= تعداد شاغلان فعالیت صنعتی iام
این شاخص نشان دهنده تولید متوسط هر کارگر می باشد و مقدار بیشتر این شاخص بیانگر بازدهی بیشتر نیروی کار و افزایش سودآوری آن فعالیت می باشد. البته مشکل این شاخص این است که بر تعداد کارگران تقسیم می شود در حالی که وقتی دقیق است که بر ساعات کار تقسیم شود.
۵- شاخص قدرت رقابت

عده ای ازصحب نظران بر این عقیده اند که با بهره گرفتن از شاخص های بهره وری می توان قدرت رقابت را مورد سنجش قرار داد. در واقع هرچه قدرت رقابت یک فعالیت صنعتی بیشتر باشد از سودآوری بیشتری نیز برخوردار خواهد شد. این شاخص نشان می دهد که به ازای هر واحد جبران خدمات چه مقدار بهره وری و ارزش افزوده سرانه برای عامل i ام بوجود آمده است.این شاخص در واقع میزان بازگشت سرمایه یک بنگاه یا فعالیت های صنعتی مختلف را نشان می دهد. در شرایط رقابتی، منابع تولیدی بیشتری جذب رشته فعالیت هایی خواهد شد که مقدار این شاخص برای آنها بیشتر باشد.
۶- شاخص ضریب مکانی بر پایه ارزش افزوده

= ارزش افزوده فعالیت iام استان
= ارزش متغیر مرجع در استان
= ارزش افزوده فعالیت iام در کشور
= ارزش متغیر مرجع در کشور
بنابراین اگر متغیر تخصصی، ارزش افزوده فعالیت صنعتی باشد و متغیر مرجع کل ارزش افزوده صنعت باشد، در آن صورت ضریب مکان از طریق تقسیم کردن سهم ارزش افزوده فعالیت صنعتی iام استان به کل ارزش افزوده فعالیت های صنعتی استان به سهم ارزش افزوده فعالیت های صنعتی iام کشور به کل ارزش افزوده فعالیت های صنعتی کشور محاسبه می شود. بنابراین هرچه مقدار این شاخص بزرگ تر باشد، فعالیت های صنعتی استان تخصص بیشتری نسبت به کل کشور در فعالیت مورد نظر دارند.
۷- شاخص ارزش زایی

این شاخص نشان دهنده میزان ارزش افزوده هر فعالیت صنعتی به ازای هر واحد محصول فروش رفته می باشد. در صنایعی که از سطح دانش فنی بالایی برخوردار باشند و از مواد اولیه کمتری استفاده نمایند این شاخص بالاتری خواهد بود. به عبارت دیگر هرچه تکنولوژی تولید بالاتر باشد، هزینه تبدیل مواد اولیه به محصول کمتر و در واقع سودآوری آن فعالیت صنعتی بیشتر خواهد بود.
۸- شاخص نسبت درآمد به هزینه

این شاخص هم متغیرهای مربوط به تقاضا و هم متغیرهای مربوط به طرف عرضه را به همراه دارد بنابراین مستقیماً بیانگر سودآوری یک فعالیت می باشد. در این شاخص به علت محدودیت های آماری به جای درآمد Y)) از ارزش کل ستانده هر فعالیت استفاده شده است.
۹- شاخص نسبت ارزش افزوده به نیروی کار (بهره وری نیروی کار)

این شاخص میزان بهره وری نیروی کار در هر فعالیت صنعتی را نشان می دهد و در واقع مبین این است که به ازای هر واحد نیروی کار در فعالیت های صنعتی چند واحد ارزش افزوده ایجاد شده است. بنابراین هر چه مقدار کمی این شاخص بیشتر باشد، سودآوری آن نیز بیشتر خواهد بود.
۴-۴-۳ شاخص های اشتغال
در این بخش ۵ شاخص انتخابی اشتغال مورد تشریح و بررسی قرارمی گیرند که به ترتیب عبارتند از:
۱- ضریب اشتغال زایی درون منطقه ای

= شاغلان فعالیت صنعتی i ام در استان
= تعداد کارگاه صنعتی i ام در استان
این شاخص تقریبی از مقیاس بنگاه های موجود در استان می باشد. لذا هرچه متوسط شاغلان فعالیت صنعتی استان بیشتر باشد، آن فعالیت صنعتی در سطح استانی از اهمیت بیشتری در زمینه اشتغال زایی برخوردار خواهد بود.
۲- نسبت شاغلان فعالیت های صنعتی در استان به جمعیت فعال استان

= جمعیت فعال در استان
این نسبت نشان می دهد که شاغلان فعالیت های مختلف صنعتی، چه سهمی از جمعیت فعال استان را به خود اختصاص داده اند بنابراین هر چه مقدار این شاخص بیشتر باشد میزان اشتغال صنعتی آن فعالیت در سطوح استانی بیشتر خواهد بود۳
۳- ضریب اشتغال زایی میان منطقه ای

این شاخص در واقع نسبت به اشتغال متوسط هر فعالیت صنعتی استان به اشتغال متوسط همان فعالیت صنعتی در کشور می باشد. بنابراین هر چه مقدار این شاخص برای یک فعالیت در استان بیشتر باشد بیان گر آن است که آن فعالیت دارای مزیت بالای اشتغال زایی در سطحی ملی در مقایسه با دیگر فعالیت های استان می باشد.
۴- شاخص ضریب سهم کارگاهی میان منطقه ای

= تعداد کارگاه فعالیت صنعتی i ام
N= تعداد کل کارگاه های بزرگ صنعتی
این شاخص در واقع نسبت سهم کارگاه های صنعتی هر فعالیت در استان به سهم کارگاه های صنعتی همان فعالیت در کشور می باشد. این شاخص بیانگر توسعه یک فعالیت در مقایسه با سایر فعالیت های صنعتی می باشد. از طرفی با توجه به زمینه های جنبی اشتغال این شاخص می تواند اشتغال زایی بیشتر در سطوح ملی و منطقه ای باشد.
۵- شاخص ضریب مکانی بر پایه اشتغال

= اشتغال در فعالیت iام استان
= ارزش متغیر مرجع در استان
= اشتغال در فعالیت iام کشور
= ارزش متغیر مرجع در کشور
هر چه مقدار این شاخص بزرگ تر باشد، آن فعالیت صنعتی خاص به طور نسبی دارای تخصص بیشتری نسبت به کل کشور در آن فعالیت است. بنابراین بالا بودن این شاخص بیانگر اشتغال زایی بالای یک فعالیت خاص در سطوح ملی و استانی می باشد.

۴-۴-۴ شاخص های اولویت سرمایه گذاری
در این تحقیق با تلفیق ۹ شاخص سودآوری و ۵ شاخص اشتغال، ۱۴ شاخص ترکیبی بدست می آید که شاخص های اولویت سرمایه گذاری یا تلفیقی نام گذاری می شوند. بنابراین با توجه به تشریح شاخص های سودآوری و اشتغال در بخش های قبلی از بیان و تبیین مجدد آن ها در این بخش صرف نظر می شود.
فصـل پنجم
تجزیه و تحلیل
۵-۱ مقدمـه
در این فصل، تجزیه و تحلیل مدل بر اساس داده های آماری کارگاه های صنعتی با ده نفر کارکن و بیشتر استان کرمانشاه (دارای کدهای آیسیک دو رقمی) و پایه آماری ۱۳۸۳ انجام شده است. در این مطالعه همان گونه که قبلاً نیز بیان شده از ۱۴ شاخص استفاده شده است که ۹ شاخص سودآوری و ۵ شاخص به عنوان شاخص های اشتغال انتخاب و گزینش شده اند و از تلفیق شاخص های فوق الذکر ۱۴ شاخص اولویت سرمایه گذاری محاسبه شده است. ابزار اصلی پردازش داده ها برنامه های Excel و Spss می باشند. بدین مفهوم که تمامی مراحل روش تحلیل عامل در محیط Spss تحت ویندوز صورت گرفته و ماتریس نمره عاملی بدست آمده در این روش به عنوان ماتریس ورودی تاکسونومی عددی شناخته می شود. و تمامی مراحل استاندارد کردن داده ها، تشکیل فواصل مرکب و در نهایت رتبه بندی فعالیت های صنعتی درمحیط Excel صورت می گیرد. و در نهایت تفسیر نتاج صورت می گیرد. آنگاه به کمک نتایج بدست آمده به سؤالات تحقیق پاسخ داده می شود.
۵-۲ تجزیه و تحلیل و ارائه نتایج داده ها با کد آیسیک دو رقمی
در این بخش داده های فعالیت صنعتی استان بر اساس کد آیسیک دو رقمی که مشتمل بر ۱۸ فعالیت صنعتی می باشد مبنای تجزیه و تحلیل قرار می گیرند و سه نوع شاخص اشتغال، سودآوری و اولویت سرمایه گذاری بر روی این کد مورد آزمون واقع می شوند. اصولاً پس از تهیه شاخص ها فعالیت های صنعتی ابتدا تحلیل عاملی شده و سپس با روش تاکسونومی عددی رتبه بندی می شوند. هدف نهایی در این مبحث رتبه بندی فعالیت های صنعتی استان کرمانشاه با کد آیسیک دو رقمی و بر مبنای شاخص های فوق الذکر می باشد.
۵-۲-۱ تجزیه و تحلیل بر مبنای شاخص های سودآوری
در این بخش بر اساس کد آیسیک دو رقمی ۱۸ فعالیت صنعتی استان مورد مطالعه قرار می گیرند. در ابتدای این بخش با بهره گرفتن از داده های خام بدست آمده از مرکز آمار ایران، شاخص های سودآوری مشتمل بر ۹ شاخص (جدول ۵-۱)[۵۲] استخـراج شده اند. بعد از محاسبـه شاخص ها به منظور جلوگیـری از تأثیـر زیاد یـک شاخص بر روی مؤلفه های اصلی و برای یکسان نمودن مقیاس های متفاوت شاخص ها، قبل از شروع تحلیل عاملی، شاخص های مختلف سودآوری استاندارد شده اند (جدول ۵-۲)، تا دارای میانگین صفر و واریانس یک باشند. البته در این مرحله برای تشخیص صنایع همگن از غیر همگن ماتریس فواصل مرکب (جدول ۵-۳) تشکیل شده است. آنگاه مقادیر حداقل فواصل تک تک فعالیت ها با کد آیسیک دو رقمی در ستونی تحت عنوان Min_dis (جدول ۵-۴) مرتب شده اند. سپس جهت تعیین فاصله همگنی، حد بالا و حد پایین دامنه همگنی مورد محاسبه قرار گرفته است که عبارتند از:
۴۳۴۷/.=(-)D 009/4= (+)D
بدین ترتیب فاصله همگنی مساوی با:
۰۰۹/۴< d > 4347/0
بنابراین با مقایسه دامنه همگنی بدست آمده مقادیر حداقل فواصل تک تک فعالیت ها می توان دریافت که فعالیت تولید ذغال کک ـ پالایشگاه های نفت (کد ۲۳) با اختلاف نسبتاً زیادی نسبت به سایر فعالیت ها غیر همگن شناخته شده است (نسبت به صنایع دیگر از اولویت بالاتری برخوردار است). بنابراین برای ادامه تحلیل، داده های مربوط به فعالیت فوق از تحلیل خارج می شوند. حال بدون لحاظ این فعالیت غیر همگن، ماتریس شاخص ها مجدداً استاندارد شده است (جدول ۵-۵)، این ماتریس مجدداً استاندارد شده مبنای تجزیه و تحلیل در روش تحلیل عامل قرار می گیرد که در ذیل به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.
در اولین قدم تحلیل عامل ها، ماتریس همبستگی محاسبه شده است (جدول ۵-۶). ماتریس همبستگی یک ماتریس متقارن و عناصر اصلی آن یک می باشد. هر چه قدر دترمینان ماتریس ضرایب همبستگی کمتر باشد. انجام تجزیه و تحلیل عامل ها معتبرتر خواهد بود. کمترین مقدار این دترمینان صفر است. در این تحقیق مقدار دترمینان مساوی ۱۰-۱۰×۴۶۲/۱ می باشد که حاکی از معتبر بودن انجام تحلیل عاملی است.
آزمون بارتلت و آماره KMO، شاخصی برای مقایسه ضرایب همبستگی ساده و جزئی بر روی کلیه متغیر هاست. مقادیر بزرگ KMO دلالت بر تأیید تجزیه عاملی دارد.
آزمون بارتلت، به آزمون فرض واحد بودن ماتریس ضرایب همبستگی اشاره می کند. عدم آزمون به این معناست که کلیه شاخص ها مستقل از هم است. یا به عبارتی، مشکل هم خطی، نمی تواند مشکل جدی تلقی شود.
جدول (۵-۷): آزمون بارتلت و آماره KMO

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت fotka.ir مراجعه نمایید.

 

با آن که نیاز به مدیریت روابط انسانی در همه برخوردهای انسانی مشهود است، اما نیاز به آن در سازمان های اداری، آن گونه که باید درک نشده است. روابط انسانی آنقدر اهمیت دارد که بسیاری از صاحب نظران علم مدیریت، مدیریت را علم، هنر و یا فن برقراری روابط با انسان های داخل سازمان تعریف می کنند. همانطور که در ادبیات تئوریک مدیریت بیان می شود هر کدام از مهارت های فنی و ادراکی برای یکی از سطوح عالی و یا عملیاتی سازمان می تواند نقش برجسته ای داشته باشد اما مهارت های انسانی در همه سطوح مدیریت به یک میزان اهمیت داشته و از آنجایی که مدیریت با تشکیلات انسانی مواجه می باشد مهارت های انسانی نیز باید از پیش نیازهای موفقیت در مدیریت مدنظر قرار گیرد(فرهنگی، ۱۳۷۴، ۳۲).
از طرفی دیگر مدارس به عنوان نهادهای آینده ساز جامعه برای موفقیت هر جامعه ای نقش غیر قابل انکاری را دارند، بنابراین توجه به مسائل مدیریتی همچون بهبود عملکرد مدیران در آنها حائز اهمیت بوده و چون سرمایه اصلی مدارس را نیز بیشتر منابع انسانی تشکیل می دهند پرداختن به مسائل آنها همچون سطح مهارت های انسانی اداره کنندگان مدارس می تواند در پیشبرد اهداف مدارس و افزایش عملکرد آنها تاثیر به سزایی داشته باشد. نهایتا اینکه در نهادهای آموزشی همچون مدارس با رسالت مدیریت، تربیت افراد متخصص و آموزش دیده و بطور کلی نیروهای انسانی کارآمد و اثربخش می باشد؛ قاعدتا برای رسیدن به چنین هدفی مهارت های انسانی برای مدیران از ارزش ویژه ای در پیشرفت کاری و افزایش عملکرد شغلی می تواند برخوردار باشد. با توجه به موارد بیان شده محقق نیز به مساله مهارت های انسانی و تاثیر آن بر عملکرد مدیران در مدارس پرداخته است.
۱-۴) اهداف پژوهش
بر اساس بیان مساله بیان شده و مدل مفهومی ارائه شده اهداف پژوهش به صورت زیر بیان می گردد:
هدف اصلی

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

 

تعیین رابطه بین مهارت های انسانی و عملکرد مدیران مدارس متوسطه ناحیه ۳ شهر قم

اهداف فرعی

 

 

هدف فرعی اول: تعیین رابطه بین خود گشودگی و عملکرد مدیران مدارس متوسطه ناحیه ۳ قم

هدف فرعی دوم: تعیین رابطه بین ارائه بازخور به همکاران و عملکرد مدیران مدارس متوسطه ناحیه ۳ قم

هدف فرعی سوم: تعیین رابطه بین برقراری روابط صمیمانه و دوستانه با همکاران و عملکرد مدیران مدارس متوسطه ناحیه ۳ قم

۱-۵) چارچوب نظری پژوهش
البته برای بیان فرضیه ها در پژوهش حاضر مبنی بر ارتباط میان مهارت های انسانی و عملکرد مدیران از مدل ارائه شده توسط علی اکبر فرهنگی (۱۳۷۴) استفاده شده است. همانطور که در نمودار ۱-۱ نشان داده شده است در مدل فرهنگی برای مهارت های انسانی سه مشخصه خودگشودگی، بازخور و برقراری روابط صمیمانه بیان گردیده و همین مشخصه ها به عنوان متغیرهای مستقل پژوهش در نظر گرفته می شود تا تاثیر گذاری آنها بر روی عملکرد مدیران (متغیر وابسته) مورد بررسی قرار گیرد.
نمودار ۱-۱٫ مدل مفهومی پژوهش

۱-۶) فرضیه های پژوهش
با توجه به اهداف پژوهش فرضیه های متناظر با آنها را می توان به صورت زیر بیان کرد:
فرضیه اصلی

 

 

بین مهارت های انسانی و عملکرد مدیران مدارس متوسطه ناحیه ۳ شهر قم رابطه معناداری وجود دارد.

فرضیه های فرعی

 

 

فرضیه فرعی اول: بین خود گشودگی و عملکرد مدیران مدارس متوسطه ناحیه ۳ قم رابطه معناداری وجود دارد.

فرضیه فرعی دوم: بین ارائه بازخور به همکاران و عملکرد مدیران مدارس متوسطه ناحیه ۳ قم رابطه معناداری وجود دارد.

فرضیه فرعی سوم: بین برقراری روابط صمیمانه و دوستانه با همکاران و عملکرد مدیران مدارس متوسطه ناحیه ۳ قم رابطه معناداری وجود دارد.

۱-۷) متغیر های پژوهش
موضوعات پژوهش دارای مفاهیمی مجرد و ذهنی هستند. برای اینکه عملاً پژوهش انجام شود مفاهیم باید به متغیر تبدیل گردند. مفاهیم وقتی به متغیر تبدیل می شوند که بتوان به آنها مقدار و درجات آنها را تعیین کرد. هم چنین باید بین متغیر های وابسته، مستقل و کنترل و بین متغیر های گسسته و پیوسته تفاوت قائل شد(ایران نژاد، ص ۴۷، ۱۳۸۲) این پژوهش با عنایت به فرضیه ها و نوع پرسشنامه طراحی شده متغیر های مستقل و متغیر های وابسته ای را دارا می باشد که هر کدام متناظر با یکی از فرضیه ها هستند.
الف- متغیر مستقل: متغیر مستقل، متغیری است که انتظار می رود تغییر در متغیر وابسته را توضیح دهد به عبارت دیگر متغیر مستقل، متغیر روشنگر است. فرض می شود که این متغیر علت تغییر در متغیر وابسته است(ایران نژاد، ۱۳۸۲، ص ۴۸). در این پژوهش، متغیر مستقل عبارت است از مهارت های انسانی با مشخصه های خودگشودگی، ارائه بازخور به همکاران و برقراری روابط صمیمانه و دوستان با همکاران.
ب- متغیر وابسته: می توان گفت متغیر وابسته نتیجه متغیر مستقل است. متغیر وابسته متغیر معیار نیز نامیده می شود (ایران نژاد، ۱۳۸۲، ص ۴۸). در این پژوهش عملکرد مدیران مدارس (در ناحیه ۳ شهر قم) متغیر وابسته می باشد که این متغیر ها متناظر با فرضیه های پژوهش هستند.
۱-۸) قلمرو پژوهش

 

 

قلمرو موضوعی: از نظر موضوعی پژوهش حاضر بطور کلی در قلمرو مدیریت دولتی بوده که بطور خاص مساله مهارت های انسانی و تاثیر آن بر عملکرد مدیران مدارس را در ناحیه ۳ شهر قم مورد مطالعه قرار می دهد.

قلمرو مکانی: از نظر مکانی پژوهش حاضر در استان قم انجام شده و کلیه مدیران مدارس را در این استان مورد بررسی قرار می دهد.

قلمرو زمانی: پژوهش حاضر از نظر زمان انجام مطالعات و جمع آوری اطلاعات اولیه و تهیه پروپوزال در تابستان ۱۳۹۱ انجام شده، اما تهیه پرسشنامه محقق ساخته و توزیع آن و همچنین انجام سایر مراحل پژوهش در زمستان سال ۱۳۹۱ انجام پذیرفت.

۱-۹) کاربرد نتایج پژوهش
با توجه به اینکه تحقیق از نوع کاربردی می باشد نتایج حاصل از آن می تواند مورد استفاده قرار گیرد که نتایج این تحقیق می تواند مورد استفاده موارد زیر قرار گیرد:

 

 

مدیران سازمان آموزش و پرورش در برنامه ریزی های مدیریتی و استراتژیکی خود.

مدیران مدارس در شناخت عوامل تاثیرگذار بر عملکرد کاری از حیث انجام بهتر وظایف خود.

مسئولین کلیه دستگاه ها، نهادها و سازمان های دولتی در برنامه ریزی جهت ایجاد محیط کاری مناسب برای کارکنان.

کلیه دانشجویان و پژوهشگران علاقه مند به پژوهش و مطالعه در زمینه مهارت های انسانی و عملکرد مدیران

۱-۱۰) تعریف واژه ها و اصطلاحات
در پژوهش حاضر از واژه هایی استفاده شده است که نیاز به تعریف بر اساس اهداف پژوهش دارند زیرا این واژه ها از دیدگاه های متفاوت و گوناگون می توانند تعاریف نظری و عملیاتی متعدد و متفاوتی پیدا نمایند.
۱-۱۰-۱) تعریف مفهومی واژه ها
عملکرد: عملکرد شغلی[۵] عبارت است از آنچه شخص انجام می دهد و قابل مشاهده است و شامل آن دسته از فعالیت هایی است که در ارتباط با اهداف سازمان است و می توان آنها را در اصطلاحات تخصصی هر فرد اندازه گیری کرد. امروزه اغلب محققان سازمانی روی عملکرد، توافق دارند که در سه بعد تعریف می شود: عملکرد کاری (به طور مستقیم و غیر مستقیم با فعالیت های فنی سازمان مرتبط است)؛ عملکرد وابسته به بافت[۶] (عملکردی که در شکل گیری بافت سازمانی، اجتماعی و روان شناختی که عملکرد کاری در آن اتفاق می افتد موثر است) و رفتار ضدتولیدی[۷] (رفتارهایی از کارکنان که به سازمان و اعضای آن آسیب می زند)(آقایوسفی و صالح میرحسنی، ۱۳۹۰، ص ۱۵۷).
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
مهارت های انسانی: مهارت انسانی یعنی داشتن قدرت و توانایی در زمینه ایجاد تفاهم و همکاری و انجام کار به وسیله دیگران، فعالیت موثر به عنوان عضو گروه، درک انگیزه های افراد و تاثیرگذاری بر رفتار آنان است(علاقه بند، ۱۳۸۱، ص ۸۹).
گشودگی: گشودگی[۸] دامنه و عمق تجارب فکری و احساسی را نشان می دهد(آقایوسفی و صالح میرحسنی، ۱۳۹۰، ص ۱۵۸).
بازخورد: نوعی برگشت پیام ارتباطی است که در آن، گیرنده به طور عامدانه یا غیرعامدانه به پیام فرستنده واکنش نشان می‌دهد. این پیام‌ها، به فرستنده امکان می‌دهند تا وضعیت ارتباطی خود را با مخاطبانش ارزیابی کند (شکرخواه، ۱۳۸۶).
۱-۱۰-۲) تعریف عملیاتی واژه ها
برای اندازه گیری و سنجش متغیرهای پژوهش از ابزار پرسشنامه محقق ساخته استفاده گردید و این ابزار بر اساس تعاریف عملیاتی واژه های پژوهش است. در پژوهش حاضر طبق تعاریف عملیاتی به عمل آمده سنجش متغیرها صورت می پذیرد و از ادبیات موضوعی پژوهش برای تعاریف عملیاتی استفاده شده است. تعاریف مطرح شده در زیر بر اساس مطالعه پژوهش های مختلف صورت گرفته در زمینه موضوع مورد بررسی می باشد از جمله مطالعات فرهنگی (۱۳۷۴)، کشاورزی (۱۳۸۷)؛ موحدزاده (۱۳۷۶)؛ ستاری و واعظی (۱۳۸۴)؛ ذاکرفرد و همکاران (۱۳۸۷)؛ غفوریان و همکاران (۱۳۸۹)؛ زارعی متین و همکاران (۱۳۸۸)؛ شفیع زاده و همکاران (۱۳۸۳)، وتن و کامرون (۲۰۰۱) و وینکلر و ساندرگارد (۲۰۰۸).
مهارت های انسانی: منظور از مهارت های انسانی در پژوهش حاضر سه مولفه بازخورد، خودگشودگی و روابط صمیمانه با دیگران می باشد.
بازخورد: منظور از بازخورد در پژوهش حاضر موارد گوش کردن به صحبت های دیگران؛ توجه به گفته های دیگران؛ جمع کردن حواس در روابط با دیگران؛ حساس به رفتار و گفتار دیگران؛ شناخت خود از طریق دیگران؛ توجه به عزت نفس خود در برخورد با دیگران؛ سازنده و اصلاح کننده دانستن نظرات دیگران در مورد خود؛ تحمل افراد نقد کننده خود؛ مفید دانستن ارتباط داشتن با دیگران می باشد.
خود گشودگی: منظور از خودگشودگی در پژوهش حاضر موارد معرفی توانایی خود به دیگران؛ معرفی علائق خود به دیگران؛ شناخت از خود با معرفی کردن به دیگران؛ ایجاد نگرش مثبت در مورد افشاکردن خود به دیگران؛ تمایل به افشاکردن خود در برابر دیگران؛ سازنده و مثبت دانستن افشاگری خود در برابر دیگران؛ افشاگری در برابر افراد افشاکننده؛ افزایش افشاگری با افزایش طول مدت رابطه داشتن با دیگران؛ افشاگری در برابر افراد دارای خصوصیت مشترک با خود می باشد.
روابط صمیمانه با دیگران: منظور از روابط صمیمانه با دیگران در پژوهش حاضر موارد توانایی درک دیگران؛ توانایی برقراری روابط دوستانه؛ داشتن صداقت را عامل تداوم ارتباط دانستن؛ داشتن صدات در روابط خود با دیگران؛ توانایی دوست شدن با دیگران؛ مناسب دانستن داشتن روابط صمیمانه با دیگران؛ روابط صمیمانه با دیگران را عامل موفقیت دانستن می باشد.
عملکرد: منظور از عملکرد مدیران در پژوهش حاضر موارد موفقیت آمیز بودن عملکرد مدیریتی در روابط انسانی، امور آموزشی، امور تربیتی، امور مالی، امور اداری و امور ارزشیابی؛ میزان کارایی و اثربخشی در محیط کار؛ موفق بودن در رسیدن به اهداف مدرسه و عملکرد مدیریتی در اداره مدرسه می باشد.
فصل دوم
مروری بر ادبیات پژوهش
۲-۱) مقدمه
امروزه یکی از مزیت­های نسبی، مهم و اساسی سازمان­ها در محیط رقابتی و نامطمئن، عامل مدیریت آنهاست. باتوجه به این­که در دنیای کنونی در پشت هر ماشین بزرگ اقتصادی نام یک مدیر به چشم می­خورد، بدون شک اعمال مدیریت اثربخش و کارا ضامن موفقیت سازمان در رسیدن به اهداف و راهبردهای خود است (فردی، ۱۳۸۰، ص۲۵). در این میان، نیاز به مدیریت به­ویژه در دانشگاه­ها و مراکز علمی به دلیل نقش بسیار مهم این مراکز به لحاظ تعلیم و تربیت نیروی انسانی متخصص، اهمیت بسیاری دارد (فتاح، ۱۳۷۸، ص۲).
عکس مرتبط با اقتصاد
یافته­ های تحقیقات مختلف تا اواسط دهه ۱۹۸۰ رابطه­ معنی­داری بین شخصیت و عملکرد شغلی نشان ندادند تا اینکه با گسترش نظریه­ها و مدل­های شخصیتی و در نتیجه به­ کارگیری ابزار مناسب و معتبر برای سنجش شخصیت و در عین حال استفاده از روش­های آماری چون روش فراتحلیل، نتایجی خلاف نتایج قبل به دست آمد که حاکی از این بود که ویژگی­های شخصیتی از مهم­ترین پیش ­بینی کننده­ های عملکرد شغلی است (پنی و همکاران[۹]، ۲۰۱۱، ص ۱).
امروزه مدیران سازمان­ها، آموزش و توسعه­ منابع انسانی را از حیاتی ترین وظایف خود در راه بهسازی سازمانی تلقی می­ کنند و با توجه به منافع قابل اهمیت آن در محیط کار، سرمایه ­گذاری­های بسیاری را در این جهت به عمل می­آورند. در حال حاضر بسیاری از سازمان­ها صرف نظر از نوع و میزان تحصیلات رسمی کارکنان خود و با توجه به پویایی­های موجود در علوم و همچنین نیازمندی­های شغلی، دوره­ های آموزشی متنوع و مداومی را برای آنها تدارک می­بینند. سازمان­ها به وسیله­ آموزش، دانش و مهارت های حرفه­ای کارکنان خود را ارتقا می­بخشند و عملکرد شغلی آنها را با اهداف مورد نظر هماهنگ می­ کنند (ساکی، ص۷۹).
اساس فلسفی روابط انسانی بر این اندیشه استوار است که حرمت و شأن انسان در محیط کار باید احیا شود. هدف­های سازمان در جهت رفاه کارکنان مورد تجدید قرار گیرد، در تصمیم گیری و مدیریت از مشارکت گروهی افراد استفاده شود. با تغییر در ساختار سازمان، امکان آزادی عمل و ابتکار به افراد داده شود تا کار و شغل آنان تلاش برانگیز و رضایت بخش گردد و بالاخره اهمیت و جایگاه گروه ها در محیط کار به درستی شناخته شود (علاقه بند ، ۱۳۷۲، ص۶۱۱).

 

 

شاید مهمترین پیشرفت علم اقتصاد این اندیشه بوده است که مفهوم سرمایه به گونه ای که در ابزارها و ماشین آلات و دیگر وسائل تولیدی تجسم یافته است، می تواند بسط یابد و شامل سرمایه انسانی نیز شود. همانطور که سرمایه فیزیکی سبب تسهیل امر تولید می شود مدیریت سرمایه انسانی با ایجاد تغییر در انسان ها و جهت دهی به رفتار افراد سبب ایجاد مهارت ها و توانایی ها در اشخاص می شود یعنی افراد را قادر می سازد به شیوه های جدید رفتار کنند(کلمن، ۱۳۷۷). در دیدگاه دیگر سرمایه انسانی منشا بسیاری از تغییرات و به عبارتی محور تغییرات قلمداد می شود، یعنی به جای سرمایه انسانی صرفا ابزاری برای تولید باشد، خود یکی از اهداف توسعه و رشد جوامع است. بطور کلی سرمایه اجتماعی در ابعاد زیر با دیگر سرمایه ها تفاوت دارد:
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت fotka.ir مراجعه نمایید.

 

 

استفاده و بکارگیری سرمایه اجتماعی موجب تحلیل آن نمی شود بلکه عدم استفاده از سرمایه موجب تحلیل آن می شود، بنابراین بکارگیری سرمایه اجتماعی موجب تقویت و افزایش آن خواهد شد.

این سرمایه به آسانی مشاهده نمی شود و مورد سنجش قرار نمی گیرد.

سرمایه اجتماعی از طریق مداخله های بیرونی ساخته نمی شود.

نهادهای دولتی، ملی و منطقه ای تاثیر زیادی بر میزان ونوع سرمایه اجتماعی دارند و افراد قادر به داشتن تلاش های بلند مدت، در جهت توسعه سرمایه اجتماعی می کنند(Ostrom, 200).

۲-۵-۳-۲) فواید و مزایای سرمایه اجتماعی برای سازمان
سازمان دارای سرمایه اجتماعی را می توان سازمان هایی با پیوندهای محکم، هنجارها و باورهای مشترک و مضاف بر آن، اعتماد و همکاری تعریف کرد. طبق این نظر وقتی افراد تعلق سازمانی داشته باشند، از سطح بالای سرمایه اجتماعی برخوردار خواهند بود. برخی از فواید و مزایای حاصل از وجود سرمایه اجتماعی در سازمان به صورت زیر می باشد:

 

 

ترویج فعالیت های گروهی؛

رشد و گسترش اعتماد در سازمان؛

تسهیم، تسهیل و گردش شفاف اطلاعات در سازمان و بین کارکنان؛

ایجاد یکپارچگی و صداقت در میان اعضا و ارائه سازوکارهایی برای بهبود مدیریت عملکرد گروهی؛

زمینه سازی برای توسعه سرمایه های غیرمادی در سازمان و افزایش تعهد مدیریت عملکرد گروهی؛

جسارت اعضا در پذیرش ریسک با توجه به اجرای کار تیمی و روابط مبتنی بر اعتماد؛

افزایش خلاقیت و نوآوری(اعتصامی و فاضلی کبریا، ۱۳۸۸).

۲-۶) بخش پنجم: پیشینه تحقیق
به دلیل اهمیت بهسازی نیروی انسانی و سرمایه اجتماعی، دیدگاه ها و مفهوم سازی هایی درباره آن شکل گرفته است اما برای بررسی رابطه بین این دو مفهوم مطالعات خاصی صورت نپذیرفته است. در ادامه مختصرا به برخی از مطالعات انجام شده در این دو حوزه به صورت کلی اشاره می شود.
۲-۶-۱) مطالعات داخلی
شریعتمداری در مقاله خود تحت عنوان “ضرورت و نقش آموزش در بهسازی نیروی انسانی و توسعه در هزاره سوم” دلایل نیاز به نقش آموزش منابع انسانی، اهمیت و ضرورت آن، مقاصد نسبتاً مشترک سازمانها و نظام‌های مختلف در خصوص آموزش ضمن خدمت و تکمیلی کارکنان پرداخت(شریعتمداری، ۱۳۸۳).
کارکنان نصرآبادی در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با مطالعه “توانمندسازی بر اساس راهبرد سرمایه اجتماعی” برای تقویت سرمایه اجتماعی راهکارهایی را ارائه داد، این راهکارها عبارتند از برنامه ریزی برای غنی سازی فرهنگ اجتماعی و سازمانی، توجه به ارتقای سرمایه اجتماعی در آموزشهای عمومی و آموزش کارکنان‌، تشویق و تقویت تشکیل نهادهای مدنی، تقویت و غنی سازی آموزشهای عمومی، تأمین امنیت شهروندان برای حضور داوطلبانه در نهادهای اجتماعی (کارکنان نصرآبادی، ۱۳۸۶).
سخی احسانی با “بررسی آموزش و بهسازی منابع انسانی در سازمانها” به این نتیجه رسید که با توجه به اهمیت و گسترش روابط و تعاملات داخلی و خارجی و نزدیک شدن فاصله های زمانی و مکانی به کمک پیشرفت تکنولوژی که سبب شده است هر روز روش و سبکی خاص در شیوه تولید و خدمات و نوع خدمات وارد بازار مصرف شود، لازم و ضروری است که سازمانها برنامه آموزش را درون سازمان چه به صورت بهسازی، کارآموزی، روابط انسانی و … در نظر داشته باشند، تا بتوانند به هدف کارایی و افزایش تولید و رضایت مندی دست پیدا کند. زیرا آموزش کارکنان و اهمیت دادن به دانش و آگاهی آنان موجب تقویت انگیزش، تعهد و مسئولیت پذیری آنان خواهد گردید(سخی احسانی، ۱۳۸۸).
معمارزاده و همکارانش در تحقیقی به “بررسی نقش سرمایه اجتماعی بر بهبود عملکرد کارکنان” پرداختند. در این تحقیق جهت دستیابی به هدف تحقیق برای بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی از مدل ناهاپیت و قوشال استفاده گردید. به منظور گردآوری داده ها نیز از پرسشنامه استفاده شد. با توجه به اینکه تحقیق از نوع همبستگی بود، جهت تجزیه و تحلیل آماری از ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شد. پس از آزمون فرضیه، رابطه بین سرمایه اجتماعی و عملکرد کارکنان مورد تایید قرار گرفت، بدین معنی که کارکنان دارای سرمایه اجتماعی بالاتر دارای عملکرد بهتری هستند(معمارزاده و همکاران، ۱۳۸۸).
قلیچ لی و مشبکی در پژوهشی با عنوان “نقش سرمایه اجتماعی در ایجاد سرمایه فکری سازمان” در دو شرکت خودرو ساز ایرانی به این نتیجه رسیدند که بین این دو سرمایه رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد یعنی با افزایش سرمایه اجتماعی می توان سرمایه فکری در ابعاد انسانی، ساختاری و رابطه ای را افزایش داد(قلیچ لی، مشبکی، ۱۳۸۵).
شکوه ورعی در تحقیق خود به “بررسی انواع برنامه های بهسازی نیروی انسانی دفاتر پرستاری بیمارستانهای دانشگاه های علوم پزشکی تهران و مقایسه آنها با استانداردهای آموزشی بیمارستانها” پرداخت. در دنیایی که هر روز تغییرات سریعی در آن پیدا می شود لازم است همراه با پیشرفت زمان در جنبه های مختلف علمی “فنی” اقتصادی و سیاسی افراد را برای تغییرات آماده نمود. امروزه آموزش و توسعه همه جانبه نیروی انسانی جامعه را باید در راس برنامه ها قرار داد و هزینه های آن را جزء هزینه های سرمایه گذاری تلقی کرد. رسالت نظام بهسازی نیروی انسانی در هر موسسه به عنوان یک وظیفه خطیر مدیریت برنامه ریزی و اجرای این امر مهم است جای تردید نیست که تعلیم و تربیت برای پرسنل تمام سطوح سازمانی ضروری و واجب است و محصول مورد انتظار از نظام بهسازی نیروی انسانی افزایش بینش دانش و توان انسانهای شاغل در یک موسسه است. لازمه پیشرفت سریع در علوم بهداشتی آن است که تمام پرستاران حرفه ای نیز دانش و مهارتهای خود را بطور مداوم توسعه دهند و در نتیجه پرستاران نیازمند آموزش مداوم هستند تا قادر باشند هر ساله دانش و مهارتهای جدید را کسب نمایند. بهسازی نیروی انسانی شامل کلیه فعالیتهایی است که جهت ارتقا سطح صلاحیت و افزایش معلومات و ایجاد مهارت پرستاران برای ارائه خدمات بالینی بهتر به مورد اجرا گذاشته میشود. لذا با این دیدگاه پژوهشی طراحی شد. یافته های پژوهش بیانگر این بود که واحدهای مورد پژوهش از نظر الگوی نیروی انسانی آموزشی وضعیت نامطلوب دارند اکثریت انواع برنامه های بهسازی نیروی انسانی ارائه شده به کارکنان پرستاری نیز نامطلوب بوده است. میزان مطابقت الگوی نیروی انسانی آموزشی دفاتر پرستاری با استاندارد ۷۹% (مطلوب) و میزان مطابقت ارائه انواع برنامه های بهسازی نیروی انسانی دفاتر پرستاری ۵/۵۶% (نامطلوب) بوده است. در خاتمه کاربرد یافته های پژوهش در حیطه های مختلف پرستاری شرح داده شده و پیشنهاداتی برای پژوهشهای بعدی ارائه گردیده است(ورعی، ۱۳۸۴).
عکس مرتبط با اقتصاد
سوری و مهرگان در تحقیقی “نقش سرمایه اجتماعی در تشکیل سرمایه انسانی” را مورد بررسی قرار دادند. اشتغال نیروی کار تحصیل کرده به معنی بکارگیری نیروی کار با تخصص و با کیفیت بالاتر و به عبارت دیگر به معنی بکارگیری سرمایه انسانی است. در ایران طی سال های اخیر بیکاری فارغ التحصیلان افزایش قابل توجهی یافته است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که کاهش سرمایه اجتماعی عاملی برای کاهش سرمایه انسانی می باشد(سوری و مهرگان، ۱۳۸۶).
عبداللهی و موسوی در تحقیقی “سرمایه اجتماعی در ایران؛ وضعیت موجود، دورنمای آینده و امکان شناسی گذار” را مورد مطالعه قرار دادند. در این مطالعه برای سنجش سرمایه اجتماعی یک مقیاس چند بعدی تهیه گردید. جامعه آماری افراد بالای ۱۵ سال مراکز ۳۰ استان کشور، روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای، حجم نمونه ۱۲۰۰۰ نفر، نوع تحقیق پیمایشی و تکنیک عمده گردآوری داده ها پرسشنامه بوده است. نتایج نشان داد با توجه به پائین بودن میزان سرمایه اجتماعی، غلبه گونه قدیم بر جدید و نقش منفی آن از لحاظ جلوگیری از تحقق انسجام جمعی در سطح ملی، تقویت سرمایه اجتماعی جدید به ویژه در بعد روابط انجمنی و پیامدهای مثبت آن از طریق اصلاح و بهبود محیط اجتماعی کنش گران فردی و جمعی، تقویت نهادهای مدنی و اصلاح بینش ها و کنش های افراد ضروری است(عبداللهی و موسوی، ۱۳۸۶).
عباس زاده و مقتدایی در تحقیق خود به “بررسی جامعه شناختی تاثیر سرمایه اجتماعی بر دانش آفرینی” پرداختند. در هزاره سوم میلادی، از متولیان دانش، انتظار می رود با برخورداری از سرمایه اجتماعی مخصوصا در عرصه دانشگاهی، ضمن خلق دانش های جدید به عنوان سرمایه های پنهان، در جهت رفع مشکلات جامعه، نقش فعالی را ایفا نمایند. بر این اساس، این بررسی با هدف تعیین میزان دانش آفرینی در دانشگاه اصفهان، در نظر دارد از منظر جامعه شناختی، تاثیر سرمایه اجتماعی بر دانش آفرینی را تحلیل نماید. روش تحقیق، پیمایشی بوده و جامعه آماری پژوهش حاضر در برگیرنده اعضای هیات علمی دانشگاه اصفهان به تعداد ۴۷۶ (سال ۱۳۸۷) نفر می باشد که از این تعداد، ۱۴۲ نفر بر اساس فرمول کوکران و به شیوه نمونه گیری تصادفی انتخاب شده اند. روش آماری مورد استفاده، شامل رگرسیون چند متغیره و تحلیل مسیر بوده و برای محاسبه ضرایب مسیر، از برآوردهای روش لیزرل استفاده گردیده است. نتایج تحقیق، حاکی از آن است که بین دانش آفرینی و سرمایه اجتماعی رابطه معنی داری وجود دارد. این امر نشان می دهد که اگر بر سرمایه اجتماعی استادان افزوده شود، در این صورت، سطح دانش آفرینی نیز ارتقا خواهد یافت. نهایت امر این که، توان متغیرهای مستقل مورد استفاده در تبیین واریانس متغیر وابسته (دانش آفرینی)، ۱۹ درصد بوده است. مابقی، مربوط به تاثیر سایر متغیرها بوده که در این تحقیق مدنظر نبوده اند(عباس زاده و مقتدایی،۱۳۸۸).
ایمان و همکارانش نیز در مطالعه خود به “بررسی تطبیقی سرمایه اجتماعی و سلامت روانی دانشجویان غیربومی دانشگاه های تهران و شیراز” پرداختند. در این مطالعه رابطه بین سرمایه اجتماعی و سلامت روانی را در میان دانشجویان غیربومی در دو دانشگاه تهران و شیراز مورد بررسی قرار گرفت. روش مطالعه پیمایش است که در آن از ابزار پرسش نامه استفاده شده است. ۵۰۰ نفر دانشجویان غیرساکن دو دانشگاه تهران و شیراز به شیوه تصادفی سیستماتیک برای مطالعه انتخاب شدند. از روش های آماری ضریب همبستگی و تحلیل واریانس برای آزمون فرضیات و تکنیک تحلیل ممیزی برای سنجش مدل تحقیق استفاده شد. یافته ها نشان داد میانگین نمرات سرمایه اجتماعی و سلامت روانی دانشجویان دو دانشگاه با هم متفاوت بوده است. نتایج حاصل از تحلیل ممیزی نشان می دهد که احتمال ارتقا سلامت روانی دانشجویان تحت تاثیر متغیرهایی چون سرمایه اجتماعی، سن افراد، میزان درآمد خانوادگی و قومیت آن ها می باشد. این متغیرها روی هم رفته توانسته اند ۵۹٫۶ درصد صحت این احتمال را مشخص نمایند. اما برای پیش بینی سرمایه اجتماعی متغیرهایی چون سلامت روان، مقطع تحصیلی، سن و وضعیت تاهل وارد معادله شده و روی هم رفته مقدار ۶۰ درصد صحت احتمال سرمایه اجتماعی را مشخص کرده اند. نتایج این تحقیق نشان می دهد هر اندازه افراد در ساختار اجتماعی موجود دارای سرمایه اجتماعی بالاتری باشند، سلامت روانی آن ها در وضعیت بهتری قرار خواهد گرفت(ایمان و همکاران،۱۳۸۷).شارع پور و همکارانش به “بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با مدارا در بین دانشجویان دانشکده های علوم اجتماعی دانشگاه های تهران و علامه طباطبایی” پرداختند. امروزه حضور انسان های متفاوت در محل زندگی، کار و عرصه اجتماع از حساسیت ویژه ای برخوردار است. از آنجا که وجود چنین تنوعی ممکن است باعث ایجاد درگیری در صحنه اجتماع گردد لازم است تا با اجرای پژوهش های علمی زمینه همزیستی افراد متفاوت فراهم شود. تحقیق حاضر با بهره گرفتن از نظریه سرمایه اجتماعی پاتنام به دنبال بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و مولفه های آن با مدارا می باشد. روش تحقیق پیمایشی بوده و تعداد ۲۲۰ نفر از دانشجویان دانشکده های علوم اجتماعی دانشگاه تهران و علامه طباطبایی که در نیم سال اول سال تحصیلی ۸۷-۱۳۸۸مشغول به تحصیل بوده اند به طور خوداجرا به پرسش نامه پاسخ داده اند. نتایج تحقیق نشان می دهد که از میان متغیرهای سرمایه اجتماعی، اعتماد نهادی با تمامی ابعاد مدارا رابطه معکوس و معناداری داشته است. همچنین رابطه مستقیم و معناداری بین مشارکت در شبکه های غیر رسمی سیاسی و شبکه های رسمی با ابعاد مدارا مشاهده شده است. نتایج تحلیل رگرسیونی حاکی از آن است که از میان متغیرهای سرمایه اجتماعی و متغیرهای زمینه ای چهار متغیر اعتماد نهادی، سن، شبکه های غیررسمی سیاسی و سرمایه اجتماعی انحصاری و ارتباطی مهم ترین تبیین کننده های مدارا می باشند(شارع پور و همکاران،۱۳۸۸).
نتیجه تصویری درباره سلامت روانی
آموزش و بهسازی منابع انسانی، نوعی سرمایه گذاری مفید و عامل کلیدی در بهبود و توسعه عملکرد سازمان ها محسوب می شود و در ارتقای بهره وری نقش اساسی دارد. این مطالعه با هدف تعیین سوابق آموزش مدیریتی مدیران و کارشناسان مسئول و ارتباط آن با عوامل فردی و سازمانی در معاونت بهداشتی دانشگاه های علوم پزشکی کشور انجام گرفت. مطلق و همکارانش این مساله را در مطالعه خود تحت عنوان “بررسی سطح آموزش مدیریتی و عمومی مدیران و کارشناسان مسئول حوزه ستادی معاونت بهداشتی دانشگاه های علوم پزشکی ایران در سال ۸۹” عنوان کردند. این مطالعه به صورت مقطعی در بهار ۱۳۸۹ انجام گرفت. جامعه پژوهش، مدیران و کارشناسان مسئول حوزه ستادی معاونت بهداشتی دانشگاه های علوم پزشکی کشور بوده که ۱۳ دانشگاه بصورت طبقه ای و تصادفی منظم انتخاب شدند. در دانشگاه های منتخب کلیه مدیران و کارشناسان مسئول در دسترس، بصورت سرشماری مورد پرسشگری و مصاحبه قرار گرفتند. پرسشنامه مورد استفاده شامل متغیرهای فردی و سازمانی و ۴۰ موضوع مدیریتی بوده که روایی و پایایی آن مورد تائید قرار گرفت. از بین ۲۹۳ مدیر و کارشناس مسئول مطالعه شده، فقط در ۸ موضوع مورد بررسی بیش از ۴۰% افراد آموزش دیده بودند و در ۳۲ موضوع دیگر میزان آموزش از زیر ۴۰% تا ۱% متفاوت بوده است. میزان آموزش در مواردی با تیپ بندی دانشگاه ها، جنس، سن، سابقه خدمت، مقطع و رشته تحصیلی، گذراندن دوره MPH، محل خدمت و سمت فعلی تفاوت معنی دار وجود داشت(۰۵/۰>P). بیشترین تفاوت معنی داری بین میزان آموزش با تیپ بندی دانشگاه ها (۵/۷۷%) و کمترین با سابقه خدمت (۵/۱۲%) بوده است. نتایج نشان داد که میزان آموزش مدیریتی و عمومی در بین مدیران و کارشناسان مسئول پایین بوده و نیازمند به طراحی و اجرای برنامه های مداخله ای می باشد(مطلق و همکاران، ۱۳۹۰).
۲-۶-۲) مطالعات خارجی
پرورش منابع انسانی روشی برای تحکیم رابطه بین منابع انسانی و راهبردهای سازمان تلقی می شود. می توان فعالیت های آموزش و پرورش را از طریق تعالیمی که متولیان پرورش منابع انسانی درباره مهارتهای تفکر راهبردی ارائه می دهند، به طرح های منابع انسانی و طرح کسب و کار پیوند زد. متولیان پرورش منابع انسانی باید ابتدا هدف اصلی خود را مشخص کنند و سپس اقدامات مناسب برای تحقق این اهداف را انتخاب نمایند(Rothwell, 1983).
بوردیو (Bourdieu) سرمایه اجتماعی را از سایر انواع سرمایه های اقتصادی، فرهنگی و نمادین متمایز می سازد و برای آن خصلتی ساختاری و تعاملاتی قائل است. بوردیو سرمایه اجتماعی را شبکه نسبتا بادوامی از روابط کمابیش نهادینه شده توام با شناخت و تعهدات از جمله اعتماد متقابل می داند که به عنوان منابعی بالفعل یا بالقوه موجبات لازم برای تسهیل کنش های فردی و یا جمعی کنش گران را فراهم می سازد. او انواع سرمایه ها را قابل تبدیل به هم می داند، لذا سرمایه اجتماعی در عین اینکه تحت تاثیر سایر انواع سرمایه هاست، خود بر کم و کیف آنها تاثیر می گذارد(عبداللهی و موسوی، ۱۳۸۶).
سرمایه اجتماعی به صورت میان فردی یا میان سازمانی است. سرمایه اجتماعی فردی در شبکه های ارتباطی میان افراد ایجاد می شود در حالیکه سرمایه اجتماعی سازمانی ناشی از شبکه های ارتباطی میان سازمان هاست. سرمایه اجتماعی میان فردی شامل منابع سازمانی موجود در میان شبکه های انسانی است که توسط اعتماد و همکاری میان آنان پشتیبانی می شود(stone, 2001). سرمایه اجتماعی را می توان حاصل پدیده های اعتماد متقابل، تعامل اجتماعی متقابل، گروه های اجتماعی، احساس هویت جمعی و گروهی، احساس وجود تصویری مشترک از آینده و کار گروهی در یک سیستم اجتماعی دانست(Francis, 2002). آدلر و کرون در پژوهش خود نشان دادند که میان سرمایه اجتماعی و انتقال دانش در سازمان ارتباط معناداری وجود دارد(Adler & Krwon, 2002). فوکویاما معتقد است سرمایه اجتماعی را به سادگی می توان به عنوان وجود مجموعه معینی از هنجارها یا ارزش های غیر رسمی تعریف کرد که اعضای گروهی که همکاری و تعاون میانشان مجاز است و در آن سهیم هستند. مشارکت در ارزش ها ممکن است ارزش های منفی باشد. این بدان معنی نیست که در هنجارهای قوی و استواری در آن ها وجود ندارد، بلکه شبکه های قوی منفی اجتماعی در آن ها مشاهده می شود که به آن ها سرمایه اجتماعی منفی اطلاق می شود. به عبارتی ساده تر سرمایه های اجتماعی با توجه به هنجارهای موجود هم به صورت منفی و هم به صورت مثبت برای جامعه می تواند باشد(سعادت، ۱۳۸۷).لاک لی سرمایه اجتماعی را مجموع منابع و ارزشی که در داخل شبکه ای از روابط فردی و سازمانی موجود است و از آن نشات می گیرد تعریف می نماید. از نظر وی شبکه های ارتباطی به عنوان منبعی ارزش آفرین (به عبارت دیگر سرمایه) برای افراد یا سازمان ها محسوب می شود(Lock Lee, 2005).
خلاصه
در این فصل توضیحاتی تفصیلی پیرامون بهسازی نیروی انسانی و سرمایه اجتماعی ارائه گردید تا مبانی لازم جهت درک فرضیه های پژوهش فراهم آید. مطالب این فصل در پنج بخش مطرح شده است. در بخش اول بطور کلی به مبانی نظری پژوهش در رابطه با بهسازی نیروی انسانی پرداخته شد. در ادامه برای تکمیل مناسب مبحث بهسازی (بخش های دوم و سوم فصل) به آموزش و ادبیات پژوهشی آن و همچنین توانمندسازی نیروی انسانی پرداخته شد. در نهایت مبانی تئوریکی سرمایه اجتماعی در بخش چهارم ارائه گردید. در پایان نیز پیشینه پژوهش داخلی و خارجی بیان شد و مطالعاتی که در داخل کشور و خارج از کشور در رابطه با موضوع مطالعه انجام پذیرفته ارائه گردید. نظر به گستردگی موضوع در تحقیقات انجام گرفته داخلی، بیشتر مطالب ارائه شده به منابع داخلی اختصاص داده شد و کوشش شد تا چارچوب مفهومی جامعی پیرامون کلیه اقدامات انجام گرفته در این پژوهش بدست آید.
فصل سوم
روش تحقیق
۳-۱) مقدمه
در یک تحقیق جهت آزمون فرضیه‌ها و یافتن پاسخ برای سوال مطرح شده، پژوهشگر مجبور است که داده‌هایی را در مورد متغیرهای مورد بررسی پیدا کند و برای کار باید به سرشماری و یا نمونه‌گیری بپردازد اما قبل از این عمل، در هر پژوهش باید مشخص شود که این داده‌ها توسط چه ابزارها یا روش هایی از جامعه یا نمونه آماری جمع‌‌آوری می‌شوند و همچنین برای توصیف و تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع‌‌آوری شده نیز بایستی از تکنیک‌ها و روش های آماری استفاده‌ شود و در نهایت به منظور استنتاج و با استنباط نتایج حاصله روش تحقیق در چارچوب موارد فوق مشخص شود. در این فصل، روش تحقیق، جامعه، نمونه، روش نمونه گیری، روایی و پایایی ابزار جمع‌ آوری داده ها، متغیرها و روش های آماری مورد استفاده توضیح داده می‌شود.
۳-۲) نوع پژوهش
پژوهش حاضر از نظر هدف در حیطه تحقیقات کاربردی است؛ زیرا محقق به دنبال بررسی رابطه بهسازی نیروی انسانی و سرمایه اجتماعی در سازمان آموزش و پرورش قم می باشد و نتایج حاصله می تواند مورد استفاده سازمان آموزش و پرورش قرار گیرد. با توجه به این که در پژوهش حاضر از روش های مطالعه کتابخانه ای و بررسی متون و نیز روش های میدانی نظیر پرسشنامه جهت جمع آوری داده های پژوهش استفاده شده است و به مطالعه نظرات افراد جامعه در زمینه بهسازی نیروی انسانی و سرمایه اجتماعی و رابطه بین آنها پرداخته شده است، می توان بیان کرد پژوهش حاضر توصیفی و از نوع پیمایشی می باشد.
۳-۳) جامعه آماری، نمونه و روش نمونه گیری
جامعه آماری این پژوهش کلیه پرسنل و کارمندان شاغل در سازمان آموزش و پرورش استان قم در بهار سال ۱۳۹۱ می‌باشند. همانطور که جدول ۱-۳ نشان می دهد مجموع کارکنان در سازمان آموزش و پرورش استان قم ۲۷۷ نفر می باشد که حجم نمونه از طریق جدول مورگان ۱۶۲ نفر تعیین گردید(جدول مورگان در ضمائم پایان نامه آورده شده است). روش نمونه گیری نیز به صورت نمونه گیری تصادفی طبقه بندی است که نمونه ها بین اداره های سازمان آموزش و پرورش تقسیم شد و تعداد نمونه هر منطقه به نسبت جمعیت کارکنان آن اداره تعیین گردید(جدول ۳-۱).
جدول ۳-۱٫ توزیع نمونه گیری بین مناطق سازمان آموزش و پرورش استان قم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حق انحصاری © 2021 مطالب علمی گلچین شده. کلیه حقوق محفو

 

خانجانی و همکاران(۱۳۹۰)در تحقیق خود به بررسی” بررسی ارتباط میان آلودگی هوای و مرگ در اثر بیماری-های تنفسی درکرمان” پرداختند و نتایج نشان داد که آلودگی هوا یکی از مشکلات شهرهای بزرگ جهان است و سلامتی ساکنین این شهر را تهدید می کند، از اثرات احتمالی آلاینده­های هوا بر سلامت بشر افزایش بروز و علایم بیماری­های تنفسی است. نتایج نشان داد که بین مواجهه با گردوغبار و کل مرگ و میر تنفسی ارتباط احتمالی p=0.058 و بین مواجهه با گردوغبار و مرگ و میر تنفسی مردان ارتباط معنی دار p=0.021 وجود دارد بین مرگ و میر کلی و افزایش مونوکسید کربن هوا هم ارتباط معنی داری وجود داشت.
کریمی احمداباد و همکاران(۱۳۸۹)، در تحقیق خود به بررسی” بررسی اقلیمی- مرفولوژیکی طوفان گردوغبار تیرماه ۱۳۸۸ بر روی ایران” پرداختند و نتایج نشان داد که گرچه طوفان گردوغباریکی از نمودهای اقلیمی منطقه خاورمیانه می­باشد، ولی افزایش فراوانی وقوع این پدیده و تأثیر مستقیم و غیرمستقیم آن در بخش­های سلامت اقتصاد و غیره باعث توجه ویژه به این پدیده در سالیان اخیر شده است، نتایج این پژوهش نشان می­دهد که در روزهای ۱۰ و ۱۱ تیرماه تشکیل یک کم فشار در شمال شرق عراق و جنوب شرق سوریه ایجاد گردش چرخنده ای نموده و بادهایی با سرعت ۱۰ متر بر ثانیه در سطح زمین شکل گرفته با توجه به اینکه منطق فاقد پوشش گیاهی است و خاک نیز در دوره شکل گیری طوفان خشک و فاقد رطوبت بوده است.
عکس مرتبط با اقتصاد
شاکریان و همکاران(۱۳۸۹)در تحقیق خود به بررسی” تاثیر گردوغبار و ریزگردها و الودگی ناشی از انها بر سلامت انسان” پرداختند و نتایج نشان داد که بیابان زایی و تغییر اقلیم مهمترین چالش زیست محیطی مناطق خشک جهان هستند که عوارض ناشی از آنها از جمله الودگی هوا مردم همه جهان را تحت تاثیر قرار می­دهد. آلودگی هوا اگرچه برای همه افراد و در همه سنین پدیده­ای مضر و بیماری زا است اما طیف وسیعی از افراد از جمله سالمندان، خانم­های باردار، کودکان و افراد بیمار آسیب پذیری بیشتری نسبت به آن دارند. بیشتر آسیب­های ناشی از آلودگی هوا مربوط به سیستم تنفسی و ریه ها، سیستم ایمنی، قلب و همچنین سیستم بینایی افراد می شود در بررسی مواد و ذرات آلوده کننده هوا گردوغبار و ریزگردها بخش مهمی را به خود اختصاص می­ دهند در این تحقیق سعی شده تا پس از آشنایی با این مواد و چگونگی بوجود آمد نشان نحوه عملکرد آن­ها بیماری­های حاصل از آنها و همچنین راه­های پیشگیری از ایجاد این ­آلاینده های مضر تا حدودی تشریح شود.
جعفرزاده و همکاران(۱۳۹۱)، در تحقیق خود به بررسی” بررسی الگو، ساز و کار تشکیل و اثرات ریزگرد” پرداختند و نتایج نشان داد که چکیده ریزگردها اثرات مضری بر سلامت، اقتصاد جامعه و تغییر اقلیم دارند. شناخت ماهیت، منشاء و اثرات ریزگردها در تعیین روش­های کنترل آن نقش بسزایی دارد. ذرات تولید کننده ریزگرد تا ارتقاع شش کیلومتر و بیشتر صعود و تا مسافت ۲۰۰۰۰ کیلومتر انتقال یافته، و دید افقی را به ۱۰ متر و در بعضی موارد صفر کاهش می­دهند. غبار اتمسفری مانع از نفوذ نور خورشید و کاهش تولیدات کشاورزی گردیده و منجر به افزایش بیماری­های از جمله مننژیت و تب دره و اسم و بیماری­های ویروسی، صدمه به DNA سلول­های پوست و ریه می­گردد. به ازای افزایش هر ۱۰ میکروگرم در متر مکعب درغلظت ذرات معلق کوچکتر از ۱۰ میکرون در زمان پدیده گردوغبار، میزان مرگ و میر، بین ۵/۰ الی ۱ درصد افزایش می یابد.
امینی سعد و همکاران(۱۳۹۱)، در تحقیق خود به بررسی” بررسی پدیده گرد و غبار و ریزگردها و ارائه راهکارهای کنترل آن” پرداختند و نتایج نشان داد که گردوغبار یکی از پدیده های جوی است که آثار و پیامدهای زیست محیطی نامطلوبی بر جای می­گذارد طوفان­های گردوغباری اثرات مضری بر سلامت و اقتصاد جامعه و تغییر اقلیم دارند شناخت ماهیت منشا و اثرات طوفان­های گردوغباری در تعیین روش­های کنترل آن نقش بسزایی دارد پدیده گردوغبار اثرات چشم گیری نیز بر بیابان زایی دارد شایان ذکر است که شهرهای جنوبی کشور بدلیل نزدیکی به کشورهای سوریه و عراق و متأثر شدن از طوفان­های گردوغباری این کشورها با بیشترین احتمال آلودگی روبرو هستند.
محمدپور و خسروی(۱۳۹۲)، در تحقیق خود به بررسی” بررسی پیامدهای سیاسی- امنیتی طوفان­های گرد و غبار در ایران و ارائه راهکارهای مناسب” پرداختند و نتایج نشان داد که در دهه گذشته نگرانی­های زیادی در مورد بسیاری از پیامدهای زیست محیطی جهان ابراز شده است. بارها با ترس و بیم ازخطراتی چون گرم شدن آب و هوای جهان و خسارت­های وارده بر لایه ازن و محیط زیست ناشی از آلودگی­های خاص تولید و مصرف به میان آمده است و سایر زیان­های وارده به محیط زیست را به خود جلب نموده است یکی ازمهمترین مخاطرات طبیعی که امروزه ذهن بسیاری ازمسئولان و مردم را به خود جلب نموده و موجب ایجاد نگرانی­های زیادی شده است پدیده گردوغبار است گردوغبار یکی از بلایای جوی و اقلیمی است که وقوع آن باعث واردشدن خساراتی در زمینه زیست محیطی، گردشگری، کشاورزی و بروز یا تشدید بیماری­های تنفسی و قلبی و غیره شده و به مثابه تهدیدی برای امنیت زیست محیطی و ملی تلقی می­ شود. پدیده­ای که پیامدهای ناگواری همچون اعتقاد به ناکارامدی دستگاه­های اجرایی مهاجرت گسترده نارضایتی مردم از دولت اعتراضات مردمی تشدید پدیده فقر و…، را به دنبال داشته که در نهایت منجربه اختلال درامنیت ملی خواهد شد.
تصویر درباره گردشگری
ابراهیم زاده و همکاران(۱۳۹۰)، در تحقیق خود به بررسی” بررسی تأثیر طوفان­های گردوغبار بر پذیرش اورژانس بیمارهای قلبی و تنفسی در شهرسنندج ” پرداختند و نتایج نشان داد که در سال­های اخیر آلودگی هوای ناشی از طوفان­های گردوغبار مشکل جدی در شهر سنندج به شمار می آید.
جعفرزاده حقیقی فرد و همکاران(۱۳۹۲)، در تحقیق خود به بررسی” بررسی خسارات بهداشتی و اقتصادی ناشی از گردوغبار با توجه به سطوح مختلف تحصیلات در رانندگان شهر اهواز” پرداختند و یافته­ های پژوهش حاکی از آن بود که میانگین مشکلات بهداشتی درمانی با توجه به سطح تحصیلات زیر دیپلم ۶/۱۷، دیپلم ۸/۲۰، فوق دیپلم ۹/۲۶ ، لیسانس ۳/۲۷ است. با افزایش سطح تحصیلات، رانندگان نظرات دقیق­تر و سخت گیرانه­تری ابراز می­نمودند و مشخص گردید که رانندگان تحصیل کرده، در زمان بروز پدیده گرد و غبار، اهمیت بیشتری به کاهش عوارض گرد و غبار داده و نسبت به تنظیم و انجام معاینه فنی خودرو اقدام می نمایند. همچنین، شناخت و آگاهی بیشتری در مورد عوارض گرد و غبار در بین رانندگان با تحصیلات بالاتر سبب تعداد مراجعات بیشتری به مراکز درمانی خواهد داشت و این به نوبه خود هزینه های درمانی را نیز بالا می برد.
ایرانپور(۱۳۹۳)، در تحقیق خود به بررسی” بررسی خسارت های ناشی از پدیده گردوغبار در بخش کشاورزی در استان­های آسیب پذیر” پرداخت و نتایج نشان داد که گردوغبار یکی از پدیده­های جوی است که آثار و پیامدهای زیست محیطی نامطلوبی برجای می­گذارد. به دلیل موقعیت جغرافیایی ایران در کمربند خشک و نیمه خشک جهان، این کشور مکرراً در معرض سیستم­های گردوغبار محلی و همدید قرار می گیرد. غرب ایران نیز با توجه به نزدیکی به بیابان­های کشورهای مجاور در معرض سیستم­های گردوغباری متعددی می­باشد. طوفان­های گردوغبار اثرات منفی را بر سلامت، اقتصاد جامعه و محیط زیست داشته و منجر به خسارت های زیادی بر منابع انسانی، بخش های بهداشت، صنعت، ترابری، نظامی و خصوصاً کشاورزی می شود. با توجه به اینکه ایران یکی از کانون های متأثر از ریز گرده­هاست و خسارات زیست محیطی و انسانی ناشی از این پدیده هر ساله گریبان گیر کشور ما می شود، باید به موضوع افزایش ریزگردها توجه خاصی مبذول گردد. زیرا وقوع این پدیده در چند سال اخیر در برخی استان­ها، علاوه بر اثرات اجتماعی و سلامت جامعه بر روی تولیدات بخش کشاورزی نیز تأثیر گذار بوده به نحوی که برآوردها نشان می­دهد موجب ایجاد خسارتی در حدود ۷ الی ۱۷ میلیون تن در سال ۸۸ به تولیدات زراعی و باغی گردیده است. در این راستا شناخت ماهیت، منشاء و اثرات طوفانهای گردوغباری در تعیین روش­های کنترل و اتخاذ تدابیر پیش گیرانه مؤثر واقع می شود.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

۲-۸-۲- پژوهش های خارجی

سبزمکان و همکاران(۲۰۱۳)، در تحقیق خود به بررسی” تجزیه و تحلیل مفهوم کیفی عوامل منجر به ابتلا بیماری های قلبی و عروقی: از طریق عوامل رفتاری” پرداختند و نتایج نشان داد که استرس، خوردن غذای ناسالم، و عدم فعالیت فیزیکی خطر ابتلا برای بیماری عروقی و قلبی را افزایش می دهد. و بسیاری از بیماران مهمترین عامل برای ایجاد بیماری خود را استرس می­دانند. در این تحقیق از بین عوامل دانش، نگرش، حساسیت، شدت، منافع، موانع، و خودکارآمدی، عوامل موانع درک شده و خودکارآمدی دارای همبستگی معناداری بیشتری بودند.
شیروانی و همکاران(۲۰۱۱) در تحقیق خود به بررسی” تأثیر برنامه ­های آموزشی طراحی شده بهداشت بر دانش، نگرش، عملکرد و میزان آلودگی های سر در دانش آموزان دختر دبستان در شهرستان چابهار” پرداختند و یافته­ ها نشان داد که تفاوت معنی­داری در دانش، نگرش و عملکرد دانش ­آموزان وجود دارد. همچنین رابطه معنی­داری بین عفونت و متغیرهای مانند سطح تحصیلات پدر، تعداد اتاق خواب، تعداد افراد در هر اتاق، وجود آب مداوم در خانه، نوع مو، سابقه عفونت در دانش آموزان و موارد آلوده در خانواده مشاهده شد. برنامه آموزش بهداشت اثر مثبتی بر کاهش آلودگی­های سر در دانش ­آموزان داشت. بنابراین، انجام و ارزیابی برنامه ­های آموزشی برای دانش آموزان و والدین آنها پیشنهاد می­ شود.
هزاوه و همکاران(۲۰۱۱) در تحقیق خود به بررسی” بررسی رفتار مادران در مورد پیشگیری از تشنج ناشی از تب در کودکان در شهرستان اراک: استفاده از مدل اعتقاد بهداشتی ” پرداختند و نتایج نشان داد که میزان موانع درک شده تفاوت آماری معنی­داری را نشان داد. همچنین حساسیت درک ­شده در مادران با سواد کم و عملکرد ضعیف نیز پایین تر از دیگران با توجه به اینکه اگاهی و شدت درک شده و منافع درک شده در میان بیشتر مادران ضعیف بوده است، بنابراین، یک برنامه آموزشی دقیق بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی برای سلامت کودکان توصیه می­ شود.
علیدوستی و همکاران(۲۰۱۰) در تحقیق خود به بررسی ” رفتارهای پیشگیری از آنفلوانزای A میان دانش آموزان دبیرستانی بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی در شهرکرد” پرداختند و دریافتند که دانش، شدت درک شده و موانع درک شده در سطح متوسطی در میان دانش آموزان قرار داشت. بالاترین نمرات مربوط به حساسیت درک شده (۷۵٫۴٪) و منافع درک شده (۵۵٫۶٪) بود. منبع اصلی اطلاعات خود در مورد آنفولانزای A رسانه ­های جمعی بودو به این نتایج رسیدند که با توجه به رابطه بین اجزای مدل اعتقاد بهداشتی و رفتارهای پیشگیری از دانش ­آموزان، به نظر می­رسد که استفاده از مدل اعتقاد بهداشتی می ­تواند در بهبود رفتارهای پیشگیری از آنفولانزای A در میان مطالعات آینده مفید باشد.
شریفی راد و همکاران(۲۰۰۸) در تحقیق خود به بررسی “اثر آموزش تغذیه به بیمار دیابتی: با بهره گرفتن از مدل اعتقاد بهداشتی”پرداختند و دریافتند که شدت درک شده، منافع درک شده (P <0.001) بود. همچنین در تحقیق موانع درک شده کاهش می یابد، و رفتار فرد برای انجام فعالیت ها بیشتر شده­است.
باغیانی مقدم و همکاران(۲۰۱۴) در تحقیق خود به بررسی”پرداختند و دریافتند که تفاوت معنی­داری بین میانگین نمرات سازه­های(حساسیت درک شده، تهدید درک شده، دانش، منافع و موانع درک شده، شدت درک شده، خود کارآمدی، راهنمای عمل و رفتار خود) مشاهده شد. همچنین دریافتند که مدل اعتقاد بهداشتی این پتانسیل را دارد که به عنوان یک ابزار برای ایجاد برنامه ­های آموزشی برای افراد و جوامع مورد استفاده قرار گیرد. بنابراین، این مدل را می توان برای جلوگیری از بیماری و عوارض آنها از جمله نارسایی قلبی به طور موثر بکار برد.
فرناندو و همکاران(۲۰۱۴) در تحقیق خود به بررسی”سیاستگذاری سهامدارن روستایی به پرداخت هزینه برای کاهش حمل و نقل جاده ای و کاهش آلودگی در پیرنه غربی ” پرداختند و نتایج نشان داد با توجه به نگرش­های زیست­محیطی و پروفیل­های اجتماعی و اقتصادی ساکنان، سهامداران که در نزدیکی جاده های اصلی زندگی می­ کنند و جوانتر و دارای تحصیلات بالاتر و به محیط زیست آگاه هستند دارای انگیزه بیشتری برای جبران هزینه­ های زیست محیطی هستند و حاضر به پرداخت بیشتر برای کاهش اثرات جانبی آلودگی هوا هستند.
تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)
گالن و همکاران(۲۰۰۶) در تحقیق خود به بررسی” پیش ­بینی نیات پیاده­روی و ورزش در افراد بیمار: با بهره گرفتن از مدل رفتار برنامه ­ریزی شده “نگرش، هنجارهای­ذهنی، و کنترل رفتاری درک شده ۶۷٪ از واریانس را در تبیین نیت رفتاری توضیح داد. کنترل رفتاری درک شده ۸٪ از واریانس در فعالیت راه رفتن را توضیح داد، و تئوری رفتار برنامه ­ریزی شده برای مقاصد پیش بینی و تضمین بررسی آینده کنترل رفتاری درک شده به عنوان تعیین کننده ورزش پایه­ای برای توسعه مداخلات به منظور تسهیل راه رفتن در میان این جمعیت ارائه داده است.
ماری و همکاران(۲۰۱۲) در تحقیق خود به بررسی” پیش بینی جذب واکسن ویروس پاپیلومای انسانی از طرف زنان جوان و بزرگسالان: با بهره گرفتن از مقایسه مدل اعتقاد بهداشتی و تئوری رفتار برنامه ریزی شده”پرداختند و به این نتایج دست یافتند که پشتیبانی از هر دو مدل رفتار برنامه ­ریزی شده و اعتقاد بهداشتی مشاهده شد. با این وجود، رفتار برنامه ­ریزی شده به طور مداوم عملکرد بهتری نسبت به اعتقاد بهداشتی است. و سازه های هنجارهای ذهنی، خودکارآمدی، بیشترین پیش بینی را داشته اند.

 

۹-۲- چارچوب مفهومی پژوهش

ویژگی­های زمینه ای
نگرش
رفتار برنامه ریزی شده
اگاهی
سن
جنسیت
هزینه ماهیانه خانوار
تعداد اعضای خانوار
میزان تحصیلات
وضعیت تأهل
محل سکونت
هنجار ذهنی
خودکارآمدی
قصد انجام رفتارهای مقابله­ای ای
حساسیت درک شده
شدت درک شده
باور بهداشتی
موانع درک شده
عادت رفتاری
منافع درک شده
راهنمای عمل
فصل سوم

 

۱-۳-روش شناسی پژوهش۱

 

۱-۱-۳- مقدمه

در این فصل روش شناسی تحقیق با ملاحضه روش تحقیق۱، جامعه آماری و روش نمونه گیری و حجم نمونه، معرفی منطقه مورد مطالعه، فرضیه های پژوهش، متغیرهای مطالعه، تعریف مفهومی و کارکردی متغیرها، تحلیل روایی و پایایی آن، ابزار جمع آوری داده ­ها(پرسشنامه)، و روش­های توصیف و تجزیه و تحلیل آماری با بهره گرفتن از نرم افزار آماریSPSS20 و در نهایت معرفی منطقه مورد مطالعه پژوهش مورد توجه قرار گرفته است.

 

۲-۱-۳- روش تحقیق

پژوهش حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و از منظر نحوه گردآوری داده ها، پیمایشی می­باشد.

 

۳-۱-۳- جامعه آماری، روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه

جامعه آماری این تحقیق متشکل از خانوارهای مناطق شهری و روستایی بهبهان به تعداد ۴۱۰۹۳ خانوار می­باشد. طبق جدول مورگان حجم نمونه به تعداد۳۸۰ خانوار تعیین شد، که بعد از آن برای افزایش دقت مطالعه به ۴۵۰ خانوار افزایش داده شد. روش نمونه گیری طبقه­ای با انتساب متناسب است. طبقات بر حسب شهری و روستایی تقسیم شده ­اند.
جدول۱-۳- تعداد حجم جامعه و نمونه انتخابی در شهرستان بهبهان به تفکیک مناطق شهری و روستایی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حق انحصاری © 2021 مطالب علمی گلچین شده. کلیه حقوق محفو

 

۱- رأی داوری مزبور در کشور محل صدور معتبر بوده و با رعایت مقررات ارجاع امر به داوری صادر شده و دیوان داوری نیز نسبت به مدعی علیه واجد صلاحیت شخصی بوده و به وی در ظرف مدت معقولی شروع به رسیدگی ابلاغ شده باشد. همچنین، به نحو مقتضی به خوانده اجازه دفاع داده شده باشد.
۲- دادگاه اجرا کننده رأی یا نسبت به خوانده واجد صلاحیت بوده و یا نسبت به محل وقوع اموال خوانده، نسبت به وی احراز صلاحیت نموده باشد. به علاوه دعوایی که مستند رأی داوری است نباید مخالفت آشکار با نظم عمومی دادگاه اجرا کننده داشته باشد.»[۴۰]
مطابق تفاسیر موجود از این مقرره، گرچه دادگاه اجرا کننده، رأیی را که فاقد برخی شرایط اساسی است، اجرا نخواهد کرد ولی علی‌الاصول، وارد ماهیت رأی داوری خارجی که به حکم دادگاه مبدل نشده است، نمی‌شود.[۴۱]

 

۲-۱-۴) اجرای آرای داوری در ایران

در حقوق ایران، صرف نظر از معاهدات دو جانبه در زمینه اجرای احکام داوری تجاری بین‌المللی، رژیم اجرایی احکام این نوع داوری‌ها بر اساس کنوانسیون نیویورک و قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران استوار است. بدین منظور، با توجه به گفته‌های پیشین در مورد کنوانسیون نیویورک، در این قسمت صرفاً به قانون اجرای احکام داوری تجاری بین‌المللی ایران پرداخته می‌شود:
قانون داوری تجاری بین‌المللی مصوب ۱۳۷۶ تحول مهمی در نظام داوری در حقوق ایران به وجود آورده است. قانون مذکور مقتبس از قانون نمونه داوری آنسیترال (۱۹۸۵) است که خود آن نیز بر اساس دکترین و رویه بین‌المللی تنظیم گردیده است. با تصویب قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران، یک منبع حقوقی مهم و تعین کننده وارد نظام حقوقی ایران شد.
در قانون مذکور مقررات مربوط به اجرای احکام داوری، در ذیل فصل هشتم آمده است.
طبق ماده ۳۵ قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران:
«۱- به استثنای موارد مندرج در مواد (۳۳)[۴۲] و (۳۴)[۴۳]، آرای داوری که مطابق این قانون صادر شود، قطعی و پس از ابلاغ لازم­الاجرا است و در صورت درخواست کتبی از دادگاه موضوع ماده (۶) ترتیبات اجرای احکام دادگاه‌ها به مورد اجرا گذاشته می‌شوند …
۲- در صورتی که یکی از طرفین از دادگاه موضوع ماده (۶) این قانون درخواست ابطال رأی داوری را به عمل آورده باشد و طرف دیگر تقاضای شناسایی یا اجرای آن را کرده باشد، دادگاه می‌تواند در صورت درخواست متقاضی شناسایی یا اجرای رأی، مقرر دارد که درخواست کننده ابطال، تأمین مناسب بسپارد.»
مهمترین امتیاز داوری‌های بین‌المللی مشمول قانون مذکور از حیث اجرا در همین ماده ۳۵ است که مقررات آن روشن است: اولاً، رأی صادره در داوری‌های بین‌المللی، همانند رأی صادره در دادگاه‌های داخلی اجرا می‌شود و قطعی و لازم­الاجرا است. ثانیاً در مواردی که درخواست ابطال رأی مطرح شده، دادگاه می‌تواند از طرف متقاضی ابطال، تأمین مناسب بگیر تا از درخواست‌های بی‌مورد و واهی که باعث تأخیر در اجرای رأی می‌گردد، جلوگیری شود.[۴۴]
همچنین ماده ۶ قانون مزبور در رابطه با مرجع درخواست اجرا، مقرر می‌دارد:
«انجام وظایف مندرج در … و ماده (۳۵) به عهده دادگاه عمومی واقع در مرکز استانی است که مقر داوری در آن قرار دارد و تا زمانی که مقر داوری مشخص نشده، به عهده دادگاه عمومی تهران است …»

 

۲-۲) نظارت قضایی بر آرای داوری

بررسی اسناد بین‌المللی موجود در زمینه شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی و نیز مقررات نظام‌های حقوقی ملی، تقریباً بدون استثنا سه محور اول و غالباً چهار محور نقض حدود اختیارات قضایی، نقض اصول رسیدگی ترافعی، مخالفت با نظم عمومی و الزام‌آور نبودن، تعلیق یا ابطال رأی داوری را محورهای اصلی نظارت قضایی و جهات ردّ درخواست اجرای رأی دانسته‌اند. این محورها در کنوانسیون نیویورک منعکس شده و بدین ترتیب به عنوان بخشی از نظام حقوقی اکثریت کشورهای جهان در آمده است. گرچه در فرض عدم قابلیت اعمال کنوانسیون اعم از اینکه به دلیل عدم الحاق کشوری به آن باشد یا به دلیل عدم شمول قلمرو کنوانسیون (مثلاً به واسطه استفاده از شرط رفتار متقابل یا …)، باز در رژیم اجرایی آرای داوری خارجی موضوع نظام­های حقوقی داخلی، جهات مزبور به وضوح دیده می‌شود. با این تفاوت که ممکن است اوصاف عمومی مذکور در رابطه با این جهات در کنوانسیون، در نظام‌های حقوقی ملی، مفقود باشد. به عنوان مثال، ممکن است جهات مزبور در خارج از چارچوب کنوانسیون حالت شرطیّت داشته باشد و نه مانعیّت، و به تبع، اثبات وجود این شروط بر خواهان باشد، نه بر خوانده؛ یا در چارچوب یک نظام حقوقی ملی جهات مذکور حصری نباشند؛ یا کاملاً اجباری باشند و به صلاحدید دادگاه واگذار نشده باشند و… .[۴۵]
به هرحال ملاحظه سه نکته در رابطه با جهات ردّ، مفید است:
۱- با اینکه همگان بر رعایت حدود اختیارات قضایی توسط داوران (یعنی با وجود یک قرارداد معتبر و احترام به قلمرو و چارچوب آن)، رعایت اصول رسیدگی ترافعی، (یعنی تأمین عدالت دادرسی با احترام به اصل بی‌طرفی، ابلاغ مناسب و حق دفاع) و رعایت اصول مربوط به نظم عمومی مقر دادگاه اجرا کننده رأی اتفاق نظر دارند، ولی در مورد حدود دلالت این مفاهیم، به ویژه در دهه اخیر تردیدهای زیادی به وجود آمده و برخی معتقدند که در تمام موارد فوق باید معیارهای بین‌المللی و نه معیارهای محلی و ملی را ملاک عمل قرار داد. این دسته از نظریه‌پردازان به همین دلیل ارجاع‌های مکرر کنوانسیون نیویورک به نظام حقوقی ملی قابل اعمال را مورد انتقاد قرار داده‌اند. همچنان که با طرح مسئله ابطال یا تعلیق رأی به عنوان یک مبنای ردّ درخواست اجرا مخالف بوده و معتقد به سلب اثر بین‌المللی ابطال و محلی تلقی کردن آن هستند. به نظر می‌رسد که دست‌کم، کشورهای جهان سوم آمادگی صرف­نظر کردن از حق اعمال نظارت قضایی بر پایه معیارهای ملی مطروحه در نظام‌های حقوقی خود را که به هدف تأمین مصالح و منافع ملی است، ندارند و در کنوانسیون نیویورک نیز با توجه به ارجاعات مکرر به نظام‌های حقوقی ملی، تاب چنین تفسیری دیده نمی‌شود.
۲- گرچه، همان‌طور که گفته شد، در فرض قابلیت اعمال کنوانسیون نیویورک، محورهای مورد اشاره، تنها جهات ردّ درخواست اجرای رأی هستند، ولی در فرض عدم قابلیت اعمال کنوانسیون، نمی‌توان به حصری بودن جهات مزبور مطمئن بود. چه، به عنوان نمونه، در گذشته‌ای نزدیک در حقوق آلمان و ایتالیا، تودیع رأی در دادگاه محلی، یک قاعده امری بود. به موجب حقوق ایتالیا، تودیع رأی باید ظرف پنج روز پس از امضای رأی داوری به عمل می‌آمد و تنها پس از صدور قرار دادگاه محلی، رأی داوری اعتبار امر مختومه را کسب می‌نمود. در آلمان، تودیع رأی به دادگاه محلی دارای محدودیت زمانی نبود. اما به هر حال، با تودیع، رأی داوری وصف الزام‌آور به خود می‌گرفت و دستور اجرا تنها اثر یا قوه اجرایی به رأی اعطا می‌نمود. گرچه مقررات حقوقی ایتالیا و آلمان به ترتیب پس از اصلاحات سال‌های ۱۹۸۳ و ۱۹۸۶ تغییر نموده و بسیار معتدل‌تر شده است، ولی هنوز در بسیاری از کشورهای جهان شرط تودیع رأی داوری به دادگاه محلی، از جمله شرایط قابلیت اجرای آن است. بدین ترتیب عدم تودیع یا عدم ایفای برخی شروط دیگر به صورت مبانی اضافی و اختصاصی ردّ اجرای رأی داوری خارجی در برخی نظام­های حقوقی دیده می‌شود.
۳- یکی از مبانی ردّ درخواست اجرا، در آرای صادره علیه دولت‌ها و مؤسسات دولتی، مسأله مصونیت دولت‌هاست. این امر گرچه به طور معمول جزء محورهای مشترک نظارت قضایی ذکر نمی‌شود و مبنای آن نیز بیشتر احترام به حاکمیت‌های مساوی و نزاکت است تا کنترل قضایی، ولی در عمل بررسی آن به عنوان یکی از موانع اجرا در کنار سایر موانع مرسوم است و تحولات اخیر در نحوه نگرش نسبت به موضوع، مقتضی بررسی دوباره مفهوم مصونیت قضایی و اجرایی دولت و حدود آن است.[۴۶]
از میان تمامی موانع اجرای آرای داوری، آنچه در این پژوهش محل بحث است، نظم عمومی است. لذا در مباحث آتی، صرف‌نظر از دیگر موارد، تنها به این موضوع پرداخته خواهد شد.

 

فصل دوم: نظم عمومی

 

گفتار اول: تاریخچه و مفهوم نظم عمومی

از نظر تاریخی نخستین بار که مفهومی مشابه نظم عمومی مورد توجه اندیشمندان حقوقی قرار گرفت، در زمان بارتل(مکتب ایتالیایی قدیم در قرن ۱۴ میلادی) بود. وی نظریه‌ی نفع عمومی[۴۷] را مطرح کرد که به موجب آن هر قراردادی که مخالف نفع عمومی بود، باطل محسوب می‌شد.[۴۸]
قبل از بارتل اغلب مفاهیمی نظیر اخلاق حسنه[۴۹] در این زمینه به کار می‌رفت. به عنوان مثال در حقوق رم و همچنین در حقوق قدیم فرانسه مفهوم اخلاق حسنه مورد نظر بوده است. بعد از آن در قرن ۱۷ میلادی دوما[۵۰] اندیشمند حقوقی، از جمله اولین کسانی بود که سعی کرد تعریفی نو از مفهوم نظم عمومی ارائه دهد و اصطلاح نظم اجتماعی[۵۱] و نظم خارجی[۵۲] را در این خصوص عنوان کرد.[۵۳]
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
بعد از انقلاب کبیر فرانسه، اصطلاح نظم عمومی[۵۴] برای نخستین بار در متون قانونی عنوان شد[۵۵] و بدین ترتیب به ادبیات حقوقی وارد گردید تا این‌که به تدریج به قوانین کلیه‌ی کشورها از جمله بلژیک، ایتالیا، اسپانیا، ایران، یونان و بسیاری از کشورهای دیگر راه یافت. مفهوم نظم عمومی یکی از مهم‌ترین مفاهیم حقوقی درنظام‌های حقوقی موضوعه است. رنه داوید[۵۶] نظم عمومی را قاعده‌ای معرفی می‌کند که در تمامی شاخه‌های حقوقی کاربرد دارد. قاعده‌ای با تکرار و فراوانی بسیار و گاهی انحصاری.[۵۷]
در کشورهای دارای نظام حقوقی کامن‌لا[۵۸] مانند انگلستان، ایالات متحده آمریکا، کانادا و ایرلند شمالی اصطلاحی معادل خط‌مشیء عمومی[۵۹] را به جای نظم عمومی بکار می‌برند، که نخستین بار در سال ۱۷۵۰ میلادی توسط لرد هاردویک به کار رفته است.[۶۰]
در خصوص تعریف نظم عمومی اتفاق نظری بین اندیشمندان حقوقی ملاحظه نمی‌شود. مفهوم نظم عمومی از جمله مفاهیمی است که تعریف آن به لحاظ منطقی، دارای اوصاف سهل و ممتنع است.[۶۱]
در باب قابلیت تعریف نظم عمومی سه نظریه مطرح گردیده است. عده‌ای معتقدند نظم عمومی نمی‌تواند تحت فرمول کلی و واحد تعریف شود و در همه جا و همه موارد کاربرد داشته باشد. به تعبیر دیگر اصولاً نمی‌توان تعریف جامع و مانعی از نظم عمومی ارائه کرد و این امر ناشی از طبیعت آن است. اما گروه دیگری اعتقاد دارند که این مفهوم ضمن آن‌که قابل تعریف است، می‌تواند در گستره علم حقوق تسری داشته باشد. برخی دیگر از حقوقدانان این مفهوم را برخوردار از ابهام دانسته، تعریف آن را دشوار می‌دانند.[۶۲]
ادله‌ای که موافقان ارائه تعریف نظم عمومی بیان می‌دارند، به قرار زیر است:
۱- لزوم ارائه تعریف نظم عمومی: نه‌تنها نظم عمومی از لحاظ علمی قابل تعریف است، بلکه ضرورت هم دارد؛ زیرا چگونه می‌توان سرنوشت تمام روابط و قراردادهای اشخاص را به دست قاضی سپرد.[۶۳] بدین لحاظ، اساس قضاوت قاضی، دایره اصالت یا بطلان عمل حقوقی فرد را مشخص می‌کند و این امر با گزاره‌های دفاع از اصل حاکمیت و آزادی قراردادها در تضاد است. بدین جهت تعیین حدود این مفهوم با ارائه‌ تعریف از آن امکان‌پذیر است.[۶۴]
۲- قائلان به نظم تکوینی: برخی از حقوقدانان[۶۵] در تشریح این نظریه گفته‌اند: نظم عمومی نتیجه ارتباطات طبیعی اشیاء و اعضای جامعه بوده، مانند امور تکوینی در جهان مادی است. از این‌رو نظم عمومی مخلوق حقوق نیست بلکه موجد آن است. این امر از اصول حقوق طبیعی است که در نتیجه ارتباطات بشری به وجود آمده و به مثابه امور تکوینی در جامعه انسانی است. بدیهی است که حقوق چنین نظمی را به وجود نیاورده، بلکه این نظم رأساً در عالم خارج وجود داشته و حقوق صرفاً قواعد مادی و خارجی آن را برای انضباط‌بخشی به جریان جامعه نهادینه می‌کند و اعلام می‌دارد. از این نظریه که به حقوق طبیعی نزدیک است به عنوان نظریه نوعی یاد می‌کنند. کاپیتان[۶۶] در این‌باره می‌گوید: نظم عمومی، یعنی نظم در دولت. یعنی این نظم ترتیباتی است که برای تأسیسات و قواعدی که برای اجرای وظایف دولت ضروری است، شکل می‌گیرد. کلمه نظم عمومی نشان‌دهنده فکر یک وضع منطقی و نظامی است که به دستگاه اجتماعی وحدت و روح می‌بخشد. به این علت به طور طبیعی نظم عمومی قوانین مدنی باید استثناء باشند؛ زیرا حقوق مدنی، مربوط به روابط خصوصی است و به‌جز در مواردی که آزادی فردی موجب بروز اغتشاش و خطر برای نظام وامنیت عمومی باشد، محدود نمی‌گردد. بنابراین، نظم عمومی به وجود نظام اجتماعی و تفکر فلسفی آن وابسته بوده، از مبانی فکری نظام اجتماعی سرچشمه می‌گیرد. به بیانی دیگر، ارائه تعریف برای این نظم (مادی و خارجی) از وظایف حقوق به‌شمار می‌آید.[۶۷] در بین حقوقدانان غربی، کاپیتان، دوما، مالوری[۶۸] از طرفداران مشهور نظریه نوعی به‌شمار می‌آیند.[۶۹]
۳- قائلان به نظم تشریعی: گروهی دیگر از حقوقدانان با قبول لزوم ارائه تعریف، قائل به این هستند که نظم عمومی ناظر بر تمام اصول کلی علم حقوق است که آفریننده و حافظ نظم اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، اندیشه و آزادی‌های فردی محسوب می‌شود. از این‌رو، تعریف آن ضرورت دارد؛ به نحوی که اگر آن اصول و افکار از بین روند، دیگر برای نظم عمومی مصادیقی وجود نخواهد داشت. از این نظریه به عنوان نظریه شخصی (معنوی یا نظم اخلاقی) نیز یاد می‌کنند که گویای توجه به ابعاد مترتب بر لزوم ارائه تعریف از این مفهوم است.[۷۰] طرفداران نظریه مذکور که بیشتر به مکتب اصالت فرد گرایش دارند، معتقدند نظم عمومی آن نظم مادی یا طبیعی که در طبیعت یا جامعه وجود دارد، نیست، بلکه نظام اعتباری ناشی از قواعد و مقررات حقوق موضوعه است که وابسته به یک سلسله اصول و احکام راجع به هیئت اجتماعی است، به نحوی که اگر آن اصول و افکار از بین بروند، دیگر مصداقی برای نظم عمومی وجود نخواهد داشت. بر این اساس، نظم عمومی با تحول مقررات حقوقی متحول می‌شود و به این علت از لحاظ زمان و مکان، یک امر نسبی بوده، به اعتبار کم و کیف تأسیسات حقوقی هر جامعه و در هر زمان، مصادیق آن متغیر خواهد بود.[۷۱]
عکس مرتبط با اقتصاد
اساساً نظم عمومی با دو چهره جلوه‌گر است؛ با یک چهره حالت نوعی و طبیعی و با چهره دیگر حالت شخصی و تأسیسی خود را نمایان می‌سازد. نظم طبیعی، مایه و پایه واقعی نظم تأسیسی است. بدین ترتیب ملاحظه می‌شود که قلمرو نظم عمومی وسیع تر از آن چیزی است که در حقوق وجود دارد. به همین مناسبت، مفهوم مذکور را باید یک مفهوم فوق حقوق دانست؛ یعنی مفهومی که اصولاً تابع حقوق نیست، بلکه ناظر بر اجرای حقوق بوده، نگاهبان حسن جریان مقررات حقوقی است.[۷۲]
۴- ارائه تعریف منطقی کلی: به اعتقاد برخی نویسندگان غربی[۷۳] در عالم حقوق لازم نیست که تعاریف ارائه شده، شرایط تام و مطلق یک تعریف منطقی را واجد باشد. همین که یک تعریف بتواند ابعادی از مقوله را روشن سازد، به دریافت و تشخیص موضوع و فهم و آن کمک می‌کند. در علوم انسانی، آن‌چه مهم تلقی ‌می‌گردد، این است که تعاریف، کارایی خاصی برای فهم هر علم به دست می‌دهند؛ کما این‌که در مواقع دیگر، به‌ خصوص در علم حقوق برای موضوعات متنوع حقوقی این‌گونه عمل می‌گردد.
۵- به دست دادن یک معیار و ضابطه: درتعریف یک ماهیت حقوقی، آن‌چه مهم تلقی می‌گردد، به دست دادن یک معیار و ضابطه تشخیص است، نه جامع و مانع بودن آن. به این دلیل، چنانچه یک تعریف، مشتمل بر ارائه معیارهای لازم باشد، کافی است و دیگر نیازی به فراگیری آن نیست. بر این مبنا، نظم عمومی نیز نیازمند چنین اقدامی است[۷۴]. برخی از حقوقدانان انگلیسی نیز، اگر چه به دست آوردن معیار برای تشخیص قراردادهای مخالف با نظم عمومی را به دلیل تغییر عوامل گوناگون اقتصادی، اجتماعی و حتی فرهنگی، مشکل دانسته و اجازه تأسیس یک ملاک کلی را نداده‌اند، ولی اذعان داشته‌اند که این امر نباید به معنای نفی مطلق تعیین ضابطه تشخیص برای موارد مغایر نظم عمومی محسوب ‌گردد.[۷۵] به لحاظ آن‌که این مفهوم، دادگاه‌های انگلیس را قادر خواهد ساخت تا هر نوع قراردادی را بی‌اعتبار اعلام کنند، مخالفان خط‌مشیء عمومی ناگزیر نسبت به ارائه تعریفی مناسب از این مفهوم، واکنش صحیحی نشان داده و تعاریفی را مطلوب می‌دانند که دایره شمول مناسبی را ارائه می‌دهد.[۷۶]
غالب آن‌چه که در سطور بالا در رابطه با نظم عمومی و فلسفه­ی آن بیان شده، صحیح است، امّا کامل نیست. اصولاً حقوق خود برای برقراری و حفظ نظم عمومی جامعه شکل گرفته است و رسالت قوانین چیزی جز این نیست. امّا این دلایل توجیهی مناسب برای محدود کردن معیار نظم عمومی پیش‌بینی شده در قوانین نخواهد بود. به این توضیح که قانونگذار در مقام وضع قوانین تمام تلاش خود را به کار بست تا در حراست از این نظم بکوشد، اما به عدم تکامل خود در پیش‌بینی همه وقایع و اعمال واقف بوده است. لذا با پیش‌بینی این معیار استثنایی در قوانین به قضات اعتماد کرده، و دست آن‌ ها را برای تفسیر باز گذاشته است تا ضعف­های احتمالی قوانین و مقررات را جبران کند. ناگفته پیداست که با توجّه به نصوصی مانند: “… مفاد این اصل مانع از تفسیری که دادرسان در مقام تمیز حق، از قوانین می­ کنند، نیست.” (اصل ۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران)، در قوانین کشورها، این میزان از اعتماد قانونگذار به قضات منحصر به فرد نبوده و اصولاً پذیرفته شده است که قاضی اختیار تفسیر را دارا باشد. مورد دیگر اینکه اساساً قانونگذار باید عاقل فرض شود و هر گونه تفسیر قوانین باید با توجّه به این پیش فرض صورت گیرد. حال اگر قانونگذار نیازی برای این تعریف احساس می‌کرد به عبارتی اگر خود نیاز به محدود کردن مصادیق معیار نظم عمومی را لازم می‌دانست، خود آن را تعریف و مصادیق آن را محدود می‌کرد. اگر چه نام دوما و دیگرانی چون وی که در ادله مخالفان، نامشان با عنوان موافقان تعریف قید شده، باید متذکر شد که استفاده از نام این اشخاص برای تأیید نتیجه‌گیری از پاراگراف مذکور به منظور لزوم تعریف معیار نظم عمومی مندرج در قوانین، چیزی جز مصادره به مطلوب نیست. چراکه این اندیشمندان معتقد به این دیدگاه برای تشریح فلسفه‌ نظم عمومی بوده‌اند – در این‌جا نظم عمومی باید به طور کلی در نظر گرفته شود و نه معیار نظم عمومی مندرج در قوانین که از موانع اجرای احکام داوری تجاری بین‌المللی می‌باشد. منظور همان نظم عمومی موضوع حقوق عمومی است- و نه موافق ادامه‌ی آن‌چه در ادامه پاراگراف مربوطه، برای لزوم ارئه تعریف آورده شد. به عبارتی نمی‌توان از فلسفه‌ نظم عمومی برای تأیید لزوم تعریف معیار نظم عمومی استفاده کرد، چه بسا که حتّی می‌توان از این موضوع برای تأیید لزوم عدم تعریف آن استفاده نمود.
مخالفان تعریف نظم عمومی نیز دلایل زیر را برای عدم تعریف این مفهوم ارائه می­ کنند:
۱- تلاش رویه قضایی در تعیین مصداق؛ برخی معتقدند با توجه به این‌که رویه قضایی طی سالیان متمادی سعی داشته تا مصادیق نظم عمومی را به بحث بگذارد، تلاش برای ارائه یک تعریف از این مفهوم کار بیهوده‌ای تلقی می‌گردد؛ چرا که تعریف برای انطباق با مصداق است که با مشخص شدن مصادیق، دلیلی برای ارائه تعریف وجود نخواهد داشت.[۷۷]
۲- عده‌ای دیگر از جمله کاهن[۷۸] حقوقدان آمریکایی، اعتقاد دارند که نظم عمومی فاقد بنیان اساسی است. از این‌رو، تشخیص مصداق عمل خارجی با آن از قبل امکان‌پذیر نیست و بایستی شرایط زمان، مکان، اوضاع و احوال هر قضیه را با موضوع بحث بررسی و اعلام کرد. با این وصف، تشخیص مصادیق مغایر از طرف قانونگذار، قبل از تحقق آن‌ ها امکان‌پذیر نخواهد بود.[۷۹]
۳- فقدان ارکان و عناصر؛ یکی دیگر از حقوقدان آمریکایی به نام هلی[۸۰] همانند کاهن با انتقاد از تلاش حقوقدانان اروپایی بخصوص فرانسوی، برای ارائه تعاریف مختلف از نظم عمومی معتقد است اصولاً نظم عمومی آن‌قدر مبهم و متغیر است که تقریباً تعریف آن غیر ممکن است و نمی‌توان برای آن، ارکان و عناصر لازم را برشمرد؛ زیرا نظم عمومی فاقد پایه و مبنای روشنی است که از قبل بتوان مشخص کرد فلان مسئله به نظم عمومی وابستگی دارد یا ندارد. از این‌رو، لازم می‎آید که هر موضوع را در زمان مورد نظر و با نگاه به اوضاع و احوال همان قضیه مورد تجزیه و تحلیل قرار داد.[۸۱]
۴- غیر قابل تعریف بودن؛ نویسنده دیگری به نام «پی‌یر»[۸۲] تصریح می‌کند: دقت در تعاریف نظم عمومی، مبین آن است که هر تعریف می‌تواند از جهات مختلف مورد ایراد قرار گیرد و این امر قطعاً به دلیل عدم توانمندی این نویسندگان نیست، بلکه به دلیل غیر قابل تعریف بودن مفهوم نظم عمومی و گستردگی و ظرافت آن است. به تعبیر دیگر، امکان تعریف دقیق از آن وجود ندارد، اگر چه بتوان حتی به نوعی آن را تعریف کرد.[۸۳] برخی از حقوقدانان ایرانی، همانند دکتر جعفری لنگرودی که در چندین اثر حقوقی خود از نظم عمومی تعاریف گوناگونی ارائه داده‌اند، برخلاف رویه سابق در آخرین اثر خود این مفهوم را غیر قابل تعریف روشن دانسته‌اند.[۸۴]
در ایران قانونگذار ترجیح داد است اصطلاح نظم عمومی را تعریف نکرده و مسئله را به قاضی واگذارد(مانند ماده ۹۷۵ قانون مدنی ). می‌توان گفت قاضی در تشخیص مصادیق نظم عمومی، خود نقش کلیدی دارد. هر چند باید بپذیرفت که دادرس در این‌باره به جای تفسیر شخصی و سلیقه‌ای باید به اندیشه حاکم بر جامعه و مصالح کشور خود مراجعه کند.[۸۵]
۵- عدم وجود مفهوم ثابت؛ بسیاری از اندیشمندان حقوقی[۸۶] نیز معتقدند که مفهوم نظم عمومی امری نسبی است چرا که منافع و مصالح جامعه امری ثابت نیست و در طول زمان متغیر است، از این‌رو عوامل مؤثر در تشخیص منافع و مصالح هم بسیار متنوع و متکثر خواهد بود. در نتیجه برای شناسایی این معیار مفهوم ثابتی را نمی‌توان در نظر داشت.
آنچه پس از این مطالب به ذهن می­رسد، این است که نظریه گروه مخالفان با حقیقت نظم عمومی هم‌خوانی بیشتری دارد؛ حقوق­دانان مخالف تعریف، از نظام کامن‌لا بر اساس نظام حقوقی غیر مدون خود و همچنین مخالفان وابسته به نظام رومی-ژرمنی به علت غیر قابل پیش ­بینی دانستن مصادیق معیار مذکور، در این موضع، متحد و مدافع نگرش مبنی بر عدم تعریف این معیار می­باشند.
دیگر نکته قابل ذکر این که به لحاظ دشواری‌های شناخت عناصر تشکیل دهنده‌ی نظم عمومی بسیاری از مؤلفان حقوق از تعریف آن سرباز زده‌اند.[۸۷] حتی مطالعه تطبیقی در حقوق سایر کشورها نیز برای یافتن تعریف اصطلاح نظم عمومی چندان راهگشا نیست، چرا که در اکثر قوانین از ارائه تعریف این اصطلاح خودداری شده[۸۸] و در آرای دادگاه‌ها و مراجع داوری هم که به نظم عمومی استناد گردیده، هیچ توضیح مشخصی در مورد آن ارائه نشده است.[۸۹]
چیزی که از بی ­تفاوتی در تعریف یا تعمد در عدم تعریف آن، به ذهن متبادر می­ شود، همانا همبستگی تعریف این مفهوم با مصادیق آن است. به عبارتی، معیار نظم عمومی با مصادیق خود تعریف می­ شود و مصادیق این معیار با توجه به بنیان­های عرفی اجتماع و روح قوانین هر کشور، برای هر نظام حقوقی، گستره­ای با افراد متنوع است. چرا که «شرایط زمان و مکان، میزان رشد و توسعه یک نظام حقوقی و سطح ترقی و تکامل باورهای اجتماعی در شکل­ گیری و محدوده نظم عمومی یک نظام حقوقی ملی مؤثر است.»[۹۰] نظم عمومی، مسئله‌ای مرتبط با اخلاق، سیاست، اقتصاد و مبانی تمدن حاکم بر یک کشور است و از آن‌جا که این امور از جامعه‌ای به جامعه‌ی دیگر متفاوت است، به تبع آن، مفهوم و مصادیق نظم عمومی نیز از کشوری به کشور دیگر، مختلف است.[۹۱]
اما علی‌‌‌رغم عدم اتفاق نظر بین دانشمندان حقوق به منظور بیان تعریفی جامع و مانع برای نظم عمومی ، امکان تبیین این معیار از لحاظ حقوقی، وجود دارد.[۹۲] بطور کلی باید گفت که معیار نظم عمومی، معیاری است حقوقی و اجتماعی که در موارد سکوت یا اجمال قانون در موارد خاص، از منافع و مصالح یک جامعه و نظام حقوقی دفاع می­ کند.
برخی نظم عمومی را مترادف با قواعد امری می‌دانند که افراد نمی‌توانند به وسیله قراردادهای خصوصی آن قواعد را نقض کنند. همچنین مخالفت با نظم عمومی را چیزی جز نقض مقررات امری نمی‌دانند. با این وجود، همه قواعد امری، نظم عمومی نیستند بلکه صرفاً قواعدی که با اساس جامعه و الزامات اساسی آن به‌ویژه امنیت و پایداری مرتبط می‌شوند.[۹۳]
برای شناسایی مفهوم نظم عمومی، نمی‌توان معنا و مفهوم ثابتی در نظر گرفت؛ یعنی نظم عمومی یک مفهوم نسبی است که با ملاحظه همه عوامل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی یک جامعه مشخص خواهد شد. البته این بدان معنا نیست که نظم عمومی دارای مفاهیم متعددی است؛ شاید بتوان این‌گونه گفت که در هر مورد خاص، قاضی یا دادرس رسیدگی کننده در مقام تشخیص مصادیق نظم عمومی هر کشور، به موجب اصول کلی حقوقی و موازین حقوق داخلی یا بین‌المللی، دارای نقش کلیدی است.[۹۴]
در راستای تبیین بیشتر مفهوم نظم عمومی، ذکر این نکته قابل ذکر است؛ اصولاً تمسک به معیار نظم عمومی در قوانین کشورها به این منظور بوده که بتوان از اجرای مواردی که اگرچه در قوانین موضوعه داخلی پیش‌بینی نشده امّا با اخلاق و عدالت در تعارض است، جلوگیری کرد. به عبارت دیگر، این معیار برای مواقع عدم پیش‌بینی یک وضعیت خاص در قوانین، مورد استفاده قرار می‌گیرد. یعنی قانونگذار با پیش‌بینی معیار نظم عمومی دست قاضی را برای تفسیر در جهت عدالت، در وضعیت‌های خاص، باز می‌گذارد.
باید این نکته را نیز مورد اشاره قرار داد که نظم عمومی به عنوان جلوه‌گاه منافع اجتماع، منافع شخصی و خصوصی افراد را کنار می‌گذارد و منافع عمومی جامعه را در اولویت قرار می‌دهد. به نظر می‌رسد در تمام نظریه‌های ارائه شده در مورد مفهوم نظم عمومی، بر سر یک چیز وحدت نظر وجود دارد و آن ارتباط نظم عمومی با منافع و مصالح عالی و بنیادی جامعه است.

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

گفتار دوم: نسبیت مکانی و زمانی نظم عمومی

مفهوم نظم عمومی فاقد گستره شمول ثابت بوده و برحسب مقتضیات زمان و مکان متغیر است. در خصوص این‌که نظم عمومی مفهومی سیال و مبهم است، اتفاق نظر وجود دارد. از این‌رو تعیین ضابطه یکسان برای همه کشورها بسیار دشوار می‌باشد، در این حالت می‌توان به نسبیت مفهوم نظم عمومی رسید.
یکی از وجوه نسبیت نظم عمومی، «نسبیت مکانی» آن است. بدین صورت که نظم عمومی از جامعه‌ای به جامعهای دیگر چهره‌ی متفاوتی دارد. به عبارت دیگر این مفهوم در کشورهای مختلف یکسان نیست؛ در واقع باید اذعان داشت که، ممکن است رأیی در کشوری خاص قابلیت اجرا داشته باشد اما همان رأی از به سبب تعارض با نظم عمومی در کشوری دیگر، ابطال گردد.
در این میان برخی نظم عمومی را قبل از هر چیز وابسته به قضاوت یک جامعه خاص می‌دانند. به طور مثال می‌توان به اختلاف ناشی از تقسیم منافع حاصل از قمار اشاره کرد. رأی صادره در این خصوص در بسیاری از کشورها معتبر تلقی خواهد شد، در حالی که در بعضی کشورها به ویژه کشورهای اسلامی مغایر با نظم عمومی است. مورد دیگر اختلافات ناشی از مشروبات الکلی است. این مشروبات در کشورهای اسلامی ممنوع‌اند. در حالی که در کشورهای غیر اسلامی امری عادی و مشروع تلقی می‌شود.[۹۵] همچنین برخی مفسرین نیز مفهوم نظم عمومی در کشورهای نظام حقوقی موضوعه را دارای قابلیت اعمال وسیع‌تری به نسبت نظام‌ حقوقی کامن‌لا می‌دانند.
دومین نسبیت در این خصوص مربوط به عامل زمان است و آن را «نسبیت زمانی» نامیده‌اند. همان طور که اشاره شد ارزش‌ها و معیارهای جوامع ثابت نیستند و در طول زمان تغییر می‌کنند و به همین سبب نظم عمومی هم در زمان‌های مختلف، متفاوت است. به همین دلیل ممکن است امری که امروزه در یک کشور خاص بر خلاف نظم عمومی تلقی می‌شود، چندین سال بعد امری عادی محسوب گردد یا بلعکس.[۹۶]
متغیر بودن نظم عمومی به اقتضای زمان و مکان امری است مسلم؛ در ادامه برای تبیین بیشتر این موضوع به یکی از آراء دیوان دادگستری اروپا اشاره می‌شود که ضمن آن تصریح شده: «نظم عمومی مفهومی سرزمینی دارد(یعنی نظم عمومی خاص برای هر کشور عضو) که ممکن است در طول زمان متحول شود.» دیوان دادگستری اروپا تصدیق کرد: «کشورهای عضو می‌توانند مفهوم نظم عمومی خود را تغییر دهند، همان‌گونه که چنین تغییری با تحول اعضای جامعه و فعالیت‌هایشان ممکن است ضروری باشد. به این خاطر است که ما معمولاً می‌گوییم که نظم عمومی نه تنها یک مفهوم سرزمینی(مناسب برای هر کشور) است بلکه همچنین یک مفهوم منطبق بر زمان است، هیچ کس نمی‌داند نظم عمومی فردا چه خواهد بود.»
نسبیت مکانی و زمانی مفهوم نظم عمومی در واقع به تنوع مفاهیم این اصطلاح در کشورها و جوامع مختلف، متناسب با شرایط فرهنگی، اجتماعی و اعتقادی آن‍ها و نیز به تحول مفهوم آن در گذر زمان، که مقتضی تحولات جوامع بشری است، برمی‌گردد.

 

گفتار سوم: اقسام نظم عمومی

نویسندگان حقوقی قائل به تقسیم‌بندی‌های متفاوتی برای نظم عمومی شده‌اند. عده‌ای آن را به سه دسته‌ی «نظم عمومی ملی» و «نظم عمومی بین‌المللی» و «نظم فراملی» تقسیم کرده‌اند. برخی دیگر منکر وجود نظم عمومی فراملی شده و فقط تقسیم‌بندی «نظم عمومی داخلی» و «نظم عمومی بین‌المللی» را پذیرفته‌اند.[۹۷] اما از نظر نگارنده جامع‌ترین و کامل‌ترین تقسیم‌بندی، آن است که در حقوق نوین و تفاسیر جدید، نظم عمومی را بر پایه احاطه‌ی قانونی بر آن به دو دسته‌ی «نظم عمومی ملی» و «نظم عمومی فراملی» تقسیم‌بندی می‌کنند.[۹۸] با این توضیح که «نظم عمومی ملی» خود به سه دسته تحت عنوان «نظم عمومی داخلی» و «نظم عموی بین‌المللی» و «قواعد انتظامی» تقسیم می‌شود.

 

۳-۱) نظم عمومی ملی

برای درک این قسم از نظم عمومی ضرورتاً باید به نظام حقوقی ملی یک کشور مراجعه کرد. نظم عمومی ملی هر کشور چه در روابط داخلی و چه در روابط بین‌المللی وابسته به اصول تمدّن و نظام حقوقی خاص همان کشور است و با نظم عمومی کشور دیگر متفاوت است.
نظم عمومی ملی همان‌طور که در بالا گفته شد، به سه دسته قابل تقسیم است: «نظم عمومی داخلی»، «نظم عمومی بین‌المللی» و «قواعد انتظامی».

 

۳-۱-۱) نظم عمومی داخلی

در خصوص این قسم از مفهوم مذکور آن‌چه همه بر آن توافق دارند، «آمره بودن» آن است. برخی معتقدند، نظم عمومی در حقوق داخلی به معنای رعایت «مطلق» قواعد امری است.[۹۹] برخی نیز معتقدند نمی‌توان تمام قواعد آمره را در نظم عمومی داخلی جای داد.[۱۰۰] برخی نیز برای تعیین قواعد آمره محدوده‌ی قوانین موضوعه را کافی نمی‌دانند؛ به این دلیل که بعضی از مصادیق نظم عمومی را می‌توان در اخلاق حاکم بر اجتماع (اخلاق حسنه) نیز یافت.[۱۰۱] در راستای نظر اخیر نظم عمومی داخلی هر کشور عبارتست از مجموعه قواعد آمره حاکم در آن کشور که در قوانین امری و اخلاق حسنه آن اجتماع وجود دارد.[۱۰۲] نظم عمومی در این مفهوم اعم از اخلاق حسنه بوده و شامل نظم دولتی و اداری، نظم قضایی، نظم اقتصادی، نظم سیاسی، نظم در اهلیت و احوال شخصیه می‌شود. البته این نظر از سوی برخی حقوقدانان خارجی مورد تأید قرار نگرفته است[۱۰۳]؛ اما اکثر مفسرین حقوق داخلی ایران، قائل بر این نظر هستند.
مخالفینی که معتقدند نمی‌توان هر قاعده‌ی امری را در قلمرو نظم عمومی جای داد، وجه ممیزه‌ی قواعد امری با نظم عمومی را در «منفعت عمومی» می‌دانند؛ و هر قاعده امری را به صرف آمره بودن نباید دارای خصیصه‌ی نظم عمومی بدانیم، بلکه با تفاوت قائل شدن میان این دو، باید معیار نظم عمومی را حفظ کرده و اجازه ندهیم اراده‌ی افراد آن را با خطر مواجه کنند.[۱۰۴] آن‌چه از نظر اخیر برداشت می‌شود این است که نظم عمومی را در نفع عمومی جستجو می‌کند؛ اگر چه طرفداران نظر دیگر هم هدف غایی و نهایی را به صورت غیر مستقیم، نشأت گرفته از منفعت عمومی می‌دانند.
دیوان دادگستری اروپا در پرونده بوشرو، اصل مفهوم نظم عمومی کشورهای عضو اتحادیه را این گونه توضیح می‌دهد:
این مفهوم، جدای از آشفتگی در نظم اجتماعی که تمام موارد نقض قانون را موجب می‌شود، یک تهدید واقعی و به اندازه کافی خطرناک که بر یک منفعت اساسی در جامعه تأثیر می‌گذارد را فرض می‌کند.[۱۰۵]
در تعیین نظم عمومی داخلی، هر کشور در چارچوب مصالح و منافع جامعه خود اقدام می‌کند. کشورها در این خصوص از آزادی عمل برخوردارند. این حق کشورها از سوی مراجع بین‌المللی نیز به رسمیت شناخته شده است. دیوان دادگستری اروپا در قضیه‌ای با بیان این‌که نظم عمومی مفهومی سرزمینی دارد، اعلام می‌دارد که کشورهای عضو جامعه اروپا مسئولیت منحصر به فرد را در تعریف نظم عمومی خود دارند. بر این اساس دیوان تصدیق می‌کند که کشورهای عضو می‌توانند مفهوم نظم عمومی خود را نیز تغییر دهند.[۱۰۶]

 

۳-۱-۲) نظم عمومی بین‌المللی

به عنوان مقدمه برای تبیین مفهوم نظم عمومی بین‌‌المللی باید متذکر شد که دکترین نزاکت بین‌المللی اقتضا دارد که در مسائل تجاری بین‌المللی، قانون خارجی، خواه به خاطر تراضی طرفین و خواه به خاطر قواعد حل تعارض قوانین در کشور دیگر، اعمال ‌گردد. اما هنگامی که قانونگذار اجازه می‌دهد که در یک فضای تجاری بین‌المللی قانون حکم خارجی اعمال شود، با مسائلی ناشناخته­ای روبروست. هر گاه قاضی احراز کند که قانون یا حکم مذکور اگر چه علی‌الاصول قابلیت اعمال را دارد، اما با مفاهیم اساسی و غیر قابل چشم پوشی نظام حقوقی متبوعش در تعارض قرار دارد، آن قانون یا حکم خارجی را اعمال نخواهد کرد. بنابراین نظم عمومی بین‌المللی به تعبیری، «مجموعه سازمان‌ها و قواعد حقوقی است که چنان با مبانی و اصول تمدنی یک کشور مرتبط هستند که ناگزیر بر قوانین خارجی، مقدم می‌شوند».[۱۰۷]
به تعبیر دیگر نظم عمومی بین‌المللی قسمتی محدود از نظم عمومی یک کشور است، که در سطح بین‌المللی اعمال می‌شود.[۱۰۸] از سویی نظم عمومی بین‌المللی یک کشور، به معنای مجموعه ارزش‌هایی است که جامعه نمی‌تواند نقض آن‌ ها را حتی در عرصه بین‌المللی تحمل کند.[۱۰۹] نظم عمومی بین‌المللی (در مفهوم حقوق بین‌الملل خصوصی، نه حقوق بین‌الملل عمومی) به معنای نظم عمومی مشترک بین کلیه کشورها نیست بلکه برخی این نوع نظم عمومی را نقطه تعادل بین منافع و نظم عمومی یک کشور با نظم عمومی و منافع دیگر ملل و نیازهای تجارت بین‌الملل می‌دانند.[۱۱۰]
در مقام مقایسه میان موضوعات نظم عمومی بین‌المللی و نظم عمومی ملی، باید گفت که موضوعات قسم نخست محدودتر است. رابطه منطقی بین این دو نوع از اقسام این مفهوم، عموم و خصوص مطلق است، بدین معنا که تمامی مصادیق نظم عمومی بین‌المللی، مصداقی از نظم عمومی ملی هستند اما کلیه‌ی مصادیق نظم عمومی ملی جزء نظم عمومی بین‌المللی به‌شمار نمی‌آیند. در واقع این‌گونه است که نظم عمومی بین‌المللی مفهوم و گستره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی شمول محدودتری نسبت به نظم عمومی ملی دارد و زیر مجموعه آن محسوب می­ شود و نتیجتاً اگر موضوعی در میان موضوعات نظم عمومی ملی نگنجد، شامل حال نظم عمومی بین‌المللی هم نخواهد شد.[۱۱۱]
یکی دیگر از موارد مهمی که در این قسمت باید مورد توجه قرار بگیرد، این است که نظم عمومی بین المللی در مفهوم حقوق بین­الملل عمومی، جزئی از حقوق بین‌الملل عمومی است که در رابطه با تابعان حقوق بین‌الملل عمومی قابل اعمال می باشد، در صورتی که نظم عمومی بین‌المللی به مفهوم اولیه مورد نظر در داوری تجاری بین‌المللی، جزئی از حقوق بین‌الملل خصوصی و بخشی از نظم عمومی ملی است. در مفهوم مورد نظر در حقوق بین‌الملل خصوصی به تعداد کشورهای جهان نظم عمومی وجود دارد، اما در مفهوم نظم عمومی حقوق بین‌الملل عمومی فقط یک نظم وجود دارد. در حقیقت معیار نظم عمومی بین‌المللی در حقوق بین‌الملل خصوصی از کشوری به کشور دیگر متغیر است و مرجع رسیدگی کننده در این گونه دعاوی بین‌المللی باید به مصادیق موجود در حقوق ملی متبوع خود مراجعه کند. در صورتی که نظم عمومی حقوق بین‌الملل عمومی، اصول و قواعدی کلی است که برای جامعه بین‌المللی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است تا آن‌جا که هر عملی خلاف آن فاقد اعتبار لازم است.[۱۱۲] این اصول بنیادین در اسناد بین‌المللی مانند منشور سازمان ملل متحد درج شده است و در تصمیماتی که در سطح جهانی یا منطقه‌ای اتخاذ می‌شود به‌کار می‌رود (مانند اصل منع توسل به زور)؛ این اصول میان دولت‌های مختلف، مشترک بوده و در روابط بین‌المللی به عنوان قاعده آمره بین‌المللی پذیرفته شده است.[۱۱۳] برخی نویسندگان نیز مفهوم نظم عمومی مورد استفاده در حقوق بین‌الملل خصوصی و داوری‌های تجاری بین‌المللی را با مفهوم نظم عمومی بین‌المللی در حقوق بین‌الملل عمومی معادل دانسته‌اند.[۱۱۴]
اما این‌گونه به نظر می‌رسد که هیچ ارتباط مستقیمی بین نظم عمومی در داوری‌های تجاری بین‌المللی و نظم عمومی حقوق بین‌الملل عمومی وجود ندارد. رسالت نظم عمومی ملی(که اعم از نظم عموی داخلی و نظم عمومی بین‌المللی و قواعد انتظامی است) حفظ هنجارهای اساسی یک کشور خاص است، حتی اگر قاعده مورد نظر مختص همان کشور باشد. در واقع اساس این نظم را میزان اهمیت یک قاعده در یک کشور تشکیل می‌دهد؛ قاعده‌ای که تمام موانع تاب مقاومت در برابر آن را ندارند و در هر سطح و مرحله‌ای خود را تحمیل می‌کند.

 

۳-۱-۳) قواعد انتظامی

برخی نویسندگان از «قواعد انتظامی» به عنوان یکی از اقسام نظم عمومی ملی یاد می‌کنند.[۱۱۵] فایده قوانین مربوط به انتظامات برای یک جامعه خاص و معین به اندازه‌ای زیاد است که با قوانین و احکام خارجی قابل مقایسه نیستند و اصولاً به همین لحاظ قلمرو اجرای آن‌ ها تابع و وابسته به هدف آن‌ ها است.[۱۱۶] در حقوق عمومی قواعدی وجود دارد که تحت عناوینی از قبیل قواعد انتظامی یا قواعد عمومی یا انتظامات عمومی از آن یاد می‌شود و مراد از آن قواعدی است که رعایت آن لازمه حفظ و نگهداری سازمان سیاسی و اقتصادی و اجتماعی کشور است؛[۱۱۷]این قواعد می‌تواند مقررات ارزی و محدودیت‌های گمرکی و مالیاتی باشد که صرف‌نظر از قانون حاکم بر هر قرارداد تجاری بین‌المللی، باید از سوی دادرس یا داور مربوطه لحاظ شود.[۱۱۸]