مجله علمی پژوهشی رهاورد

خانهموضوعاتآرشیوهاآخرین نظرات
بدحجابی و مسائل مربوط به پوشش وآرایش و ظاهر اشخاص- قسمت ۱۰
ارسال شده در 26 فروردین 1400 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

در «تلمود» اصلی‏ترین کتاب فقهی که به گفته ویل‏دورانت، اساس تعلیم و تربیت یهود[۱۹] است، نیز بر لزوم پوشاندن سر از نامحرمان، لزوم سکوت زن و پرهیز از هرگونه آرایش برای سایر مردها، پرهیز از نگاه زن به مردان بیگانه، اجتناب ازنگاه مرد به زنان نامحرم‏و لزوم پرهیز از هر امر تحریک‏آمیز،[۲۰] تأکید شده است.
رعایت عفت و حجاب توسط زنان انبیاء و بزرگان بنی‌اسرائیل در تورات کنونی و تلمود کاملاً مشهود است؛ بطوری که عدم رعایت عفت را یکی از علل نزول عذاب الهی بر بنی‌اسرائیل دانسته‌اند.
همان طور که در بررسی این بخش ملاحظه نمودید، قانون سخت حجاب زنان یهودی به اعتراف مورخین غیر قابل انکار است. تورات تشبه مرد و زن به یکدیگر را نهی نموده، می‏گوید:متاع مرد بر زن نباشد و مرد لباس زن را نپوشد؛ زیرا هر که این را کند، مکروه «یَهْوَه» خدای تو ست.[۲۱] بی‏حجابی سبب نزول عذاب معرفی شده است. طبق قوانین یهودی، عدم رعایت عفت عمومی دارای مجازات بوده و حجاب از ضروریات زندگی زنان خصوصاً متأهل است.
بند سوم:پـوشش و حجـاب در آییـن مسیحیـت
در آیین مسیحیت پوشش اهمیت زیادی داشته و زنان معتقد به حضرت مسیح (ع) می کوشیدند مانند حضرت مریم (س) موی خود را بپوشانند و با حجاب وارد جامعه شوند . نقاشان مسیحی ، به خصوص نقاشان قدیمی تر ، تصویر حضرت مریم (س) را با پوشش و حجاب کامل می کشیدند . هم چنین از گذشته تا زمان حاضر زنان راهبه و قدیس یکی از کامل ترین حجاب ها را انتخاب کرده اند . این امر نشان می دهد که از نظر آنان ، داشتن حجاب ، به دینداری نزدیک تر و در پیشگاه خدا پسندیده تر است.
مسیحیت نه تنها احکام شریعت یهود در مورد حجاب را تغییر نداد، بلکه قوانین شدید آن را استمرار بخشید و در برخی موارد، قدم را فراتر نهاد و با سخت‏گیری بیشتری وجوب حجاب را مطرح ساخت؛ زیرا در شریعت یهود، تشکیل خانواده و ازدواج امری مقدس محسوب می‏شد و طبق نوشته ویل دورانت، در سن بیست سالگی اجباری بود؛[۲۲] اما از دیدگاه مسیحیت قرون اوّلیه، تجرّد، مقدس شمرده می‏شد.[۲۳] بنابر این مسیحیت، برای از بین بردن زمینه هرگونه تحریک و تهییج، زنان را به صورت شدیدتری به رعایت کامل پوشش و دوری از هر گونه آرایش و تزیین فراخواند. برابر متون تاریخی، چادر و روبند، برای همگان – حتّی برای خاتون‏های اشراف – ضروری بود و در اعیاد نیز کسی آن را کنار نمی‏گذاشت؛ بلکه با طلا و نقره و پارچه‏های زربفت آن را تزیین می‏نمودند و حتّی برای تفریح نیز با حجب و حیای کامل در مجالس انس و یا گردش‏هایی دور از چشم نامحرمان، شرکت می‏جستند.
انجیل در موارد فراوان، بر وجوب حجاب و پوشش تأکید و پیروانش را به تنزّه از اِعمال شهوت و عفاف فراخوانده است؛ در انجیل می‏خوانیم: همچنین زنان پیر در سیرت متقی باشند و نه غیبت‏گو و نه بنده شراب زیاده، بلکه معلمات تعلیم نیکو تا زنان جوان را خِرَد بیاموزند که شوهر دوست و فرزند دوست باشند و خرداندیش و عفیفه و خانه‏نشین و نیکو و مطیع شوهران خود که مبادا کلام خدا متهم شود[۲۴]
همچنین ای زنان، و شما را زینت ظاهری نباشد از بافتن موی و متجلّی شدن به طلا و پوشیدن لباس بلکه انسانیت باطنی قلبی در لباس غیر فاسد، روح حلیم و آرام که نزد خدا گرانبهاست زیرا بدین گونه زنان مقدسه در سابق نیز که متوکل به خدا بودند، خویشتن را زینت می‏نمودند.[۲۵]
دستورات دینی پاپ‏ها و کاردینال‏های مسیحی که بر اساس آن پوشاندن صورت الزامی و تزیین موی سر و آرایش آن و تنظیم آنها در آیینه و سوراخ نمودن گوش‏ها و آویختن گلوبند، خلخال، طلا و دستبند قیمتی، رنگ نمودن مو و تغییر صورت ظاهری ممنوع بود، شدت بیشتری رانشان می‏دهد.[۲۶]
در مسیحیت همانند ادیان زرتشت و یهود، حجاب امری معمول و موردتاییداست.مسیحیت نه تنها احکام شریعت یهود در مورد حجاب را تغییر نداد بلکه از آن قدم فراتر نهاد. زیرادرشریعت یهود تشکیل خانواده و ازدواج امری مقدس محسوب می‌شد اما در مسیحیت تجرد مقدس شمرده شد و لذا برای از بین بردن زمینه تحریک و تهییج جنسی، زنان به رعایت عفت کامل و دوری از هرگونه آرایش به صورت شدیدتری فرا خوانده شده‌اند.
مسیحیت با دستور تجرد و زندگی رهبانی ،بر لزوم حجاب پوششی و رعایت عفت تاکید فراوان دارد.و نه تنها پوشاندن صورت را الزامی کرد بلکه تزیین موی سر و آرایش آن و تنظیم آنها در آیینه و سوراخ نمودن گوش‏ها و آویختن گلوبند، خلخال، طلا و دستبند قیمتی، رنگ نمودن مو و تغییر صورت ظاهری را نیز ممنوع کرد.
گفتار سوم:حجاب وپوشش زن در ایران باستان
بند اول:فـرهنـگ و لبـاس ایـران باستـان در گـذر تاریـخ
برخی مدعی شده اند: «ارتباط عرب با ایران از موجبات رواج حجاب در قلمرو اسلام شد» و معتقدند که «حجاب رایج میان مسلمانان عادتی است که از ایرانیان، پس از مسلمان شدنشان به سایر مسلمانان سرایت کرد». برخی دیگر نیزگفته اند:«حجاب ازملل غیرمسلمان روم و ایران به جهان اسلام واردشده است.»
تاریخ لباس و پوشاک از شاخه های شناخت فرهنگ ادوار گذشته هر تمدنی است. مردان ایرانی در تمامی ادواری که نشانه هایی از پوشش آنها در دست داریم، نیز حجاب در معنای مخالف برهنگی را داشتند و اصولاً برهنگی در فرهنگ ایرانی امری مذموم به شمار می رفته است. شاید این مفهوم را هنگام مقایسه با تمدنهای همزمان با تمدن ایرانی بهتر درک کنیم. بررسی پوشش مردان و زنان ایرانی نه تنها ما را با ظاهر افرادی که در گذشته زندگی می کردند، آشنا می کند، بلکه شناخت بسیاری از مسایل مانند انواع بافته های نساجی نوع و طرح آنها و خیلی موارد دیگر را به ما می دهد. ایرانیان از عهد کهن تا چندی پیش درباره لباس پوشیدن تغییر نگرش اساسی نداشته اند، اگر چه در گذر زمان سعی کرده اند شیوه لباس پوشیدن را متناسب با شرایط متغیر زمانه خود هماهنگ سازند، ولی در مجموع متفاوت تر از ساکنان کشورهای اروپایی بوده اند. سنگ نگاره های به جا مانده از عهد باستان هم نشان می دهد که جوامع شرقی از جمله ایران و مناطق دیگر همچون تمدن «تدمر» در سوریه علی رغم تأثیرپذیری از معماری یونانی و رومی، باز هم حال و هوای شرقی خود را حفظ کرده اند که این در سنگ نگاره ها و پیکرهای تقریباً پوشیده از لباس به یادگار مانده از آن دوران خود را نشان می دهد. تاریخ لباس بخشی از تاریخ تمدن است که در آن تحولات شکل و فرم لباس از قدیمی ترین ایام تا زمان خاصی مورد بررسی و مطالعه و تحقیق قرار می گیرد و با تغییر این نوع پوشاک رفتارهای فرهنگی و اجتماعی آن جامعه نیز دستخوش تغییر و تحول می گردد. در هر جامعه مطالعه این بخش از تاریخ رازهای نهفته ای در مورد مردم آن دوران را برای ما روشن می سازد.

یکی از نکات جالب توجه در تمام نگاره های باستانی که می تواند موید اعتقاد ایرانیان باستان به بحث پوشش وحفظ عفاف بوده اند این است که در هیچ نگاره ی انسان که از دوره هخامنشیان به جا مانده برهنه ای دیده نمی شود و اصولاً برهنگی از دیدگاه هخامنشیان بسیار زشت و قبیح بوده است. پروفسور گزن فون در کتاب «از زبان داریوش» در این باره می گوید: کوروش این لباس را از مادها گرفته و تمام کارکنانش را متقاعد کرده تا آن را بر تن کنند وظاهراً معتقد بوده که این لباس نقص بدن اشخاص را می پوشاند و آدمی را زیبا و بالابلند نشان می دهد. .[۲۷]
بنددوم:پـوشش زن در ایـران باستـان
پوشش زن و مرد ایرانی ازجمله مسایلی است که از دوران باستان دارای اهمیت بوده است و از ابتدای تاریخ باستانی این کشور تا کنون دست خوش تحولات عمیق نشده و مفهوم آن در فرهنگ ایرانی حفظ شده است.یافته های باستان شناسی نشان می دهد که ایرانیان از ابتدا به نوع لباس و پوشش خود توجه خاصی نشان می دادند، بطوری که تعلق افراد به هر طبقه اجتماعی خاص با تغییر در نوع، جنس، رنگ و مرغوبیت لباس مشخص می شده است. برخی پوشاک ایرانیان را در ادامه لباس بابلیان و آشوریان می دانند. با این تفاوت که دارای اشکال گوناگون و قابل توجه بود.که از پشم ، کتان وابریشم تهیه می شد.دامن این لباس در جلو شکم ،یا در پهلوها، چین می خورد.وبه شکل پیله های منظم در می آمد.در زیر این لباس پیراهن ،شلوار زیر و جوراب می پوشیدند.رنگهای قرمز،زرد،آبی تیره از محبوبیت بیشتری برخوردار بودند. بنفش، آبی و سفید از رنگهای سلطنتی به شمار مرفت. وقهوهای ویژه سوگواری بود.کفش را از چرم نرم،به رنگ زرد و به شکل پا می ساختند،که تا مچ پا را می پوشاند وبه وسیله دکمه و تسمه هایی که روی آن نصب شده بود،بسته می شد.[۲۸]
در ۱۳۵۰ قبل از میلاد به شهادت آثاری که از تمدن ایلامی به دست آمده، ایرانیان «لباس کامل» به تن می کرده اند. پوشش برای آنکه به عنوان یک نیاز بنیادین مادی برای بشر به حساب می آید، عاملی برای نمایش اعتقاد و شخصیت افراد تلقی می‌شود و به نوعی پرچم وجودی انسان است. انسانها به وسیله نوع پوشش بخشی از هویت خود را عرضه می کنند و تاریخ ۲۵۰۰ ساله ایران در هیچ کجای خود زنان را باظاهری برهنه یا نیمه عریان ندیده است، مگر آنجا که دستان بیگانگان تلاش نموده این ملت را از تمدن و فرهنگش جدا کند.
در مورد پوشش زنان ایران باستان ،مطالب زیادی درتاریخ وجود دارد . ویل دورانت درباره پوشش زنان ایران باستان واین که حجاب بسیار سختی دربین آنان رایج بوده است، می گوید : « زنان طبقات بالای اجتماع جرأت آن را نداشتند که جز درتخت روان روپوش دارازخانه بیرون بیایند. هرگز به آنان اجازه داده نمی شد که آشکارا با مردان آمیزش ( اختلاط) کنند. زنان شوهردارحق نداشتند هیچ مردی را ،ولو پدر یا برادرشان باشد، ببینند. در نقش هایی که درایران باستان برجای مانده ، هیچ صورت زن دیده نمی شود و نامی از ایشان به نظر نمی رسد».[۲۹] یافته های پژوهشی نشان می دهد که زنان ایران زمین از زمان مادها (که نخستین ساکنان آریایی ایران زمین بوده اند) حجاب کاملی شامل پیراهن بلندچین دار و شلوار تا مچ پا و چادر و شنلی بلند روی لباس ها، داشته اند. این حجاب در دوران سلسله های مختلف پارس ها نیز معمول بوده است. در زمان زرتشت و قبل و بعد از آن، زنان ایرانی از حجابی کامل برخوردار بوده اند.
برابر متون تاریخی، در همه آن زمان ها پوشاندن موی سر و داشتن لباس بلند و شلوار و چادر رایج بوده است و زنان با آزادی در محیط بیرون خانه رفت و آمد می کردند و هم پای مردان به کار می پرداختند. و این امور با حجاب کامل و پرهیز شدید از اختلاط های فساد برانگیز همراه بوده است.
نصوصی که بیانگر حجاب زنان ایران باستان است، نشان می دهد که زنان دردوره های مختلفی چون دوره مادها، پارسی ها (هخامنشیان)، اشکانیان و سامانیان دارای حجاب وپوشش بوده اند، درکتاب « پوشاک باستانی ایرانیان » آمده : « اصلی که باید درنظر داشت ، این است که طبق نقوش برجسته و مجسمه های ماقبل میلاد، پوشاک زنان آن دوره ( مادها ) ازلحاظ شکل ( باکمی تفاوت ) با پوشاک مردان یکسان است».[۳۰]
در فرشی که از پازیریک سیبری بدست آمده و مربوط به عصر هخامنشی است مردان پارسی بر روی موهای پرپشت و مجعد خود کلاه ترکدار نمدی گذاشته اند و زنان به تصویر درآمده، لباس پرچین و کفشهای مردان ماد و پارس را پوشیده اند و چادر کوتاه و نازک نیمگرد بر سر دارند. با این اوصاف بانوان دربار هخامنشی هنگام تردد در خـارج از کاخ و خانـه هـای خـود بر تخت روانهایی که با پرده پوشیده می شد، می نشستند.
لباس زنان اشکانی پیراهنی بلند تا روی زمین ، گشاد ، پرچین ، آستین دار و یقه راست بوده است . پیراهن دیگری داشته اند که روی اولی می پوشیدند وقد این یکی نسبت به اولی کوتاه و ضمنا یقه باز بوده است . روی این دو پیراهن چادری سرمی کردند . [۳۱]
زنان اشراف و دربار ساسانی همچون اعصار گذشته در پرده و حجاب زندگی می کردند و زنان فرودست که در مسائل اقتصادی نقش داشتند پیش از سلطنت خسرو پرویز ملزم به رعایت حجاب نبودند.

زنان دراین دوره که احکام دینی زرتشتیان درکشور اعمال می شده است ، همچنان دارای حجاب کامل بودند . درمورد پوشاک زنان چنین آمده است : « چادر که از دوره های پیش مورد استفاده بانوان ایران بوده است ، دراین دوره نیز به صورت مختلف مورد استعمال داشته است . » [۳۲]
حجاب زنان در این دوره چنان اهمیتی داشت که « حتی لباس هنرپیشگان زن، مانند لباس های بلند سایر بانوان ، تا پشت پاکشیده شده است .» [۳۳]
پوشش در هر جامعه ای منبعث از مجموعه رفتارها و منش رایج همان جامعه است که اگر در جامعه الگوهایی برای پوشش مطرح شده و مقبولیت قومی پیدا کند، می توان آن را فرهنگ و پوشش آن جامعه دانست. در ایران باستان، چادر قبل از حضور دین مبین اسلام بعنوان مقوله ای «ملی» مطرح بوده است و پس از اسلام نیز از آنجا که مبانی فقهی و احکام اسلامی بر پایه فطرت و ارزش های والای بشری بنا نهاده شده است با مهر تایید زدن بر حجاب ایرانی موجب تقویت و اعتلای فرهنگ حجاب که اکنون مترادف با پوشش اسلامی است، شده است.
مبحث دوم:حجاب در جامعه ایران امروز وتاثیر برخوردبا فرهنگ بیگانه
اثرگذاری اصول و ارزشهای اسلامی را بر الگوی پوشش زنان ایرانی نمی توان نادیده گرفت. پایبندی زنان ایرانی به باورهای دینی و اصول ارزشی اسلام موجب شده است در کنار سلایق فردی، هنجارها و خواستهای عرفی و عوامل تجاری از جمله تبلیغات، قیمت، مد و …، تعالیم دینی بیشترین تأثیر را بر فرهنگ مصرف پوشاک زنان داشته باشد. عوامل تجاری در یک فرایند مقطعی و محدود می توانند بر الگوی مصرف تأثیر گذار باشند اما هیچگاه همانند انگیزه های ناشی از باورهای اصیل دینی نمی توانند پایدار باشند. البته علاوه بر الگوی پوششی اسلام برای زنان، عوامل متعدد دیگری نیز بر فرهنگ مصرفی پوشاک زنان تأثیر داشته است که از آن جمله به عوامل جغرافیائی، اقلیمی، فرهنگ، آداب و رسوم، برهه تاریخی و زمانی، موقعیت اجتماعی و جایگاه طبقاتی افراد، شرایط اقتصادی، شرایط سنی و جنسی افراد، سیاست و تکنولوژی می توان اشاره کرد.
گفتاراول:پدیده تجددوبرخوردفرهنگسنتی ایران بامفاهیم برگرفته ازفرهنگ غرب
با پشتوانه اسلامی- ایرانی گمان می رفت که مسائل زنان در بسیاری از حوزه های اجتماعی و فرهنگی حل شده باشد. اما به اذعان بسیاری از کارشناسان مسئله پوشش، یکی از مسائل بزرگ جامعه ما محسوب شد و بدحجابی معضلی شد که نه فقط جامعه زنان بلکه کل جامعه و حتی جامعه مردان را نیز به خود مشغول داشته و آسیب های ناشی از پوشش نامناسب، گریبان گیر این قشر از جامعه نیز شده است.
در اینجا به زمینه های نفوذ وتاثیر فرهنگ بیگانه برپوشش وحجاب اسلامی_ایرانی در چنددوره اخیرحکومت در ایران می پردازیم وشکل گیری پدیده تجدد رامورد بررسی قرار می دهیم.
بند اول:زن در دوره صفـوی[۳۴]
عصر صفویه، زمینه‌سازِ نفوذِ فرهنگیِ اروپا به دلیلِ اوجِ رونقِ نساجی است و تغییرات اندک لباس در این دورهِ و بعدها در دوره قاجار و اوج آن در عصرِ رضاشاهی، نشأت گرفته از همین امر است.
نیاز به بازسازیِ ارتش ایران، به دلیلِ حملهِ عثمانی از شمال غربی، پرتقالی‌ها از جنوب و بسته‌شدن راه تجاری ایران به اروپا، شاهان صفوی را ترغیب ساخت تا برای تقویتِ قوایِ نظامی، جنگ افزارهای اروپایی را در مقابل اعطایِ امتیازات و معافیت‌های تجاری وارد ایران کنند؛ به عبارتی بازسازیِ ارتش ایران، اولین دریچه ورود اروپاییان، به خصوص فرهنگ پوشش شان به جامعه ایرانی است.
بنددوم:پـوشش زنـان در دوره شاه عبـاس اول
«فدت آفانوس کاتوف» تاجر روسی است که در سالهای ۱۶۲۳ و ۱۶۲۴، دوره سلطنت شاه عباس اول، به فرمان تزار روسیه راهی سرزمین پهناور ایران میشود تا گزارشی کامل از مسیر بازرگانی ایران را ترسیم کند. دراین گزارش «کاتوف» علاوه بر شرح راه ها، پلها، رودخانه ها و ساختار شهر به آداب و رسوم و گهگاه نیز به پوشش مردم پرداخته است.
در زیر نمونه ای از یادداشت او پیرامون پوشش زنان آمده است:
زنان دربیرون ازخانه خود رابه متقال نازکی میپیچندکه چشم و صورت آنها پیدا نیست. آنها جورابهای ساق بلند ماهوتی رنگ و کفش بر پا دارند ولی برخی از زنان جورابهای ساق بلند مخملی میپوشند.
تمام زنان و دختران شلوار به پا میکنند. گیسوان بلند خود را که گاه تا کمر و قوزک پا میرسد به بافت دو تایی، سه تایی و چهار تایی میپیچند و با موهای مصنوعی که به گیسوان خود میبافند و بدین شکل آرایش میدهند. عده ای از زنها به سوراخهای بینی خود حلقه های طلایی با مروارید و سنگهای گرانقیمتی میبندند. لباس روی آنها از کافتن (لباس روی با آستنیهای بلند) تنگ و پیراهن بدون گلدوزی است و مرواریدهایی که به نخ پیچیده اند دور گردن می اندازند و یا به پیشانی می بندند.
بندسوم:حجـاب در دوره قاجـار[۳۵]
در عصر قاجار، شیوه‌ی پوشش زنان در محیط خانه و بیرون از آن، متفاوت بود. نوع پوشش آنان را در درون خانه از لحاظ تاریخی می‌توان به سه دوره تقسیم کرد:
دوره‌ی اول، از ابتدای دوران قاجار تا مسافرت «ناصرالدین‌شاه» به فرنگ.
دوره‌ی دوم، از مسافرت «ناصرالدین‌شاه» تا پایان عصر ناصری و ابتدای دوره‌ی مظفّری. دوره‌ی سوم، از ابتدای دوره‌ی مظفری تا پایان دوره‌ی قاجار.
الف) دوره‌ی اول، از ابتدای دوران قاجار تا مسافرت «ناصرالدین‌شاه» به فرنگ
لباس زنان را در دوره‌ی اول، پیراهن کوتاه بدون یقه‌ای تشکیل می‌داد که جلوی آن باز و دکمه‌های زرین و مروارید نشان زینت‌بخش آن بود. نزد خانواده‌هایی که از ثروت کافی برخوردار بودند، این دکمه‌ها از طلا و مرواریدبود. نوع پارچه‌ها ابریشمی بود که گاه چندین رشته مرواریدبه دور یقه دوخته می‌شد.
معمولاً پیراهن‌ها را شلواری گشاد، مانند شلوار مردان و نیم‌تنه‌ای کوتاه به نام «ارخالق» تکمیل می‌کرد. بر روی آن «چاپکین» می‌پوشیدند که عبارت بود از پیراهن بدون یقه‌ای که جلوی آن باز بود و در زیر کمر، از چپ به راست دکمه می‌خورد. پوشش سر را نیز پارچه‌ای به شکل سه‌گوش تشکیل می‌داد که به آن «چارقد» می‌گفتند و از انواع آن می‌توان به دو نمونه‌ی چارقد «قالبی» و «آفتاب‌گردانی» اشاره کرد.
ب) دوره‌ی دوم، از مسافرت «ناصرالدین‌شاه» تا پایان عصر ناصری و ابتدای دوره‌ی مظفّری
مسافرت ناصرالدین شاه به فرنگ و روسیه و دیدن بالرینهای «پترزبورگ» که شلوار بافته‌ی چسبان و نازکی به پا می‌کردند و دامن های بسیار کوتاهی به اندازه یک وجب روی آن می‌پوشیدند، شاه را بر آن داشت که زن‌های حرم خود را به پوشیدن این نوع لباس تشویق کند. او  زنان حرمسرا را واداشت تا چاقچورها (شلوار بلند چین دار مخصوص زنان) را کنار گذارند، شلیته های کوتاه بپوشند و سر و موی خود را نیز با روسری های سفید ساده بپوشانند. سلیقه  شاه اندک و آرام از درون حرمسرا به بیرون سرایت کرد و بسیاری از زنان و دختران خواص نیز به آن گراییدند اما این خواست در میان مردم عادی و به دلیل فضای مذهبی حاکم بر جامعه، جای خود را پیدا نکرد.
ج) دوره‌ی سوم، از ابتدای دوره‌ی مظفـری تا پایـان دوره‌ی قاجـار
در این دوره، کت و دامن و لباس به شیوه‌ی فرنگی به‌ویژه در میان زنان طبقه‌ی مرفه افزایش یافت. خانواده‌های وابسته به دربار از این نوع پوشش استفاده می‌کردند و زنان روشنفکری چون «قره‌العین» نیز بدون حجاب در جمع ظاهر می‌شدند.
لباس بیرونی خانم‌ها، چادریک‌شکل وهمانندی بود که سرتا پای زنان را کاملاً می‌پوشاند و معمولاً از پارچه‌های ابریشمی، پشمی، تافته و اطلس بودکه به رنگهای سیاه، آبی پررنگ و آبی نیلی تهیه می‌شد. عموم زنان دیگراز پارچههای نخی راهراه یاگلدار استفاده می‌کردندکه با دو شیوه‌ی دوخت از هم شناخته‌ می‌شدند.
بر روی این چادرها روبندی به‌منظور پوشاندن چهره استفاده می‌شد که پارچه‌های چهارگوش و یا مستطیل شکل بود و قسمت پوشش چشم‌ها را توردوزی کرده بودند. این روبنده توسط قلاب‌هایی به پشت سر بسته می‌شد. چگونگی شکل و نوع این قلاب‌ها مشخص‌کننده‌ی طبقه‌ی اجتماعی فرد بود. و بالاخره قسمت بعدی این پوشش را چکمه‌ای به نام «چاقچور» تشکیل می‌داد. در اواخر دوره‌ی قاجار، نوعی روبنده به نام «پیچه» متداول شد که کوچک و مربع شکل بود و از موی دم اسب تهیه می‌شد.
در دوره قاجار، زنان در بیرون از خانه، چادری به رنگ سیاه یا بنفش به سر کرده و صورت را با روبند می‌پوشاندند. چارقد (سرپوشِ زنان)، چاقچور و نقاب نیز یکی دیگر از اجزای لباسِ بیرونیِ زنانِ عهدِ ناصرالدین شاه است.
بندچهارم:دوره معاصر
در میان رخدادهای تاریخ معاصر ایران،کشف حجاب به عنوان یک جریان اجتماعی،موضوعی است که ریشه های آن را باید فراتر ازمرزهای عقیدتی و جغرافیایی جستجو کرد.در حقیقت کشف حجاب به عنوان یک گرایش تجددطلبانه ارمغانی است از دنیای غرب به دنیای شرق دراین جریان،ارزشهای مذهبی وسنتی ،تاحدود زیادی دگرگون شده وشکل غربی به خود می گیرد وآنچه مقدس شمرده شده بود مورد بی توجهی واقع می شود.
حال قبل از ادامه بحث،مفهوم تجددطلبی وبه طور اختصار نحوه شکل گیری تجددطلبی وتاثیر آنرا بر فرهنگ حجاب وپوشش درایران را مورد بررسی قرارمی دهیم.
تجددطلبی[۳۶]وترقی به مفهوم تاریخی ،پدیده عظیم وسازنده تمدن جدید غربی است.تجددطلبی از دیدگاه دانش سیاسی وجامعه شناسی،به مفهوم تغییر وتحول وتکامل هیئت جامعه است تحول در معنای غربی که عام وهمه جانبه است وشامل سیاست،اخلاق،اقتصاد،عقاید وکرداراجتماعی وارزشهای آدمی است که ازطبیعت مادی ناشی می شود.
آشنایی اندیشه گران و تجدد طلبان ایرانی با مظاهر تمدن غرب ،این فکر را در آنان بوجود آورد که زنان نیز می توانند درجامعه نقشهای اجتماعی وسیاسی به عهده گیرند,انان تصور می کردند برای ایجاد این نقش ،پذیرفتن روابط حاکم بر اجتماع غرب،علاوه برتقلید در زمینه علوم تکنولوژی ضروری به نظر میرسد چراکه از دیدبسیاری از این تجددگرایان غربی ها به همان نسبت که در صنایع وتکنولوژی پیشرفت کرده اند،به همان میزان درروابط اجتماعی پیشرفت داشته اند.
یکی از جریانهای اجتماعی که دربرخوردبا فرهنگ وآداب ورسوم غربی سخت مورد توجه تجددگرایان قرارگرفت اتحادشکل البسه مردان وکشف حجاب زنان بود. به طوری که عده زیادی ازاین نوگرایان ضمن رعایت آن،جامعه رانیز بدین جهت فراخواندند وهمین دسته اخیر بودند که بذر ترویج فرهنگ و آداب ورسوم غربی را در ایران پاشیدند.که بررسی افکار آنان این مدعا را ثابت می کند.[۳۷]
تا قبل از ۱۷ دی ۱۳۱۴ ـ طرحِ کشفِ حجاب توسط رضا شاه ـ تمام زنانِ ایرانی، چادری سیاه به سر داشتند که پوششی بلند از ابریشم یا نخ بود. بخشی از آن را چون پیش‌بندی به دور کمر می‌بستند و علاوه بر چادر، زنان مقیّد از روبند نیز استفاده می‌کنند.
از ۱۷ دی به بعد، استفاده از چارقد و چادر ممنوع شد و جایش را به مانتوهای بلند و شال‌گردن و یک کلاهِ دوره‌دار داد.
ارتجاع و شیوعِ فرهنگِ اروپایی، بعد از صفویه (در دوره قاجار و پهلوی) و ترویج فمینیسم غربی از طریق تأسیس مدارسِ غربی، اقلیّت‌های مذهبیِ کاتولیک، ترویج فرهنگِ برهنگی و فمینیستی NGO ها و مجامع زنانه در زمان رضاخان در تهران، اصفهان و آذربایجان و کادرسازی و نفوذ در تعلیم و تربیّتِ نسلِ جدید…، همه و همه، تحمیل برهنگی در کادوپیچِ پیشرفت و مقاومت زن ایرانی و مسلمان در برابر این هَجمه را نشان می‌دهد.
گفتاردوم:تاثیر انقلاب اسلامی وعواملپیدایش بیحجابیوبدحجابی درایران امروز
فقدان راهبردی مشخص و مدون در حوزه برخورد با مسایل فرهنگی وعدم آشنایی با عوامل کلان تأثیرگذار نتوانسته مارا در کنترل بعضی تأثیرات اجتماعی یاری رساند. ازجمله مسأله ی اجتماعی جامعه “بدحجابی” است:
این کاستی مهم وکلیدی که از اوان انقلاب تاکنون باعث پیدایی و تکوین بسیاری از ناهنجاری ها در کشورگردیده است، مردم ومسئولان را درطراحی وتدوین و اجرای تقنینی، قضایی و اجرایی مبتنی بر راهبرد کلان فرهنگی – اجتماعی کشور دچارسردرگمی، دوباره کاری و اقدامات موازی وبعضاً متضادکرده است.
همان طور که قبلااشاره گردیددرشکل پوشش زنان اعم ازحجاب یاویژگی های دیگرپوشش موارد بسیاری همچون عوامل جغرافیائی، اقلیمی، فرهنگ، آداب و رسوم، برهه تاریخی و زمانی، موقعیت اجتماعی وجایگاه طبقاتی افراد، شرایط اقتصادی، شرایط سنی وجنسی افراد، سیاست و تکنولوژی می تواند تاثیر گذار بوده وهریک نقش خاصی راایفاء نماید اما ما اینجا باتوجه به شرایط کنونی جامعه خویش در یک تقسیم بندیکلی این عوامل روانی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی تقسیمکرده واکنون به شرح مواردهریک می پردازیم.

 
 
 

نظر دهید »
تعیین رابطه بین سرمایه روان شناختی و بهره وری مدیران مرزبانی ناجا- قسمت 12
ارسال شده در 26 فروردین 1400 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

3 (عبور دادن خط مرز از بین طوایف محلی و تقسیم آنها در تابعیت دو یا چند كشور
4 (تعیین مسیر عبور خط مرز در بعضی نقاط از دامنه ارتفاعات و یا تقسیم ارتفاعات به طریقی كه دفاع از حریم یک كشور در مقابل تهاجم كشور همسایه تا عمق قابل توجهی مقدور نباشد.
5 )تعیین خط مرز در رودخانه قابل كشتیرانی و حساس به طریقی كه یكی از دو كشور همسایه از حقوق عرف بین الملل محروم گردد.
6)گنجاندن مواردی در تعیین خطوط مرزی بطوری كه دارای تفسیرهای متفاوت و اختلاف انگیزه می باشد.
7 )در بعضی موارد مسیر عبور خط مرز در قراردادها طوری نوشته شده كه در اثر مرورزمان و تغییرات طبیعی جوی در منطقه جوی در منطقه باعث ابهام در خط مرزی می شود.
تاریخچه مرزداری و مرزبانی در ایران
پس از تعیین خطوط مرزی فعلی ایران با كشورهای همسایه و تنظیم قراردادهای مشترك انتظامات مرزی رسیدگی و حل و فصل مسایل مرزی به عهده مرزبانان خودی و مرزبانان كشورهای همسایه محول و حدود اختیارات آنان در قراردادها تعیین شده است.
بین ترتیب پاسگاه های مرزی و مرزبانی ها و سازمان مركزی مرزبانی (اداره كل مرزبانی) پایه گذاری گردیده و روند تكمیلی و تحولات انجام گرفته به شرح ذیل می باشد :
الف ) تاقبل از سال 1207 هجری شمسی حفاظت و كنترل مرزها و رفع اختلافات به عهده عشایر و حكام محلی بوده و حكومت مركزی فقط در موقع شروع جنگ با كشور همسایه دخالت می نمود .
ب) از سال1207 با تاسیس سازمان اداری از جمله : وزارت امور خارجه حل و فصل اختلافات مرزی از طریق دیپلماسی انجام می گرفته ولی حفاظت و كنترل مرزها كماكان به عهده عشایر و حكام محلی بوده است .
ج) از سال 1307 پس از تشكیل ارتش منظم و استقرار تعداد معدودی پاسگاه های مرزی كنترل مرزها به عهده یگانهای نظامی گذاشته شد.
د) در سال 1320 پس ازعقد قراردادهای مشترك مرزی با همسایگان و تعیین كلانتران مرز (مرزبانان) به منظور رسیدگی و حل و فصل مسائل مرزی كنترل مرزها به عهده اداره اطلاعات ژاندارمری سابق شد.
ه) در سال 1325 اداره كل مرزبانی كشور تشكیل و تحت نظر وزارت كشور مرزها را عهده دار شد.
و) درسال 1326 اداره كل مرزبانی در تابعیت وزارت جنگ قرار گرفت و در سال 1335 عنوان مذكور به دایره امور مرزی تغییر نام داد و كماكان تا سال 1342 در تابعیت وزارت جنگ باقی ماند.
ز) درسال 1342 سازمان مرزبانی از وزارت جنگ جدا شد و در تابعیت ژاندارمری قرارگرفت و پاسگاه های مرزی تدریجا” گسترش یافت ودر سال 1347 دایره امور مرزی تحت عنوان اداره مرزبانی تغییر نام داده ودر سال 1350 رئیس اداره مرزبانی با سمت معاون ژاندارمری كل كشور و نهایتا” در سال 1362 با عنوان اداره مرزبانی یكی از ادارات مستقل ژاندارمری كنترل مرزها را به عهده گرفت .
ح) در سال 1366 كنترل حدود 400كیلومتر از مرزهای شرقی كشور به كمیته انقلاب اسلامی محول شد لیكن در سال 1369 مجددا” به ژاندارمری جمهوری اسلامی ایران اعاده گردید.
ت) از آغاز سال 1370 با ادغام نیروهای انتظامی و تشكیل نیروی انتظامی كنترل و حل و فصل مسایل مرزی به عهده اداره كل مرزبانی گذاشته شد.
ی) نمودار سازمانی جدید نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در بهمن ماه 1379 به تصویب فرماندهی معظم كل قوا رسید كه در چارت جدید با توجه به تحولات و حساسیت مرز اداره كل مرزبانی به فرماندهی مرزبانی تبدیل و در بیستمین جلسه كمیسیون برنامه ریزی و سازماندهی ساختار جدید فرماندهی مرزبانی بررسی و نتیجه طی گردشكاری در تاریخ 31/1/81 به حضور سردار فرماندهی ناجا تقدیم و جدول سازمان فرماندهی مرزبانی مورد موافقت سردار جانشین فرماندهی ناجا قرار گرفت.
مرز از نگاه قانون
وظیفه مراقبت و كنترل از مرزهای جمهوری اسلامی ایران
برابر ماده 4 بند 10 قانون ناجا مصوب مجلس شورای اسلامی در سال 1369 (( مراقبت و كنترل مرزهای جمهوری اسلامی ایران، اجرای معاهدات و پروتكل مصوبه مرزی،استیفای حقوق دولت و اتباع مرزنشین در مرزها و حدوده انحصاری و اقتصادی دریاها))یكی از ماموریتهای مهم نیروی انتظامی جمهوری اسلامس ایران می باشد.

اهمیت مرز از نظر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:
اصول 77 و 78 قانون اساسی راجع به مرز می باشد كه اصل 78 به صراحت بیان می دارد(( هرگونه تغییر در خطوط مرزی ممنوع است مگر اصطلاحات جزئی با رعایت مصالح كشور به شرط اینكه یكطرفه نباشد و به استقلال و تمامیت ارضی كشور لطمه نزند و به تصویب چهار پنجم نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران برسد.
اصل 77 قانون اساسی (( عهدنامه ها ، مقاوله نامه ها ، قراردادها و موافقت نامه های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی ایران برسد )).
تعاریف و اصطلاحات مرزی:
1- مرز
الف ) آخرین حد قلمرو حاكمیت زمینی ،هوائی و دریایی هر كشور را مرز می گویند.یا آخرین حد قلمرو زمینی ،هوائی،دریایی و تحت الارض هر كشور را مرز گویند.
2-مرزبان
مرزبان افسری است از نیروی انتظامی كه با دریافت استوارنامه از وزارت امور خارجه در مزر گمارده می شود تا علاوه بر استقرار نظم وامنیت در مرز و كنترل و مراقبت از خط مرز، با استناد به قراردادهای مشترك مرزی با كشور همسایه با برقراری ارتباط با همتای خود در آنسو مرز نسبت به حل و فصل مسایل مرزی و حفظ استیفای حقوق دولت و مرزنشینان اقدام نماید.در ساختار جدید مرزبانی ناجا فرمانده هنگ های مرزی به عنوان مرزبان درجه یک و گروهان های مرزی مرزبان درجه دو محسوب میشود.
3-استوارنامه

حكمی است كه از طریقوزارت امور خارجه برای مرزبانان درجه یک صادر می گردد. ضمن اینكه وزارت امور خارجه به كشور مقابل مرزبانان را به عنوان نماینده رسمی خود جهت حل وفصل اتفاقات مرزی معرفی می نماید. مرزبان ضابط وزارت امور خارجه در امور مرز می باشد.
4-مرزدار
ماموری است مسلح كه به منظور انجام دیده بانی ، حفظ و برقراری امنیت و انتظامات ،جلوگیری از هرگونه تردد غیر قانونی ( انسان ،كالا و حیوانان اهلی) و ممانعت از هر گونه تغییر مصنوعی غیر مجاز بر روی خط مرز و حاشیه آن زیر نظر مرزبان در مرز به خدمت گمارده می شود. كلیه كاركنان كه در پاسگا هها ،گروهان ها و هنگ های مرزی خدمت می كنند مرزدار نامیده می شوند.
5-مرزنشین
به كلیه اشخاصی كه در عمق نوار مرز سكونت دائم داشته باشند اطلاق می گردد.
یادآوری 1:
مدت سكونت اشخاص اگر كمتر از شش ماه متوالی باشد ، مرز نشین محسوب نخواهد شد
یاد آوری 2:
اتباع خارجی و كامندان رسمی موسسات و سازمان های دولتی و همچنین پرسنل نظامی و انتظامی كه به سبب خدمتی ر عمق نوار مرزی سكونت دارد ، مرز نشی محسوب نمی شود.
6-عمق نوار مرز
فاصله ای از خط مرز با عمق معینی به داخل خاك دو كشور همسایه كه به موجب قراردادهای دو جانبه تعیین میگردد شرایط حاكم بر سكنه و مقررات ناظر بر نوار مرزی مذكور، ضمن توافق های دو جانبه با دولت همسایه تعیین می شود . عمق نوار مرز محدوده عمل مرزبانان دو كشور را نیز شامل می گردد.عمق نوار مرز ایران با كشورهای همسایه متفاوت است به طوریكه با كشور پاكستان 60 كیلومتر،افغانستان 25 كیلومتر،كشور تركیه 50كیلومتر ، كشورهای تازه استقلال یافته شمال ایران شامل تركمنستان ،آذربایجان و ارمنستان 45 كیلومتر با سواحل خلیج فارس و دارای عمان 75 كیلومتر و با كشور عراق كه كمترین عمق نوغار مرز را داریم 15 كیلومتر می باشد.
توجه :
چنانچه مرزبان كشور مقابل مسائلی خارج از عمق نوار مرز داشته باشد با مرزبان ایران، باید از طریق وزارت امور خارجه (دیپلماسی) حل و فصل گردد.
کمتر کسی از هموطنان اطلاع دارد که حراست و حفاظت از مرزهای کشور نیز برعهده پلیس و فرماندهی مرزبانی ناجا است و اغلب، سایر نیروهای امنیتی و نظامی کشورمان را مسوول این امر مهم می‌دانند.
سوالی كه به ذهن خواننده خطور می كند این است كه:
ما چند کیلومتر مرز مشترک با کشورهای همسایه داریم؟ و مرزهای ما عمدتاً از چه ویژگی‌هایی برخوردار هستند؟
درمجموع 8هزارو 755کیلومتر مرز خشکی، دریایی و رودخانه‌یی با 15کشور همسایه داریم و تعدد کشورهای همجوار ما و شرایط مختلف این کشورها به لحاظ سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی براهمیت مرزهای ما افزوده است.

در بخش اعظمی از مرزهای ما نیز به لحاظ قومی، ساکنان دوسوی مرز، از یک قوم هستند. مثل ترکمن‌ها، بلوچ‌ها، عرب‌ها، کردها و ترک‌ها. متاسفانه در زمان ترسیم مرزهای ما نوعی نگاه سیاسی وجود داشته و این مرزها را تحمیلی و تنش‌زا مشخص کرده و قومیت‌ها را چند پارچه کرده‌اند تا در مواقع مورد نیاز از این موضوع سوءاستفاده کنند. مطمئناً کنترل این مرزها با سختی‌های بسیار همراه است. البته خوشبختانه در حاشیه مرزهای ما اقوام کاملاً‌ همگرا با نظام هستند و خودشان را کاملاً‌ ایرانی می‌دانند و این یک فرصت بزرگ برای ما محسوب می‌شود. داشتن تنوع جغرافیایی نیز از ویژگی‌های دیگر مرزهای ما به شمار می‌رود. در بعضی جاها دشت است و کویر، در برخی نقاط کوهستان‌های بسیار مرتفع با پیچ و خم‌های زیادی مرزهای ما را تشکیل می‌دهند، در جنوب نیز شرایط مرطوب و گرمسیری خلیج فارس و دریای عمان شرایط ویژه جغرافیایی را بر مرزهای ما حاکم کرده است.
از چه زمانی مرزبانی در کشور ما شکل سازمان یافته نظامی پیدا کرد؟
در گذشته مثل امروز راه‌های ارتباطی و تجهیزات مخابراتی برای ارتباط با مرز وجود نداشت و مرزبانی عمدتاً‌ به دست عشایر مسلح شده که در کنترل ارتش یا ژاندارمری گذشته بودند، بود اما تقریباً‌ از نیم قرن گذشته مرزبانی یک شکل سازمان یافته نظامی پیدا کرد و از آن حالت عشایری، قومی و گروه‌های داوطلب خارج شد.
پس از تشکیل مرزبانی این مجموعه یکی، دوبار بین ارتش و ژاندارمری دست به دست شد و در سال 1370نیز با تشکیل نیروی انتظامی یکپارچه یکی از بخش‌هایی که با آسیب‌ جدی مواجه شد، واحدهای مرزبانی بود. چرا که آن ساختاری که یک دهه برایش زحمت کشیده شده بود، کنار گذاشته شد. تمام واحدهای مرزی در دل شهرستان‌های مرزی ادغام شدند. مثلاً‌ واحدهای دریابانی که واحدهای یکپارچه در ژاندارمری بود به واحدهای کوچکتری تفکیک شدند و هر شهرستانی واحدهای شناوری را به خود اختصاص داد، اما از سال 78مجدداً مرزبانی در نیروی انتظامی و در دو سطح احیا شد و در سطح ستادی، مرزبانی تشکیل شد. در سطح مرزها هم مجدداً‌ هنگ‌های مرزی احیا شدند.از دو سال قبل نیز با تفکیک ساختار شهرستان‌های مرزی از هنگ‌های مرزی، در بحث تخصیص امکانات و منابع در بخش نیروی انسانی، تجهیزات و وسایل ارتباطی و اعتبارات عمرانی گشایش خوبی ایجاد شد و ما می‌توانیم بگوییم دو سال گذشته در تاریخ مرزبانی دوسال بی‌نظیر بوده است. بی‌ثباتی و ناپایداری امنیتی در برخی از کشورهای پیرامونی ما و اینکه بعضی از این کشورها اولویت‌های اصلی‌شان توجه به مرزهای ما نیست، مشکلاتی را در مرزهای ما به وجود آورده است. عدم توجه این کشورها به مرزهایشان، باعث سرازیر شدن کالاهای قاچاق، ترانزیت موادمخدر، ورود اتباع غیر

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت fumi.ir
مجاز و قاچاق انسان به داخل کشورمان، تهدیدهای امنیتی مثل ورود گروه‌های تروریستی، موادمنفجره و سلاح، قاچاق موادسوختی به خارج از کشور و فعالیت گروه‌های تروریستی همچون «پ.ک.ک» در مرزهای ما شده است.
این موضوعات نشان می‌دهد که مرزها به لحاظ امنیتی، اهمیت بسیار بالایی دارند. همچنین مرزهای ما از اهمیت اقتصادی بالایی نیز برخوردارند. حجم مبادلات غیرقانونی و قاچاق که از داخل به بیرون و از بیرون به داخل انجام می‌شود، میلیاردها دلار در سال است.
با توجه به همه نکات مورد اشاره در اهمیت مرزها و ضرورت توجه به اهمیت آن و خصوصاً اینکه مرزهای ما با کشور عراق از حالت دفاعی و نظامی خارج شده و به تدریج شرایط برقراری صلح دایمی فراهم می‌شود و نیز تهدیداتی که به آنها اشاره شد، بیانگر این است که باید به مرزها یک نگاه جدیدی داشته باشیم.
نیروی انتظامی در این رابطه چه نقشی ایفا می‌کند؟
نیروی انتظامی یک راهبرد جامعی را در این سال‌ها پیگیری کرده که بخشی از آن در درون این نیرو بوده و بخشی نیز در سطح بالاتر مورد پیگیری قرار گرفته است. مهمترین موضوعی که ما دنبال آن هستیم تشکیل یک شورای مرز در تابعیت شورای عالی امنیت ملی است که بتواند جایگاه تصمیم‌گیری و سیاستگذاری در سطح ملی داشته باشد و بخش امنیت، توسعه و دفاع را در درون خودش هماهنگ کند و بتواند در مورد نیازهای ضروری مرز با سرعت تصمیم‌گیری کند. به دلیل اینکه امروز مراجع متعددی در کشور متولی مرز هستند، وزارتخانه‌های امور خارجه، کشور و دفاع، ستادکل نیروهای مسلح، ارتش، سپاه، نیروی انتظامی، گمرک، کشتیرانی و دستگاه‌های دیگر در مورد مسائل مختلف در مرز تصمیم‌گیری می‌کنند و باید در یک مرجع برای مرزها سیاستگذاری واحد شود و از پراکندگی در تصمیم‌ها و اقدامات جلوگیری شود. مرزنشینان ما به لحاظ اقتصادی بنیه ضعیفی دارند و برخی از آنها به همین دلیل رو به کارهای غیرقانونی می‌آورند. اصولاً‌ مشاغل مولد نیز سرمایه‌گذاری به صرفه‌یی در این مناطق ندارند. همه این موارد باید در کنار هم دیده شود.هر کشوری باید برای تامین امنیت خودش مستقلاً برنامه‌ریزی کند و به منابع داخلی خودش متکی باشد
شورای مرز همچنین مسئولیت ایجاد روش های اجرایی مشترک و هماهنگی کلان بین دستگاه های اجرایی مرتبط با مرز و نظارت بر حسن اجرای امور مرزی و تقویت و کنترل موثر مرزها را نیز بر عهده خواهد داشت.
این شورا از رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، معاون اول قوه قضائیه، معاون برنامه ریزی و مدیریت راهبردی رئیس جمهور یا یکی از معاونان وی ، وزرای کشور، دفاع، اطلاعات، امورخارجه یا یکی از معاونان انها، وزرای راه و نیرو،‌ نیروی انتظامی، معاون اطلاعات و عملیات ستاد کل نیروهای مسلح، یکی از معاونان وزارت اقتصاد که مسئولیت گمرک را برعهده دارد، فرمانده مرزبانی به عنوان دبیر شورا، یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به عنوان ناظر تشکیل می شود.
همچنین ریاست شورای مرز با رئیس جمهور یا یکی از اعضای شورای عالی امنیت ملی است که از جانب رئیس جمهور تعیین می شود.
شورای مرز به تناسب مسئولیت خود کارگروه هایی تخصصی با تعیین ترکیب و شرح وظایف هر یک تشکیل می دهد و مصوبات کارگرو هها باید به تایید شورای مرز برسد.
جلسات شورای مرز نیز هر سه ماه یکبار تشکیل می شود و شورا می تواند بنا به ضرورت جلسات فوق العاده نیز داشته باشد.
شورای مرز مجاز است حسب مورد از دیگر وزرا و مسئولان و کارشناسان دستگاه های ذی ربط بدون حق رای برای شرکت در جلسات دعوت کند.
براساس ماده دیگری از این طرح مصوبات شورای مرز برای همه دستگاه های ذی ربط لازم الاجراست
مرزبان دسته‌ای از فرماندهان نظامی که در دوران ساسانی (قرن سوم تا قرن هفتم میلادی) به فرماندهی استانهای مرزی می‌رسیدند.
پیشینه
مرزبانها فرماندهانی بودند که حکمرانی استانهای مرزی و وظیفه تامین امنیت راه های تجاری را بر عهده داشتند. مقابله با قبایل مهاجم همچو اعراب بدو، هپتالیان و ترکان اغوز از وظایف آنها بود. همچنین مرزبانان در خط نخست دفاعی برابر مهاجمینی چون رومی‌ها و کوشانیان قرار داشتند.
شاهنشاهان ساسانی مرزبانان را از میان بزرگان بر می‌گزیدند. بزرگان خانواده‌های اشراف ایرانی بودند که قدرت زیادی در امپراتوری داشتند. مقام مرزبان مانند بسیاری از مقامهای اجرایی دیگر عموما بر پایه وراثت بود و از نسل‌های قبل به نسل‌های بعد می‌رسید. مرزبانان ارشدترین مقاماتی بودند که پروانه داشتند برای خود اورنگ (تخت سلطنت) نقره بسازند. مرزبانهای مهم ترین استانهای استراتژیک (مانند ارمنستان) حتی اجازه داشتند تا بر تخت طلا بنشیند. از نقطه نظر نظامی یک مرزبان رتبه‌ای در حد یک

 پایان نامه ها
 

 
 

 
 

 0
 
 

نظر دهید »
بررسی رهن و توثیق بیمه نامه در حقوق ایران۹۱- قسمت ۶
ارسال شده در 26 فروردین 1400 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

از جمله بیمه‌هایی که در روزگار گذشته به‌ویژه در سرزمین‌های اسلامی وجود داشته، بیمه‌ بهداشت است. در روزگار شکوفایی تمدن اسلامی بیمارستان‌های پیشرفته‌ای در شهرهای گوناگون، به‌ویژه ری، فیروزآباد، نیشابور، سیستان، اصفهان، مرو، خوارزم، بغداد، قاهره، فسطاط، دمشق و فاس، بنیان‌گذاری شده بود که هزینه‌ آن‌ ها، از دستمزد پزشکان و کارکنان تا هزینه‌ دارو و غذا، را دولت می‌پرداخت یا در بیش‌تر جاها از موقوفه‌ها پرداخت می‌شد. در آن زمان معمول بود که با بنای هر بیمارستان، به اندازه‌ کافی موقوفه برای هزینه‌های آن در نظر می‌گرفتند.
بیمارستان عضدی بغداد، که به فرمان عضدالدوله‌ی دیلمی ساخته شد و محمد بن زکریای رازی به ریاست آن برگزیده شده بود، از پیشرفته‌ترین بیمارستان‌های آن زمان بود. در آن بیمارستان حتی پس از این که بیمار از بیمارستان مرخص می‌شد، هزینه‌ زندگی او برای شمار روزهایی که بنا به تشخیص پزشک باید استراحت می‌کرد، از سوی بیمارستان پرداخت می‌شد تا بار دیگر بیماری او بازنگردد و هزینه‌ای به بیمارستان تحمیل نشود.
۱-۴-۴ بیمه‌های نوین
بیمه­های نوین – گرچه نخستین بیمه‌ها برای کشتی‌ها باری پی ریزی شده بود، بازرگانان بر آن شدند که در خطرهای دیگر، مانند آتش‌سوزی نیز با هم شریک شوند. نخستین شرکت بیمه آتش‌سوزی در سال ۱۶۶۷ میلادی، پس از آتش‌سوزی بزرگی که در لندن رخ داد و نزدیک ۱۳۰ هزار خانه را ویران کرد و ۱۰۰ هزار نفر بی‌خانمان برجای گذاشت، بنیان‌گذاری شد. سپس، نخستین شرکت بیمه‌ آمریکایی با مشارکت فروشگاه‌داران در سال ۱۷۳۵ برای پشتیبانی از یکدیگر در برابر آتش گرفتن ساختمان‌های چوبی‌شان به وجود آمد. آن شرکت تنها ۵ سال دوام آورد. سپس در سال ۱۷۵۲ بنجامین فرانکلین شرکت بیمه‌ آتش‌سوزی را در فیلادلفیا بنیان‌گذاری کرد. آن شرکت به صورت شرکت بیمه‌ آمریکا شمالی باقی ماند و هنوز هم مرکز اصلی آن در فیلادلفیا است. پیامدهای پس از جنگ جهانی دوم به گسترش بیمه‌های اجتماعی انجامید. بین سال‌های ۱۸۸۰ تا ۱۸۹۰ برنامه‌ بیمه‌ اجتماعی در آلمان اجرا شد تا برنامه‌ سوسیالیست‌ها را خنثی کند. آن بیمه شامل بیمه‌ حوادث ناشی از کار، بیمه‌ بی‌کاری، بیمه‌ از کار افتادگی و سالمندی بود. در انگلستان نیز هنگامی که قانون بیمه‌ ملی به سال ۱۹۱۱ به تصویب رسید، قانونی گذاشته شد تا کارگران در برابر بیماری، بی‌کاری و پیری بیمه شوند. گسترش شهرنشینی و رشد و گسترش صنایع، تمرکز کالا در انبارها در سده‌ بیستم میلادی باعث زیاد شدن خطر و ضرورت توسعه‌ بیمه‌های گوناگون شد.

۱-۴-۵ بیمه‌های نوین در ایران
واژه‌ی بیمه نخستین‌بار در منابع فارسی در تحفه العالم عبدالطیف شوشتری به معنای اطمینان دادن به شخص به کار رفته است و محمد معین آن را برگفته از بیما، یک واژه‌ هندی یا اردو، می‌داند. نخستین‌بار ناصرالدین شاه در ۱۲۷۰ خورشیدی امتیاز نامه‌ای را با عنوان “تاسیس اداره‌ حمل و نقل و سازمان بیمه در ایران” به لازار پولیاکف روسی واگذار کرد که به اجرا در نیامد. سپس در دوران احمدشاه قاجار به سال ۱۲۸۹ خورشیدی دو بنیاد روسی نادژا و کافکاز مرکوری (به معنای مریخ قفقاز) فعالیت‌های بیمه‌ای خود را آغاز کردند. آرام‌آرام شرکت‌های خارجی دیگری در ایران به راه افتاد که تا ۲۵ سال بازار بیمه‌ ایران را در دست داشتند و در سال ۱۳۱۴ دست‌کم ۲۹ شرکت بیمه‌ خارجی در ایران فعالیت داشتند. از میان آن‌ ها، دو شرکت اینگستراخ و یورکشایر از همه فعال‌تر بودند و تا پیروزی انقلاب اسلامی به کار پرداختند.
در سال ۱۳۱۴ خورشیدی به کوشش الکساندر آقایان و علی‌اکبر داور، شرکت سهامی بیمه‌ ایران با سرمایه‌ دولتی ۲۰ میلیون ریال تشکیل شد. تا پیش از آن تاریخ هیچ شرکت صد درصد ملی در خاورمیانه و حتی هندوستان وجود نداشت. آغاز به کار شرکت سهامی بیمه‌ ایران خوشایند شرکت‌های خارجی نبود و این شرکت با کارشکنی‌های بسیاری رو به رو شد و شرکت‌های خارجی به سختی با آن قرارداد بیمه‌ خوداتکایی می‌بستند. سپس، قانون بیمه در اردیبهشت ۱۳۱۶ خورشیدی به تصویب مجلس شورای ملی رسید و بیمه‌ سازمان‌های دولتی به آن شرکت بیمه‌ ایران واگذار شد. هم‌چنین، شرکت‌های دولتی موظف شدند ۲۵ درصد از بیمه‌های صادره‌ی خود را در ایران، نزد شرکت سهامی بیمه‌ ایران، بیمه‌ اتکایی کنند. در ۲۹ آبان ۱۳۲۲ خورشیدی قانون بیمه‌ کارگران در مجلس شورای ملی به تصویب رسید. بر پایه‌ ماده‌ی اول این قانون، همه‌ کارخانه‌ها و بنیادهای اقتصادی، بازرگانی، صنعتی و معدنی و هر بنیادی که کارگری را در استخدام دارد، چه دولتی و چه غیردولتی، باید کارگران خود را نزد شرکت سهامی بیمه‌ ایران یا شرکت بیمه‌ داخلی دیگری که دولت مقتضی داند، در برابر رویدادهای ناخواسته‌ای که هنگام پرداختن به کار رخ دهد، بیمه کند.

بین سال‌های ۱۳۲۹ تا ۱۳۴۳ خورشیدی ۸ شرکت بیمه ایرانی خصوصی بنیان‌گذاری شد و در دولت دکتر مصدق به سال ۱۳۳۱ خورشیدی قانونی برای محدود کردن فعالیت شرکت‌های بیمه‌ خارجی تصویب شد. به این ترتیب، از فعالیت شرکت‌های بیمه‌ خارجی کاسته شد و بر شکوفایی شرکت‌های بیمه‌ داخلی افزوده شد. قانون بیمه‌ اجباری و مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری در برابر شخص ثالث در بیست و نه دی‌ماه ۱۳۴۷ خورشیدی و قانون بیمه‌ کشاورزان نیز در اسفند همان سال به تصویب رسید. هم‌چنین، در سال ۱۳۴۹خورشیدی مدرسه‌ عالی بیمه برای پرورش نیروی فنی صنعت بیمه‌ کشور بنیان‌گذاری شد تا افراد کارآزموده در اختیار شرکت‌های بیمه درآیند و به هم‌میهنان خود خدمت کنند. با تصویب قانون تاسیس بیمه‌ مرکزی در ۳۰ خرداد ۱۳۵۰ فعالیت‌های بیمه‌ای در ایران در نظارت قانونی بیش‌تری قرار گرفت. این سازمان با سرمایه‌ دولت برای ساماندهی به فعالیت‌های بیمه، پشتیبانی از بیمه‌گذاران و بیمه ‌شوندگان و زمینه‌سازی برای شکوفایی بیمه در ایران پی‌ریزی شد. فعالیت‌های این سازمان و رشد اقتصادی ناشی از افزایش قیمت نفت در دهه‌ ۱۳۵۰ خورشیدی به پی‌ریزی چند شرکت بیمه‌ای فعال، از جمله بیمه‌ تهران، بیمه‌ دانا، بیمه‌ حافظ و بیمه‌ ایران و آمریکا با مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی انجامید. به این ترتیب بر فعالیت‌های بیمه‌ای در ایران افزوده شد و تا پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷، علاوه بر شرکت سهامی بیمه‌ ایران، ۱۳ شرکت بیمه‌ خصوصی و دو نمایندگی خارجی در صنعت بیمه‌ ایران فعالیت می‌کردند.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، شورای انقلاب در ۴ تیرماه ۱۳۵۸ همه‌ شرکت‌های بیمه‌ ایرانی را ملی اعلام کرد و بر پایه‌ اصل ۴۴ قانون اساسی، همه‌ کارهای بیمه‌ای زیر نظر دولت قرار گرفت. هم‌چنین در سال‌های ۱۳۶۰ و ۱۳۶۱، تنها سه شرکت بیمه‌ ایران، آسیا و البرز مجوز صادر کردن بیمه‌نامه را دریافت کردند. سپس در سال ۱۳۶۷ از ادغام ده شرکت بیمه‌ای دیگر، شرکت بیمه‌ دانا پدید آمد. از سال ۱۳۷۳ نیز، شرکت بیمه‌ توسعه‌ صادرات کار خود را آغاز کرد و شمار شرکت‌های بیمه به پنج شرکت دولتی رسید.

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.
 

فصل دوم
 

 

توثیق بیمه نامه
 

 

۲-۱ مقدمه
 

حوادث رانندگی همواره مشکل­ساز است، چه برای زیان دیده و چه برای مرتکب و زیان زننده. راهکارهای قانونی نیز گاه بر این مشکلات می افزاید و گاه موجب تبعیض می­ شود. یکی از راهکارهای مطلوب کاستن از این دشواریها، اقدام قانون اصلاح بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث ۱۳۷۸ است که وثیقه گذاشتن بیمه نامه و استفاده از طرفیت قابل اطمینان نهاد بیمه را پیش بینی کرده است. بررسی راهکار اجرایی کردن ماده ۲۱ قانون فوق وجهه همت این فصل می باشد.
((ضروریات و نیازها، منطق را به­دنبال خود می­کشند))؛ این سخن گویای تفکری است که به دنبال اجرای عدالت در پرت و تحولات حقوقی است و در کتابهای حقوقی بارها تکرار شده است. بی گمان درک این سخن آسان نیست ولی وقتی کوره حوادث رانندگی داغتر می شود و فکر جبران خسارت زیان دیده از یک سو و بیشتر این حوادث و بیاثر بودن سیاست کیفری تشدید مجازات ((تصادفی بودن)) نسبت به مرتکبان از سوی دیگر و پیشگیری از اعمال بازداشتهای موقتی، برای همگان احساس می شود، می توان امیدوار بود که تقدم ضرورت بر منطق، بیشتر درک خواهد شد. در این میدان، دیگر کسی به دنبال حفظ اصول سنتی حقوق نیست و تحولات، سنتها را اصلاح یا درون تهی میکند. دیگر، دادن مهلت دو سال و سه سال برای جبران خسارت موضوعیت ندارد ؛ انتظار تا زمان صدور حکم وقطعیت رأی و ملموس نمودن تعهد مسئول حادثه و تبدیل ((تعهد به کار)) و (( تعهد به پول)) معنا ندارد ؛ تفاوت نهادن میان اعضای خانواده و دیگران و استثنا کردن حمایت از زیان دیده مصداق تبعیض است و…؛ این رویکردهای ضروری نوعی غلبه بر سنت می باشند و نباید از آن هراس داشت. حوادث رانندگی، جرم محسوب شده اند؛ جرمی عادی (پرادل ۱۳۸۶،۱۲۶) عین اتفاقی بودن، بسیار زیانبار است و اگر وضع زیان دیده را دشوار میکند، به مسئول و مرتکب نیز گزندی قابل توجه می رساند؛ احساس پریشانی وجدان، افتادن در مسیر اداری و رفت و آمدهای متعدد به مراجع ذی ربط و اتلاف وقت، توقیف وسیله نقلیه و محروم شدن از کسب درآمد، بازداشت احتیاطی و احتمالی به دلیل تضمین حضور، از جمله آثار حوادث رانندگی نسبت به مرتکب می باشد. برای هر یک از این آثار می توان توجیهی ذکر کرد و بازتاب کلیانها را به سوی بازدارندگی عمومی و خصوصی که در حقوق کیفری مطرح است هدایت کرد. در عین حال می توان از نتایج نامطلوب انها، در برخی موارد جلوگیری نمود یا عوارض آنها را کاهش داد تا حکم عام عادلانه قانونگذار با انصاف قضایی نسبی تلطیف گردد و همگان با یک رویکرد، مورد خطاب و سرزنش قرار نگیرند.

 

یکی از راهکارهای مطلوب، اقدامی است که در قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث ۱۳۷۸ برای وثیقه نهادن بیمه نامه و استفاده از طرفیت قابل اطمینان نهاد بیمه مسئولیت پیش بینی شده است. این راهکار هنوز در مرحله گذر از سنت مرسوم به تحول جدید است و تجزیه چند ماهه اعمال قانون و دیده ها یا شنیده ها حکایت از عدم استفاده مناسب از آن در رویه قضایی دارد و همین امر ما را بر آن داشت تا به بررسی تحلیلی این راهکار بپردازیم. بنابراین هدف ما بررسی ماده ۲۱ قانون است که جز در موارد تصریح شده، منظور همان ((قانون اصلاح بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث)) می باشد. در این ماده آمده است:
محاکم قضایی موظفند در حوادث رانندگی منجر به خسارت بدنی، بیمه نامه (( شخص ثالثی را که اصالتاً از سوی شرکت بیمه ذی ربط کتبا ً مورد تأیید قرار گرفته است)). تا میزان مندرج در بیمه نامه به عنوان وثیقه قبول نمایند این فصل در دو بخش ارائه می شود. ابتدا در بخش اول قواعد عمومی وثیقه بیمه نامه را بررسی می کنیم تا بتوانیم در بخش دوم اثار حقوقی آن را به دستاوریم.

 

بخش اول: قواعد عمومی توثیق بیمه نامه
 

 

۲-۱-۱جایگاه بیمه نامه در توثیق قانونی
 

 

۲-۱-۱-۱توثیق الزامی
 

توثیق از جمله به اطمینان کردن، استوار کردن و محکم نمودن، معتمد داشتن وثقه گفتن کسی وثقه خواندن (معین، ۱۳۷۱:۱۱۶۲) تعریف شده است. وثیقه های دین در حقوق مدنی( ر. ک کاتوزیان ۱۳۷۶) توثیق اسناد در حقوق تجارت (ر.ک: اخلاقی، ۱۳۶۸:۲۳-۱) و قرار تأمین وثیقه در حقوق کیفری، از معنای لغوی دور نیست و میتوان یک روح مشترک را با عنوان((اطمینان داشتن)) به استیفای حقی وصول وجه سند یا حضور متهم، در میان آنها تصور نمود. دادرسی در حقوق کیفری، بر خلاف بخش اعظم دعاوی مدنی، وابسته به ((حیات)) متهم در همه دعاوی و ((حضور)) متهم در دعاوی حق اللهی است (خدابخشی، ۱۳۸۷،۹۸-۹۹) از این رو برا ی حضور متهم باید چاره ای اندیشید. این امر در انواع قرارهای تأمین ظاهر و قرار وثیقه یکی از مهمترین انواع آنها محسوب میشود. حوادث رانندگی با برخی شرایط، جرم محسوب شده اند و مرتکب به عنوان متهم باید برای جبران خسارت زیان دیده و حضو ر در مراجع قضایی برای اعمال ضمانت اجرای مقرر، تضمینی ارائه دهد.
به طور عمده، مرجع قضایی، با صدور قرار کفالت و وثیقه، حضور شخصی را به عنوان کفیل یا تسلیم مالی را به عنوان توثیق لازم می داند و در مواردی که این امکان وجود نداشته باشد، چاره ای جز معرفی متهم به زندان وجو د ندارد. در هر مورد که تناسب قرار تأمین با وضعیت متهم و جرم ارتکابی، به صدور قرار وثیقه منتهی می شود، باید مالی تسلیم شو د. قانونگذار در ماده ۲۱ قانون، در این قاعده تغییری نداده و هرگز به مراجع قضایی، تکلیف صدور قرار تأمین وثیقه را ننموده است بلکه شأن نزول ماده ۲۱، با (( حکومت)) و جانشینی یک ماهیتی به جای ماهیت دیگر هماهنگ است؛ به این معنا که پس از صدور (( قرار)) وثیقه و به شر ط آنکه مرجع قضایی این قرار را متناسب دانست، بیمه نامه، معادل همان مال مورد نظر خواهد بود و به عنوان مصداقی جهت ایجاد تضمین تحویل مال مورد وثیقه عمل خواهد کرد. بنابراین امری که در ماده ۲۱ قانون الزامی است پذیرش بیمه نامه به عنوان مصداق وثیقه و اعتبار دادن به توثیق ناشی از آن است نه اینکه قرار تأمین برای حوادث رانندگی، لزومًا از نوع قرار وثیقه باشد. به عبارت دیگر ماده ۲۱ قانون، به نتیجه قرار توجه دارد نه به سبب ان. نتیجه این که مرجع قضایی می تواند از قرار وثیقه بی نیاز گردد. بدین سان توثیق الزامی، متوجه نتیجه قرار تأمین است که الزام را متوجه مرجع قضایی در پذیرش بیمه نامه میکند نه اینکه الزامی برای صدور قرار وثیقه باشد هرچند در مواردی، این الزام متوجه صدور قرار نیز می شود اما این مورد استثناست و علت ان بیان خواهد شد.

 

۲-۱-۲ ماهیت بیمه نامه به عنوان وثیقه
 

((محاکم قضایی موظفند… بیمه نامه شخص ثالث را… بعنوان وثیقه قبول نمایند)) بنابراین توثیق قانونگذار متوجه بیمه نامه است و از این حیث اعتبار بسیار قابل توجهی به آن داده شده است. اعتباری که تنها در حقوق حوادث رانندگیاثر ندار د و پا را فراتر گذاشته و مسیر توثیق اسناد مالی را به طور کلی هموار می نماید.
((بیمه نامه سندی است که به امضای بیمه گرو بیمه گذار می رسد و تجلّی و تظاهر قرارداد بیمه میباشد)) ( محمود صالحی ۱۳۷۶،۹۲) قرارداد بیمه که به طو ر مستقیم پیونددهنده تعهدات بیمه گر در مقابل بیمه گذار و مقابل اشخاص ثالث می باشد، خود را در سند مکتوبی نشان می دهد که دارنده آن از حقو ق مالی قابل توجهی برخوردار می شود. آیا توثیق بیمه نامه به اعتبار قرارداد بیمه است یا ناشی از خود سند بیمه نامهمی باشد؟
پاسخ این پرسش را در گفتار بعدی تشریح می کنیم و در اینجا بیان می داریم که در ماده ۲۱ قانون تنها اشاره به بیمه نامه ندارد بلکه (( اعلام کتبی)) اصالت بیمه نامه را هم ضروری دانسته است. بنابراین از یکسو اصل توثیق متوجه بیمه نامه می باشد (صرف نظر از قرارداد آن یا خود سند) و از سوی دیگر، فعلیت یافتن چنین توثیقی، منوط به اعلام کتبی شرکت بیمه گر در تأیید اصالت بیمه نامه توثیق محسوب (( شرط )) است و کدام یک (( سبب ))، است. کدام یک از این دو سند می گردد؟ آیا میتوان آخرین جزء این ماهیت را همان اعلا م بیمه گر در اصالت بیمه نامه دانست و تا آن زمان از پذیرش بیمه نامه امتناع نمود یا وضعیت به گونه ای دیگر است و آنچه برای توثیق لازم است و آثار خود را به طور متفاوت دارد، همان بیمه نامه ای است که مرتکب (متهم) ارائه می دهد و عدم تأیید کتبی بیمه گر (( مانع)) از پذیرش بیمه نامه خواهد بود؟
ایراد نشود که چرا با وجود اشاره ما ده ۲۱ قانون و ضرورت تأیید اصالت بیمه نامه، ما همچنان تردید داریم و چرا اعلام کتبی بیمه گر را در فرایند توثیق قانونی مذکور لازم نمی دانیم؛ زیرا پاسخ داده میشود که هدف ما نفی اثر اعلام کتبی بیمه گر در اصالت بیمه نامه نیست، بلکه ماهیت این اعلام است؛ زیرا می دانیم که در مورد ارکان توثیق، هم ارائه بیمه نامه لازم است و هم اعلام مکتوب اصالت ان، اما بر این اساس که کدام یک سبب محسوب می شود تا با تحقق آن، آثار توثیق را نبودن اعلام کتبی اصالت بیمه نامه، آیا این « سبب » اعمال نماییم و اینکه در صورت تأیید، مانع توثیق محسوب است یا شرط توثیق، آثار حقوقی مختلف به وجود تحقق باشد، با صرف ارائه بیمه نامه نمیتوان « شرط »، میاید. اگر اعلام کتبی بیمه گر توثیق را پذیرفت و در هر حال لازم به ارائه اعلام کتبی بیمه گر است اما اگر بیمه نامه، سبب باشد و اعلام کتبی بیمه گر، مانع از توثیق محسوب شود در این صورت به محض حضور متهم و ارائه بیمه نامه که به طور معمول همراه اوست، مرجع قضایی باید توثیق را کامل بداند مگر اینکه متعاقباً و پس از استعلام از شرکت بیمه، اصالت بیمه نامه انکار شود (مانع توثیق).
می دانیم که در سایر مواردی که وثیقه تودیع می شود ممکن است سند مالکیت نیز مجعول باشد یا فردی با جعل شناسنامه، خود را صاحب سند معرفی نماید و توثیق، با معرفی مال غیر به عمل آید؛ از سوی دیگر، عدماصالت، امری خلاف ترقی داد و امر ((شرطیت )) به شأن (( مانعیّت )) اصل میباشد و نمی توان آن را از مقام ماهیت توثیق دانست. می دانیم که بیمه نامه مظهر (( شرایط )) خلاف اصل را یکی از تعهدات بیمه گر است و اگر اعلام کتبی بیمه گر این اندازه اهمیت داشته باشد که (( شرط)) توثیق محسوب شود، به این معناست که اعلام اراده متعهد را محور این امر قرار داده ایم و اصول حاکم بر تعهدات چنین نتیجه ای را تأیید نمی کند ( ر.ک. کاتوزیان ۱۳۸۴، ۶۶-۶۹) منظور از اصالت تنها (( صدور)) سند می باشد و همچنان که خواهیم گفت به (( مفاد)) تعهدات بیمه گر و بیمه نامه ارتباطی ندارد. صدور بیمه نامه هم تنها با جعل مغایرت دارد و این امری مخالف اصل و استثنا میباشد. حال باید پرسید که آیا پس از ملاحظه بیمه نامه به عنوان سبب توثیق و با توجه به اینکه اصل بر اصالتان است باید متهم را بازداشت نمود تا اعلام کتبی اصالت بیمه نامه واصل شود یا توثیق، (( اعلام عدم اصالت )) باید بر حسب متعارف امور اقدام کرد و تنها در صورت (( اعلام عدم اصالت )) را منتفی دانست.
ممکن است ایراد شود که اگر متهم پس از متواری شد چه باید کرد؟ اما این پرسش نمی تواند ناقض استدلال باشد؛ زیر ا همین امر در مورد سند مالکیت مجعول یا دارنده شناسنامه مجعول هم مطرح است وکسی در مورد اصالت این اسناد تردیدی ندارد و به دنبال احراز این امر نیست که ابتدا اصالت انها را به دستاورد. در وضعیت فعلی پیشنهاد می شود پس از اعلام حادثه رانندگی، همراه با دستور بررسی حادثه و اخذ نظر کارشناس، موضوع از شرکت بیمه هم استعلام شود تا پس از فراهم امدن موجبات توثیق، بیمه نامه همراه با پاسخ شرکت بیمه گر، مجموعًا اطمینان مرجع قضایی را جلب نمایند. ممکن است ایراد دیگری بهراه حل مذکور مطرح نمایند؛ به این صورت که بیمه گر با اعلام اصالت بیمه نامه، فقط صدور سند و انتساب ان را به خود اعلا م نمیکند بلکه می پذیرد که تعهداتی هم دارد و حاضر استاز این تعهدات به عنوان توثیق استفاده شود، بنابراین تا زمان اعلام بیمه گر چگونهمی توان چنین پذیرشی را محرز دانست؟ پاسخ این ایراد در ادامه بیان خواهد شد.

 

۲-۱-۳ حقوق ناشی از بیمه نامه در فرایند توثیق
 

برای اینکه بدانیم علت اعتباری که قانونگذار به بیمه نامه داده و توثیق آن را برای تا مرجع کیفری الزامی نموده است چیست؟ باید به تحلیل حقوق ناشی از بیمه نامه بپردازیم و روابط چندگانه آن را بررسی نماییم. این بحث نه تنها برای شناخت اثار وثیقه نهادن بیمه نامه مناسباست، بلکه راه را برای توسعه اعتبار مذکور در سایر موارد و نگرش دوباره ای به رهن حق دینی و به طور کلی مال غیر ملموس هموارتر می کند

 

۲-۱-۴ مبنای توثیق بیمه نامه
 

بی گمان باید نوعی حق مالی و قابل اعتماد از بیمه نامه ناشی شود که قانون گذار را به پذیرش آن به عنوان وثیقه، ترغیب نموده است. آیا حق ناشی از بیمه نامه، عینی است یا دینی؟ آیا خود بیمه نامه اعتبار دارد و چهره حق، در سند تشخص یافته است و وصف تجریدی دارد یا به اعتبار مفاد سند بیمه نامه، چنین توثیقی پذیرفته شده است؟ آیا ماهیت توثیق، نوعی توقیف طلب نزد شخص ثالث است که اعتبار وثیقه عینی به آن داده شده یا اینکه به واقع، ماهیت وثیقه معمولی را دارد؟
یکی از آثار بسیار مهم بیمه های مسئولیت، تحقق نوعی حق مالی برای بیمه گذار است. نه تنها حق بیمه گذار به­عنوان یکی از طرفین قرارداد بیمه، پس از تحقق کامل قرارداد قابل تصور است و احساس آرامش ناشی از تأمین آینده برای وی به وجود میاید، بلکه نوعی تعهد نیز برای بیمه گر در جبران خسارت بیمه گذار در صورت رجوع زیان دیده به او و کاهش دارایی بیمه گذار نیز قابل تصور است (کاتوزیان، ۱۳۸۷،۵۵ و بعد) حادثه رانندگی تعهدات معلق بیمه گر را به حالت منجّز در میاورد و از آن پس، چهره حق و تکلیف معکوس می شود. بیمه گذار حق دارد اجرای تعهدات بیمه گر را بخواهد و بیمه گر هم چون حق بیمه ها را دریافت نموده و ریسک پذیرفته است، باید از عهده تعهد برآید. در قرارداد بیمه، هدف، جبران خسارت زیان دیده است و با تحقق حادثه رانندگی (خطر مبنای قرارداد) تعهدات بیمه گر دو حالت می یابد؛ از یک سو متوجه بیمه گذار است و از سوی دیگر به زیان دیده مرتبط می شود و گویی رابطه ای مستقیم بین آنها ترسیم می گردد که هرچند در ظاهر مخالف اصل نسبی بودن قرارداد است اما در واقع این گونه نیست و بر اساس توجیهات منطقی، با چنان اصلی مغایرت نخواهد داشت. بر اساس حق (( مستقیم ویژه )) زیان دیده (ر.ک: همان: ۱۷۰ و بعد؛ خدابخشی، ۱۳۸۱ بارهام: ۲۰۰۸ ؛۱۴۱ ) ایرادات و دفاعیات بیمه گر، بعد از تحقق حادثه رانندگی، در مقابل زیان دیده قابل طر ح و استناد نیست؛ خسارت زیان دیده باید پرداخت شود و اگر ادعایی وجو د دارد، بیمه گر باید به بیمه گذار مراجعه نماید و بر اساس قاعده استفاده بلاجهت یا قائم مقامی قانونی، وجوهی را که به زیان دیده داده است، دریافت نماید. بنابراین باید دید مبنای توثیق بیمه نامه به کدام یک از این حقوق باز می گردد تا بر اساس آن، آثار توثیق را در مبحث بعدی به دستاوریم.

 

۲-۱-۵ بیمه نامه یا مفاد آن
 

بیمه نامه، سند قرارداد است و بر اساس قواعد اسناد و قراردادها نقش اثباتی دارد و تمام حیثیت حقوقی خود را از قرارداد به دست میاورد؛ زیرا حاکی از حق قراردادی می باشد. تحولات حقوق تجارت، نوعی تشخص و چهره ثبوتی به اسناد بازرگانی داده است که بر اساس آن، اعتبار مربوط به آنها از خود سند به وجود میاید و پایگاه معاملاتی اولیه، نقش مستقیم در اعتبار ظاهری سند ندارد؛ همان که به اصل تجریدی بودن سند معروف است و در گسترده ترین حالت ان، نه تنها ایرادات و دفاعیات صادرکننده سند را نمی پذیرد، بلکه به سند، چهره مال مستقل می­دهد و آثار مهمی را در حقوق خصوصی و کیفری به دنبال خواهد داشت؛ امکان توثیق سند یکی از این موارد است؛ زیرا وقتی خود سند ارزش مستقل داشته باشد و حاکیاز حق دیگری نباشد یا آن حق، در مقایسه با سند، نقش قابل توجهی نداشته باشد، قواعد رهن و وثیقه را می توان در مورد سند اعمال نمود. در مرحله پایین تر از این تحول هم، تحویل سند را در حکم قبض مفاد آن می دانند و احتمال عدم دسترسی به حقوق سند را نادیده می گیرند
بیمه های مسئولیت از منبع قدرتمند و قابل اطمینان یارتزاق می کنند، روابط بازرگانی در مورد آنها قابل اعمال است (ماده ۲ قانون تجار ت) و نقش حمایتی و حاکمیت اداری و قضایی در ایفای تعهدات بیمه گران در مورد آنها تأکید و دنبال می شود. از این رو، به سند بیمه نامه اعتباری هم سنگ سند مستقل می دهند که تحویل آن به بیمه گذار، اطمینان دارنده را به در اختیار داشتن حقی نزدیک به حق عینی، جلب می کند و ارائه آن به زیان دیده نیز احساس آرامش او را در وصول خسارت به دنبال دارد. با این تحلیل آیا توثیق بیمه نامه به اعتبار (( خود سند )) است یا هنوز باید متوجه (( مفاد)) و به دنبال توجیه مناسب دیگری بود؟
مشکل آن است که اگر توثیق بیمه نامه به جهت مفاد سند باشد، یا باید امکان رهن حق دینی را پذیرفت یا در حق ناشی از بیمه نامه دخالت کنیم و آن را در حکم حق عینی قابل توقیف بدانیم و یا ماهیت توثیق را (توقیف طلب نزد ثالث) دانست .که قواعد وثیقه تا جایی که امکان پذیر باشد، در مورد آن اعمال خواهد شد. این احتمالات را به ترتیب بررسی می نماییم تا نتیجه گیری ما روشن تر باشد.

 

۲-۱-۵-۱ چهره ثبوتی بیمه نامه و توثیق ناشی از آن
 

برای این راه حل که قانون، به بیمه نامه اعتبار مستقل داده و صرف نظر از حق درونی ان، امکان توثیق را پذیرفته است می توان این گونه استدلال نمود:
۱- بیمه گری نوعی معامله بازرگانی است و اسناد صادره در آن رابطه، از احکام اسناد تجاری تبعیّت می کنند؛ همان طور که وثیقه سهام شرکت (ماده ۱۱۴ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت) ممکن است یا چک، سفته و برات را به عنوان تضمین تسلیم کنند، بیمه نامه هم دارای اوصاف تجریدی است و توثیق آن منطقی به نظر می رسد.
۲- در ماده ۲۱ قانون از قبول کردن (( بیمه نامه شخص ثالث)) (( به­عنوان وثیقه )) یاد شده است و ظهور عبارت دلالت بر اعتبار سند دارد نه اینکه حاکی از حق دیگر باشد. ضرورت (( اعلام کتبی بیمه گر)) نیز همان طور که گفته شد، به جهت احراز انتساب (( سند )) به شرکت بیمه گر است نه اینکه لزوم وجود حق نزد بیمه گر را نشان دهد. به ویژه اینکه در مواردی، بیمه گذار هیچ حقی نسبت به بیمه نامه ندار د اما شرکت بیمه همچنان متعهد به پرداخت خسارت زیان دیده خواهد بود.
۳- عبارت ((تا میزان مندرج در بیمه نامه )) قرینه ای بر خلاف این استدلال محسوب نمی شود تا گفته شود این عبارت نشان می دهد که قانون، به مفاد سند توجه بیشتری دارد تا به خود سند؛ زیرا پاسخ می دهیم بر اساس هر ماهیتی که برای توثیق قائل شویم، بیشتر از مفاد سند نمی توان بیمه گر را متعهد دانست و اینکه اعتبار توثیق به جهت خود سند یا مفاد آن یا علت دیگری باشد هیچ فرقی در آن ندارد. بنابراین از عبارت مذکور نمی توان مصادره به مطلوب نمود و آن را قرینه مخالف به شمار آورد.
بدین سان ممکن است گفته شود که بیمه نام همانند ((سند)) مستقلی است که به خودی خود قابل توثیق می­باشد و اعتبار ی وابسته به ((مسند)) یا تعهدات درونی بیمه نامه ندارد و باید بر این اساس به بررسی اثار آن پرداخت.

 

۲-۱-۵-۲ توثیق حق و مفاد بیمه نامه
 

برای اینکه بتوان حقی را به عنوان مبنای توثیق دانست باید:
۱- حق مالی باشد ؛
۲- حکایت از عینیّت مالی داشته باشد (حق عینی یا در حکمان)؛ ۳ به قبض عرفی ۷۷۴ و ۷۷۵ قانون مدنی، ۷۷۲، درآید؛ ۴ سبب دین فراهم باشد. این شرایط از مواد ۷۷۱ به دست میاید و وثیقه در حقوق کیفری نیز اعمال همان قواعد را ایجاب میکند. در مورد حادثه رانندگی، به محض تحقق، حق مستقیم زیان دیده در مقابل بیمه گر به وجود میاید؛ تحقق حق زیان دیده به معنای تعهد مسئول حادثه است و به جهت، وثیقه نهادن ایرادی ندارد؛ زیرا تعهد مسئول (( در ذمه است)) ( ماده ۷۷۵ قانون مدنی) و حتی اگر هنوز اصل مسئولیت ثابت نشده باشد، سببان با توجه به دلایل اتهام که متوجه مسئول حادثه است تحقق یافته و توثیق، از این حیث، بلااشکال است. حق ناشی از بیمه نامه، بی گمان مالی محسوب میشود و هدف بیمه گذار (مسئول حادثه) هم بر آن بوده تا خسارت مالی و بدنی، در هنگام تحقق چنین مسئولیتی جبران شود. دو رکن دیگر باقی می ماند، یکی عینی بودن و دیگری امکان قبض که عبور از آنها و توجیه توثیق، آسان نیست. ماد ه ۷۷۴ قانو ن مدنی مقر ر میدارد ((مال مرهون باید عین معیّن باشد و رهن دین و منفعت باطل است)) و اگر توثیق به اعتبار مفاد بیمه نامه باشد چگونه میتوان از حق عینی سخن گفت؟
در این خصوص، نویسندگان از امکان یا عدم امکان رهن سخن گفته اند و رویکردهای فقهی را بر اساس نیازهای جامعه و تحولا ت حقوقی تفسیر نموده اند.
(کاتوزیان، عقود معین ۱۳۷۶، ۵۴۰-۵۴۱) در مورد امکان قبض و اقباض مال موضوع رهن وثیقه، آنچه مهم است استیلای عرفی است به نحوی که در زمان نیاز، بتوان از محل رهن، استیفای حق نمود. به همین دلیل، قبض که مفهومی عرفی است به دو جهت تعدیل و با روابط حقوقی و اجتماعی حاضر تطبیق داده شده است؛ از یک سو، اصل قبض، چون در فقه نیز مخالفان قابل توجهی دارد ( همان ۵۰۷-۵۱۰) در برخی مقررات نادیده گرفته می شود و برای مثال رهن مال غیر منقول، در مقررات ثبتی هیچ گاه با قبض طلبکار و تخلیه ملک توسط بدهکار (راهن) همراه نیست ( ر.ک. ماده ۴۲ قانون دریایی) از سوی دیگر رویه قضایی و دکترین، مفهوم بسیار موسعی از قبض ارائه میکنند و استیلای عرفی را به جای ان قرار می دهند. برای مثال، وثیقه گذار مبلغی پول در حساب دادگستری نزدیکی از بانک ها توزیع نموده و فیش پرداخت ان را ارائه می دهد. ممکن است ایراد شود که این وجه، در حساب باقی است و بانک حق کم کردن آن را ندارد اما این ایراد خیالی بیش نیست؛ زیرا بانک هیچ گاه وجوه نقد را نگهداری نمی کند و وجوه تمام حسابها، در مجموعه ای مشترک با عنوان اعتبار ی جمع می شود و تسریع می یابد به نحوی که از آن به تبدیل تعهد هم یاد شد ه است.
۱- بنابراین وجه سپرده شده نه به قبض در میاید و نه عین معین است و تنها طلبی است که وثیقه گذار (راهن) از بانک دارد و مرتهن (مرجع قضایی) بر آن طلب، مقدم است. پس نباید از توثیق حق ناشی از بیمه نامه در عجب بود. آیا با توجه به الزاما ت قانونی که متوجه بیمه گران است و حقوق بیمه گذاران و زیان دیدگان را تضمین نموده، به آنها حق تقدم داده، قواعد ورشکستگی شرکتهای بیمه را مانند بانک وضع نموده .
۲- و برای تشکیل شخصیت حقوقی انها، تضمین های اساسی اخذ شده است،
۳- می توان تردید نمود که هیچ پولی نزد بیمه گر باقی نیست و یک طلب یا بدهی ساده است که ممکن است قادر به پرداخت باشد یا نباشد؟ آیا بیمه نامه نقشی کمتر از فیش صادره از بانک دارد؟
این نکته را هم باید متذکر شد که تمام تلاشها برای توجیه توثیق ((حق)) به جای (( عین معین )) در حقوق مدنی مطرح است که ماهیت حقوقی(( رهن)) را در خود دارد اما اگر گفته شود که ماهیت (( وثیقه)) در حقوق کیفری متمایز از رهن می باشد و هدف، تنها ایجاد اطمینان به حضور متهم و جبران خسارت زیان دیده است، در آن صورت اسان تر می توان به توثیق بیمه نامه پرداخت. به ویژه که قراره ای دیگر تأمین (الزام به حضور، کفالت) هر دو، نوعی تعهد مدنی صرف ایجاد می کنند که اولی عهده خود متهم و دومی عهده شخص ثالث (کفیل) است و به اعتبار همین تعهدا ت می باشد که اطمینان برای مرجع قضایی به وجود میاید. بنابراین وثیقه نهادن نیز تضمینی مطمئن تر است که در قالب یک مال قابل تعیین و دسترس ظاهر می شود اما در هر حال، تعهد، رکن اصلی این وثیقه میباشد و همین امر برای مراجع قضایی کفایت می نماید.

 

۲-۱-۵-۳ توقیف طلب نزد ثالث
 

در مواد ۸۷ تا ۹۵ قانون اجرایاحکام مدنی ( ۱۳۵۶ ) و در مقررات تامین خواسته از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی به نهاد (( توقیف طلب متعهد در نزد شخص ثالث)) اشاره و احکامانها مقرر شده است. طلب اعم از مال معین یا حق مالی می باشد و شخص ثالث می تواند امین صرف باشد یا طرف قرارداد مالی با بدهکار و می تواند نسبت به مالی که نزد خود دارد حق تقدم داشته باشد (برای مثال فروشنده، نسبت به ثمن بیع که هنوز تسلیم ننموده است حق حبس دارد) یا فاقد چنین امتیازی باشد. در تمام این حالات، پس از اقرار ثالث به اینکه مالی از خوانده دعوی نزد خود دارد، متعهد است ان مال را تنها با اجازه مرجع توقیف کننده طلب، اداره کند و حق ندارد آن را به خوانده تحویل دهد تا زمانی که وضعیت خواهان و حقانیت یا عدمان به اثبات برسد. در تامین خواسته، فرایندی مانند رهن مدنی صورت می گیرد و نوعی توثیق را می توان تصور کرد؛ زیرا توقیف مال، مقدمه وصول به حق محسوب می شود و لازماست که مال، قابلیت توقیف و استفیای حق را داشته باشد. وقتی طلبی نزد ثالث توقیف شود به این معناست که در استیلای عرفی خواهان و مرجع قانونی باقی می ماند و ثالث، مسئولیت جدید ی در قبال آنها می یابد که جدای از مسئولیت اولیه در قبا ل خوانده (طلبکار از ثالث) می باشد. مالی که نزد ثالث توقیف می شود اگر عین معین باشد هرگز به قبض کسی در نمیاید و اگر مال کلی مانند وجه نقد باشد نیز همین وضع را دارد اما در هر دو حالت، نوعی توثیق و اقدام احتیاطی قابل تصور است. بدون تردید، بر اساس قرارداد بیمه، بیمه گر متعهد است به محض تحقق حادثه، خسارت وارد به بیمه گذار را جبران کند. جبران این خسارت از طریق پرداخت به زیان دیده است اما این پرداخت، با هدف سقوط تعهد بیمه گذار (مسئول حادثه) در قبال زیان دیده صورت میگیرد و بنابراین میتوان چنین گفت که با حادثه رانندگی و مدیون شدن مرتکب، زیان دیده می تواند طلب او را از بیمه گر توقیف نماید یا مرجع قضایی میتواند برای تعهد حضور متهم، همین طلب را نزد بیمه گر توقیف کند و به توثیق مورد نظر نائل آید و همان طور که گفته شد ضرورتی به قبض نیز وجود ندارد یا لازم نیست که طلب مرتکب، به صورت حق عینی باشد و حق دینی نیز کافی می باشد.

 

۲-۱-۶ توثیق بیمه نامه در موارد مشابه
 

حکم ماده ۲۱ قانون که در ((حوادث رانندگی منجر به خسارت بدنی)) تشریح شده است بی سابقه نیست و توثیق ناشی از بیمه نامه در حقو ق بیمه به ویژ ه بیمه های ( اشخاص مانند بیمه عمر سابقه دارد. به موجب ماده ۶۵ قانو ن بیمه قانون ۱۹۳۰ ژوئیه) فرانسه که در ماده ۱۰ ۱۳۲ قانون بیمه های این کشور نیز عیناً تکرار شده است بیمه نامه عمر را خواه از طریق الحاقیه یا ظهرنویسی به عنوان تضمین، در صورتی ((که بیمه نامه به صورت حواله کرد باشد و خواه با رعایت تشریفات ماده ۲۰۷۵ قانون مدنی، با تنظیم سند، میتوان مورد وثیقه قرار داد)) دریافت واماز ذخیره ریالی بیمه نامه هم هرچند توجیهات مختلفی از آن شده است ( مشایخی ۱۳۵۳، ۳۲۵-۳۲۳) لکن همراه با نوعی توثیق درونی به سود بیمه گر است. بیمه گذار به جای بازخرید قرارداد و پایان دادن به آن، می تواند معادل آنچه با پرداخت حق بیمه، ذخیره کرده است وام دریافت کند و همان بیمه نامه نوعی وثیقه پرداخت اقساط وام محسوب می شود. در ایران، این عملکرد مرسوم است و توثیق ناشی از بیمه نامه مورد تردید قرار ندارد. در همین جا می توان گفت اگرچه حکم ماده ۲۱ قانون ویژه حوادث رانندگی منجر به خسارت بدنی است، علت حکم مقرر در آن می تواند در بیمه های مسئولیت مدنی کارفرمایان، پزشکان و بیمه های مسئولیت حرفه ای دیگر استفاده شود و به باور ما بیمه گر در این فرایند، حق مخالفت ندارد و آنچه مهم است درخواست بیمه گذار (مسئول حادثه) و ارائه بیمه نامه می باشد و همان طور که گفته شد (( اعلام کتبی بیمه گر)) شرط توثیق نیست، بلکه (( اعلام بیمه گر)) مانع از توثیق محسوب می گردد.

 

۲-۱-۷ ماهیت توثیق با توجه به حقوق ناشی از بیمه نامه
 

بیمه های مسئولیت به طور کلی و مسئولیت ناشی از حوادث رانندگی به طور خاص، حقوق چندگانه ای را برای طرفین و اشخاص ذی نفع به وجود می آورند. در رابطه بین بیمه گر و بیمه گذار با توجه به اصل لزوم عقود و لازم الاّتباع بودن تعهدات ان، حق بیمه گر در وصول و تملک حق بیمه ها و حق بیمه گذار در پوشش مسئولیت خود هنگام تحقق خطر موضوع بیمه، محقق است. در رابطه بین بیمه گذار و زیان دیده، حق استناد به قرارداد بیمه و استفاده از طرفیتان در جبران خسارت او و در رابطه بین زیان دیده و بیمه گر، حق دریافت خسارتاز بیمه گر بر اساس نوعی قائم مقامی عمومی از بیمه گذار و حق استناد بیمه گر به پرداخت خسارت به زیان دیده در مقابل بیمه گذار (مسئول حادثه) از این قبیل حقوق می باشد.
ماهیت وثیقه بدون توجه به روابط حقوقی مذکور قابل درک نیست و آثار آن را هم باید بر اساس حدود و ثغور حقوق مذکور به دستاورد. درست است که زیان دیده پس از حادثه رانندگی، حق مستقیمی در قبال بیمه گر به دست می آورد و حق رجوع به او را دارد اما این رجوع را مستقل از رابطه خود با بیمه گذار مسئول یا بیمه گر انجام نمی دهد و نوعی رابطه معاوضی و مبتنی بر اسباب متقابل را می توان در این میان احساس کرد. سبب رجوع هر یک از اشخاص (بیمه گذار، زیان دیده) در تعهدات و حقوق دیگری نهفته است و بیمه نامه، جامع این اسباب محسوب می شود. بنابراین اگر مرتکب جرم از توثیق بیمه نامه سود می برد اولا تنها در حدود حقی که دارد چنین بهره ای خواهد برد ثانیًا آن را مانند مال مستقل خود وثیقه نمی دهد، بلکه توثیق بیمه نامه به حقوق دیگران هم مرتبط میشود و قواعد ضبط وثیقه را در صورت تخلف، متمایز از سایر وثیقه ها می کند ثالثًا چون بیمه گذار نیز در بیمه نامه حقوقی دارد، توثیق بیمه نامه مانند رهن مستعار یا توثیق مال غیر جهت تامین آزادی متهم نخواهد بود و قواعد این ماهیات، در مورد بیمه نامه اعمال نمی شود.
بدین سان وثیقه بیمه نامه، توقیف طلب نیست اما احکام ان را می پذیرد و در کنار توثیق حقوق ناشی از آن، باید آثار توقیف طلب نیز توجه داشت.

 

بخش دوم: آثار حقوقی توثیق بیمه نامه
 

 

۲-۲-۱ آثار حقوقی توثیق بیمه نامه
 

بیمه نامه باید به عنوان وثیقه پذیرفته شود و نه تنها قواعدمنطقی و تفسیر صحیح، آن را ایجاب میکند، بلکه الزام قانونی (ماده ۲۱ قانون) نیز جای هیچ اختیاری را برا ی مراجع قضایی باقی نگذاشته است (الزام به قبول توثیق بیمه نامه نه الزام به صدور قرار تأمین وثیقه). بنابراین بر اساس تحلیل روابط حقوقی چندگانه آن، در این قسمت، آثار پس از توثیق را بررسی و پاسخ پرسشهای زیر را روشن مینماییم.
۱- وثیقه گذار چه کسی است؟
۲- حدود تعهدات شرکت بیمه گر چیست و نقش وی در فرایند توثیق چگونه است؟
۳- آیا ماده ۲۱ قانون همان طور که ظاهر آن نشان می دهد مطلق است و در همه موارد باید توثیق بیمه نامه را پذیرفت؟
۴- حق تقدم زیان دیده در وصول خسارت چگونه است؟
 
 

نظر دهید »
مقایسه میزان آلاینده‎های خروجی از اگزوز دونوع خودروی سبک تولید داخل- قسمت ۱۱
ارسال شده در 26 فروردین 1400 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

شکل ۴-۱۸ میزان CO خروجی از اگزوز خودرو روآ تولیدی سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۹
میزان CO خروجی از اگزوز خودروهای دو شرکت ایران خودرو و سایپا در مدل سال‌های ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۹ پایین­تر از حد استاندار معاینه فنی و یورو ۲ بود. به طور کلی میزان CO خروجی شرکت ایران خودرو جز در مدل سال ۸۳ در سایر سال­ها کمتر از سایپا بوده است. بیشترین CO خروجی از اگزوز خودروهای ایران خودرو مربوط به مدل سال ۸۳ (۴۱/۱) و کمترین آن مربوط به مدل سال ۸۸ (۶/۰) بوده است. بیشترین CO خروجی از اگزوز خودروهای سایپا مربوط به مدل سال ۸۳ (۱/۱) و کمترین آن مربوط به مدل سال ۸۸ (۷۳/۰) بوده است (شکل۴-۱۹).
شکل ۴-۱۹ میزان COخروجی از اگزوز خودروهای دو شرکت ایران خودرو و سایپا تولیدی سال‌های ۱۳۸۳تا ۱۳۸۹
میزان CO2 خروجی از اگزوز خودروهای شرکت سایپا در سال‌۱۳۸۳تا ۱۳۸۹ پایین­تر از استاندارد معاینه فنی (۱۴درصد حجمی) بوده است. کمترین میزان CO2خروجی از اگزوز خودروهای شرکت سایپا مربوط به مدل سال ۸۷ (۳۹/۱۳ درصد حجمی) و بیشترین میزان CO2خروجی از اگزوز خودروهای شرکت سایپا مربوط به مدل سال ۸۴ (۶۹/۱۳درصد حجمی) بوده است. میزان CO2 خروجی از اگزوز خودروهای شرکت سایپا در حد مجاز است (شکل ۴-۲۰).
شکل ۴-۲۰ میزان CO2 خروجی از اگزوز شرکت سایپا تولیدی سال‌های ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۹
میزان CO2 خروجی از اگزوز خودرو پراید در سال‌۱۳۸۳تا ۱۳۸۹ پایین­تر از استاندارد معاینه فنی (۱۴درصد حجمی) بوده است. بیشترین میزان CO2 خروجی از اگزوز خودرو پراید مربوط به مدل سال ۸۴ (۹۳/۱۳ درصد حجمی) و کمترین میزان CO2 خروجی از اگزوز خودرو پراید مربوط به مدل سال ۸۷ (۴۲/ ۱۳درصد حجمی) بوده است. میزان CO2 خروجی از اگزوز خودرو پراید در حد مجاز است (شکل ۴-۲۱).
شکل ۴-۲۱ میزان CO2 خروجی از اگزوز خودرو پراید تولیدی سال‌های ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۹
میزان CO2 خروجی از اگزوز خودرو زامیاد در سال‌۱۳۸۳تا ۱۳۸۹ از استاندارد معاینه فنی (۱۴درصد حجمی) پایین­تر بوده است. بیشترین میزان CO2خروجی از اگزوز خودرو زامیاد مربوط به مدل سال ۸۹ (۰۳/۱۳ درصد حجمی) و کمترین میزان CO2 خروجی از اگزوز خودرو زامیاد مربوط به مدل سال ۸۵ (۷۶/ ۱۰درصد حجمی) بوده است. میزان CO2 خروجی از اگزوز خودرو زامیاد در حد مجاز است (شکل ۴-۲۲).
شکل ۴-۲۲ میزان CO2 خروجی از اگزوز خودرو زامیاد تولیدی سال‌های ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۹
میزان CO2 خروجی از اگزوز خودروهای شرکت ایران خودرو در مدل سال­های ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۸ پایین­تر از استاندارد معاینه فنی (۱۴درصد حجمی) و در سال ۱۳۸۹ کمی بالاتر از حد استاندارد بوده است. میزان CO2 خروجی از اگزوز خودروهای شرکت ایران خودرو در حد مجاز است. بیشترین میزان CO2خروجی از اگزوز خودروهای شرکت ایران خودرو مربوط به مدل سال ۸۹ (۱۵/۱۴ درصد حجمی) و کمترین میزان CO2خروجی از اگزوز خودروهای شرکت ایران خودرو مربوط به مدل سال ۸۳ (۴۹/۱۲درصد حجمی) بوده است (شکل ۴-۲۳).
شکل ۴-۲۳ میزان CO2 خروجی از اگزوز خودروهای شرکت ایران خودرو تولیدی سال‌های ۱۳۸۳ تا۱۳۸۹
میزان CO2 خروجی از اگزوز خودرو پژو ۲۰۶ در مدل سال­های ‌۱۳۸۴تا ۱۳۸۹ از استاندارد معاینه فنی (۱۴درصد حجمی) بالاتر بوده اما در مدل سال ۱۳۸۳ کمتر از استاندارد معاینه فنی است. بیشترین میزان CO2 خروجی از اگزوز خودرو پژو ۲۰۶ مربوط به مدل سال ۸۵ (۱۵ درصد حجمی) و کمترین میزان CO2خروجی از اگزوز خودرو پژو ۲۰۶ مربوط به مدل سال ۸۳ (۷۴/ ۱۳درصد حجمی) بوده است. میزان CO2 خروجی از اگزوز خودرو پژو ۲۰۶ بیش از حد مجاز است (شکل ۴-۲۴).
شکل ۴-۲۴ میزان CO2 خروجی از اگزوز خودرو ۲۰۶ تولیدی سال‌های ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۹
میزان CO2 خروجی از اگزوز خودرو پژو GLX در سال‌۱۳۸۴تا ۱۳۸۷ از استاندارد معاینه فنی (۱۴درصد حجمی) پایین­تر بوده است. بیشترین میزان CO2خروجی از اگزوز خودرو پژو GLX مربوط به مدل سال ۸۹ (۳۳/۱۴ درصد حجمی) و کمترین میزان CO2خروجی از اگزوز خودرو پژو GLX مربوط به مدل سال ۸۴ (۰۱/۱۳درصد حجمی) بوده است. میزان CO2 خروجی از اگزوز خودرو پژو GLX در حد مجاز است (شکل ۴-۲۵).
شکل ۴-۲۵ میزان CO2 خروجی از اگزوز خودرو پژو GLX تولیدی سال‌های ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۹
میزان CO2 خروجی از اگزوز خودرو پارس در سال ۱۳۸۳ پایین­تر از حد مجاز و در سال­های ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۹ از استاندارد معاینه فنی (۱۴درصد حجمی) بوده بالاتر بوده است. بیشترین میزان CO2 خروجی از اگزوز خودرو پارس مربوط به مدل سال ۸۸ (۷۷/۱۴ درصد حجمی) و کمترین میزان CO2 خروجی از اگزوز خودرو پارس مربوط به مدل سال ۸۳ (۸۷/۱۳درصد حجمی) بوده است. درنتیجه میزان CO2 خروجی از اگزوز خودرو پارس بیش از حد مجاز بوده است (شکل ۴-۲۶).
شکل ۴-۲۶ میزان CO2 خروجی از اگزوز خودرو پارس تولیدی سال‌های ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۹
میزان CO2 خروجی از اگزوز خودرو سمند در مدل سال­های ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۵ پایین­تر از حد مجاز و در مدل سال­های ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۹ از استاندارد معاینه فنی (۱۴ درصد حجمی) بوده بالاتر بوده است. بیشترین میزان CO2خروجی از اگزوز خودرو سمند مربوط به مدل سال ۸۹ (۷۱/۱۴ درصد حجمی) و کمترین میزان CO2 خروجی از اگزوز خودرو سمند مربوط به مدل سال ۸۵ (۶۹/۱۲درصد حجمی) بوده است (شکل ۴-۲۷).
شکل ۴-۲۷ میزان CO2 خروجی از اگزوز خودرو سمند تولیدی سال‌های ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۹
میزان CO2 خروجی از اگزوز خودرو پیکان در مدل سال­های ‌۱۳۷۶ تا ۱۳۸۳ از استاندارد معاینه فنی (۱۴درصد حجمی) بوده پایین­تر بوده است. میزان CO2 خروجی از اگزوز خودرو پیکان در حد مجاز است (شکل۴-۲۸).
شکل ۴-۲۸ میزان CO2 خروجی از اگزوز خودرو پیکان تولیدی سال‌های ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۳
میزان CO2 خروجی از اگزوز خودرو وانت پیکان در سال ‌۱۳۷۶ تا ۱۳۸۳ از استاندارد معاینه فنی که برابر ۱۴ درصد حجمی بوده پایین­تر بوده است. میزان CO2 خروجی از اگزوز خودرو وانت پیکان در حد مجاز است (شکل ۴-۲۹)
شکل ۴-۲۹ میزان CO2 خروجی از اگزوز خودرو وانت پیکان تولیدی سال‌های ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۹
میزان CO2 خروجی از اگزوز خودرو ال۹۰ در سال ‌۱۳۸۶ تا ۱۳۸۹ بالاتر از استاندارد معاینه فنی که برابر ۱۴ درصد حجمی بوده است. میزان CO2 خروجی از اگزوز خودرو ال۹۰ بیش از حد مجاز است (شکل ۴-۳۰).
شکل ۴-۳۰ میزان CO2 خروجی از اگزوز خودرو ال۹۰ تولیدی سال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۹
آمار مربوط به میزان CO2 خروجی از اگزوز خودرو روآ در مدل سال­های ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۸ پایین­تر از استاندارد معاینه فنی (۱۴درصد حجمی) در مدل سال ۱۳۸۹ از استاندارد معاینه فنی (۱۴درصد حجمی) بالاتر بوده است. میزان CO2 خروجی از اگزوز خودرو روآ در حد مجاز است (شکل ۴-۳۱).
شکل ۴-۳۱ میزان CO2 خروجی از اگزوز خودرو روآ تولیدی سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۹
آمار مربوط به میزان CO2 خروجی از اگزوز خودروهای دو شرکت در مدل سال­های ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۸ پایین­تر از استاندارد معاینه فنی (۱۴ درصد حجمی) بوده است. در مدل سال­های ۸۳ تا ۸۶، CO2 خروجی از اگزوز خودروهای شرکت ایران خودرو کمتر از سایپا و در مدل سال­های ۸۷ تا ۸۹ میزان CO2 خروجی از اگزوز خودروهای سایپا کمتر از ایران خودرو بود. میزان CO2 خروجی از اگزوز خودروهای دو شرکت ایران خودرو و سایپا در حد مجاز هستند (شکل ۴-۳۲).
شکل ۴-۳۲ میزان CO2 خروجی از اگزوز خودروهای دو شرکت ایران خودرو و سایپا تولیدی سال‌های ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۹
میزان HC خروجی از اگزوز خودروهای شرکت سایپا در مدل سال‌های ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۹ با شیب کمی رو به کاهش بوده است. در مدل سال ۱۳۸۳(ppm 212) از استاندارد معاینه فنی که (ppm 200) بوده بالاتر و از استاندارد یورو ۲ (ppm500) پایین­تر است و در سال­های ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۹ از استاندارد معاینه فنی و استاندارد یورو ۲ پایین­تر بوده است. میزان HC خروجی از اگزوز خودروهای شرکت سایپا در سال­های اخیر در وضعیت استاندارد قرار دارد (شکل ۴-۳۳)
شکل ۴-۳۳ میزان HC خروجی از اگزوز خودروهای شرکت سایپا تولیدی سال‌های ۱۳۸۳تا ۱۳۸
میزان HC خروجی از اگزوز خودرو پراید مدل سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۹ پایین­تر از استاندارد معاینه فنی (ppm 200) و استاندارد یورو ۲ ( ppm500 ) بوده به جز مدل سال ۱۳۸۳ (ppm 227) که بالاتر از حد مجاز بوده است. میزان HC خروجی از اگزوز خودرو پراید در وضعیت استاندارد قرار دارد (شکل ۴-۳۴).
شکل ۴-۳۴ میزان HC خروجی از اگزوز خودرو پراید تولیدی سال‌های ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۹
میزان HC خروجی از اگزوز خودرو زامیاد در مدل سال­های ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۶از استاندارد معاینه فنی (ppm 200) بالاتر بوده ولی نسبت به استاندارد یورو ۲ (ppm500 ) پایین­تر بوده است. میزان HC خروجی در مدل سال ۸۵ بالاترین مقدار خود (ppm 353) بوده و در سال­های بعد با نوسان­هایی رو به کاهش بوده که در سال ۱۳۸۹ به کمترین مقدار خود( ppm 78) رسیده است (شکل ۴-۳۵).
شکل ۴-۳۵ میزان HC خروجی از اگزوز خودرو زامیاد تولیدی سال‌های ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۹
میزان HC خروجی از اگزوز خودروهای شرکت ایران خودرو در مدل سال‌های ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۹با شیب کمی رو به کاهش بوده است. مدل سال ۱۳۸۳ بالاتر از استاندارد معاینه فنی (ppm 200) بوده است و از ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۹ پایین­تر از استاندارد معاینه فنی بوده است. بیشترین میزان HC خروجی مدل سال ۸۳ (ppm 274) و کمترین میزان مدل سال ۸۹ ( ppm 94) بوده. میزان HC خروجی از اگزوز خودروهای شرکت ایران خودرو در سال­های اخیر در وضعیت استاندارد قرار دارد (شکل ۴-۳۶).
شکل ۴-۳۶ میزان HC خروجی از اگزوز خودروهای شرکت ایران خودرو تولیدی سال‌های ۱۳۸۳تا ۱۳۸۹
میزان HC خروجی از اگزوز خودرو ۲۰۶ در مدل سال‌های ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۹ پایین­تر از استاندارد معاینه فنی (ppm 200) و استاندارد یورو ۲ (ppm500) بوده است. این میزان HC خروجی از اگزوز در مدل سال ۸۳ بالاترین مقدار خود ( ppm 146) بوده و در مدل سال ۸۶ پایین­ترین مقدار خود (ppm 19) بوده است. میزان HC خروجی از اگزوز خودرو ۲۰۶ در وضعیت استاندارد قرار دارد (شکل۴-۳۷).

شکل ۴-۳۷ میزان HC خروجی از اگزوز خودرو ۲۰۶ تولیدی سال‌های ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۹

میزان HC خروجی از اگزوز خودرو پژو GLX جز در مدل سال‌های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ که بالاتر از استاندارد معاینه فنی(ppm 200) و استاندارد یورو ۲( ppm500) پایین­تر بود در سایر سال­های ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۹ پایین­تر از استاندارد معاینه فنی و یورو بوده است. این میزان درسال۸۹ پایین­ترین مقدار خود ppm3/58 بوده است. بر این اساس می­توان گفت میزان HC خروجی از اگزوز خودرو پژو GLX در وضعیت استاندارد قرار دارد (شکل ۴-۳۸)
شکل ۴-۳۸ میزان HC خروجی از اگزوز خودرو پژو GLX تولیدی سال‌های ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۹
میزان HC خروجی از اگزوز خودرو پارس در مدل سال‌های ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۹ نشان می­دهد پایین­تر از استاندارد معاینه فنی (ppm 200) و استاندارد یورو ۲ (ppm 500 ) بوده است. در این میان بین سال­های ۸۳ تا ۸۹ نوساناتی در میزان HC خروجی از اگزوز خودرو وجود داشت که بیشترین میزان آن درسال۸۶ (ppm180) و کمترین میزان در سال۸۹ (ppm 58 ) بوده است. می­توان گفت که میزان HC خروجی از اگزوز خودرو پارس در وضعیت استاندارد قرار دارد (شکل ۴-۳۹).
 
 
 

 

 
 
 

نظر دهید »
تحول گفتمان ادبی دو نسل از داستان نویسان معاصر ایران- قسمت 18
ارسال شده در 26 فروردین 1400 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

تعداد
قاعده کاهی نحوی

 

تعداد
قاعده کاهی سبکی

 

تعداد
قاعده کاهی گویشی

 

تعداد
قاعده کاهی زمانی

 

تعداد
قاعده کاهی واژگانی شازده احتجاب

 

8

 

42

 

195

 

45

 

1

 

31

 

0 نام ها و سایه ها

 

53

 

24

 

685

 

23

 

8

 

70

 

0 سوشوون

 

26

 

26

 

420

 

0

 

64

 

12

 

0 چراغها را من خاموش می کنم

 

34

 

0

 

1083

 

22

 

33

 

0

 

0

تحلیل و طبقه بندی داه ها
فصل ششم :تحلیل و طبقه بندی داده ها

1-6-پاسخ به سوالات پژوهش:
در این قسمت سعی دارم که با توجه های داده های گرد آوری شده در پژوهش به سوالات تحقیق پاسخ بدهم و سپس از مجموعه این پاسخ ها نتیجه گیری کلی تحقیق را ارائه دهم.
پاسخ به پرسشهای پژوهش:
1-آیا بین نثر داستانی ،داستان نویسان زن ومرد ، از نظر به کارگیری دشواژه ها[75] تفاوتی مشاهده می شود و اگر آری این تفاوت با توجه به جنسیت نویسندگان چگونه است؟
در بین 4 اثر مورد بررسی ، اثر شازده احتجاب از نظر به کارگیری دشواژه بیشترین تعداد را دارا ست ،در حالی که در همان نسل ؛سووشون با تعداد کمتری کاربرد دشواژه قرار دارد. در نسل بعدی در نام ها و سایه ها ما با تعداد دشواژه هایی بسیار کمتراز شازده احتجاب ولی تقریبا برابر سووشون مواجه می شویم. در حالی که در همین نسل ، درچراغها را من خاموش می کنم ،واژه تابویی به کار نرفته است . از این مقایسه می توان چنین نتیجه گیری کرد که زنان در مجموع کمتر از مردان از واژه ها تابویی استفاده می کنند و لی تفاوت اصلی نه در تعداد واژگان تابویی که در موضوع این واژگان است. در حالی که در آثار مردان بیشتر واژگان تابویی مربوط به تن زن ،اندامهای زنانه ،آمیزش زن و مرد است .واژگان تابویی اثر دیگر (سووشون) متنوع تر بوده وتاکیدی بر یک واژه خاص (مثلا اندام زنانه )نیست .به نظر می رسد. مردان برای کاربرد تابوهایی با موضوعات زنان ، چندان احساس ناراحتی نمی کنند.از نظر نسلی می توان نتیجه گرفت که نسل دوم(هر دوجنس )نسبت به نسل قبلی خود ، دشواژه های کمتری را به کار برده،در این نتیجه گیری باید این نکته را افزود که آثار مربوط به نسل دوم ،قبل از انقلاب و آثار نسل سوم بعد از انقلاب چاپ شده اند و هر دو نسل با قواعد سانسوری خاص خود مواجه بوده است ،به نظر می رسد که دستگاه سانسور نسل دوم در برخورد با تابوهای زبانی تسامح بیتشری به خرج داده می شد که این امر تاثیر خود را در نثر نویسندگان نسل سوم نشان می دهد.
2) آیا بین نثر داستانی ،داستان نویسان زن ومرد از به کارگیری ضرب المثلها تفاوتی مشاهده می شود و اگر آری این تفاوت با توجه به جنسیت نویسندگان چگونه است؟
ضرب المثلها بخشی از فرهنگ مشترک یک جامعه هستند که دانش ،جهان بینی ،و نگرش عامی را دربین اعضای یک جامعه نشان می دهند. به کارگیری ضرب المثلها در نثر نویسندگان از چند جهت قابل توجه است، اول از این جهت که نفس استفاده از ضرب المثلها و اصطلاحات رایج نشان دهنده تاکید و تکیه بر فرهنگ مشترک وعام اجتماع است . نویسنده برای نشان دادن حقانیت سخنان خود ویا برای تاکید بر ادعای خود ، ضرب المثلهایی به فراخور موقعیت ،می آورد . این رسم در سبک نوشته های قدیمی بسیار رواج داشته و متون قدیمی سرشار از اصطلاحات ،ضرب المثلها وحکایات پند آموز هستند ،گویی نویسنده به سخنان خود را کافی نمی داند و برای تاکید تاثیر سخنان خود آنها را با نمونه هایی از دانش مشترک و پذیرفته شده همگانی(مثل ضرب المثلها) همراه می کند . به هرجهت استفاده از ضرب المثلها می تواند نشان دهنده تمایل به نزدیک شدن به لایه های مرکزی فرهنگ عام و رایج باشند .
در بین نمونه های مورد بررسی داستان شازده احتجاب کمترین تعداد و کتاب نامها و سایه ها بیشترین نمونه به کارگیر ضرب المثل را نشان می دهد. نویسندگان زن در هر دو نسل تمایلی متعادل در استفاده ضرب المثل دارند. (نه تمایلی افراطی (مثل نامها و سایه ها )و یا تفریطی (مثل شازده احتجاب) ) می توان در پاسخ به این سوال تحقیق گفت که عموما زنان بیشتر از مردان به استفاده از ضرب المثلها تمایل نشان می دهند .ولی تفاوت محتوایی که در استفاده زنان و مردان از ضرب المثل وجود دارد ،از این حیث قابل توجه است که مردان اغلب ضر ب المثلهایی با محتوای آموزشی و پند آموز استفاده می کنند. (این مساله در رمان نامها و سایه ها حتی در شخصیت های داستان به خوبی قابل توجه است .) در حالی که زنان از ضرب المثلها استفاده می کنند تا یک مساله عام را تاکید کنند .
فراوانی ها
3-آیا بین نثر داستانی ،داستان نویسان زن ومرد از نظر خلق و ایجاد واژگان جدید(قاعده کاهی واژگانی) تفاوتی مشاهده می شود و اگر آری این تفاوت با توجه به جنسیت نویسندگان چگونه است ؟
خلق و ایجاد واژگان جدید از آن روگویه ای جالب توجه برای این مطالعه بود که در مطالعات زبان شناسی اجتماعی کلیشه ای وجود دارد که واژگان جدید در یک زبان اغلب از سوی مردان در جامعه تولید می شود و اصولا زبان زنان ،زبانی محافظه است و تمایلی به استفاده از واژگان جدید ندارد. در بین چهار نویسنده مورد بررسی(زنان و مردان) هیچ کد

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.
ام دست به خلق واژگانی جدید نزده اند.
4-آیا بین نثر داستانی ،داستان نویسان زن ومرد ا ز نظر نقض قواعد نحوی زبان تفاوتی مشاهده می شود و اگر آری این تفاوت با توجه به جنسیت نویسندگان چگونه است ؟
در متون مورد بررسی مردان در طول دو نسل با نسبتی تقریبا مساوی دست به نقض قواعد دستوری زبان می زنند ،اما زنان در نسل سوم بیشتر از نسل دوم دست به نقض این قواعد و سرپیچی از شیوه درست دستوری می کنند. یعنی گریز از قواعد نحوی زبان در متون نویسندگان زن مورد بررسی در طول زمان افزایش پیدا کرده است . اما نکته قابل توجه در این مورد نه تعداد موارد گریز از قواعد نحوی حامم بر زبان که شیوه متفاوتی است که زنان و مردان به کار می گیرند. در رمانهای مردان البته بیشتر شازده احتجاب سرپیچی از قواعد نحوی حاکم بر زبان به صورتی به نوعی در جهت دشوارسازی متن انجام می شود ، ردیفی از کلمات طولانی بدون فعل ،یا فعلی برای چند جمله ،حذف فعل بدون هیچ قرینه به صورتی که خواننده باید خود معنای جمله را حدس بزندو… این مساله به شکلی متعادل تر در کتاب نامها و سایه ها نیز دیده می شود. نویسنده بدون توجه به قواعد سجاوندی زبان فارسی به جای نقطه ویرگول می گذراد جایی که جمله تمام نشده ،جمله را قطع می کند و بسیاری جابه جایی های دیگر . از نظر مقایسه بین دونسل می توان گفت که نسل سوم نسبت به نسل دوم نقض قواعد هنجاری را به شیوه متعادل تری پی می گیرد تا کمتر در جهت دشوار سازی زبانی باشد .
در مقایسه گریز از قواعد نحوی زبان بین نویسندگان زن ومرد ،زنان به شیوه مرسوم تر و پذیرفته شده تری قواعد نحوی زبان را نقض می کنند. در نوشته های زنان از جملات بدون فعل ،حذف افعال بدون قرینه و مواردی شیبه این خبری نیست . در نسل دوم (سووشون)داستان آینه ای است از درست نویسی و راهنمای قواعد املایی و انشایی. در نسل سوم گرچه تعدادموارد گریز از قواع نحوی بیشتر شده است اما هنوز نثر یکدستی و روانی خود را حفظ کرده است . می توان در یک مقایسه کلی گفت که درهر دو نسل زنان روان تر از می نویسند و کمتر قواعد نحوی را به نفع دشوار نویسی نقض می کنند. در نسل دوم نویسنده زن بیشتر از و نویسنده مرد کمتر از هم جنس خود در نسل قبل دست به نقض قواعد نحوی زبان می زنند ،به عبارتی نوشته های نویسنده زن و مرد هر دو در جهت نزدیک شدن به یکدیگر حرکت کرده اند. یعنی نثرمن چراغها را خاموش می کنم ،بیشتر از سووشون و نثر نامها و سایه ها کمتر از شازده احتجاب ،قواعد نحوی زبان را نقض می کنند.
 
 

نظر دهید »
  • 1
  • ...
  • 135
  • 136
  • 137
  • ...
  • 138
  • ...
  • 139
  • 140
  • 141
  • ...
  • 142
  • ...
  • 143
  • 144
  • 145
  • ...
  • 315
دی 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

مجله علمی پژوهشی رهاورد

 آموزش برنامه نویسی
 اسباب بازی طوطی برزیلی
 محتوا آسمان خراش
 رشد فروشگاه آنلاین
 درآمد تضمینی پرریسک
 طراحی منابع آموزشی
 جلوگیری از احساسات منفی
 سوالات قبل ازدواج
 تفاوت عشق و وابستگی
 افزایش وفاداری مشتری
 خرید و فروش دامنه
 ادغام بازاریابی سنتی
 ترس از تغییر در رابطه
 علت سرفه سگدانی
 فروشگاه آنلاین درآمدزا
 نشانه علاقه مردان
 بی اشتهایی سگ
 فروش لوازم الکترونیک دست دوم
 آموزش میجرنی کاربردی
 رشد فروش عکس دیجیتال
 مراقبت توله سگ بی مادر
 سرمایه گذاری طلا و سکه
 اشتباهات روابط عاطفی
 کپشن اینستاگرام جذاب
 عفونت ادراری گربه
 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

آخرین مطالب

  • " مقالات تحقیقاتی و پایان نامه – ۳- مسئولیت کیفری اطفال ۹ تا ۱۲ سال در جرایم حدی و قصاص: – 2 "
  • تحقيق بررسي رابطه بين کيفيت زندگي کاري و فرسودگي شغلي در کارکنان دانشگاه آزاد اسلامي واحد اسلامشهر- قسمت 5
  • دانلود پروژه های پژوهشی در رابطه با آسیب شناسی روابط دولت و نهادهای مدنی در منطقه خلیج فارس ...
  • بررسی تبیین اثر سرمایه های فکری بر مهندسی و مدیریت نوآوری در شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی مرکز منطقه فارس
  • بررسی اثربخشی الگوی درمانی کاهش استرس براساس ذهن آگاهی (MBSR) در کاهش نگرانی بیمارگونه- قسمت ۷- قسمت 2
  • روابط علی – ساختاری راهبردهای شناختی تنظیم هیجان، روان نژندگرایی و برونگرایی با نشانه های افسردگی، اضطراب منتشر، وسواس فکری – عملی و پانیک در جمعیت غیربالینی- قسمت ۲
  • بررسی تأثیر آموزش تجار، بازرگانان و تولیدکنندگان بر توسعه صادرات- فایل ...
  • بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و رفتار شهروندی سازمانی بین کارکنان مدارس متوسطه شهر تهران- قسمت ۷
  • مطالعه و شناخت تایپوگرافی در طراحی جلد کتابها ی سیاسی و اجتماعی دهه ۷۰ و ۸۰ ایران- قسمت ۳
  • تاثیر مدیریت سیستمهای اطلاعاتی بر شایستگی های محوری در شرکتهای بیمه تهران- قسمت ۶
  • مهارت-اجتماعی-روانشناسی
  • تحقیقات انجام شده با موضوع بایسته ها و رویه های اجرای اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی- فایل ...
  • راهنمای نگارش پایان نامه درباره مدل‌سازی سلامت سازمانی مطالعه موردی سازمان آموزش فنی و حرفه ای ...
  • ﻧﮕﺎرش ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﮋوهشی درباره :بررسی و تشخیص نفوذ با استفاده از الگوریتم های داده کاوی- فایل ۲۵
  • پژوهش های انجام شده در رابطه با ترکیب اطلاعات حرکت بدن و نیرو های تماسی کف پا برای تشخیص هویت ...
  • تبیین فقهی و حقوقی نحوه ی اجرای احکام حد زنا- قسمت 13
  • پروژه های پژوهشی دانشگاه ها درباره بررسی حلالیت تارتاریک اسید با استفاده از نانو ذرات نقره- فایل ...
  • بررسی عوامل اجتماعی، فرهنگی انزوای اجتماعی دختران مجرد- قسمت ۱۰
  • نگاهی به پایان نامه های انجام شده درباره : بررسی واکنش تک ظرفی اسپایرو دی هیدروفوران حاصل از ۱و۳- ...
  • اثربخشی آموزش مهارت¬های زندگی بر سرسختی روانشناختی و بهزیستی اجتماعی در خانم¬های خانه دار و شاغل- قسمت ۷
  • معامله اعضاء بدن انسان در حقوق ایران و فقه امامیه با مطالعه تطبیقی در حقوق انگلستان- قسمت ۶
  • نقش وارزش اثباتی قسم درحقوق کیفری با فقه جزایی- قسمت ۵
  • تاثیر آموزش راهبردهای یادگیری خود تنظیمی بر انشا نویسی در دانش آموزان با اختلال نارسا توجه فزون کنشی۹۳- قسمت ۷
  • دانلود مقاله-پروژه و پایان نامه – ۱) افکار خودکار ( اتوماتیک ) : – 4
  • بررسی رابطه بین مدیریت دانش و بازاریابی رابطه‌مند با مدیریت ارتباط با مشتری در بین کارمندان بانک‌های شهرستان سپیدان ۹۳- قسمت ۷
  • صیانت و پیشگیری از جرم و گناه از منظر قرآن کریم و راهکار های نهادینه کردن آن در بین کارکنان ناجا- قسمت ۱۴
  • تفسیر-قرارداد-از-منظر-فقه-و-حقوق- قسمت 8
  • تاثیر منابع مالی و بازاریابی ورزشی بر توسعه ورزش استان مرکزی- قسمت ۴- قسمت 3
  • تربیت اخلاقی در نهج البلاغه- قسمت ۹
  • ارزیابی ضرورت و خلاء های موجود در آموزش مهارت‌های زندگی دانش آموزان مقطع متوسطه شهر اصفهان- قسمت ۸

جستجو

موضوعات

  • همه
  • بدون موضوع

فیدهای XML

  • RSS 2.0: مطالب, نظرات
  • Atom: مطالب, نظرات
  • RDF: مطالب, نظرات
  • RSS 0.92: مطالب, نظرات
  • _sitemap: مطالب, نظرات
RSS چیست؟
کوثربلاگ سرویس وبلاگ نویسی بانوان