مجله علمی پژوهشی رهاورد

خانهموضوعاتآرشیوهاآخرین نظرات
حمله روسیه به گرجستان از منظر حقوق توسل به زور- قسمت ۶
ارسال شده در 25 فروردین 1400 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

با توجه به تحولات موجود در حقوق بین الملل معاصر و رویه دولتها و قضایای موجود در مداخلات بشردوستانه و عکس العمل شورای امنیت می توان چنین نتیجه گرفت که نیاز به «مداخلۀ بشردوستانه» در برابر تهدیدات امنیتی بیش از پیش احساس می شود [۱۵۶] و رویۀ پیشین و سکوت شورای امنیت در برخی موارد توسل به این اقدام، رضایت ضمنی سازمان ملل را نیز در بردارد؛بدین ترتیب که آن را به یک موجود مستقل حقوقی وپذیرفته شده در حقوق بین الملل مبدل کرده،اما همچنان راه برای سوءاستفاده باز است.
در هر حال با عنایت به اپیدمی جنگهای داخلی و نقض پی در پی حقوق بشر در دهۀ ۹۰ و رویارویی شدید «مداخله» و «حاکمیت»؛ مفهوم «امنیت ملی» و «امنیت انسانی» بیش از پیش مورد توجه قرارگرفت و نیاز به یک چارچوب مفهومی جدید برای اقدام بین المللی در برابر توسعۀ تهدیدات و جنگ های قومی و نژادی و غیره، موجب شد «کمیسیون بین المللی مداخله و حاکمیت» (ICISS) در اواخر سال ۲۰۰۱ با ارائه گزارشی با عنوان «مسئولیت حمایت»[۱۵۷] به دبیر کل سازمان ملل، درصدد تغییر مفهوم «حق مداخله» به «مسئولیت حمایت» برآمده و از این طریق بتواند به اختلافات موجود بر «مداخله بشردوستانه» که ناشی از اختلاف نظر بر پذیرش «حاکمیت» یا «مداخله» بود تا حد زیادی فائق آید.[۱۵۸] هر چند به اعتقاد برخی از صاحبنظران، مسئولیت حمایت در واقع همان «مداخله بشردوستانه» است و اینگونه بازی با کلمات برای مشروع جلوه دادن این مداخله است.[۱۵۹]
دکترین مسئولیت حمایت، که در بحران گرجستان مستمسک ادعاهای روسیه بود، در فصل آتی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

فصل دوم-روابط روسیه و گرجستان در گستره تاریخ

مناسبات روسیه و گرجستان چه بصورت مخاصمه و مناقشه و چه همکاری و تعامل ، ریشه در تاریخ دارد که نقطه عطف آن به قرن نوزدهم و زمانی برمی‌گردد که امپراطوری روسیه گرجستان را ضمیمه خاک خود ساخت. تنش ها و کشش های موجود ناشی از موقعیت خاص و ژئوپلتیک گرجستان است که هم برای روسیه و هم برای غرب حائز اهمیت فراوان است.
بدین جهت تحلیل ریشه های درگیری ۸-۱۲ آگوست ۲۰۰۸ و انگیزه طرفین از رهیافت شناخت موقعیت هریک از عناصر درگیری در منطقه امکان پذیر خواهد بود.

 

 

 

گفتار اول- موقعیت گرجستان،اوستیای جنوبی و آبخازیا در منطقه

قفقاز از جمله مناطق بحران خیز جهان به شمار می رود که ظرفیت شعله ور شدن اختلافات وفراهم آوردن محیط مناسب برای رویارویی قدرت های بزرگ را داراست.از میان مناطق جدایی طلب گرجستان، اوسیتای جنوبی در شمال و آبخازیا در شمال غرب گرجستان به دلایلی که ذکر خواهد شد مورد حمایت روسیه بوده و از طرفی آجاریا که در جنوب غرب گرجستان واقع شده از مدت ها پیش موضوع نزاع گرجستان و ترکیه بوده است.
نظر به اینکه در این پایان نامه بررسی وقایع -۱۲۸ آگوست ۲۰۰۸ مدنظر می باشد که دو منطقه جدایی طلب آبخازیا و اوستیای جنوبی را درگیر خود ساخت،در ابتدا به طور اجمالی موقعیت گرجستان در قفقاز را (که کشوری مهم از لحاظ موقعیت استراتژیک در منطقه به شمار میرود )مورد بررسی قرار داده،آنگاه به معرفی وضعیت و جایگاه دو منطقه جدایی طلب اوستیای جنوبی و آبخازیا در این کشور می پردازیم.

 

مبحث اول-موقعیت گرجستان در منطقه قفقاز جنوبی

با فرو پاشی اتحاد جماهیر شوروی در ۱۹۹۱ میلادی و پایان یافتن جنگ سرد ، فضای ژئو‌پلتیک تازه ای در منطقه قفقاز ایجاد گردید. منطقه ای که به علت در برداشتن بیش از ۵۰ قومیت مختلف با تفاوت های نژادی،
زبانی، مذهبی، فرهنگی و اجتماعی، آن را “موزائیک اقوام” نامیده اند.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
تجزیه اتحاد جماهیر شوروی موجب تشکیل سه کشور مستقل آذربایجان، ارمنستان و گرجستان در منطقه قفقاز جنوبی گردید و البته به دنبال آن و به سبب همخوان نبودن مرزهای قومی و نژادی در سطح فرو ملی، پنج منطقه خود مختار در این بخش پدید آمد. از این پنج منطقه، تنها در کشور گرجستان که موضوع مورد بحث ماست سه منطقه خود مختار آبخازیا[۱۶۰]، اوستیایی جنوبی[۱۶۱] و آجاریا[۱۶۲] به دگرگونی های سیاسی-امنیتی و اجتماعی منطقه قفقاز ویژگی خاصی بخشیده اند.
به اعتقاد بسیاری از صاحبنظران ، قفقاز از منظر جغرافیای سیاسی، منطقه ای مهم و استراتژیک به شمار
می رود، چه از این نظر که در دوران جنگ سرد منطقه برخورد دو قلمرو ژئو استراتژیک دریایی – زمینی پیمان ورشو و ناتو بوده و در حال حاضر نیز محل تلاقی حضور نیروهای غرب، به ویژه امریکا و روسیه و البته حوزه امنیتی روسیه به شمار می رود و چه از این حیث که با واقع شدن در میان دریای سیاه و مازندران به منزله چهارراهی حیاتی برای داد و ستدهای تجاری میان شرق و غرب بوده و صد البته خود دارای منابع عظیم نفت و گاز در منطقه است[۱۶۳]. بدین ترتیب آنها گرجستان را الگویی کوچک از این منطقه و به عبارتی قفقاز کوچک می دانند.
گرجستان، کشوری است در جنوب منطقه پر التهاب قفقاز که در تاریخ آوریل ۱۹۹۱ از شوروی سابق اعلام استقلال نمود . این کشور در شمال با روسیه، در غرب با دریای سیاه، در جنوب و جنوب غربی با ارمنستان و ترکیه و در شرق با جمهوری آذربایجان هم مرز می باشد. رشته کوه های قفقاز از یک سو و تماس جغرافیایی با دریای سیاه از سوی دیگر، علی رغم وجود توده های هوای سرد از شمال (روسیه) آب و هوای معتدلی را برای این کشور به ارمغان آورده است.[۱۶۴]
تفلیس پایتخت جمهوری گرجستان، دارای مساحتی حدود ۶۹۷۰۰ کیلو متر مربع و جمعیتی بالغ بر ۴۶۰۰۰۰۰ نفر می باشد. طبق آمار های منتشر شده در پایان سال ۲۰۰۶ ترکیب نژادی مردم این کشور چند قومیتی عبارت است از: گرجی ۸/۸۳%، آذربایجانی ۵/۶%، ارمنی ۷/۵%، روس ۵/۱%، آبخازی ۱/۰%، اوستی ۹/۰%، کرد ۵/۰%، یونانی ۳/۰%، اوکراینی ۲/۰% و یهودی ۱/۰% . از لحاظ مذهبی نیز بیش از ۸۰% مردم گرجستان مسیحی ۱۱% مسلمان و ۶% از دیگر مذاهب می باشند.[۱۶۵]
بر اساس مستندات تاریخی این کشور زمانی جزو ایران بوده و حتی در دوران صفویه، مادر بیشتر شاهان گرجی بودند و در بسیاری از مناصب کشوری و لشگری حضور گرجی ها شایان توجه بوده است. نهایتاً در سال ۱۱۹۱ هجری شمسی ( ۱۸۱۳ میلادی) به موجب عهدنامه گلستان، این سرزمین رسماً از ایران جداشد و به خاک روسیه تزاری پیوست[۱۶۶].
به جز سده دوازدهم میلادی که در این سرزمین حاکمیتی یکپارچه وجود داشته. در سده های پیش و پس از آن، هر بخش برای خود ساختار حکومتی و پادشاهی جداگانه ای داشته است[۱۶۷]. از این چند پاره گی و ادعای استقلال مناطق مختلف تا آنجا ادامه یافت که پس از استقلال گرجستان، آتش زیرخاکستر جدایی طلبان دوباره شعله ور شد و هر دو طرف را به تکاپو انداخت و البته جز جنگ میان دولت مرکزی و جدایی طلبان و تحمل هزینه های گزاف پیامد دیگری به دنبال نداشت.

 

مبحث دوم-موقعیت اوستیای جنوبی در گرجستان

استان اوستیای جنوبی، منطقه ای خود مختار می باشد. پایتخت این استان، “تسخینوالی”[۱۶۸]، با مساحت ۳۹۰۰ کیلومتر مربع در شمال گرجستان، تزدیک به ۴/۵ درصد از خاک این کشور را در برمی‌گیرد[۱۶۹].
در واقع این خود مختاری از سال ۱۹۲۲ و در زمانی که گرجستان ، جمهوری سوسیالیستی زیر مجموعه شوروی بود ، به اوستیا داده شد و آن را به صورت یک استان (ابلاست[۱۷۰]) خود مختار درآورد که از نظر درجه
بندی فراتر از جمهوری خود مختار(آبخازیا و آجاریا ) می باشد. در سرشماری رسمی که در سال ۱۹۸۹ پیش از بروز درگیریهای داخلی انجام پذیرفت، جمعیت این منطقه خود مختار کمتر از حدود ۰۰۰ ۹۸ تن اعلام گردید که ۶۱/۶۶% از آن نژاد اوسیتایی و ۴۴/۲۹% نژاد گرجی بودند[۱۷۱]. دراوسیتای جنوبی، گذشته از اوستی ها (که از نژاد آلمانی های ایرانی تبار می باشند)، روس ها، گرجی ها، ارمنی ها و یونانیها نیز زندگی می کنند. در واقع در مجموع مردمانی از ۴۰ ملیت مختلف در این سرزمین گردهم آمده اند[۱۷۲].
اوستیاها تنها قوم مسیحی ارتدکس قفقاز شمالی به شمار می روند و باقی اقوام در این سرزمین مسلمانند لذا روسیه همواره نسبت به آنان ملاحظات خاصی داشته است[۱۷۳]. البته این تمایلات دو سویه است و اوسیتایی ها نیز همواره تمایلاتی به روسیه داشته و دارند. نمونه بارز آن در فروپاشی شوروی نمایان شد ، چرا که این استان از معدود جمهوریهای بود که گرایشات جدایی طلبانه از روسیه نداشت . اوسیتای جنوبی در کنار مرز با روسیه قراردارد و درست در نقطه مقابل آن اوسیتای شمالی واقع است. در واقع در نخستین سالهای دهه ۱۹۲۰ و با پایان گرفتن اتحاد جماهیر شوروی، اوسیتای جنوبی به طور رسمی به دومنطقه شمالی و جنوبی تقسیم گردید که جمهوری خود مختار اوسیتای شمالی در چارچوب فدراسیون روسیه و استان خود مختار اوسیتای جنوبی در درون مرزهای سیاسی گرجستان در دامنه جنوبی کوههای قفقاز قرار گرفتند. مردم اوسیتا همواره از این جدایی ناخرسند بودند و نخستین عکس العمل بیرونی این نارضایتی ائتلاف این مردم با ارتش سرخ بود که در ۱۹۲۱ برای رویا رویی با حکومت وقت گرجستان به این منطقه لشکر کشی نمود.[۱۷۴]
شایان توجه است که حزب کمونیست و زمامداران اتحاد جماهیرشوروی در آن زمان با پیوستن دو اوسیتا به یکدیگر سخت مخالف بوده و در این زمینه از سیاستهای گرجستان حمایت می کردند به هر ترتیب پس از این درگیری اوسیتای جنوبی به عنوان منطقه خود مختار به گرجستان بازگشت و تا سال ۱۹۸۹ تنش چشمگیری میان گرجی ها و اوسیتایی ها به وجود نیامد.
اما در ۱۰ نوامبر ۱۹۸۹ شورای عمومی محلی اوسیتای جنوبی رسما از شورای عالی گرجستان تقاضا نمود که وضعیت آن منطقه را به “جمهوری خود مختار[۱۷۵]“، ارتقا بخشد. لکن شورای عالی گرجستان از این اقدام امتناع نمود. به دنبال رد این تقاضا از سوی دولت مرکزی در ۲۸ نوامبر ۱۹۹۰، شورای عمومی محلی اوسیتای جنوبی، خود راسا این بخش را به “جمهوری شوروی اوسیتای جنوبی”[۱۷۶] تغییر نام داده و در ۹ دسامبر همان سال انتخاباتی برای شکل گیری یک شورای عالی جدید برگزار نمود. با این همه و علی رغم حضور ۷۱ در صدی جمعیت محلی در انتخابات مذکور، این انتخابات از سوی جمعیت گرجی تبار اوستیای جنوبی تحریم گردید. همچنین دو روز بعد شورای عالی گرجستان نیز انتخابات اخیر را غیر مشروع خوانده و نتیجه آن را باطل دانست و همچنین خود مختاری اوسیتای جنوبی و موجودیت شورای عمومی محلی آن را لغو نمود. در واقع هرچند این جنبش جدایی خواهی عمدتا و به ظاهر بر سر مسئله زبان بود، ولی در واقع آن ها خواستار پیوستن به اوستیای شمالی بودند، که این خواسته از سوی پارلمان گرجستان رد شد و اتفاقا محدودیت های بیشتری (در جراید و برگزاری تظاهرات) در اوستیای جنوبی اعمال شد.[۱۷۷]
به هر حال تلاش های تفلیس در تحمیل حکومت مستقیم خود بر اوستیای جنوبی و اعلان زبان گرجی به عنوان تنها زبان رسمی آن، منجر به یک جنگ تمام عیار داخلی گردید. در این درگیری بر خلاف گذشته، روسیه به حمایت از اوستیای جنوبی پرداخت و نیرو های نظامی خود را برای پشتیبانی به منطقه درگیری فرستاد. شورای عالی گرجستان نسبت به دخالت مسکو در امور داخلی گرجستان اعتراض نموده و خواستار کناره گیری نیرو های روس شد. با این حال مسکو اظهارات گرجستان را نادیده گرفت در هفتم ژانویه ۱۹۹۱، گورباچف رئیس جمهور وقت اتحاد جماهیر شوروی طی دستوری، از میان نیروها و واحدهای نظامی گسیل شده به منطقه اوسیتای جنوبی، خواستار عقب نشینی تمام واحدها به استثنای سربازان شوروی شد. شورای عالی گرجستان مجدداً نسبت به این امر اعتراض نموده و آنرا مداخله ای شرم آور در امور داخلی گرجستان و تجاوز به تمامیت ارضی خود دانست. به دنبال استقلال گرجستان در ۹ آوریل ۱۹۹۱، اوسیتای جنوبی (همچون آبخازیاو آجاریا) از سلطه دولت مرکزی خارج شده و جنبش جدایی طلبی شدت یافت و استقلال طلبان با دولت مرکزی وارد جنگ گردیده و در این درگیری بیش از هزار تن کشته شده و حدود ۲۳۰۰۰ گرجی تبار مجبور به فرار از اوسیتای جنوبی و سکنی گزیدن در دیگر مناطق گرجستان شدند. اما نهایتاً با میانجی گری روسیه در ۲۴ ژوئن ۱۹۹۲ این درگیری ها خاتمه یافت و موافقت نامه آتش بس میان گرجستان ، اوسیتای جنوبی و روسیه در بندر سوچی، واقع در روسیه ،منعقدگردید و به همین نام مشهور شد.[۱۷۸] بموجب این موافقتنامه ، نیروهای حافظ صلح مشترک (روسی، گرجی، اوسیتای شمالی ) به منطقه اوسیتای جنوبی گسیل شدند تا بر آتش بس نظارت داشته باشند. هرچند نیروهای حافظ صلح روسی در این منطقه به ظاهر بیطرف بودند، اما در راستای سیاستهای فدراسیون روسیه از تجزیه طلبی نژادی اوسیتای جنوبی حمایت می کردند. در مقاطع مختلف نیز هیأتی از کنفرانس امنیت و همکاری اروپا[۱۷۹] (که بعدها به سازمان همکاری و امنیت در اروپا -OSCE – تغییر نام داد)، برای نظارت بر موافقتنامه، از منطقه بازدید کردند. هرچند اجرای این آتش بس گسترده منجر به ایجاد صلح بین طرفین درگیر و بازگشت شماری از پناهندگان جنگی و مردمان عادی به خانه های خود شد، اما نتواست درباره آینده وضعیت اوسیتای جنوبی تصویر روشن و قابل قبولی به طرفین ارائه کند و در واقع آرامش مقطعی به ارمغان آورد.[۱۸۰]
جرقه دیگر درگیری میان دولت مرکزی و اوسیتای جنوبی به قانون اساسی جدید گرجستان مصوب ۱۹۹۵ برمی گردد. هرچند ادوارد شوارد نادزه، رئیس جمهور وقت گرجستان همواره مدعی یافتن راه حل مسالمت آمیز برای خاتمه درگیری ها بود، موادی که در این قانون گنجانده شد، موجب بروز اعتراضات مجدد جدایی طلبان گردید.[۱۸۱] بدین ترتیب که علیرغم برقراری آرامش نسبی و فروکش کردن تنش ها و درگیریها، دولت مرکزی گرجستان، به جای سیاستگزاری در راستای حفظ آرامش یکپارچگی، در قانون اساسی جدید خود اشاره ای به وضعیت سیاسی-اداری اوسیتای جنوبی، آبخازستان و آجارستان نکرد و به این ترتیب مقدمات و بهانه اعتراضات و تنشی دیگر را فراهم آورده و موجب تشدید مشکل تجزیه طلبی شد.
گرجی ها براین ادعا هستند که اوستها مهاجرانی می باشند که در دوران حمله تیمور به دشت قبچاق از دامنه های شمالی کوههای قفقاز، از محلی که اکنون جمهوری خود مختار اوسیتای شمالی در فدراسیون روسیه نام دارد، به این منطقه کوچ کرده اند. حقیقت آن است که نیاکان اوستیها که همان آلمانی تباران می باشند و اولین قوم قفقاز شمالی محسوب می شوند، در شمال گرجستان ساکن بوده و در طول هزاران سال همواره دیدگاهی ضد جنوب داشتد و اتفاقاً حملاتی نیز به جنوب صورت داده بودند. اما درقرون دوازده و سیزده میلادی در حمله مغول و تیمور نژاد شان منقرض شده و از آن زمان به مناطق جنوبی و به سمت گرجستان پناه می برند. به مرور بخشی از آنها وارد تفلیس و منطقه کاختی و کاتلی (منطقه پادشاهی گرجستان) شده و تا تسخینوالی پیشروی می کنند. در واقعه می توان چنین گفت اختلافات ارضی گرجی ها و اوسیتایی ها به همین زمان برمی گردد. در حال حاضر نیز اوسیتایی ها معتقدند در اطراف تفلیس روستاهایی وجود دارد که آنها در آن ساکن بوده و به علت رفتار منفی گرجی ها طی بیست سال اخیر از آن مناطق کوچ کرده و از آنجا به نوعی پاکسازی نژادی صورت گرفته است[۱۸۲].
این نظریه که اوسیتایی ها و گرجی ها از لحاظ تاریخی همواره با هم در صلح و آرامش زندگی کرده اند چندان هم صحیح به نظر نمی رسد و حضور فعلی نمایندگان اوسیتای جنوبی در پارلمان گرجستان نیز مبنایی سیاسی داشته و نوعی نمایش بین المللی در راستای اهداف حقوق بین الملل و حقوق بشر به همراه داشته است تا در سایه آن دولت گرجستان بتواند جمعیت اوسیتای جنوبی را تا حدی برای خود حفظ کرده و با این ژست ایفای دموکراسی در تثبیت تمامیت ارضی خود بکوشد. گرجستان نیز اساساً مخالفتی با پیوستن اوسیتای جنوبی به اوسیتای شمالی ندارد. و مایل است این اقدام به صورت مهاجرت آنها از این سرزمین نه آن گونه که خود اوسیتای جنوبی مایل است، یعنی به طریق استقلال و جدایی سرزمین اوسیتای جنوبی از گرجستان[۱۸۳]، صورت گیرد. چرا که این امر وحدت جغرافیایی منطقه را برهم می زند و با توجه به اینکه مرزهای گرجستان و روسیه خصوصاً در آن منطقه بر ستیغ کوههای سربه فلک کشیده قفقاز شمالی کشیده شده، این جدایی موجب پیدایش رخنه در سد دفاعی گرجستان در بخش مرکزی این کوهها و نتیجتا ضعف امنیتی آن می گردد.
به همین دلیل گرجی ها در باطن مایلند که اقوام اوستها به سرزمین های شمالی مهاجرت کنند تا بدین ترتیب گرجستان هم به نوعی از نژاد اوستها که همواره (با ابراز تمایلات خود نسبت به روسیه و اوستیای شمالی) برای این دولت مشکل سازبوده، پاکسازی شود و از شورش ها و جنبش ها ی جدایی طلبانه که قدرت مرکزی را تضعیف می کند خلاصی یابد و هم اینکه سرزمینهای خود را نیز از دست نداده و بلحاظ امنیتی نیز تهدیدی از سوی مرزهای شمالی متوجه او نباشد.
در زمان ریاست جمهوری ادوارد شوارد نادزه،به علت مشکلات اقتصادی و سیاسی حاکم برگرجستان، مشکل اوسیتای جنوبی حل نشد و در واقع حالت نه جنگ و نه صلح میان آن دو حاکم بود. اما با شکل گیری انقلاب رز(که در بخش های بعدی خواهد آمد) میخائیل ساآکشویلی[۱۸۴] پس از در دست گرفتن زمام کشور،
عکس مرتبط با اقتصاد
” اعاده و احیای تمامیت ارضی گرجستان و مبارزه با فساد مالی کشور” را مهمترین اولویت های سیاست داخلی خود خواند و در مراسم رسمی تحلیف خویش به مردم وعده داد که طی ۵ سال دوره ریاست جمهوری خود کشور را متحد و تمامیت ارضی کشور را اعاده نماید. وی در این راستا به طور جدی به اوسیتای جنوبی و آبخازیا نیز هشدار داد. لکن ادوارد کوکوتی[۱۸۵]، رهبر اوسیتای جنوبی این تهدیدات را بلوفی سیاسی از سوی
رئیس جمهور ارزیابی کرده و آن را جدی نگرفت.
با این همه تا اواسط سال ۲۰۰۳ اوضاع در اوسیتای جنوبی نسبتاً آرام بود، لکن در ژوئن ۲۰۰۴ دولت گرجستان به بهانه افزایش ناامنی و دزدیهای مسلحانه، اقدامات نظامی علیه اوسیتای جنوبی را از سرگرفت. در مقابل ناسیونالیستهای اوسیتای جنوبی این استدلال را صرفا بهانه ای برای سرکوبی بیش ازپیش جمهوری خود خواندند. سرانجام باردیگر پیمان صلحی در آگوست ۲۰۰۶ میان گرجستان و استقلال طلبان اوسیتای جنوبی بسته شده که البته این پیمان نیز همچون مورد مشابه پیشین عمر چندانی نداشت[۱۸۶].
علیرغم تلاشهای ساآکشویلی در ایجاد وحدت و یکپارچگی گرجستان، در ۲۴ دسامبر۲۰۰۶ خبرگزاریها خبردادند که در همه پرسی انجام شده در جمهوری خود خوانده اوسیتای جنوبی ۹۹% از مردم به استقلال رای داده اند. پس از آن دولت گرجستان در پی فرصتی برای بازگرداندن حاکمیت خود براین منطقه بود، این فرصت در آگوست ۲۰۰۸ پدید آمد، ولی دگرگونیهای پس از آن، نادرست بودن ارزیابیهای تفلیس را ثابت کرد”[۱۸۷].

 

مبحث سوم –موقعیت آبخازیا در گرجستان

جمهوری خود مختار آبخازیا منطقه ای است کوهستانی با مساحتی حدود ۸۷۰۰ کیلومتر مربع و جمعیتی در حدود نیم میلیون تن که در منتهی الیه شمال غرب گرجستان و در مجاورت دریای سیاه و مرزجنوبی روسیه قراردارد. همین ویژگی جغرافیایی آبخازیا، اهمیت استراتژیک آن را دو چندان و حساسیت روسیه و گرجستان را برخود مضاعف می سازد.
تشکیل یک دولت مستقل به نام آبخازیا از زمان های دور به عنوان رویایی در اذهان قوم آبخاز[۱۸۸] وجود داشته است. این افراد از دیرباز قومی مقاوم و تسلیم ناپذیر بودند، به طوری که حتی روسها نیز برای تصرف این منطقه بیش از پنجاه سال (۱۸۶۴-۱۸۰۱) با شورشیان آبخازی می جنگیدند. پیشینه خود مختاری آبخازیا به حدود ۹۰ سال می رسد. در سال ۱۹۳۱ استالین (رئیس جمهور وقت شوروی)به این منطقه (همچون اوسیتای جنوبی و شمالی) خود مختاری داد، لکن به مرور بافت جمعیتی آن از حالت تراکم به اکثریت قوم آبخاز درآمده و درواقع به سود گرجی ها صورت گرفت. به طوری که تا سال ۱۹۹۱ آبخازها کمتر از ۲۰ درصد جمعیت را تشکیل می دادند[۱۸۹] به عبارت دیگر، طبق سرشماری رسمی شوروی از کل جمهوری خود مختار آبخازستان تنها ۳/۱۷% مختص آبخازها بود که آنها را دربرابر جمعیت ۲/۴۶ درصدی گرجیها، در اقلیت قرار می داد. بقیه جمعیت را نیز روسها (۲/۱۴%) و ارامنه (۶/۱۴%) تشکیل می دادند. هرچند گفته می شود در این سال ها با کوچ گرجی ها از آبخازیا جمعیت آبخازیا در این منطقه به ۴۵% رسیده، ولی آمار درستی در این زمینه در دسترس نیست.[۱۹۰]
نخستین تنش خونین میان گرجی ها و آبخازی ها در ۱۶ ژوئن ۱۹۸۹ روی داد که به شورش همگانی در این منطقه انجامید شورشی که سر انجام با دخالت ارتش شوروی فروکش کرد. اما مجدداً با فرو پاشی شوروی و استقلال گرجستان، جنبش جدایی طلبی آبخازها نیز (همچون اقدامات دیگر و جمهوری های خود مختار گرجستان) دوباره از سر گرفته شد. آن ها با بهره مندی از ضعف دولت مرکزی در آن سال ها، خواستار برقراری مجدد وضعیت جمهوری خود، همانند وضعیت سال های ۱۹۲۰ بودند. برخی از رهبران و افراطیون آبخازیا نیز پا را از این امر فراتر گذاشته و خواهان جدایی کامل از گرجستان و تشکیل “کنفدراسیون خلق های قفقاز” بودند که بنا بود عمدتاً از اکثریت مسلمان در واحد ها ی خود مختار قفقاز شمالی در ترکیب فدراسیون روسیه تشکیل شود.
اما سیاست های کند “فرویاد گامسا خوردیا” رئیس جمهور اسبق جمهوری گرجستان و نیز در اقلیت بودن تعداد آبخاز ها در برابر گرجی ها و نگرانی ایشان نسبت به انحلال حق خود مختاری و تسلط بی چون و چرای گرجی ها بر این جمهوری خود مختار، موجب تقویت انگیزه استقلال خواهی و تسریع در عملی نمودن این خواسته شد.بهانه این درگیری به دست ناسیونالیست های تند روی گرجی افتاد که در فوریه ۱۹۹۲ خواستار لغو قانون اساسی موجود و بازگشت به قانون اساسی ۱۹۲۱ شدند. آبخازی ها این امر را به معنای پایان دادن به وضعیت خود مختاری آبخازیا گرفته و لذا برای جبران این امر، آن ها نیز در ۲۳ ژوئن ۱۹۹۲ جدایی رسمی از گرجستان را اعلام نمودند، هر چند چنین موضعی هیچگاه از سوی جوامع بین المللی مورد تایید واقع نشد[۱۹۱]. به هر حال دولت گرجستان که برای واکنش به این اقدام به دنبال فرصتی برای لشکر کشی می گشت ، اسیر شدن وزیر کشورش به دست نیروهای گامسا خوردیا (رئیس جمهور اسبق گرجستان) در آبخازیا را بهانه خوبی یافت و پس از یک هفته نبرد خونین توانست بخش عظیمی از آبخازیا از جمله سوخومی را به تصرف خود در آورد. اما پس از چندی، با قدرت یافتن جدایی طلبان آبخاز و مساعدت نیروهای چچن و جناح های محافظه کار دولت روسیه و خصوصاً ژنرال های محافظه کار روسی، دولت مرکزی گرجستان در سپتامبر ۲۰۰۳ متحمل شکست سنگینی شد.[۱۹۲]
در نهایت پارلمان جمهوری خود مختار آبخازیا در ۱۸ اکتبر ۲۰۰۶ طی صدور قطعنامه ای اعلام نمود که آبخازیا تمامی ویژگی های یک دولت را داراست[۱۹۳] و لذا همسایگان و جامعه بین المللی می باید این منطقه را به عنوان دولت مستقل به رسمیت بشناسند. در حقیقت دو عنصر تقسیمات اداری و پراکندگی قومی چه در آبخازیا و چه در اوسیتا موجب بروز بحران های متعدد در این منطقه گردید که اوج آن در ۸ آگوست ۲۰۰۸ متبلور شد. در واقع چنین به نظر می رسد که اگر عناصر قومی (آبخاز ها و اوستها) بین جمعیت جمهوری (گرجیها) به گونه ای پراکنده می شدند که امکان اختصاص آن ها به قلمرو خاصی وجود نداشت و نیز (همچون سیاست های حاکم بر ارمنستان) دارای واحد های خود مختار نبوده و با کشور قدرتمند و با انگیزه ای چون روسیه هم مرز نبودند، و یا چنانچه دولت مرکزی گرجستان سیاست های خود را در راستای جلب اعتماد و حفظ همیاری این اقوام و نیز تهییج و تقویت روحیه وطن پرستی (به جای قومیت طلبی) قرار می داد، شاید بحران های کنونی گرجستان هیچگاه پدید نمی آمد.[۱۹۴]

 

گفتاردوم- حضور روسیه در گرجستان

تمایلات روسیه برای حضور اعم از نظامی و یا غیر نظامی در گرجستان ریشه ای عمیق دارد. موقعیت خاص جغرافیایی گرجستان که به نوعی دروازه ورود غرب به قفقاز جنوبی و آسیای مرکزی محسوب می شود بر اهمیت این کشور برای روسیه افزوده است.
هر چند در سالهای اخیر تمرکز روسیه بر مناطق جدایی طلب بوده و با وقوع بحران آگوست ۲۰۰۸ به اوج خود رسید، اما پیش از آن، چه زمانی که گرجستان به عنوان یک جمهوری سوسیالیستی، بخشی از سرزمین شوروی را تشکیل می داد و چه هنگامی که دو کشور همسایه به شمار می رفتند، توجه روسیه همواره بر جلب گرجستان در راستای منافع خود بود.
با فروپاشی شوروی و از میان رفتن عزت و اعتبار این قطب سیاسی،روسیه جدید برای اعاده و تقویت موقعیت و قدرت به جامانده،حسابی ویژه بر همراه نمودن گرجستان با خود نمود. همین امر موجب شد پس از استقلال تفلیس، مسکو به انحاء مختلف سعی در تقویت حضور و مداخلات خود در این کشور داشته باشد. در طول سالهای گذشته این حضور بسته به زمان صلح یا جنگ ، قالبی متناسب با موقعیت حاکم به خود گرفته، اما به دلایلی که در ادامه ذکر خواهد شد هیچگاه از میان نرفته است.

 

مبحث اول- تاریخچه

برخلاف آن‌چه تصور‌می‌شود، گرجستان زاییده و تکه‌ای جداشده از سرزمینی بزرگ‌تر به‌نام شوروی یا حتی روسیۀ تزاری نبوده‌است؛ هرچند دشواری‌های تاریخی، گرجستان را در برهه‌ای از زمان به‌دامن روسیه کشاند.
درواقع، گرجی‌ها یکی از قدیمی‌ترین ملل جهان به شمار ‌می‌روند و می‌توان انسان‌های اولیه را در ماورای قفقاز، به‌ویژه در گرجستان ردیابی‌نمود. لکن دربرهه های گوناگون قبایل گرجی (که در زمینه‌های مختلف کشاورزی، دام‌پروری، صنایع‌دستی، ذوبِ مس و برنز و . . . زبان‌زد و موجب تطمیع سایر سرزمین‌ها بودند) از سوی دیگرکشورها موردحمله و تصرف قرارمی‌گرفتند؛ که ازجملۀ آن‌ ها دولتهای ایران و عثمانی بودند.همین مسئله و خطر ادغام در قدرتهای بزرگی چون عثمانی و ایران، دست یاری گرجستان را ناگزیر به سوی هم کیش و همسایه شمالی خود دراز می کرد و او را به قدرت روسیه تزاری امیدوار می ساخت. این سابقه حضور ،گویا آنچنان منافع روسیه را نیز تأمین ساخت که در سالهای متمادی حاضر نشد به هیچ نحوی از آن چشم پوشی کند،ئاآنجا که نه تنها امپراطوری روسیه توانست گرجستان را جزئی از خاک خود سازد،بلکه حتی پس فروپاشی ،و علیرغم خواسته گرجستان نوپا، همچنان خود را در امور داخلی آن دخیل می نمود.

 

بند اول- از روسیه باستانی تا تشکیل روسیه فدرال

در قرن شانزدهم میلادی، ایران و عثمانی برای برتری در شرق‌نزدیک باهم رقابت‌می‌کردند که گرجستان نیز یکی از میدان‌های خصومت این دوپادشاهی بود. به‌دنبال تهاجمات متعدد این دو قدرت، و بعضا تسخیر مناطقی از این سرزمین، گرجستان با یافتن خود در محاصرۀ آن‌ ها و به‌منظور حفظ تمامیت ارضی خویش، به‌روسیه باستانی که مردمانش هم‌دین گرجی‌ها بودند، متوسل‌شد، دولتی که اولین مناسبات سیاسی – اقتصادی و فرهنگی خود را با گرجستان از قرن‌های ۱۱ و ۱۲ میلادی آغاز‌کرده‌بود. هرچند روسیه بارها اقداماتی برای حراست از پادشاهی گرجستان اتخاذ‌نمود، لکن قدرت‌مندی و حس رقابت ایران و عثمانی که در لشکرکشی‌های پی‌در‌پی آنان تبلورمی‌یافت؛ مانع از تحقق خواستۀ روسیه و گرجستان‌شد و آن‌ ها را به‌اتخاذ اقدامی قطعی ناگزیر‌نمود. بدین‌ترتیب در تاریخ ۲۴ ژوئیه ۱۷۸۳ معاهده‌‌ای میان گرجستان و روسیه به‌امضا‌رسید و در سال بعد تصویب‌شد .به‌استناد این معاهده پادشاهی کارتلی – کاختی گرجستان تحت‌حمایت روسیه‌ قرارگرفت و برتری امپراتوری روسیه را مورد‌ شناسایی قرارداد ودر نهایت موجب ورود ارتش روسیه به‌گرجستان‌شد.[۱۹۵]
اما این حسن‌ظن و روحیۀ حمایتیِ صرف، دیری‌نپایید و پٌل[۱۹۶] اول امپراتور روسیه با به‌دست‌‌آوردن قدرت، به‌براندازی پادشاهی کارتلی – کاختی گرجستان و ضمیمه‌ساختن آن به‌‌روسیه‌ اقدام‌نمود. این تصمیم سرانجام در ۱۲ دسامبر ۱۸۰۱ تحقق‌یافت و رژیم تزاری در گرجستان برقرارشد. از همان زمان پایۀ حضور افسران روسی در گرجستان و به‌دست‌گرفتن مسئولیت حفظ امنیت و فرماندهی برقرارگردید و قفقاز و گرجستان بیش از صدسال در چارچوب امپراتوری روسیه قرارگرفتند.[۱۹۷]
پس از فروپاشی امپراتوری روسیه در ۱۹۱۷، فعالیت‌های انقلابی در گرجستان پدید‌آمد، در ۲۶ می ۱۹۱۸ گرجستان اعلان جمهوری مستقل دموکراتیک ‌نمود و دولت‌ِ خود ‌را تشکیل‌داد که از سوی بسیاری از کشورها نیز موردشناسایی قرارگرفت. البته در آن زمان مسئله جدایی اوستیای جنوبی، آبخازیا، و آجاریا از گرجستان مطرح‌بود و درگیری‌های خونینی صورت‌پذیرفت. این کشور در ۷ می سال ۱۹۲۰ پیمان صلحی با روسیه امضا‌نمود که البته یک‌سال بعد درپی هجوم روس‌ها به‌قفقاز و تسخیر ارتشِ سرخ گرجستان و تشکیل حکومت شوروی گرجستان نقض‌گردید. بدین طریق این کشورکه عملاً ضمیمۀ روسیه شده‌بود در سال ۱۹۲۲ به‌‌اتحاد‌جماهیر‌شوروی پیوست و تا سال ۱۹۹۰ به‌عنوان «جمهوری شوروی سوسیالیستی گرجستان»[۱۹۸] شناخته‌می‌شد.[۱۹۹]

 

بند دوم- پس از تشکیل فدراسیون روسیه

با فروپاشی اتحاد‌جماهیر‌شوروی بار دیگر مسئلۀ استقلال مطرح‌شد و در ۳۱ مارس ۱۹۹۱ شورای عالی جمهوری گرجستان (در ۲۸ اکتبر ۱۹۹۰ در یک انتخابات دموکراتیک چند‌حزبی تعیین‌شده‌بود) حکومت را به‌‌دست‌گرفت و بر اساس همان بیانیۀ استقلال ۲۶ می ۱۹۱۸، مجددا استقلال گرجستان را به‌جامعۀ جهانی اعلام‌داشت.[۲۰۰]
به‌دنبال آخرین اعلام استقلال گرجستان، روسیه که (به‌جز کشورهای تازه استقلال‌یافتۀ ارمنستان و آذربایجان) قدرت و نفوذ گذشته را نداشت،خود را با کشوری مواجه دید که در واقع دروازۀ ورود به‌‌قفقاز‌جنوبی و آسیای‌مرکزی از سوی غرب و به‌نوعی محل تلاقی دو قلمرو پیمان ورشو و ناتو محسوب می شد. سراسر مرزهای گرجستان و فدراسیون روسیه بر ستیغ کوه‌های سربه‌فلک‌کشیدۀ قفقاز بزرگ واقع‌شده که حدود ۸۰۷ کیلومتر طول‌دارد و حفظ آن برای هر دو‌طرف بسیارمشکل است. این موقعیت جغرافیایی موجب‌شد روسیه به‌شدت احساس ناامنی‌کند و در دورۀ جنگِ سرد در مناطق زیر، پایگاه‌هایی را ایجاد‌نماید: در باکو (در سواحل غربی دریای خزر) پایگاه دریایی و هوایی، در قَبَله (در جمهوری آذربایجان و در دامنۀ جنوبی کوه‌های قفقاز بزرگ) ایستگاه رادار پیشرفته، در ناحیۀ «وازیانی» شهر تفلیس (پایتخت گرجستان) پایگاه هوایی و موشکی، در سوخومی (مرکز آبخازیا) پایگاه هوایی، در بندر پوتی (گرجستان) پایگاه دریایی به‌منظور استقرار ناوگان دریای سیاه، در باتومی (مرکز آجاریا در کنار دریای سیاه) پایگاه زمینی، و تیپ موتوریزه در آخالکلاکی (جنوب گرجستان) پایگاه زمینی، و تیپ مکانیزه در ایروان (مرکز ارمنستان) پایگاه هوایی، در گومری (واقع در ارمنستان) پایگاه زمینی و در قفقاز شمالی پایگاه هوایی‌ و زمینی.[۲۰۱]
این پایگاه ها نه تنها در دوران جنگ سرد در اختیار ارتش فدرال شوروی سابق قرارداشت، بلکه همچنان با گذشت نزدیک به‌دو‌دهه از فروپاشی شوروی، روسیه، به‌غیر از پایگاه هوایی باکو همۀ پایگاه‌های خود را دارد.[۲۰۲] در واقع ادعا چنین بود که با فروپاشی شوروی و استقلال جمهوری‌های تازه تاسیس، این کشورها از دارایی‌های کشور پیشین ارث‌می‌برند. لذا آن‌ ها مجددا برخی از این پایگاه‌ها را به‌موجب قراردادهایی به‌روسیه اجاره‌دادند. اما تخلیۀ پایگاه‌های روسیه در گرجستان مورد‌اختلاف دو‌کشور قرارگرفت و هر چند در دوران شواردنادزه به‌علت نیاز اقتصادی گرجستان، این پایگاه‌ها اجاره‌داده‌شد؛ اما با گذشت یک‌دهه از استقلال، نیروهای ملی و هم‌چنین سازمان امنیت و همکاری در اروپا و اتحادیۀ اروپا فشار خود را بر روسیه برای برچیدن این پایگاه‌ها بیش‌ترکرده و ادعا داشتند که با فروپاشی اتحاد‌جماهیر‌شوروی، استقلالِ گرجستان و انحلال پیمانِ ورشو، وجود این پایگاه‌ها ناقض حاکمیت گرجستان شمرده‌می‌شود.[۲۰۳]
در همین راستا و به‌رغم آن‌که به‌موجب توافق‌نامه‌‌ای که در جریان نشست سران کشورهای سازمان امنیت و همکاری در اروپا[۲۰۴] درسال۱۹۹۹ دراستانبول برگزار‌گردید و به‌پیمان “کاهش نیروهای متعارف(CFE)” معروف‌‌است، روسیه متعهد‌گردید از سال ۲۰۰۱ بخشی از نیروهای خود را از پایگاه‌های روسی در کشورهای اروپای شرقی و گرجستان به‌تدریج و طی پنج سال تخلیه‌نماید، (به‌شرط این‌که گرجستان آن‌ ها را در اختیار دولت دیگری ‌نگذارد) اما عملاً در این خصوص اقدامی نکرد. در توجیه این استنکاف، وزارت دفاع روسیه در دسامبر ۲۰۰۳ اعلام‌نمود این کشور تنها زمانی نیروهای خود را از خاک گرجستان عقب‌می‌کشد که دولت داخلی گرجستان به‌روسیه ضمانتِ امنیتی‌دهد و در واقع خود را ملزم به‌تضمین امنیت در طول روند عقب‌نشینی‌کند. هرچند با توجه به‌توانایی نظامی روسیه، این ادعای او قابل‌پذیرش نخواهد‌بود.[۲۰۵] در حقیقت می‌‌توان گفت گرجستان با ورود به‌شورای اروپا (به‌عنوان عضو ناظر) و تقاضای عضویت در اتحادیۀ اروپا در اوایل سال ۰۰۰ ۲ و نیز تشکیل و تقویت ارتش ملی خود و دریافت کمک‌های نظامی از غرب نشان‌داده است که این دولت استقلال‌یافته و رویکردی غرب‌گرایانه را اتخاذ‌نموده و خواهان خروج ارتش روسیه و تحویل پایگاه‌های نظامی به‌گرجستان است. در همین راستا نیز روسیه به‌واسطۀ تهدیدات غرب و پافشاری پارلمان گرجستان و به‌دنبال توافق‌نامۀ ۱۹۹۹ استانبول در مورد خروج نیروهای نظامی خود از گرجستان و تحویل پایگاه‌های نظامی به‌ارتش آن‌ کشور بر‌آمد، لکن با پیش‌آمد بحران گرجستان ( در گفتار بعد خواهد‌آمد) و استعفای شواردنادزه (وزیر خارجۀ سابق شوروی) در اواخر سال ۲۰۰۳ از ریاست جمهوری گرجستان، و روی‌کار‌آمدن سا‌آکشویلی ، و نهایتا” تضعیف گرجستان، فرصت را برای حضور بیش‌تر مغتنم‌شمرد ، و تخلیه پایگاه‌ها را به‌دهۀ آینده موکول‌کرد[۲۰۶]. اما سرانجام در سال ۲۰۰۶ بر اثر فشارهای بین‌‌المللی ناتو و اتحادیۀ اروپا و آمریکا، کار تخلیه را آغاز‌نمود. آخرین نهاد روسی نیز در سال ۲۰۰۷ از آن کشور خارج‌شده و به‌جز واحدهایی که در اجرای عملیات حفظ صلح در آبخازیا و اوستیای جنوبی بودند، همه به‌روسیه بازگشتند.
در حقیقت قفقاز جنوبی، و به‌ویژه گرجستان به‌دلیل موقعیت جغرافیایی و استراتژیک خود، به‌عنوان حیاط خلوت روسیه در جهت حفظ منافع خود و به‌ خصوص منافع امنیتی و ممانعت از حملۀ دشمن خارجی‌شناخته‌می‌شود. روسیه پس از فروپاشی شوروی سابق و پایان جنگ سرد با چالش‌های متعددی روبروگشت و رویکردهای متعددی را در سیاست خارجی خود تجربه‌نمود. پیوستن کشورهای بالتیک به‌ناتو، اتخاذ سیاست‌های غرب‌گرایانه توسط گرجستان و تلاش این کشور و حتی دیگر کشورهای فققاز جنوبی جهتِ الحاق به‌ساختارهای یورو – آتلانتیک، حضور ‌و ‌نفوذ و حتی استقرار نیروهای آمریکایی در خاک این کشور و دیگر کشورهای منطقه، ضعفِ درونی روسیه به‌ویژه در بُعد اقتصادی از جمله چالش‌های بزرگی است که روسیه خود را با آن مواجه‌ و هر نوع تحرکی در مرزهای جنوبی خود (در قفقاز جنوبی) را موجب نگرانی‌می‌داند، و البته حضور نیروهای فرامنطقه‌ای به‌ویژه نیروهای آمریکایی و یا پیمان ناتو با احساس تهدیدی که در روسیه ایجادمی‌کند به‌این قبیل نگرانی‌ها دامن‌می‌زند.[۲۰۷]
گرجستان از سال‌های بسیار دور هر چند به‌دنبال استقلال‌بود؛ اما پس از نیل به‌این مقصود در مسائل امنیتی هم‌چنان خود را نیازمند روسیه می‌دانست. علت عمدۀ این احساسِ نیاز، بروز جنبش‌های جدایی‌طلب و جنگ‌های داخلی‌بود که بلافاصله پس از استقلال گرجستان رخ‌داد و این کشور را دچار بحران‌نمود. در واقع گرجستان، کشوری که به‌حق نمونه‌ای کوچک از منطقۀ قفقاز و «موزائیک اقوام» نام‌نهاده‌شده، به‌علت تجمع اقوام و نژادهای گوناگون در سرزمین‌ خود و ناهم‌خوانی مرزهای سیاسی با مرزهای قومی، نژادی، مذهبی، همواره از گوشه‌وکنار با فریاد جدایی‌خواهی مناطقِ مختلف رودررو بوده، و چون گاهی توان سرکوب این‌گونه شورش‌ها را نداشته، و بعضاً به‌درگیری‌های داخلی منجر‌می‌گردید. از جمله این مناطق، سه منطقه اوستیای جنوبی، آبخازیا وآجاریا بودند.[۲۰۸]
اوستیای جنوبی مرکز اصلی درگیری‌های اخیر گرجستان، در زمان اتحاد‌جماهیر‌شوروی سابق به‌صورت استانی (اوبلاست) خودمختار در چارچوب جمهوری شوروی سوسیالیستی گرجستان[۲۰۹] قرارداشت. دو منطقۀ خودمختار دیگر نیز به‌نام‌های «جمهوری خودمختار آبخازیا»[۲۱۰] در شمال غرب و «جمهوری خودمختار آجاریا»[۲۱۱] در جنوب غرب گرجستان، در کنار دریای سیاه واقع‌شده‌اند. جدایی‌طلبی این مناطق از سال‌های دور تا کنون هرچند با شدت‌وضعف همراه‌بود، لکن همواره وجودداشت و تهدیدی برای گرجستان محسوب‌می‌شد، و گاه منجر به‌درگیری‌ها و آشوب‌های داخلی‌می‌گردید. اما درهرصورت حکومت سوسیالیستی شوروی سابق چنان جوّی را در منطقه حکم‌فرما کرده‌بود که مجال استقلال‌خواهی به‌این مناطق کوچک‌ و‌ خرد‌ نمی‌داد. لکن با فروپاشی این قدرت بزرگ و توفیق گرجستان در تشکیل دولتی مستقل، مناطق جدایی‌طلب فرصت را برای به‌کرسی‌نشاندن خواستۀ خود مغتنم‌شمرده و آتش زیر خاکستر استقلال‌طلبی فوران‌کرد. بدین‌‌ترتیب هر سه‌منطقۀ خودمختار از سلطۀ دولت مرکزی بیرون‌رفت و در هریک از آن‌ ها جنبش جدایی‌خواهی به‌گونه‌‌ای سربرآورد؛ و دو منطقۀ خودمختار اوستیای جنوبی و آبخازیا با دولت مرکزی گرجستان وارد نبردی سهمگین‌شدند که در آن دولت مرکزی به‌علت نداشتن سازو‌برگ کافی پذیرای تلفاتی سنگین‌شد و سرانجام این مناطق را از دست‌داد. صدها هزار گرجی ساکن آبخازیا و اوستیای جنوبی به‌مرکز کشور هجوم‌آوردند و بر ناتوانی و دشواری‌های دولت گرجستان افزودند[۲۱۲]. همین امر گرجستان را، هم از بُعد امنیتی و هم از جنبۀ سیاسی دچار ضعف ‌شده‌بود، مجدداً به‌سوی زمام‌دار پیشین خود یعنی روسیه سوق‌داد. هرچند گفته‌شده‌ که نیروهای روسیه در درگیری اخیر اوستیایی‌ها را یاری‌داده‌اند ]این در حالی‌است‌که[ در ۱۹۹۰ ]پیش از فروپاشی شوروی[ مسکو از تلاش‌های گرجستان برای جلوگیری از جدایی اوستیای جنوبی پشتیبانی‌کرده‌بود.[۲۱۳] به هرترتیب در پاسخ به این استمداد موافقت نامه آتش بس سوچی میان طرفین منعقد گردید.[۲۱۴]
در پاسخ به‌استمداد گرجستان در ژوئن ۱۹۹۲ موافقت‌نامۀ آتش‌بسی میان دولت مرکزی گرجستان و جدایی‌خواهان اوستیای جنوبی در روسیه منعقد گردید.
ادوارد شواردنادزه، رئیس‌جمهور وقت گرجستان (وزیر خارجۀ سابق شوروی) در اعمال سیاست خود با روسیه ،رفتار دوستانه تری نسبت به رئیس‌جمهور سابق، یعنی گامساخوردیا (۱۹۹۲-۱۹۹۰)درپیش گرفت و در ابتدا با اتخاذ سیاست برقراری روابط گرم با مسکو از طریق پیوستن به‌سازمان کشورهای مستقل مشترک‌‌المنافع (CIS) تلاش‌نمود بحران جدایی‌طلبی را حل‌کند، ولی در سیاست شرق‌گرایانه و توجه به‌روسیه نتیجۀ مثبتی حاصل‌نگردید. همین امر از یک‌سو و نیاز اقتصادی گرجستان از سوی دیگر موجب روی‌آوردن این دولت به‌کشورهای غربی به‌ویژه آمریکا و تغییر استراتژی خارجی خود با اتخاذ «سیاست غرب‌گرایی» گردید که این سیاست وی هم در آن زمان به‌دلایل متعددی نتیجه‌ای دربرنداشت. اما رویکرد غرب‌گرایانۀ گرجستان در آغاز قرن بیست‌ویکم و با سیاست‌های رئیس‌جمهور جوان گرجستان،میخائیل ساآ‌کشویلی، (به‌دنبال انقلاب مخملی یا همان انقلاب گلِ رز روی‌کار‌آمد) شدت‌یافت و رفته‌رفته با نزدیکی به‌غرب و پیوستن به‌سازمان‌های مربوطه (قبلا ذکرگردید) و نزدیک‌شدن به‌دوستان آمریکا و حتی وانمود‌کردن فرهنگ و تمدن گرجستان به‌عنوان بخشی از تمدن اروپایی در تلاش‌بود خود را از زیر سلطۀ همه‌جانبه روسیه خارج‌نماید و در این راه از هر فرصتی برای اهانت به‌روسیه و ضربه‌زدن به‌همسایۀ نیرومند شمالی خود فروگذار‌نکرد.[۲۱۵]
این در حالی است که روسیه به‌دنبال از دست‌دادن قدرت عظیم خود در زمان اتحادیه‌جماهیر‌شوروی و نزدیک‌آمدن رقیب دیرینه‌اش آمریکا و هم‌پیمانان وی تا مرزهای کشورش، با حضور در گرجستان و کشورهای تازه استقلال‌یافتۀ دیگر هم‌چون ارمنستان و آذربایجان به‌دنبال تامین امنیت خود و درصورت امکان افزایش حوزه نفوذ خود بود. به‌همین علت با تجهیز و پشتیبانی گاه‌وبی‌گاه خود از جدایی‌طلبان در صدد افزایش تسلط و قدرت خود برمی‌آمد. و از آنجایی‌که خود را در برابر غرب تحقیرشده می‌دید برای نشان‌دادن توان نظامی خود، به‌ویژه در حوزۀ منافع حیاتی خویش در قفقاز، به‌دنبال بهانه بود، تا این‌که سیاست‌های غرب‌گرایانۀ دولت ساآکشویلی و دل‌بستن او به‌پشتیبانی غرب به‌ویژه آمریکا و ناتو و روحیات جنگ‌طلبی ایشان و حمله به‌نیروهای روسی پاسدار صلح در مرکز اوستیای جنوبی بهانۀ لازم به‌روسیه داده‌شده و طی عملیاتی سنگین به‌گرجستان حمله‌نمود.[۲۱۶]

 

مبحث دوم- اعطای تابعیت روسی به شهروندان اوسیتای جنوبی و آبخازیا

روسیه و گرجستان، هیچ کدام در قوانین خود، شهروندی و تابعیت مضاعف[۲۱۷] را به رسمیت نشناخته اند. بنابراین قاعدتاً هیچ یک از آن ها شخصی که شهروند یکی از دولت هاست را به عنوان تابع دولت دیگر نمی پذیرند. بموجب ماده ۳۲ قانون تابعیت گرجستان، تابعیت یک فرد گرجستانی که تابعیت خارجی را تحصیل نموده می بایست خاتمه داده شود. اما در روسیه در اختیار داشتن تابعیت خارجی عواقب قانونی نداشته و در وضعیت فرد تاثیری نخواهد داشت، مگر در موارد خاص و استثنایی. به موجب قانون هر دو کشور، گذرنامه هر فرد، سند اصلی ارائه کننده تابعیت هر شخص است.[۲۱۸]
پیش از سال ۲۰۰۲ قوانین روسیه به افراد مقیم در شوروی سابق اجازه می داد که چنانچه ایشان به عنوان اتباع کشورهای تازه استقلال یافته به شمار نمی روند، نسبت به اعطای تابعیت روسی درخواست نماید. اما به موجب قوانین جدید این کشور، اتباع شوروی سابق صرفنظر از جایی که در حال حاضر در آن سکونت دارند، چنانچه در جمهوری های شوروی سابق اقامت داشته و قادر به اخذ تابعیت از آن جمهوری ها نبوده و لذا افرادی بی تابعیت[۲۱۹] مانده اند، می توانند تابعیت روسی را تحصیل نمایند. چنین افرادی با ارائه دادخواستی مکتوب به کنسولگری روسیه در جمهوری تازه استقلال یافته ذی ربط می توانند گذرنامه روسی دریافت کنند که داّل بر تابعیت روسی آنها نیز خواهد بود.
این سیاست در آبخازیا و اوسیتای جنوبی موجب شد بسیاری از ساکنین این مناطق[۲۲۰] بدون ترک محل زندگی خود، گذرنامه و تابعیت روسی دریافت کنند و این به منزله رخنه و خطری جدی برای دولت مرکزی گرجستان به شمار می رفت، دولتی که در طول سال ها همواره به دنبال سرکوب شورش ها و مخالفت با قدرت گرفتن جدایی طلبان بوده است.
نهایتاً در سال ۲۰۰۶ جمهوری جدایی طلب اوسیتای جنوبی که در واقع یک استان (ابلاست) خود مختار درون کشور گرجستان محسوب می شود، راساً قوانین مربوط به تابعیت را به تصویب رساند و برای مردم اوسیتای جنوبی حق اکتساب تابعیت روسی علاوه بر تابعیت اوسیتای جنوبی را قائل شد (بند ۱ ماده ۶).[۲۲۱]
این قانون از سوی مقامات گرجستان به رسمیت شناخته نشد. عدم پذیرش چنین مصوبه ای از سوی دولت مرکزی گرجستان منطقی به نظر می رسد چرا که اوسیتای جنوبی (هرچند تلاش های دیرینه ی را در استقلال طلبی صورت داده) اما بخشی از دولت گرجستان به شمار رفته و به عنوان یک دولت مستقل به رسمیت شناخته نشده[۲۲۲] و حتی گرجستان کشور فدرال نیست که دارای ایالات مختلف با قوانین داخلی متفاوت باشد. فلذا قوانینی از این دست قابل پذیرش نبوده و در نتیجه و منطقاً گرجستان گذرنامه هایی را هم که به دنبال تصویب این قانون صادر گردیده فاقد ارزش می داند.

 

نظر دهید »
حقوق بین الملل و مصونیت قضایی نمایندگان و کارکنان دیپلماتیک در محاکم ملی و خارجی- قسمت ۹
ارسال شده در 25 فروردین 1400 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

تاریخ دیپلماسی به قدمت انسان است. انسان در برخورد با همنوع و حتی کودک هم زمانی کوتاه پس از تولد برای ارضای تمایل خود بکار می برد. یعنی توسل به روشی در گفتار و رفتار که دیگری را به قبول چیزی که احتمالا بدان راضی نیست بکشاند بدون آنکه احتیاج به اعمال قدرت و زور باشد و هیچ نوع دیپلماسی از قاعده فوق مستثنی نیست.
بطور کلی تاریخ تحول روابط دیپلماتیک را به دو دوره تقسیم می کنند. دوره اول از قدیم ترین زمان تا سده ۱۵ میلادی و دوره دوم از آن سده (سده ۱۵ میلادی) تا زمان حاضر از این تقسیم ملاحظه می شود که روابط دیپلماتیک در تاریخ طولانی خود فقط یکبار تحول اساسی داشته که آن زمان به ما خیلی نزدیکتر است تا به تاریخ نامعلوم شروع آن.
و بخصوص دوره بعد از جنگ جهانی دو تحول بزرگ دیپلماسی بتدریج توسعه یافته است. اولا پاره ای از اصول قدیمی که در دنیای جدید بین المللی دست و پای دیپلماسی را تا حدود زیادی می بست کنار گذاشته شد. ثانیا قسمت مهمی از دیپلماسی از سفیر به وزیر امور خارجه و در مسائل مهم به روسای کشورها منتقل یافت. [۴۳]
دیپلماسی اهمیت غیرمنتظره ای در قرون وسطی در اروپا پیدا کرد و در روابط بین دولت شهرهای ایتالیا در زمان رنسانس و دول های نوظهور اروپایی شدت پیدا کرد امروزه ریشه دیپلماتیک بر قرن ۱۵ و زمان دولت شهرهایی مانند ایتالیا نهفته است و مفهوم نماینده دائم یا هیات نمایندگی و دیپلماسی امروزی از دوران رنسانس به رسمیت بخشیده شد در طول دوران رنسانس یک سرویس حرفه ای بزرگ و نظامند دیپلماتیک با هدف کسب اطلاعات، تفسیر سیاست ها و روندها و حفاظت از منافع سیاسی و نظامی و ارتقاء و پیشبرد منافع تجاری تاسیس شد.
پایان جنگ های سی ساله از سال (۱۶۴۸-۱۶۱۸) و ظهور دولت ها در اروپا و تهدید سلطه و نفوذ خاندان سلطنتی هایسبورگ بر اروپا بر ظهور دیپلماسی کمک کرد و به این طریق دیپلماسی در نتیجه یک نظام نسبتا منسجم و سازمان یافته بر روابط دائم میان دولتها توسعه پیدا کرد و تبادل نمایندگان رسمی دارای اعتبارنامه و استوارنامه (اعتبارنامه ای که رسمیت پیدا کرد) و تاسیس سفارت خانه های دائمی و تدوین قوانین دیپلماسی و قوانین مصونیت دیپلمات ها به شکل استاندارد در سرتاسر اروپا شکل گرفت.
ریشه های زبان شناسی دیپلماسی از کلمه دیپلما (دیپلون[۴۴]) و به معنای «یک سند تاشده» نشات می گیرد و از آنجایی که این سندها (دیپلماها) و مجوزها در بایگانی های دولتها انباشته شدند و به متخصصانی نیاز داشتند که آنها را سازماندهی و راهبردی و مدیریت نماینده امور دیپلماتیک و دیپلماسی غربی همزمان شد با توسعه امپراطوری های متمرکز که نیازمند مکاتبات قابل اعتماد کشورهای حاشیه بود و بعدها در اواخر قرن ۱۸ معنای کلمه دیپلماسی صرفا از نگهداری و بایگانی مجوزها و مکاتبات به مدیریت میان روابط دولت ها گسترش پیدا نمود و دیکشنری آکسفورد این اعتبار و گسترش را به Edmund burke (ادموند برگ) که اولین بار از کلمه دیپلماسی به معنای مدرن آن در سال ۱۷۹۶ استفاده شده نسبت می دهد.
عصر طلایی دیپلماسی در قرن ۱۸ شروع شد و در طول قرون ۱۹ و ۲۰ ادامه پیدا کرد و کنگره وین (۱۸۱۵-۱۸۱۴) یک نظام دیپماسی را منظم و مقرر کرد و در سطح گسترده این باور عمومی پیدا شد که دیپلماسی قدیمی جای خود را به دیپلماسی نوین داد. ولی این باور در آن زمان کمی اغراق به نظر می رسید اما بعضی رویکردها در دیپلماسی به وضوح تحول پیدا کرده بود. [۴۵]
بند اول: دیپلماسی
واژه دیپلماسی از ریشه یونانی Diploma است. معنی لغوی آن هربرگ یا ورقه ی نوشته تا شده است و اصطلاحا ورقه ایست با مهر بالاترین مقام که به موجب آن، درجه، سمت یا امتیازی به کسی داده می شود. این دقیقا همان معناست که کلمه «دیپلم» برای دانشجویان موفق در امتحان را دارد. در معنای خاص صفت «دیپلماتیک» روابط خارجی دولت و «دیپلماسی» نحوه اداره آن روابط است.
بند دوم: تعاریف دیگر دیپلماسی
۱- اداره امور بین المللی بوسیله سفیر و دیگر ماموران دیپلماتیک است[۴۶].
۲- ساتو می نویسد: دیپلماسی اداره امور بین دولتها به وسایل مسالمت آمیز است[۴۷].
۳- ریویر می نویسد: دیپلماسی منفعل دیپلماتیک است[۴۸].
۴- کاریر می گوید: دیپلماسی هنر دیپلماتیک در اداره امور خارجی دولت به وسایل مسالمت آمیز است، خصوصا با مذاکره و گفتگو[۴۹].
۵- مارتیس: دیپلماسی را دانش روابط و منافع بین الملل دولتها، یا هنر سازش دادن منافع مختلف بین الملل با هم و در معنی دقیق تر، دانش یا هنر مذاکره و گفتگو می داند[۵۰].
در تعاریف فوق سه نکته شایسته توجه است. نخست اینکه دیپلماسی روشی است در بهتر پیش بردن و موفقیت در مسائل مورد نظر، دوم اینکه آن مسائل، مربوط به روابط خارجی دولت است نه امور داخلی، و سوم اینکه دیپلماسی باید با مذاکره و گفتگو و هر طریقی مسالمات آمیز دیگر باشد.
بند سوم: وظایف اصلی دیپلماسی
وظایف دیپلماسی را می توان به هفت قسمت کلی تقسیم کرد که هر یک از آنها دارای تقسیمات فرعی نیز هست.
۱- نمایندگی کردن مذاکرات: یکی از وظایف نماینده و دیپلمات نمایندگی کردن از منافع یک کشور و برگزار کردن مذاکرات و گرفتن تصمیمات و شناسایی کردن منافع مشترک در زمینه های مورد اختلاف میان کشورها و برای بدست آوردن اهداف دولت و اجتناب از جنگ می باشد. بنابراین وظایف دیپلمات یا نماینده دولت و یک کشور راهبردی کردن یا هدایت روابط سازمان یافته ومنظم میان دولت ها است. در این میان اولین و مهمترین وظیفه نمایندگی است که شامل نمایندگی رسمی از جمله ارائه استوارنامه ها و تشریفات و حضور در محافل دیپلماتیک ملی یا سازمانی است. می توان گفت که مهمترین جنبه دیپلماسی نمایندگی اساسی که شامل تشریح و دفاع از سیاست ملی از طریق سفارتخانه ها و سایر مجاری دیپلماتیک مذاکرات و تفسیر سیاستهای خارجی و داخلی حکومت پذیرنده است.
۲- وظیفه دوم جمع آوری اطلاعات وهمچنین شناسایی و احراز و ارزیابی کردن دولت پذیرنده و اهداف سیاسی خارجی است البته این وظیفه دیپلمات شامل این می شود که چه سیاستی در مقابل دولت در پیش بگیرد. (وزارت امور خارجه) [۵۱]
این وظیفه که با وظیفه نخست نیز مرتبط است ایفای نقش به منزله یک پست مراقبت است. در کنار نمایندگی اساسی چنانچه سفارتخانه ای مایل باشد وظیفه خود را کاملا و به درستی انجام دهد باید مسائل اصلی و الگوهای داخلی یا خارجی را که در شرف بروزند به همراه پیامدهای آنها تشریح کند وبه حکومت فرستنده آگاهی یا هشدار دهد. همانطور که هامفری ترویلیان یادآور شده است: «… جدای از مذاکرات، وظیفه اصلی سفیر تهیه گزارش در مورد شرایط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور است که در آن به سر می برد و همچنین گزارش دادن درباره سیاست و حکومت آن کشور و گفتگوهایی است که با رهبران سیاسی مقامات و هر شخص دیگری که وقایع کشور را برایش تبیین کرده انجام داده است.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
بالاتر از همه اینها یکی از وظایف اصلی سفارتخانه هشدار به موقع در مورد تحولات نامطلوب است و این خود نیاز به مهارت و قدرت تشخیص قابل ملاحظه و تحول سیاسی دارد.
۳- روابط تجاری، اقتصادی، فرهنگی و روابط یا پیوند میان دو کشور که این وظیفه شامل پیشبرد و ارتقاء اهداف دولت فرستنده و همچنین برقراری و ایجاد روابط صحیح و ارتقا حقوق بشر در رسانه ها و سایر موسسات و نهادهای خصوصی در کشور میزبان می باشد[۵۲].
عکس مرتبط با اقتصاد
۴- دیپلمات ها در توسعه حقوق بین المللی مشارکت دارند یعنی وظیفه کار ویژه در موافقتنامه منطقه ای چندجانبه (منظور دیپلماسی چندجانبه) مشتمل بر تعریف کردن، بازنگری، ارتقاء قواعد و هنجارها و آئین کار و رویه ها و همچنین درتنظیم روابط بین الملل نقش دارند از این حیث دیپلماسی یک ابزار اعمال و تسهیل برای رعایت حقوق بین الملل است و در تحقیق نهایی این عملکرد دیپلماسی به نفع جامعه جهانی است در واقع نماینده سیاسی تنها یک ابزاری برای ارتقا منافع دولتهای فرستنده می باشد.
سرانجام اختلاف در یک سطح کلی تر یکی از مهمترین وظایف دیپلماسی تدوین، تنظیم و اصلاح مجموعه گسترده ای از قواعد بین المللی هنجاری و سامان بخشی است که سبب ایجادنوعی ساختار در نظام بین المللی می شود.
۵- امروزه دیپلماسی به عنوان یک ابزار بین المللی تعریف می شود. در واقع هنجارها و تشریفات و آشتی دادن در زمینه اختلافات میان دولت های دارای حاکمیت از دیگر وظایف دیپلمات ها می باشد.
در صورت کشمکش بالفعل یا بالقوه طرفین یا چندکشور دیپلماسی موظف است اختلاف راکاهش دهد یا چرخش گردونه محاسبات دوجانبه یاچندجانبه را تسهیل نماید.
کمک کردن به نظم و تغییرات منظم می باشد. آدام واتسون می گوید: «وظیفه اصلی دیپلماسی صرفا اداره نظم نیست بلکه مدیریت بر تحولات و حفظ نظم در بحبوحه تحولات از طریق نوعی جریان مستمر مجاب سازی است» مسلما می توان عکس این گفته را نیز صادق دانست زیرا دیپلماسی می تواند وسیله ای برای ادامه اختلافات یا درگیری ها نیز باشد. به عبارت دیگر درنتیجه وجود اختلاف میان منافع دولتها و بازیگران غیردولتی و نبود اصول پذیرفته شده عام در مورد نظم محلی، منطقه ای یا بین المللی بین طرفین اختلافاتی اساسی بروز میکند که دیپلماسی صرفا از راه ابتکارات مستقیم یا طرفهای ثالث نمی تواند راه حلهای سازنده ای ارائه نماید.
۶- اصولا دیپلماسی مشتمل بر اجرای سیاست خارجی که در مقابل فرموله کردن سیاست خارجی است بنابراین دیپلماسی مشتمل بر ابزارها و سازوکارها و سبک ها و عملیات اجرایی که دولتها منافع سرزمینی و منافع صلاحیت قضایی را دنبال می کنند می باشد. دیپلماسی پایه گذاری یا زمینه سازی برای سیاست ها یا ابتکارات جدید است [۵۳].
۷- دیپلماسی به عنوان رفتار و راهبرد سیاسی قدمتی به اندازه سیاست دارد و فرستاده یا سفیر یکی از قدیمی ترین مشاغل سیاسی می باشد که در عصر امپراطوری باستانی امپراطوری فارسی و چین نشات گرفت و رشد توسعه آن زمانی ادامه پیدا کرد که دولتهای یونان قدیم تلاش کردند روابط هماهنگ و موزون را در میان خودشان هدایت کنند و با تلاشهایی که در امپراطوری ایجاد شد بعدها در دولت شهرهای ایتالیا توسعه پیدا نمود تا به حاکمان درخصوص چگونگی هدایت و روابطشان با سایر حاکمان مشورت و مشاوره بدهند با این حال حتی در زمان ما با اینکه دیپلماسی تا حد زیادی توسط فناوری و تکنولوژی کمک می شود هنوز هم به عنوان یک هنر باقی مانده است.
بند چهارم: توسعه دیپلماسی
در بحث توسعه دیپلماسی مرور کلی سالهای پس از دهه ۱۹۶۰ ما را در برابر چشم اندازی قرار می دهد که ازورای آن می توانیم برخی از تحولات عمده بوجود آمده در این دوره را بهتر بررسی کنیم. در سال ۱۹۶۱ هارولد نیکلسون تجزیه و تحلیل خود را در مورد گذشته و حال دیپلماسی درنشریه امور خارجی [فارن افرز] منتشر ساخت که مشحون از رنگ و بوی جنگ سرد و نفوذبرخوردهای ایدئولوژی در دیپلماسی و تاثیر آن بر نحوه تبیین قضایا و انتقال از دیپلماسی قدیمی مبتنی بر گروه کوچکی از نخبگان بین المللی به مفهوم جدید یا دموکراتیک روابط بین المللی که به رغم پیچیدگی فزاینده آن مستلزم توضیح مسائل برای مردم و دیپلماسی آشکار است. از دید نیکلسون تحول چشمگیر دیگر، تحول در ارزشها به ویژه در قالب از دست رفتن روابط مبتنی بر ایجاد اعتماد و کسب اعتبار بود کمی بعد از نیکلسون لیو نیگستون در یادداشتهای خود به کاهش قدرت تصمیم گیری سفیر و افزایش حوزه صلاحیت وی از طریق دیپلماسی اقتصادی و تجاری بهره برداری بیشتر از دیپلماسی شخصی و فشار دیپلماسی چندجانبه و به همراه آن افزایش بهره گیری از متخصصان اشاره کرد در سالهای آخر دهه ۱۹۷۰ پلیشکه در بررسی تحولات حادث تا اواخر دهه ۱۹۷۰ بسیاری از این نکات را تایید کرد ولی در مورد محیط دیپلماتیک به توسعه جامعه بین المللی از جمله گرایش به سمت چند بارگی و کوچک شدن و انتقال کانون قدرت تصمیم گیری به پاییتخت های ملی اشاره کرد. افزون بر این در همان ایام برنجر با اشاره به مساله شیوه ها افزایش حجم ملاقاتها و افزایش معاهدات راگوشزد کرد سرانجام آدام واتسون در بازنگری دیپلماسی و ماهیت مذاکرات دیپلماتیک در دهه ۱۹۸۵ به طیف وسیعی از وزارتخانه هایی که در حال حاضر در اجرای دیپلماسی مشارکت دارند و به همان نسبت به کاهش نفوذ وزرای خارجه افزایش مداخله مستقیم سران حکومت درجزئیات سیاست خارجی و دیپلماسی و افزایش اهمیت رسانه های خبری اشاره کرد. از نظر واتسون گفتگوهای دیپلماتیک «عمومی تر شده و ازجنبه ایدئولوژیک آن نیز کاسته شده است و دو ابر قدرت بجز در زمینه های جدید و خاص در نظامی اتمی سلطه چندانی در سایر زمینه ها ندارند[۵۴].»
گفتار دوم: اصطلاح دیپلماتیک
در مورد اصطلاح «دیپلماتیک» هم که صنعت مشتق از «دیپلماسی» است توضیح و تعریفی لازم است. در فارسی غالبا واژه سیاسی بجای واژه دیپلماتیک و «مامور سیاسی» و «نماینده سیاسی» به جای مامور و نماینده دیپلماتیک بکار می رود در حالی که بین معانی سیاست و دیپلماسی تفاوت است. سیاست اجمالا خط مشی دولت برای وصول به اهدافی است که معین کرده که به خود آن اهداف هم سیاست گفته می شود اما دیپلماسی نحوه اعمال و اجرای آن سیاست ها در خارج کشور و نسبت به دولتهای بیگانه است. بنابراین آنچه که دیپلماسی را از سیاست جدا می کند جنبه خارجی بودن آن یا اجرا شدن آن در خارج از کشور است به عبارت دیگر دیپلماسی اجرای سیاست خارجی دولت است. [۵۵]
بند اول: دیپلمات
دیپلمات در اصطلاح عمومی به کسی گفته می شود ک در فن محاوره و گفتگو زبردست باشد در معنای خاص دیپلمات کسی است که در حرفه دیپلماسی است و شغل او انجام اموری از سیاست خارجی کشور خود در یک کشور دیگر است و موضوعی از امور خارجی دولت را بوسیله مذاکره با دولت دیگر انجام می دهد با وجود این مقصود ازعنوان خاص دیپلمات مامورانی هستند که منحصرا در شغل و حرفه دیپلماسی کار می کنند. دیپلماسی رموزی دارد و دیپلمات خوب کسی است که آن رموز را می شناسد. به این جهت مشکل می توان صفات لازم یک دیپلمات خوب را مشخص کرد و این تشخیص را معمولا از نتیجه و آثار کار دیپلمات می دهند.
«رفتار دیپلمات باید آشکار و گفتار او ساده و صریح باشد مگر در آنچه که لازم می داند مخفی بماند. در مذاکرات هرگز نباید وعده ای بدهد که خود به اجرای آن اطمینان ندارد و به تقلب نیز نباید متوسل شود زیرا تقلب نشانه پستی است. رمز موفقیت در مذاکرات هم آهنگ ساختن علائق دو طرف است با صداقت نه با تزویر و نیرنگ. تهدید همیشه آثار زیان آور دارد. دیپلمات خوب باید کنجکاو و قادر به درک افکار دیگران باشد. باید به زبانی که با طرف خود صحبت می کند کاملا مسلط باشد و در محاوره از فکر طرف آگاه گردد. سخن او باید هوشمندانه و بانزاکت باشد. دیپلمات باید در بیان مطلب دلیر و در عین حال ملایم و صبور باشد. در پذیرایی سخاوتمند باشد. بدین جهت انتخاب دیپلمات باید با توجه به ارزشهای او باشد[۵۶].
بند دوم: زبان دیپلماتیک
دولتها همه با هم روابطی دارند که وسیله نمایندگانشان انجام می شودو چون نمایندگان هر دولت زبان خاص خود را دارند که دیگران آن را نمی فهمند ناچار باید به زبانی مذاکره یا مکاتبه نمایند که برای هر دو طرف مفهوم باشد ومقاصد یکدیگر را به طور صریح درک کنند یا مترجمینی که به زبان هر طرف مسلط باشند مطالبه مورد نظر آنها را برای طرف دیگر به زبان او برگردانند[۵۷].
در مذاکرات وقتی از دو دولت تجاوز و بین چند دولت بشود یا مکاتباتی باید بین آنها مبادله گردد باید زبان مشترکی باشد که همه آن را بدانند و به آن زبان مقاصد یکدیگر را در مذاکره با مکاتبه به سایرین بفهمانند. این زبان مشترک را زبان دیپلماتیک می گویند.
چون کشورهای اروپایی فرهنگ و تمدن مشترکی داشتند و دارند که از تمدن رم قدیم ریشه گرفته از زمان های قدیم بین آن کشورها زبان لاتین مفهوم بود و در روابط دیپلماتیک آنها نیز لاتین زبان مشترک برای مذاکرات و مکاتبات وعهدنامه ها بود. در اواسط قرن هفدهم و زمان سلطنت لویی چهاردهم در فرانسه که روابط بین المللی اروپا به طور گسترده افزایش یافت، کشور فرانسه تحت تاثیر نفوذ سیاسی آن پادشاه مرکز ثقل سیاست اروپا شد و به این جهت زبان فرانسه در محافل دیپلماتیک رایج گردید از آن به بعد زبان فرانسه منحصرا زبان بین المللی و دیپلماتیک شد.
در جنگ جهانی اول پای آمریکا به اروپا کشیده شد و نفوذ آمریکا در مذاکرات صلح و تاسیس جامعه ملل، زبان انگلیسی را وارد مناسبات و روابط بین المللی که به طوریکه قرارداد معروف ورسای بین متفقین فاتح و آلمان به زبان انگلیسی نوشته شد و جامعه ملل زبان انگلیسی و فرانسه را به طور یکسان زبان رسمی دانست و زبانهای چینی و روسی به خاطر نقش مهم آنها در جنگ و سیاست جهان و شورای امنیت و نیز زیان اسپانیولی به خاطر اینکه یک کشور بزرگ به آن متکلم است وارد کار سازمان ملل شدند و اکنون مذاکرات و سخنرانیها در مجامع عمومی سازمان و موسسات وابسته به آن و همچنین گزارشها و نوشته های دیگر سازمان به این پنج زبان است و اسناد و عهدنامه های سازمان ملل بر فرانسه وانگلیس رسمیت دارند[۵۸].
در حال حاضر با توجه به نفوذ آمریکا در سیاست جهان سبب عقب رانده شدن زبان فرانسه در روابط بین المللی شده و اکنون جز در مواقعیکه دولت فرانسه یا یک دولت فرانسه زبان مطرح است از زبان فرانسه استفاده می شود.
زبان انگلیسی رایج ترین زبانها در روابط بین الملل و افراد کشورهای مختلف اعم از غرب و شرق است و نمایندگان دولتها در مذاکرات حضوری با نمایندگان دول دیگر می توانند به زبان ملی خود با واسطه مترجم صحبت کنند اما در مکاتبات همیشه زبان فرانسه یا انگلیسی بکار برده می شود و اگر به زبان ملی باشد باید به یکی از دو زبان فرانسه و انگلیسی برگردانده شود.
امروزه جامعه ملل متحد یعنی سازمان های ملل متحد و آژانس های وابسته به آن یک کنفرانس دیپلماتیک جهانی را تشکیل می دهند که دائم در حال برگزاری جلسه می باشند در واقع تعداد نهادهای بین المللی معین نهادهای چندجانبه و تکرار کنفرانس ها به حدی رسیده است که گاها مشکل است بتوان به یاد آورد که زمانی نه چندان دور دیپلماسی کاملا مبتنی بر روابط دو جانبه هدایت می شد با این وصف رشد بسیار عظیم دیپلماسی چند جانبه بیانگر اهمیت تحولاتی در دنیای نوین می باشد. در جهان معاصر و نوین که اکثرا روابط ماهیت فنی دارد هنوزهم دیپلماسی دو جانبه محور فعالیت های دیپلماتیک محسوب می شود و همچنان از طریق کانالهای وزارت امورخانه و نمایندگان دیپلماتیک هدایت می شود.
بند سوم: برقراری روابط دیپلماتیک
برقراری روابط دیپلماتیک بر پایه عادت و رسم ساده ای استوار است و امروزه هنوز هم هیچ گونه الزام حقوقی برای کشورها دراین مورد وجودندارد. بدیهی است این امر ناشی از اصل حاکمیت و استقلال هر کشور است، زیرا هیچ قاعده حقوقی نمی تواند کشوری را به برقراری روابط دیپلماتیک با کشورهای دیگر و تاسیس نمایندگی در آن کشورها مجبور نماید، اما برقراری روابط دیپلماتیک شرایطی دارد که در زیر به شرح آنها پرداخته می شود. [۵۹]
بند چهارم: شرایط برقراری روابط دیپلماتیک
دو دولت زمانی می توانند باهم روابط دیپلماتیک برقرار کنند که باهم در آن توافق[۶۰] کرده باشند. لذا می توان شرایط برقراری روابط دیپلماتیک را به این ترتیب خلاصه کرد.
۱- دو طرف رابطه به معنای حقوق بین الملل دولت باشند.
۲- دو طرف رابطه موجودیت رسمی و هویت یکدیگر را شناخته باشند.
۳- برای برقراری چنین رابطه توافق کرده باشند.
بنابراین نتیجه گرفته می شود که واحدهای سیاسی و ملی که صفت دولت بر آنها اطلاق نشود نمی توانند طرف رابطه دیپلماتیک باشند[۶۱].
گفتار سوم: حقوق دیپلماتیک
حقوق دیپلماتیک به عنوان یکی از شاخه ها یا شعبات حقوق بین الملل دارای سابقه تاریخی کهنی است. زیرا روابط دیپلماتیک به صورت سنتی به دوران باستان باز میگردد.امروزه طبق حقوق دیپلماتیک، اولین مرحله اجرای این حقوق، برقراری روابط دیپلماتیک است .پس از آن موضوع، انواع ماموریت دیپلماتیک مطرح می شود؛ یعنی اینکه ماموریت حالت دایمی دارد یا موقتی. بعد از مشخص شدن نوع ماموریت، مساله نقش و وظایف ماموران دیپلماتیک پیش می آید. سپس این پرسش اساسی توجه ما را به خود جلب می کند: ماموران دیپلماتیک در برابر وظایفی که بر عهده دارند، از چه مصونیتها و مزایایی برخوردارند؟ آنگاه در پایان علل خاتمه ماموریت دیپلماتیک مطرح می گردد.
بنابراین اجرای حقوق دیپلماتیک با برقراری روابط دیپلماتیک آغاز می شود و با خاتمه ماموریت دیپلماتیک پایان می پذیرد.
بند اول: تاریخ مختصر حقوق دیپلماتیک
تا سال ۱۸۱۵ کلیه قواعد حقوقی قابل اجرا در روابط دیپلماتیک، ریشه عرفی داشت. در این سال پادشاهان اروپایی در کنگره وین تصمیم گرفتند تا حقوق مدون و نوشته ای جایگزین حقوق عرفی نمایند، اما آنان در ۲۱ نوامبر ۱۸۱۸ تنها موفق شدند که سندی در مورد سلسله مراتب ماموران دیپلماتیک (دیپلماتها)، معروف به مقررات وین تدوین کنند. مقررات وین با پروتکل «اکس لاشاپل» کامل گردید. در ۲۰ فوریه ۱۹۲۸، کشورهای امریکایی عضو اتحادیه پان امریکن (سلف سازمان کشورهای امریکایی) معاهده ای در مورد روابط دیپلماتیک در هاوانا تهیه و تصویب کردند، هرچند دامنه اجرای آن محدود بود.
پس از جنگ جهانی دوم، سازمان ملل متحد، کمیسیون حقوق بین الملل را مامور تهیه و تنظیم معاهده ای عام و جهانی درخصوص روابط دیپلماتیک نمود. این کمیسیون کار نگارش قطعی را در سال ۱۹۵۸ تمام کرد و طرح آماده تصویب گردید. در دسامبر ۱۹۵۹، مجمع عمومی طی قطعنامه ای از اعضا دعوت نمود تا در بهار سال ۱۹۶۱ درکنفرانسی که به همین منظور در وین تشکیل می گردد، گردهم آیند.
کنفرانس در مورد مقرر تشکیل شد و به اتفاق آرا طرح پیشنهادی کمیسیون حقوق بین الملل را تصویب نمود و از ۱۸ آوریل ۱۹۶۱، عهدنامه برای امضای کشورهای شرکت کننده آماده شد. عهدنامه جدید وین در واقع نظام عرفی موجود را به کلی درهم ریخت و شکل تازه ای به روابط دیپلماتیک بخشید. عهدنامه مشتمل بر یک مقدمه و ۵۳ماده و دو پروتکل ضمیمه است:یکی پروتکل اختیاری مربوط به حل اجباری اختلافات ناشی از عهدنامه که از ۲۴ آوریل ۱۹۶۴ به مرحله اجرا درآمد و دیگری، پروتکل اختیاری مربوط به تحصیل تابعیت (منع اعطای تابعیت کشور پذیرنده به ماموران دیپلماتیک).
بند دوم: کشورها به عنوان طرفین روابط
نخستین شرط برقراری روابط دیپلماتیک آن است که طرفین آن روابط «کشورها» باشند. به بیان دیگر روابط دیپلماتیک منحصرا روابط میان کشورهاست. این شرط در عهدنامه ۱۹۶۱ به صراحت پیش بینی شده است.
واتیکان یا سریر مقدس را هرچند به معنی دقیق کلمه، نمی توان کشور محسوب نمود، اما از حق برقراری روابط دیپلماتیک با کشورها برخوردار است.
بند سوم: شناسایی کشور و حکومت
شرط دوم برقراری روابط دیپلماتیک، شناسایی کشور و دولت یا حکومت توسط کشورهای طرفین روابط دیپلماتیک است. کشور کامل ترین سازمان متشکل سیاسی، مهمترین عضو جامعه بین المللی و به منزله یک نهاد حقوقی، عضو اصلی و اولیه و منظم و مقتدر جامعه بین المللی است و عامل برقراری روابط بین المللی و درنتیجه، شخص اصلی و تابع اساسی حقوق بین الملل است.
از دیدگاه حقوق بین الملل، کشور یا دولت از اجتماع دایمی ومنظم گروهی از افراد بشر که در سرزمین معین و مشخصی، به طور ثابت سکونت گزیده و مطیع یک قدرت سیاسی مستقل هستند، تشکیل شده است. چنین کشوری دارای استقلال و حاکمیت کامل بوده و تنها از مقررات حقوق بین الملل پیروی می کند و اهلیت برقراری روابط با سایر کشورها را دارد.
بند چهارم: رضایت متقابل کشورها
مهمترین شرط برقراری روابط دیپلماتیک میان کشورها و اعزام هیاتهای دیپلماتیک دایمی، رضایت متقابل کشورهاست (ماده ۲ عهدنامه ۱۹۶۱) که این رضایت به گونه ای کمابیش رسمی بیان می شود (اعلامیه، معاهده مودت و مانند اینها) [۶۲]
گفتار چهارم: منابع حقوق دیپلماتیک
کلیه رشته های حقوق و کم و بیش از منابع مشابه اتخاذ و تدوین شده اند، تنها تفاوتی که بین آنها دیده می شود این است که اهمیت هر یک از منابع در رشته های مختلف حقوق متفاوت است. [۶۳] درحقوق دیپلماتیک مانند سایر قسمت های حقوق بین الملل عمومی رسوم بطور کلی در درجه اول منابع از حیث قدمت و پس از آن عهدنامه ها و قوانین داخلی و رویه های قضایی و عقاید علمای حقوق قرار دارند.
الف) رسوم
رسوم موقعی بعنوان اولین منبع حقوقی ذکر می شودکه منشا قواعد موضوعه قانونی در همان قسمت باشد. رسوم عبارت از رویه هایی است که در زمان طولانی در موارد مشابه مورد عمل بوده و آنقدر استمرار پیدا کرده باشد که احساس نوعی الزام اجرایی ایجاد نماید. از این حیث حقوق دیپلماتیک تفاوت زیادی با رشته های دیگر حقوق ندارد، زیرا در ابتدا کلیه روابط افراد در یک جامعه با رسوم نظام گرفت. اکنون دیگر در حقوق داخلی رسوم نقشی ندارد مگر در جوامعی که قانون مدون برای کلیه روابط بین افراد و اجتماع نداشته باشند. معذلک حتی در جوامع نظام قانونی نیز مواردی چند درحقوق خصوصی می توان یافت که با وجود قواعد موضوعه رسوم به تنهایی ماخذ قاعده حقوق باشد. بهمین جهت در آن رشته ها رسوم بعد از قوانین قرار می گیرند[۶۴].
در جامعه بین المللی که قدرت قانونگذاری واحد وجود ندارد عهدنامه ها جای قوانین را می گیرند ولی چون کلیه روابط بین المللی هنوز تابع قراردادهای عمومی مدون نیست رسوم نقش مهمی دارند. در میان قواعد حقوق بین الملل عمومی احتمالا روابط دیپلماتیک قدیمیترین نوع روابط بین دول است، ولی دیرتر از روابط دیگر بین المللی تحت قاعده و نظم درآمده و همین قواعد قراردادی نیز در قسمت مهمی، برسوم معمول و موردقبول اکثریت دول مراجعه می دهند. بعلاوه در حقوق دیپلماتیک مواردی که هنوز در عهدنامه ها تسجیل نشده و فقط به اعتبار مرسوم و متعارف بودن رعایت می شود بسیار است چنانکه درضمن بحث فصول مختلف این حقوق خواهد آمد.
مشخص ترین قاعده حقوق مدون ولی مهم از رسوم دیرین، اصل مصونیت دیپلماتیک است و معافیت از بعضی عوارض یا استفاده از تسهیلات و مزایا که صرفا مبنی بر نزاکت مرسوم است نه قاعده حقوقی.
ب) عهدنامه ها
در حقوق بین الملل عمومی عهدنامه ها در حکم قانون هستند که امضاکنندگان را ملزم به اجرا می کنند. اگر امضاکنندگان دو یا چند دولت معدود باشند تعهدهای مندرج در قرارداد فقط همان دولتهای امضا کننده را متعهد و مکلف به اجرا می کند، و درصورتیکه عهدنامه عمومی ومفتوح برای کلیه دول باشد قاعده یا قواعد حقوقی عمومی ایجاد می نماید، مانند عهدنامه های مربوط به قواعد جنگ و پست و ارتباطات و امثال آن[۶۵].
در عهدنامه اعم از خصوصی و عمومی حقوق و تکالیف معمولا متقابل هستند و کلیه امضا کنندگان در آن متساویا شریکند. در پاره ای قراردادهای خصوصی بین دو دولت ممکن است برخلاف اصل، امتیازی به یک طرف داده شود بدون آنکه طرف یا طرفهای دیگر از آن مستفید باشند. اینگونه قراردادها معمولا بین یک کشور قوی و یک کشور کوچکتر و ضعیف بوده و شواهد بسیار در گذشته دارد. مثلا ممکن است یک دولت در قرارداد خود با دولت دیگر حق داشتن درجه بالاتر یا اعضاء بیشتر برای نمایندگان دیپلماتیک خود بدست آورد.

 

 

نظر دهید »
تأثیر تغییرات و تحولات اجتماعی بر آثار سینمای رسول صدرعاملی- قسمت ۵
ارسال شده در 25 فروردین 1400 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

جامعه شناسی دینامیک

موضوع مورد مطالعه جامعه شناسی استاتیک، نظم حاکم در جامعه است یعنی شیوه ای که براساس آن افراد یک جامعه در بین خود نوعی تفاهم به وجود می آورند که در حقیقت ضامن وجود و ادامه حیات و عملکرد آن جامعه است، برعکس موضوع جامعه شناسی دینامیک پیشرفت و توسعه است یعنی مطالعه تکامل جامعه از ورای تاریخ بشریت و در واقع براساس همین نظریه است که آگوست کنت قانون حالات سه گانه خود را ارائه داده است. تئوری کنت در قالب تئوری تکامل که از دیرباز توسط کنت، مورگان و اسپنسر مطرح شده است و در دوران معاصر افرادی مثل گرهارد و جین لنسکی آن را پی می گیرند جای گرفته است، بر این اساس است که تمامی جوامع در تمامی جنبه های زندگی اجتماعی از مراحل خاص رشد و پیشرفت گذر می کنند و خصوصیت تمام این مراحل حرکت از ساده و ناقص به پیچیده و کامل است. »
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
از میان دیگر جامعه شناسان می توان مارکس و انگلس را نیز صاحب نظریه جامعه شناسی تغییر دانست. آنها اعتقاد داشتند که ریشه تحولات جامعه کاپیتالیستی در تشدید مبارزه بین صاحب ابزار تولید و طبقه کارگر است که سبب از بین رفتن طبقه کاپیتالیستی و به وجود آمدن جامعه کمونیستی می شود. کسانی که به مارکس علاقه داشتند معمولاً محققانی بودند که علاقه مند به تجزیه و تحلیل تغییر اجتماعی بوده اند. ریشه این همه توجه به جامعه شناسی مارکس در واقع باید در علاقه مندی و کوشش جدید در زمینه مطالعات جامعه شناسی از دید تاریخی جستجو کرد ولی در همین زمان جامعه شناسی مارکس در عده زیادی از جامعه شناسان تمایل جدیدی را در جهت مطالعه مشکلات و مسائل تئوریک و تجربی که مربوط به تحولات اجتماعی جامعه می شوند چون مبارزه طبقاتی، جنبش های انقلابی، تغییرات ساخت جامعه و … به وجود آورد.
عده ای معتقدند که کارکردگراها به تغییرات اجتماعی چندان توجهی ندارند. اما نبایستی تصور کرد که فونکسیونالیزم از هر نوع مطالعه ای درباره تغییر اجتماعی دست کشیده است زیرا در همین دوره محققان بیشماری تحلیل های بسیار جالبی یا در ارتباط با بعضی عوامل یا درباره چگونگی تغییر اجتماعی بعمل آورده اند حتی کینگزلی دیویس در این زمینه تائید می نماید که در برخی از عالی ترین تحلیل های تغییر اجتماعی از آثار محققانی است که به عنوان فونکسیونالیزم شهرت یافته اند مثلاً کروبر درباره تغییرات ناشی از رشد اختراعات، تکنیک ها، آگاهی ها در رابطه با نوآوری در جوامع باستانی و پیشرفته و مرتن به تحلیل نقش عوامل مختلف اجتماعی – فرهنگی در تحول آگاهی های علمی و تکنولوژیک پرداخته است (مور، ۱۳۸۱).
دورکیم نیز از جامعه شناسانی است که بیش از کسان دیگر عامل جمعیت را در دگرگونی اجتماعی مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است. افزایش زیاد جمعیت به نوعی تقسیم کار منجر شد و به دلیل تقسیم کار است که جامعه سنتی مبتنی بر انسجام مکانیکی به جامعه صنعتی مبتنی بر همبستگی ارگانیکی تبدیل گردید. از طرفی تراکم جمعیت سبب به وجود آمدن تراکم اخلاقی گردیده و به این صورت که انسانها با نزدیک شدن به یکدیگر روابط شان تنوع یافته و تشدید می گردد. از طرفی افزایش جمعیت سبب به وجود آمدن تمدن می شود به این صورت که هرچه کنش متقابل آنها بیشتر باشد و هرچه این کنشها سریعتر و قوی تر عمل نماید زندگی اجتماعی پر هیجان تر و پیچیده تر خواهدبود. تراکم اخلاقی به عنوان موتور یا نیروی محرکه توسعه جوامع و منشاء تمدن در واقع حاصل تشدید، تعدد کنش های متقابل و در نتیجه تأثیر متقابل افراد به یکدیگر است. بنابراین رشد و تراکم جمعیتی در چنین زمانی باعث پیشرفت تقسیم کار و تراکم اخلاقی می گردد (روشه، ۱۳۷۰).

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

 

۲-۲-۲- دیدگاه ابن خلدون

«ابن خلدون برای دگرگونی مسیرهای مختلفی را ترسیم کرده است.» «وی در وهله اول احساس
می کرد که در روش های موجود تاریخ نگار کاملاً نارسا هستند. او دید که ثبت رویدادها از پی هم در بهترین حالت تنها یک وظیفه مقدماتی بر این مورخ است. آنچه لازم است تعیین و توزیع الگوهای تغییر است» (اچ لاور،۱۳۷۴ ،۲۳).
ابن خلدون عوامل متعددی را در تحولات موثر می داند. وی ۶ اصل جامعه شناسی را به شرح زیر مطرح می کند:

 

 

پدیده های اجتماعی از الگوهای قانونمند پیروی می کنند. این الگوها به سختی الگوهای موجود در جهان فیزیکی نیستند ولی آنقدر نظم و ترتیب دارند که قابل تشخیص و توصیف باشند.

قوانین در سطح جامعه عمل می کنند، اگرچه فرد را نمی توان تنها یک مهره از نیروهای عظیم تاریخ به حساب آورد، اما در عین حال باید دانست که او از محدودیتهایی که قوانین اجتماعی بر رفتار را وضع کرده اند قادر به گریز نیست.

قوانین فرایند اجتماعی را باید از طریق جمع آوری اطلاعات و مشاهده روابط بین متغیرها کشف کرد.

در جوامعی که ساخت یکسان دارند قوانین اجتماعی مشابهی یافت می شود.

دگرگونی اجتماعی از ویژگی های جوامع هستند.

قوانین مربوط به دگرگونی ماهیتاً قوانینی جامعه شناسانه است نه زیست شناختی یا فیزیکی (همان، ۲۴-۲۶).

۳-۲-۲- دیدگاه سوروکین

«سوروکین نیز مانند ابن خلدون به نظریه دوری تحول معتقد است. وی معتقد است که در تاریخ الگوی که نشان دهنده فرایند خطی یا مستقیم باشد پیدا نمی شود. ولی فرایند دوری را در الگوهای فرهنگی می توان دید.» سوروکین به جنبه های کیفی و کمی فرهنگی توجه داشت و تحول فرهنگی را از وضعیتی به وضعیتی دیگر از روش های کمی و کیفی مورد بررسی قرار می داد. در ادامه سوروکین همچنین می گوید : «غرض ارزشمند کمی در وهله اول ازدیاد عددی وسایل انتقال یا عوامل انسانی و یا هر دو امر می باشد.
به طور مثال نظام حقوقی ممکن است از طریق افزایش تعداد دادگاه ها، حقوق دانان و موضوعات حقوقی همراه با افزایش تعداد قوانین گسترش یابد. رشد کیفی از طرف دیگر شامل نوعی بهبود در نظام معانی، وسایل انتقال و عوامل انسانی آن و یا هر سه جزء است. به نظر می رسد که رشد کیفی در سطح اجتماع برای سوروکین چیزی نظیر تحقیق خود در سطح فردی می باشد» (همان، ۳۶).
سوروکین بین رشد کیفی و کمی رابطه مستقل را هم و یا حتی معکوس را ممکن می داند. وی افول فرهنگی را هم مانند رشد فرهنگی دارای ابعاد کیفی و کمی می داند. سوروکین در نظام هایی که از انسجام بسیار بالا برخوردار هستند، معتقد است که درصورت دگرگونی تمام بخشها همزمان تغییر می کنند و اگر این انسجام شدید نباشد در بعضی از خرده نظام های آن نظام و مجموعه بزرگ رخ می دهد. در حالیکه در سایر بخش ها و نظام ها تأثیر نمی گذارد.
بحث ما اگرچه تنها نگاهی گذرا به ظرفیت های اندیشه بغرنج سوروکین بود، اما از آن می توان چنین نتیجه گرفت که او به تغییر دوری اعتقاد دارد و می گوید تاریخ نوسانی است بین سه ابر نظام اجتماعی، فرهنگی و سیاسی (همان، ۳۸).

 

۴-۲-۲- نظریات تکامل

«یکی دیگر از نظریات مهم در باب تحولات اجتماعی را می توان در دیدگاه تکامل گرایان جست که تکامل جوامع و گذار از دوره ای به دوره دیگر، براساس الگویی پیروی می کند.» نظریه پردازان کلاسیک این اعتقاد را داشتند که جوامع بر سیر تکاملی خود از مرحله ای به مرحله دیگر گذر می کنند و مرحله تاریخی در قیاس با مرحله ماقبل خود مرحله ای کامل تر و پیشرفته تر ارزیابی می گردید. انسان شناسان معاصر در احیای نظریه تکامل بر فرهنگ و تکنولوژی تأکید دارند تا نشان دهند چگونه تغییرات تکاملی در جامعه اتفاق می افتد. آنها سعی دارند تا منبع اصلی تغییر جوامع را به نحوه معیشت آنها تبیین کنند و ربط دهند (واگو، ۱۹۸۹، ۱۱۵).
به نظر ویلبرت مور علاقه به تکامل اجتماعی به دو شکل عمده تجلی پیدا کرده است: شکل اول را می توان در کار استوارد دید که تلاش می کند تنوع تکاملی اجتماعی را به کمک مقوله تکامل چندخطی درک کند و شکل دوم را در کار کسانی مانند وایت و سالینز باید دید که معتقدند نظریه تکامل اجتماعی را باید در سطح بسیار عام دید. لیکن نباید بر این نکته اصرار داشت که تمام تفاوت های ساختاری و فرایندهای پویا در این نظریه گنجانده شود یا از آن مشتق شود (مور، ۱۳۸۱، ۱۶۴).

 

۵-۲-۲- اشاعه

«تحلیل تغییر اجتماعی در قالب الگوی اشاعه تلاش می کند که نگاه خطی دیدگاه تطورگرایانه به تاریخ را رد نماید و بر مطالعه پدیده های فرهنگی در قالب و کانون های جغرافیایی خاص متمرکز گردد.» در این الگو تغییرات اجتماعی و فرهنگی اقتباس و امانت گرفتن عناصر فرهنگی از یک نقطه جغرافیایی و بسط و گسترش آن در نقطه دیگر مورد تحلیل قرار می گیرند. انسان شناسان معتقدند که اشاعه در جوامع پیچیده امروزی نیز وجود دارد. بسیاری از عناصر فرهنگی که توسط گروه های متخصص ایجاد شده به وسیله گروه های دیگر اخذ شده است (واگو، ۱۹۸۹، ۱۱۶).

 

۶-۲-۲- فرهنگ پذیری

دلالت بر اخذ ویژگی های مادی و غیر مادی از جامعه و فرهنگ دیگر دارد به عبارت دیگر
فرهنگ پذیری به آن دگرگونی فرهنگی اطلاق می شود که بر اثر تماس های گسترده و مستقیم میان دو یا چند گروهی رخ می دهد که بیش از این تماس، گروه های مستقلی بوده اند (بیتز و پلاک، ۱۳۷۵، ۷۲۲).

 

۷-۲-۲- شهری شدن

«شهری شدن فرایندی است که به واسطه آن نسبت جمعیت شهرنشین همراه با افزایش و گسترش شبکه های ارتباطی فعالیت اقتصادی، سازمان های سیاسی و اداری در مناطق شهری افزایش می یابد.» شهری شدن فرایندی تاریخی است که قدمت طولانی دارد و همراه است با تغییراتی در مقیاس های خرد، میانی و کلان. تغییرات و پیامدهایی که نه تنها در تمامی طول فرایند شهری شدن از شکل و ماهیت همگون و یکسانی برخوردار نیستند بلکه این تغییرات و پیامدها در مناطق مختلف نیز تفاوت محسوس را از خود نشان داده اند. به نظر کومار شهرنشینی نمی تواند صرفاً با آمار رشد شهری شناخته شود (کومار، ۱۳۸۱).
عکس مرتبط با اقتصاد

 

۸-۲-۲- صنعتی شدن و خانواده

«فرایند صنعتی شدن تغییرات عمده ای را در نهاد خانواده از لحاظ ساختاری، کارکردی و روابط درونی خانواده و نیز چگونگی شکل گیری این نهاد به وجود آورده است.» از حیث ساختاری صنعتی شدن خانواده گسترده به خانواده هسته ای تبدیل نمود. خانواده در دنیای غیر صنعتی یک موسسه و بنگاه جمعی است. همه اعضایش خود را جزئی از آن مجموعه می دانند و نتیجه همکاری مشترکشان را در ذخیره مشترک می ریزند، خدمتکاران و اعضای دیگر غیر خانواده مانند شاگردان به عنوان اعضای خانواده پذیرفته می شوند و این گونه با آنها رفتار می شود. هیچگونه روابط شخصی الزامی به جز آنها که خانواده تشخیص می دهد وجود ندارد، خانواده و اعضا مدل کوچکی از جامعه اند. کار ویژه اقتصادی خانواده را بر هم می زند و آن را به واحد مصرف و اجتماعی شدن تقلیل می دهد. تولید از خانواده به کارخانه منتقل می شود.

 

۹-۲-۲- طبقه بندی تغییرات اجتماعی

«یکی از انواع دسته بندی تغییر می تواند دوره زمانی تغییر باشد. بر اساس تعریف دوره زمانی تغییر بلندمدت زمانی است که تغییر بعد از پذیرفته شدن و بدون از دست دادن کارکرد خود باقی می ماند. تغییرات اجتماعی بلندمدت بیشتر از بعد تاریخی دیده می شوند و می توانند عواملی مثل بیابان نشینی، عصر کارگران ماهر و … در بر گیرد. اما تغییرات اجتماعی زودگذر تغییراتی هستند که دوره زمانی آنها عموماً زیر ۵۰ سال است» و می تواند یکی از انواع زیر باشد:

 

 

هوس های اجتماعی: هوس های اجتماعی ارزش هایی هستند که فقط برای جلب توجه دیگران بر زندگی اشخاص حاکم می شوند و هرچه بر دامنه حکومت شان گسترش یابد نقش آنها نیز کاهش می یابند و پس از طی دوره زمانی خود دلیل وجودی خویش را از دست می دهند. هوس اجتماعی راهی است برای به دست آوردن هویت اجتماعی. هوس اجتماعی در زمان بحران های اجتماعی گسترش می یابد و به عنوان شاخصی برای اندازه گیری بحران های اجتماعی به کار می رود.

مد: در جوامعی که فاصله میان طبقات آنها زیاد است، طبقات بالای جامعه سعی دارد با علامت های خاص خود نسبت به طبقات پایین تشخص یابد. طبیعی است که افرادی که در طبقات پایین ترند سعی می کنند با شناخت این علایم خود را با آن سازگار ساخته و پایگاه خود را بالاتر نشان دهند. این فرایند طبقه به طبقه ادامه می یابد تا این علامتها در کل جامعه گسترش یابد در این هنگام طبقات بالای جامعه در می یابند که باید در جستجوی علائم و مد تازه ای برای خود باشند، در اینجاست که آنها دست به انتخاب جدیدی می زنند و مد تازه ای را می آفرینند.

سبک زندگی: ماکس وبر می گوید که سبک زندگی افراد نشان دهنده منزلت اجتماعی آنها است. سبک زندگی در واقع مجموعه علایق اصلی زندگی یک فرد است که ممکن است عناصر مختلف آن دوره های زمانی متفاوتی داشته باشد.

آیین های جمعی و جنبش های اجتماعی: جنبش های اجتماعی یک رفتار یا حرکت اجتماعی نسبتاً با دوام برای ترویج و یا ایجاد مقاومت در مقابل تغییر است. این جنبش ها می توانند انقلابی، واپس گرا، اصلاحی باشند و دوره زمانی جنبش اجتماعی شامل ۳ مرحله است: پیدایش، پذیرش، کاهش (جوادی یگانه و عباسی، ۱۳۸۰).

۱۰-۲-۲- مرتن

مرتن در کتاب ساخت اجتماعی و بی هنجاری، به بررسی رفتار فردی می پندارند و تا حدود زیادی نیز چنین است. لیکن هدف کلی او القاء یک نوع شناسی از شیوه های رفتار است (توسلی، ۱۳۸۷، ۲۲۴) . «او در این کتاب کار خود را با توصیفی از خود ساخت های اجتماعی و اینکه آن ساختها چه کاری انجام می‌دهند، شروع می کند. وی تبیین مسأله انحراف را براساس فرضیه های فردگرایانه و روان شناختی نیز مربوط می داند. او می خواهد ثابت کند که ساخت اجتماعی تنوعی از شیوه های کنش (شیوه انطباق) را در اختیار اشخاص قرار می دهد و نیز اینکه این شرایط ساختی است که علت ریشه ای انحراف اجتماعی است. او به نفس انحرافات یا جنایات علاقه مند نیست بلکه به ریشه های ساختی اجتماعی گرایش افراد به راه های نامطلوب کنش علاقه مند است. در حقیقت با شرایطی که او توصیف می کند، انحراف عملاً رفتاری هنجاری است. اشخاص منحرف نه عجیب و غریب اند و نه نقص روان شناختی دارند. آنها کاری را انجام
می دهند که در شرایط خاص از آنها انتظار می رود.»
مرتن این نکته «انجام دادن آنچه انتظار می رود» را محور تبیین خود می داند. او نشان می دهد که چگونه بروز انواع مشخصی از عمل در شرایط اجتماعی معین، هنجاری و قابل پیش بینی است و این تبیین کاملاً جامعه شناختی است (اسکیدمور، ۱۳۸۵، ص ۱۳۸۶-۱۳۸۵).
مرتن اصطلاح کارکرد پنهان و آشکار را طرح کرد، کارکردهای آشکار آنهایی اند که با قصد قبلی صورت می گیرند، در حالی که کارکردهای پنهان بدون قصد قبلی انجام می گیرند. برای مثال در آمریکا کارکرد آشکار برده داری، افزایش بازدهی اقتصادی جنوب بود، اما کارکرد پنهان آن ایجاد یک طبقه محروم بود که برای افزایش منزلت اجتماعی سفیدپوستان جنوب، از غنی گرفته تا فقیر، کار می کردند. گیدنز به تعبیری دیگر تمایز کارکرد آشکار و پنهان را از دید مرتن چنین بیان می دارد: «کارکرد آشکار کارکردهایی هستند که برای شرکت کنندگان در نوع ویژه ای از فعالیت اجتماعی شناخته شده و مورد انتظار است. کارکردهای پنهان نتایج آن فعالیت هستند که شرکت کنندگان از آن آگاه نیستند» (گیدنز،۱۳۷۷، ۸۴۶).
مرتن این نکنه را آشکار کرد که پیامدهای پیش بینی نشده و کارکردهای پنهان، یکی نیستند. یک کارکرد پنهان هرچند که نوعی پیامد پیش بینی نشده است، اما پیامدی است که برای یک نظام معین خاصیت کارکردی دارد. پیامدهای پیش بینی نشده دو نوع دیگر نیز دارد : «نوعی که برای یک نظام معین، کژکارکرد آشکار و پنهان دارد» و «نوعی که خاصیتی برای نظام ندارد، یعنی نه تأثیر کارکردی بر آن می گذارد و نه تأثیر کژکارکردی، در واقع پیامدهای فاقد کارکردند» (ریتزر، ۱۳۸۲، ۱۴۲).
مرتن و تبیین انحرافات اجتماعی
مرتن جهت تبیین انحراف دو گروه بزرگ از افراد را تفکیک می کند: ۱- بهنجارها ۲- کجروها؛ بهنجارها تابع فرهنگ اصلی و مسلط جامعه هستند و کجروها در چهار دسته کوچک تر نمایانگر خرده فرهنگ های گوناگون می شوند. همنوایان یا بهنجارها توانسته اند میان اهداف فرهنگی و راه های فرهنگی تطابقی کارکردی و متناسب ایجاد کنند و همنوا با این تناسب کنش کنند (تنهایی، ۱۳۷۹، ۲۰۱). از نظر مرتن ۴ دسته از ناهمنوایان به شرح ذیل می باشند:

 

 

ابداع یا نوآوری، هنگامی که هدف پذیرفته شده ولیکن ابزارها و وسایل دستیابی به هدف پذیرفته نشده باشد.

رسم پرستی و مناسک گرایی، هنگامی که ابزار و وسایل پذیرفته شده لیکن هدف پذیرفته نشده و مورد قبول نیست.

واخوردگی یا عزلت گزیدن، هنگامی که هدف و وسایل هیچکدام پذیرفته نشده باشند.

طغیان یا سرکشی، اهداف و وسایل هر دو دچار تغییر شده و نوع جدید از وحدت میان اهداف جدید و وسایل و ابزارهای تازه می تواند شکل گیرد (توسلی، ۱۳۸۶، ۲۲۴).

۱۱-۲-۲- هانتینگتون

برای شناخت و تحلیل وضعیت جهان بعد از جنگ سرد، در غرب دو نظریه عمده ارائه شده است. نظریه نخست به پیروزی غرب در جنگ سرد معتقد است و «پایان تاریخ» و ختم تضادهای ایدئولوژیک و تفوق لیبرال دموکراسی غرب در سراسر کره خاکی را نوید می دهد. نظریه دوم روزهای شادمانی غرب را در زودگذر می بیند و درباره خطر دشمنی موسوم، در قالب رویارویی و برخورد دو تمدن اسلام و غرب، هشدار می دهد. «هانتینگتون با نگارش مقاله خویش تحت عنوان «رویارویی تمدن ها» سعی در تبیین و تحلیل روابط «غرب و سایرین» در جهان بعد از جنگ سرد دارد. هانتینگتون در واقع خصومت مفروض تمدن اسلام و تمدن غرب را بهانه ای برای ارائه رهنمودهای استراتژیک خود قرار می دهد و سرانجام نیز غرب را به مقابله با آن دسته از کشورها و گروه هایی دعوت می کند که در مسیر احیا و گسترش تمدن اسلامی قرار دارند.» بنابراین «برخورد تمدنها» بیشتر یک دستورالعمل استراتژیک است تا یک نظریه محض. هانتینگتون در کالبد شکافی موانع موجود در مسیر «رهبری جهانی آمریکا» به طور ظریفی آشتی ناپذیری جهان اسلام و غرب را یک اصل مسلم و بدیهی در روابط اسلام و غرب فرض کرده، می کوشد تا سیاست های توسعه طلبانه دولت های غربی را از فرهنگ غربی متمایز سازد ولی در عین حال رفتار کشورهای مختلف اسلامی را عین تمدن اسلامی قلمداد کند» (امیری وحید، ۱۳۷۵، ۱۸).
براساس نظریه های هانتینگتون بازیگران واقعی صحنه بین المللی، دیگر دولت ها نیستند، بلکه تمدن هایی هستند که براساس امپراطوری های مذهبی ادوار گذشته بنا شده اند. طی دوران جنگ سرد، در تجزیه و تحلیل های واقع بینانه امور بین المللی، این وابستگی های مذهبی عمیق و ریشه دار به کلی نادیده گرفته شده اند. هانتینگتون از اولین کسانی بود که استدلال کرد علت تمام خشونت های دوران جنگ سرد در جهان، ظهور قومیت گرایی نبوده بلکه تضادهای مربوط به تمدن های دیرینه است. لذا سیاست گذاران آمریکایی نمی بایست از خشونت های توحش بار و مشکلات کشدار در چچن متعجب می شدند. این جنگ مطلقاً مناقشه ای تجزیه طلبانه نیست، بلکه نبرد مرگ و زندگی مابین دو تمدن مسیحیت ارتدوکس و اسلام است. جنگ یوگسلاوی نیز نبرد میان تمدن های ارتدوکس، کاتولیک و اسلام بوده است (موحد، مجله سروش، ش ۸۳۲، ۳۱/۱/۷۶، صص۶-۷).
اولین نکته ای که هانتینگتون یادآور شده این است که اصل و اساسی که در واقع سازنده دید و عملکرد سیاسی در چند دهه گذشته بوده، یعنی نبرد ایدئولوژی، به پایان رسیده است. طبق نظر هانتینگتون، با از هم پاشیدن اتحاد جماهیر شوروی در ۹۰-۱۹۸۹ این وضع اکنون از بین رفته است و به همین جهت، دیگر ایدئولوژی نمی تواند تعیین کننده نظام بین المللی باشد. نکته دوم مورد اشاره هانتینگتون، تضعیف دومین نیروی مهمی است که تعیین کننده تمام کشمکش های یکصد و پنجال سال گذشته تاریخ بشر بوده و آن ناسیونالیزم است؛ البته ناسیونالیزمی که از انقلاب فرانسه برخاست و نه ناسیونالیزم به عنوان وطن پرستی که هزاران سال بین تمام ابنای بشر وجود داشته است. سومین نکته موردنظر هانتینگتون این است که نوعی احیای جدید ملت گرایی وجود دارد که غیر از آن چیزی است که در قرن نوزدهم بوده است. این ناسیونالیزم جدید بشر در مقابل تمدن های بزرگ شکل گرفته و تاکنون حاکم بر تاریخ بوده و یکی از مهم ترین عناصر آنان فرهنگ و دین است (امیری وحید، ۱۳۷۵، ۱۲۲-۱۲۴).
هانتینگتون تمدن های زنده جهان را به ۷ یا ۸ تمدن بزرگ تقسیم می کند: تمدن های غربی، کنفوسیوسی، ژاپنی، اسلامی، هندو، اسلاو، ارتدوکس، آمریکای لاتین و در حاشیه نیز تمدن آفریقایی. به اعتقاد هانتینگتون تقابل تمدن ها، سیاست غالب جهانی و آخرین مرحله تکامل درگیری های عصر نو را شکل می دهد. خطوط گسل میان تمدن ها امروز جایگزین مرزهای سیاسی و ایدئولوژیک دوران جنگ سرد شده است و این خطوط جرقه های ایجاد بحران و خونریزی اند. خصومت ۱۴۰۰ ساله اسلام و غرب در حال افزایش است و روابط میان دو تمدن اسلام و غرب آبستن بروز حوادثی خونین می شود. در عصر نو صف آرایی هایی تازه بر محور تمدن ها شکل می گیرد و سرانجام نیز تمدن های اسلامی و کنفوسیوسی در کنار هم، رویاروی تمدن غرب قرار می گیرند. در واقع، درگیری های تمدنی، آخرین مرحله تکامل دیگری در جهان نو است (همان، ۲۲).
هانتینگتون عنوان می دارد: «تبلیغ ارزش های غربی به عنوان ارزش های جهان شمول، به تهییج واکنش هایی از نوع بنیادگرایی اسلامی کمک می کند که نقاط بسیاری از جوامع اسلامی را فرا گرفته است. عدم موفقیت ناسیونالیزم و سوسیالیزم عربی، زمینه جنبش «اسلامی کردن مجدد» در خاورمیانه را فراهم ساخته است» (همان، ۸۴). هانتینگتون توصیه می کند که غرب باید دامنه و قدرت نظامی کشورهای کنفوسیوسی – اسلامی را محدود سازد؛ از اختلافات و درگیری های موجود بین کشورهای اسلامی و کنفوسیوسی بهره برداری کند و گروه هایی را که در درون تمدن های دیگر به ارزش ها و منافع غرب گرایش دارند، مورد پشتیبانی قرار دهد (همان، ۳۱).
پیش بینی های وی روی سه نظریه پایه گذاری شده است: نظریه اول این است که بین اسلام و غرب یک کشمکش پنهانی و مخفی همیشگی وجود دارد که ناشی از تفاوت بین ارزشها می باشد. غرب فردگرایی، مساوات و آزادی مطلق را تبلیغ می کند که اینها با ارزشهای اسلامی قابل انطباق نیستند. نظریه دوم این است که بین دنیای عرب و دنیای غرب یک موقعیت غیر قابل اصلاح وجود دارد یعنی اختلاف منابع باعث می شود که دنیای عرب سیاست ضد غربی را پیش بگیرد. نظریه سوم این است که محور جدیدی به نام محور اسلام و محور کنفوسیوس می باشد که همان محوری است که باید اسلام و غرب را در نقطه مقابل یکدیگر قرار دهد (لامان، ۱۳۷۵، ۳۸).

 

۳-۲- بازنمایی

«پارادایم بازنمایی که امروزه بر مطالعات سینمایی مسلط است چیزی فراتر از نظریه های هنری است.» همچنین نظریه های زیادی در چارچوب پارادایم بازنمایی عمل می کنند. به عنوان مثال می توان نظریه های رئالیستی از هنر را کنار گذاشت و همچنین در پارادایم بازنمایی باقی ماند. می توان از هنر به مثابه واقعیتی بیرونی فراتر رفت و هنر را بیانگر واقعیت درونی و ذهنی دانست و هنوز محتوا را بر فرم ارجحیت و اولویت داد. مسأله این است که در پاسخ به پرسش «هنر چه چیزی برای گفتن دارد؟»، محتوا قد علم می کند. این پرسش نمایانگر نیازمندی های هنر به توجیه خود است. انواع توجیهات و دفاع هایی که چنان متنوع اند که نزاع بر سر انتخاب آنهاست (سانتاگ، ۱۳۸۴، ۹۸).
در دوره های زمانی مختلف، واقعیت و بیان آن با بهره گرفتن از میانجی هایی محقق می شود که گاهی با بازتاب ذهنی (در نگاه کانتی) و گاه با بهره گرفتن از زبان (که امروزه دیدگاه های متکثرتری را به خود گرفته است) برخی از این مواردند. می توان به لیست میانجی های فوق، عنصر دیگری نیز اضافه کرد که در ذیل مفهوم کلی «رسانه های جمعی» شکل گرفته است. رسانه های جمعی مجرا و میانجی بیان واقعیت (جهان خارج) اند. اینکه این رسانه ها تا چه میزان قادر به بیان واقعیت اند و چه امکاناتی برای بیان آن ایجادمی کنند در کنار موانع و نواقص فرمی و محتوایی آنها در بیان جهان بیرون، بحث قابل توجهی را در حوزه رسانه ها دامن زده است. (فرهادپور، ۱۳۷۵، ۲۶۴)
در حوزه رسانه ها از واژه «بازنمایی» برای بیان ویژگی رسانه ای عرضه تصویری از جهان استفاده می شود. در دنیای فلسفه، نسبت میان اصل/ فرع، صدق/ کذب و حقیقی یا مصنوع از پیچیده ترین مباحث میان متفکران بوده است. از نقطه آغاز تفکر یونانی در قرن ها قبل از میلاد مسیح تا عصر روشنگری و نهایتاً دنیای پسامدرن امروزی، تلاش برای بیان نحوه و چگونگی ارتباط میان این دوگانه ها در دل مطالعات متفکران حوزه علوم انسانی قرار داشته است. (همان)
بارزترین عرصه تجلی منازعات و بحث های حول محور این موضوعات، در دنیای فلسفه به وقوع پیوسته است که بنابر ماهیت بین رشته ای بودن علوم انسانی، در سایر حوزه های مطالعاتی و پژوهشی نیز تأثیرات خود را بر جای گذاشته است. از افلاطون تا کانت و از نیچه تا فلاسفه معاصری چون هابرماس، صورت بندیهای مختلف و گاه متضادی در این حوزه ارائه شده است.
نخستین مفهوم در بسط مفهومی دوگانه های فوق در نگاه متفکران یونان باستان ذیل اصطلاح «مایمسیس» یا تقلید (محاکات) شکل گرفته است. «غایت این نوع رفتار، نزدیکی و قرابت ذهن و عین و ایجاد شباهت میان آن دو است. بدین معنا که ذهن (سوژه) می کوشد از طریق تقلید با موضوع (ابژه) خود، ارتباطی ]یک به یک[و بری از سلطه و خشونت ایجاد کند» (فرهادپور، ۱۳۷۵، ۲۶۵). بنابراین در رفتار مامتیک یا تقلیدی، همه توجهات به خود موضوع معطوف است. مفهوم مایمسیس برای نخستین بار در دیدگاه های افلاطون و ارسطو به عنوان مفهومی کلیدی مطرح شد و آنان با بهره گرفتن از این مفهوم به بحث درباره هنر و به ویژه در حوزه شعر و ادبیات پرداخته اند. در دیدگاه ارسطو کار هنرمند، محاکات یعنی حکایت کردن طبیعت است و این بدان معنا است که هنرمند می بایست حقیقت طبیعت را در اثر هنری خود بیان کند. چنین نگاهی به جهان در نظام جادو ریشه دارد که در نمونه های بازمانده از آن دوره، در قالب نقاشی های دیواری دوره دیرینه حک شده است. «نقاشی ها به واقع نوعی ابزار یا تله جادویی برای به دام انداختن جانوران بوده اند چراکه برای آدمیان آن دوره، نقاشی یا تصویر هم بازنمایی و هم خود چیزهای بازنموده شده بودند» (همان، ۲۶۶) که در اندازه واقعی در دیوارهای غار ثبت شده اند. قصد و اراده موجود در پس پشت این نقاشی ها اشاره، نماپردازی یا جعل واقعیت نیست بلکه یک بازنمایی ناتورالیستی از طبیعت مدنظر خالق اثر است یا ظهور جان گرایی واقعیت انتزاعی و ذهنی می شود. بارزترین عرضه تجلی چنین تحول در خط هیروگلیف و خطوط قراردادی مشابه آن دیده می شود. در این خط «به عوض بازتولید ابژه یا موضوع، آن را نشانی می دادند» (همان، ۲۶۶).
با حضور خط الفبا و نظام نشانه های نمادین اشکال انتزاعی تری از رابطه میان سوژه و ابژه پدیدار شده است. مطابق دیدگاه افلاطون (در خلال نگارش رساله معروف جمهوری)، «عالمی که ما به طور معمول تجربه می کنیم توهم یا مجموعه ای از نمونه های صرف نظیر بازتاب هایی در آینه یا سایه هایی بر دیوار است و عالم واقعی، عالم مثل است» (هرست هاوس، ۱۳۸۴، ۲۸). او در مشهورترین بخش کتاب جمهوری انسانها را به زندانیان یک غار توصیف می کند. همه آنچه که می توانند ببینند سایه های خودشان و اشیاء پشت سرشان است که به سبب تابش نور آتش بر دیوار نقش می بندند. برای افلاطون جهان ما کپی از عالم مثل می شود که در قالب شکل – ایده ها به وسیله ذهن و «صرفاً به شکل ناقصی از روی ساختار مثالی ساخته شده است» (Gillet، ۱۹۹۲، ۲).

 

نظر دهید »
بررسی تطبیقی حقوق پناهندگان در اسلام و حقوق بین الملل- قسمت ۱۴
ارسال شده در 25 فروردین 1400 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

ح: امتناع از آشکارساختن کفر خویش
در پایان باید متذکر شد که پایبند نبودن بیگانه به این تعهدات و التزامات و ارتکاب این اعمال، حسب مورد، گاه صرفا موجب نقض قرارداد و اخراج بیگانه می شود و گاه صرفا ارتکاب جرمی است که مجازات خاص خود را دنبال دارد، بی آنکه موجب نقض قرارداد و اخراج بیگانه شود و گاه هر دو را شامل است[۲۹۳].
فصل چهارم: اثبات و خاتمه پناهندگی
مبحث اول: اثبات پناهندگی
سوالی که مطرح است این است که آیاصرف ادعای امان، اثبات کننده آن است و یا اینکه امان و طرف مدعی آن باید آن را اثبات کند. در جواب باید گفت که صرف ادعای امان اثبات کننده آن نیست بلکه امان باید از طریق گوناگون اثبات شود و در این مورد چند راه وجود دارد:
اولین راه، اعتراف حکومت اسلامی به وجود رابطه امان است[۲۹۴].
دومین راه، اقامه بینه است.
هرگاه مدعی امان، چه بیگانه باشدو چه مسلمان، برای اثبات مدعای خویش، بینه اقامه کند دعوای او مسموع و امان به رسمیت شناخته می شود[۲۹۵].
اما در مورد پذیرش ادعای امان بدون بینه، بسته به شخص مدعی و شرایط عادی امان، دیدگاه ها و احکام متفاوتی وجود دارد. اگر طرف مسلمان در اوضاع جنگی و پیش از خاموش شدن آتش جنگ و به اسارت درامدن دشمن، در خصوص کافری ادعای امان کند، ادعای او پذیرفته و امان ثابت می گردد، اما پس از این زمان ادعا و اقرار او در مورد اعطای امان مسموع و پذیرفته نیست، مگر آن که برای اثبات مدعای خویش بینه اقامه کند[۲۹۶]. همین حکم منطقا بر ادعای اعطای امان در شرایط غیرجنگی نیز صادق است؛ هرچند برخی صرف ادعای اعطای امان از جانب مسلمانان را موجب اثبات امان دانسته اند[۲۹۷]، اما اگر کافر بدون بینه، مدعی امان شود، ادعای او مسموع و پذیرفته نیست، چه ادعای او در شرایط جنگی باشد و چه در شرایط عادی به خصوص اگر در برابر او مسلمانی هم باشد که ادعای او را انکار کند[۲۹۸]. همچنان که ادعای شبهه امان نیز از او مسموع نیست، مگر آن که اوضاع و احوال و قوانین به گونه ای اطمینان بخش ادعای او را تایید کند[۲۹۹]. از این رو هرگاه بیگانه ای که با ادعای سفارت یا حامل پیام بودن یا تجارت، مدعی داشتن امان باشد، اگر دلیل و قرینه ای همچون نامه سیاسی و مال التجاره داشته و یقین به کذب یا خدعه و نیرنگ او وجود نداشته باشد سخنش پذیرفته است؛ وگرنه عدم اعطای امان حکم می شود.
به هرحال در موردی که بیگانه، مستامن شناخته نشود، به نظر مشهور، او را با حفظ امنیت به مامنش هدایت می کنند[۳۰۰]. این اصل (اصل نداشتن امان) امروزه در عرف بین المللی نیز پذیرفته شده است؛ چرا که هر بیگانه ای باید برای ورود به سرزمین غیر دولت متبوع خویش، پیشاپیش روادید کتبی از مقامات صلاحیت دار آن دولت بگیرد و بدون داشتن روادید، بیگانه ای غیرقانونی محسوب است که دولت محل اقامت در مورد او هیچ گونه تکلیفی ندارد، جز آن که او را اخراج کند.
مبحث دوم: خاتمه پناهندگی
امان و پناهندگی عقدیاست اختلاطی و آمیخته که از جانب مسلمین لازم و از جانب بیگانه جایز است، بنابراین اگرچه بر مسلمین واجب است که از باب وفای به عهد تا پایان یافتن مدت امان، امنیت و مصونیت بیگانه را تامین نمایند و بی علت او را از کشور اخراج نکنند، اما بر بیگانه واجب و لازم نیست که تا آخر مدت در دارالاسلام باقی بماند، بلکه می تواند پیش از پایان مهلت اقامت، با اراده ای یک جانبه از کشور اسلام خارج شود. بنابراین بیگانه همان طور که حق ورود و اقامت دارد و دولت اسلامی مکلف به حفظ امنیت او در این مدت است، حق خروج از کشور را نیز دارد و دولت نمی تواند مانع خروج او گردد لکن باید توجه داشت، همان طور که مستامن حق خروج از کشور اسلامی را دارد، دولت اسلامی نیز از حق اخراج پناهنده برخوردار است و او را می تواند مکلف به خروج از قلمرو دولت اسلامی کند.
پایان و خاتمه امان، گاه در نتیجه یافتن مهلت قانونی اقامت مستامن و گاه در نتیجه عوامل دیگر است. البته مواردی هم یافت می شود که امان پایان می یابد ولی مستامن نه تنها نسبت به خروج تکلیفی ندارد، بلکه از حق بیشتری نسبت به اقامت در دارالاسلام نیز برخوردار می گردد. بنابراین بحث را در دو قسمت ادامه می دهیم: یکی پایان امان همراه با تکلیف به خروج و دیگری پایان امان بدون تکلیف به خروج.
گفتار اول: خاتمه پناهندگی همراه با تکلیف پناهنده به خروج
اولین عامل پایان امان، خروج اختیاری بیگانه از قلمرو دولت اسلامی و اقامت گزیدن در کشور بیگانه است.
دومین عاملی که موجب پایان یافتن امان، قبل از فرارسیدن پایان مدت امان می شود، نقض قرارداد امان توسط بیگانه است. هرگاه در متن قرارداد انجام یا ترک فعلی شرط شود، یا نقض آن توسط بیگانه اقامت او در دارالاسلام پایان یافته تلقی می گردد[۳۰۱].
سومین عامل پایان اقامت مستامن، ارتکاب جرائمی است که نقض قرارداد امان محسوب می شود، اگرچه در متن قرارداد هم انجام آنها به عنوان نقض قرارداد نیامده باشد. جرائمی مثل اهانت به دین اسلام، قتل نفس، زنا، راهزنی، جاسوسی، پناه دادن به جاسوسان و امثال آن که همه به ضرر دولت اسلامی و اتباع آن است و به گونه ای ارتکازی و عرفی و ناگفته، ارتکاب آنها، با استمرار امان ناسازگار است. آنچه گفته شد قول مشهور فقها است، اگرچه نظریه ای مبنی بر عدم انقضای امان با ارتکاب این جرائم نیز وجود دارد. افزون بر این اختلاف، نسبت به اصل تحقق نقض قرارداد به سبب ارتکاب جرائم، در بین خود طرفداران نظریه نقض نسبت به این که چه جرائمی موجب نقض می شود نیز اختلاف نظر وجود دارد[۳۰۲].
چهارمین مورد پایان اقامت بیگانه قبل از پایان یافتن مهلت اقامت موردی است که در متن قرارداد برای حاکم اسلامی خق اخراج مستامن و پناهنده و اعلام پایان قرارداد پیش بینی شده باشد و او براساس آن، اقدام به اخراج بیگانه نماید. البته برخی بر این عقیده اند که حتی بدون پیش بینی چنین شرطی، هرگاه دولت اسلامی اخراج بیگانه را مصلحت ببیند، می تواند او را اخراج کند. دلیل طرفداران نظریه اخیر آن است که آنان امان را عقدی جائزالطرفین می دانند[۳۰۳].
مورد پنجم آنجاست که بیم خیانت بیگانه و پناهنده، به صورتی منطقی و روشن وجود داشته باشد؛ زیرا بدیهی است صرف توهم و گمان خیانت، برای اخراج بیگانه کافی نیست. به هرحال در صورت وجود چنین بیمی منطقی است که هر کشوری، عذر چنین بیگانه ای را بخواهد و او را اخراج نماید. البته باید توجه داشت که نفس وجود خوف، موجب نقض پیمان نمی شود، بلکه دولت اسلامی باید نقض آن را رسما اعلام کند و متهم را با حفظ کامل امنیت و سلامت به کشورش باز گرداند[۳۰۴].
ششمین مورد پایان امان، پایان یافتن مهلت آن است. در چنین صوری،اگر قرارداد تمدید و تجدید نشود، بیگانه باید سرزمین دولت اسلامی را ترک کند.
گفتار دوم: خاتمه پناهندگی بدون تکلیف پناهنده به خروج
در سه صورت امان مستامن و حق قانونی اقامت او در کشور اسلامی به عنوان یک بیگانه پایان می یابد؛ بی آن که این پایان، همراه با اخراج و یا خروج اجباری او از کشور اسلامی باشد:
اولین صورت آنجا است که بیگانه مرتکب جرم یا تقصیری شده باشد که موجب قتل یاحبس باشد.
صورت دوم موردی است که مستامت با کسب تابعیت قراردادی دولت اسلامی به وصف بیگانه بودن خود پایان دهد. تفاوتی نمی کند که بیگانه به صورت ارادی و با انعقاد قرارداد ذمه، به کسب تابعیت قراردادی دولت اسلامی نایل شود یا آن که به گونه تحققی زن بیگانه در نتیجه ازدواج با یکی از اتباع دولت اسلامی، تابعیت عادی دولت اسلامی را کسب نماید[۳۰۵] و یا آنکه به گونه «تبعی» و در نتیجه کسب تابعیت قراردادی دولت اسلامی توسط مرد، همسر و فرزندان صغیرش نیز به تابعیت دولت اسلامی درآیند، همچنین براساس یک نظریه، پناهنده در نتیجه اقامت قانونی طولانی مدت در دارالاسلام یا حتی خریدن زمین خراجی ذمی محسوب می شود و از اتباع دولت اسلامی به شمار می آید[۳۰۶].
صورت سوم آنجا است که پناهنده با پذیرش اسلام عضوی از امت اسلامی شده و از شهروندان دولت اسلامی محسوب می شود. در این صورت فرزندان صغیر او نیز به تبع پدر دارای شهروندی تبعی و همسر او در صورت مسلمان نشدن دارای تابعیت عادی تبعی خواهند شد و دیگر بیگانه تلقی نمی شوند.
گفتار سوم: آثار خاتمه پناهندگی
اگر بیگانه براساس قرارداد امان، مقیم دارالاسلام شده و باخروج اختیاری اش از دارالاسلام به امان خویش پایان داده باشد[۳۰۷]، رفع امان، فقط نسبت به شخص او تحقق می یابد و درنتیجه فقط شخص مستامن است که دیگر حق اقامت در دارالاسلام را ندارد، اما فرزندان صغیر و همسر او، به استناد مشابهت وضعیت بیگانگان با اهل ذمه و به تصریح بسیاری از فقها، همچنان از مصونیت ناشی از امان برخوردار می باشند.
با اینکه می توان منطقا از این جهت بین عقد ذمه و عقد امان تفاوت قائل شد و برای همسر و فرزندان چنین بیگانه ای حق اقامت قائل نبود و آن را به مامنشان هدایت کرد؛ چرا که فرزندان مستامن، بیگانه محسوب می شوند، برخلاف فرزندان ذمی که خودی تلقی می گردند. درهرصورت، آثار امان، نسبت به اموال بیگانه نیز همچنان به قوت خود باقی است و از آن رفع امان و مصونیت نمی شود[۳۰۸].
اما اگر پایان یافتن امان در نتیجه بیم از خیانت بیگانه ای باشد که مقیم دارالاسلام است برخی او را همچون اسیر برخی او را همچون اسیرجنگی دانسته و در اختیار دولت قرار می دهند[۳۰۹] و برخی حکم به اخراج او از کشور اسلام می نمایند[۳۱۰]. به هر حال اثر پایان یافتن امان، فقط به شخص ناقض منحصر می شود و به دیگر مستامن، اگرچه همراه او وارد دارالاسلام شده باشند، تاثیری نمی گذارد. البته برخی پایان امان در نتیجه ارتکاب اعمال مجرمانه را به خانواده شخص؛ یعنی همسر و فرزندان صغیر نیز سرایت داده، حتی اقامت آنان را پیان یافته تلقی می نمایند[۳۱۱].
و در خاتمه این که، اگرپایان امان یا نقض آن از راه ارتکاب جرائم و بویژه جرم جاسوسی باشد، برخی او را همچون اسیر جنگی دانسته و در اختیار دولت اسلامی قرار می دهند، اما بیشتر به قتل او فتوا داده اند[۳۱۲]، حتی اگر عمل جاسوسی را هم موجب نقض امان تلقی ننمایند و برخی هم به طور کلی، قتل یا ایقای او را براساس مصلحت در اختیار امام دانسته اند.
فصل پنجم: دارالاسلام نوین و روابط بین الملل جهان اسلام
آنچه که تاکنون نسبت به وضعیت پناهندگی و ورود افراد غیرمسلمان به حوزه جغرافیایی و حکومتی اسلام در طی چند فصل پیشین بیان کردیم مربوط به دوران و زمانی است که اسلام و حوزه حاکمیتی آن از لحاظ جغرافیایی یک حکومت و امت واحده را تشکیل می داد و در واقع همه سرزمینها و شهرها و ابادی های مسلمان نشین اقلیم و کشوری یگانه را تشکیل می دادند و از کشورهای کوچک و بزرگ اسلامی با مرزبندی های امروزی خبری نبود و تنها مرز مقابل آن تحت عنوان دارالکفر[۳۱۳] شناخته می شد. لکن امروزه باتوجه به تقسیم هاو مرزبندی های جدید بین خود کشورهای اسلامی طرح این سوال بسیار مهم به نظر می رسد که از دیدگاه فقه اسلامی قانون ها و مقرراتی که دولت های گوناگون اسلامی نسبت به روادید و گذرنامه و در مجموع رفت و آمد برای شهروندان مسلمان وضع کرده اند الزام آور است یا خیر؟
آیا مسلمان ساکن در یکی از این کشورها می تواند به هرکدام از کشورهای اسلامی که می خواهد رفت و آمد کند و در هر نقطه آنها که بخواهد ساکن شود، ازدواج کند و به اموری مانند احیای موات، کشاورزی، صنعت و … بپردازد؟
خلاصه این که آیا بر مرزبندی های نوین در دارالاسلام، احکام و اثار فقهی بار می شود یا خیر؟
نگاهی کوتاه به علل ایجاد وضعیت فعلی و در واقع تحزیه دارالاسلام به کشورهای متعدد و لزوم اتحاد و همگرایی کشورهای اسلامی نسبت به روابط بین یکدیگر در زمینه های مختلف از جمله رفت و آمد شهروندان مسلمان به حوزه قلمروهای جغرافیایی سایر کشورهای اسلامی می تواند پاسخی بر سوالات فوق باشد.
مبحث اول: بررسی چگونگی تعدد کشورهای اسلامی
این نکته بر کسی پوشیده نیست که مساله تجزیه در دارالاسلام از یک کشور واحد و مستقل به کشورهای متعدد و هیات های حاکمه مستقل از یکدیگر از آغاز برای رهبران اسلام چه شخص پیامبر و چه ائمه معصومین حتی برای مسلمین نیز متصور نبوده است بلکه از آغاز تصور مسلمانان این بوده که همه مسلمین یک ملت و امت واحده و دارای قانون و هیات های حاکمه واحدی هستند و هر تصمیمی که حاکم اسلامی بگیرد برای همه مسلمانان لازم الاجرا است و تخلف از آن شرعا حرام و از گناهان کبیره محسوب می شود، که دراین باره می توان به اندیشه های گهربار حضرت امام خمینی(ره) اشاره نمود که در مباحث بعدی اشاره ای کوتاه نسبت به لزوم اتجاد دول اسلامی از نظر ایشان خواهیم داشت.
وجود کشور واحد اسلامی در سیره پیامبر و تمامی کسانی که بعد از آن حضرت در مقام حکومت قرار گرفته اند، به وضوح به چشم می خورد و روش عملی خلفا نخستین در تعیین استاندارد برای مردم مصر، عراق، شام و یمن و یا نامه حضرت علی[۳۱۴] به فرمانداران خود و به خصوص مالک اشتر همگی دال بر این است که مسلمانان درعین اختلاف رنگ، نژاد، محیط جغرافیایی و … همگی تابع یک دولت و موظف به اطاعت و فرمانبرداری از یک حکومت مرکزی بوده اند. این روش و سیره عملی در دوران بعد و تا قرنها ادامه داشت و دولت اسلامی با ملتهای تجزیه طلبی که درصدد قطع رابطه با آن بودند می جنگیدند و اگر چنین تصوری وجود نداشت شاید جنگهای صفیه و … رخ نمی داد.
آنچه در حال حاضر تحت عنوان ملت های مسلمان با کشورهای اسلامی خودنمایی می کند از نظر آگاهان سیاسی بیشتر معلول طرح و نقشه دشمنان اسلام و سیاست های استعماری عرب بوده است، ضمن آنکه گرایش های قومی و نژادی پدید آمده در طول دوران حیات اسلامی در این تجزیه بی تاثیر نبوده است. دشمنان اسلام در طول حیات استعماری خود برای آنکه وحدت مسلمین را مخدوش کنند و قدرت سیاسی اسلام را که ازهر نظر مزاحم اهداف سیاسی و اقتصادی خود احساس می کردند، از بین ببرند درصدد برآمدند تا مسلمانان را تحت عناوینی مانند اختلاف زبان یا مناطق جغرافیایی و … از یکدیگر جدا کنند و هر گروهی را به تشکیل حکومتی جداگانه و داشن سرنوشتی جدا سرنوشت دیگر مسلمانان تشویق کنند تا بالطبع بر اثر این نقشه شوم ضمن سلب توانایی شان، آنها را از لحاظ سیاسی و اجتماعی به بیگانگان وابسته گردانند. به طوری که امروزه ملاحظه می کنیم ملل مسلمان توان مبارزه با فتنه صهیونیزم را نداشته و سالهاست که ملت فلسطین در زیر فشار این جانیان نژادپرست همه چیز خود را از دست داده اند و حکومت های اسلامی در واقع نظاره گر این جنایات بوده و از خود مخالفت جدی نشان نمی دهند.
عکس مرتبط با اقتصاد
استدلال موافقان تجزیه دولت واحد اسلامی به این است که تجربه ثابت نموده است که ملتها و اقوام مختلف و نیز مردمی که در اوضاع و شرایط جغرافیایی متفاوت با یکدیگر قرار دارند در صورتی که به آنان استقلال داده شود و خود آنان مسئول نفع و ضرر خویش باشند به صورت موفق تری می توانند مشکلات داخلی خویش را حل کنند، مضافا بر اینکه تشکیل دولت واحد اسلامی با وجود اختلاف نژاد، زبان و مناطق جغرافیایی مختلف جوامع اسلامی مفاسدی را نیز به دنبال دارد که از آن جمله به دست گرفتن قدرت به وسیله یک قوم و پایمال نمودن حقوق اجتماعی دیگر اقوام مسلمان است که درتاریخ اسلام نمونه های فراوانی برای آن می توان متذکر شد و امروزه شاید نمونه بارز آن اختلافات قومی و قبیله ای است که در برخی کشورهای اسلامی از جمله عراق، پاکستان، الجزایر، لبنان و … یافت می شود.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
در جواب این نظریه و طرح باید گفت که طرح حکومت واحد اسلامی به معنای حذف ویژگی های قومی و نادیده گرفتن سنت های خاص هر قوم و ملت نمی باشد و استراتژی وحدت در عرصه خانواده، قبیله، قوم، ملت و امت از دیدگاه اسلام در واقع سیاست واقع بینانه ای است که وحدت انسان را در سطح جهانی هدف خود قرار داده و و همبستگی ملل جهان را دنبال می کند[۳۱۵]. علاوه بر این نظام اسلامی باهیچ اصل یا اصولی که عقل به آن حکم می کند مخالف نیست و به همین جهت اگر در مواردی تشخیص داده شد که اوضاع جغرافیایی اقتضا دارد مجموعه خودمختاری بوجود اید این مساله براساس اندیشه های اسلامی نیز امکان پذیر خواهد بود. به این معنی که سیستم حکومت اسلامی می گوید: رهبری کلی نظام در اختیار حاکم اسلامی است و اودر صورت لزوم می تواند برای تامین هرچه بیشتر خواسته ها و نیازهای ویژه هر قوم و ملت طرح اتحاد ملت های اسلامی را در قلب های مختلف از جمله ایالات متحده ملتهای اسلامی، اتحادیه کشورهای اسلامی و … بیان کند و جالب آنکه این وضعیت در زمان خود پیامبر به عنوان اولین رئیس حکومت اسلامی به وضوح مشاهده می شود، یعنی پیامبر با وجود آنکه شخصیت اول هیات حاکمه دولت اسلامی بود لکن در امور داخلی مسلمانان از جهت انتخاب رئیس قبیله و مواردی از این گونه کمترین دخالتی نداشت و این مردم بودند که نسبت به صلاحیت رئیس قوم خود اظهارنظر و تصمیم گیری می کرده اند.
مبحث دوم: اتحاد و همگرایی کشورهای اسلامی
وحدت و یکپارچگی از مسائل اصولی و خط مشهای اساسی اسلام و از ارزشها و معیارهای اصیل قرآنی در زمینه حیات اجتماعی بشری است[۳۱۶]، که امروزه می تواند در پرتو سعه صدر، واقع نگری، احترام به افکار یکدیگر و برخی مسائل دیگر پدید می آید و جز با آموزش مستمر و پیگیر از سوی دولتها این امر میسر نمی باشد. تاریخ کشورهای اسلامی همواره شاهد تلاش های متعددی برای به ثمر رساندن تفکر ایجاد امت واحد اسلامی بوده است که شاید بتوان اولین اقدام عملی در این راه را تلاشهای مذهبی و موسسه دارالتقریب مصر دانست که با جلب همکاری علما متفکران اسلامی خصوصا سیدجمال الدین اسدآبادی، امکان زدودن غبار از چهره مذاهب اسلامی را فراهم نمود.
در طول چند دهه اخیر هرچندتلاش های وسیعی جهت اتحاد و همگرایی کشورهای اسلامی شروع شده است لکن این تلاش ها بیشتر در حد نظریه پردازی است و آن گونه که باید و شاید نتوانسته است از قوه به فعل تبدیل گردد، لکن وجود برخی پتانسیل های مختلف می تواند ضرورت اتحاد و تشکیل دولت واحد اسلامی را بیش از پیش نمایان کند که در ذیل به برخی از این پتانسیل ها اشاره می کنیم:
الف) اغلب دولتهای مسلمان و مهمتر از آنان ملتهای مسلمان در این برهه زمانی که استکبار هجمه بی سابقه خود را علیه مسلمانان خصوصا در عراق، افغانستان و فلسطین عملی کرده است، بیش از پیش ضرورت وحدت مسلمانان را درک کرده اند و دریافته اند که کشورهای مسلمان به تنهایی قادر به مقابله با جبهه کفر نیستند و ضرورت موضعگیری واحد را کاملا حس می کنند.
ب) دین مشترک عامل دیگری برای همگرایی مسلمانان و در نتیجه اتحاد دولت های آنان می تواند باشد.
ج) در سال های اخیر همگرایی بیشتری بین کشورهای مهم اسلامی مانند جمهوری اسلامی ایران، عربستان سعودی و مصر به وجود آمده و زمینه وحدت این سه کشور بیش از پیش بوجود آمده است.
د) کشورهای اسلامی از لحاظ جغرافیایی بسیار به یکدیگر نزدیک هستند و عمده آنان در خاورمیانه و در جوار مرزی همدیگر قرار دارند و این خود می تواند عامل مهمی درتشکیل اتحاد کشورهای اسلامی بشمار آید و آزادی عبور و مرور و سایر مبادلات اقتصادی و … بستر مناسبی را برای پیشرفت این کشورها فراهم می کند.
هـ) اقتصاد برخی کشورهای اسلامی نظیر مالزی، مصر، ترکیه، اندونزی، عربستان، امارات عربی متحده و جمهوری اسلامی ایران از رشد نسبتا خوبی برخوردار است و گسترش مناسبات این کشورها و سایر کشورهای اسلامی خصوصا درجهت استفاده از نیروی کار کشورهای اسلامی در پرتو آزادی رفت و آمد می تواند کمک شایانی به اقتصاد سایر کشورهای اسلامی بکند.
و) وجود مکان های تفریحی و سیاحتی در میان کشورهای اسلامی می تواند سبب مناسبات جهانگردی و گردشگری درمیان کشورهای اسلامی و در نتیجه اتحاد آنان گردد، البته باید توجه داشت که توسعه و پیشرفت در این زمینه در گرو تسهیل ورود و خروج اتباع کشورهای اسلامی به سایر کشورهای اسلامی است.
تصویر درباره گردشگری
همان گونه که برخی کشورهای اسلامی نظیر مالزی، ترکیه و ایران اقداماتی را در این زمینه انجام داده اند، که به عنوان مثال ایران در اقدامی یک جانبه لغو روادید دسته جمعی را برای اتباع مسلمان کشورهای خلیج فارس در دستور کار قرار داده است و یا پیشنهاد تاسیس سازمانی تحت عنوان «سازمان گردشگری کشورهای اسلامی» را به عنوان یکی از متولیان توسعه گردشگری اسلامی پیشنهاد داده است.
تشکیل دولت و اتحادیه واحد اسلامی همان گونه که با زمینه ها و پتانسیل هایی همراه است، در روند تشکیل نیز می تواند باموانعی همراه باشد که در اینجا به برخی از آنان اشاره می کنیم:
الف) برخی دولت های اسلامی با مردم و کشورشان همراه نیستند و به علت سرسپردگی و اتکاء به استکبار برای حفظ قدرت خود نه تنها اقدام عملی برای تحقق آرمان های مسلمانان انجام نداده اند، بلکه همواره در تامین منافع استکبار و رژیم صهیونیستی نقش بسزایی داشته اندو این گونه دولتها مطمئنا قدمی برای اتحاد دولت های اسلامی برنخواهد داشت، چون تعهدی در این زمینه احساس نخواهند کرد.
ب) ظهور فرقه های افراطی در جهان اسلام که با تحقق وحدت شیعه و سنی مخالف بوده اند، همواره از موانع جدی تحقق وحدت مسلمانان بوده است. گروه هایی مانند طالبان که مروج خشونت در اسلام بوده اندو همواره فاصله شیعیان با اهل سنت را بیشتر کرده اند و با تلاشهای رهبران مصلحی مانند امام خمینی(ره) و سایر اندیشمندان روشن بین، که مشوق و پرچمدار ایجاد وحدت بین مسلمانان بوده اند به مقابله برخواسته اند.
ج) برخی اختلافات بین کشورهای اسلامی همچون اختلاف ایران و امارات بر سر جزایر سه گانه ایرانی در خلیج فارس، لاینحل ماندن مساله کشمیر و یا اختلافات آذربایجان و ارمنستان و عربستان با قطر و یمن و … تا حدودی می تواند در جلوگیری از همبستگی دول اسلامی موثر باشد.
ضرورت وحدت کشورهای اسلامی و تشکیل نهادی جهت نزدیک کردن بیش از پیش ملت ها و دولت های مسلمان به یکدیگر در میان اندیشمندان دینی و سیاسی عصر حاضر از جمله حضرت امام خمینی (ره) نیز از جایگاه والایی برخوردار بوده است. تفکرات ایشان بدون تردید تاثیر به سزایی در بیداری و وحدت مسلمین داشته است و بدین جهت امت اسلام در دوران معاصر وامدار امام (ره) و اندیشه های والای او است.
امام (ره) در رابطه با پیوند دولت های اسلامی می فرمایند: «من از خداوند تعالی می خواهم که تمام ملت ها و دولت ها بیدار شوند و همه ملت ها و دولت های اسلامی به هم پیوند کنند تا ابرقدرت ها نتوانند بر اینها غلبه کنند و مخازن آنها را ببرند[۳۱۷].»
ایشان همچنین در رابطه با کشورهای اسلامی می فرمایند: «روابط ما با دولت های اسلامی همیشه باید قوی باشد. دولتهای اسلامی باید به منزله یک دولت باشند؛ کانه یک جامعه هستند، یک پرچم دارند، یک کتاب دارند، یک پیغمبر دارند. اینها همیشه باید با هم متحد باشند؛ با هم علاقه های همه جانبه داشته باشند؛ و اگر این آمال حاصل بشود که بین دولت های اسلامی ازهمه جهات وحدت پیدا بشود، امید است که بر مشکلات خودشان غلبه کنند و یک قدرتی بزرگ تر از قدرت های دیگر در مقابل سایر قدرت ها باشند[۳۱۸].»
امام در این بیانات ضرورت تحول در کشورهای اسلامی و به هم پیوستگی آنها راگوشزد می کنند و درصدد ایجاد دارالاسلام نوین از طریق وحدت و بیداری مسلمانان در قرن بیستم هستند. همچنین بر این نکته تاکید می ورزند که مسلمانان از طریق اتحاد با یکدیگر می توانند قطب بزرگی و قدرتمندی در مقابل جناح بندی سیاسی ابرقدرتها باشند و به واسطه ایجاد روابط بین الملل با کشورها و ملیت های مختلف به حکومت واحد اسلامی به معنای ایده آن دیگرقابل تحقق نیست. جهت دستیابی به پاسخی مناسب برای سوال مذکور باید به بررسی دو اندیشه موجود در حوزه تفکرات اسلامی راجع به این پدیده (مرزبندی های نوین) بپردازیم.
الف) برخی از فقیهان و اندیشمندان سیاسی اسلام به گونه ای روشن قانون های مربوط به مرزبندی های داخلی جهان اسلام را برای مسلمانان، لازم ندانسته اند و گفته اند: حدودجغرافیایی که در شهرها و کشورهای اسلامی برقرار شده است، هیچگونه ارزشی ندارند و این حدود تا پیش از قرن هفده میلادی اصولا وجود خارجی نداشته اند.[۳۱۹]
جمله ای از صاحب جواهر نیز می تواند اشاره به همین نکته باشد. وی در کتاب صلاح و به مناسبتی می نویسد:
ارضهم بالنسبه الیهم جمیعا کدار کل واحد بالنسبه الیه.
سرزمین مسلمانان، نسبت به همه آنان مانند خانه هر کدام از آنان نسبت به اوست[۳۲۰].
دکتر وهبه زحیلی از محققان اهل سنت و نویسنده آثار الحرب فی الفقه الاسلامی نیز دراشاره به وضعیت نوین دارالاسلام می نویسد:
اصطلاح وطن، با حدود جغرافیایی یا سیاسی آن، که امروزه بین دولت ها معمول و متعارف است، بروطن اسلامی برابر نمی شود انسان مسلمان مانند ماهی در آب است که وطن مخصوصی ندارد، بلکه وطن او، همه شهرها و کشورهای اسلامی است؛ از این روی مسلمانان در هر نقطه ای زمین که باشند پایبند دفاع از وطن بزرگ خود (دارالاسلام) هستند[۳۲۱].
از نظر این اندیشمندان اثبات هر نوع تکلیف و وظیفه شرعی در حال حاضر نسبت به اتباع مسلمان (به عنوان مثال وجوب اطاعت از قانون های مرزی یک کشور اسلامی و وادار کردن مسلمانی به سکنی گزیدن در محدوده معینی از دارالاسلام) نیاز به دلیل قانع کننده و الزام آوری دارد زیرا بر طبق اصل اولی و موجود در حکومت اسلامی نسبت به اتباع مسلمان و آزادی رفت و آمد و سکنی گزیدن در هر منطقه دارالاسلام امری جایز است و مسلمان از حق گزینش محل سکونت، کار و پیشه برخوردار است. افزون بر این تا پیش از مرزبندی های نوین و پاره پاره شدن دارالاسلام، بدون تردید، اموری مانند آنچه برشمردیم برای مسلمانان جایز بود، اکنون اگر در باقی ماندن آن جایز بودن، شک داشته باشیم، می توانیم حکم جایز بودن را استصحاب کنیم.
از این روی در نگاه نخست می توان گفت: این گونه مرزبندی ها که هیچ مبنای شرعی و فقهی ندارند بلکه مولود سیاست ها، ملیت گرایی ها، و گاه نقشه های استعمارگران هستند، هیچ اثرفقهی و شرعی ندارند و در نتیجه تمام احکامی که پیش تر در مورد دارالاسلام مورد نظر بود اکنون نیز در مورد مجموعه کشورهای اسلامی به صورت پیکری یگانه، مطرح است. بااین همه نباید از یک نگاه اساسی غفلت ورزید و آن اینکه اگر در بخشی از دارالاسلام، حکومتی مبتنی بر احکام و قانون های اصیل اسلامی با رهبری پیشوایی جامع الشرایط و مورد پذیرش شریعت اسلامی به وجود آمد، نگهداشت دستورها و قانون های گذارده شده از سوی این حکومت از جمله قانون های مربوط به مرزها و مسائل برون مرزی، بر همه مسلمانان واجب می شود و امروزه تنها کشوری که حکومتی مبتنی بر احکام و قوانین اصیل اسلامی تشکیل داده و با رهبری و پیشوای جامع الشرایطی تاسیس و هدایت می شود، جمهوری اسلامی ایران است و بر همه مسلمانان لازم است قانون های مربوط به مرزهای ایران اسلامی را محترم بشمرند و به آنها گردن نهند، ولی در مورد مرزهای دیگر کشورهای اسلامی نمی توان مسلمانان را به قانون ویژه ای پایبند ساخت و بدون استناد به دلیل شرعی، آنان را از حقوق الهی و اسلامی خود بازداشت، البته در صورتی که فقهای دارنده همه شرایط از جمله حاکم اسلامی، برای جلوگیری از هرج و مرج و آشفتگی در زندگی مسلمانان و بازداری از استفاده ناشایست دشمنان دین و دیگر مصالح امت اسلامی، نگهداشت آیین های مربوط به مرزهای کشورهای اسلامی را لازم بدانند و به این امر فتوا دهند، عمل به آن قانون ها نیز واجب می شود.
ب) در مقابل این نظریه عده ای دیگر از اندیشمندان اسلامی قائلند به اینکه طرح حکومت واحد اسلامی در حال حاضر هرچند غیرممکن نیست، ولی با همه اختلاف نظرها و ناهمگونی هایی که در فرهنگ سیاسی و اجتماعی جهان اسلام و ملت های اسلامی به چشم می خورد کاری مشکل و ایده ای است که پیاده شده آن نیاز به همکاری گسترده سران کشورهای اسلامی، علما و ملت های مسلمان دارد.
بنابراین دراین مساله نیز (مرزبندی های نوین و عبور شهروندان دولتهای اسلامی) مانند بسیاری از موارد دیگر زمانی که پای ضرورت و اضطرار در میان است پیاده شدن احکام اولی اسلامی (احکام صدراسلام) در شرایط فعلی و لااقل در این مقطع خاص که دولت های مستقل شکل گرفته اند مشکل است. لذا تا زمانیکه شکل ایده آل یعنی تشکیل دولت فدرال اسلامی تحقق نیافته است روابط جوامع اسلامی بایستی براساس اصل ثانوی احکام تنظیم گردد و به عبارت روشن تر دستیابی کشورای اسلامی به روابطی ایده آل آرزویی صعب الحصول است تا آنجا که به عقیده برخی اندیشمندان فقهی جز در دوره خلیفه الله (امام معصوم) تحقق نخواهد یافت و لکن از آنجا که مصالح اسلام و مسلمین چیزی نیست که شارع مقدس راضی به تضییع آن باشد بنابراین اگر شکل ایده آل حکومت اسلامی در حال حاضر قابل پیاده شدن نیست براساس ضرورت و دیگر ادله احکام ثانوی می توانیم حکومت های متعدد کشورهای اسلامی را به رسمیت بشناسیم و با همکاری همه جانبه آنان روشی را که به عزت اسلام و مسلمین منتهی گردد تعقیب نماییم، اختلافات مرزی، سیاسی و اقتصادی خود را به صورت مسالمت آمیز آن گونه که عرف بین الملل می پسندد حل کنیم و ورود و خروج مسلمانان از مرز یک کشور اسلامی به یک کشور اسلامی دیگر را تسهیل کنیم، همان گونه که تاکنون بسیاری از کشورها و برخی نهادهای اسلامی اقدامات مثبتی رادر این مورد انجام داده اند که از آن جمله می توان به اقدامات کشور خودمان در زمینه تسهیل ورود و خروج اتباع مسلمان در قالب طرح همبستگی اسلامی به موارد ذیل اشاره نمود:
الف: توافق با کشور مالزی و جمهوری خودمختار نخجوان مبنی بر عدم نیاز به ویزا و روادید برای اتباع این کشورها که با هدف تسهیل ورود و خروج اتباع مسلمان دو کشور مزبور در واقع صورت گرفته است وتلاش برای رسیدن به توافقی مبنی بر لغو صدور ویزا در حال حاضر بین ایران و برخی کشورها از جمله آذربایجان، ترکیه، کویت و برخی دیگر از کشورهای حوزه خلیج فارس همچنان ادامه دارد.

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت fotka.ir مراجعه نمایید.

 

نظر دهید »
شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر تصمیم گیری سهامداران در خرید سهام عادی در بورس اوراق بهادار تهران- قسمت ۲۰- قسمت 2
ارسال شده در 25 فروردین 1400 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

اعتقاد به پیروی جریان آتی و بازدهی از عملکرد گذشته

۳-۳-۲- جمع‌ آوری داده‌‌های تحقیق
در این گام از تحقیق با توجه به شاخص‌های نهایی، پرسش‌نامه‌های تحقیق تدوین و بین جامعه آماری که کلیه سهامداران بورس اوراق بهادار تهران که در دوره یک ماهه پژوهش به سالن بورس مراجعه مینمایند میباشند، توزیع خواهد شد.
تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)
۳-۳-۳- تحلیل داده‌های تحقیق
در این مرحله از پژوهش، با بهره گرفتن از داده‌های گردآوری شده و تکنیک‌های تشریح شده در بخش تجزیه و تحلیل داده، به تحلیل سوالات و فرضیه‌های تحقیق خواهیم پرداخت. فرایند تحقیق حاضر در شکل (۳-۱) نمایش داده شده است.
شکل۳-۱: فرایند تحقیق
۳-۴- جامعه آماری
جامعه آماری به کل گروه افراد، وقایع یا چیزهایی اشاره دارد که محقق میخواهد به تحقیق درباره آنها بپردازد (سکاران، ۱۳۸۰، ص ۲۹۴). جامعه آماری شامل عناصر، اجزاء، افراد و یا واحدهایی است که حداقل در یک صفت مشترک باشند. در تعریف جامعه باید به جامع و مانع بودن آن توجه نمود. جامع یعنی در بر گیرنده تمام اجزاء مورد نظر باشد و مانع یعنی واحدهایی را که شامل نمیشود در بر نگیرد. جامعه آماری این مطالعه را کلیه سهامداران بورس اوراق بهادار تهران که در دوره یک ماهه پژوهش به سالن بورس مراجعه مینمایند تشکیل میدهند.
۳-۵- نمونه آماری
برای رتبه بندی شاخصها (زیرمعیارها)، جامعه آماری پژوهش را کلیه سهامداران بورس اوراق بهادار تهران که در دوره یک ماهه پژوهش به سالن بورس مراجعه مینمایند تشکیل میدهند که به علت نامحدود بودن تعداد این افراد، جهت تعیین حجم نمونه از فرمول زیر استفاده خواهد شد:

در فرمول فوق جهت تعیین انحراف معیار جامعه از یک نمونه‌گیری مقدماتی استفاده خواهد گردید. بدین منظور پرسشنامه تحقیق به صورت تصادفی بین حداقل ۳۰ نفر از سهامداران بورس اوراق بهادار تهران توزیع خواهد گردید تا تعداد دقیق حجم نمونه مورد نیاز بدست آید. اما برای رتبهبندی ابعاد با بهره گرفتن از مقایسات زوجی در تکنیک AHP نیازمند خبرگان بورس اوراق بهادار هستیم که بدین منظور از نظرات چند تن از مدیران شرکتهای کارگزاری بورس استفاده خواهد شد. بر مبنای روش تحلیل سلسله مراتبی، تعداد خبرگان در این روش حتی میتواند ۵ نفر خبره در نظر گرفته شود (اصغرپور، ۱۳۸۳). در این پژوهش، مهمترین ابزار تحلیل داده ها، نرم افزار SPSS خواهد بود که برای انجام آزمونهای فرض استفاده میگردد و در راستای تعیین حجم نمونه و سایر برآوردهای همبستگی نیز کاربرد زیادی خواهد داشت و نرم افزار Expert Choice نیز برای تکنیک AHP استفاده خواهد شد.
۳-۶- روش گردآوری داده ها
در این تحقیق بخش عمده داده ها از طریق پرسشنامه به دست آمده است که مبنای اصلی پژوهش خواهد بود.
۳-۷- روایی پرسشنامه
مهمترین سؤالی که باید در مورد هر نوع روش سنجش پرسیده شود، این است که آن روش تا چه حد رواست؟ وقتی این پرسش را مطرح میسازیم، در حقیقت در پی آن هستیم که ابزار سنجش، آنچه را که مورد نظر است میسنجد یا نه؟ و اگر جواب مثبت است، تا چه اندازه از دقت و درستی آن میسنجد؟ آیا همه آنچه که مورد نظر است و یا عوامل دیگری را میسنجد؟ (سرمد و همکاران، ۱۳۷۸).
روایی، عبارت است از آن که آیا ابزار اندازه گیری خصیصه مورد نظر را که باید اندازه میگیرد یا نه؟ روایی تعیین میکند ابزار تهیه شده تا چه حد مفهوم خاص مورد نظر را اندازه میگیرد. در پژوهش حاضر جهت بررسی روایی سازه پرسشنامه، از «تحلیل عاملی» استفاده شده است. بنابراین در ادامه به معرفی این تکنیک پرداخته میشود.
۳-۷-۱-تحلیل عاملی[۸۳]
همانگونه که بیان شد، روایی سازه یا صفت مورد نظر به این معناست که آیا پرسشنامه مزبور با صفت مورد نظر مطابقت دارد یا خیر؟ حال سؤال این است که این مطابقت را باید چگونه و با چه روش آماری میبایست بررسی کرد؟ برای سنجش این موضوع که پرسشنامه مورد مطالعه در حقیقت تا چه حد سازه و صفت مورد نظر را به خوبی نمایان میسازد یا به آن بستگی دارد، معمولاً داده های همبستگی، از طریق نشان دادن همبستگیهای بین تست مورد مطالعه و اندازه ها یا تستهای دیگری که تصور میشود منعکسکننده صفت مورد بررسی است یا با آن ارتباط دارد یک وسیله مناسب برای سنجش روایی پرسش‌نامه است. تست مورد نظر باید با اندازه های دیگر که برای سنجش همان صفت طرح شدهاند، همبستگیهای بالایی نشان دهد. این همبستگی و مطابقت را میتوان با به کار بردن تکنیک «تحلیل عاملی» تحقیق نمود. در تحلیل عاملی باید سؤالاتی که برای ارزیابی یک صفت طرح شدهاند، دارای یک بار عاملی مشترک باشند. این شاخصها را عامل[۸۴] مینامیم.
برای اجرای تحلیل عاملی، چند مرحله متفاوت بهشرح زیر انجام پذیرفت.

 

 

ماتریس ضرایب همبستگی تمام متغیرها محاسبه و از متغیرهایی که با سایر متغیرها همبستگی نشان داده بودند، اشتراکات بهدست میآید.

از ماتریس همبستگی، فاکتورهایی استخراج می‌شود، که متداولترین آنها فاکتورهای اصلی هستند.

انتخاب و چرخش[۸۵] عاملها برای ساده‌تر ساختن و قابل فهم‌تر کردن ساختار عاملی.

برای اینکه مؤلفه‌ها[۸۶] روابط میان داده‌ها را بهتر تفسیر کند و روابط بین متغیرها و بعضی از فاکتورها به حداکثر برسد. دوران و تبدیلات خاصی بر روی عوامل انجام می‌پذیرد. در بسیاری از موارد که تعدادی از متغیرها به یک عامل ویژه یا حتی به تعدادی از عامل‌ها بستگی دارد، تفسیر عوامل مشکل خواهد بود؛ از اینرو، روش هایی به وجود آمده است که بدون تغییر میزان اشتراکات[۸۷] باعث تفسیر ساده‌تر عوامل شود. شایعترین روش این کار تکنیک واریماکس[۸۸] است، که در آن استقلال بین فاکتورهای ریاضی حفظ و در عین حال مقادیر نسبتاً‌ بزرگ (قدرمطلق) یا صفر را به ستونهای ماتریس بار عاملی اختصاص می‌دهد و این بدان معناست که ماتریسی تشکیل میشود که در آن به متغیرها وابسته یا مستقل از آنها هستند. این امر سبب ساده‌تر شدن تفسیر عوامل خواهد شد. برای اینکه دورانی متعمد بر روی بارهای عاملی به شیوه واریماکس صورت داده شود، لازم است تغییرات مربعات عناصر ستونی ماتریس برآورد عاملی بیشینه گردد.
یعنی با فرض:
(۳-۱)
عبارت زیر بیشینه شود:
(۳-۲)
که در آن ij ضریب ارتباط متغیر iام با عامل jام است.

 

 

برای آنکه بدانیم تحلیل عاملی در این بررسی مجاز است و تناسب نمونه‌گیری وجود دارد، آماره KMO محاسبه شده است. این آماره شاخصی برای مقایسه مقادیر ضرایب همبستگی ساده و جزئی بر روی همه متغیرهاست؛ یعنی:

(۳-۳)
که در آن i معرف مقادیر از ۱ تا m متغیر، j معرف از ۱ تا p عامل، rij ضریب همبستگی ساده بین متغیرهای ۱j , و aij ضریب همبستگی جزیی متغیرهای ۱j , به شرط ثابت بودن سایر متغیرهاست.

 

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت jemo.ir مراجعه نمایید.

 

نظر دهید »
  • 1
  • ...
  • 269
  • 270
  • 271
  • ...
  • 272
  • ...
  • 273
  • 274
  • 275
  • ...
  • 276
  • ...
  • 277
  • 278
  • 279
  • ...
  • 315
دی 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

مجله علمی پژوهشی رهاورد

 آموزش برنامه نویسی
 اسباب بازی طوطی برزیلی
 محتوا آسمان خراش
 رشد فروشگاه آنلاین
 درآمد تضمینی پرریسک
 طراحی منابع آموزشی
 جلوگیری از احساسات منفی
 سوالات قبل ازدواج
 تفاوت عشق و وابستگی
 افزایش وفاداری مشتری
 خرید و فروش دامنه
 ادغام بازاریابی سنتی
 ترس از تغییر در رابطه
 علت سرفه سگدانی
 فروشگاه آنلاین درآمدزا
 نشانه علاقه مردان
 بی اشتهایی سگ
 فروش لوازم الکترونیک دست دوم
 آموزش میجرنی کاربردی
 رشد فروش عکس دیجیتال
 مراقبت توله سگ بی مادر
 سرمایه گذاری طلا و سکه
 اشتباهات روابط عاطفی
 کپشن اینستاگرام جذاب
 عفونت ادراری گربه
 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

آخرین مطالب

  • اخلاق در بوستان- قسمت 4
  • بررسی آرمان‌شهر مولانا در مثنوی معنوی- قسمت ۴
  • دانلود متن کامل پایان نامه ارشد – گفتار دوم – حمایت از غیر نظامیان در اسلام – 5
  • پایان نامه های کارشناسی ارشد درباره بررسی پارامترهای موثر بر تولید ژل آلومینا به روش سل- ...
  • تحلیل نامه ی امام علی (ع) به حارث همدانی- قسمت ۲
  • بررسی میزان بقاء لاکتوباسیلوس پلانتاروم A7 ریزپوشانی شده توسط صمغ فارسی (زدو) در ماست و در شرایط شبیه‌سازی شده گوارشی- قسمت ۹
  • طبیعت در شعر قیصر امین پور- قسمت ۱۹
  • مطالعه تطبیقی اضطرار در حقوق کیفری ایران و فرانسه- قسمت ۸
  • مسئولیت کیفری و عوامل رافع مسئولیت کیفری- قسمت ۱۲
  • بررسی تاثیر مدیریت سرمایه در گردش وتصمیمات مالی برسودآوری شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران
  • ﻧﮕﺎرش ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﮋوهشی در مورد مطالعه تاثير استراتژی هاي سرمایه در گردش و محافظه‌ کاری در گزارشگری مالی ...
  • بررسی رابطه بین اخلاق حرفه ای و هوش معنوی در مدیران دبیرستان های شهرستان مشهد- قسمت ۶
  • ترجمه بخشی از کتاب۹۲ The Philosophy of the Upanishads- قسمت ۶
  • چگونه رسانه‌ها در موقعیت پسامدرن زمینه آسیب‌پذیری هویت را فراهم می‌کنند- قسمت 15
  • توصیه های بی نظیر درباره میکاپ
  • بدست آوردن دیتاهای ژئوتکنیکی لازم جهت طراحی کی وال، احیای اراضی و بهبود زمین در بخشی از بندر شهید رجائی93- قسمت 22
  • تحولات تقنینی ناظر بر نهاد تعدد جرم در نظام کیفری ایران۹۳- قسمت ۲
  • تعیین اولویت و رتبه بندی ترجیحات مشتریان در انتخاب بانک‌های خصوصی و نیمه خصوصی در شهر شیراز- قسمت ۳
  • نگاهی به پایان نامه های انجام شده درباره شبیه سازی و مدل سازی ریاضی زنجیره تامین خدمات شرکت مخابرات ایران با ...
  • بررسی تطبیقی مدل تأویلی غزلیات دیوان حافظ از آیات قرآن مجید با هرمنوتیک شلایرماخر- قسمت ۶
  • پایان نامه های کارشناسی ارشد درباره :بررسی بازنمایی زنان در برنامه های صدا و سیما (تحلیل محتوای ...
  • تغییر جنسیت و آثار فقهی و حقوقی آن- قسمت 13
  • بررسی تحلیلی رویکرد آموزشی رجیو امیلیا و سنجش میزان آگاهی مدیران و مربیان مراکز پیش از دبستان نسبت به عناصر اساسی برنامه درسی آن- قسمت ۷
  • تاثیر آموزش راهبردهای یادگیری خود تنظیمی بر انشا نویسی در دانش آموزان با اختلال نارسا توجه فزون کنشی۹۳- قسمت ۶- قسمت 2
  • مقایسه-کارکردهای-اجرایی-در-کودکان-دارای-اختلال-نارسایی-توجهبیش-فعالی-با-سطوح-خلاقیت- قسمت ۲
  • مقایسه میزان آلاینده‎های خروجی از اگزوز دونوع خودروی سبک تولید داخل- قسمت ۳
  • بررسی رابطه بین هوش چند گانه و تفکر انتقادی مدیران دانشگاههای آزاد اسلامی استان اردبیل- قسمت ۱۲- قسمت 2
  • بررسی عوامل مؤثر بر تخریب گرایی(وندالیسم)در بین نوجوانان (مورد مطالعه دبیرستانهای پسرانه شهرستان جاسک)۹۳- قسمت ۳- قسمت 2
  • تاثیر فرسودگی کارکنان صف بانک سپه استان قم بر عملکرد سازمانی- قسمت 2
  • بررسی مقایسه ای عملکرد و سازگاری خانواده های دارای نوجوان کم توان هوشی آموزش پذیرکه از خدمات مراکز توانبخشی روزانه استفاده می کنند و خانواده هایی که از این خدمات استفاده نمی کنند در شهرستان کاشان.- قسمت ۶

جستجو

موضوعات

  • همه
  • بدون موضوع

فیدهای XML

  • RSS 2.0: مطالب, نظرات
  • Atom: مطالب, نظرات
  • RDF: مطالب, نظرات
  • RSS 0.92: مطالب, نظرات
  • _sitemap: مطالب, نظرات
RSS چیست؟
کوثربلاگ سرویس وبلاگ نویسی بانوان