با ملی شدن بانک­ها در سال­های پس از انقلاب، نقش بانک­ها در اعمال سیاست­های پولی مورد نظر دولت افزایش یافت؛ به طوری که، بانک­ها ملزم به ایجاد هماهنگی و همکاری با دولت در جهت رسیدن به اهداف سیاست­های کلان اقتصادی شدند. لذا، مقرر شد بخشی از منابع بانکی در قالب تبصره­های بودجه سالانه تصویب و در اختیار بخش­های دولتی قرار گیرد.

این مساله با درج تبصره ۳۳ قانون بودجه سال ۱۳۵۹ و تبصره ۳ قانون بودجه سال ۱۳۶۰ به مرحله اجرا درآمد و در سال­های بعد تداوم یافت[۳۲]. اعتبارات و تسهیلات پرداخت شده به مجریان طرح­های تبصره­ای، از منابع نقدینگی بانک­ها سرچشمه گرفته و بانک­ها نیز به تعهد دولت مبنی بر بازپرداخت وام­های اعطایی، تسهیلات اعتباری را در اختیار متقاضیان قرار می­دهند. از آنجا که تخصیص این منابع بر اساس خواست دولت صورت می­گیرد و مقررات و دستورالعمل­های مربوط به آن خارج از اراده و ضوابط نظام بانکی می­باشد و بانک ها مکلف به پرداخت آن شده ­اند، این تسهیلات را «تکلیفی» می­گویند. تسهیلات تکلیفی را می­توان به دو دسته ۱) تسهیلات تکلیفی مصوب مربوط به تبصره­های بخش دولتی؛ ۲) تسهیلات تکلیفی مصوب مربوط به تبصره­های بخش غیردولتی تقسیم ­بندی کرد. بررسی روند پرداخت تسهیلات تکلیفی در اقتصاد ایران تا سال ۱۳۷۱ چندان چشمگیر نبوده است. از این زمان به بعد با شروع (دوران سازندگی و کافی نبودن منابع دولت برای دستیابی به اهداف مورد نظر خود در برنامه ­های توسعه) رشد فزاینده­ای داشته است؛ به طوری که، حجم تسهیلات تکلیفی در سال ۱۳۷۶ به ۸/۲۲ هزار میلیارد ریال رسید که در ۱۸ تبصره قانون بودجه آن سال نمود یافت (خسروی، ۱۳۸۶).
در سال ۱۳۷۷ و در یک اقدام مناسب از طرف دولت و مجلس شورای اسلامی تمامی تبصره­های تکلیفی نظام بانکی درقالب یک تبصره در قانون بودجه سال ۱۳۷۷ ارائه شد که گامی در جهت شفاف کردن آمار و اطلاعات مربوط به تسهیلات تکلیفی به شمار می­رفت. از این زمان، همواره سهم بخش غیردولتی از تسهیلات تکلیفی بانک­ها بیشتر از بخش دولتی بوده است. این امر در کنار تجمیع تبصره­های مربوط به تسهیلات تکلیفی گامی مثبت در جهت ارائه اعتبارات بانکی تلقی می­شد.
از طرف دیگر، با توجه به اینکه مسولان بانکی اعطای تسهیلات تکلیفی را باری بر دوش نظام بانکی و عاملی در جهت کاهش کارایی عملکرد این نظام عنوان می­کردند، در بند (الف) ماده (۸۴) قانون برنامه سوم توسعه کشور مقررشد که افزایش در مانده تسهیلات تکلیفی طی سال­های برنامه سوم به طور متوسط سالانه ده درصد نسبت به ارقام مصوب سال ۱۳۷۸ کاهش یابد که متعاقب همین سیاست در قوانین بودجه سنواتی سالهای ۸۳-۱۳۷۹ افزایش مانده تسهیلات تکلیفی محدود شد.
در قانون برنامه چهارم توسعه کشور نیز سیاست محدود کردن تسهیلات تکلیفی مورد توجه برنامه­ ریزان واقع شد؛ به گونه­ ای که، مطابق قسمت (۳) بند (ج) ماده (۱۰) قانون برنامه چهارم توسعه کشور افزایش مانده تسهیلات تکلیفی بانک­ها طی سال­های برنامه چهارم به طور متوسط سالانه بیست درصد نسبت به رقم مصوب ۱۳۸۳ کاهش یابد که البته در عمل با موفقیت چندانی همراه نبود (خسروی، ۱۳۸۶). اهمیت این مساله از آنجاست که پرداخت تسهیلات تکلیفی به شیوه فعلی نه تنها در دستیابی به اهداف پشتیبان توفیقی به دست نمی­دهد، بلکه به دلیل آنکه این اعتبارات به خواست و دستور دولت و توسط دستورالعمل و قوانین مصوب دولت به نظام بانکی تحمیل می­ شود، زمینه انتقال ناکارآمدی به این سیستم را در جهت تخصیص منابع فراهم آورده است.

 

 

  تعدد ابزارهای مالی
 

در قانون عملیات بانکی بدون ربا چهارده ابزار مالی در قالب ۸ عقد اسلامی، برنامه کار و فعالیت بانک­ها را تشکیل می­دهد. این ابزار در ارتباط با عقود متناسب با ماهیت حقوقی هر یک از آن­ها، به صورت زیر قابل طبقه ­بندی هستند:
الف . گروه تامین منابع مالی در رابطه با عقد قرض – قرض­الحسنه اعطایی؛
ب . گروه تعهدات و مبادلات که در ارتباط با عقد جعاله (مشتمل بر جعاله و به یک تعبیر افتتاح اعتبارات اسنادی و صدور ضمانت­نامه به عنوان گروه تعهدات) و عقد بیع (مشتمل بر فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، سلف، خرید دین به عنوان گروه مبادلات) عنوان می­ شود. در این گروه از عقود که اصطلاحا عقود با بازدهی ثابت خوانده می­ شود، طبق قرارداد بانک، تمام یا بخشی از سرمایه مورد نیاز یک فعالیت اقتصادی (تولیدی، تجاری و خدماتی) را تامین نموده و بعد از انعقاد قرار داد و قبل از انجام فعالیت اقتصادی، بازدهی ناشی از فعالیت طبق توافق طرفین، تحت عنوان سود متعارف بر قیمت تمام شده مورد معامله افزوده شده و در واقع بخشی از قیمت فروش را تشکیل می­دهد و یا از طریق تنزیل اسناد تجاری صورت می­پذیرد. ویژگی­های این دسته از عقود عبارت اند از: ۱) وارد نشدن در بازار حقیقی [۳۳] و ۲) تعیین سود با قطع نظر از عملکرد وام گیرنده [۳۴]
ج. گروه مشارکات که طی آن در چارچوب شراکت در سود و زیان (PLS)[35] تماما یا بخشی از سرمایه مورد نیاز یک فعالیت اقتصادی ( تولیدی ، تجاری و خدماتی ) توسط بانک تامین می­ شود و در نهایت سود حاصل از این نوع فعالیت طبق قرارداد منعقده و بر اساس نسبت­های مورد توافق بین طرفین تقسیم می­ شود. این دسته از عقود شامل مضاربه، مشارکت مدنی و مشارکت حقوقی، سرمایه ­گذاری مستقیم، مزارعه و مساقات می­باشد. ویژگی کلی این گروه از عقود عبارت­اند از: ۱) تحمیل شراکت بر وام گیرنده؛ ۲) احتیاج به کنترل و نظارت مستمر از سوی بانک. بدیهی است بکارگیری این دسته از عقود به سبب برخورداری از ماهیت مشارکتی و لزوم اعمال نظارت­های مستمر از سوی بانک، با مخاطره بالاتری به نسبت گروه قبل همراه است. به علاوه، هر یک از عقود مندرج در این گروه از ویژگی­های خاصی برخوردارند که امکان بکارگیری آنها را محدود می­سازد. از مهمترین این ویژگی­ها می­توان به موارد زیر اشاره کرد:

 

 

مشارکت مدنی و حقوقی جزو عقود عام بوده و در همه بخش­ها کاربرد دارند. هر چند، با محدودیت مواجه هستند. در این دوعقد، بانک تنها بخشی از سرمایه و منابع مورد نیاز فعالیت اقتصادی را تامین می­ کند و بخش دیگر سرمایه باید به وسیله متقاضی تسهیلات تامین شود؛ در غیر اینصورت مشارکت محقق نخواهد شد. لذا عقود مشارکت مدنی و حقوقی تنها در مواردی کاربرد دارند که متقاضی بتواند بخشی از سرمایه مورد نیاز فعالیت اقتصادی را خود تامین کند. در ضمن، آن دسته از متقاضیانی که سرمایه ندارند و تنها از نیروی کار و تخصص و مدیریت برخوردارند، نمی­توانند از این طریق تسهیلات دریافت کنند.
 

مضاربه تنها در امور بازرگانی و تجاری کاربرد دارد و در بخش­های تولیدی، صنعتی و کشاورزی و همچنین خدماتی قابل استفاده نیست. مضاربه جزو عقود جایز است و طرفین عقد می­توانند در هر زمان که خواستند آن را فسخ نمایند. به همین جهت، هرگاه از مضاربه استفاده می­ شود، بانک­ها ناگزیرند ضمن یک عقد خارج و لازم، جواز حق فسخ عقد را از طرفین قرار داد سلب کنند. بدیهی است که نیاز به بستن عقد دوم از مطلوبیت کاربرد این عقد برای بانک­ها می­کاهد و از سوی دیگر سبب پیچیدگی قانون و عملیات بانکی می­ شود.
 

مزارعه و مساقات تنها در بخش کشاورزی کاربرد دارند و در سایر بخش­ها قابل استفاده نیستند. اگر بانک­ها بخواهند از این عقود استفاده کنند، طبیعتا عامل نخواهند بود. پس باید زمین و یا باغ­هایی در اختیار داشته باشند تا برای مدت معینی به زارع و یا باغدار واگذار کنند. نظر به اینکه اینگونه زمین­ها و یا باغ­ها مستقیما در اختیار بانک­ها نیستند و تملک آنها نیز برای بانک­ها با مشکلاتی همراه است، لذا تاکنون بکارگیری این عقود توسط بانک­ها میسر نشده است (هدایتی، ۱۳۸۳).
 

بررسی موارد فوق نشان می­دهد که تسهیلات اعطایی بانکی، در تجربه کشور ما از تعدد قابل ملاحظه­ای برخوردارند. با اینحال، بررسی ترکیب مانده تسهیلات اعطایی بانک­ها به تفکیک عقود اسلامی به بخش غیردولتی نشان می­دهد که باگذشت زمان و طی سال­های ۱۳۶۴ تا ۱۳۸۵، سهم تسهیلات اعطایی در قالب قرض الحسنه بسیار پایین بوده است. از سوی دیگر، عقود مبادله­ای و به ویژه فروش اقساطی، در کل تسهیلات اعطایی بانک­ها (اعم از تجاری و تخصصی) همواره بیشترین سهم را داشته و سهم عقود مشارکتی به مراتب کمتر بوده است. در توضیح بیشتر، طی مدت مذکور همواره بیش از نیمی از تسهیلات اعطایی در قالب عقود مبادله­ای پرداخت گردیده است. حتی بانک­های تخصصی که قاعدتا انتظار می رفت عمده فعالیت­های خود را در قالب عقود مشارکتی انجام دهند، تمایل بیشتری به فروش اقساطی داشته اند.

 

فصل سوم
 

 

روش تحقیق
 

۳-۱- مقدمه
تحقیق عبارت است از فرایند جستجوی منظم برای مشخص کردن یک موقعیت نامعین. در این فرایند از چگونگی گردآوری شواهد و تبدیل آنها به یافته‌ها، تحت عنوان روش‌شناسی [۳۶] یاد می‌شود. در انجام پژوهش به منظور کسب شناخت، باید مجموعه‌ای از گزار‌ه‌ها (فرضیه‌ها یا سوال‌های تحقیق) را تدوین کرد، سپس آنها را مورد آزمون قرار داد یا پاسخ آنها را فراهم آورد. این امر، فرایند پژوهش را هدایت کرده و پژوهشگر را در به دست آوردن شناخت یاری می‌دهد. براین اساس روش تحقیق وسیله یا طریقه تعیین این امر است که چگونه یک گزاره تحقیق مورد تایید قرار می‌گیرد یا رد می‌شود. به عبارت دیگر روش تحقیق چهارچوب عملیات یا اقدامات جستجوگرایانه برای تحقیق هدف پژوهش، جهت آزمون فرضیه، یا پاسخ دادن به سوال‌های تحقیق را فراهم می‌آورد. این فصل تحت عنوان روش شناسی تحقیق مطرح می‌گردد (سرمد و دیگران، ۱۳۷۷).
در این فصل هدف معرفی جامعه، نمونه، قلمرو زمانی و مکانی تحقیق است و بر اساس آن به تشریح روش تحقیق جهت بررسی فرضیه ­ها می­پردازیم. پس از آن آزمونهای مورد نیاز جهت تحلیل و بررسی نتایج ارائه می گردد که در فصل چهارم به کار گرفته خواهد شد.

 

۳-۲- نوع تحقیق
 

این تحقیق در ردیف تحقیقات کاربردی قرار می­گیرد. هدف تحقیقات کاربردی توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص است. به عبارت دیگر تحقیقات کاربردی به منظور بکار­گیری عملی دانش انجام می­شوند. بنابراین با توجه به موضوع تحقیق، هدف این تحقیق تعیین ساختار و هزینه اجتماعی انحصار در صنعت بانکداری ایران در سال­های ۱۳۷۶ تا ۱۳۹۰ می­باشد.

 
 
 

۳- در صورتی که برات در موعد مقرر تأدیه نشود دارنده فقط می‌تواند از طریق مقرّرات قانون مدنی اقدام به وصول وجه آن بنماید.حال آنکه در مورد چک دارنده می‌تواند صادرکننده را هم از طریق مدنی و هم از طریق کیفری و اجرایی تحت تعقیب قرار دهد.

 

۴- دارنده برات باید روز وعده وجه برات را مطالبه کند و طبق ماده ۲۸۰ ق.ت «امتناع از تأدیه وجه برات باید در ظرف ده روز از تاریخ وعده بوسیله‌ی نوشته‌ای که اعتراض عدم تأدیه نامیده می‌شود معلوم گردد» و به موجب ماده ۲۸۶ همان قانون اگر دارنده براتی که بایستی در ایران تأدیه شود و به علت عدم پرداخت اعتراض شده بخواهد از حقی که ماده ۲۴۹ برای او مقرّر داشته استفاده کند باید در ظرف یکسال از تاریخ اعتراض اقامه‌ی دعوی کند و به موجب مادّه ۲۸۷: « در مورد برواتی که باید در خارجه تأدیه شود اقامه‌ی دعوی بر علیه برات‌دهنده و یا ظهرنویس‌های مقیم ایران در ظرف ۲ سال از تاریخ اعتراض باید به عمل آید و طبق ماده ۲۸۹ پس از انقضای مواعد مقرّر فوق دعوای دارنده برات بر ظهرنویس‌ها و همچنین دعوای هر یک از ظهرنویس‌ها برید سابق در محکمه پذیرفته نمی‌شود. طبق مقررات قسمت دوم ماده ۳۱۴ ق.ت کلیه‌ی مقررات مذکور در مورد چک هم رعایت می‌‌شود. النهایه فرقی که با برات دارد در این است که مدت مطالبه وجه چک از تاریخ صدور ۱۵ روز و در صورتی که وجه در غیر مکان صدور باید تأدیه شود ۴۵ روز می‌باشد. ذکر این نکته در مورد اعتراض عدم تأدیه ضروری است که به موجب رأی شماره ۱۶۵۴- ۱۰/۵/۴۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور که لازم‌الاتباع می‌باشد اعتراض مقرر در بند ۱ ماده ۲۹۳ و ۲۳۶ ق.ت در مورد چک ضروری نبوده و نامه‌ی بانک بر عدم تأدیه وجه چک کافی است. همچنین بنا بر رأی وحدت رویه شماره ۵۳۶ به تاریخ ۱۰/۷/۶۹ «… گواهی بانک محال‌علیه دائر بر عدم تأدیه وجه چک که در مدت ۱۵ روز به بانک مراجعه شده به منزله‌ی واخواست می‌باشد…»[۴۱] ،[۴۲]
بند دوم: جهات اشتراک چک و برات
۱- تاریخ صدور: در چک و برات تاریخ صدور باید قید شود.
۲- قید مبلغ: گرچه در مورد درج مبلغ در چک در قانون تجارت ذکری نشده است ولی با توجه به تعریف گفته شده صادرکننده وجوهی را که نزد بانک دارد کلاً یا جزئاً مسترد و یا به دیگری واگذار می کند این طور استفاده می‌شود که قید مبلغ و میزان وجه در چک جزء شرایط شکلی بوده و از ارکان صحت صدور آن می‌باشد.
۳- قید تاریخ: قید تاریخ از شرایط صدور چک و برات بوده و به موجب مادتین ۲۲۵ و ۳۱۱ ق.ت. برای هر دو سند مزبور ضروری شناخته شده است.
۴- به موجب ماده ۲۲۴ ق.ت. مقرّرات مربوط به ضمانت صادرکننده و ظهرنویس‌ها و اعتراض و اقامه‌ی دعوی و ضمان و مفقود شدن راجع به برات شامل چک نیز خواهد شد.
۵- طبق ماده ۲۹۲ ق.ت. پس از اقامه‌ی دعوا محکمه مکلف است به مجرد تقاضای دارنده براتی که به علت عدم تأدیه اعتراض شده است معادل وجه برات را از اموال مدعی‌علیه به عنوان تأمین توقف نماید و چون به موجب قسمت آخر ماده ۳۱۴ ق.ت، اعتراض و اقامه‌ی دعوا و ضمان … راجع به بروات شامل چک نیز خواهد شد لذا دارنده چک می‌تواند از مقررات مادّه ۲۹۲ عیناً استفاده نماید. [۴۳]
گفتار سوم: مقایسه چک و سفته
بند نخست: جهات افتراق چک و سفته
اختلاف عمده‌ای که بین دو سند مزبور به چشم می‌خورد در خصوص تضمین‌های قانونی است که مقنن برای هر یک از آنها در نظر گرفته است، به این معنی که چنانچه سفته واخواست شود متعهد فقط می‌تواند از طریق حقوقی اقدام به وصول وجه سفته نماید، در صورتی که در مورد چک طرق کیفری و اجرایی برای وصول آن پیش‌بینی شده است که کاربرد آنرا افزایش داده است. اختلاف دیگری که بین آن دو وجود دارد این است که چک قانوناً به رؤیت است و نباید مؤجل و وعده‌دار باشد در صورتی که سفته می‌تواند وعده‌دار باشد.
در سفته دو نفر وجود دارند یکی متعهد و دیگری متعهدله ولی در چک الزاماً سه نفر وجود دارند که یکی صادرکننده چک (محیل) دومی گیرنده چک (محال‌له یا محتال) و سومی بانک است که محال‌علیه می‌باشد. البته در سفته نیز ممکن است سه نفر وجود داشته باشند و آن در صورتی است که سفته در وجه حامل و یا حواله‌کرد صادر گردد. [۴۴]
بند دوم: جهات اشتراک چک و سفته
۱- مبلغ: در چک و سفته باید مبلغ درج شود.
۲- چنانچه سفته در وجه حامل یا حواله‌کرد باشد سه نفر در آن وجود دارند که در این صورت از لحاظ افرادی که در آن دخالت دارند مانند چک خواهد بود.
۳- چنانچه سفته عندالمطالبه باشد چون به رؤیت قابل پرداخت می‌باشد خصوصیات چک را خواهد داشت.
۴- مقرّرات مادّه ۳۰۹ ق.ت ناظر به ضمانت صادرکننده و ظهرنویس‌ها و اعتراض و اقامه‌ی دعوی ضمان و مفقود شدن برات مطابق ماده ۳۱۴ ق.ت هم در چک و هم در مورد سفته جاری و قابل اعمال است.[۴۵]
فصل چهارم: ماهیت حقوقی چک
در خصوص ماهیت و مبنای حقوقی چک، حقوقدانان با یکدیگر هم عقیده نبوده، عده‌ای آنرا قرارداد و عده‌ای دیگر تعهد یک جانبه صادرکننده دانسته و برخی نیز سعی نموده‌اند از ترکیب دو نظر مزبور ماهیت حقوقی چک را توجیه و تبیین نمایند که ذیلاً به بررسی عقاید مزبور می‌پردازیم.
مبحث نخست: نظریه‌ قراردادی
عده‌ای را عقیده بر آن است که تنظیم چک موجب ایجاد یک نوع عقد یا قرارداد بین طرفین بوده و صدور آن مثبت قراردادی می‌باشد به این معنی: همان طوری که صادرکننده چک با صدور آن متعهد و ملتزم به پرداخت وجه چک می‌باشد طرف او نیز متقابلاً متعهد می‌گردد کار یا عملی را در قبال تعهد مزبور انجام دهد که این تعهد را علت صدور چک می‌نامند. طبق این نظریه در هر معامله‌ای که برای طرفین ایجاد تعهد می کند سبب تعهد، تعهد طرف دیگر است مثل اینکه سبب التزام بایع به تسلیم مبیع همان التزام مشتری است به تأدیه ثمن. چنانچه سبب التزام مشتری به تأدیه ثمن همان التزام بایع است به تسلیم مبیع، پس اگر احدی از طرفین نتواند به نحوی از انحاء بدون تقصیر از ناحیه طرف دیگر و بدون تقصیر از ناحیه خود تعهدش را به موقع اجرا بگذارد طرف دیگر هم بواسطه اینکه سبب تعهد از بین رفته است از انجام تعهد خود معاف می‌شود، چنان چه در بیع فضولی مالک معامله را تنفیذ نکند و یا اینکه مبیع مستحق‌الغیر درآید و بایع به علت عدم قدرت به تسلیم مبیع، نتواند مبیع را تسلیم کند و یا به لحاظ اشتباه در موضوع معامله عقد بیع فسخ شود و یا خریدار با بهره گرفتن از خیارات عقد بیع را فسخ نماید در تمام این موارد کسی که طرف بوده به لحاظ انتفاء علت، حق دریافت چک را که معمول آن است ندارد و باید به صادرکننده چنین چکی حق داده شود که از پرداخت آن امتناع کند و عدالت هم همین امر را حکم می کند. [۴۶]
مبحث دوم: نظریه ایجاد تعهد
بعضی را عقیده بر این است که صادرکننده با صدور چک، خود را در برابر دیگران به طور یک جانبه متعهد به پرداخت وجه چک می کند. طبق این نظریه امضاء‌کننده و تمام ظهرنویسان بعدی در قبال دارنده متعهد و ملتزم می‌باشند که وجه چک را در صورت مطالبه پرداخت نمایند. بنابراین قبل از اینکه اصولاً طلبکار معلوم باشد و در نتیجه قبل از اینکه قصد و رضای طلبکار حاصل شود هر صاحب امضاء مدیون محسوب می‌گردد و طبیعی است که این تعهد مطلق و بدون قید و شرط می‌باشد زیرا اگر بیان اراده امضاءکنندگان به صورت نوشته قابل جریانی درآمده و به محض اینکه نوشته به گردش گذارده شود ایجادکننده سند قادر نیست بیان اراده خود را از آن سلب نماید و چنانچه بیان اراده صادرکننده حاوی تعهد او به پرداخت وجه سند در رأس موعد معین نمی‌بود اعتماد اشخاص ثالث و تأمین و روابط تجاری سخت به خطر می‌افتاد. [۴۷]
مبحث سوم: نظریه‌ی ترکیبی یا التقاطی
برخی دیگر از علمای حقوق کوشیده‌اند از ترکیب دو نظر فوق ماهیت چک را تشریح و توجیه نمایند. این افراد دو مرحله را از یکدیگر جدا و تفکیک می‌نمایند. مرحله‌ی امضاء و مرحله‌ی صدور چک.
گفتار نخست: مرحله‌ی امضاء چک
امضای چک از ناحیه بدهکار در واقع مبین حصول توافق اراده طرفین می‌باشد که آن را نمی‌توان جز به قرارداد به چیز دیگری اطلاق نمود زیرا بین آنان رابطه پیوند حقوقی برقرار می کند.
گفتار دوم: مرحله‌ی صدور چک
مدیون با صدور چک به طور یک جانبه در قبال کلیه‌ی دارندگان بعدی ملتزم و متعهد می‌شود. نتیجتاً علماء مزبور روابط موجود بین مدیون و گیرنده اصلی را بوسیله‌ی قرارداد و روابط با دارندگان بعدی را با نظریه‌ی تعهد یک‌جانبه توجیه می‌نمایند بر اساس توجیهات فوق نظراتی از طرف علماء و حقوقدانان در خصوص مبنای حقوقی چک ابراز شده که به طور اجمال ذیلاً به شرح آن می‌پردازیم. [۴۸]
بند نخست: نظریه‌ی انتقال طلب
نظریه‌ی انتقال طلب بر این پایه استوار است که صادرکننده چک با انتقال آن به دارنده، حقوق خود را نیز به میزانی که در چک مندرج است به وی منتقل می کند. به عبارت دیگر عمل انتقال چک با انتقال طلب توأماً صورت می‌گیرد. انتقال به دو شکل انجام می‌شود.
۱- انتقال قهری: در اثر فوت طلبکار ، حق وی قهراً به ورثه‌اش منتقل می‌شود.
۲- انتقال اختیاری: عبارت است از انتقالی که شخص آزادانه حقوق و یا مطالبات خود را به دیگری خواه بطور معوض و یا غیر معوض واگذار می کند. در هر دو صورت منتقل‌الیه قائم‌مقام ناقل بوده و حقوقی را که طلبکار از مدیون دارد به وی انتقال می‌یابد. در انتقال طلب بدهکار هیچگونه مداخله‌ای در آن نداشته و ممکن است بدون رضایت او حاصل گردد و لذا امضاءکننده نمی‌تواند به عذر اینکه مقصود او اعطا وکالت به دارنده برای وصول وجه به جای او بوده است دستور عدم پرداخت وجه چک را صادر نماید. [۴۹]
بند دوم: نظریه‌ی انتقال دین
به موجب نظر مزبور چک انتقال دین می‌باشد. بدین معنی که صادرکننده که خود را مدیون گیرنده‌ می‌داند دستور انتقال دین به محال‌علیه را به دست او می‌دهد. گیرنده ممکن است سند را تا سررسید نگاه دارد و شخصاً وجه آنرا وصول نماید و می‌تواند آنرا از مالکیت خود خارج نموده همان عملی را انجام دهد که صادرکننده در بدو امر انجام داده است. اصولاً انتقال دین ممکن است به صورت عقد ضمان و یا حواله انجام شود. اگر انتقال دین به صورت عقد ضمان باشد گاه نقل ذمه به ذمه بوده و گاه هم ضم ذمه به ذمه است و در صورت اول، ذمه‌ی مدیون اصلی بطور کامل بری می‌شود ولی در حالت دوم ذمه مدیون جدید به مدیون اصلی منظم گردیده و طلبکار می‌تواند برای وصول طلب به هر دوی آنها مراجعه نماید، چنان چه انتقال دین بصورت حواله باشد، محال‌علیه پس از حواله در صورت اعلام قبولی باید وجه حواله را به طلبکار (محال‌له) پرداخت نماید. [۵۰]
بند سوم: نظریه‌ی وکالت در پرداخت
طرفداران این عقیده به ماده اول قانون ۱۴ ژوئن ۱۸۶۵ فرانسه استفاده می‌نمایند که مقرّر داشته: «چک نوشته‌ای است که به صورت وکالت در پرداخت …»، به این معنی که صادرکننده (موکل) به طرف خود (محال‌علیه) وکالت می‌دهد که مبلغی را به دارنده چک بپردازد. این نظر مورد قبول برخی از محاکم فرانسه نیز قرار گرفته و آرایی نیز در زمینه‌ی قبول نظریه‌ی وکالت صادر شده است.
بند چهارم: چک به منزله‌ی شرط به نفع ثالث
به موجب نظریه‌ی مزبور حین افتتاح حساب، قراردادی بین صاحب حساب و بانکدار منعقد می‌شود که متضمن وجود شرط به نفع ثالث می‌باشد که این نظر نیز مورد ایراد قرار گرفته است و در آن چنین استدلال کرده‌اند: عده‌ای سعی کرده‌اند دارنده چک را شخص ثالث تلقی کنند که بانکدار خواسته است مستقیماً در برابر او متعهد گردد ولی هرگاه قصد واقعی طرفین قرارداد را به نظر آوریم به هیچ وجه نمی‌توانیم قبول کنیم که بانکدار با تسلیم دسته چک به مشتری، خواسته خود را در برابر دارندگان نامعلوم و غیرمشخص چکهای مختلف متعهد سازد. از نظر بانکدار شخص اصلی در معامله مشتری است که صندوق‌داری او را به عهده گرفته و قصدش این است که دستورهای او را دریافت و تنها با او حساب را تسویه نماید. [۵۱]
بند پنجم: چک به منزله‌ی وسیله‌ی پرداخت
از جمله کسانی که از این نظریه طرفداری می‌کنند بوسترون فرانسوی است که در تشریح آن گفته است: «در برابر این همه کوشش بیهوده به این نتیجه رسیده‌ایم که موضوع جستجو درباره ماهیت حقوقی چک مانند موضوع تبدیل دایره است به مربع لذا از خود می‌پرسیم آیا راه را اشتباه پیموده‌ایم و آیا چک در حقیقت دارای ماهیت حقوقی مخصوص به خود نمی‌باشد؟»
نظر به آراء و عقایدی که در بالا به آن اشاره شد و با توجه به موقعیت و نقش مستقلی که چک همه‌روزه در زندگی اقتصادی و تجاری مردم ایفاء می‌کند می‌توان این طور نتیجه گرفت که چک با تأسیسات حقوقی مشروح در بالا انطباق نداشته و جز یک دستور پرداخت چیز دیگری نمی‌‌تواند باشد.[۵۲]

حال با توجه به این موضوع که چک ازنظر عامه، وسیله پرداختی تلقی می‌شود، مسأله این است که اگر برای مثال، خریدار در عقد بیع، ثمن معامله را به صورت چک تسلیم بایع کند، با این عمل، تعهد او به پرداخت ثمن ساقط می‌شود یا خیر؟
بعضی معتقدند که تسلیم چک یک نوع تبدیل تعهد است؛ به این معنی که تعهد سابق (تعهد به پرداخت ثمن) ساقط می‌شود و تعهد جدیدی جای آن را می‌گیرد.برای مثال در رأی ش ۶۸۹ مورخ ۱۷/۱۰/۱۳۷۳ شعبه ۶۵ دادگاه حقوقی ۲ تهران آمده است :«خواسته خواهان عیسی به طرفیت خوانده محسن مطالبه مبلغ… ریال ناشی از ضمان وی از سلیمان است: در توضیح دعوای خود خواهان اضافه کرده که سلیمان مستأجر او بوده است و خوانده این پرونده ضمانت پرداخت مال الاجاره محل را بعهده گرفته و چون ضامن است و مضمون عنه دین را نداده باید خوانده دین را که همان اجور معوقه است پرداخت کند.خواهان همچنین ۶ فقره چک نیز به دادگاه ارائه و اضافه کرده است که پس از تخلیه عین مستأجره این چکها را از بابت اجور معوقه دریافت نموده است.به نظر دادگاه با عنایت به مواد ۲۹۲ و ۲۹۳ق.م. مطالبه اجور معوقه با صدور چکهای مذکور به طلب ناشی از سند تجاری تبدیل شده است و حتی اگر ضمانت مندرج در ذیل قرارداد اجاره را عقد ضمان بدانیم مسلماً با صدور چکهایی که به امضای سلیمان رسیده است تعهد ضامن منقضی و در مقابل،امضاکننده چک در قبال موجر متعهد پرداخت دین شده است.این تبدیل تعهد به اعتبار مدیون صورت گرفته و بنابراین خوانده این پرونده دیگر متعهد به حساب نمی آید تا دعوی به طرفیت او مسموع باشد…» [۵۳]
قانونگذار فرانسه این نظر را نپذیرفته و معتقد است که با تسلیم چک، طلب سابق دارنده با تمام تضمینهای آن باقی می‌ماند. بنابراین، از نظر حقوق فرانسه تسلیم چک به منزله‌ی پرداخت نیست، بلکه باعث می‌شود که به تضمینهای دارنده افزوده شود. حقوق ایران در این مورد چنین صراحتی ندارد، اما روشن است که تسلیم چک برای پرداخت،پرداخت به مفهوم حقوقی کلمه نیست؛ یعنی موجب سقوط تعهد صادرکننده که ناشی از قرارداد اصلی است، نمی‌شود. بنابراین، تسلیم چک موجب سقوط تعهد سابق و ایجاد تعهد جدید به نفع متعهدله نیست. به این علت، هرگاه معامله‌ای اصلی متضمن ضمانتی به نفع دارنده چک باشد، صدور چک و تسلیم آن، ضمانت ضامن معامله مزبور را منتفی نمی‌کند. [۵۴] ضمناً اگر مدیون (متعهد) بخواهد، دین یا اجرای تعهد مالی خود را به وسیله سند تجاری (چک) پرداخت کند طلبکار ملزم به پذیرش این وسیله پرداخت نیست و اساتید حقوق مدنی معتقدند «هرگاه رواج چک در جامعه‌ای چنان شود که در دید عرف تسلیم آن در حکم پرداخت باشد باید آنرا به عنوان وسیله پرداخت قبول کرد.»[۵۵]
فصل پنجم : صدور چک
عمل صدور سند نیز مستقل از منشأ صدور یک عقد است که طرفین آن، صادرکننده سند (چک) و دارنده سند هستند و علی‌الاصول از همه‌ی شرایط عقود از جمله اهلیت، قصد، رضا، موضوع معین و مشروعیت جهت پیروی می‌کند. معذلک به جای آنکه عمل صدور سند را بر مبنای تعدادی از شرایط عمومی و شرایط اختصاصی معرفی کنیم صرفاً به توصیف صورت (شکل) چک پرداخته و اراده‌های پشتوانه آن را در این مرحله نادیده می‌انگاریم. توجه داریم که حقوق اسناد تجاری و از جمله چک حقوقی شکل‌گرا (فرمالیست) است و قانونگذاران علاقمندند که آزادی عمل اشخاص را محدود کرده و حتی‌الامکان محتویات سندی را که چک نامیده خواهد شد، رأساً معین نمایند.
بنابراین مبحث صدور چک را علی‌رغم عنوان آن، که مبین عملی ناشی از اراده است با معرفی مندرجات الزامی چک و مندرجات اختیاری آن آغاز می‌کنیم. [۵۶]
مبحث نخست: مندرجات الزامی چک
گفتار نخست: قید کلمه چک در روی ورقه (درج عنوان چک)
وقتی طرفین یک عمل حقوقی مبادرت به تنظیم سندی می‌نمایند، الزامی به درج عنوان آن عمل ندارند و هرگاه اختلافی بروز کند، دادگاه با ملاحظه مفاد سند به مقصود مشترک طرفین پی می‌برد. حتی چه بسا طرفین عنوانی را برگزینند اما دادگاه، عنوان منتخب را با مفاد سند سازگار نیافته و احکام عقدی را که خود مناسب می‌بیند بر آن عمل مترتب نماید. اما در عمل صدور سند (چک)، سرعت، دقت و پرهیز از بروز اختلافات حائز اهمیت است. طرفین سند علاقمندند که با درج صریح عنوان عمل، نسبت به حدود حقوق و تکالیف خویش دچار تردید نگردند و در صورت مراجعه به دادگاه، برای احراز قصد مشترک طرفین صرف وقت نشود.
اگر قانونگذار نسبت به ایجاد چنین انظباتی در صدور اسناد تجاری حساسیت کامل داشته باشد، قطعاً چنین حکم می‌کند که سند فاقد عنوان اساساً از شمول قواعد حاکم بر اسناد تجاری خارج است هر چند که وجود قصد مشترک دائر بر صدور سند تجاری، ثابت گردد. در نتیجه چنین انضباطی حتی اگر مثلاً عنوان چک را برای سند برگزینیم اما دیگر مندرجات سند با برات منطبق باشد، چنین سندی را نه می‌توان چک تلقی کرد نه برات.[۵۷]
قانون تجارت قید کلمه «چک» را در روی ورقه‌ای که در ماده ۳۱۰ ق.ت. به آن اشاره شده، ضروری ندانسته است. در عمل مشکلی در این مورد وجود ندارد، زیرا روی کلیه‌ی ورقه‌های چک که توسط بانک‌ها چاپ می‌شود، کلمه چک قید می‌شود. [۵۸]
گفتار دوم: تاریخ صدور
مطابق ماده ۳۱۱ (ق.ت) « در چک باید … تاریخ صدور قید شده … پرداخت چک نباید وعده داشته باشد». تاریخ صدور چک باید متضمن روز، ماه و سال صدور باشد، معمولاً به حروف نوشته می‌شود. لیکن هرگاه به حروف نوشته نشده باشد از اعتبار چک به عنوان سند تجاری کاسته نمی‌شود. قید تاریخ صدور چک از نظر مدنی و جزایی حائز اهمیت است؛ زیرا صادرکننده چک هنگامی از نظر مدنی و جزایی قابل تعقیب است که دارنده چک مهلتهای مقرر را در مراجعه به بانک و طرح دعوی رعایت کرده باشد و این مهلتها نیز از تاریخ صدور چک تعیین می‌شوند. [۵۹]
همچنین صادرکننده چک باید در زمان صدور چک اهلیت و توانایی قانونی برای انجام معامله و صدور چک را داشته باشد.
به نظر می رسد در مورد اختلاف در تحریر تاریخ به حروف و عدد،تاریخ حروفی معتبر است در صورتی که اختلافات مربوط به تاریخ و مبلغ در ظهر برطرف شود،مبلغ و تاریخ همان است که در ظهر نوشته شده است.زیرا حاکی از آخرین اراده صادرکننده است.
گفتار سوم: نام محال‌علیه
محال‌علیه یعنی مخاطب دستور پرداخت در چک. ماده ۳۱۰ ق.ت. به اینکه محال‌‌علیه چک باید الزاماً یک بانک باشد اشاره نکرده است؛ ولی قانون صدور چک فقط از دارندگان چکهایی که بر روی یک بانک کشیده شده باشند، حمایت می‌کند. به این دلیل، چکها در عمل فقط بر روی بانکها کشیده می‌شوند. قید نام پرداخت‌کننده چک در عمل مشکلی ایجاد نمی‌کند، زیرا هر بانکی هنگام چاپ ورقه‌های چک، نام خود را روی آنها قید می‌کند. [۶۰]
گفتار چهارم: تعیین مبلغ
از شرایط اساسی صحت صدور چک، قید مبلغ بر روی چک است. در قانون تجارت تصریحی به لزوم ذکر مبلغ در چک نشده است. ولی با بهره گرفتن از مواد ۳۱۰، ۳۱۱ و ۳۱۳ که به کلمه «وجوه» اشاره شده این معنا استنباط می‌گردد که صادرکننده باید در هنگام صدور چک مبلغ را نیز قید نماید. معمولاً برای ذکر مبلغ بر روی چک از اعداد و حروف استفاده می‌شود. قانون تجارت در مورد ذکر مبلغ چک به اعداد یا حروف ساکت است.اگر مبلغ بیش از یک دفعه به تمام حروف نوشته و بین آنها اختلاف باشد مبلغ کم تر معتبر است و در صورت اختلاف بین مبلغ به حروف و عدد مبلغ حروفی معتبر است. با این وجود بانکهای مجاز بر روی دسته چک‌هایی که برای استفاده صاحبان حساب بانکی تهیه و در اختیار آنان قرار می‌دهند، جای مبلغ چک هم به عدد و هم به حروف خالی می‌گذارند تا صادرکننده در موقع صدور چک مبلغ آنرا به حروف و اعداد بنویسد. [۶۱]
در مورد اختلاف بین مبلغ به حروف و عدد، بانک از پرداخت وجه چک خودداری می‌کند. برای رفع اختلاف، صادرکننده می‌تواند مبلغ صحیح را در پشت چک نوشته و امضاء نماید. ایضاً در صورت وجود قلم‌خوردگی یا تصحیح اشتباه یا تغییر در متن، لازم است که صحیح آن را در پشت چک نوشته شده و بوسیله صادرکننده، امضاء گردد. [۶۲]
«…نظر به اینکه در متن چک مستند دعوی مبلغ بیست میلیون ریال قید گردیده و نظر به اینکه بصراحت ماده ۲۲۵ قانون تجارت اگر مبلغی بیش از یک دفعه به تمام حروف نوشته شده و بین آنها اختلاف باشد مبلغ کمتر مناط اعتبار است و با وصف صراحت ماده مزبور و انطباق ادعای تجدیدنظرخواه با قانون مرقوم نیازی به جلب نظر کارشناس نیست لذا دادگاه با پذیرش اعتراض تجدیدنظر خواه دعوای خواهان اصلی را فقط تا میزان مبلغ دو میلیون ریال ثابت تشخیص ونسبت به مازاد بر مبلغ مذکور حکم به بطلان دعوی اصلی را صادر می نماید.» (دادنامه شماره ۹۳۱-۲۴/۴/۱۳۸۲ شعبه هفتم دادگاه تجدید نظر استان تهران) [۶۳]
گفتار پنجم: مکان تأدیه
معمولاً محل پرداخت چک از طرف بانک قید می‌گردد. مثلاً بانک ملی ایران شعبه دانشگاه. درج مکان تأدیه در متن سند حائز اهمیت زیادی بوده و موقعیت دارنده سند را تقویت می‌کند. دارنده برای مراجعه به سایر مسئولین سند و مطالبه وجه سند و خسارت وارده، ناگزیر از اثبات این امر است که به متعهد اصلی سند مراجعه نموده است. اثبات مراجعه، ملازمه با مراجعه به محلی دارد که سند به عنوان مکان تأدیه قید گردیده است. به عبارت دیگر اگر مکان تأدیه در سند قید نگردد، دارنده ممکن است به مکان‌های مختلفی مراجعه نموده و نهایتاً این مراجعات متعدد به اثبات این امر نیانجامد که وی به متعهد اصلی مراجعه نموده است. زیرا در هر حال محتمل است که متعهد اصلی مدعی گردد که در محل دیگری، آماده پرداخت بوده است. [۶۴]
گفتار ششم: تعیین دارنده
به موجب ماده ۳۱۲ ق.ت. «چک ممکن است در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله‌کرد باشد…»

 

جهت
 
 

در نقد این که از لفظ ضمان، از لحاظ عرف معنای مسبوق بودن سبب ضمان تبادر می شود، باید گفت که ضمان از نظر عرفی به معنای تعهد و به عهده گرفتن چیزی است و این معنا، اعم است از ضمان دین و ضمان عین و ضمان چیزی که در ذمه ثبوت نیافته باشد.
همچنین در ادامه نقد ادله بطلان ضمان مالم یجب، می توان مواردی از ضمان را برشمرد که علی رغم این که سبب دین در آن فعلیت نیافته است ، برخی از فقیهان حکم به صحت آن ها داده اند. صاحب مفتاح الکرامه نیز بعد از نقل اجماع از غنیه می‏فرماید: « و قد جوّزوا ضمان أشیاء كثیرة لیست ثابتة فی الذمة كضمان الاعیان المغصوبة و العهدة ».[405]
ضمان عُهده یا ضمان دَرک یکی از مواردی است که با وجود ضمان مالم یجب بودن، ولی فقهاء آن را صحیح می دانند. منظور از ضمان عهده در تعبیرات فقهاء، ضمان عهده ثمن یا ضمان ثمن می باشد که بر دو قسم است:

ضمان ثمن برای مشتری از طرف بایع؛ به این معنی که شخصی التزام دهد در صورتی که مبیع مستحق للغیر ( ملک غیر ) باشد و به طور کلی هرگاه بطلان بیع به هر علتی ظاهر گردد، از عهده ثمن برآید و مشتری بتواند برای استرداد ثمن به وی مراجعه کند.
ضمان ثمن برای بایع از طرف مشتری؛ به این معنی که شخصی به بایع تعهد دهد در صورتی که ثمن مستحق للغیر یا معیوب درآید، غرامت به عهده وی باشد و بایع بتواند به وی مراجعه نماید.[406]
نام دیگر این نوع ضمان که نوعی از ضمان اعیان است، ضمان درک می باشد[407] و فقهاء امامیه اختلافی در صحت آن ندارند.[408]
صاحب حدائق پس از بیان این که هیچ یک از فقیهان ما در آن اختلاف ندارند، اجماع را دلیل صحت این ضمان می داند و می فرماید: « دلیل هذا النوع من الضمان انما هو الإجماع أو الضرورة ».[409]
محقق اردبیلی (ره) نیز در تعلیل صحت این نوع ضمان می فرماید: « لعل دلیله عموم أدلّة الضمان و الإجماع و إن قیل إنّ ضمان الأعیان لا یصحّ لما مرّ مؤیّدا بالضرورة ».[410]
برخی فقهاء امامیه ضمان مال الجعاله و مال السبق و الرمایه قبل از انجام عمل را نیز صحیح دانسته اند[411]. صاحب العروه الوثقی از جمله فقهایی است که حکم به صحت این نوع ضمان قبل از انجام عمل می دهد و عقیده دارد فراهم بودن مقتضی ضمان، در صحت ضمان کفایت می کند و دیگر نیازی به ثبوت فعلی ضمان نداریم.[412]
شیخ طوسی (ره) درباره علت صحت ضمان مال الجعاله می فرماید: « و یصح ضمانه و یلزمه لقوله صلی الله علیه و آله: الزعیم غارم[413] و لقوله تعالی: وَ لِمَنْ جاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِیرٍ وَ أَنَا بِهِ زَعِیمٌ[414] ».[415]
البته علامه حلی (ره) ضمان این نوع ضمان را قبل از شروع عمل صحیح نمی داند ولی بعد از شروع عمل به صحت آن قطع دارد.[416]
ضمان اعیان مضمونه نیز نوعی از ضمان مالم یجب است؛ زیرا در این نوع ضمان، اگر عین تلف شود، ضامن باید مثل یا قیمت آن را به مضمون له برگرداند و این در حالی است که هنگام عقد ضمان، هنوز عین تلف نشده است. همان طور که در فصل دوم ذکر شد، برخی از فقهاء امامیه به صحت ضمان اعیان مضمونه فتوا داده اند ؛ علامه در تذکره[417] و تحریر[418] و ارشاد[419] ترجیح جواز داده است. این قول از مبسوط نیز منقول است[420] و محقق حلی[421] و محقق اردبیلی[422] هم میل به جواز کرده اند. صاحب العروه الوثقی نیز قول به جواز را قوی تر می داند[423].
صاحب العروه الوثقی در شرط هشتم از شروط ضمان، پس از نقل رأی مشهور، احتمال داده است که ضمانی که سبب آن تحقق نیافته نیز صحیح است و بر این نظر به صدق ضمان بر آن و به عمومات ادله استناد نموده است.[424] همچنین ایشان ضمان اعیان غیر مضمونه مثل مال مضاربه و رهن و ودیعه قبل از تحقق سبب ضمان را به دلیل عمومات ادله ، صحیح می دانند .[425] البته وی در مورد صحت این نوع ضمان که سبب آن تحقق نیافته ، احتمال داده اند که از نوع ضمان مصطلح نباشد .[426] بنابراین این نوع ضمان ، ضمان اصطلاحی نیست و اگر قائل به صحت آن باشیم ، ضمان به معنای لغوی می باشد که متوقف بر تحقق
مقتضی ضمان نیست [427] و عمومات وجوب وفاء به عهد و شرط دلالت بر صحت آن می نماید .[428]
درباره دلیل اجماع بر بطلان ضمان مالم یجب نیز باید گفت که این اجماع به هیچ وجه ثابت نشده است و در حد یک نقل است.[429] صاحب العروه الوثقی، اجماع بر بطلان ضمان مالم یجب را درست ندانسته[430] و میرزای قمی نیز ضمن عدم قبول اجماع بر ضمان مالم یجب به طور مطلق، در نقد آن می فرماید: « همچنین شرط كرده‏اند كه مال در ذمه باشد. و بر آن نقل اجماع شده است و هم چنین ذكر كرده‏اند كه ضمان موجب نقل مال است از ذمه مضمون عنه به ذمه ضامن. و بعد از آن در مواضع بسیار مخالفت كرده‏اند؛ مثل اعیان مغصوبه در صورت بقای عین، در حین ضمان، كه آن چه ثابت است بر ذمه، ردّ مال است نه نفس مال، و « ضمان ما لیس فی الذمه » است در صورت تلف. و مثل ضمان عهده دركی كه حادث شود از تصرفات مشتری، كه‏ در حین ضمان در ذمه مضمون عنه نیست. و مثل ضمان عهده ثمن با وجود عین و غیر این ها. و مثل « الق متاعك فی البحر و انا ضامن » كه مالی در ذمه مضمون عنه نیست‏ ».[431]
بنابراین با توجه به مطالب فوق و این که فقهاء در موارد بسیاری فتوا به درستی ضمان مالم یجب داده ‏اند و ادعای اجماع نیز بر بطلان تعهد و ضمان مالم یجب ثابت نیست، می توان نتیجه گرفت که ادله بطلان ضمان مالم یجب، تمام نبوده و با در نظر گرفتن عمومات ادله، نمی توانیم به طور قطع حکم به بطلان آن بدهیم. صاحب العروه الوثقی نیز این مطلب را این طور بیان می دارد که: « لا دلیل علی عدم صحة ضمان ما لم یجب من نص أو إجماع ».[432] میرزای قمی (ره) نیز می فرماید: « پس حكم به این كه ضمان ما لم یجب مطلقا باطل است، یا ضمان آن چه در ذمه تعلق نگرفته مطلقا باطل است، یا عدم انتقال از ذمه مضمون عنه باطل است، صورتی ندارد ».[433]
در برخی روایات نیز، دلیل بر صحت ضمان مالم یجب وجود دارد؛ مانند روایت یعقوب بن شعیب که از امام صادق علیه السلام سؤال می کند: « فردی، در برابر دستمزدی، كالای دیگران را به فروش می‏رساند، آیا می‏تواند عهده دار مال صاحبان كالا گردد؟ »
امام صادق علیه السلام می فرمایند: « َ إِذَا طَابَتْ نَفْسُهُ بِذَلِكَ إِنَّمَا أَخَافُ أَنْ یُغَرِّمُوهُ أَكْثَرَ مِمَّا یُصِیبُ عَلَیْهِمْ فَإِذَا طَابَتْ نَفْسُهُ فَلَا بَأْس »[434]؛ اگر خود بدین امر راضی باشد، صحیح است، گرچه بیم آن می‏رود كه صاحبان كالا، بیش از آنچه به او می‏پردازند، غرامتی بر او تحمیل كنند، ولی اگر خود به این امر، راضی باشد، باكی بر او نیست.
3-5-3- تحلیل ضمان مالم یجب در بیمه عمر
اولاً ما بیمه عمر را نوعی عقد ضمان نمی دانیم که اشکال ضمان مالم یجب بودن آن پیش بیاید بلکه بیمه عمر عقدی مستقل است که عمومات و اطلاقات ادله عقود شامل آن می شود. یعنی ما نیازی نداریم که برای صحت بخشیدن به بیمه عمر، آن را به عنوان یکی از عقود معهود مطرح کرده و مثلاً آن را بر عقد ضمان تطبیق دهیم زیرا بیمه عمر در عرض دیگر عقود معاوضی به عنوان عقدی مستقل که دارای ویژگی های مختصّ به خود می باشد، مطرح است.
ثانیاً اگر هم بیمه عمر را در سایه عقد ضمان، صحیح بدانیم، باید گفت که با توجه به تحلیلی که از ادله بطلان ضمان مالم یجب شد و ملاحظه مواردی که برخی فقهاء علی رغم ضمان مالم یجب بودن آنان، حکم به صحت آن ها داده اند و همچنین ثابت نشدن دلیل اجماع بر بطلان ضمان مالم یجب ، به این نتیجه می رسیم که ادله بطلان ضمان مالم یجب تمام نیست.
برخی از اساتید حقوق نیز عقیده دارند که فقیهانی که ضمان مالم یجب را باطل شمرده اند، نتوانسته اند دلیل بطلان آن را ارائه دهند و بنابراین اشکالی در صحت ضمان مالم یجب نمی بینند. به نظر آن ها با توجه به این که در عقد اجاره نیز منافع عین مستأجره، در حین انعقاد عقد اجاره وجود ندارد و هر چند که عنوان مالم یجب بودن نیز بر منافع مذکر جاری است، ولی تردیدی از نظر فقهای شیعه در صحت عقد اجاره وجود ندارد. لذا تردیدی در صحت ضمان مالم یجب نیز وجود ندارد.[435]
ثالثاً اگر هم بیمه عمر را در سایه عقد ضمان، صحیح بدانیم ، در صورتی بیمه از قبیل ضمان مالم یجب است که بیمه گر نسبت به تلف عین، تعهد فعلی نموده و مُنشأ در آن فعلی باشد ، اما در صورتی که قبول تعهد بعدی کند و منشأ موکول به تلف عین در آینده باشد[436] ؛ یعنی بیمه گر در انشای عقد بیمه عمر تعهد نکند که به مجرد عقد ، سرمایه بیمه ای را به بیمه گذار پرداخت می کند بلکه تعهد خود مبنی بر پرداخت سرمایه بیمه ای را موکول به وقوع خطر مشخص شده در بیمه نماید ، در این صورت تعهد او به هیچ وجه مصداق ضمان مالم یجب نیست و اگر چه نوعی تعلیق است ولی دلیلی بر بطلان تعلیق، به ویژه این نوع تعلیق وجود ندارد .
به عبارت دیگر، ضمان مالم یجب موقعی باطل است که اشتغال ذمه به بدل، در زمان موجود
بودن عین بوده باشد و اگر مقصودضمان، اشتغال ذمه بعد از تلف بوده باشد، اشکالی ندارد زیرا شخص در این صورت انشای تعهد بعدی کرده است و از آنجایی که تعهد در بیمه عمر نیز به همین نحو است، لذا بیمه عمر از مصادیق ضمان مالم یجب و التزام مالا یلزم نخواهد بود.
3-6- بیمه عمر و ربا
اشکال دیگری که صحت عقد بیمه عمر را دچار تردید کرده است، شبهه ربوی بودن آن است. بیمه گر در هنگام وقوع شرط معین شده در عقد ( فوت یا حیات ) یا پایان مدت قرارداد، ملزم به پرداخت سرمایه بیمه ای به بیمه گذار یا ورثه وی یا شخص مستفید از بیمه می باشد و این سرمایه بیمه ای بیش از مقدار مجموع حق بیمه هایی است که بیمه گذار در اقساط جداگانه یا به صورت یکجا به بیمه گر پرداخت نموده است.
بیمه گذار در عقد بیمه عمر با بیمه گر قرارداد می بندد که حق بیمه های معینی را بپردازد و در عوض شرط می کند که اگر وی در طول مدت معینی فوت کند ( بیمه به شرط فوت ) یا زنده بماند ( بیمه به شرط حیاط )، بیمه گر ملزم به پرداخت سرمایه بیمه ای که بیش از مقدار حق بیمه های پرداختی وی است، می باشد.
اشکال ربوی بودن معامله در همین شرط مقدار اضافی در سرمایه بیمه ای ( مبلغ بیمه ای ) رخ می دهد؛ یعنی چون بیمه گر در موعد مقرر، حق بیمه های بیمه گذار را با حساب نزول و با مبلغ اضافه به شخص مستفید از بیمه می پردازد، این مبلغ اضافی، ربا است و شرعاً درست نیست.
همچنین ممکن است پس از پرداخت چند قسط از حق بیمه ها توسط بیمه گذار، خطر معین شده، تحقق یابد و در این حالت بیمه گر ملزم به پرداخت سرمایه بیمه ای به مستفید بیمه می باشد در حالی که این سرمایه بیمه ای قطعاً خیلی بیش از مقدار حق بیمه هایی است که بیمه گذار داده است و بیمه گر نیز حق مطالبه باقی اقساط حق بیمه را ندارد. پس این مبلغ اضافی نیز حکم ربا را خواهد داشت.
شهید مطهری (ره) با بیان این شبهه در مورد بیمه عمر، ماهیت اصلی و اساس این نوع بیمه را ربا دانسته و بیمه را یک امر فرعی می داند.[437]
3-6-1- معنای لغوی
معنایی که لغت شناسان برای کلمه ربا ارائه می دهند از قبیل زیادی ، رشد و نمو کردن[438]، سود دادن و مانند آن است.
در اكثر كتاب‏های لغت، ربا به معنای « زیادی » آمده است. لسان العرب می‏نویسد:
« و الأَصل فیه الزیادة من رَبَا المالُ إِذا زاد و ارْتَفَع »[439]؛ معنای ربا در اصل همانا زیادی است، وقتی گفته می‏شود: « ربا المال » یعنی مال زیاد شد و رشد نمود.
در مجمع البحرین نیز، كلمه « ربا » به معنی فضل و زیاده آمده است؛ « ” الربا”: الفضل و الزیادة »[440]
راغب اصفهانی(ره) ربا را به سود و زیادی مال معنا می نماید و این طور می گوید که: « الرِّبَا: الزیادة علی رأس المال ».[441]
همان طور که ملاحظه شد، این معانی به معنای اصطلاحی ربا در فقه نیز بسیار نزدیک است.
3-6-2- معنای اصطلاحی
ربا یکی از محرمات فقه اسلامی است که قرآن کریم و روایات معصومین علیهم السلام به روشنی بر آن دلالت دارد و همه فقهاء مسلمان بر حرمت آن اجماع دارند و بلکه از ضروریات دین به شمار می آید.[442]
فقهاء برای حرمت ربا به آیات و روایات فراوانی استناد کرده اند که در این مقام به برخی از آن ها اشاره می نماییم. از جمله آیاتی که به حرمت ربا را می رساند، آیه: «الَّذِینَ یَأْكُلُونَ الرِّبا لا یَقُومُونَ إِلَّا كَما یَقُومُ الَّذِی یَتَخَبَّطُهُ الشَّیْطانُ مِنَ الْمَسِّ… أَحَلَّ الله الْبَیْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا »[443] و «یَمْحَقُ الله الرِّبا وَ یُرْبِی الصَّدَقاتِ »[444] و « یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا الرِّبَوا أَضْعافاً مُضاعَفَة »[445] می باشد.
روایاتی که به حرمت ربا دلالت دارد ، بسیار فراوان است و محدثان در کتب خود بابی را به ربا اختصاص داده اند. در این جا فقط تعداد کمی از آن ها را نقل می کنیم:
امام صادق علیه السلام می فرمایند: « دِرْهَمٌ رِبًا أَشَدُّ مِنْ سَبْعِینَ زَنْیَةً كُلُّهَا بِذَاتِ مَحْرَم »[446]؛ یک درهم ربا، از سی مرتبه زنا با محارم بدتر است.
امام علی علیه السلام می فرمایند: « لَعَنَ رَسُولُ الله ص الرِّبَا وَ آكِلَهُ وَ بَائِعَهُ وَ مُشْتَرِیَهُ وَ كَاتِبَهُ وَ شَاهِدَیْه »[447]؛ رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، ربا و خورنده ربا و فروشنده ربا و مشتری ربا و ثبت کننده ربا و دو شاهد ربا را لعن کرد.
امام صادق علیه السلام می فرمایند: « أَخْبَثُ الْمَكَاسِبِ كَسْبُ الرِّبَا »[448]؛ زشت ترین دادوستدها، دادوستد آمیخته با ربا است.
همچنین ایشان می فرمایند: « إِذَا أَرَادَ الل
ه بِقَوْمٍ هَلَاكاً ظَهَرَ فِیهِمُ الرِّبَا »[449]؛ هرگاه خداوند نابودی گروهی را اراده نماید، رباخواری در میان آنان آشکار می شود.
صاحب الحدائق نیز پس از نقل برخی از روایات باب ربا، می گوید هیچ اختلافی در حرمت ربا بین فقهاء وجود ندارد.[450]
شهید ثانی(ره) ربا را این طور تعریف می نماید: « بیع أحد المتماثلین- المقدّرین بالكیل أو الوزن فی عهد صاحب الشرع صلّی الله علیه و آله أو فی العادة- بالآخر، مع زیادة فی أحدهما حقیقة أو حكما، أو اقتراض أحدهما مع الزیادة »[451]
با توجه به بیان شهید ثانی(ره)، ربا دو نوع دارد:

ربای معاملی؛ که جایی است که کالایی از سنخ مکیل یا موزون، به همان کالا به شرط زیاده حقیقی یا حکمی فروخته شود. شرط زیاده حقیقی مانند این که فردی یک تن برنج را به دو تن برنج بفروشد و زیاده حکمی نیز مانند این که فردی یک تن برنج نا مرغوب را به یک تن برنج درجه یک بفروشد.
ربای قرضی؛ که در جایی است که در قرض دادن شیء یا مبلغی، شرط زیاده ( حقیقی یا حکمی ) گذاشته شود. مانند این که فردی مقداری گندم یا پول به کسی قرض بدهد و برای پس دادن آن شرط زیاده بگذارد.
آن چه به بحث بیمه عمر مربوط می شود، قسم دوم، یعنی ربای قرضی است که همه فقهاء بر حرمت و بطلان آن اجماع دارند[452] و حتی صاحب جواهر احتمال اجماع مسلمین را بر آن داده است.[453] شیخ طوسی(ره) برای شرط زیاده در قرض می فرماید: « و إن شرط الزیادة كان حراما، و لا فرق بین أن یشرط زیادة فی الصفقة أو فی القدر »[454] بنابراین اگر مقرض ( قرض دهنده ) شرط کند که مقترض ( قرض گیرنده ) در زمان پس دادن، باید زیادتی در اندازه یا وصف مال مقروض فراهم کند، این شرط حرام بوده و در نتیجه باعث ربوی شدن قرض می شود.
3-6-3- تحلیل ربا در بیمه عمر
مبنای کسانی که بیمه عمر را معامله ای ربوی می دانند، این است که بیمه را نوعی قرض تصور نموده اند؛ به این صورت که بیمه گذار حق بیمه های خود را به بیمه گر قرض می دهد و بیمه گر نیز پس از پایان قرارداد، این مبلغ را به همراه سود اضافی، به بیمه گذار باز می گرداند و این چیزی جز معامله ربوی حرام نخواهد بود.[455]
شبهه ربوی بودن در عقد بیمه عمر مصداقی ندارد زیرا بیمه گذار، حق بیمه های خود را به عنوان قرض و ودیعه به بیمه گر پرداخت نمی کند تا خاستگاه ربا در آن تحقق یابد بلکه بیمه عمر، عقدی مستقل و صحیح است که بر اساس تراضی طرفین شکل می گیرد و شروطی که ضمن آن می گذارند، صحیح و لازم الاجرا است.
به عبارت دیگر اشکال ربوی بودن بیمه عمر برای شهید مطهری (ره) و امثال ایشان از آن جا ناشی می شود که عقود مستحدثه را ادراجی دانسته و سعی در تصحیح آن ها از راه تطبیق با یکی از عقود معهود را دارند و در همین راستا بیمه عمر را تشبیه به عقد قرض کردند و حق بیمه هایی را که بیمه گذار به بیمه گر پرداخت می کند را به عنوان قرض مطرح نموده اند. ولی فرض ما این است که بیمه عمر، عقدی مستقل بوده و در عرض دیگر عقود معاوضی شامل عمومات ادله عقود می شود و لذا شبهه قرض ربوی در بیمه عمر، سالبه به انتفاع موضوع است.
امام خمینی(ره) در تحریر الوسیله به قرض نبودن اقساط بیمه ای و درنتیجه به صحت مبلغ اضافی که از طرف بیمه گر پرداخت می شود، فتوا می دهند و می فرمایند: « فإن تلك الزیادة لیست من الربا القرضی، لعدم كون أداء الأقساط قرضا، بل التأمین معاملة مستقلة اشترط فی ضمنها ذلك، و الشرط سائغ نافذ لازم العمل ».[456]
البته اگر عنوان قرض را بر بیمه صادق بدانیم، شبهه ربوی بودن در بیمه عمر قابل رد نبوده و مصداقی از معاملات ربوی خواهد شد ولی همان طور که بیان شد، وجهی برای قرض دانستن بیمه عمر وجود ندارد. در همه انواع بیمه، از جمله بیمه عمر، بیمه گر خطری را تضمین می کند و بهای این تضمین را که حق بیمه نام دارد از بیمه گذار می گیرد و با توجه به این که آن چه در مقابل حق بیمه پرداخت می گردد ولو این که بیشتر از مبلغ اقساط پرداختی باشد ، تأمین و آرامش خاطر است ، لذا شبهه ربا در بیمه عمر موردی ندارد.
نتیجه‌گیری
با توجه به این که موضوع بیمه عمر به طور مستقیم انسان و آتیه وی می باشد ، لذا از اهمیت شایانی در میان دیگر رشته های متنوع بیمه برخوردار است . بیمه عمر در بعد فردی می تواند با ایجاد آرامش و تأمینی که در سایه پس انداز سرمایه بیمه ای محقق می کند ، پیامدهای ناگوار اقتصادی و اجتماعی فوت سرپرست خانوار را کاهش دهد . بیمه عمر با فراهم ساختن پس انداز ملی و سرمایه گذاری های کلان ، تأثیر مهم اقتصادی و اجتماعی را برای خانواده ها در بعد کلان به همراه خواهد داشت . از آن جایی که طول مدت بیمه های عمر اغلب بیش از یک سال و حتی بیش از یک دهه است ، جنبه پس اندازی در این بیمه نقش بارزی داشته و برای مشارکت های عظیم اقتصادی در سطح کلان ، سرمایه کلانی ایجاد می کند و می تواند نیروی محرک عظیمی برای اقتصاد باشد .

برای تصحی
ح شرعی عقد بیمه عمر دو رویکرد وجود دارد ؛ رویکرد اول با قبول نظریه توقیفی بودن عقد است که سعی در تطبیق بیمه عمر با یکی از عقود معهود داشته تا با انطباق بیمه عمر با عقود معین فقهی ، بیمه عمر نیز در حکم صحت از آن ها تبعیت نماید . بر این اساس عقد بیمه عمر با عقود ضمان ، صلح ، هبه ، جعاله ، مضاربه و حق عمری مقایسه شد و در یک تطبیق فقهی به این نتیجه رسیدیم که با توجه به وجوه تمایزی که بین این عقد مستحدث و عقود معهود وجود دارد ، هیچ کدام از آن ها نمی تواند خاستگاهی قطعی برای تصحیح عقد بیمه عمر فراهم کند و در این میان ، عقد ضمان و صلح بیش از سایر عقود معهود قابل انطباق با بیمه عمر می باشد و در صورت ایجاد شرایطی در هنگام تحقق عقد بیمه عمر ، می توانیم حکم به تصحیح بیمه عمر از راه ضمان و صلح بنمائیم . از همین رو برخی فقیهان به صحت و مشروعیت بیمه از راه انطباق بیمه با ضمان و صلح ، فتوا داده اند .
رویکرد دوم در تصحیح عقد بیمه عمر این است که این عقد را به عنوان یک عقد مستقل و در عرض دیگر عقود معاوضی ، با عمومات ادله صحت عقود سنجیده و میزان سازگاری آن را با این ادله مشخص نماییم . مبنای این رویکرد نظریه عدم توقیفی بودن عقود و عدم انحصار آن ها در عقود معهود و معین فقهی می باشد . با توجه به بررسی های انجام شده ، ادله عدم توقیفی بودن عقود کامل تر بوده و بر این اساس بیمه عمر ، عقدی است که دارای خصوصیات و ویژگی های خاص خود می باشد و در عرف جامعه ارتباطى با عناوین دیگر فقهى ندارد .
بنابراین بیمه عمر که با رضایت و توافق و اعمال حاکمیت اراده طرفین منعقد می گردد ، عقدی مستقل است كه بیمه‏گر و بیمه‏گذار با شرایط ویژه‏اى بین خود منعقد كرده و ملتزم به مراعات آن مى‏باشند و عدم ذکر آن در کتب معروف و مدون فقهی ، دلیل بر بطلان آن نیست . بر همین مبنا عقد بیمه عمر به عمومات و اطلاقات ادله صحت عقود عرضه شد تا صحت بیمه عمر به عنوان یک عقد مستقل مورد ارزیابی فقهی قرار بگیرد .
با توجه به بررسی هایی که در این پژوهش بر روی شبهه هایی که در بیمه عمر مطرح است ، انجام گرفت ، به این نتیجه می رسیم که ادله هیچ کدام از این اشکالات تمام نبوده و نمی توان با تکیه بر این اشکالات ، به صحت این عقد که عقدی عقلایی بوده و شامل عمومات و اطلاقات ادله صحت عقود می باشد ، خللی وارد کرد .
بنابراین عقد بیمه عمر به عنوان یک عقد مستقل و صحیح مورد پذیرش بوده و هیچ یک از موانع صحت عقود در آن راه ندارد .
منابع و مآخذ
الف) كتاب‌ها

‏ آیینی ، حمید ، آزادی عقیده و بیان ، به همراه دو نوشته حقوقی دیگر ، ( انتشارات فردوس ، 1373 ش )
ابن منظور ، محمد بن مكرم ، لسان العرب،‏ ج 3 و 10، ( بیروت : دار صادر، چاپ سوم 1414 ه ق )
ابن حمزه، محمد بن علی بن حمزه طوسی، الوسیلة إلی نیل الفضیلة، ( قم :،مكتبة آیة الله المرعشی النجفی- رحمه الله، چاپ اول 1408 ه ق )
ابن عابدین ، محمد امین بن عمر ،‌حاشیه ردّ المحتار علی الدر المختار ، ج 4 ( بیروت : دارالفکر ،‌چاپ دوم 1386 ه ق )
ابن منظور ، محمد بن مكرم ، لسان العرب، ج 13، ( قم : نشر أدب الحوزه، 1405ه ق )
 
 

رهبری تحولی فراتر از عملکردهای فردی و تیمی موجود عمل می کند و توانایی ایجاد تغییر در اعضای تیم و بطور کلی سازمان را دارد و به سازمان در وضعیت آشفته کمک می کند تا به عملکرد مطلوب خود بازگردد (اُ. لیری، ۲۰۰۰، ص ۱۹).
و همچنین (بولینو و ترنلی[۴۹]، ۲۰۰۳، ص ۶۲) عواملی را که سبب ارتقا و افزایش رهبری تحولی در رفتار شهروندی می شود در قابل جدول شماره ۱ ارائه نموده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بررسی اثربخشی طرحواره درمانی بر بهبود رضایت شغلی و کاهش فرسودگی شغلی کارکنان کارخانجات تولیدی توس چینی

 
 

عامل
مثال
رضایت شغلی
کارکنان خوشحال، شهروندان سازمانی خوبی هستند
رهبری تحولی و حمایتگر
کارکنان زمانی که برای مدیران الهام بخش و حمایتگر کار می کنند، تمایل دارند که دوندگی فوق العاده داشته باشند.
جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت jemo.ir مراجعه نمایید.
 

 

 

کار لذت بخش و درگیر شغلی

 

 

وقتی که به کارکنان وظایف و مشاغل مورد علاقه شان را می سپارند، انها واقعاً غرق در کار می شوند و به تکالیف مشخص شده بسنده نمی کنند و از آنها فراتر می روند.

 

 

 

حمایت سازمانی

 

 

کارکنانی که احساس می کنند سازمانشان واقعاً مراقب و پشتیبان انهاست، احتمالاً آنها نیز سطح رفتار شهروندی بالاتری برای حمایت از سازمان بروز خواهند داد.

 

 

 

اعتماد ، عدالت سازمانی

 

 

رفتار شهروند سازمانی، بیشتر زمانی رخ می دهد که کارفرمایان قابل اعتماد و منصف باشند و در مورد کارکنان به تعهدات خود عمل می کنند.

 

 

 

ویژگی های کارکنان

 

 

کارکنانی که دارای وجدان کاری مثبت نگر، برونگرا، روحیه همدلی و گروه گرا هستند، تمایل دارند که نوع خاصی از رفتار شهروندی را از خود بروز دهند.

 

 

۲-۱-۷- اهداف رهبری تحولی آموزشی در مدارس
لیت وود[۵۰] هدف اصلی رهبران تحولی را در مدارس چنین مطرح می کند (لین بالستر، ۱۹۹۲).
۱- کمک به رشد کارکنان، برقراری و بقای تشریک مساعی و فرهنگ قوی در مدرسه: از آنجا که کارکنان غالباً با یکدیگر صحبت کرده و یکدیگر را مشاهده و نقد می کنند بنابراین، هنجارهای مسئولیت جمعی و بهبود مدائم، آُنها را برای آموزش به یکدیگر برای تدریس بهتر ترغیب می کنند. رهبری تحولی کارکنان را به صحنه تعیین اهداف مشترک می کشاند و از انزوای معلمان می کاهد این رهبری از سازوکارهای دیوانسالاری یا بوروکراسی اداری و منطقی برای کمک به ایجاد تغییرات فرهنگی بهره می گیرد و دیگران را از طریق تفویض اختیار و قدرت در رهبری سهیم می کند و فعالانه اعتقاداتشان را با هنجارهای مدارس ارتباط می دهد.
۲- پرورش رشد معلم: لیت وود بر اساس بررسی های خود بیان می کند که انگیزه معلمان برای رشد زمانی فزونی می یابد که آنها اهداف را برای رشد حرفه ای (کاری) در خوددرونی کرده باشند وقتی که رهبران به کارکنان وظیفه حل مسائل غیرمعمول در مدرسه را محول می کنند، آنها باید اطمینان حاصل کنند که اهداف، صریح و بلندپروازانه[۵۱] هستند نه وهم و خیالی.
۳- کمک کردن به معلمان برای حل مسائل بصورت اثربخش تر: لیت وود و نیز سرجیووانی و هور و دیگران[۵۲] بیان می کند که رهبری تحولی، به این دلیل با ارزش است که معلمان را برای تعهد داشتن نسبت به فعالیت هاشان ترغیب می کند و به «تلاش بیشتر» وا می دارد لیت وود دریافت که رهبران تحولی اصولاً شیوه هایی را برای کمک کردن کارکنان برای این گونه رهبران کارکنان را در یک باور واقعی چنان سهیم می سازند که آنها می توانند درحکم یک گروه بهتر از انفرادی عمل کردن مشکل گشایی نمایند.
بطور کلی با توجه به نظر بولدون و همکارانش می توان بیان کرد که هدف غایی رهبری تحولی ایجاد تحول در افراد و سازمان ها به معنای واقعی است، بنابراین باید مفهوم آن را با ایجاد کردن تغییر در ذهن و بسط و توسعه بینش، آگاهی و درک، روشن سازی اهداف؛ همخوان کردن رفتار با باروها و اصول اخلاقی یا ارزشها و ایجاد تغییرات مداومی که سبب جاودانگی درخود و پیروانش تغییر در سرعت حرکت می شود، معنا بخشید (بولدن و همکارانش[۵۳]، ۲۰۰۳، ص ۱۶).
مدیریت (شامل برنامه ریزی، بودجه بندی، سازماندهی، تامین نیروی انسانی، کنترل، تصمیم گیری و بیان مساله) مجموعه ای از فرایندهای پیچیده است که می تواند نیروی انسانی و فناوری را به آسانی در کنار یکدیگر اداره کند.
رهبری، آینده را برای افراد تعریف می کند، با کمک چشم انداز آینده، افراد را با یکدیگر متحد می کند و انگیزه ای را در آنها بوجود می اورد که علیرغم موانع، به آن دست یابند.
بررسی دقیق نشان می دهد که تحول موفقیت آمیز ۷۰ تا ۹۰ درصد رهبری است و فقط ۱۰ تا ۳۰ درصد مدیریت تحول مستلزم فداکاری ، تعهدو خلاقیت است که هیچکدام را معمولاً نمی تواند با فشار و اجبار تزریق کرد. در کوشش های تحولی که مدیریت زده و فاقد رهبری هستند، معمولاً به جادرگیر کردن صدها یا هزاران نفر از کارکنان گروه کوچکی اجرای تغییر را بر عهده می گیرند و نتیجه نهایی بسیار ناامید کننده است.
مهم ترین دلایل ناکامی برنامه های تحولی:
۱- ناتوانی در ایجاد احساس ضرورت و فوریت تغییر در کارکنان
۲- ناکامی در ایجاد احساس ضرورت و فوریت تغییر در کارکنان
۳- نداشتن چشم انداز مطلوب
۴- کوتاهی در انتقال چشم انداز به کارکنان و تبدیل آن به چشم انداز مشترک
۵- غفلت از توانمندسازی کارکنان
۶- غفلت از تثبیت تحولات در فرهنگ سازمان
رهبر، البته باید پیشاپیش و جلوتر از مردم باشد. رهبر البته باید ادراکی واضح تر و روشن تر از مردم داشته باشد ولی مردم را نیز باید همراه خود ببرد. رهبر باید مردم را متقاعد سازد، تحریک و تشویق کند و نیز برانگیزد. او باید رضایت مردم را نسبت به چشم اندازخیالی خود که در برابرشان مجسم ساخته است جلب کند.
آثار زیانبار گروه اندیشی می تواند شامل موارد هم چون توهم آسیب ناپذیری، گریز از نقد منطقی، اجتناب از ارزیابی، یک سونگری و تعصب گروهی، کلیشه سازی غیرمعقول، اعمال فشار بر اعضاء، اغماض لغزشها، توافق جمعی بی منطق نادیده گرفتن اطلاعات مخالف، مسدود کردن سایر مجاری اطلاعات و تعصب روی کارکرد گذشته و تعصبات اتخاذ شده باشد (الوانی، ۱۳۷۲، صص ۸۶- ۸۲).
۲-۱-۹- ابعاد و تعاریف تعهد سازمانی
در مطالعات رفتار سازمانی، تاکید بر نگرش های مربوط به کار است و بیشتر این مطالعات در ارتباط با سه نگرش «وابستگی شغلی» «رضایت شغلی» و «تعهد سازمانی است (رابینز[۵۴]، ۱۳۸۵ ، ص ۲۸).
اخیراً توجهات زیادی به مطالعه رفتار سازمانی شده است (مودی و همکاران ۱۹۷۹) مانند خیلی از مفاهیم روان شناسی سازمانی، تعهد به شیوه های متفاوتی تعریف و اندازه گیری می شود اگر چه تعاریف متفاوتی از تعهد در ادبیات موضوع می توان یافت، ولی هر یک از آن ها یکی از سه موضوع کلی وابستگی عاطفی درک هزینه ها و احساس تکلیف را منعکس نمایند. (نیر و همکاران، ۱۹۹۳).
الف- وابستگی عاطفی[۵۵]
عمومی ترین شیوه برخورد با تعهد سازمانی در ادبیات مربوط شیوه ای است که تعهد به عنوان وابستگی عاطفی و روانی به سازمان در نظر گرفته می شود. بر این اساس فردی که شدید متعهد است، خود را با سازمان تعیین هویت می کند، در سازمان مشارکت و در آن درگیری شود و از عضویت در سازمان لذت می برد.
و همچنین بر اساس گفته های (آلن و می یر[۵۶]، ۱۹۹۶) عوامل پیش بینی کننده تعهد عاطفی بطور کلی در سه مقوله جای می گیرد.
الف- ویژگی های شخصی
ب- ویژگی های سازمانی
پ- تجربه های کاری
ارگان (۱۹۸۸) مقیاس چند بعدی از رفتار شهروندی سازمانی ocb ارائه کرد. این مقیاس متشکل از ابعادی پنجگانه است که ساختار را تشکیل می دهد، این پنج بعد عبارتند از
۱- نوع دوستی: کمک به همکاران و کارکنان برای انجام وظایف در شرایط غیرمعمول
۲- وظیفه شناسی: انجام وظایف تعیین شده به شیوه ای فراتر از آنچه انتظار می رود.
۳- جوانمردی: تاکید بر جنبه های مثبت سازمان به جای جنبه های منفی آن.
۴- فضیلت مدنی: مستلزم حمایت از عملیات های اداری سازمان است.
 
 

طبق نظریه دلبستگی ، حساسیت مراقب در کیفیت دلبستگی یک سال اول زندگی نوزاد بسیار اهمیت دارد. اینسورث و همکارانش رفتار مراقب حساس را به صورت زیر مشخص نمودند:

 

 

مادر باید بتواند با علامت‌های نوزادش هماهنگ شود. تاخیر در هماهنگی وی ممکن است ناشی از درگیری های فکری درونی یا بیرونی او با نیازهای خودش باشد.
 

او باید بطور مناسبی علامت های نوزاد را تعبیر کند. برای مثال او باید معنای گریه های نوزاد را تشخیص دهد (گرسنگی، خیس کردن، درد). ممکن است علائم نوزاد بطور غلط تعبیر شوند و بنابراین نیازهای کودک نادیده گرفته شوند.
جهت دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.
 

مادر باید بطور مناسبی به این علامت ها پاسخ دهد. برای مثال باید بطور صحیح به بچه غذا بدهد و به وی یک نوع بازی پیشنهاد کند که بدون آزار و موجب تعامل کودک با محیطش شود. این بازی‌ها نباید خیلی تحریک کننده یا خیلی کم تحریک باشند.
 

واکنش مادر باید راهنمایی کننده باشد، این راهنمایی‌ها باید طوری باشدکه موجب ناکامی زیاد کودک نشود. مدت زمانی که نوزاد می تواند منتظر رسیدن مراقب خود باشد در هفته های اول زندگی بسیار کوتاه است اما به مرور طولانی تر می شود (اینسورث و همکاران ، ۱۹۷۸).
 

عوامل موثر بر دلبستگی ایمن

 

 

فرصت برقرار کردن رابطه نزدیک ؛ برقرار کردن رابطه عاطفی نزدیک بین واالد – کودک
 

کیفیت پرستاری ؛ پاسخدهی بی درنگ ، منظم و مناسب مادران به علایم نوباوگان و نگهداری محبت آمیز آنها
 

ویژگی های کودک ؛ چون دلبستگی رابطه ای دو نفره است، ویژگی های نوباوه می تواند بر سهولت برقراری ارتباط تاثیر گذارد. پرستاری از نوباوگانی که نیازهای خاصی دارند و یا دچار بیماری خاص و شدیدی باشند نیاز به وقت و تحمل بیشتری دارد.
 

شرایط خانوادگی ؛ الگوهای واقعی درونی ، خاطرات بازسازی شده ای هستند که عوامل متعددی از جمله تجربیات رابطه در روند زندگی ، شخصیت و رضایت فعلی از زندگی بر آن تاثیر می گذارد (خوشابی و ابوحمزه ،۱۳۸۵).
 

ادراکات مشترک غلط درباره نظریه دلبستگی
برخی از مردم کمی درباره نظریه دلبستگی شنیده اند اما زیاد راجع به آن نخوانده اند. بنابراین، برخی ادراکات غلط درباره نظریه دلبستگی وجود دارد که باید تصحیح شوند.
اول اینکه کودکان تنها به مراقبت کننده اولیه یا مادر وابسته می شوند. در حقیقت شواهد نشان می دهد که بعد از یک ماهگی ، علاوه بر مراقبت کننده اولیه حداقل به یک نفر دیگر از اعضای خانواده نیز وابسته می شوند.
دومین اشتباه این است که تجربه سال اول کودکی ، آینده روانی افراد را به طور کامل تعیین می کند. نظریه های دلبستگی بیان می کنند که تجربیات سال اول زندگی ، کودکان را روی یک مسیر رشدی قرار می دهند، اما زندگی تجربیات و فرصت های بسیاری ایجاد می کند که می تواند این روند را تعدیل کند یا حتی آن را به صورت بنیادی تغییر دهد (کولین[۱۲۳] ، ۱۹۹۶).
خلق و خوی طفل و دلبستگی
خصوصیات طفل نیز در ایجاد یک رابطه ماندنی بین او و مراقبش و ماهیت تعاملات آنها بی تاثیر نیست. برای مثال، یک طفل توانمند و پاسخده بیشتر احتمال دارد مادرش را وادار کند پاسخهای مناسبی بدهد. اطفالی که معاشرتی نیستند با مادرشان کمتر تعامل برقرار می کنند و همین امر زمینه ساز بروز دلبستگی مضطربانه در آنها می شود.
مهمترین خصوصیات موثر طفل در دلبستگی خلق و خوی اوست. تفاوت های فردی کودکانه در واکنش هایشان نیز بر نحوه پاسخدهی والدین تاثیر می گذارد.
وقتی مادر با طفل سروکار دارد که تحریک پذیر و تندخو نیست رفتار بسیار مثبت تری خواهد داشت تا وقتی که فرزندش همیشه تندخو و تحریک پذیر است.
مادران کودکان بدعنق یعنی کودکانی که تند خو، ناراحت، نق نقو و عصبی هستند غالبا پاسخدهی کمتری دارند و در نتیجه زمینه ساز دلبستگی مضطربانه می شوند. اطفالی که دلبستگی مضطربانه ای دارند بیشتر گریه می کنند ، توجه طلب ترند و هیجانات منفی تری بروز می دهند.
احتمال ایجاد دلبستگی توام با ایمنی در کودکان خوش خلق بیشتر است.
یکی از طرفداران برجسته نقش مهم خلق و خو به نام جروم کیگان[۱۲۴](۱۹۸۲) برای توصیف گرایش برخی از اطفال و خردسالان به گوشه گیری ابراز هیجانات منفی در برابر آدم ها محل ها اشیا و رویدادهای جدید و اصلاح بازداری رفتاری[۱۲۵] استفاده کرده است . این گونه اطفال برای تطبیق با وضعیت جدید به وقت زیادی احتیاج دارند و در وضعیت های جدید باید به مادرشان نزدیک باشند سطح هورمون کورتیزول آن ها که نشانگر فشار روانی است نیز در وضعیت های جدید افزایش می یابد . تندخویی و تحریک پذیری اولیه طفل دلبستگی مضطربانه او و بازداری رفتاری با هم رابطه دارند دلبستگی توام با مقاومت نشانگر میزان بالایی است و اجتناب نشانگر پایین بودن بازداری (کاپلان، ۲۰۰۳).
دلبستگی های متعدد
نوباوگان به افراد آشنای متعددی دلبسته می شوند، نه فقط به مادران ، بلکه به پدران، خواهر – برادرها و پرستاران.
نوزاد طی سال اول زندگی دلبستگی را بر اساس سلسله مراتب از اشخاصی که در دسترس هستند و سطح اضطراب جدایی که تجربه می کند شکل می دهد. برای مثال اگر مادر به عنوان شخص اصلی مورد دلبستگی در دسترس نباشد، در زمان خطر یا تهدید، کودک می تواند برای امنیت هیجانی به سمت شخص مورد دلبستگی ثانویه برود .
اگرچه بالبی امکان دلبستگی های متعدد را در نظریه خود مطرح کرد، اما باور داشت که نوباوگان تمایل دارند رفتارهای دلبستگی خود را به سمت یک نفر هدایت کنند، به ویژه زمانی که رنجور هستند (خوشابی و ابوحمزه ،۱۳۸۵).
وابستگی در طول چرخه عمر
طبق فرضیات بالبی رفتار دلبستگی در طول چرخه عمر – ز گهواره تا گور – دوام می یابد. انسان به وابستگی خود به پدر و مادرها ادامه می دهد، خواه دلبستگی اولیه او مطلوب بوده یا نبوده باشد. وابستگی به اشخاص دیگر مثل معلمین ، بستگان نزدیک، مربیان یا خواهر و برادرهای بزرگتر نیز پیدا می شود. بخصوص اگر وابستگی به والدین ضعیف بوده باشد و این افراد مورد وابستگی در نقش والدین ظاهر شوند. این افراد منبعی امن شمرده می شوند که شخص اعتماد به نفس خود را از اعتماد به آن کسب کرده و برای مدارا با دنیای خارج خود را توانا احساس می کند . به این ترتیب یک موضوع وابستگی جدید موجب پیدایش یک تجربه هیجانی اصلاحی می گردد. به علاوه، یافته جورج وایلانت[۱۲۶] مبنی بر اینکه روابط نزدیک خواهر و برادری در اوان عمر بر سلامت روانی بعدی موثر است، اشاره ای بر اهمیت ایجاد و حفظ وابستگی است (کاپلان، ۲۰۰۳).

گراس من[۱۲۷](۱۹۹۰) . مین[۱۲۸]، لاندرویل[۱۲۹] و واتسر[۱۳۰] (۱۹۷۹) با مطالعات طولی نشان داده اند که سبک های دلبستگی در تمام دوران کودکی ثابت باقی می مانند. کار بالینی با بزرگسالان نیز نشان داده که سبک های دلبستگی دوران کودکی تا زندگی بزرگسالی ادامه می یابند.
در آغاز، مدل های فعال ساز درونی انعطاف پذیرند اما بعد از مدتی به طور قابل توجهی تثبیت می شوند. هرگونه تغییری در نظام دلبستگی توسط مدل فعال ساز درونی صورت می گیرد. در دوران کودکی این مدل نسبت به تغییر محیط انعطاف پذیر تر است، اما تعاملات مکرر با مراقب یا مراقبین اولیه می تواند مدل فعال ساز را تقویت کند و آن را نسبت به تغییر مقاوم سازد (خوشابی و ابوحمزه ، ۱۳۸۵).

دلبستگی در بزرگسالی
بالبی در نظریه دلبستگی خود به فرضیه فروید اشاره می کند که رابطه نوزاد – والد نمونه ای نخستین برای روابط عاشقانه بعدی در بزرگسالی است. بالبی معتقد است دلبستگی در رابطه والد و کودک به رابطه عاشقانه بزرگسالی فرد انتقال می یابد و می تواند بر رفتار، شناخت و هیجانات، در هر زمانی از زندگی، از نوزادی تا بزرگسالی تاثیر بگذارد. دلبستگی در روابط بطور ارادی و داوطلبانه و یا بطور کامل قطع نمی شود و هرگونه خللی در یک رابطه دلبستگی دردناک است و موجب سوگواری در فرد می گردد. بر اساس این فرضیات، امنیت را می توان به عنوان هسته نظام دلبستگی در روابط دلبستگی بزرگسالی توصیف نمود، که عبارتست از یک رابطه امن با فردی که به او احساس دلبستگی می کنیم و به ما پاسخ می دهد و موجب اعتماد به نفس در ما می شود (بالبی ، ۱۹۶۹).
بالبی و اینسورث معتقدند که کیفیت و الگوی دلبستگی در روابط عاشقانه بزرگسالی ممکن است شبیه الگوی دلبستگی فرد در رابطه با والدش باشد. از این روی دلبستگی های دوران کودکی شخصی بر روابط عاشقانه بزرگسالی اش تاثیر می گذارد. بنابراین، تداوم الگوهای اولیه در دوره های بعدی می تواند به دو روش تبیین گردد. اول اینکه انتظار می رود یک رابطه با ثبات بین کودک و مراقب بوجود بیاید که تا بزرگسالی ثابت باقی می ماند. دوم اینکه، رشد مدل های ذهنی یا ابزار دلبستگی که خارج از آگاهی فرد اتفاق می افتد می تواند رفتارها، افکار و احساسات او را در موقعیت های عاشقانه بعدی راهنمایی و هدایت نماید. در واقع یک رابطه دلبسته ایمن می تواند عملکرد و شایستگی را در روابط بین فردی تسهیل کند. همه ما در جستجوی کسب امنیت و راحتی در رابطه با همسرانمان هستیم. اگر فرد چنین امنیت و راحتی را به دست آورد می تواند در مسیر امنی که توسط همسر فراهم گردیده گام بردارد و مطمئن شود که می تواند در سایر فعالیت ها نیز موفق شود. مهمترین ویژگی روابط دلبسته ، احساس امنیت و تعلق است، بطوری که فرد ، دیگر احساس تنهایی و ناراحتی نکند (خوشابی و ابوحمزه ،۱۳۸۵).
سبک های دلبستگی در بزرگسالان
بزرگسالان چهار سبک دلبستگی دارند:

 

 

   ایمن
 

مضطرب- نگران
 

تحقیرکننده
 

اجتنابی همراه ترس
 

سبک دلبستگی ایمن و مضطرب- نگران در بزرگسالان مشابه سبک دلبستگی مضطرب / دوسوگرا در کودکان است، اما سبک دلبستگی اجتنابی/ تحقیرکننده و سبک دلبستگی اجتنابی همراه با ترس که مختص بزرگسالان است، مشابه سبک دلبستگی اجتنابی در کودکان است (خوشابی و ابوحمزه ، ۱۳۸۵).
رابطه جنسی و دلبستگی
مطالعات نشان داده اند که بین سبک های دلبستگی و سبک های رابطه جنسی رابطه وجود دارد. اشخاص ایمن لذت بیشتری از رابطه جنسی احساس می کنند. اشخاص اجتنابی کمتر به مسائل جنسی توجه دارند و اغلب با افرادی رابطه جنسی برقرار می کنند که رابطه عاطفی نزدیکی با آنها ندارند. افراد دوسوگرا اغلب از در آغوش کشیدن بیشتر از عمل جنسی لذت می برند (خوشابی و ابوحمزه ، ۱۳۸۵).
روش های فرزند پروری و دلبستگی کودک
هرچند کودک انسان ظاهرا تمایلی فطری برای دلبستگی به دیگری دارد، اینکه کودک به کدام یک از والدین دلبسته باشد و نیز شدت و کیفیت دلبستگی او ، تا حدود زیادی بستگی به رابطه فردی والدین با کودک دارد. کودک فقط به سبب کارهایی که والدین برای ارضای نیازهایشان به غذا، آب و گرما و آسودگی از درد می کنند، به آنها دلبستگی پیدا نمی کنند . مدت زمانی که کودک با هر یک از والدینش می گذراند نیز تعیین کننده کیفیت رابطه کودک با والدینش نخواهد بود. به همین نحو دلبستگی کودکان به مادران شاغل شان به اندازه دلبستگی کودکانی است که مادرانشان کار نمی کنند. بنابر این کیفیت نگهداری از کودک تعیین کننده تر از کمیت آن است.
یکی از ابعاد اولیه رابطه و دلبستگی عبارت است از حساسیت، همگامی و کنش متقابل ، (به عبارت دیگر حساس و پاسخگو بودن) در برابر حالات کودک ، خواه گریه باشد ، خواه لبخند یا حرف زدن (اینسورث و همکاران ،۱۹۸۵).
اشتغال مادر و مهد کودک
به نظر بالبی برای اینکه احساس دلبستگی در کودک ایجاد شود ، باید صرفا یک نفر از او مراقبت کند و در صورتی که چند نفر از کودک مراقبت کنند، در فرایند دلبستگی او خلل ایجاد می شود و کودک دچار اضطراب می گردد. این فرضیه را می توان ” تک گرایی” ،” تک مادری[۱۳۱] نامید. دلیل دوم این است که کودکانی که به طور گروهی پرورش می یابند از توجه و علاقه کمتری برخوردار می شوند و همین امر موجب کندتر شدن رشد اجتماعی و شناختی آنها می گردد.

بهترین شکل دلبستگی در بین نوزادان مادران شاغل زمانی اتفاق می افتد که پس از به دنیا آمدن کودک، در چند ماه در خانه از او مراقبت می کند و سپس به تدریج به صورت نیمه وقت به کار خود بازمی گردد (خوشابی و ابوحمزه ، ۱۹۸۵).

افسردگی مادر و تاثیر آن بر دلبستگی فرزندان

یک موضوع جالب تاثیر افسردگی مادر بر رابطه وی با فرزندش است. مادران افسرده حالات منفی بیشتری دارند و تعاملات مثبت کمتری با فرزندشان برقرار می کنند. همچنین در هنگام تعامل با فرزندانشان حساسیت کمتری دارند . بین افسردگی مادران و دلبستگی مضطربانه فرزندان از جمله دلبستگی سردرگم رابطه ای است که افسردگی مادر به پرخاشگری و گوشه گیری بعدی طفل هم منجر می شود. بین نشانه های افسردگی مادر و تعاملات ضعیف مادر و کودک و مشکلات رفتاری دوران خردسالی فرزندان هم ارتباطی هست. برای مثال اطفالی که مادرشان تا سه ماه پس از زایمان افسرده بود در یک سالگی تاخیرهایی در رشد روانی و جسمی داشتند. شواهد فراوان وجود دارد که نشان می دهد این کودکان بعدها در معرض مشکلات دلبستگی و مشکلات اجتماعی و هیجانی خواهند بود. اما افسردگی مادر چطور به کودک تاثیر می گذارد؟ اطفال مادران افسرده ممکن است حالات مادرشان را تقلید کنند. اطفال مادران افسرده غمگین تر و عصبانی تر هستند و کمتر ابراز علاقه می کنند. علاوه بر این تربیت غیراستاندارد می تواند بطور مستقیم بر رشد کودکان تاثیر بگذارد. کودکان مادران افسرده مجبورند برای دوره های طولانی غم، درماندگی ، ناامیدی ، تحریک پذیری و آشفتگی مادرشان را تحمل کنند و همین قضیه بر رشدشان تاثیر می گذارد. مادران افسرده انر‍ژی کافی برای مراقبت از فرزندشان ندارند (کاپلان ، ۲۰۰۳).