۲-۵-۱-۴- تعهد ترک فعل
 

برعکس تعهد فعل در این تعهد،متعهد ملتزم می‏شود که از انجام کار معینی خودداری کند، مانند آنکه کاسبی ضمن قرارداد انتقال کسب و پیشه خود، تعهد کند که در نزدیکی محل کسب‏ طرف دیگر مبادرت به انجام همان کسب و پیشه ننماید.(صفایی ۱۳۵۱، ۷ ) تعهد ترک فعل نیز ممکن است موضوع آن عملی حقوقی باشد،چنانکه‏ وام‏گیرنده‏ای در سند وام تعهد کند که تا وام را تأدیه ننماید منزل مسکونی خویش را به‏ دیگری نفروشد(تعهد ترک بیع).(جعفری‏لنگرودی ۱۳۸۶، ۱۳۴)

 

۲-۵-۱-۵- تعهد به مال
 

هرگاه موضوع تعهدی، تأدیه مالی باشد آن را تعهد به مال می‏نامند.تعهد به مال اخص از تعهد مالی است و بیشتر ناظر به تعهد ضامن در عقد ضمان دارد. مالی را که بر ذمه دیگری است به عهده می‏گیرد، متعهد را ضامن، طرف دیگر را مضمونٌ له و شخص ثالث را مضمونٌ عنه یا مدیون اصلی می‏گویند. (جعفری‏لنگرودی ۱۳۸۶، ۱۳۷)

 

۲-۵-۱-۶- تعهد به نفس
 

این اصطلاح جایی به کار برده می‏شود که متعهد ملتزم است فرد دیگری را در موعد معین یا هرگاه متعهدٌ له اراده کند نزد او حاضر کند.تعهد به نفس در حقیقت موضوع عقد کفالت در حقوق ما است که طبق ماده‌ی ۷۳۴ قانون مدنی:«کفالت عقدی است که به موجب‏ آن احد طرفین در مقابل طرف دیگر احضار شخص ثالثی را تعهد می‏کند متعهد را کفیل، شخص ثالث را مکفولٌ له می‏گویند.»
تعهد به نفس در مقابل تعهد به مال قرار می‏گیرد که موضوع عقد ضمان است.به نظر بعضی تعهد به نفس علاوه بر موارد احضار تن موارد دیگری از قبیل کفالت طلب و کفالت‏ ملاقات را هم دربرمی‏گیرد. (جعفری‏لنگرودی ۱۳۸۶، ۶-۱۰) در کفالت ملاقات کفیل تعهد می‏کند که ترتیب ملاقات مکفولٌ له و مکفولٌ عنه را بدهد. (جعفری‏لنگرودی ۱۳۸۶، ۳۰۴۱)ولی در کفالت طلب تعهد کفیل عبارت است از اینکه در مقام طلب و جستجوی مکفول برآمده و محل حضور مکفول را به مکفولٌ له نشان‏ بدهد. (جعفری‏لنگرودی ۱۳۸۶، ۳۰۳۸)

 

۲-۵-۲- اقسام تعهد به اعتبار منشاء
 

در این تقسیم از حیث منبع ایجاد تعهد، تعهدات را به تعهد عقدی،تعهد شرطی، تعهد ایقاعی، تعهد خارج از عقد و تعهد قانونی نام گذارده‏اند که به‏طور اختصار شرح داده می‏شود.

 

۲-۵-۲-۱- تعهد عقدی
 

هر تعهد ناشی از عقد را تعهدی عقدی می‏نامند،مانند تعهد بایع و مشتری به انتقال یا تسلیم‏ مبیع و ثمن و تعهد مستأجر به پرداخت اجاره‏بها.این تعهد در مقابل تعهد غیر عقدی قرار می‏گیرد.تعهد غیر عقدی نیز خود به دو معنی است:یک،تعهدات خارج از عقد،مانند تعهد ناشی از ایقاع و اسباب ضمان قهری و دیگری،تعهد مربوط به شرط ابتدایی.( جعفری‏لنگرودی ۱۳۸۶، ۹۸۹ و ۹۹۳)
تعهد عقدی نیزخود به دو قسم است:تعهد ناشی از عقد مقدماتی یا پیش‏قرارداد و دیگری،تعهد ناشی از عقود معمولی که عنوان عقد مقدماتی را ندارد.( جعفری‏لنگرودی ۱۳۸۶، ۶۹)

 

۲-۵-۲-۲- تعهد شرطی
 

هرگاه منشأ تعهد،شرطی باشدکه درمتن عقد قرار گرفته است،آن تعهد را تعهد شرطی‏ می‏نامند،چنانکه ماده ی ۲۴۱ ق.م.می‏گوید:«ممکن است در معامله شرط شود که یکی از متعاملین برای آنچه که به واسطه‌ی معامله مشغول الذمه می‏شود رهن یا ضامن بدهد.» بنابراین رهن یا ضمانی را که بدین طریق به موجب شرط ضمن العقد حاصل می‏شود،تعهد شرطی می‏نامند.تعهد شرطی طبق مواد ۲۳۶ و ۲۳۷ قانون مدنی ممکن است به صورت شرط فعل یا شرط نتیجه حاصل شود.(جعفری‏لنگرودی ۱۳۸۶، ۶۵)
در فقه نیز فقیهان از التزام و تعهد عقدی و شرطی بحث کرده‏اند.(میرزا نائینی ۱۳۵۸،‏ ۵۳)

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.
 

۲-۵-۲-۳- تعهد ایقاعی
 

مراد از این تعهد،آن است که منشأ آن ایقاع باشد. باآنکه بعضی از مؤلفان حقوق مدنی‏ مدعی هستند که ایقاع به عنوان منبعی مستقل از عقد می‏تواند به‏طور کلی منشأ ایجاد تعهد شود و حقوق اسلامی در بحث ایقاعات و تعهدات یک‏طرفی سرمشق مؤلفان سیستم حقوق‏ رم است؛(جعفری‏لنگرودی ۱۳۸۶، ۹۳۶ و ۶۵ و ۱۶۸) به رغم آنکه در موارد استثنائی و معینی به حکم قانون،اراده‌ی یک‏جانبه شخص مؤثر و کارساز است و بعضاً ایجاد تعهد نیز می‏کند،مانند رجوع زوج در طلاق رجعی که سبب اعاده‌ی وضع زوجیت سابق و تعهدات مربوط به روابط خانوادگی است و یا ابراء و اعراض و فسخ که‏ مصادیق بارز ایقاع به شمار می‏روند. هنوز این پرسش به‏طور جدی مطرح است که آیا به‏ راستی ایقاع به‏طور کلی می‏تواند به عنوان منبعی ایجاد تعهد مستقل در کنار عقد قرار گیرد؟ (کاتوزیان ۱۳۸۸ ، ۱۰۶-۱۰۹)

 

۲-۵-۲-۴- تعهد خارج از عقد
 

گاهی مراد از تعهد خارج از عقد، تعهدی است که از هر منشأ دیگری غیر از عقد ناشی شده‏ باشد خواه منشأ آن ایقاع یا شرط ضمن عقد و یا اعمال الزام‏آور از قبیل اتلاف و تسبیب باشد و گاهی نیز منظور از تعهد خارج از عقد تعهد تحمیلی و الزام قهری خارج از قرارداد است که‏ در این صورت فقط به تعبیر قانون مدنی شامل الزاماتی است که خارج از عقد و بدون قرارداد حاصل می‏شود. (کاتوزیان ۱۳۸۸ ، ۱۰۶-۱۰۹)

 

۲-۵-۲-۵- تعهد قانونی
 

تعهدی است که منشأ آن نه عقد و ایقاع و شرط ضمن عقد است و نه از الزامات خارج از قرارداد مستقیما ناشی می‏شود، تعهدی است که قانونگذار نظر به مصالح اجتماعی و قطع‏ نظر از خواست طرفین مستقیماً آن را به اشخاص تحمیل می‏کند، مانند تعهد به تأدیه نفقه‏ اقارب. این قبیل تعهدات نیز ناشی از موقعیت‏ حقوقی ویژه ی فرد است که در نظر قانونگذار آن موقعیت خاص سبب ایجاد تعهد برای شخص‏ واجد آن موقعیت می‏گردد. البته گاهی تعهد قانونی در برابر تعهد اخلاقی به کار می‏رود که مقصود تعهدی است که دارای ضمانت اجرای قانونی و قابلیت‏ مطالبه از طریق محکمه است. (امامی ۱۳۴۰، ۲۵)

 

 
 

 

فصل سوم: احکام ناظر بر مصادیق ضمانت در تعهد
 

در فصل قبل آنگونه که گذشت تعهد، انواع، اصول و مبانی آن را بیان کردیم تا در این فصل به موضوع ضمان بپردازیم. لذا در فصل سوم سعی داشته به احکام ناظر بر مصادیق ضمانت در تعهد پرداخته، آنگاه در ادامه ماهیت ضمان عهده یا دَرَک را مورد بررسی قرار دهیم.

 

۱-۳- ضمان درک
 

 

الف) ضمان درک نسبت به ثمن :
 

این سؤال مطرح است که آیا مقررات ضمان درک نسبت به مثمن هم جاری است یا خیر؟ پاسخ بدین پرسش موکول به بررسی وضعیت ثمن در حقوق ایران است،بدین معنی که آیا ثمن می تواند علاوه بر ثمن کلی فی الذمه، عین معین نیز باشد یا خیر؟
قانون مدنی در مواد مختلفی از ثمن معین نام برده است (مانند مواد ۱۹۷، ۳۶۳ ،۴۳۷ ،۴۳۹ ق.م) و نیز در ماده ۳۳۸ ق.م در تعریف بیع می گوید: «بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم» که از اطلاق کلمه ی عوض معلوم در ماده ی فوق استفاده می شود اموالی که می توانند ثمن واقع شوند محدود به ثمن کلی نیست بلکه ثمن همانطور که ممکن است کلی فی الذمه باشد به صورت عین معین نیز واقع شود، از سوی دیگر ،از نظر فقه امامیه که منبع اصلی قانون مدنی است، در اینکه ثمن می تواند می تواند معین باشد،کوچکترین تردید و ابهامی وجود ندارد .(نجفی ۱۴۲۱، ۲۰۹) از این رو می توان مقررات ضمان درک در مورد مستحق للغیر بر آمدن ثمن نیز قابل اجرا خواهد بود، مشروط بر اینکه ثمن عین معین باشد. (علوی قزوینی ۱۳۷۵، ۱۱۱)
هرگاه مال متعلق به غیر فروخته شود و سپس مالک حقیقی آن معامله را تنفیذ نکند آیا مشتری می تواندبرای استرداد ثمن به فروشنده مراجعه کندیا خیر؟ برخی ازفقهای امامیه در این خصوص،بین علم مشتری به استحقاق غیر نسبت به مبیع و جهل آن بدین امر،و در صورت جهل نیز بین صورت بقاء عین ثمن و تلف آن قائل به تفصیل شده اند.
در صورت جهل مشتری به فساد بیع و استحقاق غیر نسبت به مبیع ،اجماع فقیهان شیعه بر آن است که مشتری می تواند برای استرداد ثمن به فروشنده مراجعه کند خواه عین ثمن موجود باشد یا تلف شده باشد زیرا بیع به واسطه ی عدم تنفیذ از سوی مالک،عقدی باطل خواهد بود از این رو ناقل و سبب قانونی برای خروج ثمن از ملکیت مشتری وجود نخواهد داشت لذا به استناد قاعده ی ضمان ید (علی الید ما أخذت حتی تؤدیه) بایع ضامن ثمن دریافتی است و می بایست در صورت بقاء عین ثمن آن را به مشتری رد کند و در صورت تلف آن ،مشتری استحقاق بدل آن را (مثل یا قیمت) خواهد داشت.(حکیم ۱۴۱۳، ۲۶۵ )
ولی هرگاه مشتری به استحقاق غیر نسبت به مبیع آگاه باشد در این صورت به نظر برخی از فقهای شیعه مشتری حق مراجعه به فروشنده جهت استرداد ثمن را نخواهد داشت،ولی گروه دیگری از فقها در این فرض بین صورت بقاء عین ثمن وتلف آن قائل به تفصیل شده و گفته اند: در صورت بقاء عین ثمن ،مشتری حق رجوع به فروشنده را جهت استرداد ثمن خواهد داشت زیرا سبب قانونی برای انتقال مالکیت عین ثمن موجود،از سوی مشتری به فروشنده وجود ندارد مگر بیعی که به شکل فاسد بین طرفین واقع شده است و از آنجایی که بیع فاسد اثری در تملک ندارد از این رو مشتری می تواند عین ثمن را استرداد کند.ولی در صورتی که عین ثمن تلف شده باشد و مشتری نیز به استحقاق غیر نسبت به مبیع آگاه باشد در این صورت حق مراجعه به فروشنده را نخواهد داشت زیرا عمل مشتری در حقیقت نوعی تسلیط از سوی مشتری است که باعث مالکیت فروشنده نسبت به ثمن خواهد شد.
نظریه فوق از سوی شیخ انصاری این گونه تقویت شده است که:دلیل ضمان فروشنده نسبت به ثمن ممکن است یکی از دو امر باشد: ۱- قاعده ی ضمان ید(قاعده علی الید) ۲-اقدام فروشنده نسبت به ضمان ثمن،و آنگاه برهر دو دلیل احتمالی چنین ایراد می کند که: اولاً قاعده علی الید در موارد امانات از قبیل ودیعه و عاریه تخصیص خورده است و اگر موارد امانات از عموم قاعده خارج باشد ،خروج مورد بحث از عموم قاعده مزبور به طریق اولویت خواهد بود ،زیرا در مورد امانات تسلط امین بر مال مورد امانت مقید بر حفظ مال و عدم تصرف و اتلاف آن می باشد، در حالی که در مورد بحث تسلیط فروشنده بر ثمن از ناحیه خریدار محدود به هیچ قید ،و مشروط به هیچ شرطی نیست از این رو خروج مورد بحث از تحت عموم قاعده علی الید به طریق اولویت خواهد بود. ثانیاً؛ در مورد بحث بایع اقدام بر ضمان ثمن در مقابل مال خود نکرده است بلکه فروشنده در حقیقت اقدام به قبض ثمن بدون تضمین کرده است.
نظریه ی فوق از سوی فقیهان متأخر(شیخ انصاری) مورد انتقاد قرار گرفته است، زیرا تسلیم ثمن از ناحیه ی خریدار به فروشنده یک تسلیط مجانی و ابتدائی نیست بلکه این تسلیم ادامه ی معامله واقع شده بین طرفین است و در حقیقت این تسلیم به انگیزه ی وفاء به عقد بیع واقع شده بین طرفین انجام می گیرد،هرچند که فروشنده خود را به ناروا مالک مبیع قلمداد می کند و مشتری نیز به این امر واقف است ولی این قصد ناروا سبب مجانی بودن تملیک نخواهد بود،از این رو قیاس این مورد به موارد استیمان صحیح نیست و بنابراین قاعده ی ضمان ید(قاعده علی الید)در مورد بحث به قوت خود باقی است و مشتری حق مراجعه به بایع جهت استرداد بدل ثمن تلف شده را خواهد داشت.(علوی قزوینی ۱۳۷۵، ۱۱۸)
نتیجه این خواهد بود که همگام با گروهی از فقها‌ی امامیه،(شیخ انصاری، نجفی) می توان بر این عقیده بود که مقتضای قاعده‌ی ضمان ید این است که مشتری در تمام فروض و حالات می تواند برای استرداد ثمن به بایع رجوع کند خواه مشتری عالم به عدم استحقاق غیر نسبت به مبیع باشد یا خیر و نیز أعم از اینکه عین ثمن موجود باشد یا تلف شده باشد،زیرا بیع واقع شده اثری در تملک ندارد و مقتضای قاعده ی علی الید نیز ،ضمان بایع نسبت به ثمن دریافتی خواهد بود.
در فرض بطلان بیع به علت مستحق للغیر در آمدن مبیع، بایع ضامن درک مبیع بوده و دو تکلیف دارد: یکی رد ثمن اعم از این که مشتری عالم یا جاهل به بطلان بیع بوده باشد و دوم تکلیف بایع به پرداخت غرامات مشتری جاهل به بطلان بیع. به دلیل افزایش تصاعدی قیمت املاک و کاهش ارزش پول، استرداد مثل ثمن و محدود کردن غرامات به مصداقهای مذکور در کتب فقها مانند عوض منافع مستوفات و غیر مستوفات که مالک از مشتری دریافت کرده، مشتری را در وضعیتی خطرناک قرار می‌دهد زیرا از یک طرف مثل ثمن، قدرت خرید سابق را ندارد و از سوی دیگر مشتری توان خرید معادل مبیع را از دست داده است. در جهت مقابل بایع فضولی از پول مشتری استفاده کرده و به زیان وی دارا شده است وهمین امر راه سوء استفاده در معاملات املاک را باز کرده است، عدالت ظلم به مشتری را روا نمی‌بیند. انصاف به جبران آن حکم می‌کند و عرف آن را ضرر مسلم می‌داند. .(علوی قزوینی ۱۳۷۵، ۲۰۱)

 

ب) ضمان درک نسبت به مبیع
 

قانون مدنی در بحث چهارم، فقره سوم، تحت عنوان ضمان درک در ماده ۳۹۰ مقرر داشته است: «اگر بعد از قبض ثمن، مبیع کلی یا جزیی، مستحق للغیر در آید، بایع ضامن است، اگرچه تصریح به ضمان نشده باشد». در ماده ۳۹۱ قانون مدنی نیز تصریح شده است:«در صورت مستحق للغیر بر آمدن کل یا بعض از مبیع، بایع باید ثمن مبیع را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری به وجود فساد، بایع باید از عهده ی غرامات وارده بر مشتری نیز برآید».
از دو ماده معلوم می گردد ضمان درک ویژه ی عین معین است و در صورتی که مبیع کلی فی الذمه باشد و فروشنده در مقام ایفای تعهد، مال دیگری را به عنوان فردی از افراد مبیع به خریدار تسلیم نماید، مقرارت ضمان درک جاری نخواهد شد، چه آنکه انتخاب و تسلیم مبیع، تملیک مستقل و جداگانه نیست بلکه دنباله ی تعهدی است که فروشنده ضمن عقد پیدا کرده است تا از راه مشروع مالکیت خریدار را تأمین نماید. اما اگر مال غیر را غصب و به عنوان موضوع تعهد به خریدار بدهد به تعهد خود به درستی عمل نکرده است،پس خریدار می تواند الزام او را به انتخاب فردی که قابل تملک برای وی باشد از دادگاه بخواهد.(کاتوزیان ۱۳۷۷، ۲۲)
از طرف دیگر در قانون مدنی ایران، ضمان درک از آثار بیع صحیح به حساب می آید و مبنای قراردادی می یابد نه از آثار عقد فاسد.چنانکه مقنن در ماده ۳۶۲ ق.م به این مهم تصریح کرده و ضمان بایع و مشتری نسبت به درک مبیع و ثمن رابه همراه انتقال ملکیت عوضین و الزام به تسلیم مبیع و تأدیه ی ثمن در شمار آثار بیع صحیح ذکر کرده است. براین اساس ضمان درک مبنای قراردادی یافته و از عقد بیع ناشی می شود. اما به لحاظ سابقه ی امر در فقه و تأمل در سایر مواد قانون مدنی ایران این نظر صحیح به نظر نمی آید و فقیهان برای ضمان درک مبنای قراردادی قائل نیستند، چه آنکه تحقق ضمان درک فروشنده و الزام او به رد ثمن و پرداخت خسارت به محض عدم تنفیذ مالک و بطلان بیع است.
وانگهی مبنای قراردادی قائل شدن برای ضمان درک با مواد دیگر خود قانون در تعارض است. مثلاً در ماده ی ۳۹۳ ق.م آمده است :«راجع به زیادتی که از عمل مشتری در مبیع حاصل شده باشد مقررات ماده ۳۱۴ مجری خواهد بود». ماده ی ۳۱۴ نیز از احکام مربوط به غصب است که زیر مجموعه ضمان قهری است. از سوی دیگربه رغم وحدت موضوع در ماده۲۶۳ و۳۹۱ قانون مدنی ،قانونگذار ضمان درک را از آثار بیع صحیح برشمرده است( ماده ۳۹۱) ولی ضمان بایع فضولی را نسبت به رد ثمن و پرداخت غرامات را در بحث معامله باطل و رد شده آورده است (ماده۲۶۳) که قابل توجیه به نظر نمی رسد.(باقری ۱۳۸۸،۲۶) بنابراین همانطور که برخی از اندیشمندان اظهار داشته اند بهتر این است که قانون مدنی ضمان درک رانتیجه‌ی فساد معامله وناشی ازحکم قانون بداند نه از آثار بیع درست.(کاتوزیان ۱۳۷۷، ۲۲)
مسئولیت ناشی از ضمان درک یک مسئولیت قرار دادی است یا یک مسئولیت مدنی؟ به استناد ماده ۳۹۰ بر فرض که مبیع مستحق للغیر در آید بایع فضولی مکلف به استرداد ثمن و جبران خسارت وارده (ضمان درک حادث) است. وقتی بیع فضولی باشدولی ثابت شود مبیع در مالکیت دیگری قرار داشته قانون مسئولیت مدنی آن را غیر نافذ می‌داند و به دلیل عدم تنفیذ وضعیت عقد به بطلان تغییر می‌یابد و همین سبب می‌شود که بایع در قبال مشتری مکلف به استرداد ثمن باشد که از آن تحت عنوان ضمان درک یاد می‌شود و اگر مشتری جاهل به فضولی بودن بیع باشد نسبت به خساراتی که وارد شد ضامن خواهد بود که اصطلاحاً ضمان درک حادث می‌گویند. در این جا سئوال مطرح می‌شود که مسئولیت بایع در فرض ضمان درک یک مسئولیت قراردادی است یا مسئولیت قهری قلمداد می‌شود؟
پاسخ: دکترحسن رحیم زاده معتقدند که شاید به ذهن برسد که با توجه به اینکه معامله فضولی غیر نافذ قلمداد می‌شود و در فرض عدم تنفیذ باطل می‌شود بنابراین ضمان درک به عنوان یک مسئولیت قهری بر عهده بایع قرار می‌گیرد. در پاسخ باید گفت بنابراین ظاهر را در نظر داشت اگر ماده ۳۶۲ ق. م را ملاحظه کنید در این ماده ضمان درک از آثار عقد بیع صحیح دانسته نشده حقوقدانان به این ماده ایراد می‌گیرند که چرا ضمان درک که ناظر به وضعیت عقد باطل است به عنوان اثر عقد صحیح قلمداد شده فی‌الواقع پاسخ توجه به این نکته است که شرط ضمان درک یک شرط استقلالی است وزمانی قابل استناد قرار می‌گیرد که عقد به دلیل فضولی بودن و عدم تنفیذ آن باطل شود به عبارت دیگر هنگامی که عقد بیع واقع می‌شود فی‌الواقع دو تعهد که مستقل از یکدیگرند ایجاد می‌شوند با استناد به یکی از ای تعهدها دیگر قابل استناد نیست. اگر بیع صحیح باشد بحث ضمان در منتفی است ولی اگر بیع به دلیل فضولی بودن باطل شود تعهد اول یعنی انتقال مالکیت اجرا نمی‌شود موقع اجرای تعهد دوم است بنابراین ضمان درک به عنوان یک شرط بنایی و استدلالی پذیرفته می‌شود. شما اگر مواد ۲۲۰ و ۲۲۵ قانون مدنی را ملاحظه کنید همین نکته را بیان می‌دارد در ماده ۲۲۰ تصریح شده که که عقود نه تنها متعاملین را ملزم به مفاد قرارداد می‌داندبلکه ملزم به عرف و عادت و برای طرفین هم خواهد خواهد بود پس این الزام یک الزام قراردادی است. مسئولیت ناشی از ورود خسارت در فرض جهل مشتری به فساد بیع فایده‌ی همین نکته است که این مسئولیت قهری است چون اگر شخص بداند که مبیع مستحق للغیر می‌باشد و آن را خریداری کند در این حالت دیگر حقی برای جبران خسارت ندارد. بایع ضمان درک مبیع است پس او مکلف است ثمن را مسترد سازد چون مالکیت قانونی نسبت به آن ندارد. اگر منظور از عدم مسئولیت نداشتن کامل مسئولیت ‌باشد باطل است و اگر محدود گردن مسئولیت باشد قبول است.

 

۱-۳-۱- مبنای حقوقی ضمان درک
 

دردیدگاه فقیهان چنانچه کسی درعقد فاسدی که گمان صحت آن می رفته،مالی را گرفته باشد،غاصب محسوب شده،و ضمان او همان ضمان غاصب است و تفاوتی نمی کند که به فساد عقد آگاه باشد یا جاهل. در فقه اسلامی ضمان درک مبیع مبنای قراردادی ندارد و از آثار عقد فاسد شمرده می‌شود. از این رو فروشنده‌ی فضولی که ثمن را از خریدار دریافت نموده است در صورت رد بیع به وسیله ی مالک، غاصب تلقی شده و مشمول قاعده ی ید و خصوصاً قاعده «کل عقد یضمن بصحیحه یضمن بفاسده» می شود. ممکن است پرسیده شود عقد فاسد چگونه می تواند ضمان آور باشد؟ مگر با رد مالک، عقد فضولی باطل ومعدوم نمی شود؟ پس چگونه امر باطل و معدوم،ضمان را ایجاد می کند؟ در پاسخ به این پرسش گفته شده است که عقد فاسد علت تامه ضمان نیست،بلکه تحقق ضمان منوط به قبض مال است و اینکه عقد فاسد،سبب ضمان تلقی شده به خاطر این که عقد فاسد،منشاء قبض مال شده است یا عقد فاسد سبب حکم به ضمان، به شرط قبض بوده است.یعنی عقد فاسد در ردیف اسباب ضمان قرارمی گیرد،زیرا عقد فاسد،منشاء و سبب قبض بوده و قبض هم ضمان را ایجاد کرده است.(باقری ۱۳۸۸، ۳۲ )

 

۱-۳-۲-قلمرو ضمان درک
 

در صورت بطلان بیع، اگر مشتری ثمن را تأدیه نکرده باشد می‌تواند از پرداخت امتناع کند زیرا با بطلان بیع آثار آن از جمله تعهد مشتری به تادیه ثمن منتفی می‌شود و اگر مشتری ثمن را کلاً یا جزئاً تأدیه کرده باشد؛ حق استرداد ثمن را خواهد داشت. در استحقاق مشتری به استرداد ثمن، تفاوتی نمی‌کند که مالک واقعی عین مبیع یا بدل آن را، در صورت تلف، از مشتری اخذ نموده یا این که هنوز عین مبیع در ید غاصبانه مشتری موجوداست و یا مثل یا قیمت مبیع تالف را هنوز مالک مطالبه نکرده باشد زیرا دلیلی برای تملک ثمن از سوی بایع وجود ندارد مضافاً بر آن که در عقد باطل میان ثمن و مثمن رابطه تقابل نیست تا تأدیه یکی منوط به تسلیم دیگری باشد.
همچنین در تکلیف بایع به استرداد ثمن فرقی نمی‌کند که بایع به بطلان بیع آگاه بوده یا بدان جاهل بوده است، همچنان که در علم و جهل مشتری به بطلان بیع تفاوتی نیست. قانون مدنی نیز در مواد ۳۹۱و۳۲۶ قانون مدنی تکلیف بایع به استرداد ثمن را به نحو صریح پیش بینی کرده است زیرا مشتری در تادیه ثمن قصد هبه یا اباحه مجانی یا اعراض نداشته است و به قصد تحصیل ملکیت مال غیر اقدام به پرداخت ثمن نموده است. با بطلان بیع تملک ثمن از سوی بایع از مصادیق دارا شدن ناعادلانه و اکل مال به باطل است.
یکی از شرایط وفای به عهد وحدت موضوع تعهد و موضوع تادیه است. همان گونه که متعهد نمی‌تواند متعهدٌ له را به قبول چیز دیگری جز موضوع تعهد مجبور کند هر چند از نظر ارزش معادل یا بالاتر باشد(ماده۲۷۵ ق.م) از جهت مقابل نیز متعهدٌ له نمی‌تواند متعهد را مجبور به پرداخت چیز دیگری به جای موضوع تعهد کند. در این امر تفاوتی نیست که موضوع تعهد انتقال و تسلیم مال معین یا مصداق مال کلی یا انجام یا ترک عمل باشد.
با وجود این التزام بایع به استرداد مثل ثمن، که مال کلی محسوب می‌شود، با توجه به کاهش ارزش پول و افزایش نرخ تورم، به ویژه در سال‌های اخیر مشتری را در وضعیت نامناسبی قرار می‌دهد و دریافت مثل ثمن غالباً مشتری را به استیفاء حقوق کامل خود از حیث ثمن نایل نمی‌کند. به همین جهت این پرسش مطرح است که آیا دادگاه می‌تواند بایع را به پرداخت مبلغ اضافه بر ثمن و از باب کاهش ارزش پول و نرخ تورم محکوم کند یا خیر؟
– اندیشه‌های حقوقی و رویه قضایی

 

الف ) موضع اداره حقوقی
 

اداره حقوقی درنظریه ۱۷۹/۷-۵/۲/۱۳۸۱ در خصوص ثمن و غرامات در ضمان درک بایع معتقد است:« با توجه به مواد ۳۹۰و۳۹۱ قانون مدنی، در صورت مستحق للغیر در آمدن کل یا بعض مبیع، بایع باید علاوه بر رد ثمن، چنانچه مشتری جاهل به فساد معامله باشد، غرامت وارده به او را نیز بپردازد. غرامت وارده به مشتری علی الاصول خسارات و مخارجی است که مشتری در معامله مربوط متحمل می‌شود نظیر مخارج دلالی و باربری و تعمیرات و امثال آن و شامل افزایش قیمت نمی‌گردد. در خصوص نظریات مختلفی که در مورد جبران ضرر و زیان وارده بر خریدار ابراز می‌گردد، علاوه بر آن که موضوع متنازع فیه، عقد بیع است و عقد بیع تابع مقررات قانون مدنی است اصولاً خسارات موضوع مواد۵۱۵و۵۲۲ ق.آ.د.م. ۱۳۷۹ فقط در محدوده همان مواردی است که در این مقررات به آن اشاره شده قابل بررسی است و هیچ یک از این موارد، غرامت مورد نظر ماده۳۹۱ قانون مدنی نیست» مفاد این نظریه در نظریات ۸۳۷۵/۷-۱۶/۱۰/۸۲، ۸۵۲/۷-۱۴/۲/۸۳ و۶۷۴۷/۷-۱۳/۳/۸۲ اداره حقوقی قوه قضائیه تکرار شده است.

 

ب) موضع رویه قضایی
 

برخی از محاکم با توجه به مثلی بودن پول و وجود شبهه ربا در اخذ مبلغی مازاد بر ثمن، تنها به محکومیت بایع به استرداد مقدار ثمن قراردادی اعتقاد دارند چنان که شعبه ۲۱ دیوان کشور در رای شماره۶۱۹/۱۲ مورخ۷/۱۱/۷۲ حکم دادگاه بدوی که بایع فضولی(خوانده) را علاوه بر رد ثمن به پرداخت مبلغی مازاد بر آن محکوم کرده است واجد ایراد قضایی تشخیص داده و حکم به نقض آن صادر کرده است.
در مقابل شعبه ۳۳ دادگاه عمومی مشهد در دادنامه شماره ۱۴۷/۱۴۷-۲۶/۷/۸۳ با این استدلال که«… مبلغ پرداخت شده از سوی خواهان در زمان وقوع عقد بیع نماینده ارزش پول زمان معامله بوده و با ابطال بیع خواهان استحقاق دریافت همان مبلغ را با توجه به تغییر ارزش وجه رایج دارد و با اخذ ملاک در نحوه پرداخت(وجه رایج) دعوی خواهان وارد تشخیص و دادگاه مستنداً به مواد۳۲۵،۳۹۰و۳۹۱ قانون مدنی و مواد۱۹۸، ۵۱۵و۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت نود و دومیلیون ریال ثمن مبیع با توجه به شاخص بهای تورم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در یوم الاداء …. محکوم می کند».

 

ج) موضع شورای نگهبان و قانونگذار
 

شورای نگهبان در پاسخ مورخ۳/۱۰/۶۲، دریافت خسارت تاخیر تادیه موضوع مواد۷۱۲و۷۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب۱۳۱۸ را به نظر اکثریت فقها مخالف موازین شرعی شناخت و در نظریه مورخ۱۲/۴/۶۴ مواد۷۱۹ تا۷۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب۱۳۱۸ و دیگر موادی را که به گونه‌ای پراکنده در قوانین در زمینه خسارت تاخیر تادیه پیش بین‌ی شده‌اند خلاف شرع دانست. همچنین شورای نگهبان در نظریه ۱۴/۱۰/۶۷ آن بخش از ماده۳۴ قانون ثبت و تبصره های۴و۵ آن و مواد ۳۶و۳۷ آیین نامه اجرایی ثبت که خسارت تاخیر تادیه را تجویز کرده است خلاف موازین شرع دانست و «مطالبه مازاد بر بدهی بدهکار به عنوان خسارت تاخیر تادیه چنانچه حضرت امام( مد ظله) نیز صریحا به این عبارت( آنچه به حساب دیرکرد تادیه بدهی گرفته می‌شود ربا و حرام است) اعلام نموده‌اند جایز نیست و احکام صادره بر این مبنی شرعی نمی‌باشد…»
مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام با نام« قانون نحوه وصول مطالبات بانکها» مصوب۱۳/۱۲/۶۸ کلیه محاکم و دوایر اجرای ثبت را به رسیدگی به صدور حکم و وصول مطالبات بانکها اعم از اصل و هزینه‌ها و خسارات و متفرعات متعلقه(خسارت تاخیر تادیه، جریمه عدم انجام تعهد و غیره) مکلف نمود. به علاوه در مصوبه تفسیری مورخ۱۷/۱۱/۷۷ مجمع در تفسیر«خسارات» مذکور در تبصره الحاقی به ماده۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک، دارنده چک را مستحق دریافت«خسارت تاخیر تادیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده» دانست.
ماده واحد قانون الحاق یک تبصره به ماده۱۰۸۲ قانون مدنی ۲۹/۴/۷۶ اعلام می‌دارد:«چنانچه مهریه وجه رایج باشد، متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تادیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوی اسلامی تعیین می‌گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد….» و در نهایت ماده۵۲۲ ق.آ.د.م. مصوب۷۹ اشعار می‌دارد:« در دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر این که طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.»

 

۱-۳-۲-۱- ضمان درک و حق انتفاع
 

حق انتفاع در ماده ۴۰ ق.م اینگونه تعریف شده است :« حق انتفاع عبارت از حقی است که به موجب آن شخص می تواند از مالی که عین آن در ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد،استفاده کند». حال سخن در این است که اگر شخصی مالی را بفروشد،در حالی که شخص ثالثی نسبت به آن مال دارای حق انتفاع می باشد آیا مقررات راجع به ضمان درک، یعنی پس دادن ثمن و خسارت از سوی بایع به مشتری،مجری خواهد بود یا نه؟ در این خصوص ماده ۵۳ ق.م مقرر می دارد :«انتقال عین از طرف مالک به غیر موجب بطلان حق انتفاع به غیر نمی‌شود، ولی اگر منتقل الیه، جاهل باشد که حق انتفاع متعلق به دیگری است، اختیار فسخ معامله را خواهد داشت».
همانگونه که ملاحظه می شود، عقد بیع سبب از بین رفتن حق انتفاع ایجاد شده، نخواهد بود زیرا موضوع عقد بیع تملیک عین مبیع و مورد عقد حق انتفاع، انتفاع از عین است و از این رو تعارضی بین عقد بیع و عقد حق انتفاع نخواهد بود و بر همین اساس قانونگذار در ماده ۴۹۸ ق.م مقرر می‌دارد:«اگر عین مستأجره به دیگری منتقل شود،اجاره به حال خود باقی است…». فقیهان امامیه نیز به عدم بطلان سکنی(که یکی از انواع حق انتفاع است) به سبب بیع ادعای اجماع و یا برخی نیز ادعای خلاف کرده اند.(علوی قزوینی ۱۳۷۵، ۱۱۱)
ولی باید دانست در صورتی که خریدار از حق انتفاع دیگری نسبت به مبیع، بی اطلاع باشد، به استناد ماده ۵۳ ق.م حق فسخ بیع را خواهد داشت. مبنای حق فسخ خریدار در فرض بالا ،قاعده ی نفی ضرر و خیار عیب می باشد با این توجیه که فوات منفعت مبیع ، از عیوب مبیع محسوب شده و مجوز فسخ معامله خواهد بود.(نجفی ۱۴۲۱، ۱۴۷ ؛ شهید ثانی ۱۴۱۳، ۸۹)
همچنین به عقیده گروهی[۲] از فقها بیع مالی که دیگری نسبت به آن حق انتفاع به صورت حبس مطلق دارد ،موجب انفساخ حبس مطلق می شود.همچنان که این انفساخ ،در هر عقد جایزی قابل تحقق است، این نظر را شاید بتوان از قسمت اخیر ماده ۴۴ قانون مدنی نیز استنباط نمود. با این توجیه که : فروش مالی را که منتفع بر آن مال دارای حق حبس مطلق است می توان رجوع مالک تلقی نمود و انفساخ عقد را بر این اساس توجیه نمود. نتیجتاً مطابق اصول و مواد قانون مدنی و نیز بر پایه ی آراء بسیاری از فقیهان امامیه، بیع مالی که دیگری نسبت به آن حق انتفاع دارد ،صحیح بوده و بایع ملزم به رد ثمن و خسارات به مشتری نیست و به عبارت دیگر بایع ضامن درک مبیع، در این مورد نمی باشد. .(علوی قزوینی ۱۳۷۵، ۱۱۱)

 

۱-۳-۲-۲- ضمان در ک و حق ناشی از رهن
 

پرسشی که در این مقام خود نمایی می‌کند این است که آیا مقررات ویژه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی ضمان درک،در زمینه ی فروش مالی که در رهن شخص ثالثی است، نیز جریان خواهد داشت یا خیر؛یعنی : آیا در چنین موردی بایع متعهد به رد ثمن و خسارات به مشتری می باشد یا خیر؟ پاسخ به این سؤال متوقف بر تبیین وضعیت حقوقی بیع رهن( فروش مالی که به رهن گذاشته شده است) می باشد که در این زمینه اختلاف آراء و نظرات وجود دارد. برخی از فقیهان امامیه فروش عین مرهونه را از سوی راهن غیر نافذ دانسته و آن را در حکم بیع فضولی تلقی کرده اند.(حلی ۱۴۰۸، ۳۳۶؛ شهیدثانی ۱۴۱۳، ۱۸۴؛ نجفی ۱۴۲۱، ۱۹۹-۱۹۵) این گروه که اکثریت فقهای شیعه را تشکیل می دهند در توجیه نظریه خود علاوه بر اجماع گفته اند:«هدف و مقصود از رهن،وثیقه ی دین است که این هدف با تسلط مالک بر بیع و غیر آن از تصرفاتی که موجب نقص یا اتلاف مال می شود سازگار نیست».(عاملی ۱۴۱۷، به نقل از جواهرالکلام، ۱۹۵) و نیز برخی چنین استدلال کرده اند که: «رهن وثیقه ی دین مرتهن است و وثیقه در صورتی به صورت کامل تحقق می یابد که راهن از هر گونه تصرفی در عین مرهونه ممنوع گردد و سلطه ی مالکانه ی او (مالک) از آن مال قطع شود تا این امر باعث شود که او به ادا ء دین تحریک شود.(حلی ۱۴۰۸، ۳۳۶؛ شهیدثانی ۱۴۱۳، ۱۸۴؛ نجفی ۱۴۲۱، ۱۹۹-۱۹۵)
عده ای نیزعلت ممنوعیت بیع رامزاحمت آن باحق مرتهن که ازقبل موجودشده است ، می‌دانند .(شیخ انصاری ۱۴۱۰، ۱۸۱) گروه دیگری از فقیهان ،بیع رهن را باطل دانسته و برای آن هیچ موجودیت حقوقی قایل نشده اند. در مقابل دو گروه یاد شده ،برخی از فقها ی معاصر به صحت چنین بیعی فتوا داده اند وآن را صحیح و کامل شمرده اند،وی بعد از نقد اجماع و روایاتی که ممکن است دلیل عدم صحت واقع شود،آورده است که: «مفهوم رهن عبارت است از اینکه عین موقوفه وثیقه ی دین باشد و بیع عین مرهونه مانع این هدف نیست، لذا رهن عاریه صحیح است،در نهایت ممکن است شرط شود که این مبیع آزاد نیست بلکه متعلق حق دیگران است در صورت عدم فک رهن برای مشتری خیار تخلف شرط ثابت باشد بلکه اگر چنین شرطی را هم در عقد مندرج نکنند باز هم عقد بیع صحیح خواهد بود در نهایت مشتری خیار عیب خواهد داشت چرا که وجود حق رهن در مبیع عیب محسوب می شود و در حال بیع صحیح است».(موسوی خوئی ۱۴۱۳، ۲۳۹)
به هر حال به نظر اکثریت فقهای شیعه بیع رهن غیر نافذ است و در صورتی که مرتهن آن را امضا نکند باطل و بلا اثر خواهد بود که در این صورت مقررات ضمان درک را می توان بر حق ناشی از رهن نیز سرایت داد. به موجب ماده ۷۹۳ قانون مدنی نیز راهن نمی تواند در رهن تصرفی کند که منافی حق مرتهن باشد ولی در این قانون مصادیق تصرفات منافی با حق مرتهن تبیین نشده است از این رو برای تفسیر ماده فوق باید به منبع آن یعنی فقه امامیه رجوع شود. (علوی قزوینی ۱۳۷۵، ۱۱۵)

 

۱-۳-۲-۳- ضمان درک و حقوق ناشی از اجاره
 

 
 
 

تست شکل پذیری درTWB ها، تحت تاثیرپارامترهای مختلفی ازجمله پدیده جریان ماده[۱۰]، کنترل جریان ماده، توزیع تنش وکرنش،ضخامت نسبی دو ورق ورفتار برگشت فنری هرکدام ازورق ها می باشد. لذا تست کشش کروی[۱۱] به عنوان یکی از تست های دوبعدی برروی TWBها دراین تحقیق استفاده خواهدشد وبه وسیله آن، مکان وزمان اولین زوال[۱۲] بررسی خواهد شد. جهت برآوردحد نهایی شکل دهی درهرپروسه شکل دهی، نیاز به یک معیارزوال است که این معیاریا مستقیما از آزمایش بدست آمده ویا با بهره گرفتن ازمعادلات تحلیلی موجود، این حد نهایی پیش بینی می شود که درصورت استفاده ازهرکدام ازاین روش ها، میتوان با مقایسه بین معیاروآنچه درمدل سازی اتفاق می افتد، شروع وپیشروی اولین زوال موردپیش بینی قرارگیرد. بنابراین، دراین تحقیق ابتدا با بهره گرفتن از یک معیارآزمایشگاهی معروف به FLD ومدل سازی هندسی نمونه هایی ازTWB ها با قید همجنس بودن ورق های به کار رفته، زوال درTWB ها را بررسی خواهیم کرد. همانطور که اشاره شد، مدل سازی دقیق تر نواحی مختلف TWB به عنوان یک سازه واعمال خواص متالورژیکی ومکانیکی دقیق ترباعث بهبود پیش بینی ها خواهد شد. بنابراین دراین تحقیق جهت تصدیق روش المان محدود به کارگرفته، ابتدا TWB های همجنس را با سه نوع مختلف مدل سازی جوشکاری بررسی کرده وسپس با تغییرفرضیه تسلیم ازحالت ایزوتروپیک به حالت غیرایزوتروپیک برای ورق های پایه، تاثیرآن را برروی دقت پیش بینی در مدل سازی ها مورد ارزیابی قرارخواهیم داد. سپس با توجه به نکته اشاره درمورد TWB های غیرهمجنس که تغییرشکل آنها اندکی متفاوت ترازنمونه های همجنس است، نمونه های غیرهمجنس را ازبین دوفلزپایه متفاوت ازبین فلزات همجنس استفاده شده در گروه TWB های همجنس، رفتار تست کشش کروی را درTWB های غیرهمجنس مورد ارزیابی قرارخواهیم داد. درنهایت با توجه به پتانسیل هایی که درروش شکل دهی هیدروفرمینگ به آن اشاره شد، تاثیر این روش را برشکل دهی TWB های غیرهمجنس بررسی خواهیم کرد.
یکی ازپارامترهایی که درشکل پذیری TWB ها بسیار موثر می باشد، زاویه بین خط جوش وجهت نورد ورق های مورد استفاده درTWB است. آنچه مسلم است جهت نورد ورق دارای استحکام بیشتری درمقایسه با جهت عمود برنورد است. لذا می تواند به عنوان یک فاکتورمهم درهنگام انجام عملیات جوشکاری ورق ها درنظرگرفته شود. لذا دراین تحقیق با بررسی سه نوع مختلف جوشکاری طولی، عرضی ومورب، استحکام وچکش خواری نمونه های غیرهمجنس TWB های اشاره شده درقبل را ارزیابی خواهیم کرد.

 

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت abisho.ir مراجعه نمایید.
 

 

۲- مروری برتحقیقات گذشته
 

TWB مفهومی است که بوسیله انجمن شکل دهی ارائه داده شد. دراین مفهوم، ورق ها قبل ازاعمال شکل دهی با بهره گرفتن ازتکنیک های مدرن جوشکاری به یکدیگرجوش داده می شوند. درازای این کار، توزیع بهینه ضخامت، استحکام و… میسرخواهد بود. TWB مزایای زیادی نظیرکاهش قیمت تولید، کاهش وزن وبهبود عملکردسازه ای را برای مهندسان به همراه داشته اند وبه دلیل همین مزایا است که TWBها دارای توجه خاصی ازسوی صنایع خودروسازی وهوافضا بوده اند. امروزه، تعدادی ازقطعات اتومبیل ها بوسیله تکنولوژی TWB ساخته می شود. تاریخچه این تکنولوژی به سال۱۹۸۰ برمیگردد ومطالعات زیادی ازآن زمان تاکنون برای کشف گزینه های بیشتری ازمواردکاربرد آنها انجام شده است. اگرچه TWB میتواند ازنگاه های مختلفی مرورشود اما دراین فصل، سعی می شود که مروری جامع ازمکانیک TWB ها ازدید ماکروسکوپیک آورده شود وجزییات آن ها به قسمت مربوطه واگذارمی شود.TWB به نسبت، مفهومی جدید درشکل دهی فلزات می باشد. درساخت TWB ها، یک قطعه یا محصول سازه ای با بهره گرفتن از اتصال ورق های فلزی مختلف که می توانند ازنظر ضخامت، جنس ویا صافی سطح مختلف باشند تولید می شود ونکته آنجا است که اتصال(جوشکاری) قبل ازشکل دهی انجام می شود.Rooks [1] ازپیشگامانی بود که یک تاریخچه ای ازتکنولوژی TWB ها داده است. همانطور که درمقاله آقای Rooks آمده است، اولین TWB حقیقی در حدودسال ۱۹۸۵ تولید شده است. درآن سال،Thyssen، یک شرکت مهندسی جوش سنگ آلمانی با همکاری Rofinisinar، یک شرکت جوش لیزر، یک سیستم جوش لیزری را برای تولید بدنه زیرین آئودی۱۰۰ بنا نهادند. قبل ازآن زمان(درسال۱۹۸۲)، استفاده آزمایشگاهی بسیارکمی ازورق های جوش داده شده بوسیله لیزردرتاسیسات تولیدیRover Swindon برای تولیدقطعه ای که برای اتومبیل مونتگو نیازبود، وجود داشت. تکنولوژی TWB تقریبا به طورهمزمان دراروپا، ژاپن وآمریکا پیشرفت کرده است به نحوی که رشدآن درآمریکای شمالی، اروپاوژاپن حدود۳۰-۲۵% درسال بوده است.از این منظر اروپائیان سعی در بهبود سازه ها نظیر ریل ها، ستون ها ونرده ها داشته اند درحالی که آمریکای شمالی بیشتربه TWB ها درجهت کاهش وزن توجه داشته اند. همانطور که Kusuda وهمکاران [۲] صحبت کرده اند، شرکت تویوتا از سال ۱۹۸۵ شروع به استفاده از TWBکرده است.
تنها آلیاژهای آلومینیوم وفولاد در تحقیقات گسترده ی پیشین برروی TWB ها، مطالعه شده اند. درکنار آلیاژهای فولاد، که بیشتردرصنعت خودروسازی کاربرد دارند، اخیرا تمایلات جدیدی برای استفاده ازآلیاژهای سبک آلومینیوم درماشین ها ایجاد شده است واین به خاطر چگالی کم آلیاژهای آلومینیوم درمقایسه باآلیاژهای فولاد می باشد.از فلزات پرکاربرد درصنعت خودرو شامل درجات مختلف فولادIF[13]، فولاد دوفازی[۱۴]، فولاد با مقاومت بالا وآلیاژکم[۱۵] ودرصنعت هوایی آلومینیوم ومنیزیم می باشندکه درمیان آلیاژهای آلومینیوم، سری های۵۰۰۰و۶۰۰۰ ازتعدد بیشتری درتحقیقات برخوردار بوده اند واین به خاطرکاربرد بیشترآنها درصنعت خودروسازی است. ازخواص آلومینیوم، پتانسیل کاهش وزن فراوان درکنارخواص مکانیکی خوب، شکل پذیری ومقاومت به خوردگی بالا وچگالی کم می باشد که درکنار فولاد باخواص مکانیکی وشکل پذیری خوب وجوشکاری عالی، می توانند ازلحاظ اقتصادی بسیارموثر باشند چه بسا که این ترکیبTWB درصنایع خودروسازی وهوافضاکاربرد فراوان دارند. برای مثال استفاده ازآلومینوم درشاسی خودروآئودی باعث کاهش جرم ۲۰۰کیلوگرم و درخودرو فورد تورس ۲۰۱۰ باعث کاهش ۴۵۰ کیلوگرم شده است.

انتخاب روش جوشکاری مناسب درتولید TWB ها بسیارمهم می باشد. شرکت هوندا درسال۱۹۶۷ تولید زودهنگامی از TWBداشت که محصول آن ازپنج قطعه جدا ازهم ساخته شده بود، که بوسیله جوش گاز بی اثرتنگستن به یکدیگرجوش داده شده بودند[۱]. اما بدلیل اعوجاج بد ناشی از حرارت در محصول، آزمایش با شکست روبرو شد. بدلیل نبود تکنولوژی های مناسب جوشکاری، تولید تکنولوژی TWB تا ظهور جوشکاری تیر لیزری[۱۶] به تاخیر افتاد.
انواع مختلفی از روش های جوشکاری می توانند درساخت TWB ها به کاربرده شوند. در میان روش های جوشکاری، جوشکاری تیرلیزری وجوشکاری سیم شبکه ای ازتوجه بیشتری برخوردارند. براساس یک گزارش، هردولیزرCO2 یا Nd:YAG تقریبا در۹۹% ساخت TWB ها به کاربرده شده اند[۳]؛ اگرچه روش های دیگرجوشکاری نظیرجوش اصطکاکی[۱۷]، جوش تیرالکترونی[۱۸] و جوش القایی[۱۹] نیز می توانند به کاربرده شوند[۴]. جوشکاری لیزری روش جوشکاری غالب برای آلیاژهای فولاد وروش جوشکاری اصطکاکی معمولا برای آلیاژهای آلومینیوم استفاده می شوند. البته مشکلات زیادی برسرراه ساخت TWB ها به خصوص برای ورق های ازجنس آلیاژهای آلومینیوم وجود دارد واین به خاطرشکل پذیری وجوش پذیری کمتر آنها با روش های معمول جوشکاری است. ازاین رو به عنوان یک تکنولوژی جوشکاری جدید برای TWB ها، جوش اصطکاکی برای اولین باردرسال ۱۹۹۱بوسیله موسسه جوشکاری درکمبریج برای آلیاژهای آلومینیوم پا به عرصه ظهورگذاشت. دراین روش جوشکاری، دوورق به صورت لب به لب کناردر یکدیگرقرار گرفته ومحکم به هم متصل نگه داشته می شوند. سپس بوسیله ابزار تولید کننده اصطکاک، حرارت ایجاد شده وسپس جریان مواد تولید صورت می گیرد وبا حرکت این ابزار، کل خط مورد نظر جوش طی می شود وتولید باند جامدی درمرز دوفلز پایه می کند. درشکل (۲-۱) نمایی ازیک فرایند جوشکاری اصطکاکی ودرشکل (۲-۲) نمونه ای ازیک ابزارتولیدکننده اصطکاک نشان داده شده اند. دراین فرایند بدلیل چرخش ابزارجوش، خواص ناحیه جوش درطرف چپ وراست ابزار متفاوت بوده وتولید دو ناحیه پسرو[۲۰] وناحیه پیشرو[۲۱] می کند. جوش اصطکاکی دارای مزیت های زیادی دربین دیگر روش های معمول جوشکاری ذوبی دارد که می توان به بازرسی کلی کمتر، مصرف انرژی بسیارکمترو توانایی آن درجوشکاری ورق های ضخیم با حداقل یا بدون تخلخل می باشد [۵]. براساس کارهای L.Clapham وهمکاران [۶]، درجوش اصطکاکی بدلیل حرارت کم تولیدشده، تنش های پسماند بسیارکم بوده وعملا درنظر گرفته نمی شوند اما درجوش لیزربدلیل حرارت زیاد، این تنش ها قابل ملاحظه بوده ورند والگوی خاصی نیز ندارند.

شکل (۲-۱): نمایی ازفرایند جوشکاری اصطکاکی[۷].

شکل (۲-۲): نمونه ای ازیک ابزارتولیدکننده اصطکاک درجوش اصطکاکی[۸].
با شروع دهه ۸۰، تکنولوژی TWBمورد توجه بیشتری قرارگرفت ومقالات مرتبط با آن به سرعت رشد کردند. ازآنجا که امکان پوشش همه مطالب دریک فصل به تنهایی وحود ندارد، بنابراین دراین فصل تنها به مرور مقالات مرتبط با مکانیک ماکروسکوپیک TWBها پرداخته می شود. برای مرورکلی TWB ها ازدید تکنولوژیک به [۸] مراجعه شود. تکنولوژی های بسیارجدیدتر جوشکاری، نظیر جوش اصطکاکی، به طورکافی دراین بازبینی پوشش داده نشده است؛ برای مرور به روزتری ازجوشکاری اصطکاکی وپروسه انجام آن به [۹] مراجعه شود. تکنولوژی TWB های ساخته شده ازآلومینیوم جدیدتربوده وبیشترعناوین بررسی شده، این تکنولوژی رابه خوبی پوشش نداده اند. برای مرورجامعی ازفرایندها، پارامترها ومطالب علم موادی مرتبط با جوشکاری لیزری آلیاژهای آلومینیوم به [۱۰و۱۱و۱۲] مراجعه شود.

 

۲-۱- خواص مکانیکی TWBها:
 

 

۲-۱-۱- تست کشش:
 

این حقیقت که امکان وجود ضخامت ومواد مختلف دریک ورق تنها وجود دارد، باعث ایجاد توزیع غیریکنواخت کرنش ها وتنش ها در TWB خواهدشد. بنابراین فرض توزیع یکنواخت کرنش که پایه بسیاری ازتکنیک های رایج اندازه گیری کرنش، نظیرکرنش سنج ها[۲۲]، است دیگرکارساز نبوده ونیاز به نمونه هایی جهت تست کشش درTWB است.
یک نکته مهم درتست TWB، اندازه نمونه است. اندازه نمونه بستگی به پارامتری دارد که نیاز به تست دارد؛ اتصال یا جوش. اگرهدف تست اتصال است، نمونه باید شامل هم جوش باشد وهم فلزات پایه. دراین مورد، اندازه نمونه به قدری بزرگ است که به اندازه نمونه استانداردASTM E8 باشد. اگر هدف تست خود جوش است، تنها ماده جوش می بایست درگلویی[۲۳] حضورداشته باشد. Wild و همکاران [۱۳] نشان دادند که تنها نمونه های ریزاندازه [۲۴] (که کوچکتر ازنمونه های استانداردASTM E8 هستند) می توانند نتایج قابل اعتمادی را بدهند. آنها استدلال کردند که این به خاطرتغییرات نتایج حاصله از جوش درتغییرشکل کشی است که با افزایش اندازه نمونه کاهش می یابد اما به جای آن، نمونه های استاندارد چکش خواری فلزجوش رادست بالا تخمین می کند[۱۴و۱۵]. هنگامی که اندازه نسبی جوش در ناحیه گلویی افزایش می یابد، نمودار تنش- کرنش نمونه به سمت نمودارتنش- کرنش فلز جوش میل می کند[۱۳]. بنابراین بسیاری ازمحققان ترجیح داده اند که ازنمونه های آزمایشگاهی کوچک[۱۳و۱۶] یا حداقل اندازه[۱۷] استفاده کنند. نمونه باحداقل اندازه به اندازه ای کوچک است که مارا مطمئن می کند که تنها فلزجوش درناحیه گلویی موجوداست، نشان داده می شود که درصورت استفاده ازاین روش، خواص قابل اعتمادی ازجوش بدست می آید[۱۷]. بااین وجود، مشکلات زیادی مرتبط با این نمونه باحداقل اندازه وجود دارد.مثلا به کارگذاری این نمونه آسان نیست. با وجوداین مشکلات، روش های دیگری برای اندازه گیری خصوصیات کششی فلزجوش پیشنهاد می شود. قانون ترکیب[۲۵] یکی ازاین روش هاست که تنها برای نمونه های با جوش طولی کاربرد دارد. دراین روش فرض می شود که کرنش طولی درامتداد نمونه جوش داده شده کاملا یکنواخت است وبارطولی بین فلز پایه۱و۲وفلزجوش به صورت زیرتقسیم می شود:
(۱-۲)
اگر استحکام وضریب سختی[۲۶] فلزات پایه معلوم باشند، تنش میانگین درفلزجوش،  ، به قرارزیراست:
(۲-۲)
که  ، کرنش طولی یکنواخت و  ،  و  (i=1,2) به ترتیب ضریب سختی، استحکام وسطح مقطع فلزات پایه می باشند و  سطح مقطع ناحیه جوش است. قانون ترکیب توسط بعضی ازمحققان جهت بدست آوردن نمودارتنش-کرنش TWB ها استفاده شده است[۱۳و۱۶و۱۸و۱۹]. مهمترین مشکل این قانون، بدست آوردن سطح مقطع ناحیه جوش است. اندازه گیری های سختی میکرونی[۲۷] می تواند دربدست آوردن این اندازه کمک کند. یک ویرایش کامل ترازاین روش که می تواند برای هردونمونه های طولی وعرضی کابرد داشته باشد بوسیله آقایان Liu وChao [20] منتشر شده است. یک روش جدید که اخیرا برای اندازه گیری خواص مکانیکی موضعی در TWB استفاده می شود، استفاده از روش های بهینه سازی بدون تماس[۲۸] نظیر تکنیک [۲۹]DICاست. DIC از عکس برداری دیجیتال برای ردیابی الگوی مرکبی که به صورت غیرمنظم روی سطح نمونه قبلا اعمال شده است، استفاده می کند. بعد از آزمایش، یک برنامه کامپیوتری عکس های دیجیتالی که درطی آزمایش به صورت موفقیت آمیز گرفته شده اند را با هم مقایسه کرده والگوی مرکبی عکس ها رااصلاح می کند. سپس کرنش های موضعی می توانند با بهره گرفتن ازمحاسبه ی جابجایی الگوهای مرکبی بدست آیند.DIC بوسیله محققان زیادی استفاده شده است [۲۵-۲۱].

 

۲-۱-۲- خواص کششی:
 

خواص مکانیکی کلی TWBمعمولا با بهره گرفتن از نمونه های تست آزمایشگاهی که شامل نواحی مختلف جوش می شود، بدست آورده می شود؛ نمونه ها ممکن است شامل فلزات پایه باشند یانباشند. این گروه ازآزمایشات اطلاعاتی از TWB را به عنوان یک کل می دهند وبه طوروسیعی درمطالعات استحکام وچکش خواری TWBها استفاده شده اند. درحالی که استحکام موادی که جوشکاری برآن ها تاثیرگذاراست بسیاروابسته به فلزات وپارامترهای جوشکاری است. نشان داده شده است که مقاومت بعدازجوشکاری بعضی ازفولادها نظیرSPCC(یک فولادسرد نوردشده بادرجه کربن پایین) درهمان سطح استحکام فلز پایه باقی می ماند واین مستقل ازروش جوشکاری است[۲۸-۲۶]. این امربرای آلومینیوم های حرارت دیده[۳۰] نیز صادق است؛ اگرچه آلیاژهای رسوب- سختی آلومینیوم[۳۱] خواصشان درطی جوشکاری تغییرمی کند وتمایل به داشتن استحکامی پایین ترازفلزات پایه اولیه دارند واین به خاطرازهم پاشیدگی ودرشت شدن رسوبات است[۳۱-۲۹]. هرجاکه ذوب شدن دوباره اتفاق بیفتد، مثلا درجوش لیزری، یا اگرماده دچارتبلوردینامیکی شود، مثلادر جوش اصطکاکی، اندازه دانه ها درناحیه جوش ممکن است با اندازه دانه ها درفلزات پایه تفاوت داشته باشد. این تفاوت دراندازه دانه ها موجب تفاوت درتنش تسلیم ودرنتیجه استحکام مواد می شود[۳۱]. تنش تسلیم واستحکام کششی TWB بستگی به جهت خط جوش نیزدارد. Seo وهمکاران [۳۲] گزارش داده اند که تنش تسلیم واستحکام کششی نمونه هایی[۳۲] که به صورت طولی به یکدیگر جوش داده شده اند، ۱۲% بهترازنمونه هایی است که به صورت عرضی به یکدیگرجوش داده شده اند. آزمایشات نشان داده اند که چکش خواری TWB بعد ازجوشکاری کاهش می یابد. این کاهش چکش خواری شدیدا وابسته به مثلا روش جوشکاری[۲۹]، جهت خط جوش[۳۳]، اندازه ناحیه جوش درسطح مقطع نمونه[۱۴] ونسبت ضخامت دو ورق[۳۱] است. Miles وهمکاران [۲۹] نشان دادند که TWB باجوش اصطکاکی دارای چکش خواری بهتری نسبت به جوشکاری گازتنگستن است. Davies وهمکاران [۱۵] استدلال کردند که افزایش تخلخل درفلز جوش وافزایش اندازه سطح جوش در سطح مقطع نمونه باعث کاهش چکش خواری خواهدشد. Cheng وهمکاران [۳۳و۲۸] نشان دادند که TWBساخته شده از۵۷۵۴-O که به صورت عرضی جوش داده شده اند دارای چکش خواری بهتری نسبت به جهت طولی هستند [۳۳] و نسبت ضخامت کوچکترنیز باعث بهبود چکش خواری خواهدشد.

 

۲-۱-۳- سختی:
 

تست سختی اغلب به عنوان یک تکنیک تست مکانیکی غیرمستقیم استفاده می شود. دریک صحبت کلی، مواد باسختی بیشتر، محکم تروبا استحکام بیشترهستند یعنی دارای تنش تسلیم بیشتر، شکننده تر ودارای تغییر شکل کمترتا سرحدشکست هستند[۳۴]. مطالعات زیادی نشان داده اند که سختی ناحیه کنارنوارجوش درTWBها دراثرجوشکاری به اندازه قابل توجهی تغییرمی کند [۱۳و۲۷و۲۸و۳۱و۳۲و۳۷-۳۵]. این تغییرات درسختی وتوزیع آن با پارامترهایی نظیر روش های مختلف جوشکاری [۳۷]، فلزات پایه [۳۵] ونسبت ضخامت [۲۸] تغییر می کند. مثلا برای فولاد مطالعات نشان داده اند که دربیشتر موارد سختی درناحیه جوش افزایش می یابد [۱۳و۲۷و۲۸و۳۲و۳۵و۳۷]. اگر چه این این افزایش بستگی به روش جوشکاری وخصوصیات مواد دارد. در جوشکاری لیزری این افزایش بین ۲۵% [۳۲] تا۵۰% [۲۸] گزارش شده است. این افزایش همچنین می تواند می تواند وابسته به مقدارکربن نیز باشد [۳۵]. ناحیه افزایش سختی می تواند عرضی درحدود دهها میلیمتر تا چندمیلیمتر بسته به ماده وروش جوشکاری داشته باشد [۳۵]. همچنین نوع گرمای ورودی دراین موضوع بسیارموثراست، زیرا یک گرمای ورودی متمرکز، مثلا درجوش لیزری، باعث ایجاد یک ناحیه سختی تنگ تر درمقایسه با یک روش دیگربا تمرکز کمترنظیرجوش MIG می شود[۳۷].
آلیاژهای آلومینیوم را می توان در دودسته حساس به حرارت وغیرحساس به حرارت تقسیم بندی کرد[۹]. درمیان سری های استاندارد آلیاژهای آلومینیوم، سری های۲۰۰۰،۶۰۰۰و۷۰۰۰ به طورکلی حساس به حرارت هستند درحالی که سری های ۱۰۰۰،۳۰۰۰،۴۰۰۰و۵۰۰۰ به طورکلی به حرارت حساس نیستند. تاثیرجوشکاری نیز براین دو دسته مسلما متفاوت خواهد بود. آلیاژهای حساس به حرارت به طورمعمول دچارازهم پاشیدگی ودرشت شدگی قابل ملاحظه ای بعدازجوشکاری با دمای بالا می شوند. این نتایج باعث کاهش شدید استحکام بعد ازجوشکاری لیزری [۳۰و۳۱] یا GTAW [29] می شود وبنابراین کاهش شدید سختی درناحیه جوش وناحیه تحت تاثیرحرارت راسبب می شود. بعضی ازآلیاژهای غیرحساس نظیر۵۱۸۲-O ممکن است دچار افزایش سختی کمتری درناحیه جوش بعد ازجوشکاری اصطکاکی شوند واین به خاطرتبلور مجدد دانه ها وکارسختی پسماند می باشد[۲۹].

 

۲-۲- شکل پذیری
 

 

۲-۲-۱- روش های تست شکل پذیری:
 

ازآنجا که شکل پذیری TWB ها تحت تاثیرجوشکاری قرار می گیرد، لذا تست های آزمایشگاهی جهت آنالیز شکل پذیری آنها مورد نیاز است. تست های شکل پذیری دردوگروه کلی گنجانده می شود: تست های ذاتی[۳۳] وتست های شبیه سازی شده.
تست های ذاتی، خواص مواد را اندازه می گیرند. نتایج تست های ذاتی مستقل ازاندازه نمونه، پارامترهای دستگاه،ضخامت، مشخصات سطح نمونه وروغن کاری است. مثال هایی از تست های ذاتی شامل تست کشش، تست تورم، تست سختی، تست کششی کرنش صفحه ای وتست کشش دوطرفه مارسینیاک است. تست های شبیه سازی شده اطلاعاتی را فراهم می کنند که وابسته به پارامترهای پروسه ای نظیر ضریب اصطکاک وهندسه هستند. بنابراین نتایج بدست آمده مربوط به نوع خاصی ازپروسه شکل دهی وهندسه است. مثال هایی ازتست های شبیه سازی شده این چنین اند[۳۸]:
تست Olsen، تست Erichson، تست ارتفاع حدگنبدی شکل[۳۴] ، تست Yoshida، تست خمش، تست بسترکشش، تست swift cup ، تست Englehardt، تست خمش به همراه کشش، تست Fukui، تست کشش درحالت کرنش صفحه ای.
اگرچه پارامترهای پروسه ای درتست های ذاتی نادیده گرفته می شوند اما هنوزهم آنها می توانند اطلاعات مفیدی درمورد شکل پذیری ورق ها به ما بدهند. یک ضریب سختی بالاترمشخصه ای است که نشان ازکرنش یکنواخت بزرگتردرماده قبل از شروع ناپایداری را می دهد.تنش تسلیم پایین تر، بهبود شکل نهایی رادرهنگام شکل دهی آرام نتیجه می دهد وکاهش برگشت فنری را به همراه دارد. بالاتربودن نماد وابستگی به نرخ کرنش، رویداد اولین تسلیم موضعی[۳۵] را به تاخیر انداخته وبنابراین باعث بهبود شکل دهی می شود. مواد با نمادغیر ایزوتروپی بالاتر، درمقابل نازک شدن مقاومت کرده ودرنتیجه مشخصه بهتری ازکشش[۳۶] را فراهم می کنند[۳۹]. در میان تست های شبیه سازی شده، دوتست ارتفاع حدگنبدی شکل و Swift cup بیشترین کاربرد را درتخمین شکل دهی TWB ها داشته اند. درمقایسه تست جدیدی به نام تست [۳۷]OSU نیز بعضا برای شکل دهی TWBها استفاده شده است[۴و۲۹و۴۰]. خلاصه ای ازاین سه تست اینجا آورده شده است.
تست Swift cup ، قابلیت کشش[۳۸] صفحات را آزمایش می کند. یک سری ورق هایی با قطر افزاینده (D0) دراین تست استفاده می شوند. یک نگه دارنده صفحه را نگه داشته ویک جام کوچک با مرزهای کناری موازی وکف مسطح شده[۳۹]، ورق ها راشکل می دهد (مطابق شکل (۲-۳)). نماد این تست، نسبت کشش حدی[۴۰] است که با بهره گرفتن از شکل دهی ورق با بیشترین ارتفاع بدون استفاده ازفلنج وبدون رخ دادن پارگی این پارامتر محاسبه می شود[۳۹].
(۲-۳)

دراین معادله، βo max نماینده نسبت کشش حدی است، Do max بیشترین قطرورق شکل داده شده و doنیز شعاع جام می باشد.

(ب) (الف)
شکل (۲-۳): تست Swift cup : الف) قبل ازشکل دهی ب) بعدازشکل دهی[۳۹].
شعاع سمبه استاندارد، ۳۵/۶ میلیمتر است. شرایط سطحی خاصی نیز برای نمونه وبرای قالب مورد نیاز است. این تست بیشتر مناسب کشش[۴۱] است وبرای فرایند مهرزنی که شامل کشش[۴۲] نیز می شود، مناسب نیست[۳۹]. درشکل (۲-۴) نمونه هایی ازورق های تحت این تست نشان داده شده اند.

شکل (۲-۴): نمونه هایی ازورق های تحت تست Swift cup[39].
ارتفاع حدگنبدی شکل شاید بهترین وشناخته شده ترین تست در صنعت خودروسازی باشد. این تست شامل یک سمبه ویک ترکیبی ازقالب ها است که این اطمینان راحاصل می کند که درحین فراهم کردن شرایط کشش به سمت داخل[۴۳] ، شرط کشش خالص نیز فراهم شده باشد (شکل (۲-۵)). ورق تاجایی کشیده می شود که زوال اتفاق بیفتد وحدارتفاع گنبدی شکل دربیشینه باراعمالی، بدون هیچ گونه پارگی یا چروکیدگی، بدست می آید[۲۹]. اپراتور می بایست ورق رابا شبکه ای ازدایره های کوچک قبل از کشش علامت گذاری کند یا می تواند از دوربین های دیجیتال برای ثبت تغییر شکل در حین کشش استفاده کند (شکل (۲-۶)).در مورد شبکه بندی دایره ای، دایره ها معمولا دارای قطر۲-۵ میلیمتر هستند وبوسیله دستگاه نقش گذاری شیمیایی[۴۴] یا شیمیایی- الکتریکی[۴۵] حکاکی می شوند. آنالیز کرنش بوسیله این شبکه بندی تغییرشکل داده، انجام می شود. کرنش در هنگام زوال از نزدیکترین دایره به محل زوال اندازه گیری می شود که این دایره خودممکن است دچارشکست نشده باشد. درواقع، شکل پذیری ورق ها معمولا در شرایط کرنش صفحه ای، کمینه است. بنابراین مطلوب است که عرض ورقی که درحالت کرنش صفحه ای دچار شکست می شود را پیدا کنیم واین عرض می تواند عرض بحرانی برای شکل دهی آن ورق باشد. ارتفاع گنبد متناسب با این عرض بحرانی، ارتفاع حد گنبدی شکل[۴۶] نامیده می شود. دراغلب صنایع، یک ورق با عرض ثابت ۱۳۳میلیمتر برای پیدا کردن ارتفاع حدگنبدی شکل استفاده می شودواین بدون در نظرگرفتن عرض بحرانی این ورق است که از آزمایش بدست می آید[۳۹].

شکل (۲-۵). نمایی ازفرایند تست کشش کروی[۴۰].

شکل (۲-۶). نمونه ای ازورق های شبکه بندی شده درتست کشش کروی[۴۱].
OSU تستی شبیه به تست ارتفاع حدگنبدی شکل است. قواعد پایه ای دراین دوتست یکی است به جزهندسه سمبه واین حقیقت که دیگرمحاسبه عرض بحرانی لازم نیست. بنابراین یک هندسه جدیدflat-elliptical دراین تست استفاده می شود (شکل (۲-۷)). این هندسه شرط کرنش صفحه ای رابه صورت پایدارتری ایجاد می کند واین بیشتربه خاطرهندسه دوبعدی سمبه است. پنج عدد ورق با ابعاد۱۲۴*۱۷۸میلیمتردراین تست بدون محاسبه عرض بحرانی استفاده می شوند[۲۹]. تعداد نمونه ها بسیارکمترازتست ارتفاع حدگنبدی شکل است که درآنجا تعداد ۲۵ نمونه برای محاسبه عرض بحرانی وتعداد ۱۸ نمونه دراین عرض بحرانی تست می شوند[۳۹]. OSU به عنوان تست کشش خمشی[۴۷] بوسیله بعضی محققان نامگذاری شده است واین به خاطر ترکیب کشش وخمش دراین تست است [۴و۱۳]. این ترکیب، این تست رابرای صنعت هوافضا مناسب تر می سازد، زیرا بیشتر فرایندهای شکل دهی دراین صنعت بوسیله لاستیک[۴۸] انجام می شود.

شکل (۲-۷). نمایی از ابزارآلات مورد استفاده درتست OSU[42].
براساس تست های شکل دهی، که سه نمونه ازآنها دربالا اشاره شد، نمودارحدشکل دهی[۴۹] بدست می آید. این نمودار نشان دهنده ی حدشکل دهی با بهره گرفتن ازیک منحنی درصفحه کرنش های اصلی درون صفحه ای است (شکل (۲-۸)).کمترین حدشکل دهی معمولا درحالت کرنش صفحه ای(  ) اتفاق می افتد. بنابراین دربیشتر موارد، قراردادن حدشکل دهی کرنش صفحه ای برای حدشکل دهی کلی یک رویکرد محافظه کارانه خواهد بود. نمودارهای حدشکل دهی یک نقش کلی درارزیابی ودستکاری فرایندهای شکل دهی دارند.
Stuart Keeler [44] مفهوم نمودارحدشکل دهی را درپایان نامه دکترای خود (۱۹۶۱-۱۹۵۷) درموسسه تکنولوژی ماساچوست بیان کرد. دریک کتاب منتشر شده بوسیله آقایKeeler وهمکاران [۴۴]، روش های عددی وآزمایشگاهی مختلفی جهت بدست آوردن نمودارهای حدشکل دهی درسال ۱۹۸۹مرورشده اند.

شکل (۲-۸). نمونه ای ازنمودارحد شکل دهی[۴۳].
اما درمورد TWB ها، دورویکرد برای محاسبه نمودارحدشکل دهی وجود دارد. رویکرد اول، خواص فلزات پایه وفلز جوش را با یکدیگرترکیب کرده ودرکل یک نموداررا برای کل مجموعه بیان می کند. رویکرد دوم، نمودارهای مختلفی را برای فلزات پایه وفلزجوش قائل می شود. بیشتر مطالعات از رویکرد اول استفاده کرده اند. Ghoo وهمکاران [۴۵] رویکرد دوم را پیشنهاد دادند تا دربیان دقیق ترنمودارهای حدشکل دهی بهبود حاصل شود. دراین رویکرد، سه نمودار مختلف حدشکل دهی بیان می شود که یکی نماینده نموداربرای فلز جوش ودوتای دیگر برای فلزات پایه می باشند. از آنجا که ممکن است بین این سه نموداراختلافات زیادی وجود داشته باشد، لذا رویکرد دوم دقیق ترخواهد بود.
 

۲-۲-۲- شکل پذیری TWB ها:
 

تست های شبیه سازی شکل پذیری، نظیرارتفاع حدگنبدی شکل یا ارتفاع تورم[۵۰]، جهت تخمین شکل پذیری TWB ها بسیار مورد استفاده قرارگرفته اند. این تست ها نشان داده اند که برای کلیه آلیاژها، تمرکز تنش ایجادشده بوسیله توزیع غیریکنواخت استحکام در سطح مقطع جوش[۱۰و۴۶] یا بوسیله یک ناحیه ذوب شده ی ناقص، شکل پذیری را کاهش می دهند. نتایج مشابهی نیز برای جوش اصطکاکی بدست آمده است[۱۰و۴۷]. نتایج تست های شکل پذیری اغلب نمودارحدشکل دهی، کرنش اصلی کمینه وشکل شکست را بیان می کنند[۲۸].
شکل پذیری TWB ها تحت تاثیر میکروساختار جوش وخصوصا ناحیه تحت تاثیرحرارت است. درحالت کلی، آلیاژهای آلومینیوم هنگامی که اندازه دانه ها بزرگتر می شود شکننده تر می شوند واین به خاطراین است که شکست های بین دانه ای راحت تر اتفاق می افتد. Sato وهمکاران [۴۷] نشان دادند که یک اندازه دانه بهینه برای شکل پذیری بهینه وجود دارد. Nagasaka وهمکاران [۴۸] نشان دادند که کشش عمیق در TWB ساخته شده ازفولاد پراستحکام با افزایش کربن بدتر می شود.
نسبت ضخامت دو ورق نیزدر شکل پذیری TWBها تاثیر می گذارد. شکل پذیری TWB ها (سطح نمودارحدشکل دهی وکرنش اصلی کمینه دراین نمودار) درحالت کلی با افزایش این نسبت ضخامت، کاهش می یابد[۴۰و۲۶و۲۸و۴۹]. TWBهایی با نسبت ضخامت نزدیک به یک، نشان داده می شوند که دارای کرنش اصلی کمینه نزدیک تری به فلزات پایه خود هستند [۲۸،۳۲]. براساس کارهایCayssials [50]، شکل پذیری TWBکاهش می یابد اگرنسبت ضخامت ویا مقاومت دوفلز پایه افزایش یابد. شکل پذیری همچنین تحت تاثیرشرایط بارگذاری نظیر جهت بارگذاری نسبت به خط جوش نیز می باشد. Cheng وهمکاران [۲۹] مشاهده کردند که کرنش اصلی کمینه در TWBها با جوش طولی تقریبا با فلز پایه یکی است، اگرچه کرنش اصلی کمینه برای جوش عرضی از۲۴/۰ به ۱۹/۰ کاهش می یابد. Kusuda وهمکاران [۲] یافتند که الگوی شکست درتست کروی باجهت خط جوش نسبت به جهت اصلی تغییرشکل، تغییرخواهد کرد وبه این نکته پی بردند که درحالت موازی، شکست درخط جوش اتفاق خواهد افتاد درحالی که درحالت عمود، شکست درورق با مقاومت کمتر اتفاق خواهد افتاد. Miles وهمکاران [۲۹] یافتند که TWB های ساخته شده ازآلومینیوم با جوش اصطکاکی، هنگامی که به شرط کشش دومحوره[۵۱] می رسند، دارای حد شکل دهی کمتری نسبت به فلزات پایه هستند. براساس مطالعات Chan وهمکاران [۲۸]، پارامترهای هندسی TWBها نظیرابعاد وشعاع انقطاع، روی شکل پذیری تاثیر گذاشته وممکن است باعث ایجاد کرنش های اصلی بیشینه وکمینه متفاوتی روی نمودارحدشکل دهی شوند. در کنار تحقیقات آزمایشگاهی، مدلسازی های المان محدود نیز می تواند ما را درتخمین شکل پذیری TWBها یاری کند. Vijay و Narasimhan ازجمله کسانی بودند که برای اولین بارازروش المان محدود برای مدل سازی تست های کشش ونمودارحد شکل دهی استفاده کردند [۵۱].
نوع خاص دیگرTWB ها، اتصال دو ورق غیر همجنس یا حداقل با زبری سطح متفاوت می باشد. مطالعات انجام شده روی این دسته ازTWBها به سه گروه تقسیم بندی می شوند: ۱) ترکیب آلیاژهای مختلف آلومینیوم با یکدیگر۲) ترکیب آلومینیوم با یک ماده دیگر۳) ترکیب مواد دیگرغیر ازآلومینیوم با یکدیگر. S.K.Panda [41] با جوش دادن دوفولادIF با ضخامت مختلف، اثر نسبت ضخامت را درشکل پذیری بررسی کرده وبا جوش دادن دوفولاد با زبری سطح متفاوت (که یکی گالوانیزه شده ودیگری بدون پوشش گالوانیزه است)، اثر پوشش وتغییرنسبت ضریب اصطکاک ورق دوطرف را درشکل پذیری بررسی کرده است. وی به این نکته پی برد که اثر تغییرضخامت بیشتر ازتغییرپوشش سطح است. R.Pad manabhan [52] با ترکیب یک نوع آلومینیوم با چهارنوع مختلف فولاد، TWBای ازدوجنس مختلف ساخت وبا مدل سازی المان محدود کشش عمیق این TWB نشان داد که می توان با بهینه کردن پارامترهای شکل دهی نظیر نیروی نگه دارنده و انتخاب روش جوشکاری مناسب، ترکیبی از دوفلز مختلف ؛که می توانند کاملا ازنظرخواص مکانیکی متفاوت باشند؛ را به خوبی شکل داد. زادپور[۵] باترکیب آلومینیوم های هم جنس با ضخامت مختلف وهمچنین ترکیب دوآلیاژمختلف آلیومینیوم با ضخامت یکسان، به ترتیب اثرتغییرضخامت وتغییرجنس را درتست کشش کروی بررسی کرد.

 

۲-۲-۳- جریان ماده[۵۲]:
 

خواص متفاوت دوقسمت دریک TWBباعث ایجاد مشکلات شکل دهی مختلفی نظیرکاهش شکل پذیری ویا جریان ماده می شود. مشکل اول درقسمت قبل توضیح داده شد. این قسمت به مشکل دوم می پردازد.
پارگی[۵۳] وچروکیدگی[۵۴] دو عامل اصلی زوال در شکل دهی ورق ها و TWBها هستند. قسمت های مختلف صفحه ورق که دریک TWB معمولی استفاده شده اند، دارای استحکامات مختلف ودرنتیجه تغییرشکل مختلفی هستند. اگرماده ای که در طرف سمبه قراردارد به صورت عمود برخط جوش کشیده شود، تغییرشکل قسمت ضعیف تربیشتر ازقسمت قوی تربوده وممکن است باعث ایجاد پارگی شود. برعکس، تنش های فشاری دردیواره ها وناحیه فلنج ممکن است باعث چروکیدگی در بعضی کابردهای شکل دهی شود. ناتوانی ماده ضعیف تربرای مقاومت دربرابرتنش فشاری بالا وکاهش استحکام کمانش درمورد ورق ضعیف ترباعث حرکت خط جوش به سمت قسمت ضعیف تروکمانش آن ورق دردیواره ها وناحیه فلنج می شود[۵۳]. با توجه به دوعامل زوال که دربالا اشاره شدند، درمورد شکل دهی TWBها سه نتیجه گیری دارای بیشترین احتمال رخ دادن هستند[۵۴]: ۱) بدلیل تغییرشکل بیشتر قسمت ضعیف تر(نازک تر) نسبت به قسمت قوی تر( ضخیم تر) خط جوش ممکن است به سمت قسمت ضخیم تر منحرف شده واین انحراف ممکن است باعث پارگی درقسمت نازک ترشود.۲) ماده نازک تری که بدون نگه دارنده ومقید کننده است، ممکن است دچار چروکیدگی شود.۳) بیش مقیدکردن[۵۵] ماده نیزممکن است در بعضی موارد شکل دهی اتفاق بیفتد که حرکت خط جوش به سمت قسمت نازک تررانتیجه داده وممکن است باعث پارگی شود.
مکان اولیه خط جوش نقشی اساسی رادرحرکت خط جوش بازی می کند. مطالعات نشان داده اند که فاصله بیشترخط جوش نسبت به خط مرکزی باعث حرکت بیشترخط جوش می شود[۵۵و۵۶]. درحقیقت، عمق شکل دهی بیشینه ونیروی لازم بیشینه با کاهش فاصله بین خط جوش وخط مرکزی، افزایش می یابد[۵۶]. شکل ورق نیز به خوبی روی حرکت خط جوش تاثیرمی گذارد. Choi وهمکاران [۵۵] نشان دادند که مقادیراندازه گیری شده ی حرکت خط جوش ومقادیر کرنش درضخامت درجهت قطری برای شکل دایره ای بیشتر ازشکل چهارضلعی است.
Lee وهمکاران [۵۷] یافتند که یک رابطه مستقیمی بین حرکت خط جوش وبرگشت فنری وجود دارد. آنها نشان دادند که کاهش حرکت خط جوش، یک راه حل مفید برای کاهش برگشت فنری وبهبود شکل دهی می باشد. براساس مطالعات Meinders وهمکاران [۵۸]، حرکت خط جوش به طور قابل توجهی وابسته به توزیع کرنش خصوصا هنگامی که ماده عمود برخط جوش کشیده می شود، است. آنها استدلال کردند که قراردادن مکان خط جوش درنواحی با کرنش عمود برخط جوش کمتر، باعث کاهش حرکت خط جوش خواهدشد[۵۸].

 
 
 

 

 
 
 

۲-۱نسبت بدهی :این نسبت از تقسیم جمع بدهی به جمع دارایی ها بدست می آید
جمع بدهی =نسبت بدهی
جمع دارایی
به طور کلی وام و اعتبار دهندگان نسبت بدهی نسبت کم را ترجیح می دهند.نسبت بدهی زیاد معمولا به معنای این است که شرکت برای تامین منابع مورد نیاز ناگزیر از استفاده تسهیلات بیشتری شده است.
۲-۲نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام:

این نسبت از تقسیم کل بدهی ها به حقوق صاحبان سهام بدست می آید.
حقوق صاحبان سهام=نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام
جمع بدهی
نسبت فوق نشان می دهد جمع بدهی اعم از جاری و بلند مدت چه نسبتی با حقوق صاحبان سهام دارد و یا به عبارت دیگر از لحاظ مالکیت چه رابطه ای بین طلبکاران و سهامداران وجود دارد.طبعا هرچه این نسبت بزرگتر باشد طلبکاران کمتری خواهند داشت.
۲-۱۵ پیشینه تحقیق در زمینه نسبت های مالی اهرمی
۲-۱۵-۱پیشینه در داخل
مهدی مرادی (۱۳۸۷)
افزایش اهرم مالی (بدهی )تمایل شرکت را برای افزایش سود افزای می دهد زیرا مدیران شرکتها انگیزه بیشتری دارند تا از طریق هموارسازی سود تصویر مطلوبی از روند سود آوری شرکت ارائه نمایند و اعتبار دهندگان را راضی نگه دارند .چنانچه افزایش در اهرم های مالی با کاهش رفتار فرصت طلبانه مدیران همراه باشد افزایش در اهرم های مالی موجب کاهش هموارسازی سود نیز خواهد شد .همچنین وقتی مدیران جریان نقدی آزاد بیشتری در دست داشته باشند رفتار فرصت طلبانه از جمله سرمایه گذاری در پروژه ها ی با خالص جریان نقدی کمتر ی برای ایجاد درآمدانجام هزینه ها ی اضافی تلف کردن عایدی و مواردی از این قبیل انجام می دهند.البته افزایش اهرم های مالی مدیران را منضبط می کند و رفتار فرصت طلبانه آنها را کاهش می دهد . زیرا بازپرداخت بدهی و وجه نقد اضافی کمتر ی را در اختیار آنان قرار می دهند.
پژوهش اندکی در زمینه هموارسازی سود در ایران انجام گرفته است .با توجه به مطالب بالا و تاثیر هموارسازی سود بر ابعاد مختلف حسابداری سیستم حسابداری و گزارشگر مالی و تصمیمات استفاده کنندگان صورت های مالی در این تحقیق به بررسی ارتباط بین هموارسازی سود با نسبت هالی مالی اهرمی پرداخته شده است .

عبدالمهدی انصاری و حسین خواجویی (تابستان۱۳۹۰) در پژوهشی با عنوان بررسی ارتباط هموارسازی سود با قیمت بازار سهام و نسبت هالی مالی به بررسی اندازه گیری هموارسازی سود شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران پرداخته شد برای این کار از همبستگی منفی بین تغییرات در اقلام تعهدی اختیاری و تغییرات در سودهای از پیش تعیین شده استفاده شد.در یک دوره زمانی۱۲ ساله پرداختند نتایج تحقیق آنان حاکی از این بود که هموارسازی سود باعث افزایش در قیمت بازار سهام شرکتها می شود و نسبت جاری پوشش بهره و بازده حقوق صاحبان سهام با هموارسازی سود همبستگی منفی دارند.
دکتر سید عباس هاشمی –ولی الله صمدی (بهار ۱۳۸۸)در پژوهشی با عنوان “آثار هموارسازی سود بر محتوی اطلاعاتی آن در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به بررسی تاثیر هموارسازی سود بر محتوی اطلاعاتی آن بررسی شده است در یک دوره مالی ۶ ساله پرداختند نتاج تحقیق آنان حاکی از آزمون فرضیه که نشان می دهد که هموارسازی سود توانایی سود در پیش بینی سود جریان های نقدی عملیاتی آتی افزایش می دهد در حالی که توانایی مذکور در پیش بینی اقلام تعهدی از طریق هموارسازی سود افزایش نمی یابد.
۲-۱۵-۲ پیشینه تحقیق در خارج
آشاری و همکاران (۲۰۰۱)
با تحقیقی تحت عنوان “عوامل موثر بر هموارسازی سود در شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارسنگاپور”عوامل مرتبط با هموارسازی سود را مورد بررسی قرار دادند.تحقیق آنها شامل چهار فرضیه بود که برای آزمون تاثیر متغییرهای اندازه سودآوری صنعت وملیتبر هموارسازی سود مورد بررسی قرار گرفت.آشاری و همکاران در ابتدا با بهره گرفتن از شاخص ایکل شرکتها را به دو گروه هموارساز و غیر هموارساز تقسیم نموده و وجود هموارسازی را تایید کردند.نتایج آزمون فرضیات نشان داد که شرکتهایی با سودآوری پایین بیشتر اقدام به هموارسازی می نمایند و همچنین صنعت بر هموارسازی موثر بود و شرکتهای با ریسک بالاتر (صنایع پر خطر )تمایل بیشتری به هموارسازی سود دارند .مضافا اینکه نتایج نشان داد که ملیت بر هموارسازی سود موثر بوده اما اندازه شرکت تاثیری بر هموارسازی سود ندارد. نلسان الیوت و تاپلی (۲۰۰۲)
در تحقیق خود پنج موسسه حسابرسی را در موردمدیریت سود توسط مدیران شرکت های مورد حسابرسی مورد پرسش قراردادند نتایج تحقیق نشان داد که مدیران در مواردی که برای رویدادهای مالی استانداردهای مشخص وجود نداشت و نیز در صورت اختیار عمل داشتن مدیریت در زمینه استانداردهای خاص (برای مثال ،تغییرات نرخ بهره ذخیره مطالبات مشکوک الوصول ،تضمین کالای فروش رفته وهزینه تجدید ساختار)بیشترین مدیریت سود را انجام داده اند .واتز (۲۰۰۳)
متعقد است اگر قراردادهای شرت با گروه های مختلف مانند سرمایه گذاران و اعتباردهندگان براساس ارقام حسابداری تنظیم شود ،آن گاه به علت وجود تضاد منافع میان مدیران و آن گروه ها ،مدیران شرکتها سعی خواند کرد تا با انجام رفتارهای جانبدارانه ،آن ارقام را به نفع خود دستکاری نماید. مثلا سود یا دارایی را افزایش و بدهی را کاهش می دهند.در این میان ،محافظه کاری به عنوان یک مکانیزم قراردادی موثر از طریق به تاخیر انداختن شناخت سود و دارایی و شناخت به موقع زبان و بدهی ،رفتار جانبدارانه مدیر را خنثی می کند.
-پیشینه هموارسازی سود
تحقیقات خارجی در زمینه هموارسازی سود
هپ ورث (۱۹۵۳)اولین کسی بود که پیشنهاد هموارسازی سود را به عنوان یک موضوع حسابداری مطرح نمود وی تاکید می کرد که در اصول پذیرفته شده حسابداری،آزادی بسیاری در تعبیر و تفسیر روش های تعیین سود دوره ای وجود دارد.این آزادی اجازه می دهد تا مدیریت نسبت به هموارسازی سود اقدام نماید.تکنیک های حسابداری مطرح شده توسط هپ ورث برای هموارسازی عبارت است از دستکاری در درآمد،به منظور انتقال ئرآمد به سال های آتی با روش قیمت گذاری موجودی ها،روش محاسبه دارایی ها و استهلاک نامشهود.پژوهش و مطالعه هپ ورث در زمینه هموارسازی سود به عنوان اولین دیدگاه حائز اهمیتاست و در اکثر مطالعات مورد توجه قرار گرفته است.
استوولوی ودیگر (۲۰۰۰)ارتباط بین هموارسازی سود را با “قیمت سهام ” بررسی کردند.این محققان بیان می کنند که استفاده از روش مجاز برای هموارسازی سود با توجه به اصل ثبات رویه،ممکن است شرکت را ملزم به گزارش دهی موارد خاص در آینده نماید.در واقع ،شرکت های که سودشان هموار می کنن ،چون در هر دوره مجبور می شوند روش های گزینشی مختلف حسابداری استفاده کنند،ملزم می شوند که این موضوع را افشا نمایند.این افشائیات نشان دهنده عدم ثبات رویه،به کاهش سود در آینده منجر می شود و قیمت سهام را کاهش می دهد.
جدول زیر خلاصه ای از پژوهش های اصلی انجام شده در زمینه هموارسازی سود در ایران

 

 

 

 

 

 

 

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir 

 

 
 
 

14 –سیدمیر عبدالفتاح حسین مراغی،العناوین،جلد2،ص498
15 – شیخ محمدحسن نجفی،جواهرالکلام،جلد41،ص551و552
16 -السیدمحمدصادق الحسینی الروحانی،فقه الصادق فی شرح التبصره العلامه الحلی،جلد20،ص331
17- شیخ محمدحسن نجفی،جواهرالکلام،جلد41،ص426
18-سیدروح الله،الموسوی خمینی،تحریر الوسیله،جلد4،ص193
19- سیدروح الله،الموسوی خمینی،تحریر الوسیله،جلد4،ص194
20-محمدخزائلی،الاحکام القرآن،ص615
21-محمدحسن،فیض کاشانی،مفاتیح الشرایع،جلد2،ص81
22 -سیدامیرابوالفتح،الحسینی الجرجانی،آیات الاحکام،جلد2،ص659
23 -جعفرلنگرودی،مبسوط درترمینولوژی حقوق،جلد1،ص298
24-سید محمدجواد ذهنی تهرانی،راهنمای فارسی شرح لمعه،جلد27،ص161و162
ب)منابع عربی:
1- شهیداول،محمدبن مکی،لمعة دمشقیه ،ج 2،تهران،انتشارات خط سوم،چاپ دوم،1385
2-امینی،علیرضا،تحریرالروضة فی شرح اللمعة،بامقدمه ابوالقاسم گرجی ،ج2،قم،انتشارات سمت،مؤسسه فرهنگی طه،چاپ هشتم،1385
3-آیتی،سیدمحمدرضا،تحریرالروضة فی شرح اللمعة،بامقدمه ابوالقاسم گرجی ،ج2،قم،انتشارات سمت،مؤسسه فرهنگی طه،چاپ هشتم،1385
4- شهیداول،محمدبن مکی،لمعه دمشقیه ،ج 2،تهران،انتشارات خط سوم،چاپ دوم،1385
5 – شیخ طوسی، الخلاف، جلد5،ص378و379
6-شهید ثانی، جلد6،ص425
7- فخر المحققین،جلد 4،ص293
8- مغنیه، جلد5،ص128
9 -الریاض،جلد1،ص314
10 -شیخ مفید،الارشاد،ص783وشیخ طوسی،النهایه،ص693
11-ابن ادریس،السرائر،جلد3،ص491
12 – خطبه 127نهج البلاغه
13- الإستبصار ج : 4 ص : 202
14- وسائل‏ الشیعة ج : 28 ح 34209 ص : 62
15- وسائل‏ الشیعة ج : 28 ح 34210 ص : 62
16- وسائل‏ الشیعة جلد : 28 ح 34213 ص : 62
17 – کافى جلد 5، صفحه 491، حدیث 3
18 -الامام شیخ محمدبن الحسن الحرالعاملی،وسائل الشیعه،جلد18،باب 7 ازابواب مقدمات الحدودواحکام آن،حدیث7
19-علامه حلی،تبصرة المتعلمین،ص73،مسئله 9
20 -فاضل مقداد،کنزالعرفان،ص345،مسئله 4
21-شهیداول، اللمعه الدمشقیه،ص243
ج)پایگاه های اینترنتی:
www.hawzeh.net
www.safireedalat.com
www.haghgostar.ir
www.noormags.com
www.magiran.com
fa.wikipedia.org
www.exp-co.com
د)فرهنگها:
1-جعفری لنگرودی،محمدجعفر،،مبسوط درترمینولوژی حقوق،جلد1و3و4
2-شهیداول،محمدبن مکی،اصطلاحات فقهی لمعه دمشقیه ،ج 2،تهران،انتشارات خط سوم،چاپ دوم،1385
ه)قوانین ولوایح:
1-قانون جدیدمجازات اسلامی مصوب27/9/1392
2-قانون حدود وقصاص ودیات
3-قانون راجع به مجازات اسلامی سال 61
4-قانون مجازات عمومی سال 1304
5-متن کامل آیین نامه نحوه ی مجازات قصاص،قتل،رجم،اعدام وشلاق
6-قانون مجازات اسلامی مصوب8/5/1370
خ )مقالات:
1-مرعشی شوشتری،سیدمحمدحسن،دیدگاه های حقوق قضایی،پاییز1375،شماره3
2-قبله ای،خلیل،دیدگاه های حقوق قضایی،زمستان1376،شماره8
3-شاکری گلپایگانی،طوبی،فقه اهل البیت{فارسی}،تابستان1377،شماره14،ص11تا12
4-مبینی،حسنعلوم انسانی{مقالات و بررسیها }زمستان 1386 – شماره 86 (علمی-پژوهشی)
(21 صفحه – از 121 تا 141)
5-محسنی دهکلانی،محمد،فقه و اصول ،فقه و مبانی حقوق (دانشگاه آزاد بابل)،تابستان 1387 – شماره 12،(10 صفحه – از 197 تا 206)
Abstract
One of the general principles for the implementation of the principle of implementation is necessaryNamelyIf some one committed a crimeDue to the absence of the rule setShould limitOn him to take thisAz amam true story that reaffirm the principle، He said:Book of Imam Ali (AS) isHe has a whip or a half or so that some of it would runAnd If something before she began servingthatHowever, not understanding Approximately so God will not shut down He was told how to whip up ,Said:It was the middle one-third of the whip According to their age and she would whip and Never did cancel some divine approximately It should be noted that implementation of other things too This is About God should be executed immediately The delayed implementation is not permitted Again from Hazrat Ali (AS) ordered that said:{Not in the borders of view hours} Namely The implementation lag is not valid and The implementation is not permitted and last factor The Intercession and Bail
Adultery is one of the things that Every community, whether large or small, advanced or backward, poor or rich, it is with and It is more or less experienced So that it can be said Roots of many problems that communities are spread adultery.Although different individuals and different communities ariseIt is still in its journeyMany people are plagued society and It took down the deaths in the community This is both time and space and in all people and nations to maintaining its position and Many people will justify their evil plots Raqrbany Despite the desires and wishes of the individual factors on one hand, on the other hand, both provocative behalf of others I will help him achieve these goals.One factor that will prevent such a crime from happening There is a powerful tool named {law} to show off that different communities That’s why every society to advance their goals in a healthy way without the existence of [low] is Regardless of all scholars in their own thoughts and opinions about the necessity of the necessity of laws and regulations that are in agreement with Therefore, based on the principle of mandatory rules and regulations in conducting this operation, we avoid obscene.
We In this thesis we have been relating to adultery, all kinds of ways of fixing it, and it fell to express comments.
Keywords: limit,Adultery,Demand,Execution.

 پایان نامه ها
 

 
 

 
 

 0
 

 

 
 
 

وقتی اهداف برای سازمانها تعیین گردید وتمهیداتی جهت اجرای انها به عمل امد انتظار این است که سازمان به اهداف خود دست یابد و در هنگام اجرای برنامه ها این اطمینان وجود داشته باشدکه حرکت سازمان در مسیری درست صورت می گیرد و برنامه ها دقیق اجرا می شوند. جهت دستیابی به این اطمینان که اهداف به صورت دقیق اجرا می شوند، حاصل فرایندی است که ان را نظارت و کنترل می نامند.
تعاریف متعدد وگوناگونی از نظارت و کنترل به عمل امده است که در ادامه به چند مورد از ان اشاره شده است:
تعریفی که استیفن رابینز از نظارت وکنترل دارد:

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.
 

 

فرایندتحت نظر قراردادن فعالیتها، به منظور حصول اطمینان از اینکه انها همانگونه که برنامه ریزی شده اند، انجام می شوند واصلاح انحرافات قابل ملاحظه و مهم(اقاپیروز وهمکاران،۱۳۸۴،ص ۲۶۶).
 

تعریفی اقای رابرت ماکلر از نظارت و کنترل داشته است که در ان تمام عناصر و اجزای اصلی فرایند نظارت و کنترل نشان داده شده است:

 

 

مدیریت کنترل، تلاشی است سیستماتیک و نظام وار برای تعیین استانداردهای عمللکرد برای اهداف برنامه ریزی شده، طراحی سیستم بازخورد اطلاعات، مقایسهء عملکرد واقعی با استانداردهای از پیش تعیین شده، مشخص کردن اینکه ایا انحرافاتی وجود دارد یا نه وتعیین میزان اهمیت انها، وانجام اقدامات اصلاحی برای حصول اطمینان از اینکه همه منابع شرکت، به شیوه ای بسیار موثر و با حداکثرکارایی ممکن، در جهت دست یابی به اهداف شرکت مورد استفاده قرار گرفته است. (Stoner & freeman, 1992, p600)
 

تعریفی که اقای دکتر صادق پور از کنترل ارائه نموده است:

 

 

کنترل فعالیتی است که ضمن ان عملیات پیش بینی شده با عملیات انجام شده مقایسه می شوند و در صورت اختلاف و انحراف بین انچه باید باشد وانچه هست، نسبت به رفع واصلاح انها اقدام می شود(صادق پور، ۱۳۵۳، ص ۱۵۹).
 

استونر در تعریف کنترل چنین می گوید:

 

 

مدیریت کنترل فرایندی است جهت حصول اطمینان از اینکه فعالیتهای انجام شده با فعالیتهای برنامه ریزی شده مطابقت دارد یاخیر(رضائیان، ۱۳۶۹، ص ۵۵۸).
 

۲-۱-۴ انواع دیدگاه های طرح ریزی سیستم کنترل:
عموما سه نوع دیدگاه متفاوت برای طرح ریزی سیستم کنترل وجود دارد که عبارتنداز: کنترل اقتصادی، کنترل اداری و کنترل فرهنگی.

 

 

کنترل اقتصادی[۳]:
 

دیدگاهی است که بر کاربرد مکانیسم های خارجی بازار تاکید می نماید. کنترل ها در مورد معیارهایی چون رقابت قیمتها یا سهم بازار اعمال می شوند. سازمان هایی که این دیدگاه را دارند عموما انهایی هستند که دارای محصولات و خدماتی کاملا ویژه و جدا گانه هستند و در شرایط رقابت کامل قرار دارند. در چنین شرایطی، بخش های مختلف سازمان نوعا به مراکزی سود اور تبدیل شده و با درصد سهمی که هر یک در سود کل شرکت دارند، ارزیابی می شوند.

 

 

کنترل اداری[۴]:
 

دومین دیدگاه، کنترل اداری نام دارد و بر قدرت رسمی تاکید و بر ایین نامه های اداری، مقررات، دستورالعمل ها و سیاستها متکی است. این نوع کنترل بر مبنای استاندارد فعالیتها، شرح کامل وظایف برای هدایت رفتار اداری کارمند و سایر مکانیسم های اداری – مثل بودجه – صورت می گیرد تا این اطمینان به دست اید که اعضای سازمان دارای رفتارهای مناسب شغلی هستند و به استانداردهای عملکردی مورد نظر دست می یابند.

 

 

کنترل فرهنگی[۵]:
 

این دیدگاه به سیستم های برنامه ریزی شده کنترل اشاره دارد که در ان رفتارهای کارمند با توجه به ارزش های مشترک، هنجارها، سنت ها، شعائر، باورها، و جنبه های دیگر فرهنگ سازمانی تنظیم می شود. در مقایسه با کنترل اداری _ که در ان کنترل بر پایه مکانیسم دشوار سلسله مراتب قرار دارد _ کنترل فرهنگی مبتنی بر فرد و گروه (فرهنگ) است تا رفتارهای کاری مناسب و مورد انتظار و نیز معیارهای عملکرد را معین کند. کنترل فرهنگی نوعا در سازمان هایی یافت می شود که در انها تیم ها کاربرد گسترده داشته و تکنولوژی مدام در حال دگرگونی است(رابینز و سنزو، ۱۳۸۵، ۴۰۰- ۴۰۱).
۲-۱-۵ تفاوت نظارت و کنترل:
اصطلاحات نظارت و کنترل معمولا به صورت مترادف و هم معنی به کار می روند، ولی در واقع این دو اصطلاح دارای معانی متفاوتی هستند ولی کاملا به هم مربوط و وابسته اند. نظارت و کنترل یعنی بازدید و مراقبت از طرز پیشرفت اجرای عملیات در مقایسه با وضع مطلوب و به دنبال ان تغییر عملیات به منظور جلوگیری از انحراف در تحقق اهداف پیش بینی شده سازمان می باشد.
تعریف فوق از دو قسمت تشکیل شده است: قسمت اول کسب اطلاعات از طریق مشاهده و بررسی وضع موجود و تعیین پیشرفت کارها در مقایسه با وضع مطلوب است که نظارت نامیده می شود و قسمت دوم یعنی کنترل به منظور باز گردانیدن سیستم اجرایی به شکل درست و مطلوب ان از طریق انجام کارهای اصلاح کننده می باشد که یک فرایند اجرایی و عملیاتی می باشد.
در واقع نظارت مقدم بر کنترل می باشد زیرا نظارت یک امر مشاهده ای و تحقیقی است و اگر در یافتن انحرافات جریان عملیاتی سازمان موردی دیده نشود نیازی به کنترل نخواهد بود. و کنترل فرایندی عملیاتی و اجرایی برای بازگشت به استانداردهای از پیش تعیین شده است.
۲-۱-۶ اهمیت نظارت و کنترل:
یکی از وظایف مهم مدیریت هر سازمانی، نظارت وکنترل است. از طریق وظایف مدیریت که همانا، برنامه ریزی، سازماندهی، رهبری، نظارت و کنترل است مدیران اهدافی را برای سازمان خود در نظر گرفته و انها را اجرا می نمایند. پس از اجرا مدیران تمایل دارند بدانند که ایا به اهداف تعیین شده نایل شده اند یا خیر؟ تا در صورت تخطی از انجام عملیات توان اصلاح انها را داشته باشند. در حقیقت انجام سایر وظایف مدیریت به نحو کارا و اثربخش تابع نظارت و کنترل است. چنانچه سیستم نظارتی قابل اعتماد باشد، می تواند در راستای اهداف سازمان تمامی نواقص و انحرافات صورت گرفته در سایر وظایف و عناصر سیستم را شناسایی و بر طرف نماید. در مقابل اگر سازمان فاقد سیستم نظارت و کنترلی دقیق باشد، به واسطه ی عدم استفاده کارمد و اثربخش از منابع نمی تواند پاسخگوی نیازهای مشتریانش باشد و به اهداف خود نائل گردد.
شاید مهم ترین مساله ای که وجود کنترل را ضروری می سازد، ان باشد که پیش بینی ها و برنامه های عملیاتی در سازمان همواره با درصدی خطا توام اند و برای رفع این خطاها و اصلاح عملیات، نظارت و کنترل تنها راه چاره است.
البته تاکید برضرورت وجود نظارت و کنترل و سفارش به داشتن یک نظام قوی و دقیق، به معنای توصیه به نداشتن اعتماد به کارکنان نیست، بلکه دریک عبارت کوتاه می توان گفت: اعتماد در سازمان خوب است، ولی نظارت لازم است؛ یعنی هم باید به کارکنان سازمان اعتماد کرد و کارها را به انها واگذار نمود و هم نسبت به عملکرد انها نظارت و کنترل مناسبی انجام داد و این دو، هیچ تضاد و منافاتی باهم ندارند؛ چراکه نظارت و کنترل، تنها جستجو و تکاپو برای دست یابی به نقاط ضعف وکاستی های کارکنان و برنامه های سازمان نیست بلکه در نظارت صحیح و اصولی، هم باید به دنبال یافتن نقاط قوت برنامه ها و توانایی های افراد بود، و هم در پی یافتن نقاط ضعف برنامه ها وکاستیهای کارکنان سازمان؛ زیرا شناخت نقاط مثبت و استعدادها و توانایی های سازمان با توجه به توانایی های شناخته شدهء افراد، می توانند تصمیمات معقول و صحیح تری در مورد کارکنان سازمان و نقش های سازمانی انها بگیرند؛ این مسئله، هم کارایی و موفقیت سازمان را به دنبال خواهد داشت و هم به رشد و تکامل پیشرفت کارکنان سازمان کمک خواهد کرد(اقاپیروز،همکاران،۱۳۸۴،ص ۲۶۴).
امر نظارت و کنترل در امور لازم و ضروریست زیرا که هر سیستم یا نظامی که ساخته دست بشر باشد اگر کنترل نشود دیر یا زود متلاشی می شود. هدف نهایی هرنظام نظارت و کنترل بالا بردن سطح کارایی و ایجاد انگیزه در کارکنان و به طبع ان افزایش تولید و ارائه خدمات بهینه به مشتریان می باشد.
۲-۱-۷ انواع نظارت وکنترل:
کنترل پیش از عمل[۶]:
این نوع کنترل ها ماهیتاً مانع بروز انحرافات می شوند. کنترل های مذکور به گونه ای طرح ریزی می شوند که از وقوع انحرافاتی که بعدا ممکن است به وجود اید جلوگیری کنند(سلطانی، کشاورز، ۱۳۸۳،ص ۸۳). به طور کلی این نوع کنترل هنگامی موثر است که مدیر قادر به کسب به موقع و دقیق اطلاعات باشد و از تغییرات محیطی و پیشرفت طرحها در جهت نیل به اهداف مطلوب اگاهی داشته باشد. در این نوع کنترل به سبب عدم برنامه ریزی صحیح و فقدان منابع کافی گاهی انحرافاتی پدید می اید (رضائیان ، ۱۳۶۹،ص ۴۳). بودجه مالی متداولترین عامل کنترل پیش از عمل است.
کنترل در حین انجام عملیات[۷]:
ویژگی اساسی این نوع کنترل توانایی اقدام اصلاحی در حین انجام عملیات یعنی قبل از بروز انحرافات است(سلطانی وکشاورز،۱۳۸۳،ص ۸۳).
به عبارت دیگر این نوع کنترل، موانع و مشکلات را قبل از وقوع پیش بینی می کند و انجام اصلاحات را ممکن می سازد(الوانی،۱۳۸۸،ص ۱۲۱).
کنترل تفکیکی یا (بلی_خیر)[۸]:
کنترل بلی _خیر یا رفتن یا نرفتن فرایندی است که بدان وسیله جنبه های خاصی از اقدامی که باید تصویب شود یا شرایط خاصی که پیش از ادامه کار باید تائید گردد مشخص خواهد شد. در حال حاضر تعداد زیادی از سازمانها مثل تویوتا یا فورد به کارگران خط تولید، مدیران و سرپرستان اختیار می دهند تا تولیدات را کنترل کنند و این اختیارات را به انان تفویض می کنند(استونر وفریمن ،۱۳۷۵ ،ص ۱۲۶۶).
کنترل بعد از انجام عملیات[۹]:
کنترل بعد از انجام عملیات، نتایج اقدامات انجام شده را ارزیابی می کند. نتایج فعالیت تکمیل شده با استانداردهای معین تطبیق داده می شود چنانچه انحرافی وجود داشته باشد اقدامات اصلاحی برای بهبود عملیات اینده، انجام می گیرد. این نوع کنترل، بازخور نیز نامیده می شود(سلطانی و کشاورز، ۱۳۸۳،ص ۸۳).
۲-۱-۸ فرایندهای نظارت و کنترل:

 

 

تعیین استاندارد عملکرد، ۲) تعیین شیوه‌ای برای اندازه گیری عملکردجاری، ۳) مقایسه عملکرد با استاندارهای مشخص، ۴) انجام اقدامات اصلاحی درصورت مشاهده انحراف(فرج وند،۱۳۸۶،ص ۱۶).
 

اینک به توضیح هرکدام از اجزاء فرایندهای نظارت وکنترل می پردازیم:
تعیین استانداردهای عملکرد: دراین مرحله مدیریت باید اهداف و نتایجی راکه از اجرای برنامه انتظار دارد مشخص سازد. در صورتی که استانداردها به درستی مشخص نشوند امر نظارت و کنترل دچار مشکل خواهد شد. زیرا ملاک مشخصی برای مقایسه نتایج عملیات وجود نخواهد داشت.
تعیین شیوه‌ای برای اندازه گیری عملکرد جاری: مانند سایر جنبه های کنترل این یک فرایند مستمر دائمی و تکراری است که تکرار سنجش یا دفعات اندازه گیری به نوع فعالیت مورد نظر بستگی دارد(استونر،۱۳۷۵،ص ۱۲۵۸). در صورتی که عملکرد واقعی با استانداردهای از پیش تعیین شده مقایسه شود، حدود انحراف مشخص می شود. بدیهی است که اندازه گیری عملکرد باید به گونه ای روشن گردد و قابل تشخیص باشد(رضائیان،۱۳۶۹،ص ۲۴).
مقایسه عملکرد با استاندارهای مشخص: در این مرحله باید نتایج بدست امده را به هدفهای مورد نظر یا استانداردهای از پیش تعیین شده مقایسه کرد. اگر با استانداردها مطابقت نماید، همچنین می اندیشد که همه چیز تحت کنترل است. در این صورت نباید در فعالیتهای سازمان هیچ نوع اقدام موثر یا دخالتی بنماید(استونر وفریمن،۱۳۷۵،ص ۱۲۵۹).
انجام اقدامات اصلاحی درصورت مشاهده انحراف: اگر عملکرد کمتر از استانداردهای تعیین شده باشد و تجزیه تحلیل امور نشان دهد که باید دست به اقدامی زد، این مرحله الزامی می گردد. یعنی باید اقدام اصلاحی را به عمل اورد. امکان دارد اقدام اصلاحی مستلزم تغییر در یک یا چند فعالیت سازمان باشد و یاشرکت مجبور باشد که در استانداردهای از پیش تعیین شده تجدید نظر نماید(استونروفریمن،۱۳۷۵،ص ۱۲۵۹).
۲-۱-۹ چه چیزهای در سازمان باید نظارت شود:

 

 

افراد
 

همانگونه که در تعریف مدیریت اورده شده، مدیریت یعنی انجام کار همراه و به وسیلهء دیگران. انچه موجب موفقیت مدیران می شود، پیروان خوب است. بنابراین مدیران باید از عملکرد کارکنانشان اطمینان حاصل کنند که عملکردشان جهت تحقق اهداف سازمانی باشد. بهترین روش برای کسب اطمینان، اعمال سرپرستی مستقیم، نظارت بر فعالیتهایشان و ارزیابی عملکرد انان است.

 

 

منابع مالی
 

نخستین هدف هر موسسه ی تجاری سود اوری است. برای حصول به این هدف مدیران نظارتهای مالی را اعمال می کنند. مدیران از راهکارهای کنترل مالی استفاده می کنند که هزینه هایشان را کاهش دهند، کنترل نمایند و بهترین و کاراترین استفاده از منابع مالی را امکان پذیر سازند.

 

 

عملیات