۲-۲-۶-۴٫ مدل مهارت‌های هیجانی بار-آن ۴۷
۲-۳٫ موضع‌گیری‌های نظری در خصوص امنیت عاطفی ۴۹
۲-۳-۱٫ مفهوم امنیت ۵۰
۲-۳-۲٫ مفهوم امنیت عاطفی ۵۲
۲-۳-۳٫ عوامل تاثیرگذار بر امنیت عاطفی ۵۳
۲-۳-۳-۱٫ ویژگی‌های شخصیتی ۵۴
۲-۳-۳-۲٫ ارتباط ۵۴
۲-۳-۳-۳٫ حل تعارض ۵۵
۲-۳-۳-۴٫ مسائل مالی ۵۵
۲-۳-۳-۵٫ فعالیت اوقات فراغت ۵۶
۲-۳-۳-۶٫ رابطه جنسی ۵۶
۲-۳-۳-۷٫ نقش‌های مربوط به برابری زن و مرد ۵۶
۲-۳-۴٫ دیدگاه‌های مطرح شده پیرامون امنیت عاطفی ۵۷
۲-۳-۴-۱٫ دیدگاه رشدی فارمن ۵۷
۲-۳-۴-۲٫ دیدگاه ترکیبی وارینگ ۵۹
۲-۳-۴-۳٫ دیدگاه دلبستگی جانسون و ویفن ۶۰
۲-۳-۴-۴٫ دیدگاه ترکیبی جسلسن ۶۲
۲-۳-۴-۵٫ دیدگاه تعاملی باگاروزی ۶۵
۲-۴٫ یافته‌های پژوهشی در قلمرو موضوع مورد بررسی ۶۶
فصل سوم: روش تحقیق
۳-۱٫ مقدمه ۷۱
۳-۲٫ روش تحقیق ۷۱
۳-۳٫ جامعه تحقیق ۷۳
۳-۴٫ نمونه تحقیق و روش نمونه‌گیری ۷۳
۳-۵٫ روش گرداوری اطلاعات ۷۳
۳-۶٫ داده های مورد نیاز و ابزار تحقیق ۷۳
۳-۷٫ پایایی ابزار تحقیق ۷۵
۳-۸٫ روش تجزیه و تحلیل داده‌ها ۷۵
فصل چهارم: نتایج
۴-۱٫ یافته‌های توصیفی ۷۷
۴-۲٫ تحلیل رگرسیون چند متغیری ۷۸
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری ۸۰
۵-۱٫ بحث و نتیجه‌گیری ۸۱
۵-۲٫ محدودیت های تحقیق ۸۶
۵-۳٫ پیشنهادات کاربردی ۸۷
۵-۴٫ پیشنهادات تحقیق ۸۸
منابع
منابع فارسی…………………………………………………………………………………………………………………………
منابع غیر فارسی …………………………………………………………………………………………………………………..
پیوست ها .
چکیده انگلیسی ۹۶

چکیده

تحقیق حاضر جهت بررسی رابطه بین مهارت‌های هیجانی و امنیت عاطفی با کیفیت زندگی زناشویی زوجین ساکن شهر رودان انجام گرفت. این پژوهش به روش توصیفی- همبستگی طراحی و انجام شد. ابزارهای مورد استفاده در این تحقیق عبارت بود از آزمون رضایتمندی زناشویی انریچ، مقیاس آگاهی از هیجانات تورنتو (TAS-20) و آزمون امنیت عاطفی تجدید نظر شده (ISQ-R) که توسط اعضای نمونه تکمیل شدند. نمونه تحقیق شامل ۴۷۵ نفر از زوجین ساکن شهر رودان بودند که با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. همچنین جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آماری همبستگی و تحلیل رگرسیون استفاده شد. نتایج نشان داد که مهارت‌های هیجانی و امنیت عاطفی با کیفیت زندگی زناشویی زوجین ساکن شهر رودان ارتباط مستقیم معنادار دارند. نتایج حاصل از آزمون رگرسیون حاکی از این بود که مهارت‌های هیجانی و امنیت عاطفی ۱۸ درصد از واریانس کیفیت زندگی زناشویی را تبیین می کنند. یافته‌های پژوهش مؤید این مهم است که بین مهارت‌های هیجانی و امنیت عاطفی با کیفیت زندگی زناشویی زوجین ساکن شهر رودان رابطه معناداری وجود دارد و می توان از طریق مهارت‌های هیجانی و امنیت عاطفی می‌توانیم کیفیت زندگی زناشویی زوج ها را پیش‌بینی کرد.
کلید ‌واژه‌ها: کیفیت زندگی زناشویی، مهارت‌های هیجانی، امنیت عاطفی.
فصل اول
کلیات تحقیق
مقدمه
خانواده را موسسه یا نهاد اجتماعی معرفی کرده‌اند که ناشی از پیوند زناشوئی زن و مرد است و در آن اعضای خانواده که شامل زوجین و فرزندان و گاهی هم اجداد و نوه‌هاست براساس همزیستی مسالمت آمیز، صفا، صمیمیت، انس و تفاهم و مشارکت و تعاون زندگی می‌کنند. خانواده‌ها معمولا واحدی کوچک متشکل از حداقل دو یا سه نفر است، ولی از نظر اهمیت آن را از مهم‌ترین نهادهای اجتماعی و نخستین منبع سازندگی و پرورش نسل و عالی‌ترین سرچشمه خوشبختی و غنی‌ترین منبع عاطفه دانسته‌اند (احمدی و همکاران، ۱۳۸۴).
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
از جمله مظاهر زندگی اجتماعی انسان، وجود تعامل های سالم و سازنده میان انسان‌ها و برقرار بودن عشق به همنوع و ابراز صمیمیت و همدلی به یکدیگر است. انسان موجودی چند بعدی است که بخش مهمی از ماهیت پیچیده او را میل به زندگی جمعی و پیوند جویی با همنوع تشکیل می‌دهد. روانشناسان و سایر متخصصان علوم رفتاری از جمله متخصصانی هستند که با مطالعه ابعاد پیچیده رفتار انسان و دنیای روانی او برای بهزیستی و دستیابی به سلامت تن و روان، اطلاعات و راهبردهای سودمندی را ارائه می‌دهند تا از این راه رسیدن به زندگی توام با آسایش برای فرد فرد آدمیان امکان پذیر گردد (جدیدی و جان بزرگی، ۱۳۸۸). روان شناسان خانواده را محل ارضاء نیازهای مختلف جسمانی، عقلانی و عاطفی می‌دانند. داشتن آگاهی از نیازهای زیستی و روانی و شناخت چگونگی ارضاء و اطفاء آن‌ ها و تجهیز شدن به تکنیک‌های شناخت تمایلات زیستی و روانی مهمتر، و مسلح بودن به چگونگی ارضای درست و سالم آن‌ ها ضرورتی انکار ناپذیر می‌باشد (احمدی و همکاران، ۱۳۸۴).
روانشناسانی که در راستای اهداف فوق‌الذکر فعالیت دارند، خاطر نشان می‌کنند که برای دستیابی به رضایت از زندگی و ارضای نیازهای عاطفی و روانی، خصوصیات و توانایی‌های فرد از اهمیت بسزایی برخوردار است. در فعالیت‌های اندیشمندان این حوزه، تحقیقات زیادی مشاهده می‌شود که دلالت بر تائید نقش مهارت‌های ارتباطی و هیجانی در عملکرد روزمره بزرگسالان، پیوندهای آن‌ ها و روابط زناشویی رضایت‌مند دارد.
با توجه به تاثیراتی که مهارت‌های هیجانی و امنیت عاطفی افراد بر کیفیت رابطه آن ها دارد و همچنین اهمیت بالای کیفیت زندگی زناشویی برای سلامت روانی افراد، در تحقیق حاضر محقق بر آن شد تا رابطه مهارت‌های هیجانی و امنیت عاطفی با کیفیت زندگی زناشویی زوجین شهر رودان را مورد بررسی قرار دهد.
نتیجه تصویری درباره سلامت روانی
۱-۱٫ بیان مسئله
“بهداشت روانی” نسل‌های جامعه درگرو تامین بهداشت روانی خانواده به عنوان یک کانون مملو از محبت و آرامش برای تحول در رشد استعدادهاست که هرگونه آسیبی به آن، نسل آینده را از آثار سوء خود مصون نخواهد گذاشت وسازمان‌های اجتماعی زیادی را درگیر خود خواهد ساخت. خانواده یک نظام اجتماعی زیربنایی است که نابسامانی سازمان یا گسیختگی آن را می‌توان به‌عنوان شکست واحد خانوادگی یا گسیختگی خانواده و متعاقبا تزلزل درپایه‌های زندگی اجتماعی ارزیابی و مطرح نمود و بنابراین بررسی عوامل تاثیرگذار برآن از اهمیت بسزایی برخوردار است (آخرتی،‌۱۳۸۶). هر زن ومردی درطول زندگی مشترک خود درجاتی ازمشکلات و ناسازگاری‌هایی را در زندگی زناشویی، تجربه می‌کندکه این اختلاف‌ها گاه حل می‌شوند و گاه نیز شدت اختلافات وعدم آگاهی زن ومرد از راه‌های مقابله بامشکلات، چنان به نارضایتی زناشویی دامن می‌زند که زوج‌ها راهی جز طلاق، فرا روی خود نمی‌بینند. بنابراین مهم است که پژوهشگران حوزه خانواده به بررسی عواملی بپردازند که روابط بین همسران را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
عمده آزمایه‌‌های سنجش رضایت پس از ازدواج در سراسر دنیا نشان می‌دهند پس از عبور زندگی مشترک از مرز هیجانات اولیه و ورود به عرصه تلاطم زندگی روزمره نوعی افت رضایتمندی از کیفیت عاطفی، اجتماعی یاجسمانی زناشویی مشاهده می‌شود (بولینگ وهیل[۱]،۲۰۰۵). چنین افتی بخصوص باحضور فرزندان ومشکلاتشان از یک سو و از طرف دیگر افزایش تعهدات وچالش‌های زندگی جدی‌تر نیز می‌گردد (استتس[۲]،۲۰۰۴؛ به نقل از غلامعلیان واحمدی،۱۳۸۷).
با این اوصاف، کیفیت زندگی زناشوئی یکی ازعوامل موثر در ثبات و پایائی خانواده‌ها و در عین حال بهداشت روانی همسران وفرزندان است (سامانی،۱۳۸۶). ازسوی دیگر یکی از مولفه های کیفیت زندگی، کیفیت زندگی زناشویی می‌باشد. از مفاهیم بسیاری از قبیل سازگاری، رضایت، شادمانی، یکپارچگی وتعهد برای کیفیت زندگی زناشویی استفاده شده است (الیس[۳]، ۲۰۰۴). در مورد معنای هر یک از این مفاهیم توافق وجود ندارد. علت آن به نبود یک نظریه واحد درمورد چیستی کیفیت زناشویی باز میگردد (گلن[۴]،۲۰۰۱، به نقل ازالیس، ۲۰۰۴).
کُل واسپانیر[۵] (۱۹۹۸) کیفیت زندگی زناشویی را به عنوان موفقیت و عملکرد یک ازدواج توصیف کردهاند. لارسون و هولمان[۶] (۲۰۰۱) بیان کردند کیفیت زندگی زناشویی یک مفهوم پویا است زیرا ماهیت وکیفیت روابط میان افراد درخلال زمان تغییر مییابدکه این مطلب امکان شناسایی عوامل تأثیر گذار بر کیفیت یک رابطه را فراهم مینماید.هرچندممکن است که این قبیل روابط پیچیده بوده وحاوی تعاملات میان متغیرهای بسیارباشند (نقل از غلامعلیان واحمدی، ۱۳۸۷).
“کیفیت زندگی زناشویی” به عنوان یکی از مهمترین و مؤثرترین عوامل در تداوم یک زندگی موفق، سالم و شاد محسوب می شود. ناامیدی از بهبود روابط زوجین، بینش های سوگیرانه و نادرست، روابط غلط، علاوه براثرات سویی که برارتباطات بین همسران می گذارد،بی تردید ساختار خانواده را نیزمتزلزل می کند. تزلزل خانواده نیز برسلامت و روان کودکان و رشد طبیعی وسالم آن‌ ها اثرات مخربی برجای می‌گذارد (الیس،۲۰۰۴). براین اساس توجه به خانواده و بهبود روابط زوجین که الگوی اصلی واولیه زوجین هستند، ضروری به نظر میرسد. کیفیت زندگی زناشوئی سهم بسزایی در کیفیت زندگی داشته و در نتیجه زمینه ساز تسهیل در امر رشد و تعالی و پیشرفت مادی و معنوی جامعه خواهد شد.
بنابراین با توجه به اهمیتی که روانشناسان، جامعه شناسان و حتی مذاهب به خانواده و ارتباط زناشویی موثر می‌دهند این سوال به ذهن می‌رسد که چرا زوجین دچار افت کیفیت زندگی زناشویی می‌شوند و چه علل و عواملی می‌تواند بر کیفیت زندگی زناشویی آنان تاثیر گذارد (غلامعلیان و احمدی،۱۳۸۷). لذا درتحقیق حاضر قصد بر این بوده است تا به بررسی رابطه دوعامل “مهارت‌های هیجانی” و” امنیت عاطفی” با کیفیت زندگی زناشویی پرداخته شود.
اولین متغیرپیش‌بینی کننده درتحقیق حاضر”مهارت‌های هیجانی” می‌باشد.مهارت‌های هیجانی شامل طبقه وسیعی از مهارت‌ها می‌باشند شامل روش‌های اکتسابی هر فرد برای شناسایی کردن، سازمان‌دهی کردن وابراز هیجاناتش وهمچنین نحوه پاسخ‌گویی اوبه هیجانات دیگران می‌باشد (کردوا، جی و وارن[۷]،۲۰۰۵).
“مهارت‌های هیجانی” صرفا تجربه احساسات نیستند، بلکه مشخص کننده مهارت فرد درکاربرد هیجانات برای تنظیم رفتارها و روابطش می‌باشند. میرگین[۸] (۲۰۰۳) مهارت‌های هیجانی را به عنوان سازه منفرد‌ی که از حداقل چهار توانایی تشکیل می‌گردد در نظر می‌گیرد. این چهار توانایی مشتمل‌اند بر: “کنترل بر هیجانات”، “آسودگی در ابراز هیجانی”، “بازشناسی و ارتباط با هیجانات” و”همدلی کردن”.
مهارت‌های هیجانی پیش‌بینی‌کننده موفقیت افراد در زندگی و نحوه برقراری ارتباط مناسب با دیگران است (گاتمن[۹]، ۱۹۹۷). افراد با مهارت‌های هیجانی ضعیف و در نگاهی وسیع‌تر هوش هیجانی پایین، واکنش‌های شدیدی نسبت به نظردیگران درمورد خودشان بروز می‌دهند.اینگونه افراد پیوسته برای کسب تایید اطرافیان درتکاپو هستند وبه انجام اعمالی مبادرت می‌ورزند که کنش‌وری آن‌ ها را در زندگی روزمره محدود می‌کند و مشکلاتی را در روابط بین‌فردی آن‌ ها علی‌الخصوص روابط زناشویی به وجود می‌آورد و باعث افت کیفیت زندگی زناشویی آن ها می گردد.
تصویر توضیحی برای هوش هیجانی
“امنیت عاطفی” متغیر تاثیرگذار دیگری است که به شیوه‌های مختلف برکیفیت زندگی زناشویی اثر می‌گذارد. طبق تعریف “کردوا و اسکات[۱۰]” (۲۰۰۱) امنیت عاطفی،احساس امنیت وآسودگی نسبت به آسیب پذیر بودن در بافت یک رابطه معین می‌باشد. امنیت عاطفی عامل میانجی بین مهارت‌های هیجانی و رضایت زناشویی می باشد (کوردوا، جی و وارن،۲۰۰۵).
طبق نظریه کوردوا (۲۰۰۷) در رابطه با امنیت عاطفی،پنج عامل مرتبط تشکیل دهنده امنیت عاطفی می‌باشند: (۱) آسودگی دررابطه باآسیب‌پذیر بودن عاطفی از سوی شریک، (۲) آسودگی در رابطه با آسیب‌پذیری جسمی وجنسی، (۳) آسودگی از آسیب‌پذیر بودن درصورت بروز خود،(۴) آسودگی ازآسیب‌پذیربودن درصورت برقراری روابط اجتماعی بیرون از رابطه زوجین و(۵) آسودگی از آسیب‌پذیربودن درصورت ابراز مخالفت. افرادی که سطوح بالاتری از امنیت عاطفی را گزارش می‌کنند، در روابطشان از تعهد، اعتماد و رضایتمندی بالاتری برخوردارند.
عاملی که ارتباط تنگاتنگی با امنیت عاطفی دارد صمیمیت می‌باشد. صمیمیت به عنوان توانایی ارتباط با دیگران با حفظ فردیت تعریف می‌شود. شاخص سازی رایج ازصمیمیت در روابط زناشویی، سطح نزدیکی به همسر،به اشتراکگذاری ارزش‌ها وایده‌ها، فعالیت‌های مشترک،روابط جنسی، شناخت ازیکدیگر و رفتارهای عاطفی نظیر نوازش کردن است.فردی که میزان صمیمیت بالاتری را تجربه می‌کند قادر است خود را به شیوه مطلوب‌تری در روابط عرضه کند و نیازهای خود را به شکل موثرتری به شریک وهمسرخود ابراز کند.رضایت زناشویی می‌تواند در زوج‌هایی که میزان صمیمیت بالاتری دارند، بیشتر باشد؛ به عبارت دیگر زوج‌هایی که صمیمیت بالاتری دارند ممکن است قابلیت بیشتری در مواجهه بامشکلات وتغییرات مربوط به رابطه خود داشته باشند و درنتیجه رضایت زناشویی بالاتری را تجربه کنند (پاتریک، سلز، گیوردانو و فولراد،۲۰۰۷).
لذا هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین مهارت‌های هیجانی وامنیت عاطفی با کیفیت زندگی زناشویی زوجین درشهر رودان می‌باشد.
۱-۲٫ اهمیت و ضرورت تحقیق

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

از جمله مسائل و موضوعاتی که شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار با آن مواجه اند، خط مشی های تقسیم سود است. اینکه شرکت ها کدام خط مشی را در تقسیم سود انتخاب نمایند تا در نهایت به عنوان یک خط مشی مطلوب تقسیم سود باعث افزایش قیمت سهام در بازار شود و سرمایه گذاران را به سرمایه گذاری در بورس ترغیب نماید، همیشه به عنوان یک مسأله عمده و مهم مطرح بوده است. اهمیت این مسئله نزد مدیران شر کت ها ، هم به جهت استفاده از اطلاعات حاصله در فرایند اداره شرکت و هم بواسطه ارزیابی بازار از عملکرد آنان بسیارزیاد است ؛ از همین رو بخشی از توان و توجه مدیران شرکت ها معطوف به مقو له ای است که از آن با عنوان « خط مشی های تقسیم سود» یاد می شود.( خادم ، ۱۳۸۱)
تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)
اما مهم تر ازتحلیل خط مشی تقسیم سود، ریشه یابی دلایل اتخاذ یک خط مشی تقسیم سود مشخص از سوی شرکت ها است . این موضوع می تواند راهگشای تصمیم گیر های مهم اقتصادی برای گروه های مختلف ذینفع ، بویژه سر مایه گذاران باشد . زیرا دلایل و عوامل تعیین کننده بدست آمده از این ریشه یابی، نه تنها به توضیح رفتار شرکت ها در گذشته کمک می نماید، بلکه ابزاری را برای پیش بینی حرکت و مسیر آتی آن ها در این حوزه فراهم می آورد . تحقیق حاضر که در راستای همین موضوع صورت پذیرفته ، می تواند تا حدودی جوابگوی ابهامات موجود دراین زمینه باشد. به منظور بررسی مباحث نظری موضوع و آشنایی با ابعاد آن ، مفاهیم زیر تشریح می شود.
عکس مرتبط با اقتصاد
۱-۲) تعریف موضوع و بیان مساله :
گروه های تجاری مجموعه ای از موسسه های تجاری مستقل قانونی هستند که یک هویت عادی دارند و از راه های گوناگون نظیر نگهداری متقابل حقوق صاحبان سهام یا حق مالی یا مدیریت به هم پیوسته وبا هم ارتباط پیدا می کنند. به احتمال قوی این گروه ها تشکیل می شوند تا نابرابری اطلاعات وعیوبات بازار را اصلاح کنند. برای مثال عدم کارایی اطلاعات برای موسسه های تجاری بسیار زیان بار می شود تا سرمایه خارجی را برای سرمایه گذاری بیشتر کنند. موسسه های تجاری وابسته گروهی راهبردهای متنوع سازی را ادامه می دهند و بازارهای سرمایه داخلی را ایجاد می کنند. جالب است ذکر کنیم که مشکلات اطلاعات و عیوب های بازار یک راه میان بر مهم، از نظریه های اصلی از خط مشی سود سهام را فراهم می کند. مساله اساسی استلزام گروه های تجاری برای تصمیم گیری در خط مشی سود سهام، یعنی تصمیم گیری در پرداخت سود سهام (پرداخت شود یا نه) و تصمیم گیری در مورد سطح پرداخت (چه مقدار پرداخت شود)می باشد.بنابراین مساله ای که وجود دارد مشکلات اطلاعاتی و عیوب بازار می باشد که در مورد گروه های تجاری توضیح می دهد و همچنین تصمیم گیری در مورد خط مشی سود سهام را قوی می کند. به طور کلی می فهمیم که اگر چه آنها عیوب بازار را برطرف می کند، گروه های تجاری برای مشکلات اطلاعات در تصمیم گیری برای پرداخت سود سهام و تصمیم گیری در سطح پرداخت آسیب پذیر هستند. ( مهرانی ، ۱۳۸۱)
بنابراین ممکن است که، گروه های تجاری عضو موسسه های تجاری را کنترل کنند و اطلاعات را که با هم در یک گروه سهیم هستند آسان کنند. بدین وسیله نابرابری اطلاعات کمتر می شود. همچنین این گروه ممکن است بتواند بازارهای سرمایه داخلی را ایجاد کند تا هزینه حق الزحمه را تامین کندبدین وسیله بر عیوب بازار سرمایه غلبه کند. بنابراین روشن می شود که در مقایسه با گروه های مستقل ، موسسه های تجاری وابسته به گروه کمتر به بازارهای سرمایه رسمی متکی هستند و ممکن است همیشه بتوانند سود سهام را پرداخت کنند. (یعنی سود سهام حذف نشود) یا سود سهام بالایی را نگه بدارند. هنگامی که گروه تجاری یک بازار سرمایه داخلی واقعی ایجاد می کنند، موسسه های تجاری عضو نیاز نیست تا از خط مشی سود سهام برای اشاره با سود دهی بالا جهت کسب تامین مالی خارجی استفاده کنند به این دلیل موسسه های تجاری وابسته به گروه ممکن است تصمیم بگیرند تا سود سهام را نپردازند و اگر آنها این کار را نکنند نسبت سود سهام عادی به سود ویژه در موسسه تجاری وابسته به گروه ممکن است کمتر از موسسه های تجاری مستقل شود (رونی مانوس ، ۲۰۱۲).
بر اساس موارد ذکر شده ،در این پژوهش نظریه های خط مشی تقسیم سود سهام و نظریه ناتوانی بازار را در گروه های تجاری شرح داده می شود تا تاثیر وابستگی گروه روی تصمیم گیری در پرداخت سود سهام و تصمیم گیری در سطح پرداخت را بررسی کنیم.
۱-۳) اهمیت و ضرورت تحقیق :
در کشورهای توسعه یافته، بورس اوراق بهادار به عنوان یک ابزار پرقدرت در جهت جذب سرمایه های کوچک و بزرگ مردم و هدایت آنها به سوی امور تولیدی عمل می کند. بورس محل و جایگاه پرقدرتی برای این امر محسوب می شود، بنابر این از نظر افرادی که در بورس سرمایه گذاری می کنند، آگاهی از علل نوسانات قیمت سهام و همچنین عواملی که قیمت سهام را متأثر می سازد، از اهمیت بسزائی برخوردار می باشد.یکی از مهمترین این عوامل، تقسیم سود سهام بین سهامداران می باشد. (خوش طینت،۱۳۸۷)
بعلاوه، عیوب گروه های تجاری و شرکتهای ترکیبی ، اصل مشترک تئوری خط مشی و یا رویه ی تقسیم سود سهام و تئوری ناتوانی و شکست بازار و یا به عبارت دیگر نقش نابرابری اطلاعاتی و عیوب بازار در بازارهای نو ظهورمثل بازار بورس ایران به دو دلیل اصلی و مهم در خور توجه می باشد . اولاً بی قانونی ( ضعف حقوقی ) ، چهارچوب نظارتی و تکنولوژی که در مورد بازارهای نوظهور امری عادی است ، حاکی از نابرابری های اطلاعاتی بوده و هزینه ی دسترسی بازار سرمایه در آنجا ، در مقایسه با بازارهای توسعه یافته و کامل بالاتر می باشد . این به نوبه ی خود بدین معنی است که در بازارهای نوظهور سیاست و خط مشی پرداخت سود ، خصوصاً نسبت به این عوامل ( عوامل مذکور ) و نیز شدت وابستگی به سرمایه گذاری و تامین مالی خارجی حساس و آسیب پذیر می باشد . ثانیاً ، در حالیکه تئوریهای تامین مالی ، کارگذاری و علائم هشدار دهنده، پیش بینی می کند که سطح نابرابری اطلاعاتی و وابستگی به سرمایه گذاری خارجی ( سرمایه خارجی ) در تصمیم گیری شرکتهای مستقل ، شرکت های وابسته به گروه های مختلف ( شرکتهای تطبیقی ) و اغلب در بازارهای نوظهور ، در زمینه ی خط مشی تقسیم سود سهام مهم و قابل توجه می باشد. (رونی مانوس ، ۲۰۱۲) .
بنابر این آگاهی از رابطه وابستگی گروهی بر روی تصمیم گیری پرداخت سود سهام هم برای شرکت ها و هم برای سرمایه گذاران می تواند مبنای اطلاعاتی مهمی را برای تصمیم گیری در اختیار قرار دهد.
۱-۴) اهداف تحقیق :
سرمایه گذاران جهت پیش بینی و اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری نیازمند اطلاعاتی نظیر ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام، خط مشی های تقسیم سود سهام می باشند، تا بتوانند برآوردی از سودهای آتی داشته باشند، ونیز با بهره گرفتن از مدلهای ارزش گذاری مانند مدل درآمد های باقیمانده، ارزش ذاتی سهام را تعیین کنند. اما از آنجا که محیط اقتصادی ، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی حاکم بر ایران و بورس اوراق بهادار تهران متفاوت از کشورهای غربی است، لازم است اعتبار چنین ادعاهایی را با توجه به شرایط ایران مورد بررسی وآزمون قرار داد ولی از آنجا که نرخ تورم در کشور بالاست و نیز شرکت های ایرانی جهت ارائه اطلاعات از مدل بهای تمام شده تاریخی استفاده می نمایند استفاده از خط مشی های سود سهام جهت دستیابی به اهداف ذکر شده ( پیش بینی واتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری ) می تواند تا حدی سوال برانگیز باشد.از طرفی در بازارهای نوظهور مانند بازار ایران سیاست و خط مشی پرداخت سود ، خصوصاً نسبت به این عوامل ( عوامل مذکور ) و نیز شدت وابستگی به سرمایه گذاری و تامین مالی خارجی حساس و آسیب پذیر می باشد .( جهانخانی ، ۱۳۸۴)
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
براین اساس ، در این پژوهش ازخط مشی سود سهام و نظریه ناتوانی بازار در گروه های تجاری استفاده می شود تا تاثیر و وابستگی گروهی روی تصمیم گیری برای پرداخت سود سهام (پرداختن یا نپرداختن) و تصمیم گیری درباره میزان پرداخت (چه مقدار پرداخت شود) بررسی می شود.
۱-۵) سؤالات تحقیق:

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت fotka.ir مراجعه نمایید.

بین پرداخت سودسهام ومیزان آن درنتیجه وابستگی به سرمایه وتامین مالی خارجی چه رابطه ای وجوددارد؟

۲-رابطه بین پرداخت سود سهام ومیزان آن درنتیجه وابستگی به سرمایه و نابرابری اطلاعاتی چیست؟
۳-درمقایسه باشرکتهای مستقل ،آیاشرکتهای وابسته ازسطوح پرداخت سودبالاتری برخوردارند؟
۴-بین شرکتهای وابسته باگروه های بزرگترومتنوع ترومیزان پرداخت سودسهام چه رابطه ای وجوددارد؟
۱-۶) فرضیه های تحقیق:
براساس نظریه ی خط مشی تقسیم سود سهام و ناتوانی بازار مربوط به گروه های تجاری ، در چهارچوب تئوریک ، دو گروه فرضیه ی را با در نظر گرفتن نقش گروه های تجاری در تصمیم گیری در پرداخت سود سهام ( پرداختن یا نپرداختن ) و تصمیم گیری در مورد میزان پرداخت سود سهام (اینکه چه مقدار پرداخت شود ) طرح ریزی شده است . بنابراین فرضیات این تحقیق به شرح ذیل می باشد:
گروه اول: فرضیه های کلی در زمینه ی ارتباط میان خط مشی تقسیم سود سهام و عوامل نظیرنابرابری اطلاعاتی؛ وابستگی به تامین مالی خارجی ( منابع خارج از موسسه )
H1 – بین پرداخت سود سهام و میزان آن در نتیجه ی وابستگی به سرمایه و تامین مالی خارجی رابطه معنی داری وجود دارد.
گروه دوم : فرضیه ای بر مبنای چگونگی و کیفیت تفاوت روابط موجود در گروه های وابسته در مقابل شرکت های مستقل
H2 – شرکتهای مستقل، در مقایسه با شرکتهای وابسته ازسطوح پرداخت سود سهام بالاتری برخوردارند.
۱-۷) تعریف اصطلاحات و واژه ها:
گروه های تجاری: مجموعه ای از موسسه های تجاری مستقل قانونی هستند که یک هویت عادی دارند و از راه های گوناگون نظیر نگهداری متقابل حقوق صاحبان سهام یا حق مالی یا مدیریت به هم پیوسته با هم ارتباط پیدا می کنند(رونی مانوس ۲۰۱۲).
خط مشی تقسیم سود سهام [۱] : سیاست های که مدیران در تقسیم سود سهام بین سهامداران مد نظر قرار می دهند.
سود سهام پرداخت شده: عبارت است از، توزیع عایدات حاصل شده از طرف شرکت به سهامداران.
سرمایه گذاری خارجی وابسته: منابع مالی خارجی زمانی که، منابع مالی مولد داخلی برای روبرور شدن با فرصت های سرمایه گذاری قابل اجرا ناکافی باشند .
نابرابری اطلاعاتی:عدم دسترسی به اطلاعات مالی برای تمامی گروه های استفاده کننده از اطلاعات مالی می باشد.
خلاصه فصل:
در فصل اول به تشریح کلیات موضوع تحقیق پرداخته شد، بر این اساس ابتدا به بیان مساله تحقیق و تشریح اهمیت و ضروت تحقیق و دلیل انتخاب این موضوع به عنوان موضوع تحقیق پرداخته شد. و در نهایت به بیان و تعریف متغیر های تحقیق پرداختیم.
فصل دوم : ادبیات تحقیق
۲-۱ ) مقدمه
گروه های تجاری مجموعه ای از موسسه های تجاری مستقل قانونی هستند که یک هویت عادی دارند و از راه های گوناگون نظیر نگهداری متقابل حقوق صاحبان سهام یا حق مالی یا مدیریت به هم پیوسته با هم ارتباط پیدا می کنند. به احتمال قوی این گروه ها تشکیل می شوند تا نابرابری اطلاعات عیوبات بازار را اصلاح کنند. برای مثال عدم کارایی اطلاعات برای موسسه های تجاری بسیار زیان بار می شود تا سرمایه خارجی را برای سرمایه گذاری بیشتر کنند. موسسه های تجاری وابسته گروهی راهبردهای متنوع سازی را ادامه می دهند و بازارهای سرمایه داخلی را ایجاد می کنند. جالب است ذکر کنیم که مشکلات اطلاعات و عیوب های بازار یک راه میان بر مهم از نظریه های اصلی از خط مشی سود سهام را فراهم می کند. لاپورتا و همکارانش(۲۰۰۲) در یک تحقیق که، بیش از ۴۰۰۰ موسسه تجاری از ۲۳ کشور را در برداشت، نشان دادند که،نابرابری اطلاعات و تحت الحمایه بر تامین مالی خارجی عامل تامین کننده کلیدی در تصمیم گیری های خط مشی سود سهام می باشد. سوال عجیبی که مطرح می شود، استلزام گروه های تجاری برای تصمیم گیری در خط مشی سود سهام، یعنی تصمیم گیری در پرداخت سود سهام (پرداخت شود یا نه) و تصمیم گیری در مورد سطح پرداخت (چه مقدار پرداخت شود)می باشد. و ممکن است به این حالت باشد که گروه های تجاری عضو موسسه های تجاری را کنترل کنند و اطلاعات را که با هم در یک گروه سهیم هستند آسان کنند. بدین وسیله نابرابری اطلاعات کمتر می شود. همچنین این گروه ممکن است بتواند بازارهای سرمایه داخلی را ایجاد کند تا هزینه حق الزحمه را تامین کند. بدین وسیله بر عیوب بازار سرمایه غلبه کند. بنابراین روشن می شود که در مقایسه با گروه های مستقل آنها، موسسه های تجاری وابسته به گروه کمتر به بازارهای سرمایه رسمی متکی هستند و ممکن است همیشه بتوانند سود سهام را پرداخت کنند. (یعنی سود سهام حذف نشود) یا سود سهام بالایی را نگه بدارند. هنگامی که گروه تجاری یک بازار سرمایه داخی واقعی ایجاد می کنند، موسسه های تجاری عضو نیاز نیست تا از خط مشی سود سهام برای اشاره با سود دهی بالا جهت کسب تامین مالی خارجی استفاده کنند به این دلیل موسسه های تجاری وابسته به گروه ممکن است تصمیم بگیرند تا سود سهام را نپردازند و اگر آنها این کار را نکنند نسبت سود سهام عادی به سود ویژه در موسسه تجاری وابسته به گروه ممکن است کمتر از موسسه های تجاری مستقل شود. و آنها استلزام نظریه های مختلف از خط مشی سود سهام را بررسی نمی کنند.
۲-۲ ) سود حسابداری[۲]
حسابداری
درتئوری حسابداری ،سود، حاصل عملیات موسسه درطی یک دوره ی مالی می باشد که براساس اصول ، استانداردها ومفاهیم حسابداری، عملیات مؤسسه در طی یک دوره ی مالی می باشد ،که مورد محاسبه قرارمی گیرد . سود حسابداری مؤسسه می تواند بین سهامداران تقسیم گرددویا برای سرمایه گذاری های آتی درمؤسسه نگهداری شده وتقسیم نگردد. تعیین میزان سود قابل تقسیم بستگی به مبالغ سود (زیان) انباشته شرکت از سالهای قبل ، میزان اندوخته قانونی وسایر اندوخته ها نظیر اندوخته احتیاطی می باشد.
یکی از متخصصین مالی به نام کنث جی بووادرکس[۳] (۱۹۷۴)، موضوع سود حسابداری وچگونگی تسهیم آن از طریق جریانات نقدی مؤسسه را به شرح زیر به تصویر کشیده است (نمودار۲-۱ )
نمودار ۲-۱ نشان می دهد که کلاً سه دسته نسبت به اموال وسود شرکت علاقمند هستند:

اعتبار دهندگان : نسبت به اصل وبهره وامها.

سهامداران : نسبت به ارزش ویژه وسود سالیانه.

دولت: نسبت به مالیات.

از این رو مدیران شرکتها بایستی درجهت حداکثر کردن ارزش شرکت ، سود حاصل از عملیات مؤسسه را به سه گروه بالا اختصاص دهند.
۲-۳ ) روش های پرداخت سود سهام
پرداخت سود سهام عبارت است از، توزیع عایدات حاصل شده از طرف شرکت به سهامداران . سود سهام ممکن است، به یکی از سه شکل نقدی ، سهام اضافی یا دارائی به صاحبان سهام پرداخت شود، که بعضی از شرکتها برای توزیع سود از قاعده ی خاصی استفاده می نمایند وبعضی دیگر ازتمامی امکانات خود برای توسعه شرکت بهره گرفته وسودی پرداخت نمی نمایند.
اعلان وپرداخت سود سهام ازوظایف مهم مجمع عمومی شرکتها می باشد ، که بطور کلی سه نقطه زمانی مهم درتوزیع سود سهام وجودداردکه عبارتست از: (بلکویی ۱۹۹۸)[۴]
الف ) تاریخ اعلان سود سهام [۵] : روزی است که، مجمع عمومی شرکت رأی به توزیع مبالغ سود سهام می دهد.
ب ) تاریخ ثبت دردفاتر شرکت[۶]: در این روز لیستی از نامهاوآدرسهای سهامدارانی که سود سهام به آنان تعلق می گیرد، استخراج شده ومقادیر سود سهام متعلق به هر سهامدار مشخص می گردد. در این مرحله به دلیل عدم انجام عملیات ومعاملات مالی هیچگونه ثبتی دردفاتر شرکت انجام نمی پذیرد.
ج) تاریخ پرداخت سود سهام[۷] : عبارتست ازروزی که سود سهام ، عملاً به سهامداران پرداخت می گردد. دراین روز به دلیل پرداخت نقدی ویا تحویل دارائی ویا سهم به سهامداران ، ثبت مورد لزوم حسابداری انجام می پذیرد.
۲-۳-۱ ) سود سهام نقدی[۸]
عمده ترین نوع توزیع سود سهام ، به صورت نقدی می باشد که ممکن است درهرزمانی انجام گیرد؛ ولی معمولاًدرپایان یک دوره ی سه ماهه ویا پایان سال مالی انجام می پذیرد . مجمع قبل از اتخاذ تصمیم پیرامون توزیع سود نقدی دو مسأله را مد نظر قرارمی دهد : عایدات به دست آمده ، وجوه نقد موجود .) بلکویی ۱۹۹۸)
مقدارسود کسب شده ، وجوه نقد رادرشرکت تضمین نمی کند . شرکت ممکن است مطالباتی داشته باشد ویا طی دوره وجوه نقد راتبدیل به سایر دارائی ها کرده باشد ویاحتی از محل این دارائی ها، بدهی های خود راپرداخت نموده باشد .
به هر حال بعد از این که مجمع به این نتیجه رسید که وجوه کافی برای پرداخت سود درشرکت موجود است ، تصمیم به توزیع آن می گیرد .
توزیع سود سهام نقدی منجر به کاهش کل دارائی های شرکت ودر نتیجه کاهش حقوق صاحبان سهام می گردد.
مقررات قانونی ( شرکتهای سهامی ) در خصوص تقسیم سود در قوانین تجاری ایران به طور خلاصه عبارتند از : [۹]

هیات مدیره شرکت موظف است حسابهای شرکت را در حداکثر ظرف مدت چهار ماه پس از پایان دوره مالی تهیه وبه مجمع عمومی صاحبان سهام ارائه نماید.

حساب های مزبور باید مورد رسیدگی و تأیید بازرس قانونی قرار گیرد.

احراز سود باید پس از تصویب حساب ها ،مورد تأیید مجامع عمومی شرکت باشد.

چنانچه شرکت سود ویژه داشته باشد ملزم است ۱۰٫/. آن را بین صاحبان سهام تقسیم کند.

پرداخت سود سهام به سهامداران باید حداکثر ظرف مدت ۸ ماه از تاریخ تصمیم مجمع عمومی راجع به تقسیم سود ،انجام پذیرد . ( قانون تجارت ، ۱۳۴۷)

با توزیع سود سهام نقدی ،سرمایه در گردش شرکت کاهش می یابد ، ساختار و ترکیب حقوق صاحبان سهام تغییر می کند؛ وبه طور کلی پرداخت سود نقدی سهام علاوه بر تأثیر روی نقدینگی شرکت ، بر توان پرداخت دیون شرکت نیز تأثیر می گذارد.
۲-۳-۲) سود سهمی [۱۰]
در مواردی که شرکت وجوه نقدی کافی، برای توزیع سود سهام به صورت نقدی نداشته باشد ویا جهت تامین مالی طرح های توسعه و سایر برنامه ها ی آتی خود به وجوه نقد موجود نیاز داشته باشد،آنگاه ممکن است اقدام به انتشار سهام عادی اضافی به عنوان سود سهام نماید. این نوع سود را سود سهمی یا سهام جایز ه می نامند. در توزیع سود به این شکل ،تعداد سهام منتشر شده تأثیری بر درصد مالکیت هر کدام از سهام داران نسبت به شرکت نداردزیرا تعداد سهام جایزه ای، که به سهامداران پرداخت می شود متناسب با تعداد سهامی است که قبل از توزیع سود سهام جایزه مالک آن بوده اند. (بلکویی ۱۹۹۸)
۲-۳-۳ ) سود سهام به صورت دارائی[۱۱]
ممکن است شرکتی به جای توزیع سود سهام نقدی ، مقادیری از دارائی هایش را بین سهامداران توزیع نماید . این دارائی ها ممکن است شامل موجودی کالا ، زمین و وسایل دیگر گردد. دلیل عمده توزیع سود از این طریق ، ضعف نقدینگی شرکت در پرداخت سود سهام نقدی می باشد . در این نحوه پرداخت، معمولاً قیمت بازار دارائی ها محاسبه شده وتفاوت حاصل از ارزش دفتری وقیمت بازار که به سهامداران داده می شود دردفاتر شرکت ثبت می گردد . این نوع توزیع ساختار سرمایه شرکت را تغییر داده وبر موقعیت اعتباری شرکت تأثیر می گذارد ، همچنین ارزش حقوق صاحبان سهام را کاهش می دهد.( بلکویی ۱۹۹۸)

جهت فهم راهبردهای افزایش امید در افراد، به خصوص پرورش امید در دانش آموزان، ضرورت دارد که مکانیسم هایی که از طریق آن اندیشه های امید بخش برای اولین بار در کودکان رشد می یابد مورد بررسی قرار گیرد. اشنایدر (۱۹۹۴، به نقل از سماوی، ۱۳۹۱) چارچوبی رشدی درباره ی چگونگی شکل کیری این اندیشه ها ایجاد کرده است. در مرکز این مفهوم سازی این عقیده قرار دارد که انسان ها ذاتاً دارای انگیزش برای درک دنیای پیرامون هستند. یکی از اولین هدف های یک نوزاد تثبیت توانایی پیش بینی و کنترل محیط پیرامون است. انگیزه ی به دست آوردن چنین توانشی به نوعی انگیزه ی زنده ماندن است.
مولفه ی مسیر یابی اولین مؤلفه ی امید است که در کودکان رشد می یابد. از بدو تولد کودکان درون دادهای حسی را دریافت می کنند. اگر چه در ابتدا این درون داده ها بی معنی هستند اما با گذشت زمان، نوزاد این داده ها را ساختار می بخشد و برای آن معنایی از محیط بیرونی می یابد (اشنایدر، ۲۰۰۲). برای مثال، یک نوزاد به سرعت صدای مادر خود را می شناسد. این صدا سرانجام با احساس امنیت و راحتی او پیوند می خورد. در نهایت، نوزاد شروع به پیوند درون داد ها با یک دیگر می کند. این پیوند به اندیشه های انتظاری در ذهن نوزاد تبدیل می شود. مثلاً نوزاد به دنبال شنیدن صدای مادر خود، گریه ی خود را کاهش می دهد چرا که او آموخته است این صدا احساس راحتی (سیر بودن، گرم بودن و خشک بودن) را پیش بینی می کند. این انتظار مکانیسمی است که بعد ها کودکان به وسیله ی آن قادرند تا با زنجیره سازی از رویدادهای شناختی، تفکر مسیریابی را شکل دهند (به نقل از سماوی، ۱۳۹۱).
تفکر عاملیت نیز در ابتدای زندگی رشد می یابد. اما کودکان قبل از داشتن توانایی تغییر محیط پیرامون، باید معنایی از خود ایجاد کنند. این هویت خود در حدود سن ۱۲ تا ۲۱ ماهگی شکل می گیرد. بر این اساس، کودکان به تدریج شروع به استفاده از اصطلاح «من» می کنند و رفته رفته خودآگاهی آن ها افزایش می یابد. این خودآگاهی با این شناخت دنبال می شود که فرد می تواند به عنوان یک عامل علی در جهان پیرامون عمل کند. کودکان شروع به ایجاد نشانه هایی می کنند که نشان می دهد آن ها قابلیت هایی را فرا گرفته اند که به آن ها اجازه می دهد تا دنیای خود را بسازند. این مفهوم خود با این شناخت که فرد می تواند در محیط خود تغییر ایجاد کند، ترکیب می شود و اساس تفکر عاملیت را پایه ریزی می کند (کاپلان[۳۴]، ۱۹۷۸، به نقل از سماوی، ۱۳۹۱).
عواملی مانند دلبستگی به مراقبان و نیز چالش های محیطی پیش روی کودکان می تواند بر شکل گیری اندیشه های مسیر یابی و عاملیت تأثیر گذار باشد. پیوندی همراه با اعتماد با یک مراقب به نظر می رسد در رشد امید و مؤلفه های آن دارای اهمیت باشد. کودکانی که پیوند نیرومندی با مراقبان خود دارند از بیشترین مقدار امید برخوردارند (بالبی[۳۵]، ۱۹۸۰، به نقل از سماوی، ۱۳۹۱). در حمایت از این یافته شوری[۳۶] و همکاران (۲۰۰۳) دریافتند که بزرگسالان پرامید در مقایسه با افراد کم امید دلبستگی ایمن بیشتری دارند و در کودکی مراقبت بیشتری از والدین خود به یاد دارند. چنین دلبستگی ایمنی به کودکان حسی از توانایی می دهد که بتوانند هدف های مطلوب را دنبال کنند (اشنایدر، ۲۰۰۲). از این رو، داشتن پیوندهای دلبستگی ایمن با مراقبان برای رشد امید در کودکان بسیار مهم است. اگر چه این مراقبان می توانند والدین یا دیگر اعضای خانواده باشند، اما دلبستگی با دیگر افراد مهم در زندگی مثل معلمان و مشاوران مدرسه نیز می تواند در رشد امید سودمند باشد (اشنایدر، ۲۰۰۲).
اگر چه نقش یک مراقب در حمایت از کودک در مقابل آسیب ها مهم است، اما مراقبان نباید کاملاً از کودکان در مقابل چالش ها و شکست های احتمالی حمایت کنند. آسان ساختن افراطی زندگی برای کودکان می تواند رشد تفکر امید بخش را کاهش دهد یا متوقف کند (اشنایدر، ۲۰۰۲). بر این اساس، کودکان نیاز دارند تا کنار آمدن با موانع، برای رسیدن به هدف را فرا بگیرند تا به طور کامل حس عاملیت خود را رشد دهند. سرانجام این که، یک کودک باید این حس را داشته باشد که می تواند بر ناهمواری ها غلبه کند حتی اگر پدر و مادر در کنارش نباشند. اجازه دادن به کودکان برای مواجهه با چالش ها و غلبه بر موانع پیش رو می تواند قابلیت های آن ها را آشکار کند (اشنایدر، ۲۰۰۲).
به علاوه، تفکر امید بخش همزمان با رشد کودکان افزایش می یابد. رشد شناختی طبیعی مثل گسترش دامنه ی لغات، افزایش سرعت و دامنه ی حافظه و توانایی تفکر انتزاعی به کودکان و نوجوانان کمک می کند تا از تفکر امید بخش به طور زاینده تری استفاده کنند. این پیشرفت در تفکر امید بخش در سرتاسر فرایند رشد نه تنها به کودکان و نوجوانان در دست یابی به هدف های شخصی کمک می کند بلکه حس هویت یابی و شکل گیری رابطه ی متقابل با همسالان را نیز تسهیل می کند (اشنایدر، ۲۰۰۲).
به طور کلی، امید و مؤلفه های آن، سازه های شناختی هستند که با فرایند اجتماعی شدن کودکان رابطه ای نزدیک دارند. دلبستگی به مراقبان، مواجهه با چالش ها و موانع محیطی و نیز تغییرات در رشد شناختی می تواند چگونگی شکل گیری و رشد این نوع تفکر را تعیین کند. امید به عنوان یک سازه ی شناختی می تواند پیامدهای عاطفی و شناختی متعددی به دنبال داشته باشد (به نقل از سماوی، ۱۳۹۱).
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

جهت دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.

سازگاری روانشناختی

منظور از سازگاری، انطباق متوالی با تغییرات و ایجاد ارتباط بین خود و محیط به نحوی است که حداکثر خویشتن سازی را همراه با رفاه اجتماعی، ضمن رعایت حقایق خارجی امکان پذیر می سازد، بدین ترتیب سازگاری به معنی همرنگ شدن با جماعت نیست. سازگاری یعنی شناخت این حقیقت که هر فرد باید هدف های خود را با توجه به چارچوب های فرهنگی، اجتماعی تعقیب نماید (راجرز[۳۷]، به نقل از فرید، ۱۳۸۵). وقتی می گوییم فردی سازگار است که پاسخ هایی را که او را به تعامل با محیطش قادر می کند آموخته باشد تا در نتیجه به طریق قابل قبول اعضای جامعه خود رفتار کند تا احتیاجاتی در او ارضا شوند. یک فرد در یک موقعیت اجتماعی خاص می تواند خود را به طریق مختلف با آن موقعیت تطبیق دهد یا سازگار کند (مک دانلد[۳۸]، به نقل از فرید، ۱۳۸۵). هرگاه تعادل جسمی و روانی فرد به گونه ای دچار اختلال شود که حالت ناخوشایندی به وی دست می دهد و برای ایجاد توازن نیازمند به کار گیری نیروهای درونی و حمایت های خارجی باشد و در این اسلوب ساز و کارهای جدید موفق شود و مسأله را به نفع خود حل کند، گویند فرایند سازگاری به وقوع پیوسته است (اسلامی نسب، ۱۳۷۳). سازگاری فرایندی در حال رشد و تحول پویا است که شامل توازن بین آن چه افراد می خواهند و آن چه جامعه شان می پذیرد. به عبارت دیگر سازگاری یک فرایند دوسویه است؛ از یک طرف به صورت مؤثر با اجتماع تماس برقرار می کند و از طرف دیگر، اجتماع نیز ابزارهایی را تدارک می بیند که فرد از طریق آن ها توانایی های بالقوه خویش را واقعیت می بخشد. در این تعامل، فرد و جامعه دستخوش تغییر و دگرگونی شده و سازشی نسبتاً پایدار به وجود می آید (به نقل از شادمان، ۱۳۸۳). ابعاد سازگاری، شامل سازگاری جسمانی، سازگاری روانی، سازگاری اجتماعی قرار دارد پیش درآمد رسیدن به سازگاری های روانی، اخلاقی و جسمانی، سازگار شدن از لحاظ اجتماعی است (به نقل از شادمان، ۱۳۸۳).
سازگاری فرایندی است در حا ل رشد و پویا که شامل توازن بین آن چه افراد می خواهند و آن چه جامعه شان می پذیرد است .به عبارت دیگر سازگاری یک فرایند دو سویه است، از یک طرف فرد به صورت مؤثر با اجتما ع تماس برقرار می کند و از طر ف دیگر اجتماع نیز ابزارهایی را تدارک می بیند که فرد از طریق آن ها توانایی های بالقوه ی خویش را واقعیت می بخشد. در این تعامل فرد و جامعه دستخوش تغییر و دگرگونی شده و سازشی نسبتاً پایدار به وجود می آید (به نقل از شادمان، ۱۳۸۳). به طور کلی سازگاری به تسلط فرد بر محیط و احساس کنار آمدن با خود اشار ه دارد. هر یک از ما به محیط و تغییراتی که در آن روی می دهد پاسخ می دهیم . از این رو سازگاری مهارتی است که باید آموخته شود و کیفیت آن مانند سایر آموخته ها، بستگی به میزان علاقه و کوشش فرد برای یادگیری آن دارد. محیط خانواده، مدرسه و وسایل ارتباط جمعی در فراهم ساختن امکان یادگیری سازگاری با محیط نقش و مسئولیت مهمی بر عهده دارند. سازگار شدن با محیط مهم ترین منظور و غایت تمام فعالیت های ارگانیزم است، به طوری که تمام افراد در تمام دوران زندگی خود، در هر روز و هر ساعت سرگرم آن هستند که خود دگرگون شده و دگرگون نشده را با محیط دگرگون شده و دگرگون نشده سازگار کنند. در واقع زندگی کردن چیزی جز عمل سازگاری نیست (به نقل از شادمان، ۱۳۸۳).
ملاک و معیار سازگاری
در فرایند سازگاری مشکلات و مسائل روانی– شناختی بروز می کند. انگیزش و نیازهای اکتسابی، نیازهای غالب و متفاوت، ناکامی، تعارض ها، اضطراب ها و رفتارهای دفاعی در این فرایند آشکار می شوند. شاید به همین علت باشد که سلامتی و بهنجاری افراد را به منزله ی سازش و سازگاری با توقعات جهان بیرون در نظر گرفته می شود. ناسازگاری در یک موقعیت گذشته برای سازگاری در موقعیت هایی در آینده لازم و ضروری است. بنابراین بهتر است که توانایی فرد برای سازگاری را در نظر گرفت. بر این اساس هر فردی که بتواند با مسائل و مشکلات خود کنار بیابد با خود و اطرافیانش سازش یابد و در برابر تعارض های اجتناب پذیر درونی از خود سازگاری نشان دهد، انسانی به هنجار تلقی می گردد. چنین فردی واجد توانایی های دفاعی و سازشی است و می تواند بین خود و نیازهای کشاننده ای خود و واقعیت، تعادل برقرار سازد (دادستان، به نقل از شادمان، ۱۳۸۳).
ناسازگاری می تواند جزیی یا کلی باشد. ناسازگاری جزیی مربوط به برخی از جنبه های شخصیت و رفتار فرد است. ولی ناسازگاری کلی مجموعه ی فرایندهای اجتماعی شدن فرد را به مخاطره می اندازد. پس می بایست ناسازگاری به معنای خاص را از ناسازگاری به علت عدم استعداد برای نگهداری یک موقعیت سازش یافته متمایز دانست. در سازگاری با محیط درونی، هدف این است که تنش هایی که سلامت و تعادل فرد را مورد تهدید قرار می دهد، کاهش یابد. اما برای کاهش این تنش ها برآوردن توقعات محیط بیرونی کافی نیست. ممکن است رفتار یک فرد منحرف با واقعیت درونی خود سازگاری یافته باشد، بدون این که با واقعیت اجتماعی سازگار باشد. پس یک تعامل پویایی میان این دو واقعیت وجود دارد، سازگاری بیرونی در واقع مستلزم درجه ای سازش با واقعیت درونی است (به نقل از شادمان، ۱۳۸۳).
معیارهای معینی برای ارزیابی کفایت سازگاری یک فرد نسبت به محیط ابداع شده اند. برای مثال، ویژگی های زیر برای ارزیابی به عنوان پیشرفت اهمیت زیادی دارند.
آسودگی یا آرامش روان شناختی: یکی از ضروری ترین علائم ناتوانی در سازگاری آن است که احساس گناه یا ترس از بیماری و غیره در فرد شکل می گیرد. تجربه کردن ناراحتی اغلب به معنای بی کفایتی در سازگاری روان شناختی است.
کارایی شغلی: نشانه دیگری که شاخص مشکلات سازگاری است، ناتوانی دیگر در استفاده ی کامل از قابلیت های اجتماعی است.
نشانه های جسمانی: گاهی تنها علامت سازگاری نامناسب به شکل آسیب به بافت های بدن جلوه می کند. یک شخص بهنجار و دارای سازگاری خوب نباید از نشانه های جسمانی رنج بکشد.
پذیرش اجتماعی: بعضی از افراد سازگار از نظر اجتماعی مورد پذیرش هستند، یعنی افرادی هستند که دیگران آن ها را می پذیرند (به نقل از شادمان، ۱۳۸۳).
برخی از خصوصیات انسان سازگار به شرح زیر است:
– به میزان کافی می تواند فعالیت کند و برای کاری که بر عهده گرفته است شایستگی لازم را دارد و لزومی نمی بیند که شغل خود را مرتب تغییر دهد.
– از اضطراب و تعارضی که او را از فعالیت سود بخش باز دارد، دوری می جوید.
– بتواند با مشکلات مواجه شود و درباره آن ها بیندیشد و تصمیم بگیرد و عمل کند.
– بتواند نیازها، افکار و عواطف دیگران را بشناسد و پاسخ ها یا واکنش های مناسب از خود نشان بدهد.
– بیماری های بدنی نتوانند شایستگی و فعالیت او را کاهش دهند.
– انسان سازگار یا سالم مسئولیت همه اعمال، افکار و رفتارهای خود را می پذیرد و عاقلانه به نتایج آن می اندیشد.
– فرد سازگار باید بتواند بعضی از ناکامی ها را تحمل کند، زیرا در حقیقت تحمل ناکامی مانند پذیرش اضطراب نشانه سازگاری مطلوب در شخص است (اسلامی نسب، ۱۳۷۳).
مهارت های سازگاری عبارتند از:
۱- توانایی در ارتباط کلامی با دیگران
۲- توانایی در مراقبت از خویشتن
۳- رسیدگی و انجام امور روزانه زندگی
۴- مهارت در ارتباط اجتماعی با افراد
۵- توانایی در پیدایش و تعیین راه و مسیر ادامه زندگی و اهداف
۶- توجه به بهداشت و سلامتی فردی
۷- توانایی یادگیری، آموزش و ادامه تحصیل
۸- استفاده صحیح از ساعات تفریح و آزادی خود
۹- انجام کارها و مسئولیت های کاری
۱۰- توانایی ایجاد رابطه سالم با افراد خانواده، همقطاران و افراد مختلف اجتماع (اسلامی نسب، ۱۳۷۹).
عوامل مؤثر در سازگاری
سازگاری رضایت بخش فرد با موفقیت های اجتماعی عمده زندگی، به طور مستقیم با میزان ارضای همه نیازهای اساسی مرتبط است. نیازها و ارضاء آن ها به ادراک فرد با توجه به سن، جنس، استعدادهای ارثی و فرهنگی، طبقه اجتماعی، شغل، محل جغرافیایی، تعلیم و تربیت، تجارب و سازگاری های زندگی اشخاص دیگر بستگی دارد (به نقل از حسن آبادی، ۱۳۸۱).
متغیرهایی که در سازگاری مؤثر هستند:
۱- شخصیت فرد
۲-ادراک فرد از مشکل
۳- شدت مسأله و مشکل
۴- حمایت اجتماعی
۵- تعداد راه های ممکن برای رسیدن به هدف
۶- توانایی و استعداد برای مراقبت از سلامتی خود
۷- درک فرد از موقعیت خود
۸- درک خانواده از موقعیت خود
۹- توانایی و استعداد فرد برای جذب حمایت های اجتماعی
۱۰- سابقه برخورد فرد با بحران ها یا ضربه های روانی
۱۱- وضعیت اقتصادی
عکس مرتبط با اقتصاد
۱۲- سلامت روانی
نتیجه تصویری درباره سلامت روانی
۱۳- انگیزه فرد برای زندگی
۱۴- نگرش ها و فعالیت های محیط مؤثر (اسلامی نسب، ۱۳۷۳).
نشانه سازی اختلالات سازگاری؛ اگر فرد نتواند سازگار شود دچار علائم مرضی می شود:
۱- خلق افسرده
نتیجه تصویری برای موضوع افسردگی
۲- آمادگی جهت گریه کردن
۳- نومیدی
۴- نگرانی
۵- افزایش وابستگی
۶- ناتوانی شغلی، فرهنگی، تحصیلی
۷- انزوای اجتماعی
۸- شکایات جسمی مانند سر درد، کمر درد و سایر دردها و خستگی (اسلامی نسب، ۱۳۷۳).
مکانیزم های سازگاری در زندگی خانوادگی
با بهره گرفتن از مکانیسم های روانی، می توان کشمکش و مشکلات خانوادگی را کاهش داد. در صورتی که این روش ها، با شدت و وسعت زیاد استفاده شود، تبدیل به مکانیزم های دفاعی خواهد شد. در زیر به صورت خلاصه این مکانیزم ها شرح داده خواهد شد.
۱٫ سپر بلا شدن یا سرزنش کردن
یکی از اعضای خانواده به عنوان ایجاد کننده مشکل، شناخته می شود یا این که فرد ممکن است خود را مقصر اصلی قلمداد کنند. چنین روش هایی، از ایجاد درگیری جلوگیری کرده، اضطراب را کاهش می دهد. ولی به نوبه خود، از برقراری ارتباطی که می تواند ریشه مسائل را بشکافد، جلوگیری می کند.
۲٫ اتحاد یا آمیزش مصلحتی بین اعضاء

این نظریه و آراى قبل آن، طرفدار مطلق جنگ هستند که از نظر بسیارى افراد چون «ولتر»، «کانت» و … مطرود است.
ولتر، جنگ را بزرگ ‏ترین جنایت مى‏داند و هیچ سودى در آن نمى‏بیند و معتقد است که جنگ افروزان باید مجازات شوند، ولى به این دلیل که مهاجمان و تجاوزگران براى جنگ‏افروزى خود، دلایل ظاهر فریبى مى‏تراشند، این جنایت بزرگ، بدون مجازات باقى مى‏ماند.(وسلی،۱۹۸۸،۶)
کانت پا را فراتر از ولتر گذاشته مى‏گوید: جنگ سرچشمه همه شرهاست، لیکن هیچ درمان کامل و فورى نمى‏توان براى آن یافت؛ زیرا جنگ ریشه در خودپرستى طبیعى انسان دارد؛ پس، ناچار باید قواعدى براى کنترل و مهار آن وضع کرد.»
ولى کانت، چون منتسکیو، (۱۶۸۹- ۱۷۵۵ م. حقوقدان فرانسوى) دفاع را حق‏ طبیعى انسان‏ها دانسته مى‏گوید: دفاع بر همه شهروندان واجب است.(همان،۷)
توماس هابز، بشر را ذاتاً شریر مى‏داند. به همین دلیل معتقد است که باید براى مهار این سرشت انسانى، قانونى به وجود آید. او «عشق و ترس» را انگیزه آن مى‏شمارد. جنگ، سرنوشت تلخ انسان است و صلح، نخستین قانون طبیعت است. هر چند جنگ نیز حق طبیعى دیگرى براى حفظ بقا و مصلحت اوست.
گفتار پنجم: جنگ در مراحل مختلف تاریخی – اجتماعی
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
دستاوردهای نظامی و جایگزینی فناوری برتر اسلحه سازی به جای شیوه ساده و ابتدایی بی تردید انگیزه هایی برای توسعه کشورگشایی و افزایش قلمرو سیاسی حکومتها بوده و در تطور تاریخی خود در نهایت به شکل امپریالیسم متجلی شده است. وجود رابطه بین فن اسلحه سازی و ساختار اقتصادی و اجتماعی را نه تنها در نوشته های ارسطو بلکه در دوران جدید در نوشته های ماکس وبر گائتانو موسکا به این صورت که توزیع قدرت سیاسی تا حد زیادی از خصوصیت اهمیت فوق العاده ارتش و سازمان های نظامی در این واقعیت نهفته است که هنگام بروز پیشامدهای مختلف و کشمکش ها و برخوردها، آخرین و غالباً مؤثرترین وسیله داوری و قضاوت است.(ازغندی،۱۳۹۰،۳۹)
عکس مرتبط با اقتصاد
چگونگی شکل گیری جوامع بشری و مناسبات و روابط این جوامع را – چه بصورت مسلحانه و چه بصورت صلح دوستانه – نمی توان صرفاً با توجه به یک عامل بررسی کرد، بلکه مناسب تر آن است که چگونگی شکل گیری جوامع بشری و تطور آنها، از جنبه های مادی و فرهنگی و در مراحل مختلف طبقه بندی شود. به این دلیل بررسی ما در این قسمت به سه دوره باستان، قرون وسطی و معاصر تقسیم شده است.
بند اول: دوره باستان
تا آنجا که منابع تاریخی و کاووشهای باستان شناختی نشان می دهد، در اعصار گذشته شمار برخوردها و جنگها بسیار اندک بوده است. این خصیصه صلح طلبی در جوامع اولیه از یکسو معلول طبیعت دست نخورده و بکر بشری در این مرحله و از سوی دیگر بی تردید زاییده انزواطلبی انسانهای جوامع عقب مانده و ترس از رو در رویی با رقبای قدرتمندتر از خود بوده است.
بند دوم: قرون وسطی
مشخصات ویژه مرحله قرون وسطی که حدوداً سالهای ۵۰۰-۱۵۰۰ میلادی را در بر می گیرد، عبارت اند از: شهرنشینی، افزایش تولید، تقسیم کار و نابرابریهای اجتماعی.
در این قرون، گرایش مردم به تجمع در شهرهای بزرگ بیشتر می شود و رشد جمعیت تا سر حد انفجار پیش می رود و صاحبان وسایل تولید برای حفظ مالکیت و ازدیاد آن به ستیزه های فردی و گروهی و یک سلسله جنگهای محدود و نامحدود دامن می زنند.(بهزادی،۱۳۵۵،۲۸)
مهمترین جنبه جنگهای قرون وسطی، جنبه مذهبی آن بود که شکل سازمان نظامی و روش های جنگ را تعیین می کرد. وجه ی مذهبی دادن به جنگ در حقیقت به مثابه ابزاری برای برقراری عدالت به کار گرفته می شد. در این دوره وظیفه اصلی جنگجویان دفاع از سرزمین و مردم بود و در نتیجه جنگ در مجموع خدمت به خدا تلقی می شد.
بند سوم: دوره معاصر
اجباری و همگانی شدن خدمت نظام و نوآوریهای که در محدوده فناوری در اواخر قرن هیجدهم به وجود آمد، در کنار ابداعات استراتژیک، تاکتیکی، سیاسی و اجتماعی به سهم خود بر شئون مختلف اجتماعی، سیاسی جنگی و استراتژیک تأثیر گذاشت. فناوری سلاح با پویایی خودجوش به گونه ای تکامل می یافت که هر روز باید بخش بیشتری از منابع درآمد ملی را به آن اختصاص داد. پیامد منطقی این روند، تشدید مستمر مسابقه تسلیحاتی قدرتهای اروپایی بود که به کمک صنعت توانستند خود را در مقیاس جهانی تجهیز کنند. افزون بر این، تحت تأثیر انقلاب علمی و صنعتی، اروپاییان دستاوردهای علمی را عمدتاً در زمینه گسترش فناوری تسلیحاتی به کار گرفتند و در نتیجه همزمان بر هزینه های لشگرکشی، تلفات انسانی مرتباً افزوده می شد.(ازغندی،۱۳۹۰،۴۶)
در حالیکه تلفات ناشی از جنگ طی قرن هفدهم حدود ۳/۳ میلیون نفر بود، جنگ جهانی دوم که حدود شش سال به طول انجامید، بیش از پنجاه میلیون نفر قربانی گرفت.
همچنین طی قرن نوزدهم در کنار تحولات و دگرگونیهای ملموس در زمینه استراتژیک و تاکتیکی، نوآوریهایی در محدوده فناوری تسلیحاتی در زمینه های حمل و نقل و ارتباطات به وقوع پیوست.
بند چهارم: جنگ در آینده
طی دهه نود با عنایت به تجاربی که ایالت متحده آمریکا از جنگ خلیج فارس، مداخله نظامی ناتو در کوزوو، استفاده گسترده از فناوریهای نظامی نو در جنگ افغانستان و انهدام حکومت طالبان و سرانجام، حادثه غیر منتظره یازدهم سپتامبر ۲۰۰۱ به دست آورد ضرورت پیشگیری از بروز چنین حوادثی مطرح شد. این پیشگیری مستلزم آینده نگری و طرح سناریوهای جدید نظامی برای مقابله بود.
جنگ آینده در مقابل مفهوم جنگهای گذشته شدیداً به ماهیت و کیفیت سلاحهای نظامی مربوط و از انقلاب در فناوریهای تسلیحاتی و ارتباط متأثر است. با توجه به پیچیدگی سلاحهای به کار رفته در بحرانهای دهه نود یعنی سطح بالای فناوری نرم افزاری، استفاده از جنگهای اطلاعاتی، کاربرد سلاحهای میکروبی و شیمیایی، قابلیت به کار گیری ضربات دقیق ، کاهش تلفات انسانی به حداقل، رو در رو قرار گرفتن یک قدرت هژمونیک به تنهایی یا با تعدادی از متحدان علیه یک کشور کوچک، تنها تعداد محدودی از کشورهای پیشرفته صنعتی، آمادگی و توان انسجام یک چنین جنگهایی را دارند.(پائول تاورنیر،۱۹۹۶،۵۰)
خلاصه آنکه زندگی و حیات هر خانواده بقای هر جامعه و حکومتی بدون آینده نگری با مشکلات و سر درگمی هایی رو به رو خواهد شد، بنابراین پیش بینی آینده و آمادگی برای مقابله با مشکلات تجلی حقانیت است، به ویژه آنکه امنیت جامعه بشری روز به روز و بیش از پیش مورد تهدید و در معرض خطر است. دقیقاً به دلیل احساس دایمی عدم امنیت دولتها به اجبار باید به آینده فکر کنند و برای رویارویی احتمالی با رقبا و دشمنان، سناریوهای مختلفی را طرحریزی و در صورت ضرورت اجرا کنند. که این خود بزرگترین دلیل برای سوق دادن ذهن کشورها جهت مسلح کردن خود در زمان جنگ می باشد که دنیا را مملو از زرادخانه های نظامی کرده و همچون آتش زیر خاکستر از جهان آرامش را ربوده است.
گفتار ششم: مفهوم جنگ از دیدگاه حقوق بین الملل
جنگ یکی از جلوه های بارز توسل به زور است. فرهنگ اصطلاحات حقوق بین الملل، توسل به زور را به دو صورت مضیق و موسع تعریف کرده است:
توسل به زور در مفهوم نخست، عبارتست از هر گونه عمل قهر آمیزی که نتواند آن را اقدامی نظامی قلمداد کرد. اما در مفهوم دوم، کلیه تدابیر و عملیات نظامی، از جمله جنگ را نیز شامل می شود.(ضیائی بیگدلی،۱۳۸۰،۴۴)
یکی از اصول اساسی حقوق بین الملل معاصر، تحریم جنگ و منع توسل به زور است. جنگ و توسل به زور که در دوران گذشته و به لحاظ حقوق بین الملل کلاسیک، اصل حاکم بر روابط میان کشورها بوده، امروز همچون عامل مخرب روابط بین المللی و در نتیجه ناقض مقررات حقوق بین الملل شناخته است.(همان،۱) در جامعه بین المللی به دلیل فقدان یک نهاد قدرتمند ملی و توسعه نیافتگی نظام حقوقی، حکومتها برای دستیابی به منافع و اهداف خود به راه های گوناگون از جمله به کارگیری قهر متوسل می شوند. کاربرد قهر می تواند شکلهای مختلفی به خود گیرد و با توجه به اوضاع و احوال نظامی، مالی و سیاسی طرفهای درگیری، از راه های متفاوت و درجات مختلف انجام شود. با توجه به شواهد تاریخی، استفاده از نیروهای مسلح علیه سرزمین حکومتهای دیگر از معمولیترین این راه هاست. “بیشترین درجه استفاده از زور، در جنگ است. جنگ نام سنتی برخورد میان دو یا چند دولت است که در آن نیروهای مسلح طرفهای متقابل، درگیر اقدامات خشونت آمیز متقابل می شوند. در جنگ، برخورد مسلحانه، مداوم و متقابل است. تعریف جنگ از جنبه حقوقی به مفهوم مشخص در میثاق جامعه ملل، پیمان بریان-کلوگ و منشور ملل متحد مطرح شده و در کلیه این اسناد، جنگ عملی نامشروع به شمار آمده است.
آنچه در روابط بین کشورها در طول تاریخ و با گذشت زمان مشهود می باشد، میل و حرکت کشورها و حکومتها در جهت اجتناب از جنگها و صلح طلبی می باشد. اما با این حال، متأسفانه امروزه قاعده عدم توسل به زور و تحریم جنگ نتوانسته کارآیی لازم را در مناسبات بین المللی داشته باشد. از این رو آمده است تا مخاصمات مسلحانه بین المللی، با وجود ممنوعیت توسل به آنها، در چهار چوب حقوقی قرار گیرد و در نتیجه، جنگ دارای مفهومی حقوقی شود.
گفتار هفتم: جهانی شدن نظامی گری(بعد جهانی مسلح شدن قبل از دو جنگ جهانی)
در جنگ جهانی اول، تمامی کشورهای در حال جنگ مجبور شدند با تشکیل حکومت نظامی شیوه ها و روش های نظامی را در بخشهای مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جامعه اعمال کنند و به مسلح کردن جامعه دست زنند.
به عنوان بهترین نمونه، می توان آلمان دوران ویلهلم، ۱۸۷۱-۱۹۱۸، را نام برد. بیسمارک، صدر اعظم آلمان، با متحد کردن فئودالهای پروسی و با کسب موفقیت در ایجاد رایش دوم آلمان می کوشید سیادت و اقتدار آریستو کراسی پروس را، که تحت شرایط جامعه فئودالی قرن هفدهم و هیجدهم به وجود آمده بود، کما فی السابق در برابر جنبشهای دموکراتیک و پارلمان تاریستی حفظ کند، بدون آنکه مجبور به اعمال زور و قهر نظامی شود. بیسمارک این مسئله را با بالا بردن و افزایش اهمیت و اعتبار سیاسی و اجتماعی ارتش به سادگی حل کرد. سازمانها و ارگانهای نظامی جدیدی تأسیس شد، دستگاه ارتش گسترش یافت و به زودی به مقتدرترین سازمان دولتی مبدل شد. سربازان و به طور کلی نظامیان دارای درجه و مقام خاصی در اجتماع شده و از لحاظ اجتماعی و حقوقی از برتری فوق العاده ای بر خوردار شدند. لباس ارتشیان به لباس افتخار معروف شد و مردم به تدریج عادت کردند که از خدمت در ارتش به عنوان پلکانی برای رسیدن به مقام و منزلت و کسب مقام های سیاسی و دولتی استفاده کنند. ارزشها، معیارها و ایدئولوژی نظامی بر سازمان های دولتی حاکمیت یافت و جامعه و سیاست در خدمت خواستها و احتیاجات سیستم نظامی حاکم قرار گرفت و آنطور که این سیستم می خواست شکل گرفت و سازمان یافته شد. همین سیاست نظامی گرایی(میلیتاریستی) آلمان بود که زمینه بروز جنگ جهانی اول را فراهم و آن کشور را به کشورگشایی و فتوحات ترغیب کرد. هیتلر یک قدم جلوتر رفت. او نه تنها برای تقویت سازمان های ارتشی و افزایش هزینه و مخارج تسلیحاتی و مسلح کردن جامعه اهمیتی فوق العاده قائل بود، بلکه حتی برای میلیتاریزه کردن عقیدتی جامعه گامهای زیادی برداشت.(ازغندی،۱۳۹۰،۱۴۶)
آنچنان که بیش از چهل میلیون انسان بیگناه در این جنگ جهانی خانمانسوز جان خود را از دست می دهند. به نظر می رسد که در سالهای پیش از جنگهای جهانی اول و دوم، تولید حجم عظیمی از سلاحهای جنگی و مسلح شدن کشورها به تجهیزات نظامی به یقین شروع جنگ را به نسبت حجم تسلیحات قابل پیش بینی می کرد. آیا در چنین موقعیتهای حساسی که دنیا به سمت خشونت در حرکت است ایجاد قوانین و حقوق جنگ مناسب و کار آمد است (که تاریخ منفی بودن این اقدام را به ما نشان می دهد) یا ایجاد قوانین و اجرای اقداماتی برای جلوگیری از تولید سلاحها؟(یا بعبارتی ایجاد صلح قبل از وقوع جنگ)
گفتار هشتم: ابزارهای تولید و هدایت جنگ
در دو قرن اخیر ارتباط میان فناوری و مسائل و ادوات تسلیحاتی روز به روز و بیش از پیش مستحکم تر و پر اهمیت تر شده است. بدون تردید نقطه عطف اصلی در فناوری نظامی را می توان پس از اختراع باروت به پیشرفتهای علوم طبیعی در تاریخ معاصر نسبت داد. قابلیت روش های شکافتن هسته اتم همراه با گامهایی در علم الکترونیک و اپتیک و انقلاب در فناوری ارتباطات راه را برای انقلاب واقعی در فناوری تسلیحاتی به قصد بهبود بخشیدن قدرت آتش، پشتیبانی، انعطاف پذیری، انهدام هدف در فواصل دور و با دقت بیشتر و کاهش هزینه ها و تلفات انسانی فراهم کرده است.
اگر تا جنگ جهانی دوم اهداف استراتژی نظامی شکست، انهدام یا تسلیم دشمن به شکل قهرآمیز بود، اینک با دستیابی به نیروهای هسته ای و انقلاب در فناوری تسلیحاتی آن اهداف تغییر یافته و در نهایت تعریف قدیمی آن نیز منسوخ شده است. در تعریف جدید عنصر سیاست بر عامل نظامی غلبه کرده است. در معنای جدید هدف استراتژی بازدارندگی از جنگ و برپایی صلح جهانی است و نه غلبه بر دشمن.(مسائلی و رافعی،۱۳۷۳،۱۷۷)
از نظر بسیاری از محققان مسائل نظامی، عصر جنگهای شیمیایی با آزمایش اولین گاز خفه کننده از سوی آلمانیها در جنگ جهانی اول آغاز شد. در سالهای پس از آن جهان شاهد پیشرفت شگفت انگیز سلاحهای شیمیایی بود. آلمانیها در دهه چهل کوششهای خود را در زمینه افزایش کارایی گاز خردل و تولید گاز اعصاب آغاز کردند. در عین حال هیتلر به علل مختلف از به کارگیری سلاحهای شیمیایی در جنگ جهانی دوم پرهیز کرد. پس از جنگ جهانی دوم دیگر کشورهای صنعتی به ویژه آمریکا، روسیه و فرانسه موفق شدند سلاحهای جدید شیمیایی و گازهای سمی کشنده تولید کنند. مهمترین منطقه آزمایش سلاحهای کشنده غیر اتمی در سالهای ۱۹۶۲-۱۹۷۳ ویتنام بوده است. آمریکاییها در جنگ ویتنام علاوه بر استفاده از بمب ناپالم و بمبهای فسفری و سوزنده، برای نابودی جنگها و افراد ویتکنگ موادی به نام “کشنده حیات” به کار می بردند که نه تنها آثار زندگی روی زمین را از بین می برد، بلکه بر نسلهای آینده نیز اثر می گذارد. کشتار افراد ویتکنگ بر اساس طرحی به نام “برگریزی” با بهره گرفتن از مواد شیمیایی که به باران زرد معروف شد، انجام گرفت. روسها از سلاح شیمیایی خطرناک باران زرد در مناطق جنوب شرقی آسیا به ویژه افغانستان استفاده کردند.(ازغندی،۱۳۹۰،۱۲۴)
هدف از بیان مطالب فوق متوجه ساختن خواننده از ریشه مشکلات بر سر راه صلح است که همان ایجاد و تولید سلاحهای مخرب و کشتار انسانهاست نه روش استفاده یا مقدار آنها.
بخش دوم: تعریف، ماهیت و مفهوم صلح
آرمان غایی بشر در سطح جامعه بین المللی، دستیابی به صلح و امنیتی است که در نتیجه ی آن، خشونت از زندگی انسان رخت بر بسته و منزلت آدمی، جایگاه خود را باز یابد. (ساعدوکیل،۱۳۹۱،۱۱۱)
زیبای صلح زمانی برای انسانها در جوامع مختلف متصور خواهد بود که شعله های خشم آتش جنگ مبدل به رویش سر سبز درختان صلح و سازش بشود و زیبای خود را به همه سو اعلام و اشعار دارد و نمایانگر قرار داد اجتماعی پیوند صلح و سازش باشد.
گفتار اول: تعریف صلح
واژه صلح به تنهایی در معنای لغوی به منظور آشتی، دوستی،… و سازش بکار می رود. ولی به صورت مرکب دارای مفاهیم مترادف بوده و نظریه های گوناگونی در خصوص صلح وجود داشته که در مقابل اندیشه نزاع و جنگ قرار گرفته است. عنوان صلح همیشه در ایام بحران و جنگ بیشتر زبانزد محافل و مجالس می شود، چون که این شاخص در مقابل و تضاد جنگ واقع شده.(رفیعی،۱۳۸۸،۱۳)
نوای زیبای صلح دارای روح مهربانی و آرامش بوده که باید در مقابل خشم و خشونت قرار گیرد تا بعنوان ارزش همه جانبه، صلح را درک نمود.
باید در صلح و دوستی و مهربانی، اصل اخلاق سیاسی بین انسانها، مبتنی بر شناسائی زندگی انسان کاملاً به عنوان والاترین ارزشهای عالی اجتماعی، اخلاقی و برقراری ثبات و حفظ صلح باشد، تا اینکه آرمان صلح در روابط بین الملل در انتخاب شیوه زندگی استوار گردد.
گفتار دوم: صلح در اسلام
در فرهنگ و فقه سیاسی اسلام، دو واژه سلام و صلح در نصوص قرآنی برای بیان یک اصل حقوقی و سیاسی بکار برده شده و تأکید فراوانی بر آن دو هست. سلام که شعار و درود اسلامی است به معنی آرزوی سلامتی و به دور بودن زندگی از آفات، بلایا و خطرات میباشد. قرآن درآیات ۲۵ و ۲۶ سوره واقعه، سلام را درود متعارف بین بهشتیان و از خصایص زندگی بهشتی می داند.(ساعد وکیل،۱۳۹۱،۱۲۴) سلام بر وزن عقل به معنی سازش عادلانه و همزیستی است. واژه صلح در لغت به معنی مسالمت، سازش و از بین بردن نفرت میان مردم است.[۱]
در مساله صلح و جنگ، چند نظریه در راستای تأسیس اصل و قاعده از سوی فقها و حقوقدانان ارائه شده است.(عمید زنجانی،۱۳۷۷،۳۸۱)
الف – برخی مستشرقین و حقوقدانان، جهاد را ملاک رابطه دارالاسلام با جهان خارج عنوان کرده و می گویند اگر اسلام از صلح سخن به میان آورده، صرفاً با استعانت از خوی جنگجوی اعراب برای راهیابی به هدف نهایی است که توسعه اسلام در جهان می باشد و این در شرایطی است که جهاد کارساز نباشد. مستند این نظریه، برداشت سطحی از آیات جهاد در قرآن است که چنین تصور شده که کلیه آیات جهاد مربوط به جهاد ابتدایی و شعله ور نگهداشتن جنگ بطور مستمر بین جهان اسلام و کفر است.
ب – تئوری استحبابی بودن جهاد و نفی وجوب آن در اسلام که به استناد آیه ۱۹۱ سوره بقره و آیه ۳۶ سوره توبه اظهار شده و مخالف اجماع فرقه هاست.
ج – جنگ، وسیله است نه هدف. زیرا هدف از جهاد، هدایت است و کشتار کفار، مقصود اصلی نیست. پس طرق دیگری برای هدایت باقی است و در جهاد باید به حداقل و مقدار مورد لزوم اکتفا شود. مستند این نظریه، روایتی است که مسلمین را از خوی جنگجویی نهی می کند. فقهای شافعیه به کمک این عقیده، عدم اصالت جنگ را ابراز داشته و مبنای جنگ را منوط به وجود انگیزه ای معقول و شرعی دانسته اند. باید گفت که هدف جهاد هدایت نیست چون جهاد، نوعی اکراه ناشی از خشونت را در بردارد که از دید اسلام، اکراه نه وسیله هدایت است و نه دین اکراه بردار می باشد.(سوره یونس آیه ۹۹ و سوره بقره آیه ۲۵۶)
د – جنبش قادیانی ها نیز قائل بر منسوخ بودن جهاد است و از آن جهت که قرآن بر فریضه بودن جهاد تصریح دارد، جایی برای بحث باقی نمی ماند.
ه – رأی اقوی این است که با توجه به آیه ۲۹ سوره توبه، نظریه سه مرحله ایی مطرح می شود به این معنی که غیر مسلمین مکلفند به یکی از این سه امر تن در دهند، اسلام، پیمان و یا جنگ، آیه جزیه در این نظر، مبنای قرارداد دولت اسلامی با همه ملل غیر مسلمانان است.
دین اسلام با وارد ساختن همه موحدان عالم در امت واحد[۲]، اندیشه همزیستی مسالمت آمیز میان پیروان الهی را بصورت اعلان جهانی مطرح می سازد و با وجه مشترک قرار دادن کلمه «حق»، «اعتقاد به خدای یگانه» و «رد شرک»، همگان را به یک ائتلاف مطلوب دعوت می نماید.(هاشمی،۱۳۷۸،۴۱۷)
این سیاق را می توان در آیه ۶۴ سوره آل عمران باز یافت.
گفتار سوم: تحول تاریخی اجتناب از جنگ و تلاش برای صلح
از زمان های بسیار دور تا کنون در رابطه با به کار بردن قدرت مسلحانه و توسل به جنگ در مناسبات بین المللی دو نظریه و یا دو رفتار کاملاً متفاوت و متضاد وجود داشته است. یکی توسل به زور و استعمال قدرت و دیگری، منع توسل به زور و تحریم جنگ. این دو روش یا دو نظریه در طول تاریخ نشیب و فرازهای بسیاری را پشت سر گذارده و هر یک در فواصلی از زمان به عنوان رفتار یا نظریه غالب، مبنای عملکرد کشورها قرار گرفته است. آنچه مسلم است مسیر این طریق همراه با تحولی از سمت توسل به زور بسوی عدم توسل به زور بوده است. تا به آنجا که امروزه در حقوق بین الملل منع توسل به زور و تحریم جنگ به منزله اصل و قاعده بنیادین تلقی شده است، هر چند رفتار کشورها در اکثر موارد با این اصل چندان هماهنگ و سازگار نیست.(ضیائی بیگدلی،۱۳۸۰،۲)
تاریخ به ما می آموزد که تحقق قاعده ممنوعیت جنگ، یک موفقیت کاملاً جدید بوده که حاصل تحول تدریجی می باشد. اگر بخواهیم مقاطع این تحول را بطور تفکیکی شرح دهیم با توجه به تقسیم بندی های متعدد از سوی صاحبنظران حقوق بین الملل، باید دوران پیش از جامعه ملل، دوران حیات جامعه ملل، نظام سازمان ملل متحد و بالاخره نظام معاهدات بین المللی را مورد توجه و بررسی قرار داد. اما تشریح مفصل و کامل دوره های مختلف بیان شده، نه تنها در این تحقیق لازم و ضروری نمی باشد بلکه نیاز به تحقیق تخصصی در این زمینه دارد، لذا از بیان جزئیات پرهیز نموده و فقط برخی اقدامات مهم و برجسته تاریخی جهت ایجاد صلح های بنیادین به اختصار توضیح داده می شود.
بند اول: دوران باستان
صلح از قدیمی ترین آرمان های بشری است و به دلیل اینکه از هر ارزش دیگری در معرض تهدید و مخاطره بوده است همواره تلاش انسانها چه به لحاظ تئوریکی و چه به لحاظ عملی و راه حل های مقطعی نمایانگر گوشه ای از فعالیت های انسانها برای رسیدن به صلح بوده است.
در دوران باستان توسل به زور منطق تقابل بوده و تنها محدودیت وارده بر توسل به زور را می توان در یونان ملاحظه کرد که بنابر آن اعلان رسمی جنگ، پیش شرط توسل به جنگ بود.(آرتور نوس بام،۱۳۳۷،۷)
بند دوم: قرون وسطی
از جمله اقدامات اساسی در این دوره جهت اجتناب از جنگ و حرکت به سمت صلح بنیادین، منع توسل به جنگهای نامشروع و تحریم مبادرت به جنگ های مشروع در برخی از روزهای هفته می باشد که به تدریج با گذشت زمان این ایام افزایش یافت و قاعده ی مذکور نیز به عنوان یک قانون عمومی کلیسا به رسمیت شناخته شده.(همان،۳)این نکته شایسته دقت است که با ظهور و گسترش مسیحیّت در اروپا، دیدگاه‏هاى مختلفى درباره جنگ و صلح مطرح شد. گرچه مسیحیان در ابتدا، هرگونه جنگ را محکوم مى‏کردند، امّا اندک اندک موضوع «جنگ عادلانه و مقدّس» در زبان فیلسوفان و نظریه ‏پردازان مسیحى ظاهر گشت و همان نظریه‏ها سنگ بنا و توجیه کننده جنگ‏هاى صلیبى شد. به عنوان نمونه، ریموند داجیل، اسقف کلیساى قرون وسطا، وحشیانه‏ترین جنایت جنگى از طرف کلیسا را مشروع مى‏داند. او درباره جنگ‏هاى صلیبى براى تسخیر بیت‏المقدس مى‏گوید: مناظر تحسین‏انگیزى به چشم مى‏خورد … در کوچه‏ها، در حاشیه میادین شهر، توده‏هاى دست، سر و پا دیده مى‏شوند. مردم و سواران از هر طرف از میان اجساد…(مسائلی و رافعی، ۱۳۷۳، ۱۶)
هچنین در دین اسلام که اواخر قرن ششم میلادی به ظهور رسید توسل به زور که در واقع جنگ مقدس تلقی می شود منوط به شرایط خاصی است که در واقع محدود کننده مبادرت به آن است. از جمله این شرایط حضور و وجود امام یا نایب خاص او (طبق نظر شیعه) و دعوت به اسلام قبل از جنگ است. ضمناً اسلام جنگیدن در ماه های حرام یا ماه های مقدس را منع کرده است.(ضیائی بیگدلی،۱۳۶۵،۱۳۱)
بند سوم: سبز فایل(از آغاز قرن ۱۶ تا پایان قرن ۱۸ میلادی)
در این دوره اقدام مهم و برجسته ای در جهت صلح و جنگ ستیزی صورت نگرفت پادشاه تنها فرد صالح در مورد قضاوت خصیصه مشروعیت یک جنگ بود. البته برخی از دانشمندان حقوق کلیسایی بار دیگر نظریه جنگ مشروع را بر اساس موازین دین مسیح ارائه کردند که حتی در جوامع صد در صد مسیحی با استقبال چندانی مواجه نشد.( ضیائی بیگدلی،۱۳۸۰،۴)

بند چهارم: آغاز قرن نوزدهم میلادی تا تأسیس جامعه ملل
مهمترین و کارآمدترین اقدامات در جهت رسیدن به صلح همه جانبه اول تأسیس اتحادیه ایجاد شده در سال ۱۸۲۵ توسط پادشاهان اروپایی می باشد که در مدت ۹۰ سالی که پا برجا بود در صلح عمومی بسیار موفق بود و تنها جنگ مهم بین المللی این دوره جنگ کریمه به سالهای ۱۸۵۴- ۱۸۵۶ می باشد.(بهزادی،۱۳۵۵،۵۴) دوم، کنفرانس های صلح لاهه در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم می باشند که نقش مهمی در مورد منع توسل به زور و تحریم جنگ ایفا نمودند. یکی از مسائل اساسی مورد توافق در کنفرانس صلح اول لاهه مورخ ۱۸۹۹ تأسیس دیوان دائمی داوری به عنوان مرجع صلاحیت دار جهت جلوگیری از جنگ از طریق اقدامات اصلاحی، میانجیگری و حکمیت بود. دومین کنفرانس لاهه در ۱۹۰۷ کشورها را ملزم می ساخت که برای وصول مطالبات قراردادی خود ابتدا به کشور بدهکار پیشنهاد رجوع به داوری کنند و تنها در صورت خودداری از قبول داوری و یا خودداری از اجرای رأی داوری، توسل به زور مجاز خواهد بود. (ضیائی بیگدلی،۱۳۸۰،۵) تا بدینجا همان گونه که به نگارش آمد اقداماتی هرچند اندک برای صلح عمومی صورت گرفت که با رجوع به تاریخ همان سالها و به خصوص با اتفاق افتادن جنگ اول جهانی در سال ۱۹۱۴ میلادی این نتیجه حاصل می شود که این اقدامات صلح جویانه و بر گرفته از وجدان بیدار انسانی پادشاهان و حاکمان آن سالها چندان کار آمد و اساسی نبود. بلکه فقط نطفه ای برای ایجاد صلح همگانی و بین المللی و پایدار بوده که کماکان بشریت برای رسیدن به آن در تلاش است.
بند پنجم: دوران حیات جامعه ملل
دوران حیات جامعه ملل مرحله تحول بسیار اساسی در مفهوم عدم توسل به زور و تحریم جنگ است. در اندیشه ی نویسندگان میثاق، میثاق جامعه ملل قبل از هر چیز یک سند صلح بین المللی محسوب می شد که موضوع اصلی آن لغو مبادرت به جنگ بود. اما چنین تفکری در جهت یک رفرم کامل سنجیده نمی بود و می بایست حساسیت کشورها که همواره نسبت به استقلال خود دل بسته بودند در نظر گرفته می شد. بنابراین مقرر ساختن محکومیت عام و مطلق جنگ امکان پذیر نشد، بلکه فقط غیر قانونی بودن آن در برخی حالات مشخص اعلام شد. میثاق جامعه ی ملل از ضمانت اجرای مؤثر و کافی برخوردار نبود از این رو کشورها به عملیات خصمانه و جنگی خود نام «واقعه» می دادند تا ظاهر قضیه را حفظ کنند و مشمول ممنوعیت و تحریم جنگ نشوند. اما با این حال ماده ۱۶ میثاق ضمانت اجرای عدم توسل به زور شامل مجازات اقتصادی، مجازات نظامی و مجازات اخراج مطرح شده بود.(ذوالعین،۱۳۷۷،۸۷) همچنین از دیگر اقدامات قابل بررسی صورت گرفته در این دوره برای رسیدن به صلح پایدار منطقه ای و یا جهانی می توان معاهدات لوکارنو (۱۰ اکتبر ۱۹۲۵) و میثاق بریان – کلوگ را نام برد.
با اینکه در این دوره نسبت به زمان های قبل اقدامات برای صلح بصورت عمودی و در مجامع متشکل از کشورها صورت گرفته و در روند پیشرفت به سمت تقلیل جنگ و تعدیل قدرت طلبی برای همگان جرم است ولی به نظر می رسد اوضاع بیان شده کشورها در حال تلاش جدی برای تولید هرچه بیشتر انواع سلاح های جنگی بوده و تفکر تولید سلاح های هسته ای در این سالها بوجود آمد. این تلاش ها منجر به تولید سلاح هسته ای شد که کشور آمریکا در ژاپن از این سلاح کشتار جمعی استفاده کرد.
البته در این اقدامات با نگاهی ریزبینانه در عین حسن نیت بوجود آورندگان این میثاق، و معاهدات، می توان به میل و خواسته ی آنها در مورد احتمال استفاده از زور و ابزار و تجهیزات جنگی برای اهداف سیاسی و رسیدن به منافع خود آنها پی برد. برای مثال میثاق تنها توسل به جنگ را منع کرده و ذکری از ممنوعیت توسل به زور نکرده است.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

داود بن سرحان، از امام صادق راجع به دو مردی که یک نفر را کشتند، روایت می کند که حضرت فرمودند: «إن شاء اولیای المقتول أن یؤدوا دیه و یقتلوهما جمیعا قتلوهما»[۶۲]؛ یعنی: اگر اولیاء مقتول بخواهند، می‌توانند یک دیه به جانیان بدهند و آن ها را بکشند.

دلالت این روایت بر جواز قصاص همه‌ی شرکاء پس از ردّ مازاد دیه، کامل است. مازاد دیه در این روایت که دو نفر یک نفر را کشته اند، برابر یک دیه می باشد. که اولیای مقتول آن را می پردازند تا بتوانند هر دو قاتل را قصاص کنند.
روایتی است از عبد الله بن مسکان، از أبی عبد الله در مورد دو مردی که یک مرد دیگر را می کشند. امام (ع) فرمودند: «إن أراد اولیاء المقتول قتلهما أدوا دیه کامله وقتلوهما و تکون الدیه بین اولیاء المقتولین، فان أرادوا قتل أحدهما قتلوه وأدى المتروک نصف الدیه إلى أهل المقتول، وإن لم یؤد دیه أحدهما ولم یقتل أحدهما قبل الدیه صاحبه من کلیهما و إن قبل اولیاؤه الدیه کانت علیهما.»[۶۳]یعنی: اگر اولیای مقتول بخواهند هر دو (قاتل) را بکشند یک دیه کامل به آن ها می دهند و آن ها را می کشند و این دیه کامل، بین اولیای آن دو مقتول [قاتلینی که قصاص شده اند.] تقسیم می شود؛ و اگر اولیای مقتول، قتل یکی از آن دو قاتل را اراده کنند، همان قاتل را می کشند؛ و آن قاتلی که از قصاص رهایی یافته است باید نصف دیه را به خانواده‌ی مقتول (قاتل قصاص شده) بدهد. مادامی که یکی از این دو قاتل (قاتل رها شده) دیه (نصف دیه ای که باید بپردازد) را نپرداخته باشد ولیّ مقتول نمی‌تواند شریک او را بکشد (قصاص نماید)؛ و اگر اولیای مقتول دیه را قبول کنند (به دیه راضی شوند)، (پرداخت) دیه، بر عهده ی هر دو قاتل است. (یعنی دیه ای که باید پرداخت شود بین دو قاتل تقسیم می شود و هر کدام سهم خود را می پردازند).
طبق این روایت، ولیّ مقتول می‌تواند هر دو قاتل را قصاص نماید به شرط آن که به آن دو قاتل، یک دیه‌ی کامل بپردازد. انتخاب آن قاتلی که باید قصاص شود بر عهده ی ولیّ مقتول است. او هر کدام از قاتلین را که بخواهد می‌تواند قصاص کند. از جملات آخر این روایت فهمیده می شود که پرداخت مازاد بر جنایت به قاتلی که می خواهد قصاص کند، مقدم می باشد؛ و تا به اونصف دیه را نداده باشند نمی‌تواند او را قصاص نماید. پس اگر ولیّ مقتول بخواهد یکی از قاتلین را قصاص کند و قاتل دیگر هنوز سهم خود از جنایت را که نصف دیه می باشد به او نداده باشد، نمی‌تواند او را قصاص کند مگر این که خودِ ولیّ مقتول، نصف دیه را به اولیای قاتل پرداخت کند و سپس، او را بکشد.

در روایتی فضیل بن یسار می گوید: که به امام محمد باقر عرض کردم: ده نفر یک مرد را کشته اند. امام فرمودند:« إن شاء اولیاؤه قتلوهم جمیعا وغرموا تسع دیات، وإن شاؤوا تخیروا رجلا فقتلوه وأدى التسعه الباقون إلى أهل المقتول الأخیر عشر الدیه کل رجل منهم قال: ثم الوالی بعد یلی أدبهم وحبسهم. این روایت را شیخ صدوق[۶۴] و کلینی[۶۵]با إسناد متفاوت نقل کرده اند.

ترجمه: اگر اولیای مقتول بخواهند می‌توانند همه قاتلین را بکشند و باید نُه دیه جریمه بپردازند؛ و اگر بخواهند یک مرد (از قاتلین) را انتخاب می کنند و او را می کشند (قصاص می کنند) و نُه قاتل باقی مانده، هر کدام از آن ها یک دهم دیه به خانواده مقتول دیگر (خانواده قاتل قصاص شده) می دهند. امام فرمودند: آن گاه والی مسؤول ادب کردن و زندانی کردن آن هاست.
طبق این روایت هم، ولیّ دم می‌تواند همه‌ی قاتلین را قصاص کند به شرط این که مازاد از دیه را به آن ها رد کرده باشد. در ادامه ی روایت می بینید که اگر ولیّ دم فقط یکی از قاتلین را قصاص کند بقیه ی قاتلین عواوه بر پرداخت سهم خود از جنایت، توسط والی ادب و زندانی می شوند. والی خودش تصمیم می گیرد که برای آن ها چه مجازاتی در نظر گیرد.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت fotka.ir مراجعه نمایید.

علی بن جعفر از برادر بزرگوارشان امام موسی بن جعفر نقل می کند که از او درباره قومی از عبد ها که بر کشتن یک مرد جمع شده بودند سؤال کردم فرمودند:« یقتلون به»: به خاطر این کارشان کشته می شوند. یعنی همه آن ها قصاص می شوند؛ و این بار از امام در باره ی قومی از بنده ها که یک حرّ را کشته اند سؤال می کند. امام جواب می دهند که: «یردون قیمته»[۶۶] یعنی قاتلین باید قیمت عبد را بپردازند. این حکم امام به خاطر موانع قصاص است. چون نمی‌توان حرّ را به خاطر قتل عبد، قصاص کرد.

در این روایت هم اگر چه امام نگفته اند که ولیّ دم می‌تواند همه را قصاص کند امّا، به طور خلاصه گفتند که آن ها کشته می شوند؛ و از آن جا که در روایات قبلی هم واژه ی قتل به جای قصاص آمده بود معلوم می شود که منظور، قصاص همه آن ها می باشد.

۲-۲-۲٫ روایت دال بر منع قصاص جماعت به واحد

روایتی که ابو العباس از امام صادق نقل کرده است: «إذا اجتمع العده على قتل رجل واحد حکم الوالی أن یقتل أیهم شاؤوا ولیس لهم أن یقتلوا أکثر من واحد، إن الله عزّ وجلّ یقول: “ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا فلا یسرف فی القتل”»[۶۷]. یعنی: هر گاه عده ای در قتل یک نفر جمع شوند حاکم حکم می کند به این که ولیّ دم هر کدام از آن ها را که خواست بکشد امّا، حق ندارد که بیش از یک نفر را بکشد؛ زیرا خداوند عز و جل می فرماید: «و کسی که خون مظلومی را به ناحق بریزد ما به ولیّ او حکومت و تسلط بر قاتل دادیم پس در مقام انتقام، آن ولیّ در قتل و خونریزی اسراف نکند»[۶۸]و شیخ طوسی این روایت را از حسین بن سعید، از إبن أبی عمیر نقل کرده است و اضافه کرده است: و هنگامی که سه نفر یک نفر را بکشند والی مخیر است هر یک از آن سه نفر را که بخواهد بکشد و آن دو قاتل دیگر ضامن دو سوم دیه به ورثه ی مقتول (قاتلی که قصاص شده) می باشند.

صاحب جواهر[۶۹] معتقد است این روایت به دلیل شاذ بودنش توان معارضه با روایات مشهور را ندارد پس حمل بر استحباب یا تقیه می شود. شیخ طوسی برای جمع بین این روایت و روایاتی که مشهور فقها به آن استدلال کرده اند دو روش ارائه می کند؛ یکی این که این روایت را حمل بر تقیه کنیم که امری جایز بین فقها می باشد؛ و دیگر این که این روایت حمل به موردی شود که ولیّ دم حق قصاص بیش از یک نفر راندارد مگر این که اضافۀ دیه را به هر یک از قاتلین رد کرده باشد[۷۰]. البته این توجیهات برای زمانی است که سند این روایت را خالی از اشکال بدانیم؛ امّا، سیّد خویی[۷۱]سند آن را نیز قاصر می داند و معتقد است که وثاقت یکی از راویان آن اثبات نشده است و مدحی نیز درباره ی او ذکر نشده است.
با توجه به آنچه گفتیم اگر قائل به معتبر نبودن سند این روایت شدیم دیگر نوبت به تعارض این روایت با روایات مشهور نمی رسد؛ و قول مشهور ثابت می‌شود. امّا، اگر سند آن را بدون خدشه بدانیم آنگاه هر دو روایت از نظر سند مساوی می شوند و حالا باید ببینیم آیا این روایت با روایات مشهور قابل جمع است یا خیر ؟ که گفتیم برخی فقها این روایت را حمل بر روایات مشهور می کنند و می گویند این روایت برای موردی است که ولیّ دم مازاد دیه را ردّ نکرده است؛ و دیگر احتمالاتی که بیان کردیم. امّا، اگر نتوانستیم هیچ یک از این روایات را بر دیگری حمل کنیم نوبت به مرجحات می رسد که در این صورت نیز، قول مشهور مقدم می‌شود؛ چرا که روایات دال بر جواز، هم شهرت فتوایی دارند و هم شهرت روایی.
پس به طور کلی می‌توان گفت که روایات، دلالت بر جواز قصاص جماعت به واحد می کنند.
۲-۳٫ اجماع
اجماع، یکی دیگر از دلایل اربعه ای است که بر جواز قصاص جماعت به واحد دلالت می کند. از فقهای قدیمی شیعه که بر جواز قصاص جماعت بعد از ردّ، ادعای اجماع کرده اند می‌توان شریف مرتضی در انتصار[۷۲]و مرحوم راوندی در فقه‏القرآن[۷۳] و إبن‏زهره (رحمه الله) در غنیه [۷۴]و مرحوم إبن ادریس در سرائر[۷۵] را مثال زد.
مرحوم إبن ادریس در سرائر مى‏فرماید: علیها اجماع اهل البیت (علیهم السلام) و این جمله نشان دهنده‏ى این است که مسأله از نظر اهل‏بیت (علیهم السلام) و فقه امامیه جزء واضحات است. شیخ صدوق و شیخ کلینی معتقدند که در جواز قتل جماعت به واحد اختلافی وجود ندارد[۷۶]. شیخ طوسی در خلاف[۷۷] ادعای اجماع کرده است و این قول را به بعضى از صحابه؛ مثل امیرالمؤمنین (علیه السلام) و بعضى از تابعین صحابه نسبت داده است و از متأخرین، شهید ثانی این مسأله را از مذهب اصحاب می داند[۷۸] و صاحب جواهر هر دو اجماع را در این مسأله ثابت می داند[۷۹]؛ و در نهایت، سید خوئی و سید خوانساری می گویند که در جواز، اختلافی بین اصحاب نیست.[۸۰]
عده‏اى از قدما گرچه ادعاى اجماع نکرده‏اند لکن به این مسأله فتوا داده ‏اند مانند: شیخ مفید در مقنعه[۸۱]، مرحوم ابوالصلاح حلبى در کافى[۸۲] و سلّار در مراسم[۸۳] و إبن براج در مهذّب[۸۴] و إبن حمزه در وسیله [۸۵]و قطب الدین در اصباح.[۸۶]
به طور خلاصه مى‏توان گفت که در ادعاى اجماع هیچ شبهه‏اى نیست و تمام فقهاى امامیه این مسأله را قبول دارند. امّا، در مورد قول به عدم جواز نه تنها کسی قائل به اجماع نشده است؛ بلکه بسیاری آن قول را ضعیف و سندش را ناقص می دانند.[۸۷] و آن را به تعداد اندکی از اهل سنّت نسبت داده اند. [۸۸]
۲-۴٫ عقل
تا آن جا که ما فحص کردیم دلیل عقلی قانع کننده ای بر ترجیح قول چهارم از قول سوم پیدا نکردیم. برخی از فقها برای تأیید قول چهارم آن را به عدل و انصاف شبیه تر و نزدیک تر معرفی کرده اند.[۸۹]شریف مرتضی برای توضیح این دلیل، چنین ادامه می دهد که « لأن الجماعه إنما أتلفت نفسا واحده فکیف تؤخذ النفوس الکثیره بالنفس الواحده ؟» یعنی« به درستی که جماعت فقط یک نفس را تلف کرده اند پس چطور جانهای زیادی به خاطر یک جان گرفته می شوند.» از این عبارت فهمیده می‌شودکه این استدلالِ نزدیکتر به عدل، برای ردّ قول دوّم می باشد که معتقد به جواز
قصاص همه‌ی شرکاء بدون ردّ مازاد بر دیه بودند. لذا نمی‌توان اثبات کرد که قول چهارم از قول سوم نیز به عدل نزدیکتر است. با عقل نمی‌توان هیچ یک از چهار قول را بر بقیه ترجیح داد.
دیدیم که از ادله ی اربعه، آیات با دلالت مفهومی مؤید حکم جواز قصاص همه‌ی شرکاء، می باشند. ولی روایات در این دلالت، صریح و بدون نقص هستند. اجماع هم دلیل محکمی بر جواز می باشد. امّا، چون در این زمینه دلالت روایات بر مطلب، تمام است دیگر نوبت به تکیه بر اجماع نمی رسد. امّا، آن را نیز می‌توان به عنوان مؤید در نظر گرفت؛ و به طریق اوّلی دیگر نوبت به دلیل عقلی نمی رسد؛ و ما می‌توانیم با تکیه ی محکم به روایات، حکم به جواز قصاص همه‌ی شرکاء نماییم و قائل شویم که هر یک از شرکاء، ضامن سهم خودش از جنایت می باشد؛ و اگر ولیّ دم بخواهد همه را قصاص کند باید مازاد از سهمشان را به آن ها رد نماید.

بخش ۳- مجازات شرکاء در قتل از دیدگاه قانون

بعد از انقلاب اسلامی در سال ۱۳۶۱ قانون مجازات اسلامی بر اساس موازین فقهی به نگارش در آمد و بعد از آن تا کنون دو بار اصلاًح شده است. در هر سه متنی که از این قوانین موجود است مجازات شرکاء در قتل بر اساس همان نظر مشهور تعیین گردیده است. ما در این جا، آن موّادی از قانون را یاد آور می شویم که حکم کلی اشتراک در قتل را بیان می کنند. تعدادی از این موّاد که مربوط به فروع شرکت در قتل می باشند را در جاهای دیگر این پایان نامه، در جایگاه خودشان، می آوریم.
‌ماده ۸ – قانون مجازات مصوّب ۱۳۶۱
« هر گاه دو یا چند مرد مسلمان مشترکاً مرد مسلمانی را بکشند ولیّ دم می‌تواند با اذن حاکم شرع همه‌ی آنها را قصاص کند؛ لیکن در صورتی که ‌قاتل دو نفر باشند، باید به هر کدام از آنها نصف دیه، و اگر سه نفر باشند، دو ثلث دیه، و اگر چهار نفر باشند، سه‌ربع دیه، بپردازد و به همین نسبت، در افرادِ بیشتر.
‌تبصره۱- ولیّ دم می‌تواند برخی از شرکاءی در قتل را با پرداخت دیه مذکور در ماده ۸، قصاص نماید و از بقیه ی شرکاء نسبت به سهمشان، دیه أخذ نماید.
در قانون مصوّب ۱۳۷۰، این ماده ی قانونی در ماده ی ۲۱۲ عیناً تکرار شده است. امّا، قانون گذار در قانون مصوّب ۱۳۹۰، متنی متفاوت از سالهای قبل آورده است:
ماده ۳۷۴- «در موارد شرکت در جنایت عمدی، حسب مورد‌، مجنی‌علیه یا ولیّ‌دم می‌تواند یکی از شرکاء در جنایت عمدی را، قصاص کند و دیگران باید فوراً سهم خود از دیه را به قصاص شونده بپردازند و یا این‌که، همه‌ی آن ها یا بیش از یکی از آنان را قصاص کند‌؛ مشروط بر این‌که دیه‌ی مازاد بر جنایت پدیدآمده را پیش از قصاص، به قصاص شوندگان بپردازد. اگر قصاص شوندگان همه شریکان نباشند، هر یک از شریکان که قصاص نمی‌شود نیز باید سهم خود از دیه‌ی جنایت را، به نسبت تعداد شرکاء، بپردازد. »
در این قانون نیز، اگر چه ألفاظ متفاوت شده اند و قانون گذار در قالب یک قانون کلی، حکم اشتراک در جنایاتِ موجب قصاص را بیان کرده است و ما باز شاهد قانونی، مطابق با نظر مشهور، می باشیم. در این ماده، قانون گذار سعی کرده است با بیان کلمه ی عمد، حکم قصاص را منحصر به این قسم از جنایت نماید. او همچنین با حذف کلمه ی “دو یا چند مرد مسلمان” این حکم را شامل تمامی شرکاءیی کرده است که، ولیّ دم، مازاد دیه‌ی آن ها بر سهمشان از جنایت را داده است. کلمه ی پیش از قصاص تایید حکم فقها در پرداخت مازاد، قبل از قصاص می باشد؛ و با آوردن جمله ی آخر این ماده را از تبصره ای که بر ماده ی قبلی، خورده بود بی نیاز کرده است.
در مجموع، قانون جدید که در باب جنایات نوشته شده است خیلی کامل تر از قوانین پیشین است و موّاد زیادی از قانون را می‌توان مرتبط با بحث اشتراک پیدا کرد. لذا در فروع مربوط به اشتراک در قتل، اگر چه در قوانین قبلی، کمبود های زیادی احساس می کردیم امّا، در قانون جدید، کمتر با موردی مواجه می شویم که ماده ی قانونی در موردش، نداشته باشیم.

بخش ۴- چگونگی اجرای حکم اشتراک در قتل در موارد مختلف

اجرای حکم اشتراک در قتل در مواردی، واضح نیست و نیاز به تفسیر دارد؛ مثل جایی که شرکت کنندگان در قتل، باهم متفاوت باشند برخی زن و برخی مرد باشند، برخی برده و برخی آزاد باشند، که مقدار دیه‌ی آن ها با هم، متفاوت است، یا جایی که برخی از شرکاء را نتوان قصاص کرد.
۴-۱٫ حکم شرکاء هنگام تفاوت در جنسیت.
هر یک از فقها چند مورد از موارد اختلاف شرکاء در جنسیت را بیان، و حکم آن ها را مطرح کرده اند؛ و برخی علاوه بر بیان چند مورد، یک ضابطه‌ی کلی برای چنین مسائلی، ارائه داده اند. در قانون نیز، حکم این مسأله از یک ضابطه پیروی می کند. ما برای روشن تر شدن بحث، به چند مورد از آن اشاره می کنیم؛ سپس حکم کلی قانونی آن را نیز بیان می کنیم.

۴-۱-۱٫ شرکت دو زن در قتل یک مرد

می‌توان هردوی آن ها را قصاص کرد و دیگر چیزی مازاد بر سهمشان، باقی نمی ماند که به آن ها رد شود، چرا که دیه‌ی هر دوی آن ها باهم برابر دیه‌ی آن مردی می‌شود، که او را کشته اند؛ زیرا دیه‌ی زن نصف دیه‌ی مرد است؛ و اگر ولیّ دم فقط یکی از آن دو را قصاص کند، دیگری باید نصف دیه‌ی آن مرد را که برابر با کل دیه‌ی خودش می باشد، به ولیّ دم بپردازد و چیزی برای زنی که قصاص شده، نخواهد بود؛ و اگر بیش از دو زن در قتل یک مرد، شرکت کنند و ولیّ دم بخواهد همه‌ی آن ها را قصاص کند، باید دیه‌ی مازاد بر جنایت را به آن ها ردّ کند، تا آن ها آن را به طور مساوی بین خود تقسیم کنند. مثلاً اگر سه زن باشند، ولیّ دم برای قصاص آن ها، باید دیه‌ی یک زن را به آن ها بدهد، تا بین خود تقسیم کنند؛ زیرا آن سه زن باهم ضامن یک دیه‌ی کامل، که برابر دیه‌ی دو زن است، می‌باشند. تا آن جا که ما دیدیم، علما در این مسأله، اتفاق نظر دارند.

۴-۱-۲٫ شرکت دو خنثای مشکل، در قتل یک مرد

ولیّ دم می‌تواند هر دو را قصاص کند به شرط آن که نیمی از دیه‌ی یک مرد را به آن ها رد کند تا آن را به طور مساوی، بین خود تقسیم کنند. چون دیه‌ی هر یک از آن ها نصف دیه‌ی مرد و نصف دیه‌ی زن است که در مجموع سه چهارم دیه‌ی مرد می شود.

۴-۱-۳٫ اگر یک زن با یک مرد در قتل یک مرد شرکت کنند

هر یک از آن ها ضامن نصف دیه می باشند و اگر ولیّ دم بخواهد می‌تواند هر دوی آن ها را قصاص کند و نصف دیه را به مرد قاتل ردّ کند و لازم نیست که چیزی به زن ردّ نماید. همه‌ی علماء همین نظر را دارند چرا که خیلی منطقی می باشد. به علاوه این نظر با ادله ی شیعه سازگارتر است و روایات نیز به صحت و اعتبار این نظر شهادت داده اند.[۹۰] امّا، فقط شیخ مفید در مقنعه نظر متفاوتی داده است. او معتقد است که در چنین موردی اولیای مقتول باید نصف دیه‌ی کامل که برابر ۵۰۰۰ درهم است را بین اولیای مرد قاتل و زن قاتل تقسیم کنند. که با این حساب دو سوم به مرد قاتل می رسد و یک سوم سهم زن قاتل خواهد شد.که به گفته ی محقق حلّی و دیگران این قول به وضوح اشتباه می باشد.[۹۱] امّا، اگر ولیّ دم فقط زن را قصاص کند، مرد قاتل باید نصف دیه‌ی مقتول را بپردازد؛ و اگر ولیّ دم فقط خواستار قصاص مرد شود، دو نظر وجود دارد؛ نظر اکثر فقها که با مذهب ما نیز مطابقت دارد این است که زن باید نصف دیه که برابر پانصد دینار است به قاتلی که قصاص می‌شودبپردازد. امّا، برخی همچون شیخ طوسی، قاضی إبن براج، علامه حلی و محقق اردبیلی [۹۲] معتقدند که زن باید نصف دیه‌ی خودش را که برابر دویست و پنجاه دینار است به قاتل قصاص شده بپردازد. محقق حلی، نظر دوّم را در قالب قیل بیان و آن را ضعیف دانسته است.[۹۳] إبن ادریس پس از بیان این قول از نهایه آن را مخالف مذهب ما دانسته است و گفته است که طبق مذهب ما مرد و زن باهم شریک در قتل مرد بوده اند پس هر یک ضامن نصف جنایت که برابر نصف دیه‌ی مقتول، یعنی ۵۰۰ دینار، است می باشند.[۹۴] و این با قواعد ضمان سازگارتر است.
در مصوّبه‌ی جدید قانون مجازات اسلامی، تنها یک ماده ی قانونی، حکم چنین مواردی را در بر دارد که با دارا بودن ضوابطی کلّی، حکم تمام مواردی را که دیه‌ی هر یک از شرکاء با دیه‌ی مقتول متفاوت است را در بر می گیرد؛؛ مثل اشتراک زن در قتل مرد یا برده در قتل آزاد و کافر در قتل مسلمان.
ماده ی ۳۷۵- هرگاه دیه‌ی جنایت، بیش از دیه‌ی مقابل آن جنایت در مرتکب باشد_ مانند این‌که زنی، مردی را یا غیر مسلمانی، مسلمانی را عمداً به قتل برساند یا دست وی را قطع کند_ اگر مرتکب یک نفر باشد، ولیّ‌دم افزون بر قصاص، حق گرفتن فاضل دیه را ندارد و اگر مرتکبان متعدد باشند، ولیّ‌دم می‌تواند پس از پرداخت مازاد دیه‌ی قصاص شوندگان بر دیه‌ی جنایت، به آنان همگی را قصاص کند‌. همچنین می‌تواند به اندازه دیه‌ی جنایت، از شریکان در جنایت، قصاص کند و چیزی نپردازد، که در این صورت، شریکانی که قصاص نمی‌شوند، سهم دیه خود از جنایت را به قصاص شوندگان خواهند پرداخت‌. افزون بر این، ولیّ‌دم می‌تواند یکی از آنان را که دیه‌اش کمتر از دیه‌ی جنایت است، قصاص کرده‌، فاضل دیه را از دیگر شریکان بگیرد؛ لکن ولیّ‌دم نمی‌تواند بیش از این مقدار را از هریک مطالبه کند، مگر در صورت مصالحه برمقدار بیشتر. همچنین اگر ولیّ‌دم خواهان قصاص، همه‌یا برخی از آنان که دیه‌ی مجموعشان بیش از دیه‌ی جنایت است باشد‌، نخست باید فاضل دیه‌ی قصاص شونده نسبت به سهمش از جنایت را به او بپردازد و سپس، قصاص نماید.
۴-۳٫ حکم شرکاء هنگام معافیت برخی از آن ها
زمانی که چند نفر در قتل یک نفر شریک شوند و قتل مستند به همه‌ی آنها باشد احتمال معافیّت یکی از آن ها از قصاص وجود دارد، که این یا به خاطر خود شخص است (مثل اشتراک اجنبی با پدر در قتل فرزند، اشتراک مسلمان با نصرانی در قتل نصرانی، اشتراک حرّ با عبد در قتل عبد، اشتراک بالغ با بچه ی غیر ممیّز، اشتراک جانی با حیوان یا اشتراک جانی با خودِ مجنی علیه و…) یا به خاطر عملِ آن شخص است (مثل اشتراک عامدِ محض با قاتل خطایی یا با شبه عمد)[۹۵] که در همه‌ی این موارد یکی از شرکاء معاف از قصاص می باشد. معافیّت برخی از آن ها ممکن است به خاطر عدم اهلیّت ضمان آن ها باشد (مثل بچّه ی غیر ممیّز و خود مجنی علیه و حیوان) یا این که نه، آن ها اهلیّت ضمان دارند امّا، شرایط قصاص را دارا نیستند.؛ مثل پدری که در قتل فرزندش شرکت کرده است. سؤال این جا، ست که در چنین مواردی آیا شریکِ دیگر نیز معاف از قصاص می‌شوند؟ یا خیر؟ وگرنه، آیا قبل از قصاص باید مازاد از سهمش را به او رد کرد یا خیر ؟
فقهاى عامه همان طور که مرحوم صاحب جواهر نیز به آن اشاره‏کرده‏اند در این مسأله اختلاف نظر دارند[۹۶]؛ امّا، شیعیان همگی قائل به ثبوت قود بر دیگر شرکاء می باشند دلیل ما اطلاقِ حکم اشتراک در قتل است که شامل چنین مواردی هم می شود.[۹۷] طبق حکم اشتراک در قتل، ولیّ دم نسبت به هر یک از شرکاء، حقّ قصاص دارد؛ اطلاقِ این حکم شاملِ این مورد هم می شود، یعنی در جایی که یکی از شرکاء نیز از قصاص معاف باشد باز طبقِ حکم اشتراک، ولیّ دم حقّ قصاص بقیه را خواهد داشت؛ و در مورد ردّ، نیز قول شبیه تر به عدل، جواب مثبت است.

دسته‌بندی نشده

0