نجاتی ، غلامرضا ، تاریخ سیاسی بیست و پنچ سال ایران ( از کودتا تا انقلاب ) ، ۲جلد ،۱۳۸۴، چاپ هفتم، تهران، خدمات فرهنگی رسا .
هالیدی ، فرد،دیکتاتوری و توسعه سرمایه داری در ایران ترجمه فضل ا..نیماکیش ، ۱۳۵۸، تهران ،امیرکبیر.
هامبلی ،گاوین:سلسه پهلوی و نیروهای مذهبی به روایت کمبریج ،ترجمه عباس مخبر ،۱۳۷۱، چاپ اول ، تهران، طرح نو.
همایون کاتوزیان ،محمد علی، اقتصاد سیاسی ایران (از مشروطیت تا پایان سلسه پهلوی ) ۱۳۷۱،تهران، نشر تهران مرکز.
هویدا،فریدون، سقوط شاه ، ترجمه ح.ا. مهران ،۱۳۷۰،تهران، موسسه اطلاعات.
پایان نامه:
فیض امام زاده ، آزیتا : جامعه شناسی اعتراض با تکیه بر افکار دکتر علی شریعتی ،۱۳۸۳،پایان نامه ارشد.
متقی ، محراب ، تاثیر گفتمان چپ ( مارکسیسم ) بر انقلاب اسلامی در دهه ۱۳۵۰ ه.ش ، ۸۷-۸۸،پایان نامه ارشد.
نصرالهی ، مرتضی : نقش و ترکیب نیروهای اپوزیسیون در دهه ۵۰ شمسی ، ۱۳۸۵،پایان نامه ارشد.
نشریه:
بشریه ،حسین، لنین ،لنینیسم و مارکسیسم روسی، اطلاعات سیاسی ،اقتصادی شماره ۶۵-۶۶٫
بیانیه های چریکهای فدائی خلق تا ۱۹ بهمن ۵۸ ،انتشارات سازمان ،بی جا، بی نام.
بیانیه های سازمان چریکهای فدایی خلق تا ۱۹ بهمن ۵۸ ، انتشارات سازمان ، بی جا ، بی نام .
شاهسوندی ،سعید، ریشه یابی پیدایش و تحولات بعدی سازمان مجاهدین خلق ، گفتگو با نشریه چشم انداز ایران شماره ۵۵٫
شاهسوندی، سعید، ریشه یابی پیدایش و تحولات بعدی سازمان مجاهدین خلق ،گفتگوبا نشریه چشم انداز شماره ۵۱
شاهسوندی، سعید، ریشه یابی پیدایش و تحولات بعدی سازمان مجاهدین خلق ،گفتگو با مجله چشم انداز شماره ۵۴٫
مرکز آمار ایران ، آمار نامه سرشماری عمومی نفوس و مسکن آبان ماه سال ۱۳۵۵ ، ۱۳۵۹،تهران انتشارات مرکز آمار ایران.
مصاحبه با حجت الاسلام لواسانی ، نشریه پیام انقلاب، شماره ۲۴ .
ملاحظاتی درباره تئوری پیشاهنگ ، بی جا نشر راه کارگر،بی تا.
ملائی توانی، علیرضا ، فصلنامه پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی ، بهار ، ۱۳۷۹سال دوم ، شماره پنچم و ششم.
میثمی ، لطف الله ، ارزیابی واقع بینانه مارکسیسم ومارکسیتها دریران،چشم انداز ایران ، شماره ۸۰
نشریه سازمان انقلابی حزب توده شماره ۱۰
اینترنت:
اینترنت، سایت ۱۹ بهمن.
دفاعیات خسرو گلسروخی ، خبر گزاری فارس.
همایون کاتوزیان، محمد علی، انقلاب ایران فراتر از معما ، ترجمه حسن توان منبع opendemocracy.
پیوست:
مصاحبه با آقای مهندس لطف اله میثمی در مورخ ۲۰/۹/۹۲
آقای میثمی از اینکه به بنده اجازه دادید تا خدمتتان برسیم و اطلاعات شما را راجع به سازمان مجاهدین خلق که مطمئنا بسیار مفید و جدید خواهد بود استفاده کنم صمیمانه تشکر و قدردانی می کنم
-البته سوالاتم را با موضوع کنارگیری آقای نیک بین از سازمان شروع می کنم چه شد که ایشان از سازمان جدا شد؟
میثمی: آقای نیک بین به دلایل شخصی از سازمان مجاهدین خلق کناره گیری کرد . دلایل کناره گیری ایشان موضوعات مختلفی همچون بیماری صرع و تمایل به پرداختن به زندگی شخصی و خط مشی مبارزاتی ایشان بود ایشان معتقد به ترور شاه بود که این کار در آن مقطع زمانی امکان نداشت و ایشان از سازمان کناره کیری کرد ، در شهریور ۱۳۵۰ ایشان دستگیر شد و پس از مدتی آزاد شد.
-دلایل ضربه شهریور ۵۰ چه بود ؟
میثمی: شاه مراد دلفانی در سال ۴۲ با مادر زندان بود و ما به او مشکوک بودیم و وقتی اوبه بند عمومی منتقل شد با منصور بازرگان هم بند شد و با او ارتباط و رفت و آمد خانوادگی پیدا کرد وقتی سال ۴۷ مبارزه مسلحانه مورد توجه قرار گرفت منصور به ناصر صادق می گوید که وی دوستی دارد که از طریق او می تواند اسلحه تهیه کرد و شاه مراد دلفانی از سال ۴۲ با ساواک همکاری می کرده و سازمان از این طریق لو می رود.
-طراح اصلی فرار رضا رضایی چه کسی بود ؟ آیا سعید محسن در این قضیه نقش داشت ؟
میثمی: طراح اصلی فرار رضا رضایی مرکزیت سازمان بود وقتی رضا رضایی دستگیر شد سعید محسن که در زندان بود اسامی صد نفر افراد لو رفته را به رضا رضایی می دهد و در طی بازجویی رضا رضایی مقاومت می کند ولی سرانجام نام صد نفر را برای بازجوی ساواک می نویسد و اطمینان آنها را جلب می کند و مرکزیت سازمان از او می خواهد که اطمینان بوجود آمده را از بین نبرد و لذا او به بازجوی ساواک می گوید می تواند جای احمد رضایی را به آنها نشان دهد و رضا رضایی از طریق احمد رضایی که زمینه فرار او را فراهم کرده بود فرار می کند.

-سازمان پس از ضربه شهریور ۵۰ مدت آموزش ایدئولوژیک سازمان را کاهش داد آیا این امر ضروری بود؟
میثمی: در کرج جلسات جمع و بررسی با حضور همه کادرهای مرکزیت برگزار شد که در آن جلسات چنین سخنان گفته شد که باید در همه زمینه ها علمی برخورد کنیم و در نتیجه علم مساوی با ماده و ماده مساوی با مارکسیسم بود علم یک چیز قابل قبولی بود.
-حضرتعالی به جلسات کرج اشاره کردید نتیجه و جمع بندی این جلسات در رابطه با چه موضوعاتی بود؟
میثمی: در طی این جلسات سازمان و کادر مرکزیت آن به واقعیت هایی رسیده بودند که باید مبارزه مسلحانه به خط مشی اصلی تبدیل شود و همچنین نارسایی های دین سنتی را خوب بررسی کرده بودند و من از خواندن جمع بندی جلسات به واقعیت هایی رسیدم و این جمع بندی ها را درست می دانستم.
-در زندان مسعود رجوی به بهمن بازرگان گفته که سه سال نماز بخواند و اعلام نکند مارکسیست شده است ، آیا مسعود رجوی در زمینه روند تغییر ایدئولوژی سازمان اطلاعاتی داشته است که چنین سخنی گفته است ؟
میثمی: خیر مسعود رجوی فکر می کرد در طی سه سال بعد مسائل و اختلافات به مرور حل می شود.
-منابع مطالعاتی سازمان در طی روند ایدئولوژیک شامل چه کتابهایی می شد؟
میثمی: سازمان کتابهایی همچون ((چگونه انسان غول شده ))، زمینه تکامل اجتماعی ، کتابهای مائو را برای اعضاء سازمان در نظر گرفته بود . حنیف نژاد به مارکسیسم توجه داشت چون مثل قرآن هم به توده ها توجه داشت و هم قائل به جهتی در تاریخ بود و لذا حنیف نژاد می گفت مارکسیسم به قرآن نزدیکتر است ومی گفت مارکسیسم را به عنوان تجربه انقلابی قبول داریم و آن را در چارچوب به ایدئولوژی خودمان باید بررسی کنیم .
-علت ترور مجید شریف واقفی توسط سازمان مجاهدین خلق چه بود؟
میثمی: مجید شریف واقفی قصد انشعاب از سازمان مجاهدین خلق را داشت و در هر سازمانی انشعابگران می توانند امکانات و نشریه داشته باشند و نظر خودشان را در نشریه سازمان منتشر کنند اما مجید و دوستانش فاقد چنین امکاناتی بودند فلذا سازمان درصد برآمد انشعاب کنندگان را ترور کند.
-آیا اقدامات اپورتونیست های چپ نما را می توان کودتا تلقی کرد؟
میثمی : مسعود رجوی اقدامات و فعالیت های تقی شهرام را در مرکزیت سازمان کودتا تلقی می کرد در حالی که زمینه شکل گیری کودتا را ما باید به عوامل داخلی آن توجه ویژه ای داشته باشیم توجه سران اولیه سازمان به مارکسیسم بعنوان تجربه انقلابی و متون آموزشی سازمان از یک سو و مطالعه متون مارکسیستی پس از ضربه شهریور ۵۰ توسط اعضای سازمان مجموعه عوامل مختلفی بودند که زمینه تغییر ایدئولوژی را در سازمان بوجود آورد.
Abstract
The titel of present thesis is the consideration of the of partisan and moslims groups of iran revolution that it,s main idea is consideration of Islamic revoltion of iran as the most important revolution with plenty of unknown dimentions in 20 century, then,mumerous proups with different rational and dominant situation at the time of mohammad reza pahlaui,Aithough, it seems that the other groups that played a major role in falling of Pahlavi govrement have iginored. This study by focus on this matter, desingn the following queoton and hypothesis.

پس از آشنایی با نحوه عملکرد روش FADEIN، در بخش­های بعدی روش پیشنهادی در این پایان نامه را با روش FADEIN در دو حالت ماتی تصاویر چهره بر اثر خارج زوم بودن سوژه نسبت به دوربین و ماتی بر اثر حرکت دوربین، از لحاظ سرعت و دقت بازشناسی مقایسه می­کنیم.
نتایج شبیه­سازی مربوط به عامل مات کننده خارج زوم بودن سوژه نسبت به دوربین
نتایج حاصل از بررسی­های انجام شده برروی عوامل ایجاد کننده خطا در سیستم­های بازشناسی چهره، نشان می­دهد که دو عامل مات کننده تصویر ۱- ماتی بر اثر خارج زوم بودن سوژه نسبت به دوربین و ۲- ماتی بر اثر حرکت دوربین، سهم زیادی در بین عوامل ایجاد کننده خطا در این سیستم­ها دارند [۲۰]. از این جهت در این بخش به شبیه­سازی روش پیشنهادی و روش FADEIN، جهت شناساییPSF مربوط به عامل ماتی بر اثر خارج زوم بودن سوژه نسبت به دوربین پرداخته و در بخش بعدی به شبیه­سازی این دو روش، جهت شناساییPSF مربوط به عامل ماتی بر اثر حرکت دوربین پرداخته می­ شود.
همانطور که قبلا گفته­ شد، برای ایجاد فضای ویژگی مرحله آموزش، ابتدا باید مجموعه ­ای از تصاویر چهره را با بهره گرفتن از چند PSF مشخص (مربوط به عامل مات کننده ناشی از خارج زوم بودن سوژه نسبت به دوربین)، به صورت مصنوعی مات کرده و پس از اضافه­ کردن نویز (نویز گوسی سفید با میانگین صفر و توان dB30) به آن­ها، تصاویر چهره مات شده با PSF مشابه را در یک دسته قرار داد.

بدین منظور ابتدا به فراخوانی تصاویر چهره پرداخته و پس از نگاشت این تصاویر به حوزه فرکانس، با بهره گرفتن از پاسخ فرکانسی رابطه (۴-۴) به تشکیل ۱۶ N = دسته تصویر چهره مات شده توسط پنجره­ای به ابعاد (۱۵×۱۵) با انحراف معیار (σ) از مقدار ۵/۰ تا ۸ با گام افزایش ۵/۰ می­پردازیم.

در این رابطه پنجره مربوط به عامل مات کننده ماتی بر اثر خارج زوم بودن سوژه نسبت به دوربین و σ میزان انحراف معیار گوسی مات کننده و مربوط به عبارت نرمالیزه­کننده مقدار پنجره می­باشد به صورتیکه حاصل انتگرال دوگانه این پنجره در جهت برابر یک شود. یعنی:

نمونه ­ای از تصاویر چهره مات شده به صورت مصنوعی بر اثر خارج زوم بودن مخاطب نسبت به دوربین در شکل (۴-۵) نمایش داده شده است.

شکل (۴-۵): یک تصویر چهره شفاف به همراه نمونه­های مات شده آن بر اثر خارج زوم بودن سوژه نسبت به دوربین و سپس اضافه کردن نویز به نمونه­های مات شده
پس از نگاشت هر تصویر به حوزه فرکانس و مات کردن تصویر و اضافه کردن نویز به آن در هر دسته، جهت جدایی­پذیری بیشتر ویژگی­ها از عبارت حاصل شده لگاریتم گرفته می­ شود. سپس مقدار بیشینه این اطلاعات را جدا کرده و به عنوان ویژگی­های مورد نظر ذخیره می­کنیم (از هر تصویر تعداد ۱۰۶ویژگی). سپس به منظور اعمال این ویژگی­ها به یک شبکه عصبی، ویژگی­ها را نرمالیزه می­کنیم.
بعد از فراخوانی تمامی تصاویر در هر دسته و استخراج ویژگی از تمامی آن­ها، به هر مجموعه از این ویژگی­ها اندیسی مشابه به عنوان مقادیر مطلوب آن دسته و متناظر با شماره دسته نسبت داده می­ شود. حال پس از ایجاد فضای ویژگی مورد نظر و تصادفی کردن ترتیب قرار گرفتن این ویژگی­ها در این فضا (جهت آموزش آن­ها به شکل تصادفی)، نوبت به طراحی شبکه عصبی و اعمال این ویژگی­ها به عنوان ورودی به این شبکه عصبی می­رسد، که در ادامه به توضیح آن می­پردازیم.
همانطورکه در بخش قبل به آن اشاره شد، به علت زیاد بودن تعداد ویژگی­های استخراج شده از هر تصویر (از هر تصویر ۱۰۶ ویژگی)­، و همچنین مهم بودن مساله سرعت شناساییPSF مات کننده تصویر چهره ورودی، در مرحله آزمایش؛ باید از نوعی شبکه­ عصبی استفاده کنیم که با این شرایط سازگار باشد. در این پایان نامه از شبکه عصبی MLP استفاده شده­ است. یکی از ویژگی­های این شبکه یادگیری تحت نظارت^[۳۰] آن می­باشد، که با توجه به فراهم­کردن داده ­های اندیس­گذاری­ شده در مرحله آموزش، به کارگیری این نوع شبکه کاری صحیح می­باشد.
اطلاعات تکمیلی مربوط به طراحی این شبکه در جدول (۴-۵) نمایش داده­ شده ­است. همانطورکه در جدول (۴-۵) نیز به آن اشاره شده­ است، به منظور جلوگیری از آموزش بیش از حد نمونه­ها، معیار توقف آموزش شبکه عصبی بکاررفته بر­اساس اعتبارسنجی^[۳۱]، طراحی شده است. که در این مرحله میزان ۳۰ درصد از کل داده ­های فضای ویژگی برای تشکیل مجموعه ارزیابی^[۳۲] تنظیم شده است. داده ­های موجود در مجموعه ارزیابی به طور کامل از داده ­های مجموعه آموزش جدا شده ­اند. در مورد طراحی تعداد نرون­های لایه میانی نیز پس از آزمایش شبکه با تعداد مختلف نرون­های لایه میانی به صورت تجربی، بیشترین بازده شبکه را در این پایان نامه برای تعداد بین ۳۰ تا ۴۲ نرون لایه میانی شاهد بودیم. در نتیجه برای کاهش مدت زمان آموزش از ۳۰ نرون استفاده­کرده­ایم. در مورد طراحی نحوه آموزش نیز برای دور ماندن از به دام افتادن در کمینه محلی^[۳۳] از روش آموزش افزایشی^[۳۴]، برای آموزش داده ­های آموزشی در این شبکه استفاده شده ­است. نرخ آموزش این شبکه از مقدار اولیه ۰٫۶ شروع شده و با افزایش تعداد دوره­ های آموزش، کاهش می­یابد.
جدول (۴-۵): اطلاعات تکمیلی مربوط به طراحی شبکه عصبی MLP

۱۳۶۱

۷

۱

۳

۱۳۷۲

۸

۰

۱

۱۳۶۲

۷

۱

۴

۱۳۷۳

۸

۱

۲

۳-۷-تحلیل داده ­های بقا

در این قسمت روی روش­های تجزیه و تحلیل داده­هایبقا که بیشتر در رشته اقتصاد می ­تواند استفاده شود، تمرکز می­نماییم. قبل از اینکه روش تحلیل بقا را به دقت بررسیکنیم، علت استفاده از روش تحلیل بقا را ذکر می­نماییم.
سوالی که وجود دارد این است که چرا برای تجزیه و تحلیل داده ­ها از روش OlsیاLogitاستفاده نکنیم ؟

به منظور بررسی عوامل مؤثر بر طول دوره ثبات نرخ ارز و نرخ سود بانکیمی­توانیم، الگو را به صورت رابطه (۶)برآورد نماییم:
(۶)
که متغیر زمان و برداری از متغیرهای توضیحی است. همچنین می­توان الگویی به صورت رابطه (۷) نوشت:
(۷)
که متغیر ثبات نرخ ارز رسمییا نرخ سود بانکی و برداری از متغیرهای توضیحی است.
همان­طور که توسط جنکینز ۲۰۰۵،توضیح داده شده است برآورد الگوی (۶) به روش Ols با مسئله‌ی نمونه­های سانسور شده مواجه است. نگهداشتن آن‌ ها در نمونه به این معنی است که با آن‌ ها به عنوان رویداد رخ داده شده، برخورد نموده­ایم و از این رو منجر به ایجاد تعداد زیادی رویداد سانسور شده طی زمان می­ شود. در هر دو حالت استفاده از روش OLSبرآوردهایتورش دار و ناسازگاری خواهد داشت. در این حالتراه معمول، استفاده از الگو­های به نام توبیت و برآورد آن‌ ها به روش حداکثر درست­نمایی است.این روش در صورتی عملی خواهد بود که متغیرهای توضیحی طی زمان تغییرنکنند. در غیر این صورت نمی­ توان از این روش استفاده نمود.
مشکلات استفاده از روش Ols و Logitرا می­توان به صورت خلاصه بیان نمود:
۱- روشOls فرض می­ کند که توزیع متغیر مورد بررسی نرمال است اما در داده ­های بقا در بسیاری از رویدادها این فرض منطقی نیست. برای مثال اگر با رویدادی که در طول زمان ثابت است و به صورت اتفاقی مسیر آن تغییر می­نماید، مواجه باشیم فرض نرمال بودن توزیع،کاملاً غیرمنطقی است و ممکن است استفاده از توزیع نمایی منطقی­تر باشد. همچنین می­دانیم زمان همواره مقدار مثبتی می­گیرد، اما بر اساس توزیع نرمال متغیر مورد بررسی، باید هم مقادیر مثبت و هم مقادیر منفی را پوشش دهد. به دلیل عدم آشنایی به تحلیل بقا ممکن است یک رگرسیون خطی اجرا نماییم و سپس سعی نماییم باقیمانده­های رگرسیون را با انجام تبدیلاتی نرمال نماییم. این عمل بدون شک غلط است. تنها زمانی مجاز هستیم تبدیلات را روی متغیر انجام دهیم که فرض نرمال بودن متغیر در جامعه منطقی باشد، در غیر این صورت در واقع به طریقی اقدام به داده ­کاوی نموده­ایم. برای مثال تغییر از یک نظام نرخ ارز ثابت به شناور یا بالعکس را نمی­ توان نرمال فرض نمود.
۲- اگر در یک الگوی رگرسیون خطی ضرایب واکنش منفی باشد ممکن است مقدار متغیر وابسته (زمان) منفی شود که منطقی نخواهد بود.
۳- در صورتی که با داده ­های سری­زمانی کار کنیم و تحلیل رویداد را براییک کشور نوعی (برای مثال ایران) بررسی نماییم، ممکن است طی زمان چندین مرتبه کشور رویداد را تجربه نموده باشد در این صورت، استفاده از روش­های لوجیت و پروبیت امکان پذیر نخواهد بود.
انعطاف­پذیری تحلیل بقا دو مزیت عمده برای تحلیل دارد. اولاً، این روش می ­تواند اثر متغیرهای مختلف را روی طول ثبات نرخ ارز و سود بانکی تحلیل نماید و مزیت دوم این است که اجازه می­دهد خطر انتقال از یک وضیعت باثبات به حالت بی­ثبات را مورد آزمون قرار دهیم.
در عمل برای توصیف زمان بقا از ۴ تابع استفاده می­ شود. تابع توزیع تجمعی شکست، تابع چگالی، تابع بقا و تابع مخاطره.تابع توزیع تجمعی شکست به صورت رابطه (۸)توصیف می­ شود:
(۸)
که T متغیر تصادفی پیوسته­ای است که زمانصرف شده در یک وضیعت به خصوص را نشان می­دهد. تابع چگالی متناظر با این تابع توزیع که با آن را نشان می­دهیم با مشتق­گیری از تابع توزیع بدست می ­آید و این تابع چگالی، نشان دهنده شانس و احتمال رخ دادن یک رویداد در زمان tاست. متمم تابع توزیع تجمعی شکست، تابع بقا نامیده می­ شود که این تابع، احتمال اینکه رویداد موردنظر در زمان t رخ ندهد را نشان می­دهد که می­توان آن را با رابطه (۹) نشان داد:
(۹)
یک تابع غیرافزایشی است که در زمان مبدأ مقدار یک می­گیرد و با افزایش زمان به سمت صفر میل می­نماید. رابطه بین نرخ شکست و زمان توسط تابع مخاطره تعیین می­ شود. تابع مخاطره روی احتمال شرطیتأکید می­نماید. این تابع احتمال اینکه در یک نقطه زمانی تکرار عمل قبل پایان یابد را توصیف می­نماید. برای مثال تابع مخاطره احتمال خروج از نظام ارزی که برای ۵ سال وجود داشته است را نشان می­دهد. می­توان تابع مخاطره را به صورت رابطه (۱۰) توصیف نمود:
(۱۰)
در این تابع X ماتریسی از متغیرهای مستقل و بردار ضرایب است. انتظار داریم متغیرهای مستقل روی تابع مخاطره اثرگذار باشند.بعد از چند تبدیل ساده می ­تواند به عنوان نسبت چگالی طول مدت به متمم تابع بقا در زمان t تفسیر شود:
(۱۱)
به بیان ساده، نرخ خطر، نسبت تابع چگالی به تابع بقای خطر براییک متغیر تصادفی است. به عبارت دیگر، این تابع احتمال اینکه در زمان t شکست حادث شود، با فرض اینکه تا آن زمان شکست حادث نشده باشد را نشان می­دهد.توجه کنید که نرخ خطر وابسته به الگوی وابستگی زمانی می ­تواند تغییر نماید. همان­طور که زمان پیش می­رود، نرخ خطر می ­تواند افزایش(وابستگی زمانی مثبت)،کاهش(وابستگی زمانی منفی)، ثابت و یا شکل غیریکنواختی داشته باشد. مقادیر ممکن برای تابع مخاطره از صفر (اگر ریسک شکست صفر باشد) تا بینهایت (اگر شکست در آن لحظه حتمی باشد) تغییر می­نماید.
در عمل سه روش کلی برای برآورد الگوی بقا وجود دارد ۱- روش ناپارامتریک ۲- روش شبه پارامتریک و ۳- روش پارامتریک.
این سه روش در شکل تابع بقا و خطر و شیوه­ای که نرخ بقا به‌وسیله‌ی متغیرهای مستقل تحت تأثیر قرار می­گیرد با هم تفاوت اساسی دارند. مشخصه­ی اصلی روش ناپارامتریک این است که هیچ فرضی در مورد مسیر خطر ندارد. رایج­ترین روش ناپارامتریک تحلیل بقا، برآورد به روش کاپلان-مایر (۱۹۵۸) است. این برآوردگر از احتمال شرطی استفادهمی­نماید و به صورت نموداری وضیعت بقا را در هر فاصله زمانی نشان می­دهد. این برآوردگر در هر نقطه زمانی از طریق ضرب احتمال بقا در فاصله زمانی آن بدست می ­آید.
روش­های شبه پارامتریک نسبت به روش­های پارامتریک فروض ضعیف­تری دارند و به همین دلیل در پژوهش­های کاربردی بیشتر استفاده می­شوند. ویژگی خاص این الگوها این است که انتهای تابع مخاطره از سمت چپ مشخص نشده است.تابع مخاطره بر اساس مجموعه ­ای از متغیرهای توضیحیX، ضرایب برآوردی و ساخته می­ شود. بنابراین می­توان تابع مخاطره را به صورت رابطه (۱۲) نشان داد:
(۱۲)
تابع صعودی از و بوده و خط پایه مخاطره است و مشخص می­ کند چگونه تابع مخاطره طی زمان تغییر می­نماید. همان­طور که مشخص است، خط پایه مخاطره تنها به زمان بستگی دارد و تابعی از متغیرهای توضیحی الگو نیست. این بدان معنی است که خط پایه، ناهمگنی فردی که به‌وسیله متغیرهای مستقل الگو توضیح داده نشده است را نشان می­دهد. به عبارت دیگر خط مخاطره پایه می ­تواند به این صورت تفسیر شود: امکان اینکه از یک وضعیت با ثبات نرخ ارز به یک وضیعت بی­ثبات برسیم،مشروط به اینکه تمام متغیرهای مستقل صفر باشند.

رایج‌ترین روش شبه پارامتریک روشی است که توسط کاکس (۱۹۷۲) معرفی شد. او پیشنهاد داد تابع مخاطره را با بهره گرفتن از رابطه (۱۳) بدست آوریم:
(۱۳)
مزیت این تصریح، این است که غیرمنفی بودن روی ضرایب قیدی را نمی­گذارد. بنابراین می‌توان تابع درستنمایی را به روش­های استاندارد برآورد نمود. نتایج تابع درست نمایی از رابطه (۱۴) بدست می ­آید:

فصل چهارم از ماده ۳۴ الی ۴۲ به تضمین و پرداخت و تحویل کار اختصاص یافته است. در فصل پنجم از ماده ۴۲ الی ۵۴ به بیان حوادث قهری، ختم، تعلیق، هزینه تسریع، خسارت تاخیر، تسویه حساب و حل اختلاف پرداخته شده است.
دفترچه شرایط عمومی پیمان باید در کلیه پیمان های مربوط به کارهای ساختمانی و تأسیساتی مورد استفاده قرار گیرد. بدین ترتیب بر اساس این ماده:
اولاً تمامی قرارداهای مربوط به کارها و عملیات ساختمانی و تأسیساتی که یک طرف آنها یکی از سازمانهای دولتی دو دستگاه های اجرایی باشد، باید به صورت «قرارداد نمونه» با مقررات و مفاد کلی یکسان منطبق گردد.
ثانیاً در اجرای موضوع قرارداد میان پیمانکاران و کلیه دستگاه های دولتی مفاد دفترچه شرایط عمومی پیمان و سایر مدارک ضمیمه حاکم باشد.
هم چنان که پیشتر گفته شد، آنچه در این نوشتار مورد استفاده قرار گرفته است، جدیدترین دفترچه شرایط عمومی پیمان مصوب سال ۱۳۷۸ سازمان مدیریت و برنامه ریزی می باشد تا قبل از این تاریخ آنچه ملاک عمل پیمانکاران بود، دفترچه شرایط عمومی پیمان مصوب ۴/۳/۱۳۵۳ سازمان برنامه و بودجه بود که تا پایان سال ۱۳۷۷ نزدیک به ۲۵ سال در قراردادهای پیمانکاری مورد استفاده قرار می گرفت. اما گذشت زمان و پیدایش نیازهای جدید که خود معلول توسعه صنعت و رشد زندگی شهرنشینی بود، ضرورت تصویب مقررات جدید و کاملتری را ایجاب می نمود.
از سوی دیگر، از همان زمانی که سازمان برنامه و بودجه، مفاد شرایط عمومی پیمان را به پیمانکاران و کارفرمایان همواره موجب اعتراض پیمانکاران بود. مجموع این علل و عوامل، سازمان برنامه و بودجه را بر آن داشت تا شرایط عمومی جدید پیمان را تدوین و به کارفرمایان ابلاغ نماید. اولین مقررات تحت عنوان «شرایط عمومی پیمان»، در ۵۳ ماده تدوین گردید و تاکنون چندین بار تجدید چاپ شده و در هر چاپ جدید، مجموعه بخشنامه های مصوب بصورت الحاقیه درآمده است. متعاقبا اصلاحاتی نیز در آن صورت گرفته، آخرین اصلاحات در سال ۱۳۷۸ انجام شد، لیکن تغییرات خاصی در آن به وجود نیامد، همه مفاهیم و مواد قبلی وجود داشته و در مواردی مطالبی افزوده شده است. اصلاحات سال ۱۳۷۸ علیرغم تلاش های انجام شرکت های ساختمانی و دیگر افرادی که در ارتباط مستقیم با قراردادهای پیمانکاری و شرایط عمومی پیمان می باشند، منظور و خواست پیمانکاران را تامین نکرده است. با بازنگری مجدد، در «شرایط عمومی پیمان»، نقایص موجود رفع و حقوق طرفین پیمان به طور کامل ملحوظ نظر دست اندرکاران قرار گیرد.^[۲۰]
فصل دوم: شرایط و مبانی حقوقی قراردادهای پیمانکاری
مبحث اول: شرایط حاکم بر انعقاد قراردادهای پیمانکاری
عقد یا قرارداد به عنوان یک موضوع حقوقی، به قدمت تمدن بشری سابقه دارد. بشر از زمانی که زندگی گروهی را آغاز کرده عقد نیز ابزاری برای مبادلات اقتصادی و اجتماعی بین افراد به کار گرفته شد. اصول حاکم براین قراردادها را قانون و یا عرف اداری معین داشته است و به این ترتیب آزادی طرف قرارداد را محدود کرده است از جمله این محدودیت ها شرایطی است که از پیش توسط اداره تعیین شده و در آن جای بحث چندانی نیست حتی در این قراردادها مقامات عمومی می توانند تغییراتی را در شرایط مربوط به تعهدات طرف قرارداد بدهند تا آن حد که تعادل کلی حقوق تعهدات طرفین مختل نشود. قراردادهای اداری نظام های حقوقی متفاوتی از قراردادهای خصوصی دارند، طوری که این قراردادها جزء نظام حقوقی عمومی هستند و از قوائد حقوق عمومی پیروی می کنند. این اصطلاح ناظر به قراردادهایی است که لااقل یک طرف آن اداره‌ای از ادارات عمومی بوده، و برای تأمین پاره‌ای از خدمات عمومی و هم به عنوان حقوق عمومی منعقد می‌شود. وجود شرایط و ضوابط هر اداره دولتی قرارداد منعقده بین اشخاص حقیقی و حقوقی با این ادارات را تحت تاثیر قررار داده است. و در صورت عدم شناخت شرایط و ویژگی های خاص هر سازمان دولتی موجب میشود تا قراردادها با مشکلات و موانعی تنظیم شود. و در زمان اجرا به طور ناقص و یا با مشکلات حقوقی اجرا شود که پرونده های حقوقی متعدد را ایجاد می کند و این خود موجب صرف هزینه های مالی وزمانی متعدد می گردد. شناخت موانع و مشکلات در مرحله تنظیم قراردادها می تواند کمک شایانی در پیشگیری از بروز مشکلات حقوقی بعدی شود. در این تحقیق سعی بر آن است که عوامل مهم در تنظیم قراردادهای دولتی را شناسایی کرده و سپس به بررسی مشکلات و موانع موجود در تنظیم و اجرای قراردادهای دولتی پرداخته شود. اهداف تحقیق اهداف تحقیق آشنایی با چگونگی ایجاد یک قرار داد دولتی با عوامل آن در عمل است وبررسی آثار قرارداد نسبت به طرفین و تعهدات آنها نسبت به یکدیگراست. و همچنین آگاهی از اختیارات کسانی که به نحوی در انعقاد قرارداد اداری نقش دارند و نیز بررسی موانع و مشکلات موجود در تنظیم قراردادها است.

برای تحقق قرارداد، نه تنها وجود دو اراده ضروری است بلکه این دو شرط نیز لازم است:
۱- اراده هایی که با هم توافق می کنند باید جنبه انشائی داشته باشد، یعنی اثری را بوجود آورد. مثلاً اگر یکی از دو طرف عقد به ایجاد حقی در گذشته اقرار کند و دیگری گفته او را تصدیق کند، این توافق را نباید عقد دانست. زیرا طرفین در (اخبار به حق) اشتراک نظر پیدا کرده اند نه در انشاء آن(ماده ۱۹۱ ق. م).
۲- اثر دلخواه باید ناشی از توافق دو اراده باشد. پس، اگر یک اراده بتوانند حقی را بوجود آورد، عمل حقوقی را نباید عقد شمرد، هرچند که اراده دیگر بتواند آن را ازبین ببرد(ماده ۸۳۴ ق.م).
گفتار اول: مبانی حقوقی قرارداد
قانون مدنی جلد اول از ماده ۱۱ الی ۸۲۴ و مشخصاً مواد ۱۰ – ۱۸۳ – ۱۹۰ و ماده ۱۸۳ به عقود و معاملات و الزامات آن و اقسام قراردادها پرداخته است.
پیچیدگی روابط اجتماعی و تحولات سیاسی- اقتصادی هر روز شکل تازه ای از معاملات ایجاد می کند و تعهداتی را مطرح می سازد که پیش از آن نمونه ای نداشته است. قانون مدنی، از دیر باز عقودی را که مورد نیاز عمومی مردم بوده است تحت عنوان(عقود معینه) موضوع حکم قرارداده است و شرایط درستی و آثار آنرا به تفضیل بیشتر ارائه می کنند. در بیشتر قوانین، قراردادها برحسب شرایط انعقاد و نوع تعهداتی که از آنها ناشی می شود به انواع زیر تقسم شده اند:
۱-عقود رضایی و تشریفاتی: رکن اصلی لازم و کافی برای انعقاد کلیه قراردادها توافق دو اراده است(۱۹۰٫ق.م) و تشریفات خاصی برای شرایط قرارداد افزوده نشده است. پس در حقوق ما اصل اینست که (عقد با تراضی واقع می شود و نیاز به هیچ شکل خاصی ندارد.) در تمییز عقود رضائی، آنچه اهمیت دارد شرایط وقوع پیمان است نه اثبات آن. در برخی دیگر از قراردادها، توافق دو اراده در صورتی معتبر است که به شکل مخصوص و با تشریفات معین بیان شود. دراین نوع عقد که به آن( عقود تشریفاتی) می گویند، صورت عقد شرط وقوع آن است و توافقی که شکل مخصوص را دارا نباشد باطل است.
۲- عقود معین و نامعین: عقود معین عقودی است که در قانون نام خاص دارد و قانون گذار شرایط انعقاد و آثار آن را معین کرده است. در این گروه از قراردادها، ضرورت ندارد که تمام حقوق وتکالیف طرفین در پیمان آورده شود زیرا قانون گذار خود به چنین کاری دست زده و آنچه را عادلانه و متعارف یافته است بصورت قوانین تکمیلی و گاه امری، در آثار عقد آورده است. از سوی دیگر، «عقود نامعین» که در قانون عنوان و صورت خاصی ندارد و شرایط و آثار آن بر طبق قواعد عمومی قراردادها و اصول حاکمیت اراده تعیین می شود. بموجب قانون مدنی برای ایجاد تعهد لازم نیست که تراضی اشخاص به صورت معین در آید.
قرار داد خصوصی به هر شکل که بسته شود در حقوق عمومی تابع قواعد عمومی قراردادهاست. النهایه، گاهی ممکن است برخی از قراردادهای نا معین، ترکیب از عقود معین باشد. فی المثل قرارداد اقامت در مهمانخانه ترکیبی است از قرارداد اجاره، خرید غذا و… می باشد.
۳- قراردادهای الحاقی در پاره ای پیمان ها، اختیار گفتگو درباره شرایط قرارداد به کلی از یک طرف گرفته می شود و طرف دیگر از پیش تمام شرایط و آثار آن را معین می کند. کسی که مایل به بستن پیمان است، یا باید از آن منصرف شود یا تمام شرایط طرف را بپذیرد و در واقع به طرحی بپیوندد که او به طور مستقل تنظیم کرده است. به همین دلیل این گروه از قراردادها را «الحاقی» یا «انضمامی» می نامند. امروزه بیشتر پیمان های مربوط به استفاده از برق، آب، تلفن، راه آهن، معادن و همچنین غالب خدمات عمومی. قراردادهای اداری (بویژه پیمانکاری های دولت و نهادهای عمومی) از جهت اینکه شرایط عقد از پیش تعیین می شود یک قرار داد الحاقی است، ولیکن از این جهت که در آن یک اراده برتر (اراده عمومی) حاکم است، از آن متفاوت و متمایزی است و خود یک عقد ویژهای را تشکیل می دهد. نظام حقوقی قراردادهای دولتی معاملات دولتی معاملاتی هستند که به وسیله مامورین دولتی به نمایندگی از طرف دولت یا دستگاه دولتی از یک طرف با اشخاص حقیقی یا حقوقی از طرف دیگر در زمینه های مالی و در قالب یکی از عقود معین حقوق مدنی منعقد می گردد و اختلافات ومسائل آن تابع مقررات حقوق خصوصی بوده، و در دادگاه های حقوقی مورد رسیدگی قرار می گیرند. قواعد شکلی قراردادهای دولتی: طبق ماده ۱۰ قانون مدنی قراردادهای خصوصی تا جایی که مخالف قانون نباشد معتبر است. مدیران دولتی فقط نماینده دستگاه مربوطه هستند و تنها همان اختیاری را دارد که قانون به او اعطا کرده است. با توجه به اینکه مدیران دستگاه های دولتی نماینده اداره متبوع خود هستند نه مالک آنچه تحت اداره است. به این ترتیب انعقاد معاملات دولتی از جهات مختلف با محدودیت ها، ممنوعیت ها و رعایت تشریفات چندی روبروست. مثلاً دستگاه های دولتی در مواردی از انجام بعضی از قراردادها و معاملات ممنوع هستند. دریافت هدایا و کمک های نقدی یا غیر نقدی (موضوع ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت)، خرید اتومبیل های خارجی و خرید یا اجاره هواپیما، خرید و فروش های کالاهای داخلی و خارجی و صادرات و واردات این نوع کالاها برای دستگاه هایی که فعالیت بازرگانی جزو وظایف آنها نیست؛ (موضوع مواد ۳۰ ، ۳۱ و ۵۰ قانون مذکور) از جمله موارد ممنوعیت های قانونی دستگاه های دولتی به شمار می روند.
گفتار دوم: عناصر قراردادهای دولتی
عناصر قراردادهای دولتی از قرار زیر است:
۱) لزوم وجود یک شخصیت حقوقی.
۲) اهداف قراردادهای اداری، باید عمومی باشد چرا که دولت برای تأمین و ارائه خدمات عمومی است، مثل قرارداد راه‌سازی.
۳) پیروی قراردادها از احکام مخصوص قراردادهای اداری مثل اقتداری، ترجیحی و حمایتی‌بودن.
۴) صلاحیت دادگاه‌های اداری برای رسیدگی به اختلافات حاصل از قراردادهای اداری.
۵) صلاحیت نظام ادری.
این صلاحیت ها شامل صلاحیت های مقام و دستگاه اداری است. داشتن اهلیت یکی از شرایط اساسی انعقاد قرارداد دولتی است. ولی در قراردادهای دولتی، علاوه بر اهلیت، صلاحیت مقام اداری نیز از شرایط اساسی درستی معامله به شمار می آید. دستگاه های اداری صلاحیت انعقاد هر قراردادی را ندارند؛ بلکه در چارچوب اهداف، ماموریت ها و وظایف سازمانی خود میتوانند به انعقاد قرارداد مبادرت نمایند. در بحث صلاحیت دستگاه اداری ذکر این نکته ضروری است که دستگاه اداری باید شخصیت حقوقی لازم برای عقد قرارداد را داشته باشد.
۶- وجود شرایط اساسی صحت معاملات : قراردادهای دولتی ، مانند سایر قراردادهای خصوصی باید از شرایط اساسی برای صحت معاملات برخوردار باشند.
۷- کتبی بودن: کتبی بودن قراردادهای دولتی، از شرایط اجتناب ناپذیر نظام اداری و رسمی کردن امور است. با وجود این در معاملات جزئی مثل خرید اقلام مصرفی و کم ارزش، نوشتن قرارداد به معنی اخص کلمه ضروری نیست، ولی هزینه کردن تنخواه دولتی در جهت مصارف مورد نیاز، مستلزم ارائه فاکتورهای مربوطه است که عملاً توافقات روزمره را به شکل کتبی منعکس خواهد کرد.
۸- اخذ تضمین های معتبر: تکلیف به اخذ تضمین و نوع تضمینات قابل قبول، در ماده ۶ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و آئین نامه اجرایی این ماده ذکر شده است. دستگاه های اداری مکلفند به منظور حفظ منافع دولت و بیت المال و برای اطمینان از اجرای تعهدات و تأمین پیش پرداخت ها، تضمین های معتبر و مناسب از طرفهای قراردادهای دولتی اخذ نمایند.
۹- ذکر شرایط اجباری: ذکر بعضی از شرایط در قراردادهای دولتی، از وظایف اشخاص حقیقی نماینده دولت می باشد. مثل ذکر شرط التزام طرف قرارداد به بیمه نمودن کارگران خود، لزوم رعایت مقررات حفاظتی و ایمنی از طرف پیمانکار، پرداخت کسورات قانونی و موارد دیگر ازجمله شروطی هستند که باید در قراردادهای دولتی قید گردند.
مهم ترین چالش های قرارداد های دولتی به شرح زیر است:
تأثیرگذاری در روند تصمیم گیری و انتخاب شرکت های متقاضی پیمان های دولتی یا تغییر در شرایط قرارداد از دلایل اصلی تبادل رشوه و فساد مالی محسوب می شود.
۱- رانت موقعیت در زمره بهترین روش های دست یابی ارزان به انواع قراردادهای پیمانی قرارداد.
۲- وجود تخلفات گوناگون در سیستم دولتی نشان دهنده ضعف و کم توانی بخش نظارت در دستگاه های دولتی می باشد.
۳- اطلاع داشتن از سوابق کاری متقاضیان قراردادهای دولتی بسیار ضرورری می باشد.
۴- ضعف مدیران و کارشناسان اداری در آشنایی به مبانی و انواع قراردادها در سطوح مختلف. نتیجه آنچه بیان شد، نظیر تعریف قراردادهای دولتی و ماهیت این قراردادها مبنایی بود برای شناخت محدودیت ها و چالش ها به منظور پیشگیری از بروز اشتباهات در تنظیم و اجرای قراردادهای دولتی است. همچنین به منظور پیشگیری از تأثیر گذاری گروه های صاحب نفوذ در سازمان پیشنهاد می شود که کمیته ای مختلف نظارتی بر روند تنظیم قراردادها و اجرای آنها نظارت داشته باشد .^[۲۱]
مبحث دوم: مبانی حقوقی قراردادهای پیمانکاری
از لحاظ حقوقی امکان انعقاد قرارداد توسط اشخاص حقوقی حقوق عمومی وجود دارد و می‌توان اعتبار قرارداد را منوط به صلاحیتی دانست که در مجموعه مقررات به آن اشاره و در عین حال توسط مقامات اداری رعایت شده است یا آن‌که اگر اشخاص عمومی صلاحیت دخالت در موضوعی را دارند، می‌توانند به نوبه خود آن موضوع را با توسل به قرارداد نیز انجام دهند. در چند سال اخیر، قراردادهای اداری توسعه قابل توجهی داشته‌اند. این توسعه پایدار بوده است. نقش دولت در این زمینه بسیار پررنگ بوده است، چراکه دخالت زیاد دولت در رشد اقتصاد به توسعه روز افزون این نوع از قراردادها دامن زده است. چنین قراردادهایی اجازه مداخله شرکت‌های خصوصی در تامین و عرضه خدمات عمومی را می‌دهد. همچنین این قراردادها باعث پذیرش بهتر نقش دولت در انجام اعمال عمومی شده‌اند. برخی معتقدند که دولت از این طریق توانسته است تا تسلط خود را در جامعه بسط دهد. برخی دیگر نیز بر این اعتقاد هستند که جایگاه دولت از این طریق به یک شهروند نزدیک شده است. اساساً می‌توان گفت که قراردادهای اداری از این جنبه دارای اهمیت فراوانی هستند که تقریبا شاید بیش از ۵۰ درصد از بودجه عمومی، صرف انعقاد چنین قراردادهایی می‌شود. به عنوان مصادیق این نوع قراردادها می‌توان به قراردادهای عمرانی یا برخی از روابط کارمندان با اداره که براساس قرادادهای پیمان‌کاری است، اشاره کرد. به این ترتیب می‌بینیم که این نوع قراردادها در حقوق اداری اهمیت فوق‌العاده‌ای دارند و در خیلی از این موارد هم قانون، دستگاه‌ها را مقید کرده است که از طرق خاصی قرارداد را منعقد کنند، یعنی در حقیقت تحت قرارداد اداری این کار انجام شود.
در نظام حقوقی ایران باید این مطلب جا بیافتد که قراردادهای اداری تابع احکام حقوق عمومی هستند. بینش حقوقی اشتباهی در نظام حقوقی ایران حاکم است مبنی بر این‌که به خصوص در اکثر دادگاه‌ها بینش حقوق خصوصی بر آنها حاکم است.
در قانون برگزاری مناقصات مصوب سال ۱۳۸۳، خریدهایی که دولت می کند، اگر از میزان خاصی که در مورد خریدهای عمده وجود دارد، تجاوز کند، باید خرید این کالاها از طریق مناقصه باشد. البته ما معتقد هستیم که خوشبختانه در نظام حقوقی ایران مانند کشور فرانسه، نظام‌های اداری را به دو دسته تقسیم می‌کنند. یکی سیستم وحدانیت است و سیستم دیگر عبارت است از سیستم دوگانگی. در سیستم وحدانیت گفته می‌شود که فقط یک نوع حقوق وجود دارد و همه تابع حقوق خصوصی هستند. اختلاف موجود چه بین فرد و دولت باشد و چه بین افراد با یکدیگر باشد، هیچ فرقی نمی‌کند و همه در یک محکمه تابع حقوق خصوصی رسیدگی خواهد شد. اما در سیستم دوگانه که ما و کشور فرانسه جزو آنها هستیم، کلاً با نظام اول فرق دارد. در مورد تفاوت این دو نظام حقوقی باید گفت که در کشور ایران همانند کشور فرانسه اعتقاد بر این است که حقوق حاکم بر روابط افراد از یک طرف و حقوق حاکم بر روابط فرد و دولت از طرف دیگر با هم فرق دارند و در واقع دو نظام حقوقی داریم. یکی نظام حقوقی حقوق خصوصی و دیگری نظام حقوقی حقوق عمومی است. همچنین در این سیستم گفته می‌شود که ۲ نوع دادگاه وجود دارد. اگر رابطه بین افراد دچار آشفتگی شود، این مسأله در محاکم مربوط به حقوق خصوصی باید رفع اختلاف رسیدگی شود.
گفتار اول: قواعد شکلی انعقاد قرارداد
در قراردادهای خصوصی آزادی اراده طرفین جز در موارد استثنایی، یک اصل است. طبق ماده ۱۰ قانون مدنی قراردادهای خصوصی تا جایی که مخالف قانون نباشد معتبر است. اما مدیران دستگاه های دولتی نماینده اداره متبوع خود هستند نه مالک آنچه تحت اداره آنهاست. مدیر یا رئیس، مالک اموال  اداره تحت مدیریت خود نیست. نماینده فقط همان اختیاری را دارد که قانون به او اعطا کرده و به رسمیت شناخته باشد است. در اینجا اصل بر آزادی اراده نیست. زیرا، ریاست غیر از مالکیت است. به این ترتیب انعقاد معاملات دولتی از جهات مختلف با محدودیت ها، ممنوعیت ها و رعایت تشریفات متعددی روبروست.
بند اول: محدودیت های قبل از انعقاد قرارداد
محدودیت در انتخاب طرف قرارداد؛ مثل ماده ۱۶ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که نیروهای مسلح را مکلف کرده است مهمات و تجهیزات خود را از سازمان صنایع دفاع، شرکت سهامی صنایع الکترونیک و سازمان های صنایع هوائی و سازمان های وابسته و یا مورد تأیید وزارت دفاع تأمین نمایند.
مواد ۱۰۷ و ۱۰۸ همان قانون نیز دستگاه های دولتی را ملزم کرده است، در صورت وجود دانش فنی مورد نیاز یا تولید داخلی مواد پرتوزا یا دستگاه های مرتبط با پرتوهای یون ساز یا غیر یون ساز آن را حسب مورد از صاحبان این دانش یا سازنده داخلی خریداری نمایند و حق خرید آنها را از فروشنده خارجی ندارند. همچنین، لزوم رعایت تشریفات مزایده و مناقصه و ممنوعیت مداخله کارمندان دولت در معاملات دولتی نیز ازموارد محدودیت در انتخاب طرف قرارداد برای دستگاه های دولتی به شمار می روند.
محدودیت  در شکل (نوع) قرارداد؛ به این معنا که در مواردی شکل و نوع قرارداد در خود قوانین ذکر شده و نمایندگان دولت حق انتخاب شکل دیگری از قرارداد را ندارند. به عنوان مثال مطابق بندهای الف و ب ماده ۸۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، دستگاه های دولتی مجازند ارائه خدمات اشاره شده در این ماده را فقط در سه روش خرید خدمات از بخش غیر دولتی، مشارکت با بخش غیر دولتی یا واگذاری مدیریت به بخش غیر دولتی آن هم صرفاً به اشخاصی که دارای صلاحیت فنی و اخلاقی و پروانه فعالیت از مراجع ذیربط باشند؛ به بخش خصوصی واگذار نمایند. محدودیت در مدت قرارداد؛ این محدودیت نیز در قوانین مختلف ذکر شده است.

تهدیدات(T)
۱T- فاصله زیاد بین قیمت تمام شده و قیمت فروش خدمات
۲T- ناکافی بودن اعتبارات طرح های عمرانی و عدم پرداخت به موقع
۳T- تورم و رشد قیمت ها
۴T- کمبود کمی و کاهش کیفیت آب
۵T- عدم پرداخت بهای ارائه خدمات توسط بعضی از مشترکین(خانگی و غیر خانگی)
۶T- افزایش تقاضای خروج کارکنان متخصص و کارشناسان از شرکت

۱- استراتژی مدیریت بحران خشکسالی(۱Sو۴T)
۲- استراژی مدل سازمان یادگیرنده (۶Sو۶T)
۳- استراتژی تمرکز بر وصول مطالبات(۳Sو۵T)

۱- استراتژی مدیریت مصرف انرژی و کاهش هزینه ها(۱Wو۶Wو۱Tو۳T)
۲- استراتژی انتشار اوراق مشارکت جهت تکمیل طرح ها(۷Wو۲T)
۳- استراتژی برون سپاری بعضی از فعالیت های شرکت(۸Wو۶Wو۳T)
۴- استراتژی مدیریت استراتژیک منابع انسانی(۲Wو۴W و۶T)

۴-۷ مرحله تصمیم گیری
یکی از مشکلات بسیاری از طرحها و تحقیقات ارائه لیست بلندی از استراتژی ها و راهکارها جهت حل مسائل است. این در حالیست که سازمان ها و ارگان ها مجری طرح، همواره با محدودیت های بیشماری در زمینه اجرایی(مالی، فنی، حقوقی و قانونی، زمانی و … ) رو به رو هستند و عملاً در اجرای راهبرد ها و راهکارها با محدودیت مواجه اند. از این رو، اولویت بندی راهبردهای مؤثر به لحاظ میزان اثر بخشی مفروض در زمان تحلیل موقعیت و انتخاب استراتژی بهینه، مسیر روشن تر و ساده تری را برای اجرای پیشنهادات و انجام اقدامات مؤثر فراهم می سازد (قدمی، ۱۳۹۰).

۴-۷-۱ تشکیل ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمی(QSPM)
با بهره گرفتن از این روش می توان به صورت عینی استراتژی های گوناگونی که در زمره بهترین استراتژی ها هستند مشخص نمود. در اجرای ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمی از تجزیه و تحلیل های مرحله اول و نتیجه حاصل از مقایسه عوامل داخلی و خارجی سازمان، مرحله دوم، استفاده می شود تا بدان وسیله به شیوه ای عینی استراتژی های قابل اجرا مشخص شوند. این ماتریس یکی از ابزارها یا روش هایی است که به استراتژیست ها این امکان را می دهد که با توجه به عوامل موفقیت آمیز داخلی و خارجی شرکت، که پیش از این شناسایی شده اند، به صورتی عینی انواع استراتژی های امکان پذیر را مورد ارزیابی قرار دهند(دیوید، ۱۹۹۹).
با توجه به اینکه در مرحله قبل مشخص گردید شرکت از لحاظ استراتژیک در موقعیت تدافعی قرار دارد، استراتژی هایی که در ماتریس سوات برای این وضعیت تدوین شده اند در اولویت اجرا قرار دارند. در این مرحله استراتژی های تدافعی شرکت به کمک ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمی (QSPM) درجه بندی گردیدند که نتایج حاصل در جدول ۴-۲۰ و ۴-۲۱ نمایش داده شده است.
با جمع بندی نتایج در جدول ۴-۲۲ مشخص گردید که استراتژی شماره یک یعنی مدیریت مصرف و کاهش هزینه ها با کسب بالاترین نمره(۴٫۵۲) از مجموع عوامل داخلی و خارجی در اولویت اجرا قرار دارد و استراتژی دوم یعنی انتشار اوراق مشارکت جهت تکمیل طرح ها با نمره ۳٫۰۵ و استراتژی چهارم، مدیریت استراتژیک منابع انسانی با نمره ۲٫۸۲ رتبه های بعدی را کسب نمودند. استراتژی برون سپاری بعضی از فعالیت های شرکت نیز با نمره نهایی ۲٫۴۳ در رتبه چهارم قرار گرفت.
جدول(۴-۲۰) نتایج حاصل از استراتژی های تدافعی شرکت به کمک ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمی (QSPM) درجه بندی

عوامل تعیین کننده موفقیت

ضریب

استراتژی ها

استراتژی۱: مدیریت مصرف انرژی و کاهش هزینه ها

استراتژی۲: انتشار اوراق مشارکت جهت تکمیل طرح ها

استراتژی۳: برون سپاری بعضی از فعالیت های شرکت

استراتژی۴: مدیریت استراتژیک منابع انسانی

نمره جذابیت

جمع نمره

نمره جذابیت

جمع نمره

نمره جذابیت

جمع نمره

نمره جذابیت

جمع نمره