مجله علمی پژوهشی رهاورد

خانهموضوعاتآرشیوهاآخرین نظرات
بررسی دلایل دفاع سهروردی از مُثُل افلاطون و نسبت آن با نظام انوار اشراقی- قسمت ۲
ارسال شده در 25 فروردین 1400 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

نظام هستی‌شناسی سهروردی ……….. …………………………………………………………………………………………۴۳ نور و ظلمت و رابطه‌ی آن با جهان هستی ………………………………………………………………………………….۴۵ ارتباط نور عالی با سافل……………………………………………………………………………………………………………۴۶ نور و وجود…………………………………………………………………………………………………………………………….۴۶
تشکیک در انوار………………………………………………………………………………………………………………………۴۸ بررسی نظریه‌ی عالم مثال ………………………………………………………………………………………………………..۴۹ پیشینه‌عالم مثال …………………………………………………………………………………………………………………..۴۹ تعریف عالم مثال در اصطلاح فلسفه…………………………………………………………………………………………..۵۰ تفاوت عالم مثال و مُثُل افلاطونی……………………………………………………………………………………………….۵۲
ویژگی‌های عالم مثال……………………………………………………………………………………………………………….۵۳ اهمیت و نقش عالم مثال…………………………………………………………………………………………………………..۵۴
بررسی اجمالی ریشه عالم مثال در اصطلاح حکما ………………………………………………………………………۵۶
اقلیم هشتم ……………………………………………………………………………………………………………………………۵۸
جابلقا و جابلسا …………………………………………………………………………………………………………………….۶۱
هورقلیا در لغت………………………………………………………………………………………………………………………۶۱ هورقلیا در اصطلاح………………………………………………………………………………………………………………….۶۲
سابقه‌ی اعتقاد به رب‌النوع در میان حکمای قدیم…………………………………………………………………………۶۴
فرشته‌شناسی سهروردی …………………………………………………………………………………………………………..۶۶ تطبیق مُثُل بر فرشته‌شناسی در حکمت فارسی……………………………………………………………………………..۷۰
فصل سوم: بررسی نظریه‌ی مخالفان مُثُل
مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………۷۳
تأویل‌های مختلف حکیمان اسلامی از مُثُل افلاطونی: …………………………………………………………………۷۴
ارسطو و اعتراضات وی بر مُثُل افلاطون……………………………………………………………………………………..۷۵
انتقاد ارسطو از نظریه‌ی مُثُل افلاطون…………………………………………………………………………………………۷۶
فارابی…………………………………………………………………………………………………………………………………….۷۸
سه نوع وجود برای صور………………………………………………………………………………………………………….۸۰
آشتی نظریات افلاطون و سهروردی……………………………………………………………………………………………۸۰ دفاع فارابی از مثل …………………………………………………………………………………………………………………..۸۱
بطلان نظر فارابی بر نظریه‌ی مُثُل……………………………………………………………………………………………….۸۱
ابن‌سینا……………………………………………………………………………………………………………………………………۸۳
نظریه مُثُل در فلسفه ابن‌سینا………………………………………………………………………………………………………۸۴
ادله‌ی ابن‌سینا بر رد مُثُل افلاطون ………………………………………………………………………………………………۸۶ برهان اول ………………………………………………………………………………………………………………………………۸۷
برهان دوم …………………………………………………………………………………………………………………………………..۸۹
انکار مثل توسط ابن‌سینا و نقد دیدگاه وی توسط سهروردی………………………………………………………….۹۱ میرداماد و نظریه‌ی مُثُل……………………………………………………………………………………………………………..۹۳
فصل چهارم: بررسی نظریه‌ی موافقان مُثُل
مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………۹۶ شیخ‌اشراق و مُثُل افلاطون…………………………………………………………………………………………………………۹۷ بررسی نظریه‌ی مُثُل در فلسفه‌ سهروردی: ……………………………………………………………………………….۹۹ هستی‌شناسی سهروردی: ………………………………………………………………………………………………………….۹۹ براهین اثبات مُثُل از دیدگاه سهروردی: ……………………………………………………………………………………۱۰۱ دلیل اول: قاعده‌ی امکان اشرف……………………………………………………………………………………………….۱۰۵ دلیل دوم: دوام نوع و اتفاقی نبودن آنها ……………………………………………………………………………………۱۰۶
دلیل سوم: اثبات مُثُل از طریق عرض بودن قوای نفس ……………………………………………………………….۱۰۷
صدرالمتألهین و نظریه مُثُل افلاطون………………………………………………………………………………………….۱۰۹
دلایل ملاصدرا در اثبات مثل افلاطونی……………………………………………………………………………………..۱۱۱
دلیل اول: اثبات از ناحیه‌ی حرکت……………………………………………………………………………………………۱۱۱
دلیل دوم: از طریق ادراک………………………………………………………………………………………………………..۱۱۴ دلیل سوم: اثبات از ناحیه‌ی وجود آثار آنها در اجسام………………………………………………………………….۱۱۶
محقق دوانی و نقد دیدگاه او…………………………………………………………………………………………………..۱۱۷
فصل پنجم: نتیجه‌گیری
نتیجه‌گیری:……………………………………………………………………………………………………………………………۱۲۰
منابع و مآخذ ………………………………………………………………………………………………………………………۱۲۵
کلیات تحقیق
بیان مسئله
یکی از مباحث فلسفی که بیشتر فلاسفه به آن نظر داشته و هر کدام در فلسفه‌ خود جایگاه مهمی برای آن تعریف کرده‌اند، نظریه‌ی مُثُل می‌باشد. مُثُل که به معنای ایده و تصور و صور کلی است، توجه انسان را از امور محسوس و دنیوی به حقایق آسمانی و ماوراء طبیعی معطوف می‌کند. شیخ‌اشراق از جمله‌ی این فلاسفه است که جایگاهی تعیین‌کننده به مُثُل در نظام هستی‌شناختی خود می‌دهد و می‌کوشد با ارائه‌ ادله‌ای متقن وجود عالم مُثُل را اثبات کند. وی به رغم نقاط اشتراک بسیار با افلاطون، در مواردی نیز با وی اختلاف دارد؛ در نتیجه، عالم مُثُلی که او به تصویر می‌کشد متفاوت با تصویر افلاطونی این عالم است. شیخ‌اشراق معتقد است علاوه‌بر عقول طولی که تعداد آنها برخلاف سخن مشائیان بیش از ده تاست، یک سلسله انوار مجرد عقلی در رتبه‌ی عالم عقل وجود دارد که رابطه‌ی طولی میانشان مطرح نیست و این انوار عقلی به عنوان مُثُل و انوار قاهره‌ی متکافئه، در کنار و در عرض یکدیگرند.
اگر به تاریخ فلسفه مراجع شود و بررسی دقیقی انجام گیرد روشن می‌شود که مسئله‌ی مُثُل منحصر به زمان افلاطون و مابعدش نیست بلکه در فلسفه‌ قبل از افلاطون به نام دیگری وجود داشته و مورد نظر حکما بوده هر چند استفاده‌هایی که از این مسئله شده از هر فلسفه‌ای شاید فرق کند و هر فیلسوفی به جهت خاص و دیدگاه خاص به مُثل نگاه کند و با آن دیدگاه آن را باید توسعه بدهد.
بعد از ذکر نظریه‌ی مُثُل از دید این دو فیلسوف یعنی (افلاطون و سهروردی) به بیان نظام نوری سهروردی می‌پردازیم با این توضیح که: جهان‌بینی سهروردی، جهان‌بینی نوری، می‌باشد، یعنی او هستی را نور و نور را هستی می‌داند و در دیدگاه او هر چه هست یا نور می‌باشد یا سایه‌ی نور، این نور که هستی است واحد و مجرد محض و غیرمحسوس می‌باشد و آنچه محسوس و غیرمجرد است سایه‌ی اوست. با توجه به این مطالب می‌توان گفت که مفهوم نور، مفهومی است که به هیچ وجه مستحدث نیست و وابسته و یا در معیت چیز دیگری قرار ندارد و قدیم و بدون تعریف و بذاته موجود و قدیم است و چون در محدوده‌ی زمان و مکان نمی‌گنجد، قابل تعریف نمی‌باشد و در صورتی که در مجاورت آن هر چیز برای تعریف قابلیت می‌یابد و می‌توان گفت نور چیزی است که هستی‌دهنده و موجب شناسایی و وسیله‌ای برای شناخت می‌شود که همه چیز به آن ختم شده است به عبارت فلسفی، علت غایی هستی و وجود است.
یکی دیگر از مباحثی که سهروردی به بیان آن می‌پردازد مبحث عالم مثال، عالم خیال یا عالم صور معلقه است. عالم مثال که آن را برزخ نیز می‌نامند مرتبه‌ای از هستی است که از ماده مجرد می‌باشد ولی از آثار آن برکنار نمی‌باشد. یک موجود برزخی یا مثالی موجودی است که در عین اینکه از کم، کیف، وضع و سایر اعراض برخوردار است از ماده مجرد می‌باشد.
نکته‌ی قابل توجه این است که شیخ اشراق بحث از مُثُل را از نوآوریهای فلسفی خویش می‌داند و اظهار می ‌کند که برای سامان‌دهی و اثبات آن کوشش فراوانی کرده است. شیخ‌اشراق بر آن است که هر آنچه مادون عقول طولیه است، حال چه عالم مثال منفصل ـ که سهروردی بدان تصریح نکرده ـ و چه عالم ماده غیر از برزخ محیط و برزخ ثوابت، دیگر افلاک هفت‌گانه و هر چه در عالم ماده روی می‌دهد، ریشه‌ای در مُثُل دارند.
یکی از نظریاتی که به طور جدی، ابن‌سینا آن را به چالش کشیده است، نظریه‌ی مُثُل افلاطونی است، یقیناً وقتی افلاطون به طراحی چنین نظریه‌ای می‌پرداخت گمان جدی‌اش این بود که بدان وسیله می‌تواند پیدایی عالم محسوسات را با نظر به ناپایداری آن و قابل شناخت نبودن یقینی آن، توجیه کند. ابن‌سینا، از جمله حکیمانی است که نظریه‌ی مُثُل افلاطونی را ارزیابی منفی کرده است و آشکارا آن را منسوب به دوران خامی و ناپختگی اندیشه‌ی یونانی دانسته است و این در حالی است که ستایش خود را از فیلسوف دیگری که معاصر و شاگرد بزرگ افلاطون، یعنی ارسطو بوده، پوشیده نمی‌دارد. او به صراحت اعتقاد به مُثُل را ناشی از جهل، دانسته است. بنابراین، با توجه به روندی که شیخ‌اشراق در تبیین نظام هستی دنبال می‌کند، معلوم می‌شود که نظام هستی‌شناسانه‌ی او نظامی در هم تنیده از جواهر است و همه‌ی ارتباط‌هایی که در این نظام هستی‌شناختی وجود دارد در میان جواهر صورت یافته است.
یکی دیگر از فیلسوفان که توجه اساسی به مبحث مُثُل نموده است صدرالمتألهین می‌باشد.وی سه دلیل برای وجود مُثُل اقامه می‌کند که در متن به ذکرآنها پرداخته شده است.
بنابراین، سهرودی می‌دانست که ابن‌سینا مخالف نظریه‌ی مُثُل است وی معتقد است که که دلایل ابن‌سینا را به خوبی می‌داند، اما مدعی است که دلایل ابن‌سینا، دلایل درستی نیستند و ما می‌توانیم بدون مُثُل نظام نوری را ارائه دهیم. نگاه افلاطون به مُثُل، نگاه جهان‌شناسانه است. سهروردی معتقد است واسطه‌ای میان انوار قواهر اعلون و عالم جسمانی وجود ندارد بنابراین بی‌ارباب ‌می‌ماند وی سعی می‌کند فهمی از مُثُل ارائه کند و می‌گوید که مُثُل همان عقول متکافئه و ارباب عرضی هستند بنابراین، برای تبیین و تکثر انواع، نظام نوری برای سهروردی خیلی مهم است. و با سهروردی است که بازگشت به مُثُل در فلسفه‌ اسلامی شکل می‌گیرد.
هدف اصلی
بررسی آراء سهروردی و افلاطون درباره‌ی مُثُل و ارباب‌انواع نشان‌دهنده‌ی تفاوت دیدگاه این دو فیلسوف است.
آنچه ما در این رساله به دنبال پاسخی برای آنها هستیم این است که انگیزه‌ی سهروردی از مطرح کردن نظریه‌ی مُثُل افلاطون چیست؟ اینکه چرا افلاطون نظریه‌ی مُثُل را مطرح کرد و آیا این نظریه مربوط به افلاطون است یا اینکه قبل از او نیز موجود بوده است؟ آیا عالم مثال با عالم مُثُل افلاطونی یکی است؟
سؤال اصلی

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

 

علل و انگیزه‌ی دفاع سهروردی از مُثُل افلاطون با توجه به نظام هستی‌شناسی نور چیست؟

سؤالات فرعی

 

 

دلایل سهروردی در اثبات مُثُل افلاطونی چیست؟

آیا عالم مثال در نظام هستی‌شناسی سهروردی همان مُثُل افلاطون است؟

چه ارتباط یا تفاوتی میان مُثُل و عقول طولیه وجود دارد؟

با توجه به اینکه سهروردی مُثُل افلاطون را مطرح می‌کند دفاع سهروردی از مُثُل افلاطون آیا دفاع از حکمای باستان است یا افلاطون؟

فرضیه‌ها

 

 

سهروردی نظریه‌ی مُثُل را به منظور رسیدن به واقعیت و حقیقت در عالم هستی و در مبحث علم و معرفت مطرح می‌کند تا از این طریق بتواند به تبیین هستی‌شناسی و معرفت‌شناسی صحیحی دست یابد.

سهروردی سه دلیل برای اثبات مُثُل افلاطونی ذکر می‌کند که مهمترین آنها قاعده‌ی امکان اشرف است.

عالم مثال در نظام هستی‌شناسی سهروردی نمی‌تواند همان مُثُل افلاطون باشد چرا که این دو تفاوت‌هایی با هم دارند که درمتن به ذکر آنها خواهیم پرداخت.

عقول طولیه، ارتباط علی و معلولی با یکدیگر دارند اما در عالم مُثُل می‌توان گفت که در عین نبودن رابطه‌ی علی و معلولی میان آنها، ولی از شدت و ضعف برخوردارند.

افلاطون تحت تأثیر حکمای باستان مُثُل را که در یونان سابقه نداشت مطرح کرد و سهروردی با علم به این مُثُل را مطرح کرد.

نظر دهید »
تاريخ حديث و انديشه‌های حديثی در بحرين- قسمت 16
ارسال شده در 25 فروردین 1400 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

آدم بن اسحاق اشعری، حسن بن علی بن ابی حمزه بطائنی، حسن بن محبوب، حسین بن سعید اهوازی، عباس بن عامر قَصبانی، فضل بن شاذان نیسابوری، مفضّل بن عمر، ابراهیم بن هاشم قمی، علی بن ابی حمزه بطائنی، محمد بن سنان زاهری و… .[446]
آثار:
کتاب الحج، کتاب یوم ولیله، کتاب الزکاة و… .
70ـ أدهم بن امیه عبدی بصری
از شیعیان بصره است و در رکاب سیدالشهدا† به شهادت رسید.[447]
71ـ عمر بن اُذَینه
او از چهرههای درخشان و بزرگان اصحاب و از ثقات جلیل است. برخی گفتهاند نام او محمد بن عمر بن اذینه بوده که به نام پدرش مشهور شده است. کشی او را کوفی و موالی عبدالقیس دانسته، ولی نجاشی بصری و از عبدالقیس معرفی نموده است.
باز به روایت کشی او از ترس مهدی عباسی به یمن گریخت و در همانجا درگذشت.
اساتید:
امام باقر†، امام صادق†، حسن بن ابی الحسن بصری، حسن بن شهاب، فضل بن عبدالملک بقباق، أبان بن ابی عیاش، بَکَیر بن اعین و… .
شاگردان:
عبدالله بن جَبَله، محمد بن ابی عُمیر، محمد بن اسماعیل بن بَزیع، محمد بن عیسی بن عبدالله اشعری، یونس بن عبدالرحمن و… .
او به جهت این نیز که، طریق کتاب سُلَیم بن قیس هلالی، از ابان بن ابی عیاش است، دارای اهمیت ویژه میباشد.
آثار:
له کتاب، کتاب الفرائض و…[448]
3. صحابه و راویان زن
«العبدیة» نسبت به قبیلۀ عبدالقیس بحرین است.[449] و ما در این کوتاه با تمرکز بر افراد قبیلۀ عبدالقیس کسانی از زنان را که با فعالیت مختصر حدیثی نامشان در اهل حدیث وارد شده است، نام میبریم.
1ـ قنواء بنت رُشَید الهجری
او از پدرش روایت دارد[450].
2ـ ام الأسود بنت زید بن صوحان
او به واسطۀ پدرش، از علی† روایت دارد.[451]
3ـ ام المقدام الثقفیّه
از حویریة بن مسهر عبدی روایت میکند و عبدالواحد بن مختار انصاری از او حدیث رد الشمس را نقل می‌کند.
4ـ نضره بنت أبی خضره (منذر بن مالک) عبدی
از امام حسن بن علی†، عایشه، ابونضره عبدی روایت دارد و تابعی محسوب میشود.[452]
5ـ اُم خالد العبدیه
او راوی از امام صادق† است.[453]
6ـ اُم شوق العبدیه
او از نضرة الازدیة روایت معروفی را نقل میکند که چنین است:
«لما قتل الحسین بن علی مَطَرت السماء دماً فأصبح جرارنا وکلّ شیءٍ لنا ملأی دماً».[454]
او را اُم سوق و اُم شرف هم گفتهاند.[455]
7ـ ماایه بنت مُنقِذ (سعید) العبدیه
دربارۀ او گفتهاند: «امامیة تقیة لما روی عن ابی جعفر من انها تشیع وکانت دارها مألفاً للشیعة یتحدثون فیها».[456]
علامۀ شوشتری معتقد است، منظور از ابی جعفر، در این کلام برخلاف نظر علامۀ مامقانی، امام باقر† نیست، بلکه منظور ابوجعفر طبری است. و به تاریخ طبری استشهاد کرده است که از ابو مخنف گزارش اجتماع شیعۀ بصره را، در خانۀ زنی از عبدالقیس به همین نام، گزارش میکند.[457]
8ـ اُم اوفی (افعی) العبدیه[458]
9ـ اُم شبیب العبدیه
او از عایشه روایت میکند[459] و عمر بن خفص از وی روایت دارد.[460]
10ـ اُم البنین بنت شَراحیل العبدیه
او از عائذ بن سعد الحبتری (سعید الجسری) روایت دارد.[461]
ج. روابط حدیثی با دیگر مناطق
بررسی و نمایاندن روابط حدیثی موجود بین محدثان بحرین با دیگر مناطق، نشان می‌دهد این حوزۀ حدیثی، نه یک محیطِ بسته بلکه دارای افرادی بوده است که به دلایل مختلف با غالب شهرهای اسلامیِ آباد آن روز، رابطه داشته‌اند. به آنجا مسافرت کرده‌ و گاهی در آن شهرها اقامت کرده‌اند.
شاید نتوان این ارتباط‌ها را «رَحلات الحدیثیة» نامید ولی تبیین دقیق روابط موجود میان محدثان بحرین و دیگر مناطق، جز از بررسی شرح حال و تراجم محدثان بحرین و غیر آنها ممکن نیست.
در این کوتاه با توجه به ش
واهد موجود و پسوند نام محدثان، به ذکر این مناطق و رابطۀ موجود می‌پردازیم.
1. کوفه
شکلگیری شهر کوفه به این ترتیب بود که خلیفۀ دوم، به سعد بن ابی وقاص دستور داد تا محلی را برای هجرت مسلمانان برگزیند، که بین او، و آن شهر، دریا فاصله نباشد.[462]
سعد، سلمان فارسی و حذیفة بن یمان را، برای مکان یابی فرستاد و آنها به ریگزاری با شنهای سرخ رسیدند و آنجا را انتخاب کردند. سعد نیز در محرم سال هفدهم هجری، از مداین به کوفه آمد و آنجا را طراحی کرد.[463]
در سالهای بعد، با افزایش جمعیت در کوفه، سعد به نسبشناسان دستور داد تا ساکنان را دستهبندی کنند و در نتیجه مردم کوفه به هفت گروه تقسیم شدند.
طبری به روایت سیف بن عمر، این گروه ها را نام میبرد که یک دسته از آنها ایاد، عک، عبدالقیس، اهل هَجَر و ایرانیان هستند.[464]
باز طبری روایتی را از ابومخنف نقل میکند، که فهرست گروه های ساکن در کوفه، در زمان خلیفه سوم و امیرالمؤمنین علی† است و در این گزارش نیز قیس بن عَیلان و عبدُالقیس یکی از آن گروه ها هستند.[465]
بلاذری، از قول عامر بن شراحیل شعبی، جمعیت قبایل نزاری (که عبدالقیس و دیگر بحرینیها از آنها هستند) را در کوفه، هشت هزار نفر مینویسد.[466]
بدین ترتیب، میتوان گفت جمع زیادی از مردم بحرین، که دوستدار خاندان پیامبر بودند، در کوفه حضور داشتند و حضور اینان باعث میشد به تعبیر اشپولر ـ محقق آلمانی ـ کوفه مرکز اصلی تبلیغ شیعیان باشد.[467]
بررسی تأثیر و تأثر بحرینیها در کوفه، در سالهای بعد، مجال وسیعتری را میطلبد. در این کوتاه تنها به ذکر کوفیهایی که اصالت بحرینی داشتند یا به تعبیری «بحرینیهایِ کوفی» بسنده میکنیم.

صعصعة بن صوحان در کوفه خطبه خوانده و روایت نقل کرده است.[468]
حسین بن حماد عبدی کوفی[469]
حسین بن رماس عبدی کوفی[470]
حفص بن سلیم عبدی کوفی[471]
حُمید بن سری عبدی[472]
حُریث بن سری عبدی کوفی[473]
خالد بن سری عبدی کوفی[474]
خلیل عبدی کوفی[475]
خلاد بن عامر مسلمی عبدی کوفی[476]
سلیمان بن عبدالرحمن عبدی (عنزی) کوفی[477]
سفیان بن مصعب عبدی کوفی[478]
عبدالله بن ابی یعفور عبدی کوفی[479]
عبدالعزیز عبدی کوفی[480]
عبدالصمد بن بشیر عُرامی عبدی کوفی[481]
عبدالرحمن بن منذر عبدی کوفی[482]
عبدالعزیز بن عبدالله عبدی کوفی[483]
بشر بن صلت عبدی کوفی[484]
بکر بن محمد عبدی کوفی[485]
رقید بن مصقله عبدی کوفی[486]
نجم بن حطیم عبدی غنوی کوفی[487]
سفیان بن سعید عبدی کوفی[488]
شریس بن أبو عماره عبدی کوفی[489]
عبد الأعلی بن زید ابو شاکر عبدی کوفی[490]
برای

نظر دهید »
تعهدات منع تبعیض در موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت -گات– قسمت 14
ارسال شده در 25 فروردین 1400 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

10. The provisions of this Article shall not prevent any contracting party from establishing or maintaining internal quantitative regulations relating to exposed cinematograph films and meeting the requirements of Article IV.
Ad Article 3
Any internal tax or other internal charge, or any law, regulation or requirement of the kind referred to in paragraph 1 which applies to an imported product and to the like domestic product and is collected or enforced in the case of the imported product at the time or point of importation, is nevertheless to be regarded as an internal tax or other internal charge, or a law, regulation or requirement of the kind referred to in paragraph 1, and is accordingly subject to the provisions of Article III.
Paragraph 1
The application of paragraph 1 to internal taxes imposed by local governments and authorities with the territory of a contracting party is subject to the provisions of the final paragraph of Article XXIV. The term “reasonable measures” in the last-mentioned paragraph would not require, for example, the repeal of existing national legislation authorizing local governments to impose internal taxes which, although technically inconsistent with the letter of Article III, are not in fact inconsistent with its spirit, if such repeal would result in a serious financial hardship for the local governments or authorities concerned. With regard to taxation by local governments or authorities which is inconsistent with both the letter and spirit of Article III, the term “reasonable measures” would permit a contracting party to eliminate the inconsistent taxation gradually over a transition period, if abrupt action would create serious administrative and financial difficulties.
Paragraph 2
A tax conforming to the requirements of the first sentence of paragraph 2 would be considered to be inconsistent with the provisions of the second sentence only in cases where competition was involved between, on the one hand, the taxed product and, on the other hand, a directly competitive or substitutable product which was not similarly taxed.
Paragraph 5
Regulations consistent with the provisions of the first sentence of paragraph 5 shall not be considered to be contrary to the provisions of the second sentence in any case in which all of the products subject to the regulations are produced domestically in substantial quantities. A regulation cannot be justified as being consistent with the provisions of the second sentence on the ground that the proportion or amount allocated to each of the products which are the subject of the regulation constitutes an equitable relationship between imported and domestic products.
Article 4(b)
Special Provisions relating to Cinematograph Films
(b) With the exception of screen time reserved for films of national origin under a screen quota, screen time including that released by administrative action from screen time reserved for films of national origin, shall not be allocated formally or in effect among sources of supply;

Article 5(2), 5(5), 5(6)
Freedom of Transit
2. There shall be freedom of transit through the territory of each contracting party, via the routes most convenient for international transit, for traffic in transit to or from the territory of other contracting parties. No distinction shall be made which is based on the flag of vessels, the place of origin, departure, entry, exit or destination, or on any circumstances relating to the ownership of goods, of vessels or of other means of transport.
5. With respect to all charges, regulations and formalities in connection with transit, each contracting party shall accord to traffic in transit to or from the territory of any other contracting party treatment no less favourable than the treatment accorded to traffic in transit to or from any third country.
6. Each contracting party shall accord to products which have been in transit through the territory of any other contracting party treatment no less favourable than that which would have been accorded to such products had they been transported from their place of origin to their destination without going through the territory of such other contracting party. Any contracting party shall, however, be free to maintain its requirements of direct consignment existing on the date of this Agreement, in respect of any goods in regard to which such direct consignment is a requisite condition of eligibility for entry of the goods at preferential rates of duty or has relation to the contracting party’s prescribed method of valuation for duty purposes.
Article 6
Anti-dumping and Countervailing Duties
1. The contracting parties recognize that dumping, by which products of one country are introduced into the commerce of another country at less than the normal value of the products, is to be condemned if it causes or threatens material injury to an established industry in the territory of a contracting party or materially retards the establishment of a domestic industry. For the purposes of this Article, a product is to be considered as being introduced into the commerce of an importing country at less than its normal value, if the price of the product exported from one country to another
(a) is less than the comparable price, in the ordinary course of trade, for the like product when destined for consumption in the exporting country, or,
(b) in the absence of such domestic price, is less than either
(i) the highest comparable price for the like product for export to any third country in the ordinary course of trade, or
(ii) the cost of production of the product in the country of origin plus a reasonable addition for selling cost and profit.
Due allowance shall be made in each case for differences in conditions and terms of sale, for differences in taxation, and for other differences affecting price comparability.*
2. In order to offset or prevent dumping, a contracting party may levy on any dumped product an anti-dumping duty not greater in amount than the margin of dumping in respect of such product. For the purposes of this Article, the margin of dumping is the price difference determined in accordance with the provisions of paragraph 1.*
3. No countervailing duty shall be levied on any product of the territory of any contracting party imported into the territory of another contracting party in excess of an amount equal to the estimated bounty or subsidy determined to have been granted, directly or indirectly, on the manufacture, production or export of such product in the country of origin or exportation, including any special subsidy to the transportation of a particular product. The term “countervailing duty” shall be understood to mean a special duty levied for the purpose of offsetting any bounty or subsidy bestowed, directly, or indirectly, upon the manufacture, production or export of any merchandise.*
4. No product of the territory of any contracting party imported into the territory of any other contracting party shall be subject to anti-dumping or countervailing duty by reason of the exemption of such product from duties or taxes borne by the like product when destined for consumption in the country of origin or exportation, or by reason of the refund of such duties or taxes.
5. No product of the territory of any contracting party imported into the territory of any other contracting party shall be subject to both anti-dumping and countervailing duties to compensate for the same situation of dumping or export subsidization.
6.(a) No contracting party shall levy any anti-dumping or countervailing duty on the importation of any product of the territory of another contracting party unless it determines that the effect of the dumping or subsidization, as the case may be, is such as to cause or threaten material injury to an established domestic industry, or is such as to retard materially the establishment of a domestic indus
try.
(b) The CONTRACTING PARTIES may waive the requirement of subparagraph (a) of this paragraph so as to permit a contracting party to levy an anti-dumping or countervailing duty on the importation of any product for the purpose of offsetting dumping or subsidization which causes or threatens material injury to an industry in the territory of another contracting party exporting the product concerned to the territory of the importing contracting party. The CONTRACTING PARTIES shall waive the requirements of subparagraph (a) of this paragraph, so as to permit the levying of a countervailing duty, in cases in which they find that a subsidy is causing or threatening material injury to an industry in the territory of another contracting party exporting the product concerned to the territory of the importing contracting party.*
© In exceptional circumstances, however, where delay might cause damage which would be difficult to repair, a contracting party may levy a countervailing duty for the purpose referred to in subparagraph (b) of this paragraph without the prior approval of the CONTRACTING PARTIES; Provided that such action shall be reported immediately to the CONTRACTING PARTIES and that the countervailing duty shall be withdrawn promptly if the CONTRACTING PARTIES disapprove.
7. A system for the stabilization of the domestic price or of the return to domestic producers of a primary commodity, independently of the movements of export prices, which results at times in the sale of the commodity for export at a price lower than the comparable price charged for the like commodity to buyers in the domestic market, shall be presumed not to result in material injury within the meaning of paragraph 6 if it is determined by consultation among the contracting parties substantially interested in the commodity concerned that:
(a) the system has also resulted in the sale of the commodity for export at a price higher than the comparable price charged for the like commodity to buyers in the domestic market, and
(b) the system is so operated, either because of the effective regulation of production, or otherwise, as not to stimulate exports unduly or otherwise seriously prejudice the interests of other contracting parties.
Article 9(1)
Marks of Origin
1. Each contracting party shall accord to the products of the territories of other contracting parties treatment with regard to marking requirements no less favourable than the treatment accorded to like products of any third country.
Article 13(1)
Non-discriminatory Administration of Quantitative Restrictions
1. No prohibition or restriction shall be applied by any contracting party on the importation of any product of the territory of any other contracting party or on the exportation of any product destined for the territory of any other contracting party, unless the importation of the like product of all third countries or the exportation of the like product to all third countries is similarly prohibited or restricted.
Article 14
Exceptions to the Rule of Non-discrimination
1. A contracting party which applies restrictions under Article XII or under Section B of Article XVIII may, in the application of such restrictions, deviate from the provisions of Article XIII in a manner having equivalent effect to restrictions on payments and transfers for current international transactions which that contracting party may at that time apply under Article VIII or XIV of the Articles of Agreement of the International Monetary Fund, or under analogous provisions of a special exchange agreement entered into pursuant to paragraph 6 of Article XV.
2. A contracting party which is applying import restrictions under Article XII or under Section B of Article XVIII may, with the consent of the CONTRACTING PARTIES, temporarily deviate from the provisions of Article XIII in respect of a small part of its external trade where the benefits to the contracting party or contracting parties concerned substantially outweigh any injury which may result to the trade of other contracting parties.
3. The provisions of Article XIII shall not preclude a group of territories having a common quota in the International Monetary Fund from applying against imports from other countries, but not among themselves, restrictions in accordance with the provisions of Article XII or of Section B of Article XVIII on condition that such restrictions are in all other respects consistent with the provisions of Article XIII.
4. A contracting party applying import restrictions under Article XII or under Section B of Article XVIII shall not be precluded by Articles XI to XV or Section B of Article XVIII of this Agreement from applying measures to direct its exports in such a manner as to increase its earnings of currencies which it can use without deviation from the provisions of Article XIII.
5. A contracting party shall not be precluded by Articles XI to XV, inclusive, or by Section B of Article XVIII, of this Agreement from applying quantitative restrictions:
(a) having equivalent effect to exchange restrictions authorized under Section 3 (b) of Article VII of the Articles of Agreement of the International Monetary Fund, or
(b) under the preferential arrangements provided for in Annex A of this Agreement, pending the outcome of the negotiations referred to therein.
Article 17(1)(a), 17(2)
State Trading Enterprises
1. (a) Each contracting party undertakes that if it establishes or maintains a State enterprise, wherever located, or grants to any enterprise, formally or in effect, exclusive or special privileges,* such enterprise shall, in its purchases or sales involving either imports or exports, act in a manner consistent with the general principles of non-discriminatory treatment prescribed in this Agreement for governmental measures affecting imports or exports by private traders.
2. The provisions of paragraph 1 of this Article shall not apply to imports of products for immediate or ultimate consumption in governmental use and not otherwise for resale or use in the production of goods* for sale. With respect to such imports, each contracting party shall accord to the trade of the other contracting parties fair and equitable treatment.
Article 18
Governmental Assistance to Economic Development
1. The contracting parties recognize that the attainment of the objectives of this Agreement will be facilitated by the progressive development of their economies, particularly of those contracting parties the economies of which can only support low standards of living and are in the early stages of development.
2. The contracting parties recognize further that it may be necessary for those contracting parties, in order to implement programmes and policies of economic development designed to raise the general standard of living of their people, to take protective or other measures affecting imports, and that such measures are justified in so far as they facilitate the attainment of the objectives of this Agreement. They agree, therefore, that those contracting parties should enjoy additional facilities to enable them (a) to maintain sufficient flexibility in their tariff structure to be able to grant the tariff protection required for the establishment of a particular industry and (b) to apply quantitative restrictions for balance of payments purposes in a manner which takes full account of the continued high level of demand for imports likely to be generated by their programmes of economic development.
3. The contracting parties recognize finally that, with those additional facilities which are provided for in Sections A and B of this Article, the provisions of this Agreement would normally be sufficient to enable contracting parties to meet the requirements of their economic development. They agree, however, that there may be circum
stances where no measure consistent with those provisions is practicable to permit a contracting party in the process of economic development to grant the governmental assistance required to promote the establishment of particular industries with a view to raising the general standard of living of its people. Special procedures are laid down in Sections C and D of this Article to deal with those cases.
4.(a) Consequently, a contracting party, the economy of which can only support low standards of living and is in the early stages of development, shall be free to deviate temporarily from the provisions of the other Articles of this Agreement, as provided in Sections A, B and C of this Article.
(b) A contracting party, the economy of which is in the process of development, but which does not come within the scope of subparagraph (a) above, may submit applications to the CONTRACTING PARTIES under Section D of this Article.
5. The contracting parties recognize that the export earnings of contracting parties, the economies of which are of the type described in paragraph 4 (a) and (b) above and which depend on exports of a small number of primary commodities, may be seriously reduced by a decline in the sale of such commodities. Accordingly, when the exports of primary commodities by such a contracting party are seriously affected by measures taken by another contracting party, it may have resort to the consultation provisions of Article XXII of this Agreement.
6. The CONTRACTING PARTIES shall review annually all measures applied pursuant to the provisions of Sections C and D of this Article.
Section A
7.(a) If a contracting party coming within the scope of paragraph 4 (a) of this Article considers it desirable, in order to promote the establishment of a particular industry* with a view to raising the general standard of living of its people, to modify or withdraw a concession included in the appropriate Schedule annexed to this Agreement, it shall notify the CONTRACTING PARTIES to this effect and enter into negotiations with any contracting party with which such concession was initially negotiated, and with any other contracting party determined by the CONTRACTING PARTIES to have a substantial interest therein. If agreement is reached between such contracting parties concerned, they shall be free to modify or withdraw concessions under the appropriate Schedules to this Agreement in order to give effect to such agreement, including any compensatory adjustments involved.
(b) If agreement is not reached within sixty days after the notification provided for in subparagraph (a) above, the contracting party which proposes to modify or withdraw the concession may refer the matter to the CONTRACTING PARTIES which shall promptly examine it. If they find that the contracting party which proposes to modify or withdraw the concession has made every effort to reach an agreement and that the compensatory adjustment offered by it is adequate, that contracting party shall be free to modify or withdraw the concession if, at the same time, it gives effect to the compensatory adjustment. If the CONTRACTING PARTIES do not find that the compensation offered by a contracting party proposing to modify or withdraw the concession is adequate, but find that it has made every reasonable effort to offer adequate compensation, that contracting party shall be free to proceed with such modification or withdrawal. If such action is taken, any other contracting party referred to in subparagraph (a) above shall be free to modify or withdraw substantially equivalent concessions initially negotiated with the contracting party which has taken the action.
Section B
8. The contracting parties recognize that contracting parties coming within the scope of paragraph 4 (a) of this Article tend, when they are in rapid process of development, to experience balance of payments difficulties arising mainly from efforts to expand their internal markets as well as from the instability in their terms of trade.
9. In order to safeguard its external financial position and to ensure a level of reserves adequate for the implementation of its programme of economic development, a contracting party coming within the scope of paragraph 4 (a) of this Article may, subject to the provisions of paragraphs 10 to 12, control the general level of its imports by restricting the quantity or value of merchandise permitted to be imported; Provided that the import restrictions instituted, maintained or intensified shall not exceed those necessary:
(a) to forestall the threat of, or to stop, a serious decline in its monetary reserves, or
(b) in the case of a contracting party with inadequate monetary reserves, to achieve a reasonable rate of increase in its reserves.
Due regard shall be paid in either case to any special factors which may be affecting the reserves of the contracting party or its need for reserves, including, where special external credits or other resources are available to it, the need to provide for the appropriate use of such credits or resources.
10. In applying these restrictions, the contracting party may determine their incidence on imports of different products or classes of products in such a way as to give priority to the importation of those products which are more essential in the light of its policy of economic development; Provided that the restrictions are so applied as to avoid unnecessary damage to the commercial or economic interests of any other contracting party and not to prevent unreasonably the importation of any description of goods in minimum commercial quantities the exclusion of which would impair regular channels of trade; and Provided further that the restrictions are not so applied as to prevent the importation of commercial samples or to prevent compliance with patent, trade mark, copyright or similar procedures.
11. In carrying out its domestic policies, the contracting party concerned shall pay due regard to the need for restoring equilibrium in its balance of payments on a sound and lasting basis and to the desirability of assuring an economic employment of productive resources. It shall progressively relax any restrictions applied under this Section as conditions improve, maintaining them only to the extent necessary under the terms of paragraph 9 of this Article and shall eliminate them when conditions no longer justify such maintenance; Provided that no contracting party shall be required to withdraw or modify restrictions on the ground that a change in its development policy would render unnecessary the restrictions which it is applying under this Section.
12.(a) Any contracting party applying new restrictions or raising the general level of its existing restrictions by a substantial intensification of the measures applied under this Section, shall immediately after instituting or intensifying such restrictions (or, in circumstances in which prior consultation is practicable, before doing so) consult with the CONTRACTING PARTIES as to the nature of its balance of payments difficulties, alternative corrective measures which may be available, and the possible effect of the restrictions on the economies of other contracting parties.

 

نظر دهید »
به دنبال حفظ حقوق و حمایت کیفری از خانواده و بیان راهکارهایی در جهت تحکیم این نهاد- قسمت ۲
ارسال شده در 25 فروردین 1400 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

مسأله کسب استقلال

حفظ عفت و مصونیت از گناه

ایجاد آرامش و تأمین اجتماعی (حقیقی، ۱۳۸۴ ، ص ۱۴)
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

 

۱-۱-۱-۳- مفهوم خانواده در قانون
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺧﺎﻧﻮاده و ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ آن از ﺣﻴﺚ ﺗﺮﺗﺐ آﺛﺎر و اﺣﻜﺎم ﺣﻘﻮﻗﻲ از‬ اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﻲ اﻳﺮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ‬ رواﺑﻂ ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﺎﻳﺮ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده، ﺗﻌﺮﻳﻔﻲ از ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ‬ ﭼﺸﻢ ﻧﻤﻲﺧﻮرد. در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﮔﺴﺘﺮده داﺷﺖ و ﺣﺘﻲ اﻓﺮاد ﻳﻚ ﻗﺒﻴﻠﻪ‬ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﺎﻧﻮاده واﺣﺪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲﺷﺪﻧﺪ؛ اﻣﺎ اﻣﺮوزه ﻛﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻔﻬﻮم ﮔﺴﺘﺮده‬ ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده اﺳﺖ، ﻋﺮﻓﺎً، ﺧﺎﻧﻮاده از ﭘﺪر، ﻣﺎدر و اوﻻد ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲﮔﺮدد. ﺑﻪ‬ ﻋﻘﻴﺪه ﺑﺮﺧﻲ از ﺣﻘﻮﻗﺪاﻧﺎن دو ﻋﺎﻣﻞ اﺳﺎﺳﻲ ﺧﺎﻧﻮاده را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲدﻫﺪ: ۱ـ ﻧﻜﺎح؛‬‬‬‬‬‬‬‬ ۲ـ راﺑﻄﻪ ﭘﺪر و ﻓﺮزﻧﺪی ﻳﺎ ﻧﺴﺐ (ﻛﺎﺗﻮزﻳﺎن، ۱۳۷۵، ج ۱، ص ۴). ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن‬ ﻣﺪﻧﻲ ﻣﻲﺗﻮان درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ ﮔﺎه ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻮاده، ﻣﻔﻬﻮم ﮔﺴﺘﺮده و ﻋﺎﻣﻲ را‬ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ و ﮔﺎه ﺑﺮ ﻋﻜﺲ، ﻣﻔﻬﻮم آن را ﻣﺤﺪود ﻛﺮده اﺳﺖ. ﻣﺜﻼً در ﻣﺎده ۸۶۱‬ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ارث، دو اﻣﺮ ﺳﺒﺐ و ﻧﺴﺐ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه، ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﻣﻔﻬﻮم ‬ﺧﺎﻧﻮاده را در ﺗﻮارث اﻳﺸﺎن داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ. در اﻳﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﻋﺎم، ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪان ﻧﺴﺒﻲ‬ و ﺳﺒﺒﻲ ﻣﻮﺿﻮع ﺣﻜﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ. ﻣﻨﻈﻮر از ﻧﺴﺐ، ﭘﻴﻮﺳﺘﮕﻲ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻴﻦ اﻓﺮاد‬ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﻮﻟﺪ اﻧﺴﺎﻧﻲ از اﻧﺴﺎن دﻳﮕﺮ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﻲآﻳﺪ و‬‬‬‬‬‬‬‬ ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪی ﺳﺒﺒﻲ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻌﻠﻲ ﻣﻨﺤﺼﺮاً ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪی ﺑﻴﻦ زن و ﺷﻮﻫﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻋﻘﺪ ﻧﻜﺎح داﺋﻢ ﺑﻴﻦ زن و ﻣﺮد ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﻲآﻳﺪ (ﺷﻬﻴﺪی، ۱۳۵۸، ص۹).‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
در ﻣﺎده ۱۱۰۵ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﻲ ﻛﻪ اﻋﻼم ﻣﻲدارد «در رواﺑﻂ زوﺟﻴﻦ رﻳﺎﺳﺖ‬‬ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎ ﺷﻮﻫﺮ اﺳﺖ»، ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﺧﺎص ﻣﻨﻈﻮر ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ در آن ﻣﻌﻤﻮﻻً زن و ﺷﻮﻫﺮ ﺑﺎ اوﻻد ﺧﻮد زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ و ﭘﺪر رﺋﻴﺲ ﺧﺎﻧﻮاده اﺳﺖ.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
در ﻛﺘﺎب ﻧﻬﻢ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﻲ (در ﺧﺎﻧﻮاده) ﻛﻪ در ﻳﻚ ﻓﺼﻞ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪه و ﻣﻨﺤﺼﺮاً‬‬ در ﻣﻮرد اﻧﻔﺎق و اﺣﻜﺎم آن ﺑﺤﺚ ﻣﻲﻛﻨﺪ، ﺧﺎﻧﻮاده از ﺣﻴﺚ اﻋﻀﺎی ﺗﺸﻜﻴﻞدﻫﻨﺪه‬‬ آن که ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻔﻘﻪ اﻳﺸﺎن ﻣﻮرد ﺣﻜﻢ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ، در ﻣﻔﻬﻮم ﻋﺎم و ﺧﺎص‬‬ ﺑﻪ ﻛﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ. زﻳﺮا ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻟﺰام ﺑﻪ اﻧﻔﺎق اوﻻد و ﻫﻤﺴﺮ در ﻣﻮاد ۱۱۹۵و‬‬ ۱۱۹۹ﺣﻜﻢ ﻧﻔﻘﻪ اﻗﺎرب ﻧﺴﺒﻲ در ﺧﻂ ﻋﻤﻮدی اﻋﻢ از ﺻﻌﻮدی ﻳﺎ ﻧﺰوﻟﻲ ﺑﻴﺎن ﺷﺪه‬‬ اﺳﺖ. ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﻜﻢ ﺑﻪ اﻧﻔﺎق ﺑﻪ ﺳﺒﺐ راﺑﻄﻪ ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪی اﺳﺖ و ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر‬‬ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ در اﺣﻜﺎم ارث و اﻧﻔﺎق، ﺧﺎﻧﻮاده در ﻣﻔﻬﻮم ﻋﺎم ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲرود.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺮای اﻋﻤﺎل ﻗﺎﻧﻮن از اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺮﺧﻮردار‬‬ اﺳﺖ و ﻧﻤﻲﺗﻮان در اﻳﻦ ﻣﻮرد از ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻣﻮّﺳﻊ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد، ﻻﺟﺮم در ﻫﺮ ﻣﻮرد‬‬ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﺻﺮﻳﺤﺎً ﻳﺎ ﺿﻤﻨﺎً اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده را ﻣﻌﻴﻦ ﻛﺮده و ﺑﻪ ﺑﻴﺎن دﻳﮕﺮ روﺷﻦ‬‬ ﻣﻲﺳﺎزد ﻛﻪ اﻓﺮاد ﻣﻮﺿﻮع ﺣﻜﻢ، ﭼﻪ ﻓﺮد ﻳﺎ اﻓﺮادی از ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻣﺜﻼً در‬‬ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻴﻤﻪ ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ ﻳﺎ ﺗﺄﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، اﻓﺮاد ﺗﺤﺖ ﺗﻜﻔّﻞ ﺷﺨﺺ ﺑﻴﻤﻪ ﺷﺪه اﺻﻠﻲ ﻛﻪ‬‬ ﺧﺎﻧﻮاده او را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲدﻫﻨﺪ، ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ ﻧﺎم ﺑﺮده ﺷﺪه اﻧﺪ ﻛﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﻫﻤﺴﺮ،‬‬ ﻓﺮزﻧﺪ، ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺑﻴﻤﻪ ﺷﺪه اﺻﻠﻲ.‬‬ (نظری ، ۱۳۸۶، ص ۸۰)‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
۱-۱-۲- نقش و اهمیت خانواده
خانواده بستری است که در آن فرد رشد یافته و از موجودی ضعیف و ناتوان به انسانی با شخصیت تبدیل می شود، چرا که خانواده نخستین محیط اجتماعی است که فرد در آن قرار می گیرد و والدین و اطرافیان کودک نخستین انسانهایی هستند که با وی ارتباط برقرار می کنند. با توجه به اهمیت اساسی این دوران در یادگیری[۳]، بسیاری از اعمال ، اندیشه ها ، احساسات و جهت گیریهای فرد در بزرگسالی ریشه در خانواده و دوران کودکی او دارد.
در طول تاریخ تلاش های زیادی برای حذف خانواده صورت گرفته است، حتی جوامعی نیز سعی در از میان برداشتن ضرورت مقررات قانونی و مذهبی ازدواج داشتند. ولی به زودی به مشکلات و پیامدهای این طرز زندگی زناشویی واقف گشته و به تدریج مجبور شدند به امر ازدواج جنبه ی قانونی داده و مقررات جدیدی را برای حفظ خانواده به عنوان سلول زندگی اجتماعی مورد توجه قرار دهند.( وثوقی،۱۳۸۶ ،ص۱۲۲)
نهاد خانواده در همه جوامع، از مذهبى و غیر مذهبى پذیرفته شده و در جوامع گوناگون داراى نقش، پایگاه و منزلت‏هاى گوناگون است و در حیات اجتماعى مردم نقش و تأثیرى فراوان دارد. خانواده هسته اول همه سازمانها و نهادهاى اجتماعى است همه نقش هاى مربوط به ایجاد تمدن و رشد و شکوفایى انسانیت به آن مربوط مى شود و نیز همه سنت ها، عقاید و آداب و ویژگى هاى فردى و اجتماعى از طریق خانواده به نسل جدید انتقال مى یابد.
نخستین وظیفه هنجارهای اخلاقی یک جامعه تنظیم روابط دو جنس مرد و زن بر پایه های مناسب آن است. انسانی ترین عمل تنظیم این روابط ، همان ازدواج است که می توان را به عنوان اتخاذ زن و مرد برای بهبود و پیشرفت آینده تعریف کرد و خانواده بعنوان یکی از نهادهای اجتماعی برای تأمین اساسی ترین نیازهای انسان و جامعه نهادینه شده است، از این رو تعریفی دقیق از زندگی مشترک در این مقوله از مفاهیم اساسی است . زندگی مشترک تنها در تأمین و رفع نیازهای مادی و اقتصادی و تدوام نسلی نیست ، بلکه حس مشارکت و تفاهم برای تأمین وسعت نگرش و امکان دستیابی به فرصتهای بیشتر است . به بیان دیگر زندگی مشترک مبتنی برقرارداد بین زن و مرد برای ارضاء نیازهای خود و به تبع آن انجام کارکردهای خانواده می باشد (ستوده، بی تا، ص۲۰۵)
عکس مرتبط با اقتصاد
اهّم وظایف خانواده عبارت اند از:
ـ تنظیم رفتار جنسی و زاد و ولد
ـ مراقبت و محافظت از کودکان، ناتوانان و سالمندان
ـ اجتماعی کردن فرزندان
ـ تثبیت جایگاه و منزلت اجتماعی
‌ــ فراهم آوردن امنیت اقتصادی(کوئن، ۱۳۷۸ ص۱۳۱)
۱-۱-۳- تعریف حقوق خانواده
حقوق به مفهوم عام مجموعه مقررات، قواعد و اصولی است که روابط و مناسبات مختلف بین اجتماعات و افراد و آحاد مردم را به نحو متقابل تنظیم می کند.حقوق خانواده بخش مهمی از این دستاورد عظیم خرد است که در طول قرون و اعصار مختلف در بستر بی انتهای تاریخ به وسعت کل بشریت سیلان و صیقل یافته و بشر متمدن امروز در سایه این پویش تاریخی در این عرصه اجتماعی، از نظمی تا حدودی استوار و قابل اتکاء برخوردار است.(حسینی،۱۳٩۲ ،ص۲)
ﻫﻴﭻ ﻛﺲ ﺗﺮدﻳﺪ ﻧﺪارد ﻛﻪ زﻧﺪﮔﻲ در ﻳﻚ ﺧﺎﻧﻮاده ﺳﺎﻟﻢ و ﻣﻨﻀﺒﻂ ﻛﻪ در آن اﺻﻮل‬ اﺧﻼﻗﻲ، ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و اﻋﺘﻘﺎدی رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻲﺷﻮد، در زﻧﺪﮔﻲ آﻳﻨﺪه ﻓﺮد و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در‬ ﺳﺎزﻧﺪﮔﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ، ﺑﻪ اﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﺳﻴﺎﺳﺖ دوﻟﺖ در ﻫﻤﻪ ﺟﻮاﻣﻊ،‬ ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺣﻘﻮق ﺧﺎﻧﻮاده و ﺣﻔﻆ ﻛﻴﺎن و دوام آن اﺳﺖ. اﺻﻞ دﻫﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ‬ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان اﻋﻼم ﻣﻲدارد «از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺧﺎﻧﻮاده واﺣﺪ ﺑﻨﻴﺎدﻳﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ‬ اﺳﻼﻣﻲ اﺳﺖ، ﻫﻤﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰیﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺎﻳﺪ در ﺟﻬﺖ‬ آﺳﺎن ﻛﺮدن ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺧﺎﻧﻮاده، ﭘﺎﺳﺪاری از ﻗﺪاﺳﺖ آن و اﺳﺘﻮاری رواﺑﻂ ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ‬ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﺣﻘﻮق و اﺧﻼق اﺳﻼﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬».ﺑﻨﺪ ۳ ﻣﺎده ۶۱ اﻋﻼﻣﻴﻪ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﻣﺼﻮب ۱۹۴۸ ﻧﻴﺰ اﻋﻼم داﺷﺘﻪ «‬ﺧﺎﻧﻮاده رﻛﻦ ﻃﺒﻴﻌﻲ و اﺳﺎﺳﻲ اﺟﺘﻤﺎع اﺳﺖ و ﺣﻖ دارد از ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ و دوﻟﺖ‬ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﻮد».‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
با ایجاد عقد نکاح صحیح با کلیه شرایط معتبر شرعی و قانونی بین زن و مرد، حقوق و وظایفی بین زن و شوهر ایجاد می شود که رعایت آن در ثبات و استحکام نظام خانواده تأثیر اساسی دارد که از آن به «آثار نکاح» یاد می کنند. بخشی از این حقوق و تکالیف مربوط به امور مالی و بخشی دیگر به امور غیر مالی و حمایتهای امنیتی و حیثیتی مربوط می شود. در این زمینه در حقوق اسلامی راجع به تقسیم وظایف زوجین تفاوتهایی دیده می شود که نه تنها خاستگاه تبعیض ندارد، بلکه در نظام قانونگذاری کاملاً مستند بر مبانی خاص است و قابلیت تأمل و توجیه عقلایی دارد و دّقت و تیزبینی تام شریعت را بر پایه حکمت و عدالت و رأفت و رحمت در گستره حقوق خانواده روشن می سازد. در این نظام، ضرورت ریاست بر اساس اجرای احسان و عدالت و معاشرت بر اساس معروف به دور از هر گونه تعدّی و تفریط، ضرر و بغی، خشونت و تحکّم قابل توجیه و حمایت است و این اندیشه چون معطوف بر نیازهای عاطفی و روانی انسان است، فقط در قالب استیفای حقوق صرف خلاصه نمی شود. (ترسلی،۱۳۸۲ ،ص۸۵)
۱-۱-۴- تعریف عقد نکاح و تمایز آن با دیگر عقود
نکاح ایجاد علقه زوجیت بین زن و مردی است که قصد اتّحاد به منظور تشکیل خانواده و زندگی مشترک دارند. نکاح از عقود رضایی است و زن و مرد با بیان صریح اراده خویش با توافق یکدیگر آن را به وجود می‌آورند. البته مقنن به منظور حفظ نظم عمومی و سهولت اثبات عقد نکاح که آثار مهمی در جامعه دارد، مقرراتی را در جهت ثبت آن در نظر گرفته و جنبه تشریفاتی به عقد نکاح داده است. زن و مرد در هنگام توافق بر عقد نکاح می‌توانند آنچه را که می‌خواهند به عنوان شروط ضمن عقد نکاح در آن بگنجانند. اما بر خلاف اصل آزادی قراردادها در حقوق خصوصی، نکاح به لحاظ وضعیت خاص خود، از جمله عقودی است که آزادی طرفین در تعیین شروط ضمن آن بی حدّ و حصر نیست و چه بسیار قواعد و مقرراتی است که لازمه عقد نکاح بوده و هیچ یک از طرفین حق توافق بر خلاف آن را ندارند. مانند ریاست شوهر در خانواده، حق طرفین بر حسن معاشرت، الزام زن به تمکین یا عدم نشوز زوج و زوجه، که به این علت که جزؤ قواعد آمره می باشند تراضی برخلاف آنها ممکن نیست لذا زن نمی‌تواند با شرط، ریاست خانواده را از مرد بگیرد یا زوج نمی‌تواند با شرط حق ترک زندگی را برای خود ایجاد نماید.
بر خلاف انعقاد عقد نکاح که منوط به رضایت و توافق طرفین است، در انحلال آن زوج دارای اختیارات بیشتری است. انحلال عقد نکاح تحت عنوان «طلاق» از حقوق زوج می‌باشد، در واقع طلاق ایقاعی یک طرفه از ناحیه زوج است. البته ایقاع بودن طلاق بدین معنا نیست که زن هیچگاه نمی‌تواند درخواست طلاق نماید. بلکه در موارد مصرّح در قانون مانند ماده ۱۱۲۹ ق.م.[۴] و ماده ۱۱۳۰ [۵] ق.م. و بالاخره تحقّق شروط مورد توافق زوجین در هنگام انعقاد عقد نکاح که طی آن حق طلاق به زوجه داده شده است و زن می‌تواند در این موارد متقاضی طلاق شود.
نظر به اینکه مطابق قاعده فقهی الطلاق بید من اخذ بالساق[۶] و ماده ۱۱۳۳ ق.م.[۷] طلاق به دست مرد است و زن فقط حق فسخ نکاح در موارد معین در ماده۱۱۲۲ ق.م.[۸] را دارد ، لذا اهمیت جایگاه شروط ضمن عقد نکاح در رفع این نقیصه برای زن بسیار روشن است.
البته نقش شروط ضمن عقد نکاح فقط در تسهیل «طلاق» با درخواست زوجه نیست، بلکه شروط می‌توانند معین کننده روابط و حقوق زوجین در دوران زناشویی باشند، مانند: اعطای حق تعیین مسکن به زوجه ، حق داشتن شغل و مواردی از این دست. (احمدیه، ۱۳۸۲، ص۹۰)
۱-۲- مقررات حمایت از حقوق خانواده
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون‌گذار را مکلف کرده است که قوانین و مقررات را با هدف آسان نمودن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست و استواری روابط اعضای خانواده وضع یا اصلاح نماید. برای نیل به این هدف متعالی، قوانین خانواده، بعد از انقلاب اسلامی تغییرات فراوانی داشته است .
‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ﻻزم ﺑﻪ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻧﻴﺴﺖ‬‬ ﻛﻪ اﮔﺮ در وﺿﻊ ﻗﺎﻧﻮن، ﻧﻴﺎزﻫﺎ و ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت روز ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺷﺮاﻳﻂ اﻗﺘﺼﺎدی،‬‬ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﻮد، ﻗﺎﻧﻮن وﺿﻊ ﺷﺪه ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ‬‬ ﻛﺎرﻛﺮد ﺻﺤﻴﺢ ﺧﻮد را ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ، ﺑﻠﻜﻪ در ﻛﺎرﻛﺮد ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻬﺎدﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و‬‬ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻧﻴﺰ اﺧﺘﻼل اﻳﺠﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد. اﻓﺰاﻳﺶ دﻋﺎوی ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ، ﻃﻼق و آﺳﻴﺐﻫﺎی‬‬ ﻧﺎﺷﻲ از آن، در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﻴﺮ، ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻌﻠﻮل ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ، اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‬‬ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ؛ ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻲﺗﻮان ﺑﻴﻦ ﭘﺪﻳﺪهﻫﺎی ﻣﺰﺑﻮر و ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺣﻘﻮق ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﻴﺰ ارﺗﺒﺎط‬‬ ﻣﻌﻨﺎداری ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻛﺮد.‬‬‬‬‬‬‬‬‬ (داودی ، ۱۳۸۶، ص۶۲‬‬‬)
۱-‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬۲-۱- تاریخچه و سیر تحولات قوانین خانواده
ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ وﻳﮋﮔﻲ ﺧﺎﻧﻮاده و رواﺑﻂ ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری در اﻣﻮر ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﻤﻪ‬ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد. در اﻳﻦ راه، ﺗﻨﻬﺎ ﺗﺒﺤﺮ در ﺣﻘﻮق ﻛﺎﻓﻲ ﻧﻴﺴﺖ؛ ﺑﻠﻜﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ﻣﺰﺑﻮر ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ، اﻗﺘﺼﺎدی و روانشناسی ﺗﻬﻴﻪ و ‬ﺗﺪوﻳﻦ ﮔﺮدد. اﺛﺮ ﺳﻮء ﻳﻚ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺎﺑﺠﺎ ﻛﻪ ﺣﻘﻮق ﻳﻜﻲ از اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده را ﺗﻀﻴﻴﻊ‬ و ﺑﺮ ﻋﻜﺲ، ﺣﻘﻮق ﻃﺮف دﻳﮕﺮ را ﺑﻪ ﻃﻮر اﻓﺮاﻃﻲ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻛﻨﺪ، ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ اﻧﻜﺎر اﺳﺖ.‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
ﺷﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ رواﺑﻂ ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ، ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﻤﻮاره‬ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺤﺚ و ﺟﺪل ﻗﺮار داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری ﻧﻴﺰ‬ در اﻳﻦ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ، ﻣﻊاﻟﻮﺻﻒ ﻫﻤﻴﺸﻪ اﻳﺮادﻫﺎی ﺑﺴﻴﺎری در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ‬ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ و ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﺣﻘﻮق اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮاده را ﺗﺄﻣﻴﻦ‬ و ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻛﻨﺪ. (نظری، ۱۳۸۶، ص ۷۷)‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻋﺪه ﻛﻠﻲ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺑﺮای ﺣﻞ و‬‬ ﻓﺼﻞ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ اﺧﺘﻼف اﻋﻢ از دﻋﺎوی ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﻳﺎ ﻏﻴﺮ آن ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ دادﮔﺎهﻫﺎی‬‬ دادﮔﺴﺘﺮی ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﺮد. دادﮔﺎهﻫﺎی ﻣﺰﺑﻮر ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن آﻳﻴﻦ دادرﺳﻲ ﻣﺪﻧﻲ،‬‬ ﺑﻪ ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ دﻋﻮی و ﺻﺪور رأی ﻣﺒﺎدرت ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ. وﻳﮋﮔﻲ رواﺑﻂ ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ و‬‬ اﻫﻤﻴﺖ آرای دادﮔﺎهﻫﺎ در اﻧﺴﺠﺎم و بقای ﺧﺎﻧﻮاده و اﺛﺮات آن در اﺟﺘﻤﺎع و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص‬‬ بر ﻛﻮدﻛﺎن، ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﺑﻪ ﻓﻜﺮ ﺗﺪوﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺧﺎص در رابطه ﺑﺎ دﻋﺎوی‬‬ ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﺑﻴﻔﺘﺪ. که ﺣﺎﺻﻞ اﻳﻦ تلاشها ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺧﺎﻧﻮاده است.
اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن، آﻳﻴﻦ دادرﺳﻲ ﺧﺎﺻﻲ را ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﺟﻬﺖ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺣﻘﻮق زﻧﺎن و‬‬ ﻛﻮدﻛﺎن در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﺪوﻳﻦ ﻧﻤﻮد و ﻣﻮرد اﻳﺮادﻫﺎ و اﺷﻜﺎلﻫﺎی ﺑﺴﻴﺎری‬‬ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﻳﻜﻲ از ﻣﻮارد ﺑﺴﻴﺎر ﺟﻨﺠﺎل ﺑﺮاﻧﮕﻴﺰ اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن، ﻣﺤﺪود ﻛﺮدن اﺧﺘﻴﺎر‬‬ ﻣﺮد در ﻃﻼق دادن ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮد ﺑﻮد.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
این قانون قواعد جدیدی در زمینه خانواده وضع کرد؛ برای مثال در مسئله طلاق ﻗﺒﻞ از ﺗﺼﻮﻳﺐ اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺧﺘﻴﺎر ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﺎده ۱۱۳۳ ق.م ﻛﻪ اﻋﻼم‬‬ ﻣﻲداﺷﺖ “ﻣﺮد ﻫﺮ وﻗﺖ ﻛﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ زن ﺧﻮد را ﻃﻼق دﻫﺪ”، ﻣﺮد‬‬ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺪون ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎت و درﺧﻮاﺳﺘﻲ از دادﮔﺎه، زن ﺧﻮد را ﻃﻼق‬‬ دﻫﺪ. اﻳﻦ اﻣﺮ ﺳﺒﺐ ﺳﺴﺖ ﺷﺪن ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺧﺎﻧﻮاده و ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده ﺑﺴﻴﺎری از ﻣﺮدان‬‬ ﺷﺪه ﺑﻮد. ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﺒﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎ ﻣﺤﺪود ﻛﺮدن اﻳﻦ اﺧﺘﻴﺎر، ﻃﻼق را‬‬ ﻣﻮﻛﻮل ﺑﻪ ﻛﺴﺐ ﮔﻮاﻫﻲ ﻋﺪم اﻣﻜﺎن ﺳﺎزش از دادﮔﺎه ﻧﻤﻮد. اﻳﻦ اﻣﺮ ﺳﺒﺐ‬‬ اﻋﺘﺮاضﻫﺎی ﺑﺴﻴﺎر ﺷﺪ و ﺣﺘﻲ ﻋﺪه ای آن را ﺧﻼف ﺷﺮع اﻋﻼم و اﺣﻜﺎم دادﮔﺎهﻫﺎی‬‬ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺧﺎﻧﻮاده را ﺑﺎﻃﻞ ﻗﻠﻤﺪاد ﻛﺮدﻧﺪ.‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬در ﺳﺎل ۱۳۵۳ اﺻﻼﺣﺎﺗﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﻓﻊ اﺷﻜﺎلﻫﺎ و اﻳﺮادﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺎل ۱۳۶۴ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪ و اﺑﻬﺎﻣﺎت آن رﻓﻊ ﺷﺪ؛ وﻟﻲ ﻣﻮﺟﺒﺎت ﻃﻼق ﮔﺴﺘﺮش ﻳﺎﻓﺖ.‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
ﭘﺲ از ﭘﻴﺮوزی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ، در ﺳﺎل ۱۳۵۸ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﺑﺎ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻗﺎﻧﻮن‬‬ دادﮔﺎهﻫﺎی ﻣﺪﻧﻲ ﺧﺎص، ﺑﻪ ﻣﻘﺮرات ﺷﺮع و ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﻲ ﺑﺎزﮔﺸﺖ و ﺗﺤﻮﻻت اﻧﺠﺎم‬‬ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺧﺎﻧﻮاده را ﺑﺨﺼﻮص در ﻣﻮرد اﺧﺘﻴﺎر ﺷﻮﻫﺮ در ﻃﻼق‬‬ دادن زن، ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺳﺎﺧﺖ و اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺮد را در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص دوﺑﺎره اﺣﻴﺎ ﻧﻤﻮد.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
ﺗﺤﻮﻻت ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری در اﻣﻮر ﺧﺎﻧﻮاده اداﻣﻪ ﻳﺎﻓﺖ و ﻗﻮه ﻗﻀﺎﻳﻴﻪ ﺑﺮای ﺣﻞ و‬‬ ﻓﺼﻞ دﻋﺎوی ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ در ﻣﺮداد ﻣﺎه ۱۳۷۶ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺻﻞ ۲۱ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎسی،‬‬ دادﮔﺎهﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮاده را ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﻧﻤﻮد. اﻳﻦ دادﮔﺎهﻫﺎ ﺻﻼﺣﻴﺖ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ دﻋﺎوی‬‬ ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ از ﺟﻤﻠﻪ دﻋﺎوی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻜﺎح، ﻃﻼق، ﻧﺴﺐ، ﻣﻬﺮﻳﻪ و ﻧﻔﻘﻪ ،‬‬ ﺣﻀﺎﻧﺖ، ﺗﻤﻜﻴﻦ، رﺷﺪ و ازدواج ﻣﺠﺪد را دارا ﻫﺴﺘﻨﺪ .‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
۱-۲-۲- گستره قوانین مربوط به خانواده
در حال حاضر قوانین مربوط به خانواده علاوه بر قانون حمایت از خانواده در قانون اساسی ، قانون مدنی، قانون مجازات اسلامی و موادی از قانون کار که به شرایط کار زنان و مادران می پردازد، آورده شده است.
۱-۲-۲-۱- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به خانواده توجه ویژه‏ای نشان داده است، به نحوی که اصولی از آن را به این نهاد مقدس اختصاص داده است. در اصل دهم قانون اساسی چنین آمده است:
“از آنجا که خانواده واحد بنیادین جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه‌ریزی‌های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد”. همچنین در اصل بیست و یکم قانون اساسی به حقوق خانواده، به ویژه حقوق زن توجه نشان داده و بیان می‌کند:
“دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد:

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت fotka.ir مراجعه نمایید.

 

 

ایجاد زمینه‏های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او؛

حمایت مادران، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند و حمایت از کودکان بی سرپرست؛

ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده؛

ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی سرپرست؛

اعطای قیمومیت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولیّ شرعی.”

قانون گذار در مقدمه قانون اساسی نیز به حقوق زن پرداخته و نکات ذیل را بیان نمود:

 

 

استیفای حقوق زنان در ایجاد بنیان‏های اجتماعی اسلامی؛

فراهم کردن امکانات برای تشکیل خانواده.

بیان این نکات در قانون اساسی به عنوان محکم‏ترین و با ارزش‏ترین قوانین کشور، از اهمیت خاص مقررات مذکور حکایت دارد. خوشبختانه، موارد فوق در عمل مورد توجه نظام جمهوری اسلامی و مسؤلان قرار گرفته است. از نخستین سال‏های پس از پیروزی انقلاب اسلامی قوانین مربوط به خانواده مورد توجه قرار گرفته و برای دست‌یابی به اهداف مذکور اصلاح گردیده است. بررسی‏های به عمل آمده نشان می‏دهد که قوانین خانواده دچار تغییر و تحول‌های زیادی شده، به نحوی که در بعضی موارد، سرعت تحولات به بی ثباتی نیز منجر گردیده است. بعضی مواد قانون مدنی چهار یا پنج بار مورد اصلاح قرار گرفته و احتمال دارد در آینده نیز اصلاح شود. (هدایت نیاگنجی، ۱۳۸۳ ص۶۷ )
۱-۲-۲-۲- ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﻲ
ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﻲ اﻳﺮان ﺑﺎ اﻟﻬﺎم از ﻓﻘﻪ اﻣﺎﻣﻴﻪ و اﻗﺘﺒﺎس از ﺣﻘﻮق اروﭘﺎ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص‬ ﺣﻘﻮق ﻓﺮاﻧﺴﻪ، ﺗﺪوﻳﻦ و در ﺳﻪ دوره ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری از ﺳﺎل ۱۳۰۷ ﺗﺎ ۱۳۱۴ ﺑﻪ‬ ﺗﺼﻮﻳﺐ رﺳﻴﺪ. ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ﭘﻴﺮوزی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ، اﺻﻼﺣﺎﺗﻲ در آن ﺑﻪ ﻋﻤﻞ‬ آﻣﺪ ﻛﻪ ﻋﻤﺪه اﻳﻦ اﺻﻼﺣﺎت در زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده در ﻣﻌﻨﺎی اﻋﻢ‬ ﺑﻮد.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
اﻳﻨﻚ ﺟﻠﺪ دوم ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﻲ اﻳﺮان (در اﺷﺨﺎص) اﺻﻠﻲﺗﺮﻳﻦ و ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﻣﻨﺒﻊ در‬ زﻣﻴﻨﻪ ﻗﻮاﻋﺪ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ رواﺑﻂ ﺧﺎﻧﻮاده در ﻣﻌﻨﺎی اﻋﻢ ﻳﻌﻨﻲ ﻧﻜﺎح، ﻣﻬﺮ، ﻃﻼق، ﻧﺴﺐ و‬ ﻧﻔﻘﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﺷﻮد. ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ارث، ﻫﺮ ﭼﻨﺪ از ﺟﻬﺘﻲ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده و ﻧﺴﺐ‬ ارﺗﺒﺎط دارد، اﻣﺎ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ واﺑﺴﺘﮕﻲ آن ﺑﻪ اﻣﻮال ﻣﺘﻮﻓﻲ، در ﺟﻠﺪ اول ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﻲ‬ (در اﻣﻮال) ﺟﺎی ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. اﻣﺎ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺑﻴﺎن ﻗﻮاﻋﺪ ارث در‬ ﺗﺄﻟﻴﻔﺎت ﻓﻘﻬﻲ اﺳﺖ؛ در ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮارد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده، ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن ﻗﺎﻧﻮن از‬ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻨﺪرج در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﻲ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﻬﺮه ﺟﺴﺘﻪاﻧﺪ.
۱-۲-۲-۳- قانون حمایت از خانواده و تحولات آن
تا قبل از سال ۱۳۴۶ قوانین مربوط به نهاد خانواده به طور پراکنده در قوانین مختلف از جمله قانون مدنی آمده بود، اما لزوم توجه بیشتر به نهاد خانواده و ویژگی های خاص آن، این الزام را برای مقنن به وجود آورد که به طور اختصاصی به نهاد خانواده پرداخته و با پیش بینی راهکارهای مناسب، تا حد امکان از گسسته شدن این نهاد جلوگیری نموده و معضلات و مشکلات احتمالی را با کمترین هزینه حل و فصل نماید. اولین قانونی که به طور خاص مربوط به نهاد خانواده می شد در سال ۱۳۴۶ با عنوان قانون حمایت خانواده به تصویب رسید که در آن نوآوری های خاصی گنجانده شده بود. مهمترین نوآوری های قانون ۱۳۴۶ عبارت بودند از :

 

 

محدود کردن اختیار مرد در طلاق: تا قبل از تصویب قانون حمایت از خانواده، بر اساس ماده۱۱۳۳ قانون مدنی، مرد می توانست زن خود را بدون رعایت تشریفات خاصی طلاق دهد و در واقع اختیار مرد در این خصوص مطلق بود، لیکن ماده ۸ قانون حمایت خانواده ۱۳۴۶، اجرای صیغه طلاق را موکول به رسیدگی دادگاه و صدور گواهی عدم امکان سازش نمود، ضمن آن که در تقاضانامه ی صدور گواهی عدم امکان سازش باید علل تقاضا به طور موجّه قید گردد. بنابراین، اختیار مطلق مرد در خصوص طلاق با توجه به ماده ۸ قانون فوق الذکر محدود گردید.

گسترش موارد درخواست طلاق توسط زن: تا سال ۱۳۴۶ موجبات طلاق توسط زن محدود به موارد معدودی از قانون مدنی بود[۹] که سه ماده ۱۰۲۹،۱۱۱۹ و ۱۱۲۹ بدون هیچ تغییری، در حال حاضر نیز ساری و جاری می باشند ولی ماده ۱۱۳۰ دچار تغییر وتحول زیادی شده است، در زمان تصویب قانون حمایت خانواده ۱۳۴۶ – ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی به موارد خاصی اشاره کرده بود که تنها در آن موارد زن می توانست درخواست طلاق نماید. به همین دلیل، تصویب ماده ۱۱ قانون حمایت خانواده موارد درخواست طلاق توسط زن را گسترش می داد.

محدود کردن اختیار مرد برای ازدواج مجدد: ماده ۱۴ قانون حمایت خانواده ۱۳۴۶ اختیار مرد برای ازدواج مجدد را موکول به اخذ اجازه از دادگاه نمود، دادگاه نیز در صورتی می توانست اجازه ازدواج مجدد صادر نماید که توانایی مالی مرد و قدرت او را به اجرای عدالت احراز کرده باشد. برای مردی که بدون اخذ اجازه از دادگاه ازدواج می نمود نیز مجازات تعیین شده بود. علاوه بر این به موجب بند ۳ ماده۱۱ قانون مزبور ؛ هر گاه زوج بدون رضایت زوجه همسر دیگری اختیار کند، زن می تواند از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش و به تبع آن طلاق نماید. بنابراین، در صورتی که مردی بدون اجازه زن اول خود ازدواج نماید، زن اول می تواند از دادگاه درخواست طلاق نماید.

محدود کردن اختیار مرد در منع اشتغال زن: بر اساس ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی، شوهر می تواند زن خود را از اشتغال به اموری که با مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن منافات داشته منع کند. در واقع، شوهر به تشخیص خود می توانست زن را از اشتغال منع نماید، لیکن درماده ۱۵ قانون حمایت از خانواده ۱۳۴۶ قید با تأیید دادگاه به ابتدای ماده افزوده شده بود و از این جهت، اختیار مرد محدود گردید. قانون مورد بررسی دوام چندانی نیاورد و قانون دیگری تحت همین عنوان در سال ۱۳۵۳ جایگزین آن گردید. (زمانی درمزاری،۱۳۹۱ ، ص۴ )

 

نظر دهید »
رابطه یادگیری سازمانی و توانمندسازی با تعهد سازمانی دبیران زن مقطع متوسطه ناحیه ۴ شیراز- قسمت ۱۱
ارسال شده در 25 فروردین 1400 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

منبع برگرفته از (انگهار دو نیکل ۲۰۰۳)
متغیرهای موثر بر یادگیری سازمانی

 

 

ساختار:

ساختار مکانیسمی و متمرکز رفتار گذشته یا یادگیری تک حلقه ای را تقویت می کند. در حالیکه ساختار زنده و غیر متمرکز یادگیری دو حلقه ای را ارتقا می دهد. بنابراین سازمانها برای تشویق یادگیری باید از ساختارهای مکانیستی دور شوند و ساختار زنده و منعطف را برگزینند.
به نظر می رسد طرفداران سازمان یادگیرنده بر ویژگیهایی چون سازمان تحت اختیارات محلی اعتماد و همکاری در بین واحدها تاکید دارند.
۲– محیط:
فایول و لایلز[۸۱](۱۹۸۵) می گویند که خیلی از پژوهشگران احساس می کنند که برای تحقق یادگیری سازمانها باید خود را با محیط هایی ارتباط دهند تا بتوانند رقابت جو و خلاق باقی بمانند. سازمان های یادگیرنده رقابت را بیشتر به عنوان ابزار یادگیری به کار می گیرند.
۳– تکنولوژی:
سیستم های اطلاعاتی با به کارگیری تکنولوژی اطلاعات می توانند به دو صورت در یادگیری سازمانی تاثیر گذارند. مستقیم و غیر مستقیم- سیستم های اطلاعاتی نه تنها قادر به تولید جریانهای جدیدی از اطلاعات هستند و از این طریق به گسترش دانش کمک می کنند بلکه درسازمانی مبتنی بر اطلاعات باعث انتقال مرکز ثقل کنترل از مدیران به کارکنان می شوند. کارکنانی که با مجهز شدن به اطلاعات قدرتمند شده اند می توانند عملکرد موثری از خود نشان دهند.
۴– فرهنگ سازمانی:
فرهنگ سازمانی ماهیت یادگیری و روش تحقق آن ها محقق می کند.لذا یادگیری سازمانی ممکن است به واسطه فرهنگ دفاعی رویه های غیر مولد محدود شود و به واسطه فرهنگ مشارکتی توسعه یابد و با توجه به متغیرهای حاکم بر سازمان می تواند در یادگیری وضعیت های متفاوتی را به خود بگیرد.
۵– رهبری:
در سازمان یادگیرنده رهبر تنها تصمیم گیرنده نیست بلکه معلم طرح و مباشر تغییر است وظیفه اساسی رهبر ایجاد فرهنگ سازمانی و شکل دهی به تحول آن است. رهبری می تواند جو آزادی بیان را ترغیب و ارتباط را تسهیل کند.
موانع یادگیری سازمانی
۱- اتخاذ سبک مدیریت از بالا به پایین است.
۲- اولویت های متعارض و ناهماهنگی ناشی از آن دو استراتژی متعارف یا اهداف متعارض در سازمان، جناح بندی و گروه گرایی، موجب تضعیف و متلاشی شدن سازمان می گردد.
۳- مدیران غیر موثر و نامناسب
۴- ارتباطات ضعیف عمودی: اگر در سازمان کارکنان این گمان را داشته باشند که مدیران سازمان از شنیدن موضوعات نگران کننده پرهیز می کنند و نظریات را برای خودشان نگه می دارند. بدین ترتیب بدبینی و بدگمانی رشد می کند.
۵- ضعف هماهنگی بین بخشها، واحدها، حوزه ها
۶- ضعف مهارتهای رهبری و توسعه نیافتگی در سطوح پایین (ایران زاده، ۱۳۸۰)
بخش سوم
توانمند سازی[۸۲]
در محیط کسب و کار امروزی،تغییرات با گام های سریع به وقوع می پیوندند. به منظور غلبه بر شرایط،نامطمئن ،پیچیده و پویا تنها راهی که پیش روی مدیران قرار دارد داشتن نیروی انسانی توانمند وکارآمداست که بنیاد ثروت ودارایی های حیاتی سازمان به حساب می آیند منافع بسیار زیادی برای کلیه موسسات وسازمان ها،خواهند داشت.(خانعلیزاده وهمکاران،۱۳۸۹)
شتاب دگرگونیها هرروز برمیزان ابهام,عدم قطعیت وپیچیدگی سازمانها می افزاید و این امر شایستگی های کلیدی اثربخش را,دچار تغییر اساسی می کند.
برای حفظ شایستگی های پایداروتعادل پویادر این محیط پر تلاطم ,تجهیز شدن به ناوبری مناسب وناوبران توانمند به یک اصل حیاطی تبدیل شده است.در این میان توانمند سازی تکنولوژی مؤثر وپیشگام در کامیابی سازمانهاست.به کارگیری این ابزاربه مدیران این امکان را می دهد تا از دانایی,مهارت,تجربه و انگیزه همه افراد سازمان بهره برداری کنند.
پیشینیه تاریخی توانمند سازی
توانمند سازی تنها در دوران مدیریت علمی در کانون توجه صاحب نظران مدیریت نبوده است بلکه بعد از نهضت روابط انسانی مسائلی مانند رضایت شغلی غنی سازی شغل و رهبری دموکراتیک مطرح شد و توانمند سازی کارکنان به عنوان یک هدف مهم و حیاتی سازمان مطرح گردید.

رابطه بین اخلاق، رضایت شغلی و تعهدسازمانی با ترک خدمت حسابرسان

توانمند سازی به عنوان ایده ای مرتبط با عملکرد سازمان، آشکاترین ریشه هایش را در تشریح نظریه y و داگلاس مک گریگور[۸۳](۱۹۶۰) در کتاب “چهره انسانی سازمان” هم دارد. این نظریه مبتنی بر ایجاد شرایطی برای حرکت افراد به سمت کسب اهداف به جای سرپرستی و هدایت تلاش هایشان می باشد. نظریه مک گریگور و سایر عقاید و تجربیات به منظور توانمند سازی کارکنان مفروضات مشترکی دارند که نمایان ترین آن ها عبارتند از:
۱- سازمان تجارتی و صنعتی فقط بخشی از منابع فکری کارکنان را به کار می گیرند.
۲- کنترل تنها یا بهترین شیوه نیل به اهداف سازمانی نیست و آن شیوه های غیر ممکن برای نیل به عملکرد سازمانی عالی بهبود مستمر می باشد افراد و تیم ها هنگامی موثرتر و کاراتر عمل می کنند که فرصت اعمال حداکثر نظارت در کارشان به آنها داده می شود.
۳- شایستگی و صلاحیت مختص تعدادی افراد متخصص نیست بلکه به طور وسیعی در همه سطوح یک سازمان پخش می شود.
۴- کارکنان نسبت به اموری که بر آنها نفوذ داشته و از آنها تجارتی کسب کرده اند مالکیت شخصی و احساس مسئولیت بیشتری دارند.
بی تردید تئوری y مک گریگور یک فلسفه توانمند سازی در مدیریت است. در طول بیست سال گذشته صدها شرکت ثابت کرده اند که مشارکت و درگیری کارکنان در کار و توانمند سازی به طور قطع ایده جدیدی نیست. توانمند سازی بیشتر از یک احتمال نظری یا تجربی شده است.
این پدیده اکنون راهنمایی برای توسعه است که سازمان ها می بایست برای حفظ قدرت، رقابت و بقای خود آن را بپذیرند.
اصطلاح توانمند سازی در دو دهه ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ بسیار رایج شده است. توانمند شدن در رشته های روان شناسی، جامعه شناسی و دین شناسی ریشه هایی دارد که به وهم گذشته یا حتی قرنهای گذشته برمی گردد.
آدلر[۸۴] در سال ۱۹۲۷ در زمینه روانشناسی مفهوم «انگیزه تسلط» را با تأکید بر تلاشی که افراد برای کسب تسلط در برخورد با جهان خود دارند مطرح کرده. چندین دهه قبل، مفاهیم مشابهی معرفی شده اند.
وایت[۸۵] در سال ۱۹۵۹ بیان نمود «انگیزه اثر گذاری» یک انگیزه درونی که باعث می شود چیزها اتفاق بیافتد. برهم[۸۶] در سال ۱۹۶۶ توانمند سازی را در واکنش روانشناختی که برای آزادی از محدودیت ها اشاره دارد بیان نمود. (وتن و کمرون، ۱۳۸۱)[۸۷].
در هر یک از مطالعات ، مفاهیم ریشه ای به مفهوم توانمند شدن یعنی تمایل افراد به تجربه خود کنترلی، به خود اهمیت دادن و برای خود آزادی قائل شدن شباهت دارد. در جامعه شناسی مفاهیم توانمند شدن در مورد بیشتر جنبش ها که در آن مردم برای آزادی و نترل اوضاع و احوال شخصی خویش مبارزه می کردند، اساسی بوده است. در الهیات مجادلات درباره اختیار و جبر و خودرأیی در مقابل تسلیم، قضا و قدر در مقابل ایمان، انسان گرایی در مقابل کثرت گرایی در طول قرنها به صورت داغی مطرح بوده است.
ریشه همه این مباحث به اشکال تغییر یافته موضوع توانمندی در مقابل ناتوانی و در ماندگی است. (وتن و کمرون، ۱۳۸۱).
به طور خلاصه در مدیریت, سابقه استفاده از اصطلاح توانمند سازی به دموکراسی صنعتی و دخیل نمودن کارکنان در تصمیم گیری های سازمان تحت عناوین تیم سازی، مشارکت و مدیریت کیفیت جامعه[۸۸] بر می گردد. این اصطلاح در سال ۱۹۸۰ به سرعت موضوع روز گردید و توسط نظریه پردازانی چون کانگر و کاننگو ۱۹۸۸، اسپیریتزر[۸۹] ۱۹۹۵، کنت بلانچارد، جان پی کارلوس[۹۰] و راندلف[۹۱]، ۲۰۰۰ گسترش یافت (حسن پور ، ۱۳۸۷).
تعاریف توانمند سازی
تاریخچه اولین تعریف از اصطلاح توانمند سازی به سال ۱۷۸۸ بر می گردد. که در آن توانمند سازی را به عنوان تفویض اختیار در نقش سازمانی خود می دانستند. که این اختیار بایستی به فرد اعطا یا در نقش سازمانی او دیده شود. این توانمد سازی به معنی اشتیاق فرد برای مسئولیت واژه ای بود که برای اولین بار به طور رسمی به معنی پاسخگویی تفسیر شد (جمشیدیان و همکاران، ۱۳۸۶).
در دیکشنری وبستر[۹۲] “Empowerment” به سه جزء تقسیم شده است که “em” در اول اسم به معنی قرار دادن در داخل، عازم کاری شدن، رفتن در داخل و “power” به افراد اجازه می دهد که دیگران را قانع کنند تا فعالیت ها و یا موارد بحث را طبق انتظار تغییر دهند و به دارنده قدرت فرصت می دهد تا دیگران قبل از درگیر شدن به عواقب یا جریان عمل آگاه کرده یا بازدارد.
وMent””موقعیت یا وضعیت ناشی از یک عمل خاصی مثل شروع کردن تکامل دادن گسترش دادن و توانمند کردن است (والر ستینت ۱۹۹۲ به نقل از سودمند و نصری زاده گروی، ۱۳۸۶).
توانمند سازی فقط دادن قدرت به کارکنان نیست بلکه موجب می شود کارکنان، فراگیری دانش مهارت و انگیزه بتوانند عملکردشان را بهبود بخشند. دو پژوهشگر به نامهای ماری و ترلاکسن[۹۳] معتقدند که توانمند سازی یعنی قبل از آنکه به کارکنان بگویید که چه کار کنند می توانند به خوبی وظایفشان را درک کنند (سوری[۹۴]، ۲۰۰۱ به نقل همان منبع،۱۳۸۶).
توانمند سازی عبارت است از در اختیار قرار دادن منابع مورد نیاز در دسترس کارکنان و نیز به معنی تقویت احساس مهم بودن در آنها (کانگر و کاننگو ,۱۹۹۸).
دنیس کینلا در تعریف توانمند سازی چنین می گوید:
توانمند سازی فرایند نیل به بهبود مستمر در عملکرد سازمانی است که از طریق توسعه و گسترش نفوذ افراد و تیم های شایسته و با صلاحیت در بیشتر جنبه ها وظایفشان محقق می شوند که این به نوبه خود در عملکرد کل سازمان اثر می گذارد (کینلا،۱۳۸۳)
توانمندسازی آزاد کردن نیروی درونی افراد برای کسب دستاوردهای شگفت انگیز است.توانمندسازی به معنای قدرت بخشیدن است و این یعنی به افراد کمک کنیم تا احساس اعتماد به نفس خودچیره شوندودر افراد شور وشوق فعالیت ایجاد و انگیزه های درونی آنان را برای انجام دادن وظیفه بسیج کنیم(بلانچارد[۹۵],۲۰۰۳).
کانگر و کاننگو[۹۶] معتقدند هر گونه استراتژی با تکنیک مدیریتی که با افزایش حق تعیین سرنوشت و کفایت نفس کارکنان منجر شود توانمند سازی آنان را در پی خواهد داشت (آذر دشتی، ۱۳۸۶).
ساویچ نیز معتقد است توانمد سازی فقط داد قدرت به کارکنان نیست بلکه موجب می شود کارکنان با فرایندی دانش مهارت و انگیزه بتوانند عملکردشان را بهبود بخشند. توانمند سازی فرایندی است ارزشی که از مدیریت سازمان تا پایین ترین رده امتداد می یابد (عرفان منش، ۱۳۸۶).
در توانمند سازی کلاسیک نیز دو رویکرد برای توانمند سازی ارائه گردیده است:
الف) رویکرد ساختاری- اجتماعی:
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
اساس رویکرد ساختاری- اجتماعی به توانمند سازی ایده
تقسیم قدرت بین بالا دستان و پایین دستان با هدف سهیم نمودن سطوح سازمانی در تقسیم گیری های مربوط می باشد.
ب) رویکرد روانشناختی:
این رویکرد به مجموعه ای از حالات روانشناختی مورد نیاز کارکنان اشاره دارد که به منظور ایجاد احساس مسئولیت و کنترل در آنان ضروری است. این رویکرد به نکته ای می پردازد که کارکنان کارشان را چگونه تجربه می کنند و باورهای آنان درباره نقش مربوطه در سازمان چه می باشد (گرتچن[۹۷]، ۲۰۰۷)
الزامات توانمند سازی
برای اینکه بتوانیم موضوع توانمند سازی را در سازمان اجرا کنیم باید شیوه رهبری آمرانه را در سازمان به شیوه رهبری مشارکتی تبدیل کنیم. لازمه اجرای این سبک از رهبری در سازمان توانمند کردن کارکنان است به همین منظور باید نکاتی را در سازمان مدنظر قرار دهید تا کارکنان را توانمند سازیم و با مشارکت افراد در رسیدن بر اهداف سازمانی تلاش کنیم. این نکات عبارتند از:
ارزش ها[۹۸]:
برای شرکت ها و سازمان هایی که قصد انتقال به شیوه مشارکتی اداره کردن را دارند. ارزش ها عمده ترین نکته هستند ارزش ها اصول و اخلاقیاتی هستند. که در وجود هر شخصی جای می گیرند و حتی زمانی که کسی توجهی به آنها ندارند راهنمای اعمال و انتخاب های آنان می شوند ارزش های در تضمین رفتار سازگار بسیار قدرتمندتر از رویه ها، قواعد یا سرپرستی دقیق اند.
ساختارها[۹۹]:
ساختار برای ارزش ها و مناسبات چارچوبی را به وجود می آورد که بیشتر شبیه دیوارها، درها و پنجره های یک خانه یا همانند گذرگاهی عمل می کنند که از طریق آن رودخانه ای پر پیچ و خم جریان می یابد ساختار راه هایی را برای جریان اطلاعات می آفریند و درباره اعمالی که سازمان راجع به آن اطلاعاتی دارد افراد را راهنمایی می کند برای اینکه بتوان توانمند سازی را در سازمان اجرا کرد، ساختارها یکی از الزاماتی است که باید به آنها توجه نمود. ساختارها باید به گونه ای باشند که در آنها افراد در تصمیم گیری ها مشارکت و اطلاعات را از تمام سطوح سازمان کسب کنند تا بتوانند سازمان را در رسیدن به اهدافشان یاری رسانند (فورستر, راس[۱۰۰]۲۰۰۰,)
رهبری[۱۰۱]:
یکی از دیگر الزامات توانمند سازی کارکنان در سازمان نوع و شیوه رهبری در سازمان است. مادامی که رهبری به شیوه آمرانه و استبدادی باشد نمی توان به سمت توانمند سازی کارکنان حرکت کرد زیرا در این شویه رهبران به کارکنان اجازه دخالت در تصمیم گیری نمی دهند و کارکنان فقط دستورها را اجرای می کنند. رهبران باید کاری را به دیگران محول کنند و آنان را تشویق کنند که خود رهبر باشند (فولمن[۱۰۲]، ۱۹۹۸).
فرایندها[۱۰۳]:
برای توانمند سازی کارکنان در سازمان فرایندها نیز باید تغییر کنند اگر سازمان افراد را به صورت موثرتر در فرایندها مسئولیت و دخالت دهد. سازمان مشارکتی خواهد بود.

 

 

نظر دهید »
  • 1
  • ...
  • 280
  • 281
  • 282
  • ...
  • 283
  • ...
  • 284
  • 285
  • 286
  • ...
  • 287
  • ...
  • 288
  • 289
  • 290
  • ...
  • 315
دی 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

مجله علمی پژوهشی رهاورد

 آموزش برنامه نویسی
 اسباب بازی طوطی برزیلی
 محتوا آسمان خراش
 رشد فروشگاه آنلاین
 درآمد تضمینی پرریسک
 طراحی منابع آموزشی
 جلوگیری از احساسات منفی
 سوالات قبل ازدواج
 تفاوت عشق و وابستگی
 افزایش وفاداری مشتری
 خرید و فروش دامنه
 ادغام بازاریابی سنتی
 ترس از تغییر در رابطه
 علت سرفه سگدانی
 فروشگاه آنلاین درآمدزا
 نشانه علاقه مردان
 بی اشتهایی سگ
 فروش لوازم الکترونیک دست دوم
 آموزش میجرنی کاربردی
 رشد فروش عکس دیجیتال
 مراقبت توله سگ بی مادر
 سرمایه گذاری طلا و سکه
 اشتباهات روابط عاطفی
 کپشن اینستاگرام جذاب
 عفونت ادراری گربه
 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

آخرین مطالب

  • بیع الکترونیکی در نظام حقوقی ایران- قسمت ۶- قسمت 2
  • نگاهی به پایان نامه های انجام شده درباره : تخمین عدم قطعیت در کنترل مقاوم موقعیت بازوهای رباتیک- فایل ۱۵
  • دانلود مقالات و پایان نامه ها با موضوع تصویر سازی با صفات شاعرانه در اشعار نیما یوشیج و ...
  • بررسی تأثیر نرخ سود در بازار پول بر عملکرد بازار سهام بر اساس مدل تصحیح خطا- قسمت ۹
  • ارائه مدلی برای اندازه گیری میزان چابکی در شرکت های نرم افزاری بر اساس اصول چابک- قسمت ۳
  • بررسی تاثیر کیفیت حسابرس بر مکانیزم کشف تقلب در واحدهای صاحبکار با تاکید بر چرخه عمر شرکت- قسمت ۹
  • پایان نامه_۴- قسمت ۲
  • نگاهی به پایان نامه های انجام شده درباره : کنترل خودکار پرواز هلیکوپتر مدل به وسیله بینایی ماشین- فایل ۴
  • نگاهی به پایان نامه های انجام شده درباره شبیه سازی و مدل سازی ریاضی زنجیره تامین خدمات شرکت مخابرات ایران با ...
  • ارزیابی تاثیر بازاریابی آموزشی بر توانمند سازی کارکنان فروش خدمات- قسمت ۲
  • بررسی ارتباط بین هموارسازی سودبا نسبت های مالی اهرمی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران۹۳- قسمت ۱۱
  • صور خیال در غزلیّات خواجوی کرمانی- قسمت ۱۷
  • برآورد کل بار رسوبی کف در آبراهه¬ها براساس مدل رگرسیون بردار پشتیبان (SVR) و الگوریتم بهینه¬سازی اجتماع ذرات (PSO)- قسمت 25
  • تاثیر خصوصیات شخصی و سازمانی در بی تفاوتی در دانشگاه ها و موسسه های آموزش عالی (مطالعه موردی دانشگاه کاشان)- قسمت ۶- قسمت 2
  • دانلود متن کامل پایان نامه ارشد | مبحث دوم: طرفین عقد رهن دریایی و بررسی حقوق و تعهدات ایشان – 4
  • اثر-ارزش-درک-شده،-ارزش-ویژه-درک-شده-و-کیفیت-درک-شده-بر-وفاداری-و-قصد-خرید-مجدد- فایل ۳
  • آینده پژوهی بازتاب جابجایی قدرت در سوریه بر ژئوپلیتیک شیعه و منافع ملی ایران۹۱- قسمت ۴
  • دانلود پژوهش های پیشین درباره بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش بانکداری الکترونیک در میان مشتریان ...
  • بررسی رابطه رفتار مدنی سازمانی با کیفیت زندگی کاری در آموزگاران اداره آموزش و پرورش سرچهان در سال تحصیلی ۸۸-۸۷- قسمت ۳
  • پایان نامه های کارشناسی ارشد درباره :طراحی الگوی مؤلفه‌های فطری مشتری‌مداری از دیدگاه اسلام- فایل ۱۵
  • نگارش پایان نامه با موضوع : قابلیت ارتباطات بازاریابی یکپارچه و عملکرد نام تجاری- فایل ۱۳
  • بررسی رابطه مهارت مذاکره مدیران با میزان تعارض میان کارکنان مراکز آموزش فنی و حرفه ای کرج- قسمت ۲۰
  • بررسی وضعیت تحصیلی دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت و عوامل مرتبط با آن در سال تحصیلی ۹۱-۱۳۹۰- قسمت ۳
  • بررسی تطبیقی حقوق پناهندگان در اسلام و حقوق بین الملل- قسمت ۱۴
  • بررسی ویژگی های روان سنجی پرسشنامه استرس و رابطه آن با پرسشنامه سلامت عمومی- قسمت ۹
  • تاثیر لغات بیگانه درمتون نظم دوره معاصر- قسمت ۷
  • ماهیت حقوقی شرط فاسخ در قراردادها- فایل ۲
  • تاثیر فناوری اطلاعات بر ارائه خدمات در شهرداری کاشان- قسمت ۳
  • معناشناسی واژهنوردرتفاسیرکهن فارسی( تاپایان سده هشتم هجری ونیزدوقرن بعد)- قسمت ۵
  • پایان نامه :بررسی عوامل جذب سرمایه مشتری با تاکید بر نقش رسانه های بازاریابی اجتماعی- ...

جستجو

موضوعات

  • همه
  • بدون موضوع

فیدهای XML

  • RSS 2.0: مطالب, نظرات
  • Atom: مطالب, نظرات
  • RDF: مطالب, نظرات
  • RSS 0.92: مطالب, نظرات
  • _sitemap: مطالب, نظرات
RSS چیست؟
کوثربلاگ سرویس وبلاگ نویسی بانوان