دستور نظاممند نقشی هلیدی:
رویکردی به بررسی زبان در غالب نگاه نقشگرایی است که توسط مایکل هلیدی ارائه شده است. این رویکرد در حال حاضر طرفداران زیادی دارد و تحقیقات بسیار متعددی در چارچوب آن در حوزه های مختلف انجام میشود. هلیدی معتقد است ماهیت زبان بسیار به نیازی که بر مبنای آن ساخته شده، یعنی کارکردهایی که باید بدانها بپردازد، وابسته است او به دنبال شناخت کارکردهای مختلف زبان است. اما کارکردهای زبانی از آنجایی برای او اهمیت مییابند که هر یک پاسخی هستند به نیازی برای ارتباط. به همین خاطر است که او اصرار دارد باید زبان را در چارچوب استفاده های از آن در نظر گرفت. در این دستور نقشگرا معنای زبانی شامل سه لایه است: فرانقش متنی، فرانقش بینافردی، فرانقش تجربی.
فرانقش متنی:
این فرانقش چنانچه از نام آن پیداست، تنها در ساحت زبان قرار دارد. یعنی نه مانند فرانقش تجربی با محتوای گزارهای و اشیا و پدیده ها سرو کار دارد و نه مانند فرانقش بینافردی با حوزه ارتباط گوینده و مخاطب مرتبط است. فرانقش تجربی تنها به جایگاه و ارتباط یک بند، به مثابه واحد پیام، با دیگر بندها مربوط است. به تعبیری این فرانقش ابزارها و وسایلی فراهم میآورد که به وسیله آنها میتوان اجزاء سازنده پیام را به طرقی مختلف سازمانبندی نموده و معناهایی متفاوت را به دست آورد.
آغازگر:
ممکن است وسوسه شویم آغازگر را «آنچه بند در مورد آن است»بدانیم؛ اما این تعریف موجب مشکلاتی میشود از جمله مشکل شدن ایجاد تمایز میان آغازگر و فاعل. بنابراین بهتر است آغازگر را به عنوان نقطه عزیمت پیام تعریف کنیم. همچنین باید توجه نمود که برای هلیدی آغازگر از دید گوینده تعیین میشود. هرگاه نهاد/فاعل بر روی آغازگر نگاشته شود، آغازگر بینشان است و آغازگریی که چیزی جز نهاد/فاعل باشد نشاندار.
پایانبخش:
بعد از یافتن آغازگر در یک بند، آنجه از بند میماند جملگی تشکیل پایانبخش را میدهد.
خواندن:
آغاز به توانایی درک و استفاده از شکلهای نوشتاری زبان به طوریکه نوآموزان با این توانایی بتوانند معنای متون متفاوت را دریابند و برای یادگیری، شرکت در جامعه نوسوادان، سرگرمی و لذت بخوانند، خواندن نامیده می‌شود و یادگیری آن مستلزم کسب مهارتهایی است.
فصل دوم:
پیشینه مطالعات
۲-۱- درآمد
دیدگاه‌های مربوط به مفاهیم آغازگر و پایان‌بخش را میتوان در دو دسته جای داد. دسته اول توصیفات و توضیحاتی است که در دستور سنتی آمده است. در این دسته آثار نه تنها با اصطلاح مبتدا و خبر سر و کار داریم، بلکه عبارات نهاد و گزاره نیز در مفهومی کمابیش نزدیک به آغازگر و پایان‌بخشی که ما امروزه به کار میبریم استفاده شدهاند.
دسته دوم دیدگاه‌هایی هستند که در حوزه زبانشناسی مطرح شدهاند. چون قصدمان در پژوهش حاضر پرداختن به موضوع با رویکردی نقش‌گراست از پرداختن به دیگر رویکردهای ممکن به آغازگر و پایان‌بخش اجتناب کرده، تنها پیشینه مطالعات انجام شده در چارچوب این رویکرد را بیان میکنیم.
۲-۲- نهاد-گزاره و مبتدا-خبر نزد پیشینیان
نهاد یا مبتدا واژه هایی هستند که تقریباً همارز و به جای هم به کار رفته اند. این سخن در مورد گزاره یا خبر نیز صادق است. در اینجا اشارهای داریم به معانی مختلفی که در طول زمان از این اصطلاحات اراده شده است. نخست آرای متقدمان و سپس آرای دستورنویسان متأخرتر بیان میشود.
افلاطون در رساله سوفسطایی[۱۵]جمله را ترکیبی از یک عبارت اسمی و یک عبارت فعلی میداند. پس از او به ترتیب نامهای نهاد/مبتدا[۱۶] و گزاره/خبر[۱۷] برای این تقسیمبندی به کار گرفته شد. (نقل از سورن۱۳۸۷: ص ۳۸) همچنین همین تحلیل مبنای کار ارسطو برای تعیین ارزش صدق و کذب جملات قرار گرفت.
سورن(۱۳۸۷: ص ۹۳) همچنین اذعان می‌دارد که تمایز دستوری میان مبتدا و خبر در آثار مدرسیون رنسانس نیز وجود داشته است. اما او از توماس ارفورتی[۱۸] نمونهای نقل میکند که بر اساس آن، این مدرسی بر خلاف سنت آن زمان مبتدا را در مقام یک سازه جمله، نهاد (به لاتینی suppositum) و در همان حال مبتدا (به لاتینی subiectum)، یعنی چیزی که حامل یا پذیرای خاصیت یا فرایندی است، میداند. او سپس خبر را فعل (به لاتینی verbum) مینامد.
در قرن نوزدهم بار دیگر شاهد مطرح شدن مباحث مربوط به نهاد و گزاره هستیم. در این دوره تحقیقات در این حوزه دارای سه جنبه هستند: نهاد و گزاره منطقی، نگاه دستورنویسان و رویکرد روانشناسان. شاید تنها وجه اشتراک این سه نگاه به نهاد و گزاره، رسیدن به اصطلاح واحد باشد. در این دوره دو اصطلاح نهاد و گزاره تثبیت شده و تنها معانی و مفاهیم متفاوتی که افراد از آنها اراده میکنند متفاوت است.
نزد منطقیون، نهاد و گزاره همان تعاریف ارسطویی خود را حفظ کرده بودند. نهاد یا موضوع در قضیه حملی به کلمه یا کلماتی گفته میشود که دلالت بر شیئی کند که خاصیتی به آن استناد داده شده است یا دلالت بر مجموعهای کند که داخل در مجموعهای دیگر یا خارج آن باشد (موحد ۱۳۷۴: ص ۹۳). گزاره یا محمول نیز کلمه یا گروهی از کلمات است که در قضیه حملی صفتی را به موضوعی نسبت میدهد (همان، ص ۷۷).
سورن (۱۳۸۷: ص ۲۹۷) معتقد است در اوایل دهه ۱۹۰۰ بود که از تمایز میان نهاد و گزاره برای نشان دادن اطلاعات موجود در جمله استفاده شد. با توجه به ورود عنصر گفتمان و تأکید بر نقش اطلاعی جملات در این تحلیلها و نیز بازتاب آنها در ایده های ماتسیوس بهتر است توضیح در مورد آنها به بخش بعدی موکول شود.
سورن (۱۳۸۸: ص ۵۲) در ادامه تاریخ زبانشناسی خود به سوسور رسیده و اشاره میکند که سوسور هیچ اشارهای به بحث دامنهدار نهاد و گزاره نکرده و در مورد آن سکوت کامل داشته است.
۲-۳- نهاد-گزاره و مبتدا-خبر در دستور سنتی
اکنون به بررسی کاربرد مبتدا و خبر (نهاد و گزاره) در بین دستورنویسان فارسی میپردازیم. در این میان باید توجه داشت که در آثار ایشان، اصطلاح نهاد و مبتدا از یک سو و گزاره و خبر از سوی دیگر هم‌ارز هستند.
بصاری (۱۳۴۸، ص ۴۳۴) معتقد است بنای جمله از حیث معنی دو قسمت متمایز و اصلی دارد: یکی قسمتی است که درباره آن خبر میدهند و دیگری خبری است که درباره قسمت اول داده میشود. قسمت اول را مبتدا و قسمت دوم را خبر میگویند. او سپس مثالهای زیر را ارائه میکند:

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

 

 

آفتاب درخشید.

مبتدا خبر

 

 

ماه تابان است.

مبتدا خبر
صادقی و ارژنگ (۱۳۵۶، ص ۷) نهاد را کلمه یا گروهی از کلمات میدانند که در ساختمان جمله همراه گزاره میآید و انجام گرفتن مفهوم گزاره را عملی میکند؛ یعنی موجب عملی شدن مفهوم گزاره میشود. گزاره نیز در نظر آنها معمولاً و نه همیشه فعل یا گروه فعلی است. ایشان نهاد را بر دو گونه میدانند: اجباری و اختیاری. نهاد اجباری را همان شناسه فعل و نهاد اختیاری را اسم یا ضمیری میدانند که همراه فعل در جمله میآید ولی میتوان آن را از جمله حذف کرد. آنها در ادامه (همان، ص ۱۱) سه حالت برای نهاد بر میشمرند:

 

 

پرویز نشست. (انجامدهنده کار)

پرویز خوب است. (دارنده صفت یا حالت)

پرویز پیر شد/ کشته شد. (پذیرنده حالت و صفت)

ناتل خانلری (۱۳۸۴: صص۱۳-۱۴) جمله را به دو بخش مجزا تقسیم میکند: نهاد و گزاره. او نهاد را بخشی میداند که در مورد آن خبری میدهیم و خبری را که در مورد نهاد داده میشود گزاره مینامد.
انوری و گیوی (۱۳۸۴: ص ۳۰۰) به هنگام ارائه تعریفی از جمله تأکید میکنند که جمله یک یا مجموع چند کلمه است که بر روی هم پیام کاملی را از گوینده به شنونده برساند. این دو جمله را مجموعهای از کلمات می دانند که دارای معنای مستقل و تمام باشد. آنها سپس تصریح میکنند که این مجموعه شامل دو قسمت است: نهاد و گزاره. نهاد کسی یا چیزی یا مفهومی است که کاری یا حالتی به آن نسبت داده میشود. گزاره قسمتی از جمله است که حکمی را درباره نهاد بیان میکند، یعنی کاری یا حالتی را به آن نسبت میدهد. این دستورنویسان تصریح میکنند که جمله حداقل دارای دو جزء اصلی است: گزاره که هسته جمله است و کلمه یا گروهی از کلمات است که گوینده به وسیله آن مطالب اصلی خود را بیان میکند؛ و نهاد که کلمه یا گروهی از کلمات است که در ساختمان جمله همراه گزاره میآید و انجام یافتن مفهوم گزاره را عملی میکند، یعنی موجب عملی شدن مفهوم گزاره میشود. آنها تأکید میکنند که گزاره معمولاً فعل یا گروه فعلی است.
ارژنگ (۱۳۷۸: ص ۳۱) معتقد است جمله در مرحله نخست به دو بخش مهم قابل تقسیم است: نهاد و گزاره. او گزاره را بخشی از جمله میداند که گوینده در آن خبری درباره نهاد میدهد و مطلب اصلی جمله را در بر دارد. گزاره معمولاً با فعل همراه است . جز نهاد، بقیه اجزای جمله جزیی از گزاره هستند. او در تعریف نهاد نیز آن را کلمه یا گروهی از کلمات میداند که گزاره درباره آن خبری میدهد؛ یعنی نهاد را کسی یا چیزی معرفی میکند که موجب عملی شدن گزاره میشود. او معتقد است از نظر صورت ظاهر جمله میتوان گفت که نهاد کلمه یا گروهی از کلمات است که همیشه از نظر اول شخص یا سوم شخص بودن و غالباً از نظر مفرد و جمع بودن، با فعل مطابقه میکند. او (همان، ص ۳۲) نهاد را از نظر معنایی به چند گونه میداند:

 

 

دارنده حالتی:

گل سرخ این باغ زیباست.

پذیرنده حالتی تازه:

هوا روشن شد.

انجامدهنده کاری:

او آمد.

علی کتاب را آورد.

پذیرنده کاری:

پرنده کشته شد.

او همچنین متذکر میشود با توجه به اینکه نهاد اسم، ضمیر یا گروهی از کلمات است و از آنجا که شناسه فعل، شخص و شمار را مشخص میکند، هرگاه برای شناخت نهاد، قرینهای در کار باشد، نهاد از جمله قابل حذف است. او مثالهای زیر را میآورد:

 

 

… دیروز او را دیدم [من] .

… حقیقت را به من گفت [او] .

ارژنگ (همان، ص ۳۳) به روش شناخت نهاد در جمله می‌پردازد و متذکر میشود گاهی نهاد در جای معمول خود در جمله نمیآید و در این گونه موارد علاوه بر توجه به مطابقه فعل با نهاد میتوان از یک روش دیگر نیز استفاده کرد. او معتقد است هر جمله قابل درآمدن به صورت یک گروه اسمی است. به عنوان مثال:

 

 

گل زیباست ← زیبا بودنِ گل.

من آمدم ← آمدنِ من.

او به این امر دقت میکند که در این گروه های اسمی نهاد جمله به صورت مضافالیه درآمده است. او سپس(همان، صص ۳۴-۳۶) به مطابقه نهاد و فعل از نظر شخص و شمار میپردازد و استثناهایی در مورد نهاد غیرجاندار، حیوان و غیرجانداری که به جاندار تشبیه شده، میآورد.

 

وقتی کسی اشتباها و به طور اتفاقی، توسط شخص دیگری به قتل برسد، به آن قتل غیر عمد گفته می­ شود. این درحالی است که قاتل در عمل خود نیز قصد ضربه زدن به مقتول را نداشته و از بین رفتن مقتول کاملا تصادفی صورت گرفته است.(مغیه،۱۴۲۴ق،۴۰۷)
دیه­ای که در قرآن به این نوع قتل مطرح شده به قرار ذیل است:
«وَ ما کانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ یقْتُلَ مُؤْمِناً إِلاَّ خَطَأً وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْریرُ رَقَبَهٍ مُؤْمِنَهٍ وَ دِیهٌ مُسَلَّمَهٌ إِلى‏ أَهْلِهِ إِلاَّ أَنْ یصَّدَّقُوا…»(سوره نساء،آیه،۹۲)
«هیچ فرد باایمانى مجاز نیست که مؤمنى را به قتل برساند، مگر اینکه این کار از روى خطا و اشتباه از او سر زند (و در عین حال،) کسى که مؤمنى را از روى خطا به قتل رساند، باید یک برده مؤمن را آزاد کند و خونبهایى به کسان او بپردازد مگر اینکه آنها خونبها را ببخشند…»

این آیه جریمه و کفاره­ی قتل غیر عمدی را در سه صورت متفاوت بیان می­ کند:
۱٫ در صورتی که فرد بی­گناهی از روی خطا فرد مؤمنی را بکشد، باید در برابر آن برده­ی مسلمانی را آزاد کند؛ یعنی همان­طورکه انسانی را از قید حیات خارج نموده و میرانده است، به جای آن با آزاد کردن انسانی از بردگی، به او زندگی دوباره ببخشد.همچنین باید خونبهای مقتول را به صاحبان او بپردازد؛ مگر اینکه خانواده­ی مقتول او را عفو کنند و دیه را ببخشند.(فاضل مقداد،۱۴۱۹ق،۳۶۷)
۲٫ مؤمنی که به قتل رسیده، اگر وابسته به خاندانی باشد که با مسلمانان دشمنی دارند، کفاره­ی قاتل فقط آزاد نمودن برده است و پرداخت دیه به جمعیتی که دشمن مسلمانان هستند لازم نیست.(حسینی جرجانی،۱۴۰۴ق،۶۹۳)
۳٫ چنانچه خاندان مقتول مؤمن از هم­پیمانان با مسلمانان باشند، هم دیه و هم آزاد کردن بنده لازم است. در این صورت برای احترام به پیمانهای بسته شده و نیز برای رفع اتهام مسلمانان از پیمان­شکنی باید در ابتدا دیه و خون­بها پرداخت شود؛ سپس یک بنده­ی مؤمن آزاد گردد. البته در ادامه­ آیه برای کسانی که توان پرداخت خون­بها و آزاد کردن بنده را ندارند، دستور گرفتن دو ماه روزه پی­درپی به عنوان تخفیف بیان شده است.(مکارم شیرازی وهمکاران،۱۳۷۴، ۶۲)

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

ب- قتل عمد

حرمت قتل نفس و احترام خون انساسنها از مسائلی است که در همه­ی شرائع آسمانی به آن اشاره است. دین مبین اسلام نیز به عنوان سرآمد تمام ادیان الهی بر این مسئله­ مهم اهمیت فوق­العاده­ای قائل است.(مکارم شیرازی وهمکاران،۱۳۷۴، ۱۰۵) از جمله­ این مسائل، قرار دادن حق خونخواهی از مقتول برای ولی دم است:
«وَ لاتَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتی‏ حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِیهِ سُلْطاناً…»(سوره اسراء،آیه،۳۳)
«و کسى را که خداوند خونش را حرام شمرده، نکشید، جز بحق! و آن کس که مظلوم کشته شده، براى ولیش سلطه (و حق قصاص) قرار دادیم؛…»

یکی از جاهایی که خداوند کشتن انسان را جایز شمرده، هنگامی است که فرد مرتکب قتل عمد شده باشد. در این صورت برای ولی دم مقتول، اختیاری وجود دارد که بر اساس آن می ­تواند قاتل را به قتل رساند، یا از او دیه بگیرد.(فضل الله،۱۴۱۹ق،۱۰۷)
۱-در قرآن کریم آیاتی وجود دارد که دلالت بر حرمت قتل نفس دارد.
الف) و لا تقتلوا النفس التی حرم الله الا بالحق و من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا فلا یسرف فی القتل انه کان منصورا (سوره بنی اسرئیل،آیه،۳۳)
نفسی را که خداوند محترم ساخته است به ناحق مکشید ، کسی که به ستم کشته شود برای ولی او سلطه ای خاص قرار داده­ایم ، پس اسراف در قتل نخواهد کرد. زیرا او ( ولی دم ) از جانب شریعت الهی یاری شده است.
ب) ومن قتل نفسابغیرنفس اوفسادفی الارض فکانماقتل الناس جمیعا(سوره مائده،آیه،۳۲)
“هرکس بکشدتنی نه برابرتنی باتبکاری درزمین مانندآنست که بکشد مردم راهمگی”

 

گفتار دوم – قتل در روایات و احادیث

احادیث بسیاری ازرسول خدا( ص) نقل شده که دلالت برحرمت قتل نفس داردازجمله :
الف) ” لاتقتل نفس ظلماالاکان علی ابن آدم الاول کفل من دمها لانه اول من سن القتل(نهج الفصاحه،۴۲۲)
” هرکس به ستم کشته شودبهره ای ازخون اوبرعهده فرزند نخست آدم است که اونخستین کسی است ،که قتل رابنیادگذاشت.”
ب) اول مایقضی بین الناس یوم القیامه الدماء”(بحارالانوار،ج۶۶،۳۸۲)
” نخستین چیزی که ازمردم درقیامت موردرسیدگی وداوری قرارمی گیرد، خون است.”
” لایحل دم امرامسلم شهیدان لااله الاالله . وانی رسول الله . الاباحدی ثلاث : النفس بالنفس والتیب الزانی : والمارق من الدین التارک الجماعه”(نهج الفصاحه،۵۶۱)
” خون هیچ مردمسلمانی حلال نیست مگربه سه چیز: قتل نفس ،زنای محصنه، خروج ازدین ( ارتداد) وترک جماعت .”
– لن یزال المومن فی فسحه من دینه . مالم یصب دماحراما.”(بحارالانوار،ج۷۲،۳۱۳)
” همواره مومن ازدین خوددرگشایش است ، تاوقتی که خونی رانریخته باشد.”
– ” لاترجعوابعدی کفارایصرب بعضکم رقاب بعض “(نهج الفصاحه،۵۶۱)
” شماپس ازمن ، به کفربرنگردید، وبعضی ازشماگردن بعضی دیگررانزند.،
و- الزوال الدنیااهون علی الله من قتل مومن بغیرحق(کافی،ج۲، ۳۳۲)
” نابودشدن دنیابرای من آسانتروبی اهمیت تراست ازاینکه مومنی به ناحق کشته شود.”
ازتمام آیاتی که دراین خصوص نازل شده واحادیث بسیاری که ازرسول خداروایت شده می توان نتیجه گرفت که احترام به جان ومال انسان همواره موردتوجه اسلام بوده وقوانین اسلام برای حفظ حیات انسان وضع شده است.

 

بخش دوم – تعریف قتل عمدی

در این مبحث طی سه گفتار به بررسی تعریف قتل عمد از دیدگاه فقها، مفهوم عمد و قصد در شرع مقدس اسلام و دسته بندی جنایات در فقه اسلامی می­پردازیم.

 

گفتار اول – تعریف قتل عمد از دیدگاه فقها

اکثرفقهاء من­جمله مرحوم محقق حلی درموردقتل موجب قصاص چنین گفته اند:” وهوازهاق النفس المعصومه المکافئه عمدأ وعدوان . ” خارج کردن جان محترم وبرابر، ازتن ، عمدأ و به ناحق) محقق حلی،۱۳۸۵، ۲۰۲)
ازهاق نفس یعنی خارج کردن نفس ، منظور از معصومه این است که تلف کردن آن جایزنباشد. این کلمه از” عصم ” به معنای منع وجلوگیری است .
مکافئه یعنی مساوی بودن مقتول وقاتل ، دراسلام، آزادی وغیره . عدوان به معنی حرام ونارواست . شرط دیگری که دربرخی ازتعریف ها دیده می­ شودآن است که قاتل بدون اجازه قانونی مبادرت به قتل کند.
شهیدثانی می فرماید: عمدمحقق می­ شود با قصد قتل ازسوی شخص بالغ وعاقل باوسیله ای که غالبأ کشنده باشد. اگرقصدکند با وسیله ای که بندرت کشنده باشد و قتل هم روی دهد. اشبه قصاص است. یعنی قتل عمد است(شهیدثانی،۱۳۸۳، ۲۸۷)
امام خمینی ( ره) نیزقتل عمدراچنین تعریف کرده است: “وهوازهاق النفس المعصومه عمدامع الشرائط الاتیه وآن بیرون کردن روح معصوم ( محترم ومحفوظ ) ازبدن انسان است عمدأباشرایطی که می آید”(۱۳۹۰ ،۱۹۸)
عمدمحض به قصدکشتن باآنچه که می­کشد، ولوبه ندرت وبه فصد فعلی که غالبا به آن کشته می­ شود. اگرچه قصد قتل را به آن ننماید تحقق پیدا می­ کند. عمدگاهی به مباشرت است وگاهی به تسبیب. صاحب جواهر بعد از بیان شرایط قتل مستوجب قصاص می فرماید:
یتحقق العمدبقصدالبالغ العاقل الی القتل ، ظلمابماتقتل غالباف بل وبقصده الضرب بمایقتل غالبأ عالمابه وان لم یقصدالقتل لان القصدالی الفعل المزبورکالقصدالی الفعل “
” عمدتحقق پیدامیکندباقصدانسان بالغ عاقل به کشتن شخص ، ازروی ظلم وستم( بناحق ) به وسیله ای که غالبأ کشنده است. و تحقق پیدا می­ کندبه­قصد زدن با آنچه که غالبأ کشنده است ( بدون قصدقتل ) ازروی آگاهی . اگرچه قصدقتل نداشته باشد، زیراقصدفعل ( باوسیله ای که غالبأکشنده است مانند (قصدکشتن ) است (نجفی،۱۳۷۶ ،۸۵)
واضافه می نماید:
” بل یکفی قصد ما هو سبییه معلومه عاده وان ادعی الفاعل الجهل به ، اذلو سمعت دعواه بطلت اکثرادماء “
” درتحقق عمدهمین اندازه کفایت میکندکه سبیبت فعل برای قتل نوعأ معلوم باشد. هرچندقاعل ادعای جهل به آن راداشته باشد. زیرااگرادعای وی پذیرفته شود، بیشترخونها هدرمیشوند. (نجفی،۱۳۷۶، ۸۵)
ازدیدگاه سیدمحمدحسن مرعشی شوشتری قتل عمد عبارت است از:
قتل العمدهوان یقصد الفاعل القتل و ایتاعه علی الوجه المقصود، سواء کان ذلک القصد اصالیأ او تبعیأ متعلق بالکلی او جزئی ، بالمباشره او بالتسبیب او بها. “
” قتل عمدآن است که فاعل قصد قتل داشته باشد و قتل را به همان نحوی که قصدکرده است واقع سازد، خواه آن قصد اصلی باشد و یا تبعی و به شی کلی ( غیرمعین) ویابه جزئی ( شخص معین ) تعلق گرفته باشد و با مباشرت باشد. یا به تسبیب و یا هر دو”.(۱۳۶۱، ۳۲)
بنابراین تعریف قتل درمواردزیرعمداست :
۱- هنگامی که مرتکب قصدکند شخصی را بکشد و همان شخص کشته شود.
۲- وقتی فاعل قصدکند شخص را بکشد، به خیال آنکه این شخص الف است اما پس از قتل معلوم گرددکه آن شخص ب بوده است ، ( اشتباه درشخصیت)
۳- وقتی مرتکب قصدکند انسانی را بکشد، بدون آنکه غرضش به شخص معینی تعلق گرفته باشد و با عمل وی یک انسان کشته شود.
۴- هنگامی که فاعل قصدکند جنایتی را مرتکب شود، هرچندآن جنایت قتل انسان باشد.
۵- هنگامی که فاعل قصدکشتن کسی را ندارد، اما عملی انجام می دهدکه عادتأ با قتل ملازمه دارد و این عمل نسبت به مقتول ممکن است به­صورت فعل باشد یا ترک فعل( قصدتبعی)
بنابراین در قتل عمد قصد قتل معتبراست، خواه قصد به شخص معین باشد و یا به کشتن انسانی به­ طورکلی ویابه قصدجنایتی. درقصدکلی قصد افراد قهرأ وجود دارد و بنابر نیاز، اگرکسی بخواهدانسانی را بکشد، درصورت تحقق قتل، قتل عمدی خواهدبود. زیرابه قصد قتل انسان منفک از قصد قتل افرادآن نیست . هرگاه کسی قصدجنایتی برکسی داشته باشد و به­قصد وقوع جنایت تیراندازی کند و برای وی فرقی نداشته باشدکه زیدکشته شودیا عمر و یا انسان دیگری و یاحتی حیوانی کشته شود، همه فقها متفق القولندکه درصورت ارتکاتب قتل، آن قتل عمدی است .
شیخ طوسی می فرماید: ” عمد محض آن است که کسی دیگری را به وسیله هرچیزی که باشد بکشد، درصورتی که قصد قتل بدان نموده باشد و یا فعل وی چنان باشدکه نسبت به مقتول عادتأ منجربه مرگ گردد .(شیخ طوسی،۱۳۹۰ق،۱۹۷)
محقق نیزمی فرماید: “ضابط العمدان یکون عامدأ فی فعله وقصده “
“معیاردرقتل عمدآن است که فاعل ، عمددرفعل وعمددرقصدشخص معین به قتل داشته باشد.”(،۱۳۸۵، ۳۰۲)
مقصود از عمد در فعل این است که فعل انجام یافته با آگاهی و از روی اراده و اختیار به انجام رسیده باشد و مقصود از عمد در قصد این است که باید مقصود قاتل از عملی که انجام می­دهد کشتن طرف باشد.
شهیدثانی نیزملاک عمد را قصد فعل و قصد نتیجه علیه شخص معین دانسته است .
شهیدثانی می فرماید: قتل درصورتی عمدی خواهدبودکه شخص بالغ قصدکندکه به وسیله ای که غالبأ کشنده است کسی را بکشد. درصورتی که با وسیله­ای که به­ طور نادر کشنده است، قصد قتل نداشته باشد، قصاص نخواهد بود، اگرچه اتفاقا موجب مرگ شود، مانندآنکه با چوب نازک باعصای نازک ضربه­ای بزند. اما اگر ضربات را به­ طور مکرر برکسی واردکندکه بدن او بخاطرکمی سن و سال و یا بیماری یا زمان او تحمل آنرا ندارد و منجر به مرگ او شود قتل او قتل عمد بشمار می­رود. همچنین قتل او عمدی محسوب می­ شود و اگر او را کمتر از مقداری که تحمل آن را ندارد بزند و به دنبال آن ضربات، مضروب بیمار شود و بمیرد.(۱۳۸۳ ،۲۵۳)

 

گفتار دوم – مفهوم عمد و قصد در شرع مقدس اسلام

در قرآن مجید در سه آیه شریفه از سه سوره مبارکه کلمه تعمد به­کاررفته که ثلاثی مزید از باب تفعل است .
الف-” لیس علیکم جناح فیمااخظاتم به ولکن ماتعمدت قلوبکم .”(سوره احزاب،آیه۵)
” نیست بر شما گناهی در آنچه خطا کردید و در آن ولیکن آنچه تعمدکند دلهاتان .”

 

البته قانون مدنی به‌صراحت از این قاعده نام نبرده اما مصادیقی از آن را ذکر کرده است که می‌توان آن‌ ها را در دو مورد خلاصه کرد:
۱- پرداخت نا به‌جا: مطابق ماده ۳۰۱ قانون مدنی کسی که عمداً یا اشتباهاً چیزی را که استحقاق آن را نداشته است دریافت کند باید آن را به مالکش برگرداند. ماده ۳۰۲ قانون مدنی هم بابیان دیگری این مطلب را تأیید می‌کند. بر طبق این ماده اگر شخصی که به‌اشتباه خودش را بدهکار (مدیون) می‌دانسته است، اقدام به پرداخت آن بدهی (دین) کند حق دارد چیزی را که پرداخته است، پس بگیرد.
۲- اداره‌ی مال غیر: بر طبق ماده‌ی ۳۰۶ قانون مدنی اداره‌ی مال غیر عبارت است از اعمالی که کسی مطابق با شرایط قانونی، برای اداره کردن اموال شخص دیگری انجام می‌دهد. در اصطلاح حقوقی به شخصی که به اداره‌ی مال غیر پرداخته است «مدیر» می‌گویند. مدیر باوجوداینکه قرار‌دادی با صاحب‌مال نبسته است می‌تواند هزینه‌هایی را که برای اداره کردن مال، پرداخت کرده از مالک آن مال مطالبه کند. البته همان‌گونه که اشاره شد برای اینکه مدیر بتواند این هزینه‌ها را مطالبه کند شرایطی وجود دارد:
شرط اول- مدیر بدون اینکه قرار‌دادی با مالک مال بسته باشد، اقدام به اداره‌ی آن مال بنماید.
شرط دوم- مالک مال از اداره کردن آن مال عاجز و ناتوان باشد.
شرط سوم- عدم دخالت مدیر و یا تأخیر او در اداره‌ی آن مال باعث ضرر مالک مال شود.
شرط چهارم- مالک مال، مدیر را از اداره‌ی آن مال منع نکرده باشد (کاتوزیان و همکاران ص ۲۸۶).
ب- غصب و آنچه در حکم غصب است
غصب در لغت به معنی زور و ستم است و در اصطلاح زمانی است که شخص بر مال شخصی دیگر به‌زور و بدون رضایت او مسلط می‌شود اما اگر شخص، بدون استفاده از زور بر مال دیگران مسلط شود، عملش در حکم غصب است نه غصب؛ یعنی عمل واقعاً غصب نیست اما مقررات غصب درباره‌ی آن اجرا می‌شود. برای مثال اگر شخصی در خانه‌ای که هیچ حقی نسبت به آن ندارد ساکن شود، آن خانه را غصب کرده است اما اگر کسی خانه‌ای را برای مدت یک سال اجاره کند و بعد از یک ‌سال و باوجوداینکه مالک از او خواسته است که آن خانه را تخلیه کند، هم‌ چنان در خانه بماند و آن را تحویل ندهد، عمل او در حکم غصب است.
به شخصی که مال شخص دیگری را غصب کند «غاصب» و به چیزی که غصب شده است «مغصوب» می‌گویند (امامی،۱۳۷۳، ص۱۹۹).
برابر ماده‌ی ۳۱۱ قانون مدنی غاصب وظیفه دارد مالی را که غصب کرده است به مالکش بازگرداند؛ البته ممکن است مال دچار عیب شده باشد و یا نقص پیداکرده باشد که در این صورت باید علاوه بر اینکه مال را پس می‌دهد، آن عیب یا نقص را نیز جبران کند. اما اگر مال غصب شده از بین رفته باشد غاصب وظیفه دارد که مالی شبیه مال از بین رفته پیدا کند و به مالک بدهد و اگر شبیه آن مال وجود نداشته باشد موظف است که قیمت (بهای) آن مال را به صاحبش بدهد (امامی، ص۳۶۶).
ج- اتلاف
اتلاف در لغت به معنی تلف کردن است و در اصطلاح حقوقی زمانی است که شخص به «طور مستقیم» مال شخص دیگری را از بین می‌برد چه از روی عمد و چه به‌صورت غیر عمد. منظور از «به‌طور مستقیم» این است که باید این کار را بی‌واسطه انجام دهد نه آنکه سبب تلف مال را ایجاد کند. مثلاً اگر کسی مستقیماً کبریتی روشن کند و در خرمن بی اندازد و خرمن آتش بگیرد، آن شخص خرمن را تلف‌کرده است اما اگر شخصی، آتشی کنار یک خرمن روشن کند و باد آتشی را که در کنار خرمن روشن است به خرمن سرایت دهد و خرمن آتش بگیرد، عمل روشن‌کننده‌ی آتش، اتلاف محسوب نمی‌شود. بر طبق ماده‌ی ۳۲۸ قانون مدنی، شخصی که مال دیگران را تلف کند مسئول و ملزم به جبران آن است (کاتوزیان،۱۳۷۰، ص۲۹).
د- تسبیب
تسبیب در لغت به معنی فراهم کردن سبب است و در اصطلاح حقوقی زمانی است که شخص مقدمات تلف شدن مالی را فراهم می‌کند نه آنکه مستقیماً مالی را تلف کند مثل‌اینکه کسی گودالی در خیابان بکند و شخصی در آن سقوط کند و صدمه ببین و یا اینکه شخصی پوست میوه‌اش را در خیابان بی اندازد و شخص دیگری روی آن بلغزد و زمین بخورد و صدمه ببیند. بر طبق ماده‌ی ۳۳۱ قانون مدنی شخصی که سبب تلف شدن مال دیگران را ایجاد کرده است، ملزم است که آن را جبران کند (کاتوزیان، ص۳۰).
ه- استیفا
استیفا در لغت به معنای گرفتنِ کامل چیزی است و در اصطلاح حقوقی عبارت است از اینکه شخصی از مال دیگری با اجازه‌ی او یا از عمل دیگری با اجازه‌ی انجام دهنده‌ی عمل بهره‌مند شود، «بی‌آنکه قرار‌دادی میان طرفین وجود داشته باشد». پس استیفا (بهره‌مند شدن) یا از مال یک شخص است و یا از عمل یک شخص. مثلاً اگر شاگردی با اجازه‌ی استاد در کلاس حاضر شود و از عمل او (تدریس) بهره‌مند شود، اقدام به استیفا از عمل شخص دیگری کرده است و باید آن را جبران کند یا اگر شخصی از مالک مالی بخواهد که مالش را به کسی صدقه بدهد و مالک این کار را انجام دهد، شخص دستوردهنده اقدام به استیفا از مال شخص دیگری کرده است و ملزم به جبران آن هست. مسئولیت غیر قراردادی شامل دو مرحله می‌شود، مسئولیت مبتنی بر تقصیر و مسئولیت محض. در توضیح نوع اول باید گفت که مدت‌ها اصل عدم مسئولیت تولیدکنندگان و فروشندگان کالا بر حقوق غرب حاکم بود و این نظریه که با اصل نسبی بودن قراردادها توجیه می‌شد درواقع محصول تحولات انقلاب صنعتی و تئوری لزوم حمایت از تولیدکنندگان بود. ظلم مشهودی در اهمیت دادن به این اصل نسبیت قراردادی وجود داشت که عمد تا به عدم جبران خسارت اشخاص خارج از قرارداد منتهی می‌شد. در توضیح مسئولیت محض هم باید گفت مسئولیت محض گاه بر آن نوع از مسئولیت اطلاق شده که با قرارداد تغییرپذیر نیست. به‌عبارتی‌دیگر مسئولیتی که شرط عدم مسئولیت در آن بی‌اعتبار است. نتیجه این سخن آنکه همان‌گونه که گفته شد مسئولیت مدنی در معنای اعم خودش شامل مسئولیت قراردادی و مسئولیت خارج از قرارداد می‌گردد لذا برای بازشناسی این دو باید گفت که واقع مسئولیت مدنی مطلق منصرف به همین مسئولیت غیر قراردادی است. چنانکه قانون مسئولیت مدنی مصوب سال ۱۳۳۹ این اصطلاح را در معنای مذکور به‌کاربرده است.

 

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت abisho.ir مراجعه نمایید.

 

فصل دوم:

 

مسئولیت مدنی تولید کننده موادغذایی

 

مبحث اول:ارکان و مسئولیت تولیدکننده مواد غذایی

 

گفتار اول: فعل زیان‌بار

یکی دیگر از ارکان مسئولیت مدنی، وجود فعل زیانبار است. عامل فعل زیانبار زمانی مسئول جبران خسارت وارده بر دیگری است که عمل زیانبار به او استناد داشته باشد.برخی از عوامل و اسباب فعل زیانبار را توجیه می‌کنند به عبارتی در تحت شرایط و اوضاع‌واحوال خاص فعل زیانبار یک فرد هرچند که موجبات ضرری را فراهم آورده است، مسئولیت زا نبوده و نمی‌توان عنوان تقصیر بر آن نامید. این شرایط و اوضاع خاص به جهت طبیعت خاص خود و یا به دلیل حکم قانون، علل موجهه فعل زیانبار شخص مقصر تلقی می‌گردند ازجمله این علل مشروع می‌توان ، امر آمر قانونی اجبار و اکراه را نام برد. که در زیر به بررسی هر یک می‌پردازیم.
بر این اساس، فاعل فعل زیانبار زمانی مسئول جبران خسارت وارده به دیگری است که عمل زیانبار منتسب به او باشد. و نیز در صورتی فاعل فعل زیانبار مسئول عمل خویش است که عمل شخص بدون مجوز قانونی صورت پذیرد. (سپهوند، ۱۳۵۳، ۱۴۷) در ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی نیز به عبارت «بدون مجوز قانونی» اشاره‌شده است یعنی اگر فعل با مجوز قانونی انجام گیرد شخص مسئول خسارت ناشی از آن نیست. (هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا درنتیجه بی‌احتیاطی به‌جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجاری یا به هر حق دیگری که به‌موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می‌باشد). برخی عقیده دارند: «قید خلاف قانون در فعل زیانبار بدین علت است که چه‌بسا شخص به لحاظ عدم پیش‌بینی یا به‌طور عمد موجب خسارت شود ولی چون عملش مورد منع قانون نیست، نمی‌توان او را مسئول قلمداد کرد.» (امین فر، بی‌تا، ۴۲۷) ماده ۱- مرتکب هر یک از اعمال زیر در مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی به مجازات‌های مقرر در این قانون محکوم خواهد شد :
عرضه یا فروش جنسی به‌جای جنس دیگر.
مخلوط کردن مواد خارجی به جنس به‌منظور سوءاستفاده.
عدم رعایت استاندارد یا فرمول ثبت‌شده در مواردی که تعیین فرمول و رعایت آن و همچنین تعیین استاندارد و رعایت آن الزامی باشد.
فروش و عرضه جنس فاسد و یا فروش و عرضه جنسی که موعد مصرف آن گذشته و همچنین تعیین استاندارد و رعایت آن الزامی باشد.
بکار بردن رنگ‌ها و اسانس‌ها و سایر مواد اضافی غیرمجاز در موارد خوردنی یا آشامیدنی یا آرایشی یا بهداشتی و یا لوازم بازی کودکان.
(الحاقی ۱۸/۱۲/۱۳۵۳) ساختن مواد تقلبی خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی.

 

بند اول: دفاع مشروع

در مواردی که شخصی برای جلوگیری از ضرری که دیگری می‌خواسته است وارد کند به او ضرر می‌رساند عمل او را دفاع مشروع می‌نامند.(نوریها،۱۳۷۵،ص۲۷۶)
انسان با توجه به غریزه‌اش و به تبعیت از آن به هنگام خطر از خود دفاع می کند و دفاع در برابر خطر و حمله را حق طبیعی خویش می‌داند. قوانین نیز در موارد مختلف به این مطلب اشاره دارد که اشخاص به هنگام دفاع مشروع مسئول تلقی نمی‌شوند ماده ۳۳۰ قانون مدنی کشتن حیوان دیگری را درصورتی‌که برای دفاع از نفس باشد موجب مسئولیت نمی‌داند و یا ماده ۱۵ قانون مسئولیت مدنی، شخص ضرر رسانده را به هنگام دفاع مشروع، بری از مسئولیت شناخته است.

 

بند دوم: امر آمر قانونی

ارتکاب فعل زیانبار، درصورتی‌که به‌حکم قانون و یا به دستور مقام صالح صورت گرفته باشد، مرتکب آن مسئول خسارت وارده نخواهد بود.

 

اجبار و اکراه

اکراه و اجبار نیز از مواردی است که در آن ارتکاب فعل زیان‌بار، موجب مسئولیت نمی‌گردد. بنابراین در مواردی که شخصی مکره یا مجبور به فعل یا ترک فعل می‌گردد از مسئولیت معاف خواهد بود. البته هر اجبار و اکراهی نمی‌تواند موجب تبرئه از مسئولیت باشد. بلکه اجبار و اکراهی موجب معاف شدن است که شرایط اجبار و اکراه موجود در قانون را داشته باشد (ماده ۲۰۲ به بعد قانونی مدنی).

 

گفتار دوم: لزوم وجود ضرر و شرایط آن

برای این‌که مسئولیتی ایجاد شود باید ضرری حادث شود تا وقتی ضرری وجود نداشته باشد بحث جبران خسارت مطرح نمی‌شود و ضرر عبارت است از بروز نقصان در مال یا از دست رفتن منفعتی مسلم و یا لطمه به حیثیت و عواطف شخصی و مراد از ضرر هم ناروا است. ورود ضرر و یا زیان یکی از ارکان و شرایط اساسی مسئولیت مدنی است زیرا موضوع مسئولیت مدنی، جبران ضرر ناروا است و تا زمانی که ضرری محقق نشود، موضوعی برای جبران وجود ندارد.ضرر عبارت از هر کاستی و نقصانی است که بر مال و حقوق مالی یا جسم یا حیثیت و شهرت یا عواطف شخص، به‌طور ناروا و ناخواسته، از طرف دیگری وارد شود. بنابراین ضررهایی که طبیعتاً از استفاده مواد غذایی بر مصرف‌کننده وارد می‌شود ضرر تلقی نمی‌شود.«در زندگی اجتماعی سود و زیان به هم‌آمیخته است هرکسی نفعی می‌برد به‌گونه‌ای باعث ضرر دیگران می‌شود ولی همه این ضررها ایجاد مسئولیت نمی‌کند بسیاری خسارات لازمه زندگی اجتماعی است و عرف به دید اغماض از آن‌ ها می‌گذرد.»(کاتوزیان ،۱۳۷۰، ص۱۴۶)در قانون مدنی ایران، در هیچ ماده‌ای از وجود ضرر و خسارت به‌عنوان رکن اصلی مسئولیت مدنی نامی به میان نیامده است اما در مواردی از آن نظیر ماده ۲۲۱ و مواد ۲۲۶ و ۲۲۷ کلمه خسارت بکار رفته است و از این حیث به نظر عدم ذکر تعریف از واژه خسارت و سکوت قانون در این خصوص به دلیل بداهت امر بوده است. (کاتوزیان، ۱۳۷۴، ص ۲۱۸) در برخی از مواد قانونی این معنا قابل‌استخراج است چنانکه در ماده ۱۲۱۶ مقررشده است: «هرگاه صغیر یا مجنون غیر رشید باعث ضرر شود، ضامن است» و در ماده ۵۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی نیز آمده است: «در خصوص مطالبه خسارت وارده خواهان باید این جهت را ثابت نماید که زیان وارده بلافاصله ناشی از عدم انجام تعهد یا تأخیر در آن و یا عدم تسلیم خواسته بوده است در غیر این صورت دادگاه دعوی مطالبه خسارت را رد خواهد کرد» همچنین در مواد ۱ و ۲ قانون مسئولیت مدنی به وجود ضرر اشاره‌شده است.ضرر باید مسلم و قطعی باشد ازاین‌رو برای اینکه زیان‌دیده بتواند خسارت خویش را از عامل زیان مطالبه نماید، باید ضرر را اثبات کند چراکه مطابق اصل عدم و بر اساس احتمال نمی‌توان کسی را مسئول شناخت و لذا یکی از شرایط ضرر قابل جبران این است که ضرر مذکور مسلم و قطعی باشد . (شهیدی، ۱۳۸۶، ۷۹) حال آنچه درخور تأمل بوده ضرری است که هنوز ایجاد نشده و بعداً در اثر حادثه‌ای که اتفاق افتاده است به وجود می‌آید (امامی، ۱۳۷۷، ص ۷) دراین‌ارتباط برخی عقیده دارند که لزوم جبران ضرر آینده چه در مسئولیت قهری و چه قراردادی متصور است و برخی نیز با تفکیک بین ضرر آینده و ضرر محتمل، ضرر از نوع اول را قابل جبران می‌دانند و ضرر محتمل را که وجود خسارت در حال یا آینده محقق نیست، قابل جبران نمی‌دانند (امین فر، بی‌تا، ۴۵۷ ).
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

 

الف: اقسام ضرر

زیان‌های موجب مسئولیت مدنی به دو گروه تقسیم می‌شوند گروه اول زیان‌های مادی هستند و آن عبارت است از زیان‌هایی که قابل تقویم به پول باشد و بتوان برای آن معادل مادی ازجمله پول قرارداد.خسارت مادی ممکن است در اثر از بین رفتن مالی باشد یا درنتیجه از دست دادن منفعتی و یا از دست دادن یک موقعیت عملی، صرف‌نظر از اختلاف‌هایی که در خصوص عدم‌النفع وجود دارد در صورت پذیرفتن عدم‌النفع به‌عنوان ضرر فایده عملی در مانحن فیه در این است که چنآنچه مصرف‌کننده نتواند انتفاع بهبود و متعارف از مواد غذایی خریداری‌شده را بنماید حق دارد برای مطالبه خسارت اقامه دعوی کند.
برای مثال برادری هزینه و مخارج برادر ازکارافتاده خود را تأمین می‌کرده است برادر توانگر به علت تصادف ناشی از عیب ترمزهای اتومبیل کشته می‌شود. در این فرض آیا برادر مستمند می‌تواند به استناد از دست دادن موقعیت عملی خویش از تولیدکننده کالای معیوب مطالبه خسارت کند؟ قانون ایران چنین خسارتی را قابل مطالبه ندانسته است و در ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی مقرر داشته است «هر کس… به‌جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگری که به‌موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه‌ای وارد نماید. مسئول جبران ناشی از عمل خود می‌باشد.» ماده ۶ همان قانون نیز مقرر داشته «درصورتی‌که در زمان وقوع آسیب زیان‌دیده قانوناً مکلف بوده و یا ممکن است مکلف شود شخص ثالثی را نگهداری کند و در اثر مرگ او شخص ثالث از آن حق محروم گردد. واردکننده زیان باید مبلغی به‌عنوان مستمری به آن شخص پرداخت کند.» منطق و عدالت هیچ تفاوتی بین این شخص و کسی که پدر یا شوهر خود را ازدست‌داده نمی‌بیند چراکه هر دو زیان‌دیده‌اند و نفعی که از آن محروم شده‌اند هر دو مورد مشروع و اخلاقی است.(کاتوزیان ،۱۳۷۰،ص۱۴۵)
ازنظر انطباق با قاعده‌ کلی «هیچ ضرری نباید جبران نشده باقی بماند». هر شخصی که به‌واسطه عمل دیگری متضرر شود و یا منافعی را از دست بدهد، سبب ضرر و زیان مسئول جبران خسارت وی می‌باشد و فرقی نمی‌کند که این نفع از حقوق مکتسبه بوده و به‌موجب قانون به وی اعطاشده باشد یا این‌که یک نفع عملی مشروع، بلکه صرف مشروعیت نفع برای مطالعه جبران آن کافی است.
مبنای احترامی که قانون برای دارایی مادی یا معنوی اشخاص قائل شده این است که هیچ‌کس نمی‌تواند با قطع جریان منافع دیگری و یا سلب مالکیت. وی را متضرر سازد و فرقی نمی‌کند که این منافع ناشی از مال باشد یا از یک موقعیت و امتیاز اجتماعی و یا از کار و تلاش خود و یا شخص ثالثی مانند نفقه‌ای که شوهر به همسر خود می‌پردازد و مستمری که برادر توانمند به برادر ناتوان خویش پرداخت می کند.
آنچه به نظر می‌رسد که علت توجه قانون‌گذار تنها به مواردی که قانون تکلیف کرده است بمی از سوءاستفاده‌هایی است که احتمال آن وجود دارد، اما بیم از سوءاستفاده نمی‌تواند توجیه مناسبی برای محروم نمودن اشخاص از حقوق عادله ایشان باشد، درهرحال این نکته را نیز نباید فراموش کرد که شرایط ضرر که در گفتار بعد به آن اشاره خواهد شد باید همگی جمع باشند، بر همین اساس برخی از زیان‌ها را که شرایط ضرر را به‌تمامی ندارند نمی‌توان قابل جبران دانست.
به نظر برخی از حقوقدانان «جبران این بی‌عدالتی رویه‌ی قضایی می‌تواند یکی از دو راه‌حل را انتخاب نماید یا باکمی مسامحه و روشن‌بینی از دست دادن این‌گونه موقعیت‌ها را در حکم تلف مال به شمار آورد و آن را تابع بخش نخست ماده ۱ قانون مسئولیت معنی قرار دهد و یا با پذیرفتن درخواست خسارت معنوی اشخاصی که چنین موقعیت‌هایی را ازدست‌داده‌اند این ضرر را جبران نشده باقی نگذارند.»(همان منبع)دکتر درودیان با اشاره به ماده ۲۶۶ قانون مدنی راه‌حل مسئله را در تعهدات طبیعی جستجو نموده و چنین بیان داشته است «همچنین ازآنجاکه در حقوق ما نیز برای تعهد طبیعی نوعی اثر حقوقی شناخته‌شده است (ماده ۲۶۶ قانون مدنی) و تعهد طبیعی می‌تواند مبنای تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل دین قرار گیرد، می‌توان با اندکی اغماض بر آن شد که در مثال ما برادر توانگر با تقبل پرداخت نفقه‌ی خواهر یا برادر مستمند و یا از کار افتادی خود دین وجدانی و اخلاقی خویش یعنی یک تعهد طبیعی را تبدیل به یک تعهد مدنی کرده است« (درودیان ، بی‌تا، ص۷۹)
گروه دوم: زیان‌های معنوی است که تعاریف متعدد از آن به‌عمل‌آمده است بند ۲ ماده ۹ قانون آئین دادرسی کیفری سابق ضرر و زیان معنوی را چنین تعریف کرده است «… ضرر و زیان معنوی که عبارت است از کسر حیثیت‌ یا اعتباری اشخاص یا صدمات روحی.»

پایان نامه

برخی نیز خسارت معنوی را به‌عنوان «صدمه به منافع عاطفی و غیرمالی» تعریف نموده‌اند. (کاتوزیان،۱۳۷۶،ص۱۴۴)
قانون صریحاً خسارت معنوی را قابل مطالبه دانسته است، اصل ۱۷۱ قانون اساسی مقرر داشته است « هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد. در صورت تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد. در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت به‌وسیله دولت جبران می‌شود و درهرحال از متهم اعاده حیثیت می‌شود» همچنین اصل ۲۲ قانون اساسی چنین مقرر می‌دارد «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز می‌کند». همچنین ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۷/۲/۱۳۳۹ مقرر داشته است «هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا درنتیجه‌ی بی‌احتیاطی به‌جان یا سلامتی یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به‌موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می‌باشد» . ماده ۲ گزارش کارشناسی درباره لایحه حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان نیز خسارت معنوی را به رسمیت می‌شناسد این ماده مقرر می‌دارد «کلیه عرضه‌کنندگان کالا و خدمات منفرداً و متضامناً مسئول صحت و سلامت کالا و خدمات عرضه‌شده مطابق با ضوابط و شرایط مندرجه در قوانین، یا مندرجات قرار دارد مربوطه یا عرف در معاملات هستند و باید کلیه خسارات مادی و معنوی ناشی از عیوب یا عدم انطباق کالا و خدمات را جبران کنند.»
همچنین ماده ۳ لایحه حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان مقرر می‌دارد «عرضه‌کنندگان کالا و خدمات ضامن صحت و سلامت کالا و خدمات مطابق با مشخصات اعلام‌شده استانداردهای تدوین‌شده و ضوابط اعلام‌شده توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دستگا‌ه‌های ذیربط بوده و باید کلیه خسارات ناشی از عیوب کالا و خدمت را جبران نمایند.»
با توجه به این‌که در ماده کلمه «کلیه خسارات» آمده می‌توان گفت که خسارات معنوی را هم در برمی‌گیرد.
برخی از حقوقدانان بر لزوم جبران خسارت زیاد بر دیه به برخی از قواعد فقهی ازجمله «بنای عقلا» و «قاعده لاضرر» استناد جسته‌اند که نظر به‌اختصار از ذکر نظرات، ایشان خودداری می‌کنیم (محقق،۱۳۶۳، ص ۴۵ ).دیوان عالی کشور در رأی اصراری مورخ ۵/۴/۷۵ خسارات مازاد بر دیه را قابل جبران دانسته. متن رأی بدین شرح است «به دلالت اوراق محاکماتی عمل ارتکابی خواندگان ایراد ضرب عمدی منتهی به شکستگی استخوان ساق پای مجنی علیه است که علاوه بر صدور حکم دیه در حق مجنی علیه به جهت تقویت قوای کار خواهان دادگاه خواندگان را به پرداخت ضرر و زیان محکوم نموده است. نظر به اینکه از احکام مربوط به دیات و محتوای مواد قانون راجع به دیات نفی جبران سایر خسارات وارده به مجنی علیه استنباط نمی‌شود و با عنایت به این‌که منظور از خسارات و ضرر و زیان‌ همان خسارات و ضرر و زیان متداول عرف می‌باشد. لذا مستفاد از مواد ۱ و ۲ و ۳ قانون مسئولیت مدنی و با التفات به‌قاعده کلی لاضرر و همچنین قاعده تسبیب و اتلاف لزوم جبران این‌گونه خسارات و بلااشکال است بنا به‌مراتب رأی شعبه پنجم دادگاه حقوقی یک سابق تبریز به اکثریت آراء ابرام می‌گردد.(مرعشی، بی‌تا ،۲۰ )

 

ب: شرایط ضرر قابل جبران

 

 

ضرر باید مسلم باشد

یکی از شرایط که ضرر قابل جبران می‌بایستی دارا باشد، مسلم بودن ضرر است. به عبارتی زیان وارده به متضرر حتمی، قطعی و مسلم باشد. آنچه عامل زیان ایجاد مسئولیت می کند، خساراتی است که در اثر فعل او، به شخص زیان‌دیده، یا اموال وارد آمده است و بنابراین، برای متضرر باید ورود چنان زیانی مسلم باشد؛ تا درخواست ترمیم آن را داشته باشد.
آنچه مسلم است، این‌که نه‌تنها برای مطالبه خسارت بلکه اقتضای زندگی بشری بر پایه‌های اطمینان و اعتماد ریخته شده و برای تصمیم‌گیری در جزئی‌ترین مسائل درجه‌ای از اطمینان و قطعیت لازم است. شک و تردید، بنای اراده و هدف را متزلزل می‌سازد، شک همچون بیماری است که در هر چیز سرایت خواهد کرد، و انسان آگاه برای نیل به آرمان‌های حقیقی خود باید از آن بر حذر باشد؛ تا جایی که اگر اغراق نباشد بتوان گفت؛ شک در هدف خیانت به آن است. بنا علی‌هذا درجایی که می‌خواهیم انسانی را مسئول خطاب کنیم و او را به خاطر خطایی که از او سرزده؛ مورد خطاب قرار دهیم، بی‌گمان راهی جز حصول اطمینان از نتایج عمل او باقی نیست.
مضمون بند ۹ ماده ۸۴ ق. آ. د. م در ذکر ایرادات و موانعی رسیدگی اشعار می‌دارد که، هرگاه دعوی جزمی نبوده، بلکه ظنی یا احتمالی باشد؛ با ایراد خوانده، منتهی به صدور قرار رد دعوی یا عدم استماع خواهد شد. بنابراین مسلم نبودن و قطعی نبودن خواسته، مانع از رسیدگی دعوی توسط دادگاه خواهد بود.
البته مسلم بودن خسارت نه بدان معنا که، صرفاً خساراتی که در لحظه وقوع فعل به بار آمده‌اند، مسلم محسوب شود. بلکه خساراتی را نیز که هنوز در عالم خارج محقق نشده‌اند، اما اطمینان از حدوث آن در آینده می‌رود؛ می‌توان مطالبه کرد.
فلذا مسلم بودن را نبایستی در قلمرو به وقوع پیوستن در لحظه صدور فعل، تهدید نمود. خسارات آینده را هنگامی‌که وقوع آن مسلم باشد، می‌توان مسلم و مستقیم وضع فعلی دانست. (موسوی، ۱۳۸۱ ، ص۱۵ )
بنابراین صرف‌نظر از خساراتی که در اثر حادثه زیانبار ممکن است، به زیان‌دیده وارد آید که به‌طور مستقیم و با دخالت سایر عوامل از حادثه زیانبار ناشی می‌شوند، و در همان وهله اول مشخص و ثابت هستند خساراتی را نیز که ماهیت متغیر دارند، و یا گذشت زمان دامنه آن‌ ها گستر یا کاهش می‌یابد مسلم می‌دانیم.
به‌عنوان‌مثال، در صدمات بدنی آسیب واردشده به شخص زیان‌دیده ممکن است، افزایش بافته و یا بدانیم که موجب ازکارافتادگی کلی یا جزئی خواهد شد، به عباراتی بخشی از خسارت ناشی از آسیب، تدریجاً در آینده به وقوع می‌پیوندند و احتمال وقوع آنان بسیار قوی است، هرچند که دادگاه در زمان صدور حکم میزان دقیق آن را در آینده، نتواند تخمین بزند، اما هدف ما تذکر این نکته است که، در اصل ورود و خسارت و پذیرش آن شکی نیست و تعیین و ارزیابی خسارت و محاسبه آن به عهده دادگاه است! م ۵ ق م. م بر لزوم چنین محاسبه‌ای تصریح نموده است «اگر در اثر آسیبی که در بدن یا سلامتی کسی واردشده در بدن او نقصی پیدا شود یا قوه کار زیان‌دیده کم گردد و یا از بین برود و یا موجب افزایش مخارج زندگانی او بشود واردکننده زیان مسئول جبران کلیه خسارات مزبور است. ماده ۴۶ قانون تعهدات سوئیس: در مورد صدمات جسمانی صدمه‌دیده حق دریافت هزینه‌ها و خسارات ناشی ازآنجا کار را خواه کلی و خواه جزئی دارد و نیز حق دارد، جبران لطمات وارده به وضع اقتصادی آینده خود را، مطالبه کند.(واحدی ،۱۳۷۸)
عکس مرتبط با اقتصاد
دادگاه جبران زیان را با رعایت اوضاع‌واحوال قضیه، به طریق مستمری و یا مبلغی دفعتاً واحده تعیین می کند، و در مواردی که جبران زیان باید به طریق مستمری به عمل آید، تشخیص این‌که به چه اندازه و تا چه مبلغ می‌توان از واردکننده زیان تأمین گرفت، با دادگاه است. اگر در موقع صدور حکم، تعیین عواقب صدمات بدنی به‌طور تحقق ممکن نباشد، دادگاه از تاریخ صدور حکم تا دو سال حق تجدیدنظر به‌حکم خواهد داشت.
بنا علی‌هذا باید گفته شود، که تنها آن دسته از خسارات که احتمالی هستند، از شمار زیان‌های قابل مطالبه خارج می‌گردند و در تعیین ملاک و ضابطه و تشخیص زیان‌های حتمی، بهتر است داوری را به عرف واگذار نماییم زیرا مسلم و قطعی بودن این امور کاملاً نسبی است و ضابطه عرف منصفانه‌ترین خواهد بود.

 

 

ضرر باید مستقیم باشد

-ناامید (ترس از قضاوت)
-حالت دفاعی داشتن
-خشم در مورد خود و دنیا
-غیر متخصص

 

-داور پیشه نبودن
-مواجهه گر نبودن
-درک بیمار (پذیرش)
-مشارکت گری
-کنجکاوی

 

 

 

تمرکز مراجع

 

 

تمرکز درمانگر

 

 

 

-بر واقعیت خود
-بر گذشته
-بر مشکلات (فقدان امیدواری)
-بر امور منفی
-بر اشتباهات

 

 

-بر واقعیت مراجع
-بر حال و آینده
-بر استثنائات ( امیدواری)
-بر توانمندی های مراجع
-بر نقاط مثبت رابطه

 

 

(برگرفته از بیتا حسینی ،۱۳۹۰)
فنون درمانی
تغییر پیش از درمان: صرفاً تغییر برای قرار ملاقات، اغلب تغییر مثبت را به جریان می اندازد. معمولاً در جلسه درمان مقدماتی درمانگران راه حل مدار می پرسند: از زمانی که درخواست ملاقات کردید چه کاری انجام داده اید که مشکل شما را تا اندازه ای تغییر داده باشد؟ (برتولینو و اوهانلون، ۲۰۰۲؛ به نقل از کوری، ۲۰۰۵).
در رویکرد راه حل مدار، دو نوع پرسش از مرکزیت خاصی برخوردار است. ۱) پرسش معجزه[۳۲۰] ۲) پرسش استثنا یاب[۳۲۱] (دیشازر، ۱۹۹۱).
پرسش معجزه
تکنیک دیگری که توسط درمانگران راه حل – مدار برای کمک به مراجع به کار گرفته می شود تا تعیین کنند که مراجع دوست داشته است زندگی اش چگونه باشد، سوال معجزه است. درمانگر با پرسیدن سوال معجزه از مراجع می خواهد درباره این موضوع فکر کند. چنانچه مشکل حل شده باشد چه چیزی اتفاق خواهد افتاد که در حال حاضر وجود ندارد (دیشازر، ۱۹۸۸). دیشازر سوال معجزه را این­گونه از مراجع می پرسد “فرض کن شب در حالی­که تو در خواب هستی، معجزه ای رخ می دهد، مشکلی که شما را به جلسه درمان کشانده حل می شود، شما چطور این قضیه را متوجه می شوی؟ چه تغییراتی به وجود خواهد آمد؟ صبح روز بعد متوجه چه چیزی خواهی شد که به تو این پیام را می­دهد که معجزه ای اتفاق افتاده است؟ همسرت متوجه چه چیزی خواهد شد؟” (دیشازر، ۱۹۹۱). این سوال سازمان ذهن را برای حل مسئله فعال می سازد. زیرا دورنمایی از هدف مراجع در ذهنش ایجاد می کند. این فن به مراجع کمک می کند تا نگاهی ورای مشکل داشته باشد تا ببینند که آنچه واقعاً می خواهد شاید لزوماً حذف مشکل فی النفسه نباشد، بلکه بخواهد کارهایی انجام دهد که آن مشکل، سد راه آن کارها شده است (نیکولز و شوارتز، ۲۰۰۶). ما به صورت غیر مستقیم با سوال معجزه، اهداف مراجع را مورد سوال قرار می دهیم. مراجع شروع به صحبت درباره زندگی اش در یک روش جدید می کند که متمرکز بر راه حل ها و توصیفات رفتارهای عینی است که منجر به راه حل ها خواهد شد (دیشازر، ۱۹۸۸).
نکته مهمی که درمانگران در هنگام استفاده از سوال معجزه می بایستی به خاطر داشته باشند این است که بین اهداف و آرزوهای مراجع، تفاوت قائل شوند. آرزوها غالباً غیر قابل کنترل هستند، در حالی­که اهداف، قابل حصول می باشند. به طور مثال زمانی­که همسران، اهدافی را تعیین می کنند که مخصوصاً همکاری یک شریک جنسی یا یک عشاق غریبه را می طلبد- که این حالت در اکثر اوقات اتفاق نمی افتد- پیامد هیجانی آن ناکامی، ناامیدی و عصبانیت خواهد بود (سامرز، فلاناگان و بار[۳۲۲]، ۲۰۰۵). بنابراین درمانگران باید به مراجعان کمک کنند تا اهداف جدیدی تعیین نمایند که این اهداف کنترل منحصر به فرد داشته باشند و اهداف قابل کنترل تعیین شوند. سپس مراجعان خرده اهداف را تعیین کنند یا موضوعاتی که در هدف کلی به آن­ها کمک خواهد کرد، تعیین کنند. این فرایند کامل هدف­گزینی و دستیابی به اهداف کاملاً آن­ها را آگاه می کند که در یک حالت مشابه، چگونه در معجزه­شان رفتار خواهند کرد و یک حس منبع کنترل درونی برای مراجعان ایجاد می کند (سامرز، فلاناگان و بار، ۲۰۰۵).
پرسش­های استثنایاب
تکنیکی است که به مراجع کمک می کند تا او تعیین کند چه چیزی را دوست خواهد داشت و درمانگر از مراجع می خواهد زمان­هایی را مشخص کند که مشکل اصلاً وجود نداشته است. این­ها نمونه­های استثنا برای مشکل هستند. پیدا کردن استثناها نه تنها به درمانگر این ایده را می دهد که مراجع در گذشته چگونه مشکلاتش را حل می کرده است، بلکه آن می تواند به مراجع کمک کند که احساس اطمینان بیشتری به خودش در جهت حل مشکلاتش در زمان کنونی بدهد (دیشازر،۱۹۸۸). از طریق اشاره به موارد مستثنی قواعد، مثلاً زمان هایی که نوجوان همکاری داشت و … ، مشکل را تخریب یا ساخت زدایی می کند. در اینجا درمانگر راه حل مدار، خانواده را ترغیب می کند تا مواقعی را که قادر به مهار مشکل هستند، تعیین نمایند (گلدنبرگ و گلدنبرگ، ۲۰۰۰). یعنی اوقاتی که هنوز این مشکلات را نداشتند. با کشف این اوقات و تفاوتی که با الان داشتند، مراجع به سر نخ هایی می رسد که می تواند او را در گسترش آن استثناها رهنمون نماید. افزون بر این، مراجع شاید در پرتو این واقعیت که قادر به تغییر یا حذف مشکل است، به تغییر در دیدگاهش نیز نایل آید و مشکل دیگر چندان هم حل نشدنی در نظرش جلوه نکند (نیکولز و شوارتز، ۲۰۰۶). به عبارت دیگر در تکنیک استثنا، عقیده بر این است که راه حل های بیشتری ساخته شود و مشکلات حل شوند (دیشازر و دیگران، ۲۰۰۷).
پرسش قیاس گر
پرسش قیاس گر به عنوان عنصر مهمی در درمان راه حل- مدار مطرح شده است (دیشازر، ۱۹۹۲). از پرسش های قیاس گر برای ترغیب مراجع به درجه بندی قدرت اراده اش در اجرای راه حل­ها نیز استفاده می شود. مثلاً از مراجع می پرسند: “در یک مقیاس یک تا ده، چقدر به قدرت اراده­ات در اجتناب از بروز بدخلقی طی این هفته اعتماد داری؟” این ابزار در عمل به نوعی معنای” اگر راست می گویی ثابت کن” را می دهد (نیکولز و شوارتز، ۲۰۰۵؛ ترجمه دهقانی و همکاران،۱۳۸۷). بنابراین در سوالات درجه بندی شده برای مثال از مراجع می خواهیم که میزان بهبودی اش را از صفر-چیزهایی که در بدترین حالت خود بوده- تا ده- اهدافی که مراجع به آن نایل شده است- درجه بندی کند (دیشازر، ۱۹۹۴). این روش درجه بندی می تواند برای ردگیری پیشرفت مراجع، جلسه به جلسه مورد استفاده قرار گیرد. سوالات درجه بندی هم برای مراجع و هم برای درمانگر مفید است زیرا درمانگر متوجه می شود که مراجع چگونه قادر خواهد بود تا نمره بیشتری کسب کند یا اینکه مراجع در همان نمره ای که به دست آورده تثبیت شود بدون اینکه به نمره پایین تر از مقیاس سقوط کند (دیشازر، ۱۹۸۸).
تمجید کردن
مشاوران راه حل – مدار بر اهمیت تحسین مراجعان به دلیل موفقیت های گذشته و تشویق آن­ها برای دست یافتن به موفقیت های جدید، تأکید می کنند (برگ و میلر، ۱۹۹۲). حتی برخی تأکید می کنند که در کل تمام ماهیت این نوع مشاوره، ستایش کردن است (کمپل، الدر، کالامز، سیمون و تیلور، ۱۹۹۹). تلقین های مثبت درمانگر- که تعریف از نقاط مثبت و واقعی مراجع یکی از انواع آن است- می تواند در ایجاد حس ارزشمندی و توانمند کردن مراجع نقشی حیاتی ایفا کند. به گفته کرگو[۳۲۳] (۲۰۰۶) زمانی که مراجع یک رفتار سازنده و جدید را امتحان کرده، تحسین، قدردانی و تشویق های گرم می تواند رفتار کارساز نوین را استمرار بخشد:
– می­توانید بگویید که چه چیز در درونتان گذشت که این بار توانستید بر خلاف همیشه یک کار تازه انجام دهید؟
– این توانایی تفکر خلاق که شما در اختیار دارید در تمام کارها برای ما کمک بزرگی خواهد بود.
– به جای کمک از صحبت کردن، چه کار دیگری می توانی انجام دهی؟
کمپل و همکاران (۱۹۹۹) معتقدند که معمولاً تمجید در ۵ پروسه انجام می شود:
– درمانگر کار را با یک جمله معمولی شروع می کند (احساس می کنم که شما نگران فرزندانتان بعد از طلاق هستید. شما به خاطر چنین مادر باملاحظه ای قابل ستایش هستید).
– سپس درمانگر جمله ای که دوباره اصلاح شده را مطرح می کند (من در مورد آنچه فرزندان شما گفتند تعجب می کنم که در حال حاضر آنچه که شما انجام داده اید برای آن­ها مفید بوده است؟).
– درمانگر شایستگی های مراجع را تأیید می کند. درمانگر در اینجا، توجه مراجع را جلب می کند که چگونه منابع فردی و اجتماعی اش را در جهت گسترش راه حل ها به کار گیرد (زمانی­که شما درباره گزینه های دیگری که پیرامون طلاق وجود دارد بررسی می کنید، نقطه قوت های شما چیست؟).
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
– گام چهارم، جمله پل زننده است. جملات پل زننده بین گام های بعدی پیشنهاد شده و آنچه که در قبل مورد بحث قرار گرفته، ارتباط برقرار می کند (از آنچه که تاکنون به من گفتید، من متوجه شدم که شما خیلی زود از کار دست می کشید تا با فرزندانتان باشید، به آن­ها کمک می کنید که شب، قبل از این­که بخوابند زنگ بزنند و با یک همکار برای حمایت صحبت می کنید، شما برای هفته بعد چه کارهای بیشتری انجام خواهید داد؟).
– گام نهایی، تکلیف دادن است. ارائه تکلیف در قالب یک پیشنهاد جالب برای مراجع است تا به مراجع کمک کند به سمت راه حل حرکت کند یا ادامه دهد یا موفقیت های جزئی داشته باشد (برای فرزندانتان در هفته آینده چه کارهایی انجام می دهید که آن­ها احساس کنند، برایشان مفید بوده است؟).
لازم به ذکر است که در رویکرد راه حل – مدار این فنون هم مورد استفاده قرار می گیرد. انجام چرخش ۱۸۰ درجه ای، نوشتن، خواندن و سوزاندن، مبارزه با ساختار، تکلیف حیرت آور.
خانواده درمانی ساختاری
رویکردهای خانواده درمانی مختلفی از جمله خانواده درمانی ساختاری (مینوچین، ۱۹۷۴؛ مینوچین، لی و سیمون،۱۹۹۶) یکی از پر کاربردترین رویکردها در زمینه درمان وابستگی به مواد بوده است. کافمن و کافمن[۳۲۴] (۱۹۹۲) در مقدمه کتابش با عنوان خانواده درمانی سوء مصرف مواد/الکل اظهار داشته اند که روش سالوادور مینوچین در نگاه کردن به خانواده و فنون درمانی اش سنگ بنا یا اساس درمان با سوء مصرف مواد را به جا گذاشته است.
مفروضات نظری
خانواده درمانی ساختاری (مینوچین، ۱۹۷۴؛ مینوچین و فیشمن[۳۲۵]،۱۹۸۱) نظام های خانواده را از یک دیدگاه سازمانی مورد ارزیابی قرار می دهد. این نظریه فرض می کند که آسیب شناسی فردی از طریق نقص در طرح سازمانی خانواده ایجاد و حفظ می شود. خانواده درمانگران ساختاری بر حل کردن مجدد مشکلات فردی تمرکز نمی کنند، آن­ها بیشتر بر تغییر ساختار سازمانی خانواده متمرکزند. زمانی که ساختار خانواده تغییر کند، اعضای خانواده قادر خواهند بود تا به روش­های خلاقانه و ابتکاری به همدیگر بپیوندند و مشکلات خودشان را حل کنند (مینوچین و فیشمن، ۱۹۸۱). اگر چه خانواده درمانی ساختاری بر زمان حال متمرکز است و به مشکلات در زمان حال توجه دارد. مینوچین (۲۰۰۷) اظهار داشت که گذشته فرد باعث می شود که نگاه فرد در زمان حال تحریف شود و مردم زندانی گذشته خودشان هستند و این موضوع نشان می دهد که چگونه تعاملات خانواده می تواند آشکار شوند یا ساختار خانواده را تعیین کنند (کنفرانس پیشرفت های جدید در خانواده درمانی ساختاری، ۲۰۰۷). برای مثال اگر اعضاء خانواده به یک موقعیت استرس زا نظیر مرگ والدین شان به دشواری پاسخ گویند، الگو و سیستم خانوادگی شان هم به همان صورت شکل خواهد گرفت و آن­ها ممکن است نتوانند به استرس­ها و مشکلات درونی یا بیرونی خانواده بپردازند (وتر[۳۲۶]، ۲۰۰۱). مینوچین (۱۹۷۴) پی برد زمانی­که خانواده ها با یک موقعیت استرس زا و بحرانی روبرو می شوند، الگو های تبادلی شان سخت تر می شود و مرزهایشان ممکن است مانع جستجو بیشتر جایگزین­ها شوند. بعد رفتار مرضی به عنوان یک واکنش ناسازگار برای تغییر نیازهای رشدی و محیطی دیده می شود (مینوچین، ۱۹۷۴، ص ۹). زمانی­که قواعد نامناسب و دشوار خانواده بر تبادلات خانواده مسلط شوند، خانواده بدکارکرد خواهد شد (وتر، ۲۰۰۱).
بنابراین یک خانواده بدکارکرد در انجام اهداف پرورشی و پرداختن به بحران اعضایش شکست خواهد خورد (متکالف، ۲۰۱۲). خانواده های سالم با استرس ها، مشکلات یا بحران های اجتناب ناپذیر از طریق حفظ انعطاف لازم برای بازسازی ساختاری خانواده سازگار می­شوند (مینوچین، ۱۹۷۴). ایده اصلی خانواده درمانی ساختاری این است که نشانه های مرضی فرد، هنگامی که در بافت الگوهای تعاملی خانواده ارزیابی شود، قابل شناخت تر خواهد بود. از نظر خانواده درمانی ساختاری، قبل از درمان و برطرف کردن نشانه های مرضی، لازم است در سازمان یا ساختار خانواده تغییراتی صورت گیرد. در این رویکرد تأکید بر خانواده به عنوان یک کل و تعاملات بین زیر منظومه های آن است. مهم­ترین ملاک عملکرد سالم و کارکردی زیرمنظومه ها، برخورداری از مرزهای روشن بوده و بر نقش ها، قواعد و قدرت مبتنی است (گلدنبرگ و گلدنبرگ[۳۲۷]، ۲۰۰۴).
ساختار خانواده
در خانواده، ساختار به وسیله هنجارهای فرهنگی و تجربه های ویژه اعضای خود شکل می گیرد (کارلسون[۳۲۸]، ۱۹۸۷). ساختار خانواده عبارت است از مجموعه نامرئی انتظارات کارکردی که روش های تعامل را میان اعضای خانواده سازمان می دهد. ساختار خانواده (مینوچین، ۱۹۷۴؛ صفحه، ۵۱) قدرت، الگوها و سازمان را در خانواده نشان می دهد. هر خانواده قواعد خودش را در تعامل یا عدم تعامل با هر یک از اعضا دارد. ساختار خانواده بر اساس الگوهای تعاملی و پویایی های خانواده شکل می گیرد. هر عضو خانواده در موقعیت های متفاوت با خرده نظام های متفاوت خانواده، نقش ها و عملکرد خاصی دارد و هر عضو خانواده با افراد دیگر مرزهای خودش را دارد (مینوچین، ۱۹۷۴). عملکرد فردی- مرئی یا نامرئی- بر اساس قواعد بیان شده یا بیان نشده خانواده است و چنین عملکردی، ساختار خانواده را شکل می دهد. ساختار خانواده نشان می دهد که خانواده با یک مشکل درونی یا بیرونی چگونه برخورد می کند. ساختار خانواده همچنین تعیین کننده پاسخ گویی یا عدم پاسخ گویی اعضاء خانواده است. خانواده درمانگر ساختاری به این خاطر در جهت درک ساختار خانواده است، که بفهمد خانواده، چگونه تعادل یا عدم تعادل کسب می کند یا تعادل نظام خانواده را حفظ می کند (متکالف، ۲۰۱۱). مثلاً روش تعاملی متعارف خانواده ای می تواند آن باشد که پسر جوان خانواده از اجرای درخواست مادر خود مبنی بر تمیز کردن اتاقش امتناع می کند، ولی درخواست پدر را بی درنگ می پذیرد. اگر این موضوع به دفعات و در گستره ای از موقعیت ها تکرار شود، ممکن است یک ساخت بنیادی خانوادگی به وجود آید مبنی بر اینکه پدر در خانواده در حکم مرجع قدرت نهایی و مادر به عنوان فردی در نظر گرفته می­ شود که قدرت یا نفوذ کافی برای اطاعت درآوردن دیگران را ندارد (گلدنبرگ و گلدنبرگ، ۲۰۰۰).
ساخت روی خانواده اثر بهتر یا بدتر می گذارد. در بعضی خانواده ها این ساخت در یک الگوی سلسله مراتبی به خوبی سازمان داده می شود و اعضا به آسانی با یکدیگر در ارتباط هستند. در خانواده­های دیگر این ساخت ضعیف است. در هر یک از این موارد وقایع رشدی یا موقعیتی، استرس، خشونت، هرج و مرج و کارکرد مختل را در خانواده افزایش می دهد (گلادینگ، ۱۹۹۶؛ ترجمه بهاری و همکاران، ۱۳۸۲). مداخله در الگوهای تعاملی و ساختار خانواده، باعث تغییر و اصلاح در بدکارکردی خانواده می شود. بنابراین خانواده درمانگر ساختاری به درک و ردگیری الگوهای تعاملی خانواده، مرزها و زیرمنظومه ها می پردازد و از طریق تغییر توالی رویدادها یا ساختار خانواده، به خانواده کمک می کند تا خودش را به صورت متفاوت تجربه کند (آپونته، ۲۰۰۳). تغییرات در ساختار خانواده به تغییرات در رفتار و فرایند های درون روانی اعضای سیستم کمک می کند. در نتیجه درمان، خانواده ساختار متفاوتی پیدا می کند و قادر می شود که بهتر از عهده کارها برآید. اعضا، خانواده هایشان را به روش های جدید و مثبتی تجربه می کنند (مینوچین، ۱۹۷۴؛ صفحه، ۹).
در حوزه ساختار خانواده، الگوهای تعاملی سیستم خانواده بررسی می شود. این که الگوهای تعاملی خانواده چگونه بر سوء مصرف مواد تأثیر می گذارند یا از آن تأثیر می پذیرند. به سخن دیگر، سوء مصرف مواد در یک عضو خانواده به عنوان یک مشکل فردی دیده نمی شود، بلکه به عنوان فردی که به خانواده به عنوان یک کل مرتبط و متأثر است، دیده می شود (کریگ[۳۲۹]، ۲۰۰۴). هنگامی که والدین به عنوان یک تیم با هم کار می کنند، قادر خواهند شد تا جبهه واحدی علیه اتحاد نامناسب بین یک والد و یک نوجوان مصرف کننده مواد، که به حفظ یا ابقاء رفتارهای اعتیادگونه نوجوان، همچنان که عموماً در ادبیات سوء مصرف مواد نوجوان مشاهده می شود، منجر شود (رو[۳۳۰]، لیدل[۳۳۱]، مک کلینتیک و کویل[۳۳۲]، ۲۰۰۲).
زیرمنظومه های خانواده
زیرمنظومه ها، اجزای ساختار خانواده هستند. آن­ها به منظور اجرای تکالیف مختلف خانوادگی که برای کل نظام خانواده ضرورت دارند، به وجود آمده اند. هر عضو ممکن است همزمان به چند گروه فرعی تعلق داشته باشند و خانواده می تواند خود را در قالب تعداد بی شماری از این واحدها سازمان دهد (گلدنبرگ و گلدنبرگ، ۲۰۰۰). هر فرد ممکن است در زیرگروه ها، دارای قدرت متفاوتی باشد، نقش های گوناگونی را بازی کند، مهارت های متفاوتی را بر عهده گیرد و درگیر تعاملات گوناگونی با اعضای زیرسیستم‌های دیگر خانواده گردد. در اینجا تکمیل نقش ها اهمیت کلیدی دارد. برای نمونه یک پسر برای پدر نقش فرزند را بازی می‌کند و پدر نیز برای او نقش پدر را ایفا می‌کند. اما وقتی او با برادر کوچک تر خود تنها است از قدرت اداره کنندگی برادر کوچکتر بهره مند است (ثنایی، ۱۳۷۹).
زیر منظومه های همسران، والدین و همشیره ها، بارزترین و مهم­ترین نظام های فرعی خانواده هستند. قوام و دوام زیرمنظومه همسران، شاه کلید ثبات خانواده است. این­که آیا زن و شوهر نحوه توافق بر سر اختلاف ها و تطبیق خود با نیازهای یکدیگر و ایجاد نقش های مکمل را فرا گرفته اند اطلاعات زیادی درباره احتمال ثبات خانواده و انعطاف پذیری آن در برابر شرایط متغیر خانواده در آینده به دست می دهد (گلدنبرگ و گلدنبرگ، ۲۰۰۰). زیر منظومه والدینی مرکب از کسانی است که در قبال مراقبت، محافظت و آموختن آداب اجتماعی به فرزندان مسئول هستند. زیر منظومه والدینی باید پا به پای رشد کودکان تغییر کند. بنابراین، والدین برای تعریف مرزهای مناسب، مشخص و نفوذپذیری که به اعضای خانواده کمک کند تا بدون هم آمیختگی یا از هم گسیختگی به یکدیگر دسترسی داشته باشند، زیر سوال هستند (گلادینگ، ۱۹۹۶). در خصوص فرزندان، زیرسیستم خواهر و برادری، اولین تجربه قسمتی از گروه همسالان بودن و یادگیری حمایت، همکاری و دفاع (محافظت) را فراهم می آورد (همراه با رقابت، جنگیدن و بحث در مورد تفاوت ها). در این زیرسیستم، فرزندان یاد می‌گیرند با زیرسیستم والدین کنار بیایند تا تغییر روابط همراه با تغییر مراحل رشدی آنان به نتیجه برسد. در خانواده‌های دارای عملکرد سالم، تمام زیرسیستم ها در جهت یکپارچگی گام بر می دارند (موسوی،۱۳۸۲). در خانواده ای که از سیستم سالمی برخوردار است، زیرمنظومه فرزندان باید در سلسله مراتب خانواده دارای کمترین قدرت باشد. به عبارت دیگر، این زیر منظومه نباید هرگز اقتدار داشته باشد یا بر زیر منظومه های زناشویی و والدینی احاطه یابد. منظور ما این نیست که این زیر منظومه باید قوی یا ضعیف باشد. یک زیرمنظومه فرزندان کارآمد به بچه ها آموزش می دهد که چگونه به نمادهای اقتدار و قدرت احترام بگذارند و به بچه ها کمک می کند تا یاد بگیرند که چگونه با همسالان شان به طور مناسب تعامل کنند (جانک و هاگدورن، ۲۰۰۶).
هر زیرمنظومه توسط مرزها و قواعد عضویت خاصی مشخص می‌شوند. این مرزها تعیین می‌کنند که شرکت کنندگان چه کسانی هستند و نقش­هایی که در ارتباط با یکدیگر و سایر افراد خارج از این زیرسیستم اعمال خواهد شد، کدامند. آن­ها می توانند بر اساس ائتلاف­های موقتی (مادر و دختر بعد از ظهر شنبه برای خرید با یکدیگر بیرون می‌روند) شکل بگیرد و ممکن است قواعدی برای موارد منع ورود داشته باشند (پدرها و برادرها نمی توانند همراه آن­ها بیایند). همچنین ممکن است (بر مبنای تفاوت نسل­ها و علایق والدین و فرزندان) دیرپاتر باشند و مرزهای کاملاً روشنی، دو نسل را از یکدیگر تفکیک کنند. مینوچین (۱۹۷۴) معتقد است که سازمان زیرسیستم­های خانواده، به خاطر پرورش و ایجاد مهارت­ های بین فردی در سطوح مختلف، آموزش ارزشمندی را از لحاظ تکوین حس هویت فراهم می­آورد (گلدنبرگ و گلدنبرگ، ۲۰۰۰).
غالباً سیستم ها را به صورت سلسله مراتبی در نظر می‌گیرند. سیستم ها طبق یک رشته سطوح سلسله مراتبی به یکدیگر مربوط هستند. برای مثال سیستم خانواده از زیرسیستم‌های فردی، زیر سیستم زناشویی، زیرسیستم خواهرها و برادرها و زیرمنظومه والدین تشکیل می‌شود. سیستم خانواده به نوبه خود جزء تشکیل دهنده سیستم بزرگتری است که از لحاظ سلسله مراتبی به سیستم اجتماعی بزرگتری مانند جامعه، محله و ملت مرتبط است (پروچاسکا و نورکواس، ۱۹۹۹).
عقیده اصلی مینوچین (۱۹۷۴) این بود که نشانه های فرد را از دیدگاه تعاملی درون خانواده بهتر می توان شناخت و قبل از این­که نشانه های فرد را بتوان کاهش داد یا برطرف کرد باید در خانواده تغییرات ساختاری روی دهد. هدف­های خانواده درمانی ساختاری دوگانه هستند: ۱) کاهش دادن نشانه­ های کژکاری ۲)به وجود آوردن تغییر ساختاری درون سیستم با تبدیل کردن مقررات تبادلی خانواده و برقرار کردن مرزهای مناسب تر (کوری، ۲۰۰۵).

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

 

آثار باستانی :
تکیه معاون الملک – خیابان حداد عادل
تکیه بیگلر بیگی- خیابان مدرس

 

۲-۲-۲-۳-کرمانشاه و محیط زیست و توسعه پایدار شهری
عکس مرتبط با محیط زیست

شهرداری کرمانشاه با استقرار ستاد محیط‌زیست و توسعه پایدار برای دستیابی به شهر پایدار فعالیتهایی را به شرح زیر انجام میدهد:

 

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت abisho.ir مراجعه نمایید.

 

 

شناخت و ارزیابی وضعیت موجود محیط‌زیست شهرکرمانشاه

تدوین معیارها و الگوهای پایدار زیست‌محیطی و ارائه راهکارهای تحقق آنها

یکپارچه‌سازی و هماهنگی در فعالیتهای زیست‌محیطی شهرداری کرمانشاه

نظارت عالیه بر رعایت ضوابط زیست‌محیطی در طرحها

نیاز مدیران ارشد به دریافت مشاوره تخصصی

هماهنگی و همسو‌سازی فعالیتهای درون و برون سازمانی مرتبط با شهر کرمانشاه

بررسی آثار زیست‌محیطی پروژه‌ها

تعریف پروژه‌های مرتبط با محیط‌زیست شهری

۲-۲-۲-۴-گروه های کاری ستاد محیط ‌زیست و توسعه پایدار شهرداری کرمانشاه و رئوس وظایف آنها:

 

۲-۲-۲-۴-۱-گروه آب و فاضلاب

گروه آب و فاضلاب در جهت شناسایی و رفع معضلات محیط‌زیستی مرتبط با آب و فاضلاب شهرکرمانشاه و همچنین ارتقاء شاخص‌های زیست‌محیطی منابع آب و شبکه آب و فاضلاب فعالیت دارد. محور فعالیت این گروه با توجه به مشکلات مختلف در زمینه آب و فاضلاب شهر کرمانشاه (بالا بودن تراز آب زیرزمینی در برخی از نقاط و پایین بودن در نقاط دیگر، عدم استفاده از آب، نبودن شبکه فاضلاب، عدم ساماندهی مسیل‌ها و قنوات و مخاطرات مختلف آنها برای شهر) در سه زمینه قنوات، آبهای سطحی و منابع آبی شهر می‌باشد.

 

۲-۲-۲-۴-۲-گروه آلودگی هوا

هدف از تشکیل این گروه مطالعات در زمینه آلودگی هوای شهر کرمانشاه با درنظر گرفتن فناوریهای نوین پایش آلودگی هوا (از قبیل داده‌های ماهواره‌ای غلظت آلاینده‌ها و آنالیز مکانی توزیع منبع آلاینده) بوده است. محورهای تحقیقاتی این گروه با توجه به طرح جامع کاهش آلودگی هوا، شامل منابع ثابت (تاسیسات صنعتی، پارکینگهای اتوبوسهای شهری) و متحرک آلاینده ‌(حمل و نقل عمومی، روش های کنترل نشت آلاینده‌ها، روش های گسترش فضای سبز، پایش آلودگی هوا و آموزش و اطلاع‌رسانی جمعی) می‌باشد.

 

۲-۲-۲-۴-۳-گروه آموزش

این گروه با هدف ارتقاء سطح فرهنگ و توانمندی شهروندان در راستای زندگی سالم و ارتقاء کیفیت محیط‌زیست شهری تشکیل گردید. ارائه طرحهای آموزشی برای گروه های سنی مختلف، ارتباط باگروه های مردمی و تشکلهای غیردولتی، برنامه‌ریزی و برگزاری کارگاه های آموزشی، همایشها و سمینارهای مرتبط با موضوعات زیست‌محیطی و معضلات موجود در شهر کرمانشاه از وظایف این گروه می‌باشد.

 

۲-۲-۲-۴-۴-گروه انرژی

مدیریت مناسب و اجرای طرح های موثر به منظور بهینه‌سازی توزیع و مصرف انرژی که شهرداری کزمانشاه درجایگاه مدیریت شهری دارای اختیاراتی در این حوزه است، دستاوردهای اقتصادی و زیست‌محیطی عظیم و ارزشمندی را برای کلان‌شهرکرمانشاه به ارمغان خواهد آورد. مطالعات مکان یابی توسعه شبکه CNG در شهر کرمانشاه و تدوین برنامه اجرایی و نظارت بر اجرای مقررات مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان(عایق کاری حرارتی) دو محور اصلی فعالیت گروه می‌باشد.
عکس مرتبط با اقتصاد

 

۲-۲-۲-۴-۵-گروه مدیریت محیط‌ زیست

این گروه با توجه به اهداف ذیل تشکیل گردید:

 

 

ایجاد سیستم مدیریت محیط‌زیست (ایزو ۱۴۰۰۱) در کل شهرداری کرمانشاه اعم از مناطق، سازمانها و شرکتها.

نهادینه نمودن ملاحظات محیط‌زیستی در پروژه‌های عمرانی شهرداری کرمانشاه .

شناسایی و بررسی قوانین و مقررات محیط‌زیستی مرتبط با مدیریت شهر کرمانشاه.

 

۲-۲-۲-۴-۶-گروه مواد زائد

این گروه در زمینه مدیریت مواد زائد جامد و تفکیک زباله‌های تر و خشک و ارائه راهکارهای صحیح در برآورد اهداف توسعه پایدار، انجام مطالعات علمی در جهت برنامه‌ریزی و مدیریت صحیح زائدات جامد شهر کرمانشاه، با هدف بهبود وضعیت موجود و ارتقاء کارایی سیستم کنونی مدیریت مواد زائد جامد شهر کرمانشاه با همکاری نهادهای موظف در این مجموعه فعالیت می کند (سایت شهرداری کرمانشاه).

 

۲-۲-۳-اهمیت پایداری اکولوژیک شهرها

همان طور که گفته شد یک شهر را هرگز نمی­­­­­­­­­­­­­­­­­­­توان سیستمی بسته و یا پدیده­­­­­­­­­­­­­­­­­ای در خود و برای خود قلمداد کرد و آن را جدا از تمام فعل و انفعالات جاری در درون منطقه ای که متعلق به آن است مورد بررسی قرار داد. موجودیت و نحوه ساماندهی یک شهر باید قبل از هر چیز در چارچوب برنامه­­­ریزی ملی و منطقه­­­­­­ای قابل توجیه باشد. بر مبنای این نگرش، شهر نه یک واحد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مستقل، بلکه تنها جزئی از یک سیستم برنامه­­­­­­­­­­­­­­ریزی شده و هدفدار است که باید به نیازهای ملی و منطقه­ای پاسخ دهد. در شرایط آرمانی، هیچ شهری نباید بدون مشخص بودن جایگاه و عملکرد آن در سیستم برنامه­­­­­­­­­­­­­­­ریزی ملی بوجود آید. در یک سلسله مراتب عمودی، شهر تابعی از برنامه­­­­­­­­­­­­­­­­ریزی منطقه ای است و برنامه ریزی منطقه ای تابعی از برنامه­­­­­­­­­­­­­­­ریزی ملی(بهرام سلطانی، ۱۳۸۴).
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

 

۲-۲-۳-۱-توسعه فیزیکی

یکی ازمشکلات عمده در برنامه­­­­­­­­ریزی شهری با توجه به رشد جمعیت وکمبود امکانات زیربنایی­،تعیین جهت مناسب ونحوه گسترش توسعه فیزیکی شهر­،برای جوابگویی به نیازهای فعلی وپیش بینی برای نیازهای آینده می­­­­­­­باشد.توسعه فیزیکی شهر­،فرایندی پویا ومداوم است که طی آن محدوده­­­­­­­­­­­­­­­­های فیزیکی شهر وفضای کالبدیآن درجهت عمودی وافقی ازحیث کمی وکیفی افزایش یابد. درواقع می­­­­­توان بیان نمود که توسعه فیزیکی شهر فرایندی پویاست که اگر این روند بدون برنامه باشد نه تنها ترکیب فیزیکی مناسب از فضای شهری بوجود نخواهد آمد بلکه مشکلات بسیاری را در زمینه دسترسی به خدمات شهری دامنگیر شهروندان خواهند نمود همچنین استفاده غیر اصولی از اراضی شهری باعث تخریب محیط­­­­­­زیست خواهد گردید(عسگری ،۱۳۸۱).

 

۲-۲-۳-۲-توسعه پایدار

توسعه پایدار:اصطلاح توسعه پایدار به عنوان موضوع مورد بحث کنفرانس­­­­­­­­­­­­­ها، موسسات پژوهشی و نهادهای بین المللی و بهخصوص برنامه­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ریزان شهر و توسعه اقتصادی کشورها در آمده است. چنین به نظر می­­رسد که« توسعه پایدار» به صورت الگویی مناسب برای توسعه در ده های اخیر و آتی ظاهرگشته است.
توسعه پایدار : توسعه ای است که نیازهای زمان حال را بدون اینکه توانایی نسل های آینده را در تأمین نیازهایشان به مخاطره اندازد، فراهم کند(کیمیسون جهانی زیست محیط و توسعه ۱۹۸۷).
توسعه پایدار: به عنوان یک فرایند، لازم بهبود و پیشرفت است، فراینده که اساس بهبود وضعیت و از بین برنده کاستی های اجتماعی ـ فرهنگی جوامع است. همچنین از توسعه پایدار به منزله نیروی محرکه پیشرفت متعادل، متناسب و هماهنگ اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی تمامی کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه نیز یاد شده است(سلامی ـ ۱۳۷۶، ۴۴).
بانک جهانی توسعه پایدار را چنین تعریف می­­­­­­­­­­کند« توسعه ای که دوام یابد».
توسعه پایدار: نوعی فعالیت انسانی که آشکارا بقای تمامی گونه های حیات برروی کره زمین را در طول تاریخ، تقویت و تدوام می­­­­­­­­­­­­­­بخشد(توسعه پایدار، مفاهیم و محدویت های، هارتموت برسل ـ مترجم حسن دلرابی ، فصلنامه علمی ـ پژوهشی مسکن و انقلاب، شماره ۸۹، بهار ۷۹).
لِمن و ککس(lemanand & cox) نیز توسعه پایدار را چنین تعریف می­­­­­­­­­­­­­­کنند: «توسعه پایدار روندی است که بهبود شرایط اقتصادی،اجتماعی،فرهنگی، وفنآوری به سوی عدالت اجتماعی باشدودرجهت آلودگی اکوسیستم وتخریب منابعطبیعی نباشد(عزیزی،محمدمهدیو۱۳۸۰، توسعه شهری پایدارـ دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی سال۱۱ـ شماره ۳۳ ص ۲۲).
توسعه پایدار شهری: توسعه پایدار شهری ، شکلی از توسعه امروزی است که می تواند توسعۀ مداوم شهرا و جوامع شهری نسل های آینده را تضمین کند(Hall,1993:22) ککس (۱۹۹۱) معتقد است که توسعه پایدارشهری روندی است که بهبود شرایط اقتصادی ، اجتماعی فرهنگی و فن آوری به سوی عدالت اجتماعی باشد و در جهت آلودگی اکوسیستم و تخریب منابع طبیعی نباشد(عزیزی۱۳۸۰: ۲۲) توسعه پایدار شهری با پنج هدف کلی برای رسیدن به آیندۀ شهری پایدارتر در شهرهای اروپایی مبتنی بر حداقل مصرف فضا و منابع طبیعی ، کارآمد نمودن ادارۀ جریان های شهری و حفاظت از سلامت جمعیت شهری، تامین دسترسی برابر به منابع و خدمات و مراقبت از تنوع فرهنگی و اجتماعی است (Maoh,2009: a:321). هدف اصلی توسعه پایدار شهری، تأمین نیازهای اساسی، بهبود و ارتقای سطح زندگی برای همه ، حفظ و ادارۀ بهتر اکوسیستم و آینده ای امن تر و سعادتمندذکر شده است( توسعه پایدار شهری و برخی عوامل مؤثر برآن ، مور مطالعه شهر کرمانشاه : مسعود تقوایی ، اعظم صفر آبادی).
عبارت توسعه پایدار به معنی سنتی نگهداری منابع و استفاده عاقلانه از آنها است. توسعه پایدار یک تغییر اقتصادی–اجتماعی است که سیستمهای اجتماعی و اکولوژیکی را در اجتماعات و جوامع مربوطه از بین نمیبرد. کاربرد موفق آن نیازمند سیاست، برنامه ریزی و فرایند آموزش اجتماعی یکپارچه است. توانایی سیاسی آن بستگی به حمایت همه جانبه مردم دارد و از طریق دولتها و مجامع اجتماعی و فعالیت های خصوصی آنها اعمال می­ شود(گان، ۱۹۹۴).
از نظر «جی کومر»[۸]۱ جامعه پایدار جامعه ای است که در آن محدودیت­­های محیطی مد نظر قرارمی­­­­­­­گیرد. چنین جامعه­­ای، جامعه بدون رشد نیست، بلکه جامعه­­­­­­­­­­­­­ای است که در آن محدودیتهای رشد تشخیص داده شده و بدین طریق راه های جایگزین رشد مورد توجه قرار میگیرد«میخائیل ردکلیف»[۹]۲ واژه «توسعه پایدار» را بیانگر آموزه­­­­­­­­­­های اکولوژیکی در فرایندهای اقتصادی می­­داند و «ترنر»[۱۰]۳ بر این عقیده است که اصولاً توسعه پایدار برای رسیدن به یک سیاست مطلوب رشد پایدار بایستی به گونه ای باشد که ضمن پذیرش یک نرخ رشد درآمد سرانه واقعی، از تخریب ذخایر سرمایه ملی یا ذخایر سرمایه طبیعی جلوگیری کند(الیوت، ترجمه افتخاری و رحیمی، ۱۳۷۸).
برای توسعه پایدار شهری مامکو تعریف دیگری ارائه کرده است: تغییر تراکم وکاربری اراضی شهری جهت رفع نیازهای اساسی مردم در زمینه مسکن، حمل ونقل، فراغت و… به گونه ای که شهر از نظر زیست محیطی قابل سکونت واز نظر اقتصادی قابل دوام واز نظر اجتماعی دارای برابری باشد به نحوی که این تغییرات تکنولوژی وصنعتی، حفظ اشتغال، مسکن وشرایط محیطی مناسب را در برداشته باشد(مامکو، ۱۹۹۶). در توسعه شهری بایستی به تعادل بین کیفیت وکمیت آنچه که احداث می­­شود از یکسو واز سوی دیگر به تعداد واندازه جمعیت شهرنشینی که در این مناطق جای می گیرند اهمیت داد. توجه به محیط زیست شهری ودر نظر گرفتن رفاه وآسایش شهروندی در کنار رعایت اصول زیبایی شهر ها از اهداف برنامه­­­­­­­­­ریزی شهری است(دهاقانی ،۱۳۷۳).
بنابراین توسعه پایدار به معنای توسعه ای هماهنگ و همسو با طبیعت است و توسعه ای است که نیازهای حال حاضر را برآورده کند، بدون اینکه توانایی نسلهای آتی را در برآوردن نیازهای خود به مخاطره اندازد(سلطانی لرگانی، ۱۳۷۸). مسلماً توسعه پایدار بدون لحاظ نمودن اصول حفاظت از محیط زیست وبهره برداری پایدار از منابع طبیعی در برنامه­­­­­­­­ریز های کلان امکان­ پذیر نخواهد بود. به بیان دیگر نگرش برنامه­­­­­­­­­­های توسعه نسبت به محیط زیست، روند پایداری توسعه در هر کشور را مشخص نموده و لذا توجه منطقی، همه جانبه و فرابخشی به امر توسعه پایدار ضرورت دارد(کمیته ملی توسعه پایدار، ۱۳۷۸).

 

۲-۲-۳-۳-توسعه پایدار شهری

تمام مفاهیم بالا در ادبیات رویکرد در نواحی شهری هستند ولی مفهوم اصلی توسعه پایدار شهری است که پیتر هال[۱۱] آن را چنین تعریف کرده است: ” شکلی از توسعه امروزی که توان توسعه مداوم شهرها و جوامع شهری نسل های آینده را تضمین کند” (هال، ۱۹۹۳) از نظر کالبدی، توسعه پایدار شهری یعنی، تغییراتی که در کاربری زمین و غذا، به عمل می آید تا در طول زمان شهر را از نظر زیست محیطی قابل سکونت و زندگی( هوای پاک، آب آشامیدنی سالم، اراضی و آب های سطحی و زیرزمینی بدون آلودگی و غیره)، از نظر اقتصاد با دوام(اقتصاد شهری هماهنگ با تغییرات فنی و صنعتی جهت حفظ مشاغل پایه ای و تامین مسکن مناسب و در حد استطاعات ساکنان، با بار مالیاتی سرانه عادلانه)، و از نظر اجتماعی همبسته( الگوهای کاربری اراضی همبستگی اجتماعی و احساس تعلق شهروندان به میراث های شهر را ارتقا خواهد داد) نگه دارد(مکامو، ۱۹۹۶) بنابراین ارزیابی گسترش شهری، ناشی از چنین توسعه ای، باید اصول توسعه پایدار را در تمام مناطق و حوزه ها و محلات، نشان دهد و نماگرهای کل شهر یا برخی ابعاد و بخش ها نمی تواند ارزیابی از کلیت نظام توسعه پایدار باشد.
استراتژی توسعه شهر با ماهیت راهبردی و برای کمک به ایجاد دموکراسی تصمیم گیری و بهبود وضع زندگی، توسط سازمان ائتلاف شهرها در سال ۱۹۹۹ پیشنهاد گردید. در استراتژی توسعه شهری شرایطی فراهم می­­­­­­­­­شود که در آن به شیوه­­­­­­­­ای دموکراتیک و مشارکتی به حل مساله فقر شهری و توسعه اقتصادی آن می پزدارد. بنابراین، فرایند استرانژی توسعه شهری با تکیه بر سرمایه ­های درون جامعه شهری به حل مسائل و مشکلات آن به شیوه­­­ای سیستمی و سلسله مراتبی می پردازد.

 

۲-۲-۳-۴-توسعه پایدار و دیدگاه برنامه ریزان در مورد شهر

بر اساس هدفهای اصلی توسعه پایدار و با توجه به اولویت­های برنامه ریزان، کمپبل، الگویی سه وجهی ارائه می دهد و در آن به سه دیدگاه برنامه­­­­­­­­­ریزان در خصوص شهر اشاره می­­­­­­­­­­­­­کند: دیدگاه اقتصادی، زیست محیطی و دیدگاه عدالت خواهانه. کمپبل به دیدگاه های مهم دیگر مثل معماری، روان شناختی و جریانی(حمل ونقلی) نیز که به تصورات محقق به برنامه ریزی باز می­­­­­­­­­­­­­گردد، معتقد است(کمپبل[۱۲]، ۱۹۹۶).
برنامه ریز توسعه اقتصادی[۱۳] شهر را مکانی می بیند که در آن تولید، توزیع، مصرف و نوآوری صورت می­­­گیرد. شهر در رقابت با دیگر شهرها برای بازارها و صنایع جدید است. فضا، فضای اقتصادی بزرگراه ها، نواحی بازار و مناطق آمد و شد است. با توجه به این دیدگاه شهر باید از اقتصادی پایدار برخوردار باشد، بنابراین، منابع اقتصادی باید تداوم داشته باشند.
برنامه­­­­­­­­­­­­­ریز زیست محیطی[۱۴] شهر را مصرف کننده­­­­­­­­­­­ی منابع و تولید کننده­­­­­­­­­­­­ی زباله و فاضلاب در نظر دارد. شهر برای منابع کمیاب و زمین در رقابت با طبیعت است و همواره تهدیدی برای طبیعت به شمار می رود. فضا، فضای سبز، راه ها، حوضه های رودخانه ها و آشیان های اکولوژیکی است. بر اساس این دیدگاه، پایداری اکولوژیک و منابع طبیعی باید حفظ و تداوم داشته باشند.
برنامه­­­­­­­­ریز عدالت خواه شهر را محل تضاد و منازعه بر روی توزیع منابع، خدمات و فرصت ها می بیند. رقابت در خود شهر میان گروه­­­­­های اجتماعی مختلف وجود دارد. فضا، فضای اجتماعی، اجتماعات محلی، سازمان های محلی، اتحادیه های کارگری، یا به عبارتی، فضای دسترسی و جدایی­­­­­­­گزینی است. با این نگرش ضامن پایداری اجتماعی- اقتصادی، تداوم برابری و مساوات در جامعه است.

 

۲-۲-۳-۵-ماهیت در حال تغییر شهرنشینی و توسعه

تغییرات سریع مؤثر بر توسعه و شهرنشینی، هر دو، کاملا شناخته شده و مستند هستند ولی به عقیده دراکاکسیس- اسمیت، ماهیت رابطه آنها اغلب بیش از آن که واقعی باشد فرضی است. بنا بر استدلال او، همبستگی ساده و مثبت بین سطوح شهرنشینی و توسعه برای اکثر استراتژیست­های توسعه و برنامه­ ریزان کشورها کافی است تا نسبت به رشد اقتصادی با بنیان شهری، به عنوان مسیری به سوی توسعه، خوش­بین باشند( دراکاکیس و اسمیث، ۱۹۹۶).
حتی در دهه ۱۹۹۰ سازمان ملل و بانک جهانی، سیاست هایی عمده را پیشنهاد و منتشر کرده­­­­­­­­­­­­اند که اساس آنها رابطه مستقیم بین اقتصاد شهری و ملی است. در یکی از اسناد بانک جهانی آمده است: ” این نیاز وجود دارد که به طور مشخص روابط بین اقتصاد شهری و شاخص­­­­­­­­­­­­­­های کلی اقتصاد، مورد تحقیق قرار گیرد، چون نه تنها بر رشد اقتصادی اثر عمده می گذارد، بلکه بر ثبات اقتصاد کلان کشور نیز تأثیر می­­­­گذارد”(بانک جهانی، ۱۹۹۱).
علی رغم این ارتباط، شواهد متضادی پیرامون طرز کار این رابطه وجود دارد. در واقع، اگر نرخ­­­­­­­­­­­­های رشد اقتصادی و شهرنشینی با هم مقایسه شوند، تصویر بسیار متفاوتی به دست می ­آید که در آن برخی از بالاترین نرخ های رشد شهری متعلق به برخی از فقیرترین کشورها هستند.
بنابراین به طور مشخص، شهرنشینی نرخ سریعتری نسبت به رشد اقتصادی دارد و بالعکس؛ و این مسأله اثرات مهم و گسترده ای بر ماهیت شهرنشینی پایدار دارد. به ویژه، در این زمینه، شناسایی این موضوع دارای اهمیت زیادی است که نه فقط فرایندهای اقتصادی در طول زمان تکامل می­­­­­­­­­­­­­یابند، بلکه به ویژه با ظهور ابرشهرها، شهرنشینی نیز خودش ماهیت خود را در بسیاری از کشورهای در حال توسعه تغییر می­­­­­­­­­­­­دهد(دراکاکسیس – اسمیت، ۱۹۹۶).
به نظر دراکاکسیس – اسمیت، ظهور ابر شهرها[۱۵] معمولا در متن فرایندهای اقتصادی مورد بحث قرار می­­­­­­­­­­­­­گیرد، و به نقل از نظر داگلاس[۱۶] (۱۹۹۵)، می نویسد: ابرشهرها پدیده ای در یک رشته تغییرات هستند که در نظم فضایی توسعه به وقوع پیوسته­اند. این تغییرات توسعه ملی در مناطق کانون، “مراکز”، توسعه های منطقه ای همراه با تغییر مرزها[۱۷] و ظهور کانال های رشد[۱۸]بین المللی هستند. فرایندهای ایجاد کننده مناطق ابر شهری در این نظم جدید فضایی آشکار با تغییرات اساسی در سطح جهانی ارتباط دارند؛ گر چه ماهیت هر فرایند بایستی همچنان در تاریخ، فرهنگ و سیاست محلی آن ریشهداشته باشد. به علاوه­، وی با مراجعه به نظر مک گی[۱۹] (۱۹۹۵) سه نیروی کلی دارای اثر جمعی بر فرایند شهرنشینی را شناسایی می کند که شهر نشینی شکل گیری آنها را تشویق کرده است: جهانی شدن، انقلاب در مبادلات و تعامل ها، و تغییر ساختاری. از نظر دراکاکسیس- اسمیت، هر کدام از این نیروها بر ماهیت پایداری در فرایند شهرنشینی اثر می گذارند.
جهانی شدن، به طور کامل با تقسیمات در حال تغییر منطقه ای و بین المللی در هم آمیخته است و مشخصه اش ظهور شهرهای جهانی و رشد رقابت شدید در سطح جهان و مناطق است. البته، این فرایندها ارتباط بسیار نزدیکی با همدیگر برقرار می کنند و ابر شهرها از طریق کیفیت و کارایی محیط های مبادله و تعامل وساخت آنها، جهت جذب سرمایه گذاری ها با یکدیگر رقابت می­­­­­­­­­­کنند. هر چه خدمات و امکانات بیشتری ارائه نمایند این سرمایه گذاریها متمرکزتر میشوند و بزرگترین شهرها، مراکز تجارت جهانی، مجتمع های ارتباطات از راه دور، دانشکده های بین المللی، فروشگاه های خرده فروشی معتبر و نظایر آنها، را به تعداد بیشتر به دست میآورند. به طرق مختلف، این تغییرات وابسته به دومین گروه از عوامل تأثیرگذار، یعنی تغییرشکل مبادلات از نظر فضایی و زمانی، بوده­­­­­­­­اند.
تغییرات در مبادلات و تعامل ها، با نرخی یکسان به وقوع نمی پیوندد. اطلاعات، سرمایه و تصمیم گیری ها، همه می توانند به طور الکترونیکی منتقل شوند، ولی مردم، کالاها و خدمات هنوز باید به طور فیزیکی جابه جا شوند و بیشتر مبادلات متقابل اطلاعات که رو به افزایش هستند، باید رو در رو انجام شوند، بلکه انرژی، آب، فاضلاب و زباله ها نیز نیاز به جابه جایی دارند.همه­­­­­ی این فرایندها برای ایجاد نواحی ابرشهری در سراسر جهان سوم در تعامل با یکدیگر بوده اند. برخی از آنها طی چند دهه ایجاد شده­­­­­­اند؛ برخی دیگر نسبتا جدید هستند ولی همه در شرایط زیست محیطی، فرهنگی و سیاسی خاص خودشان ظهور کرده اند و در نتیجه مشخصات یگانه ای را نشان می­­­­­­­­­­­­دهند(دراکاکسیس – اسمیت، ۱۹۹۶).

 

۲-۲-۳-۶-دیدگاه ­های مختلف درباره توسعه پایدار

دیدگاه اقتصاد نئوکلاسیک؛ طرفداران این نظریه می گویند هنگامی رشد اقتصادی به حداکثر می رسد که تمامی فرصت­های در دسترس برای افزایش کارآمدی استفاده از منابع تمام شده باشد. در این دیدگاه، توسعه پایدار را می توان به صورت ثابت نگاه داشتن مصرف سرانه در تمامی نسل ها یا حفظ درآمد سرانه غیر نزولی در آینده نامحدود تعریف کرد(ساسان­پور، ۱۳۸۹).
این دیدگاه سرمایه طبیعی و سرمایه مصنوعی انسان تمایزی قائل نشده است، حال آنکه سرمایه های طبیعی، فیزیکی و انسانی کاملاً قابل جایگزینی با یکدیگرند. بنابر این طرفداران اقتصاد نئوکلاسیک در عمل توسعه پایدار را معادل با رشد اقتصادی پایدار در نظر می گیرند(همان منبع).
دیدگاه دانشمندان بوم شناس؛ از نظر این دانشمندان، کیفیت زندگی به کیفیت محیط زیست بستگی دارد. بنابر این، میزان تمامیت بوم شناختی پایدار و ظرفیت جذب محیط زیست طبیعی به منظور تعیین عملکرد نظام اقتصادی کاملاً مشخص است. در این دیدگاه کاهش کیفیت محیط زیست اثر زیان آوری بر رفاه جامعه دارد. بنابر این، توسعه پایدار را می توان حداکثر مقدار مصرف تعریف کرد که بدون کاهش در موارد زیر قابل حصول است: ۱) ارزش خالص؛ ۲) کیفیت زیست محیطی؛ ۳) ذخیره منابع تجدیدپذیر(همان منبع).
دیدگاه عدالت بین نسلی؛ طرفداران این دیدگاه نسبت به دو دیدگاه پیشین، نظریات بسیار محدودکننده­­­­­تری به توسعه پایدار دارند. آنان می­­­­­­­­­­­گویند که نرخ تخلیه منابع طبیعی بسیار سریع و در تضاد با علایق نسل متولد نشده است. به این ترتیب، توسعه پایدار توأم با محدودیت های فوق­العاده­ای تعریف می­ شود و مبین آن است که ارزش خالص ذخیره منابع تجدیدپذیر کاهش نمی یابد(همان منبع).
دیدگاه توازن مواد؛ بر اساس این دیدگاه، توازن مواد مبتنی بر قوانین اول و دوم ترمودینامیک است که در آن محدودیت­­­­­­­­­­­­­­­های فیزیکی و اجتماعی در فعالیت های اقتصادی شناسایی می­شوند. چون موادی که وارد نظام اقتصادی می­شوند، کاملاً از بین نمی روند، این رهیافت حاکی از استقلال به یک اقتصاد ایستاست. در اقتصاد ایستا، میزان موجودی مردم و ثروت فیزیکی ثابت است و در سطح مطلوب حفظ می­­­­­­­­­­­­­­­­­شود. این دیدگاه اساساً در مورد توانایی نوع انسان برای استخراج نامحدود انرژی و مواد از اکوسیستم جهانی، ایجاد تردید می­­­­­­­­­­کند. این نظریه فرض نئوکلاسیک را مبنی بر اینکه رشد درآمد منجر به افزایش رضایتمندی انسان می شود، نمی­­­­­­­­­­­­­­­­پذیرد. نظر پیروان این دیدگاه مشابه عقاید دانشمندان بوم شناس است. آنچه مسلم است به دلیل چندوجهی بودن مفهوم توسعه پایدار، پذیرش نظریات گوناگون از طرف مجامع علمی قابل تأمل است(همان منبع).

 

۲-۲-۳- شاخص های توسعه پایدار شهری

هنگامی از یک مدل استراتژیک برای هدایت مدیریت شهریاستفاده میشود، مجموعه ای از معیارها برای اندازه­­­­­­­­­­­­­­­­گیری کمی و کیفی نتایج لازم است.این یک قدم کلیدی برای تسهیل نظارت و ارزیابی نتایج است که چگونگی تجدید نظر روند را به منظورحصول اطمینان از تطبیق بین توسعه اهداف عملیاتی و تخصیص منابع در دسترس تعیین میکند. علاوه بر این، اگر عملکرد مدیریت شهری با اشاره به مجموعه­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ای از معیارها به طور کلی پذیرفته شده است، تصمیم گیری برای توسعه شهری که کمتر تحت تاثیر ایده­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­های شخصی مقامات محلی است، بررسی خواهد شد.
بر اساس یک درک جامع از مفهوم و رویکرد مدیریت شهری، مجموعه ای ازضوابط شامل تمام جنبه­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­های رفاهی شامل ابعاد جسمانی­ کالبدی، اقتصادی،فرهنگی و اجتماعی، زیست محیطی و نهادیسازمانی است که در زیر با ارائه یک چارچوب برای ارزیابی عملکرد مدیریت شهری مشخص شده است.
جدول ۲-۱) .معیارهای ارزیابی مدیریت و برنامه ریزی شهری