1-2- اصل كلی رفتار ملی در ماده (1)3 و ارتباط آن با سایر بندهای ماده 3 گات
ماده (1)3 موضوع و هدف كلی تعهد رفتار ملی در ساختار حقوقی موافقتنامه گات 1994 را بیان می­كند. بنابر اصول تفسیر معاهدات، عبارات ماده 3 باید در معنی معمولی و در زمینه ماده و با توجه به موضوع و هدف كلی موافقتنامه گات و موضوع و هدف خاص مقرره مورد بحث تفسیر شوند. ماده (1)3 این اصل كلی را كه ضوابط داخلی نباید به منظور حمایت از تولیدات داخلی اعمال شوند، مقرر می­نماید.
از این رو اصل مذكور راهنمای فهم و تفسیر تعهدات خاص در پاراگرافهای دیگر ماده 3 است و قسمتی از زمینه و مفهوم پاراگرافهای دیگر ماده 3 را تشكیل می­دهد. در حقیقت پاراگرافهای دیگر، اجرای خاص از این اصل كلی هستند[108].
2-2- تعهد رفتار ملی در جمله اول ماده (2)3 گات
تعهد رفتار ملی بنابر جمله اول ماده (2)3 گات مقرر می­نماید، اگر محصولات داخلی و وارداتی محصولات مشابه باشند، نباید مالیاتها و دیگر هزینه­ های داخلی به طور مستقیم یا غیرمستقیم بر محصولات وارداتی مازاد بر مالیاتها و هزینه­ها بر محصولات مشابه داخلی برقرار گردد.
یک موضوع بحث برانگیز راجع به این تعهد و سایر تعهدات رفتار ملی آن است كه آیا ضابطه داخلی از قبیل مقررات مالیاتی که هدف آن غیر از حمایت از تولیدات داخلی است، اما رفتار نامطلوبتری را نسبت به تولیدات وارداتی وضع می­كند، ناقض تعهدات رفتار ملی مقرر در گات است. در ذیل، این موضوع و معیارهای مصرّح در جمله اول ماده (2)3 در اعمال رفتار ملی بررسی می­شود.
1-2-2- ارتباط هدف و آثار ضابطه داخلی با اجرای تعهد رفتار ملی در جمله اول ماده (2)3 گات
در رابطه با كاربرد معیار هدف و آثار قوانین و ضوابط داخلی در ارزیابی اجرای تعهد رفتار ملی بنابر جمله اول ماده (2)3 دو دیدگاه متضاد وجود دارد. یک دیدگاه که از سوی برخی کشورها از جمله ایالات متحده آمریکا مورد حمایت می باشد، آن است که یکی از معیارهای بررسی این تعهد رفتار ملی، هدف و آثار ضابطه داخلی مورد بحث است و منظور آن است که چنانچه هدف ضابطه داخلی، حمایت از تولیدات داخلی نباشد، آن ضابطه ناقض تعهد رفتار ملی مندرج در جمله اول ماده (2)3 گات نمی باشد. دیدگاه دوم كه از سوی پانل­ها و ركن استیناف سازمان جهانی تجارت حمایت و اجرا شده است، عدم پذیرش این معیار در بررسی و اثبات نقض یا عدم نقض تعهد مذكور است.
پانل در قضیه “آرژانتین – پوست چرم” بیان كرد كه كاربرد این تعهد مشروط به هدف خاص ضابطه مالیاتی نیست[109].
در قضیه “ژاپن – مشروبات الكلی 2” ژاپن استدلال كرد كه هرگاه هدف و آثار مقررات مورد بحث حمایت از تولیدات داخلی نباشد، عدم مغایرت با ماده (2)3 می ­تواند احراز شود. همین­طور ایالات متحده در تأیید این نتیجه استدلال كرد، در تعیین اینكه آیا محصولات داخلی و وارداتی مشمول مالیات متفاوت، با توجه به اهداف ماده (2)3 مشابه هستند، پانل نه فقط باید شباهت در معیارهای سنتی یعنی ویژگیهای فیزیكی، مصرف نهایی، علایق و ترجیحات مصرف كنندگان و طبقه بندی تعرفه­ای محصولات را بررسی نماید، بلكه باید توجه نماید، آیا تمایز مالیاتی به منظور حمایت از محصول داخلی وضع شده است. بنابراین در راستای هدف ماده (2)3 (عدم حمایت از تولیدات داخلی) اگر مشابه ندانستن محصولات داخلی و وارداتی و برقراری تمایز مالیاتی میان آنها به منظور حمایت از محصول داخلی نباشد، (یعنی تمایز مالیاتی، هدفی با حسن نیت داشته باشد و اثر حمایتی بر شرایط رقابتی در بازار به سود محصولات داخلی نداشته باشد)، اعتقاد به عدم تشابه محصولات داخلی و وارداتی مورد بحث صحیح است و از آنجا که یکی از معیارهای تعهد رفتار ملی در جمله اول ماده (2)3 گات، وجود تشابه بین محصولات داخلی و وارداتی مورد نظر است، لذا چنین ضابطه مالیاتی که موجد تمایز بین محصولات داخلی و وارداتی غیرمشابه می باشد، خارج از حوزه شمول این تعهد رفتار ملی است[110].
ركن استیناف در تأیید حكم پانل مبنی بر عدم پذیرش معیار هدف و آثار تحت جمله اول ماده (2)3 بیان كرد، با توجه به اینكه هیچ استناد خاصی در جمله اول ماده (2)3 به اصل كلی مذكور در ماده (1)3 یعنی منع اعضا از وضع ضوابط داخلی به منظور حمایت از محصولات داخلی وجود ندارد، این ترك فعل دارای هدف و معنی است. به این معنی كه اگرچه اصل كلی مندرج در ماده (1)3 نسبت به جمله اول ماده (1)3 اعمال می­شود و به واقع این جمله اجرایی از این اصل كلی است، اما به منظور احراز این كه آیا ضابطه داخلی مغایر با این اصل است، نیازی به اثبات این اصل جدای از معیارهای خاص مقرر در این جمله نیست.
به عبارت دیگر اثبات معیارهای تصریح شده در جمله اول ماده (2)3 دلالت بر وجود اقدام حمایتی دارد و وجود آن را اثبات می­كند. بنابراین اگر مالیات مازاد بر محصولات وارداتی نسبت به محصولات مشابه داخلی وضع شود، این اقدام به طور قطع بدون نیاز به اثبات هدف حمایت­گرا (و آثار آن بر شرایط رقابتی)، مغایر با تعهد مندرج در جمله اول ماده (2)3 است[111].
همچنین در این قضیه ركن استیناف بیان كرد، اعضا می­توانند از طریق ضوابط مالیاتی­شان یا مقررات داخلی دیگر هر هدف خاصی را دنبال كنند، مادامی كه آنها ماده 3 یا هر تعهد دیگری بنابر م
وافقتنامه­های سازمان جهانی تجارت را نقض نكنند.
تفاوت ظریفی بین استدلال ایالات متحده و ركن استیناف در قضیه مورد استناد دیده می­شود. اینكه ایالات متحده توجه به معیار هدف و آثار را به طور خاص در تعیین تشابه بین محصولات داخلی و وارداتی مربوطه لازم می­داند، درحالیكه ركن استیناف توجه به این معیار را نه به طور خاص نسبت به تعیین تشابه محصولات و نه به طور كلی نسبت به اجرای تعهد رفتار ملی در جمله اول ماده (2)3 لازم می­داند.
البته از سالهای 1992 تا 1995، پانلهای گات در تصمیماتی از قبیل “ایالات متحده – شراب آبجو” و “ایالات متحده – مالیاتهای اتومبیل” ارزیابی آسان­گیرتری نسبت به تعهدات رفتار ملی اتخاذ نمودند و معیار هدف و آثار مقررات داخلی برای تحلیل محصولات مشابه را در نظر گرفتند[112].
2-2-2- معیارهای اجرای تعهد رفتار ملی در جمله اول ماده (2)3 گات
جمله اول ماده (2)3 گات، دو معیار را جهت انطباق اقدامات اتخاذی با تعهد رفتار ملی بیان داشته است:

محصولات داخلی و وارداتی مورد نظر، مشابه باشند.
مالیاتها یا انواع هزینه­ های داخلی به طور مستقیم یا غیرمستقیم بر محصولات وارداتی، مازاد بر مالیاتها و هزینه­ها به طور مستقیم یا غیرمستقیم بر محصولات داخلی موردنظر نباشند.
الف– تشابه محصولات داخلی و وارداتی
هنگامی تعهد به رفتار ملی بنابر جمله اول ماده (2)3 موضوعیت می­یابد كه محصولات داخلی و وارداتی مربوطه، مشابه باشند. معیارهای تعیین تشابه محصولات در مبحث معیارهای تعیین تشابه محصولات، ذیل تفسیر رفتار ملت كامله­الوداد تشریح گردید. اما همچنین تفسیر مقررات و اصطلاحات معاهده باید با توجه به سیاق، موضوع و هدف آن مقررات انجام شود. بنابراین مناسب است به تفاوت وسعت اصطلاح ” محصولات مشابه” در ماده (1)1 گات راجع به تعهد رفتار ملت كامله­الوداد و در ماده3 گات درباره تعهدات رفتار ملی توجه شود.
این مقررات دارای اهداف كلی یکسان، از جمله پیشرفت آزادی تجارت و توسعه اقتصادی جهانی از طریق تضمین شرایط رقابتی برابر در بازار هستند، اما همچنین اهداف خاص متمایزی دارند. برخلاف ماده 1 گات كه ضمن رفع حمایت از محصولات وارداتی خاص، حمایت از محصولات داخلی را از طریق امکان وضع تعرفه­ها بر محصولات وارداتی مجاز می­­نماید، ماده 3 درصدد ممنوعیت وضع قوانین داخلی حمایت کننده از محصولات داخلی است. بنابر چنین تفاوتی در اهداف خاص این دو ماده و اینکه هدف ماده 3 سختگیرانه تر از هدف ماده 1 می باشد، به نظر می­رسد، حوزه شمول مفهوم محصولات مشابه بنابر ماده 3 وسیع­تر از حوزه شمول این مفهوم بنابر ماده 1 است. لذا محصولات بیشتری مشمول هدف ماده 3 یعنی منع حمایت از محصولات داخلی قرار می­گیرند و شرایط رقابتی مطلوبتری بین محصولات داخلی و وارداتی بنابر این ماده ایجاد می­شود[113].
عکس مرتبط با اقتصاد
ب– عدم وضع هزینه مستقیم یا غیرمستقیم داخلی مازاد بر محصولات وارداتی نسبت به محصولات داخلی
ماده (2)3 گات به طور خاص، تعهد رفتار ملی نسبت به مالیاتها یا هر نوع هزینه داخلی دیگر را مقرر می­نماید و برای اجرای تعهد رفتار ملی در جمله اول ماده (2)3 می­بایست بین محصولات داخلی و وارداتی مشابه، هزینه داخلی تبعیض­آمیز به نفع محصولات داخلی وضع نشود.
ركن استیناف در قضیه “ژاپن – مشروبات الكلی 2” تفسیر كرد که بنابر ظاهر عبارت، واژه مازاد در جمله اول ماده (2)3 به معنی هر مقدار مالیات بیشتر است. بنابراین حتی تفاوت مالیاتی قابل اغماض و بسیار جزیی، ناقض تعهد رفتار ملی مندرج در این جمله است. همچنین این موضوع که ارزیابی تعهدات رفتار ملی بنابر موافقتنامه گات، مشروط به بررسی معیار آثار تجاری رفتار مورد اعتراض نیست، مؤید نتیجه مذکور می­باشد[114].
معنی معمولی واژه هزینه دلالت بر هزینه مالی و تعهد به پرداخت پول دارد و ماده (2)3 هر نوع ضابطه واضع هزینه و مسئولیت مالی را پوشش می­دهد.
به عنوان نمونه در قضیه “آرژانتین – پوست چرم” آرژانتین مدعی شد، به دلیل آنكه ضوابط مورد مناقشه 3431 RG و 3543 RG بر واردكنندگان، مسئولیت پرداخت قسمتی از مالیات بر درآمد نهایی IVA و IG وضع نمودند) جهت اجرا و جمع­آوری كارآمد مالیات طرح شدند، مشمول مقرره رفتار ملی بنابر ماده (2)3 گات قرار نمی­گیرند.
پانل استدلال آرژانتین را رد كرد و اعلام نمود كه ضوابط اجرای مالیاتی در قالب هزینه­ های داخلی مشمول این ماده هستند، در غیر این صورت امكان سوء­استفاده و تقلب نسبت به تعهدات مذكور وجود دارد. به علاوه قابلیت اجرای ماده (2)3 مشروط به هدف خاص ضابطه مالیاتی نیست. بنابراین هزینه­ها به قصد ترقی اجرا یا جمع آوری كارآمد مالیات، خارج از حوزه ماده (2)3 قرار نمی­گیرند[115].
ضوابط مالی، خواه مستقیم و خواه غیرمستقیم بر محصولات در حوزه شمول بند 2 ماده 3 قرار می­گیرند.
در قضیه مورد اشاره، “آرژانتین استدلال كرد، از آنجا كه مالیات بر درآمد، مالیات بر تولیدات نیست، ضابطه واضع نظام جمع آوری مالیات برای چنین مالیاتی نمی ­تواند مشمول ماده (2)3 باشد.”
پانل در رد این استدلال بیان كرد: “ما موافقیم، به دلیل آنکه مالیات بر درآمد به طور مستقیم بر تولیدات وضع نمی­شوند، عموماً خار

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.
ج از حوزه شمول ماده (2)3 هستند[116]،” اما ارتباط بعدی 3543 RG كه ضابطه مالیاتی بر تولیدات است، با IG یعنی مالیات بر درآمد، مانع قابلیت اعمال ماده (2)3 بر این ضابطه نمی­شود[117].
در قضیه “كانادا – نشریات دوره­ای”، كانادا ضابطه مالیات غیرمستقیم بر نشریات وارداتی با محتوای تبلیغاتی در بازار كانادا وضع نمود و بالتبع نشریات بدون محتوای تبلیغاتی تحت این ضابطه قرار نمی­گرفت. “كانادا استدلال كرد كه این ضابطه، مقرره­ای در حوزه تجارت در خدمات (تبلیغات) است و به طور غیرمستقیم بر محصولات وارداتی اثر نمی­گذارند. در نتیجه مشمول موافقتنامه عمومی راجع به تجارت خدمات (گاتس) نه گات است.”
ركن استیناف در تأیید حكم پانل كه این ضابطه را مغایر با ماده (2)3 اعلام كرد، استدلال نمود كه “ناشر و در صورت فقدان ناشر مقیم در كانادا، توزیع­كننده، چاپگر یا عمده فروش نه تبلیغ­كننده كسانی هستند كه مسئولیت پرداخت مالیات را دارند.” بنابراین این مالیات داخلی به طور غیرمستقیم بر نشریات به عنوان یک كالا تأثیر می­گذارد[118].
3-2- تعهد رفتار ملی در جمله دوم ماده (2)3 گات
بند 2 ماده 3 الحاقی گات مقرر نموده است: “مالیاتی كه با الزامات جمله نخست بند 2 انطباق دارد، تنها در مواردی با مقررات جمله دوم مغایر تلقی خواهد شد كه میان محصول مشمول مالیات و محصول مستقیماً قابل رقابت یا جایگزینی كه مشمول مالیات متفاوتی هستند، رقابت وجود داشته باشد.”
جمله دوم ماده (2)3 گات مقرر می­نماید: “هیچ طرف متعاهدی نباید به طریق دیگری مالیاتها یا هزینه­ های داخلی را در مورد محصولات وارداتی یا داخلی به گونه­ای مغایر با اصول مقرر در بند 1 اعمال كند.”
بند 2 ماده 3 الحاقی همزمان با ماده 3 مورد مذاكره و توافق قرارگرفته است، لذا توضیح­دهنده جمله دوم ماده (2)3 است و نمی­توان آن را جایگزین یا اصلاح­كننده این جمله دانست. به منظور درك صحیح از مقرره رفتار ملی بنابر جمله دوم ماده (2)3 باید آن را در كنار این بند الحاقی ملاحظه نمود[119].
بنابراین تعهد رفتار ملی در این جمله، اعضا را از وضع مالیاتها و هزینه­ های داخلی متفاوت میان محصولات وارداتی و داخلی مستقیماً قابل رقابت یا جایگزینی به گونه­ای كه متضمن حمایت از محصولات داخلی باشد، منع می­كند.
1-3-2- ارتباط هدف و آثار ضابطه داخلی با اجرای تعهد رفتار ملی در جمله دوم ماده (2)3 گات
ركن استیناف در قضیه “ژاپن – مشروبات الكلی 2” بر خلاف استدلال راجع به اجرای معیار هدف و آثار ضابطه داخلی نسبت به جمله اول ماده (2)3 گات كه اجرای مجزای این معیار را لازم ندانست، با توجه به ارجاع صریح جمله دوم ماده (2)3 گات به این معیار كه ضوابط داخلی نباید به نحوی مغایر با اصل مقرر در بند 1 ماده 3 اعمال شوند، توضیح داد كه این معیار باید در كنار اركان دیگر مقرر در جمله دوم به صورت مجزا ملاحظه و بررسی شود[120].
به عبارت دیگر برای اجرای اصلی كلی در بند 1، هدف ضابطه داخلی و آثار آن بر شرایط رقابتی محصولات، به طور خاص باید مورد ملاحظه قرار گیرد. بنابراین اگر مالیاتها یا هزینه­ های داخلی متفاوت به منظور ارائه حمایت از محصولات داخلی مربوطه نباشد، نقض این تعهد رفتار ملی واقع نمی­شود.
2-3-2- معیارهای اجرای تعهد رفتار ملی در جمله دوم ماده (2)3 گات
با توجه به استدلال ركن استیناف در پاراگراف بالا و متن جمله دوم ماده (2)3 گات برای انطباق ضابطه مالی مورد بحث با تعهد رفتار ملی مندرج در این جمله، سه معیار ذیل بایستی وجود داشته باشد:

محصولات داخلی و وارداتی، مستقیماً قابل رقابت یا جایگزینی باشند.
محصولات داخلی و وارداتی مربوطه مشمول مالیات یا هزینه­ های داخلی دیگر به نحو متفاوت نباشند.
مالیات یا هزینه داخلی بر محصولات داخلی و وارداتی مربوطه به منظور ارائه حمایت از محصولات داخلی اعمال نشود.
به عبارت دیگر برای احراز نقض این تعهد رفتار ملی بایستی اثبات شود كه محصولات مستقیماً قابل رقابت یا جایگزینی داخلی و وارداتی مورد نظر، مشمول هزینه داخلی متفاوت به منظور ارائه حمایت از محصولات داخلی قرار گرفته­اند.
الف– محصولات داخلی و وارداتی مستقیماً قابل رقابت یا جایگزینی
در حالیكه جمله اول ماده (2)3 گات، تعهد رفتار ملی نسبت به محصولات داخلی و وارداتی مشابه را وضع می­كند، جمله دوم این ماده تعهد رفتار ملی نسبت به محصولات داخلی و وارداتی مستقیماً قابل رقابت یا جایگزینی را مقرر می­نماید. بدون تردید وضع مقررات جداگانه بر محصولات مشابه و محصولات مستقیماً قابل رقابت یا جایگزینی دلالت بر تفاوت بین تعهدات رفتار ملی مربوط به این دو نوع محصولات دارد. معیارهای مختلف اجرای تعهدات رفتار ملی مندرج در دو جمله ماده(2)3 گات مؤید این نظر است. از این رو تشخیص محصولات مشابه از محصولات مستقیماً قابل رقابت یا جایگزینی حائز اهمیت می باشد و با توجه به آنکه پیشتر معیارهای تعیین محصولات مشابه تشریح گردید، در این مبحث به تبیین تمایز کلی این دو گروه محصولات و معیارهای تعیین محصولات مستقیماً قابل رقابت یا جایگزینی پرداخته می شود.
1– الف– تمایز
کلی محصولات مستقیماً قابل رقابت یا جایگزینی با محصولات مشابه
ركن استیناف در قضیه “كره – مشروبات الكلی” در تمایز بین محصولات مشابه و محصولات مستقیماً قابل رقابت یا جایگزینی چنین بیان می­كند:
“محصولات مشابه زیر مجموعه ­ای از محصولات مستقیماً قابل رقابت یا جایگزینی هستند؛ یعنی همه محصولات مشابه، محصولات مستقیماً قابل رقابت یا جایگزینی هستند، در حالیكه همه محصولات مستقیماً قابل رقابت یا جایگزینی، محصولات مشابه نیستند. مفهوم محصولات مشابه باید محدود تفسیر شود، اما محصولات مستقیماً قابل رقابت یا جایگزینی دسته وسیعتری را تشكیل می­دهند. در حالیكه محصولات كاملاً قابل جایگزین در حوزه جمله اول ماده (2)3 قرار می­­گیرند، محصولاتی كه كاملاً قابل جایگزین نیستند، ممكن است، مشمول جمله دوم ماده (2)3 قرارگیرند[121].”
بنابراین ركن استیناف محصولات مشابه را كاملاً قابل جایگزین معرفی می­نماید و محصولات مستقیماً قابل رقابت یا جایگزینی را به طور ناقص یا نسبی قابل جایگزین می­داند.
همچنین ركن استیناف در قضیه “كانادا – نشریات دوره­ای” حكمی مؤید نتیجه مذكور اعلام می­كند: “هر اقدامی كه به طور غیرمستقیم بر شرایط رقابتی بین محصولات وارداتی و داخلی مشابه اثر گذارد، در حوزه جمله اول ماده (2)3 گات قرار می­گیرد و نیز به صورت ضمنی در حوزه جمله دوم ماده (2)3 گات كه حوزه­ای گسترده­تر از جمله اول دارد، قرار می­گیرد[122].”
2– الف– معیارهای تعیین محصولات مستقیماً قابل رقابت یا جایگزینی
– شرایط رقابت در بازار/ نوسان قیمت
ركن استیناف در قضیه “ژاپن – مشروبات الكلی 2” احراز كرد كه ملاحظه شرایط رقابتی در بازار که به ویژه در نوسان قیمتها ظاهر می­شود، مناسب است[123].
بررسی نوسان قیمت به عنوان ابزاری برای بررسی بازار، متضمن ارزیابی تقاضای بالقوه است. به عبارت دیگر چنین بررسی­هایی برای پیش بینی تغییر در تقاضا انجام می­شود، زیرا تغییر در تقاضا از جمله ناشی از تغییر در قیمت محصول و تغییر در تعهدات مالیاتی ذیربط می­باشد. البته تغییر قیمت، معیار قطعی برای تعیین این كه آیا محصولات مستقیماً قابل رقابت یا جایگزینی هستند، نمی­باشد.
پانل در “كره – مشروبات الكلی” بر كیفیت و نوع رقابت بیشتر از وسعت كمّی رقابت تأكید كرد. كره بر این استدلال به دلیل آنكه آن را عنصر مبهم و ذهنی می­دانست، اعتراض نمود.
ركن استیناف در رد اعتراض كره بیان كرد: “دیدگاهی كه منحصراً بر وسعت كمّی رقابت تمركز می­كند، ضرورتاً تغییر قیمت را معیار قطعی در تعیین این كه آیا محصولات مستقیماً قابل رقابت یا جایگزینی هستند، معرفی می­كند[124].”
– روابط رقابتی مستقیم
ارزیابی این كه آیا یک رابطه رقابتی مستقیم بین دو محصول یا دو گروه محصولات وجود دارد، مستلزم شواهدی است كه مصرف كنندگان، محصولات مربوطه را به عنوان روش های جایگزین برای برآوردن یک نیاز یا علاقه خاص در نظر می­گیرند یا ممكن است درنظرگیرند. مثلاً دو میوه که دارای ویتامین و کالری یکسان هستند، می توانند محصولات مستقیماً قابل رقابت یا جایگزینی باشند.
همچنین باید توجه داشت، دو محصول كه مستقیماً رقابتی نیستند، ممكن است، به طور غیرمستقیم رقابت كنند. بنابراین نباید منحصراً بر وسعت كمّی رابطه رقابتی تمركز شود، بلكه بر مبنای روش شناختی همچنین باید نوع رابطه رقابتی ارزیابی گردد. در برخی سطوح، بسیاری تولیدات یا خدمات غیرمستقیم رقابتی هستند، زیرا مصرف كنندگان، درآمد شخصی محدودی دارند و باید بین نیازهای مختلف (مثلاً برای خرید تلویزیون یا کامپیوتر) انتخاب كنند[125].
– تقاضای بالفعل[126] و تقاضای بالقوه[127]
تقاضای بالفعل و تقاضای بالقوه، دو معیار دیگر برای شناخت محصولات مستقیماً قابل رقابت یا جایگزینی است که از سوی ارکان حل و فصل اختلاف سازمان جهانی تجارت ملاحظه شده اند.
تقاضای بالفعل، تقاضایی است که فعلاً از سوی مصرف کنندگان نسبت به محصولی در بازار وجود دارد. تقاضای بالقوه، تقاضایی است که از سوی مصرف کنندگان نسبت به محصولی در آینده تحت تأثیر عواملی مانند کاهش مالیات، رفع محدودیت وارداتی و کاهش قیمت آن محصول ایجاد می شود.
در قضیه “كره – مشروبات الكلی” ركن استیناف این گونه استدلال می­كند:
“اصطلاح مستقیماً قابل رقابت یا جایگزینی، یک نوع خاص از روابط بین محصولات وارداتی و داخلی را توصیف می­كند. از جمله بندی این اصطلاح آشكار است كه ذات و ماهیت این رابطه، یک رابطه رقابتی بین محصولات است. زمینه این رابطه، مسلماً مكان بازار است … رقابت در بازار فرایندی پویا و متغیر است. بنابراین رابطه رقابتی بین محصولات مربوطه، منحصراً با توجه به ترجیحات فعلی مصرف­كننده تحلیل نمی­ شود … به ویژه در بازاری كه موانع قانونی در تجارت یا رقابت وجود دارد، تقاضای پنهان (بالقوه) می ­تواند وجود داشته باشد.”
به علاوه “اصطلاح قابل جایگزینی مبیّن رابطه بین محصولاتی است كه
ممكن است، اهمیت یكسانی نداشته باشند و از سوی مصرف­كنندگان قابلیت جایگزینی با یكدیگر داشته باشند.”
همچنین ركن مذكور برای حمایت از رویكرد پویا برای مفهوم مستقیماً قابل رقابت یا جایگزینی به هدف كلی و اساسی ماده 3 كه تشكیل­دهنده قسمتی از زمینه ماده (2)3 است، استناد نمود، با این بیان كه این تفسیر در راستای هدف اجتناب از سیستم حمایت­گرایی و ایجاد فرصت­های برابر بین محصولات داخلی و وارداتی است[128].
پانل در قضیه “ژاپن – مشروبات الكلی 2” رأی داد كه اگر تنها نمونه­های فعلی جایگزینی در تحلیل و شناخت محصولات مستقیماً قابل رقابت یا جایگزینی درنظرگرفته شود، مصرف­كننده فعلی از مالیات متفاوت بین محصولات مورد تقاضای فعلی و محصولات دارای تقاضای بالقوه تأثیر می­پذیرد و منجر به ایجاد و تثبیت ترجیح در مصرف كننده، نابرابری رقابتی و تأیید مالیات حمایتی می­شود[129].
ركن استیناف در قضیه “كانادا – نشریات دوره­ای”، استدلال كانادا را كه سهام بازار مجلات داخلی و خارجی در بازار نشریات كانادا طی سی سال گذشته ثابت مانده است و بنابراین رقابت یا جایگزینی بین نشریات داخلی و خارجی وجود ندارد، رد كرد، بر این مبنا كه اكنون نیروهای رقابتی به علت ضوابط داخلی كانادا یعنی مقررات ممنوعیت واردات در قانون تعرفه 9958 و مالیات غیر مستقیم بخش 1 .V قانون مالیات غیرمستقیم در حد لازم وجود دارد و بنابراین باید تقاضای بالقوه ارزیابی شود[130].
تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)

 

تعاریف اصطلاحات پژوهش

 

استاندارد

واژه استاندارد در فرهنگ‌ باطنی‌(۱۳۷۵) مترادف‌ معیار، ملاک، میزان، سطح، حد مطلوب، ستون، پرچم و نشان آمده است. در زبان فرانسوی باستان نیز واژه‌ اسـتاندارد بـه معنی پرچم و از ترکیب ریشه لاتـینی اسـتند (STAND) یعنی‌ گستردن‌ و برافراشتن‌ و ارد (ARD) به معنی پرچم است.
استاندارد را معیار، مقدار و کیفیت اجرای یک کار که به‌وسیله عادت، توافق یا مرکز ذی‌صلاح تعیین‌شده است و در یک‌زمان معین مبنای مقایسه قرار می‌گیرد تعریف نموده‌اند (زاهدی، ۱۳۸۱).
استانداردها، معیار، ملاک یا هنجار یا نرمی است که به‌منظور مقایسه و محک زدن چیزی، فعالیتی یا امری به‌کاربرده می‌‌شود (حسینی نسب، و علی اقدم، ۱۳۷۵).
استاندارد به این سؤال پاسخ می‌دهد که چقدر از ملاک موردنظر کافی است تا بتوان وضعیت آن را مطلوب قلمداد کرد (بازرگان، ۱۳۸۰).
استاندارد کردن فرایند تعیین و تصریح مجموعه‌ای از قواعد، مقررات و رویه‌ها برای هر کار یا وظیفه؛ یعنی استاندارد محدوده فعالیت‌های فرد را مشخص ساخته و به آن جهت می‌دهد (چلادورای[۴]، ۲۰۰۶).

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت fotka.ir مراجعه نمایید.

 

استاندارد شغلی

مشخصات شایستگی‌ها و توانمندی‌های موردنیاز برای عملکرد مؤثر در محیط کار را استاندارد شغل می‌گویند. این مجموعه وظایف در فرایند نیازسنجی حاصل‌شده و بسندگی و کفایت آن را خبرگان حرفه‌ای تعیین می‌کنند (خنیفر، مسلمی، و بهمنیار، ۱۳۸۹).

 

شایستگی

اصطلاح شایستگی برای توصیف مجموعه‌ای از رفتارها که ترکیب واحدی از دانش، مهارت، توانایی‌ها و انگیزه‌ها را منعکس می‌کند و با عملکرد در یک نقش سازمانی مرتبط است، بکار می‌رود. به‌عنوان‌مثال شایستگی گوش دادن که معمولاً در مدل‌های شایستگی وجود دارد. شامل رفتارهایی از قبیل تماس چشمی، تکان دادن سر، تصدیق شفاهی، تعبیر صحیح و… است. اینکه یک فرد چطور شایستگی گوش دادن را به‌طور مناسب به کار ببرد، به داشتن دانش درباره گوش دادن، مهارت درباره رفتارهای گوش دادن و انگیزه برای گوش دادن وابسته است (کرمی، ۱۳۸۶).

 

شایستگی مدیران

شایستگی‌های مدیران عبارت است از: خصوصیات و رفتارهایی که منجر به اثربخشی آنان در محیط شغلی شود (خنیفر، ۱۳۸۳).

 

شایستگی شغلی

یک الگوی شایستگی شغلی، ترکیب خاص شایستگی‌ها (دانش، مهارت‌ها و ویژگی‌ها) را که برای انجام یک نقش در یک سازمان به‌صورت مؤثر لازم است، مشخص می‌کند (لوسیا[۵]، و لپسینگر[۶]، ۱۹۹۹).

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش

 

شایستگی‌ها و استانداردهای مدیران آموزشی

همان‌طور که در تعاریف بیان شد منظور از شایستگی مدیران آموزشی میزان انطباق عملکرد و رفتار آنان با نحوه انجام دادن وظایف و رعایت الگوهای رفتاری مورد انتظار از آنان است (قورچیان، و محمودی، ۱۳۸۳)؛ که البته هرچند ازنظر موضوعی و ماهیتی با استانداردها به‌نوعی هم‌خانواده محسوب می‌شوند اما در کاربرد، همان‌طور که در تعاریف مربوط به استاندارد نیز ذکر شد، استانداردها نمودی عینی‌تر با محدوده مشخص‌تر از شایستگی‌ها هستند که متناسب با زمان و مکان قابل‌تعریف‌اند.
در حوزه شایستگی‌ها و صلاحیت‌های شغلی مدیران آموزشی بررسی‌های گسترده‌ای صورت گرفته و همچنین استانداردهای مختلفی که در سطح جهان صورت گرفته نیز مورد مطالعه قرار گرفته که به‌صورت خلاصه بیان خواهد شد:
مینتزبرگ[۷] (۱۹۹۷) در نظریه نقش‌های مدیریتی ده نقش برای مدیران برمی‌شمرد: ۱٫ رئیس تشریفاتی، ۲٫ رهبر، ۳٫ رابط، ۴٫ نظاره‌گر، ۵٫ توزیع‌کننده، ۶٫ سخنگو، ۷٫ کارآفرین، ۸٫ حلال مشکلات، ۹٫ تخصیص‌گر منابع، ۱۰٫ مذاکره گر.
دیوید ریپلی[۸] (۱۹۹۰) مهارت‌های موردنیاز مدیران را به سه دسته تقسیم کرده است:
۱٫ مهارت‌های انسانی، ۲٫ مهارت‌های ادراکی، ۳٫ مهارت‌های فنی.
پیتر دراکر[۹] (۱۹۷۶) دو مهارت طراحی و حل مسئله را علاوه بر مهارهای کاتس و ریپلی برای مدیران لازم می‌داند.
اورارد و موریس[۱۰] (۲۰۰۲) وظایف مدیر مدرسه را تعیین اهداف، برنامه‌ریزی، سازمان‌دهی منابع، کنترل فرایندهای مدیریتی و تدوین و توسعه استانداردهای سازمانی بیان می‌کنند.
شرودر[۱۱] به پنج مؤلفه شایستگی مدیران توجه می‌کند که عبارت‌اند از: دانایی، توانایی، انگیزه، ارزش و سبک مدیریت.
پوندر[۱۲] (۱۹۹۹) مؤلفه‌های شایستگی‌های رهبری نوین آموزشی را در شش بخش زیر تعریف می کند:

 

 

برانگیختن الهام‌بخش

یکپارچگی

نوآوری

مدیریت احساس

توجه فردی

برانگیختن عقلایی

دانایی‌فرد، رجب‌زاده و حصیری (۱۳۸۸) شایستگی مدیریتی مدیران را در ابعاد زیر تعریف می‌کنند:

 

 

شم سیاسی

مهارت‌های استراتژیک و عملیاتی

دورنگری و نوآوری

مدیریت پیچیدگی، انطباق‌پذیری و یادگیری مستمر

رهبری

هوش عاطفی

توانایی فنی

مدیریت عملکرد، خطرپذیری و کار پرمخاطره

مشارکت و شبکه‌سازی

باز بودن برای سبک‌های جدید مدیریتی

مدیریت منابع انسانی
عکس مرتبط با منابع انسانی

 

مدیریت دانش

اعمال ارزش‌های اخلاقی

ارتباطات و مذاکره

وفا غفاریان (۱۳۷۹) به ۶ مؤلفه برای شایستگی مدیران اشاره دارد:

 

 

دانش و معلومات حرفه‌ای (خصوصاً در بعد انسانی و ادراکی برای مدیر آموزشی)

مهارت‌ها (مهارت‌های رفتاری، مهارت‌های فکری)

ویژگی‌های شخصیتی (اعتمادبه‌نفس، برون‌گرایی و …)

نگرش و بینش (ارزش‌ها، اصول‌گرایی و …) که در آموزش بسیار مهم است.

اعتبار حرفه‌ای (ارتباطات قوی رسمی، قدرت حرفه‌ای و …)

اعتبار عمومی (ارتباطات قوی غیررسمی، شهرت عمومی و …)

ایرج سلطانی (۱۳۸۸) برای توسعه و تحول فرهنگی برای مدیران مهارت‌های ده‌گانه و شاخص‌های پنجاه‌گانه‌ای را تعریف می‌کند:

 

 

مهارت تفکر استراتژیک فرهنگی

مهارت مدیریت تنوع فرهنگی

مهارت هوش فرهنگی

یک نمونه

در ایران، دعواهایی که در آن خواهان از مردم عادی، و خوانده دستگاهی دولتی باشد، کم طرح می‌شوند. اما نمونه‌هایی هم هستند (به ویژه در دعاوی مالی) که چنین بوده و خواهان در دادگاه پیروز شده است. البته در آن دسته دعاوی که خواسته یک حق عمومی‌باشد، نمونه‌ها بسیار کم هستند، ولی به هر حال وجود دارند و گاه خواهان به نتیجه‌ی کم و بیش مطلوب هم رسیده است.
در ۲۹ تیرماه ۱۳۸۲ نخستین جلسه‌ی رسیدگی به شکایت مهرناز عطری مدیر سازمان غیردولتی مهر ایران در شعبه‌ی ۱۰۵۶ مجتمع قضایی شهید مدرس تهران برگزار شد. در این پرونده، مهرناز عطری از مال داران درکه (یکی از دره‌های جنوبی توچال، و از مسیرهای کوه‌پیمایی پررفت و آمد) شکایت کرده بود که با به وجود آوردن شرایط سخت کاری برای حیوانات بارکش باعث آزار و بیماری آنها شده‌اند و در نتیجه، باکتری سالمونلا از طریق مدفوع حیوانات در منطقه پخش شده و سبب گسترش بیماری در میان مردم شده است. عطری همچنین از «سه ارگان دولتی» به دلیل قصور در انجام وظایف‌شان شکایت کرده بود.
نگارنده از جزییات این دادگاه اطلاع ندارد، اما صِرفِ‌پذیرفته شدن این شکایت در دادگاه نشان‌دهنده‌ی این است که سازمان غیردولتی یا یک شخص حقیقی می‌تواند به طرح دعوا در زمینه‌ی حقوق عمومی‌زیست محیطی بپردازد، اگرچه شاید لازم باشد به گفته‌ی عطری «با پی‌گیری‌های مستمر و گذر از پیچ و خم‌های اداری… شکواییه و اعتراض خود را با قابلیت‌های محکمه‌پسند به نظام قضایی ارائه» داد[۱۹۴].

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

حقوق بشر و محیط زیست
عکس مرتبط با محیط زیست

در بیانیه‌ی نخستین کنفرانس جهانی سازمان ملل درباره‌ی انسان و محیط زیست (استکهلم، ژوئن ۱۹۷۲) «حقوق محیط زیست یعنی حقوق برخورداری انسان از محیط زیست سالم هم‌طراز با حقوق بشر شناخته شده است.» [۱۹۵] بر این موضوع، به روشنی در پیش‌گفتار و اصل اول بیانیه‌ی استکهلم تأکید شده است. در اصل ششم بیانیه هم آمده است که «از مبارزه‌ی برحق مردم همه‌ی کشورها بر ضد آلودگی باید حمایت شود.» به عبارت دیگر، مبارزه با آلودگی محیط زیست جزء حقوق همگانی است.
پاره‌ای حقوق‌دانان معتقدند که آلوده کردن محیط زیست و تجاوز به آن، به دلیل از میان بردن آرامش روانی و سلامت جسمی‌انسان‌ها، تجاوز به حقوق بشر تلقی می‌گردد. آنان می‌گویند: «… آیا آلوده نمودن هوا و تخریب محیط زیست و عدم کنترل و رسیدگی جدی به آن، نقض حقوق بشر نیست؟ آیا نقض حقوق بشر جز این است که حقوق شهروندان رعایت گردد؟… به موجب قوانین متعدد، دولت وظیفه‌ی صیانت از جان، مال و ناموس مردم را برعهده دارد. مسئولیت دولت (در مفهوم عام) در این امر، کمتر از مسئولیت دولت در صیانت از مرزهای کشور نیست…»[۱۹۶] بر این پایه می‌توان گفت که سازمان‌های غیردولتی نه تنها می‌توانند راساً از «حقوق شهروندی» (که در بخشنامه‌ها و گزارش اخیر قوه‌ی قضاییه‌ی هم مورد تأکید مجدد قرار گرفته) دفاع کنند، بلکه می‌توانند از قصور دستگاه‌های دولتی مسئول در محیط زیست هم شکایت برند.
مطابق ماده‌ی ۲۵ اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر «هر شخصی حق دارد که از سطح زندگی مناسب برای تأمین سلامتی و رفاه خود و خانواده‌اش، به ویژه از حیث خوراک، پوشاک، مسکن، مراقبت‌های پزشکی و خدمات اجتماعی ضروری برخوردار شود…» و مطابق ماده‌ی ۸ «هر شخصی در برابر اعمالی که به حقوق اساسی فرد تجاوز کند… حق مراجعه مؤثر به دادگاه‌های ملی صالح را دارد.» با توجه به شمول این دو ماده به همه و «هر شخص» و با توجه به این که یک شرط اساسی برخورداری از سلامتی و بهداشت، داشتن محیط زیست سالم است، پس می‌توان گفت که همه‌ی اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند در خصوص تجاوز به حقوق زیست محیطی خود به دادگاه شکایت برند.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

 

گفتار دوم: خوانده دعوی

لزوم وضع قانون‌های نو : با وجود آن که «زرادخانه»ی قوانین ایران از حیث مواد برای مقابله با تخلف‌های زیست محیطی فقیر نیست و حتی در قانون مجازات اسلامی، مجازات‌های کم و بیش سنگینی برای این متخلفان در نظر گرفته شده (ماده‌های ۶۷۵، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۶، ۶۸۸ و…) با این حال به نظر می‌رسد که لازم است قانون‌های زیست محیطی قاطع‌تر و روشن‌تر وضع و جریمه‌های این گونه جرم‌ها مطابق نرخ تورم به روز شود، و اساساً یک فصل مستقل در قانون مجازات به جرایم زیست محیطی اختصاص یابد. همچنین ضرورت دارد که در عرصه‌های دیگری هم قانون وضع شود یا پاره‌ای حقوق فراموش شده‌ی مردم احیا شود تا برای مثال:
– دسترسی مردم به اسناد و گزارش‌های دولتی تسهیل شود و بتوانند برپایه‌ی آنها، متوجه تخلف‌های زیست محیطی شوند.
– امکان نظرسنجی در زمینه‌ی مسایل زیست محیطی ساده‌تر شودو همه‌پرسی برای تصمیم‌گیری در این مورد به رسمیت شناخته شود. (این دو مورد، در اصل دهم اعلامیه‌ی ریو ۱۹۹۲ مورد تأکید قرار گرفته است(.
نویسندگان و روزنامه‌نگارانی که به افشاگری در مورد تخلف‌های محیط زیستی می‌پردازند، و به طور کلی مدافعان محیط زیست، به دلیل آن که نفع شخصی ندارند و برای منافع همگانی کار می‌کنند، در زمینه‌ی مسئولیت نوشته‌‌های خود، نوعی مصونیت قضایی داشته باشند و در مورد افشاگری‌های زیست محیطی اشتباه‌آمیز فقط ملزم به درج پاسخ در رسانه‌ی خود، و حداکثر به جریمه‌ی نقدی اندک و عذرخواهی(نه به مجازات‌های افترا و تشویش اذهان عمومی‌و مانند اینها) محکوم شوند.
طبق اصل ۱۵۶ قانون اساسی، یکی از وظیفه‌های قوه‌ی قضاییه «احیای حقوق عامه» است. از آنجا که برخورداری از محیط زیست سالم یکی از حقوق عامه به شمار می‌رود، قوه‌ی قضاییه می‌تواند لایحه‌هایی به منظور دفاع از حقوق زیست محیطی همگان طرح کند. در این ارتباط، قوه‌ی قضاییه پرقدرت‌ترین مرجعی است که می‌تواند در برابر تخلف‌های زیست محیطی دولت و بخش خصوصی بایستد. درست است که بدون آموزش و ترویج، حفظ و به‌سازی محیط زیست ممکن نیست، اما از آن جا که به هر حال اشخاص طمع‌کاری هستند که چشم به تملک عرصه‌های طبیعی دارند و در جهت منافع خود از تجاوز به حقوق دیگران ابایی ندارند، می‌توان گفت که بدون قانون تمامی‌آموزش‌های زیست محیطی و سفارش‌های اخلاقی بی‌تأثیر خواهند شد؛ یک شخصی متجاوز که در برابر خودقانون نبیند، می‌تواند کارها یا خودداری‌های دل سوزانه‌ی هزاران نفر دوستدار محیط زیست را بی‌تأثیر کند. تنها قانون است که به دل سوزان محیط زیست اجازه‌ی برخورد با متجاوزان را می‌دهد، فقط قانون حدود حق هر کس را معین می‌کند و فقط با قانون می‌توان عرصه‌هایی را حفاظت شده اعلام کرد و مرز آنها را حراست کرد.
اصل‌های یازدهم و سیزدهم اعلامیه‌ی ریو (۱۹۹۲) نیز بر وظیفه‌ی کشورها در وضع قوانین «موثر برای محیط زیست» و «تعقیب عادلانه‌ی عاملان آلودگی محیط زیست» تأکید دارد.
یک موضوع مهم که باید در قوانین کنونی اصلاح شود، موضوع نهاد اداره‌کننده‌ی سازمان حفاظت محیط زیست و ترکیب اعضای این نهاد است. مطابق ماده‌ی یک قانون حفاظت و به‌سازی محیط زیست، این سازمان «زیرنظر شورای عالی حفاظت محیط زیست انجام وظیفه می‌کند» و مطابق ماده‌ی دوم «ریاست شورای عالی حفاظت محیط زیست با رییس جمهور است و اعضای آن عبارت‌اند از: وزرای کشور، صنایع، مسکن و شهرسازی، جهاد سازندگی، بهداشت، رییس سازمان برنامه و بودجه، رییس سازمان حفاظت محیط زیست و چهار نفر از اشخاص یا مقامات ذیصلاح که بنا به پیشنهاد رییس سازمان حفاظت محیط زیست و تصویب رییس جمهور برای مدت سه سال منصوب می‌شوند.» به این ترتیب حتی اگر فرض را بر این بگذاریم که رییس سازمان و چهار نفر «ذیصلاح» با توجه به تخصص و علاقه‌ی زیست محیطی (و نه مصلحت‌های سیاسی) انتخاب شده‌اند، باز اینان در ترکیب شورای عالی در اقلیت هستند. در این ترکیب، جای متخصصان و دانش‌آموختگان محیط زیست، اشخاصی که در دوره‌های گذشته در سازمان محیط زیست فعالیت کرده‌اند، اعضای کمیسیون محیط زیست مجلس، حقوق‌دانانی که در زمینه‌ی محیط زیست کار کرده‌اند و یک یا چند نفر به معرفی سازمان‌های غیردولتی محیط زیستی… و به طور کلی اشخاص مستقل محیط زیستی خالی است. ترکیب کنونی، شامل شخصیت‌هایی است که فعالیت‌شان نوعاً بیگانه یا مغایر با اصول محیط زیستی است. درواقع، همین ترکیب است که برای مثال، سبب می‌شود با خودروسازانی که خودروهای غیراستاندارد می‌سازند برخورد قاطعی نشود، یا زمین‌های پارک ملی سرخه حصار به وزارت کشاورزی واگذار شود، یا در منطقه‌ی حفاظت شده‌ی موته مجوز استخراج طلا داده شود، و یا به وزارت راه اجازه‌ی احداث آزاد راه در منطقه‌ی حفاظت شده‌ی البرز مرکزی داده شود، و بسیاری از تجاوزها و آلوده‌سازی‌ها در «فضای صمیمانه»ی شورای عالی محیط زیست و هیات دولت، به ضرر محیط زیست حل و فصل شود.

 

گفتار سوم: دادگاه صالح و محل اخذ و مصرف خسارت

 

الف – محیط زیست و خسارت زیست محیطی

در مورد چگونگی تعریف ” محیط زیست ” یا ” خسارت (وارده) به محیط زیست ” برداشت‌های متفاوتی توسط کنوانسیون‌های متعدد (زیست محیطی) اتخاذ شده است. این موضوع نه تنها در رژیم‌های قرار دادی و معاهده‌ای مربوط به مسئولیت مدنی خسارات زیست محیطی بلکه در کنوانسیون‌های مربوط به حفاظت کلی از محیط زیست نیز مطرح می‌شود. در کل، دو مفهوم مرتبط یعنی ” چه چیز خسارات زیست محیطی تلقی می‌شود ” و ” چه سطحی از پیامد و اثر بر محیط زیست ممکن است به مسئولیت مدنی منجر گردد ” باید از هم تفکیک گردند.
تنها یک معاهده بین‌المللی یعنی کنوانسیون تنظیم اقدامات راجع به منابع معدنی در جنوبگان است که صریحا خسارت زیست محیطی را تعریف می‌کند. تعریف مذکور که تعریفی موسع می‌باشد. اشعار می‌دارد :
“… هر گونه پیامد و اثر بر بخش‌های زنده و غیر زنده محیط زیست مذکور (جنوبگان) یا اکو سیستم‌های آن از جمله صدمه به حیات اتمسفری، آبی یا فراسوی آنچه قابل تحمل است یا فراسوی آنچه ارزیابی شده و متفاوت از آن، این بوده که بر اساس کنوانسیون قابل قبول باشد.”
این تعریف، نه تنها تعریفی از خسارت، بلکه تعریفی از محیط زیست را نیز در بر دارد. خسارت نه تنها با معیار ماهوی “فرا سوی آنچه قابل اغماض باشد” بلکه با شاخص و معیار شکلی “قضاوت آن حاکی از قابل‌پذیرش بودن آن باشد” نیز تعریف شده است.
ممکن است در جهت عمومیت دادن به این تعریف استدلال شود که مفهوم “خسارت زیست محیطی” به خساراتی اطلاق می‌شود که در محیط زیست به وجود می‌آورد. یعنی تغییر در بخش خاص یا کل محیط‌زیست که پیامد زیانبار قابل توجهی بر کیفیت خود محیط زیست داشته باشد یا تغییر در توان آن (محیط زیست) برای حفظ یک کیفیت قابل قبول حیات یا یک تعادل و توازن ماندنی و پایدار زیست بوم. اغلب کنوانسیون‌های بین‌المللی دیگر (تنها) به معیار ماهوی اشاره می‌کنند که به دلیل مبهم بودن آن، به روی تفسیر باز هستند. برای مثال، کنوانسیون آلودگی شدید فرامرزی هوا به آثار “مخرب” بر منابع و اکو سیستم‌های زنده، بهداشت انسان و اموال مادی و همچنین اختلال در مطبوع و دلپذیر بودن یا سایر استفاده‌های مشروع از محیط زیست اشاره می کند.
کنوانسیون حفاظت از لایه ازن به جای آن به آثار زیانبار به نحو مندرج در کنوانسیون ساختاری ملل متحد در خصوص تغییرات اقلیمی‌اشاره می‌کند. آثار زیانبار به عنوان ” تغییرات در محیط زیست فیزیکی یا بیولوژیک که آثار مخرب ” بر ترکیب، برگشت و بهره‌برداری اکوسیستم‌های طبیعی و مدیریت شده داشته باشند، تعریف شده‌اند.
در نهایت پیش‌نویس دستورالعمل کمیسیون جوامع اروپایی در مورد مسئولیت مدنی خسارات ناشی از مواد زاید صدمه به محیط زیست را به عنوان ” مداخله مهم و پایدار در محیط زیست در اثر تعییر در شرایط فیزیکی، شیمیایی یا بیولوژیکی آب، خاک و یا هوا که در چارچوب قلمرو قست ج ماده ۲، خسارت تلقی نمی‌شوند، ” تعریف می‌کند.
سایر کنوانسیون‌ها تا حدودی وسیع‌تر هستند. برای مثال کنوانسیون ۱۹۹۳ لوگانو دارای فهرست تمثیلی و غیر انحصاری از عناصر تشکیل دهنده محیط زیست است که موارد زیر را در بر می‌گیرد: “منابع طبیعی اعم از زنده و غیر زنده نظیر هوا، آب، خاک، گونه‌های گیاهی و جانوری و پیوستگی بین فاکتورهای متشابه، اموالی که بخشی از میراث فرهنگی را تشکیل می‌دهند و جنبه‌های ویژه و اختصاصی چشم انداز.” کنوانسیون کمیسیون جوامع اروپائی پیرامون اثر فرامرزی حوادث صنعتی، به آثار زیان بار حوادث صنعتی بر “انسان‌ها، گیاهان و جانوران، خاک، آب، هوا و چشم انداز” اشاره می کند. کنوانسیون کمیسیون جوامع اروپایی در مورد حفاظت و استفاده از آبراهه‌های فرامرزی و دریاچه‌های بین‌المللی به “آثار (وارده) بر محیط زیست از جمله آثار بر بهداشت و ایمنی انسان، گیاهان، حیوانات، خاک، هوا، آب، اقلیم، چشم انداز…” اشاره می کند.

 

ب- معیار ارزیابی غرامت

نقطه آغاز طبیعی تعیین میزان غرامت، در (dictum) حکم دیوان دائمی‌دادگستری بین‌المللی در قضیه کارخانه کورزوف نهفته می‌باشد. بر اساس رای،‌” جبران باید حتی‌الامکان کلیه آثار عمل نا مشروع را محو نموده و وضعیتی را که به احتمال زیاد در صورت عدم ارتکاب آن عمل،‌موجود می‌بود، مجددا ایجاد و مستقر نماید.”
بیشتر معاهدات بین‌المللی سعی در تأسیس ساز وکاری دارند که از طریق آن خسارت و صدمه، مرتفع شده یا منابع زیان دیده تخریب شده مجددا به حالت اولیه باز گردند. این روش،‌هدف تعقیب شده توسط معاهدات بین‌المللی مربوط به حفاظت از محیط زیست را منعکس می‌سازد. دیر حاصل‌ترین مقررات نسبت به اثر مذکور را می‌توان در قسمت الف‌بند ۲ ماده ۸ CRAMA یافت. مقررات قسمت الف مذکور از تعهد اصولی فعالیت‌کننده و اداره‌کننده (اپراتور) برای اعاده محیط زیست به وضعیت سابق بر وضع موجود یاد می‌کند. حقوق داخلی کشورها اغلب همین برخورد را اتخاذ کرده‌اند. بر اساس آن،‌ارزش‌های زیست بومی‌(اکولوژیکی) بر روش‌های اقتصادی (جبران خسارت) برتری دارند تا حدی که اعاده و استقرار مجدد مذکور باید بدون توجه به مخارج آنها انجام گیرد.
عکس مرتبط با اقتصاد
بند ۸ ماده ۲ کنوانسیون لوگانو،‌” تدابیر اعاده وضعیت “را به عنوان ” هر گونه تدابیرمتعارف و معقول با هدف اعاده یا باز گرداندن اجزای صدمه دیده یا تخریب شده محیط زیست یا (در صورت معقول بودن) ایجاد معادل اجزای مذکور محیط زیست یا (در صورت معقول بودن) ایجاد معادل اجزای مذکور در داخل محیط زیست ” تعریف می‌کند. پیشنهاد بررسی شده در چارچوب پروتکل الحاقی حفاظت محیط زیست به معاهده جنوبگان نیز از همین دیدگاه تبعیت می‌کند. در نتیجه، غرامت عادلانه به عنوان ” مخارج متعارف و معقول تحمل شده به وسیله یک دولت عضو و نظایر آن در اتخاذ عکس العمل ‌ نسبت به خسارت زیست محیطی” تعریف شده است. این تعریف در کنار تعریف مندرج در قانون آلودگی نفتی ایالات متحده که البته تنها از مخارج جابجایی و جدا سازی سخن می‌گوید از اهمیت اساسی بر خوردار است. یکی از برجسته‌ترین سؤالات این است که آیا غرامت تنها باید مخارج جداسازی را تحت پوشش قرار دهد یا باید مخارج تدابیر اعاده وضعیت را نیز که به وسیله کنوانسیون لوگانو پیش‌بینی شده، در بر بگیرد. جدا سازی، شامل جدا سازی و تفکیک نفت یا سایر مواد ‌‌‌‌‌‍‌‌‌]از آب یا خاک [ می‌باشد در حالی که اعاده وضعیت (علاوه بر تمیز کردن) تلاش می‌کند تا یا وضعیت سابق و یا اگر برخورد انعطاف‌پذیری اتخاذ شود عملکردها و خدمات زیست بومی ‌(اکولوژیک) که در اثر حادثه زیاندیده‌اند را اعاده نماید.
کلیه معاهدات بین‌المللی تعیین مسئولیت مدنی خسارات زیست محیطی، مخارج تدابیر پیشگیرانه و هر گونه خسارت یا زیان ناشی از این تدابیر را به عنوان روش و وسیله احتساب غرامت قابل پرداخت، در بر دارند.
آنها به تدابیر پیشگیرانه اتخاذ شده پس از ]وقوع[ حادثه برای به حداقل رساندن یا جلوگیری از آثار آن اشاره می‌کنند. این تدابیر در کلیه کنوانسیونها به عنوان ” تدابیر متعارف اتخاذ شده توسط هر شخص پس از وقوع حادثه به منظور جلوگیری یا به حداقل رساندن خسارت ” تعریف شده‌اند. اصلاحیه ۱۹۹۲ به کنوانسیون بین‌المللی مسئولیت مدنی خسارت ناشی از آلودگی نفتی به طور آشکار تدابیر پیشگیری قبلی یعنی تدابیر اتخاذ شده قبل از بروز نشت نفت را در میان تدابیری که مخارج آنها قابل جبران است، بیان می‌کند این غرامت به مواردی اشاره دارد که مثلا یک دولت یا شماری از اشخاص به اتخاذ تدابیر دفاعی خاص مجبور می‌شوند. سؤال دیگر این است که آیا در مواردی که تدابیر جدا سازی یا استقرار مجدد وضع سابق به دلایل فنی یا زیست محیطی نامقدور بوده یا از نظر اقتصادی قابل توجیه نباشد غرامت باید پرداخت شود یا خیر بر اساس کنوانسیون تنظیم فعالیت‌های مربوطه به منابع معدنی جنوبگان در مواردی اعاده وضع سابق ممکن نبوده باشد نیز غرامت باید پرداخت گردد صندوق تأسیس شده بر اساس کنوانسیون بین‌المللی مسئولیت مدنی خسارات آلودگی نفتی ۱۹۶۹، دیدگاهی مضیق اتخاذ کرده است.
در خصوص خساراتی که در اثر غرق کشتی آنتونیوگرامسچی ایجاد شد، اتحاد شوروی سابق این سؤال را مطرح کرد که آیا غرامت بایستی برای خسارات واقعی پرداخت شود یا این خسارت می‌تواند به طور مجرد و انتزاعی محاسبه گردد. پاسخ مجمع صندوق (قطعنامه ۳ سال ۱۹۸۰) این بود که ارزیابی غرامت قابل پرداخت به وسیله صندوق کنوانسیون نمی‌تواند بر اساس مقادیر تصویری و انتزاعی خسارت که مطابق با مدل‌های نظری محاسبه شده است، صورت گیرد. در قضیه جدید‌تر یعنی پاتموس صندوق مذکور اساسا ادعای دولت ایتالیا در خصوص زمینه‌های فقدان اسناد مربوط به ماهیت خسارت یا مبنایی که مقدار (غرامت) مورد ادعا بر آن محاسبه شده بود را رد کرد. در سال ۱۹۸۹، دیوان استیناف مسینا، خسارات زیست محیطی مندرج در کنوانسیون مذکور را به عنوان ” هر چیزی که کل یا بعض محیط زیست را تغییر دهد، سبب اختلال در آن شود یا آن را تخریب نماید ” تفسیر نمود. دیوان مذکور اعلام کرد که : ” محیط زیست باید به عنوان یک دارایی واحد، مجزا و مستقل از عناصر تشکیل دهنده محیط زیست (یعنی سرزمین، آب‌های سرزمین، سواحل، شیلات و غیره) تلقی شود “. حق بر محیط زیست، به هر دولت به دلیل اهلیت آن به عنوان نماینده اجتماعات وملت تعلق دارد. ]ایراد[ خسارت به محیط زیست، به ارزش‌های معنوی و غیر مادی زیان می‌رساند و امکان استفاده از محیط زیست را تقلیل می‌دهد. در حقوق ایالات متحده، بین ارزش‌های کاربردی و غیر کاربردی (استفاده یا عدم استفاده) تفاوت وجود دارد.
از نظر تئوریک، برای ارزیابی خسارتی که از نظر مالی غیر قابل جبران است، روش‌های متفاوتی وجود دارد : قیمت منابع زیست محیطی در بازار، ارزش اقتصادی منتسب به منابع زیست محیطی یا روش‌های ارزیابی احتمالی که تمایل افراد برای پرداخت هزینه منافع زیست محیطی نظیر هوا یا آب پاک یا حفاظت از گونه‌های در معرض خطر را اندازه‌گیری می‌کند.
توسعه قواعد حقوق بین‌الملل مرتبط با جبران خسارات زیست محیطی از روند بسیار کندی برخوردار است. لیکن قواعد مذکور از حقوق داخلی نشات بگیرند. بر این اساس،‌بند ۶ ماده ۱۸ قانون شماره ۳۴۹ مورخ ۸ ژوئیه ۱۹۸۶ ایتالیا مقرر می‌دارد که غرامت در این موارد به وسیله قاضی ” با در نظر گرفتن جدی بودن غفلت فردی، مخارج اعاده وضعیت و فواید حاصل شده به وسیله متخلف و عامل زیانبار در اثر رفتار زیان آور خویش برای محصولات زیست محیطی “، تعیین می‌شود. مقررات مشابه آن را می‌توان به طور مثال در قانون فدرال سوییس در مورد ماهیگیری یا در قانون حفاظت مورخ ۳۱ مارس ۱۹۸۷ نیوزیلند یافت.
گروه کاری کارشناسان حقوق در رابطه با ضمیمه مربوط به مسئولیت مدنی خسارت زیست محیطی، نشست‌های مشورتی معاهده جنوبگان یا بخش‌های مشورتی معاهده جنوبگان را موظف دانست که ” غرامت کافی و مناسب ” را تعیین نمایند.

 

ج- آیین اجرا

رژیم تعیین مسئولیت مدنی خسارات زیست محیطی، مستلزم یک آیین مناسب اجرا می‌باشد. در کل، در حقوق بین‌الملل دو دیدگاه متفاوت راجع به این امر وجود دارد : ]نقش[ اعطای اجرا به دولت‌های عضو یا الزامی‌کردن استفاده از از روش‌های ]مسالمت آمیز[ حل اختلاف. هر دو دیدگاه مذکور دارای فواید و معایب ]خاص خود [ به نظر می‌رسد. به ویژه اگر رژیم مربوطه، مسئولیت مدنی دولت را مقرر نماید این موارد نمی‌تواند به وسیله محاکم داخلی و ملی به طور مناسب مورد قضاوت و صدور رای واقع شود.در این خصوص روش های حل و فصل اختلافات بین‌المللی مناسب‌تر به نظر میرسند،اما در مواردی که قضاوت و صدور رای در مورد اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از خواهان‌ها یا خواندگان ضروری باشد، حل و فصل اختلافات بین‌المللی، کمتر مناسب و کافی خواهد بود. حقوق بین‌الملل تا کنون هیچ رویه‌ای از دولت‌ها را در این خصوص شاهد نبوده است.

 

پیشنهادات

۱٫تشکیل کمیسیون ویژه بین‌المللی برای محدود نمودن استفاده‌های دولت‌ها از محیط‌زیست.
۲٫ تعیین صندوق ویژه برای اخذ خسارت از آسیب زنندگان به محیط‌زیست.
۳٫ پرداخت مبالغ اخذ شده از خسارت برای ترمیم مواهب طبیعی.
۴٫ آموزش واطلاع‌رسانی همه مردم جهان نسبت به وقوع فاجعه انسانی حاصل به تخریب محیط‌زیست متعلق به کل انسان‌ها و آشنا کردن آن‌ ها به تکالیف خودشان.

نتیجه‌گیری

ارزیابی مختصر و اجمالی حاضر از وضعیت حقوقی غالب در خصوص مسئولیت مدنی خسارات زیست محیطی در حقوق بین‌الملل نشان می‌دهد که اگر چه شمار قابل توجهی از معاهدات بین‌المللی تأسیس این رژیم‌ها را الزامی‌ می کند، لیکن رژیم‌های مذکور هنوز کاملاً ایجاد نشده‌اند. با این که بیشتر جنبه‌های این رژیم‌ها هنوزمحل بحث و جدل است، به نظر می‌رسد که مفهوم ]ایراد[ خسارت به محیط زیست به طور فزاینده‌ای در حقوق بین‌الملل شناسایی شده است. حقوق بین‌الملل بر این اساس توسعه خواهد یافت لیکن در پی توسعه حقوق داخلی محیط زیست، به این امر دست پیدا خواهد کرد.

فهرست منابع و مآخذ

قرآن کریم
نهج‌البلاغه.

 

الف) کتب

ابن ابی الحدید، ترجمه نهج‌البلاغه، ترجمه: محمد ابوالفضل ابراهیم، بخش‌نامه‏ها، شماره ۳۸، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، ۱۳۵۹٫
ارسطو، (۱۳۶۳)، طبیعیات، ترجمه: مهدی فرشاد،‌ تهران، انتشارات امیر کبیر.
اصغری لفمجانی، صادق (۱۳۷۸)، مبانی حفاظت از محیط زیست در اسلام، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی‌و سازمان حفاظت محیط‌زیست.
آقایی، بهمن (۱۳۷۱)، ترجمه حقوق بین‌الملل دریاها، تهران، بی‌نا.
بابویه قمی، ابی جعفر محمد بن علی بن الحسین بن(شیخ صدوق)، (۱۴۱۴هـ.ق)، من لایحضره الفقیه، جلد ۴، چاپ سوم، قم، مؤسسه نشر اسلامی.
باهنر، محمدجواد (۱۳۵۸)، انسان و خودسازی، تهران، بی‌نا.
بخاری، محمد بن اسماعیل (۱۴۱۹هـ.ق)، صحیح بخارى،(کتاب جمعه)، جلد ۲، باب ۱۱، حدیث ۲، ریاض: بیت‌الافکار.
بوتکین، دانیل (۱۳۷۹)، مسائل محیط‌زیست، ترجمه: یونس کریم‌پور، چاپ اول، ارومیه، جهاد دانشگاهی واحد استان آ.غ.
پاینده، ابوالقاسم (۱۴۱۲هـ.ق)، نهج الفصاحه، قم، انتشارات انصاریان.
جـوادی‌آملی، عبدالله (۱۳۸۵)، تفسیر انسان به انسان، چاپ دوم، قم، مرکز نشر اسراء.
جوادی‌آملی، عبدالله (۱۳۷۵)، فلسفه حقوق بشر، قم، انتشارات اسراء.
حر عاملی، محمد بن حسن (۱۴۰۴هـ.ق)، قاعده لاضرر ولا ضرار فی الاسلام، (کتاب ااحیاء الموات)، جلد ۸۵، باب ۱۲، قم، مؤسسه نشر اسلامی.
حر عاملی، محمد بن حسن (۱۴۰۴هـ.ق)، وسائل الشیعه، (کتاب المزارعه)، باب ۷، ج ۱۹، حدیث ۱، بیروت، احیاء التراث العربی.
حر عاملی، محمد بن حسن (۱۴۰۹هـ.ق)، وسائل الشیعه،(کتاب الامر بالمعروف)، جلد ۱۱، باب ۱۲، حدیث ۴، قم، مؤسسه آل‌البیت(ع).
حر عاملی، محمد بن حسن (۱۴۱۲هـ.ق)، وسائل الشیعه، جلد ۱، بیروت، احیاء التراث العربی.
حرانی، حسن بن شعبه (۱۴۰۴هـ.ق)، تحف العقول، قم، انتشارات جامعه مدرسین قم.
حنبل، احمد بن (بی‌تا)، مسند احمد، جلد ۲، لبنان، نشر دارالصادر.

 

 

مقام معظم رهبری، اصول گرایی را متعلق به همه‏ى کسانى می‌دانند که به مبانى انقلاب معتقد و پای‌بندند و آن‏ها را دوست مى‏دارند؛ حالا اسم‌شان هرچه باشد (۲۹/۳/۱۳۸۵)
ایشان برای اصول گرایی اسلامی هشت شاخصه را معرفی می‌کنند که تعدادی ازآن رابه عنوان مبانی این گفتمان معرفی کرده‌اند؛ درواقع این شاخصه‌ها به عنوان دال‌های اصلی و فرعی این گفتمان به شمار می‌روند که با توجه به فرمایشات معظم له، این دال‌ها و عناصر را ما این گونه مفصل بندی می‌کنیم که عبارتنداز:

هویت اسلامی و انقلابی
مقام معظم رهبری درسخن‌رانی مورخ ۲۹/۳/۱۳۸۵ در دیدار مسئولان و کارگزاران نظام جمهورى اسلامى هریک ازشاخصه‌های اصول گرایی اسلامی را به طور مبسوط شرح و توضیح داده‌اند که ما به گزیده‌ای ازآن اکتفا می‌نماییم.
۱-۱۰-۳) دال مرکزی: ایمان و هویت اسلامى و انقلابى و پای‌بندى به آن
ایشان وظیفه‏ى مهم دولت‌مردان راتقویت پایه‏هاى یک ایمان روشن‏بینانه واستوار را در ذهن نسل‌هاى جوان معرفی نموده است؛ ایمانی به دور از خرافه‏گرى و سست‏اندیشى، ایمانِ روشن‏بینانه، ایمانِ به دین، ایمانِ به نظام، ایمانِ به مردم، ایمانِ به آینده، ایمانِ به خود، ایمانِ به استقلال کشور و ایمانِ به وحدت ملى و ایمانى که در هیچ بخشى برافروزنده‏ى آتش‏هاى تعصب فرقه‏اى نباشد.
معظم له مؤکداً گفته‌اند: این غلط است که ما به نام ایمان اسلامى یا ایمان مذهبى حرفى بزنیم و کارى بکنیم که تعصب‌هاى فرقه‏اى را دایم مشتعل کنیم و همه را به جان هم بیندازیم؛ قضیه اصلًا این‏طورى نیست. به ایمان خودتان پای‌بند باشید؛ با هرکسى هم که از لحاظ ایمان مذهبى یا دینى با شما مخالف است، بحث بکنید، مجادله بکنید، استدلال بکنید، منطق بکنید و او را به فکر خودتان معتقد بکنید؛ اما تعصب‏افروزى نکنید؛ «و جادلهم بالّتى هی احسن». این، قرآن است. چرا یک عده‏اى نمى‏فهمند؟! من نمى‏دانم.
سپس ازوظایف مهم دیگری که برعهده‌ی دولت و نظام جمهوری اسلامی است، سخن به میان آورده و تأکید برمعرفی و برجسته‌سازی هویت اسلامی دردنیای اسلام داشته‌اند، تا این یک معیارى باشد در جلوى چشم ملت‌هاى مسلمان؛ تدین دور از خرافه و کاوش در منابع دینى و نوآورى. البته ایشان گنجینه‌ی منابع اسلامی و دینی را بی‌پایان پنداشته و فکر کردن، استخراج کردن، نوآورى کردن و سخن نو را در مقابل افکار عمومى متفکران و اندیش‌مندان مسلمان قرار دادن را یکى از کارهاى مسئولان نظام داشته‌اند و افزودند: «البته پیداست که این کار مثل همه‏ى کارهاى دیگر، باید با اسلوب و فن خود انجام بگیرد؛ این یک متد دارد و خارج از آن متد نمى‏شود کار را انجام داد. آن کسى که اصلًا در یک فنى وارد نیست، نمى‏شود به او گفت در این فن نوآورى بکن؛ این کار کسانى است که واردند؛ مطلع‌اند؛ با کتاب و سنت و با قرآن آشنایند؛ فنان این فن‏اند. از کسى که اصلًا موسیقى بلد نیست، نمى‏شود گفت یک آهنگ تازه بساز؛ چگونه بسازد؟ پرچم برادرى اسلامى را با همه‏ى ملت‌هاى اسلامى بلند کنیم و فضیلت‌هاى اخلاقى را در جامعه رشد بدهیم: همکارى، گذشت، کمک، صبر، حلم؛ این‏ها خلقیات اسلامى است؛ این‏ها را در جامعه رشد بدهیم. این، همان ایمان و هویت اسلامى و انقلابى است که اصل اول است.
۲-۱۰-۳) دال عدالت:
مقام معظم رهبری، عدالت را فلسفه‌ وجودی نظام جمهوری اسلامی معرفی کرده و معتقد است رشد اقتصادى باید هم‌پاى عدالت پیش برود؛ بنابراین عدالت را یک اصل می‌داند که نیازمند قاطعیت می‌باشد؛ ازاین رو، شروطی را برای اجرای عدالت دانسته‌اند که عبارتنداز:
عکس مرتبط با اقتصاد
اولًا قاطعیت مى‏خواهد؛
ثانیاً ارتباط با مردم مى‏خواهد؛
ثالثاً ساده‏زیستى و مردمى بودن لازم دارد
و بالاتر از همه، خودسازى و تهذیب مى‏خواهد؛
اگرچه ایشان پیش شرط و پیش نیازاجراى عدالت را این‌گونه گفته‌اند: «باید خودمان را درست کنیم و یک دستى به سر و صورت خودمان بکشیم، تا بتوانیم عدالت را اجرا کنیم؛ وظیفه‏ى من و شما این‏هاست. واقعاً باید با ویژه‏خواران و فساد مبارزه کنیم».
۳-۱۰-۳) دال حفظ استقلال سیاسى (مبانی)
منظور مقام معظم رهبری استقلال درابعاد سیاسی، اقتصادی و فرهنگی است که معتقدند این اصل جزوِ مبانى اصول‌گرایی اسلامیمی‌باشد؛ ازاین رو، «باید این بندهاى اختاپوس فرهنگىِ تحمیل‏شده‏ى به وسیله‏ى غرب را از دست و پاى خودمان باز کنیم؛ آن حرکتى، آن جریانى، آن شعارى و آن برنامه‏ریزى‏اى که در آن استقلال کشور و ملت دیده نشود، اصول‏گرایانه نیست».
۴-۱۰-۳) دال تقویت خودباورى و اعتماد به نفس ملى
مقام معظم رهبری ضمن تأکید برتقویت خودباوری و اعتماد به نفس درمسایل علمی و پزشکی ازقبیل: فناوری هسته‌ای و تولید سلول‌های بنیادی، تأکید دارند باید «در سیاست، فلسفه، ابتکارهاى مردمى و ارزش‌هاى اخلاقى هم خودباورى داشته باشیم» و معتقدند: «اگر ما یک سنّت اسلامى داریم که منطقى هم برایش داریم و آن را هم پذیرفته‏ایم، نبایستى در انجام دادن آن خجالت بکشیم»البته ایشان ازواردشدن درجزییات خودداری نموده و صرفاً گفته‌اند: «در ارزش‌هاى اخلاقى، مبارزه‏ى فرهنگى دائم با خودباختگى مزمن و تحمیلى که چند ده سال بر این کشور تحمیل شده. بزرگان و پرچم‏داران فرهنگ و سیاست در این کشور، در یک مقطع زمانى و با صداى واحد، با وقاحت تمام گفتند که ایرانى صفر محض است! و اگر بخواهد معنا پیدا کند، باید برود کنار فرهنگ فرنگى. اولین پیشروان قافله‏ى روشن‏فکرى کشور ما و معروف‏ترین سیاست‌مداران دوران قاجار و پهلوى، این حرف را صریحاً گفتند، بعضی‌ها هم که نگفتند، این‏طورى عمل کردند و این شد یک بیمارى مزمن در جامعه‏ى ما؛ بایستى با این مبارزه کرد».
۵-۱۰-۳) دال جهاد علمى (مبانی).
مقام معظم رهبری این شاخص را نیز جزوِ مبانى اصول‏گرایى اسلامی معرفی نموده و افزوده‌اند: «من تکرار کرده‏ام: باید نهضت تولید علم در کشور راه بیفتد»؛ البته ایشان ضمن ابرازخوشحالی ازتولید علم و اتصال علم و صنعت و پشتیبانی دولت ازپیشرفت و ابتکارات علمی، این‌ها را دراین سطح کافى ندانسته و فرموده‌اند: «باید به سمت کارهاى بزرگ برویم. ببینید! یک‏وقت هست شما مى‏توانید هواپیمایى را که دیگران اختراع کرده‏اند و ساخته‏اند، خودتان بدون کمک دیگران در داخل کشور بسازید، این خیلى خوب است؛ این بهتر از خریدن هواپیماى ساخته شده است؛ اما یک‏وقت هست شما خودتان یک چیزى در سطح هواپیما در کشورتان تولید مى‏کنید؛ این است آن‌چه که ما لازم داریم؛ ما باید بر ثروت علمى بشر بیفزاییم. نگویند نمى‏شود؛ مى‏شود. یک روزى بشریت فناورى ریزترین‏ها- نانوتکنولوژى- را نمى‏شناخت، بعد شناخت. امروز صد تا میدان دیگر ممکن است وجود داشته باشد که بشر نمى‏شناسد؛ اما مى‏توان آن‏ها را شناخت و مى‏توان جلو رفت. البته مقدمات دارد؛ اما آن مقدمات را هم مى‏شود با همت فراهم کرد»
نکته قابل توجه دراین شاخصه، افق دید مقام معظم رهبری است؛ به طوری که توقع ایشان و چشم‌اندازی که ایشان ترسیم می‌کند عبارت است از: «من این را از شما جامعه‏ى علمى کشور توقع مى‏کنم که شما پنجاه سال دیگر- پنجاه سال، نیم قرن است- در رتبه‏ى بالاى علمى دنیا قرار داشته باشید؛ این توقع زیادى است از یک ملت بااستعداد؟ اما اگر بخواهیم این اتفاق بیفتد، از الآن باید سخت کار کنیم« البته رهبرمعظم انقلاب برای رسیدن به این افق شروطی را بیان کرده‌اند که عبارتنداز: «شرطش تنبلى نکردن است؛ غفلت نکردن است؛خست نورزیدن است؛ از ورود در این راه وحشت نکردن است و میدان دادن و پرورش نخبگان علمى است».
۶-۱۰-۳) دال تثبیت و تأمین آزادى و آزاداندیشى (مبانی).
مقام معظم رهبری این شاخصه را نیز ازمبانی اصلی اصول گرایی اسلامی پنداشته و ضمن این که آزادی را ازبزرگ‌ترین نعمت‌های الهی دانسته، یکی ازشعبش را آزاداندیشی معرفی کرده و افزوده است: »بدون آزاداندیشى، این رشد اجتماعى، علمى، فکرى و فلسفى امکان ندارد. در حوزه‏هاى علمیه، دانشگاه و محیط‌هاى فرهنگى و مطبوعاتى، هو کردن کسى که حرف تازه‏اى مى‏آورد، یکى از بزرگ‌ترین خطاهاست؛ بگذارید آزادانه فکر کنند. البته من فهم غلط از آزادى را تأیید نمى‏کنم؛ من باز گذاشتن دست دشمن را در داخل براى این‌که مرتباً گاز سمّى تولید کند و در فضاى فرهنگى یا سیاسى کشور بدمد، تأیید نمى‏کنم؛ من براندازى خاموش را- آن‏چنانى که خود آمریکاییها گفتند و عوامل‌شان چند سال قبل در اینجا سادگى و بى‏عقلى کردند و به زبان آوردند- برنمى‏تابم و رد مى‏کنم؛ اما توسعه‏ى آزادى و رها بودن میدان براى پرورش فکر و اندیشه و علم و فهم، ربطى به این‏ها ندارد. ظرافتى لازم است که آدم این دو منطقه را از هم‌دیگر بازبشناسد و مرز این‏ها را معین بکند».
۷-۱۰-۳) دال اصلاح و تصحیح روش‌ها (مبانی)
مقام معظم رهبری، ضمن توجه خاص به اصلاحات، آن را جزومبانی اصول گرایی اسلامی معرفی کرده و همواره براین نکته تأکید داشته است که «اصلاحاتِ اصول‏گرایانه و اصول‏گرایىِ مصلحانه در هم تنیده هستند» البته ایشان اصلاحات رضاخانی و فجایع و جنایاتی که دردوره رضاخان تحت نام و زیرپرچم اصلاحات انجام گرفته و اصلاحات با معیارآمریکایی و فرهنگ غربی را افسادات دانسته و معقتدند: «اصلاحات باید ضابطه‏مند و مبتنى بر ارزش‌ها و معیارها و خط‌کش‏هاى اسلامى و ایرانى باشد. معیار اصلاحات، قانون اساسى است؛ بر این اساس، باید ما اصلاحات کنیم؛ ما به اصلاحات احتیاج داریم. اصلاحات، تصحیح روش‌هاى ماست؛ تصحیح هدف‌هاى مرحله‏اى ماست؛ تصحیح تصمیم‏گیرى‏هاى ماست؛ تعصب نورزیدن روى تصمیم‏گیرى‏ها ناحق است. این، غیر از ساختارشکنى و مبارزه‏ى با قانون اساسى، مبارزه‏ى با اسلام و مبارزه‏ى با استقلال یک کشور است».
البته مقام معظم رهبری درخصوص ارتباط اصول گرایی و اصلاح طلبی به طور مشخص دربیانات مورخ ۱۹/۲/۱۳۸۴ این گونه فرموده‌اند: «بنده معتقد به اصول‏گراى اصلاح‏طلبم؛ اصول متین و متقنى که از مبانى معرفتى اسلام برخاسته، با اصلاح روش‏ها به صورت روز به روز و نوبه‏نو».
۸-۱۰-۳) دال شکوفایى اقتصادى
مقام معظم رهبری شکوفایی اقتصادی را رسیدگى به زندگى مردم و اقتصاد کشور دانسته و ضمن حمایت ازسرمایه‌گذاری، کارآفرینی و ترویج تولید داخلی، معتقدند باید با قاچاق و فساد مجدّانه مبارزه بشود و اشتغال به عنوان یک مبناى اصلى و یک هدف مهم دنبال بشود؛ ثبات و شفافیت و انسجام سیاست‌ها و مقررات اقتصادى انجام بشود- مقررات اقتصادى‏اى که امروز یک چیزى بگوییم، فردا عوضش بکنیم، فایده‏اى ندارد- مقررات اقتصادى و قوانین ما باید هم ثبات داشته باشند که مردم بتوانند روى آن برنامه‏ریزى کنند، هم باید منسجم باشد و باهم بخواند و شفاف باشد. بازاریابى جهانى، یکى از مهم‏ترین وظایف براى رونق اقتصادى کشور است- که جزوِ کارهایى است که ما نکرده‏ایم و جزوِ کم‏کاری‌هاى ماست- و اطلاع‏رسانى کامل از فعالیت‌ها و برنامه‏ها؛ ما بایستى این‏ها را در نظر داشته باشیم. البته برنامه‏هاى راهبردى اساسى کشور نباید از نظر دور بماند؛ مسئله‏ى ذخایر ارزى مطمئن که کشور بتواند با شوک‌هاى اقتصادى و ارزى مقابله کند؛ تأمین منابع تولید و سرمایه‏گذارى؛ برنامه‏هاى راهبردى تولید و انتقال آب و انرژى در کشور، جزوِ مسایلى است که ما در چند سال آینده به‏شدت نیازمان به آن‏ها محسوس خواهد شد؛ این‏ها بایستى با جدیت دنبال بشود؛ این‏ها جزوِ همان مقوله‏ى رونق اقتصادى کشور است. پرداختن به همکارى‏هاى منطقه‏اى- همین کارهایى که الآن انجام مى‏گیرد؛ اکو، شانگ‌هاى و …- چیزهاى لازمى است. ما این چیزها را باید با جدیت دنبال کنیم و همت بگماریم. از نفت هم باید استفاده‏ى بهینه کنیم. کارشناس‌ها مى‏گویند- من خودم وارد نیستم؛ آمار و ارقام از کارشناس‌هاست- این پنجاه، شصت میلیاردى که ما از طریق فروش نفت به دست مى‏آوریم، با نهصد میلیارد دلار صادرات و معامله و تجارت به دست مى‏آید؛ این خیلى مهم است. ما این درآمد را که از طریق نفت به دست مى‏آوریم، صرف مسایل روزمره‏ى زندگى مى‏کنیم؛ این، معنى ندارد؛ بایست این‏ها با محاسبه‏ى صحیح انجام بگیرد. ما این نفت را ضایع مى‏کنیم؛ البته این، کارِ امروز و دیروز نیست؛ ده‌ها سال است که بناى اقتصاد و پیشرفت کشور روى این روش گذاشته شده است و یک شبه هم نمى‏شود آن را عوض کرد. من ده، دوازده سال پیش به مسئولان آن روز گفتم آن روزى‏انسان در قضیه‏ى نفت احساس رضایت مى‏کند، که کشور قادر باشد با اختیار خودش اعلام کند که من مصلحت مى‏دانم امروز تولیدم را فلان قدر کم کنم؛ امروز سر فلان تعداد چاه کشور را طبق مصلحت کشور مى‏خواهم ببندم؛ امروز مى‏خواهم صادرات نفتم را این قدر کم کنم و نفت را در کارهاى غیر سوخت مصرف کنم- سوخت، بدترین استفاده‏ى از نفت است و دنیا إلى ما شاء اللّه استفاده‏هاى بهتر از سوخت نفت را کشف مى‏کند و پیش مى‏رود- آن روز ما مى‏توانیم خوشحال باشیم و به نفت خشنود باشیم« (۲۹/۳/۱۳۸۵ ).
۱۱-۳) تطبیق مفاهیم و اصطلاحات روش شناسی لاکلا و موفه با اندیشه مقام معظم رهبری
همان گونه که درمبحث لاکلا و موفه مطرح شد، آنان روش‌ خود را برپایه یکسری ازمفاهیم بناگذاشته‌اند و با توجه به این که دراین تحقیق ما ازروش لاکلا و موفه استفاده می‌نماییم، سعی می‌کنیم همان مفاهیم و اصطلاحات را دردیدگاه و اندیشه مقام معظم رهبری جستجو کرده و مورد مداقه و بررسی قراردهیم تا بدین صورت، بتوانیم دیدگاه‌ ایشان را دراین خصوص استخراج نماییم؛ البته این نکته قابل توجه است که بالطبع شاید نتوان همه این مفاهیم را ازآثارکتبی و شفاهی مقام معظم رهبری استخراج کنیم؛ ولیکن تاحد ممکن به این کار مبادرت خواهیم ورزید.
۱-۱۱-۳) گفتمان:
مقام معظم رهبری دربیانات‌شان دردیدار با جمعی ازطلاب و روحانیون درتاریخ ۲۲/۹/۱۳۸۸، ضمن بیان نظرات‌شان پیرامون اهداف تبلیغ و این که می‌بایست تبلیغ جریان ساز و گفتمان ساز باشد، گفتمان رااین گونه تعریف کرده‌اند: «گفتمان یعنى یک مفهوم و یک معرفت همه‏گیر بشود در برهه‏اى از زمان در یک جامعه. آن‏وقت، این مى‏شود گفتمان جامعه. این، با کارهاى جدا جداى برنامه‏ریزى نشده، حاصل نخواهد شد؛ این کار احتیاج دارد به برنامه‏ریزى و کارِ فعال و مثل دمیدن پیوسته‏ى در وسیله‏ى فشارى است که مى‏تواند آب یا مایه‏ى حیات یا هوا را به نقاط مختلفى که مورد نظر است، برساند. باید دائم با این دم دمید، تا این اشتعال همیشه باقى بماند. این کار هیچ نباید متوقف بشود و به برنامه‏ریزى احتیاج دارد».
البته معظم له همواره دربیانات‌شان به طور مکرر برگفتمان سازی تأکید داشته و درهمین سخن‌رانی، خطاب به طلاب و روحانیون درچگونگی تبلیغ درماه محرم که می‌بایست اهداف حماسه حسنی را به عنوان گفتمان دینی و اسلامی ترویج و تبلیغ نمود، هدف گفتمان را این‌گونه پنداشته‌اند: «این گفتمان‏سازى براى چیست؟ براى این است که اندیشه‏ى دینى، معرفت دینى در مخاطبان، در مردم، رشد پیدا کند. اندیشه‏ى دینى که رشد پیدا کرد، وقتى همراه با احساس مسئولیت باشد و تعهد باشد، عمل به وجود مى‏آورد و همان چیزى مى‏شود که پیغمبران دنبال آن بودند. فرهنگ صحیح، معرفت صحیح، در مواردى بیدارباش، در مواردى هشدار؛ این‏ها کارکردهاى تبلیغ است؛ آثار و نتایجى است که بر تبلیغ مترتب مى‏شود«.
۲-۱۱-۳) گفتمان های عینیت یافته :
اساساً چند گفتمان عینیت یافته مقام معظم رهبری که درجامعه تثبیت شده و بالطبع با توجه به جایگاه ایشان به عنوان رهبرانقلاب اسلامی درجامعه به عنوان گفتمان مسلط رایج شده و ازطرفی، معیار و ملاک تدوین برنامه‌های کلان و جامع برنامه‌ریزان و دولت نیز قرارگرفته است، عبارتنداز:

 

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت abisho.ir مراجعه نمایید.

 

 

گفتمان عدالت و پیشرفت که مقام معظم رهبری دردیدار استادان و دانشجویان کردستان درتاریخ ۲۷/۲/۱۳۸۸ به عنوان یک گفتمان ملی در دهه چهارم معرفی کرده و هم دراین سخن‌رانی و هم دربیانات‌شان دربیستمین سالگرد رحلت بنیان گذارکبیرانقلاب اسلامی امام خمینی «قدس سره» درتاریخ ۱۴/۳/۱۳۸۸ شاخصه‌های آن را برشمرده است.

گفتمان دیگری که مقام معظم رهبری برروی آن اصرارداشته و گفتمان دولت دهم را مطابق آن دانسته است، گفتمان اصول گرایی عدالت خواه می‌باشد که ایشان دربیانات‌شان دردیدار با رییس جمهورو اعضای هیأت دولت درتاریخ ۶/۶/۱۳۸۵ دال‌های فرعی و اصلی و چگونگی مفصل بندی آن‌ ها را تشریح نموده است؛ البته رهبرمعظم انقلاب درتاریخ ۴/۶/۱۳۸۶ در دیدار رئیس‏جمهور و اعضاى هیئت دولت به مناسبت هفته دولت و در آستانه‏ى نیمه‏ى شعبان نیز شاخص‌های این گفتمان را یادآوری نموده‌اند.

۳-۱۱-۳)مفصل بندى:
مقام معظم رهبری درفرمایشات خود، هنگامی که ازدال مرکزی ولایت سخن به میان می‌آورند و یا درسخن‌رانی‌های دیگری شاخصه ی هویت اسلامی و انقلابی را مطرح می‌کنند، چگونگی انسجام، نظم یافتن و وحدتی که میان عناصر بعضاً پراکنده، به وسیله دال مرکزی ارتباط برقرار می‌گردد، تأکید می‌کند؛ به گونه‌ای که هویت و معنای این عناصر درنتیجه این عمل –که لاکلا و موفه ازآن مفصل بندی یاد می‌کنند- تشکیل یک نظام معنایی یا همان گفتمان را دراذهان متبادر می‌سازد؛ دراین خصوص ایشان درسخن‌رانی مورخ ۲۹/۹/۱۳۶۸ دردیدار با جمع کثیرى از دانشگاهیان و طلاب حوزه‏هاى علمیه چگونگی مفصل بندی سایردال‌ها را برحول و محور دال مرکزی ولایت این گونه تشریح می‌کنند: «جامعه‏ى اسلامى که داراى ولایت است، یعنى همه‏ى اجزاى آن به یکدیگر و به آن محور و مرکز این جامعه- یعنى ولىّ- متصل است. لازمه‏ى همین ارتباط و اتصال است که جامعه‏ى اسلامى در درونِ خود یکى است و متحد و مؤتلف و متصل به هم است و در بیرون نیز اجزاى مساعد با خود را جذب مى‏کند و اجزایى را که با آن دشمن باشند، به شدت دفع مى‏کند و با آن معارضه مى‏نماید»؛ بنابراین، چگونگی ارتباط دال‌های اصلی و فرعی و تشکیل یک نظام معنایی یا گفتمان درنظر مقام معظم رهبری، همان مفصل بندی مدنظر لاکلا وموفه می‌باشد.
۴-۱۱-۳) دال مرکزی:
مقام معظم رهبری ازهمان روزهای اولیه شروع زعامت و رهبری انقلاب اسلامی و حتی قبل ازآن نیز دردوران ریاست جمهوری خود، همواره یک نشانه ممتازو هسته مرکزی جامعه اسلامی را به عنوان دال مرکزی یعنی «ولایت» معرفی کرده که سایردال‌ها تحت تأثیر آن قرارگرفته و حول محورآن مفصل بندی شده‌اند؛ ایشان درسخن‌رانی مورخ ۲۹/۹/۱۳۶۸ دردیدار با جمع کثیرى از دانشگاهیان و طلاب حوزه‏هاى علمیه این گونه فرموده‌اند: «جامعه‏ى اسلامى که داراى ولایت است، یعنى همه‏ى اجزاى آن به یکدیگر و به آن محور و مرکز این جامعه- یعنى ولىّ- متصل است. لازمه‏ى همین ارتباط و اتصال است که جامعه‏ى اسلامى در درونِ خود یکى است و متحد و مؤتلف و متصل به هم است و در بیرون نیز اجزاى مساعد با خود را جذب مى‏کند و اجزایى را که با آن دشمن باشند، به شدت دفع مى‏کند و با آن معارضه مى‏نماید. یعنى «اشدّاء على الکفّار رحماء بینهم» (۲۰۴)، لازمه‏ى ولایت و توحید جامعه‏ى اسلامى است».
بنابراین، رهبرمعظم انقلاب اسلامی معتقدند کل نظام معنایى گفتمان اصول گرایی اسلامی یا حتی دوگفتمان عینیت یافته‌ای که به آن اشاره شد، بر مفهوم این دال مرکزی استوار است؛ و همان گونه که درمبحث دال مرکزی ازمنظر لاکلا و موفه اشاره شد که آن دومعتقدبودند جاذبه این دال مرکزی، سایر نشانه‏ها را جذب کرده و با نظمی خاص و منحصر به فرد و متفاوت با گفتمان‌های دیگر معنا می‌بخشد، دراین خصوص رهبرمعظم انقلاب درسخن‌رانی مورخ ۲۳/۴/۱۳۶۸ درچهلمین روزارتحال امام خمینی «قدس سره» فرموده‌اند: «وحدت عمومى، به معناى گرد آمدن صاحبان سلیقه‏ها و روش‌هاى گوناگون بر گرد محور اسلام، خط امام و ولایت فقیه است. این، همان اعتصام به «حبل اللّه» است که عموم مسلمین بدان مکلف گشته‏اند؛ و این، آن اسم اعظمى است که همه‏ى گره‌ها را باز، و همه‏ى موانع را برطرف، و همه‏ى شیاطین را مغلوب مى‏کند».
براین اساس که مقام معظم رهبری ضمن تأکید برهسته مرکزی بودن ولایت درمنظومه گفتمانی اصول گرایی اسلامی، برنقش جذابیت این دال مرکزی درایجاد یک نظام معنایی منظم سعه گذاشته‌اند، معقدند: «خدشه در التزام به ولایت فقیه و تبعیت از رهبرى، خدشه در کلیه‏ى نظام اسلامى است». (۱۸/۱۰/۱۳۶۸ )
۵-۱۱-۳) حوزه گفتمانی:
همان گونه که درنظرات لاکلا و موفه بیان شد، دال‌های حوزه گفتمانی مانند ظروف خالی‌ای هستند که آماده دریافت هر نوع معانی بالقوه می‌باشند؛ ازطرفی، یکی از نتایج غیریت سازی، ایجاد حوزه گفتمانی است؛ بدین سبب انتخاب یک معنا موجب طرد معانی دیگر می‌شود و زمینه را برای مفصل‌بندی‌های جدیدی در شکل گیری گفتمان‌های جدید آماده می‌کند؛ بنابراین، اگر این گونه به اندیشه مقام معظم رهبری بنگریم، شاید با احتیاط بتوان اصطلاح «مردم سالاری دینی» را مثال زد؛ به طوری که مردم سالاری دینی درنتیجه غیریت سازی شکل گرفته و گفتمان اسلامی را دربرابرگفتمان غرب و مدرن قرارمی‌دهد؛ دراین خصوص مقام معظم رهبری درتاریخ ۲۰/۸/۱۳۸۰ دراجتماع بزرگ مردم شهرستان کاشان و آران و بیدگل فرمودند: «بعضى خیال مى‏کنند ما که عنوان مردم‏سالارى دینى را مطرح کردیم، حرف تازه‏اى‏ را به میدان آوردیم؛ نه. جمهورى اسلامى یعنى مردم‏سالارى دینى. حقیقت مردم‏سالارى دینى این است که یک نظام باید با هدایت الهى و اراده‏ى مردمى اداره شود و پیش برود. اشکال کار نظام‌هاى دنیا این است که یا هدایت الهى در آن‏ها نیست- مثل به اصطلاح دمکراسى‏هاى غربى که اراده‏ى مردمى على‏الظّاهر هست، اما هدایت الهى را ندارند- یا اگر هدایت الهى را دارند یا ادّعا مى‏کنند که دارند، اراده‏ى مردمى در آن نیست؛ یا هیچ‏کدام نیست، که بسیارى از کشورها این گونه‏اند؛ یعنى نه مردم در شئون کشور دخالت و رأى و اراده‏اى دارند، نه هدایت الهى وجود دارد. جمهورى اسلامى، یعنى آن‌جایى که هدایت الهى و اراده‏ى مردمى توأم با یکدیگر در ساختِ نظام تأثیر مى‏گذارند. بر این نظریه، هیچ‏گونه خدشه و اشکالى در بحث‌هاى دانشگاهى و محافل تحقیقاتى وارد نمى‏شود؛ اما اگر شما بخواهید حقّانیت این نظریه را براى مردم دنیا ثابت کنید، در عمل باید ثابت کنید. چالش عمده‏ى نظام جمهورى اسلامى این است».
البته یک نکته مهم درفرمایشات رهبرمعظم انقلاب است که ایشان معتقدند: «اوّلًا مردم‏سالارى دینى دو چیز نیست؛ این‏طور نیست که ما دمکراسى را از غرب بگیریم و به دین سنجاق کنیم تا بتوانیم یک مجموعه‏ى کامل داشته باشیم؛ نه. خودِ این مردم‏سالارى هم متعلّق به دین است. مردم‏سالارى هم دو سر دارد که من در یک جلسه‏ى دیگر هم به بعضى از مسئولان این نکته را گفتم. یک سرِ مردم‏سالارى عبارت است از اینکه تشکّل نظام به وسیله‏ى اراده و رأى مردم صورت گیرد؛ یعنى مردم نظام را انتخاب مى‏کنند، دولت را انتخاب مى‏کنند، نمایندگان را انتخاب مى‏کنند، مسئولان اساسى را به‏واسطه یا بى‏واسطه انتخاب مى‏کنند؛ این همان چیزى است که غرب ادّعاى آن را مى‏کند و البته در آنجا این ادّعا واقعیت هم ندارد…. سرِ دیگر قضیه‏ى مردم‏سالارى این است که حالا بعد از آنکه من و شما را انتخاب کردند، ما در قبال آن‏ها وظایف جدّى و حقیقى داریم…(۱۲/۹/۱۳۷۹).
۶-۱۱-۳)هویت:
با توجه به این که درگفتمان اصول گرایی اسلامی، دال مرکزی هویت اسلامی و انقلابی است و بالطبع سایردال‌ها براین دال مفصل بندی می‌شوند، سایرمشاغل مانند کارگران، مهندسان و یا جنسیت مانند زن ومرد؛ تمایزفرهنگ‌ها و تفاوت دررنگ پوست مانند سیاه و سفید پوستان و…. که ظاهراً دارای وجوه مختلفی هستند و چه بسا هریک را بتوان دریک گفتمان با دال‌های مشخص خود مفصل بندی نمود؛ ولیکن این نکته قابل توجه است که همه این خصوصیات و ویژگی‌ها چون حول محور هسته مرکزی هویت اسلامی مفصل بندی خواهند شد، بنابراین، ملاک‌های تفاوت، تفاضل و برتری این‌ها نیستند، ازطرفی، هویت آنان نیز موقتی و نسبی نمی‌باشد، بلکه هویت آنان مادامی که برپایه اسلام باشد که دال مرکزی است، تثبیت شده و دایمی است؛ البته می‌تواند درنظام‌های معنایی‌ای که دارای چنین دال مرکزی باشد نیز وجود داشته باشد؛ هرچند گفتمان جدید با گفتمان قدیم، تفاوت‌هایی هم داشته باشد؛ اگرچه این تفاوت‌ها ماهوی نبوده، بلکه درسلیقه‌ها و مسایل فرعی و ثانوی می‌باشد؛ به طوری که گفتمان‌هایی که دال مرکزی آن هویت اسلامی باشد، درتخاصم با یکدیگر نیستند، اگرچه دارای تفاوت‌های اندکی هم باشند.
نقش و جایگاه دین و ایمان دینی ازمنظر مقام معظم رهبری که درتاریخ ۱۷/۱/۱۳۸۹ دردیدار مسئولان و شخصیت‌های علمی سیاسی بیان کرده‌اند، عبارتست از: «دین، ایمان دینى، توجه دینى، ضامن سعادت انسان است. بشر بدون دین وضع بدى پیدا مى‏کند. همه‏ى ادوار هم همین‏جور بوده، الآن هم همین‏جور است. الآن هم این کسانى که دنیا را منهاى دین و با تخلیه‏ى دین خواستند اداره کنند، دچار مشکلات صعب عجیبى هستند. این مشکلات مثل مشکلات جسمانى و روزمره‏ى انسان نیست که فوراً خودش را نشان بدهد؛ نه، یک‏وقتى نشان مى‏دهد که دیگر قابل علاج نیست. وقتى‏که بناى بى‏مهار قرار دادن شهوات جنسى گذاشته شد، وقتى سیاست‌ها این شد، فرهنگ این شد، کار به این‌جا مى‏رسد که امروز شما نگاه مى‏کنید یک مقام رسمى، یک وزیر، مراسم ازدواج جنسى مى‏گیرد و از دنیا خجالت نمى‏کشند! این بعد منتهى خواهد شد به اینکه با محارمِ خودشان هم بتوانند ارضاء شهوت جنسى کنند! امروز این عیب است، امروز این را قبول ندارند؛ اما بلاشک به این‌جا خواهد رسید؛ یعنى این روند، دنباله‏اش همین است. امروز این فضاحت در دنیاى غرب هست. نتیجه‏ى دنیاى بى‏دینى این است. نتیجه‏ى دنیاى بى‏دینى، تلاشى خانواده است؛ بیگانه شدن انسان‌ها از هم‌دیگر است، و مشکلات فراوانى که در زندگى بشر وجود دارد».
۷-۱۱-۳) منازعه و خصومت‌ها:
مقام معظم رهبری براساس اصول و آموزه‌های دینی همواره براین تأکید داشته‌اند که یک منازعه و خصومت ابدی میان اصول اساسی دین اسلام و نظام سلطه جهانی وجود دارد که ما صرفاً به یک نمونه ازفرمایشات معظم له اکتفا می‌نماییم؛ به طوری که ایشان درتاریخ ۲۲/۲/۱۳۶۹ در دیدار با روحانیون و ائمه‏ى جمعه و جماعات استان مازندران چنین فرموده‌اند: «نکته‏اى که مى‏خواهم عرض بکنم، این است که هرجا اسلام باشد، رد ارکان نظام سلطه‏ى جهانى هم در آن‌جا هست. هرجا اسلام تشکیل بشود، ضدیت با ظلم و تجاوز و استعمار و استثمار و تحقیر مردم و ضدیت با بقیه‏ى ملامح و نشانه‏هاى نظام سلطه‏ى امروز دنیا نیز در آن‌جا هست. به همین خاطر است که جمهورى اسلامى، با نظام کنونى تسلط و اقتدار در دنیا مخالف است».
۸-۱۱-۳) فردیت و عاملیت:
درباره فردیت و عاملیت و این که درگفتمان اصول گرایی اسلامی، آیا انسان می‌تواند عامل تغییر درجامعه باشد یا نوع معرفت و فرهنگ دینی یا افکار دینی مردم منشاء تحول درجامعه هست، به عبارتی این که آیا سوژه‌ها آزادند یا قدرت برآنان اعمال می‌شود و… ازمقام معظم رهبری بیانات زیادی وجود دارد که به علت گستردگی، ما صرفاً به بخشی ازبیانات مقام معظم رهبری درتاریخ ۲۶/۹/۱۳۸۲ در دیدار استادان و دانشجویان قزوین اشاره می‌نماییم که پیرامون تفاوت دموکراسی با مردم سالاری دینی و نقش مردم دراین نظام ایراد کرده است: «یک مسئله، اصلِ مسأله‏ى انتخابات و ربط آن با مردم‏سالارى از نظر اسلام است. دمکراسىِ غربى- یعنى دمکراسىِ متّکى بر لیبرالیسم- منطقى براى خودش دارد. آن منطق پایه‏ى مشروعیت حکومتها و نظامها را عبارت از رأى اکثریت مى‏داند. مبناى این فکر هم همان اندیشه‏ى لیبرالى است؛ اندیشه‏ى آزادىِ فردى، که هیچ قیدوبند اخلاقى ندارد، مگر حدّ و مرز ضرر رساندن به آزادى دیگران. تفکّر لیبرالیسمِ غربى این است: آزادىِ شخصى و فردىِ مطلق انسان در همه‏ى زمینه‏ها و در همه‏ى عرصه‏ها که تجلّیگاه آن در تشکیل نظام سیاسى کشور هم خواهد شد. چون در جامعه، اقلیّت و اکثریّتى هستند، چاره‏اى نیست جز اینکه اقلیت از اکثریت پیروى کند. این پایه‏ى دمکراسى غربى است. اگر نظامى این را داشت، این نظام از نظر دمکراسىِ لیبرالى مشروع است؛ اگر نظامى این را نداشت، نامشروع است. این تئورىِ دمکراسىِ لیبرالیسمى است، در حالى که به‏کلّى عمل دمکراسى‏هاى غربى با این تئورى متفاوت است و آنچه امروز در عرصه‏ى عمل در دمکراسى‏هاى غربى مشاهده مى‏شود، این نیست. اگر پایه‏ى مشروعیت عبارت است از رأى اکثریّتِ مردم، یعنى کسانى که صاحبان رأى هستند، پس حکومت امریکا و همین رئیس‏جمهور آمریکا نامشروع است؛ چون اکثریّت ندارد… در اسلام مردم یک رکن مشروعیت‌اند، نه همه‏ى پایه‏ى مشروعیت. نظام سیاسى در اسلام علاوه بر رأى و خواست مردم، بر پایه‏ى اساسىِ دیگرى هم که تقوا و عدالت نامیده مى‏شود، استوار است. اگر کسى که براى حکومت انتخاب مى‏شود، از تقوا و عدالت برخوردار نبود، همه‏ى مردم هم که بر او اتّفاق کنند، از نظر اسلام این حکومت، حکومت نامشروعى است؛ اکثریت که هیچ. وقتى امام حسین «علیه‏السّلام» را در نامه‏اى که جزوِ سندهاى ماندگار تاریخ اسلام است به کوفه دعوت کردند، این‏طور مى‏نویسند: «و لعمری ما الامام الا الحاکم بالقسط»؛ حاکم در جامعه‏ى اسلامى و حکومت در جامعه‏ى اسلامى نیست، مگر آن‌که عاملِ به قسط باشد؛ حکم به قسط و عدالت کند. اگر حکم به عدالت نکرد، هرکس که او را نصب کرده و هرکس که او را انتخاب کرده، نامشروع است. این موضوع در همه‏ى رده‏هاى حکومت صدق مى‏کند و فقط مخصوص رهبرى در نظام جمهورى اسلامى نیست. البته تکلیف رهبرى سنگین‏تر است و عدالت و تقوایى که در رهبرى لازم است، به‏طور مثال، در نماینده‏ى مجلس لازم نیست؛ اما این، بدین معنا نیست که نماینده‏ى مجلس بدون داشتن تقوا و عدالت مى‏تواند به مجلس برود؛ نخیر، او هم تقوا و عدالت لازم دارد؛ چرا؟ چون او هم حاکم است و جزوِ دستگاه قدرت است، همان‏طور که دولت و قوّه‏ى قضائیّه هم حاکم هستند؛ چون این‏ها بر جان و مالِ جامعه‏ى تحت قدرت خودشان حکومت مى‏کنند».
۹-۱۱-۳)هژمونی:
درخصوص هژمونی چند نکته حایزاهمیت است؛ اولاً: با توجه به این دیدگاه که هژمونی شبیه گفتمان است، با این تفاوت که گفتمان می‌تواند باعث محوشدن تخاصم‌ها شود، برهمین اساس گفتمان مقام معظم رهبری به دلیل این که اولاً: یک مرجع تقلید مسلمانان و شیعیان است و ثانیاً: رهبرمعظم انقلاب اسلامی است، بنابراین، گفتمان مسلط و غالب جامعه و نظام اسلامی ایران است؛ البته گفتمان ایشان با توجه به دودلیل یادشده –به ویژه مرجع تقلید بودن- نظام معنایی آن درذهنیت جمعی و فردی تثبیت شده و رضایت عمومی را جلب نموده است؛ اگرچه گفتمان رقیب و نظام سلطه (به عبارتی سبک زندگی مدرن) نظام معنایی دینی را شالوده شکنی می‌کند و قصد دارد ساختارهای معنایی شکل گرفته دراذهان جمعی مردم را درهم بریزد و درواقع هژمونی این گفتمان را ازبین ببرد؛ ولیکن مادامی که هژمونی این گفتمان مبتنی برانسجام معنایی دال‌های دیگر حول دال مرکزی ولایت و هویت اسلامی و انقلابی می‌باشد، ازبین رفتنی درکار نخواهد بود و همواره دین‌داران برآن متصف خواهند بود.
فصل چهارم
تحلیل داده‌ها
۱- مقدمه:
با توجه به این که سبک زندگی با نگرش و دیدگاه انسان به زندگی درارتباط می باشد و بالطبع این نگرش نیز درنوع سبک زندگی و شاخصه های آن مؤثر واقع می شود، بنابراین، قبل از پرداختن به تعریف و معرفی شاخصه های سبک زندگی اسلامی ازمنظر مقام معظم رهبری، لازم دانستیم که ابتدا مفاهیم مرتبط با این موضوع که عبارتنداز: فلسفه زندگی، معنای زندگی و نقش دین درزندگی را دراندیشه ی ایشان معرفی نموده و سپس به موضوع سبک زندگی اسلامی بپردازیم.
۲- فلسفه زندگی
یکی از مسائل مهم بشریت، مسئله فلسفه زندگی است که مکاتب گوناگون فلسفی و دینی نگاه‌های متفاوتی به آن داشته‌اندو پیرامون آن به طورمبسوط پرداخته شده است؛ ولیکن ما دراین پژوهش صرفاً فلسفه زندگی را دراندیشه یک مرجع تقلید و رهبرانقلاب اسلامی[۱۹] –آن هم به طور خیلی خلاصه- بررسی می‌کنیم تا بتوانیم با توجه فلسفه و رویکرد زندگی ایشان، چگونگی زیستن و روش و سبک زندگی کردن مطابق با این فلسفه را -که برپایه مؤلفه‌های دین اسلام است- شناخته و معرفی نماییم.
این نکته قابل توجه است که درفرهنگ لغات و ازمنظرفیلسوفان دنیا، یکی ازمهم‎ترین و کامل‎ترین تعریفی که در میان تعاریف متعدد از دین درفلسفه دین وجود دارد، این است که «دین، راه و روش زندگی است» که بدین ترتیب، دین یعنی سبک زندگی؛ یعنی شیوه و چگونگی زندگی.اگرچه جامعه شناسان دین را یکی ازشاخصه‌های سبک زندگی نیز معرفی کرده‌اند.

 

پس در صورتی که قرآن این کتاب آسمانی، یکی از ارکان استوار و محکم قانون مدنی و دیگر قوانین کشور ما است تصرف و نزدیک شدن در مال یتیم را با رعایت مصلحت مجاز می‌داند، پس از این امر متوجه می‌شویم که اولیاء طفل و دادگاه برای امر ازدواج طفل که در اصل، معامله بر سر گران بهاترین دارایی هر فرد که آن هم عمر و آینده اوست ، بارها و بارها باید نظارت و دقت و مصلحت اندیشی بیشتری صورت دهند ، تا خدای ناکرده لطمه‌های روحی و روانی و مالی و اجتماعی و… به طفل یتیم و صغیری که چشم امیدش پس از خداوند به مصلحت اندیشی اولیاء و دادگاه صالح است وارد نشود و در این خصوص، هرچه دقت و سنجش و به قول عامیانه مته بر خشخاش بگذاریم باز هم جای دقت و تأمل دارد. چرا که اگر غیر از این باشد مضرات این ازدواج علاوه بر ان که دامنگیر زوجین و اولیاءآنان می‌شود، دستگاه قضایی را هم درگیر و علاوه برآن به اجتماع نیز لطمه‌های جبران ناپذیری وارد خواهد کرد.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
برطبق ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی هیچ کس را نمی‌توان بعد از رسیدن به سن بلوغ بعنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود، مگر آنکه عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد.و در تبصره ی ۱ همین ماده می‌گوید: سن بلوغ در پسر ۱۵ سال تمام قمری و در دختر ۹ سال تمام قمری است.
و در تبصره ی ۲ همین ماده آمده است: که اموال صغیری را که بالغ شده است در صورتی می‌توان به او داد که رشد او ثابت شده باشد.
پس می‌بینیم که قانون گذار میان سن بلوغ برای ازدواج و سن بلوغ مالی تفاوت قائل شده و سن ازدواج را بالاتر تعیین نموده است که این خود بیان کننده ضرورت در دقت بیشتر در امر ازدواج صغار می‌باشد.
بند سوم: مطالعه تطبیقی ازدواج صغار
الف: بررسی ازدواج و ولایت از دیدگاه مذاهب
در فقه حنبلی در مورد ولایت پدر در امر ازدواج دختر این چنین آمده است که مواردی از آنها را ذکر می‌کنیم.
قال حنابله: فلا یصح الا بولی فلو زوجت نفسها او غیرها او وکلت غیر ولی‌ها فی تزویجها ولو باذن ولیها فیهن لم یصح. [۱۷۲]
در مورد ولایت در ازدواج زنان نیز حنابله چنین گفته اند:
حنبلی:
سزاوار ترین ولی در ازدواج زن آزاد، پدرش سپس پدر پدرش هرچه بالا رود، سپس پسرش و پسر پسرش هرچه پایین رود. (البته عکس آن نیز گفته شده است).
قال حنابله: بنکاح المراه ابوها ثم ثم ابوه و ان اعلا و اولی الاجداد اقربهم ثم ابنها و ان سفل ثم اخوها لابوین ثم لابیها ثم بنوها کذلک و ان نزل العم لابوین ثم لاب ثم بنوها کذلک و ان نزلو ثم اقرب العصبات علی ترتیب المیرث. [۱۷۳]
قال حنفی: اذا انکح الوالد الصغیر او الصغیره فذالک جائز علیهما و کذالک سایر الاولیاء و به اخذ علماونا-فقالوا: یجوز لغیر الاب و الجد من الاولیاء تزویج الصغیر و الصغیره[۱۷۴].
فقهای حنفیه: قدری باشا، در ماده ۳۵ از کتاب الاحکام الشرعیه که طبق فقه حنفی نوشته شده است، تعداد بسیاری از اعضای فامیل حتی اقوام دور را در شمار اولیاء در امر ازدواج بر شمرده است: «ولی در ازدواج، نفس عصبه (خویشاوندان ذکور پدری) به ترتیب ارث وحجب است. پس پسر مقدم می‌شود، پس از او پسر پسر و هرچه پایین رود، پس از ایشان پدر و سپس جد صحیح و هرچه بالا رود پس از او برادر ابوینی، سپس عموی پدری، بعد، پسرعموی ابوینی، بعدپسرعموی پدری، سپس ولای عتق، و ولی زن مجنونه در ازدواج، پسر اوست و هر چه پایین رود، در صورت اجماع پسرزن دیوانه با پدر او، پسر مقدم است».
دلیل پیشی گرفتن پسر بر پدر زن دیوانه در ولایت بر ازدواج، عصبه بودن است. هرچند در قرابت زیادی شفقت، پدر مقدم بر پسر می‌باشد.
۲-شافعی
فقیهان شافعی نظرشان در مورد ولی، در امر ازدواج، شبیه نظر فقیهان حنبلی است: «و سزاوارتر ولی‌ها پدر است، پس از او جد است و بعد پدر جد، سپس برادران ابوینی یا پدری، بعد پسر برادر و هر چه پایین تر رود، بعد عموها ولایت دارندو سپس نوبت به دیگر اقارب می‌رسد که ارث می‌برند».
ظاهر آن است که برادر ابوینی بر برادر پدری تنها مقدم می‌شود. پسر به عنوان پسر نمی‌تواند ولی مادرش در ازدواج شود. پس اگر پسر پسر عمو و یا کسی که مولی علیه را آزاد کرده است یا قاضی باشد، ولی ازدواج او خواهد بود. اگر هیچ کدام یافت نشد آزاد کننده و سپس اقارب پدری همانند طبقات ارث، ولی ازدواج خواهند بود.
قال شافعی: لیس لغیر الاب و الجد تزویج الصغیر و الصغیره. [۱۷۵]
در مورد ولایت در ازدواج در فقه شافعی این چنین آمده است:
قال شافعی فی بیان اولیاء: و اولی الولاه ای من الاقارب قی التزویج(الاب)یدلون به کما قاله الرافعی(ثم الجدابوالاب)و ان علا لاختصاص کل منهم عن سائر العصبات بالولاده مع مشارکته فی العصوبه(ثم اخ لللاب و الام)و ان سفل(ثم ابن الاخ الام)لادلائه به فهو اقرب من ابن الخ (ثم ابن الاخ للاب و الام)و ان سفل(ثم ابن الاخ للاب)وان سفل لان ابن الاخ اقرب من العم(ثم العم)لابوین ثم العم الاب(ثم ابنه)ای العم لابوین و ان سفل ثم ابن العم لاب وان سفل و هذا معنی قوله(علی هذا الترتیب)لزیاده القرب و الشفعه کالارث و علی هذا لو غاب الشفیق لم یزوج الذی الاب بل سلطان نعم لو کانا ابنا عم احدهما لابوین و الاخر لاب لکنه اخوها من امها فالثانی هو الولی لانه یدلی بالجد و الام و الاولی یدلی بالجدوالجده و لو کانا ابنا عم احدهما ابنها المعتق ومنه یوخذ انه لو کان المعتق ابن عم لاب والاخر شقیقا قد الشقیق و به صرح البلقینی. [۱۷۶]
مالکی:
قال مالکی: لیس لاحد سوی الاب تزویج الصغیر و الصغیره[۱۷۷]
در ازدواج صغیر و صغیره ولایت فقط مختص کسی نیست مگر پدر.
کنشاوی می‌نویسد: «ولایت در عقد ازدواج طبق هر یک از اولیا در میراث می‌باشد و در رساله نیز آمده است: پسراز پدر سزاوارتر است. اگر اقارب دور، او را به ازدواج کسی در آورد این حکم مورد قبول است. پسر پسر هرچه پایین رود، همانند پسر است. اگر زن مولی علیه پدر ندارد پس ولی او برادرش است سپس پسرش هرچه پایین رود، بعد از او جد می‌باشد. عمو بر پدر جد و جد جد مقدم است، یعنی اگر جد یافت نشد، عمو که پسر جد است مقدم می‌باشد، پس از او پسر عمو قرار می‌گیرد و هر چه پایین رود، سپس عموی پدر و بعد پسرش سپس عموی جد هرچه پایین یا بالا روند. همان گونه گه برادر ابوینی بر برادر پدری تنها مقدم می‌شود، پسر عموی ابوینی نیز بر پسر عموی پدری تنها مقدم است.
«مذاهب اتفاق دارند که ولی حق دارد برای ازدواج صغیر و دیوانه راساً اقدام کند ، اما شافعیه و حنابله این ولایت را به صغیر باکره اختصاص داده‌اند ولی برای صغیر بیوه ولایتی تعیین نکرده‌اند»[۱۷۸].
مالکیه و حنابله گفته‌اند ولایت فقط مختص پدر است. [۱۷۹]
حنفیه گفته‌اند ولایت بر تمام بستگان، حتی عمو و برادر جایز است. [۱۸۰]
امامیه و شافعیه ازدواج صغیر و صغیره را فقطموکول به اذن پدر و جد پدری دانسته‌اند و نه دیگران. [۱۸۱]
ب: ولایت در ازدواج از منظر فقه امامیه و فقه اهل سنت
در اینکه ولی می‌تواند برای دختر صغیره یا پسر صغیر خود نکاح نماید، بین فقها تردیدی وجود ندارد و از این حیث فرقی نمی‌کند که دختر صغیره باکره باشد یا آنکه به علت کسالت یا جنایت یا اشتباهاً از او ازاله بکارت شده باشد»[۱۸۲].
در ذیل به نظر برخی از فقها می‌پردازیم:

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

 

 

«پدر و جد از طرف پدر یعنی پدر پدر و بالاتر بر صغیر و صغیره و دیوانه که جنونش به بلوغ اتصال دارد، و همچنین ظاهراً بر دیوانه که دیوانگی‌اش از بلوغ فاصله دارد، ولایت دارند»[۱۸۳].

«نداشتن مفسده در صحت تزویج پدر و جد و نفوذ آن شرط است»[۱۸۴].

«تثبت ولایه الاب و الجد علی الصغیرین»[۱۸۵]

تثبت ولایه الاب و الجد للاب علی الصغیر… و کذا لو زوج الاب و الحد الصغیر لزمه العقد»[۱۸۶].

۱-فسخ نکاح صغیر و صغیره بعد از بلوغ
مطلب دیگر اینکه اگر صغیر و صغیره‌ای که با اذن ولی ازدواج نموده‌اند بعد از رسیدن به سن قانونی اگر تمایلی به زندگی مشترک نداشته باشند آیا می‌توانند عقد نکاح را فسخ نمایند؟
۲-نظر فقهای امامیه
به نظر اغلب فقهای امامیه صغیرین بعد از رسیدن به سن بلوغ فاقد خیار فسخ نکاح می‌باشند. در این خصوص برخی از فقهای امامیه دیدگاه‌هایی به شرح ذیل دارند:
۱-«اگر عقد به وسیله پدر یا جد از صغیر یا صغیره با مراعات آنچه که رعایتش واجب است واقع شود بعد از بلوغ آنها حق فسخ ندارند بلکه بر آنها لازم می‌باشد»[۱۸۷].
۲-«تثبت ولایه الأب والجد للاب علی الصغیره… وحینئذ لاخیار لها لو عقداها او احد هما بعد بلوغ‌ها علی اشهر الروایتین… و کذا لوزوج الاب او الجد الصغیر لزمه العقد و لا خیار له مع بلوغه و رشده علی الاشهر»[۱۸۸].
اما در میان فقهای امامیه نظرات مخالفی نیز مطرح گردیده است به طوری که «گروهی از فقها از جمله ابن براج، ابن حمزه، ابن دریس حلی و نیز شیخ طوسی معتقدند که پسر صغیر پس از بلوغ حق خیار دارد»[۱۸۹].
از نظرفقه امامیه زنان ثیب (زنانی که قبلا ازدواج کرده‌اند و سپس تفرق حاصل شده) خود عهده‌دار و مالک امور ازدواج خویش هستند، اما کودکان و دختران باکره باید اجازه‌ی ولی خود را در مورد ازدواج کسب کنند. در نزد فقیهان امامیه فقط پدر و جد پدری بر ازدواج مولی علیه خود ولایت دارند و برای اثبات این مطالب، به دو گونه استدلال پرداخته‌اند:

 

۱- ولایت در ازدواج ازنگاه عقل و عرف

 

۲- دلایل شرعی و نقلی تعیین ولی در ازدواج از منظر فقه امامیه

۳- ولایت درنکاح از نگاه عقل و عرف:
می دانیم که نکاح امر بسیار مهمی است و باید دقت و وسواس بسیاری در مورد این امر صورت گیرد تا بعدها موجب عواقب سوء حاصل از بی‌دقتی، دچار نشود و این عاقبت ناگوار دامن گیر خانواده و تبع آن جامعه نشود پس باید در این امر مشورت و بررسی فراوانی صورت گیرد و بهترین مشاور اولیاء هستند یعنی پدر و جد پدری چرا که اینان حامی و دلسوز و امین هستند از این رو می‌بینیم تمامی فقیهان از تمامی فرقه‌ها و احادیث موجود، بر ضرورت ولایت پدر و جد پدری در امر ازدواج صغار تأکید دارند.
پس نتیجه می‌گیریم ولایت پدر و جد پدری اجماعی است.
۴- دلایل شرعی و نقلی تعیین ولی در ازدواج صغیر از منظر فقه امامیه
از دیدگاه فقیهان امامیه در مورد ازدواج صغیره و بکر بالغه، تنها پدر و جد پدری ولایت دارند، به دلیل اینکه:
اولاً: ولایتشان اجماعی است.
ثانیاً: به دلیل احادیثی که نقل شده است.
ثالثاً: در احادیثی که مطلق ولی را ذکر کرده است بدون تعیین اشخاص و عناوین.
مانند حدیث منقول از ابن عباس که می‌گوید: ولایت پدر و جد پدری متیقن است و اثبات ولایت بقیه نیاز به دلیل دارد در حالی که دلیلی موجود نیست.حال به بررسی چند روایت می‌پردازیم:
۱- محمد بن یحیی عن احمد بن محمد عن علی بن الحکم عن علاء بن رزین عن ابی یعفور عن ابی عبدالله (ع) قال: (لا تزوج ذوات الاباء من الابکار الا باذن آبائهن)[۱۹۰].
از امام جعفر ابن محمد الصادق (ع) نقل شده است که فرمودند:
دختران باکره‌ی دارای پدر نمی‌توانند ازدواج نمایند مگر با جازه پدرانشان.
از این حدیث دو مطلوب فهمیده می‌شود: نخست: اینکه دختران باکره در امر ازدواج، نیازمند اجازه ولی هستند و دوم: اینکه اگر پدر و جد پدری نداشتند خودشان عهده‌دار ازدواج خود هستند.
۲- عن داود بن سرحان، عن ابی عبدالله (ص) فی رجل یریدان یزوج اخته قال: «یؤامرها فان سلتت فهو اقرارها و ان ابت لم یزوجها و ان قالت: زوجنی فلانا فلیزوجها ممن ترضی و الیتیمیه فی حجر الرجل لا یزوجها الا برضاها»[۱۹۱].
از امام صادق (ع) نقل شده است، در مورد مردی که می‌خواست خواهر خود را شوهر دهد فرمود: از دختر اجازه بخواهد اگر سکوت کرد همان اقرار اوست و اگر امتناع نمود نباید شوهر دهد و اگر گفت: مرا به فلانی شوهر ده، باید به طرف مورد نظرش شوهر دهد. دختر یتیمی در دامن مردی دیگر را نمی‌توان شوهر داد مگر با رضایت خودش.
از این حدیث متوجه می‌شویم که برادر بر خواهر خود ولایت ندارد.
۳- از امام صادق (ع) سؤال شد چه می‌گویید در مورد دختر صغیره ای که عمویش شوهرش داده و چون بزرگ شده از ازدواج امتناع نموده است؟ امام با خط خود نوشتند: او را نمی‌توان اجبار کرد، امر، امر خود اوست.[۱۹۲]
از این احادیث متوجه می‌شویم که از دیدگاه فقیهان امامیه اولیای ازدواج، تنها پدر و جدر پدری هستند و هیچ کس از خویشاوندان حتی مادر که طفل را به دنیا می‌آورد و بیشتر از هر کس دیگری برای او زحمت می‌کشد حق ولایت بر طفل صغیر را ندارند هر چند که گفته شده در نبود پدر و جد پدری مستحب است با برادر مشورت شود، که در این مورد هم، همان طور که می‌دانیم مشورت با واگذاری ولایت بسیار متفاوت است، چرا که در مورد هر چیزی که پیش بیاید با هر کسی می‌توان مشورت کرد چه آن شخص برادر باشد یا بیگانه.
گفتار دوم: نقش پدر و جد پدری در ازدواج صغار و جایگاه آن در آیات و روایات
بند اول: ولیّ قهری
گفتیم هنگامی که فردی اهلیت نداشته باشد، یعنی محجور باشد نمی‌تواند پاره ای از اعمال، از جمله معاملات و داد و ستدهای مالی متعارف را انجام دهد و حتماً باید تحت نظارت شخص دیگری، این اعمال را انجام دهد. شارع مقدس، ولی را مسئول رسیدگی به امور محجورین دانسته است. در فقه امامیه، ولایت بر طفل، برعهده پدر و جد پدری می‌باشد و هیچ مقامی حق تغییر یا تنفیذ این وضع را ندارد و در صورت عدم وجود پدر و جد یایکی از اجداد پدری، یا وصی منصوب از طرف آنان ولیّ طفل خواهد بود.
الف: مفهوم جد و مصداق آن
جد در لغت یعنی پدر بزرگ و جمع آن اجداد و جدود و جدوده
آنچه در اصطلاح عرف و لسان روایات به ذهن متبادر می‌شود این است که پدر کسی است که فرزند از صلب وی و بدون واسطه متولد شده باشد. پدر پدر هر چه بالا رود مصداق جداست و حکم جد در مورد پدر مادر و جد مادری سرایت نمی‌کند.
للأب و الجد من طرف الأب بمعنی الأب فصاعدا ولایه علی الصغیر و الصغیره… و لا ولایته للام علیهم و للجد من طرف الم و لو من قبل ام الأب بان کان ابا لام الأب مثلا».[۱۹۳] یعنی پدر و جد پدری از طرف پدر، یعنی پدر پدر و بالاتر بر صغیر و صغیره و.. ولایت دارند و مادر و جد مادری ولو از طرف مادر پدر، به اینکه مثلاً پدر برای مادر پدر باشد ، ولایت ندارند.

بند دوم: اثبات ولایت پدر و جد پدری از دیدگاه فقها
ولایت بر کودک به اتفاق مذاهب فقهی از آن پدر و جد پدری است و در میان فقیهان شیعه از مخالفی نام برده نشده است ، جزء ابن عقیل که با ولایت جد مخالف است.[۱۹۴] و بدنبال نظر ابن عقیل مبنی بر انکار ولایت جد آیت الله خویی می‌فرماید: ان انکار ولایته: الجد بعد الالتفات الی هذه النصوص لیس فی محله و لا یمکن المساعده علیه.