنگ، سیاست و امنیت داشته باشند . (قوام ،۱۳۸۹: ۴۵) منطقه گرایی می تواند در رابطه خود مردم منطقه مطرح شود تجلی این وضعیت را می توان در توسعه ی کانال های چند گانه و شبکه های اجتماعی پیچیده مشاهده کرد که طی آن انگاره ها ، ایستارهای سیاسی و شیوه های تفکر از ناحیه ای به ناحیه ی دیگر انتشار یافته که این خود به ایجاد جامعه مدنی منطقه ای فراملی کمک فراوان خواهد کرد. تحت این شرایط منطقه گرایی بر حسب پیچیدگی ها ، جریانات وشبکه ها بررسی می شود . این روند سبب می شود دولت ها به میزان قابل توجهی خصوصیات وحدت دهندگی خود را از دست داده و با ایجاد اتحادهای فراحکومتی و سطوح و لایه های چندگانه ی بازیگران، اشکال نوینی از هویت در بالا و نیز در پایین دولت هایی که به صورت سرزمینی تعریف می شوند ظهور یابند (قوام ،۱۳۸۹: ۵۶) البته کلیه ی مناطق، از لحاظ فرهنگ سیاسی ، تحولات تاریخی و اقتصادی در وضعیت مشابهی قرار ندارند که بتوان از آنها انتظار داشت در فرایند همگرایی منطقه ای به یک شکل عمل کنند بدین ترتیب میزان توانایی جوامع واقع در یک منطقه در بازتعریف مفاهیم سنتی در اشکال نوین ، درجه ی همگرایی منطقه ای را تعیین خواهد کرد . مجموعه عواملی که دولت ها برای ورود به همگرایی های منطقه ای ترغیب می کند، بالا رفتن هزینه های بیرون ماندن از اتحادهاست. تحت این شرایط دولت های واقع در یک منطقه کوشش بسیاری خواهند کرد تا از امکانات بالقوه خویش در راستای تقویت ترتیبات منطقه ای بهره جویند (قوام ،۱۳۸۹: ۵۶)
با این اوصاف، همگرایی منطقه ای، بیان چگونگی رسیدن به صلح و امنیت بین الملل و چارچوبی برای مطالعه ی روابط بین الملل است. مهم تر اینکه همگرایی در سطح منطقه کاری بس سهل تر از سطح جهانی است . نظریه پردازان در این راستا به دلایل ذیل اشاره می نمایند که :
جهت دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.
هماهنگی منافع و اشتراک ارزش ها و آداب و روسوم بین کشورهای همسایه بیشتر است
منافع اقتصادی – سیاسی کشورها از طریق چند جانبه گرایی بهتر از یکجانبه گرایی فراهم می شود
کاهش جنگ و خشونت از طریق منطقه گرایی بیشتر ممکن است و کشورها انگیزه ی بیشتری برای حل و فصل اختلافات دارند
در مجموع بر حسب در نظر گرفتن سطوح گوناگون تحلیل و توسل به نظریه های مختلف می توان در ارتباط با همگرایی منطقه ای به نتایج متفاوتی رسید. دو گروه از نظریه های سیستمیک یا ساختاری یعنی نوواقع گرایی با تاکید بر محدودیت های نظام فاقد اقتدار مرکزی بین المللی و اهمیت رقابت بر سر قدرت و همچنین نظریه های وابستگی متقابل ساختاری و جهانی شدن که روی تغییر در مختصات بین الملل و تاثیر دگرگونی اقتصادی و فناوری تاکید می کند را می توان مورد توجه قرار داد.
از منظر نو واقع گرایی سیاست منطقه گرایی و ظهور ترتیبات منطقه ای دارای وجوه مشترک بسیاری با سیاست شکل گیری اتحادهاست ، بر این اساس منطقه گرایی را می باید از طریق نگاه به منطقه از خارج و نیز جایگاه منطقه در نظام بین الملل مورد توجه قرار داد . بدین ترتیب گروه بندی های منطقه ای در واکنش به چالشهای خارجی شکل می گیرد (قوام ،۱۳۸۹: ۵۷) در ارتباط با ترتیبات اقتصادی و امنیتی منطقه ای توسط دولت های نسبتا ضعیف تر ایجاد می شود ، نو واقع گرایی روند فعالیت های آنها را وابسته به سیاست ها و ایستارهای قدرت های بزرگ می داند. به هر حال نو واقع گرایی حرف چنانی در مورد ویژگی همکاری منطقه ای که طی آن ساختاره ای نهادی جدیدی که با انگاره های سنتی در مورد ائتلاف، اتحاد یا سازمان های بین المللی سنتی متفاوت می باشند ، به ما نمی گوید.
در سطح دوم تحلیل که همان سطح منطقه ای باشد محققان این فرایند را بر اساس رویکرد های نوکارکرد گرایی، وابستگی متقابل، نهادگرایی نئولیبرال و بالاخره سازه انگاری بررسی می کنند در چارچوب سه رویکرد اول باید خاطر نشان ساخت که منطقه گرایی بصورت واکنش کارکردی توسط دولت ها نسبت به مسائلی مطرح می شود که از طریق وابستگی متقابل منطقه ای ایجاد می گردند که طی آن بر نقش و اهمیت نهاد ها در تقویت یکپارچگی منطقه ای تاکید می شود. رویکرد های مزبور که از دیدگاه های لیبرال مایه می گیرند عمدتا به عقلانیت ، هدف های رفاهی ، دانش تکنیکی و علمی و جنبه های کثرت گرایانه جامعه بین الملل عنایت دارند (قوام ،۱۳۸۹: ۶۰)
الف) رویکرد کارکرد گرایی
کارکردگرایی کلاسیک، جنبش اصلاحی رقیب در عین حال مکمل است که با آرمان گرایی لیبرال ارتباط دارد . این رویکرد درصدد ایجاد صلح از طریق کنارهم گذاردن واحدهاست. مشهورترین نظریه پرداز آن دیوید میترانی می باشدکه معتقد است مسائل کارکردی فنی و اقتصادی اساس همگرایی می باشد. برخلاف فدرالیست ها که اساسا از حوزه ی سیاسی همگرایی را آغاز می کنند ، کارکردگرایی همگرایی را امری کارکردی ، فنی و اقتصادی می داند که لزوما به یک نهاد سیاسی منجر نمی شود لذا اینان معتقدند با پیشرفت جوامع مدرن ، مسایل فنی و کارکردی به وجود می آید که هیچ یک از کشورها به تنهایی قادر نیستند این مسایل را حل نمایند و تصمیم بگیرند. افزایش و گسترش این حوزه ها، تکنوکرات ها را ایجاد می کند. پس الزامات فنی کارکردی باعث شکل گیری نهادهای فنی-اقتصادی برای اداره این مسایل می شود نهایتا اگر همکاری ها ادامه یابند به سایر حوزه ها سرایت می کند و تسریع کارکردی در اینجا برقرار می گردد سپس این همکاری اشباع شده و به حوزه های سیاسی کشیده می شود و شاهد همگرایی سیاسی نیز خواهیم بود مانند جامعه ی اروپا. در خصوص همکاری بین المللی در سطوح فنی و اقتصادی، به عقیده ی کارکردگرایان، به جای دیپلمات های حرفه ای ، متخصصان فنی بهترین عامل پیوند های تشریک مساعی در آن سوی مرزهای ملی به شمار می روند. برنامه صلح کارکرد گرایان به جای توجه به منافع فوری ناامنی ملی، به همکاری ملی در عرصه های فنی به عنوان اولین گام در این مسیر عنایت دارد بدین ترتیب هنگامی که رویه های همکاری در یک حوزه ی فنی مانند ارتباطات و یا اقتصادی نضج گرفت، این وضعیت به سایر حوزه ها گسترش خواهد یافت. توصیه ی کارکردگرایان برای موفقیت و ادامه ی همگرایی و اجتناب از سرخوردگی و ناکامی در این راه تقبل وظایف و مسئولیت هایی است که بتوان از عهده آن برآمد. بر این اساس فائق آمدن بر مشکلات در یک حوزه باعث ترغیب سایر فعالیت ها و در نتیجه بسط همکاری ها خواهد شد. بر اساس این تحلیل، کارکرد گرایی به دنبال تفهیم این مطلب است که ملزومات سیاسی برای صلح این است که دولت ها برای تعقیب منافع ملی که با منافع سایرین مصادف باشد همکاری کنند نه آنکه در مورد منافع ملی که در تعارض با سایر دولت هاست مصالحه نمایند. به هر حال کارکرد گرایی بر این امر تاکید دارد که تامین نیازهای مشترک عاملی عمده در متحد ساختن مردم در ورای مرزهای دولت بشمار می رود. در حقیقت، کارکردگرایی نیاز به نوعی همکاری در نظام بین المللی بر اساس نیازهای کارکردی چون حمل و نقل، ارتباطات ، بهداشت، فعالیت های فرهنگی و تجاری را به جای نظام موجود که سبب بروز جنگ است، حائز اهمیت می داند و اینکه این فرایند در بستر غیر سیاسی یعنی در زمینه های اقتصادی ، اجتماعی و فنی شکل می گیرد.هاس و میترانی در این دیدگاه اشتراک نظر دارند که می توان وظایف فنی را از مسائل سیاسی و مسائل قدرت را از امور رفاهی جدا کرد . ولی هاس بر این عقیده است که برای تحقق همگرایی باید نخبگان سیاسی منتفع خود را در آن فرایند ببینند. تخصیص وظایف به سازمان های بین المللی – حتی اگر وظایف کارکردی هم باشد – تنها زمانی تحقق می یابد که بازیگران منافع خود را در آن ملاحظه کنند و به مشارکت در آن متعهد باقی بمانند .
در آخر ذکر این نکته ضروری است که نباید تصور کرد که کارکردگرایی آنگونه که اصالتا توسط میترانی تصور می شد، نظریه ی همگرایی منطقه ای است. در حقیقت وی به نحوی نسبت به چنین روندی روی خوش نشان نمی داد، حتی وی بر این باور بود که این وضع توجه مردم را از هدف واقعی همگرایی بین المللی منحرف می سازد . علاوه بر آن معتقد بود، که این امکان وجود دارد که فدراسیون های منطقه ای به سادگی به ابرقدرت ها و یا ابر دولت ها تبدیل شوند. نسبت به رویکرد کارکردگرایی نقدهایی وارد شده که به پاره ای از آنها اشاره می کنیم :
تفکیک مسایل تکنیکی از سیاسی کار ساده ای نیست و حل مسائل اقتصادی اجتماعی مجزا از ملاحظات سیاسی نیستند.
کارکردگرایی مبتنی بر دیدگاهی خوش بینانه است که طی آن منافع حاصل از همکاری تکنیکی قابل تسری بر سایر حوزه های موضوعی خواهد بود (مشیرزاده، ۱۳۸۹: ۴۹)
بر خلاف منطق کارکرد گرایی، دولت ها از واگذاری حاکمیت به نهادهای فراملی اکراه دارند و اینگونه نیست که بصورت خودکار جامیت از سطح ملی به منطقه ای و بین المللی واگذار شود
ب)رویکرد نوکارکردگرایی
همچنان که از نام آن مستفاد می شود نوکارکردگرایی شکل جدیدی از کارکردگرایی است. در واقع هر دو نظریه بر مبنای این دیدگاه استوارند که همگرایی به بهترین وجه از حوزه های مربوط به منافع همپوش و مشترک و به صورت تدریجی آغاز می شود که به این نوع برخورد گاه رویکرد تسری هم می گویند طبق هر دو نظریه تسری ها به احتمال زیاد در حوزه ی موضوعی اقتصاد سیاسی قرار دارند. با این اوصاف، نوکارکردگرایان تحت تاثیر رفتارگرایان بوده و تلاش می کردند قرائت جدیدی از کارکرد گرایی ارائه دهند و در عین پایبندی به برخی اصول ، اشکالات آن را رفع کنند. اینان نقش با واسطه ای را برای دولت ها قائل شده و نقشی نیز برای نهادهای منطقه ای در نظر گرفتند. بدین ترتیب، نوکارکردگرایی از بسیاری از جهات با کارکرد گرایی متفاوت است زیرا اولا آن یک نظریه ی همگرایی منطقه ای است نه جهانی و عمدتا مربوط به بررسی این فرایند در اروپای غربی از سال ۱۹۴۵ می شود (قوام ،۱۳۸۹: ۵۰) کارکردگرایی معتقد بود همگرایی فرایندی درونی است یعنی مکانیسم داخلی برای کشورهای همگراست و همگرایی تحت تاثیر منافع داخلی است. نوکارکردگرایان برای رفع این نقیصه فرضیه برون گرایی را مطرح کردند برون گرایی توضیح می دهد که همگرایی چگونه تحت تاثیر عوامل محیطی و خارجی تعمیق می یابد . بر این اساس همگرایی متضمن تبعیض است یعنی کشورهای خارج از منطقه به این تبعیض واکنش نشان می دهند و در مقابل کشورهای داخل منطقه ، در پاسخ به این واکنش همگراتر می شوند . برای مثال اروپایی ها، برای اینکه در مقابل امریکا موضع بگیرند یا باید تصمیم مشترک بگیرند و یا کمیسیون اروپا به جای آنها تصمیم بگیرد که این باعث همگرایی می شود و عدم این امر باعث به خطر افتادن منافع آنها می شود به نظر لیندربرگ دست کشیدن از تصمیم گیری مستقل و اتخاذ تصمیمات مشترک یا واگذاری تصمیم گیری به نهادهای فراملی باعث برون گرایی و همگرایی می شود.از منظر نوکارکردگرایان همگرایی در میان کشورهایی صورت می گیرد که در رقابت با یکدیگرند نه در تعارض منافع.
موضوع محوری در نوکارکردگرایی این است که هنگامی که همگرایی آغاز شد، رفته رفته همگرایی از یک حوزه به سایر حوزه ها تسری می یابد بخصوص در حوزه های موضوعی که سطح بالای وابستگی متقابل وجود داشته باشد بنابراین فراین گسترش و پخش امکان دارد بصورت نیمه خودکار و یا غیر خودکار عمل نماید (قوام ،۱۳۸۹: ۵۰) رویکرد نوکارکردگرایی به میزان قابل توجهی مرهون کارهای ارنست هاس است. وی معتقد بود که تحقق فرایند کارکرد گرایی در مناطقی مثل اروپای غربی ، به ویژه در سایه ی تاریخ و ارزش های مشترک دموکراتیک بعد از سال ۱۹۴۵ میسر است. ارنست هاس براین باور بود که بسیار دشوار است که مسائل فنی را از مسائل سیاسی تفکیک کرد یا از تعارض میان دولت ها در صورتی که منافع حاصل از همکاری به صورت نامساوی میان آنها توزیع شود، اجتناب ورزید. تحت این شرایط، بنابراین ضروری است که به تاسیس یک سلسله نهادهای رسمی مبادرت کرد تا توافقهای حاصل میان دولتها را اجرا کنند. برای آنکه دستگاه های مزبور از کارایی بالایی برخوردارگردند ، ضروری است که به نحوی از انحاء دارای استقلال عمل نسبت به حکومت های ملی خویش باشند(قوام ،۱۳۸۹: ۵۰) در دهه ی ۱۹۶۰ نوکارکردگرایی اروپای غربی با پدیده ی گلیسم مواجه شد. تحت این شرایط بسیاری از مفروضات به ویژه آنهایی که در ارتباط با گرایش های پویای بخش و گسترش همگرایی بودند شدیدا مورد سوال قرار گرفتند . از این رو انتفاداتی بر آن وارد شد که عبارتند از:
نوکارکردگرایان متهم شدند که نقش دولت را در نظر نمی گیرند و معتقدند که دولت ها در اثر فشار نهادهای بین المللی مجبور به همکاری با هم می شوند. لذا قائل به نقش ثانویه برای دولت ها هستند ولی از نظر منطقی بدون همکاری دولت ها، همگرایی آغاز نمی شود. در واقعیت هم آنگونه که نوکارکردگرایان انتظار داشتند همگرایی از کنترل دولت ها خارج نشد و مستلزم اراده ی سیاسی بود
همگرایی از حوزه ی اقتصادی بطور اتوماتیک وار وارد حوزه ی سیاسی نمی شود و معمولا دولت ها باید تصمیم بگیرند.
برخلاف نظر نوکارکردگرایان در همگرایی نخبگان سیاسی هستند که نقش مهمی را ایفا می کنند و نه نخبگان اقتصادی.
با تمام این احوال، نوکارکردگرایی با تمام نقایصی که بر آن وارد شد پس از فروپاشی شوروی دوباره احیا و پردازش نظریه های دیگری در طیف لیبرالیسم را سبب گردید .
ج)فدرالیسم
تحت این شرایط فدراسیونی از دولت ها که قبلا بطور مجزا از یکدیگر قرار داشتند ، اینک از طریق سهیم شدن در قدرت می توانند در چارچوب یک جامعه ی واحد در یکدیگر ادغام شوند. فدرالیسم به عنوان یک نظریه ی همگرایی منطقه ای یا حتی جهانی بر این اصل استوار است که دیالکتیک وحدت در تنوع می تواند برای وحدت متقابل دولتها مناسب باشد، بنابراین فدرالیسم به صورت یک نظام همگرایی در این سطوح دارای خمیر مایه ایدئولوژیک و نیز تجویزی است . در مقایسه با کارکردگرایی و نوکارکردگرایی این رویکرد ادعا می کند که می تواند به راحتی از عهده ی سهیم شدن در قدرت مشروع بر اساس مواردی که بطور تجربی به محک آزمون گذارده شده، برآید (قوام ،۱۳۸۹: ۵۲) در گسترده ترین معنا فدرالیسم عبارتست از فرایند اتحاد جوامع ملی مختلف که گرایش های متفاوت را با همسازگار می کند. طی اتحاد، دو گرایش متضاد یکی می شود ممکن است گرایش به خود مختاری واحد های ملی و گرایشی دیگر به وجود سلسله مراتب در جامعه فدرال استوار باشد . در روابط بین الملل همه حاکمیت ها برابر بوده و نظام غیر متمرکز بر آن حاکم است . خلاصه آنکه در فدرالیسم اولا همگرایی ارادی است و شروع آن از حوزه ی سیاسی است و ثانیا دولت ها نقش اساسی دارند ثالثا مبتنی بر اراده سیاسی است و نهایت آن یک دولت فدرال است برپایه کنونی همگرایی به معنای فدرال آن وجود ندارد .
فدرال گرایی به عنوان قائلین به نظریه ی همگرایی منطقه ای یا جهانی، بر این اصل تاکید می کنند که دیالکتیک وحدت در تنوع می تواند برای وحدت متقابل دولت ها مناسب باشد و به مثابه راهی برای پیشگیری از درگیری های مجدد مورد توجه قرار گیرد. در فرایند همگرایی در چارچوب فدرالیسم ، فدراسیونی از دولت ها که قبلا از یکدیگر مجزا بوند ، اینک از طریق سهیم شدن در قدرت می توانند در قالب یک جامعه واحد در یکدیگر ادغام شوند . فدرالیسم عمدتا از سوی روشنفکران و سیاست مدارانی حمایت می شود که سال ۱۹۳۹ را اوج افت نظام اروپا و سال ۱۹۴۵ را فرصتی برای حرکت اروپا به ورای دولت – ملت تلقی کردند. در حقیقت پیمان ماستریخت در زمینه ی اتحادیه ی اروپا این جسارت را به فدرالیست ها داد تا اتحادیه را وارد حوزه های موضوعی ای کنند که برای یک نظام فدرالی جنبه ی حیاتی دارد.
د)ارتباطات
کارل دویچ نظریه ی ارتباطات یا مبادلات را مطرح کرد که در مورد همگرایی منطقه ای و حتی در سطح بین المللی بکار می رود . این نظریه مبتنی بر نقش ارتباطات و مبادله در همگرایی است . نقطه ی عزیمت دویچ این است که شاخصه ی همه ی اجتماعات میان اشخاص وجود حجم چشمگیری از مبادلات میان آنهاست. دویچ از منظری تجربی و علمی به همگرایی در سطوح مختلف می نگرد نقطه عزیمت دویچ این است که شاخصه همه اجتماعات میان اشخاص وجود حجم چشمگیری از مبادلات میان آنهاست (مشیرزاده، ۱۳۸۸: ۴۱) او در آثار خود در مورد ملی گرایی نیز بر این نکته تاکید داشت که جوهره مردم وجود ارتباطات است ، یعنی توانایی انتقال پیام، فهم آن و پیش بینی پذیری رفتاری به شکل متقابل.علاوه بر ارتباطات اجتماعی مبادلات اقتصادی نیز مردم را به هم می پیوندد. (مشیرزاده، ۱۳۸۸: ۴۲) کارل دویچ برای توضیح فرایند همگرایی از نظریه سیستم ها و ارتباطات استفاده می نمود. به نظر وی ارتباطات در یک سازمان ، عاملی است که باعث تفکر جمعی و نگرش و کنش جمعی می شود .از نظر اینان، آنچه باعث می شود که گروه ها از افراد و یا کشورها و مجموعه ها به یک تفکر و نگرش برسند ، ارتباطات است. چرا که ارتباطات اعضای یک گروه را قادر می سازد تا بصورت جمعی فکر کنند و نگرش جمعی داشته باشند . بر همین اساس کشور –ملت تعریف می شود از نظر اینان، مرزهای جغرافیایی در جایی قرار دارند که تراکم جمعیت و ارتباطات به شدت کاهش می یابدو اگر ارتباطات وجود داشته باشد مرزهای ملی از رونق می افتند در نتیجه تفاوت جامعه ی ملی و بین المللی در میزان ارتباطاتی است که در میان گروه ها وجود دارد و در عوض آنچه که وحدت سیاسی را در جامعه تضمین می کند ، ارتباط گروه هاست.
دویچ در پاسخ به اینکه چگونه ممکن است اجتماع سیاسی در مقیاسی وسیع گسترش یابد وچندین اجتماع کوچک را که حتی تخاصم بالقوه ای دارند در درون اجتماع سیاسی وسیعتری که جنگ در آن حذف می شود در برمی گیرد، اینگونه برداشت می کند که می توان به دو اجتماع امنیتی اشاره کرد: اجتماع امنیتی ادغام شده و اجتماع امنیتی کثرت گرا . در اولی ما به یک حکومت واحد و حاکمیتی واحد رو به رو هستیم مانند بریتانیا و ایالات متحده یا هر کشور دیگری که در آن، همگرایی در حدی معقول صورت گرفته باشد در مقابل در اجتماع امنیتی کثرت گرا چندین حکومت با دولت های حاکم وجود دارند و ادغامی صورت نگرفته است در این شرایط دولت ها حاکمیت خود را حفظ می کنند اما در ورابط خود از جنگ استفاده نمی کنند و احتمالی نیز برای آن در نظر نمی گیرند مانند نروژ و سوئد. با این وجود، در بیان نظریات دویچ ، انتقادات زیادی وارد شده است عده ای معتقدند که مشخص نیست که عوامل همگرایی همین موارد باشند، از سویی آنچه را که به عنوان عوامل همگرایی معرفی می کند شاخصه های همگرایی است و در نتیجه عامل و نتیجه مخدوش شده اند و همچنین دامنه ی تعمیم پذیری نظریه مشخص نیست و می تواند بسیار محدود باشد. با این حال در بسیاری از مطالعات بعدی در ورابط بین الملل که در آنها بر وجود جامعه ی بین المللی تاکید می شود مانند مکتب انگلیسی و سازه انگاری که فرهنگ و هویت را نیز در نظر می گیرند، برخی از آراء دویچ مورد توجه مجدد قرار گرفتند(مشیرزاده، ۱۳۸۹: ۴۷)
ه) همگرایی منطقه ای و وابستگی متقابل
ریشه فکری متاخرتر این نظریه را که نیز بر مباحث اقتصادی تاکید دارد می توان در مطالعات مربوط به همگرایی منطقه ای یافت. نظریه پردازان وابستگی متقابل بسیاری از نگرش های مربوط به نظربه همگرایی منطقه ای را به طیفی از مسائلی که به وابستگی متقابل اقتصادی بین الملل مربوط می شود و در دهه ۱۹۷۰ مطرح شد گسترش دادند . (مشیرزاده، ۱۳۸۸: ۴۸) بنابراین محققان روابط بین الملل درصددند ضمن ایجاد پیوند میان مفاهیم وابستگی متقابل و همگرایی، همگرایی را به گونه ای تعریف نمایند . بنابراین می توان ابراز داشت همگرایی به وابستگی متقابل ارتباط دارد، زیرا واحدهایی که در وابستگی متقابل به سر می برند به همکاری و هماهنگی سیاست ها برای حصول به نتایج مثبت نیاز دارند در نتیجه ایجاد وابستگی متقابل می تواند به نمونه هایی از همگرایی کارکردی میان بازیگران منجر شود (قوام ،۱۳۸۹: ۴۱) ریچارد روزکرانس و دیگران در تعریف وابستگی متقابل، در جایی آن را نوعی پیوند می دانند” وابستگی متقابل را می توان به عنوان پیوند مستقیم و مثبت منافع دولت ها در مواردی تعریف کرد که تغییر در موقعیت یک دولت، جایگاه سایرین را در همان جهت تغییر می دهد . آنان همچنین وابستگی متقابل را به عنوان یک نظام تعریف می کنند که می توان آن را برآیند پیوندهای فوق دانست . وابستگی متقابل به مفهوم نظامی است که در آن، دولت ها معمولا در نردبان موقعیت بین المللی توازن اقتصادی، قدرت، رفاه و دسترسی به اطلاعات و یا تکنولوژی با هم بالا و پایین می روند (مشیرزاده، ۱۳۸۸: ۴۹) بسیاری از لیبرال ها بر این اعتقاد بوده اند که وابستگی اقتصادی جهانی محوریت دولت را از بین برده و یا حداقل تضعیف نموده و همچنین به میزان قابل توجهی از اهمیت نیروی نظامی کاسته است . بر این اساس اینک همکاری های فراملی و نیز سازمان هایی که در نتیجه ی همگرایی اقتصادی ظهور یافتند برای نفوذ جهانی، با دولت ها به رقابت برخاسته اند. بر این اساس روابط جدید قدرت بر مبنای وابستگی های مشترک به وجود می آید (قوام،۱۳۸۹: ۳۸)
ریچارد کوپر بر بعد اقتصادی وابستگی متقابل تاکید می کند و آن را حساسیت تعاملات اقتصادی میان دو یا چند دولت به تحولات اقتصادی درون آن دولت ها می داند . وی در ادامه تاکید می کند که لازمه وابستگی متقابل دوجانبه بودن حساسیت است. (مشیرزاده، ۱۳۸۸: ۴۹) از دیگر سو، کوهن و نای برای درک نقش قدرت در وابستگی متقابل بر تمایز میان دو مفهوم حساسیت و آسیب پذیری تاکید می کنند . حساسیت متضمن درجه واکنش در یک چهار چوب سیاستگذاری است – یعنی تغییرات در یک کشور با چه سرعتی موجب تغییرات در کشور دیگر می شود و آثار پر هزینه آن تا چه حد است(مشیرزاده، ۱۳۸۸: ۴۹) برای مثال تغییر در میزان وابستگی کشورهای شرقی بخصوص چین به انرژی چه تاثیری بر روابط ایران با این کشورها می گذارد. منظور از آسیب پذیری عبارتست از قابلیت یک بازیگر در تحمل هزینه های تحمیلی ناشی از وقایع خارجی ، حتی پس از تغییر سیاست ها .یعنی پس از تغییر وابستگی کشورهای شرقی به چین و تامین این انرژی از کشورهای دیگر و یا وابستگی کمتر به این منبع، با پایین آمدن میزان صادرات نفت ایران ، اقتصاد ایران با چه مشکلاتی مواجه می شود و مردم ایران چه هزینه هایی را متقبل می شوند
تقارن و عدم تقارن مبحثی است که در وابستگی متقابل مطرح شده است و به معنای شرایطی است که وابستگی دو جانبه بطور مساوی و در حالت توزان قرار می گیرد، اکثرا مثل رابطه ای که میان کشورهای شمال دیده می شود. وابستگی متقابل مبتنی بر فرض هایی است که در قالب مجموعه ای از شرایط یا ویژگی های یک نمونه ناب وابستگی متقابل پیچیده تعریف می کند این مفروضه ها عبارتند از:
کانالهای متعددی جوامع را به یکدیگر پیوند می دهند این کانال ها را می توان تحت عنوان روابط میان دولت ها ، روابط فراحکومتی و فرا ملی خلاصه کرد.
دستور کار ورابط میان دولت ها ، یعنی مجموعه مسائل مربوط به سیاست خارجی ، از اقلام متعددی تشکیل می شود که در سلسله مراتب روشن یا مداومی قرار نمی گیرند. به عبارت دیگر، مسائل امنیتی و نظامی دیگر در راس مسائل بین المللی قرار ندارند، بلکه مسائل اقتصادی و رفاهی، یعنی مسایل مربوط به حوزه ی سیاست ملایم ، اهمیت یافته اند.
دولت ها از نیروی نظامی در مواردی که وابستگی متقابل پیچیده حاکم است علیه سایر دولت هایی که در منطقه وابستگی متقابل قرار دارند، استفاده نمی کنند. زیرا زور راه مناسبی برای نیل به اهدافی نظیر رفاه اقتصادی تلقی نمی شود. همچنین وجود سلاح های هسته ای با توجه به ماهیت تخریبی متقابلشان از میزان استفاده از نیروی نظامی می کاهد (مشیرزاده، ۱۳۸۸: ۵۱)
با این توضیح اگر کانال های متعددی میان جوامع وجود داشته باشد، از میان خشونت در روابط جوامع کاسته می شود، چون گسستن روابط برای همه طرفها پر هزینه می شود و این عاملی برای همکاری بین المللی است . اگر سلسله مراتب روشنی در دستورکار بین المللی وجود نداشته باشد، ترتیب موضوعات بر اساس مسایل بین المللی و داخلی ناشی از رشد اقتصادی و وابستگی متقابل حساسیت تعیین می شود. همچنین سیاسی کردن مسایل از سوی گروه های داخلی و بین المللی و پیوند گروهی از مسائل به گروه دیگر تغییراتی در دستور کار بین المللی ایجاد می کند . همچنین اگر سلسله مراتب روشنی در دستور کار بین المللی وجود نداشته باشد ، اهداف دولت ها تنوع پیدا می کند ، یعنی دیگر هدف فائقه دولت ها امنیت نظامی نیست و اهدافی چون اقتصادی و رفاهی برای دولت ها اهمیت می یابد و البته اگر مسایل بین المللی در حوزه ی سیاست ملایم باشد، بازی های غالب در روابط بین المللی از نوع حاصل جمع متغیر خواهد بود، نه حاصل جمع صفر.
نتیجه این می شود که وابستگی متقابل میزان بالایی از عمل متقابل را سرعت می بخشد ، در نتیجه اعمال قدرت از روابط حذف می شود . بنابراین در چنین شرایطی ، شاخصه روابط بین الملل همکاری و اجماع است (مشیرزاده، ۱۳۸۸: ۵۳) به همین ترتیب، بر اساس وابستگی متقابلی که در همگرایی منطقه ای ایجاد شده است، مردم ملاحظه می کنند که اینک فراهم کردن کالاها و خدمات به میزان قابل توجهی به همکاری های فراملی بستگی دارد و مردم به این نتیجه می رسند که منافع آنها به بهترین وجه می تواند از طریق ترتیبات نوین تامین گردد. برپایه ی این تحلیل هنگامی که دولت ها در وابستگی متقابل بیشتر بسر می برند، آنگاه برای آنها بسیار دشوار خواهد بود که خود را از چنین ترتیباتی خارج کنند، زیرا بیرون ماندن از اتحادها و همگرایی رفته رفته هزینه های سنگینی را بر دوش آنها خواهد گذاشت . افزایش روزافزون هزینه های بیرون ماندن از اتحادها خود انگیزه ی قوی برای پیوستن به اتحاد ها را فراهم می آورد. (قوام ،۱۳۸۹: ۴۸) بر این اساس میترانی معتقد بود که مباحث امروزی در روابط بین الملل به نفع فراملی گرایی و وابستگی متقابل است
همانگونه که اشاره شد در اغلب موارد منطقه گرایی بر حسب درجه انسجام اجتماعی (زبان، قومیت، نژاد، فرهنگ، مذهب، تاریخ و آگاهی از میراث مشترک)، انسجام اقتصادی( الگوی تجاری و مکمل بودن اقتصادی)، یکپارچگی سیاسی و انسجام سازمانی تجزیه و تحلیل می شود، تحت این شرایط به وابستگی متقابل منطقه ای توجهی خاص مبذول می گردد (قوام ،۱۳۸۹: ۵۵) اگر بخواهیم این موضوع را با توجه به مسئله وابستگی متقابل تجزیه و تحلیل کنیم، که تمام دولت های واقع در یک منطقه از لحاظ بومی شناختی ، راهبردی و اقتصادی در یک وضعیت بسر برده و در نتیجه برای طراحی اشکال جدید همکاری می باید دست از خودخواهی های ملی خویش بردارند. البته در این روند ضروری است ویژگی های ساختاری و فرهنگی را برای توسعه انگاره منطقه گرایی در نظر بیگیریم . در اغلب موارد صحبت از همگرایی غیر رسمی و یا یا منطقه گرایی نرم می شود اینگونه اصطلاحات حاکی از آن است که فرایندهای مستقل اقتصادی در یک منطقه ی خاص بیش از آن منطقه با سایر نقاط جهان باعث افزایش سطح وابستگی متقابل اقتصادی خواهد شد . بر این اساس عمده ترین نیرو برای منطقه گرایی اقتصادی از بازار، جریانات سرمایه گذاری و تجاری خصوصی و از جانب سیاست ها و تصمیم های شرکت ها ناشی می شود. رشد روز افزون تجارت فراشرکتی و ادغامهای بین المللی و افزایش شبکه های اتحاد های راهبردی میان شرکت ها به تشدید این روند کمک فراوان می کنند. (قوام ،۱۳۸۹: ۵۶) بر وابستگی متقابل انتقاداتی نیز وارد است از جمله:
عمده ترین این انتقادات در دهه ی ۱۹۷۰ و در ارتباط با وابستگی متقابل و نوسازی توسط محققانی چون ژوزف نای، رابرت کوهن و ادوارد مورس مطرح شدند. در این راستا توجهات به پیوند میان وابستگی متقابل و قدرت دولت و همچنین به ماهیت و نقش رژیم ها در اداره وابستگی متقابل در یک حوزه ی موضوعی خاص معطوف شد در این رابطه دغدغه اصلی، جانشین کردن دیدگاه دولت محور توسط بازیگران غیر دولتی و نیز فراملی گرایی بود این موضوع را نیز می توان در گرو سطح جهانی شدن و منطقه ای استفاده نمود عده ای به موضوعات جهانی شدن می پردازند و ترتیبات منطقه ای را در یک فضای وسیع تر جهانی بررسی می کنند (قوام ،۱۳۸۹: ۵۸)
مهم ترین انتقاد نسبت به نظریه وابستگی متقابل متوجه نارسایی های مفاهیم آن است . مکلین بر آن است که مفهوم وابستگی متقابل مانند موازنه قدرت به این علت اهمیت یافته است که فاقد دقت است و می تواند مجموعه ای لایتناهی از موضوعات را بپوشاند و به این ترتیب مانع از نیل به قدرت تبیینی می شود که ظاهرا متعهد به آن است. باری جونز می گوید عده ای وابستگی متقابل را وابستگی دو جانبه می دانند که به معنا اتکا یک کنشگر به کنشگر یا کنشگران دیگر برای حمایت یا ارضا یک نیاز اساسی است و اختلال یا تحولات مغایر آن در داخل این رابطه وابستگی به ضرر کنشگر وابسته است ، عده ای آن را پیوستگی متقابل معنا می کنند که در آن تحولات سایر جوامع بر جامعه اثر می گذارد. همانگونه که پیش تر اشاره کردیم، مشخص نیست که آیا وابستگی متقابل رابطه میان کنشگران مجزاست یا از دیدگاهی کل گراقابل درک است و صفتی متعلق به نظام می باشد (مشیرزاده، ۱۳۸۸: ۵۵) به علاوه گفته می شود که ادعای کوهن و نای در این مورد که توسعه شرایط وابستگی متقابل به گونه ای است که استفاده و فایده ی زور را کاهش می دهد تا حد زیادی نزدیک به دعوی سنتی لیبرال است که رشد تجارت آزاد و تقسیم تولید بین المللی با مزایای متقابل هماهنگی و صلح بین المللی را تشویق می کند، در حالی که استدلال معکوس، اگر ارزش بیشتری نداشته باشد ، به همان اندازه معتبر است . به این ترتیب که این شرایط خاص سیاسی است که دوران صلحی را بوجود می آورد که اجازه ی رشد و شکوفایی تجارت را می دهد و به عبارت دیگر، باعث افزایش سطح وابستگکی متقابل می شود . این نشان دهنده ی مشکل در الگوی علیت کوهن و نای است.
واگنر می گوید وابستگی متقابل نامتقارن متضمن آن نیست که یک چانه زن بتواند بر دیگری نفوذ سیاسی اعمال کند . بلکه استفاده از وابستگی متقابل اقتصادی برای نفوذ سیاسی مستلزم آن است که مبادله ی منافع اقتصادی در مقابل امتیازات سیاسی، طرفین یک رابطه را، به نسبت شرایطی که بر سر توزیع منافع ناشی از یک رابطه صرفا اقتصادی چانه می زنند، در موقعیت بهتری قرار می دهد. کارل دویچ با بسط مفهوم وابستگی متقابل بر آن است که می توان وابستگی متقابل نامتقارن را وابستگی متقابل منفی یا نابرابر نامید که همان امپریالیسم و وابستگی است.
از نظر تجربی نیز در مورد روابط مبتنی بر وابستگی متقابل میان جوامع پیشرفته صنعتی، جونز و ویلتس متذکر می شوند که آیا بسیاری از مبادلات اقتصادی میان این جوامع نشان دهنده ی وابستگی متقابل است ، یا بر عکس، مبین الگویی از تجارت رقابت آمیز و عمدتا بی فایده می باشد که دیگر نمی توان وابستگی متقابل را حاکم بر آن دانست ، چرا که این روابط فاقد بعد آسیب پذیری است (مشیرزاده، ۱۳۸۸: ۵۷)
کوهن و نای نظریه پردازان اصلی وابستگی متقابل، خود به این مساله واقف اند کا از لفاظی های وابستگی متقابل، که جنبه ی هنجاری به این نظریه داده است و آن را بوسیله ای برای پیشبرد اهداف سیاست خارجی با توجیه ایدئولوژیک جدید مبدل می سازد، باید اجتناب شود و برآنند که وظیفه ی ما تحلیل سیاست بین الملل است و نه تحلیل و تقدیس آن (مشیرزاده، ۱۳۸۸: ۵۹)
بدین ترتیب ، در صحنه سیاست بین الملل، رفتارها، جهتگیریها، به طور کلی دادههای سیاست خارجی همچنین، در طول زمان نظامهای بین الملل به اشکال گوناگون ظاهر شدهاند. در هر زمان متغیرهایی مورد تاکید بوده است که بر کارکرد آن نظام و رفتار دولتها تاثیر بسزایی گذاشته است بدین ترتیب شرایط نوین آسیا باعث شده است که رده بندی قدرتها نیز تغییر یابد و گفته می شود که تعادل قدرت را وضعیت چین مشخص خواهد کرد. قدرت اقتصادی و استراتژیک چین به شدت در حال افزایش است و این در شرایطی است که ژاپن با چالشهای جدی مواجه است. در این راستا، جمهوری اسلامی ایران به موازات امنیت ملی برای امنیت منطقهای نیز ارزش و اعتبار بالایی قایل است و لذا همواره منادی همکاری امنیتی – دفاعی کشورها در منطقه بوده است و لازمهی ثبات، آرامش و امنیت منطقه را حفظ روند همکاری کشورهای آن میداند و این موضوع به وضوح در تقریرات و بیانات مسئولین نظام مشهود است (مجله سیاست خارجی، ۱۳۷۴: ۲۷۴-۲۷۱)
با توجه به مطالب گفته شده می توان رفتار سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران را نسبت به کشورهای شرق در قالب نظریه ی همگرایی منطقه ای و وابستگی متقابل توضیح داد گرچه همواره استفاده از یک نظریه ی تمام ابعاد یک موضوع را نمی پوشاند ولیکن به نظر می رسد همگرایی بهترین توضیح دهنده ی گرایش ایران به سمت شرق باشد . همچنین از آنجا که کشورهای بزرگ شرقی همچون چین ، هند و پاکستان نیاز روز افزونی به منابع انرژی جمهوری اسلامی ایران دارند و به دلایل نزدیکی ایران و حمل و نقل آسان و سریعتر از این کشور، جمهوری اسلامی ایران در مرکز توجه قرار گرفته است . از دیگر سو، ایران نیز به دلیل تحریم های ناشی از غرب، ایجاد موازنه در برابر غرب ، جلب حمایت شرق از برنامه ی هسته ای خود از و امید به پشتیبانی دو کشور روسیه و چین که دارای حق وتو در شورای امنیت سازمان ملل می باشند و سرخوردگی از ایجاد یک اتحادیه ی توانمند با کشورهای همسایه خود به سمت شرق گرایش پیدا کرده است و با عضویت در سازمان همکاری شانگهای سعی در تحکیم این همکاری ها دارد .کشورهای شرقی از جمله چین و روسیه نیز هر یک به دلایل خاص خود پذیرای ایران در این همگرایی هستند به نظر می رسد که این کشورها نه تنها به لحاظ جغرافیایی به یکدیگر نزدیک اند بلکه دارای اهداف نسبتا مشترکی در عرصه ی جهانی می باشند که در صدر آن مقابله با یکجانبه گرایی ایالات متحده قرار دارد همین اهداف مشترک منجر به شکل گیری سازمان همکاری شانگهای شده ، کشورهای منطقه سعی دارند تا در قالب این سارمان همگرایی خود را گسترش داده و به نمونه ی اروپایی آن نزدیک شوند
با پیروزی انقلاب اسلامی، نه تنها جهانیان شاخص های وقوع انقلابی مردمی مبتنی بر آموزه های اسلامی ملی را در چارچوب سرزمین ایران شاهد بودند که در بعد فرامرزی نیز به عینیت یافتن سیاست خارجی مبتنی بر اصول و مولفه های جدید پی بردند( عنادی، ۱۳۸۵ :۱۸ ) اما در سالهای پس از انقلاب اسلامی، اختلافات ایران با غرب از جمله دلمشغولی های همیشگی سیاست خارجی ایران بوده است. حتی در قبل از انقلاب نیز سیاست خارجی ایران بدون هر گونه تفاوت و یا در هماهنگی کامل با منافع غرب نبود. اصولا اندازه کشور، فرهنگ و مذهب، سنت های تاریخی و ظرفیت های بالقوه ایران، سیاست خارجی ایران را به نوعی مشخص و منحصر به فرد می سازد که علی رغم تلاش تصمیمگیران ایرانی و غربی در پیش از انقلاب برای همگرایی کامل، این موضوع هیچگاه محقق نشد. پس از انقلاب سیاست های استقلال گرایانه ایران باعث تشدید اختلافات با کشورهای غربی شد . اما در طول دهه های ۱۹۹۰ و ۱۹۸۰ میلادی این اختلافات با تدبیر دو طرف بویژه نگاه واقع گرایانه برخی از کشورهای اروپایی مدیریت شده و در سطوح سیاسی و اقتصادی باقی می ماند. اما از سال ۲۰۰۳ با اصرار امریکا، روابط ایران با کشورهای غربی به حالت بحرانی رسیده و از رقابت های سیاسی و اقتصادی به منازعات امنیتی و نظامی منتهی شده است. پرونده هسته ای ایران باعث تشدید فشارهای غرب در محدود سازی ایران در دسترسی به فناوری های پیشرفته، عدم رسیدن به توافقات عمده مانند قرار داد همکاری و تجارت ما بین اتحادیه ی اروپایی و ایران، ارجاع پرونده ی هسته ای ایران به شورای امنیت سازمان ملل متحد و تصویب و اعمال تحریم های عمده تکنولوژی، علمی و مالی و تهدید به تحریم های گسترده تری شده است . از این طرف نیز نگاه ایران به روابط خارجی خود با کشورهای غربی بخصوص امریکا با رجحان امور امنیتی و نظامی شکل می گیرد. در چنین حالتی گرایش به کشورهای شرقی می تواند به ایران این مجال را بدهد که اولا برنامه ریزی برای استفاده از ظرفیت همکاری با کشورهای شرقی و شمالی خود برای روزهای سخت را در ذهن داشته باشد و ثانیا از پتانسیل این کشورها برای مقابله با تحریم ها و تهدیدات استفاده کند. بدین ترتیب هر کشور و بلوکی که نیازمندیهای سیاسی، اقتصادی، بازرگانی، علمی و فرهنگی ما را راحتتر و با هزینه کمتر تامین کند باید مورد توجه قرار گیرد (ولایتی، ۱۳۸۵: ۲) برخی از مسئولان معتقدند که ایران باید در حاشیه ی همکاریها ضمن انجام اقدامات گسترده اعتماد ساز، به حداکثر سازی منافع مشترک با شرق مبادرت کند. چنین هدفی در قالب همکاریهای اقتصادی و گسترش مبادلات تجاری قابل تحقق است. در این چارچوب است که ایران به دنبال طراحی و اجرای پروژه های مشترک در زمینه های گوناگون با کشورهای شرقی است . از جمله این پروژه ها خرید موشک های ضد دفاعی از روسیه است که این کشور در عین مخالفت امریکا همچنان قصد ادامه تجارت نظامی با ایران را دارد. برخی دیگر از مسولان ایرانی تاکید دارند در موقعیت هایی که غرب همکاری با ایران را محدود می کند و یا از آن سرباز می زند، راهی جز حرکت به سمت شرق باقی نمی ماند، بنابراین باید از همکاری با شرق استقبال کرد، زیرا امکان دستیابی به تکنولوژی برتر با هزینه ی بسیار اندک مادی و سیاسی فراهم می گردد.( ولایتی، ۱۳۸۵: ۳) علاوه بر این،از اهداف مهم در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، تضمین مطمئن امنیت کشور در قبال بی ثباتی های منطقه ای و دستیابی به حداکثر امکان همکاریهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، امنیتی و فرهنگی با همسایگان ودیگر کشورهاست(تاجیک،۱۳۸۰: ۲۷) چنانکه گفته شد مهمترین مبنا برای برقراری روابط و همکاری در عرصه بین الملل حفظ صلح و امنیت جمهوری اسلامی ایران است. بر این اساس هر کشور و بلوکی که نیازمندیهای سیاسی، اقتصادی، بازرگانی، علمی و فرهنگی ما را راحتتر و با هزینه کمتر تامین کند باید مورد توجه قرار گیرد (ولایتی،۱۳۸۵: ۲) همانطور که می دانیم همکاری اقتصادی زمینهساز جنبههای مختلف همکاری است. حاصل گسترش این همکاری افزایش اعتماد متقابل است. با تقویت اعتماد طرفین زمینه همکاریهای بلند مدت در مسائل سیاسی و استراتژیک نیز فراهم میشود.با این تفاسیر، جمهوری اسلامی ایران،پس از انقلاب، جهت رسیدن به اهداف و منافع ملی خود رویکردهای مختلفی را در سیاست خارجی در پیش گرفته است. این رویکردها به رغم تفاوت های ظاهری، به لحاظ ماهوی در پی تامین منافع ایران بوده اند. در حقیقت رویکردهای مزبور نحوه ی تعاملات سیاسی- اقتصادی کشور را مشخص کرده وحتی بر اساس آنها حضور ایران در سازمانها و مجامع بین المللی نیز تغییر می نموده است. بنابراین در ادامه ی بحث به نظر ضروری است که ابتداعا به رویکردهای اتخاذ شده از سوی تصمیمگیران سیاست خارجی ایران بپردازیم.
رویکردهای مختلف در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران
الف)اصل نه شرقی نه غربی
پس از پیروزی انقلاب اسلامی یکی از رویکردهای محوری ایران در سیاست خارجی، شعار نه شرقی – نه غربی بوده است. این شعار بویژه در دوران انقلاب از آن جهت اهمیت داشت که بر تغییر وضعیت ایران از وابستگی کامل به غرب تا استقلال همه جانبه تاکید می کرد. شعار نه شرقی – نه غربی در واقع نفی دو ایدئولوژی حاکم بر جهان یعنی سرمایه داری و کمونیسم بود . پیروزی انقلاب اسلامی در فضای جنگ سرد و نظام دوقطبی رخ داد در این قالب سیاست نه شرقی – نه غربی سیاست های متعارف دولت های منطقه را که در اتحاد با یکی از دو ابر قدرت بودند را نفی نمود. این رویکرد در نظام بین الملل به معنی عدم تعهد نسبت به دو ابر قدرت و در عوض گسترش همکاری با کشور های جهان سوم و اتحاد امت اسلامی است. شرایط بین المللی در دوران جنگ سرد و رویکرد مطلق گرایانه از این سیاست مانع از آن گردید تا ایران بتواند متحد و همپیمان استراتژیکی برای خویش بیابد هر چند در مقاطعی که نیاز به داشتن متحدی برای مقابله با چالشهای فرا رو در عرصه بین المللی بیشتر احساس می شد نگاه به سوی شرق و جنوب و سایر نقاط معطوف می گردید (ثقفی عامری و احدی ، ۱۳۸۷: ۵۳ )
توضیح بیشتر اینکه نه شرقی و نه غربی به این معناست که جمهوری اسلامی ایران در برقراری روابط بین الملل و حضور در صحنه ی بین الملل به عنوان یک بازیگر، نه خط مشی وابستگی به ابرقدرت شرق را پیش خواهد گرفت و نه سیاست تعهد و وابستگی به ابر قدرت غرب را دنبال می کند، به عبارت روشن تر، مشی جمهوری اسلامی در ارتباط با دیگر بازیگران، عدم پذیرش سلطه است. بنابر این« نه شرقی و نه غربی» نفی وابستگی است زیرا وابستگی جلوه ای از عدم استقلال است( یزدانی، ۱۳۷۸: ۳۵۹) ایرانیان در طول قرنهای متمادی به غرب تمایل داشتند حتی سیاست پادشاهان ایرانی در دوران صفویه تا پهلوی متمایل به غرب و ایالات متحده امریکا بوده است. در برابر این غرب گرایی، ملت ایران در انقلاب بزرگ اسلامی خود در سال ۱۹۷۵ به هویت مستقلی دست یافت. به دنبال اجرای سیاست نه شرقی و نه غربی ، ایران با سیاستهای قدرت طلبانه ی امریکا مانند ایدئولوژی سیاسی آن در برابر اتحادیه ی جماهیر شوروی قطع رابطه کرد .(وکیلی، ۱۳۸۶: ۸۱) بر خلاف بسیاری از انقلابات قرن بیستم که به نوعی در سایه حمایت یکی از دو اردوگاه شرق یا غرب به پیروزی می رسیدند رهبر کبیر انقلاب اسلامی ایران، امام خمینی(ره)، با چنین رویکردی به جهانیان اعلام داشت که انقلاب ایران به هیچ یک از دو اردوگاه شرق و غرب تعلق نداشته و انقلابی برآمده از خواست مردم و مبتنی بر آموزه های اسلامی است.(عنادی، ۱۳۸۵: ۱۸) همچنین روح الله رمضانی در کتاب« چارچوب تحلیلی برای بررسی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران» در تفسیر دیدگاه امام خمینی از نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی، آورده است: هدف آیت الله خمینی تاکید بر این نکته بوده است که هنگام طراحی جمهوری جدید ایران نباید کودکانه از مدل سوسیالیستی شرق یا سرمایه داری غرب تقلید کرد. او معتقد بود دموکراسی اسلامی برتر از دموکراسی های شرقی و غربی است. (عنادی، ۱۳۸۵: ۱۸) در واقع هدف امام از اصل نه شرقی نه غربی نفی سلطه بیگانه بود نه گسستن ارتباط با سایر کشورها، چرا که نفی مناسبات سیاسی با دیگر کشورها به معنی نفی کشورها است. مولفه اصلی این رویکرد نفی سلطه بیگانگان و عدم وابستگی به مراکز قدرت جهانی بوده است که در مقطع پیروزی انقلاب اسلامی در قالب دو بلوک شرق و غرب به رهبری شوروی سابق و آمریکا نمود داشت.(عنادی،۱۳۸۵ :۱۹) منتقدان این سیاست می گویند که این سیاست در عمل موفق نبوده و از جمله به تجربه جنگ با رژیم بعث عراق اشاره میکنند که سیاست مزبور نتوانست مانع حمایت دو ابر قدرت و کشورهای منطقه از عراق علیه ایران گردد. طرح« نه شرقی، نه غربی» بنا بر تعبیر حضرت امام(ره) هرگز به مفهوم بستن مرزها به روی کشورها نیست، بلکه صرفا قرائتی دیگر از مفهوم استقلال در ادبیات روابط بین الملل جمهوری اسلامی ایران است( منصوری، ۱۳۶۶: ۴۴) ایشان با رد صریح سیاست انزوا، تمایل جمهوری اسلامی ایران به دوستی با ملتها و دولتها و گسترش ارتباط با آنها را اعلام می کند و میفرماید: ما با هیچ ملتی بد نیستیم، ما به حسب طبع اولیه میخواهیم با همه دولتها دوست باشیم. میخواهیم که روابط حسنه با احترام متقابل نسبت به هم داشته باشیم و اگر چنانچه ما احتیاج به یک چیز داشته باشیم و آنها احتیاج به یک چیز داشته باشند، تبادل کنیم «مگر این که دولتهایی باشند که با ما خلاف رفتار کنند.» (امام خمینی: ۳۵۲) همچنین جهتگیری قانون اساسی به سوی برقراری، توسعه و تحکیم روابط با بازیگران بین الملل و به خصوص با کشورهای اسلامی و جهان سوم میباشد و هرگز در این سند، صحبتی از قطع روابط با تقلیل روابط – جز مواردی که با اصول دینی تعارض دارد – به میان نیامده است ( یزدانی، ۱۳۷۸: ۳۶۳) در این راستا عده ای نیز تاکید دارند که پیشبرد سیاست نه شرقی نه غربی به معنی حفظ منافع عالی کشور در بحران هاست و با سیاست انزوا در این معنی تفاوت دارد . زیرا سیاست انزوا به معنای جدا نگاه داشتن کشور از تعاملات جهانی است در حالی که سیاست نه شرقی نه غربی شیوه ی مدیریت کشور در بحران های بین المللی و برای حفظ منافع ملی کشور در رقابت قطب های درگیر با یکدیگر امریکا و شوروی و یا هند و پاکستان باشند ، منافع ملی کشور ایجاب می کند که درگیر رقابتهای میان آنها نشویم(عنادی،۱۳۸۵: ۱۹)
جمهوری اسلامی ایران با غرب علمی، غرب تکنولوژیک و حتی با غرب اقتصادی مشکلی ندارد، اما با غرب سیاسی و با غرب فلسفی تفاوت، و بعضاً تضاد دارد. در این چارچوب ایران بهتر می تواند تعارض خود را با اروپا حل کند تا با امریکا، تجربه دولت های روی کارآمده در جمهوری اسلامی ایران نیز نشان می دهد، متناسب با رویکرد هر یک از آن ها، گام هایی در جهت تنش زدایی در روابط با بلوک غرب حتی امریکا، برداشته شده است. منتهی متناسب با واکنش طرف مقابل این تلاش ها به ویژه در حوزه روابط با امریکا معطوف به نتیجه نبوده است؛ چرا که رفتار و سیاست های امریکا دقیقاً در دایره تعریف و آن برداشتی از اصل نه شرقی نه غربی می گنجد که نفی سلطه و برتری جویی بیگانگان را به دست اندرکاران دستگاه سیاست خارجی ایران یادآور می شود.(عنادی، ۱۳۸۵: ۱۹)
ب) رویکرد نگاه به غرب:
همواره یکی از دیدگاه های ایران در سیاست خارجی ایران مربوط به گروهی است که تعامل با غرب را مهم ترین محور سیاست خارجی ایران تلقی می کنند. بطور کلی این گروه معتقدند که با توجه به عوامل مختلف از جمله شرایط ژئوپولیتیک ایران و امکانات و توانمندی های غرب، این دو بطور بالقوه متحد استراتژیک یکدیگر محسوب می شوند. از این دیدگاه ، تعامل با کشورهای غیر غربی از جمله در شرق فقط می تواند به عنوان تابعی از رویکرد اصلی سیاست خارجی ایران به غرب تلقی شود، زیرا رابطه با شرق جدا از رابطه با غرب فاقد پویایی لازم برای تبدیل شدن به یک رابطه معنادار و راهبردی است . به عبارت دیگر به زعم غرب گرایان ، رابطه با شرق تنها می تواند به عنوان مکمل سیاست خارجی ایران باشد اما نمی تواند جایگزینی برای غرب در روابط ایران تلقی شود در این رویکرد، شرق در برابر غرب یا در واقع مشرق در مقابل مغرب بی معناست . این دیدگاه که بیشتر متعلق به دوران پیش از انقلاب اسلامی در ایران است به کشورهای غربی بویژه امریکا توجهی خاص می کند. در واقع در آن زمان که ایران متحد استراتژیک امریکا بشمار می رفت، تحت تاثیر سیاست مزبور قرار داشت و در آن چارچوب فعالیت می کرد. در دوران بعد از انقلاب نیز عده ای از صاحبنظران بر ضرورت حل اختلافات با کشورهای اروپایی بویژه امریکا و لزوم برقراری رابطه ی نزدیک با آنها تاکید کردند چنین گرایشی موجب گردید تا ایران و کشورهای اروپایی حداقل از لحاظ اقتصادی به روابط گسترده ای دست یابند بطوری که در سال ۲۰۰۴ ، در حدود ۳۵ در صد از کل واردات ایران از کشورهای اروپایی تامین می شد همچنین صادرات کشورهای مزبور به ایران در این سال به ۸/۱۱ میلیارد دلار رسید و به این ترتیب اتحادیه ی اروپا به بزرگترین طرف تجاری ایران تبدیل گردید (Pempsey,2006)
از دیدگاه غرب گرایان ، کشورهای شرقی و بطور اخص کشورهای منطقه خاورمیانه تحت تاثیر مستقیم سیاست های کشورهای غربی به ویژه امریکا قرار دارند و لذا چنین نتیجه گیری می شود که ریشه ی اصلی اصطکاک ها و مشکلات منطقه ای ایران در قاعده مند نبودن روابط ایران با غرب است. زیرا که منبع اصلی قدرت در سطح جهانی نزد غرب می باشد و لذا بسیاری از مشکلات موجود با همسایگان ناشی از فقدان روابط قاعده مند با غرب است (سریع القلم، ۱۳۷۹: ۳۳ ) همچنین اینطور استدلال می شود که ایران به شدت به بخش انرژی در درآمد های ملی خود وابسته است و در این زمینه سیاست های غرب تعیین کننده می باشد. از سوی دیگر اقتصاد ایران به اقتصاد منطقه متصل نیست و به اقتصاد کشورهای شرقی نیز وابستگی جدی ندارد در حالی که نزدیک به ۸۰ درصد از واردات ایران از کشورهای عمده غربی تامین می گردد. به این ترتیب حتی اگر چین و روسیه به پیشرفتهای قابل توجهی دست یابند مشخص نیست که در انتقال تکنولوژی و سرمایه به ایران علاقمندی نشان دهند بنابراین اگرایران بخواهد به ثروت ملی دست یابد، باید رویکرد اصلی اقتصادی، فناوری و علمی –تکنولوژیک کشور به سوی غرب باشد و این امر مستلزم برقراری ارتباطات معقول با غرب و قاعده مند کردن ارتباطات اقتصادی خواهد بود (سریع القلم، ۱۳۷۹: ۳۳ )حتی در خصوص کشاکش کنونی میان ایران و غرب برخی از صاحبنظران ایرانی آن را جدی تلقی نکرده اند و معتقدند که مشکلات کنونی میان ایران با غرب جنبه ی ماهوی ندارد بلکه این مشکلات ناشی از آن است که هنوز درک صحیحی از فرهنگ غرب حاصل نگردیده و لذا نوعی تصویر غلط در اذهان بوجود آمده که بیشتر ریشه هایی تاریخی دارد. از این دیدگاه باید با تمامی کشورهای جهان بر اساس منافع ملی ارتباط برقرار نمود. طرفداران سیاست نگاه به غرب در مسله ی اسرائیل و حمایت های بی دریغ غرب و بویژه امریکا از آن، عقیده دارند که ایران برای تضعیف اسرائیل باید به ابزارهای سیاسی متوسل شود و بهترین گزینه دراین باره گسترش روابط با غرب است بویژه که کشورهای اروپایی انتقادهایی اساسی به اسرائیل دارند (روزنامه ایران ، ۲۱ مهر ۱۳۸۳ )
ج) رویکرد نگاه به شرق
