در این دیدگاه این اعتقاد وجود دارد که فرزندانی که چندان تمایزی پیدا نکرده ­اند، در نوجوانی وقتی فشارهای تحولی برای استقلال با دلبستگی­های کودکانه تعارض پیدا می­ کنند، با بحران مواجه می­شوند. ممکن است پیامد ایجادشده عقب­نشینی به وابستگی یا حمله­ای از عصیان خشونت­بار باشد؛ اما نوجوانی که بعنوان واکنشی به نیازهای وابستگی حل­نشده عصیان می­ کند، فاقد تجهیزات لازم برای روابط بالغ می­باشد. چنین افرادی در پشت اعتماد و غرور خویش، آرزوهای عمیق برای وابستگی را پنهان کرده ­اند. وقتی آن­ها ازدواج می­ کنند، همواره بدنبال تاییدشدن هستند یا بطور خودکار هر تاثیری را رد می­ کنند و یا هر دو را دنبال می­ کنند (نیکولز و شوارتز، ۱۹۹۱). بوئن معتقد است بسیاری از مشکلات خانوادگی بخاطر این روی می­ دهند که اعضای خانواده خود را از لحاظ روان­شناختی از خانواده پدری مجزا نساخته­اند. این مسئله در واقع نقطه مشترک خانواده­هایی است که یک یا هر دو والد هنوز پایبند خانواده­هایشان هستند و در تعیین روابطشان با همسر خود لازم است آن را مدنظر قرار دهند. بعبارت دیگر این والدین هنوز بخشی از «توده» یا «نظام هیجانی» خانواده­های پدری­شان هستند (بارکر، ۱۹۸۱).
تأثیر خانواده و والدین بر رشد و زندگی آینده فرزندان بر طبق نظریات بررسی شد. قصد داریم تا سلامت خانواده اصلی بعنوان یکی از متغیرهای پیشگوی تحقیق از دیدگاه نظریات متعدد را مورد تعمق و بررسی قرار ­دهیم.

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.
 

۲-۲-۲-۲- سلامت خانواده اصلی
 

خانواده­های کارآمد آنقدر امنیت دارند تا دامنه وسیعی از تجربه را ترغیب کرده و حمایت نمایند. خانواده­های ناکارآمد، ترسان و بی رمق هستند. در این خانواده­ها مهارت­ های حل مسئله و ساختار خانوادگی مورد بی­توجهی قرار گرفته­اند (نیکولز و شوارتز، ۱۹۹۱).

 

۲-۲-۲-۲-۱- ابعاد هشت­گانه سلامت خانواده از نظر بارنهیل[۵۲]۱
 

می­توان خانواده­های سالم را از خانواده­های ناسالم براساس ابعادی هشت­گانه تمیز داد.
این معیارها در چهار گروه تحت عنوان «محورهای اساسی خانواده» طبقه ­بندی شده ­اند:
الف) فرایندهای هویت

 

 

فردیت در مقابل گروه.
 

تقابل در برابر انزوا.
 

ب) تغییر
– انعطاف­پذیری در مقابل خشکی و تحجر.
– ثبات در مقابل عدم ثبات.
ج) پردازش اطلاعات
– وضوح در مقابل عدم وضوح یا ادراکات تحریف شده.
– وضوح در مقابل نقش­های مبهم یا تعارض نقش.
د) ساختار نقش
– تبادل نقش در مقابل نقش­های مبهم یا تعارضی.
– وضوح در مقابل پراکندگی، یا حد و مرزهای از هم­گسیخته بین نسلی (بارکر، ۱۹۸۱).

 

۲-۲-۲-۲-۲- کنش­های خانواده از نظر فلک[۵۳]۱
 

فلک نیز پنج متغیر مربوط به کنش­های خانواده را که می­بایست مدنظر قرار گیرند را ارائه نموده است:

 

 

پیشوایی: ماحصل شخصیت والدین، ویژگی­های پیوند زناشویی، مکمل­بودن نقش­های والدینی و به کارگیری قدرت از سوی والدین که از شیوه ­های انضباطی آن­ها در کنترل خانواده به شمار می­آید.
 

حد و مرزهای خانواده: این امر مرزهای خود، نسل و همچنین مرز موجود میان خود و خانواده را در بر می­گیرد.
 

عاطفی­بودن: مسائل مهم این متغیر، صمیمیت درون­فردی، تعادل سه­جانبه خانواده (پدر و مادر و فرزند یا فرزندان)، میزان پذیرش اعضای خانواده نسبت به احساسات یکدیگر و حساسیت واحد خانواده می­باشد.
 

ارتباط: این متغیر به میزان توجه و رسیدگی اعضای خانواده نسبت به یکدیگر، میزان تعادل در ارتباط کلامی و غیرکلامی، طرق ابراز وجود خانواده، وضوح، شکل و ترکیب گفتار اعضا و ماهیت تفکر انتزاعی و مجازی افراد مربوط می­ شود.
 

عملکرد معطوف به هدف: این مورد شامل این موارد می­ شود. تربیت اعمال شده از سوی خانواده در مورد اعضاء، طرق احاطه کودکان بر فرایند جدایی از خانواده، کنترل رفتار و راهنمایی، ماهیت افراد خانواده، روابط با همسالان و راهنمایی آن­ها در این روابط، فعالیت­های اوقات فراغت، چگونگی مواجهه خانواده­ها با بحران­ها و سازگاری افراد بعد از ترک خانواده (بارکر، ۱۹۸۱).
 

۲-۲-۲-۲-۳- طرح سه محوری تسنگ[۵۴]۱ و مک درموت[۵۵]۲
 

یک طبقه ­بندی سه محوری از خانواده­های مشکل­دار ارائه داده است. محور این طرح تعیین سه طبقه از مشکلات بود:

 

 

مشکلات رشدی خانواده: اختلال در رابطه زناشویی رضایت­آمیز، اختلال در فرزندآوری و فرزندپروری، مشکلات تفرد و جدایی و اشکال در گردهمایی خانواده و نیز مشکلات مربوط به خانواده گسیخته، خانواده تک والد، خانواده باز ساخته و بی ثبات مزمن.
 

مشکلات نظام خانواده: اختلالاتی در مورد نظام­های فرعی زن و شوهری، والد- کودک و فرزندان را شامل می­ شود.
 

مشکلات گروه خانواده: اختلالات کنشی- ساختاری و مشکلات اجتماعی (بارکر، ۱۹۸۱).

 

۲-۲-۲-۲-۴- الگوی کارکرد خانواده مک مستر[۵۶]۳
 

الگوی کارکردی خانواده مک مستر در اوایل دهه ۱۹۶۰ توسط اپستین[۵۷]۴، بیشاپ[۵۸]۵ و لوین[۵۹]۶ در دانشگاه مک مستر رشد یافت. الگوی درمانی مربوط به آن، درمان سیستمی مشکل­مدار خانواده نامیده می­ شود. مدل مک مستر ساختار، سازمان و الگوهای تبادلی خانواده و واحد زناشویی را توصیف می­ کند و آن­ها را در روابط خانوادگی یا زناشویی در یک طیف سطحی، از وضعیت سلامت تا اختلال شدید روانی مورد آزمایش قرار می­دهد. الگوی مک مستر شش جنبه کارکرد خانواده را مورد توجه قرار می­دهد (نیکولز و شوارتز، ۱۹۹۱).
حل مشکل: ممکن است مشکلات خانوادگی، توانایی عملکردی و تمامیت خانواده را تهدید کنند که در آن صورت خانواده در حل مشکل ناتوان می­ شود. مشکلات خانوادگی به دو دسته ابزاری و عاطفی تقسیم می­ شود.
مشکلات ابزاری: مشکلات جدی مانند مشکلات پول، غذا، پوشاک، خانه و حمل و نقل را شامل می­شوند.
مشکلات عاطفی: نیز مسائلی مانند نگرانی، عصبانیت یا افسردگی را در برمی­گیرد. خانواده­ها با مشکلات ابزاری تا حدی بهتر از مشکلات عاطفی برخورد می­ کنند. مشکلات عاطفی اساساً ماهیت و ریشه در مشکلات ابزاری دارند. خانواده­ها با مشکلات عاطفی ممکن است با مشکلات ابزاری مواجه شوند.

ارتباطات: ارتباط بعنوان تغییر و تبادل اطلاعات میان اعضاء خانواده تعریف می­ شود. در مورد ارتباط دو حیطه عمده وجود دارد؛ که شامل ارتباط عاطفی و غیرکلامی می­ شود. ارتباط عاطفی رفتار کلامی را در برمی­گیرد. در هر دو حیطه کیفیت و دوام ارتباط مورد بررسی قرار می­گیرد. ارتباط یک پیوستار از وضوح و روشنی تا ابهام و تاریکی را در برمی­گیرد. یک پیام روشن دارای وضوح، انسجام است و همسان با اطلاعات مخاطب می­باشد. براساس این مدل چهار سبک ارتباط روشن و مستقیم، روشن و غیرمستقیم، مبهم و مستقیم و مبهم و غیرمستقیم وجود دارد.
نقش­ها: نقش­های خانوادگی شامل الگوهای تکراری رفتار و عملکرد اعضاء یا کل خانواده می­باشند. ارزیابی خانواده از لحاظ ابعاد نقشی شامل ارزیابی چگونگی عملکرد اعضای خانواده است که تکمیل­کننده یکدیگر هستند. این نقش­ها شامل پنج گروه می­باشد:
الف: بخش منابع: مثل پول؛ غذا، لباس و سرپناه.
ب: پرورش و حمایت مثل راحتی، گرمی، اعتماد و حمایت.
ج: رشد شخصی: مثل رشد فیزیکی، عاطفی، آموزشی، رشد اجتماعی کودکان، حرفه، شغل، روان­شناسی و رشد اجتماعی.
د: نگهداری و مدیریت سیستم خانوادگی: مثل عملکردهای تصمیم­گیری، مرزها و عضویت، عملکردهای کنترل رفتار و امور مالی.
ن: خشنودی جنسی بزرگسالان: رضایت زناشویی در واکنش­های زوجین.
واکنش­های عاطفی: واکنش­های عاطفی یعنی توانایی پاسخ به مجموعه ­ای یا دامنه­ای از محرک­ها با کیفیت و فراوانی مناسب. دو دسته از عواطف قابل شناسایی هستند، یکی هیجانات آرام مانند عواطف، گرمی، تمایل، عشق، شادی، لذت و دلداری. دیگری هیجانات ناخوشایند مانند عصبانیت، ترس، اضطراب، نگرانی، ناامیدی و افسردگی.
آمیزش عاطفی: آمیزش عاطفی را بعنوان مجموعه ­ای از فعالیت­های اعضای خانواده تعریف می­ کنند که آن را در علایق، ارزش­ها و دیگر فعالیت­ها و اقدامات نشان می­دهند.
کنترل رفتار: کنترل رفتار را می­توان بعنوان روشی از معیارهای خانواده تلقی کرد که برای مهار رفتار اعضایش به کار می­رود. مثل خطر فیزیکی، نیازهای بیولوژیکی و انگیزشی مثل خوردن، خوابیدن، غریزه امور جنسی و پرخاشگری، رفتار اجتماعی که رفتار درون و بیرون خانواده را شامل می­ شود. چهار سبک برای کنترل رفتار وجود دارد: کنترل سخت­گیرانه، کنترل منعطف، کنترل با عدم مداخله و کنترل بی­نظم و هرج و مرج (اپستین، بالدوین[۶۰]۱ و بیشاپ، ۱۹۸۳).

 

۲-۲-۲-۲-۵- الگوی منحنی اولسون[۶۱]۲
 

الگوی منحنی اولسون و همکارانش یک الگوی چرخشی را برای شناخت و ارزیابی زوجین و خانواده توصیف می­ کنند. این الگو براساس روابط بین­فردی چرخشی «یک نظام طبقه ­بندی، مدور» از ویژگی­های شخصیتی است و از مطالعه تحلیل عاملی بدست آمده تهیه و تنظم شده است. پژوهش­های اولسون در موسسه ملی بهداشت روانی با مطالعه بر روی خانواده­های بهنجار آغاز گردید. اولسون و همکارانش دو جنبه رفتار زناشویی و خانوادگی یعنی بهم­پیوستگی و انعطاف­پذیری را که معتقد بودند اساس درک و شناخت فرایندهای خانوادگی و زناشویی است شناسایی کردند. بهم­پیوستگی عبارت است از سنجش پیوند عاطفی که میان اعضای خانواده وجود دارد. بهم­پیوستگی در یک پیوستار از کارکرد بالا تا پایین معرفی می­ شود. در انتهای کارکرد بالا خانواده از لحاظ هوشی، عاطفی و یا سلامت جسمانی در سطح بالاست. به بیان دیگر خانواده یک سیستم در هم تنیده است. در انتهای دیگر پیوستار، بهم­پیوستگی پایینی بین اعضاء وجود دارد. اولسون و همکارانش معتقدند که وجود درجه متوسطی از بهم­پیوستگی، بین زن و شوهر و یا خانواده به کارکرد کارآمد آن­ها می انجامد (نیکولز و شوارتز، ۱۹۹۱).

 

۲-۲-۲- ۲-۶- سلامت خانواده از دیدگاه تجربه­گرایان
 

ستیر[۶۲]۳

 

ستیر از از رهبران نظریه تجربه­گرایی، هنگام به تصویرکشیدن خانواده­های مشکل­دار بر فضای مرده عاطفی آنان تأکید می­ورزد. چنین خانواده­هایی سرد هستند. به نظر می­رسد آن­ها از روی عادت یا وظیفه در کنار هم باقی مانده­اند. بزرگسالان از فرزندانشان لذت نمی­برند، بچه­ها نیز آموخته­اند تا برای خودشان ارزشی قائل نباشند یا به والدین اهمیتی ندهند. در اثر فقدان فضای گرم خانوادگی، از یکدیگر دوری کرده، خودشان را سرگرم شغلشان می­ کنند و یا حواسشان را به چیزهای دیگر پرت می­ کنند (نیکولز و شوارتز، ۱۹۹۱). در رویکرد تجربی، فرض می­ شود که اگر کنترل سرکوب­گرانه به حداقل برسد کودک بر اساس گرایش فطری به خود شکوفایی، رشد سالمی خواهند داشت. در این خانواده­ها تفاوت­ها و نیازهای شخصی مورد توجه است، ارتباطات روشن و شفاف است آن چنانکه نیازهای هر شخص به تناسب فردیت او ارضاء خواهد شد. بر اساس این رویکرد هرگاه کودکان و اعضای خانواده به شیوه تنبیه­گرایانه، متحجرانه و روش­هایی که اعضاء را وادار می­ کند بخشی از خود و تجاربشان را انکار کنند، با همدیگر تعامل نمایند آشفتگی بروز خواهد کرد. افراد رشد نایافته در این خانواده­ها بعد از ازدواج همین روابط را با همسر خود برقرار خواهند کرد. این افراد تحمل داشتن فردیت و مستقل­بودن و در عین حال صمیمی­بودن را ندارند به نظر آن­ها یک زندگی ایده­آل زناشویی آن است که همسر همانگونه فکر کند و بیندیشد که او می اندیشد. آن­ها همدیگر را تحت فشار می­گذارند که بخشی از تجارب خود را انکار نمایند. در نتیجه ظاهرسازی، فریب­کاری و فریبندگی و ریاکاری در بین آن­ها رشد می­ کند (فرحبخش، ۱۳۹۰). گروهی از والدین می­کوشند از طریق مهار هیجانات کودکانشان آن­ها را مهار کنند. در نتیجه کودکان نیز می­آموزند تجربیات هیجانی خود را نادیده بگیرند تا مبادا در خانواده موج ایجاد کنند. این فرایند تقریبا جهانی است اما خانواده­های ناکارآمد برای آن دسته از عواطف که نشانگر فردیت اعضایش است تحمل کمتری را نشان می­دهد؛ بنابراین فرزندان چنین خانواده­هایی در مسیر خود به تدریج از خود بیگانه می­شوند و از احساساتشان، عواطف سرکوب­شده به شکل اضطراب، بی­احساسی و ملال باقی می­ماند. ستیر، بیان می­دارد که تلاش ما در درمان این است که سه تغییر در خانواده ایجاد کنیم. نخست، هر عضو خانواده باید بتواند صادقانه، بطور کامل و به شکل مناسبی آنچه می­بیند، می­شنود، احساس می­ کند و فکر می­ کند را در حضور دیگران گزارش دهد. دوم، خطاب و ارتباط با اعضای خانواده باید به گونه­ ای باشد که یگانگی و منحصر بفردی هریک از آن­ها ملحوظ شود، بدین ترتیب می­توان تصمیم­هایی گرفت که متکی بر بازبینی و مذاکره هستند. سوم، به تفاوت­های فردی باید آشکارا توجه شود و از آن­ها در روند رشد بهره برد (نیکولز و شوارتز، ۱۹۹۱).
 

ویتاکر[۶۳]۱
ویتاکر بر تجربه­کردن و بیان عواطف تاکید می­ورزد، گرایش به رشد طبیعی در خانواده را ترغیب می­ کند و به مبارزه بین خودمختاری و تعلقات بین­فردی در درون گروه خانواده کاملاً توجه دارد. هدف درمانی در این رویکرد خانواده­درمانی عبارت است از افزایش همزمان ادراک تعلق به دیگر اعضای خانواده و آزادی هریک از اعضا در اینکه فردی جدا و مجزا از دیگران باشد. برای رسیدن به هدف کلی افزایش احساس تعلق و فردیت به مشاوران و درمانگران توصیه می­ شود که فعالیت­های زیر را انجام دهند:
۱) نشانگان مشکل را بیان کنید و فشارهای روانی میان­فردی را بالا ببرید.
۲) احساس تعلق خانوادگی را در آنان تقویت کنید.
۳) روابط با نسل­های گذشته خانواده گسترده را بهبود بخشید.
۴) تماس با اجتماع و اعضای آن بویژه، در گروه فرهنگی را افزایش دهید.
۵) جدایی بین نسل­ها را افزایش دهید.
۶) انتظارات خانواده و مرزهای خانوادگی را بشناسید.
۷) خانواده و اعضای آن را در یادگرفتن نقش خود تشویق کنید.
۸) الگویی از ادامه پیوستن به دیگران، جداشدن و از نو پیوستن را در اختیارشان قرار دهید.
۹) آنان را با اسطوره فردیت مواجه سازید.
۱۰) اعضای خانواده را به «خودبودن» تشویق کنید (نیکولز و شوارتز، ۱۹۹۱).
 
 

علی­رغم قدرت مطلقی که هابز برای شخص حاکم قائل است اما درجه­ای از آزادی و اختیار را هم برای مردم به رسمیت می­شناسد. قدرت بی­حد و نامحدود حاکم در برابر آزادی اتباع تا حدی پیچیده است. برای فهم آزادی و اختیارات اتباع باید برگردیم به قرارداد اجتماعی و آن­ جا که او می­گوید که حکومت یک توافق است بنابراین اطاعت آن­ها از حکومت باید در چارچوب همان قرارداد باشد نه خارج از آن.

تنها هدف از تاسیس حکومت حفظ صلح و تامین امینت و پاسداری از جان مردم است، اما اگر حکومت دستوری دهد و یا مردم را وادار به امری کند که جان آنان را به خطر بیندازد از قرارداد تخطی کرده و لذا مردم حق دارند در مقابل حاکم ایستادگی کنند. از این اصل هابز تبعاتی را برای حکومت به بار می­آورد که اگر حکومت کسی را تهدید کند و خلاف قرارداد باشد با استنادبه همین اصل می ­تواند علیه حکومت طغیان کند و یا اگر حکومت نتواند صلح میان افراد را به خوبی تامین کند دیگر تعهدات فرد به حکومت از بین خواهد رفت.[۱۱۹] هابز آن چنان که باید به اتباع آزادی و اختیاراتی نمی­دهد مگر در مواردی که جانش در خطر باشد، دلیل آن این است که که هابز پایه­ های یک حکومت مقتدر و اقتدار طلب را پی ­ریزی کرده بود.[۱۲۰]
هابز هیچ­گاه اعتقاد نداشت که حکومت رسالتی برای تهذیب اخلاق یا تامین کرامت انسان و یا رساندن انسان­ها به سرمنزل سعادت و نیکبختی داشته باشد زیرا او هدف از تاسیس حکومت را فقط تامین صلح و صیانت نفس انسان می­داند بنابراین در زمینه ­های دیگرحقی که حاکم برای اتباع موظف به انجام آن باشد را بیان نمی­ کند.

 

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت abisho.ir مراجعه نمایید.
 

 

۵: تحلیل و نقد نظریه ی هابز
 

هابز در دوره ای زندگی می کرد که جامعه ی انگلیس روزهای اغتشاش و نابسامانی را به سر می برد. جنگ داخلی برای حکومت هرروز بر پیکره جامعه صدمه وارد می کرد و بر وضع زندگی مردم تأثیر می گذاشت. اغتشاش باعث از بین رفتن امکانات و مواهب طبیعی شده بود. وضعیت فقر و کمبود غذا در حال فراگیر شدن بود، بنابراین مردم در روزهای نابسامانی به سر می بردند که برای بقای زندگی می جنگیدند. هابز می‌دید که پایه‌های حکومت در جامعه متزلزل شده است و این عدم اقتدار حکومت مردم را به این وضع کشانده است. این چنین جامعه ای و حکومتی طبعاٌ در نظرات او تأثیرگذار بودند.
هابز انسانی که به تصور در می آورد را یک موجود خشن، زورگو و منفعت طلب توصیف می کند که دارای عقل است که این عقل را هم در همین جهت امیال پست به کار می گیرد. این توصیفهای او از انسان دقیقاٌ ریشه در جامعه ی مشوش زمانه اش را دارد. اما نمی توان به سادگی این انسان شناسی او را قبول کرد و به آن انتقاداتی وارد است.
اول اینکه انسان توصیف شده او در وضع طبیعی فقط دارای تمایلاتی است خودخواهانه و هیچ گونه اثری از نوع دوستی و اخلاقیات به چشم نمی خورد. نمی توان تصور انسانی کرد که فقط و فقط دارای تمایلات شخصی و منفعت طلبانه است. به یقین می توان گفت انسان موجودی است متشکل از دو نوع تمایل طبیعی. یکی منفعت طلبانه و دیگری خیرخواهانه و نوع دوستانه. چه انسان در حالت اجتماعی باشد و چه در حالت فردی و وضع طبیعی، دارای این دو نوع تمایل هست حال تحت تأثیر شرایط و محیط یکی بر دیگری غلبه و چیره می شود اما باز هم تمایل دیگر خاموش نمی شود.[۱۲۱]
دوم اینکه هابز زمانی را تصور می کند که انسانها گرگ همدیگر هستند و می گوید دراین حالت هرکه زور و نیرنگ بیشتری به کار گیرد تصاحب بیشتری خواهد داشت و بیشتر زنده خواهد ماند. خوب است بدانیم در این حالت افراد به دو دسته تقسیم می شوند، یکی غالب و دیگری مغلوب و این وضع همیشه در جریان خواهد بود. نمی توان پذیرفت که انسان هابزی که منفعت طلب است و اگر با نیرنگ هایی هم غالب شود عقل او در پی کسب صلح و آشتی با گروه مغلوب و ضعفا در بیاید هرچند که این صلح هم به خاطر امنیت بیشتر خودش باشد.[۱۲۲]
سوم اینکه هابز می گوید انسان به دلیل تمایلات خودخواهانه اش اگر تحت اقتدار حکومت قاطع نباشد به وضع جنگ و بی نظمی برخواهد گشت. این برداشت که فقط یک حکومت مقتدر می تواند نظم و خیرخواهی را پیاده کند وپذیرای آن باشد، صحیح نخواهد بود. زیرا نظم اجتماعی و خیرخواهی انسان حتی در زمانی که حکومت و اقتدارش در میان نباشد وجود خواهد داشت. به طور مثال انسانهایی که در جنگها که بیشترین احتمال مرگ و از دست دادن جانشان را تجربه کرده اند، فداکاریها و تلاشهایی انسان دوستانه جهت کمک به دیگران انجام داده اند که حتی جان خودشان در خطر افتاده است و تاریخ پر است از گواهی بر این مسئله.
در هرصورت این چند مورد از انتقاداتی است که به نظریات هابز وارد است و به سختی می توان جواب آنها را در افکار هابز یافت، چون وی در نظریاتش شخصیت انسان را به یک حیوان منفعت طلب دارای تفکر و عقل که آنها را هم در جهت خودخواهی به کار می گیرد است.

 

بخش دوم: کلیات نظریه سیاسی جان لاک
 

 

۱: تجربه گرایی معرفتی و عقل گرایی سیاسی
 

لاک در نظریه ی معرفت خود معتقد بود که معرفتی که انسان از جهان پیرامون خود دارد با ادراک حسی به وجود می آید و منشأ منحصر علم را تجربه حسی می داند بنابراین او یک تجربه گرا بود و نمی توانست قائل به تصورات فطری باشد. اصالت تجربه یعنی ذهن انسان در ابتدای پیدایش مثل لوح سفیدی است و هیچ نقشی ندارد و تجربه حسی اعم از ظاهری و باطنی این لوح سفید را مملوء و منقش می سازد وسپس عقل بر روی این موارد ترکیب و مقایسه و انتزاع می کند و تصورات ما به وجود می آید.[۱۲۳]
نظریه ی معرفتی وی کاملاٌ تجربه گرایانه بود اما نظریه ی سیاسی لاک منطبق بر نظریه ی معرفت او نیست. نظریه ی سیاسی وی عقل گرایانه است یعنی مبتنی است بر نظریه ی قانون طبیعی که عقل آن را مکشوف می کند[۱۲۴].
لاک به صورت کلی در فلسفه سیاسی خود معتقد بود که طبیعت انسان صلح جو و نیک آفریده شده است و به همین دلیل به کمک متقابل هم زندگی اجتماعی و نظم سیاسی را به وجود آورده اند. او فرد را اصل و اساس جامعه و حکومت می شمارد و افراد طبق یک قرارداد به زندگی اجتماعی و حکومت روی آورده اند بنابراین حقوق الهی پادشاهان را انکار می کند. حکومت مشروطه در برابر حکومت مطلقه را تایید می کرد و مخالف قدرت مطلق حاکم بود زیرا در قدرت مطلقه حاکم به راحتی می تواند از خطوط قرارداد اجتماعی دور شود و به یک حکومت استبدادگر و ظالم تبدیل شود[۱۲۵].
لاک برای افراد و اتباع جامعه حقوقی از جمله آزادی ، مساوات و حق طغیان قائل است و معتقد است که مردم خالق قانون اند و هدف قانون حفظ گروه اجتماعی است لذا باید محدود به منافع جامعه باشد و از آن تجاوز نکند.

 

۲: نظریه لاک درباره طبیعت انسان
 

نظریه ی روان شناختی لاک در مورد طبیعت انسان[۱۲۶]، آن چنان که هابز در لویاتان به صراحت بیان می کند، رسماٌ در آثار او عنوان نشده است اما به سادگی می توان برداشت او را از طبیعت انسان از قطعات متعددی که در رساله ی دوم او آمده است استخراج کرد.
همه ی افراد بشر طبیعتاٌ در وضعی برابر هستند و از قدرت و اقتدار حقوقی یکسانی برخوردارند، هیچ کس بر فرد دیگری ممتاز نیست و حقیقتی مسلم تر از این نیست که آدمیزادگان از یک گوهرند، همه به طور یکسان در برابر مواهب طبیعت زاده می شوند، همه از استعدادهای یکسانی برخوردارند، بنابراین باید نسبت به هم در وضعی برابر باشند و هیچ گونه فرمانروایی و فرمانبرداری میان آنان وجود نداشته باشد.[۱۲۷]
لاک می گوید که هر فرد در جامعه یک واحد به حساب می آید لذا اخلاقاٌ مساوی با افراد دیگر است و حقوقی دارد به عنوان اینکه یک فرد بشر است، افراد بشری تقریباٌ از حیث قوای بدنی و ذهنی برابرند هرچند اختلافاتی در این موارد دارند اما این تمایزها نباید باعث اختلاف در مساوات بودن حقوق افراد باشد. او این مساوات را مشروط به این می داند که قوه ی عقل انسانها به حد کافی رشد و نمو پیدا کرده باشد تا این مساوات ها را درک کند و بدان ها عمل کند[۱۲۸].
وی ادامه می دهد که حوزه ی اختیارات شخصی انسان وسیع است اما محدود به قیود اخلاقی طبیعی است. قانون اخلاق طبیعی که از عقل است به همه ی انسانها می آموزد که همه برابر و مستقل اند و نباید به زندگی ، سلامت و آزادی دیگران صدمه وارد کنیم.
لاک در فصل نهم از اولین رساله حکومت مدنی می گوید که اولین و قویترین میل که خدا در انسان ها نهاده همان صیانت نفس[۱۲۹] است. او دفاع از صیانت نفس را حق اساسی انسان می داند و می گوید که تقدم صیانت نفس حتی بر نجات جان بقیه مردم واجب تر است[۱۳۰].
انسان ترسیم شده لاک عضوی از یک نظام اخلاقی و تابع قوانین طبیعت است و غیر از لذات جسمانی و حیوانی به ندای وظیفه و انسانیت هم گوش می دهد و عمل می کند. این انسان با اینکه میل به صیانت نفس دارد اما گاه موجودی نوع دوست و یاری دهنده است و اقتضای طبیعتش این است که با دیگر همنوعان خود در حالت صلح و هماهنگی نسبی به سر برد[۱۳۱].
موضوع لاک بر مفروضاتی بسیار خوشبینانه درباره ی طبیعت انسان مبتنی است. او تأکید دارد که همکاری طبیعی و نوع دوستی در قلوب همه ی انسان ها نوشته شده است ، بنابراین او اعتقاد به صیانت از نفس فقط از طریق پیکار و نبرد و خشونت را رد می کند زیرا تنها راه صیانت نفس جنگ و درگیری نیست بلکه انسان و طبیعتش مقید به قوانین طبیعی است و می تواند در همزیستی مسالمت آمیز با دیگران باشد.[۱۳۲]

 

۳: وضع طبیعی و وضع جنگ
 

لاک استدلال خود را برای مشخص کردن خطوط عمده حالتی طبیعی آغاز می کند . او این حالت طبیعی را این گونه توصیف می کند . انسانهایی که در حالت طبیعی انگیزه شان برای عمل صرفا نفع شخصی نیست بلکه قانون طبیعی بنیادین است که خداوند به آنها عطا کرده تا هم انگیزه ای به آنها بدهد برای حفظ زندگی، سلامت و دارایی های دیگران و هم بدین سبب جان و مال خودشان در خطر نیفتد. بر حالت طبیعی قانونی طبیعی هم حاکم است که هر کسی را مکلّف می کند و عقل ، که همان قانون است ، به نوع بشر، که حتماً به آن رجوع می کند، تعلیم می دهد که انسان ها که همگی برابر و مستقلند، نباید به زندگی، سلامت و دارایی های دیگران صدمه برسانند.[۱۳۳]
به گمان لاک انسانها در وضع طبیعی در حالت جنگ دائمی یا ترس همیشگی زندگی نمی کرد، بلکه در آن انسانها برابر بودند و آزادانه به هر آنچه فکر می کردند که با قانون طبیعت هماهنگ است عمل می کردند[۱۳۴]. وضع طبیعی او، وضع پیش از اجتماعی شدن یا بی قانونی نبود. وضعی نبود که در آن انسانها در دشمنی متقابل زندگی کنند بلکه در آن صلح و خردمندی برقرار بود.
انسان نه تنها از آزادی و برابری در وضع طبیعی برخوردار است که از استعدادهای کاملاً رشد یافته برای تنسیق رفتار و پذیرش مسئولیت موارد موسع نقض قانون طبیعت نیز بهره مند است. بنابراین وضع طبیعی فاقد نهادهای اجرایی و قضایی است ولی آزادی کامل برقرار نیست و اینکه آن طور که دلمان بخواهد عمل کنیم. وضعیت آزادی وضعیت افسارگسیختگی نیست و نباید باشد.[۱۳۵]
وضع طبیعی وضع آزادی است اما آزادی بی بندوباری نیست، آزادی بدون قانون وجود ندارد و وجود آن امکان پذیر نیست. بنابراین در وضع طبیعی عقل حاکم بر انسان و آزادی های اوست. قانونی که بر وضع طبیعی حاکم است قانون طبیعی است. این قانون الزام آور است و دست همگان را می بندد و عقل که همان قانون است به همه ی انسانهایی که از عقل رأی می جویند، می آموزد که چون همه برابر و مستقل اند، هیچ کس نباید گزندی به جان، سلامت و یا آزادی کسی بزند. زیرا که انسانها همه آفریدگان خدایند و اگرچه آدمی مجاز است که در برابر حمله دیگران به دفاع از خود برخیزد و به ابتکار شخصیتش متجاوزان را کیفر دهد، از آن جا که بنابر فرض هیچ حاکم یا قاضی دنیوی مشترکی در میان نیست، وجدانش مقید به قانون اخلاقی طبیعی است که همگان را به استقلال از جامعه مدنی و مقررات قضایی آن ملزم می گرداند.[۱۳۶]
هدف قانون طبیعی تأمین صلح و صیانت ذات انسان است و از آنجا که مجری قانون ندارد همگان می توانند متجاوز را مجازات کنند. شکننده قانون طبیعت را تا جایی که مانع قانون شکنی او شود مجازات کرد. قانون طبیعت نیز مانند هر قانون دیگری که با زندگی این جهانی بشر ارتباط دارد، نیازمند مجری است . اگر قانون طبیعت، برای حفظ بی گناه و مهار متجاوز مجری نداشته باشد بی اثر و بیهوده خواهد بود. اگر فردی بتواند فرد دیگری را که شرارتی انجام داده است مجازات کند همه می توانند چنین کنند، زیرا در وضعیت برابری کامل جایی که هیچ کسی نسبت به کس دیگری برتری ندارد، اگر فردی حق اجرای قانون طبیعت را داشت همه نیازمند آن حق هستند[۱۳۷].
منظور لاک از قانون طبیعی قانونی نیست که بر رفتار انسان حاکم است واین قانون رفتار موجود افراد بشر را تشریح نمی کند بلکه رفتاری را که باید داشته باشند بیان می دارد. از این رو منظور لاک از وضع طبیعی چیزی نیست که در روزگار معینی از تاریخ بشر واقع باشد. اگر او می گوید انسان در وضع طبیعی آزادی و مساوات دارند منظور این نیست که دوره ای مردم آزاد و مساوی بوده اند بلکه می خواهد بگوید که مردم باید آزاد و برابر باشند اگر چنین نباشند تخلف از حکم طبیعت است. لاک می خواهد بگوید که انسان در طول تاریخ زندگی خود روزگارانی بدون نهاد سیاسی زیست کرده است و ملاک آن قانون طبیعی بود.[۱۳۸]
اگر همه افراد انسانی در وضعیت طبیعی بر حسب قانون طبیعی و عقلانی عمل کنند و بتوانند با یکدیگر برابر و آزاد رفتار کنند آنگاه این حالت، حالت صلح طبیعی دائمی بود و جنگی هم صورت نمی گرفت. اما لاک اذعان می دارد که وضعیت طبیعی گاه گاهی به وضعیت جنگ و نزاع هم تبدیل می شود و آن وقتی است اعضای غیرعقلانی جامعه به دلایلی از جمله نفع شخصی و یا تفسیر نادرست از قانون بنیادین طبیعت به حقوق دیگران تجاوز کنند. این حالت که تضاد در منافع پیش می آید می تواند وضع طبیعی را به وضع جنگ تبدیل نماید. انسان به سه دلیل گرفتار وضع جنگ در حالت طبیعی می شود یکی اینکه قانون طبیعی معیار مشخصی از تشخیص حق و ناحق به دست نمی دهد، دوم اینکه کسی که در وضع طبیعی بتواند قاضی بی طرفی برای مجازات باشد وجود ندارد، سوم آنکه قدرتی که بتواند احکام به حق را کامل اجرا کند وجود ندارد.[۱۳۹]
لاک سه حق طبیعی برای انسان را حیات مالکیت[۱۴۰] و آزادی[۱۴۱] می داند که می تواند عامل تجاوز دیگران به حریم افراد شود و باعث پدید آمدن وضع جنگ شود[۱۴۲]. وی با تأکید بر حق مالکیت و اختراع پول این تجاوزگری را گسترده تر می خواند، چون پول و دارایی باعث تملک افراد بر بعضی از نعمت ها می شود. افرادی به دلیل نفع شخصی به این حق دیگران تجاوز می کنند و وضع طبیعی به سمت وضع جنگ سوق داده می شود[۱۴۳]. بنابراین لاک به صورت کلی دو وضع طبیعی و وضع جنگ را قبل از تشکیل حکومت از هم جدا می داند. وضع غالب قبل از تشکیل حکومت وضع طبیعی است که قانون طبیعی که شامل دستورات عقل بر آن حاکم است. در این حالت انسان در برابر دیگران آزاد و مساوی است. مجری این قانون تک تک افراد می توانند باشند[۱۴۴]. قانون طبیعی حق سه گانه حیات ، آزادی و تملک را برای انسان محترم می دانند و مانع تجاوزگری ها می شود اما وضع جنگ که گاه گاهی شکل می گیرد به دلیل تخطی و تجاوز برخی افراد از قانون طبیعی رخ می دهد و باعث ایجاد ناامنی و در معرض خطر قرار گرفتن حقوق انسان می شود. این جاست که لاک نیازمندی به یک مجری که صلاحیت تشخیص حق از ناحق را داشته باشد و بتواند قاضی بی طرفی برای اجرای قوانین باشد و قدرت تأمین آزادی و حقوق افراد را داشته باشد را بیان می کند و نام حکومت بر پایه قرارداد بین افراد را بر آن می گذارد[۱۴۵].

 

۴: قرارداد اجتماعی لاک
 

نظریه ی سیاسی لاک در مورد منشأ تشکیل حکومت قرارداد اجتماعی است و با آن چند هدف را نشانه می زند، اول اینکه از انقلاب انگلستان از سال ۱۶۸۸ دفاع عقلانی کند، ثانیاً نظرگاه افرادی چون فیلمر که به اعتقادشان حق اللهی و از آدم نسل به نسل دست به دست شده است را رد کند. وی می گوید که انسان آگاهانه به جامعه ی سیاسی و مدنی پا گذاشته است و توافق و رضایتی بوده است میان مردم[۱۴۶] .
لاک پیش از اینکه نوع و کیفیت قرارداد را بیان کند به توصیفی از وضع طبیعی و وضع جنگ پرداخته بود. او در فصل نهم از اولین رساله به شرح اولین و قوی ترین میل که خدا در انسان نهاده است بحث می کند و آن را صیانت نفس می نامد. انسان تحت هر شرایطی دوست دار و حافظ جان و نفس خود است و این طبیعی است که در راه بقای خود تلاش کند. اما انسان در وضع طبیعی تحت کنترل قانون طبیعی است و این قانون در اختیار همه افراد بشری است. این قانون تصریح می کند که افراد انسانی برابر و آزاد خلق شده اند، پس هیچ کس حق تجاوز به حریم دیگران را ندارد. اگر فردی دچار تجاوز و تخطی از قانون طبیعی شد افراد حق مجازات او را دارا هستند[۱۴۷]. اما از آنجایی که انسان در مجری بودن قانون طبیعی دچار ضعف هایی از جمله نفع شخصی و عدم تشخیص حق از ناحق است بنابراین به صورت کامل و درست نمی تواند اجرای قانون را تضمین کند. اما وضع طبیعی وضعیت غالب و دائم پیش از قرارداد اجتماعی نیست و آن به این دلیل است که بعضی افراد از حکم قانون طبیعی تخطی می کند و به حقوق دیگران تجاوز می کنند. این تجاوز به سه حق بزرگ طبیعی یعنی جان، دارایی و آزادی صورت می گیرد[۱۴۸].
اگر بپرسیم که چرا این تخطی صورت می گیرد لاک جواب خواهد داد که چون انسان زیاده خواه، منفعت طلب و سلطه جو است. این خصوصیات در انسان وجود دارند و وقتی که ملاک عمل قرار گیرند انسان را دچار جنگ و نزاع خواهد کرد. این زیاده خواهی بیشتر به حق مالکیت افراد دست اندازی می کند. لاک وضع طبیعی را دارای خصوصیتهای مالکیت، دارایی، تجارت، مال اندوزی می دانست و تقریباً وضع طبیعی را به دو بخش قبل از رواج پول و پس از آن تقسیم می کند و می گوید در دوره ای از وضع طبیعی رواج پول باعث مال اندوزی و دارایی می شود. حق مالکیت بیش از پیش اهمیت پیدا می کند. خواست مالکیت نامحدود و سیری ناپذیر بودن انسان در وضعیت برابری یکسان فعال نمی شود اما پس از رواج پول این حس فعال می شود و عقل در این مرحله به عنوان محاسبه گر برای یافتن راهی که مالکیت را حراست کند تبدیل می شود. در این دوره زیاده خواهی انسان باعث تجاوز به حریم دیگران می شود و تبدیل شدن به وضعیت جنگ را به همراه دارد. هر زمان که افراد بخواهند قدرت خود را بر دیگری اعمال کند و او در قلمرو قدرت مطلق خود قرار دهد خود را در وضع جنگ قرار داده است[۱۴۹].
بنابراین افراد انسانی برای داشتن یک مجری قانون که بی طرف باشد و بتواند صلح و حقوق طبیعی آن ها شامل آزادی، جان و مالکیت را تأمین کند از وضع طبیعی بیرون آمده اند و قراردادی مبتنی بر رضایت را مابین همدیگر می بندند که منشأ پیدایش حکومت می شود[۱۵۰].
با بیرون آمدن از وضع طبیعی، آزادی طبیعی افراد به قانونی تبدیل می شود که با توافق همگانی وضع شده است. لاک تشکیل حکومت را دارویی مناسب برای ناسازگاری هایی می داند که از فقدان قدرت مشترک در وضع طبیعی ناشی می شود. حکومت نتیجه قراردادی است که میان افراد برای بیرون آمدن از وضع طبیعی بسته می شود.[۱۵۱]
پس حکومت مدنی محصول قرارداد است و امری است صرفاً دنیوی برای رهایی از وضع طبیعی و دست الهی در استقرار آن دخالتی ندارد. لاک می گوید که تنها وقتی وضع اجتماع سیاسی به وجود می آید که همه ی اعضای آن از حق طبیعی خود گذشته و آن را به دست جامعه سپارند و در هر حالت و وضعی بتوانند برای احقاق حق خود به قانونی که آن جامعه وضع می کند، توسل جویند[۱۵۲].
بدین ترتیب کار قضاوت های شخصی ناقص افراد پایان می پذیرد و جامعه خود داور اصلی اعمال مردم خواهد شد و درباره ی همه ی اختلافاتی که احیاناً میان افراد آن اجتماع در هر مورد بروز کند اتخاذ تصمیم خواهد کرد و هر عضوی را که جرایمی مرتکب شود با کیفری که قانون تعیین کرده است به مجازات خواهد رساند. بنابراین تنها و تنها وقتی اجتماع سیاسی یا مدنی به وجود می آید که عده ای از آدمیان در یک اجتماع گرد هم آیند و هر یک از آنها از حق خود که مربوط به اجرای قانون طبیعت است درگذرد و آن را به عهده ی عموم بگذارد. بدین ترتیب فردی که به اجتماع ملحق می شود به آن اجتماع قدرت و حق وضع قوانین را داده است تا آن اجتماع، قوانینی را که مطابق خیر عموم و نیاز کلی جامعه افراد است وضع کند و ملزم به رعایت این قوانین می شود.[۱۵۳]

 

در نگاه لاک وضع طبیعی شامل اقتصاد، بازار، املاک و استفاده از پول است. تنها چیزی که انسان در وضع طبیعی که دارد داوری مشترک برای رسیدگی به ادعاهای مربوط به حل و فصل مناقشات ناشی از مالکیت و دارایی میان انسان هاست. پیش فرض های آزادی و اقتصاد پیش از وضع سیاسی می خواهد قدرت دولت را محدود کند یعنی اینکه آزادی و اقتصاد محصول و فرآورده ی دولت نیستند بلکه حقوق طبیعی ماقبل سیاسی هستند جهت تأمین و حراست از آن ها دولت به وجود آمده است.[۱۵۴]

حقوق هایی که لاک برای انسان در وضع ماقبل سیاسی قائل می شود جزء لاینفک زندگی انسان هستند و هیچ کس و هیچ نهاد و یا حکومتی حق تعدی به آنها را ندارد. پس هدف از حکومت حفظ و حراست از حقوقی است که قبل از قرارداد وجود داشته است و چون حفظ و حراست کامل از این حقوق و کرامت انسانی به طور کامل در وضع طبیعی ممکن نیست افراد اجتماعات سیاسی را تشکیل داده اند[۱۵۵].
لاک تشکیل جامعه ی سیاسی-مدنی را براساس رضایت می داند و هیچ کس حق ندارد فردی رابه زور وادار به پذیرش قرارداد اجتماعی کند. بدین سان طرحی که لاک ارائه می کند جلوه ای از نظریه ی رضایت است که مردم را یگانه قدرت مؤسس و منشأ اصلی قانون های اجتماع سیاسی می گرداند.[۱۵۶]
براین اساس انگیزه ما برای برقراری جامعه سیاسی مشخص است و ما برای محافظت متقابل از زندگی، آزادی ها و اموالمان متحد می شویم و به قانونی تثبیت شده، جاافتاده و پذیرفته شده بارضایت عمومی مردم نیاز داریم که معیار تمییز درست و نادرست و یک قاضی بی طرف و شناخته شده باشد تا بتواند مارا حفظ و حراست کند.
انسان قدرت خود را به یک مجموعه ی عمومی انتقال می دهد که مجاز است از جانب همه عمل نمایند، که هدف خاصی جز تأمین صلح و امنیت ندارد. مجموعه ای که بدین ترتیب و بر اساس توافق و رضایت همگانی شکل می گیرد امانت است و در صورت عدم تحقق اهدافش مردم می توانند رضایت و قرارداد خود را ملغی کنند.[۱۵۷]
بدین ترتیب لاک با نظریه ی قرارداد اجتماعی خود هم نظریه حق الاهی و موروثی بودن پادشاهی را رد می کند، هم از انقلاب مردمی سال ۱۶۸۸ انگلیس دفاع می کند و هم حوزه ی اختیارات حکومت را محدود می کند زیرا پایه های آن را از توافق مردمی می داند و هر وقت مردم بخواهند می توانند رضایت و توافق خود را از آن بردارند که منجر به ملغی شدن حکومت می شود.

 

۵: حکومت و حقوق متقابل حاکم و مردم
 

لاک حکومت را حاصل قرارداد میان مردم برای ایجاد یک نظام سیاسی و رهایی از وضع طبیعی و وضع جنگ می دانست. قرارداد اجتماعی که با توافق همگانی و به اتفاق آرا صورت گرفته باشد و در آن مقرر شده باشد که از آن پس تصمیمات با اکثریت آرا تحقق یابد[۱۵۸]. او وضع طبیعی را به وضع پس از اجتماع سیاسی می خواند و می گوید که وضع طبیعی می تواند در اجتماع و جامعه تحقق داشته باشد که حکومتی وجود نداشته باشد بنابراین چنین می توان برداشت کرد که قرارداد موردنظر لاک دو مرحله دارد یکی مرحله اجتماعی و دیگری مرحله سیاسی[۱۵۹].
در مرحله ی اول انسان از وضع طبیعی به اجتماع انسانی و در مرحله ی دوم به جامعۀ سیاسی وارد می شوند. یعنی مردم که بر اساس قرارداد اول به شکل اجتماع انسانی درآمده اند، در قرارداد دوم حکومتی برای انجام آن قرار اصلی تشکیل می دهند. هدف از تشکیل دولت و حکومت بر مبنای قرارداد اجتماعی ، حفظ حقوق طبیعی فرد یعنی مالکیت، جان و آزادی اوست و حکومت فقط نهادی است برای برقراری صلح و امنیت. بنابراین حکومت باید در خدمت خیر و صلاح مردم باشد، مبتنی بر رضایت آنها باشد و از قدرت و وظیفه ی خود تخطی نکند[۱۶۰].
لاک حاکمیت نهایی را ازآن اجتماع و اراده ی مردم می دانست و اقتدار دولت صرفاً از این توافق آنها نشأت می گیرد تا زمانی که بخواهند. اقتدار حکمران محدود به مقصودی است که برای او در نظر گرفته شده است و از این رو شکل حکومت مناسب را لاک محدود و مشروط می دانست.[۱۶۱] حکومت کارگزار دولت برای عملی کردن اراده ی اجتماعی مردم است و سه رکن دارد.
۱٫قانون گذاری[۱۶۲]؛ ۲٫اجرایی[۱۶۳]؛ ۳٫فدراتیو[۱۶۴]
قوه ی قانون گذاری کارش باید محدود به تدوین قوانین باشد نه به صدور فرمان های خودسرانه و میلی. پس اولی قانون را تدوین ، دومی حفظ و اجرای قانون را عهده دار است و سومی در روابط بین الملل و با دیگر حکومت ها پیمان و قرارداد می بندد.[۱۶۵]
حقوق حاکم و مردم در نظر لاک بیشتر نوعی مردم سالاری را نمایان می کند. بدین معنی که چون جوهره ی اصلی حکومت، قراردادی میان مردم و اراده آنان است پس حکومت و حاکم مشروط و مقید هستند به وظایفی که برای آنان تعیین شده است[۱۶۶].
از جمله این حقوق اقتدار و قدرتی است که از مرجع مردم یا اجتماع باید به دولت داده شود تا بتواند به اجرای قوانین بپردازد. قوه ی مجریه از قدرت و اختیارات کافی برای پیشبرد امور مملکت برخوردار باشد. حتی دولت حق دارد در مواردی که قانون حضور نداشته باشد به نفع امور مملکت و خیر عمومی تصمیم هایی بگیرد. دولت باید اقتداری داشته باشد تا بتواند اتباع را به اطاعت از خود همراه کند[۱۶۷]. همانطور که گفته شد لاک حکومت را محدود و مشروط می کند بنابراین وظایف محدودی دارد و آن این است که باید تأمین صلح و امنیت و دارایی مردم را در نظر بگیرد و تنها هدفش آن باشد و این اجازه را فقط و فقط از اتباع و اراده آنها دریافت کرده است، پس باید تابع اراده ی مردم باشد.
اما لاک بر حقوق مردم در برابر حکومت تأکید بیشتری می کند زیرا این اتباع هستند که باعث تشکیل آن شده اند پس حکومت باید در خدمت آنان باشد. او بیان می دارد که قدرت عالی تا ابد در اختیار اجتماع و افرادش است تا هرگاه قانون گذاران یا حکومتی نیت هایی علیه آزادی ها و مالکیت آنان داشته باشند افراد اجتماع بتوانند خود را در برابر کوششها و نیت های آنان حفظ کنند[۱۶۸].
حاکمیت نهایی ازآن اجتماع است و اگر حکومت شرایط قیومیتی را که بر عهده دارد نقض کند مردم حقی جدایی ناپذیر در تغییر آنها دارند. این افراد به هنگام ورود به جامعه مدنی همه ی حقوق طبیعی خود را به حکومت واگذار نکرده اند بلکه صرفاً بخشی ازآن حقوق طبیعی را واگذار کرده اند.[۱۶۹]
پس مردم همه حق دارند که اولاً معلوم کنند و تصمیم بگیرند که آیا حکومت وظیفه ی خود را انجام داده یا نه و ثانیاً تصمیم بگیرند و بتوانند حکومت نالایق و منحرف را از رده خارج کرده و حکومتی دیگر جای آن قرار دهند. اگر حکومتی منحل شود، مردم یعنی اکثریت جامعه بار دیگر قدرت عالی خود را به دست می آورند و آن را به کار می گیرند تا با قرار دادن قوه قانون گذار در اختیار افرادی جدید، حکومتی تازه پدید آورند.
اگر حق افراد که همان صیانت ذات اوست از سوی حکومت به خطر افتد مردم حق مقاومت را در برابر وی خواهند داشت. این جاست که لاک به اتباع و مردم مجوز شورش و انقلاب را صادر می کند و از آن دفاع می کند، پس انقلاب جزء حقوق افراد در برابر حکومت است زیرا از اراده آنان ناشی می شود.[۱۷۰] بنابراین دولت حق دارد همه حقوق طبیعی افراد شامل صیانت مال و جان و آزادی آنان را تأمین کند و همچنین برای رفاه عموم تلاش کند در غیر این صورت اقتدارشان که ناشی از توافق همگانی مردم بود باز پس گرفته می شود[۱۷۱].
لاک در بحث انواع حکومت ها، آنچنان که بایسته است بحث نمی کند و سه نوع حکومت دموکراسی، الیگارشی و سلطنت طلبی را روا میدارد به شرط آن که هدف و وظیفه آنان تأمین حقوق سه گانه طبیعی و رفاه عمومی باشد هرچند که این امر بیشتر در دموکراسی تحقق می یابد. او از حکومت استبداد که پایه آن براساس زور است بیزاری می کند و می گوید که چون زور، حق ایجاد نمی کند دیری نمی پاید که مردم با انقلاب و شورش که حق طبیعیشان است آن را از سر راه برمی دارند[۱۷۲].

 

۶: تحلیل و نقد نظریه ی لاک
 

لاک همچون هابز دوره زندگی پرتلاطم و آشوب دار از نظر سیاسی را تجربه کرد. اما لاک برعکس هابز نظری خوش بینانه نسبت به انسان اتخاذ می کند و انسان را دارای سرشتی معتدل بیان می کند. این یکی از نقاط قوت در تفکر لاک است. او همچنین انسان را موجودی اخلاقی می داند که در هر شرایط و وضعیتی تابع یک سری قوانین خاص است که این قوانین طبیعی را هم برای دیگران محترم می شمارد. لاک در مورد انسان در وضع طبیعی می گفت که انسان می تواند بر طبق ذات اخلاقی اش درست را از غلط تشخیص دهد. انسان طبیعتاً میداند که نباید به حریم دیگران تجاوز و تخطی کند. این گونه توصیف خوش بینانه انسان برای لاک توصیف انتقادی به همراه خواهد داشت و آن اینکه اگر انسان طبیعتاً بداند که خوب و بد چیست، آیا همیشه همین طور رفتار خواهد کرد؟ خواهیم گفت نه. دانستن بعضی چیزها سبب نمی شود که همیشه طبق آن دانسته ها عمل کنیم بلکه به دلیل داشتن بعضی احساسات و منافع خودخواهانه مخالف طبیعتمان عمل می کنیم. توصیف لاک به این تعارض بین دانستن و عمل کردن توجهی نمی کند.
انتقاد دوم به قرارداد اجتماعی لاک وارد است و آن اینکه اگر کسانی در جامعه باشند و نخواهند که زیر پرچم قرارداد اجتماعی با حکومت هم پیمان شوند تکلیفشان چه خواهد بود؟ آیا حکومت می تواند و این حق را خواهد داشت که به زور آنان را تحت اطاعت خود درآورد؟ از آنجایی که لاک حق آزادی را جزء حقوق طبیعی افراد برمی شمرد آیا حکومت می تواند این حق بزرگ را که می خواهند آزاد باشند و جزو اتباع دولت نباشند را از آنان سلب کند. و در هر صورت تکلیفشان چه خواهد بود؟ آیا حق طبیعی آنان در اولویت خواهد بود یا مصلحت کل جامعه که در اطاعت از حکومت برآمده اند؟ در هر صورت این قسمت را لاک چندان پاسخ روشن و قانع کننده ای نمی دهد.
انتقاد سوم به لاک را بسیار ی از فیلسوفان بعد از وی وارد کرده اند. این انتقاد به یکی از حقوق طبیعی یعنی اصل مالکیت وارد است. لاک اصل مالکیت را ذاتی انسان می داند حتی در وضع طبیعی، در صورتی که می توان گفت که در زندگی انسانها به صورت فردی مالکیت تقریباً بی معنا خواهد بود. مالکیت زائیده ی اجتماعی شدن است. آن جایی که زندگی اجتماعی شکل گرفته، اصل مالکیت معنادار شده است، چون مالک چیزی بودن یعنی زمانی که فردی دیگر هم خواهان آن باشد و در مقابل همدیگر قرار بگیرند. آوردن اصل مالکیت جزو سه حقوق طبیعی را لاک توضیح نمی دهد و جای سؤال باقی مانده است

 

بخش سوم: روسو
 

 

۱: طبیعت بشر
 
 

– العوجی، المصطفی، 1998) م(،ا لقانون المدنی )العقد( ، بیروت، موسسه بحسون.
– فواد محمود معوض، 1999) م(، دورالقاضی فی تعدیل العقد ، بیروت، منشورات الحلبی.

– الکاسانی، ابی بکر بن مسعود، 1328) ق(، ب دائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، مصر، مکتبة اسکندریة. – گیلانی، میرزا ابوالقاسم(قمی میرزایی)،1413 جامع الشتات فی اجوبه السوالات،تهران،موسسه کیهان.
– محقق کرکی، 1411) ق(، جامع المقاصد، قم، موسسه آل البیت.
– محمد حسن قاسم، 2003) م(،ا لقانون المدنی )العقود المسماه( ، بیروت، منشورات الحلبی.
– مظفر، محمد رضا، 1369) ش(، اصول الفقه، قم، مؤسسه نشر اسلامی.
– موسوی بجنوردی ،سید محمد حسن،(1419ق)، القواعد الفقهیه،جلد اول، چاپ اول،قم، نشرالهادی.
– مکارم شیرازی،ناصر،(1363) ،القواعد الفقهیه،چاپ چهارم، قم ، نشرمدرسه امیرالمومنین (ع) .
– مراغی،عبدالفتاح بن علی،(1417)،عناوین،ج 2،قم،انتشارات جامعه مدرسین.
– هاشمی، سید محمود، 1405) ق(، بحوث فی علم الاصول، قم، مجمع علمی شهید صدر.
– نائینی، 1418) ق(، منیة الطالب، قم، مؤسسه نشر اسلامی.
– ناصیف، الیاس، 1998) م(، موسوعة العقود المدنیة والتجاریة، بیروت، بی نا.
– نجفی، محمدحسن، 1365) ش(، جواهر الکلام ، قم، دارالکتب الاسلامیه.
Abstract:
Usually the purpose of contracting parties, the results and impacts of its arrival is obviously achievable outcome of the contract, subject to the provisions of which will be explained and clarified., If the contract is clear and with its provisions outlined is a contract between the parties, each occurring and try to take advantage of the confusion and silence, and interpret the contract. Therefore, it is necessary to judge familiar with the principles of treaty interpretation, to help them resolve their differences, because the law is codified in law, the interpretation of pay and only sporadically to some of them have. This research study is the concept of role-based interpretation of the contract, the necessity and purpose of contract interpretation and the interpretation of the contract also means that some of these tools means Tfsyrqrardadha fundamentals are the same as going to parties, and some of these tools law and USAGES factors And finally, the principles and practice of verbal and legal principles of contract interpretation to justify our study.
Key words: interpretation, contracts, rules, will inward
 پایان نامه ها
 

 
 

 
 

 0
 

محدودیت مهم روش راس، فرض یکنواختی تاثیر عوامل جایگزینی و سازندگی به ترتیب در سطرها و ستون‌ها است. یعنی فرض بر این است، که اگر به مرور زمان تغییری در این دو عامل رخ داده مثلا مصرف کالایی افزایش یا کاهش یابد، این افزایش و کاهش در همه بخش‌ها به یک میزان خواهد بود. هم‌چنین در هر بخشی هرگونه فراز و نشیب در نسبت نهاده‌های آن، به یک اندازه در همه نهاده‌های آن بخش اثر خواهدگذاشت. بس‌شمار[۵]های جایگزینی در طول سطرها و بس‌شمارهای سازندگی در طول ستون­ها عمل می‌کند. ( توفیق، ۱۳۷۱ )
۲-۱۳- مطالعات انجام‌شده در داخل کشور

 

 

 

 

 

 

 

بزازان و همکاران(۱۳۸۸) در مطالعه­ ای تحت عنوان تحلیل اثرات بازخوردی و سرریزی در قالب الگوی داده ستانده دو منطقه­ای(مطالعه­ موردی استان تهران) انجام دادند. و بیان کردند، که اهمیت اقتصاد فضا چندی است، در ایران مورد توجه پژوهشگران قرارگرفته و در سلسله مقالاتی نیز تلاش­ هایی برای شناسایی اهمیت اقتصاد فضا در چارچوب جداول داده ستانده تک منطقه­ای صورت گرفته که تحولی در مطالعات اقتصاد منطقه­ای در ایران به حساب می­آمد. ضرایب داده ستانده منطقه­ای در این مقاله بر مبنای نبود ضرایب آماری محاسبه و میزان اعتبار آماری آن نیز مورد آزمون قرار گرفته شد. اما ضرایب داده ستانده تک منطقه­ای به لحاظ اهمیت اقتصاد فضا و تحلیل­های منطقه­ای دارای محدودیت­هایی است. برای برون رفت از این محدودیت­ها، الگوی دو منطقه­ای معرفی شد. هدف از این پژوهش، ارائه روش برآورد ضرایب داده ستانده دو منطقه­ای با رویکرد غیرآماری است، که برای نخستین بار در ایران به صورت تجربی مورد مطالعه قرار گرفت. این دو منطقه استان تهران و استان­های دیگر در اقتصاد ایران است. ضرایب داده ستانده دو منطقه­ای سیاست گذاران را قادر ساخت، تا علاوه بر کاربرد­هایی که تحلیل­های داده ستانده تک منطقه­ای دارد، اثرات بازخوردی و سرریزی بین منطقه­ای و الگوی تجارت بین منطقه­ای را شناسایی و طراحی نماید. نتایج برآورد ضرایب دو منطقه­ای در سطح ده بخش اصلی در اقتصاد ایران در سال ۱۳۸۰ در این مطالعه نشان داد، که ۵۸ درصد از واردات استان تهران از سایر اقتصاد ملی است، در حالی که ۴۱ درصد از واردات سایر اقتصاد ملی از استان تهران است.

 

 

 

 
 

 

 

 

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.
 

 

 

 

 

رهبر(۱۳۹۱) مطالعه­ ای تحت عنوان ارزیابی عملکرد نسبی روش­های غیر پیمایشی به روز رسانی جداول داده ستانده در فضای اقتصادی ایران انجام داد. و بیان کرد، که در حالی که تحلیل­های داده ستانده از جایگاه در خوری در میان اقتصادانان برخوردار است، اما هزینه و زمان بالای تدوین جداول داده ستانده، محدودیت­های تحلیلی فراوانی برای اقتصاددانان فراهم آورده است. این امر محققان را به سوی ابداع روش­های غیر­پیمایشی سوق داده که به کمک آن ها اقدام به بروز رسانی جداول داده ستانده نمود. در مواجه با تعداد روش­های غیر به روز رسانی این سوال پیش می­آید، که کدام یک از این روش­ها قادرند، که تخمین بهتری از عناصر مجهول داده ستانده سال هدف را ارائه کنند؟ نتایج این تحقیق نشان داد، که مطالعات دیگر در دیگر کشور­ها مبنی بر کارکرد بهتر روش راس و راس تعدیل شده و در نتیجه تبعیت متخصصان کشورمان از این نتایج، این روش چه در براورد ماتریس مستقیم و چه ماتریس معکوس لئونتیف سال هدف در کشورمان از عملکرد متوسطی برخوردار است. این امر نشان دهنده آن است، که پذیرش صرف نتایج این تحقیق محققان دیگر کشور­ها، فارغ از توجه به فضای مملو از نا اطمینانی و شکست­های ساختاری نظام­های اقتصادی و آماری در ایران، می ­تواند نتایج گمراه کننده ­ای را برای ما به ارمغان بیاورد.
 

 

 

 

 

ترابی و وارثی(۱۳۸۸) در یک مطالعه­ ای تحت عنوان بررسی آلایندگی زیست محیطی صنایع کشور با بهره گرفتن از رویکرد داده ستانده(مورد خاص دی اکسید کربن) انجام دادند. و بیان کردند، که الگو­های کنونی تولید و مصرف انرژی به شدت بر سوزاندن سوخت­های فسیلی متکی است. تمامی کالا­ها و خدمات تولید شده در یک اقتصاد، به طور مستقیم و غیرمستقیم با مصرف انرژی و نیز انتشار آلاینده­های همچون دی اکسید کربن که عامل اصلی اثر گلخانه­ ها مربوط می­باشند. به طور کلی میزان انتشار، تولید فناوری روابط متقابل میان بخش­های اقتصاد، و ساختار و سطح تقاضای نهایی برای کالا­های بخش­های مختلف، وابسته است. هدف کلی این تحقیق عبارت است، از شناسایی روابط متقابل میان سطح فعالیت­های تولیدی بخش­های صنعتی کشور در یک مقطع زمانی مشخص(۱۳۸۰)مصرف و شدت مصرف انرژی توسط این فعالیت­ها و آثار زیست محیطی بر آن که به طور مشخص منتشر شده توسط هر رشته فعالیت مشخص دنبال شده است.(در میزان انتشار گاز کربنیک CO)،به همین منظور با بهره گرفتن از رهیافت داده ستانده، که به دلیل ویژگی­های روش شناختی خود ابزاری مفید برای تحلیل روابط مستقیم و غیر مستقیم میان رشته فعالیت­های اقتصادی در مقیاس کلان به شمار می­رود. مبادرت به طراحی مدلی شده است،که ضمن محاسبه­ی بردار­های شدت انرژی و شدت دی اکسید کربن رشته فعالیت­های صنعتی اقتصاد، این امکان را فراهم می­آورد، تا بتوان آلایندگی رشته فعالیت­ها را بر اساس عوامل یاد شده تحلیل کرد، و نتایج به دست آمده را در سیاست گذاری­های صنایع کشور از حیث انتخاب فن تولید مناسب، جایگزینی یا اصلاح فن­آوری­های فرسوده و کهنه تبدیل انرژی و همین طور در خود بخش انرژی مورد استفاده قرار داد. افزون بر این، نتایج حاصل مشخص می­ کند، که در چه بخش­هایی می توان با بهره گرفتن از قیمت گذاری، مالیات ستانی و دیگر سیاست­های مناسب، تقاضای نهایی و از این رهگذر آلودگی هوا توسط دی اکسیدکربن را کنترل کرد.
 

 

 

 

 

عباسی نژاد(۱۳۸۵) مطالعه­ ای تحت عنوان تحلیل اثر افزایش قیمت فرآورده ­های نفتی بر بخش­های اقتصادی با بهره گرفتن از جدول داده ستانده انجام داد. و بیان کرد، که با بهره گرفتن از تکنیک جدول داده ستانده اثر افزایش صددرصد در قیمت فرآورده ­های نفتی در بخش­های مختلف اقتصادی ایران محاسبه شد. طبق محاسبات صورت گرفته، افزایش قیمت تولید ناشی از افزایش قیمت فرآورده ­های نفتی در کل اقتصاد۴۹/۴درصد و افزایش شاخص هزینه زندگی خانوار ۳۷/۵ درصد خواهد بود. و بخش­های حمل ونقل ، آب و برق وگاز و خدمات کسب کار به ترتیب با ۱۶ درصد،۳/۸ و ۸/۵ درصد بیشترین تاثیر در میزان تورم را داشته است. و در ادامه با محاسبه شاخص پیوند­های پیشین و نیز شاخص پراکندگی بخش فرآورده ­های نفتی به ترتیب با ارقام ۳۶/۱ و ۷۲/۰ نشان داد، که فرآورده ­های نفتی بیش از متوسط کل سایر بخش­ها با سایر بخش­ها در ارتباط بوده و نیز این ارتباط به طور تقریبا یکسان و متوازن در بیشتر بخش­ها توزیع شده است. با لحاظ نمودن این مهم و نیز توجه به کشش­های درآمدی وقیمتی فرآورده ­های نفتی سیاست افزایش قیمت فرآورده ­های نفتی در بلندمدت بر اساس یک فرایند تصمیم سازی در مقابل گزینه­ های سیاستی رقیب انتخاب شد.
 

 

 

 

علیزاده اصل(۱۳۸۵) و موسوی مطالعه­ ای تحت عنوان بررسی اجزای تقاضای نهایی بر ارزش افزوده بخش­های اقتصادی با تاکید بر صادرات انجام دادند، و بر اساس نتایج به دست آمده از مطالعه­ انجام شده بیان کردند، که از انجا که اقتصاد ایران همواره با یکی از مشکلات اقتصادی مانند تورم، بیکاری، کسری تراز پرداخت­ها بدون استفاده ماندن ظرفیت­های تولیدی و رشد اقتصادی ناپایدار مواجه است، اعمال استراتژی توسعه­ صادرات می ­تواند بعنوان یک رویکرد اساسی برای برطرف ساختن مشکلات مذکور مطرح کرد. این امر مستلزم شناخت جایگاه اجزای تقاضای نهایی بخصوص صادرات در اقتصاد ایران و شناسایی بخش­های دارای بیشترین ارزش افزوده است. روش شناسی این مطالعه بر اساس استفاده از جدول داده ستانده و ماتریس تبدیل استوار است، با بهره گرفتن از این روش پیوند­های بین بخش عرضه و تقاضای اقتصاد برقرار می­ شود، و تاثیرات بخش تقاضای اقتصاد (صادرات) را بر بخش عرضه(ارزش افزوده) مشاهده نمود. یافته­ های تحقیق نشان داد، وقتی که هدف سیاست گذار ایجاد بیشترین ارزش افزوده باشد، مهمترین جزء تاثیر گذار در بین اجزای تقاضای نهایی هزینه­ مصرفی دولت است. انتخاب استراتژی توسعه­ صنایع وابسته به کشاورزی، توانایی ایجاد بیشترین ارزش افزوده ، تحرک اقتصاد و کاهش هزینه­ فرصت ناشی از واردات را داراست.
 

 

 

۲-۱۴- مطالعات انجام‌شده در خارج کشور

 

 

 

 

 

 

 

شملف[۶] (۲۰۱۰)در مطالعه­ ای تحت عنوان تحلیل­های داده ستانده گسترش یافته محیطی در زمینه­ اقتصاد انگلستان انجام داد، و بیان کرد، داده ­ها در زمینه­ همبستگی­های ارتباطی پیش رو و پس رو تنظیم شده محیطی و تنطیم شده­ی تقاضای نهایی در حیطه­ی تخمین همیار در تقسیم سازی چند گانه متفاوت مورد استفاده و از روش ویلد[۷]در سه حیطه با ثبات متفاوت مورد استفاده واقع شده است. ارزیابی به این صورت انجام شد، که هر بخش اقتصاد با بهره گرفتن از ابزار­های مجموعه مقیاس ثبات، حداکثر سازی تاثیرات اقتصاد و حداقل سازی تاثیرات محیطی انجام شده است. این نوع از تحلیل­های چند معیاره برای اولین بار مورد استفاده واقع شد، و می ­تواند پایه­ های مناسبی برای مطالعات مشابه باشد، به خصوص در کشور­های در حال توسعه که میزان تبادلات میان بخش­های اقتصادی و حمایت محیطی محل مناقشات فراوانی می­باشد.
 

 

 

 

 

وانگ[۸](۲۰۰۹) و همکارانش در مطالعه­ ای نحوه مصرف آب در شهر شانگهای در شمال غرب چین با بهره گرفتن از داده ستانده انجام دادند، به این نتیجه رسیدند، که مقدار قابل توجهی از آب به طور مستقیم در کشاورزی مصرف می­ شود.(۸۵%) اما اگر این میزان مصرف به مقدار کالای تولید شده در هریک از بخش­های غیر­کشاورزی در نظر گرفته شود، باز هم مصرف آب نسبت به کشاورزی بسیار کمتر می­باشد. و هرچه سطح محصول کمتر شود، میزان مصرف آب بیشتر می­ شود.
 

 

 

 

 

ماریا لوپ[۹] (۲۰۱۱)در مطالعه­ ای تحت عنوان تخصیص مجدد آب در مدل داده ستانده بیان کرد، که تخصیص مجدد آب میان بخش­های اقتصادی پیوسته محل مناقشات و بررسی­های فراوانی بوده است. در این مطالعه محقق به دنبال آن بود، که روشی را برای ارزیابی چگونگی تخصیص مجدد آب در اقتصاد به منظور تغییر تقاضای نهایی و تغییر در نیاز­های تکنیکی آب برای فعالیت­ها و مشتریان باشد.کاربرد تجربی که در این زمینه­ اقتصاد کاتالان[۱۰] مورد استفاده واقع شد، بیانگر آن بود، که تفاوت­های مهم که در تاثیرات که در جریانات بیرونی و تغییرات در زمینه­ ملزومات تکنیکی آب دارد، تجربه تخصیص مجدد آب می­ شود. در فرایند توزیع آب، جریانات بیرونی در اکثر موارد به بخش کشاورزی منفعت می­رساند. و به مصرف کنندگان خصوصی آسیب می­رساند. در مقابل افزایش در الزامات تکنیکی آب تاثیرات منفی بر بخش کشاورزی و تاثیرات مثبت بر سایر فعالیت­های تولیدی دیگر داشت. نتایج مطالعه بیانگر آن بود، که بخش کشاورزی فعالیتی مهم نه نتها در توضیع آب بلکه در تخصیص مجدد آب است، که سبب تغیراتی در تقاضای نهایی و نیاز­های تکنیکی آب است.
 

 

 

 

ولاکوئز[۱۱](۲۰۰۶) در مطالعه خود با بهره گرفتن از جدول داده ستانده سه تا موضوع را مورد بررسی قرار داده است، که عبارتند از:
 

 

 

۱-ویژگی­های مصرف آب:
مقدار قابل توجهی از آب موجود به طور مستقیم در بخش کشاورزی مصرف می­ شود.(کشاورزی،جنگلداری،دامداری و…) و این مقدار آب بسیار بیشتر از میزان آب مصرفی در بخش­های صنعت و خدمات می­باشد، که این میزان اضافه در حدود ۲میلیارد متر مکعب می­باشد.
۲-روابط بین بخشی آب و توازن محصول:
بر اساس آمار­های موجود و ماتریس بدست آمده نشان می­دهند، که اکثر ضرایب معامله آب نسبتا کم هستند. و بر این اساس اکثر معاملات بین بخشی را می­توان نادیده گرفت. و بخش­های ساخت و ساز، حمل و نقل، ارتباطات و خدمات بخش­های هستند، که بیشترین مصرف آب غیر­مستقیم را به خود اختصاص داده­اند.
۳-محدودیت­های داده ستانده:
اگر چه تجزیه و تحلیل داده ستانده یکی از قوی­ترین روش­های اندازه گیری اثرات زیست محیطی و تولید اقتصادی می­باشد. لذا یک سری محدودیت­ها این جداول به راحتی در دسترس نیستند، و این روش محدود به اقتصاد­های بسیار کوچک شده و نیازمند نیروی کار زیادی است.

 

 

 

 

 

 

 

هوکسترا و هانگ[۱۲] (۲۰۰۲)اظهار نمودند، که کل مصرف آب در داخل یک کشور به تنهایی معیار درستی از برداشت واقعی آب آن کشور از منابع آب جهانی نیست. در واقع حجم آب مجازی وارداتی باید به کل مصرف آب داخلی افزوده شود، تا تصویر درستی از نیاز واقعی یک کشور به منابع آب جهانی ترسیم گردد.
 

 

 

 

 

اوکی و کنائه[۱۳](۲۰۰۴) اظهار نظرهای آماری مفصلی را در مورد مبادله آب مجازی ارائه کرده و نشان دادند، که کشورهای دارای تنش آبی زمانی می­توانند وضعیت خود را ارتقا دهند، اگر مبادله آب مجازی به حساب آورده شود. آنها نتیجه گیری کردند، که می­توان با در نظر گرفتن مبادله آب مجازی، شاخص کم آبی مناسب­تری را معرفی کرد. آن­ها ابراز کردند، که با افزودن واردات آب مجازی به منابع آب یک کشور ممکن است، آن کشور کمبود منابع آب خود را کاهش داده و یا حتی آن را برطرف سازد.
 

 

 

 

 

ژانگ و لوورا[۱۴](۲۰۱۴) یک مطالعه­ ای با عنوان تجزیه مصرف آب با بهره گرفتن از جدول داده ستانده در چین انجام دادند، و به این نتیجه رسیدند، برداشت آب مجازی و مصرف در مقادیر تجارت داخلی از ۱۸۴ میلیارد متر مکعب و ۱۰۱ میلیارد متر مکعب در سال ۲۰۰۷ که به ترتیب معادل %۳۹ و %۳۸ کل آب شیرین ملی بود، به دو برابر رسیده است. علاوه بر بهبود بهره­وری آب، آب مجازی نیز می ­تواند یک ابزار مکمل قابل توجه برای حل مشکلات کمبود آب در چین می­باشد.
 

 

 

 

 

استنلی و همکاران[۱۵] (۲۰۱۳) یک مطالعه­ ای با عنوان تجزیه مصرف آب با بهره گرفتن از جدول داده ستانده در چین انجام دادند، و بیان کردند، که چین به عنوان یک اقتصادی با رشد سریع و همچنین به عنوان جمعت متراکم جهان محسوب می­ شود، که این باعث می­ شود، فشار شدیدی بر روی منابع آب محلی است. در این مقاله از روش داده ستانده استفاده شد، و به این نتایج به به این شکل بود که کمبود منابع آب در پکن مهمتر از آلودگی­ آب­ها در این استان می­باشد. که این آلودگی­ها ناشی از تولد بشر و مصرف غیر استاندارد بوده است.
 

 

 

 

کیوشانگ و همکاران[۱۶] (۲۰۱۲) یک مطالعه­ ای با عنوان تجزیه مصرف آب با بهره گرفتن از جدول داده ستانده در چین انجام دادند، و بیان کردند، افزایش کمبود منابع آب از یک سو اقتصادی با رشد سریع و جمعیت بزرگ از سوی دیگر محققین را بر این برداشت، که مطالعه­ ای را روی رودخانه زرد در چین که دومین رودخانه بزرگ در چین می­باشد، انجام دادند، و برای این منظور از تکنیک داده ستانده استفاده شد. و به این نتیجه رسیدند، که واردات آب برای محصولاتی مانند کشاورزی و مواد غذایی فراورده شده از دیگر مناطق چین که دارای آب بیشتری مانند جنوب چین می­باشد، انجام شود. بنابراین تجارت مجازی می ­تواند کمک به حفظ رشد اقتصادی و در نهایت کاهش فشار از منابع آب شود.
 

 

 

جدول۲-۱- خلاصه ای از مطالعات انجام شده داخلی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نام محققین
سال
روش
هدف
نتایج
حمید رضا میرزایی خلیل آبادی و همکار
۱۳۹۲
تکنیک داده ستانده
تحلیل آثار افزایش قیمت حامل­های انرژی بر اشتغال
اشتغال کل ۰۷۵/۳۶ کاهش یافت
بیشترین کاهش اشتغال در بخش انواع کود و آفت کش با میانگین ۶۱۶/۱۰ درصد
رحمان خوش اخلاق
و همکاران
۱۳۹۱
داده ستانده
عملکرد برنامه چهارم توسعه از لحاظ نیاز ارزی
مهمترین کارکردهای داده ستانده پیش بینی نیاز ارزی است.
نیاز ارزی واردات تخمین زده شد.
 
 
 

نشریه نیوزویک
 

 

 

در آگوست ۲۰۰۶ (مرداد ۱۳۸۵)، نشریه نیوزویک آمریکا رتبه‌بندی ۱۰۰ دانشگاه اول دنیا را به کمک معیارهای دو رتبه‌بندی دیگر (یعنی رتبه‌بندی آموزشی دانشگاه‌های دنیا توسط دانشگاه شانگهای و نشریه آموزش عالی تایمز) و یک معیار جدید که تعداد کتاب‌ها و مجلات کتابخانه‌ها بود، ارائه کرد.

 

 

 

 

 

 

وبومتریک[۱۰۱]
 

 

 

رتبه‌بندی وبومتریک دانشگاه‌های دنیا توسط آزمایشگاه سایبرمتریک[۱۰۲] -واحدی از انجمن ملی تحقیقات اسپانیا[۱۰۳]– تهیه شده‌است. این رتبه‌بندی بیش از ۴۰۰۰ دانشگاه دنیا را براساس اطلاعات مبتنی بر وب آن‌ ها تحلیل کرده‌است.
رتبه‌بندی وبومتریک متشکل از یک پایگاه داده شامل ۱۵،۰۰۰ دانشگاه و بیش از ۵،۰۰۰ مرکز تحقیقاتی است. ۴،۰۰۰ دانشگاه اول در رتبه‌بندی مشخص شده‌است، و دانشگاه‌های دیگر نیز در رنبه‌بندی‌های محلی و جزئی‌تر آمده‌است. موسسات آموزش عالی و مراکز تحقیقاتی کشورهای در حال توسعه در این روش رتبه‌بندی، با قرار دادن دستاوردهای علمی خود بر روی اینترنت می‌توانند وضعیت بهتری پیدا کنند چرا که ممکن است نسبت به دانشگاه‌های تراز اول دنیا بسیار فاصله داشته باشند اما با این روش می‌توانند وضعیت خود را بهتر نمایان کنند.
این رتبه‌بندی اولین بار در سال ۲۰۰۴ انجام شد و بر اساس شاخصی مرکب از چندین پارامتر تهیه شد. این پارامترها عبارتند از حجم اطلاعات موجود بر روی وب، قابلیت دسترسی و نسبت اطلاعات منتشر شده در وب به میزان لینک‌های برگشتی خارجی آن است. این رتبه‌بندی هر ساله در دی‌ماه و تیرماه بروز می‌شود و یک مقیاس وبی برای دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی فراهم می‌آورد. این رتبه‌بندی میزان فعالیت علمی وب‌گاه‌های آموزشی را به صورت دوره‌ای نشان می‌دهد.
شاخص‌های وبومتریک به این دلیل به وجود آمده‌اند که میزان توجه موسسات را به نشر اینترنتی نشان دهد. بنابراین دانشگاه‌های با کیفیت آموزشی بالا ممکن است به دلیل عدم تمایل به سیاست‌های انتشار اینترنتی، در این نوع رتبه‌بندی رتبه مورد انتظار خود را بدست نیاورند.

 

 

 

 

 

 

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت jemo.ir