تائوئیسم
در تائوئیسم افرادی را می‌بینیم که در قالب افراد متفاوت در زمان‌های مختلف زندگی کرده‌اند. در متون مقدس “جانگ ترو” آمده است: تولد آغاز نیست، مرگ پایان نیست، وجود داشتن بدون محدودیت است. ادامه یافتن بدون آغاز است.
ودائی:
آیین ودائی که مبتنی بر پرسش قوا و مظاهر طبیعت است می‌توان صورت ابتدائی و اصل ساده و اولیه آئین هندو دانست. (جان بی‌ناس، ۱۳۸۶، ص۱۳۰-۱۲۵)

 

۱-۲-۳-معاد از دیدگاه آئینهای ودایی، برهمایی، بودایی

آئین هندو در طی زمان سیر و تطور تحت عناوین زیر قرار گرفته است:
آئین ودائی (یا همان صورت اولیه و ساده آئین هندو)، آئین برهمائی (یا آئین مرسوم هندوان تا قرن ۶ قبل از میلاد مسیح) آئین بودائی (یا آئینی که به هیچ اصل ثابت و پایداری به عنوان خدا اعتقاد ندارد).
۱-۲-۳-۱-آئین ودائی و کتب مقدس آن: (ودا و تناسخ)
در زمانی دیرین، یعنی در اواسط هزاره دوم ق م، مردمی از ریشه و نژادی دیگر از دامان کوهها و سلسله جبال هندوکش گذشته و از طرف شمال غرب به داخل کشور هند سرازیر شده‌اند و سرانجام آن ملک را تسخیر کرده. آنها مردمی بلند قامت و سیه چهره، از نژاد ریشه «هندو اروپایی» بوده‌اند که خود را «آریایی» می‌خواندند. این گروه که همان «وداها» نامیده می‌شدند کم کم از کوچ نشینی کناره گرفته و در همان سرزمین ساکن شده و به پرورش دامها و احشام پرداختند. و در طی زمان بالاخره نخستین و قدیمی‌ترین آثار کتبی یعنی کتب مقدس هندو متولد گشت. این جمله در چهار کتاب مدون گردید و بدین ترتیب مدت زمانی به این اسامی نامیده شد. ریگ- ودا، ساماودا (سامه- ودا)، یاجور- ودا (یجور- ودا)، آتارو- ودا. (جان بی‌ناس، ۱۳۸۶، ص۱۳۴)
آئین ودائی را که مبتنی بر پرستش قوا و مظاهر طبیعت است می‌توان صورت ابتدائی و اصل ساده و اولیه آئین هندو دانست. این آئین با نام کتاب مقدس («ودا» و «وداها») معروف گردیده است، مفهوم و معنی «ودا» که ابوریحان بیرونی در کتاب تحقیق “ماللهند” آن را “بیذ” می‌خواند عبارت است از دانستن و یا دانش[۱] مخصوصاً به معنی دانش مقدسی که شامل تمام متون مذهبی است و از آن می‌توان به «معرفت قدسی» تعبیر کرد.
آنچه از لحاظ مطالعه و تطور و تحول آئین هندو حائز اهمیت است این است که همین وداها و کتب مقدس، چگونگی رشد و بسط و تطور و تحول معتقدات هندوان را از آئین ودائی و برهمائی تا آئین هندوی معاصر نشان می‌دهند.
همان گونه که اشاره شد از وداها چهار کتب مقدس به جا مانده است که از وداهای چهار گانه آن که قدیمی‌تر است «ریگ ودا» است که دارای ۱۰۲۸ سرود روحانی خطاب به خدایان طبیعت است و کهن‌ترین این سرودها منسوب به نیمه اول هزاره دوم قبل از میلاد مسیح می‌باشد؛ از میان آنها سرود شماره ۱۹۹ در قسمت دهم ریگ ودا قابل ملاحظه است که داستان آفرینش را بیان می‌کند.
علاوه بر ریگ ودا، وداهای دیگر مانند «ساما ودا» شامل سرودهای مذهبی مربوط به مراسم قربانی.
«یا جورودا»، دارای فرمول‌های مربوط آداب و رسوم و مراسم مختلف مذهبی مخصوصاً قربانی است.
«آتارو ودا»: نامش از هیئت مذهبی مخصوصی که نگهبان آتش در معابد بوده و “آتاروان” (آزروان) نامیده می‌شده گرفته شده و آداب سحر و ساحری و تجلیل و تقدس آتش را بیان می‌کند.
ب طور کلی وداها شامل سرودهای مذهبی و فرمول‌های جادوئی و مخصوصاً اورادواذکار کار مربوط به غولان و پریها و شیاطین و وسایل برانگیختن عشق و علاقه و همچنین اشعار فلسفی و اجتماعی است.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
خدایی که غالباً اسمش در وداها برده می‌شود «ایندرا» است. وی علاوه بر این که خدای طبیعت و رعد و طوفان و باران است. ضمناً یک نوع الهۀ ملی و جنگی نیز محسوب می‌شود.
در مقابل نیروی شگرف ایندرا خدای دیگری بنام «وارونا» یا خدای خرد و حکمت دیده می‌شود ه بدواً الهه آسمان (آسمان پر ستاره شامگاهی) بوده و سپس رفته رفته به الهه «نظم جهانی» تبدیل گردیده است و بالاخره جنبه معنوی و اخلاقی می‌گیرد.
در آئین و دائی جهان در حقیقت «وجود لایتناهی است که دائماً تقسیم می‌شود» و سبب افزایش موجودات می‌گردد؛ و چنانکه گفتیم آنچه در این مورد اهمیت دارد موضوع قربانی است که «به وجود لایتناهی» قدرتی تازه می‌بخشد و امکان می‌دهد که به تقسیم و تزیید و یا آفرینش موجودات ادامه دهد. از همین جاست که می‌توان گفت آئین ودائی مبتنی بر اعتقاد به وجود آلهه نیست بلکه عملیات و آداب مذهبی در آن اهمیت فوق العاده دارد.
به علاوه چون در نتیجه تقسیم وجود لایتناهی به قطعات و اجزاء است که موجودات تازه به وجود می‌آیند و افزایش می‌یابند، روی همین امر می‌توان به اصل وحدت وجود و عالم در نظر هندوان این دوره پی برد.
چنانکه ذکر شد موضوع اساسی و مهم وداها ارزش قربانی است. به نظر هندوان همان طوری که مردگان برای «بقای» خود نیازمند تغذیه از قربانی هستند خدایان نیز برای قربانی باصطلاح سرو دست می‌شکنند.
فهم این موضوع برای پیروان مذاهب توحیدی مثل مسلمانان بی‌اندازه اشکال دارد و خالی از تعجب نیست. زیرا چنانکه دیده می‌شود در آئین هندوان مزبور عمل قربانی، خود آفریننده آلهه است و به عبارت دیگر «عمل» آفریننده «هستی» است و عمل بشری حقیقتی را که خارج از انسان و حتی ما فوق و برتر از خود انسان است می‌آفریند.
در موضوع مهم تناسخ هر دو آئین بودا و هندو (ودا) پیرو یک عقیده‌اند. کلمه «نیروانا» (به معنی خاموش کردن و نابود ساختن و در آئین بودا در مفهوم معرفت و تا نابودی در تمنای بقاء» و حالت خوشی که پایان رنجها بوده و دیگر تناسخی در پی ندارد). از آئین هندو گرفته شده است.
به علاوه هر چند عقیده به نجات آدمی در آئین هندو اندازه‌ای مثبت و در بودائی منفی است ولی عقیده هر دو بر این اصل است که برای رستگاری باید شخصیت فردی خود را ناچیز و بی‌مقدار شمرد.
(ترابی، ۱۳۴۱، ص۹۷-۸۵)
فرجام شناسی ودائی:
در ریگ ودا، جز در کتاب نهم و دهم، هیچ گونه اشارۀ روشن و مشخصی به حیات پس از مرگ نمی‌شود. «یمه (yama) ایزد مرگ»، نخستین موجود زنده‌ای است که می‌میرد، وی راه عالم دیگر را کشف می‌کند، دیگران را بدان سو راهنمایی می‌کند و در آنجا آنان را در مقام و مأوایی جادوئی گرد می‌آورد. «یمه» نیکوکاران را در جایگاه‌های تابناک و نورانی منزل می‌دهد، برای بدکاران مایه بیم و هراس است. گفته‌اند که وی دو سگ چهار چشم، که فرستادگان اویند و ارواح آدمیان را به جایگاه نیاکانشان هدایت می‌کنند. پس از آنکه تن مرده در آتش سوزانده شد، روحش با پرو بال و یا در گردونه‌ای، به سوی عالم نور جاویدان پرواز می‌کند، و به حیاتی کاملتر که همه آرزوها در آن برآورده و شادی بی‌پایان در آن حاصل است، نائل می‌شود. (م.م.شریف، ۱۳۶۲ ، ص۲۶و۲۵)
پایان عصر ودایی
چون به ادبیات و آثار این عصر نظر شود، فرهنگی پر مغز و نیرومند به وضوح جلوه‌گر می‌شود که این قوم باستانی هندو آریایی در مرحله‌ای از مراحل تکامل و تحول، آن را طی کرده است. در آثار این قوم باستانی دلایل و علایم برجستهه بسیار دیده می‌شود که آن قوم را به آینده بزرگ بشارت می‌دهد. یکی از آن نویدهای دیرینه شایسته است که در اینجا مطرح شود: نزدیک به اختتام عصر ودایی، که عدد کشیشان (برهمنان) پیوسته رو به افزایش می‌رفته و اقتدار آنها پیوسته زیاد می‌شده اندک اندک، بارقه عقیده اصالت وحدت در کل اشیاء در نهاد ایشان تابش کرده است از اینجاست که در بعضی سروده‌های اخیر “ریک ودا” ناگهان مشاهده می‌شود که به موجودات کلی روحانی اشاره می‌کنند؛ از قبیل («پوروشه» یعنی «روح انسانی») که عظمت یافته و به صورت روح کیانی (جان جهان) درآمده است و به تمام موجودات جاندار از نباتات و حیوانات، فیض بخشیده و بالاخره از پرتو هستی خود عالم را موجود ساخته است. (جان بی‌ناس، ۱۳۸۶، ص۱۳۴-۱۳۳)
برهمائی‌ها بر اساس اصولی که دارند ایمان به معاد را پذیرفته‌اند، ارکان اعتقادی آنها را سه اصل تشکیل می‌دهد:
۱-اصل امتیاز طبقاتی
۲-ریاضت و زهد گرایی تا سر حد ترک دنیا
۳- ضرورت تناسخ و حلول ارواح مردگان در پیکر حیوان، انسان، گیاه
می‌گویند: کسانی که بار یافتهای سنگین امیال و هوای نفسانی را سرکوب کرده و پشت پا به دنیا و همه تمایلات حیوانی بزنند، به مجرد مرگ “برهمن” می‌پیوندند، در غیر این صورت به بدن انسان یا حیوان حلول کرده و به تناسب اعمال و کردار قبلی خود، در لذت یا عذاب قرار خواهد گرفت و این مرگ دلالت‌ها، بر اساس تناسخ به قدری تکرار می‌شود تا سرانجام انسان به کمال مطلوب رسیده و به برهما اتصال پیدا کند.
بودائی‌ها هم بنابر اصل تناسخ عقیده دارند که مرگ پایان حیات انسان نیست بلکه روح پس از مرگ، به بدن حیوان یا گیاه و انسان حلول می‌کند و پس از مدتی به جهان مرموز «نیروانا» منتقل خواهد شد. آنجا دیگر رنج و افسردگی نیست.
نتیجه تصویری برای موضوع افسردگی
“مقصود از تناسخ تنها انتقال ارواح از جسدی به جسد دیگر نیست. اگر چه در آغاز مقصودی جز این نبود. تناسخ هندو نتیجه مذهبی فلسفی است که از آنچه ظاهر آن است وسیعتر و در عین حال عمیق‌تر است.
اندیشه بدبینی که زندگی را سراسر اضطراب و وحشت و رنج تلقی کند، و رهایی و آرامش ابدی را در فانی شدن در نفس کلی به حساب آرد، از عقاید هندوان است”.

 

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت abisho.ir مراجعه نمایید.

 

۱-۲-۳-۲-آئین برهمائی (برهما و تناسخ)

برهمنان (یا براهمه) خود را موجوداتی مافوق انسانی می‌دانند. عقاید برهمنان درباره وحدت روحانی و جهان هستی برای انسانهای متمدن غیر هندی بسیار عجیب است. بدین معنا که آنان معتقدند که با قوا و نیروهایی در ارتباط هستند که حتی خدایان متعدد هم اغلب تابع آن قوا می‌باشند و بالاخره خود را انسان‌هایی خدایی می‌پندارند.
باید دانست که برهمنان هند تا زمان معاصر اهمیت و مقام خود را از لحاظ اجتماعی و مذهبی محفوظ داشته‌اند و روی همین اهمیت مقام برهمنان است که آئین هندوی معاصر و آئین برهمائی می‌نامند.
پیروان آئین هندوی هنوز برهمنان را به همان عظمت مقام مورد تکریم می‌دانند و معتقدند که برهمن پیشوای وارسته‌ای است که بواسطه تزکیه نفس و ریاضت به مقام فوق الطبیعه رسیده است و به جز برهمنان کسی نمی‌تواند حقایق مقدسه را درک و راهنمائی مردم را تعهد نماید.
راجع به زمان پیدایش برهمنان باید اضافه نماییم که در سرودهای «ریگ ودا» برهنمان نقشی ایفا نمی‌نمایند فقط از زمان «آتارو ودا» که مصادف با دوره‌ای است که آریاها به نواحی اطراف رود گنگ رسیده‌اند برهمنان همانند اولیاء عالی‌مقام مذهبی هندوان ظاهر می‌شوند.
آئین برهمانی
در حدود قرن نهم تا هشتم قبل از میلاد مسیح برهمنان از آئین ودائی، آئین تازه‌ای به وجود آوردند که مقام بلندی برای برهمنان[۲] در آن تعیین گردیده است و این همان است که بنام آئین برهمائی نامیده می‌شود.
درباره فلسفه برهمائی به طور خلاصه و دقیق می‌توان گفت که این فلسفه در خارج از وجود انسانی اصلی اساسی بنام «براهمان» (یا جوهر و اصل عالم) و در باطن و روح آدمی اصلی اساسی بنام «آتمن» ( یا جوهر و اصل وجود یا ذات) در نظر می‌گیرد و هدفش یکی نمودن این دو (عالم و ذات) با یکدیگر است.
با وجود این ذات شخص که در حقیقت با عالم خارج یکی است ظاهراً از آن جدا و متمایز به نظر می‌رسد و این جدائی و دوری است که مایه «شرّ» می‌باشد، شرّی که به صورت مراحل مختلفه تناسخ (سامسارا) ادامه خواهد یافت و هر موجودی با بازگشت اجباری، زندگانی‌های متوالی بیشماری و بی‌نهایتی را طی می کند که هر یک از این زندگانیها نتیجه و پاداش و محصول اعمال انجام شده زندگانیهای قبلی است (کارما).
موضوع یکی بودن براهمان (اصل اساسی عالم) با (آتمان «اصل اساسی ذات» ) که با تناسخ‌های متوالی ارواح (سامسارا) و آنجا با جزا و سزای اعمال زندگی‌های قبلی (کارما) ارتباط دارد یکی از اساسی‌ترین مطالب معتقدات هندوان را تشکیل می‌دهد.
کتب «براهماناها» که تفاسیر دینی هندو محسوب می‌شوند در فاصله سال‌های ۸۰۰ الی ۶۰۰ قبل از میلاد مسیح تألیف گردیده‌اند؛ این کتاب نماینده مرحله دوم از رشد و بسط معتقدات هندو است زیرا در این مرحله هندوان از پرستش طبیعت به خدا شناسی متوجه می‌گردند. یکی از مسائل مهم در این دوره «اوپانیشادها» است که مبادی کلامی و فلسفی هندو است.
در نظر اوپانیشادها این است که چون روح انسانی با روح ازلی عیناً یکی است امّا با علاقه به جسم از ذات خود غافل شده باید به اصل خویش رجوع کند و به حقیقت نائل گردد. لازم است که انسان لذت نفسانی و خواهش‌های دنیا را ترک کند و برای تحصیل دیدار الهی بر ریاضت و تزکیه نفس مشغول گردد».[۳]
با ملاحظه این گونه مشخصات براهمان که وسیله اساسی قدرت جادوئی و در عین حال اصل عالی حیات است بار دیگر به تطابق مفهوم براهمان «ومانا» متوجه می‌شویم.
باید بیان کرد که متفکرین هندو با اعتقاد به این جوهر و اصل دنیای خارجی به دنیای درونی خود مراجعه کرده و در اعماق ذات خود اصل دیگری بنام آتمان به مفهوم جوهر غیر مادی مفرد می‌یابند؛ به نظر آنان جسم آکنده از نفوس حیاتی است که همه اینها به یک نفس اصلی و یا ذات مرکزی بنام آتمان وابسته است. آتمان فی الحقیقه روح آنهاست که در وسط قلب قرار دارد و حقیقتی است که نه آفریده شده و نه از میان می‌رود، و از اینرو شروع و ادامه و نهایت آن جز بظاهر نیست و روح ازلی که در باطن انسان وجود دارد با اصل هستی خورشید یکی بیش نیست.
بیان می‌شود که آنچه از جدایی این دو اصل اساسی عالم و ذات ناشی می‌شود وجود «شرّ» است که در تمام ادیان بزرگ در حل اسن مسأله کوشش زیادی شده است. آئین زردشت «شرّ»را به اهریمن منصوب می‌دارد و آئین عیسوی آن را «با گناه اولیه» در ارتباط می‌دارند.
در معتقدات هندوان مسأله شرّ بدین صورت حل می‌گردد که جدائی ظاهری ذات آدمی و روح کیهانی و به عبارت دیگر جدائی میان براهمان و آتمان سایه شرّ و منشأ رنج و عذاب می‌باشد و «کثرت» موجودات و اشیاء با گذر این موجودات در طی یک سلسله زندگانی‌های انسانی و یا حیوانی در این دنیا یا دنیاهای دیگر نیز جز همان شرّ نمی‌باشد.
چنان که ذکر شد هر یک از این زندگانی‌ها نتیجه جبری اعمالی است که در زندگانی‌های قبلی صورت گرفته است و همان ترتبّی است که بنام «کارما» نامیده می‌شود. و هندوان معتقدند که اگر فردی حیات خود را به نیکوکاری گذارند پس از مرگ زندگانی جدید بهتری (در قالبی دیگر) خواهد داشت و بد کاران به (صورت) به عبارت دیگر رفتار و اعمال مشخص صور تناسخ را تعیین می کند.[۴]
آئین ودائی که معتقدات آئین نفسانی را متضمن بود و عقیده بقای ارواح مردگان را مهم می‌شمرد در این باره به درجه‌ای نرسیده که به بقای ارواح مردگان در یک سلسله زندگی‌های مختلف در موجودات دیگر نیز اعتقاد پیدا نماید ولی دنباله فکر بقای ارواح مردگان و سپس زیستن آنها به صور مختلف در پیکرهای گوناگون، و تحول این نیز در آئین برهمائی عقیده تناسخ را به وجود می‌آورد و سپس صور تناسخ را با نیکی و یا بدی و اعمال فرد مربوط می‌سازد و بدین ترتیب عقیده مذهبی با اصل اخلاقی نزدیک می‌شود.
تناسخ یا بازگشت اجباری به زندگی حتی اگر بهترین وجهی از وجوه ممکنه نیز صورت گیرد باز هم جز «شرّ» نیست و به عبارت دیگر به نظر هندوان زائیده شدن و دوباره به زندگانی جدید قدم گذاشتن و توالی و تسلسل این تولدها و زندگانی‌های پایان‌ناپذیر رنج و عذاب مدوامی بیش نیست حال اگر این آغاز بیفرجام حیات و زندگی‌های بعدی رنج و عذاب مداوم ابدی است پس در این صورت نجات آدمی در چیست؟
طبق معتقدات هندو نجات در رهائی بخشیدن خود از «کارما» (قانون نتایج یا جزا و سزای اعمال به صورت تجدید حیات) و خلاصی از هر گونه تناسخ بعدی؛ برای حصول این مقصود چاره جز کشتن تمنی و گریز از خویشتن به وسیله ریاضات نیست. این گونه تصفیه روح و سپس اتحاد اسرار آمیز با براهمان ذات لایتناهی عالم مایه وجد و سرور زاید الوصف و سبب علو مقام روحانی آدمی است درباره آن به بحث نشسته‌اند.
(ترابی، ۱۳۴۱، ص۱۰۴-۹۹)

 

۱-۲-۳-۳-بودا و تناسخ

آئین بودائی توسط شاهزاده‌ای بنام «بودا [بودهه]» از خاندانی بنام گوته می‌باشد.
بودا یعنی «کسی که به همه چیز آگاه شده». تاریخ دانان بر این باور هستند که بودا در حدود ششصد سال پیش از میلاد مسیح زیسته، و از رنج‌های زندگی خاکی و گذرا بودن عمر چنان آشفته خاطر بوده است که قدرت و ثروت دنیوی را رها کرده، و به تجرد و انزوا و مراقبه و تفکر پرداخته است. بودا نزد برهمان به تحصیل علوم دینی مشغول شده، لیکن پس از چندی، چون مطلوب و مقصود خود را در تعلیمات آنان نیافت، گوشه‌گیری اختیار کرد و شش سال به تمرین ریاضتهای دشوار اشتغال جست. امّا چون تأثیر ریاضت‌های سخت را بر جسم موجب تضعیف قوای ذهنی دید، از این کار نیز دست برداشت و روشی اعتدال آمیز در پیش گرفت.
بودا به یقین می‌دانست که زندگی دنیایی و وجود خاکی پر از درد و رنج و محنت است، و علاوه بر این، دردها و رنج‌های زندگی را پایانی نیست. هر گونه کامیابی آلوده به درد است، و علل درد، علل اقتصادی و اجتماعی و سیاسی نیست. ریشه‌های این علل در طبیعت حیات آدمی است، زیرا که آن نیز، چون هر چیز دیگر فانی و گذراست. حتی «روح» نیز ناپایدار و فانی است، و جهل و غفلت ما نسبت به این حقایق علت اصلی دردهای ماست.
عکس مرتبط با اقتصاد
همه چیز در تحول و دگرگونی است، و ما با تصور این که دگرگونیها بر اساسی ثابت و تغییر ناپذیر استوارند، خود را می‌فریبم، قانون علیت تنها عاملی است که جنبش مداوم و رشدی پایانی را که غایت این جهان است به هم می‌پیوندد. بودا بی‌هیچ گونه حقیقت وجودی دائم که در زیر ظاهر متحول و متغیّر عالم محسوس، ثابت و پابرجا باشد قائل نبود و نظریه اوپنیشادی «آتمن» ابدی و تغییر ناپذیر را نیز مردود می‌دانست و معتقد بود که جستجو برای یافتن یک روح جاوید و باقی در تن کاری عبث است. وی معتقد بود که قانون «کرمه» [یعنی وابسته بودن کیفیت وجودی هر موجود به اعمال گذشته‌اش] قانونی است که در نهاد و طبیعت ما عمل می‌کند، و از آن به هیچ روی گریز ممکن نیست، و حال و آینده نتیجه و معلول گذشته است. تنها راه رهایی از «کرمه» رسیدن به «نیروانه» (nirvana) است، و از این طریق می‌توان بر تولدها و مرگ‌های پی در پی غلبه کرد. «نیروانه» لفظاً به معنی «خاموش شدن» است، و غالباً اظهار می‌شود که این لفظ تنها بر یک مفهوم منفی دلالت ندارد، بلکه دارای جنبه‌ای مثبت نیز می‌باشد. «نیروانه» صرفاً خاموش شدن نیست، بلکه حالتی است متضمن کمال و فرخندگی، نوعی وجود خالی از انانیت و سرشار از آرامش و سرور است.
از لحاظ وضع دینی، آئین بودائی به دو مذهب یا مکتب بزرگ تقسیم می‌شود:
مذهب سنتی کهن، به نام «هینیانه» (Hinayana)، و مذهب مترقی، معروف به «مهایانه (Mahayana) اولی که نماینده صورت اولیه دین بودایی است، و به قانون تغییر ناپذیر «کرمه» اعتقاد راسخ دارد، و در جریان امور عالم هیچ گونه خدایی را فاعل و مؤثر نمی‌شناسد افراد باید به کوشش خود و با سلوک در طریق تقوی و صواب، بدان سان که بودا توصیه کرده است، خود را رستگاری و خلاص غائی برسانند. (م.م.شریف، ۱۳۶۲، ص۴۵-۴۲)
بودا اذعان دارد که راه وصول به مقصد و طریقه نجات هر سالک طالب همانا تکیه به نفس و اعتماد نیروی ذاتی خود اوست که باید به واسطه تهذیب و تزکیه باطن خلاصی حاصل می‌کند. «در حقیقت، در مذهب او انسانیت به حدکمال مورد توجه است». ولی با این همه، دو اصل اساسی از اصول معتبر او عبارتند از:
۱-قانون کارما ۲-انتقال روح
۱-قانون کرمه در نفس هر آدمی که مشتهیات و امیال خود کاملاً غلبه یافته و به مرتبه “ارهت” رسیده باشد اثری نخواهد داشت، وی با وصول به این مرتبه، فعالیت کرمه را باطل و بی‌اثر می‌کند و نفس مانند چراغی می‌شود که از خود نور می‌بخشد و صفا و جلدی تام حاصل می‌کند و دیگر احتیاجی به تولد دیگر بار و آمدن در این جهان ندارد، زیرا تجدید حیات و تولد ثانوی مخصوص کسانی است که از حب و جور و تمنای بقا هنوز پاک نشده و محتاج به تصفیه و تزکیه نفس می‌باشند. بودا اصل تجدید حیات، یعنی تولد ثانوی، را کاملاً تأیید می‌کند و ظاهراً بر آن رفته است که تجدید حیات ممکن است اتفاق افتد بدون آن که ماده ذاتی روح از جسمی به جسم دیگر انتقال پیدا کند، زیرا در ذوات زکیه نفس باقی نمی‌ماند که تغییر مرکب و تبدیل قالب بدهد و فی الحقیقه «این مسأله مبادی و تعالیم بودا بسیار پیچیده و مبهم و غامض است»، به طوری که مفسران و شارحان مذهب او در آن باره قرنها به مباحثه و جدال مشغول بوده و هنوز نیز هستند.
با این مقدمات بودا، مسأله تناسخ، یعنی انتقال ارواح را این چنین حل می‌کند که روح ماده مستقلی نیست که از پیکر وجودی به کالبد وجودی دیگر در آید. آنچه از این حیات به، حیات دیگر سیر می‌کند عبارت است از «صفات حیات یا کرمه زندگی» که به حیات دیگر منتقل می‌شود و آن در مقام تمثیل شبیه به نقش نگینی است که بر روی مومی نقش بندد.
آنچه از نگین به موم منتقل می‌شود همانا صفات و عوارض آن نقش اولی است که در سطح روحی نقش پذیرفته و تصلب و جوهریت حاصل کرده است، ولی در هنگامی که جوهر آن موم ذوبان و گدازش حاصل می‌کند، آن نقش عارضی از آن موم به ماده یا موم دیگری منتقل می‌گردد. و بر همین قیاس، همچنین عوارض وجودی انسان متوفی به جنینی دیگر منتقل می‌شود. البته شی جوهری و ذاتی در بین نیست، ولی مع ذلک یک رابطه مشخص و معلوم ما بین مجموعه عناصر و اجزای جسم و جسد اولی با جسم و پیکر دومی وجود دارد.
به عبارت دیگر، همان گونه که عملی در اثر تعاقب علت و معلول منتج به عملی دیگر می‌شود، همچنین شخصیت انسانی یک موجود علت مستقیم و سبب اصلی وجود فرد انسانی دیگر است که دارای همان شخصیت است و در حیات دیگر جلوه‌گر می‌شود.
در یک متن این گونه توضیح داده شده است:
علایق و وابستگی‌های جدید، در ادوار و توالی زندگی‌های ثانوی به میل و اراده و نیروی کرمه بر آدمی تحصیل شده و انسان به سوی آنها کشانده می‌شود.مانند مردی که به مدد طنابی، که در این سوی خندقی از درختی آویخته، به آن سوی خندق می‌جهد و قرارگاه نخستین خود را ترک می‌کند و آن گاه در وجود ثانوی با وابستگی و تعلق به اشیا و محسوسات و دیگر چیزها به زندگانی‌ تازه ادامه می‌دهد. علاقه و آگاهی سابق او به چیزهای معدوم، در «گذشته متروک» نامیده می‌شود و زندگی ثانوی او، که زندگی نخستین ریشه گرفته و تجدید حیات در یک وجود جدید است، «ولادت ثانوی» خوانده می‌شود. امّا مبرهن است که علایق او عیناً از زندگی سابق به حیات جدید راه نیافته و فقط وضع تازه او معلول محتوای زندگی سابق، یعنی کرمه، است که «تمایلات قبلی» یا «تصورات ذهنی سابق» و غیره نامیده می‌شود و موجب ظهور و بروز فعلی اوست. برای تجسم این معنی که عین علایق و آگاهی‌ها از زندگی پیشین به حال حاضر منتقل نشده است ولی به کمک همان علایق متعلق به وجود قبلی (نظیر طنابی که به آن اشارت شد) این جهش صورت گرفته است، می‌توان بازتاب صدا، انعکاس نور، نقش مهر و سایه و انعکاس آیینه را مثال آورد که بدون آن که از جایی دیگر آمده باشند موجودند یا، به عبارت دیگر، اصلشان معدوم، ولی آثارشان موجود است.
نباید چنان پنداشت که بودا قایل شده است که شخص سابق از شخص لاحق که ولادت جدید یافته جوهراً مختلف و ذاتاً متباین است، بلکه کرمه از یکی، در هنگام مرگ، به دیگری انتقال یافته است بدون این که این دومی عین اولی باشد. در حقیقت، مثل این است که بگوئیم روح از بدن متفاوت است، ولی روح و بدن یک چیز را تشکیل می‌دهند. البته معنای دقیق این مسئله بسیار پیچیده و غامض و فهم آن بسیار متعسر است. همین قدر به اختصار باید دانست که بودا بر آن است که یک نوع ایجاب و ایجاد درونی موجب بروز و تکوین حیات می‌شود و حیات نتیجه مجموع وجود بدن و روح است و همان قدر که معلول تابع فوری علت و نتیجه اثر قطعی مقدمه است، آن هر دو نیز تابع یکدیگرند یا عیناً مانند حرارت و نوری است که از شعله شمع فروزان به فتیله شمع خاموش به طور فوری و قطعی منتقل می‌گردد. بالاخره هر عمل یا قول یا فکر، که امروز از انسانی ناشی می‌گردد، به فردای او می‌رود و همچنین آثار وجود فردای او به پس فردا منتقل می‌شود و بر همین قیاس ابدالآباد این سلسله ادامه دارد.
در قضیه حیات مسأله تقدیر، فلسفه بودا بسیار قابل توجه و برجسته است. خلاصه قول او در این باره چنین است، هر چه در این عالم در زیر نظر و احساس در می‌آید، خواه در آفاق و خواه در انفس، خواه در محیط ظاهر و خواه در عالم ضمیر باطن، علی الدوام در حال سیر و حرکت است و جاویدان تغییر صورت و شکل می‌دهد. هیچ گونه طرح و نقشه مرکزی یا صانع مدبر مقتدری در آسمان نیست که همه موجودات را به یکدیگر مربوط و متحد ساخته باشد، بلکه یک وحدت عمومی نهانی در خود عالم وجود و جهان هستی موجود است، نفس هر فردی وقتی از برکات آرامش و آسایش این وحدت مطلق برخوردار می‌شود که کلمه «من» را فراموش کند، یعنی انانیت و «من» بودن او در عالم بی‌انتها و بی‌شکل «نیروانا» منحل شود. درست مانند قطره‌ای که از دریا جدا مانده است و عاقبت بعد از سیر و تحول طولانی به دریا باز می‌گردد، ظاهر ثبات و نمایش بقا در این عالم همه موهوم و پندار است و نفس نیز یک امر آزمایشی موقت بیش نیست. آنچه در عالم عمل حقیقت دارد آن است که انسان و سایر موجودات دستخوش تولد و تبدیل و زوال پیاپی هستند و خود می‌آیند و می‌روند و علی التوالی پدیدار می‌شوند و ناپدیدار می‌گردند. (جان بی‌ناس، ۱۳۸۶، ص۱۹۳-۱۸۸)
ویل دورانت در اثر تاریخی و جاودانه خود، درباره روشنگری بودا نوشته است:

 

۳-به موت یا جنون وکیل یا موکل»
حال اگرمحکوم به قابل تجزیه باشد مثل مطالبه وجه،با مراحعه هریک از ورثه به میزان سهم الارث وی اجرائیه صادر و اگر قابل تجزیه نباشد مثل خلع ید با درخواست هر یک از ورثه اجرائیه در خصوص تمام خواسته صادر می گردد.نقش ولی قهری و قیم نیز زمانی رنگ می گیرد که یکی از ورثه محجور باشد که در این صورت با حضور ولی و قیم و ارائه مدارک مثبت سمت و درخواست کتبی وی دفتر دادگاه اجرائیه صادر می نماید.

 

مبحث دوم:فوت محکوم علیه قبل صدور اجرائیه

ماده ۱۰ قانون اجرای احکام مدنی بیان می دارد
«اگر محکوم علیه قبل از ابلاغ اجرائیه محجور یا فوت شود اجرائیه حسب مورد به ولی،قیم،امین،وصی،ورثه یا مدیر ترکه او ابلاغ می گردد و هر گاه حجر یا فوت محکوم علیه بعد از ابلاغ اجرائیه باشد مفاد اجرائیه و عملیات انجام شده به وسیله ابلاغ اخطاریه به آنها اطلاع داده خواهد شد»طبق این ماده اگر قبل از ابلاغ اجرائیه محکوم علیه فوت شود اجرائیه به ورثه،وصی،ولی یا قیم ابلاغ می شود که در این خصوص دو حالت متصور است.
حالت اول این است که اجرائیه به طرفیت محکوم علیه صادر می گردد و قبل از ابلاغ محکوم علیه فوت می نماید در این صورت اجرائیه به ورثه،وصی،ولی یا قیم ابلاغ می گردد که البته می بایست طبق ماده۳۱ قانون اجرای احکام مدنی محکوم له ورثه محکوم علیه را معرفی نماید .
حالت دوم این است که پس از قطعیت حکم و قبل ازصدور اجرائیه محکوم علیه فوت نماید که در این صورت نیز به نظر می رسدبه دو روش می توان عمل کرد .
روش اول این است که اجرائیه بطرفیت ورثه صادر و به آنها ابلاغ می گردد
«ممکن است محکوم علیه قبل از صدور اجرائیه فوت شده باشد،در این صورت با معرفی ورثه توسط محکوم له،اجرائیه بطرفیت ورثه صادر خواهد شد.مشروط بر این که مورد اجرا،جنبه مالی داشته و قابل انتقال تعهد از مورث به ورثه باشد» (همان،ص۶۱)
روش دوم این است که اجرائیه به طرفیت محکوم علیه متوفی صادر و به ورثه محکوم علیه ابلاغ می گردد.در این که کدام دو راه حل صحیح تر است .نظر نگارنده این است که در این حالت می بایست اجرائیه بطرفیت محکوم علیه صادر گردد .چون وفق ماده ۲۴۸ قانون امور حسبی ورثه زمانی مکلف به پرداخت دیون مورث خویش هستند که ترکه را قبول نموده باشند.ماده فوق مقرر می دارد
«در صورتی که ورثه ترکه را قبول نمایند هر یک مسئول اداء تمام دیون به نسبت سهم خود خواهند بود مگر اینکه ثابت کنند دیون متوفی زاید بر ترکه بوده یا ثابت کنند که پس از فوت متوفی ترکه بدون تقصیر آنها تلف شده و باقی مانده ترکه برای پرداخت دیون کافی نیست که در این صورت نسبت به زائد از ترکه مسئول نخواهند بود»
طبق این ماده زمانی ورثه متعهد به پرداخت دیون مورث خویش هستند که ترکه را قبول نموده باشند .بنابراین زمانی می توانیم اجرائیه بطرفیت ورثه صادر نمائیم که مطمئن شویم که متوفی ترکه داشته و ورثه آن را قبول نموده باشد.

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

مبحث سوم: فوت محکوم له بعد از صدور اجرائیه

بعدازصدور اجرائیه ،اجرائیه ابلاغ شده به محکوم علیه به همراه دادنامه جهت اجرا به اجرای احکام ارسال می گردد از این پس بطور رسمی وظیفه دایره اجرای احکام شروع می شود.اجرای احکام تحت مسئولیت مدیر اجرای احکام و زیر نظر رئیس دادگستری مبادرت به اجرای حکم می نماید.وفق ماده۲۱قانون اجرای احکام مدنی ،مدیر اجرای احکام می بایست پرونده راثبت و برای آن کلاسه ای تشکیل دهد.ماده۲۱قانون اجرای احکام مدنی مقرر می دارد
«مدیر اجرا برای اجرای حکم پرونده ای تشکیل می دهدتااجرائیه وتقاضاها و کلیه برگ های مربوط، به ترتیب درآن بایگانی شود»
وفق ماده مذکور به محض وصول اجرائیه مدیر اجرای احکام دستور ثبت پرونده را داده و وقت احتیاطی برای پرونده تعیین می نماید، تا طرفین جهت اعلام نحوه اجرای حکم به دایره اجرای احکام مراجعه نمایند.معمولا در رویه کم اتفاق می افتد که محکوم علیه در فرجه قانونی(۱۰روز پس از ابلاغ اجرائیه به محکوم علیه)جهت اجرای مفاد اجرائیه در اجرای احکام حاضر شودو در اکثر مواقع محکوم له نحوه اجرای حکم را بیان می دارد.حال اگر محکوم له پرونده فوت نماید .تکلیف مشخص نیست وقانون اجرای احکام مدنی در این خصوص ساکت است .شاید بتوان گفت می توان ازماده۳۱قانون اجرای احکام مدنی و ماده۱۰۵ قانون آئین دادرسی می توان وحدت ملاک گرفت و محکوم علیه را دعوت نمائیم تاورثه محکوم له را معرفی وپس از معرفی ورثه،آنهارا جهت پیگیری عملیات اجرایی دعوت نمائیم .
ماده۱۰۵قانون آئین دادرسی مدنی مقرر می دارد
«هرگاه یکی از اصحاب دعوا فوت نماید یا محجور شودیا سمت یکی از آنها که یه موجب آن سمت،داخل دادرسی شده زایل گردد دادگاه رسیدگی را به طور موقت متوقف ومراتب را به طرف دیگر اعلام می دارد.پس از تعیین جانشین و درخواست ذی نفع،جریان دادرسی ادامه می یابدمگر اینکه فوت یا حجر یا زوال سمت یکی از اصحاب دعوا تاثیری در دادرسی نسبت به دیگران نداشته باشد که دراین صورت دادرسی نسبت به دیگران ادامه خواهد داشت.»
اما این نظر دارای اشکال است.چرا که محکوم علیه هیچ وقت ورثه را معرفی نمی نماید تا برعلیه وی اقدام نمایند و اگر محکوم علیه حاضر به چنین کاری شود به طریق اولی مفاد اجرائیه را اجرا می نماید . آن چه در عمل و رویه نگارنده حقیر تجربه نموده ام، خیلی به ندرت پیش می آید که محکوم علیه شخص محکوم له را محق بداند و حق را به وی بدهد .زیرا اصلا حقی برای وی قائل نیست،پس چگونه می توان از چنین محکوم علیه ای توقع داشته باشیم تا در صورت فوت محکوم له بیاید ورثه محکوم له را معرفی نماید.به نظر بنده حقیر می بایست در این صورت برای پرونده وقت احتیاطی طولانی مدت تعیین نمود،و اخطاریه استحضاری تحت عنوان ورثه محکوم له به آدرس محکوم له ارسال تا ورثه جهت پیگیری عملیات اجرایی حاضر گردند.هر چند این اخطاریه اثر قانونی ندارد،(همان ،ص۶۰)منتها می توان مطمئن شد که ورثه از وجود پرونده مطلع گردیده اند علی الخصوص که اخطاریه در اجرای مقررات مواد۶۸و۶۹قانون آئین دادرسی مدنی ابلاغ گردد.البته می توان ازماده ۱۰ قانون اجرای احکام مدنی نیز کمک گرفت واخطاریه ای که مشتمل برمفاد اجرائیه و عملیات اجرایی باشد به ورثه محکوم له ابلاغ نمود.حال چنانچه با انجام این اقدام ورثه جهت پیگیری مراجعه ننمایند، می بایست از ماده۳۱قانون اجرای احکام مدنی وحدت ملاک گرفت و تا مراجعه ورثه عملیات اجرایی را متوقف وپرونده را بایگانی نمود. در پرونده کلاسه۹۱۰۱۳۵اجرای احکام مدنی آقای علی .ق محکوم به تخلیه یک واحد مسکونی در حق خانم ک.م می گردد. محکوم له به اجرای احکام مراجعه و اجرای احکام در اجرای بندط ماده۴ قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب۲۷/۴/۱۳۶۹ مراتب را به کلانتری مربوطه اعلام تا نسبت به اجرای حکم اقدام نماید .کلانتری پس از مدتی درپاسخ اعلام می داردباتوجه به فوت محکوم له و مراجعه ورثه وی برای اجرای حکم تکلیف را روشن نماید.اجرای احکام به کلانتری اعلام نمود در صورتی که ورثه خواهان پیگیری عملیات اجرایی می باشند به دایره اجرای احکام مراجعه نمایند.ورثه به دایره اجرا مراجعه وپس از ارائه گواهی فوت محکوم له و گواهی انحصار وراثت و در خواست کتبی آنها مبنی بر ادامه عملبات اجرایی ،مجدداً جهت اجرای حکم به کلانتری مراجعه و با راهنمایی آنها حکم صادره اجرا وپرونده پس از وصول نیم عشر اجرایی از محکوم علیه مختومه می گردد.
در پرونده کلاسه۸۹۰۲۳۵ اجرایی آقای ج.پ محکوم به عطف ریشه درخت های خانه خویش در حق آقای م.د می گردد.محکوم له جهت اجرای حکم به دایره اجرا مراجعه و درخواست اجرای حکم صادره را می نماید، مقررات ماده۴۷ قانون اجرای احکام مدنی به محکوم له تفهیم می گردد.محکوم له جهت اتخاذ تصمیم در خصوص انتخاب یکی از دو روش ماده۴۷قانون اجرای احکام مدنی از دایره اجراخارج می گردد اما پس از مدتی شخصی که خود را ورثه محکوم له معرفی می نماید جهت ادامه عملیات اجرایی به اجرای احکام مراجعه می نماید. دایره اجرا از وی گواهی فوت محکوم له وگواهی انحصار وراثت می خواهد اما شخص مذکور از ارائه مدارک فوق خوداری و دیگر به اجرای احکام مراجعه نمی نماید،پس از مدت مدیدی که محکوم له به دایره اجرامراجعه نمی نماید اجرای احکام ،اخطاریه استحضاری مبنی بر پیگیری عملیات اجرایی برای محکوم له ارسال می نماید،مامور ابلاغ گزارش می دهد که محکوم له فوت نموده واخطاریه راوفق ماده۶۹ قانون آئین دادرسی مدنی ابلاغ نموده و نسخه رویت شده اخطاریه را اعاده می نماید.اجرای احکام نیز پرونده را از آمار کسر و بایگانی می نماید.به نظر نگارنده این عمل دایره صحیح بوده و دیگر احتیاجی به ارسال اخطاریه دیگری نمی باشد چون اولاً شخصی به اجرای احکام مراجعه نموده و خود را ورثه محکوم له معرفی نموده است.ثانیاً اخطاریه نیز وفق ماده۶۹ قانون آئین دادرسی مدنی به ورثه محکوم له ابلاغ گردیده است و ما اکنون مطمئن هستیم که ورثه از وجود پرونده مطلع بوده و با این وجود جهت تعقیب عملیات اجرایی مراجعه ننموده اند و با توجه به این که تعقیب عملیات اجرایی در اجرای احکام مدنی از حقوق خصوصی محکوم له و ورثه وی بوده و دایره اجرا نمی تواند راساً نسبت به تعقیب عملیات اجرایی اقدام نماید پس بهترین راه این است که تا مراجعه ورثه و ارائه مدارک مثبت سمت خویش(گواهی انحصار وراثت)پرونده بایگانی گردد.

 

مبحث چهارم: فوت محکوم له در اجرای احکام کیفری
پایان نامه حقوق

 

همانگونه که می دانیم احکام صادره از محاکم کیفری دارای ۲چهره است.یک چهره آن، جنبه عمومی آن است که دادستان بعنوان مدعی العموم وظیفه تعقیب و اجرای آن رادارد و یک چهره نیز، جنبه خصوصی آن است که برای اجراوتعقیب آنها نیاز به درخواست شاکی خصوصی یا محکوم له است.حال با توجه به آنچه گفته شد می خواهیم در این گفتار تاثیر فوت محکوم له در اجرای احکام کیفری که دارای جنبه خصوصی است مورد بررسی قرار دهم.

 

گفتار اول: فوت محکوم له در پرداخت دیه

در خصوص ماهیت دیه بین فقها اختلاف است .(دکتر میر محمد صادقی،چاپ چهارم،ص۱۹۶؛دکتر پوربافرانی،چاپ اول،ص۲۴۴)عده ای آن را مجازات تلقی و عده ای نیز آن را جبران خسارت می دانند . قانونگذاربه تقلید از نظر امام خمینی(ره) دیه را بعنوان یکی از انواع مجازات ها جهت جبران خسارت متضرر پذیرفته است.ماده۱۲ قانون مجازات اسلامی بیان می دارد
«مجازات های مقرر در این قانون پنج قسم است.۱-حدود۲-قصاص۳-دیات۴-تعزیرات۵-اقدامات تامینی»
وماده۱۵قانون مجازات اسلامی بیان می دارد
«دیه ،مالی است که از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است»
بنابراین جنبه خصوصی دیه بیش از جنبه عمومی آن است .به عبارتی دیه حق الناس محسوب می شود و جهت وصول آن نیاز به درخواست محکوم له می باشد و اگر محکوم له جهت وصول آن اقدامی انجام ندهد دایر اجرای احکام اقدامی جهت وصول آن انجام نمی دهد.ماده۶۹۶ قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد
«در کلیه‌ی مواردی که محکوم‌علیه علاوه بر محکومیت‌کیفری به رد عین یا مثل مال یا ادای قیمت یا پرداخت دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم محکوم شده باشد و از اجرای حکم امتناع نماید در صورت تقاضای محکوم‌له دادگاه با فروش اموال محکوم‌علیه به جز مستثنیات دین حکم را اجرا یا تا استیفای حقوق محکوم‌له، محکوم‌علیه را بازداشت خواهد نمود.
تبصره: چنانچه محکوم‌علیه مدعی اعسار شود تا صدور حکم اعسار و یا پرداخت به صورت تقسیط بازداشت ادامه خواهد داشت»
وفق این ماده با تقاضای محکوم له امکان توقیف و فروش اموال محکوم علیه و یا بازداشت وی امکان پذیر است .بنابراین در قسمت اجرای احکام دیه در دایر اجرای احکام کیفری همانند اجرای احکام مدنی و وفق قانون اجرای احکام مدنی اقدام می گردد .پس فوت محکوم له در اجرای احکام کیفری همانند اجرای احکام مدنی است.منتها در اجرای احکام کیفری استفاده از ماده۱۰۵قانون آئین دادرسی مدنی ودعوت ازمحکوم علیه، جهت معرفی ورثه محکوم له قابل قبول تر است .چون اولاً برای احضار محکوم علیه اهرم های قوی تری در دست داریم ،همانند احضار محکوم علیه از طریق کفیل و وثیقه گذارو زمانی ذمه کفیل و وثیقه گذار بری می گردد که حکم در این قسمت نیز اجرا گردد .پس به نفع محکوم علیه است که هر چه زودتر ورثه محکوم له را معرفی تا در خصوص دیه تعیین تکلیف گردد.ثانیاً معمولا محکوم علیه علاوه بر پرداخت دیه محکوم به مجازات های دیگری می گردند که دارای جنبه عمومی است و برای اجرای آنها نیازی به درخواست محکوم له نیست. مثل جزای نقدی،و زمانی که می خواهیم آن بخش از احکام را اجرا نمائیم می توانیم از محکوم علیه بخواهیم که ورثه محکوم له را معرفی نماید.

 

گفتار دوم: فوت محکوم له در پرداخت ضررو زیان

قانونگذار برای جبران ضرر و زیان ناشی از ارتکاب بعضی از جرایم دادگاه را مکلف نموده است درهنگام صدور حکم در خصوص جبران ضرر و زیان متشاکی تعیین تکلیف نماید.بعبارتی اگر متشاکی درخواست جبران ضرر و زیان نماید دادگاه مکلف است بدون دریافت دادخواست و صرف درخواست متشاکی در این قسمت نیز حکم صادر نماید همانندماده۵۹۶قانون مجازات اسلامی
«هر کس با بهره گرفتن از ضعف نفس شخصی یا هوی و هوس او یا حوایج شخصی افراد غیر رشید به ضرر او نوشته یا سندی اعم از تجاری یا غیرتجاری از قبیل برات، سفته، چک، حواله، قبض و مفاصاحساب و یا هر گونه نوشته‌ای که موجب التزام وی یا برائت ذمه‌ی گیرنده‌ی سند یا هر شخص دیگر می‌شود به هر نحو تحصیل نماید علاوه بر جبران خسارات مالی به حبس از شش ماه تا دو سال و از یک میلیون تا ده میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود و اگر مرتکب، ولایت یا وصایت یا قیمومت بر آن شخص داشته باشد مجازات وی علاوه بر جبران خسارات مالی از سه تا هفت سال حبس خواهدبود.»
ماده۵۹۹مقررمیدارد:
«هر شخصی عهده‌دار انجام معامله یا ساختن چیزی یا نظارت در ساختن یا امر به ساختن آن برای هر یک از ادارات و سازمان‌ها و مؤسسات مذکور در ماده (۵۹۸) بوده است به واسطه تدلیس در معامله از جهت تعیین مقدار یا صفت یا قیمت بیش از حد متعارف مورد معامله یا تقلب در ساختن آن چیز نفعی برای خود یا دیگری تحصیل کند علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از شش ماه تا پنج سال محکوم خواهد شد.»
ماده ۶۶۷قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد:
«در کلیه‌ی موارد سرقت و ربودن اموال مذکور در این فصل دادگاه علاوه بر مجازات تعیین شده سارق یا رباینده را به رد عین و در صورت فقدان عین به رد مثل یا قیمت مال مسروقه یا ربوده‌شده و جبران خسارت وارده محکوم خواهد نمود»
ماده ۶۸۹قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد:
«اقدامات انجام شده منتهی به قتل یا نقص عضو یا جراحت و صدمه به انسانی شود مرتکب علاوه بر مجازات‌های مذکور حسب مورد به قصاص و پرداخت دیه و در هر حال به تأدیه خسارات وارده نیز محکوم خواهد شد.»
ماده ۱قانون تشدید مجازات کلاهبرداری مقرر می دارد
«هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها یا تجارتخانه های یا کارخانه ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال واختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث وپیش آمدهای غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی ا ز وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از ۱ تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود .»
در تمامی این مواد قانونگذار از جبران ضرر و زیان ناشی از ارتکاب جرم صحبت نموده است که دادگاه نیز مکلف است در هنگام صدور حکم در این خصوص نیز حکم صادر نماید .حال هنگامی که پرونده جهت اجراء به اجرای احکام ارسال می گردد،دادستان دستور لازم در خصوص جنبه عمومی حکم را صادر و همچنین در خصوص جنبه خصوصی آن نیز محکوم له را دعوت می نمایند و چنانچه محکوم له فوت نموده باشد می توان از محکوم علیه خواست که ورثه محکوم له را معرفی نمایدو بدیهی است که زمانی از ذمه کفیل یا وثیقه گذار بری می گردد که حکم بطور کامل اجرا شده باشد و تا زمانی که ورثه محکوم له جهت جبران ضرر و زیان تعیین تکلیف ننمایند ذمه کفیل بری نمی گردد و این امر موجب می گردد که منفعت محکوم علیه در این باشد که هرچه زودتر ورثه محکوم له را معرفی نماید.
البته در پایان ذکر این نکته ضروری است که چنانچه شاکی پرونده برای جبران ضررو زیان ناشی از ارتکاب جرم ،به محاکم کیفری دادخواست بدهد دادگاه به هردو توامان رسیدگی و رای صادر می نماید منتها جهت اجرای حکم در خصوص ضررو زیان شاکی می بایست همانند پرونده های حقوقی درخواست صدور اجرائیه نماید و سپس اجرائیه جهت اجرابه اجرای احکام مدنی ارسال می گردد مثل پرونده های مطالبه وجه ناشی از تصرف عدوانی.

 

مبحث چهارم: فوت متعهد له در اجرای اسناد رسمی

درخصوص تعهد های که طرفین در قالب سند رسمی می آورند ،قانونگذار ضمانت اجرای قوی برای اجراآن قرار داده است.
ماده۱آیین نامه اجرای مفاد رسمی لازم الاجرا بیان می دارد
«ماده۱ـ واژه‌ها و اصطلاحات بکار برده شده در این آئین‌نامه بشرح ذیل تعریف می‌شود:
الف ـ سند لازم‌الاجرا
سند رسمی یا عادی که بدون صدور حکم از دادگاه قابل صدور اجرائیه برای اجراء مدلول سند باشد مانند سند رسمی طلب و چک.
ب ـ سند ذمه
سند حاکی از تعهد مدیون به پرداخت وجه نقد یا پرداخت جنس یا تعهد به فعل معین که در اصطلاحات ثبتی در معنی مقابل اسناد مربوط به معاملات با حق استرداد بکار می‌رود.
ج ـ سند وثیقه
سندی است که دلالت بر عقد رهن یا معامله با حق استرداد یا بیع شرط کند که به موجب آن شخصی (اعم از اینکه مدیون باشد یا نه) عین مال منقول یا غیرمنقول خود را وثیقه انجام عملی قراردهد، خواه آن عمل، رد طلب باشد یا عمل دیگر.
به موجب ماده۲آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا برای اجرای مفاد رسمی می توان علاوه بر مراجعه به محاکم از دفترخانه تنظیم کننده سند رسمی یا از اداره ثبت اسناد و املاک درخواست صدور اجرائیه نمود،که در این موارد دیگر احتیاج به صدور حکم نیست .و با درخواست متعهد له اجرائیه صادر می گردد .و پس از مهلت مقرر(۱۰روز پس از ابلاغ اجرائیه به متعهد توسط دایره اجراء اداره ثبت مفاد آن را اجراء نمود.»
ماده ۲آیین نامه مذکور بیان می دارد.
«درخواست اجراء مفاد اسناد رسمی از مراجع ذیل به عمل می‌آید:
الف ـ در مورد اسناد رسمی لازم‌الاجراء نسبت به دیون و اموال منقول و املاک ثبت شده و نیز املاک مورد وثیقه و اجاره (مشمول قانون روابط موجر ومستأجر) اعم از اینکه ملک مورد وثیقه و اجاره ثبت شده یا در جریان ثبت باشد از دفترخانه‌ای که سند را ثبت کرده است. در مورد سایر اسناد راجع به املاکی که ثبت در دفتر املاک نشده است برای اجراء مفاد سند ذینفع باید به دادگاه صالحه مراجعه کند.
ب ـ در مورد وجه یا مال موضوع قبوض اقساطی از ثبت محل و در این مورد باید اصل و تصویر گواهی شده قبوض اقساطی و سند پیوست تقاضانامه به ثبت محل داده شود. در تهران تقاضانامه اجرای قبوض اقساطی به اجراء داده می‌شود.
ج ـ در مورد مهریه و تعهداتی که ضمن ثبت ازدواج و طلاق و رجوع شده نسبت به‌اموال منقول و سایر تعهدات (به استثنای غیرمنقول) از دفتری که سند را تنظیم کرده‌است و نسبت به اموال غیرمنقول که در دفتر املاک به ثبت رسیده است از دفتر اسناد رسمی تنظیم‌کننده سند.
د ـ در مواردی که موجر بعلت عدم وصول وجه قبوض اقساطی تخلیه مورد اجاره را بخواهد باید به دفتر اسناد رسمی تنظیم‌کننده سند مراجعه نماید.»
همچنین تبصره ماده۵آیین نامه فوق الذکر مقرر می دارد
«ورقه اجرائیه را فقط نسبت به تعهداتی می توان صادر کرد که در سند منجزا قید باشد»
حال که فهمیدیم در خصوص اجرای چه تعهداتی می توان بدون نیاز به حکم دادگاه اجرائیه صادر نمود می خواهیم به این مسئله بپردازیم که اگر متهعد له فوت نماید چه اثری برجای می گذارد.ماده۹آیین نامه فوق الذکر مقرر می دارد.
«در صورتی که متعهدله فوت کند، هریک از ورثه می‌تواند با ارائه گواهینامه فوت و شناسنامه وراثت خود را اثبات کرده و درخواست صدور یا تعقیب اجرائیه مورث خود را در سهم‌الارث خود بکند ولی پس از اجراء اجرائیه وجه یا مال مورد تعهد به اداره ثبت سپرده می‌شود و تسلیم آن به ورثه موکول به ارائه گواهی حصر وراثت و مفاصا حساب مالیاتی خواهد بود»
مطابق این ماده چنانچه متعهد له قبل از صور اجرائیه فوت نماید ورثه وی می توانند با ارائه گواهی فوت و شناسنامه خویش به مرجع صالحه مراجعه و درخواست صدور اجرائیه نمایند.بدیهی است چنانچه موضوع تعهد قابل تجزیه باشد اجرائیه به میزان سهم الارث متقاضی صادر می گردد. مثل مطالبه وجه ناشی از صدور چک و چنانچه موضوع تعهد قابل تجزیه نباشد با درخواست هریک از ورثه ،در خصوص تمام موضوع تعهد اجرائیه صادر می گردد مثل تخلیه.
اگر متعهد له بعد از صدور اجرائیه فوت نماید،عملیات اجرایی متوقف می گردد تا زمانیکه ورثه با ارائه شناسنامه وراثت خود جهت پیگیری عملیات اجرای حاضر گردندوالبته دایره اجرا می تواند از ماده۱۹آیین نامه اجرایی وحدت ملاک گرفته و اخطاریه ای به نشانی اقامتگاه متعهد له ارسال ،تا ورثه جهت تعقیب عملیات اجرایی مراجعه نمایند.هرچند این عمل اثر قانونی نداشته واز تکالیف دایره اجرامحسوب نمی گرددمنتها می توان برای تعیین تکلیف پرونده واجرای بهتر عدالت از این روش استفاده نمود.ماده۱۹آیین نامه اجرای اسناد رسمی مقرر می دارد.
«هرگاه متعهد قبل از صدور اجرائیه فوت شود و درخواست صدور اجرائیه علیه ورثه به عمل آید اجرائیه در اقامتگاه مورث به آنان ابلاغ واقعی می‌گردد. در صورتی که ابلاغ واقعی در محل مزبور به هریک از آنان میسر نگردد یا کسی که به نحو مزبور ابلاغ واقعی به او ممکن نگردیده اقامتگاه خود را اعلام ندارد و متعهدله نیز نتواند اقامتگاه او را به ترتیبی که ابلاغ واقعی میسر گردد تعیین نماید ابلاغ اجرائیه با رعایت ماده ۱۸ فوق‌الذکر وسیله درج در جراید به عمل می‌آید

 

خدمات برون سپاری بر کمیت عملکرد سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی تأثیر مثبت دارد.

۱-۷ تعاریف نظری و عملیاتی مفاهیم پژوهش

برون سپاری: تصمیم تجاری آگاهانه و مبتنی بر تفکر برای واگذاری کار داخل به یک تأمین کننده خارجی(الیوت و تورکو[۲]، ۱۹۹۶ به نقل از شیرانی، ۱۳۸۷).
تعریف عملیاتی: در پژوهش حاضر، منظور از برون سپاری، واگذاری خدمات فهرست نویسی، آماده سازی، فراهم آوری، سفارش، رف خوانی، مرمت و صحافی و خدمات تکثیر در کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی است.
عملکرد: فرایندی است که به وسیله آن کار یک سازمان یا کارکنان در فواصلی معین مورد بررسی و سنجش قرار می گیرد(سعادت، ۱۳۸۰).
تعریف عملیاتی: منظور میزان تأثیر خدمات برون سپاری بر کارایی، اثربخشی، کیفیت و کمیت عملکرد سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی است. که از مدل مفهومی سینگ و تاتل (۲۰۰۴) استفاده کرده‌است.
کمیت عملکرد: تعیین میزان(تعداد) عملکرد سازمان می باشد (عظیم زاد، ۱۳۸۹).
تعریف عملیاتی: منظور میزان تأثیر شاخصه های کمیت بر عملکرد سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی است که شامل هزینه، سرعت، آزاد سازی دارایی ها و سرمایه گذاری منابع برون سپاری می باشد.
کیفیت عملکرد: به درجه ای از عملکرد سازمان که به نحو مطلوب و براساس استاندارد های تعریف شده فعالیت مورد نظر صورت پذیرفته باشد (عظیم زاد، ۱۳۸۹).
تعریف عملیاتی: منظور میزان تأثیر شاخصه های کیفیت بر عملکرد سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی است که شامل کنترل و نظارت، نوآوری و خلاقیت، امنیت شغلی و ارتقاء کیفیت می باشد.
کارآیی عملکرد: کارایی؛ که عبارت است از «انجام درست کارها» و با نسبت مصرف مورد انتظار منابع بر مصرف واقعی تعریف می شود (سینک تاتل، ۲۰۰۴).
تعریف عملیاتی: منظور میزان تأثیر شاخصه های کارایی بر عملکرد سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی است که شامل بهره وری، صرفه جویی در منابع، بازآرایی ساختار سازمانی و مهندسی مجدد فعالیت‌ها می باشد.
اثربخشی عملکرد: اثربخشی عبارت است از «انجام کارهای درست، در زمان مناسب و با کیفیت مناسب» در عمل اثربخشی با نسبت خروجی های واقعی بر خروجی های مورد انتظار معرفی می شود (سینک تاتل، ۲۰۰۴).
تعریف عملیاتی: منظور میزان تأثیر شاخصه های اثربخشی بر عملکرد سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی است که شامل استاندارد سازی فعالیت ها، پیشرفت و توسعه فعالیت ها و توانمندی منابع انسانی می‌باشد.

 

۱-۸ متغیر های پژوهش

متغیر مستقل: خدمات برون سپاری (فهرست نویسی، آماده سازی، فرآهم آوری، رف خوانی، مرمت و صحافی، سفارش و تکثیر)
متغیر وابسته: کارآیی، اثربخشی، کمیت و کیفیت

 

۱-۹ محدودیت های پژوهش

کتاب و مقاله و گزارش های بسیار اندک و محدودی در ارتباط با برون سپاری فعالیت های کتابداری وجود داشت.

 

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش

 

۲-۱ مقدمه

پژوهش حاضر به بررسی تأثیر خدمات برون سپاری بر عملکرد سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی پرداخته است. برون سپاری خدمات، شیوه ای است که به مدیران کتابخانه ها و مراکز اطلاع‌رسانی امکان می دهد تا از امکانات و خدمات شرکت ها و سازمان های بیرون از کتابخانه برای دستیابی به اهداف خود بهره برداری کنند. با اینکه بسیاری از کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی در ایران بسیاری از کارها و برنامه های خود را از طریق برون سپاری خدمات انجام می دهند، اما ابعاد مختلف آن هنوز در متون کتابداری بررسی نشده است. بنابراین پرداختن به این موضوع از اهمیت خاصی برخوردار است. در این راستا، در این فصل توضیحاتی در زمینه تعریف برون سپاری، اهمیت برون سپاری، اهداف راهبردی برون سپاری، دلایل برون‌سپاری، انواع برون سپاری، روش های برون سپاری، مزایای برون سپاری، معایب برون سپاری، مراحل برون‌سپاری، عوامل موفقیت برون سپاری، فرایند برون سپاری، برون سپاری با رویکرد بهره وری، نظرات موافق و مخالف برون سپاری، عملکرد و ارزیابی عملکرد، انواع ارزیابی عملکرد، مدل های ارزیابی عملکرد، نظام ارزیابی عملکرد، معرفی سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی، وظایف ادارات کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی، پیمانکاران تأمین کننده خدمات برون سپاری و پیشینه پژوهش در ایران و خارج از کشور ارائه شده است.

 

۲-۲ تعریف برون سپاری

به عقیده آندریو کاکابادسه[۳](۲۰۰۳)واگذاری جمع آوری مالیات به پیمانکاران(توسط دولت) در زمان رومی ها نخستین شکل برون سپاری بوده است. در قرن هیجدهم و نوزدهم میلادی در انگلستان، عملیات نگهداری چراغ های خیابان ها، مدیریت زندان ها، نگهداری بزرگراه ها، جمع آوری مالیات و… همه به پیمانکاران واگذار می شدند(چشم‌براه و مرتضوی، ۱۳۸۶). به گفته هندری[۴](۱۹۹۵) برون سپاری یکی از قوی ترین و پایدارترین روندها در کسب و کار در ۱۰ سال گذشته است و تخمین زده شده است که تقریباً ۱۳۰ میلیارد پوند در سال به تنهایی صرف برون سپاری در انگلستان شده است(بایلی و دیگرن، ۲۰۰۲). امروزه محیط کسب و کار به دلیل جهانی شدن اقتصاد، بلوغ بازار، تغییرات فناوری، پاسخ گویی به نیاز مشتریان و افزایش رقابت، قابل پیش بینی نیست، و مدیریت کسب و کار را پیچیده می سازد، بنابراین سازمان ها باید روش های جدید مدیریت را مورد توجه قرار دهند. لزوم پاسخگویی به تغییرات بازار به صورت روزانه، و پیش بینی محیط کسب و کار، به معنی آن است که سازمان ها باید بر شایستگی ها و توانایی ها و ظرفیت های اصلی خود تمرکز کنند. که منجر به برون سپاری در آن حوزه ها شده، و می تواند توسط شرکت های متخصص بهبود یابد. (کوئین و هیلمر[۵]، ۱۹۹۴).
عکس مرتبط با اقتصاد
برون سپاری پدیده ای نسبتاً قدیمی است و امروزه به عنوان امری عادی در سراسر جهان رواج دارد. ریشه برون‌سپاری از کلمات بیرون و منبع یابی تشکیل شده است و در معنای عام به واگذاری فعالیت های غیر اصلی سازمان به پیمانکاران بیرونی تعبیر می گردد. برون سپاری از ترکیب دو واژه«Outside» و «Resourcin» تشکیل شده و به طور کلی به کالاها و خدمات ارائه شده توسط سازمان های بیرونی اشاره دارد(کرن[۶]، ۲۰۰۲؛ ساتون[۷]، ۲۰۱۰؛ زیمان و شارما[۸]، ۲۰۱۰). برون سپاری نوعی مقاطعه کاری است که در همه زمینه ها قابل استفاده است و می تواند به صورت ارائه خدمات، ابزار و مانند آنها برای یک سازمان باشد. به بیان دیگر، به تصمیم اتخاذشده توسط یک کتابخانه برای ارائه یا فروش دارایی ها، نیروی انسانی و خدمات به شخص ثالث برون سپاری گفته می شود که طرف قرارداد متعهد می گردد که در قبال درآمد مشخص در یک زمان معین، دارایی ها و خدمات قید شده در قرارداد را ارائه و مدیریت نماید(کرن، ۲۰۰۲). در حقیقت و در عمل، در برون سپاری نه تنها فعالیت ها منتقل می شوند، بلکه عوامل تولید و حق تصمیم گیری نیز در اغلب موارد واگذار می گردد. عوامل تولید عبارتند از: کارکنان – تسهیلات – تجهیزات – فناوری – سایر دارایی ها؛ و حق تصمیم گیری نیز عبارتست از مسئولیت برای تصمیم گیری بر روی اجزاء اصلی فعالیت های منتقل شده(شیرانی، ۱۳۸۷).

 

۲-۳ اهمیت برون سپاری

رشد سریع دانش و فناوری، ویژگی بارز دنیای کسب و کار امروز است. اگر سازمان ها نتوانند خود را با سرعت حرکت علم روز به حرکت وادارند ناگزیر از گردونه خارج خواهند شد. مثال بارز آن حرکت سریع تجهیزات رایانه ای در زمینه سخت افزار و نرم افزار است. استفاده از دانش روز دنیا چه از نظر تجهیزات و چه از نظر علمی هزینه های گزافی را به همراه خواهد داشت که با افزایش رشد، هزینه های سرسام آور آن نیز افزایش خواهد یافت. یکی از راهکارهایی که اقتصاد جهانی برای گریز از هزینه ها به آن دست یافته، «برون سپاری» است. بدین مفهوم که بتوان از دانش و تجربه دیگران و تجهیزاتی که در اختیار آنان است در مواقع مورد نیاز استفاده کرد و فقط پرداخت هزینه جاری مورد نیاز را تحمل نمود و از سرمایه گذاری های علمی و مالی گزاف و زمان برخورداری نمود. سازمان ها در مجموع به این دلایل ناگزیر به انجام برون سپاری خواهند بود: تمرکز به فعالیت های اصلی و ارتقاء آن؛ کاهش هزینه سرمایه گذاری در کسب علم و فناوری های جدید؛ بهره مند شدن از توان مالی، تخصصی و نوآوری و شایستگی تأمین کنندگان بیرونی؛ بدست‌آوردن توانمندی ها، تجربیات و مهارت های دیگران؛ رسیدن به کیفیت بالاتر؛ انعطاف پذیری در قبال خواست مشتریان و استفاده از فرصت های زود گذر؛ کاهش حجم سرمایه گذاری و کاهش هزینه ها ؛ کوچک شدن بدنه فرعی سازمان جهت انعطاف در قبال تغییرات؛ حرکت از سازمان محصول محور به سازمان خدمت محور. که در مجموع سازمان های تحول نیافته گذشته برای بیرون آمدن از پوسته محدود خود باید چهار نکته اساسی را مدنظر قرار دهند: توجه به فرایند سریع اطلاعات و استفاده از آن؛ تغییر در نگرش اقتصادی یعنی حرکت از اقتصاد محلی به اقتصاد فرانگر؛ حرکت از تمرکز گرایی به تمرکز زدایی؛ حرکت از ساختار سلسله مراتبی به ساختار شبکه ای. این سازمان ها برای نیل به موارد فوق ناگزیر به حرکت در سیر صعودی برون سپاری هستند بدین لحاظ می توان گفت که برون سپاری یک انتخاب نیست بلکه یک الزام است(چشم براه، ۱۳۸۶).

 

۲-۴ اهداف راهبردی برون سپاری

کلید توسعه یک استراتژی عملیات کارا، در نحوه درک چگونگی ایجاد یا افزایش ارزش برای مشتریان نهفته است. این ارزش افزوده می تواند با اولویت های رقابتی مختلفی بدست آید. این اولویت های رقابتی، قابلیت ها و توانایی‌هایی هستند که شرکت باید برای بدست آوردن مزیت های رقابتی داشته باشد. این اولویت های رقابتی عبارتند از: کاهش هزینه ها، بهبود کیفیت، انعطاف پذیری، افزایش سرویس دهی و زمان تحویل مزیت رقابتی رهبری هزینه یا تمایز، ممکن است با دستیابی به اهداف کارکردی عملیات بدست آید. تصمیم برون سپاری سنتی، مبتنی بر کاهش هزینه بود. اکنون انگیزه شرکت ها برای برون سپاری تغییر کرده و شامل اهداف عملیاتی دیگری مانند کیفیت، انعطاف پذیری و خدمات است. به این ترتیب شرکت ها مزایای استراتژیکی مختلفی دارند، بنابراین آنها باید اولویت های رقابتی مختلفی را به طور همزمان برای رسیدن به موفقیت دنبال کنند(رودریگویز و روبینا[۹]، ۲۰۰۴).

 

 

کاهش هزینه: به عقیده جنیگز[۱۰](۱۹۹۷) یکی از مزایای برون سپاری این است که می تواند هزینه تولید را فوری با کاهش سرمایه گذاری مورد نیاز برای بهبود فرایندها کاهش دهد. بنابراین هدف از کاهش هزینه ها توسط تأمین‌کننده، رسیدن به مزیت صرفه جویی در مقیاس است. شرکت های پیمانی، با انعطاف پذیری ناشی از هزینه های شرکت مشتری(دریافت کننده برون سپاری) وتبدیل شدن هزینه های ثابت به متغیر، بسته به نیازهای فصلی تأمین کننده خدمت بیشتر تخصصی هستند. سازمان هایی که فعالیت هایشان را برون سپاری می کنند می توانند به آخرین تکنولوژی روز بدون نیاز به سرمایه گذاری دست یابند. بلومبرگ [۱۱](۱۹۹۸) معتقد است که برون سپاری می تواند مزایای اقتصادی ایجاد کند که ممکن است هزینه ها را بین ۴۰-۲۰ درصد کاهش دهد؛ به علاوه برون سپاری ممکن است وسیله انتقال دارایی ها از شرکت مشتری به تأمین کننده باشد. (به عنوان مثال سخت افزار کامپیوتر، وسایل نقلیه، ماشین لباس شویی و…). با توجه به ارزش دارایی ها، فروش آنها ممکن است به طور قابل توجهی جریان پول نقد را به شرکت هایی وارد کند که برون سپاری را به کار گرفته اند (سالونه، ۱۳۹۰).

بهبود کیفیت: کیفیت یک هدف است، که عملیات شرکت را قادر به بهبود می سازد. از نقطه نظر مشتریان از این دیدگاه، کیفیت به معنای بدست آوردن محصول یا خدماتی است که موردنیاز آن هاست. اگر شرکت ها فرایندهایشان را برای برون سپاری انتخاب کنند به معنای آن است که آنها تشخیص می دهند که شرکت هایی هستند که قادرند بخشی از عملیات آنها را بهتر از آنچه خودشان می توانند انجام دهند.بنابراین کاهش هزینه ها نباید تنها مزیت برون‌سپاری باشد بلکه باید بهبود کیفیت هم در نظر گرفت (سالونه، ۱۳۹۰).

انعطاف پذیری: انعطاف پذیری اشاره به توانایی پاسخ به تغییرات و به درجه سازگاری به هنگام مواجه با شرایط در حال تغییر دارد. امروزه تکنولوژی ها ظاهر جدید دارند، فرهنگ مشتری تغییر کرده است و رقابت شدیدتر شده است. این محیط همیشه در حال تغییر، باعث شده است که بسیاری از سازمان ها برای کاهش اندازه آنها و نیز درجه‌ای از ادغام عمودی و تمرکز بر کسب و کار اصلی شان، فعالیت های غیر اصلی یا حاشیه ای خود را برون سپاری کنند. این رویکرد باعث می شود امروزه شرکت ها پویا و انعطاف پذیر شوند و آنها را قادر می سازد با تغییرات و فرصت‌های جدید روبه رو شوند. انعطاف پذیری، بسیار با اهمیت است. زیرا شرکت ها را قادر می سازد تا خطرات را کاهش دهند؛ برای اینکه شرکت ها می توانند فعالیتهایشان را به چندین تأمین کننده واگذار کنند، برای بهبود خدمات و تکنولوژی و کاهش نیاز به سرمایه گذاری در قابلیت های تولید. برون سپاری می تواند انعطاف پذیری بیشتری به عملیات بدهد و سازمان را قادر می سازد تمرکز بیشتری بر وظایفی که به خوبی انجام می دهند، داشته باشند(رودریگویز و روبینا، ۲۰۰۴).

برای نیل به اهداف فوق به برداشتن ۳ گام نیاز خواهد بود. این گام ها عبارتند از:
گام اول – برنامه ریزی: در این مرحله فرایند ها و امور سنجیده و اندازه گیری شده و میزان هزینه ی عملیات و کارهای مورد نیاز مورد بررسی قرار می گیرد. به علاوه انتخاب خدمات دهنده و فهرست کارهایی که باید انجام شوند در طول مذاکرات و قرارداد در این همین مرحله اتفاق می افتند.
گام دوم – اجرا: بازسازی و نظم بخشی دوباره کارهایی که باید انجام شوند، معرفی فرایندهای جدید و روال عادی و توسعه ی سیاست های جدید در این مرحله به وقوع می پیوندد. پس از این مراحل سیستم مورد نیاز برای انجام کارها مورد شناسایی قرار گرفته و سپس کارها با سازمان خدمات دهنده هماهنگ می شود.
گام سوم – مدیریت: این مرحله مشتمل بر مدیریت کیفیت و تفکیک مسائل است. دستگاه های اندازه گیری خاصی برای فعالیت مورد نظر تهیه و در نتیجه کیفیت انجام کار به درستی و صحت مورد بررسی قرار می گیرد. هرگاه بخواهیم این مرحله را به دقت توصیف کنیم، حضور یک مدیر پروژه و متولی کتابخانه در این مرحله ضرورت تام دارد(بری[۱۲]، ۱۹۹۸).

 

۲-۵ دلایل برون سپاری

با وجود فقدان تحقیقات تجربی، مقدار قابل توجهی از مدارک وجود دارد که چرا شرکت ها برون سپاری خدمات را انتخاب می کنند. که دلایل عمده برای برون سپاری عبارتند از: افزایش اثربخشی از طریق؛ به دست آوردن تخصص ها، مهارت ها و تکنولوژی ها؛ به دست آوردن ایده های جدید و نوآور؛ کاهش سرمایه گذاری روی دارایی ها و استفاده بهتر برای سایر اهداف؛ تغییر هزینه های ثابت به هزینه های متغیر؛ توسعه تکنیک های محصول؛ عدم وجود تخصص های مشخص در سازمان؛ کاهش هزینه های درون سازمانی؛ بهبود عملکرد سازمان؛ افزایش انعطاف پذیری سازمان در مقابل تغییرات محیطی؛ تمرکز بر فعالیت های کلیدی؛ افزایش ظرفیت استفاده از منابع داخلی شرکت؛ کاهش هزینه های سربار؛ فرهنگ سازی در امر ایجاد خلاقیت سازمانی (گنجی، ۱۳۹۰).

 

۲-۶ انواع برون سپاری

از نظر پاور[۱۳] و بونیفازی[۱۴] و دسوزا[۱۵] (۲۰۰۴) برون سپاری بر حسب محل اجرای فعالیت به سه دسته کلی و زیر دسته های زیر تقسیم می شود:
الف) بر حسب محل[۱۶]: تلاش های برون سپاری را می توان بر حسب محل (جایی که کار انجام می شود) به دو روش تقسیم کرد: در محل سازمان[۱۷] ؛ خارج از محل سازمان[۱۸]. کار در محل شامل درگیر شدن تیم تأمین کننده خدمات در داخل سازمان مشتری است، در حالی که کار در خارج از محل، به معنی آن است که تأمین کننده خدمات، کار را در سازمان خودش انجام می دهد. این سازمان می تواند فعالیت ها را در درون مرزهای جغرافیایی[۱۹] ؛ کشورهای همسایه[۲۰] ؛ و کشورهای دیگر[۲۱] انجام دهد.
ب) بر حسب ماهیت کار: برون سپاری بر حسب ماهیت کار به دو روش گروه بندی می شود: پروژه محور؛ و فرایند محور
ج) بر حسب ژرفا[۲۲] : پروژه برون سپاری را می توان بر حسب سطح ژرفا به سه روش: سطح فردی (برون سپاری فردی شامل برون سپاری پست های معینی در سازمان مانند کارکنان قراردادی است)؛ وظیفه ای (برون سپاری وظیفه ای شامل برون سپاری وظایف کاری مانند وظایف حسابداری است)؛ شایستگی (برون سپاری شایستگی شامل فعالیت هایی است که به کنترل جریان محصولات یا خدمات در سازمان می پردازد)، گروه بندی کرد.
حسابداری

 

 

(همان ،۷۸:۱۳۶۹)
استیلای مغول بایران چنگیز خان از طرف ترکستان در اوایل قرن هفتم هجری شروع شد و منجر به تاسیس سلطنت احفاد او در ایران شد . با این حمله سلطنت سلجوقیان جای خود را خوازمشاهیان داده و آنان نیز گرفتار هجوم مغول گردیده و منقرض شدند . قریب نیم قرن بعد از انقراض مغول تیموریان که اصالتاً با مغول خویشاوند بودند بنای سلطنت را در ایران گذاشتند .
( همان ،۲۴۴:۱۳۶۹)
از حوادث مهم ادبی این عصر انتشار زبان فارسی بود درخارج از ایران است زیرا در نتیجه تشتت و مسافرت و مهاجرت ادبای ایران و به تاثیر بعضی از سلاطین تیموری و مغول در هند زبان فارسی در اطراف و ممالک مجاور هندوستان رواج یافت و نویسندگان و مولفان و سخنگویان فارسی درآن سامان پدید آمددند . ولی افسوس که اوضاع غیر طبیعی عصر مغول و تیموری زبان فارسی را نیز مخصوصا در نثر مصنوعی و غیر طبیعی وارد کرد و شیوه ساده و شیرین قدیم تا حدی متروک شد و شماری از نویسندگان به لفاظی پرداختند .( همان ،۱۳۶۹:و۲۴۷-۲۴۶)
بعد از تیموریان ،صفویان قریب دویست وچهل سال در ایران حکمرانی کردند به طوری که در روزگار آنان افغان ها به ایران هجوم آورده اصفهان را که پایتخت بود گرفتند . در این حال نادرشاه افشار ظهور کرد و افغان ها را از میان برد و سلطنت صفویه را منقرض ساخت . افشاریان به نوبه خود مقهور کریم خان زند شدند و رقیب زندیان نیز قاجاریان بودند که بعد از چندین سال مخاصمت سرانجام آنان را مغلوب کردند .
چون صفویان شیعی متعصب بودند تشیع را مذهب رسمی ایران قرار دادند از اینرو نظم و نثر مذهبی در این عصر ترقی کرد شعرا به جای مدح شاهان به نعت انبیا و اولیا پرداختند و مدح و مرثیه ی آل رسول را موضوع قرار دادند و امتیازات این دوره آنکه مسائل دینی را که سابقا به عربی نوشته می شد بیشتر به زبان فارسی تالیف کردند .
عصر صفوی را می توان بطور عمومی عصر انحطاط ادبی ایران محسوب داشت . نه تنها این دوره از وجود گویندگان بزرگ خالی بود بلکه موضوع مهم نظم پیشینیان یعنی غزل و شعر عرفانی متروک گردید زیرا نظم و نثر فارسی تنزل صریحی نمود و زینت های زاید لفظی بیشتر استعمال شد و مضامین مبتذل و نازک کاری های زننده در شعر معمول گردید و در اغلب احوال شاعر و نویسنده هم خود را به تشبیهات و جناس و ایهام و استعاره مصروف و نظرش را با افکار غریب و معانی عجیب معطوف داشت . با این همه نباید تصور کرد عصر صفوی از نظم و نثر خوب بکلی محروم بود بلکه در میانه شعرای آن عهد که عده آنان بسیار بود اشخاصی مانند صائب تبریزی و وحشی و کلیم و … اشعار نغز خوشایند سروده اند .
از مسائل مهم ادبی عصر صفوی نفوذ و انتشار زبان و ادبیات فارسی در ممالک مجاور خاصه هندوستان است . چنانکه می دانیم زبان اصلی ایران با زبان قدیم هند که سنسکریت باشد پیوند است و عقاید قدیم و داستان های باستان دو مملکت نیز بم شبیه و اغلب از یک منشا هستند.
(همان ،۱۳۶۹:ت۳۴۲-۲۳۹)
ادبیات ایران از اواخر قرن دوازدهم به این طرف نهضتی پیدا کرد و شیوه دوره مغول و سبک هندی رو به زوال ننهاد . شعرا و نویسندگان به تبع آثار متقدمین مانند منوچهری،عنصری،فرخی،معزی،اوری و خاقانی برخاستند و مضامین تود در تو و مکرر و عبارات مکلف بتدریج کمتر شد و سخن پردازانی مانند نشاط و قاآنی مقام و امثال و اقران آنان گذشتگان را احیا نمودند .
پس دوره قاجار از لحاظ ادبی بی اهمیت نبود و بازگشتی به سبک قدیم پدید آمد و فضلا و ادبای بسیار ظهور نمود . کتب تاریخی و علمی زیاد تالیف یافت . بعضی از شاهان و شاهزادگان قاجار ، خود شاعر و مولف بودند چنانکه فتحعلی شاه دیوان اشعار دارد و ناصر الدین شاه قصاید و غزلیات سروده است . خلاصه آنکه دوره قاجار را می توان از لحاظ سبک فارسی و کثرت شعرا و فضلا و وفور مولفان دوره ترقی ادبیات ایران نامید .
روابط زبانی بین ایران و فرنگستان عمده در این دوره شروع نمود و کتب و رسائلی در علوم و ادبیات و قصص و روایات از فرانسه به فارسی ترجمه ششد . دخول کلمات و روسی به زبان فارسی در این عهد آغاز شد . (همان ،۱۳۶۹:و۳۴۵-۳۴۴)
ظهور مشروطیت که فرمان آن در سال ۱۳۲۴ هجری قمی صادر شد و نتیجه یک سلسه مقدمات سیاسی و علمی و ادبی بود . اجمالاً می توان گفت که در این دوره ادبیات ایران گذاشته از دوام در موضوعات و طرزهای قدیم تازگی های نیز پیدا کرد که می توان آنها را بطرق ذیل تلخیص نمود :
۱-زبان های بیگانه خاصه زبان فرانسوی در ایران که از اوایل دوره قاجار شروع به انتشار نموده بود رواج یافت و راه آمد و شد بین ایران و فرنگستان بیشتر از سابق باز شد و تصانیف ادبی آن سرزمین از نظم و نثر و داستان و رمان در این دیار معروف گردید . در تاثیر این اختلاط نه تنها تعدادی از کتب فرنگی به فارسی ترجمه و مقداری لغات فرنگی داخل زبان فارسی شد بلکه برخی نویسندگان جدید در معانی و الفاظ تاحدی سبک و روش و طرز فکر مغرب زمین را اقتباس کردند.
۲- از موضوعات تازه ای که داخل ادبیات گردید افکار آزادی خواهانه و عقاید اجتماعی و سیاسی و فکر و تساوی حقوق سیاسی و مسئله ی آزادی افکار و حریم مطبوعات و احساسات وطن پرستان است .
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
۳- نظم و نثر فارسی از مقام شامخ ادبی قدیم که معمولا از حیات مردم دور و از ذوق و احتیاجات عامه مهجور بود کمی پائین آمده و بذهن و زندگانی توده نزدیک شده و برحسب احتیاجات جامعه در مضامین تازگی پیدا تازگی کرده و به مطالب اجتماعی گرویده است .
۴-احداث مدارس جدید و روزنامه ها و مجلات به توسیع و تعمیم معارف خدمت بزرگی کرده و ادبیات نسبت به عامه بیشتر مانوس و در دسترس واقع گشته و توجه به علم و ادب زیاد تر شد .
۵-تمایل در مردم و طبقه ی دانشمندان و مولفان نسبت به تالیفات علمی و ادبی متقدمان ایران پدید آمد .( همان ،۱۳۶۹:ف۳۸۱-۳۷۹)
دوره های تاریخی واژه پذیری در زبان فارسی
منشا زبانی که ما امرروز آن را فارسی می نامیم، در دوره ساسانی ، دریگ و در سده های نخستین پیش از اسلام ، فارسی دری بوده است . فارسی در دوره ی ساسانی به زبان رسمی آن دوره که ما امروز آن را پهلوی می نامیم ، اطلاق می شده است . پهلوی در اصل ، نام زبان منطقه ی پهله ،یعنی خراسان فعلی ، از حدود شهر مرو و نیشابور تا قومس و گرگان قدیم بوده که پس از دادن نام پهله به منطقه ی ری ، نهاوند ، همدان و آذربایجان و چند شهر دیگر در این حدود ، پهلوی برای نامیدن گویش های این منطقه نیز به کار رفته است . در حقیقت گویش های قدیم پهله ی اصلی ، یعنی خراسان فعلی ، با گویش های پنج شهر ری و قم و اصفهان و همدان و آذربایجان ، یک طیف را تشکیل می داده که در اصطلاح ، آنها را گویش های شمال غربی ایران ( پهلوی اشکانی یا پارتی ) می نامند ، در مقابل گویش های جنوب غربی ( پهلوی ساسانی یا پارسیگ ) که فارسی دری دوره ی اسلامی و فارسی امروز ما دنباله ی همان است .
اما زبان فارسی دری را امروز ززبان نشات یافته از خراسان می دانند . به علت این امر نیز این است که در اواسط دوره ساسانی ، زبان فارسی میانه بتدریج همراه دیوانیان و سپاهیان از تیسفون یا مداین ، یعنی پایتخت ایران، به خراسان منتقل شد و رفته رفته جای زبان پهلوی آن جا ( یعنی پهلوی پارتی ) را رفت .آن چه در حقیقت به خراسان منتقل شد شکل تحول یافته ی فارسی میانه بود که در پایتخت رایج و دری نامیده می شد . طبق اسناد و شواهد موجود ، زبان پارتی در اواخر دوره ی ساسانی زبانی مرده بوده است که مانویان و دیگران طبق سنت به آن می نوشتند . ولی زبان دری هنگام انتقال به خراسان ( در اواسط دوره ساسانی ) از زبان آن جا یعنی از پهلوی اشکانی یا پارتی به شدت تاثیر پذیرفت و بسیاری از واژه های آن مانند«شهر»،«مهر»،ژرف»،ژاله»،«اشک»، و غیره را پذیرفت . همچنین حرف بی صدا «ژ» که در زبان فارسی جنوبی وجود نداشت از زبان پارتی وارد زبان فارسی دری شد .
در آغاز فتح ایران ، یعنی در سده ی نخست هجری ، سپاهیان مسلمان عرب ، به ماروراءالنهر یعنی آسیای مرکزی امروز ،حمله ور شدند و بتدریج آن جا را فتح کردند . زبان فارسی نیز بتدریج با این سپاهیان به ماوراءالنهر منتقل شد . ساکنان آن منطقه که سغدی زبان و خوارزمی زبان بودند ، این سپاهیان و سایر کوچنده های داخل فلات ایران را که فقط سرداران آنان عرب بودند ، عرب می پنداشتند و از این جهت آنان را تاجیک نامیدند ، یعنی تازی . زبان سغدی تا اواسط سده ی چهارم هجری در ماوراء النهر رایج بود ، ولی پس از آن زبان فارسی به کلی جای آن راگرفت و تنها در برخی در برخی منطقه های روستای سغدی باقی ماند .
امروزگویش یغنابی در دره ی رودخانه ی یغناب ، از شاخه های رودخانه زرافشان در تاجیکستان باقی مانده و تحول یافته ی سغدی است . زبان فارسی دری در زمان انتقال به ماوراء النهر برخی کلمه های سغدی را به وام گرفت . کلمات «نغز»،«جغد»،«چرخشت»،«ترت و مرت» به مقدار «تارومار» که در شعر رودکی آمده و غیره همه کلمات سغدی است . البته تماس پیدا کردن فارسی دری با سایر گویش های شرق ایران نیز موجب وارد شدن تعدادی کلمه از این گویش ها به فارسی شد . با روی کار آمدن سلسله های ایرانی در خراسان و ماوراء النهر در قرن های یوم و چهارم هجری ، زبان این منطقه ، یعنی فارسی دری ، زبان دربارها و زبان متون ادبی و علمی شد و از آنجا به تدریج به سایر نقاط ایران منتقل شد . این زبان هنگام فتح ایران ایران به دست اعراب به تدریج تحت تاثیر زبان عربی قرار گرفت و کلمات قرضی زیادی از عربی وارد آن شد . بی شک کلماتی مانند «کافر»،«حج»،«زکات»،«خمس»،«اذان» و غیره از اولین کلماتی هستند که وارد فارسی شده اند ، اما بعد ها دبیران و نویسندگان و دانشمندان برای تفنن و تزیین نوشته های خود تعداد زیادی کلمات غیر ضروری را نیز وارد فارسی کردند . مقداری از کلمات قرضی عربی نیز کلمات و اصطلاحات علمی ای هستند که واضع آنها خود ایرانیان بودند که به عربی می نوشتند . تعداد کلمات عربی در نوشته های فارسی تا اواسط قرن ششم به حدود پنجاه و گاهی شصت درصد می رسید .
با هجوم ترکان آسیای مرکزی به ایران و تشکیل سلسله های ترک زبان و ورود غلامان ترک به دربارها و سپاه ایران ، برخی کلمه های ترکی نیز رفته رفته وارد فارسی شد . نگاهی به تاریخ بیهقی و سیاست نامه و غیره نشان می دهد که در این دوره شمار کلمه های ترکی راه یافته به فارسی بسیار اندک بوده است ، اما با حمله ی مغولان ، که بدنه ی سپاهیان آنان ترک بودند ، هجوم کلمه های ترکی همراه با کلمه های مغولی به زبان فارسی شدت گرفت . با استقرار قبیله های ترک در آذربایجان و تشکیل سلسله های ترک زبان آق قویونلو و قره قوه یونلو ، و به دنبال آنها با روی کار آمدن صفویان که سپاه یا قشون آنها را قبیله های قرلباش تشکیل می دادند که از هفت قبیله ی ترک تشکیل شده بود ، ورود کلمه های ترکی به فارسی باز هم بیشتر شد .
با روی کار آمدن سلسله ی قاجار و تماس و رفت و آمد با روسیه ، بتدریج راه ورود کلمه های روسی نیز به زبان فارسی باز شد . البته ارتباط با روس ها به دوران های قدیم باز می گردد ، اما در زمان صفویه با رفت و آمد ایلچیان ، یعنی سفرا ، میان روسیه و ایران این تماس ها بیشتر شد و ورود نخستین کلمه های قرضی روسی به فارسی به آن دوران باز می گردد . آغاز آشنایی عمیق تر با روسیه و رفت و آمد بیشتر به روسیه به زمان فتحعلی شاه و عباس میرزا بر می گردد که عده ای برای یاد گرفتن فنون جدید به روسیه اعزام شدند . در همین ایام ، رفت و آمد به انگلستان و فرانسه نیز آغاز شد . میرزا ابوالحسن ایلچی شیرازی و میرزا صالح شیرازی از نخستین کسانی بودند که به انگلستان رفتند و با انگلیسی آشنا شدند . در زمان عباس میرزا به غیر از روس ها عده ای از نظامیان فرانسه نیز برای آموش سپاهیان ایران به استخدام دولت ایران در آمدند . خود عباس میرزا نیز به آموختن زبان فرانسه و انگلیسی روی آورد .پس از وی،،در دوران پادشاهان قاجار ، به ویژه از زمان ناصر الدین شاه به بعد، اعزام محصلان ایرانی به کشور فرانسه آغاز و در دربارها نیز مترجمان فرانسه به کار مشغول بودند . اعتماد السلطه ، وزیر ناصر الدین شاه نیز فرانسه دان بود . تقریباً از این زمان به بعد زبان دوم درس خواندگان ایرانی زبان فرانسه شد و مترجمان بسیاری آغاز به ترجمه ی کتاب های علمی و ادبی از این زبان کردند . این راه ورود کلمه های فرانسوی را به زبان فارسی باز کرد و نخست بیشتر واژه های علمی جدید در نوشته ها به زبان فرانسه بود ،ولی برخی از متخصصان آغاز به برگرداندن آنها به اصطلاحات عربی کردند . در این دوره شماری از کلمه های روسی متروک شد و جای آنها را بتدریج برابر های فرانسه گرفت .
بعد از جنگ جهانی دوم و جایگزین شدن زبان انگلیسی به جای زبان فرانسه ، رفته رفته کلمه های انگلیسی نیز وارد زبان فارسی شد . از این دوره به بعد آموزش زبان فرانسه در دبیرستان ها و دانشکده ها بتدریج کنار نهاده شد و جای آن را آموزش زبان انگلیسی گرفت . با این همه ، روند ورود کلمه های فرانسه به فارسی به فارسی تا اواخر دهه ی سی همچنان ادامه داشت ، اما از اوایل دهه ی چهل و بازگشتن درس خواندگان کشورهای امریکا و انگلستان به ایران و ورود شماری از آنان به دانشگاه ها و ترجمه ی کتاب های انگلیسی ، ورود کلمه های انگلیسی به زبان فارسی شتاب بیشتری گرفت .
اما در مقابل جریان ورود واژه های خارجی ، از اوایل سلطنت رضا شاه ، به دنبال تمایلات ملی گرایانه که بتدریج در ایران راه پیدا می کرد ، عده ای به فکر پاک کردن زبان فارسی از واژه های بیگانه افتادند . در این جریان ، ابتدا هدف اصلی بیرون راندن لغات ترکی و عربی بود . نخست عده ای که بیشتر آنها نظامی بودند شروع به ساختن کلمات «ارتش »،«دژبان»، «ستوان»،«پادگان »، و واژه های دیگری در برابر «قشون»، «قلعه بیگی »،«نایب»،«ساخلو» و غیره کردند و چنانکه می دانیم همه ی این لغات امروز جزء لغات رسمی هستند . سپس گروه دیگری آغاز به ساختن واژه های فارسی در برابر واژه های عربی کردند و دامنه ی این کار در گسترش بود تا دانشمندانی از قبیل فروغی و همفکران او به این فکر افتادند که ساختن واژه را به نهادی رسمی که سپس فرهنگستان نامیده شد بسپارند . از این رو ، در سال ۱۳۱۴ ش سازمانی به نام « فرهنگستان ایران » به وجود آمد که فروغی و شماری از دانشمندان بنام آن زمان عضویت آن را داشتند و ساختن واژه های نو در برابر اصطلاحات علمی قدیم ( بیشتر فرانسه برخی واژه های عربی و ترکی ) را در دست گرفتد . ( صادقی ،۱۳۵۲،مقاله پژوهشی)
تاثیر زبان های اروپایی در زبان فارسی امروز
نفوذ و تاثیر زبان و فرهنگ اروپایی درکشور ما به صد و پنجاه سال اخیر باز می گردد . از زمانی که روابط سیاسی ، فرهنگی و علمی ایران با کشورهای غربی افزایش یافته ، نفوذ زبان و ادبیات آنان در زبان فارسی رو به فزونی گذاشته است . در میان این زبان ها ، نخست فرانسه و پس از آن انگلیسی ، نفوذ بیشتری در فارسی داشته اند . نخستین زبانی که تدریس آن در ایران متداول شد ، زبان فرانسه بود . نخستین کسانی که برای تحصیل به خارج از کشور رفتند ، کشور فرانسه را که کانون تمدن و فرهنگ آن زمان بود ، انتخاب کردند . میسیونرهای کاتولیک مذهب که برای تبلیغ دین مسیح و یا سفر به هند و چین به ایران آمدند ، زبان فرانسه را در آغاز سده ی چهاردهم میلادی ، به ایران آوردند
با این حال ، تاثیر زبان فرانسه در فارسی با وجود تاثیرات عمیقی که بر جای گذاشته ، مربوط به گذشته است . از جنگ جهانی دوم به بعد ، با گسترش فرهنگ انگلیسی و امریکایی در ایران ، زبان و فرهنگ انگلیسی ، جای زبان و فرهنگ فرانسه را گرفت . ترجمه و آموزش زبان انگلیسی ، رونق فراوان یافت و یادگیری این زبان ، یکی از ارزش های مثبت جامعه به شمار آمد.(نشریه ایران ،۱۳۸۰،شماره۲۲)
اقتباس الفاظ بیگانه
اقتباس الفاظ بیگانه امری است که در همه ی زبان ها بسیار رایج است . همینکه ملتی یکی از محصولات کشاورزی یا صنعتی را از کشور دیگر به دست آورد ، یا بعضی از قواعد و آداب تمدن و فرهنگ را از ملت های دیگر اقتباس کرد لفظی را که بر آن معنی دلالت داشته نیز عیناً یا با مختصر تغییری می پذیرند . در هر زبانی می توان فهرست های کم و بیش مبسوط و مفصلی از لغاتی که مقتبس از زبان های دیگر است تدوین کرد . این فهرست به فصل هایی قابل تقسیم است . از جمله :
۱-محصولات طبیعی :اسم بعضی از محصولات طبیعی چه کشاورزی و چه معدنی همراه با مسمای خود از کشوری به سرزمین های دیگر رفته و در زبان ملت های مختلف راه یافته است . مانند کلمه ی«چای» از چین آمده است ، «فلفل» اصل هندی دارد ،«تنباکو» صورتی است از لفظی در زبان بومیان امریکا که از آن جا با اصل گیاه به همه ی زبان های جهان راه یافته است .
۲-محصولات صنعتی : این محصولات که بوسیله ی بازرگانی از کشوری به کشور دیگر برده می شوند غالباً نام خود را هم همراه می برند . مانند اتومبیل،تلفن،تراکتور،تلگراف،گرامافون،رادیو و…
۳-لغات مربوط به تمدن و فرهنگ: برای این مورد می توان اصطلاحات خاص دین اسلام که در فارسی نبوده و همراه با مفاهیم آنها از زبان عربی به فارسی در آمده است را نام برد . مانند : زکات ،حج،قبله،سجود و …
۴-لغات مربوط به سازمان های اجتماعی و اداری: امروز در فارسی بسیاری از اصطلاحات مربوط به سازمان های کشوری و اجتماعی از زبان های اروپایی و امریکایی اخذ شده است . مانند : گمرک،بانک،ژاندارم،پست،سمینار و …
۵-اصطلاحات علمی : این اصطلاحات نیز غالبا همراه با معانی و قواعد هر علم از زبانی به زبانی دیگر می رود و در فارسی امروز شماره ی این گونه کلمات که از زبان های اروپایی گرفته شده بسیار است مانند : پماد،پلی کلنیک،پلاسمه و …( ناتل خانلری،۱۳۴۹:ئ۱۳۷ -۱۳۵)
پدیده قرض گیری در زبان
نظام زبان یکی از پیچیده ترین نظام هایی است که بشر در طول زندگی خود با آن سرو کار دارد . بدین معنی که انسان می تواند با تعداد معدودی قاعده زبانی و نیز واژگان محدودی که در ذهن خود جای داده که بخشی از دانش یا توانش زبانی او را تشکیل می دهند تعداد بی شماری جمله تولیید کند و آنها را در شرایط مختلف بکار ببندد و به همین ترتیب ، جمله هایی را که دیگر سخنگویان تولید می کنند شنیده و ادراک نمایند . بدیهی است که این نظام پیچیده دارای ویژگی های خاص خود می باشند که آن را از سایر نظام های ارتباطی بشر متمایز ساخته و در جایگاه برتر قرار می دهد . از جمله این ویژگی ها ، می توان به فرایند تغییر زبان اشاره نمود .( افراشی ،۸۴:۱۳۸۶)
منظور از این فرایند این است که بخش های مختلف زبان از قبیل بخش آوایی یا تلفظ ، بخش واژگانی و حتی بخش نحوی دستخوش تغییرات موجود در زبان می گردند . البته ، چنان که ملاحظه می شود این تغییرات بیشتر در سطح واژگان اتفاق می افتد و همواره کلماتی در زبان خلق شده و به فهرست واژگان آن زبان اضافه می گردند در حالی که بعضی از کلمات با گذشت زمان از این فهرست حذف می شوند . امروزه ، واژه هایی همچون داروغه ،گزمه،آجودان ،بلدیه و دیگر در زبان فارسی بکار نمی روند زیرا تقریبا معادل آنها در فرهنگ جوامع فارسی زبانان به فراموشی سپرده شده است . این در حالی است که واژه هایی چون پلیس، سینما،رستوران،کافه و غیره به فهرست واژگان اضافه شده است . دلیل این واقعیت را می توان در این امر جستجو کرد که واژه های فارسی انعکاسی از پدیده ها و عناصر مادی و غیر مادی فرهنگ جامعه ی سخنگویان این زبان هستند .( همان ،۸۵:۱۳۸۶)
با ایجاد یک مقوله یا عنصر فرهنگی واژه ای به آن افزوده و با حذف یک عنصر فرهنگی واژه معادل آن در زبان فارسی نیز از بین خواهد رفت . بنابراین ، تاثیر عوامل اجتماعی و فرهنگی بر چگونگی سیر و تکامل زبان امری اجتناب ناپذیر است . در بسیاری از موارد ، فارسی زبانان برای حل این مشکل به زبان های دیگر مراجعه کرده در صورت لزوم به منظور پر کردن خلاهای واژگانی کلماتی را از این زبان ها در گفتار خود وارد می نمایند . این پدیده را در اصطلاح قرض گیری زبان می نامند . قرض گیری زبانی به معنی انتقال بعضی از عناصر زبانی بخصوص واژگان از یک زبان به زبان دیگر است . به عبارت دیگر ، هر زبان در صورت لزوم ممکن اسنت بعضی از عناصر زبانی را از سایر زبان ها به عاریه گرفته و در اختیار سخنگویان خود قرار دهد .( همان ،۸۶:۱۳۸۶)
زبان فارسی با قرض گیری [۱]واژه های از زبان های مختلف بر مجموعه ی واژگانش افزود است . قرض گیری واژه ها در همه ی زبان ها روی می دهد و ظاهراً امری احتزاز ناپذیر است؛ هر چند میزان آن را می توان با تقویت فرایند های واژه سازی تعدیل کرد عوامل متفاوتی وجود دارند که به بروز قرض گیری دامن می زنند . تحولات سیاسی ، پیشرفت های فناوری ، گسترش تعاملات فرهنگی از جمله ی این عوامل به شمار می آیند . برای نمونه ، تحت تاثیر پیشرفت های اخیر فناوری رایانه و اتصال به شبکه ی جهانی ، واژه هایی مانند «وبلاگ» و«چت روم» به واژگانی نوجوانان و جوانان راه یافته است .عدم معادل گزینی به موقع برای واژگان تخصصی حوزه های مطالعه ی متفاوت نیز به ورود و تثبیت واژگان قرضی می انجامد . مثلاً کاربرد قرضی «تراشه» در معنی «حفاری آزمایشی » نزد باستان شناسان از این دست است . واژه های قرضی طی قرض گیری دچار تحول آوایی می شوند . برای نمونه واژه ی «ساندویچ» از انگلیسی و واژه «لوسر» از فرانسه «فلفل» از هندی و «قاشق » از ترکی تحول آوایی یافته اند .( همان ،۸۸:۱۳۸۶)
ترجمه ی قرضی [۲] نیز نوعی قرض گیری محسوب می شود . با این تفاوت که در ترجمه ی قرضی ساخت آوایی یک صورت زبانی از زبان دیگر وارد نمی شود ، ترجمه ای تحت الفظی از صورت های زبانی از یک زبان به زبان دیگر راه می یابد . عبارت هایی مانند «دوش گرفتن » و « تماس گرفتن » از فرانسه و واژه هایی مانند « تخته سیاه » و «چشمگیر » از انگلیسی در نتیجه ی عملکرد فرایند ترجمه ی قرضی شکل گرفته اند . ( همان ،۸۹:۱۳۸۶)
انواع قرض گیری
الف- قرض گیری آوایی: پدیده ای که چندان معمول نیست و زمانی اتفاق می افتد که تعداد افراد دو زبانه که هر دو زبان قرض دهنده و قرض گیرنده سخن می گویند قابل ملاحظه باشد . مثل واج (z~) در انگلیسی در واژه ruz(rouger) نتیجه گیری قرض گیری از فرانسه است
ب-قرض گیری واژگانی : معمولا واژگان بی ثبات ترین بخش هر زبان هستند و آزادنه می توانند از زبانی به زبان دیگر وارد شوند و بدون اینکه اثر قابل توجهی بر دستور یا واژگان زبان قرض گیرنده داشته باشند . مثل : بادیه از عربی – اتاق ترکی – چمدان از روسی – اتومبیل از فرانسه – کارت پستال از انگلیس که وارد زبان فارسی ما شده . اینها نمونه ای از صدها واژه قرضی ما هستند . به طور کلی می توان گفت که معمول ترین نوع قرض گیری ، قرض گیری واژگانی است که بیشتر به عنوان راه حلی برای نامیدن پدیده های قرضی فرهنگی به کار گرفته می شود یعنی هنگامی که یک پدیده جدید مادی و غیر مادی وارد فرهنگی می شود لزوم نامگذاری آن نیز مطرح می گردد .( باطنی،۱۶۰:۱۳۸۸)
روش های مختلف واژه سازی برپایه ی قرض واژگانی
زبان نظامی است زایا و تمام زبان های بشری از جمله زبان فارسی این توانایی را دارند که با خلق واژه های جدید سخنگویان خود را در نامگذاری کالاها و ابزارهای جدید علمی و صنعتی یاری نمایند .روش های مختلف قرض گیری واژگانی که زبان ها می توانند با بهره جستن از آنها به تولید واژه های جدید پرداخته و به هنگام نیاز مورد استفاده قرار دهند به شرح زیر است : ( باطنی،۱۷۷:۱۳۸۸)
۱-واژه ی قرضی (word loan)
در این روش ، واژه بدون هیچگونه تغییر و حتی تلفظ اصلی خود از زبان خارجی گرفته شده و در زبان فارسی مورد استفاده قرار می گیرد . کلماتی چون تلویزیون ،رادیو، سینما، کافه ، رستوران و غیره بدین گونه وارد زبان فارسی شده اند و امروزه بخش وسیعی از واژگان زبان فارسی ر ا به خود اختصاص می دهند . این روش از جمله روش هایی است که استفاده مکرر و فراوان آن می تواند صدمات جبران ناپذیری به زبان قرض گیرنده وارد آورده و آن زبان را از درون تهی سازد .
فارسی از جمله زبان هایی است که تا به حال از روش «واژه ی قرضی » که روشی بسیار ساده و بی دردسر به نظر می رسد استفاده ی فراوانی داشته است .(حق شناس ،۱۲۹:۱۳۶۵)
۲-ترجمه ی قرضی(translation loan)
در این روش، با ورود کالاهای خارجی و فراورده های علمی و صنعتی به داخل کشور عناوین و نام آنها در زبان مقصد ترجمه شده و همان ترجمه ی تحت الفظی آن به عنوان واژه ای جدید در زبان قرض گیرنده مورد استفاده قرار می گیرد . واژگانی همچون «دوچرخه» بجای «bicycle»و «بلندگو» بجای «lond speaker» و «آسمانخراش» بجای «skyscraper» از این نمونه می باشند . البته میزان استفاده از این روش با توجه به ساخت ویزگی های زبان ها متغییر می باشد .این روش واژهسازی در زبان المانی مورد استفاده بیشتری نسبت به سایر روش ها دارد .
در فارسی در موارد معدودی روش ترجمه ی قرضی توسط سخنگویان فارسی زبان بکار رفته است . اما ، متاسفانه میزان استفاده از آن نسبت به روش نخست بسیار اندک بوده است .(باطنی ،۱۶۴:۱۳۸۸)
۳-تغییر قرضی (shift loan)
در این حالت ، واژه مستقیماً از زبان خارجی قرض گرفته نمی شود و ترجمه ای نیز از آن صورت نمی پذیرد . بلکه در این روش فارسی زبانان تلاش می کنند که بجای استفاده از کلمات خارجی برای کالاهای و ابزارهای جدید به گذشته زبان فارسی مراجعه کنند و بعضی از کلمات مناسب را که امروز دیگر در زبان فارسی کاربردی ندارد مجدداً زنده نموده و به عنوان کلمه ای جدید به فهرست واژگان زبان فارسی بیفزاید . برای مثال ، هنگامی که وسیله ای به نام «refegirator» وارد کشور ما شد سخنگویان فارسی زبانان ترجیح دادند که بجای استفاده از این کلمه خارجی واژه ای « یخچال» را که از واژگان قدیمی فارسی بکار گیرند « یخچال » در لغت به معنی گودال سر پوشیده یا سردابه ای است که از آب سرد آن در تابستان استفاده می کرده اند . امروزه پیشنهاد می شود که به جای واژه ی «کامپیوتر» از کلمه « رایانه» استفاده شود . رایانه واژه ای است متعلق به فارسی میانه به معنی تخمین و محاسبه .
بنابراین ، منظور از تغییر قرضی به عنوان روشی جهت قرض گیری واژگانی یکی از دو مورد زیر می باشد :
الف : بکارگیری مجدد واژگان قدیمی در زبان فارسی . مانند رایانه و یخچال
ب: ایجاد وسعت در یکی از واژگان متداول و گنجاندن معنای دوم در آن . مانند واژه ی « دفتر» در زبان فارسی با معنای متداول خود وسعت معنایی پیدا کرده و به عنوان معادلی برای واژه office در انگلیسی به معنی « اتاق کار » دراداره ها نیز بکار می رود .
به نظر می رسد این روش بسیار مناسب و ایده ال است و از آنجایی که در آن خلاقیت زبان فارسی به عنوان ابزار طراحی اصلی در تولید کلمات جدید استفاده می شود می تواند وسیله ای مفید در خدمت رشد هر چه بیشتر زبان فارسی باشد .( صادقی ،۷۳:۱۳۷۲)
۴-تعبیر فرضی (interpretation loan)
همان طور که از عنون آن پیداست ، در این روش با مشاهده ی دقیق شکل و صورت ابزار و کالاهای خارجی و با توجه به نقش و عملکرد آنها و نوع کاری که انجام می دهند واژه ای مناسب در زبان فارسی برای آنها تولید می گردد . به عبارت دیگر ، در این روش ، واژه خلق شده نوعی تفسیر از شکل و یا عملکرد کالا می باشد تا بتوان از آن به عنوان نامی برای آن کالا بهره جست . واژه ی«چراخ راهنمایی» به جای indicator در زبان انگلیسی به وضوح نشان دهنده ی واقعیت است که در خلق این واژه مدلول آن کاملا تعبیر شده و سپس این واژه برای آن مناسب تشخیص داده شده است . کلماتی چون چرخ گوشت ،پلوپز،رنده،مخلوط کن و … در زبان فارسی نیز نمونه ای از تعبیر قرضی به شمار می رند .(همان،۷۴:۱۳۷۲)
۵-ترجمه و تعبیر قرضی (interpretation and loan translation)
در این روش، بخشی از واژه خارجی به زبان فارسی ترجمه شده و بخش دیگر واژه نیز تعبیر و تفسیر می شود . در واژه «فضا نورد » به جای spaceman به معنی « فضا» ترجمه شده است و برای جزء دوم ، مدلول آن ( انسانی که در فضا راهپیمایی می کند ) تعبیر گردیده و بدین معنی صورت کلمه «فضا نورد» در زبان فارسی جایگزین واژه spacemanشده است .
(همان،۷۵:۱۳۷۲)
علل وعوامل ورود زبان های بیگانه به ایران
تمام مطالبی که در پایین بیان می شود نشان دهنده چگونگی ورود زبان های بیگانه به زبان فارسی می باشد :
الف) ورودپدیده های علمی،صنعتی و فرهنگی
هر گاه پدیدهای نوین از کشوری به کشور دیگر رسوخ پیدا می کند واژه مربوط به آن را نیز با خود می برد مثل ( کالسکه – اپارات – کامپیوتر- فکس).

 

برای

بنابراین از عبارات فوق می‌توان نتیجه گرفت که ضرر معنوی ممکن است به‌ صورت‌های مختلف ظهور کند. گاهی به‌صورت لطمه به حقوق مربوط به شخصیت؛ همچون ضرری که بر شرف، اعتبار و آبروی شخص وارد می‌آید، گاهی به‌صورت درد جسمی که زیان‌دیده از حادثه‌ای دچار آن می‌شود و یا به‌صورت اختلال روانی حاصل از حادثه‌ای به علت اینکه چهره‌ی زیان‌دیده کریه گردیده، ظاهر می‌شود.

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

 

شرایط ضرر قابل مطالبه

برای آنکه ضرر قابل مطالبه باشد باید دارای شرایط زیر باشد:

 

مسلم بودن ضرر

ضرر باید مسلم و قطعی باشد از این ‌رو برای اینکه زیان‌دیده بتواند خسارت خویش را از عامل زیان مطالبه نماید، باید ضرر را اثبات کند چرا که مطابق اصل عدم و بر اساس احتمال نمی‌توان کسی را مسئول شناخت و لذا یکی از شرایط ضرر قابل جبران این است که ضرر مذکور مسلم و قطعی باشد.) شهیدی، ۱۳۸۲، ۷۹) در مورد مسلم بودن ضرر، ماده ۵۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی در مورد همه خسارات مقرر می‌دارد که مدعی خسارت باید ثابت کند که ضرر به او وارد شده است: یعنی ورود ضرر باید مسلم باشد. پس، به‌صرف این‌که احتمال ورود ضرر می‌رود، نمی‌توان کسی را به جبران خسارت محکوم کرد. قانون مسئولیت مدنی صراحتاً به این شرط اشاره ننموده است اما این امر به‌طور ضمنی از مواد این قانون برمی‌آید. ماده‌ی ۲ این قانون[۳] ثبوت ورود زیان و تحقق خسارت را نزد دادگاه لازم دانسته که اشاره به مسلم بودن ضرر دارد. با این ‌حال ضرری که احتمال وارد آمدن آن زیاد است نیز ضرر قابل جبران محسوب می‌شود. پس خسارتی که وقوع آن به‌موجب عرف قابل پیش‌بینی باشد در زمره خسارت‌های ناشی از حادثه کنونی محسوب می‌گردد و نباید آن را جزء خسارت‌های احتمالی دانست؛ بنابراین با توجه به قانون مسئولیت مدنی و قانون آیین دادرسی مدنی ضرر باید مسلم باشد و به‌صرف احتمال ورود ضرر نمی‌توان جبران خسارت نمود.

 

مستقیم بودن ضرر

مقصود از بی‌واسطه بودن ضرر این است که بین فعل زیان‌بار و ضرر حادثۀ دیگری وجود نداشته باشد، چندان‌که بتوان گفت ضرر در نظر عرف از همان فعل ناشی شده است. (کاتوزیان، ۱۳۸۹، ۴۹) همان‌طوری که مشخص است به عرف اهمیت خاصی داده شده است؛ بنابراین احتمال دارد که بین ضرر به وجود آمده و فعل زیان‌بار حوادث دیگری دخیل باشند، به‌عبارت‌دیگر مقصود از مستقیم بودن ضرر این نیست که هیچ علت دیگرى در ورود ضرر دخالت نداشته باشد، بلکه باید طورى باشد که در عرف ضرر وارده مستند به فعل زیان‌بار این شخص باشد و کافى است که رابطه سببیت عرفى احراز گردد و الا امور اجتماعى آن‌چنان به هم مرتبط‌اند که به دشوارى مى‌توان زیان به بار آمده را به یک علت منتسب کرد. لذا در بحث «تسبیب» سخن از سبب و مباشر است. اگر سبب اقوا از مباشر بود علیت مباشر در عرف نادیده گرفته مى‌شود و کلّ ضرر متوجه سبب خواهد بود؛ و به عکس، اگر مباشر اقوا بود کل ضرر وارده را باید مباشر جبران نماید. به‌هرحال، معیار، انتساب عرفى ضرر به شخص است.
با توجه به ماده ۵۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی[۴] می توان چنین استباط نمود که مقصود از مستقیم بودن ضرر این نیست که هیچ علت دیگری در ورود ضرر دخالت نداشته باشد، همین‌که عرف، ضرر به وجود آمده را به عامل آن منتسب کند کافی است.

 

عدم جبران قبلی ضرر

در هر مورد که به ‌وسیله‌ای از زیان‌دیده جبران خسارت می‌شود، ضرر از بین می‌رود و دوباره آن را نمی‌توان مطالبه کرد. در تائید همین اصل است که گفته می‌شود زیان‌دیده نمی‌تواند دو یا چند وسیله جبران ضرر را با هم جمع کند. (کاتوزیان، ۱۳۸۹، ۵۱) هدف مسئولیت مدنی آن است که زیانی را که به زیان‌دیده واردشده است تا حد امکان جبران نماید. با جبران خسارت از او دیگر مسئله مسئولیت مدنی مطرح نخواهد شد زیرا دیگر ضرری وجود نخواهد داشت. ضرر جبران شده و امکان مطالبه‌ی مجدد آن وجود ندارد. (خدادپور، ۱۳۸۸، ۳۷) بنابراین به محض اینکه ضرر و زیانی جبران شد، مسؤولیت مدنی عامل زیان منتفی است و نمی‌توان دوباره از او جبران ضرر نمود؛ چرا که اگر ضرری که جبران شده است دوباره مطالبه شود خود مستلزم ضرر جدیدی است که با قاعدۀ لاضرر تنافی دارد. لذا برای اینکه مخالف قاعدۀ ضرر عمل نکنیم باید همین‌که ضرر جبران شد، مسئولیت ضرر زننده منتفی شود.

 

قابل پیش‌بینی بودن ضرر

معنای قابل پیش‌بینی بودن ضرر این است که، زمانی می‌شود از واردکنندگان ضرر مطالبه خسارت کرد که خوانده، ورود چنین ضرری را پیش‌بینی می‌کرده است. (فهیمی، ۱۳۸۴، ۲۸) بنابراین امکان پیش‌بینی ضرر از شرایط ایجاد مسئولیت مدنی است و از مقدمه‌های ضروری صدور حکم به جبران خسارت می‌باشد.
دکتر ناصر کاتوزیان در مورد این شرط می‌نویسد: «قابلیت پیش‌بینی ضرر در صورتی شرط است که تقصیر مبنای مسئولیت باشد. در مسئولیت‌های محض و مبتنی بر ایجاد خطر، امکان پیش‌بینی ضرر هیچ نقشی در لزوم جبران آن ندارد». (کاتوزیان، ۱۳۸۹، ۲۷۸) به نظر می‌رسد که نظر دکتر کاتوزیان به واقعیت بیشتر نزدیک است و هم‌چنین از مطلوبیت بیشتری نیز برخوردار است؛ زیرا در این مسئولیت‌ها فاعل زیان حتی در فرض عدم تقصیر و به‌ صرف تحقق زیان مسئول جبران می‌باشد و امکان یا عدم امکان پیش‌بینی ضرر اثری در تحقق ضمان نخواهد داشت.
در جستجو از نصّ صریح برای اینکه شرط قابلیت پیش‌بینی ضرر را برای مطالبه خسارت بیان کرده باشد، نمی‌توان چنین نصّی را یافت، ولی بااین‌حال مادۀ ۳۳۱ قانون مدنی[۵] ازجمله موادی است که بر شرط قابل پیش‌بینی بودن ضرر می‌شود به آن استدلال کرد. طبق این ماده اگر عرف تشخیص دهد که خسارتی وارد شده است این خسارت قابل مطالبه است. (فهیمی، ۱۳۸۴، ۳۶) ولی به نظر می‌رسد که این ماده صریحاً یا ضمناً هیچ دلالتی بر تشخیص عرف در قابلیت پیش‌بینی ضرر ندارد؛ چرا که احتمال دارد شخص تلف کننده، ورود چنین ضرری را پیش‌بینی نمی‌کرده است؛ بنابراین ضابطه نوعی را باید کنار گذاشت و هر مورد را به‌طور خاص و جدا بررسی نمود که آیا شخص تلف کننده ضرر را پیش‌بینی کرده است یا نه.

 

وجود فعل زیان‌بار

فاعل فعل زیان‌بار زمانی مسئول جبران خسارت وارده به دیگری است که عمل زیان‌بار منتسب به او باشد؛ و نیز در صورتی فاعل فعل زیان‌بار مسئول عمل خویش است که عمل شخص بدون مجوز قانونی صورت پذیرد. (سپهوند، ۱۳۵۳، ۱۴۷) در ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی نیز به عبارت «بدون مجوز قانونی» اشاره شده است؛ یعنی اگر فعل با مجوز قانونی انجام گیرد شخص مسئول خسارت ناشی از آن نیست. این قید نشان می‌دهد که عمد و بی‌احتیاطی، در فرضی که زیانی به بار می‌آید، موجب ضمان است. مشروط بر اینکه «بدون مجوز قانونی» باشد؛ چنانکه اضرار به حکم قانون و در مقام دفاع مشروع از مواردی است که به دلیل مجوّز قانونی ضمان آور نیست؛ بنابراین باید از مواردی کلام به میان آورد که در آن آنها باوجوداینکه فعل زیانباری به وجود آمده است ولی هیچ‌گونه ضمانی برای فاعل آن وجود ندارد.

 

علل موجهه فعل زیان‌بار

پاره‌ای از افعال، با اینکه موجب زیان دیگران است، مسئولیتی به بار نمی‌آورد. در این‌گونه موارد، به لحاظ طبیعت کاری که انجام شده یا به دلیل حکم قانون، نمی‌توان مرتکب آن را قابل سرزنش دانست و جبران خسارت از او خواسته شود که در ذیل به آنها اشاره می‌شود:

 

دفاع مشروع

واژه دفاع مشروع از دو جزء تشکیل‌شده است: دفاع و مشروع. در لغت‌نامه دهخدا، واژه دفاع این‌چنین معنا شده است: دفاع یعنی موج بزرگ از دریا، هر چیز بزرگ که بدان مثل وی دفع کرده شود، چیز عظیم و بزرگ که بدان، مانند خودش را دفع کند و همچنین دفاع کردن به معنای رفع تعرض است. (دهخدا، ۱۳۷۷، ۹۶۲۳) کلمه مشروع نیز از ماده شرع، مشتق شده است. ازجمله معانی شرع عبارتند از: دین و مذهب، راست و آشکار، آیینی که از سوی خداوند، توسط پیامبران بر بندگان آورده شده و آشکار کردن راه به‌وسیله خداوند بر ما. (ابن منظور، ۱۴۱۴، ۲۲۳۸) بنابراین تعریف دفاع مشروع عبارت است از رفع تعرض به‌وسیلۀ آیینی که از سوی خداوند توسط پیامبران بر بندگان آورده شده است. ولی اگر دفاع مشروع را به رفع تعرض به‌ وسیله دستورات پیامبران محدود کنیم در واقع برخی از مصادیق دفاع مشروع را نادیده گرفته‌ایم؛ چرا که اقتضای زندگی امروزی بسیاری از امور را دفاع مشروع می‌داند درحالی‌که از سوی پیامبران هیچ‌گونه دستوری نیامده است.
در ارتباط با دفاع مشروع از سوی قانون‌گذار تعریفی ارائه نشده و تنها به بیان شرایط، ذکر موضوعات مورد حمایت و احکام آن اکتفا شده است[۶]. برخی از حقوق‌دانان، دفاع مشروع را ارتکاب فعل مجرمانه‌ای دانسته‌اند که طی آن شخص جرمی دیگر را با آن دفع می کند. (عطار، ۱۳۷۵، ۲۹)
برای مثال، دزدی به خانه‌ای می‌رود و مالی را می‌رباید. صاحب‌خانه مانع بردن مال می‌شود و هنگام کشمکش لباس دزد پاره می‌شود. صاحب‌خانه از مسئولیت معاف است، زیرا از مال خود دفاع مشروع کرده است.

 

حکم قانون یا مقام صالح

درصورتی‌که شخص به حکم قانون و یا به حکم دادگاه سبب ورود زیان به دیگری شود، مسئولیتی ندارد؛ (کاتوزیان، ۱۳۸۹، ۶۰) بنابراین، اگر شخصی در اجرای دستور آمر قانونی، اقدام به عمل نماید که سبب خسارت به شخص دیگری شود، مسئول جبران خسارت نیست، اما آنچه را که باید به آن توجه نمود، این است که در این‌گونه موارد هم دستور باید قانونی باشد و هم آمر یا دستور دهنده به لحاظ قانونی دارای صلاحیت باشد. برای مثال اگر پزشکی به‌منظور جلوگیری از سرایت بیماری واگیردار شخصی را در قرنطینه نگه دارد و آن شخص در طول مدتی که در قرنطینه است ضرری ببیند، پزشک مسئول جبران خسارت آن شخص زیان دیده نیست؛ چرا که پزشک به حکم قانون جایز است که آن شخص را در قرنطینه نگه دارد.

 

اجبار یا اکراه

اکراه در برابر اختیار قرار دارد. اختیار در لغت به معنای برگزیدن، ترجیح و تقدیم چیزی بر دیگری است، اختیار در اصطلاح، به معنای اراده و رضایت است. (دهخدا، ۱۳۷۷، ۱۲۷۶) دکتر ناصر کاتوزیان در تعریف «اجبار» می‌نویسد: «اجبار در صورتی محقق می‌شود که کسی از طرف دیگری وادار به انجام دادن فعل زیان‌بار شود». (کاتوزیان، ۱۳۸۹، ۶۱) قاعده کلی در اکراه آن است که نسبت به هر کاری، فاعل آن استقلال در تصرف ندارد به‌گونه‌ای که اگر آزاد باشد آن کار را انجام نمی‌دهد؛ بلکه در اثر تهدید و ارعاب آن کار را انجام می‌دهد. (شیخ انصاری، ۱۴۱۸، ۳۱۲) آنچه را که در ارتباط با اجبار یا اکراه باید گفت این است کلام شیخ انصاری با کلام دکتر کاتوزیان به یک معنا می‌باشد و معنای اجبار یا اکراه این است که شخص استقلال در کارهایش نداشته باشد بلکه از طرف شخص دیگری مجبور به انجام دادن آن کارها شود.

 

رضایت زیان‌دیده

کسی که به چیزی رضایت می‌دهد، نمی‌تواند خسارت ناشی از آن را دریافت کند، ولی در فرهنگ‌های فارسی، معادل‌های گوناگونی برای آن گذاشته شده است: «اقدام به ضرر خود، قبول مخاطره، اگر کسی دانسته قبول خطر کند، مستحق دریافت خسارت بابت زیان وارده نیست». (اسماعیل‌آبادی و رضوی، ۱۳۸۶، ۶۳)
رضایت مؤثر در مسئولیت مدنی، بر دو گونه است:
الف. گاه شخص، عالمانه خود را در معرض خطرات بدنی و یا اقتصادی قرار می‌دهد؛
عکس مرتبط با اقتصاد
ب. گاهی هم زیان‌دیده، خطر حقوقی جبران خسارت را پذیرفته است و به آن تن می‌دهد. بدین ترتیب، طرف مقابل به‌طور کامل از مسئولیت معاف می‌شود. (کاتوزیان و همکاران، ۱۳۸۰، ۱۱۵)
در مورد خسارتی که ممکن است بر اموال شخص وارد شود، توافق دو طرف و ارادۀ مالک را باید محترم شمرد، زیرا تصرفات مالک، جز در موارد استثنایی، در ملک خود آزاد است. ولی در مورد صدمه‌های بدنی و زیان‌های مربوط به شخصیت و آزادی، رضایت زیان‌دیده اثر ندارد. بدن انسان و شخصیت او موضوع هیچ قراردادی واقع نمی‌شود و دربارۀ آن داد و ستد ممنوع است. پس اگر شخصی بخواهد دیگری او را بکشد یا مجروح سازد، از مسئولیت معاف نمی‌شود. به نظر می‌رسد اینکه بدن انسان موضوع هیچ قراردادی واقع نمی‌شود و دربارۀ آن دادوستد ممنوع است به خاطر این است که موجب به هم زدن نظم جامعه می‌شود و آنچه را که برخلاف نظم جامعه باشد توافق بر آن ممنوع است.
در مورد بند ب برخلاف فرض پیشین، مرسوم و موافق قاعده است و خود را به‌صورت شروط عدم و یا تحدیدکننده مسئولیت نشان می‌دهد؛ (اسماعیل‌آبادی و رضوی، ۱۳۸۶، ۷۴) بنابراین به نظر می‌رسد که پس از ورود خسارت، خسارت‌دیده می‌تواند به‌طور کامل از آن صرف‌نظر کند و در این صورت آن شخص هیچ‌گونه مسئولیتی ندارد، چرا که همیشه رضایت زیان‌دیده پس از ورود خسارت شخص را از مسئولیت تبرئه می‌کند.

 

وجود رابطه سببیت

رابطه سببیت یک رابطه بیرونی و مادی است و باید در عالم خارج تحقق یابد. قبل از بیان این رابطه باید گفت، سبب در فلسفه امری است که از عدم آن عدم و از وجود آن وجود لازم آید. به‌عبارت‌دیگر از دیدگاه فلسفی، سبب، علت تامه به وجود آمدن معلول یا مسبب است. (قربان پور، ۱۳۸۵، ۱۴) ولی به نظر می‌رسد که این تعریف با تعریف فقهی و حقوقی رابطه سبیت تفاوت داشته باشد؛ چراکه در اصطلاح فقهی و حقوقی رابطه سببیت یعنی اینکه بین ضرر به وجود آمده و فعل زیان‌بار رابطه سببیت وجود داشته باشد یعنی فعل زیان‌بار سبب ضرر به وجود آمده باشد، هرچند که علت تامۀ آن نباشد، همان‌طوری که شرح آن گذشت؛ بنابراین، اثبات ورود ضرر به زیان‌دیده و همچنین ارتکاب تقصیر یا وقوع فعلی از طرف خوانده یا کسانی که مسئولیت اعمال آنان با اوست، به‌تنهایی دعوای خسارت را توجیه نمی‌کند. باید احراز شود که بین دو عامل ضرر و فعل زیان‌بار رابطه سببیت وجود دارد: یعنی ضرر از آن فعل ناشی شده است.
در مواردی که تقصیر شرط ایجاد مسئولیت نیست، رابطه سببیت اهمیت بیشتری پیدا می‌کند و اثبات وجود آن نیز دشوارتر می‌شود؛ زیرا جایی که تقصیر از ارکان مسئولیت است، تنها به حوادثی توجه می‌شود که در اثر بی‌احتیاطی و غفلت شخص رخ داده و زیان به بار آورده است. ولی هنگامی‌که این عنصر نیز در محدود ساختن حوادث مؤثر در ایجاد ضرر به کار نیاید، دادرس ناچار باید از میان همه شرایط و اسبابی که باعث ایجاد ضرر شده است، علت اصلی را پیدا کند. این جستجو کاری است بسیار دشوار، چندان‌که پاره‌ای از نویسندگان تلاش در این راه را بیهوده دانسته‌اند. (کاتوزیان، ۱۳۸۹، ۸۰)شاید سوال شود که آیا رابطه سببیت یک رابطه درونی است یا بیرونی؟ جوابی که به این پرسش می توان داد این است که اگر رابطه سببیت را از دید فلسفی نگاه کنیم باید بگوییم که این رابطه یک رابطه بیرونی است به همان دلیلی که بیان آن گذشت، ولی اگر به رابطه سببیت از منظر فقهی و حقوقی توجه شود باید گفته شود که یک رابطه درونی است که معیار آن تقصیر و بی احتیاطی و بی مبالاتی است.

 

نحوه تقسیم مسئولیت

گاه در به وجود آمدن خسارت، دو یا چند نفر دخالت دارند که به مسأله «تعدد اسباب» معروف است. در این حالت تلاش می‌شود از میان اسباب متعددی که موجب وارد شدن خسارت می‌شوند، آن سببی که سزاوار تحمل چنین مسئولیتی است، شناسایی گردد؛ (هاشمی، ۱۳۹۲، ۱) در این حالت باید چه کسی را مسئول خسارت بدانیم؟ بسیاری از فقها درجایی که چند نفر سبب واحدی را ایجاد کنند، به‌صراحت به ‌تساوی مسئولیت حکم نموده‌اند، هرچند میزان قوت اسباب متفاوت باشد. در این خصوص «امام خمینی»(ره) می‌فرمایند: «هرگاه دو نفر یا بیشتر مثلاً در قرار دادن سنگی اشتراک پیدا کنند ضمان بر تمام آنها است و ظاهر این است که ضمان بین آنها به تساوی است، اگرچه قوای آنها مختلف باشد»[۷](الموسوی الخمینی، ۱۳۷۹، ۲۴۸). با توجه به مادۀ ۱۴ قانون مسئولیت مدنی[۸] که اشتراک مسئولیت را پذیرفته است، نتیجه می گیریم که مسئولیت بر اساس مداخله‌ هریک از عاملین تقسیم می شود.
دکتر ناصر کاتوزیان در مورد تعدد اسباب می‌نویسد: «لازم نیست که فعل مسئول علت منحصر ورود زیان باشد و هیچ عامل دیگری در این راه دخالت نکند. سبب باید در نظر عرف یا به حکم منطق در وقوع حادثه مؤثر باشد، به‌گونه‌ای که بتوان گفت عامل ایجاد سبب ضرر را وارد کرده است». (کاتوزیان، ۱۳۸۹، ۸۵) آنچه را که می‌توان دراین‌باره گفت این است که در زمانی که تعدد اسباب وجود داشته باشد باید اصل را بر تساوی مسئولیت دانست، همان‌طوری که فقها ازجمله امام خمینی (ره) معتقعد به تساوی اسباب است و شرح آن گذشت، مگر درصورتی‌که میزان خسارت هرکدام به تفکیک تعیین شود که در این صورت باید اصل تساوی را کنار گذاشت و به میزان مداخله هرکدام توجه نمود و این همان چیزی است که عرف و منطق به آن حکم می‌کند.

 

موجبات ضمان

قواعد مربوط به مسئولیت مدنی ترکیبی از قواعد فقهی و اسلامی است، لذا بررسى قواعد فقهى که در رابطه با ضمان وجود دارد از اهمیت ویژه‌اى برخوردار خواهد بود. اینک به بررسى قواعد فقهى که از موجبات ضمان محسوب می‌شوند خواهیم پرداخت. البته باید توجه داشت که بررسى تفصیلى این قواعد از حوصلۀ چنین نوشتارى خارج است، لذا به‌طور اختصار و اجمال، ولى مفید، به آنها اشاره خواهد شد:

 

اتلاف

بر طبق این قاعده هرکس مال دیگری را تلف کند، مسئول جبران خسارت وارده است[۹]،(محقق داماد، ۱۳۹۲، ۱۱۰) از این قاعده هم در اتلاف اموال و هم ابدان استفاده شده است. (مدنی، ۱۳۸۳، ۶۹) اتلاف در موردی است که شخص به‌طور مستقیم مال دیگری را تلف کند: یعنی در این کار مباشر تلف باشد نه مسبب آن. همین‌که رابطۀ علیت عرفی بین کار شخص و تلف موجود باشد، برای فاعل ایجاد مسئولیت می‌کند و لزومی ندارد که تقصیر او نیز احراز شود. حتی ممکن است اتلاف به غیر عمد صورت گیرد و مسئولیت به بار آورد؛ (کاتوزیان، ۱۳۸۹، ۲۹) بنابراین در موردی که تمیز بین مباشر و مسبب دشوار است، اگر رابطه علیت عرفی احراز گردد، آن شخص مسئول است و باید جبران خسارت نماید؛ به‌عنوان ‌مثال اگر زوج هنگام استفاده از جهیزیه زوجه موجب اتلاف آن گردد، هر چند قصد اتلاف نداشته است، اما به سبب آنکه سبب تلف مال دیگری شده است و در مقابل زوجه مسئول است.

 

تسبیب

بحث تسبیب، طبق رویه معمول نزد فقها، بلافاصله در ذیل عنوان اتلاف مطرح می‌شود؛ زیرا در حقیقت تسبیب نوعی از اتلاف است؛ به این تعبیر که در اتلاف، شخص مستقیماً و بالمباشره باعث اتلاف مالی می‌گردد، ولی در تسبیب عمل مسبب مع الواسطه سبب می‌شود که مال غیر از بین برود. (محقق داماد، ۱۳۹۲، ۱۱۷) تسبیب در صورتی ضمان آور است و مسبب مسئول خسارت است که در نظر عرف تجاوز و عدوان باشد و هم‌چنین در تسبیب برخلاف اتلاف وجود تقصیر شرط ایجاد مسئولیت است. (مدنی، ۱۳۸۳، ۷۱) بنابراین باید چنین گفت، که در تسبیب، اثبات و احراز تقصیر ضروری می‌باشد و همچنین باید در نظر عرف این تقصیر محرز شود. اگر فردی وسیله‌ای از جهیزیه همسرش را در وضعیتی قرار دهد که به‌طورمعمول خسارتی به آن وارد می‌شود و در اثر باز شدن ناگهانی پنجره و وزش باد شدید خسارتی به آن وارد آید، می‌توان شوهر را مسئول جبران خسارت وارده تلقی کرد، زیرا وی با قرار دادن شی در آن محل مرتکب تقصیر شده است و آن شخص مسئول جبران خسارت است.

 

ضمان ید

قاعده ضمان ید از قواعد مشهور و معتبری است که در اکثر مسائل فقهی و حقوقی به ‌طور وسیع مورد استناد قرار می‌گیرد. بر طبق این ماده هرکس بر مال دیگری مستولی شود ضامن تلف و نقص آن است و مسئولیت دارد. دلیل این قاعده حدیث نبوی است که به این عبارت «علی الیدماأخدت حتی تؤدی» شهرت یافته است. معنای روایت جعل ضمان بر ذمۀ آخذ است؛ (مدنی، ۱۳۸۳، ۷۲) یعنی اینکه شخصی که بر مال دیگری مستولی می‌شود تا زمانی که آن مال را برنگردانده است، مسئول هرگونه تلف و نقص می‌باشد. (محقق داماد،۱۳۹۲، ۶۷) با اطلاق و عمومی که در روایت مربوط به ضمان دیده می‌شود، به نظر می‌رسد تصرف مال اعم از اینکه عالماً باشد یا از روی جهل، موجب ضمان است. بنابرآنچه که گفته شد به این نتیجه می‌رسیم که ضمان ید اختصاص به غصب (استیلا بر مال غیر به نحو عدوان) ندارد؛ زیرا زمانی که عالمانه و بدون اینکه از روی عدوان مرتکب چنین کاری شود، ضمان ید بر آن اطلاق می‌کند. در این رابطه نیز مثالی در رابطه با جهیزیه زوجه می‌توان مطرح کرد اگر زوج پس از وقوع طلاق بین او و همسرش از استرداد جهیزیه زوجه امتناع ورزد و این عدم استرداد موجب نقص یا تلف جهیزیه گردد در این صورت زوج ضامن تلف و نقص می‌باشد حتی اگر علت نقصان و تلف قوه قاهره باشد.

 

غرور

هرگاه از شخصی عملی صادر گردد که باعث فریب خوردن شخص دیگر بشود و از این رهگذر، ضرر و زیانی متوجه او گردد، شخص نخست به‌موجب این قاعده ضامن است و باید از عهده‌ی خسارت وارد برآید. (محقق داماد، ۱۳۹۲، ۱۶۳) دقت در تعریف فوق نشان می‌دهد که در تعریف گفته نشده «هرکس دیگری را گول بزند»، بلکه گفته‌شده «اگر از شخصى عملى صادر گردد که آن عمل موجب فریب خوردن دیگرى بشود». به‌موجب این تعریف لازم نیست که شخص اول قصد نیرنگ و خدعه داشته باشد و حتى ممکن است خودش هم از دیگرى فریب خورده باشد، بلکه همین مقدار که از او فعلى صادر شود که دیگرى با توجه به آن فریب بخورد، براى صدق غرور کافى است. (همان) بنابراین، غرور باعث از بین رفتن «تقصیر» که یکی از شرایط مسئولیت مدنی است، می‌شود و شخص «مغرور» مسئول جبران خسارت نمی‌باشد، بلکه شخص « غار» باید جبران خسارت نماید. فرض وجود غرور در روابط زوجین نیز قابل مطرح می‌باشد: اگر مردی به زنش وعده‌ی تهیه مسکنی مستقل را بدهد، اما پس از ازدواج او را مجبور به سکونت در منزلی مشترک با پدر و مادر خود بنماید و بدین‌جهت ضرری متوجه زوجه گردد، آن مرد ملزم به جبران خسارت خواهد بود. زیرا مرد با وعده‌ی تهیه مسکنی مستقل زوجه را مغرور کرده است و موجب ورود خسارت به او گردیده است هرچند شوهر به ترتب ضرر بر عمل خودآگاه نباشد.

 

نفی حکم ضرری

یکی از مشهورترین قواعد فقهی که در بیشتر ابواب فقه به آن استناد می‌شود، قاعدۀ لاضرر است که مستند بسیاری از مسائل فقهی محسوب می‌شود. ضرورت جبران ضرر، قدیمی‌ترین مفهوم ضمان است و همه قواعد دیگر از این منبع سرچشمه می‌گیرند. در هر مورد که ضمان قهری عنوان می‌شود، به این قاعده متوسل می‌شوند. متن این قاعده از حدیث نبوی «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» گرفته شده است. (مدنی، ۱۳۸۳، ۶۹) در مفهوم این روایت بین فقها اتفاق نظر وجود ندارد. برخی از آنان تنها قائل به این هستند که فقط حکم ضرری برداشته‌شده است. ازجملۀ آن فقها، مرحوم شیخ انصاری است که نظر مرحوم شیخ به‌طور خلاصه این است که چون ضرر واقعاً در خارج وجود دارد، بنابراین لازم می‌آید که «لا» در جملۀ لاضرر ولاضرار «لای» نفی جنس حقیقی نباشد و به ‌موجب آن نمی‌توان اثبات ضمان نمود. (شیخ انصاری، ۱۴۱۸، ۳۷۴)
اما عده‌ای دیگر از فقها در مقابل قائل هستند به اینکه قاعده لاضرر می‌تواند اثبات ضمان کند. مرحوم نراقی می‌گوید: شارع مقدس با این حکم، افراد را ملزم به جبران ضرر کرده است؛ یعنی هرکس که موجب ضرر و زیانی نسبت به غیر شود، باید آن را جبران و تدارک کند و در نظر شارع موردی نیست که کسی به دیگری ضرر برساند و ملزم به جبران آن نباشد. (نراقی، ۱۴۰۸، ۱۸) با توجه به آنچه گذشت به نظر می‌رسد که نظر کسانی مانند مرحوم نراقی منطقی‌تر و قابل ‌قبول‌تر باشد؛ چرا که اگر در اینصورت جعل و عدم جعل آن فرقی نمی‌کرد و حدیث مذکور معنای واقعی خود را پیدا نمی‌کرد؛ بنابراین به نتیجه می‌رسیم که قاعده لاضرر می‌تواند اثبات ضمان کند، چرا که فقط در این صورت است که معنای واقعی خود را پیدا می‌کند. زنی که به دستور همسرش اجازه‌ی خروج از منزل ندارد، از داشتن حداقل رابطه‌ی اجتماعی با دیگران و ازجمله پدر و مادر خویش محروم گردیده است، ممکن است از لحاظ مادی ضرر قابل‌ توجهی متوجه او نباشد، اما لطمه‌ای که به آزادی و شخصیت او وارد می‌آید غیرقابل‌انکار است.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

 

سوءاستفاده از حق

ضمان ناشی از «سوءاستفاده از حق»، بخش مهمی از مباحث مربوط به ضمانت‌ها را به خود اختصاص داده است. در حقوق اسلام نیز قواعدی وجود دارد که مفاد آن با موضوع سوءاستفاده از حق تقریباً به یک معنا می‌باشد، هرچند قاعدۀ «لاضرر» قلمروی وسیع‌تری از مسئلۀ «سوءاستفاده از حق» دارد. (ره پیک، ۱۳۸۳، ۶۴) محل جریان این قاعده درجایی است که در هدف اجرای حقوق اخلال ایجاد می‌شود؛ یعنی هدف اصلی صاحب حق، استفاده از آن به هدف اضرار دیگران می‌باشد. (سنهوری، بی تا، ۸۳۸) در مورد ضمان ناشی از سوءاستفاده از حق می‌توان به اصل ۴۰ قانون اساسی اشاره کرد که در این ‌باره مقرر می‌دارد: «هیچ‌کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیلۀ اضرار غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد». ریاست خانواده به‌موجب ماده‌ی ۱۱۰۵ از خصایص شوهر می‌باشد و از جمله حقوق او در خانواده محسوب می‌گردد. البته ریاست خانواده تنها در قالب حق نمی‌باشد بلکه نوعی تکلیف نیز می‌باشد؛ اما چنانچه شوهر از این حق قانونی خود تجاوز نماید و آن را مبنای اعمال قدرت و زورگویی در خانواده قرار دهد و موجبات اضرار خانواده را فراهم نماید، از مبنا و هدف قانون‌گذار در این زمینه تجاوز نماید اقدام به تجاوز از حق نموده و چه‌بسا ممکن است شکل سوءاستفاده از حق نیز به خود بگیرد.

 

استیفاء

استیفاء در لغت به معنی تمام فرا گرفتن، تمام گرفتن حق یا مال خود از کسی گرفتن می باشد. (دهخدا، ۱۳۷۷، ۱۸۶۸) و در اصطلاح، بهره مند شدن و انتفاع از مال یا عمل دیگری است؛ جایی که شخص به هزینه یا کار دیگری بر دارایی خود می افزاید خواه به صورت تملک باشد یا استفاده از منابع. استیفاء به دو صورت است: مشروع و نامشروع. استیفاء در صورتی مشروع است که از راه تراضی و با اذن صاحب حق یا فاعل کار صورت گیرد و استیفای نامشروع یا «بدون جهت» در صورتی است که شخص به زیان دیگری و بدون رضای او بر دارایی خویش بیفزاید. (کاتوزیان، ۱۳۸۹، ۲۳۹) استیفاء در قانون مدنی در باب الزاماتی که بدون قرارداد حاصل می شوند، جزو موجبات و منابع ضمان قهری، در ردیف غصب، اتلاف و تسبیب قید گردیده است و ماده ‎۳۳۶ قانون مدنی به استیفای از عمل غیر اختصاص داده شده است و منظور از عمل به کار رفته در این مادۀ قانونی عمل مشروع می‌باشد»؛ چراکه هیچ کس نمی‌تواند انجام کار نامشروعی از دیگری تقاضا کند[۱۰]. آنچه در بحث ضمان مدنظر ما می‌باشد استیفای نامشروع است که به موجب آن انتفاع از کار یا مال دیگری بدون اذن او صورت گرفته است. در صورتی که زوجه به تقاضای زوج کارهایی را انجام بدهد که بر او واجب نبوده و قصد تبرّع هم نداشته باشد، می‌تواند اجرت المثل آن کارها را از زوج مطالبه کند. شاید چنین به نظر برسد که مثال ذکرشده، یک مثال برای استیفای مشروع است، در صورتی که آنچه موجب ضمان می‌شود استیفای نامشروع است. پاسخ این است که اگر زوج اجرت المثل آن کارها را ندهد و درنتیجه از کارهای زوجه به نفع خود استفاده کرده باشد، در واقع استیفای نامشروع کرده است و استیفای نامشروع یکی از موجبات ضمان می‌باشد.

فصل سوم: ضمان زوجین ناشی بر هم زدن نامزدی

ضمان زوجین ناشی از بر هم زدن نامزدی
نامزدی یکی از مباحث حقوق خانواده می‌باشد. خواستگاری و نامزدی مقدمه نکاح است و با توجه به اهمیّت ذی‏المقدمه، مقدمه هم مهم تلقّی می‏شود. در حقوق موضوعه برگرفته از قانون مدنی، قانون‌گذار ما به اجمال نامی از این نهاد برده و به گونه ای بر وجود واقعی آن صحّه گذاشته است. نظر به اینکه قوانین مربوط به خواستگارى و نامزدى که در قانون مدنى آمده است، قوانین مستقیم اسلامى نیست؛ یعنى نص و دستور صریحى از خود اسلام در اغلب اینها نرسیده است و قانون مدنى آنچه در این زمینه گفته طبق استنباطى است که از قواعد کلى اسلامى کرده است. (مطهری، ۱۳۷۸، ۵۱) و از آنجایی که نامزدها در دورۀ نامزدی به عنوان زوجین بالقوه محسوب می‌شوند، لذا این فصل به ضمان دورۀ نامزدی اختصاص می‌یابد.

 

مفهوم نامزدی

در صورتى که از طرف مردى نسبت به زنى خواستگارى شود که بعداً با او ازدواج نماید و زن موافقت کند، آن را در اصطلاح عرف «نامزدى» گویند و هر یک از آن دو نامزد دیگرى خوانده می شود. پیشنهاد زناشوئى از طرف مرد و موافقت زن با این امر، ایجاد تعهد به انعقاد زوجیت نمی کند، همچنانى که موجب پیدایش علقۀ زوجیت نمی گردد، بلکه نامزدى وعدۀ ازدواج است که تعهد اخلاقى ایجاد می نماید. (امامی، ۱۳۸۶، ۲۷۰) البته منظور این نیست که فقط تعهد اخلاقی ایجاد می‌کند بلکه علاوه بر تعهد اخلاقی در بعضی موارد تعهد حقوقی نیز ایجاد می‌کند مثلاً جایی که هرکدام از زوجین بدون عذر موجه نامزدی را بر هم زنند.
معنای عرفی نامزدی این است که پسر و دختر، هم آمادگی خود را برای ایجاد خانواده اعلام می دارند و هم ملتزم می شوند که همسر همدیگر باشند. (کاتوزیان، ۱۳۸۸، ۳۹) تراضی پسر و دختر یا زن و مرد برای ازدواج در آینده نامزدی یا وعدۀ ازدواج نامیده می‌شود. (صفایی و همکاران، ۱۳۸۴، ۱۷)
بنابرآنچه که گفته شد می‌توان نتیجه گرفت که نامزدی عبارت است از فاصلۀ زمانی میان تراضی زوجین و اجرای مراسم عقد دائم شرعی واین همان تعریفی است که عرف از نامزدی کرده است و به گونه ای نیست که ایجاد علقۀ زوجیت کند؛ چراکه هرکدام از نامزدها هر زمان که بخواهند می‌توانند آن را به هم بزنند. بنابراین باید گفت ازآنجایی که در فاصله زمانی خواستگاری و تراضی هیچ گونه توافقی در کار نیست لذا هیچ گونه ضمانتی و به عبارت دقیق تر هیچ گونه سوء استفاده ای در کار نیست تا بحث ضمانت این دوره نیز بررسی شود.البته ممکن است ایراد شود که نامزدها هنوز ازدواج نکرده اند و بر آنها زوجین اطلاق نمی شود و از محل بحث یعنی ضمان زوجین خارجند اما با توجه به اینکه در عرف ما معمولا نامزدها از طریق عقد موقت به یکدیگر محرم هستند می توان آنها را نیز زوجین قلمداد نمود و ضمانشان را بررسی کرد؛ چراکه معنا و مفهوم زوجین عبارت است از اینکه بین آنان رابطه زناشویی وجود داشته باشد و همانطوری که ذکر شد با توجه به عقد موقت با یکدیگر محرم هستند و بنابراین بر آنان می توان زوجین اطلاق نمود.

 

ماهیت حقوقی نامزدی

نامزدی یا وعده نکاح مقدمه ازدواج است و خود ازدواج نیست. قانون‌گذار در ماده ۱۰۳۵ قانون مدنی[۱۱] نیز به این نکته تصریح کرده است. مرد یا زن باید تا آخرین لحظه در تصمیم‏ گیری آزاد باشد و بتواند در کمال آزادی تصمیم بگیرد. به همین دلیل در ادامه ماده مذکور می‏خوانیم: «بنابراین، هر یک از زن و مرد مادام که عقد نکاح جاری نشده می‏تواند از وصلت امتناع کند و طرف دیگر نمی‏تواند به هیچ وجه او را مجبور به ازدواج کرده و یا از جهت صرف امتناع از وصلت مطالبه خسارتی نماید.». (قاسم زاده، ۱۳۷۹، ۹۱)البته باید توجه داشت که این ماده رافع ضمان نامزدی نیست، زیرا تا زمانی که خساراتی از طرف یکی از طرفین به دیگری وارد نشود نمی توان مطالبه خسارت نمود، لذا از آنجایی که نکاح قراردادی مهم است و آثاری خطیر به بار می آورد، قانون‌گذار به مرد و زن امکان داده است که تا آخرین لحظۀ قبل از وقوع عقد، از تصمیم خود باز گردند و وعدۀ ازدواج را بر هم بزنند. (صفایی وامامی، ۱۳۹۲، ۴۰) هر چند قانون گذار برهم زدن چنین وعده ای را امکان پذیر دانسته است، اما چنین امکانی به معنای جواز سوء استفاده از این حق نمی باشد و چنانچه هرکدام از نامزدها از این حق سوء استفاده کند و باعث خسارتی گردد، به موجب قواعد مسئولیت مدنی مسئول جبران خسارت است.سوالی که در اینجا ممکن است پیش آید این است که آیا کسی که خواستگاری را به هم می زند در مقابل دیگر خواستگاران ضمانتی برعهده او است یا نه؟ با توجه به اطلاق ماده ۱۰۳۵ قانون مدنی باید گفت که همانطوری که صرف امتناع از وصلت جهتی برای مطالبه خسارت نمی باشد، پس به طرق اولی باید گفت که هیچ گونه ضمانی در برابر سایر خواستگاران ندارد و هم چنین از آنجایی که قانونگذار در مقام بیان است وبه چنین ضمانتی اشاره نکرده است پس این نیز به نوبه خود دلیل براین است که در مقابل سایر خواستگاران ضامن نیست.
بنابراین نتیجه می گیریم نامزدی که با دادن وعده ی همسری دیگری را بفریبد یا بدون علت موجه پیمان خود را به هم زند، از حقی که قانون به او داده است سوء استفاده کرده است و باید زیان های ناشی از آن را جبران کند. نامزد می تواند از نکاح منصرف شود اما نمی تواند این حق را وسیله ی استفاده ی نامشروع یا راضی کردن هوس یا جبران بی احتیاطی و تردید خود سازد. به بیان دیگر ضمان نامزد به دلیل تقصیر اوضاع و احوالی است که با رجوع از وعده همراه شده و الزامی قهری دارد.

 

ضمان ناشی از بر هم زدن نامزدی

در مورد خسارات وارده در اثر به هم خوردن نامزدی، قانون مدنی قبل از اصلاحات سال ۱۳۷۰ در مادۀ ۱۰۳۶ مقرّر می داشت: «اگر یکی از نامزدها وصلت منظور را بدون عذر موجهی بر هم زند در حالی که طرف مقابل یا ابوین یا اشخاص دیگر به اعتماد وقوع ازدواج مغرور شده و مخارجی کرده باشند، طرفی که وصلت را بر هم زده است باید از عهدۀ خسارت وارده برآید ولی خسارات مزبور فقط مربوط به مخارج متعارفه خواهد بود». این ماده در تاریخ ۸/۱۰/۶۱ حذف گردید، اما به نظر می‌رسد علت موجه فقهی و شرعی برای حذف این ماده وجود ندارد؛ چرا که این گونه خسارات طبق شرع وقانون قابل مطالبه است. (دیانی، ۱۳۷۸، ۳۸) با وجود اینکه این ماده حذف گردیده است ولی اینگونه خسارات طبق قانون مسئولیت مدنی (مادۀ ۱ قانون مسئولیت مدنی) و قاعده غرور قابل مطالبه است؛ زیرا بر طبق مادۀ ۱ قانون مسئولیت مدنی کلیه خسارات اعم از مادی و معنوی قابل مطالبه است؛ و هم چنین با توجه به قاعدۀ غرور می‌توان شخص برهم زننده نامزدی مجبور به جبران خسارت نمود؛ چرا که فرض بر این است که طرفی که به او وعده نامزدی داده شده است با این وعدۀ نامزدی مغرور شده است و مخارجی را محتمل گردیده و یا اینکه عواطف و احساسات او خدشه دار گردیده است که در این موارد شخص بر هم زننده نامزدی مجبور به جبران خسارت است.