هر سه مدل اخلاقی می توانند همزمان یک الگوی ویژهی رفتاری را تقویت و پشتیبانی کنند. برحسب مورد در زمان های دیگر، تشخیص اخلاقی بودن تصمیمات و رفتارها می تواند فقط بر پایهی یکی ازمدل های اخلاق…به طور مثال مدل منفعت طلبی- مورد قضاوت قرار گیرد. در هر حال پیچیدگی موقعیت های تصمیم گیری و وجود تعارض منافع در سطح فردی و گروهی، یافتن راه حل ایده آل اخلاقی را بسیار مشکل ساخته است.

  مدل منفعت طلبی
 

نظریهی منفعت گرایی اعمال را با توجه به نتایج و تبعات آنها ارزیابی می کند تحقق اهداف خط مشی های دولتی از لحاظ فراهم ساختن آموزش و پرورش بهتر یا مهیا ساختن رفاه و سلامتی بشتر برای شهروندان، نمونه هایی از این نتایج و تبعات می باشد.
دو نوع مختلف منفعت گرایی داریم:

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.
 

منفعت گرایی عملی که فقط به اعمالی توجه می کند که برای بیشترین تعداد از افراد، بیشترین خوبی را دربر داشته باشد. بنابراین حالتی مانند، »باید هنگام عقد قراردادها حقیقت را بازگو کنی» یک دستورالعمل مفید است اما در مواقعی می توان آن را نادیده گرفت.
 

برعکس، در منفعت گرایی قانونی، قوانین نقش مهمی دراخلاق داشته و نمی توان آنها را به واسطهی شرایط خاص یک موقعیت، نادیده گرفت، زیرا قوانین از ما در مقابل نادانی ها و کوته بینی هایمان مراقبت کرده و کمک می کند از ارائه رفتار ناعادلانهی فردی در شرایط و موقعیت های خاص، پرهیز کنیم.
 

مدل منفعت طلبی تمرکز بر اقدامات و رفتارها دارد، نه بر انگیزه های انجام چنین اقداماتی و بیشتر مطابق با مرحلهی میثاق اجتماعی کولبرگ می باشد. مدیران یا کارکنان بر پایهی این مدل، اثرات بالقوه اقدامات مختلف را روی افراد ملاحظه می کنند. انتخاب های مختلف باید بیشترین منفعت را برای بیشترین افراد حاصل نماید، هر چند ممکن است کسب چنین منافعی عدهی اندکی رامتضرر نماید. به عبارت دیگر، این راهکار ممکن است بعضی افراد را منتفع نماید اما به افراد دیگری آسیب می رساند. نتایج بالقوه مثبتی که اکثریت را شامل می شود مهمتر از نتایج بالقوه منفی که عدهی کمی رادر بر می گیرد، تلقی می شود.

پرداخت بر مبنای شایستگی، سیستم است که پاداش های کارکنان، با نرخ های متفاوت و بر پایهی عملکردشان، پرداخت می کند. جنبهی اخلاقی این سیستم براساس رویکرد منفعت طلبی توجیه می شود. کسانی که کار بهتری انجام می دهند باید بیشترین پاداش را دریافت کنند.
همچنین براساس این دیدگاه در یک اقتصاد مبتنی بر بازار رقابتی، موفقیت آمیز بودن اقدامات سازمان براساس عملکرد خوب آن مورد سنجش قرار می گیرد، حتی اگر این عملکرد خوب سازمان موجب ضرر و زیان به سایر سازمان ها شود؛ این پیامدهای سازمان براساس رویکرد منفعت طلبی دارای توجیه اخلاقی است.

مدل منفعت طلبی، استانداردهای اخلاقی را در محدودهی اهداف سازمانی، کارایی و تضاد منافع، برای مدیران و کارکنان تجویز می کند.

  .مدل حقوقی
 

افراد از حقوقی برخوردار هستند که می تواند اشکال مختلفی داشته باشد: سیاسی، قانونی، قراردادی، اشتغال و حقوق بشر. با توجه به شرایط جامعه حق مورد احترام واقع شدن، حق برخورداری از آزادی سازگار با آزادی دیگران، حق برخورداری از دستمزد مناسب، حق برخورداری از مرخصی، و … از جمله حقوق افراد است. مدل حقوقی به ما می گوید که مثلاً کارمندان از حقوقی برخوردارند اما نمی گوید که یک موقعیت مدیریتی واقعی، چگونه می توان این حقوق را اعمال کرد و بین آنها تعادل به وجود آورد. همچنین باید رابطه دو جانبهی حقوق و وظایف را نیز در نظر بگیریم.
در این مدل بیان می شود که انسان از حقوق و آزادی های بنیادینی برخوردار است ونمی توان توسط یک تصمیم شخصی آنها را از انسان جدا ساخت بنابراین تصمیمی ازلحاظ اخلاقی درست محسوب می شود که به بهترین شکل حقوقی افرادی که در محدودهی این تصمیم گیری قرار می گیرند را تأمین کند.
مدل حقوق بیانگر آن است که تصمیمات باید حقوق اساسی افراد را رعایت کند. مثل حق حیات، آزادی، سلامت، اسرار زندگی شخصی و دارایی به عنوان نمونه که باید مدیران و دیگر کارکنان در اکثر کشورها در تصمیمات و رفتارهای خود ملاحظه نمایند بدین گونه اند:

حق حیات و ایمنی: کارکنان، مشتریان و ارباب رجوعان و به طور کلی آحاد جامعه دارای حق زیستن و برخورداری از ایمنی و سلامتی می باشند نباید حتی ناآگاهانه و نداشته این حق آنان را به خطر انداخت.
 

– صداقت : کارکنان، مشتریان، ارباب رجوعان و به طور کلی عموم جامعه از این حق برخوردارند که چه عمداً یا سهواً اطلاعات غلط و فریب کارانه دربارهی موضوعات مختلف دریافت نکنند. تولید کننده ای که دربارهی کیفیت عملکرد محصول خود بیش از حد اغراق می کند، اقدام به عملی گول زننده کرده است.
-.امور خصوصی و محرمانه : شهروندان دارای این حق هستند که اطلاعات شخصی را که در اختیار دستگاه های دولتی قرار می دهند یا این اطلاعات توسط سایر سازمان ها تهیه می شود، در اختیار هر شخصی قرار گرفته نشود. اطلاعات مشخصی در واقع حریم خصوصی افراد است و باید نسبت به آنان رعایت امانتداری شود.
– آزادی عقیده: افراد در بیان عقاید مختلف و داشتن مذاهب مختلف در چارچوب قانون اساسی کشورها آزاد هستندو نباید به سبب داشتن مذهب و عقیده ای که خوشایند فرد یا گروهی نیست امتیازی از آنان سلب می شود. اگر کارمندی به علت هم مسلک نبودن با رئیس خود مورد بی مهری قرار بگیرد و یا از کار اخراج شود در واقع حق مسلم او به نام آزادی عقیده مورد تعرض قرار گرفته است.
– آزادی بیان : کارکنان ودیگر افراد برای انتقاد و ابراز موارد تخطی از اخلاق و قوانین باید دارای حق باشند. منتقدان باید برخوردار از صداقت کلام بوده و در اظهارنظرهای خود مراقب باشند به کسانی که مبرا از تخطی در اخلاق هستند، گزندی نرسد. مراجع قانونگذار باید (با تصویب قوانین لازم از کارکنانی که موارد تخلف از قوانین و اخلاق راگزارش می کنند، حمایت نمایند. کارکنانی که اقدامات غیرقانونی یا غیرقانونی مدیران و سایر کارکنان را به ذی نفعان خارجی گزارش می دهند، اغلب به عنوان افشاگران حقایق از آنان نام برده می شود.
– مالکیت شخصی : سیستم های قانونی و ارزشی بسیاری از جوامع، توجه به حق مالکیت خصوصی را تشخیص داده اند. این حق به مردم جهت حصول و استفاده از نیازمندی های اساسی زندگی اجازه می دهد. مردم در انتخاب شغل انجام فعالیت های اقتصادی و کسب ثروت (درصورتی که به دیگران آسیبی نرسانند) دارای حق هستند.
۲-۲۲-۳- مدل عدالت
در عدالت مفاهیمی چون عادل بودن، شایستگی و سزاواری مطرح می شود. اصول رسمی عدالت را می توان در این اندیشه یافت که با موارد مشابه باید رفتاری مشابه و با موارد نامتشابه، رفتاری متفاوت داشت. رفتارهایی که در قالب این تئوری، مغایر با مدل عدالت می باشند، در سازمان ها به صورت زیر مشاهده می شود:
-رابطه مداری به جای ضابطه مندی: رابطه مداری در انجام امور روزمرهی سازمانی، انتخاب کارکنان و ارتقاء آنها و انتصاب مدیران می تواند جلوه گری نماید.
-عدم انصال در پرداخت پاداش ها
– اعطای ناعادلانهی تسهیلات خاص به افراد خاص
– و …
مدل عدالت، تصمیمات و رفتارها را براساس چگونگی توزیع عادلانهی منافع و هزینه ها در میان افراد و گروه ها ارزیابی می کند. آن با مرحلهی اصول جهان شمول کولبرگ سازگار می باشد. مفاهیم جوانمردی، عدالت و رفتار بی طرفانه به وسیلهی اجرای سه اصل: عدالت توزیعی، اصل جوانمردی و اصل تکلیف طبیعی، تأمین می شوند.
۲-۲۲-۳-۱- اصل عدالت توزیعی
براساس نظریهی اخلاقی عدالت توزیعی؛ اعمال یا تصمیم گیری های اخلاقی گروهی از رفتارها هستند که موجب توزیع عادلانهی کالاها و خدمات می شوند.
۲-۲۲-۳-۲- اصل جوانمردی
اصل جوانمردی بیان می کند کارکنان باید از نظر اخلاقی مؤظف اند وقتی شرایط زیر مهیاست از مقررات سازمانی حمایت کنند:

سازمان در رفتار و اقدامات دارای عدات است.
 

منافع کارکنان به وسیلهی سازمان تأمین می شود و یا به آنان فرصت ارائه پیشنهاد جهت فزونی یافتن منافعشان داده می شود.
 

وقتی شرایط فوق در سازمان فراهم باشد، از کارکنان انتظار می رود، مقررات سازمان را به طور تمام و کمال رعایت کنند. در این شرایط رعایت قوانین به عنوان رفتاری جوانمردانه شناخته می شود.
۲-۲۲-۳-۳- .اصل تکلیف طبیعی یا فطری
اصل تکلیف طبیعی بیان می دارد که رفتارها و تصمیماتی اخلاقی هستدن که الزامات جهان شمول زیر در آنها ملحوظ شده باشند:

یاری رساندن به کسانی که نیاز دارند و یاخطری آنان را تهدید می کند.
 

آسیب و ستمی به دیگران جاری نشود.
 

– شرایط دشواری برای افراد فراهم نشود.