مجله علمی پژوهشی رهاورد

خانهموضوعاتآرشیوهاآخرین نظرات
" مقالات تحقیقاتی و پایان نامه ها – «بررسی نگرش­های سیاسی مذهبی جوانان ذکور تهران» – 10 "
ارسال شده در 21 آذر 1401 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

“

 

پژوهشگر از چارچوب نظری هیرشمن استفاده ‌کرده‌است. طبق نظر هیرشمن بر حسب چگونگی واکنش نسبت به مسائل سیاسی ‌می‌توان افراد را در سه گروه نسبتاً مجزا تقسیم کرد که هر کدام دارای گرایش­ها و تکوین نگرش­های خاص نسبت به نظام سیاسی خواهند بود. بر این اساس پژوهشگر در بررسی تاریخ سیاسی کردستان ایران نیز، جریان­های سیاسی کردستان ایران را در سه مقوله تمایل به کردستان واحد، تمایل به خودمختاری و تمایل به سهیم شدن در ساختار حاکمیت ایران طبقه ­بندی ‌کرده‌است. نتایج حاکی از آن است که متغیرهای نابرابری جمعی، احزاب و جنسیت از عوامل مؤثر بر جریان­های ناسیونالیستی (خودمختاری و تشکیل کردستان واحد) هستند که تقریباً ۶۰ درصد تغییرات متغیرهای جریان سیاسی خودمختاری و جریان سیاسی تشکیل کردستان واحد با آن تبیین می­ شود و متغیرهای احزاب و اصلاحات از عوامل مؤثر بر جریان سیاسی سهیم شدن در ساختار حاکمیت ایران است که ۸۴ درصد تغییرات جریان سیاسی سهیم شدن در ساختار حاکمیت ایران با آن تبیین می­ شود. در بررسی نگرش­ها نشان داده شد که بیش از ۷۰ درصد از نویسندگان کُرد شهرستان سقز به جریان‌های ناسیونالیستی تمایل مثبت دارند. در عین حال وقتی از آن­ها ‌در مورد وضعیت جریان­های سیاسی کردستان در آینده با توجه به شرایط آتی جهانی، ایران و کردستان سؤال می­ شود چالشی بزرگ نمایان می­گردد و آن این است که ۵۳ درصد از پاسخگویان معتقدند که در آینده این جریان ناسیونالیستی اعم از خودمختاری یا تشکیل کردستان واحد نیست که بر حوزه سیاسی کردستان مسلط می­ شود، بلکه جریان سهیم شدن در ساختار حاکمیت است که اهمیت می­یابد. حاکمیتی که در آن حداکثر مشارکت سیاسی وجود دارد. دلیل موثق این ادعا رشد فرایند دموکراتیک در منطقه و جهان است. پژوهشگر معتقد است که باید برای بهبود و گسترش روبنا (عناصر فرهنگی و سیاسی) تلاش و با پذیرش آزادی­های مدنی و کاهش نابرابری­های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ‌به این روند دموکراتیک کمک کرد. در واقع در پژوهش مظفری ‌می‌توان تأثیر انواع نابرابری را در شکل­ گیری نگرش­های سیاسی متفاوت مشاهده کرد. ‌بنابرین‏ با توجه به نتایج پژوهش مظفری مشاهده می­ شود که نابرابری‌های جمعی یا به تسامح بی­ عدالتی- از عوامل تأثیرگذار بر نگرش سیاسی است (مظفری، ۱۳۸۱).

 

– صباغ­پور در پایان نامه­ خود با عنوان «بررسی نگرش­های سیاسی مذهبی جوانان ذکور تهران» به راهنمایی توسلی در دانشگاه تربیت مدرس به سنجش نگرش‌های سیاسی و مذهبی جوانان پرداخته است. در واقع هدف وی از این پژوهش شناخت ایستارها و گرایش­های جامعه مورد نظر (جوانان ذکور سال چهارم متوسطه ساکن تهران) و شناخت علل فردی و اجتماعی شکل­ گیری گرایش­های آنان بوده است. در عرصه مسائل سیاسی، مسایلی نظیر این که جوانان چگونه می­اندیشند، چگونه از جریان­های سیاسی حاکم و غیرحاکم هواداری ‌می‌کنند، برای رفتارهای مشخص سیاسی چگونه از خود تمایل نشان می­ دهند؟ و در عرصه مسائل مذهبی این­که حس مذهبی جوانان چگونه است، حکومت دینی چه تأثیری بر گرایش­ها و آمادگی­های مذهبی آنان گذارده است؟ مطرح می‌شود.

 

‌بنابرین‏ پژوهشگر با بهره گرفتن از روش پیمایش به مطالعه۲۲۲ نفر از دانش ­آموزان سال آخر دبیرستان پرداخته است. وی معتقد است؛ به منظور جلوگیری از نگرش­های موقت و آنی، دانش ­آموزان سال چهارم دبیرستان مورد بررسی قرار گرفتند. با این همه نتایج استخراج داده ­ها و پاسخ­های کمتر یکپارچه و منسجم نشان داد که افراد در این سنین هنوز در بحران هویتی گرفتارند و ثبات نگرشی لازم در آن­ها پدید نیامده است. نتایج حاکی از آن است که عموما نگرش­های سیاسی و مذهبی جوانان در سه بُعد شناختی (دین آشنایی و سیاسی آشنایی)، عاطفی (دغدغه دینی و دغدغه سیاسی) و آمادگی برای عمل (دین باوری و تمایل به صدور رفتار سیاسی) در هر دو نمونه مقایسه (شمال و جنوب تهران) ضعیف است. از تبعات ضعف نگرش­های سیاسی- مذهبی جوانان، بی ­تفاوتی و خاموشی سیاسی و کمبود وفاداری­های سیاسی، کمبود مشارکت سیاسی و مشارکت مذهبی، میل عمیق به نهادها و گروه ­های نسبتاً رقیب و ظاهراً جایگزین (نظیر خانواده، والدین، گروه ­های مرجع غیرسیاسی و مذهبی)، افکار پراکنده و علایق و جهت­گیری­های شکل نیافته است (صباغ­پور، ۱۳۷۳). در نهایت با توجه به یافته ­های پژوهش صباغ­پور به نظر می­رسد افراد در سن ۱۸ سالگی ارزش­های تثبیت­ شده­ای ندارند. ‌بنابرین‏ در پژوهش حاضر نیز افرادی در گروه سنی ۲۰ به بالا به عنوان جامعه آماری مورد بررسی قرار می­ گیرند. علاوه بر این با توجه به پژوهش صباغ­پور ‌می‌توان نتیجه گرفت که گروه ­های مرجع نیز از متغیرهای تأثیرگذار بر گرایش­های سیاسی است.

 

– تاج مزینانی نیز در پایان نامه­ای با عنوان « رفتار سیاسی جوانان در ایران» به راهنمایی محسنیان­راد در دانشگاه امام صادق به بررسی رفتار سیاسی جوانان در ایران می ­پردازد. این­که کنشگر سیاسی چه چیزی را احساس می­ کند یا به چه چیزی اعتقاد دارد و به چه می­اندیشد که باعث می­ شود وی به گونه‌ای خاص عمل کند؟ و چه عواملی با داشتن این احساسات، عقاید و افکار مرتبط است؟برای ‌پاسخ‌گویی‌ به سوالات مذکور پژوهشگر پس از بررسی رفتار سیاسی جوانان در کشورهای دیگر، به رفتار سیاسی جوانان در ایران می ­پردازد. یافته ­های بخش رفتار سیاسی جوانان در کشورهای دیگر حاکی از آن است که در کشورهای دارای نظام دموکراتیک تثبیت شده، جوانان کمتر به شکل­های سنتی یا متعارف مشارکت سیاسی (نظیر رأی دادن یا عضویت در احزاب) می­پردازند. آن­ها یا از عرصه سیاست کناره­گیری ‌می‌کنند یا حضورشان بیشتر در زمینه مشارکت سیاسی غیرمتعارف (نظیر جنبش­های اجتماعی جدید و حرکت­های سمبلیک سیاسی) مشهود است. در سایر نظام­ها، جوانان اگر احساس همبستگی و نزدیکی با نظام داشته باشند، پیشتاز حمایت از نظام و پیشبرد اهداف آن هستند و اگر احساس کنند که با نظام بیگانه­اند پیشتاز ایجاد تحول در نظام حاکم می­گردند.

 

یافته­ ها در بخش مربوط به رفتار سیاسی جوانان ایران نیز نشان­دهنده آن است که جوانان ایران در سطح بالایی نسبت به نظام سیاسی و ارزش­های آن احساس بیگانگی ‌می‌کنند و این روند به خاطر اختلالات موجود در فرایند جامعه­پذیری سیاسی آنان تشدید شده است. بررسی نگرش جوانان نسبت به نظام و مسئولان آن و همچنین دیدگاه آنان ‌در مورد برخی از ارزش­های اساسی مد نظر نظام، موید این گفته است. این نگرش­های منفی همراه با احساس بی­قدرتی برای تاثیرگذاری باعث شده است که در برخی مراحل، جوانان به بی ­تفاوتی و انفعال سیاسی روی آورند (تاج­مزینانی، ۱۳۷۹). « آن «تت

“

نظر دهید »
" تحقیق-پروژه و پایان نامه – ۳-۵-۳- الزام دولت ها به دستگیری، تعقیب و محاکمه ی دزدان دریایی – 7 "
ارسال شده در 21 آذر 1401 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

“

 

با این حال اعطای صلاحیت عمومی به دادگاه های داخلی، کافی به نظر نمی رسد. متعاقب آن باید صلاحیت ((خاص)) وجود داشته باشد؛ به عبارت دیگر باید در نظام دادگستری یک کشور نوعی رسیدگی داخلی خاص تعیین کرد که به صورت مؤثر قابل دسترسی و رجوع باشد. مقررات مربوط به ایجاد چنین دادگاهی الزاماًً داخلی است که به موجب معاهدات بین‌المللی مبنای عمومی آن را فراهم آورده است. پس از آن با اعمال قوانین کشور مذبور، چه عادی و چه مندرج در متون خاص، مسائل گوناگون راجع به صلاحیت نسبی و صلاحیت سرزمینی حل خواهد شد ( توانا، ۱۳۹۳: ۲۲۵ ).

 

به منظور تقویت چارچوب قانونگذاری بین‌المللی برای مقابله با بحران اخیر در سواحل سومالی و خلیج عدن، تدوین قوانین شفاف برای همکاری در مقابله، تهیه یک چارچوب قانونی برای جمع‌ آوری شواهد و مدارک دزدی دریایی توسط کشورها، لزوم بازنگری در مفهوم «مهاجمین به کشتی ها» در کنوانسیون های بین‌المللی و نیز افزودن مبحث «خشونت در درباها» به شرح مذاکرات کنفرانس های آتی دیوان کیفری بین‌المللی، از جمله راهکارهای مؤثر به نظر می‌رسد.( ممتاز، ۱۳۸۸ ، مصاحبه ) به علاوه این که، برای تقویت زیرساخت های حقوقی کشورهای بزه دیده جهت مقابله با بحران، می توان از ادراه ی مقابله با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل[۵۲] برای جمع‌ آوری اطلاعات راجع به ‌سازوکار حقوقی ملی کشورها از جمله کشورها از جمله کشورهای ساحلی قربانی دزدی دریایی کمک گرفت.

 

یکی دیگر از راهکارهای حقوقی مؤثر برای تقویت چارچوب قانونی بین‌المللی، لزوم جرم انگاری در قوانین ملی کشورهاست. در این راستا سازمان بین‌المللی دریانوردی، کشورهای عضو را به بازنگری در مقررات ملی خود تشویق نموده تا با جرم انگاری اعمال دزدی دریایی، امکان مجازات مرتکبین فراهم شود ( ترابی زاده ،۱۳۸۹ : ش ۱۹۲ ).

 

البته در خصوص مسئله ی جرم انگاری دزدی دریایی، کنوانسیون های حقوقی دریاها با کاستی های زیادی مواجه هستند، زیرا در کنوانسیون های ۱۹۵۸ ژنو و کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها، الزامی به جرم انگاری عمل دزدی دریایی توسط دولت های عضو وجود ندارد. در این رابطه بایستی به سایر اسناد بین‌المللی که اعمال مشابه جرم دزدی دریایی را جرم انگاری نموده اند، توسل جست. به طور مثال کنوانسیون ۱۹۸۸ رُم در خصوص سرکوب اعمال غیرقانوین علیه امنیت دریانوردی،[۵۳] دولت های عضو را الزام به جرم انگاری در قوانین ملی نموده است و علی رغم این که یک کنوانسیون ضد تروریستی است، اما با تفسیر موسع آن، در قبال اکثر حوادث دزدی دریایی و راهزنی مسلحانه علیه کشتی ها قابل اعمال می‌باشد. و نیز کنوانسیون ۱۹۷۹ ‌در مورد منع گروگانگیری، الزام به جرم انگاری توسط دولت های متعاهد را مقرر نموده است.

 

نتیجه ی حاصل از این بحث آن که برای تدوین یک ساختار حقوقی مطلوب برای پیش گیری و مبارزه با دزدی دریایی، می بایست کنوانسیون های حقوقی موجود، از جمله کنوانسیون ۱۹۷۹ منع گروگانگیری،[۵۴] کنوانسیون های حقوق دریاها، کنوانسیون ۱۹۸۸ رُم برای سرکوبی اعمال غیرقانونی علیه امنیت دریانوردی، کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته ی فراملی ۲۰۰۳ و کنوانسیون مبارزه با فساد ۲۰۰۳، در مجموع و در کنار هم نگریسته شوند. به علاوه، استناد به قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل در خصوص مقوله ی دزدی دریایی در سواحل سومالی برای تهیه ی چارچوب قانونی موثرتری برای مقابله با پدیده ی فوق ضروری به نظر می‌رسد. قواعد مندرج در قطعنامه های شورا که در جهت تقویت قانون گذاری بین‌المللی و توسعه ی قواعد حقوقی موجود حائز اهمیت بسیاری است، علاوه بر تأسيس یک ‌سازوکار همکاری بین‌المللی برای مبارزه با رخدادهای دزدی دریایی و نوآوری قانونی در خصوص اجازه ی انجام هر گونه اقدام لازم در خاک سومالی، پیشنهاداتی را برای طرح راه حل های مناسب برای محاکمه ی ملی، منطقه ای و بین‌المللی متهمین برای دستیابی به نتایج اساسی پایدار ارائه می کند. به علاوه اقدامات آیمو در تقویت سازکارهای حقوقی برای مقابله با دزدی دریایی و تهیه ی دستورالعمل های مناسب برای پیشبرد تحقیقات راجع به دزدی را نباید از نظر دور داشت (www.IMO.org).

 

۳-۵-۳- الزام دولت ها به دستگیری، تعقیب و محاکمه ی دزدان دریایی

 

با تدقیق در معاهدات بین‌المللی، شاهد آن هستیم که اگرچه کنوانسیون های حقوق دریاها دولت های عضو را ملزم به تعقیب قانونی مظنونین به ارتکاب دزدی دریایی نمی کند، اما در کنوانسیون های ۱۹۸۸ رُم و کنوانسیون ۱۹۷۹ منع گروگانگیری الزامات حقوقی مناسبی وجود دارد، زیرا در این کنوانسیون ها بر مبنای اصل «محاکمه کن یا مسترد نما»[۵۵] دولتی که دزدان دریایی را دستگیر می‌کند یا بایستی آن ها را محاکمه و مجازات نماید و یا آن ها را به دولت هایی که تمایل به محاکمه دارند، مسترد دارد. البته این تعهدات معاهده ای مربوط به اعمال صلاحیت جهانی، تنها در رابطه با اطراف معاهده قابل اعمال است و تاکنون جنبه ی یک تکلیف بین‌المللی نیافته است. در اعمال صلاحیت قضایی برای دستگیری، تعقیب و محاکمه ی دزدان دریایی، توجه به اهمیت مسئولیت مشترک دولت ها برای تعقیب قانونی مظنونین و درخواست از کشورها بر اساس الزامات ناشی از تعهدات بین‌المللی به ایجاد حوزه ی قضایی برای اجرای عدالت در خصوص متهمین و البته با رعایت حقوق بین‌المللی بشر در خصوص افراد بازداشت شده ضروری است. به علاوه انعقاد ترتیبات بین‌المللی دو جانبه یا چند جانبه با دولت های واقع در منطقه ی شاخ آفریقا، از جمله کنیا برای معاضدت قضایی و پیگرد قانونی متهمین می بایست با تقویت چارچوب های قانونی و قضایی همراه شود. در نتیجه برای حل بحران دزدی دریایی، تشکیل یک شبکه جهانی از اجرای قوانین و تلاش های قضایی توسط بازیگران عرصه بین‌المللی ضروری به نظر می‌رسد( تقی زاده،۱۳۹۰: ۱۶۱).

 

۳-۶- نتیجه گیری

“

نظر دهید »
" دانلود مقاله-پروژه و پایان نامه | بند دوم: استثنائات فرض مسئولیت بدون تقصیر پزشکان – 7 "
ارسال شده در 21 آذر 1401 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

“

 

دکتر میر محمد صادقی ‌در مورد ماهیت دیه این گونه عقیده دارند که در دیه جلوه‌هایی از ویژگی‌های مجازات‌های مالی قابل مشاهده است، مثل این که میزان آن نسبت به افراد مختلف متفاوت نیست از سوی دیگر پرداخت دیه به قربانی، به جای واریز کردن آن به خزانه دولت، آن را به غرامت نزدیک‌تر می‌سازد، زیرا جزای نقدی به صندوق دولت و نه به قربانیان جرم پرداخت می‌شود. از نظر ایشان دیه را می‌توان تأسیس مستقلی دانست که به طور هم زمان دارای ویژگی‌هایی از مجازات و کیفر و ویژگی‌هایی از غرامت و جبران خسارت می‌باشد، هرچند که قانون مجازات اسلامی در ماده ۱۲ آن را در زمره‌ی مجازات‌ها برشمرده است[۲۰].

 

دکتر ناصر کاتوزیان نیز با جمع هر دو دیدگاه ‌به این نتیجه می‌رسند که: «تلاش برای الحاق دیه به یکی از دو ماهیت کیفری و مدنی در نظامی ضروری است که مرز قاطعی میان مسئولیت مدنی و کیفری وجود داشته باشد. در نظام کیفری‌ای که دارای مجازات قصاص است، مسئولیت کیفری و مدنی آن مرز قاطع در حقوق کنونی را ندارد و بیشتر نهادها دو چهره دارند؛ هم حقوق عمومی در آن ملحوظ است که جنبه کیفری دارد و هم حقوق خصوصی زیان دیده. دیه نیز ماهیتی دوگانه دارد. نقد دو نظریه ای که به وحدت ماهیت دیه منتهی می‌شود به خوبی نشان می‌دهد که «دیه» هم مجازات است تا مانع از ارتکاب جرم قتل و جرح و اتلاف جان و مال دیگران شود، و هم به منظور جبران ضرر به شاکی داده می‌شود. از این ایراد هم نباید هراسید که چگونه ممکن است موجودی دو ماهیت جداگانه داشته باشد؛ زیرا دیه از امور اعتباری است و وحدت و کثرت ماهیت آن نیز ساخته ذهن و قراردادهای اجتماعی است. در واقع، دیه به اعتبارهای گوناگون ممکن است چهره‌ی کیفری داشته باشد یا مدنی یا هر دو».[۲۱]

با وجود این اختلاف نظرها پیرامون ماهیت دیه و بدون توجه ‌به این اختلافات، می‌توان صرفاً به استناد قانون مجازات اسلامی این گونه استدلال نمود که در قانون مجازات اسلامی ایران علاوه بر مفروض بودن مسئولیت پزشک در صدمات عمدی، در صدماتی که پزشک هیچ گونه تقصیری نداشته یعنی صدمه ای که نه قابلیت پیش‌بینی داشته و نه اینکه پزشک نسبت به صدمات احتمالی بی تفاوت بوده مسئول است یعنی به نوعی مسئولیت بدون تقصیر برای پزشک در قانون مجازات اسلامی پذیرفته شده و تحت عنوان خطای شبه عمد جرم انگاری شده است و پزشک را قانوناً ضامن می‌داند و باید دیه بپردازد و بیمار زیان دیده و وارث او از اثبات تقصیر معاف هستند[۲۲].

 

بایستی خاطر نشان کرد که از منظر آموزه­های حقوقی تا کسی مرتکب عملی همراه با سوء نیت یا تقصیر نشده اصل بر بی گناهی او می‌باشد، پس چرا در اینجا قانون‌گذار مسئولیت بدون تقصیر را پیش‌بینی نموده و پزشک را مسئول دانسته حتی اگر به طور متعارف و مشروع عمل کرده و صدمه حاصله قابل پیش‌بینی هم نبوده باشد، شاید بتوان گفت به علت اهمیت بحث حمایت از حیات و تمامیت جسمانی افراد قانون‌گذار سعی داشته تا آنجا که ممکن است از بیماران حمایت کند و صدمات حاصله از اعمال پزشکی را به گونه ای جبران کند و بیشترین محدودیت‌ها را برای پزشکان ایجاد نماید اما بایستی ‌به این نکته توجه نمود که فرض مسئولیت بدون تقصیر در بسیاری موارد می‌تواند پزشکان را از انجام اعمال جراحی منصرف کند و در نتیجه بیماران ‌که نیازمند خدمات پزشکی هستند بیش از همه آسیب می‌بینند و هدف قانون جزا که حمایت از حیات و تمامیت جسمانی است برآورده نمی‌شود شاید به همین علت قانون‌گذار از یک طرف در ماده ۶۰ قانون مجازات اسلامی وضعیتی را پیش‌بینی نموده که اگر پزشک قبل از شروع درمان یا اعمال جراحی از مریض یا ولی او برائت حاصل نماید ضامن خسارت جانی یا مالی یا نقص عضو نیست و از طرف دیگر ما نمی توانیم پزشک را در صورتی که خطائی انجام نداده مجازات کنیم و نام آن را دیه بگذاریم و تنها می توان با جبران خسارت دانستن دیه، پزشک را موظف به جبران خسارت از لحاظ مدنی بدانیم هرچند ماده ۱۲ قانون مجازات، دیه را جزو مجازات ها قرار داده است.

 

بر طبق ماده ۶۰ قانون مجازات اسلامی علاوه بر آنکه پزشک ملزم است رضایت بیمار را نسبت به عمل جراحی مورد نظر کسب نماید بایستی از او برائت نیز حاصل کند تا در صورت بروز خسارت جانی یا مالی یا نقص عضو ضامن خسارت نباشد وگرنه یعنی به صرف گرفتن رضایت بدون اخذ برائت از بیمار، پزشک هر چند حاذق و متخصص باشد و اذن مریض یا ولی او را اخذ نموده باشد ولی باعث تلف جان یا نقص عضو یا خسارت مالی شود ضامن است و بر طبق ماده ۲۹۵ بایستی دیه بپردازد. گروهی از حقوق ‌دانان برای جمع نمودن این مواد گفته­اند که با وجود رضایت اعمال پزشکی جرم محسوب نمی‌شود و لذا مسئولیت کیفری منتفی خواهد بود و با وجود برائت مسئولیت مدنی نیز از بین می‌رود.[۲۳] با این استدلال به نظر می‌رسد در نظر این گروه از حقوق ‌دانان دیه به عنوان جبران خسارت در نظر گرفته شده که در صورت اخذ برائت نسبت به اعمال جراحی از بیمار یا ولی او این جبران خسارت هم منتفی می‌شود. همچنین بر طبق ماده ۶۰ قانون مجازات اسلامی می‌توان گفت همین‌طور که در این ماده آمده «چنانچه طبیب قبل از شروع به درمان یا اعمال جراحی از مریض یا ولی او برائت حاصل نموده باشد ضامن خسارت جانی، مالی یا نقص عضو نیست و در موارد فوری که اجازه گرفتن ممکن نباشد طبیب ضامن نمی‌باشد.» این قاعده کلی یعنی فرض مسئولیت بدون تقصیر برای پزشکان با توجه به ماده ۶۰ قانون مجازات اسلامی دو استثنا دارد.

 

بند دوم: استثنائات فرض مسئولیت بدون تقصیر پزشکان

 

از جمله این استثنائات عبارت است از: ۱- چنانچه طرفین بر عدم مسئولیت پزشک توافق کنند یا به عبارتی چنانچه پزشک از بیمار یا ولی او پیش از اقدام برائت حاصل کرده باشد مانع از ضمان پزشک است زیرا بیمار خود احتمال خطر را به امید شفا پذیرفته است. ۲- در موارد فوری که قانون‌گذار آن را از علل موجهه عمل پزشکی می‌داند یعنی مواردی که معالجه بیمار فوریت دارد و ممکن است تأخیر برای گرفتن اجازه باعث مرگ بیمار شود[۲۴]. که در این دو مورد پزشک هیچ گونه مسئولیتی حتی مسئولیت بدون تقصیر را هم ندارد.

“

نظر دهید »
" مقاله-پروژه و پایان نامه – ۵-۵- تحقیقات انجام شده – 10 "
ارسال شده در 21 آذر 1401 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

“

 

فرضیه چهارم: اعتماد به همکار و تبادل رهبر- عضو تاثیر معناداری بر رضایت شغلی کارکنان دارد.

 

با توجه به نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون که در فصل چهارم ارائه گردید، اعتماد به همکار و تبادل رهبر- عضو تاثیر معناداری به میزان ۰٫۵۸۰ بر رضایت شغلی کارکنان دارند که این نتیجه با مطالعه هان(۲۰۱۰) سازگار است.

 

۵-۵- تحقیقات انجام شده

 

در جدول زیر تحقیقات مرتبط با فرضیه‌ها که در بخش ۵-۴ به آن ها اشاره شده بر اساس نتایج به دست امده نشان داده شده است.

 

جدول ۵-۱: نتایج تحقیقات پیشین

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نتیجه تحقیق سال محقق ۱- اعتماد به همکار بر تبادل رهبر- عضو به عنوان متغیر میانجی تاثیر معناداری دارد. ۲- تبادل رهبر- عضو تاثیر معناداری بر رضایت شغلی کارکنان دارد. ۲۰۱۰ هلن هال حمایت حرفه ای و تبادل رهبر- عضو بر رضایت شغلی تاثیر به سزایی دارند. ۲۰۰۱ سیبرت و همکاران حمایت سرپرست پیش‌بینی کننده قوی برای رضایت شغلی کارکنان است. ۲۰۰۰ ژیانگ و وکلین حمایت رهبر بر افزایش حقوق، پاداشها و رضایت شغلی تاثیر معناداری دارد. ۱۹۹۹ واین و همکاران افراد در رابطه بالاتر تبادل رهبر-عضو، رضایت شغلی ‌و کاری بیشتری درمقایسه با افراد دررابطه پائینتر تبادل رهبر-عضو داشتند. ۲۰۰۵ اسپارو و لدن

 

    1. Dietz ↑

 

    1. Dietz ↑

 

    1. Robbins ↑

 

    1. Robbins ↑

 

    1. Robbins ↑

 

    1. Erturk ↑

 

    1. Costigan ↑

 

    1. Robbins ↑

 

    1. Martins ↑

 

    1. Al Abr Row ↑

 

    1. Chen &Dhillon ↑

 

    1. Singh ↑

 

    1. Pirouz ↑

 

    1. Humphreys ↑

 

    1. Yaghoobi & moghaddami ↑

 

    1. Burke & Collins ↑

 

    1. Northouse ↑

 

    1. Green ↑

 

    1. LMX ↑

 

    1. Harris ↑

 

    1. Volmer ↑

 

    1. Castro ↑

 

    1. Yu ↑

 

    1. De Coninck & Papandropoulous ↑

 

    1. Dulebohn ↑

 

    1. Kang ↑

 

    1. Scandura ↑

 

    1. Ilies ↑

 

    1. Graen ↑

 

    1. Harris ↑

 

    1. Greenleaf ↑

 

    1. Ingram ↑

 

    1. Patterson ↑

 

    1. Winston ↑

 

    1. self – efficacy ↑

 

    1. Winston ↑

 

    1. Davis ↑

 

    1. Cognitive dissonance theory ↑

 

    1. Latham ↑

 

    1. Kinicki ↑

 

    1. Bowling ↑

 

    1. Bowling ↑

 

    1. JDI ↑

 

“

نظر دهید »
" مقاله-پروژه و پایان نامه | مجموعه قوانین ومقررات خدمات اقتصادی بازرگانی – 4 "
ارسال شده در 21 آذر 1401 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

“

 

      1. – شهیدی ، مهدی.۱۳۸۲٫«حقوق مدنی۶».تهران.انتشارات مجد.شماره۶۸ ↑

 

    1. – دلشاد ، ابراهیم .۱۳۸۸٫«حقوق مدنی- عقودمعین۱».قم. انتشارات آل طه.ص ۱۲۹ ↑

 

    1. – نجفی ، محمدحسن . بی تا. «جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام». لوح فشرده جامع فقه اهل بیت(ع) نسخه ۱/۲ .مرکزتحقیقات علوم اسلامی نور. ج۲۷٫ص ۲۰۷ ↑

 

    1. – طوسی ، ابی جعفرمحمدبن حسن(شیخ طوسی). ۱۴۱۱ هـ ق. «الخلاف». لوح فشرده جامع فقه اهل بیت(ع) نسخه ۱/۲ .مرکزتحقیقات علوم اسلامی نور. ج۳٫ص ۴۹۱ ↑

 

    1. – طوسی ، ابی جعفرمحمدبن حسن(شیخ طوسی). ۱۳۸۷هـ ق. «المبسوط فی فقه الامامیه ». لوح فشرده جامع فقه اهل بیت(ع) نسخه ۱/۲ .مرکزتحقیقات علوم اسلامی نور. ج۳٫ص ۲۲۴ ↑

 

    1. – شهبازی ، محمدحسین . ۱۳۸۵٫ «مبانی لزوم وجوازاعمال حقوقی». تهران. مؤسسه‌ فرزانگان دادآفرین.ص ۱۵۷ ↑

 

    1. – جعفری لنگرودی ، محمدجعفر. بی تا. « دائره المعارف حقوق مدنی وتجارت».تهران.انتشارات مشعل آزادی.ص ۳۸ ↑

 

      1. – ماده ۵۱۴ قانون مدنی ایران: «خادم یاکارگرنمی توانداجیرشود مگربرای مدت معینی ‌یا برای انجام امرمعینی» ↑

 

    1. – دلشاد ، ابراهیم .۱۳۸۸٫«حقوق مدنی- عقودمعین۱».قم. انتشارات آل طه.ص ۱۳۰ ↑

 

    1. – گروهی نیزدسته سومی رابه این تقسیم بندی اضافه کرده وازآن تعبیربه عقود عینی کرده‌اند. ↑

 

    1. – صفایی ، سید حسین. ۱۳۸۶٫ «قواعدعمومی قراردادها». تهران. انتشارات میزان.ص ۴۲ ↑

 

    1. – خویی ، سید ابوالقاسم ، ۱۴۱۷ ه ق. «مصباح الفقاهه». قم. انتشارات انصاریان.ج۲٫ص ۱۹۲ ↑

 

    1. – قاسم زاده ، سیدمرتضی.«اصول قراردادها وتعهدات». تهران . انتشارات دادگستر. ص ۳۹ ↑

 

    1. – موسویان ، عباس . ۱۳۸۶٫« بررسی فقهی معاملات شرکت‌های لیزینگ». ص ۵۶ . نقل ازسایتhttp://www.iranbar.org/ph1145.php ↑

 

    1. – پاکدامن ، رضا. ۱۳۷۳٫ «مجموعه قوانین ومقررات خدمات اقتصادی بازرگانی» .تهران.انتشارات مؤسسه‌ مطالعات ‌و پژوهش‌های بازرگانی. ص ۲۸۰ ↑

 

    1. – کاتوزیان ، ناصر.۱۳۸۷٫ «حقوق مدنی(عقودمعین)» . تهران. انتشارات شرکت سهامی انتشار.ج ۱٫ ص ۷۶ ↑

 

    1. – فرمول محاسبه سود ‌و مبلغ هرقسط دربانکهای دولتی معمولا به شرح زیر است:اصل وام ، ضربدرنرخ بهره ، ضربدرتعداداقساط ماهیانه ، بعلاوه یک ، تقسیم برعددثابت دوهزاروچهارصد

      حاصل این کسرکه مجموع سوداین دوره خواهدبودبااصل وام جمع می شود وبرتعداداقساط ماهیانه تقسیم می‌گردد ونتیجه حاصل ازآن مبلغ هرقسط ماهیانه خواهدبود. ↑

 

    1. – مرکزتحقیقات فقهی قوه قضائیه ، ۱۳۸۱٫ «مجموعه آرای فقهی قضایی». قم .انتشارات معاونت آموزش وتحقیقات قوه قضائیه.ص ۲۷ ↑

 

    1. – بهرامی ، بهرام.۱۳۸۳٫ «عقداجاره کاربردی» . تهران .انتشارات نگاه بینه .ص ۲۵ ↑

 

    1. – پلنیول وریپر به نقل از کاتوزیان ، ناصر.۱۳۷۳٫«حقوق مدنی- معاملات معوض ، عقودتملیکی». تهران. انتشارات شرکت سهامی انتشار.ج ۱٫ص ۷۹ ↑

 

    1. – کاتوزیان ، ناصر. ۱۳۷۴٫ «نظریه عمومی تعهدات».تهران.انتشارات یلدا.ص ۲۵ ↑

 

    1. – کاتوزیان ، ناصر.۱۳۷۳٫«حقوق مدنی- معاملات معوض،عقودتملیکی». تهران. شرکت سهامی انتشار.ج ۱٫ص ۷۹ ↑

 

    1. – قراردادهای اعتباری قراردادهایی هستندکه ‌از ترکیب دوقراردادبه هم پیوسته ایجاد می‌شوند ، یکی قرارداداصلی است که می تواندبیع باشد ودیگری قرارداداعتباری است که ملاک تشخیص همه ‌گروه‌های قراردادی اعتباری بوده است. ↑

 

    1. – خمینی ، سید روح الله . ۱۳۷۸٫ «تحریرالوسیله » . قم. انتشارات دارالعلم. ج ۲ . ص ۵۷۵ ↑

 

    1. – ماده ۲۱۹ قانون مدنی : «عقودی که برطبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین ‌و قائم مقام آن ها لازم الاتباع است مگراینکه به رضای طرفین اقاله یابه علت قانونی فسخ شود.» ↑

 

    1. – کاتوزیان ، ناصر.۱۳۸۷٫ «حقوق مدنی(عقودمعین)» . تهران. انتشارات شرکت سهامی انتشار.ج ۱٫ ص ۳۵۱ ↑

 

    1. – خاوری ، محمد رضا. ۱۳۷۸٫ « حقوق بانکی». تهران.مؤسسه‌ بانکداری ایران.ص۲۴۹ ↑

 

    1. – باقری ، احمد.۱۳۸۴٫ «فقه مدنی(عقودتملیکی وبیع ‌و اجاره)» . تهران.انتشارات سمت .ص ۸۷ ↑

 

    1. – نجفی ، محمدحسن . بی تا. «جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام». لوح فشرده جامع فقه اهل بیت(ع) نسخه ۱/۲ .مرکزتحقیقات علوم اسلامی نور. ج۲۳٫ص ۷۸ ↑

 

    1. – جعفری لنگرودی ، محمدجعفر.۱۳۸۱٫ «تئوری موازنه» . تهران . انتشارات گنج دانش . ص ۴۱ ↑

 

    1. – کیایی ، عبدالله . ۱۳۸۴٫ «قانون مدنی وفتاوای امام خمینی(ره)» . تهران. انتشارات سمت. ج ۱ . ص ۴۵۶ ↑

 

    1. – جعفری لنگرودی ، محمدجعفر. ۱۳۹۱٫ «مجموعه محشی قانون مدنی» . تهران . انتشارات گنج دانش . ص ۲۷۲ ↑

 

    1. – دلالت التزامی : دلالت لفظ برچیزی که خارج ازمعنای آن است.– دلالت تطابقی : دلالت لفظ ‌بر تمام معنای آن ↑

 

 

    1. – خویی ، سید ابوالقاسم ، ۱۴۱۷ هـ ق. «مصباح الفقاهه». قم. انتشارات انصاریان.ج۷٫ص ۵۰۴ ↑

 

    1. – دربرخی کشورها ، مانند انگلستان پاسخ این سوال صریح وواضح است . ماده ۱۷ قانون بیع کالاهای انگلستان ۱۹۷۹ به صراحت انتقال مالکیت را تابع اراده طرفین قرارداده است و در این خصوص مقررداشته است : «هنگامی که مبیع عین معین باشد یابعد ‌از عقد تعیین شود ؛ مالکیت کالاها درزمانیکه طرفین عقد قصدکرده باشند منتقل می شود» ‌و در مورد مبیع کلی فی الذمه نیز ؛ بند۵ ماده ۱۸ همان قانون زمان تعیین مبیع رازمان انتقال مالکیت می‌داند ولذا به راحتی میتوان گفت مبنای انتقال فوری مالکیت درحقوق انگلستان ، توافق ضمنی طرفین است. ↑

 

    1. – نائینی ، محمدحسین و خوانساری ، موسی . ۱۴۲۱ هـ ق . «منیه الطالب فی شرح المکاسب» . قم . مؤسسه‌ نشراسلامی .ج۳٫ص۳۲۳ ↑

 

    1. – دلیل عقلی ، حکمی عقلی است که باآن حکم ، میتوان حکم شرعی صادرکرد. ↑

 

    1. – ذوالمجدین ، زین العابدین. ۱۳۲۶٫ «فقه وتجارت». تهران. انتشارات دانشگاه تهران.ص ۸ ↑

 

    1. – «لان المقصود للمتعاقدین والذی وقع التراضی علیه بینهماانتقال کل من الثمن والمثمن حال العقد». نجفی ، محمدحسن . بی تا. «جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام». لوح فشرده جامع فقه اهل بیت(ع) نسخه ۱/۲ .مرکزتحقیقات علوم اسلامی نور. ج۲۷٫ص ۲۰۳ ↑

 

    1. – خویی ، سید ابوالقاسم ، ۱۴۱۷ هـ ق. «مصباح الفقاهه». قم. انتشارات انصاریان.ج۷٫ص ۵۰۶ ↑

 

    1. – نائینی ، محمدحسین و خوانساری ، موسی . ۱۴۲۱ هـ ق . «منیه الطالب فی شرح المکاسب» . قم . مؤسسه‌ نشراسلامی .ج۳٫ص۷۷ ↑

 

“

نظر دهید »
  • 1
  • 2
  • 3
  • ...
  • 4
  • ...
  • 5
  • 6
  • 7
  • ...
  • 8
  • ...
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • ...
  • 315
دی 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

مجله علمی پژوهشی رهاورد

 آموزش برنامه نویسی
 اسباب بازی طوطی برزیلی
 محتوا آسمان خراش
 رشد فروشگاه آنلاین
 درآمد تضمینی پرریسک
 طراحی منابع آموزشی
 جلوگیری از احساسات منفی
 سوالات قبل ازدواج
 تفاوت عشق و وابستگی
 افزایش وفاداری مشتری
 خرید و فروش دامنه
 ادغام بازاریابی سنتی
 ترس از تغییر در رابطه
 علت سرفه سگدانی
 فروشگاه آنلاین درآمدزا
 نشانه علاقه مردان
 بی اشتهایی سگ
 فروش لوازم الکترونیک دست دوم
 آموزش میجرنی کاربردی
 رشد فروش عکس دیجیتال
 مراقبت توله سگ بی مادر
 سرمایه گذاری طلا و سکه
 اشتباهات روابط عاطفی
 کپشن اینستاگرام جذاب
 عفونت ادراری گربه
 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

آخرین مطالب

  • بررسی رابطه بین هوش معنوی با تعهد سازمانی کارکنان- قسمت ۶- قسمت 2
  • بررسی عوامل اجتماعی – جمعیتی و اقتصادی موثر برسلامت سالمندان در شهرستان خرم آباد- قسمت ۹
  • تبیین سیره سیاسی و راهبردهای پیامبر اعظم(ص) در تشکیل حکومت- قسمت ۶
  • فایل های دانشگاهی -تحقیق – پروژه | ۲-۲-۲-۹ موانع، مشکلات و محدودیت­های صادرات – 10
  • پیشگیری از جرم در اسلام و تطبیق آن با دانش جرم شناسی- قسمت ۳
  • بررسی دادرسی کیفری اطفال بزهکار در حقوق ایران و انگلیس- قسمت ۶
  • پروژه های پژوهشی دانشگاه ها درباره : ارائه یک چارچوب استراتژیک برای نظام مبادلات پیمانکاری فرعیspx در سازمان ...
  • بررسی رابطه بین قیمت سهام، نرخ ارز و در آمدهای نفتی در ایران۹۳- قسمت ۲
  • ارزیابی تعالی سازمانی شرکت گاز استان مرکزیبر اساس مدل EFQM- قسمت ۱۳
  • تبیین دلیل نیاز اعمال حقوقی به اعلام اراده و تعیین نقش اعلام اراده در ایجاد ایقاعات و عقود- قسمت 6
  • صور خیال در شعر نو در آثار نیما یوشیج ، سهراب سپهری ، مهدی اخوان ثالث و احمد شاملو ۹۱- قسمت ۲۰
  • مطالب در رابطه با حمایت دیپلماتیک از اشخاص حقوقی در حقوق بین الملل- فایل ۵
  • فراز و فرودهای جایگاه عاشق و معشوق در هر دوره تغییر- قسمت ۱۱
  • تأثیر یک جلسه فعالیت هوازی در زمان‌های مختلف روز بر انعقاد خون و شاخص‌های پلاکتی مردان جوان غیر‌ورزشکار- قسمت ۱۰
  • ساخت مقیاس ویژگی های شخصیت انسان کامل بر اساس آراء و نظرات علامه محمد تقی جعفری- قسمت ۶
  • شعر کودک و دفاع مقدّس- فایل ۳۱
  • حمله روسیه به گرجستان از منظر حقوق توسل به زور- قسمت ۸
  • بررسی تأثیر نقش معلمین راهنما بر افزایش کارایی آموزشی معلمان مقطع ابتدایی در شهر لامرد- قسمت ۵
  • نگاهی به پایان نامه های انجام شده درباره : بررسی واکنش تک ظرفی اسپایرو دی هیدروفوران حاصل از ۱و۳- ...
  • بررسی رابطه سبک های دلبستگی والدین با پرخاشگری و رشد اجتماعی کودکان ۷تا ۱۱ سال (مقطع ابتدایی ) شهرستان بهشهر در سال تحصیلی ۱۳۹۳- قسمت ۴
  • پایان نامه های کارشناسی ارشد درباره بررسی نقش گروههای چریکی و مسلمان در پیروزی انقلاب ایران۹۳- ...
  • تربيت مذهبي كودک- قسمت 4
  • مطالعه ارتباط بین بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات با توانمندسازی کارکنان سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی- قسمت ۱۲
  • رابطه پاداش اجتماعی با اعتیاد به کار، تعهد سازمانی ...
  • تقیّه و جایگاه آن در فقه سیاسی- قسمت ۱۳
  • مقایسه دیدگاه های اعضای هیئت علمی و دانشجویان درباره کاربرد مدیریت کیفیت فراگیر در آموزش- قسمت ۹
  • بررسی عوامل اجتماعی، فرهنگی انزوای اجتماعی دختران مجرد- قسمت ۱۰
  • تأمین اجتماعی و رفاه عمومی از منظر امام خمینی- قسمت 4
  • پایان نامه بررسی اثرات ضد التهابی مشتقات جدید سنتزشدهN-آریل فتالامید- فایل ۵
  • تاثیر فرسودگی کارکنان صف بانک سپه استان قم بر عملکرد سازمانی- قسمت 9

جستجو

موضوعات

  • همه
  • بدون موضوع

فیدهای XML

  • RSS 2.0: مطالب, نظرات
  • Atom: مطالب, نظرات
  • RDF: مطالب, نظرات
  • RSS 0.92: مطالب, نظرات
  • _sitemap: مطالب, نظرات
RSS چیست؟
کوثربلاگ سرویس وبلاگ نویسی بانوان