نمودار۴-۱) نمودار دایره ای جنسیت پاسخ دهندگان ۵۶
نمودار۴-۲) نمودار میله ای سن پاسخ دهندگان ۵۷
نمودار۴-۳) نمودار میله ای تحصیلات پاسخ دهندگان ۵۸
نمودار۴-۴) هیستوگرام متغیر درآمد پایین ۵۹
نمودار۴-۵) هیستوگرام متغیر قابل رقابت نبودن بیمه های عمر سنتی با سایر فعالیت های سرمایه گذاری ۶۰
نمودار۴-۶) هیستوگرام متغیر عوامل اقتصادی ۶۱

نمودار۴-۷) هیستوگرام متغیر عدم فرهنگ سازی در جامعه از طریق رسانه های جمعی و با حمایت دولت ۶۲
نمودار۴-۸) هیستوگرام متغیر ناآشنایی مردم با بیمه های عمر و مترادف دانستن آنها با بیمه تامین اجتماعی و درمان ۶۳

نمودار۴-۹) هیستوگرام متغیر عوامل اجتماعی ۶۴
نمودار۴-۱۰) هیستوگرام متغیر میزان تمایل برای تقاضای بیمه عمر ۶۵
فهرست اشکال
عنوان صفحه
شکل ۱ –۱ ) مدل تحلیلی تحقیق – تاثیر عوامل اقتصادی و اجتماعی بر تقاضای بیمه عمر ۶
چکیده
بیمه ی عمر به عنوان ابزاری برای سرمایه گذاری و همچنین، به منظور غلبه بر مشکلات ناشی از مرگ سرپرست خانواده و پیری و کهولت است. در بسیاری از کشورها با بیمه های عمر، منبع مالی عظیمی درکل جامعه از حق بیمه های گرفته شده به دست می آید که میتوان برای توسعه ی خود صنعت بیمه و یا دیگر بخش ها و خدمات رسانی بیشتر استفاده کرد . با وجود پیشرفت همه جانبه ی این بیمه در کشورهای توسعه یافته و حتی بسیاری از کشورهای در حال توسعه، محصولات بیمه ی عمر که نیاز مبرم زندگی امروز است، در سبد مصرفی خانواده های ایرانی جایگاه مطمئنی به دست نیاورده است.
پژوهش حاضر، عوامل مؤثر بر گسترش بیمه ی عمر را بررسی میکند و مطالعه ای میدانی است که جامعه ی آماری آن شهرستان رشت است. در این راستا، با توجه به جدول مورگان و نمونه گیری داده های پرسشنامه طراحی شده توسط نویسنده جمع آوری و از نرم افزار SPSS برای آزمون فرضیه ها و تجزیه و تحلیل داده ها استفاده گردید . یافته های پژوهش نشان می دهد که فرضیه ها تایید شد به این معنی که عوامل اجتماعی و اقتصادی بر تقاضای بیمه عمر تاثیر گذار می باشد نیز تایید گردید.
واژه های کلیدی : عوامل اجتماعی، عوامل اقتصادی ، بیمه عمر

 

 

۱-۱) مقدمه
 

 

فصل اول
کلیّات پژوهش
امروزه بیمه به عنوان یکی از مظاهر پیشرفت به شمار می رود و در بسیاری از کشورهای دنیا در زندگی افراد تاثیر گذار است . مردم از بیمه ی عمر به عنوان ابزاری برای سرمایه گذاری ، غلبه بر مشکلات ناشی از مرگ سرپرست خانواده ، پیری و کهولت سود می برند لذا سهمی قابل توجه از درآمد خود را به آن اختصاص می دهند . حجم گسترده ی سرمانه ی شرکت های بیمه به وی‍‍ژ ه شرکت های بیمه ی عمر در جهان، این شرکت ها را که از اجزای بارازهای مالی جهانی هستند ، به انجام فعالیت های بازرگانی و اقتصادی واداشته است . این شرکت ها بخشی از سود به دست آمده را به بیمه گذاران داده و نیزریال برای افزایش تقاضا و بازاریابی و عرضه ی محصولات بهتر به صورت گسترده ای فعالیت می کنند.
از جمله روش هایی که انسان هوشمند برای رویارویی با خطرها و تامین شرایط اقتصادی – اجتماعی و روانی خود فراهم آورده پدیده « بیمه » است ؛ زیرا بیمه ، ابزاری است که علاوه برای جبران زیان های اقتصادی ناشی از حوادث ، تامین آینده ، ارتقای سطح زندگی افراد و ایجاد بستری مطمئن برای رشد و توسعه اقتصادی موجب آرامش خاطر اعضای جامعه می شود که این موضوع به نوبه خود ، موجب پویایی حیات اجتماعی ، رشد و شکوفایی استعدادها و افزایش کارایی و بهره وری در جامعه می شود خانواده ، هنگامی که منبع اصلی در آمدش در اثر خطراتی از قبیل مرگ زودرس ، از کارافتادگی ، بیکاری و یا فرا رسیدن ایام پیری و بازنشستگی از بین می رود ؛ در صورتی که منابع دیگری برای جایگزینی نداشته باشد دروضع بسیار بدی قرار می گیرد در چنین شرایطی با مکانیسم بیمه های زندگی می توان با چنین پیامدهای سوئی مقابله کرد .
در دو دهه گذشته ، حدود ۶۰ در صد از حق بیمه های جمع آوری شده در صنعت بیمه جهان به بیمه عمر اختصاص داشته است درحالی که در کشور ایران با گذشت سال ها از آغاز فعالیت ، رشد چندانی در این صنعت مشاهده نشده است و سهم بیمه عمر در اقتصاد ایران حدود ۶ در صد کل حق بیمه ها در صنعت بیمه است ( سیگما[۱]، ۲۰۰۸ ) .
صنعت بیمه با فرض ریسک گریز بودن افراد توسعه پیدا کرد . پس چرا بیشتر مردم خود را در برابر حوادث بیمه نمی کنند ؟ شاید جواب این باشد که این افراد احتمال وقوع حوادث را برای خود کم می دانند و معتقدند که هرگز دچار حادثه نمی شوند ( چاو[۲] ،۲۰۰۰ ) .
 

 

۱-۲) بیان مسئله
 

 

انسان‌ از آغاز پیدایش‌ جوامع‌ انسانی‌، در جستجوی‌ غریزی‌ به‌ دنبال‌ تأمین های‌ جسمی‌، اقتصادی‌، اجتماعی‌ وسیاسی‌ بوده‌ است‌. باتوجه‌ به‌ همین‌ نیاز بوده‌ که‌ شرکتهای‌ بیمه‌ با ارائه‌ طرح های‌ متفاوت‌ و ابتکاری‌ متناسب‌ با نیازهای‌جوامع‌ انسانی‌ درپی‌ تأمین‌ و تسهیل‌ این‌ غریزه‌ ثبات‌ مالی‌ و اقتصادی‌ برآمدند تا در زمان‌ بروز حادثه‌ ناگوار، شیرازه‌اقتصاد خانواده‌ها از هم‌ نپاشد و افراد وابسته‌ به‌ شخص‌ متوفی‌ و یا حادثه‌ دیده‌ بتوانند از مزایای‌ این‌ تأمین‌ اقتصادی‌بهره‌مند شوند. نیازهای‌ خانواده‌ در اغلب‌ جوامع‌ بشری‌ با هر درجه‌ای‌ از پیشرفت‌ و تکامل‌ را می‌توان‌ به‌ شرح‌ زیرطبقه‌بندی‌ کرد:
تأمین‌ درآمدی‌ معین‌ و مشخص‌ برای ‌افراد یک‌ خانواده‌ پس‌ از فوت‌ نان‌آور خانواده‌
تأمین‌ درآمدی‌ معین‌ و مشخص‌ برای‌ ایام‌ از کارافتادگی‌، پیری‌ و بازنشستگی‌.
بیمه‌های‌ اشخاص‌ (عمر، حادثه‌، درمانی‌) یکی‌ از شاخص های‌ شناخته‌ شده‌ برای‌ سنجش‌ میزان‌ تأمین‌ و رفاه‌ مردم‌ کشورهاست‌ و کشورهایی‌ که‌ افراد آن‌ به‌ فراخور نیاز خود از این‌ تأمین‌ برخوردارند، با اطمینان‌ و اعتماد بیشتری‌در برنامه‌ریزی‌ توسعه‌ و گسترش‌ جامعه‌ خویش‌ مشارکت‌ می‌نمایند.
بیمه‌های‌ عمر در مراحل‌ بدوی‌ خود برپایه‌ اصول‌ علمی‌ و فنی‌ در رابطه‌ با جدول های‌ حق‌ بیمه‌ و نحوه‌ انتخاب ‌مخاطرات‌ پایه‌گذاری‌ نشده‌ بود و در واقع‌ پیدایش‌ جدول‌ مرگ‌ و میر نقطه‌ عطفی‌ در تاریخچه‌ بیمه‌ عمر محسوب‌ می‌شود و به‌ همین‌ دلیل‌ امروزه‌ بیمه‌گران‌ در زمان‌ گزینش‌ بیمه‌گذاران‌ عوامل‌ زیر را برای‌ قبول‌ یا رد یک‌ پیشنهاد وتعیین‌ حق‌ بیمه‌ مناسب‌ وضعیت‌ سنی‌ و سلامت‌ بیمه‌گذار در نظر می‌گیرند.
بیمه عمر با توجه به ویژگی های خاص آن می تواند در فعال نمودن بازار سرمایه نقش اساسی ایفاء نماید . ذخایر ریاضی تجمیع شده در شرکتهای بیمه عمر می توانند باعث فعالیتهای اقتصادی سودآور گردند . از آنجا که در بیمه عمر معمولاً فاصله زمانی قابل توجهی بین زمان دریافت حق بیمه توسط شرکتهای بیمه عمر و زمان پرداخت خسارت وجود دارد، ذخایر ریاضی قابل ملاحظه ای در رابطه با هر قرارداد تشکیل می‎شود که شرکت بیمه با استفاده بهینه از آنها می تواند بازار سرمایه را فعال نموده و نقش جدیدتری در فعالیتهای سرمایه گذاری داشته باشد که به نوبه خود باعث افزایش اشتغال و رشد اقتصادی است . تأثیر رشد بیمه‎های عمر در اقتصاد به حدی است که بسیاری از تحقیقات کاربردی به یک رابطه یک به یک بین آن و توسعه و رشد اقتصادی با ضرایب معناداری بالا دست یافته اند.‍(مهدوی، ۱۳۸۸)
با وجود کار های بسیار با اهمیت انجام گرفته این صنعت در کشور ما مانند اکثر کشور های در حال توسعه ناشناخته باقی مانده و نقش آن در اقتصاد کشور و زندگی خانواده ها ناچیز می باشد با مقایسه ی آمار مربوط به میزان حق بیمه های عمر در کشور های مختلف جهان با ایران ، به نهایت عقب ماندگی آن در کشور پی خواهیم برد . این امر در مورد اکثر کشور های در حال توسعه صدق می کند . کمیته امور نامرئی و مالی مربوط به تجارت در هشتمین جلسه خود در دسامبر ۱۹۸۲ ، با صدور قطعنامه ای درباره « بیمه عمر در کشور های در حال توسعه » از دفتر « کنفرانس سازمان ملل درباره رشد و تجارت » (UNCTAD) خواسته است تا تحقیقاتی را در رابطه با جنبه های مختلف مالی موضوع انجام دهد و همچنین اقداماتی را که کشورهای در حال توسع عضو یونکتاد باید در قالب رقابت بودن بیمه عمر در مقایسه با سایر سپرده ها انجام دهند توصیه نموده است (کریم آبادی، ۱۳۶۶)
یکی از شاخص های توسعه یافتگی صنعت بیمه در دنیا ، سهم فعالیت های بیمه های عمر از بازار بیمه است . سهم بیمه عمر در بازار بیمه در ایران ، به دلیل سطح بالای تورم ، پایین بودن درآمد سرانه و فعالیت کم موسسات ، در سال های گذشته هیچ گاه حدود ۱۰% نبوده است . حرکت صنعت بیمه بر اساس این روند ، سهمی حدود ۱۰ % از کل حق بیمه های بازار را تا سال ۱۳۹۲ رقم خواهد زد و با فرضی خوشبینانه تا سال ۱۴۰۴ به حدود ۱۵۵ خواهد رسید .( بیمه مرکزی ج.ا.ا ۱۳۸۸).

 

 

۱-۳ ) اهمیت و ضرورت
 

 

یکی از شاخص های توسعه یافتگی صنعت بیمه در دنیا سهم فعالیت های بیمه های عمر از بازار بیمه است سهم بیمه عمر از بازار بیمه در ایران به دلیل سطح بالای تورم پایین بودن در آمد سرانه و فعالیت کم موسسات در سال های گذشته هیچ گاه حدود ۱۰% نبوده است حرکت صنعت بیمه براساس این روند ، سهمی حدود ۱۰% از کل حق بمیه های بازار را تا سال ۱۳۹۲ رقم خواهد زد و با فرضی خوشبینانه تا سال ۱۴۰۴ به حدود ۱۵% افزایش خواهد یافت .
سرانه حق بیمه عمر در ایران با سطح جهانی اختلاف چشم گیری دارد ، به گونه ای که سطح جهانی آن در سال ۲۰۰۰ معادل ۱/ ۲۵۲ دلار و در ایران تنها ۲/۱ دلار بوده است به این معنا که درآن سال ، حق بیمه سرانه در دنیا حدود ۲۱۱ برابر کشور ایران بود در سال ۲۰۰۸ ، اگر چه سرانه حق بیمه عمر در ایران نسبت به سال ۲۰۰۰ رشد ۱۵۸% را تجربه کرد و به رقم ۱/ ۳ دلار رسید اما در مقایسه با وضعیت جهانی بسیار اندک بود ، زیرا در آن سال نیز سرانه حق بیمه عمر در دنیا حدود ۱۲۰ برابر ایران بود. در تحلیل وضعیت بیمه عمر نسبت به کل اقتصاد ، ضریب نفوذ بیمه عمر ، معیاری شناخته شده است این شاخص در سطح جهان در سال ۲۰۰۰ حدود ۴۹ برابر ایران بوده است که این نسبت در سال ۲۰۰۸ ، به ۵۹ برابر رسیده است. ضریب نفوذ اندک برای بیمه عمر در ایران ( ۰۷/۰ در سال ۲۰۰۸ ) حرکت بسیار کند این رشته بیمه ای را در مقایسه با کل اقتصاد کشور نشان می دهد . بنابراین ، ضروری است تا در زمینه علت عدم استقبال از بیمه عمر از سوی افراد و عوامل موثر بر تقاضای بیمه عمر بررسی های لازم صورت گیرد . با توجه به وجود ظرفیت ها و قابلیت های گسترده درکشور عرضه گسترده بیمه های عمر به منظور ارتقاء و بهبود سطح رفاه اجتماعی با موانع بسیاری روبرو است.

 

 

۱-۴) اهداف پژوهش
 

 

۱-۴-۱) اهداف اصلی
۱- سنجش عوامل اجتماعی و میزان تمایل برای تقاضای بیمه عمر
۲-سنجش عوامل اقتصادی و میزان تمایل برای تقاضای بیمه عمر
۱-۴-۲) اهداف فرعی

 

 

 

 

سنجش میزان تاثیرسطح پایین درآمد بر میزان تمایل به تقاضا بیمه عمر
 

 

 

سنجش میزان تاثیر عدم فرهنگ سازی در جامعه از طریق رسانه های جمعی و یا حمایت دولت بر میزان تمایل به تقاضا بیمه عمر
 

 

 

ناآشنایی مردم با بیمه های عمر و مترادف دانستن آنها با بیمه تامین اجتماعی و درمان بر میزان تمایل به تقاضا بیمه عمر اثر گذار است
 

 

 

 

 

۱-۵) چهارچوب نظری تحقیق
 

 

چهارچوب نظری مدل مفهومی است از چگونگی تئوری پردازی در مورد روابط بین چند عامل که به عنوان عوامل موثر بر مسئله تعریف شده اند.
این تئوری به صورت منطقی بر اساس پژوهش های قبلی تدوین می شود.گردآوری داده های منطقی از طریق پزوهش های منتشره در تدوین مبنایی عملی برای بررسی مساله پژوهشی، امری محوری و اساسی است.(دانایی فر و دیگران ،۱۳۸۹)
برای پاسخ به ضعف کنونی تحقیقات جاری این مقاله تلاش دارد تا در قالب یک ارزیابی کمّی به بررسی تاثیر عوامل اقتصادی و اجتماعی بر میزان تمایل افراد برای تقاضای بیمه عمر در ایران می پردازد برای پاسخ به ضعف کنونی تحقیقات جاری این مقاله تلاش دارد تا در قالب یک ارزیابی کمّی رابطه میان عوامل موثر بر بیمه عمر از دو جنبه ی اقتصادی و اجتماعی را با میزان تمایل افراد برای تقاضای بیمه عمر را بررسی نماید در این مسیر با توجه به مقاله «رشنوادی و دیگران» مولفه های عوامل اجتماعی را به شرح زیر معرفی می کند:

 

 

 

 

عدم فرهنگ سازی در جامعه از طریق رسانه های جمعی و با حمایت دولت
 

 

 

ناآشنایی مردم با بیمه های عمر و مترادف دانستن آنها با بیمه تامین اجتماعی و درمان(مهدوی،۱۳۸۸)
 

 

 

 

و مهمترین مولفه های عوامل اقتصادی با توجه به مقاله دکتر غدیر مهدوی – ھیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده بیمه اکو :

 

 

 

 

تورم
 

 

 

بیکاری و فقر
 

 

 

سطح پایین درآمد
 

 

 

بار تکفل بالا : بین بار تکفل و میزان تقاضا برای بیمه ی زندگی نیز در شرایط عادی ارتباط مستقیم وجود دارد، در صورتی که این رابطه در مورد ایران بر عکس می باشد . در کشورهای توسعه یافته با افزایش تعداد افراد تحت تکفل، سرپرست خانواده ضرورت بیشتری برای خرید بیمه احساس میکند تا آینده افراد خانواده ر ا از خطر بی سرپرست شدن و پیامدهای دیگر مصون بدارد . اما در ایران به دلیل عدم شناخت کافی از بیمه عمر و اینکه در نتیجه ی افزایش تعداد افراد تحت تکفل تأمین نیازهای تمام افراد خانواده دشوارتر شده، ضرورت زیادی برای خرید بیمه عمر احساس نمیشود . با افزایش تعداد فرزندان سرپرست خانواده بیشتر به فکر تأمین نیازهای مصرفی و ضروری روزمره آنها بوده و بیمه ی عمر برای آنها به عنوان یک کالای لوکس می گردد .
 

 

 

قابل رقابت نبودن بیمه های عمر سنتی با سایر فعالیتهای سرمایه گذاری(رشنوادی ،۱۳۸۷)
 

 

 

 

مدل مفهومی که با توجه با موارد فوق بدست آمده است :
عدم فرهنگ سازی درجامعه
عوامل اجتماعی
ناآشنایی مردم با بیمه های عمر
 
 

عنوان: بررسی تاثیر مدیریت سرمایه در گردش وتصمیمات مالی بر سودآوری شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران
چکیده
مدیریت سرمایه درگردش یک جزء مهم ازمدیریت مالی است زیرا بطورمستقیم سودآوری شرکت راتحت تاثیرقرارمی دهد.سرمایه در گردش یک شرکت مجموعه مبالغی است که در دارایی های جاری سرمایه گذاری می شود و مدیریت سرمایه در گردش نیز عبارت است ازتعیین حجم و ترکیب منابع و مصارف سرمایه در گردش به نحوی که ثروت سهامداران افزایش یابد.بنابراین، سرمایه در گردش به عنوان منبعی مهم برای بهبود عملکرد مالی به شمار می آید و هدف آن برقراری یک تعادل حساس بین حفظ نقدینگی، برای پشتیبانی از عملیات روزانه و حداکثر سازی فرصت های سرمایه گذاری کوتاه مدت می باشد. تصمیمهای مالی مدیریت برای بهبود وضع مالی شرکت مهم و حیاتی است این که چگونه شرکت ها ترکیبی از بدهی و سرمایه را در ساختار سرمایه خود انتخاب می کنند، بستگی به عوامل مختلفی از جمله،ویژگی های شرکتی، اقتصاد،دیدگا هها و اهداف مدیران دارد.لذا،مدیران باید تصمیم گیری های مربوط به تأمین مالی و آثاری که این عوامل بر ساختار سرمایه می گذارندرا مورد توجه قرار دهندتا،بتوانند سودکافی برای تأمین بازده مناسب جهت سرمایه گذاران واعتباردهندگان بدست آوردند.

تحقیق حاضر به دنبال بررسی تاثیر مدیریت سرمایه در گردش وتصمیمات مالی بر سودآوری شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران می باشد.دراین راستاکلیه شرکتهای پذیرفته شده دربورس طی دوره زمانی ۱۳۸۸تا ۱۳۹۲،موردبررسی قرارگرفت که بعدازحذف سیستماتیک تعدادی ازشرکت ها،باتوجه به پیش فرض های قرارداده شده،تعداد۱۴۱شرکت به عنوان نمونه موردمطالعه قرارگرفت.
یافته های تحقیق نشان می دهد بین تصمیم گیری در مورد تامین مالی شرکت و ترکیب سرمایه در گردش رابطه معناداری وجود دارد وهمچنین،ترکیب سرمایه درگردش و تصمیم گیری برای تامین مالی شرکت،هرکدام به طورمستقل، بر سودآوری شرکت تاثیرگذارنداما،تعامل ترکیبی نسبت سرمایه در گردش و بدهی شرکت، تاثیر معنی داری بر سود آوری شرکت ندارد.
واژه های کلیدی:مدیریت سرمایه درگردش،تصمیم گیری مالی،سودآوری،تأمین مالی
فصل اول
کلیات تحقیق
۱-۱مقدمه
مدیریت سرمایه درگردش یک جزء مهم ازمدیریت مالی است زیرا بطورمستقیم سودآوری شرکت راتحت تاثیرقرارمی دهدمعمولاشرکتهامبالغ قابل توجهی ازپرداختهای کوتاه مدت رابه عنوان یک منبع تامین مالی دراختیاردارند.آنهاانتظاردارندکه بامدیریت سرمایه درگردش بتوانندتاثیربااهمیتی بر سودآوری خودبگذارند. بنابراین،برای بسیاری ازشرکتها،مدیریت سرمایه درگردش یکی ازمباحث مهم مدیریت مالی می باشدومدیران می توانندبا نگهداری سطحی بهینه ازسرمایه درگردش ارزش شرکتشان راافزایش دهند.اگردرهرزمانی یک شرکت منابع کافی برای برآورده کردن بدهیهای کوتاه مدتش ازقبیل بستانکارارن تجاری،حقوق کارکنان وهمچنین هزینه های روزانه خوددراختیارنداشته باشد،ممکن است به سمت توقف یاورشکستگی سوق پیداکندازطرف دیگر،اگر شرکت بسیارمحافظه کارانه عمل کند،یک مازادسرمایه درگردش خواهدداشت که تاثیرمنفی برروی سودآوریش دارد،بنابراین مدیریت سرمایه درگردش یک جزء مهم ازمدیریت مالی شرکتها است.
هدف اساسی مدیریت شرکتها،حداکثرنمودن ارزش بازارسهام؛یعنی ثروت سهامداران درشرکتهای سهامی است.لذادراین راستاوظایف مدیریت مالی شرکتها،به سه دسته تصمیمات سرمایه گذاری،تامین مالی وتقسیم سودقابل تفکیک است.تصمیمات تامین مالی که درنهایت ساختارمالی شرکت راتعیین می کند،ازاهمیت چشم گیری برخوردار است،زیراچنین تصمیماتی منجربه دستیابی شرکت به ساختاربهینه سرمایه می گردد.تصمیم های مالی مدیریت برای بهبودوضع مالی شرکت مهم وحیاتی است،اماتصمیم های نابخردانه می توانددرنهایت منتج به ورشکستگی شرکت گردد.لذامدیران ناگزیرندبه هنگام تصمیم گیری درموردترکیب بهینه ساختارسرمایه،از عوامل مختلفی نظیرعوامل اقتصادی وویژگیهای شرکتی استفاده کنندوبایدتصمیم گیری های مربوط به تأمین مالی وآثاری که این عوامل برساختارسرمایه می گذارندموردتوجه قراردهند.علاوه براین مدیران مالی برای ایجاد ساختارمالی مناسب بایدویژگیهای درونی شرکت وعوامل اقتصادی رامدنظرقراردهندوباتوجه به این متغیرها در پی حداکثرکردن ارزش شرکت باشند.

دراین فصل ازپژوهش،ابتدامسئله اصلی پژوهش ،اهمیت وضرورت آن موردتوجه قرارمی گیردسپس توضیحاتی راجع به اهداف وفرضیات پژوهش،کاربردنتایج آن ارائه شده ودرنهایت باتعریف واژگان کلیدی به پایان می رسد.دراین فصل چارچوبی کلی ازمسئله پژوهش ارائه شده است ودرفصول بعدی چگونگی پاسخ دادن به این مسئله ارائه شده است.
۱-۲بیان مسئله تحقیق
بورس اوراق بهادار، یک بازار اقتصادی است که در آن، خرید و فروش اوراق بهادار تحت ضوابط و قوانین خاص صورت می گیرد. با عنایت به عرضه سهام در بزرگ ترین و مهم ترین واحدهای اقتصادی کشور در تالارهای بورس، هر گونه تغییر در شرایط اقتصادی، سیاسی و … می تواند به سرعت بر بورس اوراق بهادار تأثیر گذاشته، آن را دچار نوسان کند. بررسی و تحلیل مالیه رفتاری سرمایه گذاران و فعالان بازار یکی از مباحث نوپای رشته مدیریت مالی محسوب می گردد. بر مبنای رویکردهای موجود در این زمینه، تصمیم گیری سرمایه گذاران صرفا بر مبنای تجزیه و تحلیل کمی و عقلایی انجام نمی شود، بلکه عوامل ناشی از انتظارات بازار نیز تأثیر زیادی بر نحوه واکنش سهامداران به فعل و انفعالات بازار خواهد گذاشت. به دیگر سخن،مالیه رفتاری را می توان ادغام اقتصاد کلاسیک و علوم روانشناسی و تصمیم گیری دانست .(نیکولاس[۱]، ۲۰۰۴)
امروزه مدیریت سرمایه یکی ازموضوعات بحث انگیزوجذاب درپژوهش های حسابداری به شمار می رود. به دلیل این که سرمایه گذاران به عنوان یکی از عوامل مهم تصمیم گیری، به رقم سود حاصله از سرمایه گذاریها توجه خاصی دارند. مدیریت سرمایه درگردش و تصمیم گیری مالی به عنوان متغیر مستقل و سودآوری شرکت به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است.

سودآوری و تصمیمات مالی دو موضوع مهمی است که مدیریت هر واحد تجاری باید بررسی و تفکر در مورد آنها را به عنوان مهم ترین وظیفه خود درنظر داشته باشد. ارزیابی و برآورد عملکرد مالی شرکتها همواره مورد توجه ذینفعان بوده است معیار سودآوری و مدیریت سود از جمله معیارهای مورد توجه مدیران و تحلیل گران مالی می باشد. سود آوری و کسب درآمد یکی از اهداف اولیه در انجام هر فعالیت تولیدی و اقتصادی است. اگر سودی وجود نداشته باشد انجام آن فعالیت دلیلی نخواهد داشت. فعالیت های تولیدی و اقتصادی با هدف برآورده ساختن خواسته ها و نیاز های بشر انجام می شوند و برای آن ها مقداری زمان، پول، نیروی کار و غیره صرف می شود. اگر درآمد حاصل از فعالیت اقتصادی نتواند هزینه های آن را پوشش دهد و به عبارت دیگر از هزینه های انجام شده بیشتر نباشد، یعنی سودی به دست نیامده است  و انجام آن فعالیت تولیدی و اقتصادی بی معنی خواهد بود. هر چه سود به دست آمده بیشتر باشد،ادامه آن فعالیت توجیه بیشتری دارد و محتمل تر است. در ارتباط با هدف مطلوب شرکت دیدگاه های متفاوتی وجود دارد: عده ای می گویند هدف مطلوب شرکت سودآوری است. (قالیباف اصل وناطقی،۱۳۸۵)
هنگامی که شرکت ها در وضعیت نامطلوب اقتصادی تحت فشار فزاینده قرار می گیرند، مدیران آنها از حسابداری درخواست می نمایند که سطر آخر صورت های مالی (یعنی سود) را بهبود ببخشند، و بدین وسیله محتوای اطلاعاتی آنها را تغییر دهند. حسابداری با وجود تمامی انعطاف پذیری اش ، به نظر نمی رسد قادر به فراهم آوردن داده های مفید برای مدیریت در این قبیل شرایط باشد. داده های مورد نیاز تصمیم گیری ، مقوله ای بسیار پیچیده می باشد، زیرا طیف متنوع استفاده کنندگان از آن، نظیر سرمایه گذاران ( از آن جایی که نیاز به دانستن میزان سودآوری و ثبات شرکت قبل از سرمایه گذاری در آن دارند)، مدیران ( نیاز به اطلاع از وضعیت مالی شرکت دارند ) ، بانک ها و تأمین کنندگان مالی (نیاز به اطلاع از توانایی شرکت در بازپرداخت وام) به اطلاعات گوناگونی نیاز دارند .(نوروش و عابدی، ۱۳۸۴ ).
یکی از روش هایی که گاهی اوقات برای آرایش اطلاع رسانی وضعیت مطلوب شرکت ها مورد استفاده قرار می گیرد، مدیریت درست سرمایه گذاری و استفاده بهینه از سرمایه گذاری ها در داخل و خارج شرکتها می باشد. درنتیجه می خواهیم به این سؤال جواب دهیم که مدیریت سرمایه و تصمیم گیری مالی بر سودآوری شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران چه تاثیری دارد؟
۱-۳ ضرورت واهمیت تحقیق
امروزه کاربرد مباحث مدیریت مالی جایگاه ویژه ای را در ارتقاء کارایی سازمان به خوداختصاص داده است. لذا اتخاذ تصمیمات تامین مالی و سرمایه گذاری به عنوان دو وظیفه اصلی مدیران مالی، اهمیت خاصی را دارا می باشد. در این راستا، مدیریت سرمایه در گردش که همان مدیریت بر منابع و مصارف جاری می باشد، جهت حداکثرسازی ثروت سهامداران به عنوان بخشی از حیطه مباحث مدیریت مالی دارای اهمیت ویژه ای است.
مدیران واحد انتفاعی در شرایط مختلف با توجه به عوامل درونی و بیرونی واحد انتفاعی و با توجه به ریسک و بازده باید استراتژی مناسبی را برای اداره و مدیریت سرمایه در گردش واحد خود انتخاب نمایند . چنانچه نوع استراتژی مدیریت دارائیهای جاری و بدهی های جاری در موقعیتی معین به گونه ای مناسب انتخاب شود، امکان دستیابی به بهترین استراتژی مدیریت سرمایه در گردش فراهم خواهد شد ایجاد تعادل در دارائیهای جاری و بدهیهای جاری از اهمیت خاصی برخوردار است؛ به طوری که تصمیم گیری در مورد یکی بر روی دیگری تاثیر زیادی می گذارد.
در حال حاضر اکثر کسانی که دست اندرکارصنایع کشورند، پی به اهمیت سرمایه در گردش برده اند، ولی در مرحله چاره جویی بیشتر به دنبال راه حلهای بیرونی و مقطعی برای حل مشکلات می باشند. به عبارت دیگر چاره را در اعطای وام و تسهیلات ارزان و کافی به شرکتها می دانند، در حالی که با بهره گیری مناسب از سرمایه درگردش و اتخاذ سیاستهای مرتبط با آن می توان از طریق راه حلهای درون سازمانی ، در جهت بهبود وضعیت نقدینگی و پشتیبانی از سرمایه های اولیه اقدام نمود.
یکی از مهمترین بحثهای مدیریت یک واحد انتفاعی، مدیریت سرمایه در گردش آن است که نقش قابل توجهی در رشد و بقای واحد انتفاعی ایفا می کند. مدیریت سرمایه در گردش در دوگروه مدیریت دارائیهای جاری و مدیریت بدهیهای جاری تقسیم می شود. مدیریت سرمایه در گردش یکی از بخشهائی است که در ساختار مدیریتی یک سازمان نقش حیاتی ایفا می کند به طوری که در برخی موارد بحث سرمایه در گردش و نقدینگی را بسان خونی تشبیه کرده اندکه در رگهای یک واحد تجاری در جریان است و از مدیریت این بخش به عنوان قلب تپنده آن یاد شده است که وظیفه پمپاژ خون به رگهای سازمان را به عهده دارد.( کیسی ون،۲۰۰۶)
ضرورت دارد با انجام تحقیق حاضر شواهدی به دست آید تا مسائل فراروی مدیران مورد بررسی قرار گیرد،همچنین تعمق در مورد نکات زیر اهمیت موضوع را برجسته میکند .
۱٫ در حال حاضر وضعیت نقدینگی شرکتها در شرایط نامناسبی قرار دارد. به علت شرایط تورمی که در کشور حاکم است اکثر شرکتهای ایرانی ترجیح می دهند تا وجه نقد خودرا به دارائیهای دیگر تبدیل کنند و این موضوع باعث می شود که شرکت ها در سررسیدبدهیها درمانده شوند و به اعتبار سازمان لطمه وارد شود.( رهنمای رودپشتی و علی کیائی،۱۳۸۷)
۲٫ تجربه نشان داده است که اغلب شرکت هائی که با پریشانی مالی مواجه شده و نهایتاًسرنوشت برخی از آنان به ورشکستگی کشیده میشود، یکی از دلایل عمده آن مدیریت سرمایه در گردش میباشد.(رهنمای رودپشتی و علی کیائی،۱۳۸۷)
۳٫اگر مدیریت سرمایه در گردش صحیح نباشد، احتمال دارد فروش و سود شرکت کاهش یابد و چه بسا شرکت در پرداخت به موقع دیون و تعهدات خود ناتوان بماند.
۱-۴ سوال اصلی تحقیق
مدیریت سرمایه درگردش و تصمیم گیری مالی بر سودآوری شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران چه تاثیری دارد؟
۱-۵ اهداف تحقیق
الف)اهداف علمی: هدف اصلی تحقیق پاسخ به سوال اصلی تحقیق در ارتباط با بررسی تاثیر مدیریت سرمایه درگردش و تصمیم گیری مالی بر سودآوری شرکت می باشد.
ب)اهداف کاربردی:
پس از آن که بر اساس مدل تحقیق ، عوامل مؤثر بر سودآوری شرکتهای پذیرفته شده دربورس،مانند مدیریت سرمایه درگردش وتصمیم گیری مالی تبیین شد،می توان درزمینه های زیربرای شرکت ها پیشنهادهای کاربردی ارائه نمود:
۱- تاثیر تصمیم گیری در مورد تامین مالی شرکت بر ترکیب سرمایه در گردش
۲- تاثیرترکیب سرمایه در گردش بر سودآوری شرکت
۳- تاثیر تصمیم گیری برای تامین مالی شرکت بر سود آوری
۴- تاثیر تعامل ترکیبی نسبت سرمایه در گردش و بدهی شرکت، بر سود آوری
۱-۶ چهارچوب نظری تحقیق
چهارچوب نظری بنیادی است که تمامی تحقیق برآن استوار می شود. این چهارچوب شبکه ای است منطقی ، توصیفی و پرورده مشتمل بر روابط موجود میان متغیرهایی که در پی اجرای فرایندهایی چون مصاحبه ، مشاهده و بررسی پیشینه شناسایی شده اند. این متغیرها ناگزیر با مسئله تحقیق مرتبط هستند. پس از شناسایی متغیرهای مناسب باید شبکه ای از روابط میان متغیرها تدوین شود تا بتوان فرضیه های مرتبط با آن ها را پدید آورد و سپس آزمود. نتایج آزمون فرضیه ها ( که متضمن تأیید یا عدم تأیید است) ، بایاری یافته های تحقیق آشکار می شود. بدین ترتیب ، چهارچوب نظری گام مهمی در فرایند تحقیق به شمار می آید. (سکاران[۲]،۱۳۸۴)در این راستا بررسی متون اخیر نشان می دهد که، هنگام تصمیم گیری درموردساختار سرمایه به نظرمی رسدکه مهمترین نگرانی،تصمیم گیری بین بدهی وسرمایه باشدبه همین دلیل عوامل موثراقتصادی نیز مانندعوامل داخلی بایدموردتوجه قرارگیرد.
مدیران بااستفاده ازتحلیل هایی که به تبیین سرمایه درگردش وتصمیمات مالی وسودآوری می پردازندمی تواننددراتخاذاستراتژی های مربوط به سرمایه گذاری درسرمایه درگردش خالص وانتخاب تصمیمات مالی با اطمینان بیشتری عمل نمایندچراکه سرمایه گذاری درسرمایه درگردش بخش مهمی درتحلیل های بودجه بندی سرمایه محسوب می شودهمچنین سرمایه گذاران بالقوه می توانندباتوجه به معیارسرمایه درگردش تصمیمات مناسب تری رادررابطه باخریدوفروش سهام شرکتهابگیرندبه عبارتی شناخت میزان ارتباط بین مدیریت سرمایه درگردش وتصمیمات مالی وسودآوری شرکتهابرای کلیه ذینفعان ازجمله مدیران وسهامداران حائزاهمیت است.
مدل تحقیق و شیوه اندازه گیری متغیر ها:

مدیریت سرمایه در گردش
تصمیم گیری تامین مالی
سودآوری
بهینگی سود
فرضیه یک
فرضیه سه
فرضیه چهار
فرضیه دو
شکل(۱-۱ )- چارچوب مفهومی مطالعه ،تاثیر هم افزای تعامل میان مدیریت سرمایه در گردش و تصمیم گیری در مورد تامین مالی بر سودآوری شرکت (منبع: مقاله لاتین)
همانطور که در شکل (۱-۱) نشان داده شده است دراین مطالعه برای روابط پیشنهادی میان این دوراهبرد تامین مالی و بهینگی سود که در فرضیه های پژوهش(Hi1-Hi4) فرموله شده ، مدلی مفهومی معرفی شده است . اولا، این شکل، نشان دهنده ی روابط متقابل میان نسبت سرمایه در گردش شرکت (WCR) و نسبت بدهی آن (DR) در پایبندی به پیش بینی های سلسله مراتبی است.
به سادگی نشان داده شده است که اگر شرکت از منابع مالی داخلی برای تامین مالی پروژه های سرمایه گذاری بلند مدت استفاده کند، ترکیب سرمایه در گردش شرکت به انتخاب ترکیب بدهی و حقوق صاحبان سهام بستگی دارد. ثانیا، این شکل نشان می دهد که نسبت سرمایه در گردش (WCR) و نسبت بدهی (DR) به صورت جداگانه بر سودآوری شرکت (π) تاثیر گذارند و ثالثا، تعامل این دو متغیر بر سودآوری تاثیر می گذارد.
۱-۷فرضیه های تحقیق

 

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت jemo.ir مراجعه نمایید.
 

 

 

بین تصمیم گیری در مورد تامین مالی شرکت و ترکیب سرمایه در گردش رابطه معناداری وجود دارد.
 

 

بین ترکیب سرمایه درگردش و سودآوری شرکت رابطه معنا دار وجود دارد.
 

 

تصمیم گیری برای تامین مالی شرکت، بر سود آوری آن تاثیرگذار است.
 

 

تعامل ترکیبی نسبت سرمایه در گردش و بدهی شرکت، تاثیر معنی داری بر سود آوری آن دارد.
 

 

۱-۸تعریف مفهومی وعملیاتی متغیرها
برای روابط پیشنهادی تحقیق در مورد نسبت سرمایه در گردش شرکت ، نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام و سود آوری، سه مدل مشخص شده است.که مدل اول مربوط به آزمون فرضیه ۱، مدل دوم مربوط به فرضیه ۲و۳ ومدل سوم مربوط به فرضیه ۴ می باشد.

WCRit نشان دهنده نسبت سرمایه در گردش، DRit نسبت بدهی است؛ و (WCR*DR)it ترکیبی از این نسبت ها است. πit نشان دهنده سودآوری شرکت و SIZEit اندازه شرکت i در دوره t، iє جمله خطا و β ۰، β۱، ، β۲، β۳ ضرایب متغیر ها و تقاطع هستند.
تعریف عملیاتی متغیرها:
متغیرهای مستقل: مدیریت سرمایه درگردش وتصمیم گیری مالی
متغیر وابسته : سودآوری شرکت
متغیرکنترل : اندازه شرکت
متغیرهای کلیدی مورد بررسی، نسبت سرمایه در گردش (WCR)، نسبت بدهی (DR)، و نسبت سودآوری (π)است SIZE اندازه شرکت است که در یکی از مدل ها به عنوان متغیر کنترل در نظر گرفته شده است.
– نسبت سرمایه در گردش:
در این مطالعه این نسبت با بهره گرفتن از نسبت acid-test (نسبت سریع) به عنوان شاخص، اندازه گیری شده است. که به صورت دارایی های جاری منهای موجودی کالا ، تقسیم بر بدهی های جاری (CA-S/CL) محاسبه شده و معمولا فرض بر این است که پارامتر لازم برای ارزیابی بهره وری این نسبت ۰۱:۰۱ است(بریور[۳]و دیگران، ۲۰۱۰).
این تصمیم گیری بر اساس منطقی که مطالعه به دنبال آن بوده اتخاذ شده است. اولا، در این مطالعه فرض بر آن است که تصمیم گیری در مورد ترکیب سرمایه در گردش شرکت مجزایِ از تصمیم گیری برای تامین مالی آن (ساختار سرمایه) نیست. ثانیا، هدف از این مطالعه اندازه گیری تاخیر زمانی تبدیل نقدینگی نیست. بلکه، در این مطالعه اجزای سرمایه در گردش شرکت ، مد نظر می باشد.
باتوجه به اینکه اتکا محقق برمقاله اصلی(لاتین)بوده لذا درمحاسبه نسبت سریع طبق مقاله اصلی (لاتین)،تنهاموجودی کالاازدارایی جاری کسرگردیده وتقسیم بربدهی جاری شده است وپیش پرداخت هادر محاسبه نسبت سریع نقشی نداشته اند.
-نسبت بدهی:
محققان و کارشناسان از انتخاب گستردۀ نسبت بدهی به عنوان معیاری برای اهرم مالی اعم از بدهی های کوتاه مدت به حقوق صاحبان سهام ؛بدهی بلند مدت به حقوق صاحبان سهام ؛ و مجموع بدهی به حقوق صاحبان سهام استفاده می کنند (مولیک[۴] و همکاران،۲۰۱۱). برای رسیدن به هدف این مطالعه DR ،با بهره گرفتن از نسبت کل بدهی (بدهی های بلند مدت و کوتاه مدت) به حقوق صاحبان سهام اندازه گیری شده است. که منطق آن بر اساس منطق ارائه شده در پیش فرض های سلسله مراتبی(pecking-order)، است به این معنا که ساختار سرمایه شرکت ترکیب منحصر به فردی ندارد. بلکه، از سلسله مراتب به خوبی تعریف شده ای پیروی می کند(دونالدسون[۵]، ۱۹۶۱).
– سودآوری:

 

 
 
 

 

 
 
 

امام علی (ع) می فرمایند: “وَاَکْثِرْمُدارَسَهَ الْعُلَماءِ وَمُنافَثَهَ الْحُکَماءِ فی تَثْبیتِ ماصَلَحَ عَلَیهِ اَمْرُ بَلادِکْ” : و با دانشمندان فراوان گفتگو کن و با حکیمان فراوان در میان نه ، در آنچه کار شهرهایت را استوار دارد.(نهج البلاغه، نامه ۵۳ )
 

 

در این نامه امام علی (ع)گوشزد می نماید که یکی از مهارت های مدیران می تواند کسب دیدگاه ها و نظرات افراد متخصص باشد که همین امر می تواند یک مهارت انسانی محسوب شود.در جایی دیگر
 

 

پیامبر اکرم (ص) فرمود: کسی که بدون علم و آگاهی برای مردم فتوا و نظری دهد جایگاهش از آتش خواهد بود. (الحر العاملی، ۱۳۹۱ ه ق). و باز پیامبر اعظم فرمود: کسی که بدون دانش و آگاهی کاری را انجام دهد، فسادش بیشتر از صلاحش خواهد بود (کلینی، ۱۳۷۲).از این احادیث می توان برداشت کرد که بینش و بصیرت در کار بویژه برای مدیران اهمیت زیادی دارد و یک نوع تفکر استراتژیک محسوب می گردد.
 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.
 

همچنین در سوره ال عمران( ایه پنجاه و نه ) خداوند، مهارت رفق و مدارا را برای پیامبر خود گوشزد می نماید و می فرماید:به واسطه رحمت الهی ،نسبت به انان نرم خو شدی ، که اگر تند خو و سخت دل بودی از اطرافت پراکنده می شدند.همچنین در روایتی حضرت علی(ع)می فرمایند:وسیله و ابزار ریاست و مدیریت سعه صدر است(نهج البلاغه،حکمت ۱۷۶).که به نوعی هم مهارت انسانی و هم مهارت ادراکی است.
 

 

رسول خدا (ص) فرمود: در قیامت چیزی را در نامه عمل نمی گذارند که افضل از حسن خلق باشد.( کلینی،۱۳۷۲)
 

 

ولذا مدیر و رهبرشایسته به فرموده معصومین (ع) ، باید دارای حسن خلق، تواضع و فروتنی باشد، با روی خوش، مهربانی، مهر و محبت، تبلیغ و ارشاد نماید.
 

 

با توجه به روایات فوق که دربرگیرنده یک سری از ویژگی ها و خصوصیات لازم برای افراد مسئول بویژه مدیران رده عالی سازمان ها می باشد می توان دریافت که این ویژگی ها به نوعی بیانگر توانایی ها و مهارت هایی است که می توان انرا تحت عنوان مهارت های مدیریتی نام برد.برای مثال توجه به نظرات افراد در سازمان یا تواضع و فروتنی در برخورد با افراد که مورد تاکید در متون دینی ما می باشد یک نوع مهارت انسانی محسوب می گردد. از سوی دیگر می توان دریافت که داشتن توانمندی و مهارت های مورد نیاز برای مدیریت بویژه مهارت های انسانی و ادراکی در سازمان، می تواند راه را برای ارتقای استراتژیک فکر نمودن مدیر هموار سازد. زیرا اگر مدیری این نوع مهارت ها را نداشته باشد، شاید نتواند بصیرت و بینش استراتژیک و راهبردی داشته باشد و راهبردی فکر کند. وچه بسیار که در مواجهه با مشکلات نتواند راهبردی عمل نموده و همانند مدیران استراتژیست تهدید ها را به فرصت های مطلوب تبدیل نماید. لذا مدیری با داشتن این مهارت ها ،می تواند دارای دیدگاه و افق استراتژیک مطلوب تری نسبت به مدیران غیر ماهر باشد .برای مثال یکی از ابعاد تفکر استراتژیک مورد توجه مولفه بینش استراتژیک است که با مهارت های ویژه ای بهبود می یابد.لذا در مجموع باعنایت به نقش و تأثیر مهارت های مدیریتی در ارتقاء سطح بصیرت و بینش وبطور کلی تر تفکر استراتژیک مدیران سازمانها که هم از دیدگاه عقلی و نظری قابل استدلال است و هم در اموزه های دینی ماامده است ، پژوهش حاضر اولاً: به شناخت و مطالعه میزان وضعیت مهارت های مدیریتی و تفکر استراتژیک در مدیران( بصورت یک مطالعه موردی در شهرداری کاشان ) بر اساس شاخص های تشکیل دهنده تفکر استراتژیک مبتنی بر نظریه لیدکا(۱۹۹۸)پرداخته و از سوی دیگر: درصدد است تا میزان تاثیر مهارت های مدیریتی را بر سطح تفکر استراتژیک این مدیران ارزیابی نماید لذا با عنایت به این هدف در این تحقیق به شناخت و تبیین میزان تأثیر مهارتهای مدیریتی بر سطح تفکر استراتژیک مدیران شهرداری کاشان می پردازد .آنچه مهم است این است که در این تحقیق محقق بدنبال آن است که خلاء تفکر استراتژیک که بطور محسوسی در مجموعه مورد نظر نمایان است را بررسی و راه های پرکردن آن را با بهره گرفتن از مهارتهای عنوان شده مرتفع نماید .
 

 

لازم بذکر است که محقق برای سنجش میزان وجود تفکر استراتژیک و مهارتهای مورد نیاز در مدیران شهرداری کاشان از شیوه کاربردی و پیمایشی استفاده می نماید لذا بدین منظور از ابزار پرسشنامه مبتنی بر نظریه های فوق الذکر بهره گیری می نماید تا بتواند از یک سو وضعیت موجود تفکر استراتژیک را از لحاظ شاخص هایی همچون نگرش سیستمی ،عزم استراتژ یک، فرصت طلبی هوشمندانه،پیشروی بر اساس اصول علمی و تفکر در زمان و مهارتهای تحقق این نوع تفکر را که شامل سه مهارت فنی انسانی و ادراکی می باشد در میان اعضای جامعه اماری مورد مطالعه و شناسایی قرار دهد و از سو ی دیگر با توجه به وضعیت موجود در شهرداری کاشان میزان تاثیر این مهارتها را در بروز و تحقق تفکر استراتژیک مدیران مورد مطالعه قرار دهد.لذا سوال اصلی تحقیق حاضر اینست که:”تاثیر مهار تهای مدیریتی(فنی، انسانی و ادراکی) بر ارتقای سطح تفکر استراتژیک مدیران شهرداری کاشان چگونه می باشد؟
 

 

۱-۳- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
 

 

سازمان های امروزی همواره با مشکلات و مسایلی مواجه هستند که وظایف مدیریت این سازمانها را دو چندان می سازد.بدیهی است بهترین و مفید ترین راه برای حل مناسب و معقول مشکلات و چالش های فرارویری، پیش بینی صحیح انها و سپس انتخاب راه کار مناسب و معقول برای مقابله با ان هاست و لذا اگر مدیران قبل از روبه رو شدن با هر گونه مشکل ان را پیش بینی کرده باشند تلاش خواهند کرد تا از بروز ان مشکل پیشگیری نمایند و چنانچه پیشگیری از وقوع مشکل نیز غیر ممکن باشدسعی
می نمایند تا راه کار مناسبی را برای مقابله صحیح و اصولی با مشکلات و حل وفصل انها در نظر بگیرند.
 

 

نکته مهم در اینجا این است که شاید تنها راه شناسایی دقیق مشکلات و پیش بینی صحیح انها داشتن توان تفکر و بصیرت و بینش راهبردی و استراتژیک است ما ممکن است از خود پرسیده باشیم که چرا بعضی از شرکتهای بزرگ و موفق در مدت زمان کوتاهی با از دست دادن سهم بزرگی از بازار خود به موقعیتی معمولی و حتی تأسف بار تنزل یافته اند و یا برخی از شرکتهای کوچک و گمنام به یکباره به جایگاه های ممتازی در صحنه رقابت بین المللی رسیده اند ؟ به عقیده بسیاری از متخصصان علم مدیریت پاسخ بسیاری از این گونه سوالات را باید در مفاهیمی به نام استراتژی و تفکر استراتژیک جستجو کرد .تفکر استراتژیک مدیر را قادر می‌سازد تا بفهمد چه عواملی در دستیابی به اهداف موردنظر موثر است و چگونه این عوامل موثر برای مشتری ارزش می‌آفریند؟ (مقدسی،۱۳۸۷).
 

 

مدیریت استراتژیک با تکیه بر ذهنی پویا، آینده نگر ، جامع نگر و اقتضائی راه حل بسیاری از مسائل سازمان های امروزی است . تفکر استراتژیک به سازمان این امکان را می دهد که به شیوه ای خلاق و نوآور عمل کند و برای شکل دادن به آینده خود به صورت انفعالی عمل نکند . این شیوه تفکر و مدیریت باعث می شود که سازمان دارای ابتکار عمل باشد وفعالیت هایش به گونه ای در آید که اعمال نفوذ نماید و بدینگونه سرنوشت خود را رقم بزند و آینده را تحت کنترل در آورد(عابدی،۱۳۸۵) .
 

 

یکی از مهمترین منافع تفکر استراتژیک این است که موجب تفاهم و تعهد هرچه بیشتر مدیران و کارکنان می شود و همچنین از منافع بزرگ دیگر آن این است که موجب فرصتی می شود تا به کارکنان تفویض اختیار شود . تفویض اختیار عملی است که به وسیله آن کارکنان تشویق و ترغیب می شوند در فرایندهای تصمیم گیری مشارکت کنند . خلاقیت ، نوآوری و خیال پردازی را تمرین نمایند و بدینگونه اثربخشی آن افزایش خواهد داشت(عابدی وهمکاران،۱۳۸۵).
 

 

باتوجه به مطالب پیش گفته یکی از خلاء های بزرگ در سازمان های پیچیده و متنوع بخصوص شهرداریها ایجاد دیدگاهی است که بر پایه آن مدیران و کارکنان با دورنگری و آینده نگری در دنیای متحول و سراسر تغییر تصمیمات به موقع و مناسب را اتخاذ نمایند لذا ایجاد تفکر استراتژیک و دیدگاهی به روز از ملزومات بسیار ضروری و مورد تأکید در شهرداریها می باشد(عابدینی،۱۳۷۵) . از نظر کاربردی تفکر استراتژیک در شهرداری کمک می کند تا مدیران از روش منظم تر ، معقولتر و منطقی تر راه ها یا گزینه های استراتژیک را انتخاب نمایند و بدینگونه استراتژیهای بهتری را تدوین نمایند .حال به منظور ایجاد این تفکر لاجرم ارتقاء سطح آموزش و مهارتهای مدیران ، دست اندرکاران و برنامه ریزان شهرداری قطعی است بدین منظور شهرداری ناگریز است با بکارگیری فنون مختلف سطح آگاهی ها و مهارتهای مدیران خود را آن چنان تغییر دهد تا بصورت فزاینده ای نسبت به مسائل پیش رو با دیدگاهی کاملاً روشن و به روز نسبت به تغییرات و پیچیدگی ها اقدام نمایند . در تحقیق حاضر برای بخش مهارتهای مدیریتی مدیران شهرداری کاشان از مدل رابرت ال کاتز ( ۱۹۹۵ ) استفاده شده است که مهارتهای مدیریتی را شامل سه مهارت فنی،ادراکی وانسانی می داند .مهارت فنی شامل توانایی به کاربردن دانش ، فنون و ابزارهایی است که لازمه انجام وظایف خاصی است و از طریق تجربه ، تحصیل و کارورزی کسب می شود . مهارتهای انسانی شامل توانایی در زمینه ایجاد تفاهم و همکاری و انجام کار بوسیله دیگران و فعالیت موثر به عنوان عضو گروه ، درک انگیزه های افراد و تأثیرگذاری بر رفتار آنان و مهارت ادارکی شامل توانایی درک پیچیدگی ها و مشکلات سرتاسر سازمان و اقدام براساس هدفهای کل سازمان است (علاقه بند،۱۳۷۵)
 

 

با بررسیهای انجام شده و مطالعات صورت گرفته در جامعه اماری مورد مطالعه (شهرداری کاشان) علیرغم اقدامات با ارزش و مفیدی که در خصوص تهیه برنامه های راهبردی ،چشم اندازها و برنامه های استراتژیک صورت میگیرد لیکن خلا تفکر استراتژیک ورصد برنامه ها و تغییرات فزاینده و سریع داخلی و خارجی ، وضعیت رقبا و تعهدات قانونی از یک طرف،و وجود اهتمام مناسب و انگیزه لازم در جهت ارتقا مهارتهای مورد نیاز به منظور بهبود تفکر استراتژیک در بین مدیران و کارکنان از طرف دیگر، بطور محسوسی مشهود میباشد.باعنایت به نقش و تأثیر مهارتهای مدیریتی سه گانه یعنی مهارت فنی ، انسانی و ادراکی در ارتقاء سطح تفکر استراتژیک مدیران سازمانها ، پژوهش حاضر اولاً به بررسی و سنجش وضعیت مهارتهای مدیریتی و تفکر استراتژیک مدیران شهرداری کاشان پرداخته و سپس به تبیین میزان تأثیر مهارتهای مدیریتی برسطح تفکر استراتژیک مدیران شهرداری کاشان می پردازد. آنچه مهم است این است که در این تحقیق محقق بدنبال آن است که خلاء تفکر استراتژیک که بطور محسوسی در مجموعه مورد نظر نمایان است را بررسی و راه های پرکردن آن را با بهره گرفتن از مهارتهای عنوان شده مرتفع نماید .
 

 

با توجه به مطالب گفته شده بالندگی یک سازمان صرفاً به خود مدیر،تفکرات و تصمیمات او به تنهایی بستگی ندارد، بلکه به مهارتهای فنی،انسانی وادراکی مدیران بستگی دارد. (حسینی،۱۳۸۷).
 

 

سازمان هایی موفق و اثربخش خواهند بود که رهبران آنها با اتخاذ مهارتهای مدیریتی خود ونفوذی که بر کارکنان دارند، بتوانند آنها را برانگیزند و تلاش های آنها را در جهت تحقق اهداف وتعالی سازمان همسو و منسجم کنند. لذا برای دستیابی به چنین امری سازمان ها نیازمند رهبرانی با داشتن چشم انداز وتفکر استراتژیک خواهند بود، که این تفکررا در سطح سازمان توسعه دهند و مزیت رقابتی برای سازمان خلق کنند . چرا که مدیران با تفکر استراتژیک می توانند جهت مقابله سیستماتیک با معضلات به درک فرصت های تخصیص بهینه منابع کمیاب و دستیابی به نتایج مورد نظر کمک نمایندو برای هماهنگی با تغییرات روزافزون و گام برداشتن در جهت اهداف سازمانی، نیاز به تغییر در روش تفکر و تحول ذهنی مدیران سازمانها می باشد (رحمان سرشت،۱۳۸۷) .
 

 

ارتقاء مهارت های مدیریتی مدیران شهرداری تا حد زیادی می تواند مدیران را در کسب تفکر استراتژیک یاری رساند. بنابراین تأثیر مهارتهای مدیریتی برسطح تفکر استراتژیک مدیران شهرداری می تواند درخور توجه محققان سازمان مدیریت بوده و بایستی در این خصوص مطالعات و تحقیقات صورت گیرد و به آن توجه شود.
 

 

۱-۴- پیشینه تحقیق:
 

 

با بررسی مطالعات و سوابق قبلی پیرامون موضوع ،محقق دریافت که در خصوص موضوع حاضر پژوهش هایی انجام شده است که در زیر به طور مختصر به مهمترین انها اشاره می شود.
 

 

– پژوهشی تحت عنوان “بررسی رابطه بین مهارت های مدیران و اثربخشی مدارس متوسطه و پیش دانشگاهی ناحیه ۲ شهرستان کرمان” که توسط لسانی و دهقانی در سال ۹۰انجام گرفته است و مقاله ان در مجله پژوهشی نظام های اموزشی به چاپ رسده است .
 

 

– پژوهشی تحت عنوان: «تحلیل تفکر و مدیریت راهبردی حضرت امام خمینی(ره)» که توسط آقای فروزنده و همکاران در سال ۱۳۹۰ انجام شده و مقاله آن در نشریه راهبرد توسعه شماره ۲۸ به چاپ رسیده است.
 

 

– پژوهشی تحت عنوان: «سنجش تفکر استراتژیک مدیران شهرداری تهران» که توسط آقای منوریان و همکاران در سال ۱۳۹۱ انجام شده و مقاله آن در مجله مدیریت بازرگانی شماره ۱۲ به چاپ رسیده است.
 

 

– پژوهشی تحت عنوان : «مدل مبتنی بر مهارت در انتخاب مدیران با بهره گرفتن از رویکرد تصمیم گیری چند معیاره» که توسط آقای مرادی و زنجانی در سال ۱۳۹۲ انجام شده و مقاله آن در مجله پژوهش­های مدیریت منابع انسانی شماره ۱۴ به چاپ رسیده است.

 

 

– پژوهشی تحت عنوان : «شناسایی و تحلیل اثر مهارت های مدیریتی بر ارتقای بهره وری:مورد مطالعه؛ صنایع پشتیبانی و نوسازی هلیکوپتر ی ایران» که توسط آقای سبزیکاران و همکاران در سال ۱۳۹۲ انجام شده و مقاله آن در نشریه مهندسی هوانوردی شماره اول به چاپ رسیده است.
 

 

– پژوهشی تحت عنوان : «بررسی تاثیر بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات بر توسعه مهارت های مدیریتی» که توسط خانم جوهری در سال ۱۳۹۲ انجام شده و مقاله آن در مجله رشد مدیریت مدرسه شماره ۷ به چاپ رسیده است.

 

 

– پژوهشی تحت عنوان : «ارتباط مهارت های سه گانه مدیریتی با یادگیری سازمانی در سازمان تربیت بدنی و ارائه مدل بر اساس آن» که توسط آقای افشاری و همکاران در سال ۱۳۹۲ انجام شده و مقاله آن در مجله مدیریت ورزشی شماره ۱۱ به چاپ رسیده است.
 

 

– پژوهشی تحت عنوان : «رابطه مدیریت زمان با مهارت های مدیران و ویژگی های فردی انان در دانشگاه ازاد اسلامی» که توسط آقای جواهری­زاده و چرمیان در سال ۱۳۸۸ انجام شده و مقاله آن در فصلنامه پژوهش­های مدیریت راهبردی شماره ۴۳ به چاپ رسیده است.
 

 

– پژوهشی تحت عنوان : «بررسی میزان مهارت های مدیران از نظر معلمان و رابطه ان با پشرفت تحصیلی دانش اموزان دبیرستان پسرانه دولتی شهر تهران» که توسط آقای ستاری و واعظی سال ۱۳۸۴ انجام شد و مقاله آن در مجله روانشناسی و علوم تربیتی شماره ۱ به چاپ رسیده است.
 

 

۱-۵-اهداف تحقیق:
 

اهداف تحقیق حاضر شامل یک هدف کلی و سه هدف ویژه است.
۱-۵-۱ هدف اصلی
هدف اصلی در این تحقیق سنجش میزان تاثیر ابعاد تشکیل دهنده این مهارتهای مدیریتی بر سطح تفکر استراتژیک در بین مدیران شهرداری کاشان (قلمرو مکانی مورد مطالعه) می باشد.

 

۲-۵-۱ هدفهای فرعی
 

– سنجش میزان تأثیر مهارت های فنی بر سطح تفکر استراتژیک مدیران شهرداری کاشان
– سنجش میزان تأثیر مهارت های انسانی بر سطح تفکر استراتژیک مدیران شهرداری کاشان
– سنجش میزان تأثیر مهارت های ادراکی بر سطح تفکر استراتژیک مدیران شهرداری کاشان
– اولویت بندی میزان تاثیر مهارت های مدیریتی بر سطح تفکر استراتژیک مدیران شهرداری کاشان

 

۱-۶- مدل تحقیق
 

مدل مفهومی طرح حاضر بر اساس متغیر های اصلی پژوهش به صورت زیر می باشد.
متغیر مستقل متغیروابسته
مهارتهای مدیریتی

 

 

مهارتهای فنی
 

مهارتهای انسانی
 

مهارتهای ادراکی
 

تفکر استراتژیک
کاتز (۱۹۹۵) لیدکا (۱۹۹۸)
نمودار ۱-۱-

 

۱-۷- سوال های تحقیق
 

 

۱-۷-۱- سوال اصلی
 

آیا مهارت های مدیریتی بر سطح تفکر استراتژیک کارکنان شهرداری تاثیرگذار می باشد؟
سوال های فرعی

 

 

آیا مهارت های فنی بر سطح تفکر استراتژیک مدیران شهرداری کاشان تاثیر دارد؟
 

آیا مهارت های انسانی بر سطح تفکر استراتژیک مدیران شهرداری کاشان تاثیر دارد؟
 

آیا مهارت های ادراکی بر سطح تفکر استراتژیک مدیران شهرداری کاشان تاثیر دارد؟
 

۱-۸- فرضیه های تحقیق
 

 

۱-۸-۱- فرضیه کلی :
 

مهارت های مدیریتی بر سطح تفکر استراتژیک کارکنان شهرداری تاثیرگذار می باشد.

 

۱-۸-۲-فرضیات ویژه :
 

۱-مهارت های فنی بر سطح تفکر استراتژیک مدیران شهرداری کاشان تاثیر دارد.
۲-مهارت های انسانی بر سطح تفکر استراتژیک مدیران شهرداری کاشان تاثیر دارد.
۳- مهارت های ادراکی بر سطح تفکر استراتژیک مدیران شهرداری کاشان تاثیر دارد.

 

۱-۹- روش تحقیق
 

تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از جهت شیوه اجرا تحقیقی توصیفی_ پیمایشی می باشد.

 

۱-۹-۱- از لحاظ هدف :
 
 

ماهیـت حقـوقـی و تشریفـات قانـونی فـرزند خوانـدگی ۲۶
مبحث اول: ماهیت حقوقی فرزندخواندگی ۲۷
گفتار اول: نظریه فرض قانونی بودن ۲۷
گفتار دوم: نظریه ایقاع بودن فرزند خواندگی ۳۱
گفتارسوم:نظریه عقد بودن فرزند خواندگی ۳۷
مبحث دوم : تشریفات قانونی فرزند خواندگی ۴۴
گفتار اول: نحوه واگذاری کودک و مرجع صالح ۴۴
گفتار دوم: شرایط پذیرندگان ۵۱
گفتار سوم: شرایط شخص قابل پذیرش ۷۳
فصل سوم ۷۸
آثار حقوقی فرزند خواندگی و انحلال آن ۷۸
مبحث نخست : تعهدات مالی ۷۹
گفتار اول : تعهد به انفاق ۷۹
گفتار دوم: اداره اموال قانونی فرزند خوانده ۸۷
گفتار سوم: ارث ۹۰
مبحث دوم: تعهدات غیرمالی ۹۷
گفتار اول: حضانت ۹۷
گفتار دوم: ولایت ۱۰۳
گفتار سوم: تسری نام خانوادگی ۱۱۰
گفتار چهارم: محرمیت و حرمت نکاح ۱۱۳
گفتار پنجم: اقامتگاه ۱۱۹
مبحث سوم: ضمانت اجرایی نقض تعهدات ۱۲۱
گفتار اول: ضمانت اجرایی نقض تعهدات مالی ۱۲۱
گفتار دوم:ضمانت اجرایی نقض تعهدات غیر مالی ۱۲۵
مبحث چهارم: بطلان و فسخ رابطه سرپرستی ۱۲۹
گفتار اول: بطلان فرزندخواندگی ۱۲۹
گفتار دوم : فسخ فرزند خواندگی ۱۳۱
نتایج ۱۳۷
پیشنهادات برخاسته از تحقیق ۱۳۹
پیوست ۱ ۱۴۲
پیوست ۲ ۱۴۶
منابع ۱۵۷

 

چکیده
 

فرزند خواندگی یا تبنی آن است که کسی، فرد دیگری را که فرزند طبیعی او نیست، به فرزندی بپذیرد. در ایران به دلیل وجود اهمیت مذهب و نگهداری یتیمان در خانه‌ها با افزایش جمعیت و تحولات اجتماعی و فرهنگی و بالا رفتن آمار کودکان بی سرپرست، نیاز به وجود قانون در این زمینه احساس شد. در نتیجه قانونی تحت عنوان حمایت از کودکان بی سرپرست در اسفند ۱۳۵۳، به تصویب رسید و تاکنون مورد استفاده قرار می‌گرفته است. به دلیل عدم کارایی قانون مزبور، متخصصان بر آن شدند لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست را تدوین و تقدیم مجلس کنند. در این لایحه که در تاریخ ۱۰/۷/۱۳۹۲به تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان رسید، دامنه واگذاری کودکان گسترده تر شد و شامل نوجوانان نیز شده است و کودکان بد سرپرست را هم تحت شمول خود قرار داده است. همچنین در این لایحه افراد واجد شرایط سرپرستی نیز شامل زن و شوهر دارای فرزند و دختران مجرد نیز شده است. در این تحقیق که شامل ۳ فصل می‌باشد، قانون مصوب ۱۳۵۳، با قانون جدید مورد بررسی قرار گرفته است و در فصل اول که شامل کلیات می باشد، پیشینه فرزند خواندگی و مفاهیم مرتبط با آن مورد بررسی واقع شده است. در دو فصل دیگر ماهیت و اثر فرزندخواندگی و تشریفات قانونی آن در دو قانون حمایت از کودکان بی سرپرست مصوب ۱۳۵۳ و قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست مصوب ۱۳۹۲، مقایسه شده است و این نتایج حاصل شده است که قانون سابق، به دلیل عدم پوشش کافی افراد واجد شرایط، در برخی زمینه ها و به دلیل کهنگی در قسمت‌هایی، فاقد کارایی بوده و نیاز به، به روز شدن احساس می شد تا جوابگوی نیاز روز جامعه کنونی باشد که قانون جدید، این نواقص را نسبتاً برطرف ساخته است. اگرچه در قسمت‌هایی کاستی‌هایی مشاهده می‌شود که امید می‌رفت قانون‌گذار توجه بیشتری را به این قسمت ها، مبذول می‌داشت.

کلمات کلیدی: تحولات تقنینی، فرزند خواندگی، کودک بی سرپرست، کودک بدسرپرست، سرپرستی

 

مقدمه
 

کودکان به عنوان یکی از اقشار آسیب پذیر جامعه، همواره مورد توجه بوده‌اند. یکی از دغدغه‌های مهم حقوق‌دانان و جامعه‌شناسان حمایت از آنان و حفظ حقوق ایشان است.
کودکان که سرنوشت فردا جامعه را رقم می‌زنند زمانی می‌توانند افرادی سالم و فعال بوده و در راستای رشد و تعالی جامعه خود قدم بردارند که در خانوادهای سالم رشد یافته باشند. پدیده بی‌سرپرستی در فرهنگ‌ها و مکان‌های مختلف در اثر عوامل متعددی به وجود می‌آید. در برخی جوامع امروزه به علت کم رنگ شدن ارزش و قداست خانواده و ازدواج، کودکانی که حاصل ازدواج نامشروع والدین خود هستند درصد بالایی از کودکان بی‌سرپرست را تشکیل می‌دهند. ولی در کشورهایی نظیر ایران به علت حاکمیت اخلاق و اصول شرعی در زندگی مردم، تعداد بسیار کمی از کودکان بی‌سرپرست را کودکان نامشروع تشکیل می‌دهد و عواملی چون اعتیاد، مرگ و میر والدین در اثر بیماری یا حوادث طبیعی و انسانی، جدایی والدین و… عواملی هستند که علل به وجود آمدن این پدیده را تشکیل می‌دهند.
در ایران به دلیل به وجود جو مذهبی و نگهداری یتیمان در خانه‌ها، با افزایش جمعیت و تحولات اجتماعی و فرهنگی و بالا رفتن آمار کودکان بی سرپرست نیاز به وجود قانون در این زمینه حس شد و در نتیجه قانونی تحت عنوان قانون حمایت از کودکان بی سرپرست در اسفند ۱۳۵۳ به تصویب رسید و تاکنون مورد استفاده قرار می‌گرفته است.
اما با گذشت زمان و با توجه به روند رو به رشد جمعیت کودکان بی سرپرست و بد سرپرست به دلیل افزایش جرایم و تغییر نحوه زندگی و ضرورت بازنگری قانون فعلی، با توجه به افزایش تعداد این کودکان، تقویت برنامه خانواده‌ها احساس شد و دولت‌مردان و صاحب نظران به لزوم ایجاد یک نهاد تخصصی‌تر برای حمایت از این دسته کودکان ضمن تسریع در رفع موانع قانونی فرزند خواندگی که می‌تواند سرنوشت بسیاری از این کودکان را تغییر دهد، کوشیدند.
لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست، تدوین، و تقدیم مجلس شد. در این لایحه همانطور که از نامش پیداست دامنه واگذاری کودکان گسترده‌تر شده و شامل نوجوانان نیز شده است و کودکان بد سرپرست را هم تحت شمول خود قرار داده است.
اگرچه در این قانون جدید کاستی‌هایی هم مشاهده می‌شود، ولیکن نسبت به قانون سابق وضعیت این کودکان رو به بهبود است، با امید به گشودن اندک روزنی برای تابیدن نگرشی تازه بر فرزند خواندگی و کاهش نقصان آن.
در این تحقیق که شامل ۳ فصل می باشد، در فصل اول به بیان کلیات وپیشینه فرزندخواندگی پرداخته شده و در فصل دوم، ماهیت و تشریفات قانونی فرزند خواندگی در ۲ قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست و قانون جدید فرزندخواندگی مورد بررسی قرار گرفته است و در فصل سوم به آثار حقوقی و موارد انحلال آن پرداخته و مورد کنکاش قرار گرفته است. همچنین در این تحقیق کاستی‌های قانون جدید و قانون سابق در مواردی مورد نقد قرار گرفته است و به نقاط قوت آن نیز اشاره شده است. در پایان پیشنهاداتی نیز ارائه شده است.

 

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت fumi.ir
 

بیان مسئله
 

امروزه سرپرستی از کودکان یتیم و بدون سرپرست از نظر اجتماعی فوائد بسیار زیادی دارد و اصل قضیه قابل انکار نیست، زیرا کودکان یتیم و بی سرپرست کانونی برای رشد می‌خواهند و نباید در جامعه رها شوند.
اگر برای این کودکان که فاقد سرپرست هستند سرپرستی تعیین نشود و از تربیت صحیح محروم باشند، پس از رسیدن به سن نوجوانی معضلات زیادی ایجاد خواهد کرد. در حالی که با تعیین سرپرست، ضمن اینکه از بار مسئولیت دولت کاسته می شود و خانواده هایی که از داشتن فرزند محرومند، چراغی برای زندگی یکنواخت و خسته کننده خود می یابند.
در ایران با وجود سابقه پذیرش این نهاد در ادوار تاریخی گذشته، با نفوذ اسلام منسوخ گردید، ولی به علت فوائد فردی و اجتماعی و نیاز مبرم جامعه و حمایت از اطفال بدون سرپرست، تحت عنوان سرپرستی اطفال بدون سرپرست، با آثار حقوقی مشخص احیا گردید.
البته در قانون مدنی ایران، فرزندخواندگی وجود نداشت، ولی از آنجا که سرپرستی از یتیمان و کودکان بی‌سرپرست به شدت توصیه شده و بسیاری از خانواده‌ها با اشتیاق سرپرستی کودکان درمانده را می پذیرفتند، ولی این تعهد اخلاقی بود و جنبه الزام نداشت، لذا قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست مورخ ۲۹/۱۲/۵۳ تصویب شد. این قانون نخستین گام در منظم ساختن روابط اخلاقی این کودکان با خانواده‌ها بود.
در ایران نهاد فرزند خواندگی و سرپرستی از مقوله‌هایی است که مهجور مانده است، فقط استادانی انگشت شمار در پاره‌ای از مباحث به آن پرداخته‌اند، در این دوره از زمان با فزونی فرزندان بدون سرپرست و ازدیاد درخواست برای سرپرستی این اطفال، این نیاز بیش از هر زمان دیگر حس می‌شود و جای خالی آن خود نمایی می نماید.
با توجه به اینکه بیش از ۳۹ سال از تاریخ تصویب قانون حمایت از کودکان بی سرپرست مصوب ۵۳ می‌گذرد و بررسی‌های انجام شده و مشکلاتی که سازمان بهزیستی کشور با آن روبرو بود مبین آن بود که، قانون مذکور پاسخگوی نیازهای روز جامعه اسلامی نبوده و نیاز به انطباق و نوآوری در آن کاملاً مشهود و محسوس بود پس ضرورت داشت که قانون یاد شده به نحوی اصلاح شود تا با رفع محدودیت‌های موجود از یک سو، با گسترش دامنه شمول سپردن کودکان واجد شرایط به خانواده‌های دارای شرایط مقتضی به تصویب شیوه مراقبت در خانواده‌های جایگزین کمک نموده و از سویی دیگر ضمن پاسخگویی به نیازهای متقاضی فرزندخواندگی تا حد امکان سلامت جسمی، اخلاقی، روحی کودکان یادشده، تأمین و تضمین گردد.
مطابق قانون سابق، تاکنون تنها کودکان بی سرپرست شرایط واگذاری داشتند که این تنها ۱۵ درصد کودکان بهزیستی را تشکیل می دهد، لایحه حمایت ازکودکان بی سرپرست و بدسرپرست، با هدف اصلاح قانون حمایت از کودکان بی سرپرست مصوب ۱۳۵۳، گسترش دامنه شمول سپردن، ارائه شد. با تصویب این لایحه شرایط واگذاری ۵۰ درصد کودکان فراهم شد و متقاضیان سرپرستی با سهولت و سرعت بیشتری می‌توانند از دادگاه حکم سرپرستی اخذ نمایند.

 

اهداف تحقیق
 

هدف از انتخاب این موضوع، خلأ پژوهشی شدید درباره این تحولات در زمینه فرزندخواندگی بوده است. در این راستا، مسائل و سوالات بسیاری از بدو پیدایش فرزندخوانده از پذیرش و شیوه آن ماهیت و تشریفات قانونی آن مطرح است، که باید پاسخ داده شود. لذا در این مسئله مهم و مبتلابه، قانون گذاری امروز نیازمند پژوهش و نوشتاری است که بتواند با مقایسه و بررسی این تحولات، به سوالات مطرح شده پاسخ دهد. وبه این نکته دست یابد که، آیا قانون جدید حمایت از کودکان بی سرپرست و بدسرپرست خواهد توانست، مشکلات ناشی از خلا قانونی موجود، از قانون قدیم را حل نماید؟ تا در پایان تحقیق با دست یافتن به راهکارهای جدید و ارائه پیشنهاداتی در جهت کارامدی بیشتر قانون، در راستای تسهیل شرایط واگذاری کودکان بی سرپرست قدم ناچیزی برداشته باشم.
اهدافی که از این تحقیق متصوراست شامل مواردزیر می باشد:
-بررسی اثار حقوقی ناشی از تحولات قانونگذاری در فرزندخواندگی
-بررسی راهکارهای ارائه شده وابعاد کاربردی قانون جدید در باب فرزندخواندگی
-بررسی وضعیت چالشهای موجود در رابطه با پذیرش و مراقبت از کودکان در خانواده های جایگزین

 

سوالات تحقیق
 

۱- تحولات تقنینی مربوط به فرزندخواندگی چه تاثیری بر روند واگذاری کودکان بی سرپرست خواهد داشت؟
۲-مسئولیت سرپرستی و نگهداری این کودکان به عهده چه شخص یا اشخاصی است؟
۳-ماهیت حقوقی سرپرستی به نحو فرزند خواندگی عقد است یا ایقاع؟ اگر عقد است چه نوع عقدی است؟
۴- اگر شخصی کودکی را به عنوان فرزند انتخاب نموده و نگهداری و سرپرستی آن را بر عهده گرفته آیا تعهدی بر عهده او ایجاد خواهد شد؟
فرضیات تحقیق
۱- تحولات قانون گذاری در زمینه واگذاری کودکان بی سرپرست و بدسرپرست با تصویب قانون جدید گامی رو به رشد در جهت بهبود وضعیت کودکان بی سرپرست خواهد بود.و به تسریع واگذاری کمک شایانی خواهد کرد.
۲-مسئولیت سرپرستی کودکان در اسلام و قانون به ترتیب بر عهده ولی خاص (پدر،جد پدری،وصی)در صورت فقدان آنان ،ولی عام (حاکم شرع)ودر صورت نبودن آن، متقاضی واجد شرایط فرزند پذیری در صورت دارا بودن سرپرستی،پس از انعقاد قرارداد می تواند سرپرست باشد.
۳-فرزندخواندگی یک نوع عقد است از نوع جائز، که بین سرپرست و سازمان بهزیستی منعقد می شود و نوعی عقد با نام از نوع مسامحی وتشریفاتی است.
۴-اگر شخصی کودکی را به عنوان فرزندخوانده انتخاب نمود ،طبق ماده ۷قانون مسئولیت مدنی به عنوان سرپرست و نگهدارنده نسبت به اعمال فرزندخوانده مسئول است.

 

 
 

 

روش انجام تحقیق
 
 
 

 

 
 
 

این گروه از مواد معمولاً موجب تحریک فعالیت سلسله‌ی مرکزی اعصاب و افزایش هوشیاری شده و باعث ایجاد تحمل زیاد، بالا بردن عملکرد، احساس نشاط و سر‌خوشی می‌شوند. از مشهور‌ترین مواد این گروه آمفتامین‌ها، ترکیبات آمفتامین‌ها و اکستاسی هستند.

الف-3- دارو‌های آرام‌بخش (سستی‌زا)
موادی که بر سیستم اعصاب مرکزی بدن تأثیر می‌گذارد و با کند کردن فعالیت آن اغلب در مصرف‌کننده ایجاد آرامش می‌کند و از این نظر شبیه الکل هستند. از این داروها معمولاً برای رفع درد یا ایجاد خواب و آرامش استفاده می‌شود از مهم‌ترین مصادیق این دسته‌ی مصنوعی می‌توان به دیازپام (Diazpam)، متادون (Metadon) و باربیتورات‌ها (Barbitorat) اشاره کرد.
به نظر می‌رسد اصطلاح «روان‌گردان صنعتی غیردارویی» که در قانون تعریفی از آن ارائه نشده است، با توجه به تعاریف و مصادیق ذکر شده، مواد روان‌گردان هستند با منشأ شیمیایی که خاصیت دارویی نداشته و برای مصارف پزشکی استفاده نمی‌شود و مورد سوء‌مصرف برای مثال در مهمانی‌های شبانه می‌شود مثل اکستاسی و L.S.D و اما مواد روان‌گردان در قانون ایران، با توجه به کنوانسیون 1961، 1971 و 1988 در 4 گروه، با آخرین فهرست مواد به روز به تصویب هیأت وزیران در سال 1383 در اجرای قانون مربوط به مواد روان‌گردان (مصوب 1354) رسید که اکنون مورد استناد در دادگاه‌هاست تا زمانی که فهرست جدید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.

ب- ویژگی‌های مهم فهرست مواد روان‌گردان
اما موادمخدر، روان‌گردان و پیش‌ساز‌ها در فهرست‌های پیوست کنوانسیون‌های 1961، 1971 و 1988 با توجه به کاربرد آن‌ ها در پزشکی، پژوهشی، علمی، اعتیاد‌زایی و ساخت مواد مورد سوء مصرف در پنج گروه دسته‌بندی شده که به برخی از ویژگی‌های مهم هریک از آن‌ ها اشاره خواهد شد،[36] هرچند در حقوق ما، فهرستی که مورد استناد کنونی است 4 دسته می‌باشد ولی تقریباً با گروه‌بندی این مواد در کنوانسیون‌ها مشابه می‌باشد. که پس از ذکر برخی از این ویژگی‌ها، این 4 گروه نیز به عنوان ضمیمه خواهد آمد:

ب-1- ویژگی‌های مهم فهرست شماره‌ی یک[37]
– فهرست شماره‌ی یک شامل موادی است که دارای قدرت زیادی در اعتیاد‌زایی است و موارد درمانی در معالجات پزشکی ندارد.
– استفاده‌ی مکرر از این مواد همیشه منجر به اعتیاد می‌شود.
– این مواد در داروخانه‌ها به فروش نمی‌رسد و پزشکان نمی‌توانند آن‌ ها را برای بیماران تجویز کنند.
– تولید، واردات، صادرات، توزیع، تأمین و مالکیت این گروه فقط برای اهداف پژوهشی یا مقاصد خاص علمی جایز است.

ب-2- ویژگی‌های مهم فهرست شماره‌ی دو[38]
– این مواد دارای قدرت اعتیاد‌زایی بالایی هستند اما به شکل کاملاً کنترل‌شده در پزشکی استفاده می‌شوند.
– اعتیاد به مواد این گروه اغلب فیزیولوژیکی توأم با روانی شدید است.
– تأمین و مالکیت آن‌ ها فقط با نسخه‌ی پزشک مجاز است.
– داروخانه‌ها می‌توانند آن‌ ها را طبق نسخه‌ی پزشکی به فروش برسانند.
– تهیه، مالکیت، ورود، صدور و تولید آن‌ ها در غیر موارد مجاز ممنوع است.

ب-3- ویژگی‌های مهم فهرست شماره‌ی سه[39]
– در فهرست شماره‌ی سه احتمال سوءاستفاده نسبت به فهرست‌های 1 و 2 کاهش می‌یابد.
– داروهای این گروه مواد استفاده‌ی پزشکی تأیید شده دارند و پزشکان می‌توانند ترکیبات این مواد را برای بیماران خود در معالجه تجویز کنند و داروخانه‌ها می‌توانند آن‌ ها را طبق نسخه‌ی پزشک به فروش رسانند.
– مواد این گروه اغلب منجر به اعتیاد جسمی متوسط تا خفیف و اعتیاد روانی شدید می‌شوند.
– مالکیت این مواد فقط با نسخه‌ی پزشک مجاز است.

ب-4- ویژگی‌های مهم فهرست شماره‌ی چهار[40]
– مواد این گروه موارد استفاده‌ی پزشکی تأیید شده دارند و پزشکان می‌توانند این ترکیبات را تجویز کرده و داروخانه‌ها می‌توانند آن‌ ها را به فروش برسانند.
– مواد این گروه اغلب منجر به اعتیاد جسمی و روانی خفیف می‌شوند.
– مالکیت این مواد با نسخه‌ی پزشکی مجاز است.
– در برخی کشورها تجارت آن‌ ها با اعلام به مراجع ذی‌صلاح، اما توزیع و تولید آن‌ ها نیاز به مجوز دارد.
– این لیست علاوه بر داشتن مواد ترکیبی مجاز در داروها عمدتاً از این جهت تهیه می‌شود که در صورت ورود یک داروی جدید مشکوک به اعتیادزدایی، به طور موقت و تا تعیین تکلیف، آن دارو در این لیست قرار می‌گیرد.

ب-5- گروه پیش‌سازها (پرکرسورها)
پیش‌سازها که در جداول پیوست کنواسیون 1988 آمده مواد شیمیایی هستند که بخشی از ساختمان شیمیایی مواد مورد سوء‌استفاده را به عنوان پایه‌ی اسکلت مولکولی آن تشکیل می‌دهند و به عنوان موادی هستند که برای تولید و ساخت سوء مصرف، خود نیز مورد سوء مصرف قرار م

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت fotka.ir مراجعه نمایید.
ی‌گیرند. ولی در حقوق مربوط به مواد مخدر وروان‌گردان ما این مواد نیامده‌اند.

فصل اول:
 

اعتیاد
 

و تأکید بر اقدامات پیشگیرانه و حمایتی
 

– مقدمه
از جمله معضلات کنونی کشور ما که به ویژه در سال‌های پس از جنگ نرخ آن فزونی یافته اعتیاد است، که به عنوان یک بیماری مزمن و عود کننده و یک انحراف که می‌تواند منشأ بسیاری از جرایم و انحرافات دیگر باشد شناخته می‌شود. این معضل بزرگ جایی محل تأمل و تأثر بیشتر است که ورود مواد روان‌گردان صناعی به چرخه‌ی مصرف و در پی آن تغییر الگوی مصرف از مواد سنتی به مواد صنعتی، کنترل و جلوگیری از ورود آن به کشور را پیچیده‌تر کرده است.
سیاست جنایی، مجموعه شیوه‌ها و روش‌هایی که هیأت اجتماع (دولت و جامعه) در مقابله با پدیده‌های مجرمانه به کار می‌برند، در مقابله با مسئله‌ی مواد روان‌گردان با اقدامات پیشگیرانه و سرکوبگرانه همراه است اما فراخور موضوع این فصل که به بررسی اعتیاد و اقدامات مقابله‌ای با آن می‌پردازد، روش‌های پیشگیرانه مورد بحث قرار می‌‌گیرد.
مبارزه با اعتیاد در جهان به سه روش کلی مبارزه با عرضه، درمان معتادان و فعالیت‌های پیشگیرانه در جهت کاهش تقاضا استوار است. در اکثر کشورهای دنیا به دلیل هزینه‌بر بودن و در عین حال ناموفق بودن اقدامات مبارزه‌ی با عرضه، به مسئله درمان معتادان و در پی آن مبارزه با تقاضا توجه بیشتری می‌شود. این امر در کشور ما نیز در سال‌های اخیر بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. با نگاهی به ادوار قانونگذاری در ایران می‌توان ملاحظه کرد که تأکید قانونگذار بیشتر بر پاسخ کیفری به پدیده‌ی اعتیاد است هر چند به امر درمان نیز توجه شده است ولی علی‌رغم پیگیری این سیاست در تمام ادوار قانونگذاری متأسفانه هر روز بر جمعیت معتاد و معضلات همراه آن افزوده می‌شود که نشان‌دهنده‌ی ضعف این نوع پاسخ سیاست جنایی تقنینی به اعتیاد است. در نتیجه با توجه به بروز این نتایج نه چندان مطلوب قانونگذار سعی در اصلاح و تغییر این سیاست نمود و نتیجه‌ی آن اصلاح قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در سال 1389 شد.

 

در فصل پیش‌ رو، این موضوعات مطرح می‌شود، در مبحث اول به بررسی سیاست جنایی تقنینی گذشته و سپس آثار سوء جرم‌انگاری اعتیاد پرداخته می‌شود و در مبحث دوم قانون جدید مصوب 1389 و رویکرد پیشگیرانه و درمانی آن بررسی می‌شود.

– مبحث اول: سیاست جنایی تقنینی گذشته و آثار سوء جرم‌انگاری
– مصرف مواد مخدر در ادوار مختلف تابع اوضاع و احوال دوره‌ها بوده و از فرهنگ اجتماعی و دیگر متغیرهای هر زمان نشأت گرفته است. زمانی مواد مخدر و افیونی به عنوان دارو و درمان امراض مختلف مورد استفاده قرار می‌گرفته است و زمانی مصرف همین مواد ممنوع می‌شده است. بنابراین در طول زمان قانون‌گذار برای پاسخ به این پدیده به اتخاذ تدابیری مبتنی برسرکوب و سپس درمانی دست می‌زده است.

از آنجایی که اعتیاد به مواد روان‌گردان در سال‌های اخیر جایگزین اعتیاد به مواد مخدر سنتی شده است، قانون‌گذار به این مواد و اعتیاد به آن توجه خاصی نداشته بنابراین در اینجا اعتیاد به مواد و اقدامات مقابله‌ای با آن در طول زمان بررسی خواهد شد تا با نقایص این اقدامات که زمینه ساز تصویب قانون 1389 شده آشنا شویم.اما آنچه که مهم بوده و هست خود اعتیاد است و نوع مواد مصرفی در درجه‌ی بعدی اهمیت قرار می‌گیرد

– گفتار اول: جرم‌انگاری اعتیاد در قوانین گذشته
 

الف- اعتیاد از منظر دو علم جرم‌شناسی و حقوق جزا
 

الف-1- اعتیاد از دیدگاه جرم‌شناسی
“مسئله‌ی اعتیاد را می‌توان طی دو مبحث فرعی جرم‌شناسی و حقوق جزا مطرح کرد:”[41]
در جرم‌شناسی، اعتیاد از دو منظر قابل بررسی است. یکی از این حیث که اعتیاد از جمله علل ارتکاب برخی جرایم محسوب می‌شود و در بررسی علل و عوامل جرم که وظیفه و رسالت اصلی علم جرم‌شناسی است به بحث اعتیاد به عنوان یکی از عوامل، توجه خاص می‌شود. از این دیدگاه اعتیاد (علت) ارتکاب جرم محسوب می‌شود. در واقع شخص معتاد به دلیل وابستگی روانی و بدنی به مواد، رفتار، منش و شخصیت‌اش دچار اختلال و دگرگونی شده و همین امر زمینه‌ساز ارتکاب جرایم مختلف اعم از مالی و غیر مالی می‌شود. این حقیقت جایی اسفناک‌تر است که اعتیاد به مواد سنتی به دلیل تأثیراتی که در سیستم عصبی بدن دارد باعث رخوت و سستی فرد شده ولی مواد روان‌گردان همان گونه که از اسمش پیداست باعث تغییر روان شده و اکثراً شخص را عصبی و خشن می‌کند. در واقع این مواد با تأثیری که در سیستم اعصاب و روان به جای می‌گذارد، روحیه‌ی خشونت و پرخاشگری را در فرد تقویت می‌کند و همین امر باعث بروز جرایم حتی شدید مانند قتل می‌شود. با تمام این توضیحات جرایمی که از اعتیاد ناشی می‌شود اعم از جرایم علیه اشخاص (در دوران نش
ئگی ناشی از مصرف مواد)، جرایم ناشی از بی‌احتیاطی، جرایم علیه اموال (با هدف کسب پول برای خرید مواد) وغیره می‌باشد.
اما اعتیاد از یک دیدگاه دیگر هم در جرم‌شناسی قابل بررسی و آن هم از منظر (بزه‌‌دیده‌شناسی) است. در واقع در این جا به دو مفهوم پرداخته می‌شود، “یکی به نقش بزه‌دیده در فعّلیت یافتن عمل جنایی و دیگری بررسی شخصیت بزه‌دیده مستقل از فعّلیت یافتن عمل جنایی (بزه‌دیده‌شناسی کنشی).”[42] در این شاخه از جرم‌شناسی، معتاد کسی است که قربانی جرم است نه بزهکار، اعتیاد علت جرم نیست بلکه معلول جرم است. در واقع قاچاقچیان مواد مخدر و روان‌گردان (مجرمین اصلی مواد مخدر و روان‌گردان ) برای کسب درآمد نامشروع به وسیله‌ی توزیع مواد مخدر و روان‌گردان افراد جامعه را مبتلا می‌کنند. تا مصرف کننده مواد مخدر و روان‌گردان (معتاد) نباشد و آن را مطالبه نکند (تقاضا) قاچاقچیان مواد مخدر و روان‌گردان محلی برای (عرضه) آن نخواهند یافت. در این تحلیل معتاد بزه‌دیده است ولی بزه‌دیده‌ای که در ارتکاب جرم اثر داشته ولی به عنوان بیمار نیاز به کمک دارد.در واقع می‌توان گفت هر چند معتاد خود بزه‌دیده‌ی قاچاق مواد مخدر و روان‌گردان است ولی خانواده‌ی وی نیز متأثر از آن هستند و حتی خانواده‌ی معتادان نیز بزه‌دیده مواد هستند.
به هر حال در هر دو دیدگاه جرم‌شناسی، اعتیاد را مورد توجه قرار می‌دهد. در یکی معتقد است که بایستی اعتیاد ریشه کن شود تا بسیاری از جرایم و نا‌هنجاری‌ها که معلول وجود این بلیه است از بین رود و از طرفی دیگر بایستی معتاد را که بزه‌دیده است درمان کرد زیرا او هم قربانی جرم بوده است و خود نیاز به کمک دارد، البته هر چند معتاد خود در این دیدگاه مظلوم واقع نشده و در این گرفتاری نیز خود نقش داشته و بی‌تقصیر نیست ولی به هر حال بایستی فکری به حال او کرد و او را درمان کرد تا بیش از پیش قربانی نشود.
در زمینه‌ی توجه جرم‌شناسی به اعتیاد، در قسمت (حمایت از بزه دیدگان مواد روان‌گردان) در مبحث بعدی به طور مفصل بحث خواهد شد.

الف-2- اعتیاد از دیدگاه حقوق جزا
در حقوق جزا آن‌چه در درجه اول اهمیت قرار دارد، جرمی است که اتفاق افتاده است. حقوق جزا به دنبال شناسایی افعال یا ترک فعل‌هایی است که به موجب قانون برای آن مجازات تعیین شده است. “در حقوق جزا عناصر اختصاصی جرایم که تحت عنوان (جزای اختصاصی) و علل موجه و تخفیف دهنده و تشدید کننده که (جزای عمومی) است مورد بحث قرار می‌گیرند.”[43] حال با توجه به ویژگی‌های این علم باید دید که اعتیاد جرم است و معتاد مجرم است یا خیر؟ “به طور کلی رویکرد کشورها به اعتیاد از سه حالت خارج نیست.”[44]

الف-2-1- جرم‌زدایی
جرم در بسیاری از کشورها که قواعد و اصول حاکم بر جرم‌شناسی و دست‌آوردهای آن در حقوق جزا رخنه کرده است، تا حد زیادی تمایل به این ویژگی اعتیاد دیده می‌شود که فرد معتاد یک بیمار است و کسی است که قربانی جرم است نه مجرم. لذا در حقوق جزای این گونه کشورها اعتیاد جرم تلقی نمی‌شود مانند آلمان، اتریش.

الف-2-2- قانونمندسازی
اما در برخی دیگر از کشورها به فرد معتاد به عنوان مجرمی نگریسته می‌شود که مستحق مجازات نیست زیرا او هم در شکل‌گیری جرم نقش داشته است و نمی‌توان مسئولیت جزایی وی را نادیده گرفت ولی به جای مجازات برای معتاد اقدام تأمینی و تربیتی در نظر می‌گیرد مثل ترک اجباری اعتیاد- در این کشورها مصرف برخی از مواد را قانونمند ساخته‌اند مانند هلند. با توجه به اصلاحیه جدید قانون ما، ایران در زمینه‌ی اعتیاد در این دسته قرار گرفته که البته راجع به قانونی بودن مصرف برخی مواد چنین چیزی فعلاً در قانون ما دیده نمی‌شود.

الف-2-3- جرم انگاری
منظور از جرم‌انگاری، جرم تلقی کردن اعتیاد به مواد است . همان گونه که در تاریخ مشخص است، مصرف مواد مخدر در ابتدا جنبه‌ی دارویی و پزشکی داشته و بشر به آن همچون یک مشکل اجتماعی عمده نگاه نمی‌کرده است. سپس در دوره‌های بعد شروع به برقرای محدودیت‌ها یا ممنوعیت‌هایی در مورد استفاده از این مواد و سپس به مرور زمان مواد روان‌گردان کرد که در قسمت بعدی در حقوق داخلی و حقوق بین‌المللی بررسی می‌شود. در برخی کشورها- مانند فرانسه، بلژیک و ترکیه- اعتیاد به مواد را جرم انگاشته‌اند و برای آن مجازات تعیین کرده‌اند. ایران هم قبلاً در این دسته قرار می‌گرفت که البته با توجه به اصلاحیه جدید 1389 ایران دیگر جزء این دسته قرار نمی‌گیرد.

ب- ادوار قانون‌گذاری ایران در زمینه اعتیاد و تأثیر کنوانسیون‌ها بر آن
 

ب-1- قبل از انقلاب
در زمینه‌ی جرم انگاری اعتیاد به مواد مخدر، در حقوق داخلی ایران بعد از مداخلات بین‌المللی مقرراتی به تصویب رسیده است.
“قانون‌گذاری در زمینه‌ی مواد مخدر در ایران برای اولین بار در سال 1289 ه.ش انجام گرفت ولی در این اولین متن قانونی، در زمینه اعتیاد به مواد مخدر بحثی نشده بود”[45] و شاید این اتفاق به این دلیل بوده که هنوز مصرف در نتیجه اعتیاد به مواد مخدر به شکل یک معضل و مشکل در جامعه آن روز ایران درنیا
مده بود. اما اولین متن قانونی در مورد جرم‌انگاری مصرف مواد،” قانون مجازات عمومی مصوب 1304 هجری شمسی است که، فقط استعمال علنی مواد مخدر (افیون، شیره‌ی تریاک، مرفین یا چرس) را جرم شناخته و برای آن تعیین مجازات کرده بود. این ماده‌ی قانونی در سال 1328 اصلاح شد و مواد مخدر دیگری به این دسته اضافه شد که (هروئین، کوکائین و بنگ) جزء آن بود.
قانون (منع کشت خشخاش و استعمال تریاک) مصوب 1334 به طور کلی مصرف (علنی و غیر علنی) مواد مخدر را ممنوع و استعمال مواد افیونی را جز با مجوز طبی جرم شناخته و برای آن مجازات تعیین می‌کرد.”[46] لایحه‌ی قانونی مربوط به (اصلاح قانون منع کشت و استعمال تریاک) در سال 1338 استعمال مواد مخدر بدون مجوز طبی را جرم تلقی می‌کرد و مصرف مواد مخدر مرفین یا هروئین به حداکثر مجازات می‌رسید. هم‌چنین این لایحه اخراج کارمندان معتاد از شغل را پیش‌بینی می‌نمود و نیز مهلت یک ساله‌ای به افراد معتاد داده می‌شد تا برای مصون ماندن از تعقیب برای درمان به وزارت بهداری مراجعه کنند.
قانون (اجازه‌ی کشت محدود خشخاش و صدور تریاک) مصوب 1347،استعمال کلیه مواد افیونی را جز با مجوز طبی و یا برای امور علمی ممنوع اعلام و مرتکبین را مشمول حداکثر مجازات قرار داده بود.”[47] و آئین‌نامه‌ای اجرایی همین قانون مصوب 1348 بین معتادین بالای 60 و زیر 60 سال قائل به تفکیک شده بود، برای افراد زیر 60 سال مصرف مواد جز با مجوز طبی جرم شناخته و برای افراد بالای 60 سال کارت سهمیه پیش‌بینی شده بود.
اما از آنجایی که موضوع اصلی پایان‌نامه‌ی حاضر،اعتیاد به مواد روان‌گردان است، تنها قانونی که در کشور ما اختصاص به مواد روان‌گردان داشت، قانون (مبارزه با مواد روان‌گردان (پسیکوتروپ) ) مصوب1354 ملهم از کنوانسیون 1971بود که در این قانون، فهرست مواد روان‌گردان در4 گروه آورده شده ولی در مورد مصرف این مواد و اعتیاد به آن هیچ ماده‌ای اختصاص نیافته بود و فقط به بحث صلاحیت مراجعی که می‌تواند این مواد را برای مصارف پزشکی وارد یا صادر یا تولید کند یا بفروشد پرداخته است.
اما در مورد قانون‌گذاری‌های این دوره دو نکته قابل توجه است:
اول اینکه، در این دوره از ابتدا به اعتیاد به مواد توجهی نشده بود و سپس با فراگیر شدن آن قانون‌گذار به فکر مبارزه‌‌ی با آن افتاد که البته در کنار آن به درمان هم توجه کرده بود.
و دوم، در قانون‌گذاری‌های این دوره، همواره استعمال و مصرف مواد با اعتیاد به آن یکی دانسته شده است. در واقع قانون‌گذار از اصطلاح استعمال در همه جا استفاده کرده است در حالیکه استعمال و اعتیاد همان گونه که در فصل تمهیداتی در قسمت تعریف اعتیاد ذکر شد متفاوت است.

ب-2- پس از انقلاب
در دوره‌ی قانون‌گذاری‌ای که از سال 1357 آغاز می‌شود، اولین متن قانونی (لایحه‌ی قانونی تشدید مجازات مرتکبان جرایم مواد مخدر و اقدامات تأمینی و درمانی به منظور مداوا و اشتغال به کار معتادین) مصوب 1359 بود. هدف از این لایحه‌ی قانونی، اتخاذ استراتژی مبتنی بر ایجاد زمینه‌های درمان و بازپروری معتادان و حرفه‌آموزی به آنان در کارگاه‌های صنعتی و مزارع کشاورزی و به نوعی سامان بخشیدن به اوضاع نابسامان وقت بود.