مجله علمی پژوهشی رهاورد

خانهموضوعاتآرشیوهاآخرین نظرات
مدح پیامبر ص در شعر شعرای عصر عباسی- قسمت ۷
ارسال شده در 25 فروردین 1400 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

۱- مدح نبوی در مفهوم خاص به شعری اطلاق می شود که پیامبر (ص) در محور آن قرار گرفته باشد و زندگی و اوصاف و کرامات او در متن شعر آمده باشد و در معنای عام تر شعری است که در آن مواعظ و مکارم اخلاق بسیار است و اغلب متأثر از قرآن و حدیث می باشد.
۲- عهد نبوت اولین بستر و نشأت مدایح نبوی شناخته شده است و چون پیامبر(ص) دعوت خود را آشکار ساخت میان او وقریش آتش خصومت زبانه کشید و شاعران قریش در اشعارشان پیامبر(ص) و دینش را به استهزا می کشیدند بنابراین جمعی از اصحاب پیامبر (ص) هم بر معارضه با آنان برخاستند و در اشعارشان به ذکر مناقب پیامبر(ص) می پرداختند.
۳- مدح نبوی در عصر نبوت به دنیای شعر و هنر پا نهاد و گام های اولیه اش را به سمت رشد و کمال برداشت و در آن زمان شاعران با انگیزه های متفاوتی به مدح پیامبر (ص) می پرداختند. بنابراین از آن زمان مدایح نبوی بسیاری به جا مانده است در دوره اموی گرد نسیان بر چهره مدایح نبوی نشست و تحول قابل توجهی نیافت در این دوره حزب های سیاسی گوناگونی به وجود آمدند که اگر شعرای احزاب و جریان های سیاسی پیامبر(ص) را مدح می کردند به صورت جدلی و برای رسیدن به اغراض گروهی بوده است.
۴- مدایح نبوی در عصر عباسی به سبب شرایط نامناسب داخلی و سیاسی و وضع نابسامان اقتصادی پیشرفت چشمگیری نداشت و مدایح نبوی در این دوره کاسب کارانه بوده است و فقط تعداد اندکی از مدایح به چشم می خورند که از عشق و اخلاص حقیقی به پیامبر (ص) روئیده اند.
عکس مرتبط با اقتصاد
۵- با توجه به تحقیقاتی که اینجانب انجام داده ام به نظر می آید که شعرای عصر عباسی در اشعارشان بیشتر به سروری پیامبر (ص) بر کل کائنات و به اصل و نسب ایشان اشاره کرده اند.
و با توجه به شرایط داخلی و سیاسی شعرای شیعه در آن زمان بیشتر در اشعارشان به وصیت پیامبر(ص) در غدیرخم و برتری خاندان ایشان اشاره کرده اند.
۱-۵- اهداف تحقیق
هدف از انتخاب این موضوع مورد بحث در این پژوهش ابتدا علاقه مندی این بنده حقیر بوده است به جهت خدمتگزاری به آستان مقدس پیامبر گرامی اسلام (ص) که شاید از این ره بتوان، توشه ای هر چند اندک، ذخیره آخرت بنمایم. و سپس بررسی وضعیت مدیحه سرایی و اهمیت مدایح نبوی در دورانی که ورود اقوام مختلف از جمله ایرانی و ترکی و … باعث ضعف حکومت عباسی و از بین رفتن فرهنگ عباسیان شده بود، در زمانی که اکثر شاعران به دریافت صله و جوایز و عطایای مادی، بیشتر به مدح حاکمان و سلاطین وقت می پرداختند.
یکی دیگر از اهداف این تحقیق پی بردن به میزان گرایش شاعران به مناقب پیامبر (ص) و معجزات ایشان، صفات خلقی حضرت و … بوده واینکه به کدام مسئله بیشتر یا کمتر از بقیه پرداخته اند.
یکی دیگر از اهداف این تحقیق معرفی مداحان ناشناخته نبوی بوده است تا شاید توانسته باشم اندکی از حقوق معنوی این شاعران را به جا آورده باشم.
۱-۶- پیشینه تحقیق
کارهای زیادی در زمینه مدح پیامبر (ص) دیده شده است اما تاکنون کسی با این عنوان کاری را ارائه نداده است. از جمله پژوهش هایی که اینجانب در زمینه مدح پیامبر(ص) دیده ام یکی مدح پیامبر(ص) در عصر معاصر بوده و دیگری مدح پیامبر (ص) در عصر ممالیک بوده است که این دو موضوع توسط دانشجویان دانشگاه آزاد گرمسار مورد بررسی قرار گرفته اند و همچنین مقاله های زیادی در این زمینه در منابع اینترنتی وجود دارد که همه اینها توانستند راهنمایی برای من در کار تحقیقاتی ام باشند و اما مدح پیامبر (ص) در شعر شعرای عصر عباسی موضوعی است که بنده بر آن شدم تا آن را مورد بررسی قرار دهم تا شاید این پژوهش مقدمه ای برای ادامه این نوع بررسی ها و پژوهش ها در سطح بسیار وسیع تر باشد.
۱-۷- روش کار تحقیق
اینجانب در ابتدا برای جمع آوری اطلاعات به کتاب خانه های ملی و مجلس مراجعه کرده و کتاب های مربوط به موضوع را مطالعه کرده و سپس فیش برداری نموده و بعد مطالب را دسته بندی کرده و همچنین مطالبی را از اینترنت استخراج نمودم و در آخر آنها را پاکنویس کردم. در این پژوهش با توجه به موضوع پایان نامه ای برای بیان اشعار به کتاب های مرجع مراجعه نموده ام و در آن اشعار، لغات و ترکیبات دشوار را که گاه در آثار شاعران دیده می شد توضیح داده و در حد توان، به آیات و اخبار، اشاراتی نموده ام.
فصل دوم
بررسی اوضاع
سیاسی
اجتماعی
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
اقتصادی
دینی
فرهنگی
ادبی
عصر عباسی
خلاصه فصل دوم
حکومت عباسیان در سال ۱۳۲ هـ با همکاری عموم ایرانیان و نژادهای غیر عربی (شعوبیه) تأسیس شد در این دوران پایتخت از دمشق به بغداد در حدود ایران منتقل شد و تعداد زیادی از ایرانیان (موالی) عهده دار مسئولیت های مهم دولتی شدند و عرب اعتبار خود را از دست داد. ایرانیان به گسترش فرهنگ و تمدن خود پرداختند و تأثیری عمیق در اعراب بخشیدند.
محیط اجتماعی آن عصر به خاطر دخول عناصر گوناگون چندان صورت عربی نداشت زیرا هر یک از این عناصر را اخلاق و اعتقاداتی بود که این آمیختگی فرهنگی سبب شد که فساد اخلاقی در جامعه شایع گردد از جمله مجالس بزم و شراب و عیاشی و اختیار کردن کنیزکان ماه پیکر.
یکی از مشخصات این عصر آزادی افکار و عقاید بود زیرا جامعه مرکب از ملت های مختلف بود که هر یک دین و عقیدتی خاص خود را داشت و همچنین آزادی مذهب که مخالف جمود دین اسلام بود اعلام شد.
محیط فرهنگی از مهمترین عوامل نهضت عباسی بود زیرا خلفا حرکت های علمی را تقویت می کردند و در این دوره سه گونه فرهنگ به وجود داشت که در ادبیات سخت مؤثر افتاد از جمله فرهنگ اسلامی، فرهنگ یونانی و شرقی که ظهور صنعت نقل و ترجمه از مهمترین راه های ورود علوم قدیم به قلمرو عباسی و انتشار این فرهنگ ها به سرتاسر جهان اسلام بود این عوامل جدیدی که پدید آمده بود سبب شد که در ادب تحولی به وجود آید زیرا ادبیات هر عصر به منزله آیینه تمام نمای آن عصر است که شیوه تفکر و اوضاع احوال آن عصر در آن منعکس می شود در این دوران ادبیات بسیار ترقی کرد زیرا آزادی ادبی وسیعی نصیب ادبا و شعراء گردید آنها در ادب نوآوری کردند یعنی فنون و اغراض جدیدی را داخل کردند که ادب عربی قبل از آن به آنها الفت نداشته است.
تمام عوامل سیاسی و اجتماعی و عوامل دیگر باعث شد که نثر در آن دوره در زمینه هایی از قبیل تألیف و ترجمه و مقالات و مقامات توسعه پیدا کند. و شعر از آرامش بادیه به غوغای شهرها قدم بگذارد.
شاعران در آن دوره در تمام اغراض شعری اشعاری را می سرودند اما بیش از همه به مدایح سرایی روی آوردند زیرا مدیحه راه امرار معاش آنها بود.
مقدمه:
بررسی کامل تر، دقیق تر و ایجاد شناخت بهتر برای هر جریان فکری و یا توجیه خاص و دقیق به حالات هر انسانی، نیازمند کسب اطلاعات دقیق تر و آگاهی در زمینه های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی محیط زندگی آن شخص است. بنابر، این ضرورت برای بررسی مدایح پیامبر(ص) در عصر عباسی، در این بخش نگاهی گذرا به حالات کلی عصر عباسی خواهیم افکند.
۲-۱- اوضاع سیاسی در عصر عباسی
عصر عباسی یعنی همان عصر طلایی و اسلامی که مسلمانان در آن با عمران و آبادی به مالکیتی بی سابقه دست یافتند و هنرهای اسلامی و ادبیات در آن عصر شکوفا گردید و علوم کشورهای خارجی ترجمه شد، رشد فکری گسترش یافت و زمینه برای بحث و تفکر آماده گردید.[۱]
این دوران پنج قرن به طول کشید (۱۳۲هـ تا ۶۵۶هـ). این عصر شامل دو دوره است یکی دوره رفعت و شکوفایی است که قرن دوم و سوم را در بر می گیرد و دیگری عصر تفرقه و سختی ونیز تثبیت و توقف است که آثارش از زمان مأمون (۱۹۸تا ۲۱۸ هجری) و سپاهیان ترک او پدیدار گردید و سپس در عصر متوکل (۲۳۳ تا ۲۴۷هجری) آغاز شد وتا پایان کار عباسیان ادامه یافت.[۲]
مورخان عصر عباسی را بر اساس تحولات اوضاع سیاسی و اجتماعی، به دو دوره تقسیم کرده اند که عبارتند از: عباسی اول و عباسی دوم.
دوره عباسی اول (۱۳۲ تا ۲۴۷هـ) که با نفوذ ایرانیان همراه است و از آنجا که ایرانیان صاحبان تمدن بودند، تمدنشان با تمدن عرب درآمیخت و باعث پیشرفت عباسیان در دوره ی اول گردید اما آنچه که به عصر عباسی دوم (۲۴۷هـ تا ۶۵۶هـ) چیره گردید نفوذ ترکانی بود که خلیفه «معتصم» آنان را به دربار خلافت آورده بود، و ترکان که دور از علم و تمدن و از قبایلی خوفناک و ترسناک بودند، توانستند بر خلافت چیره گردند و به همین دلیل اوضاع کشور رکود پیدا کرد و در نهایت به سقوط آن منجر شد.[۳]
۲-۱-۱ بررسی عملکرد خلفا در عصر عباسی
در عصر عباسی اول عباسیان از طریق دعوت پنهانی امام هاشمی که وعده ی آزادی ایرانی و غیر ایرانی را از ظلم بنی امیه و برقراری بین عرب و غیر عرب را در تمامی زمینه های اقتصادی و سیاسی و اجتماعی می داد توانستند بر پایه خلافت چیره شوند بنابراین امام هاشمی به شهر خراسان رفت چرا که خراسان از بارزترین شهرها در مخالفت با امویان بود و از مشهورترین طلایه داران عباسی از جمله «ابو مسلم خراسانی» در این شهر بودند که توانستند از عشق و محبت مردم نسبت به اهل بیت(ع) استفاده کرده و تحت شعار «الرضا من آل بیت» هدف ما کسب رضایت اهل بیت است، حکومت را از آن خود کنند.[۴] بدین ترتیب تاریخ سیاسی عصر عباسی به سال( ۱۳۲هـ) با سقوط بنی امیه در شام وقیام بنی عباس در کوفه آغاز گردید.[۵] عباسیون به عباس بن عبدالمطلب فرزند هاشم، فرزند عبد مناف قریشی منسوب می شوند او عموی رسول اکرم(ص) بوده و از بزرگترین مردان بنی هاشم از نظر موقعیت و جایگاه محسوب می شود.[۶] عباسیون به دلیل خویشاوندی با پیامبر(ص) خود را سایه خدا روی زمین می خواندند و خلافت و رهبری مسلمانان را بعد از پیامبر(ص) حق مسلم خویش می دانستند چنین ادعایی را می توان از سخنرانی«ابوالعباس سفّاح» نخستین خلیفه عباسی در مسجد کوفه به هنگام بیعت مردم با او و یا سخنان«ابو جعفر منصور» در عرفه که گفته بود«ای مردم من سلطان خدا روی زمین هستم» استنتاج نمود.[۷]
«ابوالعباس سفّاح» مردی بسیار خونریز بود او امویان را آنچنان تحت پیگرد قرار داده بود که می خواست اثری از آنان در پهنه گیتی باقی نماند.[۸] و پس از مرگش برادرش «ابو جعفر منصور» را جانشین خود قرار داد و منصور در سال )۱۳۶ه) به خلافت رسید. اگر چه اولین خلیفه عباسی«سفّاح» بود ولی باید«ابو جعفر» را موسس حقیقی خاندان عباسی نامید زیرا او اولین کسی بود که برای اداره امور کشور قوانینی را مرتب کرد و پایداری این سلسله نتیجه حسن و تدبیر و دوراندیشی این خلیفه بود.[۹]
منصور در سال(۱۴۵ه) بغداد را بنا نهاد و آنجا را پایتخت خود قرار داد این شهر به ایران نزدیک بود بنابراین نفوذ ایرانیان در دربار خلافت عباسی زیاد شد.[۱۰] بعد از منصور پسرش مهدی در سال (۱۵۷هـ) به خلافت نشست در این دوره نفوذ ایرانیان نیز به دربار بسیار بود و بسیاری از کارهای مهم دولتی بر عهده ایرانیان بود. در عهد «مهدی» تمدن شکوفا گشت و در دربار وی بسیاری از علما و شعرا زندگی می کردند.[۱۱] پس از مهدی فرزندانش هادی در سال(۱۶۹هـ) و هارون الرشید در سال(۱۷۰هـ) به خلافت رسیدند. رشید یکی از بزرگترین فرمانروایان تاریخ اسلام است و از نظر عقل و هوش هیچ یک از خلفا به پای او نمی رسیدند.[۱۲] در آن زمان که نفوذ ایرانیان به دربار زیاد شده بود و وزارت عباسیان به دست برمکیان افتاده بود، رشید به سال (۱۷۸هـ) برمکیان را از میان برداشت در نتیجه مردم از تمدن ایرانی که آداب عربها را تحت الشعاع قرار داده بود روی برتافتند و در ایام هارون علوم و آداب و هیبت حکومت گسترش یافت تا آنجا که عصر هارون الرشید اوج تمدن و شکوه ادب عباسیان شمرده می شود. بعد از هارون سه پسرش امین و مأمون و معتصم به خلافت رسیدند.[۱۳]
امین نخستین کارش گرفتن مقام ولیعهدی از برادرش مأمون و سپردن آن به برادرش بود اما امین نیز در سال(۱۹۸هـ) به دست برادرش به قتل رسید و مأمون رسماً به خلافت رسید. خلافت مامون با نفوذ ایرانیان که از قوم و خویش مادرش بودند همراه بود و مادر ایرانی او سبب شد تا ایرانی ها در سیاست و امور دولت نفوذ و حتی در فرهنگ آن دوره تاثیر بسزایی داشته باشند.[۱۴] تا آنجا که «سلیمان بن عبدالمالک»می گوید:
عَجِبتُ لِهوء لاء الأعاجم مَلکوا اَلفَ سَنَهَ فَلَم یَحتاجوا الینا ساعَهً
ومَلکنا مَأه سَنَه لم نَستَغنِ عَنهُم ساعَهًً[۱۵]
از ایرانیان تعجب می کنم که هزاران سال حکومت کردند و یک سال محتاج ما عربها نبودند در صورتیکه ما در دوران حکومت صد ساله ی خود یک ساعت از پشتیبانی آنها بی نیاز نبوده ایم.
بعد از مأمون«معتصم» در سال (۲۱۸هـ) به خلافت رسید این بار دربار حکومت محل تاخت و تاز ترکها شد. مادر معتصم ترک بود و معتصم سامرا که مرکز لشگر ترکها بود را پایتخت قرار داد و نفوذ ترکها روز به روز بیشتر شد بعد از معتصم دو فرزندش «الواثق بالله» و«متوکل» به خلافت رسیدند در این دوران قدرت ترکها از قبل نیز بیشتر شده و هر کار که می خواستند انجام می دادند و هر که را می خواستند به قتل می رساندند و سر انجام در سال(۲۴۷هـ) خود متوکل را نیز به قتل رساندند. از عهد متوکل دوره آغاز عباسی دوم می باشد که در این دوره خلافت عباسی تنها یک حکومت ظاهری شد و خلفا به هیچ وجه قدرت و نفوذ واقعی نداشتند.[۱۶] بعد از متوکل فرزندش (منتصر) به جای او نشست. ترکان با تحریک منتصر دو فرزند دیگر متوکل (معتز و مؤید) را از ولایت عهدی خلع کردند و این زمان، زمان اوج ترکان در دربار عباسی بود و به همین دلیل این دوران را «عصر ترکی» می نامند.
در این زمان خلفای بسیاری روی کار آمدند ولی در تمام این مدت اداره حکومت در دست ترکان بود این دوران، دوران انحلال حکومت عباسی بود که در نهایت با مرگ«مستعصم» آخرین خلیفه عباسی و حمله ی«هلاکو خان مغول» در سا ل(۶۵۶ه) حکومت عباسیان به پایان رسید.
۲-۲- اوضاع اجتماعی در عصر عباسی
تحولات عظیمی که در عصر عباسی در ممالک اسلامی رخ داد تاثیر شگفت انگیزی در زندگی اجتماعی و اوضاع عمومی عالم داشت.[۱۷] در این دوران ورود عناصر گوناگون ایرانی، سریانی، رومی و بربر در حکومت که هر کدام عادات و اخلاق و اعتقادات خاص خود را داشتند سبب دگرگونی هایی در محیط شدند در واقع آمیختگی عناصر گوناگون سبب انحطاط اخلاقی در جامعه شد.[۱۸] این دگرگونی اجتماعی عرب از زمانی آغاز شد که عربها با غیر عربها معاشر شدند و از تمدن مادی و فکری ملل دیگر اقتباس کردند و حتی در عقاید دینی بحث و جدل پیش آمد. ازدواج با غیر عرب در سبک طعام و لباس و آداب و معاشرت عرب تأثیر فراوانی گذاشت. نسل جدید هم برعکس جامعه اموی که قوم عرب را برترین قوم می دانستند، اعتقاد داشتند که عرب در هیچ چیز بر دیگران برتری ندارند و این برابری بین عرب و غیر عرب که( شعوبیه) نامیده می شوند یکسان است.[۱۹]
در این دوره درآمد و دارایی دولت به گونه ای عجیب و حیرت آور فزونی یافت.[۲۰] اما این مال و دارایی حکومت صرف عیش و نوش حکام می گردید و آنان هیچ حقی برای قشر ضعیف و تهیدست جامعه قائل نبودند و حاضر نبودند هیج مسئولیتی در قبال آنان بپذیرند.[۲۱]
در حکومت عباسی طبقه ای تأثیر عمیقی در زندگی اجتماعی جدید گذاشت این طبقه جاریه ها بودند که در اصطلاح یعنی«کنیزک».[۲۲] عربها به تقلید از ملتهای پیشین نیز به خرید و فروش کنیزکان دست زدند و آنان را از کشور های بیگانه بلاد اسلامی می آوردند حال آنکه دین اسلام همواره در صدد بود تا با وسائل مختلف کنیزکان را آزاد سازد.[۲۳] نگهداری کنیزان در میان خانه در میان اکثر خلفا و دولتمردان نیز رایج بود و این عامل مهمی در سقوط اخلاقی جامعه ی آن عصر به شمار می رفت.
در عصر عباسی تولید انواع شراب و مجالس شراب خواری رواج بسیاری یافته بود.[۲۴]
مجالس شراب آن دوره را نیز که مجالس عیش و نوش بودند را نباید از یاد برد زیرا خلفا و وزرا عابدان روز بودند اما شبانگاهان مجالس زن و شرابشان رونق ویژه ای داشت.[۲۵] و گاهی نیز شعر و ادبیات در خدمت چنین مجالسی به کار گرفته می شد و در چنین مجالسی از شاعران می خواستند برایشان شعر بسرایند تا از آنچه خورده و نوشیده اند لذت بیشتری ببرند.[۲۶]
در این عصر متقاضیان تمدن راه افراط را پیمودند و مجالس لهو و لعب و بازی و عیش و نوش در بین آنها رواج بسیاری یافت.[۲۷] و در نهایت باید گفت که شاید هیچ یک از جوامع عرب همانند جامعه ی عباسی لهو و لعب به خود ندیده است چرا که مردم تا بناگوش در تمدن مادی ایرانیان و غنا و میگساری آنان فرو رفته بودند و همین امر سبب شده بود که فساد اخلاقی در این دوره به وفور به چشم آید.[۲۸]
و اما ویژگیهای خوب این عصر، توجه به دانشمندان و شاعران بود به عبارتی در این عصر دانشمندان و شاعران و خوانندگان و موسیقی دانان، طرفداران فراوانی پیدا کرده بودند، و غالباً امرا و بزرگان آنها را برای هم نشینی با خود برمی گزیدند و آنها را از مزایای بسیاری بهره مند می ساختند.
و از ویژگیهای دیگر این عصر رواج بازیهای مختلفی چون، شطرنج و مسابقات اسب دوانی و شکار بود که خلفا و امرا بیش از هر تفریحی شکار را می پسندیدند و همین امر مردم را به تربیت بازهای شکاری و سگان تشویق می کرد.[۲۹]
۲-۲-۱- گروه های مختلف مردم یا طبقات اجتماعی آن عصر
طبقات اجتماعی این دوره را می توان به سه گروه تقسیم کرد: طبقه ی اول«طبقه ی علیا» نامیده می شوند که شامل خلفا و وزیران و فرماندهان هستند که سر دسته ی این گروه خلفا بودند آنها مالیاتها و خراج ها را از اقصا نقاط کشور کسب کرده و همه را صرف درآمد های گزاف و رفاه خود می کردند. دسته دوم «طبقه وسطی» نامیده می شوند شامل افراد و فرقه های متفاوتی می باشند که در رأس آنها علمای زبان عربی و فقه و تفسیر و حدیث قرار دارند. که از دستگاه خلافت، درآمد هنگفتی را گرفته و در راه رفاه و آسایش خود آن را خرج می کردند، معلمان نیز جزء این دسته بودند ولی تمامی معلمان از رفاه برخوردار نبودند و این رفاه تنها شامل مربیانی می شد که فرزندان خلفا و امرا را درس می دادند. شاعران نیز جزء این دسته از مردم بودند و شاعران هم نیز فقط آن دسته که در دربار خلفا بودند و مدح خلفا را می کردند در رفاه بودند. هم چنین صنعت گران و تولید کنندگان جزء این دسته هستند. دسته سوم که «طبقه ی عامه» نامیده می شوند و قشر رعیت و مستضعف جامعه را تشکیل می دهند آنها کارگزارانی بودند که بسیار زحمت می کشیدند اما این نتیجه و دسترنج هرگز خود این گروه و دسته را بهره مند نمی ساخت آنان همواره در فقر و تنگدستی به سر می بردند و طبقه ی مرفه جامعه دسترنج این زحمت کشان را به غارت و تاراج می بردند.[۳۰]
۲-۳- اوضاع اقتصادی
جغرافیای طبیعی هر کشوری در رونق اقتصادی آن کشور نقش بسزائی دارد.عراق نیز به خاطر وجود دجله و فرات و سرزمین های حاصلخیز و پر برکت از رونق اقتصادی ویژه ای برخوردار بود. و از زمان های قدیم شاهد تمدنهای مختلفی چون ایرانی، آشوری، سریانی و …. بود. بغداد نیز در ساحل غربی رودخانه ی دجله و فرات از چنان وضعیتی برخوردار بود که ابو جعفر منصور خلیفه ی عباسی درباره ی آن گفته بود: «این محل برای آنکه لشگرگاه شود خیلی مناسب است این رودخانه دجله است و گویی هیچ مانعی، بین ما و چین وجود ندارد. و از جزیره و سرزمین های اطراف آنها هر چه بخواهیم می آوریم و از این طرف رودخانه فرات است و از راه آن هر چه بخواهیم از سرزمین شام و رقه و اطراف آنها خواهیم آورد»[۳۱]. این موقعیت جغرافیایی و اقتصادی مناسب و توجه خلفای عباسی، به پیشرفت و شکوفایی اقتصادی کمک کرد.
و در اوایل عصر عباسی اقتصاد نیز شکوفا شد که زندگی پر تجمل این روزگار مؤید این مطلب می باشد. قبل از این توسعه اقتصادی، تنها ایرانیان و مسیحیان و یهودیان به امر تجارت و زراعت می پرداختند. اما رشد فکری و فرهنگی باعث شد که مسلمانان به فعالیتهای اقتصادی، روی بیاورند.[۳۲]
و بغداد به خاطر چنین وضعیتی پس از مدت کوتاه، بندرگاه مهم و عظیم تجارت هند و مرکز بازرگانی آن روزگار شد.[۳۳] روی هم رفته بغداد در دوره ی عباسی شهری تمام عیار بود. شهری که خطیب بغدادی در توصیف آن گفته است: «شهر بغداد در جلالت و فخامت و کثرت علما و بزرگان و تمایز خواص و عوام از یکدیگر و وسعت اطراف، خانه ها، جنگ گاه ها، دروازه ها، بازارها، مساجد و حمام ها و … در همه ی جهان همانندی ندارد».[۳۴]
طبیعی است که وجود بازارها و مهمانسرا ها در بغداد آن زمان دال بر رونق اقتصادی این شهر بود.[۳۵]
بازرگانان مسلمان شخصاً برای تجارت به اطراف دنیا می رفتند و از هند یاقوت الماس و از بحرین مروارید و از کوفه دستمال های حریر و از شیراز انواع عبا و از خراسان انواع فرش و پرده و از بخارا انواع قالیچه و از شام انواع ظرفهای شیشه ای و بلورین به سوی بغداد می آوردند.[۳۶]
و در نهایت می توان گفت جامعه ی اسلامی در خلال قرن دوم هجری به نحوی تحول یافت که بازرگانی از مهمترین ارکان زندگی اقتصادی گردید و مقام اول را در تجارت جهانی کسب کرد. این رشد تحت تأثیر چند عامل رخ داد من جمله: پیشرفت در تمدن که جامعه ی عباسی بدان دست یافته بود، مظاهر شکوه و رفاه موجود در آن، گسترش قلمرو دولت و استقرار آن، و توسعه ی راه های ارتباطی زمینی و دریایی.
و از آثار نهضت بازرگانی پیدایش اسلوبی در معاملات مالی که به این نهضت بزرگ امکان می داد تا ثروتها را بین شرق و غرب به جریان اندازد و آن ظهور نظام بانکی بود که به نظام اقتصادی عصر عباسی کمک شایانی کرد.
نهضت بازرگانی و نظام بانکی اثری بزرگ بر سرمایه گذاری های لازم در بخش صنعت جهت تولید داشت علاوه بر این طبقه ای ثروتمند ایجاد گردید که این خود به گسترش طبقه ی کارگر و نهضت صنعتی کمک داد.[۳۷]
البته علاوه بر کار تجارت و بازرگانی، کشاورزی نیز توسعه پیدا کرد و بغداد و مصر و خراسان از حاصلخیزترین مناطق آن زمان به شمار می آمدند.[۳۸]
۲-۴- اوضاع دینی
به علت تنوع زندگی اجتماعی، رفاه و آسایش عده ای، فقر و نداری عده ای دیگر، عبادت و اطاعت عده ای و به لهو لعب پرداختن جمعی دیگر از مردم، کشور را در معرض ضعف و سستی قرار داده بود و زمینه را برای فعّالیتهای جمعیتهای سری و همچنین فعّالیتهای مذاهب گوناگون فراهم ساخت که اغراض اجتماعی را با مفاهیم دینی درهم می آمیختند و رنج و درد مردم فقیر را با دعوت به برابری فرو می نشاندند.[۳۹] یکی از مشخصه های این عصر آزادی افکار و عقاید بود. زیرا جامعه مرکب از ملتهای مختلف بود که هر یک دینی و عقیدتی خاص خود داشت و مسلمانان که خود به فرقه هایی تقسیم شده بودند و مسیحیان که چند گروه بودند و یهودیان و صائبان و زردشتیان و مانویان که هر یک برای خود راهی در پیش گرفته بود.[۴۰] به طوری که مذهب شیعه با دسته های مختلف و معتزله با طوایف متعدد و اهل سنت با اختلاف اقوال و انواع علوم جدید و طوایف ادیان دیگر مبادی و آرای دین خود را عرضه می داشتند بنابراین جماعتی به پا خاستند و با شکاکان در دین و هواپرستان در جامعه مبارزه کردند و مردم را به زندگی اسلامی با اخلاق و مبادی و اصولش دعوت کردند که از آن جمله حنابله بودند که انقلاب بزرگی را در بغداد برای مبارزه با هواپرستی و بی دینی به راه انداختند.[۴۱]

 

 

نظر دهید »
ارتکاب جرم در حال خواب- قسمت ۸
ارسال شده در 25 فروردین 1400 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

با این حال، عالم خواب، همواره با آرامش و سکون همراه نیست و برخی از مردم به طور طبیعی در خواب حرکت‌می کنند و عده ای نیز بدنبال اختلالات روانی، ناخودآگاه در خواب راه‌می روند و چه بسا در این حال (خوابگردی) مرتکب جنایت شوند.
حال با توجه به اینکه مسئولیت و یا عدم مسئولیت شخص خواب، نسبت به جرم ارتکابی اش در حین خوابگردی، در حیطه‌ی حقوق کیفری است. بنابراین برای شناخت انواع جرایم ارتکابی شخص خواب به بررسی و تبیین ارتکاب جرم نائم از نقطه نظر ارکان عمومی جرم در مباحث پیش رو میپردازیم.

پایان نامه حقوق

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت fotka.ir مراجعه نمایید.

 

گفتار اول – جرایم ارتکابی شخص خواب از حیث رکن مادی جرم

برای اینکه جرمی محقق شده و قابل مجازات باشد، وجود شرایطی لازم است این شرایط به دو گروه تقسیم می‌شوند: عناصر عمومی و اختصاصی.
علاوه بر رکن قانونی و روانی٬ به لحاظ حقوقی برای آنکه فعل انسانی جرم به شمار آید باید، عمل یا ترک عمل مشخص به منصه ظهور و بروز یا کمینه به مرحله فعلیت برسد، (عنصر مادی) که این رکن که در تمامی جرایم هم مشترک است در زیر مجموعه عناصر عمومی قرار میگیرد.
اما عناصر و شرایط دیگری نیز در تحقق جرم موثرند که موسوم به عناصر اختصاصی‌اند. این عناصر در جرایم مختلف، متفاوتند و موجب تمایز و تشخیص جرائم از یکدیگر می‌شود.
جرم در مفهوم عام خود در قانون مجازات تعریف‌می شود و در مفهوم خاص نیز هر جرمی جداگانه عنوان مجرمانه‌ی خویش را پیدا‌می کند. اما تا شخصی مبادرت به فعل یا ترک فعلی که مطابق قانون جرم شناخته شده است، ننماید، جرمی واقع نمی شود.[۱۸۸] به عبارت دیگر، ‌می بایست رفتاری که قانون آن را جرم شناخته است، از طرف شخص صورت پذیرد، تا بتوان او را جزائا مسوول دانست و مجازات کرد.[۱۸۹]

 

بند اول – رکن مادی جرایم شخص خواب

برای مسئول دانستن شخص خواب تنها این کافی نسیت که رفتار مجرمانه توسط قانون نهی شود، بلکه وجود یک تظاهر خارجی عملی ناشی از اراده مجرمانه یا خطای جزایی توسط فاعل (شخص خواب) که جرم به وسیله‌ی او آشکار‌می شود، برای تحقق فعل مجرمانه و مجازات فاعل لازم و ضروری است. رکن مادی آدم کشی که عمل خارجی فاعل را تشکیل‌می دهد مرگ دیگری است و رکن مادی قتل غیر عمد، خطای مرتکب حین وقوع است.[۱۹۰]
در ماده۱۵۳ قانون مجازات اسلامی، مقنن، مقرر داشته: « هر کس در حال خواب، بیهوشی و مانند آن، مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب میشود مجازات نمیگردد مگر اینکه…»
در مقایسه ماده فوق الذکر با مواد ۲۲۵ و۳۲۳ قانون مجازات اسلامی سابق، قانونگذار در ماده ۲۲۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ در خصوص قتل ناشی از حرکت در خواب چنین مقرر‌می داشت: «هر گاه کسی در حال خواب یا بیهوشی شخصی را بکشد قصاص نمی شود فقط به دیه قتل به ورثه مقتول محکوم خواهد شد.» و در ماده ۳۲۳ همین قانون نیز آمده بود : «هر گاه کسی در حالت خواب بر اثر حرکت و غلتیدن موجب تلف یا نقص عضو دیگری شود جنایت او به منزله خطاء محض بوده و عاقله او عهده دار خواهد بود.»
میتوان دید که در این دو ماده تنها اشاره قانونگذار به تظاهر خارجی عمل نائم حرکت و غلتیدن نائمی است که سبب نقص عضو یا تلف و کشتن شخص‌می شود، که به عنوان رکن مادی جرم ایراد ضرب و جرح و قتل شناخته شده است. در سایر موارد، قانونگذار اشاره ای به موارد متعدد رکن مادی جرم در حال خواب، نداشته و در این خصوص سکوت اختیار کرده بود.
لیکن، در ماده ۱۵۳ قانون مجازات اسلامی فعلی، مقنن با آوردن قید: «هرکس در حال خواب ، بیهوشی و مانند آنها، مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب میشود…» حرکات طبیعی در خواب و یا حرکات ناشی از اختلالات خواب و خوابگردی، ترک فعل، داشتن یا نگهداری اشیاء ممنوعه و سخن و گفتار مجرمانه در صورتیکه مادی، واقعی، محسوس، عینی و خارجی باشد، به عنوان رکن مادی جرم به صورت ضمنی قبول نموده است.
تفاوت دیگری که، در قانون سابق و ماده ۱۵۳ قانون جدید به لحاظ رکن مادی جرم بوجود آمده این است که، در ماده ۲۲۵ قانونگذار صرفا به خواب و بیهوشی اشاره نموده و در ظاهر جنبه حصری بدان بخشیده بود، لیکن در قانون جدید با ذکر عنوان «و مانند آن ها» علاوه بر خواب و بیهوشی، موارد مشابه به آن را نیز از قلمرو شمول این ماده محسوب گردانیده است.مثل هیپنوتیزم.

 

بند دوم – انواع رفتار مجرمانه شخص خواب از حیث رکن مادی

از آنجایی که یک جرم واقع شده مستلزم به فعل رسیدن است بعد از گذر از اندیشه و تفکر، شخص یا گروه، اقدام به عملیات مجرمانه خود مصداق عنصر مادی و فیزیکی جرم مینمایند. در واقع فرد یا گروه بعد از تصمیم گیری مبادرت به انجام نقشه ها و تصمیمات خود می کنند که همان عنصر مادی را شامل می شود که این معنا خاص جرائم عمد است.برای احراز یک جرم به معنای واقعی، لزوماً عنصر مادی می بایست تحقق یابد. سوالی که مطرح می شود این است که آیا رکن مادی جرم در تمامی جرائم صادق است؟ در پاسخ باید گفت بر خلاف عنصر معنوی که علی القاعده و عموماً در خصوص جرائمی است که با قصد و نیت خاطی همراه است در مورد عنصر مادی جرم در این مورد مصداق ندارد و داشتن یا نداشتن قصد و نیت ملاک نمی باشد چرا که جرمی که عمداً یا سهواً صورت می گیرد نیز دارای رکن مادی است.
رکن مادی جرم گاه رفتاری است که در وضعی خاص از انسان بروز می‌کند و گاه به ندرت حالتی است که بر او مستولی می‌گردد. رفتار مجرمانه نیز می‌تواند به شکل مثبت باشد (فعل) یا منفی (ترک فعل) در کنار این دو گروه اساسی گاه اعمالی باعث ایجاد جرم می‌شود که موسوم به فعل ناشی از ترک فعل هستند.
فعل: رفتار مجرمانه مثبت عبارت است از ارتکاب کاری که قانون آن را منع کرده و مرتکب را مستحق مجازات شناخته است.جرم فعل ممکن است به صورت گفتن یا نسبت دادن شفاهی، کتبی یا انجام دادن عملی باشد که قانون ارتکاب آن را با قید مجازات منع کرده است مثل توهین، افترا، سرقت، هتک ناموس، قتل، جاسوسی و…[۱۹۱]
ترک فعل: گاهی قانون‌گذار وظیفه و تکلیفی برای افراد معین کرده و در صورتی که اشخاص از انجام آن وظایف خودداری نمایند برای مرتکب مجازات در نظر گرفته است.[۱۹۲] مانند امتناع مقامات قضایی از انجام وظایف قانونی، امتناع از استرداد طفل سپرده شده و خودداری از پرداخت نفقه.
فعل ناشی از ترک فعل: جرم فعل ناشی از ترک فعل مربوط به موردی است که جرم انجام شده یا اقدام به ارتکاب فعل غیر قانونی در شرایطی است که مرتکب خود قانونا مکلف به حفظ ارزش‌هایی چون جان و مال و آزادی دیگران باشد.اگرچه عده‌ای قائلند که نمی‌توان برای این جرم مصداقی در حقوق ایران پیدا کرد.[۱۹۳] اما برخی دیگر نمونه هایی برای آن ذکر کرده‌اند مثل رها کردن طفل یا فرد عاجز در محل خالی از سکنه‌، تسلیم نقشه‌ها یا اسرار دفاع ملی توسط مامور به حفظ آنها و ارتکاب قتل یا ضرب یا جرح ناشی از بی مبالاتی و عدم رعایت مقررات جزایی.
حالت: گاه عنصر مادی جرم حالتی روانی نظیر اعتیاد به مواد مخدر یا دارو بارگی است که عارض شخص شده و او را در معرض تعقیب و مجازات قرار می‌دهد.[۱۹۴] گاه حالتی اجتماعی ناشی از شیوه زندگی و شیوه رفتار او چهره جرم به خود می‌گیرد، مانند ولگردی و گاهی نیز وضع کسی که در یکی از دسته‌ ها و جمعیت‌هایی که هدف آنها برهم زدن امنیت کشور است فقط عضویت دارد لباس جرم به وی می‌پوشاند.[۱۹۵]
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
در مورد شخص خواب در بیشتر موارد رفتار مجرمانه شخص خواب یا همان رکن مادی، به صورت عمل یا فعل مثبت نمود پیدا‌می کند.غالب این جرایم به صورت فعلی است، که قانونگذار انجام آن را منع کرده است.جرم فعل نظیر قتل، ایراد ضرب و جرح و زنا همواره با فرض کنش ایجابی متصور است.در ارتکاب جرایم فعل، نظر قانونگذار همیشه به شیوه­ ارتکاب و یا شکل به فعلیت درآوردن جرم معطوف نیست.[۱۹۶]
گفته شد که گاهی قانونگذار وظیفه و تکلیفی را برای اشخاص معین‌می نماید.در این صورت اگر شخص از انجام وظایف قانونی خویش خودداری نمایند، برای وی مجازات در نظر گرفته‌می شود.به نظر‌می رسد، امکان تحقق چنین جرایمی در خواب امکان­ پذیر است.بر اساس ماده ۱۷ قانون کیفر بزه های مربوط به راه آهن، هرگاه راننده، ترمزبان و یا سوزن بانان قطار، بر خلاف مقررات در موقع حرکت قطار تا رسیدن آن به مقصد غلفت نموده، با خوابیدن سر پست خویش، وظایف قانونی خود را انجام ندهند، به حبس تأدیبی از شش ماه تا دو سال محکوم خواهند شد.[۱۹۷] رکن مادی این دسته از جرایم، امتناع از عملی است که نفس آن قطع نظر نظر از آثاری که ممکن است به وجود آورد، مقصود قانونگذار‌می باشد.[۱۹۸]
رکن مادی دسته­ی دیگری از جرایم فعل ناشی از ترک فعل است.نتیجه ای که عموماً از یک کنش ایجابی (فعل) حاصل‌می شود، ممکن است با ترک فعل نیز واقع گردد.
داشتن یا نگهداری اشیاء ممنوعه، مانند مواد مخدر نیز نوع دیگری از ارکان مادی جرم قلمداد‌می شود و ارتباطی نیز به بیداری یا خواب مرتکب ندارد.اما در این وضعیت وجود ماده‌ی ممنوعه در اختیار فرد، با رعایت سایر شرایط قانونی، دلالت بر توجه اتهام دارد.
سخن و گفتار مجرمانه مثل قذب و فحاشی از مصادیق دیگر رکن مادی جرایم ارتکابی نائم قلمداد‌می شود.اینکه شخص در عالم خواب با گفتار خویش و با بکارگیری الفاظ توهین آمیز، فرض بعیدی نیست.
قانونگذار تحقق جرم را همیشه منوط به ارتکاب فعل خاصی نمی داند.گاه رکن مادی جرم حالتی روانی نظیر اعتیاد به مواد مخدر است که عارض شخص‌می شود.[۱۹۹] این حالت مجرمانه‌ی اعتیاد، فرایندی مستمر و طولانی است که تمام ساعات زندگی فرد معتاد اعم از خواب و بیداری را در بر‌می گیرد.
اعتیاد به مواد مخدر
نهایتا باید عنوان نمود که هرچند، در ارتکاب جرم، ظهور یک فعل مادی ضروری است، اما مسوول شناختن شخص به دنبال ارتکاب چنین اعمال و رفتاری، منوط به تحقق و وجود دیگر ارکان جرم میباشد.

 

گفتار دوم – جرایم ارتکابی شخص خواب از حیث رکن روانی جرم

رفتار انسانی هنگامی قابل سرزنش و مجازات است که توأم به قصد مجرمانه یا تقصیر جزایی باشد؛رفتار بدون قصد یا تقصیر، قابل سرزنش نمی‏باشد، تحمیل مجازات بر انسان نیز بدون تقصیر از نظر منطقی و بنای عقلا، امری زشت و قبیح است، البته میزان مجازات بر حسب وجود قصد مجرمانه و یا تقصیر جزایی می‏بایست متفاوت باشد، گرچه ممکن است وقوع جرم عمدی یا غیرعمدی از نتایج یکسان برخوردار باشد. بطور مثال نتیجه قتل اعم از عمدی یا غیرعمدی عبارت است از”سلب حیات از انسان زنده”؛ولیکن امروزه در کلیه نظامهای حقوقی مجازات قتل بر حسب عنصر روانی متفاوت است و همچنین میدانیم که وجود یک عمل مادی که قانون آن را جرم شناخته است، برای احراز مجرمیت بزهکار کافی نیست بلکه بزهکار باید از نظر روانی، یا بر ارتکاب جرم انجام یافته قصد مجرمانه داشته باشد و یا در اجرای عمل به نحوی از انحاء و بی آنکه قصد منجزی بر ارتکاب جرم از او سر بزند، خطایی انجام دهد که بتوان وی را مستحق مجازات بدانیم.[۲۰۰]اندیشمندان حقوقی در مورد تعریف و اجزاء سازنده عنصر روانی جرم نظریات مختلفی را بیان نموده‏اند. دکتر صانعی در خصوص”عنصر روانی”چنین می‏نویسد:«برای آنکه عنصر روانی تحقق پیدا کند وجود دو عامل ضرورت دارد:یکی اراده ارتکاب و دیگری قصد مجرمانه یا خطای جزایی».
صرف نظر از ماهیت و جایگاه اراده، رفتار انسان به دو گونه منشاء تقصیر می‌گردد. رفتاری که انسان به اراده خود و با سوء نیت (به قصد نقض قانون) مرتکب می‌شود و دیگر افعالی که شخص در انجام دادن آن به هیچ وجه قصد مخالفت با اوامر و نواهی مقنّن را ندارد، لیکن به علت بی‌احتیاطی و یا بی‌مبالاتی و یا عدم رعایت مقررات و نظامات دولتی نتیجه‌ای پدید می‌آورد، که خواست قانونگذار نیست.به همین اعتبار، جرایم به دو دسته‌ی جرایم عمدی و جرایم غیرعمدی تقسیم می‌شوند.
بنا بر آنچه در بالا آمده، جرایم عمدی جرایمی هستند که رکن معنوی آن، سوء نیت یا قصد مجرمانه است، و جرایم غیرعمدی شامل آن دسته از جرایمی می‌شود که رکن معنوی آن تقصیر یا خطای جزایی است. سوء نیت، در جرایم عمدی، عمد مرتکب در ارتکاب فعل یا ترک فعل مجرم با علم و آگاهی به اینکه رفتار به قید مجازات ممنوع است، تعبیر شده و در جرایم غیرعمدی هم انسان بدون آنکه قصد نتیجه داشته باشد؛ به علت بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی، غفلت و عدم رعایت مقررات و نظامات دولتی که خطا جزایی نامیده می‌شود، مسؤول است.که بر همین مبنا در مبحث پیش روجرایم ارتکابی شخص خواب را بر اساس رکن روانی جرم در دو دسته بررسی مینماییم.

 

بند اول- جرایم غیرعمدی شخص خواب

جرایمی که در آنها قصد مجرمانه وجود ندارد بلکه رکن روانی آنها غالبا خطای کیفری میباشد را تحت عنوان جرایم غیر عمدی میشناسیم.[۲۰۱] خطا در لغت به معنی نادرست، ناراست و گناهی که از روی عمد نباشد، [۲۰۲] بوده و در اصطلاح خطای کیفری وصف عملی است که به غفلت یا نسیان یا جهل یا اشتباه یا بی‌مبالاتی یا بی‌احتیاطی کاری مخالف قانون کند.[۲۰۳] در اینگونه جرایم انسان بدون آنکه قصد نتیجه داشته باشد؛ به علت بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی و عدم رعایت مقررات و نظامات دولتی مسؤول شناخته می‌شود. که این بی‌احتیاطی‌ها و بی‌مبالاتی‌ها و عدم رعایت نظامات دولتی خطای کیفری یا خطای مجرمانه نامیده می‌شود.[۲۰۴]
خطای جزایی یا تقصیر که رکن روانی جرایم غیرعمدی است، در قانون نیز، اعم است از بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی، عدم مهارت، عدم رعایت نظامات دولتی. شایان ذکر است که در تمام موارد مذکور، فاعل در تحصیل نتیجه فعل ارتکابی خود به هیچ وجه عامد نیست؛ ولی ترتّب نتیجه بر فعل به اندازه‌ای محتمل است، که انجام دادن فعل یا در مواردی احتراز از آن لازم است.[۲۰۵] بنابراین در جرایم غیرعمدی، خطای کیفری شرط تقصیر است.[۲۰۶]
در اینجا و به دنبال طرح مباحث فوق، ذکر این نکته ضروری است، که ارتکاب جرم در خواب منحصر به جنایت نیست. موارد متداول، زنا با محارم در خانواده‌هایی است که به صورت دسته جمعی در اطاقی سکونت دارند از آن دسته میباشد. هر چند تحقّق این جرم به نحو غیرعمدی علی الاصول قابل تصوّر نیست، ولی مرتکب به علت غلبه خواب، حسن و قبح کار را تمیز نمی‌دهد ولی به انجام آن مرید و شایق است.[۲۰۷] عمل قبیحی که در حالت عادی و با احراز شرایط حدّ زنا، شامل بلوغ و عقل و اختیار و فقدان جهل حکمی و موضوعی، قتل زانی را به دنبال خواهد داشت. اما به لحاظ غلبه حالت خواب بر وی حد از او رفع و عنوان شبه میگیرد.
وطی به شبه در واقع عبارت است، از نزدیکی یا آمیزش مرد با زن از روی ناآگاهی یا اشتباه.[۲۰۸] وطی به شبه، ناشی از جهل به موضوع و یا جهل به حکم شرعی آن می‌باشد.در این فرض فاعل مواقعه، استحقاق مواقعه را در واقع ندارد، ولی خود را مستحق آن و مجاز در نزدیکی تصوّر می‌کند.[۲۰۹] حالت دیگر نیز، وطی غیرمستحق از شخص غیرمکلّف، مانند وطی در حال خواب یا جنون و یا مستی است، که سبب آن حرام نباشد.[۲۱۰] به عبارتی، خواب و جنون و مستی، در حکم جهل به استحقاق مواقعه است و مواقعه در این حالات از مصدار وطی به شبه می‌باشد.[۲۱۱]

 

بند دوم- جرایم عمدی شخص خواب

جرایم عمدی جرایمی هستند که مجرم با قصد منجز مجرمانه یعنی با تمایل و خواستن انجام عملی که قانون آن را منع کرده است و یا ترک فعلی که به موجب قانون ممنوع شده بدان مبادرت می ورزد، به عبارت دیگر عنصر روانی جرم در اینگونه جرائم همان قصد مجرمانه است که می تواند شاخص عمد در ارتکاب بزه باشد. و به دیگر سخن٬ جرم عمدی جرمی است که با قصد و اراده صورت می‌گیرد و مرتکب تحقق نتیجه‌ی مجرمانه را نیز خواستار است.[۲۱۲]
در جرم عمدی مرتکب با اراده و اختیار و همچنین با قصد معین و معلوم و با داشتن شعور به ارتکاب آن مبادرت می کند.[۲۱۳] یعنی مجرم با تمایل و خواستن انجام عملی که قانون آن را منع کرده است و یا ترک فعلی که به موجب قانون ممنوع شده، بدان مبادرت می‌ورزد.[۲۱۴]
وقتی سخن از جرایم عمدی به میان می‌آید. مقصود جرایمی است همراه با اراده که به وصف مجرمانه مقیّد است و نه هر اراده‌ای به طور مطلق[۲۱۵] و از دیدگاه قانونگذار کیفری، افعال عمدی انسان همه به یک میزان ارزش ندارند.توجه قانونگذار به آن دسته از افعال عمدی معطوف است که توأماً با سوء نیت یا قصد مجرمانه باشد. همانگونه که در مباحث قبل عنوان گردید، برخی از حقوقدانان بر این عقیده اند که در هنگام خواب، شخص هوشیاری خود را از دست داده و از خود اراده ای ندارد و در طرف دیگر نیزعده ای معتقدند در این زمینه باید قائل به تفکیک شد.بدین صورت که گاه در هنگام خواب هوشیاری انسان کاملا از کار میافتد و نمیتوان وی را شخصی دارای اراده متصور شد و گاهی نیزتاثیر خواب بر هوشیاری و ذهن فرد ناچیز بوده و میتوان وی را فردی دارای اراده خطاب نمود.
گفتیم که در نظر دانشمندان علم روانشناسی و روانپزشکی، با توجه به تغییرات الکتروفیزیولوژیک مغز هنگام خواب، به نسبت بیداری و به دلیل تفاوت فاحش امواج صادره از ذهن به شکل سریع، بی‌نظم و دارای دامنه کوتاه در بیداری و جایگزینی آن به صورت کوچک، منظم و با دامنه‌ی بلند در حالت خواب عمیق، باید اذعان نمود که شخص در حالت خواب نمیتواند دارای قصد و اراده باشد.به عبارت دیگر فعالیّت مغزی انسان در حالت خواب، اجازه ارتکاب فعل ارادی را به انسان نمی‌دهد. بنابراین امکان ارتکاب جرم عمدی در خواب طبیعی وجود ندارد. مگر آنکه شخص با قصد ارتکاب جرم و با داشتن سوء نیت و عمد در نتیجه و با علم به اینکه در خواب حرکت خواهد کرد، بخوابد و مرتکب جرم شود. چنانچه انسان به قصد کشتن شخص معیّن، با علم اینکه در خواب راه می‌رود، به گونه‌ای برنامه‌ریزی نماید، تا شخص مورد نظر خود را در خواب بکشد. قتل به استناد بند الف ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی[۲۱۶] و با توجه به نص صریح ماده ۱۵۳ قانون مجازات اسلامی می‌تواند، عمدی باشد. که البته آنچه مسلم است، لازمه استناد به بند الف، اثبات قصد قتل از سوی مرتکب است.[۲۱۷]
اما در خصوص هیپنوتیزم یا خواب مصنوعی، مساله به صورت دیگری است. برای تبیین هرچه بهتر به تغییرات امواج مغز در هنگام خواب مصنوعی و مقایسه آن با دیگر حالات میپردازیم. همانگونه که قبلا عنوان گردید، تغییرات در هوشیاری رابطه بسیار نزدیکی با تغییرات الکتریکی در مغز دارد و فعالیت های الکتریکی نیز در مغز در چهار نوع یا شکل کلی نمایش داده‌می شود:
۱٫دارای هوشیاری کامل – امواج ۱۳ تا ۲۴ سیکل در ثانیه (بتا )
۲٫حالت ریلکس جسمانی – امواج ۸ تا ۱۲ سیکل د رثانیه (آلفا )
۳٫حالت خواب سبک – امواج ۴ تا ۷ سیکل د رثانیه (تتا(
۴٫حالت خواب سنگین-امواج ۴ سیکل در ثانیه (دلتا( [۲۱۸]
– مطالعات نشان داده که هنگام هشیاری یا هنگام حل مسائل ریاضی یا تفکرات، امواج (بتا) فعالیت مسلط دارند.
هنگام استراحت و آرامش امواج (آلفا) فعالیت مسلط دارند.
در واقع خیال بافی شاید یکی از- در رویاهای روزانه و یا تخیلات، هشیاری کاهش‌می یابد خواصش این باشد، که قدری انسان را از فشارهای استرس زا‌ی زندگی رهایی بخشد.در توهم آگاهی کاملا قطع میشود.قطع کامل از واقعیات زندگی، درهیپنوتیزم با بیماران روانی فرق دارد و میتوان گفت در هیپنوتیزم حالتی شبیه توهم است.
بررسی های انجام شده حاکی از این است که، حتی در عمیقترین حالت های هیپنوتیزم نیز، درصدی از آگاهی وجود دارد و فرد میداند چه میکند و چه اتفاقی‌می افتد.
هیپنوتیزم خواب نیست، بیهوشی هم نیست، بلکه حالتی شبیه به خواب آلودگی است.
در هیپنوتیزم سبک امواج آلفا و در هیپنوتیزم عمیق امواج بین تتا و دلتا گزارش شده است.[۲۱۹]
در هیپنوتیزم یا خواب مصنوعی بر خلاف خواب طبیعی، آرامش بعد از هیپنوتیزم نیز، خواب نیست، بلکه تمرکز فکری است که با ازدیاد ادراک خارق‌العاده حواس همراه است. هیپنوتیزم شده‌ها برخلاف آدم‌هایی که در خواب طبیعی هستند، از چیزهای در حال وقوع اطراف خود باخبرند. این ادعا با توجّه به تفاوت الگوهای فعالیت مغزی اشخاص در هنگام هیپنوتیزم با الگوهای فعالیت مغزی آنان در حالت عادی و تفاوت امواج مغزی در این حالت با امواج مغزی در حالت خواب طبیعی، ثابت شده است.[۲۲۰]
افرادی که تحت تأثیر هیپنوتیزم مرتکب جنایت می‌گردند، میل باطنی به ارتکاب جرم دارند، زیرا شخص را تحت تأثیر هیپنوتیزم نمی‌توان، مجبور به انجام کاری کرد که از آن نفرت دارد.[۲۲۱] بنابراین، ارتکاب جرایم عمدی در این حالت امکان‌پذیر می‌باشد. به عبارتی، در حالت هیپنوتیزم شخص دارای اراده و اختیاری است، که با قصد معین و معلوم و با داشتن شعور می‌تواند به ارتکاب جرم عمدی مبادرت نماید.

 

گفتار سوم- جرایم ارتکابی شخص خواب از حیث رکن قانونی

منظور از عنصر قانونی جرم، شناختن یک عمل به عنوان یکی از جرایم در قانون جزا می‌‌باشد.[۲۲۲] یکی از اصول اساسی حقوق عمومی که امروزه پذیرفته شده، این است که هیچ عملی نباید مورد دادرسی کیفری واقع شود مگر اینکه قبلا از طرف قانون به صراحت پیش‌بینی شده باشد.[۲۲۳] به بیان دیگر مادام که قانون‌گذار فعل یا ترک فعلی را جرم نشناسد و کیفری برای آن تعیین نکند افعال انسان مباح است. بنابراین تحقق جرم و صدور حکم مجازات منوط به نص صریح قانون است و چون بدون وجود قانون جرم محقق نمی‌شود می‌توان گفت قانون رکن لازم جرم است.[۲۲۴] عنصر قانونی جرایم ریشه در اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها داشته و جزئی از آن می‌باشد و به اعتبار اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها، مادام که قانونگذار فعل یا ترک فعلی را جرم نشناسد و کیفری برای آن تعیین ننماید، افعال انسان مباح است.بنابراین، تحقق جرم و صدور حکم مجازات منوط به نصّ صریح قانون است.
بنا بر این تا زمانی که قانون کاری منع نکرده است، انجام دادن آن نباید جرم شمرده شود، زیرا هیچ جرم و مجازاتی جز به تصریح قانون جرم و مجازات نخواهد بود.یک فعل یا ترک فعل زمانی می‌تواند علی رغم سوء نیّت و اقدامات مادی شخص، مورد تعقیب قرار گیرد که قانون‌گذار آن رفتار را به قید مجازات ممنوع کرده باشد.[۲۲۵] از طرف دیگر، گاهی عمل مجرمانه‌ای صورت می‌گیرد، ولی به علت وجود قانون دیگری، صفت مجرمانه بودن را از دست داده و سبب معافیت مرتکب از مجازات قانونی می‌شود.
به عبارتی، جرم به طور کامل با تجمع سه رکن تشکیل دهنده‌ی آن تحقق می‌یابد؛ ولی ممکن است، به علت وجود عوامل یا شرایط خاصّ، مرتکب از مجازات اصلی آن جرم معاف گردد.این معافیت می‌تواند سبب سلب کامل مسؤولیت جزایی مرتکب شده، یا اینکه میزان مسؤولیت او را کاهش دهد.معافیتی که با تصویب قانونگذار اعتبار می‌یابد و خود نوعی رکن قانونی محسوب می گردد.
خواب نمونه‌ای از موارد خاصّ ذکر شده‌ی قانونی است، که در صورت ارتکاب جرم در حین آن، مسؤولیت شخص، نسبت به حالت عادی ارتکاب جرم، وضعیّت متفاوتی به خود می‌گیرد.
به طور کلّی، سه دسته از عوامل، یعنی عوامل موجهه جرم، عوامل رافع مسؤولیت کیفری و معاذیر قانونی می‌تواند، مانع از مجازات مرتکب جرم شود.اینکه خواب به کدام دسته تعلق دارد، یا اینکه خود وصف مستقلی است، در بخش بعد بیان می‌گردد.و در این مبحث به بررسی نگاه مقنن وتشریح آن در خصوص جرایم ارتکابی شخص نائم میپردازیم.

 

بند اول- جرایم شخص خواب در نگاه قانونگذار

به نظر میرسد، قبل از ورود به بحث به دلیل اهمیت شناخت رکن قانونی جرایم ارتکابی نائم، اشاره مختصر به سوابق قانونگذاری و قوانین جاری در نظام کیفری ایران پیرامون این مسأله لازم و ضروری میباشد.
تا قبل از انقلاب مشروطیت، به لحاظ فقدان مقررات جزایی منسجم و وجود دو دسته محکمه برای رسیدگی به جرایم و مشخص نبودن اصول و قواعد جزایی، چنانچه شخصی در خواب و یا حالت اغماء و بیهوشی مرتکب جرمی می‌گردید، اگر کار به محاکم عرفی کشیده می‌شد، حکام ولایات در این مورد تصمیم‌گیری می‌کردند و چنانچه دعوی به محاکمه شرعی واگذار می‌گردید، حکام شرع و مجتهدین براساس ادله فقهی و احکام شرعی قضیه را حل و فصل می‌نمودند.[۲۲۶]
بعد از مشروطه، مهم‌ترین قانون کیفری، قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴، کمیسیون عدلیه است. یک فصل از این قانون به شرایط و موانع مجازات اختصاص یافته، لیکن هیچگونه اشاره‌ای به خواب نشده است. در این قانون، مقنّن در ماده ۳۴ اطفال غیر ممیز و در ماده ۴۰ اشخاص مجنون یا مختل المشاعر را در فرض ارتکاب جرم، مجرم نمی‌داند و مجازاتی نیز برای ایشان قائل نیست.این قانون هرچند، برای اطفال ممیز غیربالغ و اشخاص بالغی که به هیجده سال تمام نرسیده‌اند، امتیازاتی راجع به نحوه‌ی مجازات ایشان قائل شده است؛ لیکن در مورد ارتکاب جرم در خواب سکوت اختیار کرده و ماده‌ای راجع به جرایم ارتکابی شخص خواب و چگونگی مجازات آن پیش‌بینی ننموده است .
قانونگذار ایران درقانون مجازات عمومی اسلامی ۱۳۵۲ برای اولین بارتحت تأثیر مکاتب حقوق جزا و اصطلاحات روانشناسی نو، از به کارگیری اصطلاح جنون خودداری نمود.در ماده ۳۶ این قانون مقرر گردید: «الف- هرگاه محرز شود مرتکب جرم حین ارتکاب به علل مادرزادی یا عارضی فاقد شعور بوده یا به اختلاف تام قوه تمیز یا اراده دچار باشد مجرم محسوب نخواهد شد و در صورتی که تشخیص شود چنین کسی حالت خطرناک دارد به دستور دادستان تا رفع حالت مذکور در محل مناسبی نگاهداری خواهد شد و آزادی او به دستور دادستان امکان‌پذیر است…» در این اصلاحیه، قانونگذار بدون آنکه اشاره به خواب داشته باشد، افراد فاقد شعور[۲۲۷]، دارای اختلال تامّ قوّه تمییز[۲۲۸] و دارای اختلاف تام قوه اراده[۲۲۹]، را در صورت ارتکاب جرم، مجرم نمی‌داند.
با نگاه به تعاریف ارائه شده از این عبارات، می‌توان خواب را نمونه‌ای از عوامل اختلاف تامّ قوهّ اراده، معرفی نمود و آوردن عباراتی نظیر«اختلال در قوه تمیز و اراده» وتفکیک آن به اختلال تام ونسبی که صریحاً درماده ۳۶قانون مزبور وتبصره های آن قید گردیده، ‌می توان ارتکاب جرایم درحالت خواب وبیهوشی رابه این ماده و تبصره های آن استناد وازمسئولیت جزایی درصورت ارتکاب معاف دانست.

 

نظر دهید »
احکام بردگی در فقه امامیه با نگاهی به حقوق بشر معاصر- قسمت ۴
ارسال شده در 25 فروردین 1400 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

حق آزادی نه‌تنها آزادی جسمی و ایمنی در برابر بازداشت‌ها و تبعید‌های غیر قانونی و منع بردگی و خرید و فروش انسان‌ها را در بر می‌گیرد، بلکه از آزادی حقوقی یعنی شناخت و شخصیت حقوقی انسان و تضمین حق دفاع در برابر دادگاه‌ها، حق مراجعه به دادگاه‌ها در مقابل خودسری‌‌ها و سوء استفاده‌ها و قانون شکنی‌ها و عطف به ماسبق‌شدن قوانین کیفری و ماده‌های ۱۸-۲۱ آن اعلامیه، و آزادی‌های عمومی و حقوق سیاسی سخن می‌گوید.

پایان نامه رشته حقوق

 

۱-۱-۲- پرسش اصلی تحقیق

 

 

بردگی در اسلام و حقوق بشر معاصر دارای چه احکامی است؟

چه تفاوت و شباهت‌هایی در فقه امامیه و حقوق بشر معاصر در خصوص بردگی وجود دارد؟

۱-۱-۳- فرضیه‌های تحقیق

 

 

بردگی در اسلام حرام و در حقوق بشر معاصر ممنوع می‌باشد.

در اسلام و حقوق بشر معاصر بردگی ممنوع است. در اسلام بردگی به لحاظ کرامت انسانی و در حقوق بشر معاصر بردگی بر مبنای آزادی انسان می‌باشد.

۱-۱-۴- اهداف تحقیق

 

بررسی دیدگاه فقهای امامیه در خصوص بردگی.

 

بررسی دیدگاه حقوق بشر معاصر در خصوص بردگی.

 

بررسی نکات اشتراک و افتراق فقه امامیه و حقوق بشر معاصر در خصوص بردگی.

 

۱-۱-۵- سوابق تحقیق

در عربستان پیش از اسلام، بردگان در تملک کامل صاحبانشان قرار داشتند. با ظهور اسلام، محمد(ص) پیروانش را به خریدن و آزاد ساختن بردگان تشویق کرد. در مدت کوتاهی از بعثت محمد(ص)، بردگانی چون عمار یاسر، بلال حبشی، هلال حبشی، ابوفهیره و کنیزانی چون لبینه، زنیره، نهدیه و ام‌عبیس آزاد گشتند.
اسلام تمام افراد را با هم برابر دانست و تنها ملاک برتری را تقوا دانست (قرآن ۴۹:۱۳).
۱٫ قرآن نیز بندگی غیرخدا را ممنوع ساخت (قرآن ۱۷:۲۳) و تمام انسان‌ها را با یک‌دیگر برادر دانست (قرآن ۴۹:۱۰).
اسلام، برده‌داری را ممنوع نکرده، اما اقدام چشم‌گیری که اسلام در احیای حق بردگان انجام داد، ملاطفت با ایشان بود چنان‌چه رفتار با ملاطفت همراه با انسانیت را به صاحبان بردگان توصیه کرد، در جامعه‌ی اسلامی برده به مثابه عضو خانواده تلقی شده‌است، پیامبر اسلام برده‌ای به نام زید بن حارث را به فرزند خواندگی خود برگزید، امامان مذهب شیعه نیز رفتار همراه با مهربانی با غلامان و کنیزان پیشه کرده‌اند و همواره سر یک سفره با ایشان غذا می‌خوردند، ولی اربابان بردگان در به خدمت گرفتن و نیز کام جویی جنسی از بردگان آزاد بوده‌اند (سیرت رسول‌الله، ص ۲۲۶).
پیغمبر اسلام، کسی را که بنده‌ی خودش را بزند از بدترین مردم خوانده بود و وقتی نیز توصیه کرد که بندگان را عبد نخوانید بلکه مرد جوان(فتی) بخوانید. پیغمبر اسلام با این سخن که بدترین مردم آن‌است که مردم را می‌فروشد، مخالفت اسلام را با تجارت برده علنی کرد (همان، ص۲۲۷).
در مورد تبیین جایگاه بردگی در اسلام، قبل از هر چیز توجه به این نکته مهم ضروری است که اسلام بردگی را ابداع نکرده است؛ بلکه در عصری که مسئله‌ی بردگی با تار و پود جوامع بشر آمیخته بود، به عنوان امری که وجود دارد، آن را پذیرفته و با بیان دستورهایی چند، در جهت رهایی بردگان قدم برداشته است. ما معتقدیم که اسلام در برنامه ای هدف‌مند و حساب شده مسیری را در پیش گرفت که امر ناپسند برده‌داری در زمانی کوتاه از فرهنگ اجتماعی جامعه اسلامی رخت بربندد و به فراموشی سپرده شود که البته در این امر، اسلام و برنامه‌ریزی‌اش بسیار موفق بوده است. این که چرا اسلام به یک‌باره و به صورت انقلابی در جهت رهایی بردگان گام بر نداشت، بلکه در جهت رهایی تدریجی آنان کوشید، سؤال مهمی است؛ اما پاسخ آن این است که رهایی دفعی، مشکلاتی را به دنبال داشت که اگر نظام غلطی در بافت جامعه‌ای وارد شود، ریشه کن نمودن آن به زمان و برنامه‌ی حساب شده‌ای نیاز دارد. در غیر این صورت، نمی‌توان آن را ریشه کن نمود؛ درست مانند انسانی که به بیماری خطرناکی مثل اعتیاد مبتلا شده و بیماری‌اش کاملاً پیشرفت نموده است. آزادی دفعی بردگان، ممکن بود مفاسدی را در پی داشته باشد (ابوزیدآبادی، ۱۳۸۵،‌ ص۷۸).
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
اگر اسلام یک باره و به طور کلی بردگی را لغو می‌کرد، نظام اقتصادی و اجتماعی مردم به ناگاه از هم می‌پاشید. در این صورت، بردگان که فاقد کار و زندگی و خانه و مسکن بودند، ممکن بود از جهت معیشتی و اقتصادی جامعه را به بحران سوق دهند. این مسئله، هم به ضرر بردگان بود و هم به ضرر دیگران (همان، ص۷۹).
عکس مرتبط با اقتصاد
اگر بردگان به یک باره آزاد می‌شدند، با توجه به ظلم و ستمی که در طول سالیانی دراز متحمل شده بودند، به انتقام جویی روی می‌آوردند و سرانجام امنیت عمومی، وضع سیاسی جامعه و شرف انسانی متحمل خسارات فراوانی می‌شد (همان، ۸۱).
اسلام در مسیر حرکت تکاملی خویش، خواه ناخواه با جنگ هایی رو به رو می‌شد و اسیر می‌گرفت. حال اگر اسیران را یک باره آزاد می‌کرد، ممکن بود بار دیگر توطئه نمایند و با مسلمانان دیگر بار بجنگند. اسلام راه بهتری را انتخاب نمود؛ اوّل اسیران جنگی را به صورت غلامان و کنیزان وارد خانه مسلمانان نمود و به مسلمانان سفارش نمود که با آنان خوش رفتاری نمایند، تا از نزدیک خوبی‌های مسلمانان را بنگرند و به تدریج با فرهنگ و اخلاق اسلامی آشنا شوند و از دشمنی با اسلام دست بردارند و کم کم آزاد شوند. در این صورت، نه تنها با اسلام و مسلمانان دشمنی نمی‌ورزند، بلکه به یاوران و سربازان اسلام تبدیل می‌شوند. اسلام برای از بین بردن پدیده‌ی بردگی، برنامه هایی را ارایه‌ی داده‌است. اینک به بیان برخی از این برنامه‌ها می‌پردازیم: الف) لغو همه راه‌های بردگی، جز یک راه: در عصر بعثت رسول، برای بردگی راه‌های متعددی وجود داشت؛ یعنی از راه‌های مختلف، انسان آزاد تبدیل به برده می‌شد؛ مانند: اسارت در جنگ؛ حکم و خواست حاکمان وقت برای برده گرفتن افراد آزاد؛ طفلی که از ام ولد (مادری که کنیز است) به دنیا می‌آمد، هرچند پدرش آزاد بود؛ کسی که از رفتن به جنگ امتناع می‌کرد یا از جنگ فرار می‌کرد، تبدیل به برده می‌شد؛ کسانی که از کشور فرار می‌کردند و به کشور و قلمرو حکومت حاکم دیگر پناهنده می‌شدند، حاکمان آن سرزمین آن‌ ها را برده قرار می‌دادند؛ کسی که مرتکب جرایمی مانند قتل و دزدی می‌شد، یا به واسطه‌ی فقر گاهی انسان آزاد خود یا فرزندش را در معرض فروش قرار می‌داد یا همسرش را به عنوان کنیز به فروش می‌رسانید یا از طریق آدم ربایی و دزدیدن فرد آزاد او را برده قرار می‌داد یا اگر کسی در قمار می‌باخت و خود را گرو قمار می‌داد، بعد از باخت در قمار، برده دیگری می‌شد. اسلام تمام این راه‌ها را ملغی نمود و فقط بردگی را از طریق اسارت در جنگ را قبول نمود. (مکارم شیرازى، ۱۳۷۴، ج ۲۱، ص ۴۱۷) بنابراین، افراد در حقیقت اسیر جنگی هستند؛ اما شیوه‌ی نگهداری متفاوت و خیلی بهتر از روش معمول یعنی زندان، و استفاده از لفظ غلام و کنیز، نباید این ذهنیت را ایجاد کند که همان نظام برده‌داری است. لطفاً به این نکته توجه شود. ب) زشت شمردن انسان فروشی: حال که یک سرچشمه بردگی آن هم به ناچار مورد پذیرش قرار گرفت، ممکن است از همین راه مردم سوء استفاده کنند و سایه‌ی ‌شوم بردگی را بر جامعه اسلامی چیره گردانند. برای این که چنین اتفاقی نیفتد، اسلام خرید و فروش بردگی را بدترین و منفورترین معاملات اعلام کرد. پیامبر(ص) فرمود: «شرّ النّاس مَن باع النّاس؛ (کلینی، بی تا، ج۵، ص ۱۱۴) بدترین مردم، کسی است که انسان‌ها را بفروشد». ج) رفتار انسانی با بردگان: اسلام در مورد رفتار انسانی با بردگان بسیار سفارش نموده است. پیامبر(ص) فرمود: «کسی که برادرش زیردست او است، باید از آن‌چه می‌خورد، به او بخوراند. از آن‌چه می‌پوشد، به او بپوشاند. زیادتر از توانایی به او تکلیف نکند». (علامه‌ی مجلسی، بی‌تا، ج ۷۱، ص ۱۴۱) امام علی (ع) به غلامش، قنبر گفت: «از خدا شرم دارم که لباسی بهتر از تو بپوشم». (همان، ص ۱۴۴) هم‌چنین اسلام برای بردگان شخصیت انسانی بیان کرد؛ تا آن جا که از نظر شخصیت انسانی، هیچ تفاوتی میان بردگان و افراد آزاد نمی‌گذارد و معیار ارزش را تقوا قرار می‌دهد. (حجرات/ ۱۳) هم‌چنین اسلام راه های فراوانی را برای آزادی بردگان در نظر گرفته است که با توجه به این راه‌ها، خواه ناخواه بردگی از جامعه‌ی بشری زدوده می‌شود. این راه‌ها به دو دسته تقسیم می‌شود: اول: راه استحبابی و سفارش های اخلاقی: درباره‌ی پسندیده بودن آزاد نمودن بردگان، در سخنان رسول اکرم و امامان معصوم(ع) بسیار سفارش و تأکید شده است. پیامبر فرمود: «هر که برده‌ی مسلمانی را آزاد کند، ‌خداوند او را از آتش جهنم آزاد می‌سازد». (کلینی، بی‌تا، ج ۴، ص ۱۳۴) دوم: راه وجوبی و دستورهای قانونی: اسلام افزون بر سفارش های اخلاقی و ارزش نهادن به آزاد نمودن بردگان، در موارد متعددی با دستورهای الزامی، مسلمانان را به آن وادار نموده است. اینک نگاهی اجمالی به راه های قانونی برای آزادی بردگان: آزادی بردگان از راه معاهده و مکاتبه (مکاتبه مشروط یا مطلق)، عتق تدبیر، تبعیت اشرف ابوین، عتق برای تملک انثی بر احد العمودین، عتق برای تملک ذکر بر احد العمودین یا محارمی از زنان، عتق سرایت، عتق استیلاد (ام ولد)، عتق مرضی همانند: کوری، جذام، لنگ و زمین گیر، مسلمان شدن عبد قبل از این که مولایش در محیط کفر مسلمان شود؛ اگر مولا وارث نداشته باشد، برده با مال او آزاد می‌شود؛ آزادی به واسطه عهد و نذر و قسم؛ آزادی به واسطه‌ کفاره در موارد مختلف مانند کفاره روزه و قتل خطایی. (محقق حلّى، ۱۴۰۸ق، ج۳، ص۸۶) اما در این میان، مهم‌ترین راهکار همان تلاش فرهنگی و تغییر رویکرد رفتار و نگرش مردم نسبت به بردگان بود که این امر بدون وجود الگوهای عملی، امکان پذیر نبود. به همین جهت، پیامبر و ائمه – علیهم السلام – خود برده و کنیزانی را می‌خریدند. به واسطه‌ی رفتار انسانی خود و کرامتی که در حق آنان روا می‌داشتند، به صورت عملی شیوه‌ی نگرش و برخورد جامعه با بردگان را تصحیح کرده، تغییر می‌دادند. دستورات اسلام در خصوص بردگان را خود به بهترین شکل محقق می‌نمودند و زمینه‌ی تشویق دیگران به این امر می‌شدند. به عنوان مثال، کنیز در جامعه آن روز از ارزش و حرمتی برخوردار نبود؛ اما پیامبر که دارای کنیزانی به نام های جویریه و صفیه بودند، هر دو را آزاد کرده و سپس با آن دو ازدواج نمودند. (شیخ مفید، ۱۳۶۴، ص۳۰۵) این رفتار، تأثیر شگرفی در نوع رفتار و برخورد مردم با کنیزان داشت؛ چون مردم می‌دیدند زنی که تا دیروز هم‌چون حیوانات خرید و فروش می‌شد، به ناگاه همسر پیامبر و ام المؤمنین گشته، از بالاترین مقام و منزلت اجتماعی برخوردار شده است. اصولا رفتار و سیره‌ی اهل بیت درباره‌ی بردگان، از درخشان ترین فضایل اسلام در برخورد با زیر دستان می‌باشد. همین رفتار شایسته، سبب شده بود غلامان و کنیزانِ ائمه، از آزادی خود خوش‌حال نشوند و تقاضا کنند برای همیشه غلام آن بزرگواران باقی بمانند. بیش تر بردگان در خانه‌ی اهل بیت با معارف دینی و احکام الهی آشنا می‌شدند و از محضر آنان استفاده های علمی و عملی بسیاری می‌نمودند. در نتیجه، این افراد پس از آزادی، انسان هایی نمونه، مؤمن و حقیقت جو بودند و در مسیر ترویج حقیقت و اسلام ناب می‌کوشیدند. به علاوه، بهترین راه برای ریشه کن ساختن برده‌داری، آزاد ساختن آنان بود. اسلام آزاد ساختن بردگان را بسیار ستود. آن را کفاره‌ی بعضی گناهان قرار داد. رسول خدا و اهل بیت، به این سنت حسنه بسیار مقید بودند. مجلسی در بحار الانوار از سید بن طاووس و او از امام صادق – علیه السلام – روایت می‌کند که امام زین العابدین – علیه السلام – در آخرین شب ماه رمضان، غلامان و کنیزان خود را گِرد می‌آورد و می‌فرمود: من از بدی های شما در گذشتم. آیا شما از رفتار بدی که با شما کردم، در می‌گذرید؟ می‌گفتند: آقای ما! تو به ما بدی نکرده‌ای و ما از تو گذشتیم! حضرت می‌فرمود: بگویید: خدایا! علی بن حسین از ما گذشت. تو نیز از او درگذر و چنان که ما را آزاد کرد، از آتش دوزخ آزادش کن! می‌گفتند: آمین! آن گاه حضرت می‌فرمود: بروید! از شما گذشتم و به امید بخشش و آزادی، شما را در راه خدا آزاد کردم! چون عید می‌شد، به آن‌ ها پاداش گران می‌بخشید. حضرت در پایان هر رمضان، دست کم بیست تن برده و کنیز را که خریده بود، در راه خدا آزاد می‌کرد؛ چنان که غلامی را بیش از یک سال نزد خود نگاه نمی‌داشت و گاه در نیمه‌ی سال او را آزاد می‌ساخت. (مجلسی، بی‌تا، ج ۴۶، ص۱۰۳) داشتن غلام و کنیز برای رسول خدا و ائمه را نمی توان در تضاد با ناپسندی برده‌داری در اسلام دانست؛ زیرا این نوع برده‌داری به رابطه‌ی پدر و فرزندی بیش تر شباهت دارد تا به رابطه‌ی مولا و برده! در نتیجه، غلام و کنیز داشتن این بزرگواران، بالاترین تبلیغ در مسیر آزادی بردگان یا لااقل آموزش رفتار صحیح و درست با ایشان و فرهنگ سازی درست در این زمینه بود. با جمع بندی همه این موارد، روشن می‌شود که اسلام منطقی ترین و عادلانه ترین شیوه و روش را در خصوص مقوله بردگان اعمال نمود تا در نهایت، این سنت زشت به طورکلی از جامعه محو شود و چنین نیز شد و تاریخ به روشنی گواهی می‌دهد که بعد از چند قرن، در هیچ یک از ممالک اسلامی‌دیگر برده‌داری وجود نداشت؛ در حالی که در بیش تر جوامع به اصطلاح متمدن غربی، تا حدود ۱۵۰ سال قبل، برده‌داری به طور کاملاً رسمی و قانونی رواج داشت.
در زمینه‌ی بردگی در فقه امامیه، فقها بخشی از کتب فقهی خود را به این موضوع اختصاص داده‌اند. آقای رسول جعفریان (۱۳۷۳) در کتاب سیره‌ی رسول الله بخشی از این کتاب را به بردگی اسیران جنگی اختصاص داده‌است.
عبدالرضا ابوزیدآبادی (۱۳۸۵) در مقاله‌ای با عنوان بردگان از جاهلیت تا اسلام، به بررسی وضعیت بردگان در اسلام پرداخته است. این مقاله نظرات فقها را به طور اجمالی بیان کرده است اما نظرات فقهای متقدم و متأخر را مورد بحث و بررسی قرار نداده است.
محمد علی گرامی (۱۳۵۱) در مقاله‌ی خود با عنوان نگاهی به بردگی، بردگی را از منظر تاریخی، مورد بررسی قرار داده‌است.
پایان‌نامه‌ی حاضر قصد دارد بردگی را از منظر حقوقی و فقهی و با مقایسه نظرات فقهای امامیه با نگاهی به حقوق بشر معاصر مورد بررسی قرار دهد.

 

جهت دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.

۱-۱-۶- جنبه‌ی نوآوری تحقیق

گرچه در زمینه‌ی بردگی هم در کتب فقهی و هم در کتب حقوقی بحث های کوتاه و گاه مفصل آمده است ولی تا کنون کتاب و یا پایان نامه ای تحت عنوان بررسی تطبیقی بردگی در فقه امامیه و حقوق بشر معاصر به رشته‌ تحریر درنیامده است بنابراین تحقیق مورد نظر جدید می‌باشد.

 

۱-۱-۷- روش تحقیق

روش استدلالی و تحلیل منطقی و عقلانی که از ویژگی تحقیقات نظری می‌باشد در این تحقیق به کار گرفته شده است، هم‌چنین با بهره گرفتن از منابع و مطالعات کتابخانه‌ای از جمله کتب، مقالات، پایان‌نامه‌ها، کتابخانه‌ی الکترونیک و. .. مطالب جمع‌ آوری و مورد استفاده واقع گردید.

 

۱-۱-۸- محدودیت‌ها و مشکلات

جهت تهیه منابع فقهی مورد نظر با سختی‌هایی مواجه شدم. هم‌چنین ترجمه سلیس متون عربی به فارسی از جمله مشکلاتی بود که با آن مواجه شدم.

 

۱-۲- تعاریف

برده: برده یا بنده کسی است که وجودش متعلق به دیگری باشد و مالک حق استفاده و تمتع از کار او داشته و قابل انتقال و خرید و فروش باشد و جزء دارایی و ماترک محسوب بشود (سنجابی، ۱۳۴۲، ص ۳۲۳). در شریعت اسلام بردگی خاص به کفاری است که با مسلمانان جنگ کرده و اسیر شوند، خواه اصلاً حربی باشند یا در ذمه دولت اسلام بوده، یاغی شوند و به شرایط ذمه عمل نکند و امام معصوم حق دارد اسیران را بفروشد و ببخشد یا عفو کند و بنده گرفتن غیر اهل حرب جایز نیست. اسرای جنگی را در زندان و بیکار نگه‌داشتن و قوت لایموت از بیت‌المال دادن و سلب اختیار کردن، در شریعت اسلام جایز نمی باشد (علامه حلی، شرایع الاسلام، کتاب عتق، ص ۵۹۷).
عتق: در لغت به معنای خلوص یعنی خلاص شدن و خالص شدن و خالص بودن و از آلودگی برکفر ماندن است و در اصطلاح شرعی، خلاصی برده و مملوک یا پاره‌ای از اوست از رقیت و بندگی (شهید ثانی، شرح لمعه، ج۲، ص ۳۳۸).
ولاء: در لغت به معنای ضرب و نزدیکی است و مراد از آن در کتاب ارث، نزدیکی یکی از دو شخص است با دیگری به وجهی که موجب میراث بردن شود، بی‌آن‌که میان آنان قرابت نسبی و یا زناشویی وجود داشته باشد ( علامه حلی، شرایع الاسلام، کتاب عتق، ص ۵۹۷).
ولاء عتق: در کتاب ارث بدین معنی است که هر گاه کسی بنده خود را آزاد کند از او میراث می‌برد و به سه شرط: اول این‌که او را به رضا و رغبت آزاد کرده است، دوم این‌که کاری نکرده باشد که بنده به سبب آن آزاد شود. سوم این‌که از جنایاتی که از آن بنده صادر می شود، در وقت آزاد کردن او خود را مبری نکرده باشد.
بردگی در حقوق: به نحوی که در قرارداد بردگی مورخ ۱۹۲۶ تعریف شده به معنای وضع کسی است که اختیارات ناشی از حق مالکیت، کلاً یا بعضاً نسبت به او اعمال می‌شود برده کسی است که در چنین حال یا وضعی باشد. (ماده هفتم قرارداد تکمیلی منع بردگی و برده فروشی، مصوب ۳/۱۲/۳۷ مجموعه قوانین دوره نوزدهم قانون‌گذاری، ج سوم، ص ۱۵۲).
فصل دوم
برده‌داری در فقه امامیه

 

 

 

۲- برده‌داری در فقه امامیه

موضوع بردگى از نظر اسلام همواره از موضوعات مهم و بحث برانگیز درحوزه‌ی اندیشه اسلامى، به ویژه در باب حقوق بشر است. موضوع بردگى در اسلام بسیار پردامنه و ابعاد و جوانب گوناگون فقهى، فکرى و تاریخى دارد.
موضوع «بردگى در اسلام» گرچه به دلیل عدم کارآیى آن در ساحت عمل به موضوعى فراموش شده در پژوهش هاى اسلامى تبدیل شده و از گردونه اجتهادهاى نوین فقهى خارج شده است، اما از آن جا که موضوع حساس تاریخى است پژوهشگران مسلمان و غیرمسلمان به آن توجه داشته و گاه دستاویزى براى عیب جویى و شبهه افکنى دشمنان کج اندیش و مخالفان اسلام قرار گرفته است.
برخى با نادیده انگاشتن سهم اسلام در مبارزه‌ی فکرى و عملى با برده‌دارى و تلاش وسیع و پی‌گیر رسول خدا(ص) در حل این معضلِ ریشه دار اجتماعى، مبارزه تدریجى اسلام با برده‌دارى و پذیرش اجبارى آن را در موارد خاص به طرفدارى همه جانبه اسلام از برده‌دارى تفسیر کرده اند، به ویژه رفتار حاکمان و دولت هاى ظالمى که به نام اسلام بر مردم حکومت مى‌کرده اند را نیز به پاى اسلام نوشته و انتقاد خود را از دولت هاى اسلامى متوجه اصل دین اسلام کرده اند. حال آن که اگر واقعیات و شرایط اجتماعى عصر ظهور اسلام به خوبى تبیین شود و به سابقه‌ی بسیار طولانى برده‌دارى در میان ملت‌ها و دولت‌ها و بدرفتارى با بردگان در جهان توجه شود، به تلاش وسیع اسلام در حل این معضل اجتماعىِ تاریخ بشر و تحول در وضع زندگى و خوش‌بختى بردگان پى خواهیم برد.

 

۲-۱- بردگى در جاهلیت

برده‌دارى با سابقه بسیار طولانى در میان تمام ملل و اقوام و کشورهاى جهان باستان رایج و متداول بود و پس از آن نیز همواره ادامه یافت. در مناطق تمدن خیز شبه جزیره‌ی عربستان، به ویژه جنوب آن که خاستگاه تمدن‌ها و حکومت هاى کهن بوده، نظام برده‌دارى از سوى حاکمان اجرا مى‌شده است. علاوه بر این، مجاورت عربستان با حکومت ایران و روم که از دولت هاى برده دار آن دوره بودند و هم چنین سکونت قبایل یهودى و مسیحى در عربستان که برده‌دارى ازاصول فرهنگى اجتماعى آن‌ ها بود، در آشنایى مردم عرب با برده‌دارى بى تأثیر نبوده است. به هر حال، جامعه جاهلى، جامعه اى برده دار بوده و سیستم اقتصاد برده‌دارى بر آن حاکم بوده است (ابوزیدآبادی، ۱۳۸۵،‌ ص۷۸).

 

۲-۱-۱- اسباب وعوامل بردگى در جاهلیت

بردگى مانند سایر پدیده هاى اجتماعى، معلول علت واحدى نیست، بلکه عوامل متعدد فکرى، اجتماعى، اقتصادى، قانونى و… در پیدایش این پدیده، نقش داشته است. برخى از این عوامل نه تنها زمینه ساز پیدایش بردگى در تاریخ بوده، بلکه عامل بقاى آن در جهان معاصر نیز به شمار مى‌آید. در میان عوامل متعدد بردگى، چند عامل در جزیره العرب پیش از اسلام رایج و فراگیرتر بود که به مهم ترین آن‌ ها اشاره مى‌کنیم:

 

۲-۱-۱-۱- اسارت در جنگ

جنگ از شاخصه‌هاى عرب جاهلى به حساب مى‌آید؛ نزاع میان قبایل به صورت سنتى جارى در میان عرب درآمده بود و به طور دایم، ذهن آنان را به خود مشغول مى‌کرد. بسیارى از جنگ‌هاى عرب، ریشه در فقر اقتصادى و کمبود منابع تولید، از جمله آب و چراگاه داشت. زندگى در بادیه و ضرورت تعلیف احشام و اغنام اقتضا داشت تا قبیله در مکان‌هایى اقامت گزیند که از نظر زیستى، شرایط آماده داشته باشد. اقوام عرب براى حفظ جان خود و به دست آوردن آب و غذا دست به جنگ مى‌زدند. البته عوامل دیگرى، نظیر برترى طلبى، کسب افتخار و شرف و مسایلى چون عشق به دختران یک قبیله و… نیز از عوامل جنگ و درگیرى در جاهلیت بود (جواد على، المفصل فى تاریخ العرب قبل الاسلام، ج ۵، ص ۴۰۳).
در این جنگ‌ها اسیرانى به دست مى‌آمدند که یا کشته مى‌شدند و یا فدیه هاى سنگینى در قبال آزادى آن‌ ها گرفته مى‌شد و یا آنان را به بردگى مى‌کشاندند و در کم‌تر مواردى اسیران را آزاد مى‌کردند. معمولاً با اسرا برخورد خشونت بار و تحقیرآمیزى داشتند (همان، ص ۴۶۷).
غارت هاى پى درپى قبایل عربى که هیچ گاه در صحراهاىشام و عراق پایان نمى پذیرفت از زمینه هاى مهم گسترش بردگى بود. قبایل عرب همواره به روستاهاى فارس و شهرهاى مرزى که مشرف به صحرا بودند حمله مى‌کردند و اسیرانى به دست مى‌آوردند (فیلیپ حتى، تاریخ عرب، ص ۳۵).
زید بن حارثه از جمله کسانى بود که در جریان همین غارت هاى قبیله اى اسیر شد و در بازار برده فروشان توسط رسول خدا(ص) خریدارى و آزاد شد (ابن هشام، السیره النبویه، ج ۱، ص ۲۶۴ و محمدهادى یوسفى غروى، موسوعه التاریخ الاسلامى، ج ۲، ص ۵۴۶).
شاید یکى از عواملى که باعث مى‌شد عرب‌ها دختران خود را زنده به گور کنند ترس از اسیر شدن و سپس بردگى آن‌ ها در جنگ‌ها بود که کنیزىِ دختران خود و صاحب فرزند شدنش را از دشمن براى خود ننگ مى‌دانستند. بنابراین، برخورد غالب با اسیران جنگى، همان برده کردن آن‌ ها بود که براى قبایل عرب منافع و سود فراوانى را به همراه داشت. اسیر جنگى، ملک طلق فرد پیروز به شمار مى‌آمد. او مى‌توانست اسیر را بفروشد یا براى خود نگهدارى کند و یا به کسى هدیه کند و از او به عنوان ابزارى در جهت رفاه، توسعه‌ی اقتصادى و امنیت و بالا بردن جایگاه اجتماعى خود بهره ببرد.

 

۲-۱-۱-۲- تجارت

بعد از جنگ، تجارت برده از عوامل مهم گسترش بردگى در دوران جاهلیت به حساب مى‌آمد. در شهر تجارى مکه تعداد بردگان با توسعه حرکت هاى تجارى ارتباط مستقیم داشت. تاجران ثروت مند قریش گسترش دهنده‌ی بردگى در عربستان بودند. برده، کالاى مصرفى مورد نیاز همه‌ی خانواده‌ها بود. در مکه هیچ خانه اى نبود که از برده تهى باشد، به ویژه ثروت مندان و تاجران نیاز بیش‌ترى به بردگان داشتند (یوسفى غروى، موسوعه التاریخ الاسلامى، ج ۲، ص ۵۴۶).
تجارت برده، تجارت پر سود و رایجى بود و تاجران برده از این راه به ثروت و سرمایه فراوانى دست مى‌یافتند. در بازارهاى برده فروشى عربستان، برده هاى فراوانى از کشورهاى ایران، شام، عراق، مصر و… به فروش مى‌رفت. این بازارها، مخصوصاً در آستانه مراسم عمومى و مناسبت هاى بزرگ، رونق فراوان مى‌یافت.بازارهاى عراق و شام از مهم ترین بازارهاى جزیره‌ی العرب در خرید بردگان سفید بود. اما سواحل افریقا به تجارت برده سیاه اختصاص داشت (همان، ج ۶، ص ۴۵۴).
اما جریان غالب در میان بردگان نزد عرب دو نوع سیاه حبشى و زنگى بود و عرب‌ها علاقه‌ی خاصى به بردگان حبشى داشتند، زیرا آن‌ ها ملاحت خاصى داشتند. سفرهاى تابستانى تجار قریش به یمن نیز در ورود بردگان حبشى به عربستان بى تأثیر نبود. غالباً این دو گروه از بردگان، از راه اصلى مصر و یمن وارد جزیره‌ی العرب مى‌شدند، چون این دو شهر دست رسى فراوانى به این گروه از بردگان داشتند. البته راه یمن نقش مؤثرترى داشت و این باعث مى‌شد تا بردگان حبشى بیش از زنگى‌ها در شهرهاى عرب یافت شوند. علت آن هم نزدیکى خاستگاه بردگان حبشى با یمن و فاصله‌ی جغرافیایى یمن و سواحل افریقایى مقابل بود (همان، ص ۶۱).
به علت فراوانى برده و اهمیت اقتصادى آن در عربستان، دلالان برده، جایگاه اجتماعى اقتصادى بالایى داشتند. بازرگانان بزرگ مکه، نظیر عبدالله بن جدعان، عباس بن عبدالمطلب، عبدالله بن ابى ربیعه و حکیم بن حزام، مالک شمار بسیارى برده بودند (ابن سعد، الطبقات الکبرى، ج ۳، ص ۲۴۴).

 

۲-۱-۱-۳- فقر

فقر از عوامل بردگى در جاهلیت بوده است؛ افرادى براى نجات خود یا فرزندانشان از گرسنگى به بردگى تن مى‌دادند. نقل است که عوائل بن باعت فرزندان پسر و دختر خود را به سبب فقر و تنگ دستى فروخت (جواد على، المفصل فى تاریخ العرب قبل الاسلام، ج ۷، ص ۴۵۶). برخى از کسانى که فرزندان خود را مى‌فروختند شرط مى‌کردند که حق ولاء[۱] براى آن‌ ها ثابت باشد. حق ولاء یکى از اسباب ارث به حساب مى‌آمد.

 

۲-۱-۱-۴- بدهکارى

بدهکارى که از پرداخت وام و بدهى خود در مى‌ماند، برده‌ی فرد بستانکار مى‌شد (جرجى زیدان، تاریخ تمدن اسلام، ج ۴، ص ۲۳).
در شهرهایى، نظیر مکه، یثرب و طائف که تجارت رونق داشت و معاملات ربوى رایج بود، در بازار برده فروشى، بین بردگان ناشى از بدهى با بردگان ناشى از جنگ، رقابت وجودداشت (فاضل انصارى، العبودیه، ص ۴۸).
برخى اوقات در برد و باخت قمار، شخص آزاد، برده فرد برنده مى‌شد. مثلاً موقعى که ابولهب با عاص بن وائل به همین شرط قمار کرد، عاص قمار را باخت و بنده و شترچران ابولهب شد (جرجى زیدان، همان، ج ۴، ص ۲۳). و ابولهب او را به جاى خود به جنگ بدر فرستاد (ابن ابى‌الحدید، شرح نهج البلاغه، ج ۱۴، ص ۹۵ و ابن هشام، السیره‌النبویه، ج۲، ص ۴۴۳).

 

۲-۱-۱-۵- سرقت (آدم ربایى)

نظر دهید »
رویکرد قانون تعیین تکلیف ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی در حل و فصل اختلافات ملکی- قسمت ۳
ارسال شده در 25 فروردین 1400 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

ب: معاملات معارض ۹۴
بنداول: انجام هر دو معامله با سند رسمی باشد ۹۴
بنددوم: معامله اول با سند عادی و معامله دوم با سند رسمی باشد ۹۶
بند سوم: انجام هردو معامله با سند عادی باشد ۹۶
گفتارپنجم: تعریف سند عادی ۹۹
الف: وجه تفاوت بین سند رسمی وعادی ۱۰۰
ب: وجوه تشابه بین سند رسمی و عادی ۱۰۲
گفتار ششم : میزان اعتبار سند رسمی ۱۰۳
الف :دوران فرمانروایی مطلق ماده ۲۲ قانون ثبت ۱۰۳
ب :دوران تعدیل ماده ۲۲ قانون ثبت ۱۰۴
نتیجه ۱۰۶
منابع ۱۰۸
چکیده انگلیسی
چکیده
با توجه به جایگاه اموال غیر منقول در بین مردم هم چنین افزایش روز به روز قیمت مستقلات و گرایش روز افزون مردم به این سمت ثبت املاک نمود و اهمیت بیشتری پیدا می کند و ثبت این امکان را برای صاحبان اراضی فراهم می آورد تا با ثبت املاک خود هم مالکیت خودشان را تثبیت نمایند و هم با مشخص شدن حریم املاک او مالیات متعلق به دولت مشخص شود. ثبت املاک هم چنین باعث جلوگیری از کشمکش و نزاع بین مردم می شود با این حال مواردی مشاهده می شود که مردم بدون ثبت املاک خود و بیع مربوط به این اموال به صورت عادی به این کشمکش دامن زده و گاهاً افراد سود جو نیز با انجام معاملات معارض حقوق مردم را پایمال می کنند. قانونگذار برای حل مشکل و در جهت سامان دادن به اراضی قولنامه ای اقدام به تصویب قانون تعیین تکلیف ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی نمود تا متقاضیان دریافت سند رسمی بتوانند با توسل به این قانون اقدام به دریافت سند مالکیت نمایند .قانون فوق الذکر برای دریافت سند مالکیت شرایطی نظیر فوت مالک رسمی یا یکی از ورثه ، عدم دسترسی به مالکین مشاعی ، عدم دسترسی به مالک رسمی و یا مفقود الاثر بودن او و عدم دسترسی به یک نفر از ورثه را برای اخذ سند معین کرده ، هم چنین تعدادی از اراضی را جزء مستثنیات ذکر کرده که اشخاص نمی توانند تقاضای ثبت این اراضی را نمایند. بررسی هر چه بیشتر قانون مسائلی نظیر ماهیت حقوقی قولنامه و رضایی یا تشریفاتی بودن بیع اموال غیر منقول را مطرح می کند. با این تفاصیل سوالات مهم و اساسی که سعی گردیده بررسی شود این است که شرایط صدور سند و نحوه رسیدگی به آن به چه صورت بوده و چه اراضی مشمول قانون فوق الذکر می باشد و از آنجا که قانون شامل اراضی قولنامه ای بوده بررسی ماهیت قولنامه و این مسئله که سند عادی بیع که بین اشخاص تنظیم می گردد و طرفین به هنگام انعقاد آن واقعاً قصد خرید و فروش ملک را دارند مفید انتقال ملکیت است یا حتماً بیع انجام شده باید ثبت گردد تا عقد بیع صحیحاً منعقد گردد و این نکته که سند عادی چه جایگاهی در محاکم دارد. پاسخ به این سوالات نیاز به بررسی قوانینی دارد که در طول سالیان متمادی تصویب گردیده است از جمله قوانین موثر می توان به قانون مدنی ، قانون ثبت هم چنین مواد ۱۴۷و ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت اشاره کرد.
واژگان کلیدی :ثبت ، سند مالکیت ، قولنامه ، سند رسمی ، سند عادی ، اموال غیر منقول
الف) مقدمه
زمانی که انسان از زندگی خصوصی به زند گی گروهی و عمومی روی آورد ، آسیب های زندگی اجتماعی همواره او را تحت تاثیر قرار داده است . این آسیب ها بشر را به ارتکاب اعمال و رفتار ناهنجار سوق داده است، به همین خاطر عقلاء جوامع بشری برای کنترل جامعه اقدام به تدوین و تصویب قوانین، مقررات ، باید ها و نباید ها نموده اند .
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
این قوانین موجب کنترل جامعه و حفظ نظم در آن شده و تا حدودی اراده ارتکاب اعمال ناهنجار را محدود می نماید .اما جامعه که به تدریج ، رشد و توسعه می یابد ، توزیع عدالت اجتماعی بین افراد سخت تر شده و نابرابری ها افزایش می یابد ، در این میان برخی از افراد جامعه در اثر شدت فشارهای اجتماعی مرتکب اعمال خلاف قانون می شوند که ممکن است یکی از علل تمایل ارتکاب اعمال غیر قانونی ،ضعف و نقص تشکیلات دولتی باشد.
با این اوصاف، از سویی جوامع بشری به تدریج در حال تغییر و تحول است که این تحولات نیازمند منطبق کردن قوانین با آنها است .و از سویی دیگر با توجه به جایگاه املاک در بین مردم و با توجه به این که بخش عمده ای از داد و ستد های رایج در جامعه به ویژه به لحاظ مبلغ را خرید و فروش املاک در بر می گیرد و با توجه به تورم موجود ، شاید بهترین و مطمئن ترین گزینه جهت سرمایه گذاری ، معاملات مستقلات است ؛ این امر زمانی اهمیت بیشتری پیدا می کند که املاک پس از طی تشریفات قانونی به ثبت برسد که همین امر منجر به افزایش قیمت ملک و اطمینان خاطر از انجام معامله می گردد. در این بین افرادی یافت می شود که املاک خود را به صورت عادی و قولنامه ای و به دور از هرگونه تشریفاتی منتقل می کنند که همین امر زمینه را برای سوء استفاده افراد سود جو فراهم می آورد .
در همین راستا برای حل مشکل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که یکی از بخش های فوق العاده مهم قوه قضائیه است در جهت سند دار کردن املاک فاقد سند رسمی اقدامات اجرایی قوانین مصوب (نظیر مواد ۱۴۷و ۱۴۸ قانون ثبت و قانون تعیین تکلیف ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی)در این زمینه را بر عهده دارد.با تصویب این قوانین این امکان برای صاحبان اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی که به صورت عادی منتقل شده بود فراهم شد تا جهت دریافت سند رسمی در صورت دارا بودن شرایط مقرر در ماده ۱ قانون تعیین تکلیف ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی اقدام به تقاضای ثبت از مراجع مربوطه نمایند .
ب) بیان مسأله اساسی تحقیق
یکی از مباحث مهم جامعه امروز صدور سند رسمی برای اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی است که، به دلایل قانونی قابل انتقال به صورت سند رسمی نبوده و انتقال دهندگان این قبیل املاک اقدام به انتقال با بهره گرفتن از سند عادی ، و در عین حال چشم پوشی از مزایای معامله با سند رسمی کرده اند.انتقال با سند عادی زمینه سوء استفاده از این املاک رافراهم کرده است. به این ترتیب که افراد اقدام به فروش املاک فاقد سند با قولنامه به افراد متعددی کرده اند به عبارتی دیگر اقدام به معاملات معارض نموده اند.منتقل الیه این چنین املاک به موجب قانون سال ۱۳۱۰ حق صدور سند رسمی را نداشتند که ، قانونگذار در پی حل مشکل اقدام به تصویب مواد ۱۴۷و۱۴۸ قانون ثبت نمود که برای مدت محدودی قابلیت اجرایی داشت. در حال حاضر قانونگذار اقدام به تصویب قانون۱۸ ماده ای برای حل مشکل کرده ، که قریب یک سال است قابلیت اجرایی پیدا کرده است .این اقدام قانونگذار این امکان را برای صاحبان این املاک فراهم کرد که اقدام به تقاضای صدور سند رسمی نمایند.و هرگاه در این زمینه اختلافی ایجاد شود حل اختلاف آن حسب مورد در صلاحیت هیات حل اختلاف و دادگاه خواهد بود.
در این رساله سعی خواهد شد ضمن بیان علت وضع قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی ،شرایط صدور سند برای املاکی که به دلایل قانونی ثبت نگرده است، مرجع حل اختلاف ،دلایل استنادی متقاضی ثبت و بیان این مسئله که هرگاه زمین و عین واقع در آن متعلق به افراد مختلف باشد صدور سند به چه نحو خواهد بود بحث کند و در پایان با بیان انتقاداتی پیشنهادات لازم را ارائه دهد.
ج) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
باتوجه به این که سند رسمی ازجمله مهمترین دلایل مثبت مالکیت است، وطبق ماده ۲۲قانون ثبت دولت کسی را مالک می داند که ملک طبق ضوابط و مقررات قانونی به ثبت رسیده باشد.در این بین املاکی وجود دارد که امکان خریدو فروش آن با سند رسمی وجود ندارد همین امر امکان سوءاستفاده عده ای رافراهم کرده است. برای جلوگیری ازسوء استفاده و ارائه راه کاری برای هرچه محکم تر کردن قراردادهای بدون سند اهمیت امر ایجاب می کند تحقیقی جامع و کامل در این زمینه انجام شود.
د) مرور ادبیات و سوابق مربوطه
۱- در مواردی که مالک عرصه و اعیان جدا از هم باشند هر کدام از مالکین می توانند سند مجزا دریافت نمایند.
۲- اعیان یا اعیانی در زمین به اموال غیر منقول واقع در زمین گفته می شود مانند خانه، چاه، قنات و…
۳- اختیارات مربوط به دستور صدور سند مالکیت، اختصاص به هیات حل اختلاف داشته و دادگاه در رسیدگی به موضوع مختلف فیه، کماکان تابع اصول و تشریفات دادرسی هستند.
۴- نظر به این که مجوز تصرف خوانده سند مالکیت موجود در ید وی می باشد و تازمانی که رای کمیسیون و سند مالکیت باطل نگردد موجبی برای رسیدگی به دعوی خلع ید و قلع بنا وجود ندارد.
۵- در مواردی که متصرف با در دست داشتن سند عادی تقاضای سند رسمی دارد موضوع به هیات حل اختلاف ارجاع داده می شود تارسیدگی کرده و پس از احراز تصرف مالکانه متقاضی ، مراتب را به اداره ثبت اعلام نماید.
۶- چنانکه متصرف، مالک اعیان و شخص دیگر مالک عرصه باشد با توجه به ماده۲۲ ثبت دولت کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی که ملک به او منتقل گردیده مالک خواهد شناخت.
۷- تقاضای ثبت املاک از کسی پذیرفته می شود که مدارکی مبنی بر تصرف مالکانه ارائه دهد یا به عبارتی دیگر مالک متصرف باشد.
ه) اهداف مشخص تحقیق
۱- بیان شرایط صدور سند برای اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
۲- تجزیه و تحلیل قانون تعین تکلیف ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
۳- بررسی مشکلات موجود در این زمینه و ارائه پیشنهاداتی برای آن.
و) سؤالات تحقیق:
۱- علت وضع قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای بدون سند رسمی چیست؟
۲- شرایط صدور سند رسمی برای اراضی و ساختمانهای فاقد سند چیست؟
۳- صلاحیت هیئت حل اختلاف در رسیدگی به چه اختلافاتی است؟
۴- نحوه اعتراض به آرای صادره توسط هیات حل اختلاف به چه نحو می باشد؟
ز) فرضیه ‏های تحقیق:
۱-علت وضع قانون اخیرالتصویب ثبت مالکیت و جلوگیری از هرگونه سوء استفاده احتمالی است .
۲- امکان صدور سند برای اراضی دولتی، منابع ملی و طبیعی و…به نام اشخاص حقیقی و حقوقی به جز مراجع صلاحیت دار وجود ندارد.
۳-کلیه اختلافات ثبتی قابل ارجاع به هیئت حل اختلاف است.
۴-آرای صادره در هیئت حل اختلاف قابل اعتراض در دادگاه است.
ح) روش شناسی تحقیق:
روش پژوهش: روش توصیفی و تحلیلی می‌باشد.
ابزار گردآوری اطلاعات: فیش، بانک‌های اطلاعاتی و شبکه‌های کامپیوتری.
گردآوری داده ها: روش گردآوری اطلاعات بصورت کتابخانه‌ای می‌باشد.
روش‌‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها: تطبیق و مقارنه بین فقه اسلام و دیدگاه فقهای شیعه و اهل سنت (متقدّمین، و متأخّرین و معاصرین) و حقوق موضوعه ایران و حقوق تطبیقی.
ک) سامان دهی:
این پژوهش در دو بخش که بخش اول آن دو فصل و بخش دوم آن سه فصل به همراه یک چکیده و نتیجه‌گیری و پیشنهادات و منابع تقدیم می‌گردد در بخش اول آن کلیاتی راجع به ثبت املاک و بخش دوم آن شرایط صدور سند برای اراضی و ساختمانهای فاقد سند میباشد.

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

بخش اول

 

کلیات

– فصل اول:پیشینه تاریخی
گفتاراول – ثبت املاک با توجه به قانون مصوب ۱۳۱۰
از دیرباز انسان در این اندیشه بوده است که محدوده ملک او مشخص باشد تا از طرفی مورد تعرض دیگران قرار نگیرد و از سویی دیگر با گسترش حریم املاک او مالیات متعلق به دولت مشخص باشد.
آنگونه که از مطالعات تاریخی بر می آید در زمان غارنشینی انسان، محدوده ملک او فقط به دیواره غارهایی که در آن می زیسته منحصر گردیده و با توجه به استفاده مشترک انسانهای اولیه از کوه و دشت و طبیعت ، مرزبندی و محدودیتی خارج از محیط غارها مشهود نیست. وجود نقش های باقی مانده است.به تحقیق نمی توان گفت که ثبت اسناد و تعهدات از چه زمانی آغاز شده است ولی مسلماً این موضوع به دورانی منتهی می گردد که تاریخ مدونی برای اجتماعات بوجود نیامده و فقط موفق به ابداع خط و رواج نسبی آن شده بودند.از نمونه های قدیمی ثبت املاک به لوحه ای متعلق به چهارهزار سال قبل از میلاد که به موجب آن اراضی شهری دونگی از شهرهای کلده به قطعات منظم هندسی تقسیم گردیده و از نمونه های قدیمی اسناد هم قدیمی ترین مجموعه قانون یعنی قانون حمورابی اشاره نمود که آن را یکی از پادشاهان بابل برای نظم مملکت خود در قرن ۱۸قبل از میلاد ترتیب داده و بر روی سنگ کنده شده است.
اولین آثار ثبت در دوره پیش از اسلام مربوط به دوره هخامنشی است .داریوش با صدور فرمانی دستور داد تا جمهوریهای یونان را در آسیای صغیر مورد ممیزی قرار دهند و اراضی مزروعی را با قید مساحت و اضلاع در دفاتر دولتی به ثبت برسانند .انوشیروان نیز دستور داد تا معاملات نزد قضات انجام شود و در دفاتر مخصوص به ثبت برسد.
با ظهور دین مبین اسلام ، نخستین مدرکی که صراحتاً بر نوشتن سند و نحوه تنظیم و شرایط آن اشاره دارد قرآن کریم است که در آیه شریفه ۲۸۲ سوره بقره به آن پرداخته است.علاوه بر قرآن کریم فقهای اسلام نیز در کتب متعدد فقهی در خصوص نحوه انجام معاملات و طرز تنظیم آنها ، شرایط تنظیم کننده سند و شهود معامله، اهلیت اصحاب معامله ، وثیقه و امثال آن مباحث مفصلی بیان کرد اند.[۱]
پس از سال ۱۳۰۲ شمسی معاملات در نزد اولیای مذهبی و حجج اسلام و مراجع تقلید که دفتری به نام دفتر شرعیات داشتند انجام می شد .آنان هر نوع سند و نوشته ای که بنام قباله یا بنچاق نسبت به موارد قرارداد و معاملات برای اشخاص تنظیم می شد ثبت کرده و در ذیل نوشته ها یا حواشی آن ، شخص صاحب دفتر اقرار و اعتراف ، و معامله ثبت شده را تصدیق و به مهر و امضای خود مهر می نمودند.ضمانت اجرایی این نوشته ها بر پایه آیات قرآنی و روایات استوار بوده است .بدین ترتیب این نیز همانند حوزه قضایی عهد قاجار در اختیار و انحصار علما بود. پس از آن در زمان ناصرالدین شاه قاجار فرمانی صادر شد که اداره های تحت ریاست میرزا حسین خان سپهسالار تشکیل شود که مرجع ثبت اسناد بوده و موافق دول متمدنه تمبر زده و در دفاتر مخصوص ثبت و ضبط گردد.در عدلیه نیز برای اعتبار اسناد و جلوگیری از تقلب و تزویر، اوراق و نوشته ها را مهر رسمی می زدند و بدین وسیله دارای اعتبار اسناد رسمی می شد؛ ولی چون این کار اجباری نبود به ندرت به آن اقدام می شد.
با گذر از دوران مختلف و پس از استقرار مشروطیت در دوره دوم قانونگذاری در سال ۱۲۹۰ هجری شمسی قانونی تحت عنوان قانون ثبت اسناد در ۱۳۹ماده تصویب شد که به علت عدم توجه به ثبت املاک و لازم الاجرا نبودن اسناد ثبت شده ، نیاز جامعه از جهت تثبیت مالکیت برآورده نمی شد و در تاریخ فروردین ۱۳۰۲ هجری شمسی قانون ثبت اسناد و املاک در ۱۲۶ ماده به تصویب رسید و باز به علت اختیاری بودن ثبت املاک در این قانون در سالهای ۱۳۰۵، ۱۳۰۶و۱۳۰۷ اصلاح شد.در سال ۱۳۰۸ با نسخ مقررات مصوب سالهای مذکور قانون جدیدی به تصویب رسید و سرانجام با تصویب قانون ثبت عمومی در سال ۱۳۱۰ ، مطابق ماده ۱ قانون ثبت مقرر شد در هر حوزه بدایتی ،یک اداره یا دائره ثبت تشکیل شود.در سال ۱۳۴۶ با اجرای مرحله اول قانون استخدام کشوری و تطبیق تشکیلات سازمانها، تشکیل اداره و ثبت نیز مورد بررسی و تصویب قرار گرفت و بر طبق آن ادارات و دوایر ثبت کلاً به واحد ثبتی تبدیل شدند.در سال ۱۳۵۱ با اصلاح موادی از قانون ثبت و الحاق چند ماده به آن و طبق ماده ۱۵۲ الحاقی مقرر شد ثبت کل می تواند در هر شهرستانی که مقتضی بداند برای انجام امور ثبتی واحد یا واحدهای ثبتی مرکب از یک یا چند بخش تشکیل دهد .سپس طبق تبصره یک ماده واحده مصوب ۱۳۵۲ اداره کل ثبت اسناد به سازمان ثبت اسناد و املاک تبدیل شد و در نهایت تصویب تبصره ۲ ماده واحده تبدیل اداره کل ثبت به سازمان صرفاً برای تغییر تشکیلات ثبت بود که باید متناسب با سازمان باشد من جمله تشکیل ثبت مناطق و ایجاد پستهای مدیر کلی.[۲]
قانون سال ۱۳۱۰ در حال حاضر نیز ملاک عمل می باشد اما در طی سالیان دراز موادی از آن دچار تغییرات و تحولات گردیده که در قسمت بعدی به آن خواهیم پرداخت.
گفتار دوم – قانون اصلاح وحذف موادی از قانون ثبت اسناد واملاک مصوب ۱۳۱۰
قانون ثبت اسناد واملاک مصوب ۱۳۱۰ که در حال حاظر نیز ملاک عمل می باشد، در ابتدای تصویب شامل ۱۴۲ ماده بود که بدلیل نواقصی که در این قانون احساس می شد ،کم کم موادی از آن مورد اصلاح وموادی نیز به آن الحاق گردید.
ازجمله این تغییرات این بود که در هجدهم دی ماه ۱۳۵۱ از مواد ۱۴۲تا ۱۵۷ زیر عنوان مواد الحاقی به این قانون اضافه و الحاق شدند.در خصوص الحاق مواد۱۴۷و۱۴۸ می توان چنین گفت که ، بطور کلی با وجود اینکه تصرفات املاک در دوران مختلف همیشه تابع قوانین و مقررات خاصی بوده است ولی بعضی افراد جامعه برای پیشبرد اهداف خود ، قانون را رعایت نکرده و بدون خرید رسمی و با جلب موافقت مالکین اقدام به تصرف املاک آنها نموده اند و از آنجا که این گونه اعمال خلاف عرف و قانون ، در جامعه زیاد بود مقنن درسال ۱۳۵۱ مجبور شد ، مواد ۱۴۷و۱۴۸ قانون ثبت را تصویب و به مجموعه قانون ثبت اسناد و املاک ۱۳۱۰ اضافه نماید .تصویب این قوانین با توجه به قانونگذاری قبلی غیر عادی بوده و متزلزل کننده مواد۲۲ ، ۴۶و ۴۷ قانون ثبت می باشد ؛ زیرا اصل بر این است که با توجه به مباحث مطرح شده در قسمتهای قبل و با توجه به ماده ۴۶ قانون ثبت کلیه عقود و معاملات راجع به عین و منافع املاکی که در دفتراملاک ثبت شده است باید در دفاتر اسناد رسمی به ثبت برسد و طبق ماده ۴۸ قانون ثبت محاکم نیز از پذیرش سندی که به ثبت نرسیده باشد ممنوع می باشند. اما بر اساس مواد ۱۴۷و۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت ، ادارات ثبت اسناد موارد فوق را در موارد بخصوصی نقض کرده و خود ، اسناد عادی رابه شرحی که خواهد آمد رسمیت بخشیده و حتی بر اساس آن با احراز شرایطی از جمله تصرف متقاضی ، سند مفروز صادر می نمایند.
باتوجه به مقدمه فوق مسلماً تصویب این راه غیرعادی محتاج دلایلی است زیرا فلسفه وجودی دفاتر اسناد رسمی نقل و انتقال املاک دارای سند رسمی می باشد ؛ مسلماً هرگاه بایع و مشتری می توانستند نقل و انتقال املاک خود را از طریق دفاتر اسناد رسمی انجام دهند هر دو ترجیح می دادند که عقد بیع را توسط سند رسمی واقع سازند و حداکثر آن بود که قبل از انجام بیع اصلی ، اقدام به تنظیم قولنامه می نمودند؛ لیکن زمانی که نفس بیع را توسط سند عادی انجام می دهند با توجه به آنکه بایع می داند توسط سند رسمی می تواند ملک خود را به قیمت بالاتری به فروش برساند و مشتری نیز می داند که اگر ملک را به وسیله سند رسمی خریداری نماید دارای تضمین و اطمینان بیشتری است و دولت فقط وی را مالک می شناسد. لذا بدون تردید عواملی وجود داشته که یا انتقال با سند رسمی را غیر ممکن نموده یا به حدی آن را با دشواری روبرو نموده که متبایعیین از مزایای چشم گیر انتقال رسمی ملک صرف نظر کرده و اقدام به بیع توسط سند عادی می نمایند.
مواد ۱۴۷و۱۴۸ قانون ثبت از زمان تصویب دچار تغییرات و تحولات فراوانی گردیده است.در نهم تیر ماه ۱۳۵۴ قانونی تحت عنوان متمم قانون ثبت اسناد و املاک در ۵ ماده به تصویب رسید که طبق ماده ۴ این قانون دامنه قانون مذکور به شهرهای شاهی و مرودشت شیراز نیز تسری یافت.سپس در تاریخ ۲۲ آبان ماه ۱۳۵۷، ماده ۱۴۸ مکرر تحت عنوان قانون الحاق ماده ۱۴۸ به قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۵۱ الحاق گردید که طی آن مهلت تقدیم درخواست برای مدت ۳ سال دیگر تمدید گردید و اختیار پیشنهاد به مجلس شورای اسلامی برای اجرای مقررات فوق الذکر را به شهرهایی که شرایط مشابهی دارند به وزارت دادگستری واگذار کرد. مهلت فوق الذکر به موجب لایحه قانون تمدید مهلت های مقرر در مواد۱۴۷و۱۴۸ و تبصره یک ماده ۱۴۸ قانون ثبت درسال ۱۳۵۸برای ۵ سال دیگر تمدید گردید و بدین ترتیب در سال ۱۳۶۳ ، زمان اقدام در جهت استفاده از این مزایا منقضی شد. اما چون تعداد زیادی دعاوی ثبتی بیانگر نقض مقررات قانون مذکور در زمینه فوق الذکر بود و از طرفی به علت نیازمندیهای مردم ، نقض قانون و مقررات در این زمینه ادامه داشت ، ایجاد تغییراتی در قانون ثبت ضروری به نظر می رسید و به همین علت در تاریخ ۳۱/۴/۱۳۶۵ قانونی تحت عنوان «قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ اصلاحات بعدی آن با ۵ ماده و۱۰ تبصره به تصویب رسید و بدین ترتیب مواد ۱۴۷و۱۴۸ قانون ثبت اصلاح شدند.نکته قابل توجه اینکه قانون موخر التصویب برخلاف قوانین سابق محدود به منطقه یا محدوده خاصی نبوده است.پس از مدتی به انگیزه وسیع تر کردن دایره شمول قانون و کاستن از اختلافات ملکی و تسهیل در امر صدور سند مالکیت مفروز برای متصرفین املاک و با توجه به وجود اشکالات عملی و اجرایی در مورد قانون مصوب ۱۳۶۵ مقررات دیگری تحت عنوان «قانون اصلاح مواد ۱،۲و۳ [۳] قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۳۱/۴/۱۳۶۵ و الحاق موادی به آن در ۸ ماده و۱۳ تبصره در تاریخ ۲۱/۶/۱۳۷۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در تاریخ ۳۱/۶/۱۳۷۰ مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت .در این قانون علاوه بر الحاق ۵ ماده شامل مواد ۶ تا۱۰ به مقررات قبلی ، مواد ۱۴۷و۱۴۸ مجدداٌ اصلاح شد که همین قانون در همین سال برای ۵ سال دیگر تمدید گردید تا در طول این مدت زمان به پرونده های موجود رسیدگی شود .مجدداً در سال ۱۳۷۸ قانونی تحت عنوان قانون تمدید مهلت مواد اصلاحی ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت به تصویب رسید و مدت اجرای مواد را ۵ سال دیگر از تاریخ لازم الاجرا شده این قانون تمدید نمود که در حال حاضر این مدت منتفی گردیده و هیئتها نیز از پذیرش چنین تقاضاهایی ممنوع می باشند.
گفتارسوم – حکومت قانون تعیین تکلیف ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
پس از انقضای مهلت اجرای مواد ۱۴۷و۱۴۸ قانون ثبت در سال ۱۳۸۳ مجدداً حجم انبوهی از املاک که به صورت قولنامه ای معامله شده بود روانه محاکم قضایی گردید تا اینکه در دی ماه سال ۱۳۹۰ «قانون ۱۸ ماده ای تعیین تکلیف املاک فاقد سند »پس از تایید شورای نگهبان با امضای رئیس جمهور برای اجرا به دولت ابلاغ گردید .به این ترتیب انتظار صاحبان املاک فاقد سند برای استناد به قانونی که بتواند مالکیت آنها را محضری کند به پایان رسید .در حال حاضر که مشغول تدوین این پایان نامه هستم ثبت نام الکترونیکی املاکی که به دلایل مندرج در قانون تعیین تکلیف ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی ،فاقد سند می باشند آغاز گردیده است و دارای محدودیت زمانی نیز نمی باشد.
گفتارچهارم ـ هدف از الزامی کردن ثبت املاک
هر وزارتخانه ، سازمان یا نهادی بر مبنای هدفی به وجود آمده است و در پی نیل به آن هدف تلاش می کند . سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز به عنوان یکی از سازمان های تابعه قوه قضائیه در زمره نهادهای حاکمیتی است که بر پایه قانون مدون ،ایفای وظایف و ماموریت های مهم و اساسی در چارجوب نظام اداری کشور رابر عهده دارد. به گونه ای که مهمترین هدف حقوق ثبت و این سازمان ،تثبیت حقوق مالکیت افراد در جامعه است [۴]و همواره می کوشد تا حقوق افراد در تعارض با دیگران قرار نگیرد ؛ چرا که یکی از دغدغه های اصلی انسان در طول زندگی مدنیشان ، بحث تعارض و تداخل و تعرض به مالکیت است.تردیدی وجود ندارد که با ثبت املاک و تثبیت مالکیت از وقوع بسیاری از منازعات بومی و قومی و نیز معاملات معارض جلوگیری شده ویا به این اختلافات پایان داده می شود و این مهم به سهم خود عامل پدید آمدن امنیت قضایی در جامعه بشمار می رود.
وظایف اصلی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به طور خلاصه در چهار دسته قابل دسترسی است:

 

نظر دهید »
بررسی عوامل اجتماعی، فرهنگی انزوای اجتماعی دختران مجرد- قسمت ۱۰
ارسال شده در 25 فروردین 1400 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

همچنین زیلبورگ[۱۰۳] تعاریفی را از انزوای درونی و بیرونی ارئه داده است: انزوا در اصطلاحات و مفاهیم روانکاوی مور[۱۰۴] و فاین[۱۰۵]، حتی به‌عنوان یک مفهوم هم یافت نمی‌شود. چگونگی تعریف تحلیل گران از انزوا یا وضعیت انزوای درونی و اینکه ما چگونه انگیزه انزوای شخصی را مفهوم سازی می‌کنیم تحت تأثیر تصورات نظری شخصی ما و دیدگاه‌های ما در مورد علائم و ویژگیهای شخصیتی دیگر است. همچنین، همانگونه که انتظار می رود اولویت های نظری زمانی، به طور کلی در مورد همه پدیده های تحت بررسی متوقف می‌شوند و این مسئله قطعا به انزوا مربوط می‌شود. امکان دارد که انزوا گسترش یابد، اما مشارکتها و کمک‌های تحلیل گر به پژوهش نسبتا اندک است (اسپیرا و کرامر ریچاردز،۱۴:۲۰۰۳) .
برینر[۱۰۶] (۱۹۷۴) انزوا را به‌عنوان تأثیری درک می‌کند که بازتاب دهنده انتظار طولانی برای بازگشت به سوی یک فرد خاص است. ایده ی برینر در خصوص انزوا بیان می دارد که انزوا چه تفاوتی با افسرگی دارد، زیرا از دید او انزوا، نشانگر امید به بازگشت است، درحالی‌که افسردگی، ناشی از از دست دادن امید می باشد. از طرف دیگر، زیلبورگ (۱۹۳۸)، دو نوع از انزوا را مفهوم سازی می نماید: از دست دادن فردی که عاشقش هستیم و از دست دادن فردی که خود را در آن می دیدیم و زیلبورگ معتقد است که دسته دوم، نوعی از نارسیست[۱۰۷] (خود شیفتگی) می باشد (اسپیرا و کرامر ریچاردز،۱۵:۲۰۰۳).
نتیجه تصویری برای موضوع افسردگی
آدلر و بویی[۱۰۸] (۱۹۷۹) انزوا را به‌عنوان دلتنگی عصبی تعریف می‌کنند و اصطلاح انزوا را برای تجربه فردی به کار می برند که قادر نیست یک فرد خوب را فرا بخواند و بنابراین، با احساس پوچی رها می‌شود. آن‌ ها از اصطلاح انتظارعصبی برای تأکید بر این نکته استفاده می‌کنند که امکان دارد یک فرد عصبی انزوا را متفاوت از فردی که ساختار روان پریشی مرزی دارد تجربه نماید، از دیدگاه آنان این تجربه می‌تواند مضطربانه تر باشد. آن‌ ها یک فرد دارای روان پریش مرزی را در مقایسه با یک فرد عصبی در برابر انزوا آسیب پذیر تر می- دانند زیرا اعتقاد کلی بر این است افرادی که به‌عنوان منزوی شناخته می‌شوند دارای موضوعات درونی محدودی هستند.در مقابل، ساتران[۱۰۹] (۱۹۷۸) که اعتقاد دارد انزوا می‌تواند موجب شرمساری شود، به ذکر ایده جدایی طلبی می پردازد مبنی بر اینکه انزوا می‌تواند در برابر ترس از غرق شدن دفاع کند. در اینجا، ممکن است که یک فرد علی رغم درد، در زمان انزوا راحت تر از زمانی باشد که در یک رابطه قراردارد. روان شناسان ضمیرنفس[۱۱۰] و درون بر کاربردهای تدافعی انزوا تاکید می نمایند (اسپیرا و کرامر ریچاردز ۱۵:۲۰۰۳).اسپیرا[۱۱۱] در بخشی از مقاله خود می نویسد: «ما انزوا را به‌عنوان تأثیری در نظر می گیریم که به طور واضحی ناخوشایند است. اغلب یک شکایت است و برخی اوقات نشانه ای است که وقتی بسیار شدید باشد می‌تواند با از دست دادن عملکرد ذهنی همراه شود. تا آنجا که ما می دانیم ممکن است انتظار فرد تنها برای مشابه شخص خاصی یا حتی نفس خودآن شخص باشد. همچنین می‌تواند اشتیاق به چیزی باشد که یک زمانی فرد یا نفس انسان آنگونه بود. نگرانی برای از دست دادن دیگری، یا تصور دیگران، از تنش های حاصل از ناکامی، به بهای باقی ماندن در گرفتاری جلوگیری می نماید. ما با پیروی از دیدگاه چند وجهی خود، به بررسی فاکتورهای اجتماعی از قبیل جنسیت یا نژاد و گرایشات اخلاقی می پردازیم که می‌توانند عاملی در انزوا محسوب شوند. در حاشیه قرار گرفتن موجب تنها شدن فرد می‌شود» (اسپیرا و کرامر ریچاردز،۲۰۰۳، به نقل از ویس،۱۹۷۳).طبق نظریات دکتر چلبی، سنجش متغیر انزوای اجتماعی، با سنجش تک تک ابعاد آن –که عبارت بوده‌اند از: یأس اجتماعی، احساس عجز، تحمل اجتماعی پایین و احساس تنهایی- آغاز گردیده است؛ بدین صورت که ۶ گویه مربوط به بعد تنهایی،۶ گویه مربوط به بعد یأس،۴ گویه مربوط به بعد تحمل و سرانجام ۳ گویه مربوط به بعد عجز آورده شده است.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
گویه های بعد تنهائی اجتماعی:
من نیاز به‌ مصاحبت وهمراهی دارم.
افرادی هستند که ‌می‌توانم با آن‌ ها صحبت کنم.
کسی را ندارم که با وی صحبت کنم.
قادر نیستم تنهایی را خیلی تحمل کنم
کاملا احساس تنهایی می‌کنم.
بیشتر وقت‌ها، دوست دارم تنها باشم.
گویه های بعد عجز:
می‌توانم به دوستانم اتکا کنم.
قادر نیستم با کسانی که در بیرون هستند ارتباط برقرار کنم.
روابط اجتماعی من مصنوعیست
می‌توانم به دوستانم اتکا کنم
گویه های بعد یأس اجتماعی:
به جمعی که تعلق دارم اطمینان چندانی ندارم.
چون به دیگران اطمینان ندارم، تنهایی را بیشتر دوست دارم.
احساس می‌کنم با اعضای خانواده‌ام، نزدیک و صمیمی نیستم.
خواهان دلبستگی به دیگران هستم.
خانواده‌ام صمیمانه به من عشق می‌ورزند
گویه های بعد کاهش تحمل اجتماعی:
دوستانم به من احترام می‌گذارند.
خیلی محبوب هستم.
رابطه من و دوستانم بسیار مهم است.
مردم مرا تحسین و ستایش می‌کنند.
جدول شماره ۶ ابعاد و مؤلفه‌های سنجش انزوای اجتماعی

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقوله (متغیر) ابعاد (مؤلفه( معرف (شاخص)
انزوای اجتماعی تنهایی احساس تنهایی (به‌طور کلی) و احساس تنهایی به‌عنوان جزئی از هرجمع
عجز احساس ناتوانی در بروز خلاقیت ها و استعدادهای خود، احساس ناتوانی در برقراری ارتباط با جمع، احساس ناتوانی در برقراری ارتباط با خانواده خود
یأس اجتماعی مأیوس بودن از خود (به‌طور کلی)، مأیوس بودن از زندگی، مأیوس بودن از دیگران
کاهش تحمل اجتماعی بی حوصلگی، گریز از جمع

فصل چهارم: تجزیه و تحیل داده‌ها
۴-۱ مقدمه
در این فصل تحت عنوان یافته‌های تحقیق، پس از توصیف داده‌های گردآوری شده وارائه آماره های توصیفی، به آزمون فرضیات و تفسیر نتایج آن پرداخته خواهد شد.
۴-۲ یافته‌های توصیفی
۴-۲-۱ وضعیت اشتغال
جدول شماره ۷ توزیع پاسخگویان برحسب وضعیت اشتغال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حق انحصاری © 2021 مطالب علمی گلچین شده. کلیه حقوق مح

 

نظر دهید »
  • 1
  • ...
  • 221
  • 222
  • 223
  • ...
  • 224
  • ...
  • 225
  • 226
  • 227
  • ...
  • 228
  • ...
  • 229
  • 230
  • 231
  • ...
  • 315
دی 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

مجله علمی پژوهشی رهاورد

 آموزش برنامه نویسی
 اسباب بازی طوطی برزیلی
 محتوا آسمان خراش
 رشد فروشگاه آنلاین
 درآمد تضمینی پرریسک
 طراحی منابع آموزشی
 جلوگیری از احساسات منفی
 سوالات قبل ازدواج
 تفاوت عشق و وابستگی
 افزایش وفاداری مشتری
 خرید و فروش دامنه
 ادغام بازاریابی سنتی
 ترس از تغییر در رابطه
 علت سرفه سگدانی
 فروشگاه آنلاین درآمدزا
 نشانه علاقه مردان
 بی اشتهایی سگ
 فروش لوازم الکترونیک دست دوم
 آموزش میجرنی کاربردی
 رشد فروش عکس دیجیتال
 مراقبت توله سگ بی مادر
 سرمایه گذاری طلا و سکه
 اشتباهات روابط عاطفی
 کپشن اینستاگرام جذاب
 عفونت ادراری گربه
 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

آخرین مطالب

  • تحقیقات انجام شده در مورد بررسی رابطه بین عوامل کلیدی نوآوری دانشگاهی و اهداف تدریس با ...
  • طرح-دعاوی-زیست-محیطی-عیله-دولت-در-حقوق-ایران-و-حقوق-بین-الملل- قسمت ۴- قسمت 2
  • بررسی رابطه اضطراب و انگیزه پیشرفت در بین دانشجویان دختر و پسر ۸۰ص- قسمت ۲
  • پروژه های پژوهشی در مورد مدل‌سازی تصادفی چندهدفه زنجیره تأمین ازلحاظ کیفیت مطالعه موردی شرکت ...
  • " مقاله های علمی- دانشگاهی | آموزش سؤال کردن – 2 "
  • ﻧﮕﺎرش ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﮋوهشی با موضوع روابط ایران و روسیه در زمینه توسعه انرژی اتمی در ...
  • حق انسان در محیط زیست- قسمت ۱۲
  • رابطه ی هوش معنوی با رهبری موثق مدیران و کارکنان فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولین جمهوری اسلامی ایران- قسمت ۲۱
  • بررسی مسئولیت کیفری پزشکان با نظر به قانون مجازات اسلامی جدید و نظر فقهای معاصر- قسمت ۸
  • ارجاعات قران به عهدین- قسمت ۶
  • جرایم و تخلفات مربوط به اسناد هویت در حقوق جزای ایران- قسمت 14
  • مطالب درباره بررسی رابطه بین فن آوری اطلاعات بازاریابی و استرتژی ‌های ...
  • بررسی مهارت های حل مسئله و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان کارشناسی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گیل- قسمت ۴
  • منظومه¬های سیاسی طنز در انقلاب مشروطه- قسمت ۱۴
  • بررسی تطبیقی مجازات حدود در قانون جدید و قدیم مجازات اسلامی۹۳- قسمت ۴
  • دانلود مطالب پژوهشی با موضوع تحلیل-و-شبیه سازی-تقویت-امواج-عبوری-از-نانولوله های -کربنی-فلزی-با-بایاس-DC- فایل ۴
  • بررسی عوامل موثر بر تولیدات علمی اعضای هیات علمی دارای مقاله های ISI و ISC در سال های ۱۳۸۵-۱۳۸۹ مطالعه موردی دانشگاه شیراز- قسمت ۶
  • تاثیر افزایش مسافت توجه بیرونی و ترجیح افراد بر دقت اجرا و فعالیت EMG عضلات در پرتاب دارت- قسمت ۲
  • جایگاه چین در سیاست نگاه به شرق جمهوری اسلامی ایران- قسمت ۲- قسمت 3
  • مقایسه ویژگی‌های شخصیتی و راهبردهای مقابله‌ای در افراد موفق و افراد ناموفق در درمان با متادون- قسمت ۳
  • منابع پایان نامه ها – ۲-۸ مدل یکپارچگی تاکتیکی فرایند های مدیریت ارتباط با مشتری: – 8
  • دانلود پروژه های پژوهشی در رابطه با بررسی رابطه اعتماد بیش از حد مدیریت و حق الزحمه حسابرسی- ...
  • بررسی عوامل اجتماعی، فرهنگی انزوای اجتماعی دختران مجرد- قسمت ۱۰
  • بررسی تاثیرعوامل بازاریابی اجتماعی برارزش نام تجاری بانک ملی از دیدگاه مشتریان(مطالعه موردی شعب بانک ملی خراسان شمالی)- قسمت ۱۳
  • اثرات بالقوه کاربری اراضی بر یکپارچگی اکولوژیکی و زون¬بندی مناطق حفاظت شده (مطالعه موردی پناهگاه حیات وحش قمیشلو)- قسمت ۵
  • تعیین موانع مشارکت زنان سالمند شهر یزد در فعالیتهای ورزشی- قسمت 13
  • بررسی رابطه رفتار مدنی سازمانی با کیفیت زندگی کاری در آموزگاران اداره آموزش و پرورش سرچهان در سال تحصیلی ۸۸-۸۷- قسمت ۳
  • تهیه و بررسی خواص نانو کامپوزیت پلی اتیلن کلرینه شدهپلی استر ...
  • بررسی علل آسیب‌پذیری هویت توسط رسانه در محدوده زمانی ۲۰۱۰ -۱۹۹۰- قسمت ۲
  • سطح سواد رسانه ای فرهنگیان شهر تهران مطالعه سواد رسانه ای معلمان دوره متوسطه شهر تهران در سال ۱۳۹۲- قسمت ۲۴

جستجو

موضوعات

  • همه
  • بدون موضوع

فیدهای XML

  • RSS 2.0: مطالب, نظرات
  • Atom: مطالب, نظرات
  • RDF: مطالب, نظرات
  • RSS 0.92: مطالب, نظرات
  • _sitemap: مطالب, نظرات
RSS چیست؟
کوثربلاگ سرویس وبلاگ نویسی بانوان