الف) امارات گفتاری یا قولی
گفتار یا بیاناتی که مخالف ضروریات شریعت باشد، از اماراتی است که بیانگر اعتقادات درونی شخص است و موجب خروج وی از جرگه ی معتقدان به اسلام می گردد؛ مثلاً شخصی که شفاهاً منکر خداوند یا یکتایی وی، خاتمیت اسلام، حقانیت قرآن، معاد، حرمت شراب و …. بگردد، یا اعلام حلیت محرمات را بنماید و یا در مجاز بودن بت پرستی، شرک، قتل نفس، بی حجابی، روزه خواری و ربا سخن گوید، از دیدگاه فقها کافر بوده و چنین بیاناتی دال بر وجود صفت کفر در باطن وی است.از این رو بنابر وحدت ملاک باید گفت که بیانات کتبی نیز چنانچه صحت انتساب آن به نویسنده ثابت گردد، در حکم گفتار و قول می باشد.[۲۲۳]
ب) امارات رفتاری یا فعلی
در بسیاری از موارد، شخص کافر بدون اینکه اعتقادات کفرآمیز خود را به زبان آورد، دست به اعمالی میزند که هیچ مسلمان معتقدی به چنین اعمالی مبادرت نمی ورزد. در حقیقت وی با اعمال و رفتار مخالف ضروری دین که از خود نشان می دهد، به نقض حرمت شریعت مقدس و توهین به آن می پردازد: مثلاً عملاً به پرستش بت یا عبادت در کلیساها و یا معابد غیرمسلمان می پردازد، زُنّار[۲۲۴] می بندد، آگاهانه به ترویج آثار کفار و مخالفان شریعت دست می زند، قرآن پاره می کند و یا به نحوی که عرفا آن را توهین بدانند مورد وهن و استهزاء قرار می دهد.[۲۲۵]
بنابر این با توجه به امارات یاد شده چنانچه شخصی خود را مومن به شریعت نشان دهد و هیچ یک از این دو اماره بر صدق کفر وی ایجاد نشده باشد،نمی توان حالت کفر را به وی نسبت داد.[۲۲۶]
۱-۳ فواید تأسیس اصل بر اساس مبانی فقهی
تأسیس اصل بر اساس مبانی فقهی در روابط دولت و امت اسلامی با دولت ها و ملت های دیگر فوایدی دارد از جمله:
۱٫ دولت اسلامی در سیاست گذاری و برنامه ریزی برای برقراری روابط خارجی حدود تکلیف خود را می فهمد. و اینکه اصل در روابط دولت اسلامی با دولت های غیر اسلامی جهاد باشد یا صلح یا هیچ کدام، بلکه مصلحت اسلام و مسلمانان مبنای روابط باشد، همچنین می فهمد که یکى از اصول استوار و بنیادین قرآن، نفى هرگونه سلطه کفار بر مسلمانان است. این اصل بر تمامى قوانین وقراردادها حاکم است واز آن با عنوان(قاعده نفى سبیل) یاد مى شود که می تواند عزت مسلمانان را حفظ کند. به طور کلی این اصول در تعیین سیاست ها، قانونگذاری و برنامه ریزی تاثیر می گذارد. دولت نمی تواند روابطش را بر اساس نوع تعامل دولت های دیگر تنظیم کند و همواره در موضع انفعال باشد. با مشخص شدن اصول و مبانی و اهداف دولت و ملت مسلمان در عرصه روابط خارجی وحقوقی باغیر مسلمانان دولت می تواند در این عرصه موضع فعالانه داشته باشد.
۲٫در صورت مشخص بودن و شفاف شدن مبنای روابط دولت و امت اسلامی با دولت ها و ملت های دیگر ، هم شهروندان دولت اسلامی اعم از مسلمان وغیر مسلمان و هم جامعه ی بین المللی را با خط مشی اصولی دولت و امت اسلامی در عرصه ی بین الملل آشنا می کند. آنان در موقعیت های گوناگون نسبت به مبنای یک سیاست با موضع گیری خاص توجیه بوده و مبنای آن رفتار سیاسی و حقوقی را درک خواهند کرد و اگر رفتار سیاسی و حقوقی دولت در موردی با توجه به آن اصل و مبنا قابل تحلیل نباشد، مردم خواهند توانست به دولت انتقاد نموده وعلت خروج از اصل وقائده را سوال کنند.
۳٫ تعین اصل و قاعده در روابط با غیر مسلمانان و کشف آن از منابع و ادلّه موجب می شود دولت اسلامی در صورت نیاز، دچار حیرت و سرگردانی نباشد. پیشاپیش از اصل و مبنای روابط مطلع بوده، و بر آن مبنا حرکت کند دولت اسلامی چون به مرام و عقیده ای به نام اسلام مقید است، و در چهار چوب موازین اسلامی حرکت می کند، ناچار است اصول و مبانی لازم را در زمینه های مختلف به دست آورد تا از این چهار چوب خارج نشده، و دچار انحراف نگردد. دولت اسلامی مثل دولت های غیر متعهد به یک مرام و مکتب نیست که از قید و بند رها باشد و یا تنها متعهد به قید و بند های عقلایی و دنیوی باشد و خروج از آن ها تنها ضرر دنیوی و مادی داشته و جبرانش به سادگی مقدور باشد، بلکه متعهد به موازین مکتبی آسمانی والهی است و اختیاراتش در این چهار چوب است و خروج از این چهار چوب علاوه بر ضرر و زیان مادی، خسارات معنوی غیر قابل جبرانی در پی دارد. از این رو، شناسایی اصول و مبانی مکتب در عرصه های مختلف برای دولت اسلامی از اهمیت بسیاری برخوردار است.
۴٫با وجود این اصول دولت اسلامی در صورت بروز مساله ای با دولت یا ملت غیر مسلمان مادامیکه دلیلی برای خروج از اصل و قاعده حاکم در مساله را نداشته باشد، مجاز به زیر پا نهادن آن اصل نخواهد بود. اگر در تنظیم روابط خود با دولتی غیر متخاصم، ولی دارای روابط سرد با مسلمانان دچار تردید شد یا در چگونگی برقراری رابطه با دولتی نو ظهور متحیّر بود، با مراجعه به آن اصل و قاعده به تنظیم روابط اقدام می کند و چنانچه دولت یاد شده از مستثنیات آن اصل و قاعده نبود، همان اصل و قاعده را مبنای روابط قرار می دهد.
فصل سوم:
اصول حاکم بر روابط مسلمانان با غیر مسلمانان
۲٫اصول حاکم بر روابط مسلمانان با غیر مسلمانان
این فصل به این مساله می پردازد که آیا بر روابط مسلمانان با غیر مسلمانان به عنوان یک امت اسلامی ضوابط وقواعد ویژه ای مبتنی بر آموزه های دینی وقرآنی وسیره نبوی(ص) جاریست وحاکمیت دارد، واینکه آن اصول ومبانی کدامند؟ که قطعا جواب به این سوال مثبت می باشد چون وقوع شئ بهترین دلیل برای وجود و ثبوت شئ می باشد. همانطور که تعدادی از این اصول از قرآن کریم اخذ شده، مانند قائده نفی سبیل و تعدادی دیگر از سیره نبوی (ص) و روایات که در موارد مشترک، عملی مشترک صورت گرفته، که علماء از این موارد قائده به دست آورده اند ودر شرایط مشابه از آن بهره می برند .
در این جهان گسترده، که با شتاب به سوى دهکده بزرگ جهانى، به پیش مى رود و روابط انسانها بسیار نزدیک شده، تنظیم قوانین حاکم بر روابط ملّتها و ملیّتها بس ضرورى و دشوار است. ما مسلمانان نیز، از این قاعده جدا نیستیم و باید، در زمینه ارتباط با دیگر ملتها و ملیتها، به تنظیم اصول ومبانی دینى و شریعت خویش، بپردازیم.
گرچه فقه ما، سرشار از احکام و فروع در این باره است، اما استخراج اصول ومبانی از قرآن کریم و سیره نبوی(ص) و به نظام کشیدن و بازنگرى، با توجه به شرایط کنونى ارتباطات امرى جدید و ضرورى است. اگر در گذشته قوانین حاکم بر روابط مسلمانان با بیگانگان و کافران، مسأله گروهى اندک از مسلمانان بود، اما امروزه مسأله همه مسلمانهاست و باید در سرلوحه پژوهشهاى فقهى قرار گیرد.
ارتباط گسترده بین کشورها و ملت ها از ویژگی دنیای امروز است، و به همین روی، کشورهای اسلامی و مسلمانان نیز از داشتن رابطه با کشورهای بیگانه و ملت های غیرمسلمان گریزی ندارند. در عین حال، در این ارتباط علاوه بر حفظ منافع ملّی، پای بندی به اصول ارزشی و دستورات دینی، که قرآن کریم و سیره پیامبر اسلام (ص) و روایات بیان می کند، بسیار ضروری است.
یکی از این اصول « اصل نفی سلطه کافران بر مسلمانان» (نفی سبیل) است که در اینجا به علت اهمیت آن و اینکه اصل نفی سبیل بر تمام اصول دیگر حاکمیت دارد به عنوان اولین اصل به آن می پردازیم.
۲-۱ اصل نفی سلطه(نفی سبیل)
در جهان کنونی، یکی از مشکلات دولتهای اسلامی، سلطه قدرتهای غیر مسلمان بر آنها است. به نظر می آید چاره این مشکل در اجرای صحیح اصل نفی سبیل در مناسبات و روابط باشد. این اصل که از اصول جاری در روابط مسلمانان با غیر مسلمانان می باشد، بر تمام اصول جاری دیگر، در عرصه روابط داخلی و خارجی اسلام، حاکمیت دارد. از انجا که اصل مهم و اساسی در روابط با غیر مسلمانان، «نفی سلطه» یا قاعده «نفی سبیل» است، باید تمام روابط با غیر مسلمانان بر پایه و اساس آن صورت بگیرد. در صورت اجرای صحیح این اصل و قاعده فقهی، کفّار و بیگانگان کوچکترین راه نفوذ و تسلّط سیاسی، نظامی و اقتصادی بر مسلمانان نخواهند داشت.
عکس مرتبط با اقتصاد
در حقیقت با اجرای این اصل و حاکم کردن آن برتمام اصول جاری دیگر در این زمینه می توانیم حافظ عزت و سیادت مسلمانان وضامن استقلال اسلام و مسلمانان در تمام زمینه ها بشویم; از اینرو، باید در پژوهش های اسلامی حقیقت آن روشن شود تا مورد عمل قرار گیرد و راه هرگونه اسارت و بردگی سیاسی و فرهنگی و نظامی و مانند آن به روی مسلمانان بسته، و آزادگی و استقلال آنان تضمین شود.
۲-۱-۱ اصل نفی سبیل در یک نگاه گذرا
این اصل برگرفته از سخن خداوند متعال است که می فرماید: (وَ لَن یَجْعَلَ اللّهُ لِلْکَافِرِینَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلاً) (نساء: ۱۴۱) و خداوند هرگز بر [زیان [مؤمنان برای کافران راه [تسلطی] قرار نداده است. «سبیل» در نظر لغت دانان به معنای طریق و راه،[۲۲۷] و کلمه «علی» به معنای قدرت بر تصرف یا به معنای ضرر است.
با توجه به «لن» نافیه که دلالت بر نفی ابد می کند.[۲۲۸]و نکره آمدن «سبیل» که نکره در سیاق نفی بوده و مفید عموم است،[۲۲۹] از این آیه استفاده می شود که خداوند متعال هرگز برای کافران نسبت به اهل ایمان راه تسلط باز نگذاشته و باز نخواهد گذاشت.[۲۳۰]
طبق این آیه شریفه خداوند متعال در قوانین و شریعت اسلام، هیچ گونه تسلّط و راه نفوذ کفّار بر مسلمانان را باز نگذاشته است. بنابراین هرگونه رابطه و عملی که منجر به برتری غیر مسلمان بر مسلمانان باشد انجام آن بر مسلمانان شرعاً حرام است. لذا هر گونه رابطه داخلی و خارجی و بین المللی با غیر مسلمان باید بر اساس این اصل، برنامه ریزی و کنترل شود و ارتباط میان مسلمانان و کافران نباید به گونه ای باشد که ذلّت جامعه اسلامی از آن استشمام شود، بلکه رابطه باید بر پایه حفظ عزّت و سیادت مسلمانان و نفی سلطه بیگانگان باشد. بنابراین، از هر نوع ارتباطی که جامعه اسلامی را به جامعه کفر وابسته کند باید دوری شود.
۲-۱-۲ اصل نفی سبیل از زوایای گوناگون
۲-۱-۲-۱مفهوم «سلطه»
«سلطه»، که در لغت به معنی «قدرت از روی قهر»[۲۳۱] است، در فرهنگ سیاسی، به معنی «استعمار» (امپریالیزم) و در زبان قرآنی، به معنی «استکبار» به کار می رود وعبارت است از تسلّط سیاسی و یا اقتصادی کشوری بر کشور یا کشورهای دیگر. هرچند در حقوق بین الملل، اصل بر تساوی حاکمیت دولتها و مبتنی بر احترام متقابل،[۲۳۲]و عدم مداخله کشورها در امور داخلی یکدیگر است.[۲۳۳] اما واقعیتهای اجتماعی و سیاسی حکایت از وجود قدرتهای امپریالیستی و سلطه گر گوناگون می باشد که به صورت های اقتصادی، سیاسی و عقیدتی ظاهر می شوند.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
۲-۱-۲-۲ نفی سلطه در آیات قرآن کریم
منظور از سلطه نفی شده اعم است از سلطه واقعی، فیزیکی، سلطه ادعایی، سلطه در استدلال ، سلطه حاکمیتی، حقوقی، امنیتی، با واسطه بی واسطه و خلاصه سخن سلطه مطلق. در قرآن مجید، «استکبار» را میتوان معادل سلطه و امپریالیسم دانست و آن عبارت از غروری است که از هواهای نفسانی افراد و گروه ها سرچشمه میگیرد.[۲۳۴] و آنان را نسبت به دستورات خداوند به بی اعتنایی وامی دارد.[۲۳۵] امام صادق(علیه السلام)می فرماید:
یکی از اوصاف مستکبران آن است که با غرور و خودپرستی ناشی از ثروت و علم و دانش و قدرت نظامی و با بهره گرفتن از نیروی تبلیغاتی در میان توده های ناآگاه، حقّ مردم ضعیف را پایمال کرده، آنها را محتاج خود می سازند.[۲۳۶] کسی که برای خود نسبت به دیگری امتیازی قایل است از مستکبران است.[۲۳۷] مستکبران، که از طریق به بند کشیدن دیگران، دور از عدالت عمل می کنند، منکر حقند *و قطعاً خداوند مستکبران را دوست ندارد.[۲۳۸] گر چه ممکن است گفته شود قرآن کریم در بیان استکبار، فارغ از روابط بین الملل و جغرافیای سیاسی جهان کنونی می باشد، و حکم قرآن را نمی توان بر عصر کنونی جاری ساخت. اما در پاسخ می گوییم اولا به دلیل مشابهتی که بین کشورهای قوی و سلطه جویی آنان از یکسو، و کشورهای ضعیف و سلطه پذیری آنان از سوی دیگر، مشاهده می شود، حکم و قضاوت قرآن را میتوان متوجه وضع کنونی نیز دانست. و ثانیا اینکه قرآن معجزه جاوید است و در تمام زمانها برای ما حجت می باشد.
استکبار با ایجاد تفرقه بین ملتها و با استثمار منافع و پایمال کردن حقوق آنها، ارزشهای بشری را در خدمت هواهای نفسانی مستکبران قرار می دهد و کشورهای ضعیف و مردم مستضعف آنها، را از این طریق، به زانو درمی آورد. این امر شبیه حرکت سلطه جویانه فرعون در روی زمین است که اهل آن را به گروه های مختلف تقسیم می نمود; گروهی را به ضعف و ناتوانی می کشانید، پسرانشان را می کشت و زنانشان را (بری کنیزی) زنده نگاه می داشت.
(بنابراین) او از مفسدان بود. [۲۳۹]روابط نامتعادل و مستکبرانه در قرآن، «کفر» تلقّی می شود.[۲۴۰] در این صورت است که هرگز خداوند برای کافران هیچ تسلّطی را بر مسلمانان نمی پذیرد.[۲۴۱] بنابراین، مؤمنان نباید کافران را سرپرست و دوست خود بگیرند.[۲۴۲] مؤمنان نه تنها حق دوستی و پذیرش سرپرستی گروه دشمنان خدا را ندارند،[۲۴۳] بلکه در راه رضای خدا و حمایت از مستضعفان، وظیفه مبارزه علیه آنان را نیز بر عهده دارند. در غیر این صورت، مورد مؤاخذه قرار می گیرند.[۲۴۴]
۲-۱-۳ بررسی قاعده «نفی سبیل»
قاعده نفی سبیل برگرفته از نص آیه قرآن است:
وَلَن یَجْعَلَ اللّهُ لِلْکَافِرِینَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلا »[۲۴۵] خداوند سبیل و طریقی برای کافران بر مؤمنان قرار نداده است. مفسران در تفسیر این آیه اقوال مختلفی را ذکر کرده اند، بعضی «سبیل » را به مفهوم حجت و دلیل گرفته و آیه را چنین معنا کرده اند: خداوند کافران را با حجتی برتر در مقابل مؤمنان قرار نداده است. عده ای نیز گفته اند مقصود از نفی سبیل، نفی سلطه کفار بر مؤمنان در قیامت است. در این میان ابن عربی با ضعیف شمردن هر دو احتمال مزبور، می گوید سه احتمال در آیه مبارکه وجود دارد:[۲۴۶]
۱- کافران هرگز توان محو و انهدام دولت مؤمنان و امحای بیضه اسلام را ندارند.
۲- خداوند زمینه سلطه کافران بر مؤمنان را فراهم نکرده است، این خود مسلمانان هستند که با فاصله گرفتن از تعالیم اسلامی زمینه چنین امری را فراهم می کنند.
۳- خداوند سبیل شرعی برای کفار بر مؤمنان قرار نداده است. یکی از مفسران در تفسیر این آیه می فرماید: بیشتر علما به این آیه بر منع و عدم جواز فروش عبد مسلمان به کافر استدلال کرده اند، زیرا این امر موجب مسلط شدن کافر بر عبد مسلمان و خواری او می گردد .[۲۴۷] پس چنین می توان استدلال کرد؛ از آنجا که بیع عبد مسلمان به کافر جایز نیست، چون موجب استیلای کافر می گردد، در نتیجه هر چیزی که سبب سلطه کفار بر مؤمنان و مسلمانان شود ممنوع و غیرقابل تحمل خواهد بود. استدلال به این آیه بر حرمت هر چیزی که موجب استیلای کفار بر مسلمان شود، زمانی تمام خواهد بود که کلمه «سبیل » را به مفهوم سلطه و سلطنت بگیریم و نه حجت و برهان . بر این اساس آیه نفی سبیل به عنوان اساس روابط داخلی وخارجی دولت و ملت اسلامی مطرح می گردد.
قاعده «نفی سبیل» از قواعد مهم فقهای اسلامی و یکی از مستندات لازمالرعایه در حفظ عزّت و سیادت مسلمانان و نفی سلطه بیگانگان است که بر اساس آیه (وَلَن یَجْعَلَ اللّهُ لِلْکَافِرِینَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلا) (نساء: ۱۴۱) خداوند هرگز کافران را بر مؤمنان تسلطی نداده است. (همانطور که دانستیم) واژه سیبل در لغت به معنای « راه »وطریق است امادر اصطلاح به معنای شریعت وقانون می باشد. منظور از سبیل در این جا همان معنای اصطلاحی است; یعنی قانون و شریعت.[۲۴۸]
واژه ی«نفی» نیز دراین جا به معنای بسته شدن می باشد. واژه «سبیل» نکره در سیاق نفی است ونکره در سیاق نفی، مفید عموم است؛ در نتیجه مفهوم و معنی قاعده نفی سبیل کافران بر مسلمانان، این است که خداوند در قوانین وشریعت اسلام هیچ گونه راه نفوذ وتسلط کفار بر مسلمانان را باز نگذاشته است وهر گونه راه تسلط بر مسلمانان را بر آن ها بسته است؛ به این تر تیب کافران در هیچ زمینه ای شرعاً نمی توانند بر مسلمانان مسلط شوند. لذا هرگونه رابطه و اعمالی که منجر به تفوّق کافران بر مسلمانان باشد، انجام آن بر مسلمانان، حرام است. با قاطعیت می توان گفت: قاعده «نفی سبیل» در روابط با غیرمسلمانان با اسلام و مسلمانان ـ به اصطلاح ـ «حق وتو» دارد. اگر یک قرارداد سیاسی و اقتصادی و مقاوله نظامی و حتی فرهنگی به عنوان مقدّمه و زمینه تسلّط کفّار بر مسلمانان تلقّی شود، قاعده «نفی سبیل» آن قرارداد و مقاوله را باطل می سازد.[۲۴۹] بنابراین، قاعده مزبور تحت چهار عنوان مورد بررسی قرار می گیرد:
۲-۱-۳-۱ دلایل اثبات قاعده نفی سبیل
الف؛ قرآن: خداوند در قرآن فرموده: (وَلَن یَجْعَلَ اللّهُ لِلْکَافِرِینَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلا)، در عالم تشریع، هیچ گونه حکمی، چه در باب عبادات و چه در باب معاملات و یا سیاسات، که موجب سبیل و علو و سلطنت کافر بر مسلمانان باشد، وجود ندارد. از اینرو، هرگونه حکمی که از ناحیه آن حکم موجبی برای علو و سلطنت کافر بر مسلم باشد، به مقتضی این آیه شریفه، از صفحه تشریع مرفوع است. همچنین با توجه به این نکته که در این آیه، تسلط کافران بر مسلمانان با حرف لن نفی شده و در ادبیات عرب «لن» برای نفی ابد به کار می رود بنابراین، در تمام زمانها از نظر تشریعی،کافران راهی برای نفوذ و تسلط بر مسلمانان را ندارند. فقه وحقوق بین المللی اسلامی نیز هیچ گونه تسلطی را برای کافران نگشوده است. البته برای اثبات مدعا، باید آنچه در این آیه شریفه آمده، یک جعل تشریعی باشد، نه جعل تکوینی. گروهی از بزرگان گفته اند: «لن»، که در آیه شریفه آمده، متوجه تکوین نیز هست; یعنی در عالم تکوین، خداوند سبحان چنین چیزی جعل نکرده و همیشه مسلمانان علو و سلطه دارند، اما ظاهر این آیه بیانگر این معنا نیست. در این آیه، شارع مقدّس در مقام تشریع و در مقام قانونگذاری و در مقام بیان یک قاعده کلی در جامعه اسلامی است.[۲۵۰] هر حکمی، عقدی، معامله ی، پیمانی، قراردادی و هر چیزی که سبب علو کافر و استیلای کافر بر مسلم شود منفی است. بنابراین، قاعده «نفی سبیل» بر ادلّه اولیه و احکام، حکومت دارد. ادلّه متکفّل احکام واقعیه اند; مثلا، پدر یا جدّ پدری بر فرزندان خود ولایت دارد، اعم از پسر و دختر، این ولایت را خداوند تشریع کرده است. اما اگر پدر یا جدّ پدری کافر باشند این ولایت منفی است. چرا؟ چون ولایت یک نحو «سبیل» و «علو» ولی نسبت به مولی خود است. قهراً وقتی ولی کافر باشد این ولایت از او سلب می شود. بنابراین، حکم اوّلی جعل ولایت است، اما مقتضی این قاعده در پدر و جدّ کافر نفی ولایت می باشد. بنابراین، مساق قاعده «نفی سبیل» مثل مساق قاعده «لاضرر» یا قاعده «لاحرج» است; یعنی همانگونه که قاعده «لاضرر» و قاعده «لا حرج» بر ادلّه اولیه حکومت واقعی دارند، قاعده «نفی سبیل» نیز از این حیث بر ادلّه اولیه حکومت واقعی دارد.
اگر گفته شود به قرینه آیه شریفه (فَاللّهُ یَحْکُمُ بَیْنَکُمْ یَوْمَ الْقِیَامَهِ)(نساء: ۱۴۱) مراد از «سبیل» در (ولَن یَجْعَلَ اللّهُ لِلْکَافِرِینَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلا) به معنی حجت است و روز قیامت، معنی آیه این می شود که کفّار در روز قیامت هیچ گونه حجتی نسبت به مسلمانان و مؤمنان ندارند، بلکه حجت واضح در آن روز عظیم، برای مسلمانان است و در آن روز، تنها کسانی که حجت دارند مسلمانان و مؤمنانند، اما کفّار هیچگونه حجتی ندارند. همچنین در روایتی که از ابن عبّاس در تفسیر این آیه وارد شده است: از ابن عبّاس پرسیدند: آن روز چه روزی است؟ ابن عبّاس گفت: «ذلک یوم القیامه و امّا السبیل فی هذه الموضع فالحجه.» مفسّران دیگر نیز همین معنا را برگزیده اند. بنابراین، گفته اند: کفّار در روز قیامت، علیه مسلمانان حجّتی ندارند.
در جواب اشکال فوق می گوییم بر فرض قبول اینکه ظاهر سیاق آیه این است که کافران در روز قیامت حجتی ندارند ولی این با آنچه که ما مدعی آن هستیم منافات ندارد، چون ممکن است نفی سبیل اعم از دنیا و آخرت باشد. پس می توان این آیه را، هم به معنی نفی حجت از کفّار در روز قیامت گرفت و هم دلالت آن را بر یک قاعده فقهیه معتبر دانست و گفت حکومت واقعیه بر ادلّه اولیه دارد.
ب. روایت: حدیث «اعتلا» مدرک و دلیل دیگر قاعده نفی سبیل کفّار بر مسلمانان می باشد، که از پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله)روایت شده است:
«الاسلامُ یَعلو ولا یُعلی عَلَیهِ والکفّارُ بِمَنزِلَهِ المُوتی لا یَحجِبونَ ولا یُورِثون»[۲۵۱]
اسلام نسبت به سایر مکاتب و ملل، همیشه برتری دارد و هیچ چیزی بر آن برتری ندارد و کافران به منزله مرده‌ها هستند، مانع از ارث دیگران نمی شوند و خودشان نیز ارث نمی برند. به سند این حدیث اشکال شده است، لکن این روایت نزد فقیهان تلقی به قبول شده و به شکل قاعده فقهی در آمده است به گونه ای که به بررسی سند نیازی نیست. در مفهوم حدیث ۵ احتمال وجود دارد؛ ۱- شرافت و برتری اسلام بر دیگر ادیان ۲- برتری اسلام از نظر دلیل وبرهان ۳- غلبه اسلام بر دیگر ادیان ۴- نسخ نشدن اسلام ۵- در اسلام حکم تشریعی که موجب سلطه و علو کفار بر مسلمانان باشد جعل نشده است، اکثر فقیهان پیرو احتمال پنجم می باشند، و استدلال به این حدیث برای اثباط قائده در صورتی صحیخ است که احتمال پنجم پذیرفته شود. لذا می گوییم این حدیث شریف از حیث دلالت ظاهر و با توجه به قراین حالیه ی که در خود روایت وجود دارد پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله)در مقام تشریع و قانونگذاری است و در مقام بیان این مطلب است که اسلام موجب علو و برتری مسلم بر غیر مسلم است و خداوند متعال در عالم اعتبار تشریعی آن را به مسلم عطا فرموده است و این علو غیر از آن معنویاتی است که هر مسلمانی واجد آن است. البته درست است که هیچ دینی بالاتر از اسلام نیست. اسلام خاتم ادیان و اشرف ادیان است و هیچ کس هم در بعد معنویات، از مسلمانان بالاتر نیست. اما شارع مقدّس نمی خواهد از این خبر بدهد; چون در مقام قانونگذاری است و در حیطه قانون سخن میگوید و در این حیطه قانونی است که می گوید: هیچ چیز نمی تواند بر اسلام علو و سبیل داشته باشد.[۲۵۲] کوتاه سخن، احکام شرعی، اعم از عبادات و معاملات(عقود و ایقاعات) و سیاسات، معاهدات نمی توانند موجب برای علوّ کافر بر مسلمان باشند و روایت «الاسلام یَعلُو ولا یُعلی علیه» دو بخش دارد: یک بخش ایجابی و یک بخش سلبی. جمله ایجابی می گوید: «الاسلام یَعلُو» یعنی: همیشه در احکامی که بری امور مسلمانان تشریع گردیده، علوّ مسلمانان بر کفّار مراعات شده است. و جمله سلبی آن هم «ولا یُعلی علیه» یعنی: اینکه کفار بر مسلمانان از ناحیه همین احکام شرعی (در صورتی که موجب تسلط کافر بر مسلمان شود)تسلطی ندارد. بنابراین بعد قانونی، جمله دوم هم که سالبه است، هرگونه علوّ و سبیلی را از غیرمسلمانان بر مسلمانان سلب می کند. این همان قاعده ای است که ما در مقام بیان آن هستیم. بنابراین، روایت پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله)، هم به حسب جمله اول، یعنی جمله موجبه و هم به حسب جمله دوم، که جمله سالبه است، دلالت تام و تمام بر حجیت قاعده نفی سبیل دارد.
ج. اجماع علما: همه فقهای عظام ادعای اجماع کرده اند که در اسلام، هیچ حکمی تشریع نشده است که موجب سلطه و علوّ کافر بر مسلمان باشد و از ابواب مختلف فقه، نمونه هایی برای آن ذکر کرده اند. از جمله: عدم جواز تزویج مسلمه با کافر و جایز نبودن قیم و ولی قرار دادن کافر برای مسلمان. اجماع مذکور، محصّل و قطعی است.[۲۵۳]اما اشکالی که در کار است آن است که این اجماع، اجماع اصطلاحی اصولی نیست; چون ما معتقدیم که اجماع جزو ادلّه اربعه به شمار نمی آید، بلکه اجماع باید با شرایط خاصی باشد که در آن اعتبار شده است; از جمله آنکه روایتی یا آیه ای بر وفق مجمعین نباشد و ما از اتفاق مجمعین کشف قطعی می کنیم که مطلب را از معصوم(علیه السلام)تلقّی کرده اند; یعنی منشأ آن اجماع یا امام معصوم(علیه السلام)است یا پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله) که قهراً آن همان سنّت می باشد اما اگر بر طبق اجماع، روایت و یا آیه شریفه ی یافتیم خواهیم گفت که مدرک مجمعین محتمل است همین آیه یا همین روایت باشد و خودمان باید مراجعه کنیم و ببینیم از آیه چه می فهمیم و از روایت چه استفاده میکنیم; چون فهم آن بزرگواران بری ما حجت نیست.
بنابراین، اجماع اصطلاحی کاشف از رای معصوم(علیه السلام)، اجماعی است که هیچگونه دلیلی از آیه و روایات بر وفق مجمعین نداشته، لکن ما در این قاعده، هم آیه شریفه (وَ لَن یَجْعَلَ اللّهُ لِلْکَافِرِینَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلا) و هم فرمایش پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله)یعنی «الاسلام یعلو و لا یُعلی علیه» را داریم.
د. مناسبت حکم و موضوع: به مقتضی اینکه شرف و عزّتی که در اسلام است علت تامّه است بر اینکه احکام و قوانینی که تشریع می شود نباید موجب ذلّت مسلمانان و استخفاف آنان شود و موجب علوّ کفّار شود، بنابراین، همانگونه که خداوند ـ تبارک و تعالی ـ میفرماید: (وَلِلَّهِ الْعِزَّهُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِینَ وَلَکِنَّ الْمُنَافِقِینَ لَا یَعْلَمُونَ) (منافقون: ۸)، خداوند سبحان عزت مؤمنان را همسنگ عزّت خود و رسول خود قرار داده است. بنابراین، نمی توان احکامی تشریع کرد که سبب ذلّت و پستی مسلمانان شود، بلکه لازمه این دین مقدّس آن است که تمامی احکام باید سبب عزّت مسلمانان باشد. با این دلیل نیز قطع پیدا می کنیم که به مناسبت حکم و موضوع، در مقام قانونگذاری اصلا نمیتوان قانونی تشریع کرد که سبب عزّت کافر و ذلّت و خواری مسلمان شود; زیرا این امر با دین مقدّس اسلام سازگاری ندارد. بنابراین، دلیل مذکور از قویترین ادلّه است.
هـ . تسالم اصحاب: در این مسئله، تمامی فقهای امامیه این معنا را قبول کرده و گفته اند: هر حکمی که موجب تسلط وعلوّ کافر بر مسلمان شود آن حکم منفی است; یعنی قاعده «نفی سبیل» مورد تسالم اصحاب امامیه، بلکه مورد تسالم تمامی فقهای اسلام است.
۲-۱-۳-۲ جایگاه قاعده نفى سبیل درمیان قواعد
باید دانست در شریعت اسلام، دو نوع(قاعده) وجود دارد:
۱٫ یک دسته قواعد اولیه هستند و تا زمانى اعتبار دارند که معارض با (قاعده اهم) نباشد.
۲٫ نوع دوّم قواعد ثانویه هستند. منظور از این گونه قواعد، قانونهایى هستند که بر دیگر مسائل و قواعد فقهى، حکومت دارند; یعنى درموارد ویژه اى هرگاه منافع و ارزشهاى حیاتى جهان اسلام، درمعرض خطر قرار گیرد، قواعد ثانویه فقهى که ضامن تأمین ارزشهاى متعالى وحیاتى اسلام است، قد برافراشته و قواعد اولیه را باطل و ملغى اعلام مى کند. به قول برخی از پژوهشگران آیه۱۴۱ سوره نساء و قائده نفی سبیل بر سایر آیات و قواعد حاکم است.[۲۵۴]یعنی به مقتضی این قاعده، هر عقد و پیمان و هر معامله و هر ایقاع و هر قراردادی به حسب طبع اوّلی اش اگر موجب علوّ و عزّت و شرف کافر بر مسلمان شود منفی است و اعتبار حقوقی ندارد. بنابراین، دلالت این قاعده حکومت واقعی است بر ادلّه اولیه؛ سه مثال:
۱٫ به حکم صریح قرآن مبنی بر وجوب وفای به عهد «اوفوا بالعهد»[۲۵۵]، چنانچه دولت اسلامی با غیرمسلمانان عهد و پیمانی را منعقد کند، لازم است، به میثاق و پیمان منعقد شده پای بند باشد، اما اگر این پیمان موجب استیلای سیاسی و نظامی و فرهنگی کفار بر مؤمنان گردد فاقد اعتبار است و از ذیل وجوب وفای به عهد خارج خواهد شد; از اینرو روابط داخلی و خارجی اسلام با غیرمسلمانان می باید به گونه ای تنظیم گردد که زمینه های سلطه و برتری کفار بر مسلمانان را فراهم نیاورد، در غیر این حالت چنین روابطی نامشروع و غیر شرعی خواهد بود.
۲٫ در شریعت اسلام، کشتن مسلمانان بى گناه حرام و از گناهان کبیره است واگر خطأى باشد، قاتل باید دیه بپردازد واگر عمدى باشد، باید قصاص شود واین حکم از قواعد اولیه فقه اسلام است; امّا اگر در جنگ بین مسلمانان وکافران، شمارى از مسلمانان اسیر کافران شوند و کافران بخواهند، آنان را سپر بلا قرار داده وپیش روى خود قرار دهند و در نتیجه در بلاد اسلامى به پیشروى مشغول شوند، گفته مى شود دفاع از حریم اسلامى و جلوگیرى ازپیشروى کافران، بر مسلمانان واجب است، اگر چه منجر به قتل مسلمانان اسیر گردد. پس به حکم(قاعده ثانویه) حرام بودن قتل مسلمانان، درمورد یاد شده تبدیل به جواز مى شود.
قاعده نفى سبیل کفار بر مسلمانان، از قواعد ثانویه فقهى است، یعنى هرگونه ارتباط بین مسلمانان وکافران که سبب سلطه کافران بر مسلمانان گردد. گرچه بر اساس قواعد اولیه فقهى، جائز باشد، ولى به حکم (قاعده نفى سبیل) بى اعتبار خواهد بود.
۳٫ آیه شریفه که میفرماید: (یُوصِیکُمُ اللّهُ فِی أَوْلاَدِکُمْ لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَیَیْنِ)(نساء: ۱۱) و یا سایر آیات ارث که عمومات اولیه هستند و فرق نمی گذارند و می گویند: اگر مورث چیزی برای ورّاث خود گذاشت، اعم از مسلم یا غیر مسلم، برای پسرها دو مقابل دخترها باید قرار داد. اما به مقتضی این قاعده، که حکومت واقعی بر ادلّه اولیه دارد و نیز به موجب روایت نبوی که پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله)فرمود: «و الکفّار بمنزله الموتی لا یحجبون ولا یورثون»، حکم اوّلی مرتفع وقاعده ثانوی ابقا می شود; یعنی قاعده مذکور جلوی ارث کافر را می گیرد. در سایر اطلاقات و عمومات اولیه نیز هر جا اطلاق و عموم سبب عزّت کافر و ذلّت و هوان مسلمان شود این قاعده آن را نفی می کند.
به هر حال بر اساس اصل نفی سبیل، راه هر نوع نفوذ و سلطه کفار بر جوامع اسلامی در حوزه های مختلف سیاسی و نظامی و اقتصادی و فرهنگی باید مسدود گردد .[۲۵۶] از نظر سیاسی نپذیرفتن تحت الحمایگی، نفی ظلم و استبداد و استعمار، جایز نبودن مداخله بیگانگان در امور داخلی کشور اسلامی و تصمیم گیری های سیاسی مورد تاکید است و از نظر نظامی نیز تسلط بر مقدرات و تدابیر نظامی مدنظر می باشد، در ضمن عدم وابستگی اقتصادی و جلوگیری از نفوذ فرهنگی ومنع استشاره و مشورت در حوزه های فرهنگی و نظامی در روابط با غیر مسلمانان مورد توجه است; بنابراین قاعده نفی سبیل بیانگر دو جنبه ایجابی و سلبی است که جنبه سلبی آن ناظر بر نفی سلطه بیگانگان بر مقدرات و سرنوشت سیاسی و اجتماعی مسلمانان است و جنبه ایجابی آن بیانگر وظیفه دینی امت اسلامی در حفظ استقلال سیاسی و از میان برداشتن زمینه های وابستگی است.[۲۵۷]
از میان فقهای شیعی بنیان گذار جمهوری اسلامی حضرت امام خمینی در برخی موارد ضمن تاکید بر استقلال همه جانبه امت اسلامی، برای نفی سلطه بیگانگان به این قاعده استدلال کرده اند:
قرآن می گوید هرگز خدای تبارک و تعالی سلطه ای برای غیرمسلم بر مسلم قرار نداده است، هرگز نباید یک همچو چیزی واقع شود، یک تسلطی، یک راهی، اصلا یک راه نباید پیدا کند: «ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا» . اصلا راه نباید داشته باشند مشرکین و این قدرت های فاسد . . . بر مسلمین .[۲۵۸]همچنین علاوه بر آیه فوق به سایر آیاتی که مؤمنان را از پذیرش و قبول ولایت کافران بر حذر می دارند و یا به عواقب منفی و زیانبار آن هشدار می دهند استدلال شده است .[۲۵۹] برخی از مفسران برای نفی سلطه کفار و عدم جواز آن به آیه ۱۱۸ سوره آل عمران استدلال کرده اند . در این آیه خداوند سبحان مؤمنان را از دوستی با بیگانگان نهی می کند: «ای اهل ایمان غیر را به بطانه نگیرید»[۲۶۰] گفته اند مقصود از بطانه، دوستی و قرابت است; بنابراین مسلمانان نباید کافران را دوست و هم راز شان و صاحب اسرارشان بدانند[۲۶۱]. چون این امر موجبات سلطه آنان بر مسلمانان را فراهم می سازد .
اصل نفی سبیل علاوه بر این که در مباحث سیاسی و روابط خارجی مورد توجه بوده، در عرصه عملی نیز با نمودها و جلوه های خاصی همراه بوده است; فتوای تاریخی میرزای شیرازی در تحریم تنباکو و فتوای امام خمینی قدس سره در مورد قرار داد کاپیتالاسیون، از نمونه های نفی سبیل عملی در تاریخ معاصر است. حضرت امام خمینی با اهتمام جدی بر این اصل، هر نوع روابط و قرارداد بین المللی که منجر به نقض این اصل و نادیده انگاشتن آن گردد بی اعتبار دانسته و انعقاد چنین معاهداتی را تحریم می کند; بنابراین ایشان فراتر از یک نظریه سیاسی، اصل نفی سبیل را امری لازم الاجرا درعرصه های گوناگون روابط خارجی فرض می کند و به آن فتوا می دهد .[۲۶۲]
۲-۱-۳-۳ موارد اجرای قاعده
۱٫ عدم صحّت ولایت کافر بر مسلم صغیر یا مجنون: لازمه این قاعده عدم جواز جعل ولایت و قیومیت بر صغار و مجانین و سفیهان مسلمانان است. همچنین نسبت به تجهیزات میّت، چنانچه اولاد متوفّی همگی کافر باشند، ولایت آنها نسبت به اذن در تغسیل و تکفین و نماز و تدفین ساقط است و بر مسلمانان واجب است که کفایتاً این امور را انجام دهند. بنابراین، به مقتضی قاعده «نفی سبیل» اعتبار شرطیت اذن اولاد نسبت به تجهیزات میّت، ساقط و منتفی است; زیرا اعتبار اذن یک نحو ولایت و یک نحو تحکّم بر مسلمان است.[۲۶۳]
۲٫ عدم صحّت وقف عبد مسلم یا امه مسلمه بر کافر: حقیقت «وقف» تحبیسالاصل و تسبیلالثمره است و نتیجه آن عبارت از تملیک عین موقوفه بر موقوف علیهم. اگر بنا باشد عبد مسلمی را بر کافر وقف کنیم معنایش این است که کافر مالک عبد مسلم شود. بنابراین، لازمه صحّت وقف، علوّ کافر بر مسلم است و این وقف به حکم قاعده «نفی سبیل» منفی است و درست نیست.[۲۶۴]
۳٫ عدم صحّت تولیت کافر در اوقاف مربوط به مسلمانان: مدارس دینیه و دانشگاه ها و مؤسسات عام المنفعه و مانند آن…[۲۶۵]
۴٫ بطلان نکاح پس از اسلام زوجه در صورت عدم اسلام زوج: لازمه صحیح بودن زوجیت با فرض کفر زوج، سبیل و علوّ نسبت به زوجه مسلمه است.(الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَی النِّسَاء)(نساء: ۳۴)
دانلود
