تقدیم به روح بزرگ، همیشه ماندگار پدرم .
تقدیم به مظهر صبر و استقامت نازنین مادر مهربانم. او که چون فرشته ای همیشه یار و پشتیبانم بوده،
هست و خو اهد بود و من تا آخر عمر مدیون زحمات او هستم.
تقدیم به عزیزترین گل های زندگیم. همسروفرزندان عزیزم که در تمام مراحل زندگی دوست و همراه من هستند و از هیچ کمکی نسبت به من دریغ نمی ورزند.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱
فصل اول: کلیات
۱-۱مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۳
۱-۲بیان مسئله …………………………………………………………………………………………………………………………………. ۶
۱-۳-ضرورت پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………… ۱۶
۱-۶-اهداف پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۸
فصل دوم : پیشینه تحقیق
۲- ۱-مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۰
۲-۲-بحث نظری……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۲
۲-۲-۱-سلامت روان از دیدگاه مکاتب مختلف ………………………………………………………………………………. ۲۲
۲-۲-۲-پیشرفت تحصیلی ………………………………………………………………………………………………………………. ۲۹
۲-۲-۳ –اشتغال مادر……………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۱
۲-۳-پژوهش های انجام شده در ایران …………………………………………………………………………………………… ۳۲
۲-۴- پژوهش های انجام شده خارج از ایران ………………………………………………………………………………….. ۴۱
۲-۵- جمع بندی……………………………………………………………………………………………………………………………… ۵۰
۲-۶-فرضیه های پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………… ۵۱
۲-۶-۱- فرضیه های اصلی پژوهش ………………………………………………………………………………………………… ۵۱
۲-۶-۲-فرضیه های فرعی پژوهش ………………………………………………………………………………………………… ۵۱
۲-۷-تعاریف عملیاتی واژه ها ……………………………………………………………………………………………………………. ۵۲
۲-۷-۱-تعریف مفهومی سلامت روان ……………………………………………………………………………………………… ۵۲
۲-۷-۲- تعریف عملیاتی سلامت روان……………………………………………………………………………………………… ۵۲
۲-۷-۳- تعریف مفهومی پیشرفت تحصیلی ……………………………………………………………………………………. ۵۳
۲-۷-۴- تعریف عملیاتی پیشرفت تحصیلی……………………………………………………………………………………… ۵۳
فصل سوم : روش کار و تحقیق
۳-۱-مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۵
۳-۲-طرح پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۵
۳-۳-جامع آماری………………………………………………………………………………………………………………………………. ۵۵
۳-۳-۱-حجم نمونه وروش نمونه گیری …………………………………………………………………………………………… ۵۵
۳-۴-ابزار های جمع آوری اطلا عات ……………………………………………………………………………………………….. ۵۶
۳-۴-۱- پرسشنامه سلامت روانی گلد برگ و هیلر(GHQ28).. …………………………………………………….. 56
نتیجه تصویری درباره سلامت روانی
۳-۴-۲- پرسشنامه رضایت از شغل (JDI)………………………………………………………………………………………. 58
۳-۴-۳ -پرسشنامه دمو گرافیک…………………………………………………………………………………………………….. ۶۰
۳-۵- روش اجرای پژوهش……………………………………………………………………………………………………………… ۶۰
۳-۶- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات……………………………………………………………………………………………….. ۶۱
فصل چهارم :نتایج
۴-۱-توصیف دادها ………………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۳
۴-۱-۱- توصیف متغیرهای جمعیت شناختی………………………………………………………………………………….. ۶۳
۴ـ ۱ـ۲ -توصیف متغیر سلامت عمومی……………………………………………………………………………………………. ۶۵
۴-۲ -تحلیل یافته های تأییدی و استنباطی…………………………………………………………………………………….. ۶۸
۴-۲-۱اولین فرضیه اصلی پژوهش………………………………………………………………………………………………….. ۶۹
۴-۲-۲-دومین فرضیه اصلی پژوهش………………………………………………………………………………………………. ۷۰
۴-۳-فرضیه های فرعی پژوهش…………………………………………………………………………………………………………. ۷۱
۴-۳-۱- اولین فرضیه فرعی پژوهش………………………………………………………………………………………………… ۷۱
۴-۳-۲- دومین فرضیه فرعی پژوهش………………………………………………………………………………………………… ۷۲
۴-۳-۳- سومین فرضیه فرعی پژوهش…………………………………………………………………………………………….. ۷۳
۴-۳-۴- چهارمین فرضیه فرعی پژوهش…………………………………………………………………………………………… ۷۵
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها
۵-۱٫- بهداشت روانی…………………………………………………………………………………………………………………………… ۷۷
۵-۲- محدودیت های پژوهش ………………………………………………………………………………………………………….. ۸۷
۵-۳- پیشنهادهای برای پژوهش های بعدی. …………………………………………………………………………………. ۸۸
منابع و مآخذ
منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۹۱
منابع انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۲
چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۱۴
فهرست جدول ها
عنوان صفحه
۴-۱٫ جدول: فراوانی (میانگین، انحراف معیار، حداقل، و حداکثر) سن در دو گروه دارای مادران شاغل و خانه دار………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۰
۴-۲٫ جدول: نتایج t مستقل برای مقایسه میانگین میزان سن در دو گروه دختران دارای مادران شاغل و خانه دار………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۰
۴-۳٫ جدول: نتایج t مستقل برای مقایسه میانگین زیرمقیاس‌های سلامت عمومی در دو گروه دختران دارای مادران شاغل و خانه دار……………………………………………………………………………………………………………. ۷۲
۴-۴٫ جدول: نتایج t مستقل برای مقایسه سلامت عمومی در دو گروه دختران دارای مادران شاغل و خانه دار……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۷۵
۴-۵٫ جدول: نتایج t مستقل برای مقایسه پیشرفت تحصیلی در دو گروه دختران دارای مادران شاغل و خانه دار ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۷۶
۴-۶٫ جدول: . تحلیل واریانس مربوط به رگرسیون متغیرهای جمعیت شناختی و پیشرفت تحصیلی.. ۷۷
۴-۷٫ جدول: نتایج مربوط به رگرسیون چند متغیره همزمان……………………………………………………………. ۷۸
۴-۸٫ جدول: تحلیل واریانس مربوط به رگرسیون متغیرهای جمعیت شناختی و سلامت عمومی….. ۷۹

 

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت jemo.ir مراجعه نمایید.

 

*قوانین و مقرّرات خارجی

 

 

International Convention for the Unification of Certain Rules of Law relating to Bills of Lading.

Protocol to Amend the International Convention for the Unification of Certain Rules of Law Relating to Bills of Lading.

Unidroit Principles of International Commercial Contracts by International Institute for the Unification of Private Law.

United Nation Convention on the Carriage of Goods by Sea.

United Nations Convention on Contracts for the International Carriage of Goods Wholly or Partly by Sea.

United Nations Convention on Contracts for the International Sale.

Abstract:
Carriage of goods by sea shall be studied in two categories: contract under the bill of lading and charter party. Article 55 of Iranian maritime code, following Brussels’ convention; provides exemptions from liability of carrier in contract under the bill of lading and, just gives examples of force majeure without clear referral to it. As the rules are mandatory and it is impossible to insert a restricting clause or increase liability, in this thesis writer tries to suggest a solution for possibility of referring to force majeure in the mentioned contracts.
Effect of force majeure in domain of charter parties has no trait to study. But the present thesis is to analyse the effect of force majeure in a situation that some contractual obligations have been carried out and force majeure is the impediment to execution of contract.
Key words:
Force majeure, responsibility, obligation, carriage of goods by sea

Humanity Sciences Faculty of Shahed University
For The Degree of Master of Private Law
Effect of Force Majeure on the Responsibility in the Domain of Carriage of Goods by Sea
By:
Payam Naqizadeh Baqi
Supervisor: Dr. Abbas Mohammadi
&
Advisor: Dr. Mohammadreza Fallah
Summer 2011

 

 

. سوره بقره، آیه ۱۸۵٫ ↑

. سوره حج، آیه ۷۸٫ ↑

. حسین علیزاده، ۱۳۶۸، پایان نامه تأثیر قوّه قاهره بر تعهّدات، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، ص۱۳٫ ↑

. ناصر کاتوزیان، ۱۳۸۷، مسؤولیّت مدنی، الزامهای خارج از قرارداد، ج ۱ قواعد عمومی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ۸، ص ۴۷۹٫ ↑

. همان، ص ۴۸۰٫ ↑

. محمّد دمرچیلی، ۱۳۸۳، رساله مسؤولیّت مدنی متصدّی حملوتقل دریایی (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران، انگلیس و کنوانسیون هامبورگ)، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ص۲۶٫ ↑

. محمّد علی اعلایی فرد، ۱۳۸۷، حقوق دریایی، تهران، انتشارات نخل دانش، چاپ۱، ص ۳۳٫ ↑

. International Convention for the Unification of Certain Rules of Law relating to Bills of Lading. ↑

. کلایو ام اشمیتوف، ۱۳۷۸، حقوق تجارت بینالملل، ترجمه بهروز اخلاقی، جلد دوّم، تهران، انتشارات سمت، چاپ ۱، ص۸۶۱٫ ↑

. Protocol to Amend the International Convention for the Unification of Certain Rules of Law Relating to Bills of Lading. ↑

. United Nation Convention on the Carriage of Goods by Sea. ↑

. Teoh Adeline (November 16, 2009). “UN shipping convention ready for Australia” available at (http://www.dynamicexport.com.au/news/un-shipping-convention-ready for australia00799/). ↑

. در این باره میتوان به پژوهشهای ذیل مراجعه کرد:
۱) مسؤولیّت متصدّی حمل و نقل دریایی در قراردادهای حمل و نقل بین المللی کالا که به عنوان پایان نامه در سال ۱۳۸۴ توسّط ابراهیم تقیزاده، در دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تحت نظارت دکتر امیر حسین فخّاری دفاع شده است.
۲) رساله شناسایی مسؤولیّت متصدّی حمل و نقل دریایی کالا در کنوانسیون هامبورگ و مقایسه آن با حقوق ایران و انگلیس که توسّط محمّد دمرچیلی و تحت نظارت دکتر قائم مقام، در سال ۱۳۷۳ و در دانشگاه تهران دفاع شده است.
۳) رساله قرارداد اجاره کشتی که در سال ۱۳۸۶ به اهتمام عبّاس محمّدی و به راهنمایی دکتر بهروز اخلاقی، در دانشگاه تهران از آن دفاع شده است. ↑

. force majeure. ↑

. ماده ۶۹ ق.آ.د.م مصوب ۱۳۱۸: «در مورد فوت یا استعفاء و یا عزل و یا ممنوع شدن و یا تعلیق از وکالت و یا بازداشت وکیل در صورتی که توضیحی لازم نباشد دادرسی به تأخیر نمیافتد و در صورت احتیاج به توضیح، دادگاه باید مراتب را در صورت مجلس قید و به موکّل اطلاع دهد که او شخصاً یا توسّط وکیل جدید در موعدی که از طرف دادگاه معیّن میشود برای توضیح حاضر شود. اگر وکیل بعد از ابلاغ حکم و قبل از انقضای مدّت پژوهش یا فرجام فوت کند و یا ممنوع از وکالت شود، ابتداء مدّت اعتراض یا پژوهش یا فرجام از تاریخ ابلاغ به موکّل محسوب خواهد شد. همین حکم جاری است در موردی که وکیل، به واسطه قوه قاهره (فورس ماژور) قادر به انجام وظیفه وکالت نباشد». ↑
جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت abisho.ir مراجعه نمایید.

 

. Alex Weill, 1980, droit civil,Les obligations, paris, no412. ↑

. Jean Carbonnier , 1972, Droit Civil, t4, Obligations, Paris, Presses Univ.De France, 7 ed, no74. ↑

. در بند دوّم ماده ۱۳۰۹ میخوانیم: «در مواردی که به واسطه حادثهای گرفتن سند ممکن نیست، از قبیل حریق و سیل و زلزله و غرق کشتی که کسی مال خود را به دیگری سپرده و تحصیل سند برای صاحب مال در آن موقع ممکن نیست» و در بند چهارم از همان ماده آمده است: «در صورتی که سند به واسطه حوادث غیر منتظره مفقود یا تلف شده باشد». ↑

. ناصرکاتوزیان، ۱۳۸۷، قواعد عمومی قراردادها، ج ۴، اجرای قراداد، تهران، شرکت سهامی انتشار، چاپ۵، ص ۱۸۰٫ ↑
تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)

 

. همان، ص۱۸۱٫ ↑

. محمّد جعفر جعفری لنگرودی، ۱۳۷۶، ترمینولوژی حقوق، تهران، کتابخانه گنج دانش،چاپ۸، ص ۵۵۳، ذیل شماره۴۳۸۴٫ ↑

. جلیل معدّل، ۱۳۵۱، بحثی درباره قوّه قاهره و حوادث غیرمترقبه، مجلّه حقوقی وزارت دادگستری، شماره۱، ص۶۹٫ ↑

. ناصر کاتوزیان، پیشین، ص۱۷۸٫ ↑

. ناصر کاتوزیان، ۱۳۸۷، مسؤولیّت مدنی، الزامهای خارج از قرارداد، ج ۱، قواعد عمومی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ۸، ص۴۷۸٫ ↑

. سوره بقره، آیه ۱۸۵٫ ↑

. سوره حج، آیه ۷۸٫ ↑

. حسین علیزاده، پیشین. ↑

. سیّد مصطفی محقّق داماد، ۱۳۸۴، قواعد فقه، بخش مدنی ۲، تهران، انتشارات سمت، چاپ ۶، ص۱۳۲٫ ↑

. همان، ص۱۳۴٫ ↑

. همان، ص۱۴۰٫ ↑

. Lato Sensus. ↑

. Stricto Sensus. ↑

. Anonym. ↑

. Mazeaud(H.L.J) de Jugiart (M) , 1978, Lecons de Droit Civil , Paris, Editions Montechrestien, T,II, ler Vol , no 572 et 412. ↑

. محسن اسماعیلی، ۱۳۸۱، قوّه قاهره، تهران، انتشارات سروش، چاپ ۱، ص۴۸٫ ↑

. Frustration. ↑

. Imposibility of Performance. ↑

. R.Christou, 1982, a comparison between the doctrines of force majeure and frustration, Law and finance review, vol3, p.75. ↑

. محمّد هادی صادقی مقدّم، رساله تأثیر اوضاع و احوال بر قراردادها، دانشگاه تربیت مدرّس، ۱۳۷۳، ص۲۲٫ ↑

. Oxford, 2002, Dictionary of Law, New York, Oxford University Press, Fifth edition, p214. ↑

 

مالیت داشتن چیزی عبارت از آن است که در بازار اقتصادی دارای ارزش معاوضه باشد.
عکس مرتبط با اقتصاد
مانند: زمین، گندم، و امثال آن.
بنابراین پول نقد، زینت آلات، زمین زراعی، حیوان، کالای تجاری و تمام چیزهایی که دارای ارزش اقتصادی است اگر بعنوان مهر قرار گیرد صحیح است.
ب- قابل تملک باشد.
یعنی مورد مهر، مالی باشد که زن بتواند آن را مالک شود.
در تحریر الوسیله نیز به این مطلب اشاره شده است:
“هر آنچه که مسلمان آن را مالک شود صحیح است آن را مهر قرار دهد خواه عین باشد یا دین یا منفعت عین مملوکی از خانه، یا زمین(مزرعه) یا حیوان باشد و صحیح است که منفعت شخص آزادی مهر قرار داده شود، مانند تعلیم صنعت و مانند آن از هر عمل حلالی.”[۱۶]
ج- منفعت عقلایی و مشروع داشته باشد.
مورد مهر، باید دارای منفعت عقلایی و مشروع باشد اگرچه این دو شرط از شرایط صحت مهر نباشد ولی با بهره گرفتن از مواد ۳۴۸ و ۱۰۷۸ ق.م که مالیت داشتن و قابلیت تملیک را از شرایط مهر شمرده اند می توان نتیجه گرفت که هر چیزی که منفعت عقلایی نداشته باشد و در شرع اسلام دارای قیمت مالی نباشد قابلیت تملیک را نخواهد داشت. بنابراین چیزهایی مانند: مواد مخدر، مشروبات الکلی، آلات لهو، و اشیاء و املاک غصبی که فروش یا استعمال آن از نظر قانونی و شرعی ممنوع شده باشد را نمی توان مهر زن قرار داد.[۱۷]
د- مهر باید معلوم باشد.
ماده ۲۱۶ ق.م می گوید:« مورد معامله باید مبهم نباشد مگر در موارد خاصه که علم اجمالی به آن کافی است.»
ماده فوق در تمام عقود و معاملات جاری می گردد. مهر نیز تابع احکام معاملات است.
ماده ۱۰۷۹ ق.م نیز در این موارد بیان می دارد:« مهر باید بین طرفین تا حدی که رفع جهالت آنها بشود معلوم باشد.
معلوم بودن مهر به معلوم بودن مقدار و جنس و وصف است. چنانچه ماده ۳۲۴ ق.م مقرر می دارد:
” تعداد و جنس و وصف مبیع باید معلوم باشد…”
معلوم شدن مهر برای طرفین در مورد اعیان: خانه و باغ بوسیله مشاهده است.
اما در مورد چیزهایی که معلوم شدن آنها با مشاهده امکان پذیر نیست مانند: گندم، آهن، زمین و امثال آن باید بوسیله وزن یا کیل یا عدد یا ذرع یا مساحت مقدار آن معلوم گردد.
بنابراین نمی توان مقدار نامعلومی از کالا یا کالاهایی مانند فرش که از جهت اندازه، نوع و جنس متفاوت هستند و در نتیجه ارزش مالی مختلف نیز دارند بعنوان مهر قرار داد و اگر هم مهر مجهول بود یا مالیت نداشت طبق ماده ۱۱۰۰ ق.م موجب بطلان نکاح نخواهد شد. بلکه فقط مهر باطل می شود و مانند زمانی است که مهر ذکر نشده باشد و زن در اینصورت مستحق مهرالمثل خواهد بود.
ه – قدرت بر تسلیم
شوهر باید قدرت بر تسلیم مورد مهر را داشته باشد در غیر اینصورت زن مهر را بدست نخواهد آورد و در نتیجه مهر صحیح نخواهد بود.
البته در فقه و قانون مدنی در فصل مهریه، اشاره ای به این شرط نشده است ولی ما می توانیم این شرط را از ماده ۳۸۴ ق.م استفاده کنیم، که چنین بیان می دارد:
” بیع چیزی که خرید و فروش آن قانوناً ممنوع است و یا چیزی که مالیت یا منفعت عقلایی ندارد یا چیزی که بایع قدرت بر تسلیم آن را ندارد باطل است.”
دکتر امامی در این زمینه می نویسد:
“…. منظور نهایی زن از قراردادن مهر در نکاح بدست آوردن آن است بنابراین چنانچه شوهر مالی را بعنوان مهر به زن تملیک نماید که قدرت بر تسلیم آن را به او ندارد تملیک بلااثر خواهد بود.”[۱۸]
۱-۳-۱-۲- مقدار مهرالمسمی
تعیین مهریه با تراضی زوجین می باشد و از این حیث در قوانین حقوقی، واحد و میزان مشخصی برای مهرالمسمی لحاظ نشده است.
در مورد مقدار مهر در فقه امامیه دو نظر وجود دارد: نظریه اول این است که مهریه از نظر کمی و زیادی محدودیتی ندارد و فقط از جهت کمی آن گفته اند که باید مالیت داشته باشد.
چنانچه در تحریرالوسیله چنین آمده است:
” مهریه از نظر کمی و زیادی به مقدار تقدیر نمی شود( محدودیتی ندارد) بلکه آنچه که زوجین به آن رضایت پیدا می کنند، زیاد باشد یا کم مادامی که به سبب کم بودن از مالیت خارج نشود…..”[۱۹]
برخی دیگر از فقهای امامیه معتقدند که مهریه نباید از پانصد درهم معادل پنجاه دینار تجاوز نماید. این مقدار را اصطلاحاً« مهرالسنه» می نامند. که رسول الله(ص) تمامی همسران خودرا به این مقدار کابین بست.) به نظر این گروه چنانچه مهریه بیش از مهرالسنه باشد به همین مبلغ برگشت خواهد نمود.
برخی از فقها از جمله امام خمینی تعیین مهرالسنه را صرفاً یک عمل استحبابی تلقی نموده و می فرمایند مستحب است که مهراز جهت زیادی بیشتر از مهرالسنه نباشد.[۲۰]
حسین بن خالد گوید : از امام کاظم (ع) پرسیدم : چرا « مهر السنه» پانصد درهم است؟ حضرت فرمودند : خداوند تبارک و تعالی بر خویشتن واجب فرمود که هر مومنی اگر هرکدام از این ذکرها را صد مرتبه تکرار کند : الله اکبر، الحمدلله، سبحان الله، لااله الا الله و صد مرتبه بر محمد و آل او صلوات بفرستد و بگوید : خداوندا ! حورای بهشتی را همسر من قرار بده ؛ خداوند چنین کند و این اذکار را مهر او قرار دهد . و بدین جهت خداوند عزوجل به پیامبرش وحی فرمود : که مهر زنان مومن پانصد درهم است و رسول خدا (ص) نیز همسران خود را به پانصد درهم مهر فرمودند.
به نظر این گروه چنانچه مهریه بیش از مهرالسنه باشد به همین مبلغ برگشت خواهد نمود. [۲۱]
البته قانون مدنی در ماده ۱۰۸۰ کثرت و قلت مهر را محول به نظر و تراضی زوجین نموده است.
۱-۳-۲- مهرالسنه و مقدار آن به قیمت روز
در فقه امامیه اصطلاحی به نام« مهرالسنه» نیز وجود دارد( چنانچه در مبحث قبل به آن اشاره شد) که مقدار آن از پانصد درهم(معادل پنجاه دینار) تجاوز نمی کند و به علت این که این مبلغ را مهرالسنه می گویند آن است که پیغمبر اکرم(ص) این مقدار را مهر زنان خود قرار داده اند.» و برخی نیز گفته اند: مهرالسنه مهری است که پیامبر(ص) برای دخترش فاطمه(س) تعیین کرده است.
البته مهرالسنه از اقسام مهر نمی باشد و شاید بتوان گفت مهرالسنه نوعی مهرالمسمی محسوب می شود ولی سنت پسندیده ای است.
ارزش مالی مهرالسنه و یافتن عامل مناسب برای آن، با توجه به خصوصیات مکانی، زمانی و اوضاع و احوال اقتصادی همواره متغیر خواهد بود. لذا برخی از فقیهان و حقوقدانان معاصر محاسباتی را در جهت بدست آوردن معادلهای مناسب با عصر و زمان حاضر، ارائه داده اند که به نمونه ای از آن اشاره می کنیم:
«…. این مهر پانصد درهم بود که معادل است با ۵/۲۶۲ مثقال پول نقره مسکوک به مثقال صیرفی( هر مثقال ۲۴ نخود) که اگر هر مثقال را ۵۰۰ ریال حساب کنیم، به پول امروز بالغ بر ۱۳۱۲۵۰۰ ریال خواهد بود.»
۱-۳-۳- مهرالمثل
اگر در نکاح دائم، مهرذکر نشود نکاح درست است و طرفین می توانند پس از آن بین خود به صورتی در مورد آن سازش و چیزی را معین کنندو اگر قبل از تراضی نسبت به آن، نزدیکی واقع شود، زن مستحق مهرالمثل است[۲۲]
در ماده ۱۰۸۷ ق.م نیز در مورد مهرالمثل چنین آمده است:
” اگر در نکاح دائم مهر ذکر نشده یا عدم مهر شرط شده باشد نکاح صحیح است و طرفین می توانند بعد از عقد مهر را به تراضی معین کنند و اگر قبل از قراضی بر مهر معین بین آنها نزدیکی واقع شود مستحق مهرالمثل خواهد بود.”
“مهرالمثل، اگر درنکاح دائم مهر ذکر نشود، نکاح، درست‏است و طرفین مى‏توانند پس از آن بین‏خود بصورتى، در مورد آن سازش کنند، وهرچه را خواستند معین نمایند و اگر پیش‏از تراضى در مورد مهر نزدیکى واقع شود، زن مستحق مهرالمثل است ‏یعنى ‏مهریه‏اى مثل مهریه زنان هم‌شأن و همردیف او”[۲۳]
اگر در حین عقد مهر تعیین نشود یا عدم آن شرط گردد یا مهر المسّمی باطل گردد وآمیزش هم واقع شده باشد زن مستحق مهرالمثل خواهد شد یعنی مهر مطابق زنان همتای او تعیین خواهد شد. در صورتی‌که زن و شوهری ضمن عقد در میزان و نوع مهر به توافق نرسند و یا مهری معین کنند که فاقد اوصاف شرعی و قانونی باشد، در صورت انحلال نکاح ، قانون مدنی زن را مستحق مهرالمثل می ‌داند. برای تعیین مهر المثل باید وضعیت زن از حیث شرافت خانوادگی و سایر صفات از جمله وضعیت فردی و تحصیلات وی نسبت به کسانی که از نظر اجتماعی هم شان او هستند در نظر گرفته شود.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
و به عبارت دیگر ملاحظه حال زن و صفات او از سن، بکار، نجابت، و عفت و عقل وادب و شرف و جمال و کمال و اضدا اینها است بلکه هرچه که عرفاً و عادتاً در بالابردن ونقصان مؤثر است، ملاحظه میشود
۱-۳-۳-۱- موارد تعلق مهرالمثل
برطبق قانون مدنی زن در موارد زیر مستحق مهرالمثل می شود:
الف – در صورتی که در نکاح دائم مهر ذکر نشده یا عدم مهر شرط شده باشد، پس از وقوع نزدیکی زن مستحق مهرالمثل خواهد بود. ( ماده ۱۰۸۷ ق.م)
در صورتی که تراضی طرفین درباره مهرالمسمی به جهتی باطل باشد مانند، موردی که مهرالمسمی مجهول باشد یا مالیت نداشته باشد که در مورد اخیر، مستحق مثل یا قیمت آن خواهد بود.( ماده ۱۱۰۰ ق.م)
ب- در موردی که نکاح باطل است ولی زن از بطلان آن اطلاع ندارد در صورت وقوع نزدیکی، زن مستحق مهرالمثل است.( ماده ۱۰۹۹ ق.م)
۱-۳-۴- مهرالمتعه
قبل از هر چیز لازم به نظر می رسد که معنی متعه مشخص شود زیرا متعه در معانی دیگری نیز بکار رفته است.
متعه در اصطلاح دارای سه معنی می باشد:
۱) ازدواج موقت یا نکاح منقطع:
که در برابر مهریه کم و برای مدت معینی صورت می گیرد و پس از پایان آن مدت خودبخود فسخ می گردد.
الف-متعه حج:
در ححج تمتع که پس از عمره از احرام بیرون آیند و آنچه به احرام حرام شده بود، حق بهره گیری و تمتع از زن حرام می شود.
ب-متعه طلاق
هرگاه مرد قبل از نزدیکی و تعیین مهر، زن خود را طلاق دهد، جامه ای یاهر چیز دیگری بعنوان هدیه به او بدهد، متعه طلاق یا مهرالمتعه نامیده می شود. معنی اخیر،( مهرالمتعه) موردنظر می باشد.[۲۴]
۱-۳-۴-۱- مهرالمتعه و وجوه افتراق و اشتراک آن با مهرالمثل
هرگاه مقدار مهر هنگام عقد ذکر نشده باشد یا زوجین بر عدم آن توافق کرده باشند و شوهر بخواهد قبل از وقوع نزدیکی زن خود را طلاق دهد در این صورت زن استحقاق مهرالمتعه را خواهد داشت. ( با بهره گرفتن از ماده ۱۰۹۳ ق.م)
تفاوتها و شباهتهای مهرالمتعه و مهرالمثل
مهرالمتعه با مهرالمثل تفاوتها و شباهت هایی دارد که به ذکر آن می پردازیم:
الف- در تعیین آن برخلاف مهرالمثل، وضع مالی و توان اقتصادی مرد ملاک می باشد. برای تعیین مهرالمتعه دیگر شایستگی موقعیت خانوادگی، اجتماعی و …. زن موردنظر نیست. بلکه اسطاعت مالی مرد لحاظ می گردد چنانچه ماده ۱۰۹۴ ق.م می گوید:” برای تعیین مهرالمتعه حال مرد از حیث غنا و فقر ملاحظه می شود که مرد به تناسب مال و ثروت خود مالی به زن می دهد.”
ب- قبلاً ذکر کردیم که مهرالمثل در مواردی داده می شود که نزدیکی واقع شده باشد ولی مهرالمتعه اختصاص به نکاحی دارد که قبل از وقوع نزدیکی طلاق انجام شود.( با توجه به ماده ۱۰۹۳ق.م)

 

 

این رویکرد برگرفته از دانش مدیریت مالی می‌باشد و مدعی است که با بهره گرفتن از نظرات و تکنیک‌های مطرح شده در آن می‌توان به مدل‌های مختلف قیمت‌گذاری اشاره کرد که از طریق آن‌ ها می‌توان انواع دارایی‌ها مثل اوراق بهادار، زمین، اثاثیه و ساختمان را ارزش‌گذاری کرد و همچنین با بهره گرفتن از آن‌ ها می توان بازده سرمایه‌گذاریها را نیز تعین کرد.
یکی از مهم‌ترین مدلهای ارزشگذاری در دانش مدیریت مالی قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (CAPM) است. از طریق مقایسه بازده سرمایه‌گذاری‌ها با نرخ بازده مورد انتظار سرمایه‌گذاران، می‌توان عملکرد واحدهای تجاری را مورد ارزیابی قرار داد. همچنین با مقایسه نرخ بازده مورد انتظار و نرخ بازده مورد درخواست سرمایه‌گذاران، می‌توان عملکرد آینده مدیران را مورد ارزیابی قرار داد. طبق این رویکرد، در صورتیکه نرخ بازده تحقق یافته از نرخ بازده مورد انتظار سهامداران بیشتر باشد می‌توان گفت که عملکرد مدیران مطلوب بوده است و در صورتیکه نرخ بازده تحقق یافته از نرخ بازده مورد انتظار سهامداران کمتر باشد می توان اینگونه فرض کرد که عملکرد مدیران مطلوب نبوده است. در این رویکرد بیشتر از تئوریهای مدیریت مالی و مفاهیم ریسک و بازده استفاده می‌شود. معیارهای ارزیابی در این رویکرد عبارتند از بازده سهام و بازده اضافی هر سهم و. ‌.‌‌.
تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)

 

۲-۲-۱۰-۳-رویکرد اقتصادی
عکس مرتبط با اقتصاد

در این رویکرد بیشتر از مفاهیم اقتصادی استفاده می‌شود. عملکرد شرکت در این رویکرد با تأکید بر قدرت سودآوری دارایی‌های شرکت و با توجه به نرخ بازده و نرخ هزینه سرمایه بکارگرفته شده ارزیابی می‌شود. معیارهای ارزیابی در این رویکرد عبارتند از ارزش افزوده اقتصادی (EVA)‌، ارزش افزوده بازار (MVA)، ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده (REVA) و. ‌.‌‌.

 

۲-۲-۱۰-۴-رویکرد تلفیقی

در این رویکرد سعی شده است که علاوه بر استفاده از اطلاعات مندرج در صورتهای مالی، از اطلاعات و ارزشهای بازار نیز استفاده شود تا ارزیابی‌های انجام شده مربوط‌تر باشند. معیارهای ارزیابی در این رویکرد عبارتند از نسبت قیمت به سود ()، نسبت ارزش بازار به دفتری هر سهم ( ) و نسبت Q توبین و. ‌.‌‌.

 

۲-۲-۱۰-۵) کیو توبین (Q-Tobin)

در تحقیق حاضر به منظور ارزیابی عملکرد شرکت‌ها از نسبت کیوی توبین استفاده شده است.
نسبت کیوی توبین، توسط جیمز توبین برنده نوبل اقتصاد توسعه داده شد. این نسبت، ارتباط بین ارزش بازار یک شرکت و ارزش جایگزینی آن شرکت )هزینه جایگزینی دارائیهای آن شرکت (را اندازه گیری میکند. بصورت تئوری در بلند مدت این نسبت به سمت واحد میل میکند، اما شواهد تجربی نشان میدهد که در همین زمان این نسبت میتواند بطور معناداری با عدد یک متفاوت باشد. برای مثال شرکتهای نرم افزاری که به میزان زیادی از سرمایه فکری بهره میجویند، نسبتی در حدود هفت یا بالاتر دارند در حالیکه شرکتهای با سرمایه فیزیکی زیاد نسبتی در حدود یک دارند. نسبت کیوی توبین در اصل بسیار شبیه به نسبت بازاربه دفتر می‌باشد با این تفاوت که توبین در هنگام محاسبه، هزینه جایگزینی دارائیهای فیزیکی را به جای ارزش دفتری دارائیهای فیزیکی بکار میگیرد. نسبت حاصله به این شکل بکار می‌رود که چنانچه نسبت کیوی یک شرکت، بزرگتر از مقدار واحد و نیز بزرگتر از مقدار کیوی رقابتی باشد، شرکت مزبور توانائی کسب سود بیشتر از شرکتهای مشابه را داراست.

 

*مزایای کیو توبین (Q-Tobin)

 

 

سادگی در فهم برای استفاده کنندگان و تحلیل گران مالی

سهولت دسترسی به اطلاعات مورد نیاز برای محاسبه به شرط اینکه مدل Q ساده باشد.

در ایران به خاطر عدم وجود اوارق قرضه و سهام ممتاز منتشره توسط شرکت‌ها، محاسبه ساده‌تر نیز‌ می‌باشد.

معیاری است که بیشتر مبتنی بر اطلاعات بازار است، بنابراین نقاط ضعف معیارهای مبتنی بر سود حسابداری ندارد.
حسابداری

 

*معایب کیو توبین (Q-Tobin)

 

 

محاسبه ارزش جایگزینی دارایی‌های شرکت مشکل است

تعمیم ارزش بازار سهام شرکت‌هایی که عضو سازمان بورس اوراق بهادار نیستند و یا سهام شرکت‌هایی که عضو سازمان هستند ولی خرید و فروش نمی شوند، مشکل است.

در مخرج کسر دارایی‌های نامشهود در نظر گرفته نمیشود، بنابراین عملکرد شرکتی که سرمایه‌گذاری زیادی در دارایی‌های نامشهود کرده است، اغراق امیز ‌ می‌باشد ( کاشانی پور و رسائیان،۱۳۸۸).

۲-۱۵) پیشینه تحقیقات انجام شده
۲-۱۵-۱) تحقیقات خارجی
مازولیس[۴۷] (۱۹۹۳) به بررسی اثر تغییر ساختار سرمایه بر ارزش شرکت پرداخت. او ۱۳۳ مورد از معاوضه اوراق بهادار با یکدیگر (مبادله سهام و اوراق قرضه) که طی سالهای ۱۹۶۳ تا ۱۹۷۸ صورت گرفته بود را مورد مطالعه قرار داد. نمونه او شامل ۱۴ مورد مبادله بدهی با سهام و۱۱۹ مورد مبادله سهام با بدهی بود. نتایج این تحقیق نشان داد که هنگامیکه شرکتها پیشنهاد مبادله بدهی با سهام (افزایش اهرم مالی) می دهند، قیمت سهام به طور متوسط افزایش می یابد. همچنین بازده سهام عادی شرکتهایی که پیشنهاد مبادله اوراق قرضه با سهام عادی داده اند، در دوره اعلان (دوره اعلان شامل روز اعلان مبادله و یک روز بعد تعریف گردید) بطور متوسط برابر ۹۷/۱۳ درصد بوده، در حالیکه بازده سهام عادی شرکتهایی که پیشنهاد مبادله سهام عادی با اوراق قرضه داده اند، در همان دوره بطور متوسط ۹۱/۹- درصد می باشد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که قیمت سهام و ارزش شرکت در جهت تغییر سطح بدهی و اهرم مالی تغییر می کنند و اینکه بازار سرمایه در مقابل عرضه سهام جدید عکس العمل منفی نشان می دهد.
فریدر و مارتل [۴۸] (۲۰۰۶) به بررسی اثر متقابل نقدشوندگی سهام و ساختار سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار نیویورک برای سالهای ۱۹۸۸تا ۱۹۹۸ پرداختند. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که ۲۷ درصد از تغییرات در اهرم مالی از طریق تغییر در متغیرهای مستقل توضیح داده می‌شود در ضمن افزایش یک درصدی در اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام منجر به افزایش سه درصدی در اهرم مالی می شود. نتایج حاصل از آزمون فرضیه نشان می دهد که با کاهش نقدشوندگی سهام (افزایش اختلاف ) اهرم مالی افزایش می یابد این مساله با این نظریه که مدیران درصورتی که تامین مالی از طریق انتشار سهام گران قیمت باشد به تامین مالی از طریق بدهی رو می آورند مطابقت دارد.
فسبرگ و قوش[۴۹](۲۰۰۶) تحقیقی بر روی بورس اوراق بهادار آمریکا و بورس اوراق بهادار نیویورک انجام دادند، باتوجه به اینکه شرکتهای نیویورکی در ساختار سرمایه خود ۵ تا ۸ درصد بیشتر از بدهی استفاده کرده اند ، مشخص گردید که رابطه بین ساختار سرمایه و نسبت بازده دارایی ها در بورس اوراق بهادار نیویورک منفی است. همچنین، یافته نشان داد که شرکتهای نمونه آماری در تلاش برای جذب منابع مالی از بدهی، متحمل هزینه های ناشی از ریسک مالی می شوند و ضعف در نسبتهای عملکرد باعث افزایش هزینه سرمایه آنها می شود.

 

 

نقش زنانو دختران تحصیل­کرده را در اجتماع به سه سطح می‌توان تقسیم کرد:نقش‏هاى پژوهشى، نقش‏هاى آموزشى و نقش‏هاى مدیریتى و سیاست‏گذارى.
الف)نقش‏هاى پژوهشى: این افراد مسائل پیش از تشکیل زندگى مشترک، آغاز آشنایى، عشق‏ورزى، خواستگارى و مرحله گذار از خواستگارى به زندگى مشترک را با نگاهی پژوهشی مورد مطالعه جدی قرار می‌دهند. در خصوص مسائل زنان، خواسته و نیازهای آن­ها در زندگی مشترک و نوع نگاه و انتظار‌شان بخصوص در زمینه تشکیل خانواده به مطالعه و تحقیق می­پردازند و از آن­جا که خود از جنس زنان هستند، می‌توانند مسائل زنان را ملموس‏تر و دقیق‏تر مورد بررسى قرار داده و عمیق‏تر به دغدغه­هاى روحى و فکرى دختران و زنان بپردازند.
ب)نقش‏ها و تأثیرات آموزشى: در این زمینه، زنان تحصیل­کرده با حضور در مراکز آموزشى و دانشگاهى و دبیرستانى و آموزشگاه‏هاى مشاوره خانواده، مسائل مربوط به ازدواج را به نسل جوان‏تر و بخصوص دختران آماده ازدواج منتقل می­نمایند؛ از منابع مکتوب و پژوهشى بهره می‏برند و با حضور چهره به چهره در جلسات خاص آموزش مسائل خانوادگى، به صورت عینى به مباحث ضرورى و پرسش‏هاى اساسى مخاطبان پاسخ می­ دهند و دختران را براى انتخاب آگاهانه شریک زندگى و تشکیل صحیح نظام خانواده یارى می­نمایند.
ج) نقش مدیریتى و سیاست‏گذارى: تأثیرگذارى زنان تحصیل­کرده بر نظام خانواده از تشکیل تا پس از آن، به فعالیت‏هاى علمى خلاصه نمى‏شود و شایسته است که زنان تحصیل­کرده و داراىتخصص‏هاى لازم درصدد آن باشند که در نهادهاى غیررسمى (مدنى) و رسمى (دولتى به معناى عام) به مدیریت مباحث و مسائل زنان بپردازند و به تأثیرگذارى در فرایند تقنین (با حضور در مجلس) و اجرا (با حضور در قوه مجریه) و قضا (حضور در تشکیلات قوه قضاییه)، مسائل زنان را اولاً طرح نمایند و زنده نگه دارند؛ زیرا هیچ‏کس بهتر از زنان نمى‏تواند از حقوق خودشان دفاع کند و این دفاعیه نیز به­خصوص بر عهده زنان تحصیل­کرده است.ثانیاً، تأسیس نهادهاى مدنى و طرح سیاست‏ها و برگزارى تجمعات و صدور قطعنامه‏ها و طرح کردن آن­ها براى مسئولان ذیربط، از تلاش‏هایى است که نیاز به مدیریت‏هاى جدى و کارشناسى دارد و زنان تحصیل­کرده در این میدان، ستون فقرات فعالیت‏ها هستند.البته دامنه این فعالیت‏ها، قبل از تأسیس خانواده و پس از آن می‌تواند متغیر باشد. (منصورنژاد، ۱۳۸۶)
گفتار دوم: عدالت جنسیتی در آموزش در حقوق موضوعه
باتوجهبهاهمیتوسفارشاتمکررائمهجهتعلمآموزی (حتیدربرخیموارد، چنانکه پیشازاینبیانشد،تعلمبرخیعلومواجباست) حکومتاسلامینیز دراینمیان، مسئولیتخطیریبردوشداردوبایدشرایطوامکاناتلازمرادراین جهتفراهمکندتا همگانبتوانندازاینحقاستفادهکنند.
بهجهتمؤثربودننیرویانسانیدرفرایندتوسعه،ملتیمترقیوسعادتمندخواهد­شدکه برایآحادملتخودازهماناوانکودکی،برنامه­ایمنظمومنطبقبراصول ومعیارهای ارزشمندوهدفدار،محیطآموزشیوتربیتیمناسبیرافراهمآورده باشد. (شعبانی، ۱۳۸۴)
۲-۲-۱٫ قانون اساسی:
در اصول گوناگون قانوناساسیجمهوریاسلامیایران (قانوناساسیجمهوریاسلامیایرانهمراهبا اصلاحات وتغییراتوتتمیممصوب۱۳۶۸شورایبازنگریقانوناساسی) دراصول گوناگونیبرحق تمامیافراداعم از زن و مرددرآموزشهمهعلومتأکیدکرده است.

 

جهت دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.

 

بند۳،اصل۳: قانوناساسیجمهوریاسلامیایران «آموزشوپرورشو تربیتبدنیرایگانبرایهمهدرتمامسطوح،وتسهیلوتعمیمآموزشعالی».

اصل۲۰: همهافرادملت،اعماززنومرد،یکساندرحمایتقانونقراردارندوازهمه حقوقانسانی،سیاسی،اقتصادی،اجتماعیوفرهنگیبارعایتوموازیناسلام برخوردارند.
عکس مرتبط با اقتصاد

 

اصل۲۱: دولتموظفاستحقوقزنرادرتمامجهاتبارعایتموازیناسلامی تضمیننمایدوزمینه­هایمساعدبرایرشدشخصیتزنواحیایحقوقمادیو معنویاوراایجادکند.

اصل۳۰: دولتموظفاستوسایلآموزشوپرورشرایگانرابرایهمهملتتا پایاندوره متوسطهفراهمسازدووسایلتحصیلاتعالیراتاسرحدخودکفایی کشوربهطوررایگان گسترشمیدهد.

اصل۴۳:برایتأمیناستقلالاقتصادیجامعهوریشهکنکردنفقرومحرومیتو برآوردن نیازهایانساندرجریانرشد،باحفظآزادیاو،اقتصادجمهوریاسلامی ایرانبرضوابطیاز جملهتأمیننیازهایاساسیمانندمسکن،خوراک،پوشاک، بهداشت،درمان،آموزشو پرورشوامکاناتلازمبرایتشکیلخانوادهبرایهمه استواراست.

چندنکتهدرراستایحقآموزشدراصولمذکور
۱)عدممحدودیتوتبعیضدرراستایآموزشعلوم: ایناصولفراگیر،راهرابرای هرگونه توجیهتبعیض­آمیزیبستهاست. براساسایناصول،هیچمحدودیتقانونی برایآموزشاز نظرجنس،نوععلمو … وجودندارد. (قاضی، ۱۳۸۵)
۲)آموزشرایگان: باتوجهبهایناصول،آموزشازجملهنیازهایاساسیانساناست ودولت بایدهمهامکاناتخودرادرجهتآموزشرایگانبه­کاربرد. درآموزشو پرورشرایگان،اهدافخاصیمنظوراست:
الف) مسئلهآموزشنبایدباعدماستطاعتمالیافراداصطکاکداشتهباشدتا همگانبهطورعادلانهقادربهادامهتحصیلباشند.
ب) ازطریقتأسیسمدارسخصوصییادانشگاه­هایغیردولتیوجذبمعلمان برجستهدرآنمدارسودانشگاه­ها،ترجیحاًاستعدادثروتمندانپرورشدادهنشودو برایاینطبقه، اولویتدرکسبمدارجعالیعلمیوراهیابیبهدانشگاه­هاایجاد نگرددتاموجباتاختلاف وسلطهطبقاتیوتحقیراقشارمختلفومحرومملت فراهمنشود؛زیرااینروندبااصل تساویدربرخورداریازحقوقبرایهمهافراد ملتوعدالتاجتماعیمغایرتدارد.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
ج)ایجادزمینه­هایمساعدبرایرشدشخصیتزنواحیایحقوقمادیومعنوی: باتوجهبهدیباچهقانوناساسیکهبهستم­هاییکهدرنظامطاغوتیبهزنانرفته اشارهمیکند، ماده ۲۱،دولتراموظفبهایجادزمینه­هایمساعدبرایرشد شخصیتزنواحیایحقوق مادیومعنویاودرجهتاستیفایحقوقاز دسترفتهآنانمی­داند. (هاشمی، ۱۳۸۵)
د) منشورحقوقومسئولیت­هایزناندرنظامجمهوریاسلامیایران: درراستای تحقق اصول۲۰و۲۱قانوناساسیجمهوریاسلامیایرانوسندچشمانداز جمهوریاسلامی ایران،دولتموظفاستزمینه­هایتبیینوتحققعملیحقوقو مسئولیت­هایزناندرعرصه ­هایداخلیوبین­المللیرابراساسسندمرجع (منشور حقوقومسئولیت­هایزنان درنظامجمهوریاسلامیایرانمصوب ۳۱/۳/۱۳۸۳ شورایعالیانقلابفرهنگی) فراهمنماید.
درمنشورحقوقومسئولیت­هایزندرنظامجمهوریاسلامیایرانمسائلزیردر جهت حمایتازحقآموزشزنانمطرحشدهاست:

 

 

حقومسئولیترشدعلمی،معنویواخلاقیباهمکاریوحمایتاعضایخانواده.

حقبهره­مندیازاطلاعاتوآموزش­هایموردنیاز.

حقومسئولیتدرکسبوافزایشآگاهینسبتبهشخصیت،حقوقونقش خویشدر عرصه ­هایمختلفزندگیمنطبقباآیینمقدساسلام.

حقتبادلاطلاعاتوارتباطاتفرهنگیسازندهدرراستایاهدافاسلامدرابعاد ملیوبین­المللی.

حقبهره­مندیازمراکزفرهنگیویژهبانوانبارعایتضوابطاسلامی.

حقسوادآموزیعمومی،ارتقایآموزشیتابالاترینسطوحوبرخورداریازامکاناتآموزشو پرورشبرایزنان.

حقمشارکتبانواندرسیاست­گذاریوتصمیم­گیریومدیریت­هایآموزشی،علمیو حضورفعالدرمجامعفرهنگیعلمیداخلیوبین­المللیبارعایتشئونات اسلامی. (جمعی از اندیشمندان مسلمان، ۱۳۸۵)

۲-۲-۲٫ قوانین عادی:
قوانیندیگرینیزکهدربارهحقآموزشزنانوجوددارد،باالهامازقانوناساسی،درجهتتحققهرچهبیشتراینحقگامبرداشته اند. برخیازاینقوانینذکرخواهدشد:

 

 

قانون اساسی معارف (فرهنگ) در سال ۱۲۹۰هـ.ش که در واقع اولین قانون در خصوص آموزش و پرورش رسمی در کشور بود مشتمل بر ۲۸ ماده از تصویب مجلس شورای ملی گذشت و بر اساس مفاد آن ساختار آموزش و سیاست­های لازم در مورد نظام رسمی آموزش و پرورش کشور تعیین و اعلام شد.در این قانون علاوه براین­که در ماده ۲و۴ بر اصل آزاد و اجباری بودن آموزش و پرورش تأکید شده­است همانند اکثر اسناد بین ­المللی حقوق بشر از اصطلاحات هرکس، محصلین، طفل، مدارس و مکاتب بدون ملاحظات جنسیتی استفاده نموده و بر آموزش و پرورش همگانی(دختر و پسر) تأکید شده­است، هم­چنین با نگاه بشر دوستانه در ماده۲۷ این قانون تصریح شده­است که قبول محصلین بی­بضاعت در کلیه دوره­ های آموزشی برای دولت الزامی و هزینه­ های تحصیل آنان تأمین گردد.

نکته بسیار مهم و حائز اهمیتی را که می­توان در خصوص قانون معارف سال ۱۲۹۰ بدان اشاره نمود، تأکید مفاد این قانون بر عدالت جنسیتی در خصوص امر آموزش و اصل رایگان واجباری نمودن آموزش و پرورش می باشد. که این مهم را به عنوان یکی از اسناد مهمافتخار ایرانیان می­توان محسوب نمود، چرا که سی­سال پیش از این­که اعلامیه جهانی حقوق بشر این حق اولیه و بدیهی بشری را گوشزد نماید در ایران با تمامی اصول و مبانی تشریح می­گردد.

 

 

در سال ۱۳۴۶ قانون تأسیس وزارت علوم و آموزش عالی در ۱۰ ماده و ۳ تبصره به تصویب مجلس شورای ملّی رسید و برای اولین بار وظایف مربوط به آموزش عالی از وزارت آموزش و پرورش جدا و وزارت آموزش و پرورش عهده­دار آموزش و پرورش عمومی(ابتدایی، راهنمایی تحصیلی و متوسطه) گردید و مهم­ترین اهداف آموزش و پرورش، تعلیم و تربیت کلیه افراد واجب­التعلیم کشور بدون هیچ­گونه تمایز جنسیتی و فراهم نمودن موجبات آن با توجه به آخرین پیشرفت­های حاصله در روش­های تعلیم و تربیت با در نظر گرفتن هدف­ها و احتیاجات آموزش کشور تعیین شده­است. (صافی، ۱۳۸۹)

قانوناصلاحماده۳قانوناعزامدانشجوبهخارجازکشورمصوب۱۳۶۴:به­موجب اینمصوبه،اعزامدانشجویدخترمجردبرایتحصیلدرمقاطعبالاترازلیسانسکه رشتهآنانموردنیازکشورباشدوادامهتحصیلدرآنرشتهدرداخلممکننباشد،مجازشمردهشد.

استفادهفرزندانوهمسرانشهداوجانبازانبالای۲۵%وهمسرانآزادگانباسنوات۴سالبهبالا،ازسهمیهایثارگراندردانشگاه­هاومؤسساتآموزشعالی کشور(قانونالزامبهپذیرشافرادواجدشرایطاستفادهازسهمیهایثارگراندر دانشگاه­هاومؤسساتآموزشعالیکشور، مصوب ۱۸/۱/۱۳۷۷).

وظیفهدولتدرجهتبرنامه ­ریزیبرایآموزشزناندررشته­هایتخصصیزنان،ماماییورشته­هایبالینیپزشکیتارسیدنبهمرحلهخودکفایی (قانونتشکیل وزارتبهداشت،درمانوآموزشپزشکی، مصوب۹/۷/۱۳۶۴).

درراستایرفعمحدودیتپذیرشداوطلباندختر دربعضیازرشته­هایدانشگاهی،علی­الاصولداوطلباندختربایدبتواننددرهررشته­ایکهمی­خواهندتحصیلکنند؛ مگراین­کهتحصیلآناندررشته­هاییبامنعشرعییااجتماعییاعملیمواجهباشد (تصویبنامهرفعمحدودیتپذیرشداوطلباندختردربعضیازرشته­های دانشگاهی، مصوب۱۲/۲/۱۳۶۸ شورایعالیانقلابفرهنگی).

ماده۱۵۸قانونبرنامهسوم،به­ طورخاصوویژه،موضوعزنانراموردتوجهقرارمی­دهد:مرکزامورمشارکتزنانریاستجمهوریموظفاستدرجهتزمینه­سازیبرای ایفاینقشمناسبزناندرتوسعهکشوروتقویتنهادخانواده،ضمنانجاممطالعات لازمباهمکاریدستگاه­هایاجراییذیربطاقداماتذیلرابهعملآورد:

بندالف:بابهره­گیریازاصولومبانیاسلامیوبادرنظرگرفتنتحولاتآینده جامعه،نیازهایآموزشی،فرهنگیوورزشیخاصزنانراشناساییکردهوطرح­های مناسبراحسبموردازطریقدستگاه­هایاجراییذیربطتهیهوبرایتصویببه مراجعمربوطپیشنهادکند (قانونبرنامهسومتوسعهاقتصادی،اجتماعیوفرهنگی جمهوریاسلامیایران(۱۳۸۳-۱۳۷۹)، مصوب ۱۳۷۹، ص ۴۰).

 

 

ماده۱۱۱،برنامهچهارمتوسعه: دولتموظفاستباهدفتقویتنقشزناندرجامعه،توسعهفرصت­هاوگسترشسطحمشارکتآن­هادرکشور،بهتقویت مهارت­ هایزنانمتناسببانیازهایجامعهوتحولاتفناوریبپردازد (قانونبرنامه چهارمتوسعه اقتصادی، اجتماعیوفرهنگیجمهوریاسلامیایران (۸۸-۱۳۸۴)، مصوب۱۱/۶/۱۳۸۳، ص۱۴۴).

تشکیلمرکزیبهنامتربیتمعلمحرفه­ایدختران،به­منظورتربیتمعلمبرایتعلیمدرآموزشگاه­هایحرفه­ایدخترانشهرستان­ها (اساسنامهمرکزتربیتمعلم حرفه­ایدختران،مصوب ۴/۶/۱۳۴۷ شورایمرکزیدانشگاه­ها ).

«یکی از هدف­های ساختار نظام آموزش و پرورش، معرفی طول دوره‌ها و مراحل مختلف تحصیلی است. در ساختار آموزش ایران علاوه بر تقسیمات افقی، تقسیمات عمودی هم دیده می‌شود.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌» (معیری، ۱۳۸۴)
منظور از تقسیمات عمودی نظام آموزشی، دوره‌ها و مراحل مختلف تحصیلی است. این تقسیمات از نظر زمان معمولاً به­ طور متوالی پشت­سرهم قرار می‌گیرند؛ مانند دوره پیش دبستانی، دوره­آموزش عمومی، دوره آموزش متوسطه و دوره آموزش عالی.
۲-۲-۲-۱٫ دوره پیش دبستانی
عدالت جنسیتی در امر آموزش، در دوره پیش از دبستان در نظام‌های آموزشی بسیاری از کشورهای جهان دیده می‌شود و از جایگاه حساس و ارزشمندی برخوردار است. در بعضی از کشورها، تقریباً همه کودکان پسر و دختر قبل از ورود به دبستان در این مراکز تربیتی پرورش می‌یابند. اکثر کارشناسان تعلیم و تربیت تأکید دارند که آموزش­های قبل از دبستان دختران وپسران خردسال را برای ورود به دبستان آماده می‌کند و در توسعه خزانه لغوی و ایجاد مفاهیم اساسی و قدرت بیان کودکان اعم از دختر و پسر مؤثر است؛ لذا بر ایجاد دوره‌های قبل از دبستان و توسعه کانون‌های آمادگی مدارس تأکید می‌کنند.
به همین دلیل تعداد زیادی از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، آموزش پیش دبستانی را جزئی از نظام آموزش و پرورش همگانی بدون هیچ­گونه تمایز جنسیتی قلمداد کرده‌اند مثلاً «کشور هلند در سال ۱۹۹۰ آموزش کودکان سنین چهار سال به بعد را همگانی اعلام نمود. آلمان، استرالیا، فرانسه، کره جنوبی، تایوان، کانادا، مالزی و آفریقای جنوبی نیز در تلاش هستند تا آموزش کودکستانی را زیر پوشش همگانی درآورند. سوئد در سال ۱۹۹۵ اعلام کرد تمام کودکان بالاتر از سن هیجده ماه را در مهد‌های کودک دولتی، مشروط بر این­که پدر و مادر مشغول کار یا تحصیل باشند، خواهند پذیرفت». (آقازاده، ۱۳۸۵)
تأسیس این دوره در ایران با نام کودکستان به حدود هشتاد سال پیش می‌رسد. در ساختار آموزش و پرورش ایران مصوب شورای عالی معارف در سال ۱۲۹۰چنین دوره‌ای پیش‌بینی نشده است، ولی از سال۱۲۹۸ در تهران و در بعضی از شهرهای ایران کودکستان‌هایی دائر بوده است. در سال ۱۳۰۳ مرحوم باغچه‌بان در تبریز کودکستان «باغچه اطفال» و در سال ۱۳۰۷ در شیراز کودکستان دیگری دایر کرد.
با دید عدالت جنسیتی آیین‌نامه کودکستان­ها در سال ۱۳۱۲ به تصویب شورای عالی معارف رسید و سنین کودکان این دورهبدون اینکه ذکری از جنسیت آن­ها آورده شود چهار تا هفت سال اعلام شد.
با گسترش آموزش ابتدایی در شهرها و روستاها و ضرورت توجه به مناطق دو زبانه، تأسیس و توسعه کودکستانها مورد توجه قرار گرفت؛ لذا در ساختار آموزش و پرورش مصوب ۱۳۴۴، دوره کودکستان که هم دختران وهم پسران را شامل می‌شد به عنوان اولین دوره نظام آموزشی مطرح شد. در سال ۱۳۴۹، شورای عالی آموزش و پرورش، آیین‌نامه کودکستان­ها را تصویب و در آن اهداف، برنامه و شرایط ورود را مطرح کرد. در سال ۱۳۵۰، در اداره کل تعلیمات ابتدایی، واحد کودکستان­ها مسؤولیت برنامه‌ریزی و توسعه و نظارت بر فعالیت­های این دوره را بر عهده گرفت. در سال ۱۳۵۴ به گسترش کودکستان­ها در شهر‌های مختلف توجه شد و نام دفتر برنامه‌ریزی آموزش ابتدایی، به دفتر برنامه‌ریزی آموزش کودکستانی و ابتدایی تغییر یافت.
پس از وقوع انقلاب اسلامی متأسفانه مراجع تأمین‌کننده بودجه این دوره نه تنها با گسترش آن موافق نبودند، بلکه در سال ۱۳۶۳ برای حذف این دوره یا محدود کردن آن اقدام کردند. (صافی، ۱۳۹۰)
خوشبختانه با تلقی عدالت بین دختران و پسران در طرح نظام آموزش در سال ۱۳۶۸ بر اهمیّت تأسیس و گسترش دوره پیش‌دبستانی تأکید شده و به عنوان اولین مرحله آموزش عمومی اعلام شده است. مدت آن دو سال و گذراندن دوره برای همه نوآموزان دختر وپسر پنج­ساله الزامی است.
شورای­عالی آموزش و پرورش در آیین‌نامه کودکستان­ها مصوب ۱۳۴۹ هدف اساسی این دوره را «فراهم کردن محیط و فرصتهایی برای پرورش قوای جسمانی، عقلانی و عاطفی کودکان» تعیین کرده است.
در طرح تغییر نظام آموزش و پرورش پیشنهادی۱۳۶۷در زمینه اهداف کلی تعلیم و تربیت اسلامی، اهداف مرحله اول(دوره پیش‌دبستانی) تعیین شد و بر اساس آن کمیسیون پیش‌دبستانی و دبستانی اهدافی را تعیین و برای تصویب به شورای تغییر نظام آموزش و پرورش پیشنهاد کرد. این اهدافکه در حال حاضر نیز در کشور در حال اجرا می‌باشد در سال ۱۳۷۳ به تصویب رسید و در سه حیطه شناختی، عاطفی و روانی- حرکتی تعیین گردید. که در تفسیر اسلامی بودن آن تفاوتهای جنسیّتی، البته بر مبنای عدالت وجود دارد.
تساوی جنسیّتی در اسناد و کنوانسیون­های بین‌المللی در دوره پیش‌دبستانی به صورت صریح تنها در بند الف ماده ۱۰ کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان مصوب۱۹۷۹ مجمع عمومی سازمان ملل متحد مورد توجه قرار گرفته که دول عضو را موظف می کند به منظور تضمین حقوق مساوی زنان و مردان، تساوی جنسیتی حق بر آموزش در دوره پییش‌دبستانی را رعایت نمایند، که دولت ایران تاکنون به این کنوانسیون ملحق نشده است. علاوه بر این کنوانسیون حقوق کودک هم رعایت تساوی جنسیتی در همه دوره‌های آموزشی را خواستار شده که دولت ایران با حق شرط (رزرو) در سال ۱۹۹۴ بدان ملحق شده است. همچنین سومین هدف از اهداف توسعه هزاره سوم توسعه دادن برابری جنسیتی وتوانمند سازی زنان برشمرده که همه‌ی این­ها می‌تواند الزامی باشد جهت تعهد دولت ایران در رعایت عدالت جنسیتی در دوره پیش‌دبستانی.
۲-۲-۲-۲٫ دوره ابتدایی
مهم­ترین دوره تحصیلی در تمام نظام­های آموزشو پرورش جهان،دوره ابتدایی است؛زیرا شکل‌گیری شخصیت و رشد همه جانبه افراد اعم از دختر و پسر در این دوره، بیشتر از هر دوره دیگر انجام می‌گیرد.
دوره ابتدایی، در رشد مفاهیم و معانی اموری که کودک در زندگی روزمره با آنها مواجه است، نقش مهمی دارد. این دوره تداوم‌بخش تکوین شناختی، زیستی و اجتماعی کودک، که در خانواده پی‌ریزی شده است. همچنین دوره‌ای است که در آن فرصت و موقعیت مناسبی برای تحصیل، تربیت و یادگیری شیوه ارتباط صحیح با دیگران برای کودک فراهم می‌گردد و استعداد‌های دختران و پسران را شکوفا می‌سازد.
در قانون اساسی معارف مصوب ۱۲۹۰ در اصل مربوط به ساختار آموزش و پرورش ایران،مکاتب دهکده و مکاتب بلدی (شهری) قبل از دوره متوسطه و عالی به عنوان اولین دوره تحصیلات رسمی، یعنی ابتدایی مطرح شده است.
در قانون تعلیمات اجباری مصوب ۱۳۲۲ و مصوبات شورای­عالی آموزش و پرورش مرتبط با دوره ابتدایی، این دوره با اسامی گوناگون «تعلیمات ابتدایی»، «تعلیمات اجباری»، «آموزش همگان» و «آموزش عمومی» مطرح شده است.در ساختار آموزش و پرورش ایران در سال۱۳۴۴، دوره ابتدایی به عنوان اولین مرحله آموزش و پرورش عمومی اعلام شده است.