با افزایش دسترسی کاربران به اینترنت، برنامه های گوناگونی نیز ارتباطات افراد با یکدیگر را تسهیل می‌کنند. شاید زندگی مجازیِ برخی ازافراد، این روزها شلوغ تر و پرشور تر از زندگی روزمره شان باشد. ساعت بر خط بودن برخی افراد به کمک تبلت ها و تلفن های همراه به ۲۴ ساعت می‌رسد و شبکه های اجتماعی و برنامه های ارتباطی اینترنتی در این زندگیِ آنلاین، سهم ویژه ای را دارند. روزی جامعه شناسان و روان شناسان، نگران آسیب های پیامک ها به ارتباطاتِ میان فردی بودند؛ زیرا پیامک ها رابطه ها را به یک پیام چندخطی منحصر می‌کردند؛ اما این روزها زندگی شخصی افراد از زندگی اجتماعی حقیقی به لایه‌های درونی تر مجازی، خزیده است. این زندگی انفرادی را فیس بوک، گوگل پلاس و اینستاگرام از یک طرف و تانگو، وایبر و اسکایپ از طرف دیگر به انحصار خود در آورده اند.

 

انفرادی شدن زندگی اجتماعی و جدایی از خانواده در کنار اعتیاد اینترنتی، تنها ایراد ناشی از این زندگی آن لاین نیست؛ بلکه نوع کاربری و رابطه با افراد در فضای مجازی و به عبارت دیگر، فرهنگ زیست مجازی آنان، ایرادی است که قسمتی از دومین جرایم اینترنتی کشور – که عنوان غیر اخلاقی را یدک می کشد – ‌به این موضوع بر می‌گردد.

 

این روزها گفت و گو ها و برنامه های مکالمه، فارغ از یک سایت و یا مسنجر یاهو و گوگل تاک، گستره وسیعی روی تلفن های همراه آندروید دارد. گفت و گو هایی که نه تنها محدودیت های قبلی را ندارد؛ بلکه می‌تواند هر چه بیشتر مخاطبان خود را دچار آسیب کند.در برنامه های جدید، حریم خصوصی را، تنها افراد دیگر نقض نمی کنند؛ بلکه این خودِ کاربر است که آن را نقض می‌کند. افراد با ارسال عکس های خصوصی و… – که گاه هـم خلاف عـرف و شرع است – افراد سوء استفـاده گر و غـرض ورز را وارد زنــدگی خود

 

می‌کنند و باز این آغازِ گفت و گو هایی خاموش و جنسی است.

 

هرزه نگاری آنلاین(بر خط)، جدا از جامعه جهانی در ایران نیـز رشد و بازدید های مـخصوص خود را دارد.

 

این امر، غیر از دام ها و برخوردهای ناگهانی افراد با لینک های غیر اخلاقی است. هرزه نگاری های آنلاین(بر خط)، این روزها به چند سایت، محدود نمی شود؛ بلکه ابعاد پنهان و خفیف تری نیز دارد.

 

گفت و گوها ها در گذشته، آسیب های گوناگونی داشتند که جز اتلاف وقت، اعتیاد اینترنتی، کلاهبرداری ها و روابط پنهان را نیز در میان مکالمات خود داشتند؛ اما حال این آسیب ها در برنامه های جدید شکل های متنوع و گسترده تری به خود گرفته اند. اکنون شما در برنامه تانگو فقط مکالمه نمی کنید؛ بلکه عکس، مکان حضور و عکس های خود را هم پیش روی مخاطب قرار می دهید؛ حتی فراتر از این، دیگر خود را محدود به گفت و گوی نوشتاری نخواهید کرد؛ بلکه تصویر و صدای شما هم، ابزاری راحت برای گفت و گو های طولانی است.

 

در گفت و گو های گذشته، فردی فقط با اسم و عکسی کوچک از خود، به استقبال دیگران در برنامه های اتاق های گفتگو می‌رفت، و بعضا افرادی هم از این وضع سوء استفاده و کلاهبرداری می‌کردند؛ اکنــون می توان با اطلاعاتی بیش از این، میزبان دیگران بود.

 

در فرهنگ گفت و گو در فضای مجازی، این روزها غیر از نوع و میزان آن، چهارچوب و قیدی برای موضوع بحث ها نیز وجود ندارد. در فضای اینترنت، بزرگ ترین آسیب، ورود بی هدف و برنامه، به فضای مجازی است. این امر، بعدها انواع اعتیاد اینترنتی را برای کاربر فراهم می آورد. گف و گوهای بین دو جنس مخالف، آن هم در حالت خاموش، گاهی رنگ و بوی جنسی می‌گیرد. شاید متن گفت و گو ها در ظاهر، چنین اشاراتی را در خود نداشته باشد؛ اما با گذر زمان، متن کلمات در بطن این گونه پیام ها پر از آن چیزهایی می شود که همچون محتوای برخی فیلم های سینمایی می توان برایش، اصطلاح روابط جنسی پنهان را به کاربرد. شاید دو طرف گفت وگو هم آن را درک نکنند؛ اما پیام های غیر مستقیم در حال اثرگذاری خود هستند.

 

از سوی دیگر، برنامه های مکالمه ای جدید، امکانات خاصی دارند؛ از جمله اینکه شما می توانید کسانی را که از این برنامه ها استفاده می‌کنند، تا چند کیلومتری خود پیدا کنید. این عامل، تقویت کننده پیامدهای ضد اجتماعی و فرهنگی است. این استفادۀ نادرست از اتاق های گفت وگو و فرهنگ ضعیف ما در استفاده از اینگونه برنامه ها است که می‌تواند نه تنها مشکلات اجتماعی و فردی را برایمان به وجود آورد؛ بلکه می‌تواند مشکلات خانوادگی را هم در پی داشته باشد. آشنایی های بی مقدمه و فراهم کردن محیط ایجاد این گونه روابط، بارها مسیر خانواده ها را عوض کرده و بذر بی اعتمادی را میان دو زوج پراکنده ‌کرده‌است. مقصر در این راه، کسی جز ما – که در این برنامه ها چهارچوبی برای خود تعریف نکرده ایم – نخواهد بود.

 

دولت نباید برای جلوگیری از این آسیب ها، برخوردهای سلبی و فیــلترینگ را مد نظر قرار دهد؛ بلکه خود

 

کاربران باید نحوه و میزان حضور در برنامه های گفت وگو را مطابق با فرهنگ ملی و دینی، دنبال کنند و نگذارند این برنامه ها با فرهنگ وارداتی خود، عواقبی را برای فرد و خانواده به دنبال داشته باشد.

 

گفتار دوم : هرزه نگاری کودکان و نوجوانان

 

تشخیص کودک از بزرگسال بحثی گسترده است و این مفهوم بسته به قوانین و فرهنگ کشورهای مختلف متفاوت است ؛ ولی ماده ۹ کنوانسیون جرایم سایبر در این زمینه ضابطه ای خاص بیان نموده است .

 

‌در مورد سن افرادی که می توان آن ها را کودک و هرزه نگاری آن ها را هرزه نگاری کودک دانست ؛ در بند ۳ ماده ۹ آمده است : « واژه صغیر شامل تمام افراد زیر ۱۸ سال است ، عضـو مورد نظر ( کشور مورد نظر ) می‌تواند محدودیت سنی کمتری را مقرر دارد که البته نباید کمتر از ۱۶ سال باشد .

 

کنوانسیون حقوق کودک با وضع ماده ۱ کودک را چنین تعریف نموده است:

 

«از نظر این کنوانسیون منظور از کودک افراد انسانی زیر ۱۸ است مگر اینکه طبق قانون قابل اجرا ‌در مورد کودک، سن بلوغ کمتر تشخیص داده شود».

 

با توجه به ماده فوق‌الذکر، نکات زیر قابل توجه است:

 

الف) تنها کسانی مشمول مقررات کنوانسیون می‌باشند که به سن ۱۸ سالگی نرسیده باشند.

 

ب) سن بلوغ ارائه شده در ماده فوق، یک سن مطلق نیست بلکه بر حسب قانون ملی کودک متغیر است.

 

علت وضع ماده ۱ به صورت مذکور، توجه به قوانین داخلی کشورهای مختلف و پذیرفتن این مطلب است که سن بلوغ بسته به وضعیت کشورها، از نظر فرهنگی، مذهبی، جغرافیایی و غیره… متفاوت است، مضافاً ایــنکه اگر یک سن مــعین به طور مطلق به عنوان سن بــلوغ تعیین مـی‌شد .تعدادی از کشورها، از الحاق به کنوانسیون امتناع می‌کردند.

 

مطلب دیگری که لازم است به آن عنایت شود این است که سن هیجده سالگی منعکس در کنوانسـیون هم،

 

سن بلوغ است و هم، سن رشد. ‌به این معنی که از نظر واضعین و تهیه کنندگان کنوانسیون، با رسیدن کودک به سن هیجده سالگی، وی اهلیت اجرای مستقیم تمامی حقوق خود را داشته و به طور کامل از تحت ولایت خارج می‌گردد و دلیل ما بر این مطلب این است که اگر غیر از این بود حتماً باید با توجه به اختلاف قوانین کشورها در این مورد، به تفاوت سن بلوغ و رشد اشاره می‌کردند.

 

۱-خود هشیاری مفعولی:هشیاری ‌در مورد خود به عنوان موضوع جدا از محیط اطراف فرد،مد نظر قرار می‌گیرد و فرد در این فرایند تمرکز بر خود،جدا از اطراف خود است.

 

۲-خود هشیاری فاعلی:که تمرکز بر محیط اطراف بیش تر از خود است. خود هشیاری نوع اول ،اشتغال ذهنی با خویشتن است که در سنین بالای نو جوانی اتفاق می افتد(دوره هویت جویی)در حالی که در نوع دوم،آگاهی از خود موضوعی می با شد بر اساس آن چه دیگران مشاهده می‌کنند.این نوع خود هشیاری در اوایل دوره نوجوانی قبل از ۱۴ سالگی اتفاق می افتد که نتیجه آن اضطراب اجتماعی می‌باشد.

 

آنچه مسلم است این منبع(خود مشاهده گری)نقش مهمی در رابطه با تکوین خود دارا است و هرچه انسان مسن تر می شود و از کودکی به سمت بزرگسالی می رود،شاید سهم این منبع در جهت دهی و هدایت کنش های مختلف خود بیش تر می شود(یونگ،۱۹۶۰).

 

۲-مقایسه اجتماعی

 

مقایسه اجتماعی منبع مهمی در ارزیابی و تکوین خود می‌باشد. این منبع به افراد کمک می‌کند که هر گونه بی ثباتی در ارزشیابی خود را کاهش داده و کنترل کنند.

 

مشاهده وضعیت دیگران منبع اطلاعاتی مهمی برای تکوین خود است که در فرایند مقایسه خود با دیگران عملی می شود.فستینگر بر این باور بود که مردم ترجیح می‌دهند تا خودشان را توسط خصوصیاتی ارزشیابی کنند که سر راست،غیر ذهنی و ملموس باشد.زمانی که این خصوصیات و معیار ها وجود ندارند،آن ها تمایل دارند که خودشان را در مقایسه با دیگران ارزیابی کنند زیرا که دیگران به عنوان معیارهای عینی برای آنان مطرح می‌شوند.شاید یکی از دلایل برای استفاده زودهنگام کودکان از این منبع،همین ملموس بودن و عینی بودن آن باشد.بعضی از مشاوران فرایند مقایسه اجتماعی را در میان بزرگسالان و کودکان از دو بعد مورد ملاحضه قرار می‌دهند:

 

۱-مقایسه با بالاتر از خود(و یا ادراک دیگران در سطح بالاتر از خود)که همواره نارضایتی از خود را برای فرد مقایسه کننده در پی دارد حتی اگر فرد در شرایط بالا و خوبی از امکانات و خصوصیات باشد(کش،۱۹۹۰،نقل از یونسی،۱۳۸۲).

 

۲-مقایسه با پایین تر از خود (و یا ادراک دیگران در سطح پایین تر از خود)که بیشتر برای فرد مقایسه کننده رضایت از خود و عبرت آموزی را در پی دارد(لوک وود^[۱۱۵]،۲۰۰۰،یونسی و محمدی،۱۳۸۱).شاید نمودی از این عبرت آموزی را بتوان در سخن حکیمان یافت:”ادب از که آموختی از بی ادبان”.بر این اساس اخیراً بعضی از مشاوران دریافتند که مقایسه خود با افراد پایین تر از خود،تنها باعث سکون و رضایت از خویش نمی شود،بلکه می‌تواند انسان ها را از افتادن به گرداب های سقوط و شکست باز دارد(لوک وود۲۰۰۰).

 

تحقیقات متعدد در میان بزرگسالان نیز بر نقش بسیار مهم مقایسه اجتماعی در رابطه با خود پنداری و تصور بدنی تأکید دارند.این مشاوران اعتقاد دارند که مقایسه اجتماعی عامل اساسی در پیدایش اختلالات مربوط به تصور بدنی است.در تحقیقی که به صورت مقایسه فرهنگی در دو کشور انگلیس و ایران صورت گرفت،نشان داد که کودکان و نوجوانان ایرانی در مقوله مقایسه اجتماعی،خانواده را الگو قرار داده و بر اساس آن مفاهیم مربوط به بدن را شکل می‌دهند در حالی که کودکان و نوجوانان انگلیسی بیش تر ‌هم‌قطاران را در شکل دادن مفاهیم بدنی الگو قرار دادند(یونسی،۱۹۹۸).بعضی مشاوران مانند آلبرت بندورا (۱۹۹۴)یادگیری اجتماعی را از عوامل بسیار مهم در پیدایش،حذف و تعدیل رفتارها می دانند.در یادگیری اجتماعی،مدل ها و الگوها در فرایند مقایسه اجتماعی اثربخشی خودشان را نشان می‌دهند.

 

۳-پسخوراند اجتماعی :

 

مفهوم خود در افراد می‌تواند توسط پسخوراند های اجتماعی که آن ها دریافت می‌کنند شکل یافته و تحت تاثیر واقع شود.بعضی از محققان که به تئوری تعامل بین فردی اعتقاد دارند،تأکید فراوانی بر پسخوراند های اجتماعی به عنوان ایجاد کننده مفهوم خود دارند(مید،۱۹۳۴)این محققان اذعان داشتند که آگاهی از خود زمانی شکل می‌گیرد که شخص از دیدگاه دیگران آگاه می شود.کلمه “فیدبک” برای سال ها در فیزیولوژی استفاده شده است و این اصطلاح در حقیقت از فیزیولوژی وارد مشاوره گردیده است.در فیزیولوژی قسمتی از پاسخ می‌تواند به محرک باز گشته و آن را اصلاح کند،این فرایند پسخوراند نامیده می شود

 

بعضی از مشاوران معتقد به تئوری شخصیتی جرج کلی^[۱۱۶](۱۹۵۵)،اعتقاد دارند که شکل گیری ساختارهای ذهنی ما نه تنها تحت تاثیر آگاهی فردی بلکه آگاهی اجتماعی ماست.قسمت اعظم این آگاهی توسط پسخوراندهای اجتماعی شکل می‌گیرد.مروری بر ادبیات پژوهشی در این زمینه نشان می‌دهد که پسخوراند های اجتماعی به عنوان منبعی برای دانش خود در طول کودکی و بزرگسالی با میزان و شدت متفاوت،تحول می‌یابد.شونمن و دیگران(۱۹۸۴)دریافتند که کودکان هرچه مسن تر می‌شوند این منبع را با شدت و میزان بیشتری به کار گرفته و در مقایسه با منابع دیگر تکوین خود،این منبع به عنوان بهترین منبع قرار می‌گیرد.هرچه کودکان از خود میان بینی فاصله می گیرند بهتر می‌توانند پسخوراند های اجتماعی را درک کرده و به کار ‌گیرند با این حال تحقیقات نشان می‌دهد که خط تحول در این زمینه را نمی توان مستقیم فرض نمود.زیرا نوجوانان مسن تر در اواخر دوره نوجوانی(۱۵سالگی به بالا)از این منبع نسبت به نوجوانان کم سن تر،کم تر استفاده می‌کنند.به نظر می‌رسد که با افزایش سن و نزدیک شدن به بزرگسالی بار تاثیر پسخوراند های اجتماعی در تکوین خود نسبت به دوره اولیه نوجوانی کاهش می‌یابد. استدلال جالبی برای این کاهش دارند. با تاثیر تحول اخلاقی در این فرایند،آن ها اعتقاد دارند که با افزایش سن،استدلال در رابطه با امور مختلف از جهت داده شدن توسط دیگران(فیدبک اجتماعی)به جهت یافتن توسط خود(خود مشاهده گری)تغییر می‌یابد.در حقیقت نظرات و قضاوت دیگران کم تر شکل دهنده استدلال های نوجوان می‌گردد،بلکه این قضاوت خود نوجوان است که مهم ترین نقش را دارا است.

 

آسیب شناسی روانی در سطح فردی

 

آسیب شناسی شخصیت کاریکاتوری

 

در تأیید همین قواعد، ماده ۴۲ ق.ت.ا، برای مصرف کنندگانی که از دستگاه های فروش خود کار خرید کرده، از طریق تلفن همگانی معامله نموده یا در حراج های اینترنتی شرکت می‌کنند، حق انصراف از قرارداد را به رسمیت نشناخته است. در واقع، قانون فرض می‌کند که در چنین قراردادهایی احتمال اشتباه و اختلاف زیاد بوده و اثبات آن دشوار است. از این رو، مصرف کننده ای که با چنین شرایطی اقدام به انعقاد قرارداد می‌کند، نباید از امتیاز ویژه ق. ت. ا (حق انصراف) بهره مند شود.

 

گفتار دوم: خطا در قرارداد الکترونیکی

 

در قرارداد الکترونیکی، ممکن است خطا ناشی از فعل انسان (برای مثال، اشتباه تایپی) یا درست کار نکردن سامانه ای باشد که از آن برای ایجاد و یا ارسال ایجاب و قبول استفاده می شود. رویداد خطا در فرایند قرارداد الکترونیکی، می‌تواند از دو جهت مؤثر باشد: از یک سو، ممکن است خطا منجر به عدم انتساب داده به شخصی شود که سامانه الکترونیکی از جانب او برنامه ریزی شده و کار می‌کند و از سوی دیگر، امکان دارد طرفی که خطا به او منتسب است، مدعی بطلان یا قابل فسخ بودن قرارداد شود.

 

‌در مورد انتساب داده، ماده ۱۳ (۵) قانون نمونه آنسیترال درباره تجارت الکترونیکی، اصل را بر اعتبار اراده ظاهری می‌داند و مقرر می‌دارد:

 

« وقتی یک داده پیام منتسب به اصل ساز بوده یا چنین مفروض باشد که به او انتساب می‌یابد یا مخاطب این حق را داشته باشد که چنین فکر کند، در آن صورت، در رابطه اصل ساز و مخاطب، مخاطب حق دارد که داده پیام واصله را دارای همان محتوایی بداند که اصل ساز قصد ارسال آن را داشته و بر همین اساس نیز عمل کند.

 

در صورتی که مخاطب بداند یا با رعایت احتیاط متعارف یا توافق های فی مابین باید می‌دانست که انتقال اطلاعات نتیجه خطا در داده پیام واصله بوده، حق مذکور (در فوق) را نخواهد داشت.»

 

در حقوق کشورمان به تبعیت از فقه، اگر چه قصد باطنی – در فرضی که مفاد آن اثبات شود – بر اراده ظاهری تقدم دارد، اما اصل لازم الاجرا بودن قراردادها و اصل صحت بر این امر دلالت دارد که هر قرارداد باید معتبر و لازم الاجرا محسوب شود، مگر اینکه خلاف آن از سوی مدعی بی اعتباری اثبات گردد. از این رو تا زمانی که بروز خطا اثبات نشده، قرارداد الکترونیکی، معتبر و قابل اجرا خواهد بود.

 

از حیث آثار، باید خطا را همانند اشتباه دانست. ‌بنابرین‏، هر خطا یا اشتباهی که ناشی از مفروضات شخصی بوده و نامتعارف باشد، اساساً اعتبار و قابل اجرا بودن قرارداد را تحت تاثیر قرار نمی دهد، مگر در شرایطی که با ارکان و شرایط اساسی انعقاد عقد ارتباط یابد. برای مثال، اشتباه در موضوع مورد معامله که اساس قرارداد را در معرض بی اعتباری قرار دهد، عیب اساسی اراده به شمار می‌آید و باعث بطلان قرارداد خواهد بود.

 

ماده ۱۴ کنوانسیون ۲۰۰۵ سازمان ملل متحد که با عنوان «خطا در ارتباطات الکترونیکی» مشخص می شود، تکالیفی را بر عهده طرفی که سامانه وی مرتکب خطا شده، قرار داده و به شرط انجام آن تکالیف، حقوقی را برای چنین شخصی قائل شده است. ماده مذکور مقرر می‌دارد:

 

«در مواردی که شخص حقیقی، خطایی در ارتباط الکترونیکی انجام می‌دهد که با سامانه پیام خود کار طرف دیگر مبادله می شود و سامانه پیام خود کار به آن شخص، فرصت تصحیح خطا را نمی دهد، آن شخص یا شخصی که از طرف او، این کار انجام شده، حق دارد تا از آن بخش از ارتباط الکترونیکی که خطا در آن رخ داده ، اعلام انصراف نماید، مشروط بر آنکه:

 

الف) شخص یا کسی که از طرف او اقدام می‌کند، در اولین فرصت، پس از آگاهی از خطا به اطلاع طرف دیگر برساند که خطایی در ارتباط الکترونیکی، از ناحیه او صورت گرفته است.

 

ب) شخص یا کسی که از سوی او اقدام می‌کند، از کالاها یا خدمات در فرض تسلیم آن ها از طرف دیگر، نفع یا ارزش قابل توجهی نبرده یا تحصیل نکرده باشد.

 

۲٫ این ماده بر اِعمال هر قاعده حقوقی که ممکن است بر اثر خطا غیرازآنچه در بند ۱ مقرر شده، حاکم باشد، اثری نخواهد داشت.»

 

در حقوق ایالات متحده، بخش «۲» ۱۰ یوتا ‌در مورد خطا در محیط الکترونیکی، راه حل علمی ارائه ‌کرده‌است. طبق این بند، اگر سامانه الکترونیکی به نحوی طراحی شده باشد که به طرف مقابل، امکان تصحیح خطا یا اشتباه را ندهد، در این صورت، با تحقق شرایط زیر، آثار اشتباه یا خطا متوجه شخصی که اشتباه کرده یا سامانه الکترونیکی وی خطا کرده نخواهد بود:

 

وقوع اشتباه وعدم قصد انعقاد قرارداد را به شیوه ای متعارف به طرف مقابل اعلام کند.

 

اقدامات لازم راانجام داده باشد؛ برای مثال، درجهت تصحیح خطاها، راهنمایی های ارائه شده در تارنما را به کارگیرد یا آنچه به دلیل اشتباه درمبادله داده پیام دریافت کرده، مسترد کند.

 

از این اشتباه یا خطا نفع یا سودی عاید وی نشود.

 

بنا بر بند ۲ ماده ۱۱دستورالعمل تجارت الکترونیکی اروپا،«ارائه دهنده خدمات،باید وسایل فنی لازم ‌و در دسترس رابه گونه ای فراهم سازد که شخص مربوطه، بتواند قبل از اعلام سفارش، خطاها را شناسایی واعلام نماید.»

 

چنان که گفته شد،درصورت اثبات تحقق اشتباه ازسوی اصل ساز،آثار حقوقی آن مشمول قواعدعام حاکم بر قراردادخواهدبود،مگردرمواردزیرکه ادعای اشتباه یاخطادرمحیط الکترونیکی ، پذیرفته نمی شود:

 

اگر در برنامه رایانه ای، در هر شکل و قالبی که باشد، امکان تصحیح اشتباه و خطا قبل از انعقاد قرارداد پیش‌بینی شده باشد.

 

اگر سامانه رایانه ای یا هر سامانه الکترونیکی دیگر به گونه ای طراحی شده باشد که امکان بروز خطا و اشتباه در آن نباشد. اثبات این امر به عهده مالک سامانه خواهد بود.

 

اگر در قرارداد منعقد شده از طریق شبکه، بر «عذر نبودن اشتباه» تصریح شده باشد و با وجود این، طرف مقابل – هر چند با علم اجمالی به احتمال اشتباه – وارد شبکه شده و اقدام به انعقاد قرارداد کند.

 

مبحث سوم: پرداخت های الکترونیکی

 

پرداخت به شیوه الکترونیکی، قسمتی عمده از پرداخت های روزمره در رابطه بانک ها، بانک و مشتری و اشخاص حقیقی و حقوقی با همدیگر را تشکیل می‌دهد. پرداخت را به «اعطای معوض یا بدون عوض پول یا هر عملی که در مقابل اجرای تعهدات پولی مورد ایجاب و قبول قرار می‌گیرد» ، تعریف کرده‌اند. آنچه می‌تواند در پرداخت های الکترونیکی موضوع پرداخت باشد، پول است. به علاوه، پرداخت الکترونیکی لزوماًً برای ایفای تعهد نیست؛ چرا که ممکن است پرداخت کننده به حساب خود پول واریز یا از آن برداشت نماید یا بدون عوض به دیگری پول پرداخت کند.

 

برای نخستین بار در سال ۱۹۵۹ هری رابرتز بیان نمود که یک رشته اعداد را به طور تصادفی استخراج نموده و نمودار آن را ترسیم ‌کرده‌است که شبیه نمودار یک رشته از قیمت‌ها ی سهام می‌باشد.وی اشاره کرد که اگر تغییرات قیمت سهام را هم محاسبه و این تغییرات بر روی نموداری رسم کنیم ، دو نمودار بسیار شبیه به هم خواهد بود. وی درخواست نمود تحقیقات بیشتری صورت پذیرد تا نتیجه گیری او ‌در مورد تصادفی بودن تغییر قیمت سهام مورد بازبینی قرار گیرد .در سال ۱۹۵۹ فیزیکدانی به نام از بورن که در این سال به بازار سهام علاقه مند شده بود تحقیق دیگری را انجام داد .وی اعدادی از قیمت های سهام را مورد بررسی قرار داد و دریافت که تغییرات قیمت‌ها از یکدیگر مستقل می‌باشند. هر چند دیدگاه ازبورن با رابرتز فرق می کرد اما نتایج شان مشابه بود.

 

در پی آزمون های رابرت و ازبورن ،آزمون های مور^[۵۹]۱(۱۹۶۲)، فاما^[۶۰]۲ (۱۹۶۵) و گرانجر و مورگن اشتر^[۶۱]۳ (۱۹۶۳) بر نتایج اولیه آن دو صحه گذاشتند .مور به دنبال همبستگی زمانی تغییرات پی در پی قیمت تک تک سهام بر آمد .وی قیمت های هفتگی سال‌های ۱۹۵۱ تا ۹۵۸ را با قیمت ۲۹ سهمی که به صورت تصادفی انتخاب کرده بود بررسی نمود و ضریب همبستگی ۶% را به دست آورد .این رقم بسیار پایین گویای این مطلب بود که مطالعه تغییرات هفتگی قیمت برای پیش‌بینی قیمتهای آینده بی ارزش می‌باشد.

 

فاما رقم های روزانه تغییرات قیمت سهام را برای ۵ سال (۱۹۵۸تا۱۹۶۲) مورد بررسی قرار داد و به ضریب همبستگی ۳%+ دست یافت.در واقع ،حتی تغییرات قیمت با تأخیر^[۶۲]۴ هم چندان همبستگی نشان نداد .به طور خلاصه همه شواهد حاصل از آزمون ها ی تجربی دال بر حمایت از فرضیه گام تصادفی بود که نشان می‌داد تغییرات قیمت سهام تا اندازه زیادی مستقل از یکدیگر می‌باشند.

 

بال و براون نیز نوعی دیگر از بررسی ها را انجام دادند آنان برای دوره زمانی ۱۹۴۶ تا ۱۹۶۰ نتایج نرخ های بازده عادی ۲۶۱ شرکت را مورد بررسی قرار دادند تا اثر اعلان سود سالیانه مشخص شود.

 

آنان شرکت‌ها را به دو گروه تقسیم کردند گروه اول ،شرکتهایی که بهتر از نرخ عادی بازار سود داشتند و دوم ،شرکتهایی که کمتر از نرخ بازار سود آور بودند .نتایج تحقیق آنان نشان داد که متوسط نرخ های بازده شرکت‌های با سود بیشتر افزایش داشته و برای سهام با سود کمتر عکس آن را مشاهده نمودند.به بیان دیگر محتوای اطلاعاتی مربوط به سود را ،بازار پیش‌بینی کرده بود.(جهان خانی و عبده تبریزی ،۱۳۷۲)^۵.

 

در زمینه بررسی سرعت تعدیل قیمتهای سهام پس از اعلان سود نیز مطالعات متعددی صورت گرفته است .

 

برای مثال افرادی از قبیل پاتل وولفسون^[۶۳]۱ (۱۹۸۴)،تالر^[۶۴]۲(۱۹۸۵)، باندت^[۶۵]۳(۱۹۸۷)، فرانسیس^[۶۶]۴ (۱۹۹۲) و بروکس^[۶۷]۵ (۲۰۰۳) در مطالعات خود ‌به این نتیجه رسیدند که تعدیل قیمت‌ها در ارتباط با اعلان سود ،آنی و فوری نمی باشد.

 

اما گرین و واتس^[۶۸]۶ (۱۹۹۶)،کا او^[۶۹]۷(۲۰۰۲)،بیاس^[۷۰]۸ (۱۹۹۹) به نتیجه ای کاملاً متفاوت دست یافتند .در ادامه مطالعات صورت گرفته لوئیچی ویل^[۷۱]۹ (۲۰۰۴) واکنش قیمت سهام نسبت به اعلان سود را سریع و فوری ارزیابی نمود.

 

۵-۲- اعلان سودحسابداری و محتوای اطلاعاتی آن

 

۱-۵-۲-تحقیقات بال و بران

 

نخستین تحقیقی که در زمینه اعلان سود و پیامد های ناشی از آن در حرفه حسابداری به صورت تجربی انجام شده است مربوط به پژوهشی می‌باشد که آقایان بال و براون در دهه ۱۹۶۰ میلادی انجام دادند .در آن زمان باور حسابداری عموماً بر این بود که مدیران قادرند با بهره گرفتن از سود حسابداری^[۷۲]۱۰ بازار را تحت تاثیر قرار دهند و به عبارت دیگر آن را گمراه نمایند. اما پس از چندی با ظهور فرضیه بازار کارا^[۷۳]۱۱ که معتقد به تاثیرگذاری سود بر قیمت سهام بود این دو دیدگاه در تقابل با یکدیگر قرار گرفتند.

 

بال و براون با در نظر گرفتن فرضیه بازار های کارا بر ان شدند تا از نظر تجربی به بررسی ارتباط بین قیمت سهام و سود بپردازند واز سوی دیگر پاسخی نیز برای این سوال مهم بیابند که آیا اعلان سود حسابداری حاوی اطلاعات تازه و بیشتری هست یا خیر ؟و در صورت تأیید این سوال توانایی آن را در جهت انتقال اطلاعات به بازار،مورد بررسی قرار دهند .بال و براون برای بررسی این امر در صدد بر آمدند تا پارانتر هایی از قبیل :

 

میانگین نرخ بازده غیر عادی^[۷۴]۱ ،بازده غیر عادی^[۷۵]۲ و سود غیر منتظره^[۷۶]۳ را مرود محاسبه قرار دهند.

 

بال و براون در بررسی های خود ‌به این نتیجه رسیدند که سود و بازده غیر عادی با یکدیگر در ارتباط می‌باشند و همچنین اعلان های سود منجر به ورود اطلاعات بیشتر به بازار می‌شوند. بال و براون اصطلاح محتوای اطلاعاتی را برای نشان دادن ارتباط بین سود سالیانه و نرخ بازده غیر عادی سالیانه ارائه کردند و این سوال را مطرح نمودند که آیا تغییرات قیمت سهام در تاریخ اعلان سود ، یک موضوع قابل توجه است یا خیر ؟البته مفهوم محتوای اطلاعاتی بدین معنی است که یک حادثه مانند اعلان سود بر قیمت سهام تاثیر گذار می‌باشد و این تاثیر دقیقاً در همان زمانی رخ می‌دهد که آن حادثه (مانند اعلان سود) اتفاق افتاده باشد .چرا که از نظر آنان مقصود از اطلاعات آن چیزی ست که از قبل شناخته شده نباشد .زیرا در غیر این صورت عوامل مؤثر بر قیمت سهام مربوط به رویدادهایی

 

می‌باشند که از قبل شناخته شده بودند.آن ها دریافتند که در صورت مشاهده ارتباط بین تغییرات سود و نرخ بازده غیر عادی می توان نتیجه گرفت که سود عامل مؤثری بر قیمت سهام می‌باشد . البته این بدان معنی نیست که سود ،واقعاً اطلاعاتی را به بازار منتقل می‌کنند. در این خصوص بال و براون در اولین تحقیقات انجام شده در سال ۱۹۶۸ دلایل و شواهدی را نسبت به وسعت اطلاعاتی که سوی منابع مختلف از قبیل مشاوران ،تحلیل گران مالی و . . . ارائه می شود مطرح کرده‌اند.

 

بال و براون^[۷۷]۴ (۱۹۶۸) ارتباط بین جهت حرکت سود غیر منتظره و میانگین بازده غیر عادی را مورد محاسبه قرار دادند و پیش‌بینی کردند که افرایش در سود غیر منتظره معمولا ً همواره با نرخ مثبت بازده غیر عادی و کاهش در آن نیز با نرخ بازده غیر عادی منفی توام می‌باشد .فرض بال و براون بر این بود که اعلان سود ،اطلاعات را به بازار منتقل می‌کند. آن ها این مسئله را با بررسی میانگین بازده غیر عادی در ماه های اعلان سود مورد مطالعه قرار دادند .اگر سود دارای جهت غیر عادی مثبت و برای نمونه های با سود غیر منتظره منفی باید میانگین نرخ بازده غیر عادی منفی وجود داشته باشد .به هر حال زمانی که آن ها تحقیق می‌کردند کوتاه ترین دوره در دسترس برای محاسبه بازده ،دوره های ماهانه بود و این یکی از محدودیت های آن دوره به شمار می‌آمد چرا که ،میانگین نرخ بازده غیر عادی در ما اعلان سود صفر نخواهد بود.بال و براون اندازه گیری سود ها ی غیر منتظره را از دو راه پیش‌بینی کردند .اولین راه استفاده از تغییر سود آوری بود .

 

«تکلیف مرد به دادن نفقه موکول به تمکین زن از اوست. چنان که در ماده ی ۱۱۰۸ قانون مدنی آمده است که: « هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند، مستحق نفقه نخواهد بود».

“

“

 

پس اگر زن بدون عذر موجه حاضر نشود که با شوهر خود در یک محل زندگی کند یا با او در تشدید مبانی خانواده همکاری نکند ، یا به خواسته های مشروع او ‌در مورد معاشرت با دیگران بی اعتنا باشد، حقی بر گرفتن نفقه ندارد. چنین زنی را در اصطلاح حقوقی « ناشزه»و وضع او را « نشوز » نامند» (کاتوزیان،۱۳۷۸ : ۱۸۴) .

 

‌بنابرین‏ نقطه مقابل تمکین ، نشوز است و زنی که تمکین نکند ناشزه محسوب می شود . نشوز خروج زن از اطاعت شوهرش است در اموری که اطاعت از شوهر بر زن واجب است.

 

عدم انفاق درحقوق ایران و فقه امامیه

 

ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی مقرر می‌دارد « در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجرای حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه ، زن می‌تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر را اجبار به طلاق می کند . همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه .»

 

آنچه از این ماده استنباط می‌گردد، این است که عدم انفاق ممکن است به علت استنکاف زوج باشد؛ یعنی زوج با وجود ملائت از پرداخت نفقه خودداری کند یا به دلیل اعسارو عجر ، امکان عمل به تکلیف برای وی میسر نباشد. به هر حال قانون‌گذار در ایجاد حق طلاق هیچ تفاوتی بین این دو قایل نشده است و عدم انفاق را موجب ایجاد اختیار طلاق برای زن می‌داند که در ذیل هر کدام از این دو سبب را بررسی می نماییم.

 

استنکاف از پرداختن نفقه

 

هرگاه مردی با وجود ملائت و با فرض استحقاق زوجه نسبت به نفقه از انفاق به وی خودداری کند، مستنکف محسوب می‌گردد. البته برخی از نویسندگان مردی را هم که با داشتن مهلت معقول و امکان تلاش برای معاش ، حاضر به کارکردن تحصیل درآمد نیست ، مستنکف محسوب نموده اند ( جعفری لنگرودی، ۱۳۸۶: ۲۲۶) که به نظر صحیح نمی رسد ؛ زیرا استنکاف به معنای خودداری شخص از انجام امری است که توانایی انجام آن برای وی موجود است و در فرض مذکور این وضعیت موجود نیست ؛ یعنی زوج به هر دلیل ولو تلاش ، فاقد استطاعت مالی جهت پرداخت نفقه می‌باشد.

 

از نظر فقهی این امر از مصادیق نشوز زوج بوده و زن می‌تواند با مراجعه به حاکم حقوق خود را استیفا نماید . در این صورت حاکم با احراز نشوز زوج ، وی را ملزم به انفاق می کند. اگر این امر صورت نگرفت، حاکم به درخواست زن و در صورت امتناع زوج از اجرای صیغۀ طلاق ، زن را مطلقه می کند. ( محقق داماد،۱۳۶۷: ۳۶۴)

 

عجز از پرداخت نفقه

 

ذیل مادۀ ۱۱۲۹ با عبارت « همچنین است در صورت عجز از پرداخت نفقه » حکم عجز زوج از پرداخت نفقه را مشابه استنکاف تعیین نموده است . استادان حقوق نیز دو نوع عجز را در این خصوص قابل تصور دانسته اند .

 

عجز سابق بر عقد

 

تکلیف این حالت در مادۀ ۱۱۲۹ مشخص نشده است ، اما برخی از ‌استادان ، متعرض آن گردیده و گفته اند اگر زن هنگام عقد جاهل به اعسار زوج یا عجز او از انفاق باشد و ‌به این گمان با مرد ازدواج نموده است که ؛ عادتاً مرد فاقد معاش ، مبادرت به ازدواج و تشکیل زندگی نمی کند ، می‌تواند به استناد خیار تدلیس ، عقد را فسخ کند و سکوت قانون‌گذار را دلیل تمایل به خیار تدلیس دانسته اند .

 

در پاسخ ‌به این ایراد که در تدلیس ، وجود عملیات فریبکارانه شرط است و در این حالت عملیات مذکور صورت نگرفته است ، اظهار داشته اند : « اگر تدلیس به سکوت را به معنای خودداری از سخن گفتن ( فعل مثبت ) در نظر بگیریم ، عملیات فریبکارانه رخ داده است پس تدلیس محقق گردیده و خیار فسخ ایجاد شده است ».(صفار ، ۱۳۸۴: ۱۲۹)

 

پذیرش این استدلال دشوار است ؛ زیرا برای اغوای طرف مقابل فعل مثبت لازم است و نمی توان در حالی که تدلیس نیازمند انجام عملی عمدی و مثبت است ، با مفروض گرفتن سکوت به عنوان فعل مثبت ، با وجود این که اصولاً سکوت فاقد هر گونه اثر است و نمی تواند فعل مثبت تلقی گردد، این وضعیت را به استناد تدلیس موجد حق فسخ برای زن دانست . اما در فرض آگاهی زن از وضع مرد گفته شده است که می توان نسبت به تحصیل معاش اقدام کند، در غیر این صورت برخلاف شرط ضمنی عقد نکاح عمل ‌کرده‌است و زوجه خیار تخلف از شرط فعل دارد و می‌تواند به استناد مواد ۲۳۹ تا ۲۳۷ ، عقد نکاح را فسخ کند و یا به استناد مادۀ ۱۱۲۸ قانون مدنی می توان برای زوجه قائل به خیار تخلف از شرط بنائی ( تمکن زوج بر نفقه ) گردید و به او امکان فسخ عقد داد ، این نظر به وسیلۀ نظر برخی از فقها تأیید گردیده است (جعفری لنگرودی، ۱۳۸۶ :۲۲۴).

 

«با وجود این به نظر می‌رسد عقیدۀ مذکور با قانون مدنی موافق نباشد ؛ مثلاً زن و شوهر نمی توانند به استناد مغبون شدن در مهریه ، پیمان راجع به نکاح را فسخ کنند و یا این که خیار شرط را برای خود قرار دهند ؛ بلکه فقط خیاراتی که با طبیعت اجتماعی نکاح سازگار می‌باشد در این عقد پذیرفته شده است . قانون‌گذار به خاطر حفظ حقوق فردی و تأمین سلامت اراده زوجین ، نکاح را ‌در مورد عیب ، تدلیس و تخلف از شرط صفت قابل فسخ اعلام نموده است و چون موارد فسخ نکاح در قانون مدنی حصری است امکان استناد ‌به این امر جهت فسخ نکاح ممکن نیست. » (کاتوزیان،۱۳۷۸: ۲۷۵).

 

در نتیجه این حالت را باید مشمول قسمت دوم مادۀ ۱۱۲۹ قانون مدنی قرار داد و برای زوجه قائل به وجود حق طلاق گردید .

 

عجز لاحق بر عقد

 

هرگاه زوج ، هنگام ازدواج قادر به پرداخت نفقه بوده و بعد ، از ادای آن ناتوان شده باشد ، زن حق خواهد داشت از دادگاه تقاضای طلاق نماید . قانون‌گذار در این حکم تفاوتی بین زن ثروتمند و زن نیازمند قائل نشده است . به عبارت دیگر، چون علت تامۀ استحقاق زن نسبت به نفقه ، عقد دائم و تمکین او از مرد است و عجز و ملائت زوجه تأثیری در استحقاق وی ندارد ، ایجاد حق درخواست طلاق برای زن منوط به نیاز وی به نفقه نگردیده است . در نتیجه زن ثروتمندی که خود قادر به تأمین نیازهای مالی خویش است نیز حق دارد در صورت عجز زوج از انفاق تقاضای طلاق نماید.

 

این حکم قانون‌گذار مورد انتقاد واقع گردیده و گفته شده است « اگر هدف قانون‌گذار حمایت از خانواده و حفظ همبستگی زن و شوهر است ، چرا باید زن ثروتمند بتواند به بهانۀ نداری شوهر از او طلاق بگیرد ؟ آیا معنی شرکت در زندگی و همدلی این است که زن به جای یاری به شوهر و دستگیری او به هنگام تنگدستی همسر ، برای طلاق به دادگاه رجوع کند ؟ آیا دادن چنین حقی به زوجه با حسن معاشرت با شوهر تعارض ندارد؟» ( همان،۱۳۷۸: ۳۷۳).

 

‌بنابرین‏ پیشنهاد شده است که « در صورتی فقر شوهر از دادن نفقه ، این مورد نیز از شرایط طلاق و در زمره ی موجبات طلاق قرار گیرد که زن نیز نتواند هزینۀ زندگی مشترک را تأمین کند . این نظر با مفاد مادۀ۱۱۳۰ قانون مدنی نیز سازگاری بیشتری دارد ؛ زیرا تنها در این فرض است که عسر و حرج واقعی برای زن ایجاد می شود» ( همان ،۱۳۷۸: ۳۷۴).