مجله علمی پژوهشی رهاورد

خانهموضوعاتآرشیوهاآخرین نظرات
بکارگیری رویکرد تحلیل انتقادی گفتمان به منظور نشان دادن فرهنگ و تفکرات حاکم بر متون سیاسی ترجمه شده- قسمت 5
ارسال شده در 26 فروردین 1400 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

As ”there always exist some elements of untranslatability which provides room for various modifications of the source text according to the structure of representation of the target language or culture” (Carbonell 1996: 81) translation may result in some ideological changes in the TTs. Whether these modifications are optional or obligatory, the changes imposed on the translated texts change the image of authors and the ideology behind their texts in the target language/ culture. In short translation is an act which may change the ideological image of the source author/ culture in favor of the ideological positioning of the target language culture.
The present study hypothesizes these points with the hope of confirmation through the process of this research. The translated texts especially political ones undergo some subtle alterations like implied ideological and cultural changes during the process of translation. Farahzad’s Translation Criticism model can be an accommodating tool for perceiving and extracting the afore-mentioned changes.

Significance of the Study
When Norman Fairclough (1995: 13) discusses the “discourse practice” dimension of his analysis framework, he states that his dimension is concerned with text production consumption and distribution and defines distribution as “how texts circulate within orders of discourse”. He mentions that the issue of distribution of texts merits more attention. This research follows this line which is depicted in Farahzad’s model of translation criticism and tries to pay attention to translation as a way of text distribution. This purpose was carried out within Farahzad’s framework of CDA. According to Bennet (cited in Duarte J.F. et al, 2006:111), translators working with academic texts need a critical distance with regard to the discourse they use. When a translator becomes familiar with critical approaches to texts, s/he, in fact, recognizes the traces of power in text production, distribution and consumption. This conscious awareness, or in Faircough’s words (1995:18) ”critical language awareness” is the milestone for “resistance” and eventually “emancipation” in this course. This means that translators are no longer the unconscious slaves of power relations. These matters can be traced in Hooshang Mahdavi’s translation of Blum’s Killing Hope (2003) and also in Khavvajian’s rendering of All the Shah’s Men (2003). Blum as a renowned critic of U.S. foreign policy probes his country’s interminable intervention in political affairs of over fifty countries worldwide. He scrutinizes and investigates these political issues to the extent that the book pages allow. He allocates each country some pages including Iran. Seemingly, the amount of emphasis put o Iran is not Satisfactory for the translator because he believes that Iran and the harm done to it deserves more mention and attention thus accordingly, accentuates the matter more. The mentioned reasons can be appointed to the translation of All the Shah’s Men, as well.
Moreover, translation studies (TS) scholars have recognized the dichotomy of linguistic and cultural approach in recent years. The linguistic approach applies descriptive studies focusing on textual forms and fails to address ideological issues. Cultural approach, for its part, targets these issues but has no methodical formal framework of analysis. Critical Discourse Analysis (CDA), and especially Farahzad’s model thereof, can play this role for a systematic analysis because of its interdisciplinary tools and common theoretical background.
The act of translation is not a purely linguistic activity; translators must attend to political, social, and ideological backgrounds of writers to be able to render a message from source to target language. Due to the fact that translation encompasses the close links between language and culture, CDA researches carried on in Translation Studies aim at analyzing the translated texts to realize how much the ideology of writers is visible in the translated texts, and to what extent ideological standing of the translators affect the process of translation and renditions (Venuti, 1998). Considering these issues, the translator does not overlook Blum’s being an American despite his being an outspoken critic of U.S. foreign affairs. These points will be fully discussed in the forthcoming chapters.
In Blum’s work: “Killing Hope, US Military & CIA Interventions since World War II”, the term USA and all words associated with it like CIA, American, America, the States, etc. were put under scrutiny. The reason behind the mentioned words being chosen as the key term in the investigation was that the author put emphasis on USA by bringing it on the cover page. The title of Blum’s work manifests vividly that the content thereof revolves around the pivot of the US and its interventions in a multitude of countries around the globe.
The key terms opted for the second book, kinzer’s “All the Shah’s Men, an American Coup and the Roots of Middle East Terror” were USA and the words pertinent to it as well as Britain and its related words like England, British, MI6, etc. Since, in the title of the book, Kinzer mentioned “an American Coup”, it became clear that U.S plays a pivotal role in the Coup; moreover, the content of the book vividly manifests Britain’s position toward this the Coup in Iran.
1.7 Limitations of the Study
Analyzing the representations of meaning within discourse provides insight to how language is utilized as part of methodology to achieve specific ends for reproduction and legitimations of power. However, making sense of the methods used and the patterns employed is dependent upon the not only the grammatical and semantic knowledge of each individual analyst, but also the social contexts through which the discourse and the language are shaped via outside texts and reference. In analyzing the two books, “Killing Hope” and “All the Shah’s Men” I have strived to be as objective and knowledgeable as possible. I have attempted to analyze the sociosemantic features of the mentioned books and their corresponding translations. One of the limitations of such an analysis of representations is that while I have been able to discuss what I believe to be some of the key representations within the texts; another analyst may find features or patterns that they consider to be more significant. Although the researcher has done his best to analyze the texts as objectively as possible, there may be some different vantage points in interpreting the way both the writer and the translator represented their ideas.
The reason I hose the aforementioned books was that CDA mostly was applied on political texts so I had to narrow down my options to political ones and since the USA was considered to be as the big enemy for Iran again I narrowed the works down to the ones with direct interference of the USA.
Regarding Blum’s “Killing Hope”, since the translator was part of the Iranian community and the translation was asked to be done by an Iranian governmental organization, only the parts of the book considered being in a close relationship with the Iranian government-Asian and Islamic countries-were selected.
Since the writers themselves were among the outspoken critics of the USA’s policy, it was really difficult finding strategies which tried to darken even more the face of USA.

Definition of Key Terms
Critical Discourse Analysis (CDA): CDA is an interdisciplinary approach to the study of discourse, which views ”language as a form of social practice” (Fairclough, 1998: 20) and tries ”to read the traces and effects of power in language and discourse, in text and syntax” (Hodge & Kress, 1993: 153).
Ideology: Ideology ”a systematic body of ideas, organized from a particular point of view” (Hodge& Kress, 1993:
6).
Discourse: Discourse is ”the use of language seen as a form of social practice” (Fairclough 1995: 7).
Power: Power is defined as ”asymmetries between participants in discourse events” and also ”unequal capacity to control how texts are produced, distributed and consumed in particular sociocultural contexts” (Fairclough 1995: 7).
Text: “Texts are social spaces in which two fundamental social processes simultaneously occur: cognition and representation of the world and also social interactions” (Fairclough 1995: 7).
CHAPTER II
REVIEW OF THE RELATED LITERATURE

Introduction
Critical science in each area asks questions such as those of responsibilities, interests, and ideologies; and instead of focusing on purely academic or theoretical problems, it starts from existing social problems, and in doing so it chooses the view point of those who suffer the most, and seriously analyzes those in power, those who are responsible, and those who have the resources and the opportunity to resolve such problems (Van Dijk cited in Wodak & Meyer, 2001: 1)
Critical science has found its way in linguistics; thus the term Critical Linguistics (CL) and Critical Discourse Analysis (CDA) are known to those in the field. CDA regards ‘language as social practice’ (Fairclough and Wodak cited in Wodak & Meyer, 2001: 1), and takes consideration of the context of language use to be central.
The particular interest of CDA is the relation between language and power. The term CDA is used nowadays to refer more specifically, ‘to the critical linguistic approach of scholars who find the larger discursive unit of text to be the basic unit of communication’ (Wodak & Meyer, 2001: 2).
Thus, CDA may be defined as ”fundamentally concerned with analyzing unclear as well as clear structural relationships of dominance, discrimination, power, and control as manifested in language” (Wodak & Meyer, 2001: 2). In Wodak’s words (Wodak & Meyer, 2001: 3) ”CDA aims to investigate critically social inequality as it is expressed, signaled, constituted, legitimized and so on by language use”. Most critical discourse analysts would thus support Habermas’s claim that language is a means of domination and social force and it serves to legitimize relations of organized power to the extent that legitimations of power relations are not expressed; language is also ideological (Wodak & Meyer, 2001: 5).
“CDA tries to avoid positing a simple deterministic relation between texts and society” (Wodak & Meyer, 2001: 3). Taking into account the insights that discourse is structured by dominance; that every discourse is historically produced and interpreted, that is, it is situated in time and space; and that dominance structures are legitimated by ideologies of powerful groups, the complex approach advocated by proponents of CDA makes it possible to analyze pressures from above and possibilities of resistance to unequal power relationships that appear as shared principles. In this line, Fairclough and Kress (Wodak & Meyer, 2001: 13) state that resistance is then seen as the breaking of conventions, of stable discursive practices, in acts of ”creativity”. According to this view, dominant structures stabilize conventions and naturalize them, that is, the effects of power and ideology in the production of meaning are obscured and acquire stable and natural forms: they are taken as given.

The History of Critical Discourse Analysis (CDA)
The 1970s saw the appearance of a form of discourse and text analysis as recognition of the role of language in structuring power relations in society. At that time, much linguistic research elsewhere was focused on formal aspects of language which represented the linguistic competence of speakers and which could theoretically be isolated from specific instances of language use (Wodak & Meyer, 2001: 5). Attention to texts, their production and interpretation and their relation to societal impulses and structures indicated a very different kind of interest in the works of some prominent scholars afterwards serves to explain and illustrate the main assumptions, principles and procedures of what had then become known as CL.
Kress 1979 (in Wodak & Meyer, 2001: 11) gave an account of the theoretical foundations and sources of critical linguistics and indicated that the term CL was quite self-consciously adapted from its social-philosophical counterpart, as a label by the group of scholars working at the University of East Anglia in the 1970s. By the 1990s, the label CDA came to be used more consistently with this particular approach to linguistic analysis.
Fairclough and Wodak in 1997 took these criteria further and established ten basic principles of a CDA program. To set out the social theories behind CDA and, as in other critical linguistic works, a variety of textual examples were analyzed to illustrate the field, its aims, and methods of analysis. Particularly the language of the mass media was examined as a site of power, of struggle and also as a site where language was apparently transparent. Fairclough explained and elaborated some advances in CDA, showing not only how the analytical framework for investigating language in relation to power and ideology developed, but also how CDA was useful in disclosing the discursive nature of much contemporary social and cultural change.
Van Dijk’s earlier work in text linguistics and discourse analysis in 1977 showed the interest he took in texts and discourse as basic units and social practices. Like other critical linguistic theorists, he traced the origin of linguistic interest in units of language larger than sentences and in text and context dependency of meanings. Van Dijk and Kintsch in their work in 1978 considered the relevance of discourse to the study of language processing. Their development of a cognitive model of discourse understanding in individuals slowly developed into cognitive models for explaining the construction of meaning on a social level (Wodak & Meyer, 2001)
2.3 Ideology
 
 

نظر دهید »
شیوه های پرداخت در تجارت بین الملل با نگاهی به شیوه کار صرافان- قسمت ۲
ارسال شده در 26 فروردین 1400 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

۷ـ۳ـ فعالیت صرافی‌ها و بانک‌های خارجی ۷۸
۷ـ۴ـ آیا شغل صرافی از نظر اسلام مجاز است؟ ۷۹
۷ـ۵ـ گستره عملکرد صرافان ۸۲
۷ـ۶ـ مبادله‌ی پول با حواله معتبر ۸۴
۷ـ۷ـ مقیاس ارزش پول ۸۴
۷ـ۸ـ ارتباط پول و حواله ۸۵
۷ـ۹ـ روش محاسبه‌ی صدور حواله‌های ارزی در صرافی ۸۵
۷ـ۱۰ـ معیار تبدیل ارز به ارزی دیگر در معاملات صرافی ۸۶
۷ـ۱۱ـ روش تعیین درآمد یا زیان حاصل از معاملات تبدیل ارز در صرافی ۸۷
۷ـ۱۲ـ روش خرید و فروش ارز به منظور کسب درآمد در عملیات صرافی ۸۷
۷ـ۱۳ـ نقش و جایگاه بانک مرکزی در تعیین نرخ اسعار در صنعت صرافی ۸۷
نتیجه گیری ۸۹
پیوستها ۹۱

 

چکیده
 

در جهان امروزی هیچ کشوری بی نیاز از تجارت بین الملل نبوده و رشد روز افزون تجارت جهانی مبین اهمیت و نیاز کلیه کشورها به مبادلات جهانی است در این راستا مسئله پرداختهای بین المللی به عنوان یکی از مهم ترین مراحل یک داد و ستد تجاری نمایان می شود و عدم اطلاع کافی از نحوه های پرداخت و عدم دانش در خصوص ریسکهای هرکدام از این روشها باعث می شود تا یک تاجر بین المللی در عرصه بین الملل دچار مشکلات بزرگی شده و گاهاًبه همین دلیل ورشکسته گردد، فلذا می باست با تشریح انواع شیوه های پرداخت در تجارت بین الملل این روش را به تجار کشورمان شناساند تا بتوانند در این برحه از زمان بهترین شیوه ممکن را برگزینند .بعد از بررسی های فراوان از شیوه های مختلف پرداخت و برسی در خصوص منافع هرکدام با توجه به این که گشایش اعتبارات اسنادی در کشور ایران با تحریم ها مواجه است می توان شیوه پرداخت به وسیله صرافان را به عنوان گزینه مطلوب تر مورد توجه قرار داد و یا به تجارت متقابل روی آورد و از این طریق از ورود خسارتهای احتمالی جلوگیری نمود.
واژگان کلیدی: تجارت بین الملل، اعتبارات اسنادی ، برات ،صرافی ،تجارت متقابل

 

فصل اول کلیات تحقیق
 

 

۱ـ۱ـ مقدمه
 

با توجه به وضع کنونی تجارت در کشور ایران و اینکه تمام تاجران در عرصه­ تجارت بین الملل از تمامی حقوقات خود مطلع نبوده و به همین دلیل در عرصه بین المللی و گاهاً در استان­های کمتر توسعه یافته کشور، تُجّار بین المللی برخی اوقات دچار شکست‌های بزرگ می‌شوند به گونه­ ای که در دهه اخیر در استان خراسان شمالی به عنوان یک استان نو پا غریب به بیست نفر در تجارت با کشور‌های آسیای میانه و برخی در تجارت با کشورهای اروپایی بعد از ارسال کالا موفق به وصول ثمن خود نشده و به همین دلیل قادر به تصویه بدهی‌های خود در داخل کشور نشده و تن به ورشکستگی داده­اند، «برخی دیگر از تولید کنندگان نیز برای اینکه در عرصه تجارت بین الملل دوام بیاورند رو به نوعی تجارت داخلی آورده­اند، بدین صورت که کالاهای خود را به مؤسسات حمل و نقل (کامیون داران) فروخته و به آن‌ ها تضمین می‌دهند که در ماورای مرزهای ملی، مشتری معین کالا وجود داشته و متصدی حمل و نقل بار را نزد مشتری محتمل برده و با فروش کالا به ایشان و دریافت ثمن به نوعی تجارت بین الملل می کند که این روش دارای ریسک­های زیادی بوده و اساساً با تجارت حرفه­ای منافات دارد.» این عدم اگاهی باعث ورود خسارات جبران ناپذیری به عرصه تجارت می‌گردد که می‌بایست به طرقی جبران شود علی­هذا نگارش پایان نامه­ای در این زمینه و تشریح نمودن تمام شیوه‌های پرداخت از موارد مورد نیاز جامعه بوده و در این پایان نامه سعی بر این شد تا تمامی شیوه‌های پرداخت از قبیل استفاده از اعتبارات اسنادی و انواع آن و نیز اسناد وصولی (برات) که شیوه‌های رایج در تجارت بین الملل می‌باشند به طور کامل تشریح گردد و در خصوص تجارت الکترونیک که در حال حاضر برای تجارت در سطح پایین­تر استفاده می‌گردد و جهت خرید از مارکت‌های بین المللی که امروزه باعث منفعت بردن در تجارت به اصطلاح چمدانی می‌شود بحث مختصری ارائه می­گردد.
یکی دیگر از روش­های پرداخت در تجارت بین الملل در زمان تحریم‌های بین المللی و عدم دسترسی به بانک­های جهانی بهره بردن از صرافان است که در کشور ما با توجه به سنگین بودن هزینه‌های آن باز نیز یکی از بهترین شیوه‌های پرداخت است ولی باید به این امر توجه داشت که متأسفانه بهره جستن از چنین افرادی نیز یافتن صرافی است که با کشور مورد نظر تاجر مبادله داشته باشد و به همین دلیل در استان­های کوچک همیشه تجار با این مشکل رو در رو هستند. علیهذا بهترین روش با در نظر گرفتن ریسکهای موجود برای تجار کشورمان استفاده از شیوه پرداخت قبلی در فروش­هایشان است که در این خصوص نیز باید اذعان داشت به دلیل اوضاع سیاسی، کمتر تاجری حاضر است با این روش از ایران خرید نماید.

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.
 

۱ـ۲ـ اهمیت و ضرورت تحقیق
 

لازمه زندگی در جامعه کنونی ارتباط با سایر ملل و تجارت جهانی می‌باشد، زیرا هر کشوری قادر نیست تمامی مایحتاج خود را، خود تامین نماید و ظرفیت‌های لازم برای این کار را دارا نمی‌باشد، بنابراین گرایش به تجارت جهانی امری سود آور برای ملت و دولت­هاست و در تجارت جهانی مهم­ترین آیتم پرداخت بین المللی می‌باشد و تا تجار از انواع پرداخت بین المللی مطلع نباشند، امکان تجارتی سود آور برای آن‌ ها فراهم نخواهد شد و با توجه به این که به این موضوع در کشور ما توجه لازم نشده است، در نتیجه اکثر تُجار اطلاع کافی نداشته و همین امر باعث تضییع حقوق آنان در کشورهای دیگر شده است.

 

۱ـ ۳ـ سؤالات تحقیق
 

نگارنده با انجام تحقیق حاضر درصدد پاسخگویی به سؤالات گوناگونی در ارتباط با شیوه‌های پرداخت می‌باشد که از مهمترین آن‌ ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
۱ـ شیوه ­های پرداخت بین المللی به نفع کدام یک از طرفین یک تجارت بین المللی است؟
۲ـ وضعیت ایران با توجه به این تحریم‌ها و نیز مشکلات تجار ایرانی برای پرداخت‌ها و دریافت­های خود در یک تجارت بین المللی چیست؟
۳ـ آیا صرافان تنها راه برای پرداختهای بین المللی با وضعیت ایران می‌باشند؟

 

۱ـ۴ـ فرضیات تحقیق
 

۱ـ میزان ریسک در اعتبارات اسنادی کمتر از سایر شیوه‌ها می‌باشد است.
۲ـ یکی از مشکل­ترین شیوه­ پرداخت­های بین المللی پرداخت به وسیله صرافان است که میزان هزینه‌های کارپردازی آن نیز بیشتر از سایر شیوه ­ها می‌باشد.
۳ـ تجارت متقابل و پرداخت الکترونیکی یکی از شیوه‌ها در وضع کنونی ایران است.

 

۱ـ۵ـ اهداف تحقیق
 

با توجه به این که اکثر تُجار ایرانی، بویژه تُجار استان‌های محروم و کوچک از شیوه‌های مختلف اطلاع کافی نداشته و حتی در استان­های بزرگ کشور نیز اکثر تجار آشنایی کامل بدین امر ندارند، گردآوری این موضوع در قالب یک پایان نامه مسئله­ای اساسی به نظر می‌رسد با توجه بدین وضع هدف اصلی:
۱ـ جمع آوری و تحلیل انواع روش­های پرداخت در یک پژوهش
۲ـ نگاهی مقایسه­ ای به ریسک­ها در شیوه‌های پرداخت بین المللی
۳ـ یافتن راهی مناسب جهت پرداخت­های بین المللی با کمترین ریسک و هزینه، با توجه به وضع کنونی ایران

 

۱ـ ۶ـ پیشینه­ی تحقیق
 

در این خصوص کتاب و یا پایان نامه ­ای که به صورت تخصصی، جامع و کامل به شیوه‌های پرداخت بین المللی بپردازد و نیز به نقش صرافان در وضعیت کنونی نگاهی داشته باشد، وجود ندارد؛ ولی به صورت پراکنده در برخی مجلات و مقالات به آن‌ ها (روش های پرداخت) اشاره مختصر شده است. شایان ذکر است به زبان لاتین چند کتاب­ و مقاله در این زمینه تالیف شده است.

 

۱ـ ۷ـ روش تحقیق
 

روش تحقیق این پایان نامه همانند اغلب پژوهش­های علوم انسانی، روش نظری مبتنی بر توصیف و تحلیل قوانین و منابع موجود کتابخانه­ای می‌باشد و در ابتدا سعی شده منابع موجود اعم از کتابها، مقالات، تقریرات اساتید، پایان نامه‌ها و اسناد اتاق بازرگانی به صورت جامع مورد مطالعه قرار گرفته و فیش برداری‌های لازم صورت گیرد و در پایان مطالب گردآوری شده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

 

فصل دوم اعتبارات اسنادی LC
 

 

 

 
 

 

۲ـ۱ـ مقدمه
 

حقوق دانان، از جمله قُضات معمولا تصویری نادرست از ماهیت حقوقی اعتبارات اسنادی در ذهن دارند. برای این فهم نادرست از ماهیت حقوقی ابزار پرداخت مزبور دو دلیل می‌توان برشمرد: نخستین دلیل اینکه از حیث حقوقی، اعتبار اسنادی پیچیده و ناشناخته است. از سوی دیگر، اعتبارات اسنادی به قرارداد می‌ماند و اوصاف و آثار یک قرارداد را واجد است و از سوی دیگر، اصول حاکم بر قراردادها کاملا قابل انطباق با این ابزار نیست. دومین دلیل آنکه، اعتبارات اسنادی عملاً در حوزه­ تخصص تعداد کمی از قُضات و وکلا قرار دارد، لذا نخستین باری که یک وکیل یا قاضی در حرفه­ی خود با اعتبارات اسنادی مواجه می‌شود، آن هنگامی است که با یک پرونده در این زمینه مواجه می‌گردد.
امروزه بانک‌ها نقش بسیار مهمی در تسهیل مراودات و معاملات تجاری داخلی و بین المللی دارند. خصوصاً در صحنه تجارت بین الملل، به جرأت می‌توان ادعا کرد که کمتر معامله یا قرارداد بین المللی است که بدون مداخله و مساعدت بانک‌ها امکان انعقاد و اجرای آن وجود داشته باشد. ابداع و استفاده از ابزارهای مختلف بانکی از قبیل اعتبارات اسنادی و ضمانت نامه‌های بانکی، بسیاری از مشکلات ناشی از بعد مسافت و عدم تماس مستقیم بین بازرگانان بین المللی را حل کرده است.

 

۲ـ۲ـ اعتبار اسنادی و مفهوم آن
 

به دلیل روشن و مشخص بودن چارچوب‌های پرداخت اعتبار اسنادی، بیشتر روش‌های تامین مالی تجاری در قالب این روش پرداخت صورت می‌گیرند. در دنیای بازرگانی امروز علی­رغم ترغیب بازرگانان به استفاده از روش‌های ساده­تر نظیر روش برات وصولی و یا روش حساب باز و همچنین وجود محدودیت‌ها و پیچیدگی‌های روش اعتبار اسنادی، به جرات می‌توان گفت که حجم عمده‌ی واردات و صادرات بسیاری از کشورها در قالب روش اعتبار اسنادی انجام می‌شوند.
 

۲ـ۲ـ۱ـ فرایند کلی روش اعتبار اسنادی
 

روش اعتبار اسنادی بدین شکل استفاده می‌گردد، که در فرایند تبادل اسناد مربوط به کالا و وجه آن، بانک‌های مربوط وارد چرخه‌ی بازرگانی شده و اعتمادسازی می‌کنند و در وجه اسناد کمک می‌نمایند. شایان ذکر است نقش بانک‌های خریدار و فروشنده در روش اعتبار اسنادی بسیار فراتر از نقش این بانک‌ها در روش برات وصولی است. در واقع در روش اعتبار اسنادی به نوعی بانک‌های مربوطه و به خصوص بانک خریدار، کل فرایند را مشخص و ترسیم می‌کنند.
اعتبار اسنادی، روش پرداختی است که طی آن با مداخله‌ی بانک‌ها به عنوان چهره‌های معتمد و بین المللی، تبادل اسناد و پول با اطمینان بیشتری صورت می‌پذیرد.

 

۲ـ۲ـ۲ـ تعریف روش اعتبار اسنادی
 

«تعهد معین بانک گشایش کننده‌ی اعتبار (بانک خریدار) مبنی بر پرداخت وجه اسناد به صورت دیداری (نقدی) یا مدت دار (نسیه) به فروشنده؛ در صورتی که، فروشنده در مهلت تعیین شده، اسناد مطابق با شرایط اعلام شده را ارائه نماید».
به زبان ساده اعتبارات اسنادی تعهد مشروط توسط یک بانک به بانک دیگر می‌باشد.
به زبان تخصصی اعتبارات اسنادی تعهد مکتوب یک بانک صادرکننده[۱] بوده که به موجب درخواست خریدار کالا[۲]در اختیار فروشنده/ ذینفع[۳] از طریق بانک ابلاغ کننده اعتبار[۴] قرار می‌گیرد تا بر اساس دستور پرداخت[۵] در سر رسید معین اعتبار[۶]مشروط به رعایت کامل دستورات می‌باشد.[۷]۷ به طور خلاصه اعتبار اسنادی عبارت است از تعهد مشروط بانک گشاینده اعتبار به پرداخت وجه در مقابل ذینفع اعتبار. به بیان دیگر اعتبار اسنادی تعهد بانک گشاینده اعتبار به پرداخت یا قبول پرداخت (درآینده) وجه اعتبار در مقابل ذینفع اعتبار است مشروط بر آنکه ذینفع اعتبار شرایط و مقررات مندرج در اعتبار اسنادی را رعایت و اسناد مقرر شده را در موعد مقرر ارائه داده باشد.[۸]۸

 

۲ـ۲ـ۳ـ معایب روش اعتبار اسنادی
 

از مهم­ترین مشکلات و معایب اعتبار اسنادی، پیچیدگی این روش و گاه کاغذبازی‌های متعدد و همچنین کارمزدهای به نسبت بالاتر آن نسبت به سایر روش‌ها است. البته می‌توان این نکته را بیان کرد که هر چقدر روابط کشورهای خریدار و فروشنده و تعاملات طرفین گسترده­تر باشد، استفاده از روش اعتبار اسنادی کاربرد کمتری خواهد داشت. به طور مثال در کشورهای اروپایی به خصوص اروپای غربی به دلیل شفافیت قوانین و همسان بودن تقریبی قوانین و استفاده از واحد پولی یکسان، بازرگانان مربوط کمتر به روش اعتبار اسنادی علاقه­ای نشان می‌دهند و معمولاً قراردادهای خرید و یا فروش خود را بر طبق روش‌های ساده­ای مانند روش حساب باز تنظیم می‌کنند.

 

۲ـ۳ـ اعتبار اسنادی در ایران
 

کشور ایران به عنوان کشوری که در همسایگی خود کشورهایی را دارد که عمدتاً در ردیف کشورهای پر ریسک هستند، و همچنین به علت دوری از بازارهای مهم بازرگانی جهان و نیز عدم تشابه قوانین با کشورهای مزبور، روش اعتبار اسنادی جایگاه خاصی دارد. از طرف دیگر به سبب وجود قوانین تدوین شده‌ی داخلی، روش اعتبار اسنادی به عنوان مهم­ترین روش واردات کالا مطرح شده است[۹].
حدود وظایف و مسئولیت‌های طرفین درگیر در روش اعتبار اسنادی با توجه به مقررات بین المللی بسیار شفاف و روشن است، انتشار مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی موسوم به[۱۰]UCP و همچنین متمم‌های دیگری نظیر ISBP و ISP توسط اتاق بازرگانی بین المللی، باعث شده در هر مرحله، طرفین بتوانند با مراجعه به مقررات مربوط حدود مسئولیت‌های خود را بشناسند و در صورت بروز اختلاف با بهره گرفتن از قوانین مزبور حل اختلاف نمایند.

 

۲ـ۴ـ اعتبار اسنادی و مراحل مختلف آن
 

به طور کلی فرایندهای مربوط به اعتبارات اسنادی از گشایش اعتبار تا سر رسید پرداخت را در قالب موارد ذیل می‌توان ترسیم کرد.
توافقات خریدار و فروشنده جهت استفاده از روش اعتبار اسنادی
مقدمات و پیش نیازهای لازم جهت گشایش اعتبار
کارت بازرگانی؛
ثبت سفارش وزارت بازرگانی؛
تأیید پیش فاکتور مربوطه؛
انعقاد قرارداد بیمه وصدور بیمه نامه.
مراجعه‌ی خریدار به بانک مربوطه
درخواست گشایش اعتبار؛
تکمیل فرم‌های مربوطه؛
اخذ مصوبه‌ی اعتباری.
گشایش اعتبار اسنادی.
انتخاب بانک کارگزار جهت ابلاغ؛
انتخاب بانک کارگزار جهت پوشش وجه اسناد؛

 
 
 

 

 
 
 

نظر دهید »
آسیب شناسی تضمین در قرارداد های پیمانکاری دولتی- قسمت ۸
ارسال شده در 26 فروردین 1400 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

«عبارت است از سندی که به موجب آن صادر کننده (ضامن) حسب درخواست عرضه کننده کالا یا خدمات (مضمون عنه) خریدار یا پیمانکار، متعهد میگردد در صورت قصور مضمون عنه در باز پرداخت مبلغ یا مبالغی که ذینفع (مضمون له) و تحت شرایط و مواد قرارداد منعقده بین طرفین اصلی آن(خریدار و فروشنده یا پیمانکار و کارفرما) به او پیش پرداخت شده است مبلغ معینی را به ذینفع(مضمون له) بپردازد. مبلغ ضمانتنامه پیش پرداخت وابسته به درصد پیش پرداخت است که آنهم بستگی به نوع معامله و یا قرارداد دارد و معمولاً از ۲۵٪ مبلغ قرارداد تجاوز نمی کند.»

 

۳٫ضمانتنامه حسن انجام کار یا انجام تعهدات :[۱۰۵]
 

اثر مهم قراردادها و معاملات ایجاد حقوق و تعهداتی برای هریک از طرفین ان می باشد و هر یک از آن دو تمایل زیادی دارد که تعهدات طرف مقابل به خوبی انجام پذیرد و بر این اساس ضمانت اجرای تعهدات مزبور برای هر کدام از اهمیت خاصی برخوردار است ضمانتنامه حسن انجام کار یکی از طریق دستیابی به ضمانت اجرا در معاملات تجاری و قراردادهای بزرگ پیمانکاری می باشد و وسیله ای است که اطمینان خاطر خریدار کالا یا خدمات و یا کارفرما را نسبت به انجام تعهدات فروشنده یا پیمانکار فراهم می آورد.
به موجب این ضمانتنامه بانک گشاینده متعهد می شود در صورتی که ضمانت خواه تعهداتش را مطابق شرایط قرارداد انجام ندهد به درخواست ذینفع وجه ضمانت را به او پرداخت نماید. مبلغ ضمانتنامه حسن انجام کار معمولاً بین ۵ تا ۱۰ درصد مبلغ قرارداد می باشد و مدت اعتبار آن نیز به طور معمول تا زمان تحویل کامل کالا و یا تا زمان راه اندازی نهایی پروژه و یا کارخانه پس از راه اندازی آزمایشی ان است. ضمانتنامه حسن انجام کار معمولاً به صورت غیر مشروط و عندالمطالبه صادر می شوندکه در صورت قصور متعهد ذینفع بتواند به صرف اطلاع کتبی به بانک و بدون قید شرط نیاز به اثبات قصور متعهد مبنی بر عدم انجام تعهد از مبلغ ان بهرمند شود.
بند ب ماده ۲ مقررات متحدالشکل برای ضمانت قرارداد، ضمانت حسن انجام کار را چنین تعریف می نماید: ضمانتنامه حسن انجام قرارداد یا انجام تعهدات عبارت است از سندی که به موجب ان صادر کننده(اعم از بانک، شرکت بیمه یا هر شخص دیگری ) بنا به درخواست طرفی که کالاها یا خدماتی ارائه نموده (یا مضمون عنه) تعهد می کند که در صورت قصور مضمون عنه از انجام این تعهدات یا در حسن اجرای کار یا قرارداد، مطابق شرایط قرادادی که میان مضمون عنه و مضمون له (خریدار و فروشنده یا پیمانکار و کارفرما ) وجود دارد، مبلغ معینی را به ذینفع بپردازد.

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.
 

۴٫ضمانتانمه استرداد کسور وج الضمان[۱۰۶]
 

در پاره ای از قراردادها با توافق طرفین مقرر می شود که به جای سپردن ضمانتنامه حسن انجام قرارداد از سوی پیمانکار یا فروشنده مقداری از مبلغ قرارداد، به عنوان تضمین حسن انجام قرارداد نزد کارفرما یا خریدار باقی بماند. پیمانکار یا فروشنده هنگامیکه به اجرای کامل قرارداد نزدیک می شود ممکن است به دلایل مختلف نقدینگی کافی برای پایان کار نداشته باشد، لذا از خریدار یا کارفرما در خواست می نماید که وجه الضمان مزبور را به او پرداخت نماید و در مقابل ضمانتنامه ای به همان مبلغ تسلیم وی می کند که آنرا ضمانتنامه استرداد کسور وجه الضمان می نامند.[۱۰۷] این ضمانتنامه عملکردی مشابه ضمانتنامه حسن انجام قرارداد دارد. ماده ۳۵ شرایط عمومی پیمان این نوع تضمین را با عنوان کسر وجه الضمان و استرداد آن مورد اشاره قرار داده است.[۱۰۸]

 

ج)ضمانتنامه های پایه، ضمانتنامه های متقابل:[۱۰۹]
 

اشخاص و از جمله بازرگان در واردات و قراردادهای بین المللی تمایل دارند که در ارتباط با اعتبار نامه و ضمانتنامه های بین المللی بانکی بیشتر با بانک های کشور متبوع خود سر و کار داشته باشند تا بانک های کشورهای بیگانه، چرا که دسترسی به بانک های داخلی و در صورت بروز اختلاف، طرح دعوای احتمالی در مراجع قضایی کشور داخلی، به مراتب اسانتر و کم هزینه تر از رفتن به کشور بیگانه و انجام اقدامات اداری و یا قضایی به منظور رسیدن به مبلغ ضمانتنامه خواهد بود. از سوی دیگر بانک ها نیزمایلند عملیات بانکداری بین المللی خود را بگونه ای تنظیم و برنامه ریزی نمایند که با مشتریان خود با وساطت بانک های کارگزار خود مرتبط باشند. برای دستیابی به این هدف، نظام بانکداری جهانی ضمانتنامه های متقابل را طراحی و عرضه کرده است تا علاوه بر تسهیل و گسترش روابط بانک ها در سطح جهانی، مشکل بعد مسافت را برای ذینفع در مراجعه به بانک های خارجی و احیاناً مراجع قضایی بیگانه از بین ببرد.
مکانیزم ضمانتنامه های متقابل بدین صورت است که نخست شخص متقاضی که بر اساس قراداد بین المللی متعهد به تهیه ضمانتنامه بانکی است، به یکی از بانک های کشور خود مراجعه ودرخواست صدور ضمانتنامه بانکی مطابق شرایط مندرج در قرارداد مبنای صدور را می نماید.بانک مزبور با صدور ضمانتنامه ای از بانک کارگزار خود در کشور ذینفع می خواهد که ضمانتنامه ای با همان مشخصات به سود ذینفع صادر و به وی ابلاغ نماید. بانک کارگزار نیز به اتکا ضمانتنامه صادره ضمانتنامه ای را با مشخصات مورد نظر صادر وبر مبنای آن در برابر ذینفع متعهد می شود که مبلغ ضمانتنامه را در صورت مطالبه به وی بپردازد.
در اصطلاح بانکداری، ضمانتنامه اول که بانک شخص متقاضی ( که معمولاً بانک ابلاغ کننده اعتبار اسنادی موضوع معامله اس) صادر می کند ضمانتنامه متقابل نام دارد و ضمانتنامه دوم توسط بانک ذینفع (که معمولاً بانک گشاینده اعتبار اسنادی است) ضمانتنامه پایه می نامند.
ضمانتنامه پایه دارای این ویژیگی است که رابطه مستقیم ذینفع یا بانک خارجی صادرکندده ضمانتنامه متقابل را حذف بانک گشاینده ضمانتنامه پایه را که بانکی داخلی نسبت به او محسوب می شود، در برابر وی مسئول قرار می دهد. به همین لحاظ چنانچه ضمانت خواه از اجرای تعهدات قراردادیش، تخلف نماید ذینفع بانک گشاینده ضمانتنامه پایه را از طرف خطاب و مطالبه خود قرار می دهد نه بانک خارجی را از سوی دیگر ضمانت خواه ضمانتنامه متقابل نیز هیچگون رابطه مستقیم قراردادی با بانک گشاینده ضمانتنامه پایه (که نسبت به او بانکی خارجی به شمار می رود )ندارد.
به هرحال صدور ضمانتنامه های متقابل و پایه بطور گسترده ای در سیستم بانکداری بین المللی رایج بوده و بانک های ایرانی نیز مبادرت به صدور چنین ضمانتنامه هایی می نمایند، در خصوص روابط حقوقی میان دو بانک و آثار ضمانتنامه های مورد اشاره نسبت به حقوق و تعهدات آنها، مطالبی در مباحث آتی مورد اشاره قرار خواهد گرفت.

 

 
 

 

فصل سوم:
 

 

ماهیت و آسیب شناسی تضمین در قراردادهای پیمانکاری
 

 

 

مبحث اول: ماهیت حقوقی تضمینات
 

در بررسی هر نهاد حقوقی تازه و نو، آنچه که در وهله اول ذهن را به خود مشغول می‌سازد، تطبیق آثار و احکام آن با یکی از نهادهای قدیمی و دیرپای حقوقی است مزیت این کار عمدتاً در آن است که اگر نهاد مورد مطالعه و بررسی ما،در قالب یکی از نهادهای حقوقی سنتی و یا عقود معین جای بگیرد، به لحاظ اینکه در گذشته چگونگی انعقاد، روابط طرفین و آثار و مقررات حاکم بر آنها شناخته شده و مورد بررسی و مطالعه نیز قرار گرفته، تحلیل آثار و احکام نهاد مورد مطالعه تا حدودی آسان خواهد بود. این کار اگر به تکلف نینجامد برای مطالعه و تحلیل، بستری سهل و مناسب فراهم می‌سازد و اگر به تکلف منتهی گردد، نه تنها گرهی را نمی گشاید که بر دشواری کار نیز می‌افزاید. بنابراین در این فصل بر آنیم تا ماهیت حقوقی تضمینات پیمانکاری که شامل اعتبارات اسنادی تضمینی و ضمانت نامه های بانکی است، را بررسی نماییم. بدین منظور بحث به صورت فشرده و مختصر در دو قسمت یکی در اعتبارنامه تجارتی (اعتبار اسنادی) و دیگری در ضمانتنامه بانکی به خاطر کاربرد متفاوتی که دارند مورد اشاره قرار می گیرد.

 

گفتار اول: اعتبارات اسنادی تضمینی
 

از آنجا که اعتبارنامه ها در انواع گوناگونشان ساخته و پرداخته غرب و نظام حقوقی غربی است و پس از پیدایش و تکامل به حقوق کشور ما راه یافته، جا دارد که چگونگی پیوند چنین تاسیسی با نظام حقوقی ما بررسی شده و جایگاه آن در میان مفاهیم و قالب های شناخته شده در آن نظام دیده شود. بدین منظور بحث به صورت فشرده و مختصر در دو قسمت یکی در اعتبارنامه تجارتی (اعتبار اسنادی) و دیگری در ضمانتنامه بانکی به خاطر کاربرد متفاوتی که دارند مورد اشاره قرار می گیرد.
اعتبارنامه تجارتی یا اعتبار اسنادی، همچنانکه اشاره شد از مجموع چندین رابطه حقوقی که میان طرفهای دخیل در آن تشکیل شده است. رابطه خریدار و فروشنده (درخواست کننده و ذینفع اعتبار)، رابطه بانک صادر کننده و خریدار درخواست کننده، رابطه بین بانک گشایش کننده و بانک کارگزار، رابطه بین بانک کارگزار و ذینفع و رابطه بین بانک گشایش کننده و ذینفع از جمله روابط حقوقی موجود در یک اعتبار اسنادی به شمار می رود.برای تعیین ماهیت حقوقی اعتبار اسنادی شناخت روابط حقوقی مذکور دارای اهمیت زیادی است و بدین منظور هم می توان تک تک آن روابط را تحلیل نمود و هم مجموعه آنها را به عنوان یک واحد منسجم و یکپارچه مورد بررسی قرارداد. از آنجا که مطالعه روابط حقوقی موجود در اعتبار نامه ها در فصل سوم بعمل خواهد آمد. در این قسمت از باب بررسی چگونگی پیوند این تاسیس با نظام حقوقی ایران آنرا با چند مصداق از اعمال حقوقی شناخته شده در این نظام مقایسه نموده تا پیوند و ارتباط مورد نظر در این تطبیق مشخص شود. این بررسی از این نظر نیز قابل توجه است که پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال ۱۳۶۲در راه انطباق عملیات و خدمات بانکی با عقود معین شرعی، برخی را عقیده بر این است که قرارداد اعتبار اسنادی می تواند با قالب هایی نظیر مضاربه یا جعاله تطابق داشته و دارای احکام و آثار آنها باشد.[۱۱۰] البته بررسی و مطالعه ای که در این خصوص خواهیم داشت میزان درستی این نظریه را روشن خواهد ساخت. بدین منظور ابتدا تعدادی از قالب های سنتی یا به اصطلاح عقود اسلامی را بررسی کرده و سپس چند تاسیس حقوقی جدیدتر را مطالعه خواهیم کرد.

 

بند اول:اعتبار اسنادی و حواله
 

حواله از جمله عقود اسلامی و قالب های سنتی است که به حقوق مدنی راه یافته است. ماده۷۲۴ قانون مدنی در تعریف آن چنین می گوید:
«حواله عقدی است که به موجب آن طلب شخصی از ذمه مدیون به ذمه شخص ثالثی منتقل گردد» به عبارت دیگر حواله عملی حقوقی است که بر اساس آن بدهکار می تواند با رضایت بستانکار، شخص ثالثی را به جای خود در برابر او قرار داده و با قبول آن دو ذمه خود را آزاد سازد. در عقد حواله عناصر زیر باید فراهم باشد.
نخست؛ رضای محتال و قبول محال علیه(ماده ۷۲۵ قانون مدنی) .
دوم؛ مدیون بودن محیل به محتال(ماده ۷۲۶ قانون مدنی)
اعتبار اسنادی به عنوان قراردادی لازم و معوض شباهت هایی به عقد حواله دارد که برخی از آنها بدین قرارند:

 

 

همچنانکه در حواله به موجب ماده ۷۲۶ قانون مدنی محیل باید مدیون محتال باشد، اعتبار اسنادی نیز بر مبنای مدیونیت متقاضی در برابر ذینفع استوار است.
 

هماهنگونه که عقد حواله به تصریح ماده ۷۱۰ قانونی مدنی وسیله ادای دین است اعتبار اسنادی نیز در واقع شیوه پرداخت بدهی متقاضی (خریدار) به ذینفعاعتبار (فروشنده) از بابت ثمن معامله فیمابین آنهاست.
 

همچنانکه به موجب ماده ۷۲۵ قانون مدنی علاوه بر قبول محال علیه وجود رضای محتال نیز موضوعیت دارد.[۱۱۱] در اعتبار اسنادی نیز گرچه بانک گشاینده و متقاضی اعتبار طرفین اصلی آن تلقی می شوند اما رضای ذینفع اعتبار نیز بگونه ای در آن وجود دارد ولو به صورت رضای مقدم بر ایجاب و قبول متقاضی و ذینفع (خریدار و فروشنده قرارداد پایه) رضایت ذینفع مبنی بر پرداخت ثمن معامله از طریق گشایش اعتبار اسنادی موجود می باشد.
 

اثر عقد حواله اینست که «پس از تحقق حواله، ذمه محیل از دینی که حواله داده بری و ذمه محال علیه مشغول می شود.» (ماده ۷۳۰ قانون مدنی)، حال ببینیم اثر موصوف در اعتبار اسنادی چگونه است:
اولاً : طلب ذینفع (فروشنده که در این مقایسه به منزله محتال است) بابت ثمن از ذمه متقاضی (خریدار که در اینجا محیل تلقی می شود) به بانک بازکننده یا تایید کننده (در اینجا محال علیه) منتقل نمی شود، هر چند که ذینفع (محتال) و بانکهای مذکور(محال علیه) رضا و قبول خود را اعلام می دارند و درخواست کننده (محیل) نیز به ذینفع (محتال) بابت ثمن معامله مدیون است. همچنین در ارتباط با بانک ها نیز باید گفت هنگامیکه بانک گشایش کننده از طریق بانک واسطه ای که اعتبار را تایید کرده مبادرت به پرداخت نماید، به عنوان محیل به بانک کارگزار موصوف مدیون نیست.
ثانیاً: با صدور اعتبار اسنادی ذمه درخواست کننده ( محیل) بابت ثمن در برابر ذینفع (محتال) بری نمی شود و در صورتی که بانک صادر کننده یا بانک تایید کننده به علت ورشکستگی قادر به پرداخت وجه اعتبار به ذینفع نشوند و کالای موضوع اعتبار نیز حمل شده باشد، ذینفع (فروشنده- محتال ) جهت دریافت ثمن می تواند به درخواست کننده (خریدار- محیل) رجوع نماید و وارد غرما نمی شود. با عنایت به تفاوت های مذکور که بین اعتبار اسنادی و عقد حواله وجود دارد و اینکه محتوای قصد و ارده طرف های اعتبار اسنادی با قصد اراده طرف های عقد حواله انطباق ندارد، بنابراین بحث در این خصوص که چون بانک گشایش کننده (محال علیه ) به خریدار درخواست کننده (محیل) مدیون نیست پس در صورت قبول محال علیه و صادر کردن اعتبار وی در حکم ضامن خواهد بود (حواله بر بری موضوع ماده ۷۲۷ قانونا مدنی) نیز موضوعیتی نخواهد داشت
همچنین یک تفاوت اساسی دیگر بین اعتبار اسنادی و عقد حواله، مفاد ماده ۷۳۳ قانون مدنی می باشد که چنین پیش بینی نموده است:«اگر در بیع بایع حواله داده باشد که مشتری ثمن را به شخص بدهد، یا مشتری حواله داده باشد که بایع ثمن را از کسی بگیرد و بعد بطلان بیع معلوم گردد حواله باطل می شود و اگر محتال ثمن را اخذ کرده باشد باید مسترد دارد…»
این ماده حواله ای را درنظر داشته است که به تبع عقد بیع و در اجرای پرداخت ثمن بین بایع و مشتری شکل گرفته باشد و در اثر بطلان بیع، حواله نیز که تابع و فرعی آن است باطل خواهد بود، در حالیکه قرارداد اعتبار اسنادی که غالباً بدنبال یک قرارداد خرید و فروش (بیع) منعقد می شود دارای وجودی مستقل از قرارداد بیع که پایه و مبنای صدور آن محسوب می شود، بوده و تعهدات مندرج در آن مجزای از مفاد عقد بیع منعقده بین خریدار و فروشنده لحاظ شده و بطلان عقد یاد شده تاثیری در وضعیت اعتبار اسنادی ندارد.

 

بند دوم: اعتبار اسنادی و جعاله
 

جعاله یکی دیگر از عقود اسلامی و از جمله قالب های سنتی است که در ماده ۵۶۱ قانون مدنی چنین تعریف شده:« جعاله عبارت است از التزام شخص به ادای اجرت معلوم در مقابل عملی، اعم از اینکه طرف معین باشد غیر معین»
و در ماده بعد نیز عناصر آن تعیین گردیده است: « در جعاله ملتزم را جاعل و طرف را عامل و اجرت را جعل می گویند.»
در این عقد« البته بنا به قول اکثریت فقها، و حقوقدانان که آنرا عقد می دانند در مقابل قائلین به ایقاع بودن آن که تعداد کمتری هستند) [۱۱۲] موضوع، انجام عملی است از سوی عامل به تقاضای شخصی که پیشنهاد انجام کار را داده (جاعل) در برابر اجرتی که جاعل متعهد است ان را به عامل بپردازند. اگر جاعل شخص معینی را مورد خطاب پیشنهاد خود قرار دهد آنرا جعاله خاص و چنانچه طرف خطاب شخص معین نباشد و در واقع خطاب به عموم باشد و هر کسی بتواند آنرا انجام دهد، به آن جعاله عام گویند. بعلاوه این عقد اوصاف و آثاری دارد که در مقایسه آن با قرارداد اعتبار اسنادی به آنها اشاره خواهد شد. در تطبیق این دو تاسیس حقوقی که از حیث معوض بودن به یکدیگر مشابهت دارند(زیرا در موردی که موضوع جعاله پرداخت وجه در مقابل انجام کار باشد، قرارداد اعتبار اسنادی می تواند با عقد جعاله انطباق داشته باشد، چون در اعتبار اسنادی نیز پرداخت مبلغی پول به ذینفع اعتبارنامه موضوع آن می باشد) موارد زیر قابل توجه می باشد:
نخست از نظر ایجاب و قبول؛ در قرارداد اعتبار اسنادی ایجاب از سوی درخواست کننده و خطاب به بانک بازکننده اعتبار به عمل می آید. یعنی طرف خطاب شخصی معین و مشخص است در حالیکه به صراحت ماده ۵۶۱ قانون مدنی طرف خطاب در عقد جعاله می تواند شخص نامعین باشد.
همچنین طرف خطاب با قبول کننده پیشنهاد و ایجاب در قرارداد اعتبار اسنادی تعهد مشخص و معینی را با جزئیات، قیود و شروط کاملاً دقیق و معلوم در برابر ارائه اسناد و مدارک معین در طول مدت و محل و تاریخ انقضای مشخص و سایر شرایطی در خصوص کمیت، کیفیت بسته بندی و نحوه حمل و ارسال و…. در صورتی که در جعاله به تصریح مواد ۵۶۳ و ۵۶۴ قانون مدنی، عمل و یا موضوع تعهد می تواند مردد و کیفیات آن نامعلوم باشد و همچنین معلوم بودن اجرت از جمعی جهات لازم نیست.
دوم: از نظر حدود الزام و قابلیت رجوع عقد، مطابق ماده ۵۶۵ قانون مدنی: « جعاله عقدی است جایز و مادامی که به عمل به اتمام نرسیده است هر یک از طرفین می توانند رجوع کنند ولی اگر جاعل در اثنای عمل رجوع نماید باید اجرت المثل عمل عامل را بدهد.»به طوریکه دیده می شود عقد جعاله عقدی است جایز و هریک از جاعل و عامل می توانند هر وقت که بخواهند بدون هیچ عذر و دلیلی عقد را بر هم زده و از تعهدات خود سر باز زنند. نهایت امر اینکه چنانچه فسخ از سوی جاعل باشد باید به میزان کاری که عالم تا آن مرحله انجام داده مستحق دریافت اجرت است و به موجب ماده ۵۶۶ قانون مدنی:«….اگر عمل دارای اجزای متعدد بوده و هر یک از اجزا بالا صاله مقصود جاعل بوده باشد و جعاله فسخ گردد عامل از اجرت المسمی به نسبت عملی که کرده است مستحق خواهد بود اعم از اینکه فسخ از طرف جاعل باشد یا از طرف خود عامل.»
در صورتی که در قرارداد اعتبار اسنادی تعهد بانک قطعی و الزام آور است و به ویژه اگر اعتبار به صورت غیر قابل برگشت صادر شده باشد بانک به هیچوجه نمی تواند از انجام تعهد خود استنکاف نموده و به طور یکجانبه و بدون توافق با ذینفع قرارداد را فسخ نماید. یعنی قرارداد موصوف عقدی لازم است و در موردی هم که اعتبار به صورت برگشت پذیر باشد و بانک بتواند آن را به طور یکجانبه تغییر داده و یا اصلاح نماید،باز هم تمام شرایط و اثار یک عقد جایز را همانند عقد جعاله ندارد چرا که بر خلاف جعاله که با فوت و محجور شدن هر یک از طرفین قابل انفساخ خواهد بود، قراردادی اعتبار اسنادی به هیچوجه چنین اثری نداشته و در صورت حادث شدن چنین مواردی تعهدات طرفین قرارداد پابرجا بوده و قائم مقائم طرفی که فوت کرده و یا محجور شده جانشین وی در انجام تعهداتش خواهد بود.[۱۱۳] ضمن اینکه بر خلاف جعاله که در برخلاف جعاله که در برخی موارد موضوع تعهد قابل تجزیه و دارای اجزای متعدد می باشد که هریک از آنها نیز ممکن است بالاصاله مقصود جاعل باشد، تعهد بانک مبنی بر پرداخت مبلغ معینی وجه از این وصف برخوردار نبوده و قابلیت تجزیه و انفکاک را ندارد و نهایتاً اینکه ارکان موجود در جعاله با ارکان مورد نیاز در اعتبار اسنادی مطابقت ندارد زیرا که رکن فروشنده در اعتبار اسنادی به عنوان ذینفع که بانک در برابر وی متعهد به پرداخت است در اران جعاله جایگاهی نداشته و از وجوه افتراق و مغایرت این دو تاسیس حقوقی با یکدیگر است.

 

بند سوم:اعتبار اسنادی و مضاربه
 

از دیگر مصادیق عقود و قالب های اسلامی و سنتی عقد مضاربه است که تعریف آن در ماده ۵۴۶ قانون مدنی چنین آمده:«مضاربه عقدی است که به موجب آن احد متعاملین سرمایه می دهد با قید اینکه طرف دیگر با آن تجارت کرده و در سود آن شریک باشند صاحب سرمایه مالک و عامل مضارب نامیده می شود.»
به طوریکه در تعریف ملاحظه می شود در این عقد یک طرفه سرمایه در اختیار طرف دیگر قرار می دهد تا وی با ان تجارت نماید و با توجه به تصریح ماده ۵۴۸ قانون مدنی که می گوید:
«سرمایه باید وجه نقد باشد» شباهت اولیه این عقد را با قرارداد اعتبار اسنادی که به موجب آن بانک متعهد به پرداخت مبلغ معینی وجه است به بازرگانی که به امری تجاری اشتغال دارد آشکار می شود. به عبارت دیگر این دو عقد در این خصوص که مبلغ وجه نقد از یک طرف برای بکارگیری در امر تجارت در اختیار طرف دیگر قرار می گیرد مفهومی مشترک دارند، اما با دقت در تعریف، اوصاف و احکام باید دید که آیا این دو انطباق کامل داشته و عقد مضاربه می تواند ظرف و قالبی باشد که قرارداد اعتبار اسنادی در ان بگنجد یا نه؟
اولین نکته ای که در بدو امر و در این مقایسه به ذهن می رسد اینست که در اعتبار اسنادی کدام طرف نقش مالک را داشته و کدام طرف در حکم مضارب است و همچنین آیا بانک و خریدار در حصه و سهم معینی از سود آن تجارت شریک می باشند یا نه ؟ برای یافتن پاسخ به این پرسش ها می توان بر حسب اینکه خریدار متقاضی اعتبار تسهیلات از بانک دریافت می دارد یا نه دو مورد زیرا از هم تفکیک نمود:
الف- موردی که خریدار وجه موضوع اعتبار را به طور کامل از محل تسهیلات بانک تامین می کند، در این صورت شاید بتوان بانک را مالک سرمایه و خریدار را عامل یا مضارب فرض کرد.[۱۱۴] بر این اساس مالک (بانک) مالی را در اختیار خریدار(عامل ) قرار می دهد تا وی با آن به عملیات تجاری مبادرت ورزد. بنابراین با توجه به مضمون عقد مضاربه نتایج زیر بدست می آید:
نخست- بانک باید سرمایه را به صورت وجه نقد به خریدار پرداخت نماید.(ماده ۵۴۷ قانون مدنی) اما می دانیم که در قرارداد اعتبار اسنادی هیچگونه وجهی در اختیار خریدار قرار نمی گیرد، بلکه بر عکس ممکن است از طریق تضمین و وثایقی که خریدار در اختیار بانک می گذارد زمینه تامین وجه اعتبار را فراهم کند.
دوم-در اعتبار اسنادی ممکن است شرط شود که خریدار ضامن وجه اعتبار باشد و چنین شرطی به عنوان شرط ضمن عقد بر اساس تراضی و موافق با اصل حاکمیت اراده است. حال اگر قرارداد اعتبار اسنادی را بخواهیم در قالب عقد مضاربه داشته باشیم چنین شرطی به صراحت قانون باطل و مبطل عقد می باشد و در نتیجه شرط ضامن بودن خریدار و قرارداد اعتبار اسنادی باطل خواهند بود، چرا که ماده ۵۸۸ قانون مدنی در این خصوص چنین می گوید: « اگر شرط شود که عامل ضامن سرمایه خواهد بود…. عقد باطل است»
سوم- اگر در قرارداد اعتبار اسنادی گفته شود که مالک (بانک) بر اساس توافق منافع حاصل از مضاربه را به عامل(خریدار) می بخشد، یعنی سود حاصل از عملیات تجاری را به خریدار بخشیده و تنها به دریافت کارمزد خدمات خود از خریدار بسنده می کند، این امر با قالب عقد مضاربه سازگاری ندارد، زیرا ماده ۵۵۷ قانون مدنی مقرر می دارد:
«اگر کسی مالی برای تجارت بدهد و قرار گذارد که تمام منافع مال مالک باشد در این صورت معامله مضاربه محسوب نمی شود و عامل مستحق اجرت المثل خواهد بود مگر اینکه معلوم شود که عامل عمل را تبرعاً انجام داده است.»و بنا به تصریح این ماده چنین قرارداد اعتباری، مضاربه تلقی نمی گردد.
چهارم- بر مبنای این فرض، سود حاصل از تجارت به عنوان منافع عملیات مضاربه باید بین بانک (مالک) و خریدار(عامل) تقسیم شود چرا که آن دو طبق تعریف مضاربه در سود شریک هستند، در صورتی که در قرارداد اعتبار اسنادی چنین موردی مصداق ندارد و بانک ها به هیچوجه سهمی از سود حاصل از عمل تجاری را نمی برند و اصولاً در سود و زیان چنین معامله ای که بستگی به عوامل و دلایلی مختلفی دارد دخالتی ندارد.
پنجم- بر اساس این فرضیه از آنجا که خریدار نقش عامل را دارد به موجب ماده ۵۵۶ قانون مدنی که مقرر می دارد« مضارب در حکم امین است و ضامن مال مضاربه نمی شود مگر در صورت تفریط یا تعدی.» چنانچه مرتکب تعدی و تفریط نشود به عنوان امین ضامن مال مالک(بانک) نمی باشد، در حالیکه در اعتبار اسنادی چنین چیزی موضوعیت ندارد و خریدار در هر حال موظف است که با بانک تسویه حساب نماید هر چند که تعدی و تفریط هم نکرده باشد.
ب- موردی که خریدار بهمراه گشایش اعتبار وجه آن را با خود بطور کامل تامین نموده و از تسهیلات بانکی استفاده نمی کند.[۱۱۵] در این مورد خریدار را مالک و بانک را مضارب (عامل ) باید فرض نمائیم. اکنون با این فرض ببینیم وضعیت قرارداد اعتبار اسنادی نسبت به عقد مضاربه چگونه است.
اول- همانطور که گفته شد. در مضاربه مالک و مضارب (عامل) در سهم معینی از سود شریک می باشند و در اینجا بانک که عامل است نیز باید سزاوار دریافت سهمی از سود حاصل باشد در حالیکه بانک هیچ سهمی از سود حاصل از قرارداد اعتبار اسنادی را نداشته و سود و زیان مربوط به کالای موضوع معامله هیچ ارتباطی به بانک ندارد و کارمزد دریافتی بانک نیز امری جدا و متفاوت از سود موصوف می باشد.
دوم- در عملیات اعتبار اسنادی در مورد تلف شدن کالا، جاعلی بودن اسناد، تقلب فروشنده و مواردی از این قبیل که می تواند از مصادیق تعدی و تفریط محسوب شود، بانک ها هیچکونه مسئولیتی نداشته و ضمانی بر عهده آنها قرار نمی گیرد، در حالیکه بر اساس قواعد مضاربه عامل در صورت تعدی و تفریط ضامن مال خواهد بود بعلاوه اگر گفته شود در اعتبار شرط است که در هر حال بانک ضامن سرمایه است، باید گفت که اولاً در عمل چنین نیست که بانک ضامن تلف سرمایه باشدو ثانیاً چنانچه چنین شرطی شود (که عامل ضامن سرمایه باشد) وفق مقررات حاکم بر مضاربه قرارداد باطل خواهد بود.
ج- موارد دیگری نیز در این مقایسه می تواند مورد لحاظ قرار گیرد که به پاره ای از آنها اشاره می شود. یکی از نقطه نظر حدود الزام و قابلیت رجوع در این دو قرارداد است. به تصریح ماده ۵۵۰ قانون مدنی مضاربه عقدی است جایز و عقد جایز آن است که هریک از طرفین بتواند آن را فسخ نمایند(ماده ۱۹۶ قانون مدنی ) همچنین ماده ۵۵۱ همان قانون چنین مقرر می دارد:
«عقد مضاربه به یکی از علل ذیل منفسخ می شود:

 

 

در صورت موت یا جنون یا سفه احد طرفین
 

در صورت مفلس شدن مالک
 

در صورت تلف شدن تمام سرمایه و ربح
 

در صورت عدم امکان تجارتی که منظور طرفین بوده.»
 

همانطور ک قبلاً اشاره شد در قرارداد اعتبار اسنادی غیر قابل برگشت(که غالباً اعتبارات بدین صورت گشایش می یابند) اصولاً انفساخ قابل تصور نبوده و موضوعیتی ندارد، زیرا که تنها تفاسخیا فسخ دو جانبه که مبتنی بر توافق بانک (وخریدار) با ذینفع است امکان وقوع دارد. در نوع برگشت پذیر بودن اعتبار هم از میان عوامل بر شمرده در ماده ۵۵۱ تنها فسخ می تواند از سوی بانک یا خریدار اعمال شود و موارد دیگر همچون موت، جنون، سفه و افلاس و…. هیچیک باعث از بین رفتن قرارداد اعتبار نمی شود.
مورد دیگر وجود ذینفع اعتبار (فروشنده) به عنوان یکی از ارکان و عناصر اصلی در قرارداد اعتبار است که می تواند از موارد افتراق و تفاوت بین قرارداد اعتبار و عقد مضاربه به شمار آید، چراکه چنین رکنی در عقد مضاربه وجود ندارد و تنها مالک و عامل عناصر تشکیل دهنده آن می باشند در حالیکه ذینفع اعتبار، ثالثی است که وجود او در قرارداد اعتبار علاوه بر خریدار و بانک الزامی است.
و بالاخره مورد پایانی در این مقایسه توجه به مدت در این دو تاسیس است. در مضاربه به تصریح ماده۵۵۲ قانون مدنی که می گوید:«هرگاه در مضاربه برای تجارت مدت معین شده باشد تعیین مدت موجب لزوم عقد نمی شود.» قید مدت تاثیری در لازم شدن عقد ندارد در حالیکه در اعتبار اسنادی قید مدت و سررسید اعتبار از شرایط اساسی و لاینفک قرارداد بوده و همه طرف ها ملزم به رعایت مدت و سر رسید آن می باشند.

 

بند چهارم:اعتبار اسنادی و وکالت
 

وکالت از دیگر قالبهای سنتی و از جمله عقود اسلامی است که در ماده ۶۵۶ قانون مدنی چنین تعربف شده است:«وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می نماید.»بنابراین موضوع عقد وکالت، اعطای نیابت و اثر آن ایجاد اذن برای شخص وکیل در انجام پاره ای از امور است. چنانچه قرارداد بین دستور دهنده و بانک گشایش کننده اعتبار در واقع دستور دهنده به بانک وکالت می دهد که بدهی اش را به فروشنده (ذینفع) از بابت ثمن به نیابت از او پرداخت نماید مشروط بر اینکه ذینفع اسناد و مدارک خاصی را که در اعتبار مندرج است ارائه کند، که این امر در واقع وکالت در امری خاص و در حدودی که برای بانک (وکیل) مشخص شده تلقی می گردد(موضوع قسمت اخیر ماده ۶۶۰ قانون مدنی) همچنین بانک گشایش کننده علاوه بر اینکه قادر است راساً وجه اعتبار را پرداخت نماید، می تواند به بانک دیگری (کارگزار) اختیار دهد که پرداخت را انجام دهد(بند ۲ ماده ۲ مقررات متحدالشکل ucp-500) که این امر با مفاد ماده ۶۷۲ قانون مدنی که حق توکیل غیر را برای وکیل مجاز دانسته، نیز مشابهت دارد.
اما با وجود مشابهت هایی که در بدو امر به نظر می رسد، مغایرتهایی بین این دو تاسیس حقوقی وجود دارد که پاره ای از آنها به قرار زیر است:
 
 

نظر دهید »
بهبود امکان¬سنجی شیوه¬نامه¬ای بر پایه امکان¬سنجی ریاضی- منطقی- قسمت ۹- قسمت 2
ارسال شده در 26 فروردین 1400 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

حداکثر ظرفیت اسمی توصیف گردد.
 

انتخاب ظرفیت واقعی و عملی کارخانه باید بر مبنای موارد زیر باشد:
 

-شاخص ­های برنامه تولید
– شاخص ­های حداقل اندازه تجهیزات از نظر اقتصادی

– ظرفیت کارخانه باید بر مبنای ظرفیت واقعی و عملی برای موارد زیر تعیین گردد :
– برای کل کارخانه
برای بخش­های اصلی(کالاهای نیمه تمام)

 

 

صرفه­جویی به مقیاس
 

صرفه‌جویی به مقیاس یا مزیت مقیاس (به انگلیسی: Economy of scale) مفهومی در اقتصاد خرد است که به کسب مزیت کاهش هزینه در اثر افزایش حجم تولید اشاره دارد. صرفه‌جویی به مقیاس معنای آن است که با افزایش حجم تولید، هزینه متوسط تولید هر واحد کالا کاهش می‌یابد. دلایل متعددی برای این مسئله وجود دارد که شامل مواردی همچون: کسب تخفیف در خرید به دلیل حجم بالای خرید، افزایش تجربه و یادگیری کارکنان، کسب منابع مالی بیشتر، سرشکن شدن هزینه‌های بازاریابی در بازارهای وسیع­تر، بهبود فناوری تولید می‌باشد.
آنچه باعث رشد بسیاری از صنایع می‌شود کسب صرفه جویی در مقیاس بزرگتر است. در عین حال وقتی یک یا چند شرکت در یک صنعت دارای مزیت مقیاس هستند اگر شرکت دیگری بخواهد وارد رقابت با آنان شود باید در مقیاس انبوه تولید را آغاز کند یا اینکه هزینه زیاد تولید در مقیاس کم را متحمل شود.
صرفه جویی در مقیاس که اکثر منابع آنرا به ” صرف مقیاس ” بیان می نمایند عبارت است از اینکه :
هر قدر میزان تولید یا خدمت بنگاه بیشتر شود میانگین قیمت تمام شده هر واحد کمتر می شود و یکی از مفاهیم بسیار ابتدایی و در عین حال بنیادی در تولید انبوه، صرفه جویی در مقیاس است. اساساً آنچه که تولید در مقیاس صنعتی را توجیه می کند، همین اصل ساده است؛ که دو نقش بسیار مهم ایفا می کند:
بزرگترین خدمتی که تولید انبوه به عموم مصرف­ کنندگان می کند، ریشه در همین اصل دارد. به راستی ارزش یک خودکار معمولی که ما برای نوشتن از آن استفاده می کنیم ۱۰۰ یا ۲۰۰ تومان است؟ آیا منافعی که به ما می رساند با این رقم اندک قابل مقایسه است؟ اگر شما بخواهید برای استفاده خود، این خودکار را با همین ویژگیهای ظاهری و عملکردی، تولید کنید چقدر باید هزینه (اعم از پولی و غیر پولی) کنید؟
دومین نقشی که این اصل اساسی ایفا می کند، خدمت به تولیدکنندگان است؛ چرا که همه منافع مالی که از ناحیه تولید انبوه نصیب آنان می شود، به دلیل نرخ نزولی هزینه واحد محصول می باشد که این نیز ناشی از صرفه جویی در مقیاس است.
اما آیا همه شرکت­ها و تولید کننده­ها قادر به رشد دادن تولید خود تا مرز بی­نهایت هستند ؟
پاسخ این سوال واضح است زیرا اگر بنا باشد که شرکت­ها بدون هیچ محدودیتی تولید خود را تا بی­نهایت رشد دهند لازمه اینکار تقبل نامحدود هزینه و فزآینده مدیریت تجهیزات و کارکنان خواهد بود . چون منابع شرکت­ها نامحدود است لذا بعد از افزایش و رشد تولید در مرحله و نقطه ای ضرر مقیاس یا معکوس صرفه مقیاس پدیدار گشته و موجب تحمیل ضرر و زیان فزآینده به شرکت خواهد بود. بنابراین تشخیص میزان و حجم رشد برای تولید بالاتر و بهره­مندی از مزایای صرفه مقیاس وابسته به شرایط عرضه و تقاضا و رقابت و سایر پارامترهای اقتصادی می باشد.
 

۲٫۲٫۳٫ تأمین منابع لازم
 

منابع و امکان تهیه مداوم مواد اصلی تولید در تعیین قابلیت دوام فنی و اقتصادی و همچنین اندازه بسیاری از پروژه­ های صنعتی واجد اهمیت حیاتی است. در بسیاری از صنایع، انتخاب تکنولوژی، تجهیزات آماده ­سازی و ترکیب محصول به طور عمده­ای به مشخصات پروژه بستگی دارد. قیمتی که این قبیل مواد با آن قابل تهیه است، عامل تعیین­کنند­ه­ای در قابلیت بقای تجاری و مالی بسیاری از پروژه­ های صنعتی است. در حقیقت بسیاری از پروژه­ ها به نحوی طرحریزی شده است که می ­تواند یا از مواد اولیه موجود و یا از مواد اولیه حاصل از دیگر فرایندهای تولیدی استفاده کند.
به منظور تعیین امکان تهیه مواد و منابع آن برای نیازهای فوری و بلند مدت در مرحله مقدماتی، مقدار مواد اولیه­ای که احتمالا مورد نیاز است، باید برآورد شود. برآورد نهایی نیازهای مربوط به مواد، فقط در صورتی عملی است که ظرفیت کارخانه و تکنولوژی و تجهیزاتی که مورد استفاده قرار خواهند گرفت، مشخص شده باشد.
اگر یک ماده اولیه در داخل کشوری موجود است موقعیت محلی و مناطقی را که ماده مزبور از آنها قابل تهیه است، اعم از اینکه متمرکز یا پراکنده باشد، باید مشخص ساخت. از این گذشته استفاده­­های احتمالی دیگر از مواد مذکور و آثار بعدی آن بر امکان تهیه مواد در پروژه مورد نظر نیز باید ارزیابی گردد. به عنوان مثال گاز طبیعی ممکن است در یک نقطه دور افتاده وجود داشته باشد که در صورت نبودن تقاضا برای آن برای سایر مصارف،از نظر اقتصادی ممکن است استفاده از آن برای تولید نیروی برق مقرون به صرفه باشد.از طرفی دیگر چنانچه گازبه مراکزی که مصرف آن زیاد است انتقال یابد و یا اگر منطقه­ای که گاز در آن است از نظر انتقال گاز از ارتباطات بهتری برخوردار گردد و تقاضا برای استفاده از گاز جهت تولیداتی از قبیل کود شیمیایی و مواد شیمیایی افزایش یابد،در ایت صورت استفاده از گاز برای مصارف دیگر مقرون به صرفه بوده و ممکن است به کارگیری آن برای تولید نیروی برق اقتصادی نباشد.
مسئله قابلیت انتقال. هزینه های حمل باید به دقت تحلیل گردد. مسافت­هایی که که مواد اولیه باید حمل شود و وسایل نقل و انتقال موجود و بالقوه همراه با تنگناهای احتمالی باید مشخص شود.
در مواقعی که تمام یا قسمتی از مواد اولیه باید از خارج وارد شود، آثار این قبیل واردات باید به طور کامل تبیین شود. ابتدا منابع مواد اولیه وارداتی باید معین شود. بعضی از مواد مانند کالاهای واسطه و تولیداتی که مصرف عام دارند از منابع خارجی قابل تهیه است،هر چند که دستیابی به آنها در پاره­ای از مواد سیار محدود است.
واحدهای تابعه و وابسته به شرکت­هایی که تحت اداره خارجیان است، تمایل دارند که این قبیل مواد اولیه را فقط از شرکت­های مادر خریداری کنند. در بسیاری از موارد ممکن است در مورد منابع خارجی جایگزین، بویژه درباره کالاهای واسطه و مواد ساخته شده،اطلاعاتی در دست نباشد، ثانیا عدم اطمینان ناشی از وارد کردن مواد اولیه از خارج باید به وضوح مورد اشاره قرار گیرد.
در برخی موارد فعالیت پروژه­ هایی در کشورهای در حال توسعه بر مبنای مواد خام وارداتی از منابع بخصوصی تنظیم گردیده و منابع مزبور بعدا از تولید ماده اولیه مورد نظر خودداری کرده ­اند. این قبیل موارد بیشتر در مورد مواد نیم­ساخته وقطعات و اجزای ساخته شده وجود داشته است.

 

۲٫۲٫۴٫ فناوری مناسب
 

مطالعه امکان­سنجی باید تکنولوژی لازم برای یک پروژه را معین و جایگزین­های تکنولوژی را ارزیابی و مناسبترین تکنولوژی را بر حسب مطلوبترین ترکیب اجزای متشکله پروژه انتخاب کند.آثار مختلف تامین یک چنین تکنولوژی­ای از جمله جنبه­ های قراردادی، اجازه استفاده از تکنولوژی در صورتی که مورد داشته باشد باید ارزیابی گردد. در مورد اجازه استفاده از تکنولوژی خدمات فنی و مهندسی بخصوصی که وابسته به تکنولوژی انتخاب شده است باید معین و از برنامه کلی اخذ جواز تکنولوژی جدا شود و موسساتی که چنین خدماتی را ارائه می­ کنند نیز باید مشخص شوند.
انتخاب و تامین تکنولوژی تکنولوژی سپس باید با انتخاب ماشین آلات و تجهیزات هماهنگ شود زیرا مسئله تکنولوژی معمولا با تکنیک­های تولیدی که انتخاب شده است ارتباط نزدیک دارد.
تکنولوژی مورد نیاز برای یک پروژه بخصوص باید ابتدا شناسایی شود. تکنیک­های تولید می ­تواند به صور مختلف باشد و حق انحصاری تمام یا قسمتی از آنها ممکن است به ثبت رسیده یا نرسیده باشد. حتی در مواردی که حق انحصاری تکنولوژی­ای به ثبت نرسیده است، دانش فنی آن باید تحصیل شود. امکان تحصیل تکنولوژی تا حد زیادی بستگی به ماهیت و پیچیدگی تکنیکهای آن دارد، زمانی که این قبیل تکنیکها مستقیما به عملیات مجموعه خاصی از ماشین نه تکنولوژی، در ماشین ­آلات و تجهیزات مانند یک کارخانه شکر یا سیمان مرتبط است، معمولا دانش فنی مربوط به آن باید جزء اصلی و لازم از عرضه تجهیزات باشد و تحصیل جداگانه تکنولوژی، در این قبیل موارد ضرورتی ندارد و مشکل فقط آموزش کارکنان برای راه­اندازی و استفاده از نگهداری تجهیزات کارخانه است. در مورد محصولاتی که تکنولوژی تولید مستقل از ماشین­آلات و تجهیزات است، تحصیل تکنولوژی با دانش فنی به ثبت نرسیده مرتبط است که مشتمل است بر مجموعه ­ای از دانش، تجربه و مهارت ­ها برای تولید محصول یا محصولات و تاسیس شرکتی برای این منظور.
جایگزین­های فنی باید در مطالعه امکان­سنجی مورد ارزیابی قرار گیرد تا بهترین تکنولوژی برای کارخانه معین شود. این ارزیابی باید با ظرفیت کارخانه مرتبط بوده و با تقویم کمی بازده، با ساختار تولید و دوره تکوین و ارزیابی کیفی تولید و قابلیت عرضه آن به بازار آغاز شود.آنگاه تاثیر جایگزین­ها بر هزینه­ های سرمایه ­گذاری ثابت و تولید در طول یک دوره ارزیابی شود. هر چند صرف­نظر از ضوابط اولیه یاد شده، تکنولوژی بهتر است در جریان تولید، در شرکتی که از آن تامین گردیده، به طور کامل مورد آزمایش و بهره ­برداری قرار گیرد.
انتخاب تکنولوژی با مواد اصلی که ممکن است برای یک پروژه موجود باشد، نیز باید ارتباط داده شود. در بعضی موارد، مواد خام می ­تواند تکنولوژی را که باید مورد استفاده قرار گیرد معین کند. به علاوه عدم دسترسی یا محدودیت در تامین بعضی از مواد خام می تواند یک عامل بازدارنده تکنولوژی باشد،یک روش تکنیکی مبتنی بر ماده خام و نهاده قابل تهیه در داخل، بر روشی که نهاده­ها و مواد اصلی آن باید تا مدت نامعلومی از خارج وارد شود ترجیح داده می­ شود بویژه زمانی که مقررات شدید مربوط به ارز بر ورود این قبیل مواد اثر می­گذارد. در حقیقت یکپارچه کردن پیشرفته ممکن است تنها وسیله عملی برای تولید بسیاری از کالاها در کشورهای در حال توسعه باشد. میزان جذب موثر یک تکنولوژی بخصوص یا تکنیک تولیدی در کشور بر انتخاب تکنولوژی اثر می­گذارد. اغلب گفته می­ شود که تکنولوژی معینی برای یک کشور در حال توسعه خاص بسیار پیچیده است و تکنولوژی مزبور بالاتر از سطح ظرفیت جذب تکنولوژی آن کشور است. در ارائه این حکم ممکن است اندکی مبالغه شده باشد و هدف ارائه دهنده حکم ممکن است تحمیل تکنولوژی­های ناباب برای پروژه­ های کشورهای در حال توسعه باشد. هر چند ممکن است مواردی هم وجود داشته باشد که یک تکنولوژی بخصوص در یک کشور به علت مشکلات مربوط به آموزش پرسنل فنی مرد نیاز، مثلا برای برنامه ­ریزی کامپیوتری در مدت زمان معقول به طور موثر نتواند جذب شود.
۲٫۲٫۵٫ تامین منابع مالی
تخصیص منابع مالی به یک پروژه نه تنها در هر سرمایه ­گذاری بلکه برای تدوین یک پروژه و تحلیل آن پیش از سرمایه­­گذاری یک شرط اولیه و مسلم است.در یک”مطالعه امکان­سنجی” با نتیجه مطلوب و مثبت چنانچه تضمین معقولی در خصوص در اختیار داشتن منابع مالی وجود نداشته باشد، کل مطالعه بی­فایده خواهد بود.
ارزیابی اولیه از امکانات تامین مالی پروژه در بسیاری از موارد باید قبل از انجام مطالعه امکان­سنجی صورت گیرد. این امر
بویژه اگر در مطالعه شناسایی امکانات یا بررسی پیش از مطالعه امکان­سنجی قبلا انجام شده باشد، واقعیت پیدا می­ کند. زیرا چنین مطالعاتی میزان سرمایه مصرفی مورد نیاز را نشان می­دهد. مطالعه امکان­سنجی فقط باید در صورتی انجام شود که پیش­بینی­های مالی را تا آن حد که بر اساس چنین مطالعاتی مشخص گردیده است بتوان به وضوح تعیین کرد.
وجود تنگناها در تامین منابع ممکن است قبل از آنکه در مورد یک سرمایه ­گذاری اتخاذ تصمیم شود در مراحل مختلف تنظیم پروژه، پارامترهای اصلی را تعیین کند. به عنوان مثال، تاسیس یک کارخانه بزرگ فولاد در کشور کوچکی با معادن وسیع آهن اما با منابع مالی محدود عملی نیست. کمبود منابع ممکن است بعضی از پروژه­ ها یا ظرفیت آنها را به حداقل سطوح اقتصادی محدود کند. تنگناهای مالی در تمام سطوح بنیان­گذاری یک پروژه می ­تواند وجود داشته باشد چه پروژه توسط یک شرکت تحت بررسی باشد یا توسط گروه صنعتی بزرگ(داخلی و خارجی) یا دولتی یا نیمه­دولتی، این تنگناها می ­تواند وجود داشته باشد.
صرف­نظر از برخی موارد که وجود تنگناها عامل محدود­کننده عمده­ای در بررسی امکانات پروژه و اندازه آن است، فقط وقتی که پارامترهای اولیه تکنیکی-اقتصادی یک پروژه مشخص شد، می­توان نیازهای تفصیلی تامین مالی را به نحو کافی ارزیابی کرد. به این ترتیب در مطالعه امکان­سنجی سرمایه مصرفی یک پروژه را می­توان فقط پس از آن که درباره ظرفیت و محل کارخانه، تاسیسات و بناها و کارهای ساختمانی و تکنولوژی و تجهیزات به نحو کافی مورد ارزیابی قرار داد.
همچنین لازم است نیازهای مالی یک پروژه در مرحله بهره ­برداری بر حسب سرمایه در گردش تعیین شود و این فقط در صورتی عملی است که از یک طرف برآورد هزینه تولید و از سوی دیگر برآورد فروش و درآمد صورت گرفته باشد. این برآوردها باید طی یک دوره زمانی صورت گرفته و در تحلیل نقدینگی منعکس گردد. بجز در مواردی که هر دوی این برآوردها در اختیار باشد و منابع مالی به نحو کافی وجود داشته و نیازهای مالی را تامین کند، آن هم با توجه به سرمایه اولیه و نیازهای سرمایه در گردش در طول یک دوره زمانی، ورود به مرحله اجرای پروژه دوراندیشانه نخواهد بود. پروژه­ های بیشماری وجود دارد که به علت دقیق نبودن برآورد نیازهای مالی در سرمایه ­گذاری اولیه یا مراحل عملیاتی با مشکلات مالی شدید روبرو شده است، زیرا سرمایه ­گذاری و هزینه تولید کمتر از میزان لازم برآورد شده یا فروش و درآمد بیش از حد معمول تخمین زده شده است.
مطالعات امکان­سنجی پروژه را گاهی مطالعات توجیهی، برنامه ­ریزی، شناسایی و یا پیش سرمایه ­گذاری نیز می­نامند . باتوجه به اهمیت مطالعات امکانسنجی پیش ازسرمایه ­گذاری و زمانبر و هزینه بر بودن این مطالعات، معمولاً این مطالعه در چند مرحله انجام می­ شود تا موجب توسعه آلترناتیوها و غربال کردن آلترناتیوهای برتر شده و نهایتا مطالعه مبسوط و امکان­سنجی نهایی قبل از اقدام قطعی به سرمایه ­گذاری فقط روی طرح نهایی صورت می ­پذیرد.
۲٫۳٫ مراحل مطالعات امکان­سنجی:
مطالعات امکان­سنجی ممکن است در سه مرحله شناسایی امکانات، امکان­سنجی مقدماتی و امکان­سنجی نهایی صورت می­پذیرد.
۲٫۳٫۱٫ شناسایی امکانات
بر خلاف وضعیت موجود در کشورهای پیشرفته، شناسایی امکانات صنعتی که بتواند به طرح­های سرمایه ­گذاری بدل شود، برای کشورهای در حال توسعه، به خصوص آن دسته­ای که در مراحل اولیه رشد صنعتی هستند، مشکل بزرگی است. همراه با افزایش رشد صنعتی، شناسایی این گونه امکانات بیش از پیش توسط بخش تجاری، اعم از خصوصی و دولتی انجام می­گیرد ولی بی­تردید دخالت دولت و سایر موسسات مسئول در بخش صنعت در امر شناسایی این امکانات که ممکن است در مراحل مختلف توسعه اقتصادی وجود داشته باشد ضروری است.

 
 
 

نظر دهید »
مطالعه تطبیقی حقوق مدنی جنین- قسمت ۱۰
ارسال شده در 26 فروردین 1400 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

ب: سقط جنین
از نظر پزشکی سقط جنین به بیرون شدن حاصل باروری از رحم گفته میشود، در حالی که موجود تکوین یافته قادر به زندگی در خارج از رحم نباشد. یا به اخراج قبل از موعد جنین که در خارج از محیط رحم قابل زیستن نباشد، اطلاق میگردد. بدین ترتیب در دوره های اول و دوم رشد و در قسمتی از آغاز دوره سوم رشد سقط جنین از نظر پزشکی قابل تحقق است.
وضع حمل قبل از موعد به اخراج قبل از موعد جنین زنده و قابل زیستن گفته میشود. بنابراین در وضع حمل قبل از موعد جنین با خارج شدن از رحم قادر به ادامه حیات میباشد.
تعیین سنی که با تولد جنینی در آن زمان دیگر سقط محسوب نگردد و به آن نوزاد اطلاق شود مشکل است.[۸۴]
فقها عمدتاً در خصوص جنین آن را پس از بررسی دیۀ اعضاء و منافع به عنوان فصلی مستقل به عنوان فصل دیه سقط جنین مورد بررسی قرار دادهاند. همان طوری که قبلاً نیز بیان گردید، فقها مورد را از زمان استقرار نطفه تا وضع حمل بررسی و این دو دوره را به دو دوره مشخص، یعنی قبل از «ولوج روح» و بعد از ولوج روح تقسیم و دیه مربوط به آن را با توجه به روایات وارده معین کردهاند.
بنابراین جنین دارای دو مرحله است: نخست، از لحظه انعقاد نطفه و استقرار آن در رحم تا لحظه ولوج روح و مرحله دوم، از لحظه ولوج روح تا تولد.
در مسئله سقط جنین با حق حیات جنین و سلامت و احترام به جنین مواجه هستیم و از طرفی در رابطه با مادر نیز با دو موضوع حقوق و آزادی مادر(مثل حق بر حامله شدن یا نشدن) حفظ جان و سلامت و آبرو حیثت مادر مواجه هستیم و از طرفی در رابطه با اجتماع با مسائلی همچون انفجار جمعیت، مشکلات اقتصادی و فرهنگی و نظایر آن رو به رو هستیم. به همین خاطر در مسئله سقط جنین باید با دیدی جامع الاطراف به تمام مسائل(جنین، مادر و اجتماع) نگریست و به وضع قانون پرداخت و تمام صورتهای سقط جنین را، خواه سقط درمانی باشد، یا جنایی مدنظر قرار داد؛ اما متأسفانه در مصوبه مجلس که صدور جواز جهت سقط جنین در برخی از موارد مورد تصویب قرار گرفت، تنها به مسئله ناهنجاریهای جنین پرداخته شده است، که مورد بررسی قرار خواهیم داد. اما به مواردی از جمله حاملگی ناشی از زنای به عنف که ادامه حیات جنین موجب سرافکندگی و حرج شدید زن و یا حتی موجب قتل مادر میگردد و یا مواردی که حاملگی موجب عسر و حرج شدید زن و خانوادهاش میگردد، توجهی نشده است.

۱: حمایتهای کیفری از جنین

 

قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران در فصل هفدهم از کتاب پنجم تحت عنوان جرایم علیه اشخاص و اطفال از ماده ۶۲۲ تا ۶۲۴ به موارد سقط جنین عمدی پرداخته است.
در ماده ۶۲۲ قانون مجازات اسلامی سقط جنین به وسیله آزار و اذیت زن حامله مورد بررسی قرار
گرفته، که طبق این ماده «هر کس عالماً و عامداً به واسطه ضرب و اذیت و آزار زن حامله موجب سقط جنین وی شود، علاوه بر پرداخت دیه یا قصاص حسب مورد به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد.»
در خصوص این که عالماً یا عامداً صرفاً ناظر بر ایراد ضرب نسبت به مادر است، یا سوءنیت خاص ناظر به جنین است، باید گفت براساس آرای شماره ۸۳۹-۱/۶/۱۳۲۴ و ۱/۲۶-۲۴/۱۱/۱۳۱۷ شعبه دوم دیوان عالی کشور در ایراد ضرب باید قصد مرتکب سقط جنین باشد و منتهی به سقط جنین شود، در صورتی که مورد با بند ب و ج ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی[۸۵] از نظر این که فعل ارتکابی نوعاً کشنده یا نسبت به جنین با آگاهی مرتکب به آن نوعاً کشنده باشد، هر چند احراز آن مشکل مینماید، مشمول ماده ۶۲۲ است در غیر این صورت شبه عمد تلقی و از شمول ماده خارج خواهد بود. در خصوص دیه و یا قصاص در صورت تحقق جرم براساس ماده ۶۲۲ در صورتی که در جنین ولوج روح شده باشد، مستوجب قصاص و قبل از آن مستوجب دیه است، که بر حسب مراتب مذکور در بندهای پنجگانه ماده ۴۸۷ قانون مجازات اسلامی تعیین خواهد شد، که براساس ماده ۴۹۲ همان قانون[۸۶] دیه به عهده جانی است. ماده ۶۲۳ قانون مجازات اسلامی مقرر میدارد: «هرکس به واسطه دادن ادویه یا وسائل دیگری موجب سقط جنین زن گردد، به شش ماه تا یک سال حبس محکوم میشود و اگر عالماً و عامداً زن حاملهای را دلالت به استعمال ادویه یا وسایل دیگر کند، که جنین وی ساقط گردد، به حسب از سه تا شش ماه محکوم خواهد شد؛ مگر این که ثابت شود این اقدام برای حفظ حیات مادر میباشد و در هر مورد حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوطه داده خواهد شد.»
همان طور که ملاحظه میشود این ماده از مصادیق معاونت در بزه سقط جنین است؛ لیکن قانونگذار بنا به جهاتی مجازاتی مشخص و مستقل برای آن تعیین کرده است. با توجه به ماده ۶۲۴ قانون مجازات اسلامی مرتکبین بزه ماده ۶۲۳ همان قانون اشخاصی غیر از طبیب یا ماما یا داروفروش و یا اشخاصی که به عنوان طبابت یا مامایی یا جراحی یا داروفروشی اقدام میکنند هستند؛ یعنی شامل افراد غیرمتخصص است و معلوم نیست که این افراد چگونه قدرت تشخیص این را دارند که اقدام آنان برای حفظ حیات مادر میباشد. به هر حال اگر چنین امری ثابت شود، موجب عدم مجازات آنان خواهد شد.
ماده ۶۲۴ قانون مجازات اسلامی مقرر میدارد: «اگر طبیب یا ماما یا داروفروش و اشخاصی که به عنوان طبابت یا مامایی یا جراحی یا داروفروشی اقدام میکنند وسائل سقط جنین را فراهم سازند و یا مباشرت به اسقاط جنین کنند، به حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد و حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط صورت خواهد پذیرفت.»
با توجه به مواد مذکور و تجزیه و تحلیل آنها این سئوال به وجود میآید، که چرا قانونگذار در مواد ۶۲۳ و ۶۲۴ صرفاً مقرر کرده «و در هر مورد حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات داده خواهد شد» و قصاص را به عنوان مجازات همان طوری که در ماده ۶۲۲ قانون مذکور تعیین کرده، معین نکرده است. شاید بتوان گفت شاخصترین وجه ممیزه ماده ۶۲۲ قانون مجازات اسلامی نسبت به مواد ۶۲۳ و ۶۲۴ عدم رضایت زن حامله در ماده ۶۲۲ و رضایت او در مواد بعدی است. همین عامل موجب عدم تعیین قصاص به عنوان مجازات در این موارد است. اما باید توجه داشت مواد ۶۲۳ و ۶۲۴ به جز قسم اخیر ماده ۶۲۴ از مصادیق معاونت در جرم است و بدیهی است که صدور حکم بر پرداخت دیه ناظر به معاون جرم نمی باشد. بنابراین صدور حکم بر دیه در ماده ۶۲۳ و در قسمت اول ماده ۶۲۴ قانون مجازات اسلامی ناظر به زن حامله و قسمت دوم ماده ۶۲۴ مذکور ناظر به مباشرین بزه است. قانونگذار در دو ماده اخیر مشخص نکرده است سقط جنین قبل از ولوج روح صورت گرفته، یا بعد از آن. هدف قانونگذار در ماده ۶۲۲ قانون مجازات اسلامی[۸۷] حمایت از حق جنین نسبت به رشد تدریجی و تولد در موعد طبیعی و حمایت از حق مادر نسبت به سلامتی اوست؛ لیکن در دو ماده دیگر حمایت از حق جنین است و مادر حقی نسبت به تعرض به آن ندارد. اما به هر حال نمیتوان دلیلی برای وضع مجازات قصاص در ماده ۶۲۲ و عدم وضع آن در موارد ۶۲۳ و ۶۲۴ یافت و تعارض موجود بین مجازات ماده ۶۲۲ با مجازات مقرر شده در مواد و ۶۲۳ و ۶۲۴ قابل توجیه نمیباشد.
براساس ماده ۴۸۹ قانون مجازات اسلامی: «هرگاه زنی جنین خود را سقط کند، دیه آن را در هر مرحلهای که باشد باید بپردازد، و خود از آن سهمی نمیبرد.» براساس اصل قانونی بودن جرائم و مجازات برای مادری که جنین خود را سقط کند، غیر از دیه مجازات دیگری نمیتوان معین کرد.
مطابق ماده ۴۹۲ قانون مجازات اسلامی: «دیه سقط جنین در موارد عمد و شبه عمد بر عهده جانی است و در موارد خطای محض با عاقله است؛ خواه روح پیدا کرده باشد و خواه نکرده باشد.»
قانونگذار با توجه به مواد ۶۲۲ و ۶۲۴ و مجموعه قوانین جزائی مصوب ۱۳۷۰ و ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی آن تعریفی از سقط جنین شبه عمد یا خطای محض به عمل نیاورده و در مواد ۷۱۵ و ۷۱۶ نیز به صدمه بدنی غیرعمدی منتهی به سقط جنین و وضع حمل قبل از موعد طبیعی اشاره کرده است. لیکن در خصوص قتل ضوابط کلی حاکم بر شناخت انواع قتل را در مواد ۲۰۶ و ۲۹۵ بیان کرده است. مضافاً بر اینکه تبصره ۲ ماده ۳۰۲ صراحتاً در مورد تعدی به جنین عنوان «قتل جنین» را به کار برده است و مقرر میدارد: «دیه قتل جنین و نیز دیه نقص عضو یا جرح به ترتیب فوق پرداخته میشود. لذا با توجه به وحدت ملاک و تبصره ۲ مذکور میتوان از تعاریف مواد ۲۰۶ و ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی برای تعیین نوع سقط جنین(عمد یا شبه عمد یا خطاء محض) استفاده کرد.
با توجه به بند ب ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی میتوان سقط جنین شبه عمدی را تعریف کرد: سقط جنین غیرعمدی آن است که جانی نسبت به زن حامله عالماً و عامداً فعلی را انجام دهد که نوعاً سبب سقط نمیشود و قصد سقط جنین را نیز نداشته باشد لیکن اتفاقاً موجب سقط جنین شود.
همچنین براساس تبصره ۳ ماده مذکور هرگاه بر اثر بیاحتیاطی یا بیمبالاتی یا عدم مهارت و عدم رعایت مقررات مربوط به امری قتل یا ضرب یا جرح واقع شود، به نحوی که اگر آن مقررات رعایت میشد، حادثهای اتفاق نمیافتاد. قتل و یا ضرب و یا جرح در حکم شبه عمد خواهد بود». در صورتی که قتل غیرعمدی نتیجه موارد مذکور در تبصره ۳ یاد شده باشد، قانونگذار براساس ماده ۶۱۶[۸۸] حبس از ۱ تا ۳ سال برای مسبب و پرداخت دیه در صورت مطالبه اولیاء دم مقرر داشته است.
با توجه به بند الف ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی میتوان سقط جنین خطای محض را به شرح ذیل تعریف کرد:
«سقط جنین خطای محض آن است که جانی نه قصد فعل واقع شده بر زن حامله را دارد و نه قصد سقط جنین را، لیکن به طور اتفاقی با اقدام خود موجب سقط جنین میشود. با توجه به صراحت ماده ۴۹۲ دیه سقط جنین بر عاقله است.[۸۹]
لازم به ذکر است طبق قانون جدید مجازات اسلامی مصوبه ۱/۲/۹۲ جنایات عمدی بر جنین ، هرچند پس از حلول روح باشد،موجب قصاص نیست.در این صورت مرتکب علاوه بر پرداخت دیه به مجازات تعزیری مقرر در کتاب پنجم(تعزیرات) محکوم می شود. ولیکن اگر جنینی زنده متولد شود و دارای قابلیت ادامه حیات باشد و جنایت قبل از تولد ، منجر به نقص یا مرگ او پس از تولد شود و یا نقص او بعد از تولد باقی بماند قصاص ثابت است. [۹۰]
۲ : موارد اباحه و موانع مسئولیت
مطابق ماده ۶۲۳ قانون مجازات اسلامی: «هرکس به واسطه دادن ادویه یا وسایل دیگری موجب سقط
جنین زن گردد، به شش ماه تا یک سال حبس محکوم میشود و اگر عالماً و عامداً زن حاملهای را دلالت به استعمال ادویه یا وسایل دیگری کند که جنین وی سقط گردد، به حبس از سه تا شش ماه محکوم خواهد شد؛ مگر این که ثابت شود این اقدام برای حفظ حیات مادر میباشد؛ و در هر مورد حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوطه داده خواهد شد.» آیا منظور قانونگذار از عبارت … مگر اینکه ثابت شود این اقدام برای حفظ حیات مادر است… اباحه در این کار میباشد؟ یعنی آن را از عوامل موجهه جرم شناخته یا منظورش صرفاً عدم مجازات مرتکب میباشد؟ شکی نیست که در حالت مذکور زن حامله مضطر است و در حالت اضطرار شخص مضطر فاقد رضایت، لیکن فاقد قصد و قدرت تصمیمگیری نیست و در عدم ارتکاب فعل ممنوع و به خطر انداختن خود و یا ارتکاب فعل ممنوع اختیار دارد. از نظر فقهای امامیه از اصل عمل در اضطرار رفع حرمت میشود و لذا از نظر حقوقی از عوامل موجهۀ جرم تلقی میگردد.
طبق ماده ۵۵ قانون مجازات اسلامی: «هرکس هنگام بروز خطر شدید از قبیل آتشسوزی، سیل و توفان به منظور حفظ جان خود یا دیگری مرتکب جرمی شود، مجازات نخواهد شد، مشروط بر این که خطر را عمداً ایجاد نکرده و عمل ارتکابی نیز با خطر موجود متناسب بوده و برای رفع آن ضرورت داشته باشد.
تبصره: دیه و ضمان مالی از حکم این ماده مستثنی است.
بر این وصف و براساس ماده ۶۲۳ قانون مذکور تهیه کنندگان وسائل ارتکاب جرم یا دلالت کنندگان زن حامله به استعمال ادویه یا وسائلی دیگر به لحاظ حفظ جان مادر مسئولیتی نداشته، لیکن دیه جنین با توجه به تبصره ماده ۵۵ بر مادر میباشد. با این وجود ماده ۶۲۳ قانون مجازات اسلامی فقط به سقط جنین برای حفظ حیات مادر اشاره شده؛ در صورتی که موضوع ناهنجاری جنین نیز مشکلات
عدیدهای را برای مردم، مراکز درمانی و مراجع قضایی و سازمان پزشکی قانونی کشور ایجاد کرده است، که عملاً هر مرکز و مرجع حسب برداشت خود از قانون و یا در مواردی با بهره گرفتن از فتاوی مراجع عظام اقدام میکرد، که سرانجام برای ایجاد رویهای واحد در سازمان پزشکی قانونی، کمیته جنین درمانی تشکیل شد که با بهره گرفتن از منابع علمی، فقهی قانونی و نظریات مشورتی استادان دانشگاه و حوزه ها، دستورالعملی به عنوان دستورالعمل سقط جنین درمانی(سقطهای مجاز) تهیه شد و پس از تائید رئیس قوه قضائیه مورد عمل قرار گرفت. براساس این دستورالعمل سقط جنین درمانی منحصر به دو حالت و محدود به سقط جنین پیش از ولوج روح(یعنی چهارماه) میباشد:

 

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت abisho.ir مراجعه نمایید.
 

 

 

زمانی که ادامه باروری برای مادر خطرجانی داشته باشد.
 

زمانی که جنین مبتلا به ناهنجاریهایی است که با حیات منافات داشته باشد.
 

برای سقط جنین درمانی باید مدارک زیر به سازمان پزشکی قانونی یا مراکزی مانند آن داده شود:
الف- گواهی پزشک معالج(متخصص) مبنی بر این که ادامه بارداری با مخاطرات جانی برای مادر همراه است، یا ابتلای جنین با ناهنجاریهایی که مغایر با حیات باشد، یا درخواست مرجع قضایی برای بررسی در این خصوص.
ب) سونوگرافی
ج) اصل شناسنامههای زوجین به همراه کپی صفحات اول و دوم
د) ۲ قطعه عکس از مادر
هـ) حضور زن به همراه شوهر و پر کردن فرم درخواست سقط درمانی با امضاء و اثر انگشت هر دو
و) اصل فیش بانکی به مبلغ ۱۲ هزار تومان به شماره حساب شخصی سازمان پزشکی قانونی
صدور مجوز با رعایت شرایط فوق منوط به درخواست و رضایت زوجین است؛ ولی اگر زوج رضایت ندهد و یا این که در دسترس نباشد و خطر جانی زوجه را تهدید کند، با مراجعه زوجه به مراجع قضایی و استعلام از پزشکی قانونی و بررسی کارشناسی و تحقق شرایط، امکان صدور مجوز سقط جنین درمانی خواهد بود.[۹۱]
البته پیش از دستورالعمل فوق وقتی که سلامت جسمانی و روانی مادر به سبب بارداری مورد تهدید واقع میشد، در صورتی که ادامه بارداری با خطر جانی برای مادر همراه بود، مجوز براساس قانون مجازات اسلامی صادر میگردید و در سایر موارد رویه خاصی وجود نداشت. گاهی با بهره گرفتن از فتوای علماء و با صدور مجوز از مرجع قضائی اقدام و در خصوص تالاسمی ماژور با بهره گرفتن از فتوای مقام معظم رهبری مجوز صادر میشد. لیکن در خصوص ناهنجاریهای جنین اقدامی از طرف سازمان پزشکی قانونی صورت نمیگرفت. در حال حاضر بنا به اظهارات مسئولین پزشکی قانونی در حال بررسی تخصصی سایر ناهنجاریهای جنین که منجر به عسر و حرج خانواده و یا فوت نوزاد مدتی بعد از تولد میشود، میباشند؛ تا در این زمینه نیز راهحلی ارائه کنند؛ تا به حال مجموعاً ۵۱ مورد در این زمینه مشخص و اعلام شده است. ۲۹ مورد آن مربوط به ناهنجاریهای جنینی است که منجر به مرگ جنین داخل رحم یا بلافاصله بعد از تولد میگردد و ۲۲ مورد نیز در بیماریهای مادر است که با تهدید جانی مادر توأم میباشد. علاوه بر دستورالعمل مذکور طرحی با امضای ۴۰ نفر از نمایندگان دوره ششم مجلس شورای اسلامی به عنوان «طرح سقط درمانی» تقدیم مجلس شد و در جلسه علنی روز سه شنبه پنجم شهریورماه ۱۳۸۱ اعلام وصول شده است. این طرح در جلسه مورخ ۲۸/۷/۱۳۸۱ کمیسیون بهداشت و درمان به شرح ذیل به تصویب رسیده است.
ماده واحده: سقط درمانی، با تشخیص قطعی سه پزشک متخصص و تائید پزشکی قانونی مبنی بر بیماری جنین که پس از ولادت موجب حرج والدین یا طفل میشود و یا بیماریهای مادر که با تهدید جانی مادر توأم باشد، قبل از ولوج روح (چهارماه و ده روز) با رضایت زن و شوهر مجاز میباشد و مجازات و مسئولیتی متوجه پزشک مباشر نخواهد بود.[۹۲]
آییننامه اجرائی این قانون توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری سازمان پزشکی قانونی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. متخلفین از اجرای مفاد این قانون به مجازاتهای مقرر در قانون محکوم خواهند شد.
مجدداً طرح مذکور با امضای ۲۵ نفر از نمایندگان دوره هفتم مجلس شورای اسلامی به مجلس تقدیم شد و در جلسه علنی مورخه سه شنبه بیست و ششم خردادماه ۱۳۸۳ اعلام وصول شده است.
این طرح در جلسه مورخ ۹/۴/۸۳ کمیسیون بهداشت و درمان با همان متن مذکور در فوق به تصویب رسیده است. بدیهی است که در صورت تصویب و نهایی شدن آن، دایره سقط جنین درمانی گسترش قابل توجهی پیدا کرده و قانونمند خواهد شد.
بنابراین اعلام موارد سقط جنین مجاز پزشکی و اجرای آن به صورت قانونی در کشور حداقل از تولد ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار کودک معلول در سال پیشگیری میکند.[۹۳]
یکی از مواردی که باعث دادن مجوز سقط جنین میباشد، ایجاد عسر و حرج برای والدین است؛ اما دادن مجوز به علت عسر و حرج فقط در بیماریهای صعب العلاج جنین پیشبینی شده است و سایر موارد مسکوت باقی مانده است. با این وجود هنوز شمار بسیاری از بیماریهای ژنتیکی و مادرزادی قابل تشخیص باقی مانده که شامل مجوز قانونی سقط پزشکی نمیشود.
با وجود این موارد بهتر است برای دادن مجوز سقط جنین کلیه جوانب سنجیده شود. از یک طرف حقوق جنین مطرح است که حق زیستن و زندگی کردن (حق حیات) دارد و باید در دو مرحله در نظر گرفته شود: لحظه انعقاد نطفه و استقرار آن در رحم تا لحظه ولوج روح، که به نظر میرسد در این مرحله به علت عدم وجود روح برای جنین سقط درمانی قابل توجیه است و مرحله دوم از لحظه ولوج روح تا تولد، که در این مرحله نیز با سه موضوع حیات جنین(حق زیستن) سلامت جنین و شرافت و احترام جنین مواجه هستیم.
در این مرحله نیز با کشف معیوب بودن جنین به صورتی که قابل درمان نباشد و ادامه حیات او را با رنج مواجه سازد و اطرافیان را با عسر و حرج مواجه سازد، مجوز برای سقط جنین قابل توجیه به نظر میرسد. همچنین مسألهای که به آن پرداخته نشده و بسیار مهم میباشد، مسأله زنازادگی و بارداری در اثر تجاوز به عنف میباشد، در اینجا نیز با شرافت و احترام جنین مواجه هستیم که اصولاً از نظر اطرافیان فاقد آن میباشد.
در این حالت مادر نیز از لحاظ روانی قادر به تحمل و نگهداری آن نبوده و جامعه نیز با برخورد با چنین انسانی به دید حقارت به وی مینگرد. همچنین در قوانین ما نیز چنین طفلی را منتسب به زانی نمیدانند، فلذا از یک طرف شرافت و احترام جنین از بین رفت و از سوی دیگر جنین فاقد حمایتهای لازم قانونی و اجتماعی میباشد. پس در این موارد جنین چه قبل از تولد(به علت حالات و روحیات مادر) و چه بعد از آن با عسر و حرج مواجه بوده و فاقد حیثیت و شرافت میباشد، علاوه بر آن در رابطه با مادر با حق آزادی مادر، حق حامله شدن یا نشدن و حفظ جان و سلامت و آبرو حیثیت او مواجه هستیم و در رابطه با اجتماع با مسائلی همچون انفجار جمعیت، مشکلات فرهنگی و اقتصادی، عدم وجود کار مناسب و نظایر آن روبرو هستیم. بنابراین به نظر میرسد در مسئله سقط جنین باید با دیدی جامع الاطراف به تمام مسائل (جنین، مادر، اجتماع) نگریست و به وضع قانون پرداخت و تمام مسائل خواه مربوط به جنین، جامعه و مادر در نظر گرفته شود و قانون مناسب وضع گردد؛ تا تمام موارد سقط جنین در نظر گرفته شود و شامل مواردی همچون بارداری به علت تجاوز به عنف و زنا که تولد نوزاد موجب سرافکندگی و حرج شدید زن یا خانواده میگردد، نیز باشد.

ج: بررسی تطبیقی سقط جنین
۱- سقط جنین در حقوق آمریکا:
در آمریکا مسئله سقط جنین بسیار بحث برانگیز است و قوانین مربوط به آن از ایالتی به ایالت دیگر متفاوت است. اما به طور کلی سقط جنین در قانون جزای آمریکا به سه دسته تقسیم میشود:
۱- سقط جنین غیرمجاز ۲- سقط جنین محال ۳- سقط جنین مجاز.
سقط جنین غیرمجاز نیز به دو نوع: سقط جنین غیرمجاز از نوع جنایی درجه دو و سقط جنین غیرمجاز از نوع جنائی درجه سه تقسیم میشود.
سقط جنین غیرمجاز از نوع جنایی درجه دو
براساس ماده یک (mpc)[94]هرگاه شخصی عامداً و به طور غیرمجاز به حاملگی شخصی دیگر پایان دهد، در صورتی که حاملگی بیش از ۲۶ هفته ادامه یافته باشد، خواه جنین زنده باشد یا نه، این شخص جرم جنائی درجه دو مرتکب گردیده است. بنابراین عناصر متشکله این جرم را میتوان به شرح ذیل خلاصه کرد:
رکن مادی:

 

 

فعل مرتکب: عمل مجرمانه موردنظر باید به نحو مباشرت صورت پذیرد.
 

وسیله ارتکاب جرم: در ماده یاد شده ذکری از وسیله نشده، بنابراین هر نوع وسیلهای برای ارتکاب جرم به کار رود، کافی برای شمول ماده نسبت به فرد خواهد بود.
 

از حاملگی زن باید بیش از ۲۶ هفته گذشته باشد و در این صورت نیز فرقی بین این که جنین زنده بوده، یا خیر نخواهد بود.
 

وجود جنین مرده یا زنده
 

عدم توجه به شخصیت مرتکب جرم
 

رابطه سببیت بین فعل مرتکب و ختم حاملگی
 
 

نظر دهید »
  • 1
  • ...
  • 103
  • 104
  • 105
  • ...
  • 106
  • ...
  • 107
  • 108
  • 109
  • ...
  • 110
  • ...
  • 111
  • 112
  • 113
  • ...
  • 315
دی 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

مجله علمی پژوهشی رهاورد

 آموزش برنامه نویسی
 اسباب بازی طوطی برزیلی
 محتوا آسمان خراش
 رشد فروشگاه آنلاین
 درآمد تضمینی پرریسک
 طراحی منابع آموزشی
 جلوگیری از احساسات منفی
 سوالات قبل ازدواج
 تفاوت عشق و وابستگی
 افزایش وفاداری مشتری
 خرید و فروش دامنه
 ادغام بازاریابی سنتی
 ترس از تغییر در رابطه
 علت سرفه سگدانی
 فروشگاه آنلاین درآمدزا
 نشانه علاقه مردان
 بی اشتهایی سگ
 فروش لوازم الکترونیک دست دوم
 آموزش میجرنی کاربردی
 رشد فروش عکس دیجیتال
 مراقبت توله سگ بی مادر
 سرمایه گذاری طلا و سکه
 اشتباهات روابط عاطفی
 کپشن اینستاگرام جذاب
 عفونت ادراری گربه
 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

آخرین مطالب

  • تبیین سیره سیاسی و راهبردهای پیامبر اعظم(ص) در تشکیل حکومت- قسمت ۶
  • تبیین اخلاقی نظریه قرارداد اجتماعی و بازتاب آن بر اندیشه های روسو- قسمت ۶
  • بررسی پایان نامه های انجام شده درباره بررسی تأثیر مؤلفه های کنترل مدیریت فروش در گرایش به کارآفرینی ...
  • پایان نامه :بررسی نقش گروههای چریکی و مسلمان در پیروزی انقلاب ایران۹۳- ...
  • معامله اعضاء بدن انسان در حقوق ایران و فقه امامیه با مطالعه تطبیقی در حقوق انگلستان- قسمت ۶
  • راهنمای ﻧﮕﺎرش ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﮋوهشی درباره طراحی و بررسی روش های تخمین کانال MIMO-OFDM با استفاده از سیگنال های ...
  • بررسی رابطه بین هوش هیجانی کارکنان و ارتباط سازمان با مشتری در بانک قرض الحسنه مهر ایران- قسمت ۲۴- قسمت 2
  • بدحجابی و مسائل مربوط به پوشش وآرایش و ظاهر اشخاص- قسمت ۱۴
  • پژوهش های پیشین در مورد بررسی آزمایشگاهی فرسایش در پایین دست حوضچه های آرامش برای خروجی ...
  • بررسی تحلیل محتوای کتب علوم تجربی دوره ابتدایی به روش ویلیام رومی درسال تحصیلی (۸۸-۱۳۸۷)- قسمت ۸
  • مسئولیت مدنی و انتظامی باشگاه ها و مؤسسات ورزشی در حقوق ایران و کشورهای اروپایی- قسمت ۱۴
  • دانلود فایل های پایان نامه درباره : آسیب شناسی فرهنگ انتظار- فایل ۱۹
  • تعامل أصحاب المذاهب الأربع مع المعصومین ع ۱۲
  • ترفندهای ارزشمند درباره آرایش که باید بدانید
  • تاثیر رعایت اخلاق در موفقیت دنیوی- قسمت 12
  • راهنمای ﻧﮕﺎرش ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﮋوهشی درباره نقش میزان توجه به اقدامات مدیریت منابع انسانی در ارتقاء عملکرد تعاونیهای تولید ...
  • تعامل أصحاب المذاهب الأربع مع المعصومین ع ۱۲- قسمت ۱۰
  • " مقالات و پایان نامه ها | ۱۲-۳-۲٫ ارزش سرمایه روانشناختی برای سازمان ها – 7 "
  • مطالعه میزان شیوع اختلالات شخصیت در متقاضیان جراحی زیبایی بینی و مقایسه آن با دیگر جراحی های مختلف زیبایی- قسمت ۳
  • راهنمای ﻧﮕﺎرش ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﮋوهشی درباره بررسی عددی زوال کامپوزیت‎های پیشرفته چندراستا تحت ضربه بالستیک عمودی- فایل ۵
  • اداره اموال مشاع در حقوق ایران- قسمت 7
  • طرح های پژوهشی انجام شده در مورد بررسي رابطه بین استفاده از شبكه‌هاي اجتماعي و گرایش ديني- فایل 4
  • طراحی بهینه مقاوم مشارکتی با رویکرد چندهدفی برای حامل فضایی با احتساب عدم قطعیت- قسمت ۶
  • بررسی رابطه بین بهنگام بودن اعلام سود و بازده سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران- قسمت ۶
  • تربیت اخلاقی در نهج البلاغه- قسمت ۷
  • الگوی تعالی سازمانی و سرآمدی و تاثیر آن بر سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران- قسمت ۹
  • تأثير گروه های مرجع بر سبک پوشش جوانان مطالعه موردي دانش آموزان مقطع متوسطه منطقه سنگر- قسمت 10
  • دانلود مطالب پژوهشی با موضوع حمایت از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری در حقوق کیفری ایران با تکیه بر اسناد ...
  • بررسی رابطه بین تبلیغات تلویزیونی بر رفتار مصرف کنندگان درفرایند تصمیم خرید خودرو- قسمت ۱۰
  • " دانلود پایان نامه های آماده – ۲-۱۰ برخورداری از حمایت درزمان بارداری – 2 "

جستجو

موضوعات

  • همه
  • بدون موضوع

فیدهای XML

  • RSS 2.0: مطالب, نظرات
  • Atom: مطالب, نظرات
  • RDF: مطالب, نظرات
  • RSS 0.92: مطالب, نظرات
  • _sitemap: مطالب, نظرات
RSS چیست؟
کوثربلاگ سرویس وبلاگ نویسی بانوان