درخصوص ارتباط فساد و ثبات سیاسی دو استدلال متفاوت و متضاد وجود دارد. برخی استدلال کرده‌اند که با دوره کوتاهی از قدرت، بی‌ثباتی سیاسی قدرتمندان را به سمت کسب مال سریع به جای علاقه به کسب منافع در آینده سوق می­دهد. جنگ، جنگ داخلی، انقلاب، و موارد دیگر که در آن حقوق و نظم اجتماعی تضعیف می­ شود، اغلب در زمان شیوع­شان باعث سوء­استفاده از قدرت می­شوند. بنابراین، کوتاه شدن افق زمانی سیاستمداران بر سطح فساد مؤثر است (Pellegrini & Gerlagh, 2008: 259). دیگران استدلال متضادی را ارائه کردند: ثبات زیاد، کارمندان را برای رسیدن به معاملات نسبتاً امن و درازمدت فساد با شرکای خصوصی قادر می­سازد. جنگ، تهاجم، تغییرات عمده سیاسی و تغییر دولت ممکن است معاملات (فساد) را متراکم کند (Olson, 1982). برخی نیز استدلال کرده ­اند که ثبات سیاسی،‌ روابط مبتنی بر اعتماد بین دو سوی حوزه عمومی و خصوصی را فراهم می­ کند. بنابراین، درحالی که اگر بوروکرات­ها برکنار شوند، افت پتانسیل فزاینده است، ثبات سیاسی به طور بالفعل انتظار برگشت فساد[۲۰] را افزایش می­دهد. همچنین لدرمن ثبات دموکراتیک را مهم­ترین متغیر در کاهش فساد می­داند، اما از نظر او در کوتاه مدت، سیستم­های دموکراسی و ریاست جمهوری مهم­تراند. او سیستم ریاست جمهوری و دولت را با فساد بالاتر همراه می­داند (Lederman, 2004: 16 & 18). بنابراین در خصوص ثبات سیاسی دو دیدگاه متضاد وجود دارد: در دولت­های سیاسی با ثبات، بوروکرات­ها فرصت کمتری برای اخراج و فرصت بیشتری برای پیشرفت دراز مدت شغلی دارند، که برایشان مشوقی است و اعتباری برای پیشرفت حرفه­ای‌شان است. اما از سوی دیگر، ممکن است جایگاه دائمی در قدرت به حفظ روابط و اعتبار حامی‌پروری و فساد[۲۱] کمک کند.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
اخیراً استدلال شده وقتی حزبی به قدرت می­رسد، انگیزه بیشتری برای اصلاح فساد از حزب قبلی خود دارد Geddes, 1997: 12 in Trisman, 2000) ). به طور متقابل، نهادهای سیاسی که به طور پیوسته حمایت می­شوند و از اصلاحات جلوگیری می­ کنند، ممکن است فساد را افزایش دهند.
۲-۶-۳- تمرکز زدایی
برای اعمال کنترل دو راه وجود دارد: متمرکز یا غیر متمرکز (Live, 2004). تمرکز زدایی به معنی توزیع مجدد قدرت و مسئولیت به سطوح پایین­تر از دولت و مقامات محلی به منظور انجام وظایف عمومی بهتر و اعمال کنترل است (همان). بانک جهانی تمرکز زدایی را ارائه بهتر کالاهای عمومی، کاهش مراحل پیچیده اداری و افزایش حساسیت کارمندان دولتی به شرایط محلی می­داند[۲۲].
استپنهرز و همکاران اثرات مختلف انواع عدم تمرکز بر فساد را بررسی کردند. عدم تمرکز سیاسی که به نظر می­رسد دولت استقلال بیشتری دارد، فساد را افزایش می­دهد. درحالی که عدم تمرکز به معنای هزینه­ های نامتمرکز سطوح مختلف دولت ملی، به نظر می­رسد فساد را کاهش می­دهد (Stapenhurst & et al, 2006: 37).
به اعتقاد تیبات عدم تمرکز منجر به تنوع بیشتری در ارائه کالاهای عمومی، که با ضروریات مردم محلی مطابقت بهتری دارد، می­ شود (Tiebout, 1965). برخی ادعا کرده ­اند، به طور عمده از نقطه نظر بهره­وری اقتصادی، عدم تمرکز ممکن است به علت عیوبی در سطح محلی، در ارائه خدمات توانا نباشد. نظرات مختلف در خصوص فساد و رابطه آن با عدم تمرکز وجود دارد. با توجه به یک دیدگاه، تمرکززدایی دارای اثر مثبت بر فساد است. طرفداران اثر مثبت تمرکززدایی به نظریه کنترل استناد کرده ­اند که با قوانین ناشی از هنجارهای غالب و محدودیت­های اجتماعی مطابق است. آنها بر این باورند که در تنظیمات غیرمتمرکز، سیاستمداران و بوروکرات­ها در برابر اعمال خود بخاطر نیاز به حفظ شهرت در جامعه کوچک، پاسخگو هستند. هر کس خواهان حفظ و تقویت موقعیت خود از طریق صادق بودن، می­باشد. اما دانشمندان سیاسی دیگر استدلال کرده ­اند که «سیستم غیرمتمرکز سیاسی بیشتر فسادپذیر است، زیرا پتانسیل فساد، تنها به تأثیرگذاری در بخشی از دولت نیاز دارد و در یک سیستم چندپاره، نیروهای متمرکز و عوامل اجرایی صادق کمتر وجود دارد(Bnfyld, 1975 in Treisman, 2000).»
عکس مرتبط با اقتصاد
برخی استدلال کرده ­اند که ساختار فدرال، دولت کارآمدتر و درست­تری از طریق رقابت بین حوزه قضائی[۲۳] یا حتی بین سطوح دولتی ایجاد می­ کند .(Treisman, 2000) سوزان رز اکرمن اشاره می کند که «ساختار دولت فدرال که در آن هر سطح دارای نیروی پلیس است، می ­تواند آسیب­پذیری اجرای قانون را کاهش دهد». در مقابل برخی استدلال کرده‌اند که توازن نسبی قدرت مقامات دولت مرکزی و واحدهای پایین‌تر از سطح ملی در زمینه‌ی برخی منابع عمومی – پایه‌ی مالیاتی در یک منطقه – منجر به مالیات‌گیری بیش از اندازه و غیربهینه می‌شود .(Shleifer and Vishny, 1993)
دانشمندان سیاسی دیگر استدلال کرده ­اند که عدم تمرکز نظام سیاسی فسادپذیرتر است، زیرا «پتانسیل فساد تنها به تأثیر در بخشی از حکومت نیاز دارد و سیستم چندپاره کمتر بر نیروهایش تمرکز می­ کند». تعدادی از دانشمندان سیاسی همچنین استدلال کرده ­اند که فساد احتمالاً در سطح محلی، شاید به دلیل صمیمیت و فراوانی بیشتر تعاملات بین افراد خصوصی و مقامات رسمی در سطوح غیر متمرکز، بیشتر است (Treisman, 2000; Prud’homme, 1995).
به عقیده لیو عدم تمرکز به خودی خود نمی ­تواند فساد را کنترل کند اما در عوض می ­تواند امکانات بیشتری برای مبارزه با فساد فراهم کند (Live, 2004: 20).
به گفته پرودوم عدم تمرکز، فساد بیشتر را به خاطر فقدان منابع و دانش و مکانیسم­های ضعیف­تر رسیدگی در سطوح محلی، موجب می­ شود (Prud’homme, 1995). عدم تمرکز به طور اتوماتیک همه سطوح فساد را به علت منافع گروه فشار در سطوح محلی، افزایش می­دهد و تمایز بین سیاستمداران محلی و مقامات رسمی را کاهش می­دهد که سیستم اداری را به سیاستمدارن محلی وابسته می­سازد. در یک محیط غیرمتمرکز، محدوده کنترل و قدرت به سطوح پایین­تر در سلسله مراتب محول می­ شود، بنابراین امکان اختیار و انحصار بیشتر و کاهش میزان نظارت سطوح بالاتر وجود دارد و شرایط را برای لابی کاهش می­دهد. همچنین برخی مطالعات تأثیر مثبت تمرکززدایی مالی بر روی کاهش فساد را تأیید کردند، اما بدون تعیین شیوه عدم تمرکز. از مزایای تمرکززدایی مالی آن است که توانایی بوروکرات­ها برای گرفتن رشوه در ازای خدمات را کاهش می­دهد.
تمرکز زدایی مالی انتقال مسئولیت­های مالی به سطح پایین­تر دولت با افزایش درآمدهای بودجه­ای­شان و گسترش قدرت مصرف است. حالت­های مختلف از عدم تمرکز مالی وجود دارد: تفویض اختیار[۲۴]، هیئت نمایندگان[۲۵] و عدم تمرکز که هر کدام شامل سطوح مختلف از استقلال مالی است. اطلاعات کمی در رابطه بین فساد و عدم تمرکز مالی وجود دارد (Live, 2004).
اعتقاد بر این است که استقلال مالی بیشتر، پاسخگویی حکومت محلی نسبت به مردم محلی را افزایش می­دهد. «بودجه محلی تا حد زیادی بر تصمیم ­گیری در خصوص مالیات­های محلی بستگی دارد. این محرک، پاسخگویی نمایندگان و نیز علاقه شهروندان به فعالیت­های دولت­های محلی را افزایش می­دهد (Swianiewicz, 2003: 9).
بعضی از نویسندگان نشان می­ دهند که تمرکززدایی زمانی مؤثرتر خواهد بود که درآمد به دولت­های محلی انتقال یابد. دو نوع اصلی از درآمد مقامات محلی، که تأثیرهای مختلف بر استقلال مالی دولت­های محلی دارد، وجود دارد. درآمدهای خود دولت­های محلی (مالیات، از جمله سهم مالیات ملی، هزینه و غیره) و تخصیص بودجه از بودجه مرکزی. سهم شهرداری ­ها از منابع درآمدی­شان مانند مالیات­های مختلف منبعی برای کاهش رشوه محسوب می­ شود و فساد بین حکومت محلی و سطوح دولت را کاهش می­دهد. به طوری که وابستگی بیشتر درآمدهای حکومت محلی به بودجه حکومت مرکزی، انگیزه فساد را ایجاد می­ کند. وابستگی به کمک­های مرکز، به تقاضای بیشتر ساکنان محلی برای دریافت خدمات منجر می­ شود و در نتیجه نیروهای حکومت محلی برای دریافت کمک بیشتر، به دولت مرکزی فشار می­­آورند (Swianiewicz, 2003: 9) و حکومت­های محلی برای کسب امتیازات بیشتر به رشوه یا لابی متوسل می­شوند (He, 2000: 5).
همچنین در کار دانیل لدرمن انتقال از مرکز به سطوح دیگر حکومت با سطح کمتر فساد در ارتباط است. در کار او استقلال دولت­های محلی با لحاظ کردن متغیر کنترل[۲۶]، اثر مثبت و معنی­داری بر فساد دارد (Lederman, 2004).
یافته­ های تجربی و تجزیه و تحلیل متغیر علی گرینگ و تاکر نشان می­دهد که سیاست متمرکز به تقویت سطوح پایین­تر فساد سیاسی کمک می­ کند. این دو محقق در مقاله­ای تأثیر حاکمیت منطقه­ای (واحد یا فدرال) و ترکیب قوه اجرایی (مجلس یا ریاست جمهوری) را درخصوص ادراک فساد سیاسی در سطح بین‌کشوری بررسی ­کردند. این تحقیق به این نتیجه رسید که حاکمیت واحد و شکل حکومت پارلمانی به کاهش سطح فساد کمک می­ کند. حاکمیت واحد و پارلمانتریزم از طریق کانال­های متعددی برای تأثیر گذاشتن بر نتایج فساد عمل می­ کنند. در توضیح این نتیجه، هفت مکانیسم بالقوه علی به شرح زیر از رقابت پارادایم نظری متمرکز و نامتمرکز پدیدار می‌شوند: ۱) آزادی بیان، شفافیت و امنیت اطلاعات، ۲) رقابت بین‌دولتی، ۳) محلی­گرایی ۴) رقابت­های حزبی ۵) قوانین تصمیم ­گیری ۶) مشکلات عمل جمعی و ۷) مدیریت عمومی (Gerring & Thacker, 2004: 295-330).
تحقیق صادقی و همکاران نشان می­دهد انتقال قدرت به سطوح پایین­تر دولت برای کاهش قدرت انحصاری دولت مرکزی، اصلاحات در بخش عمومی و مقررات زدایی و شفافیت قوانین و مقررات، شرایطی را مهیا می­ کند که طی آن مقامات دولتی امکان تبانی و فساد را با بنگاه­های اقتصادی بخش خصوصی نخواهند داشت و پیامد این امر نیز تشویق ورود بخش خصوصی به فعالیت­های اقتصادی است (صادقی، صباغ و شقاقی، ۱۳۸۷).
به طور متضاد، در مطالعه بین‌کشوری پلگرینی و جرلاگ فدرالیسم همبستگی مثبت با فساد ندارد. برعکس، فدرالیسم همبستگی منفی با فساد دارد (Pellegrini & Gerlagh, 2008). ترایسمن نیز دولت­های فدرال را از دولت­هایی که سطح توسعه اقتصادی را به صورت واحد کنترل می­ کنند، فاسدتر می­داند. این مطلب با ترکیبات قومی مرتبط نیست و تنها تا اندازه­ای با وسعت گسترده­شان توضیح داده می­شوند (Treisman, 2000: 401).
۲-۶-۴- آزادسازی اقتصادی
برای اولین بار مطالعه اقتصادی بین کشوری در مورد تأثیر فساد بر رشد اقتصادی و سرمایه ­گذاری توسط مائورو انجام شد. مائورو با بهره گرفتن از شاخص (BI) رابطه منفی قابل توجهی بین فساد و نرخ رشد اقتصادی سالانه در دوره ۱۹۶۰-۱۹۸۵ یافته است. تجزیه و تحلیل تجربی او نشان داد که، یک بهبود انحراف استاندارد در شاخص فساد باعث افزایش ۵ درصدی سرمایه گذاری تولید ناخالص داخلی و افزایش ۰٫۵ درصد نرخ رشد سالانه تولید ناخالص داخلی می­ شود.
بسیاری از نویسندگان معتقدند که آزادسازی اقتصادی و محیط رقابتی از فساد جلوگیری می­ کند. برای مثال دانیل لدرمن (۲۰۰۴) و ادس و تلا (۱۹۹۶) استدلال کرده ­اند که کشورهایی که به سوی تجارت خارجی متمایل هستند، گرایش کمتری به فساد دارند. به طوری که تجارت آزاد خارجی و سیاست­های حمایت از تولیدات داخلی کمتر، با تعرفه­های حاشیه­ای بر روی شرکت­های خارجی تمایل به سطح پایین فساد دارد. اعتقاد بر آن است که اقتصاد آزاد تأثیر مثبتی بر فساد دارد. در مرحله اول، از طریق کنترل اتوماتیک و تعادل ناشی از محیط رقابتی. در مرحله دوم، رقابت باعث تبانی شرکت­های مختلف به منظور خرید مقامات می­ شود. ثالثاً، فساد از طریق مشارکت به شیوه ­های اداری و کسب و کار در یک کشور کاهش می­یابد. آن دسته از کشورهایی که عمیقاً با بازارهای جهانی یکپارچه می­شوند، در توسعه نهادهای سیاسی، اجتماعی و قانونی که مانع از فساد است، موفق بوده ­اند (Kearney, 2001: 287 in Live, 2004: 34).
آزادسازی تجاری و افزایش عرضه محصولات خارجی در بازار داخلی رقابت­های داخلی را افزایش می­دهد، در نتیجه رانت و فساد را کاهش می­دهد. در مقابل، موانع تجاری، فرصت­های کسب رانت­های اضافی را افزایش می­دهد.
اما در کار ترایسمن (۲۰۰۰) اندازه اثر آزادسازی تجاری خیلی کوچک است. همچنین در پژوهش لدرمن با لحاظ کردن متغیر کنترل سیاسی، اقتصاد باز اثر معنی­داری بر فساد ندارد اما، بدون متغیرهای سیاسی، اقتصاد باز اثر منفی و معنی­داری در مبارزه با فساد نشان می­دهد (Lederman, 2004). لیو معتقد است، قابلیت آزادسازی اقتصادی برای کاهش فساد و ارتقای کیفیت شیوه ­های اداره کردن و مدیریت کسب وکار بدیهی نیست (Live, 2004: 34). نک و ازفر نشان داده­اند که اثر مثبت آزادی تجاری بر فساد از اریبی گزینشی رنج می­برد و به جای استفاده از شدت تجارت باید از متغیرهای ماهرانه­ای که اندازه کشور را منعکس نمی­ کنند استفاده شوند. بنابراین، نویسندگان مخالف معتقدند تنوع تعرفه در کالاهای مختلف، ایجاد فرصتی برای اعمال اختیار و پرداخت­های غیر قانونی مقامات است. ممکن است اقتصاد آزاد فشار استفاده از روش­های غیرقانونی را برای جلو رفتن از رقبا، افزایش دهد. در تجارت آزاد زمانی که، همراهی قوانین مناسب شرایط اقتصادی نباشد، اعتقاد بر ترویج فساد است. احتمالاً هر یک از شرکت­ها، بوروکرات­ها و سیاست­مداران قوانین را با منافع خودشان همراه می­ کنند برای اینکه تبادل اقتصادی مطلوب­شان را انجام دهند. بعلاوه، ممکن است کشورهای کمتر توسعه یافته، فساد ساده­تر و کشورهای توسعه یافته فساد پیچیده­تری داشته باشند (Knack and Azfar, 2003: 1-18).
۲-۶-۵- تورم
برون و تلا نشان می­ دهند که تغییرپذیری نرخ تورم[۲۷] می ­تواند به فساد بالاتر و سرمایه ­گذاری کم­تر منجر شود. آنها رابطه مثبتی بین فساد و نرخ تغییرپذیری تورم در نمونه ­ای از ۷۵ کشور یافتند. مطابق با یافته­ های آنها یک انحراف استاندارد افزایش در تغییرپذیری نرخ تورم، به طور متوسط فساد را ۱۲ درصد انحراف استاندارد افزایش می­دهد. این تحقیق نشان می­دهد که یک انحراف استاندارد افزایش در واریانس تورم با افزایش حدود ۰٫۴۷ نقطه­ای یا ۳۲ درصد انحراف استاندارد فساد همراه است. از نظر آنان، این برآورد را می­توان برای محاسبه هزینه­ های غیرمستقیم واریانس تورم که از طریق فساد عمل می­ کند به کار برد. مطابق با یافته­ های آنها تغییرپذیری تورم به علت فساد، هزینه­ های سرمایه ­گذاری را افزایش می­دهد (Braun & Tella, 2004: 77-99).
۲-۶-۶- تولید ناخالص داخلی
سرانه تولید ناخالص داخلی به عنوان یکی از مهم­ترین متغیرهای اقتصادی تعیین کننده فساد است. بر اساس این متغیر وقتی اقتصاد در توسعه است، فساد کاهش می­یابد. کشورهایی با تولید ناخالص داخلی بالاتر، سطوح کمتری از فساد را تجربه می­ کنند. سهم بیشتری از توزیع مجدد تولید ناخالص داخلی توسط دولت، فساد بیشتری در پی دارد.
همچنین با توجه به یافته­ های تحقیق مانتینا و جکمن (۲۰۰۲)، سطوح بالاتری از تولید ناخالص داخلی با سطح پایین فساد همراه است. تحقیق لدرمن (۲۰۰۴) و آلیسینا و آنجلیتوس (۲۰۰۵) نیز یافته­ های مانتینا و جکمن را تأیید می­ کنند: درآمد دولت به عنوان سهمی از تولید ناخالص داخلی، دارای رابطه منفی و معنی­دار با فساد است. به طوری که درآمد بالاتر به عنوان سهمی از تولید ناخالص داخلی منجر به فاسد کمتر می­ شود. همچنین لیو (۲۰۰۴) معتقد است فساد جوامعی که در نظام اقتصاد جهانی ضعیف­تر اند، ثابت شده است.
۲-۶-۷- صادرات و واردات
صادرکنندگان انرژی خالص گرایش به نمایش سطح بالایی از فساد دارند. به طور متفاوتی، وارد کنندگان انرژی خالص به این خاطر که به سطح بالای تولیدات معدنی تکیه نمی­ کنند، خواهان فساد سیاسی پایین­تری هستند (Gerring & Thacker, 2004). تحقیق پلگرینی و جرلاگ بیانگر آن است که تغییر ۲۵ درصدی در ارزش منابع طبیعی کالاهای صادراتی (با یک انحراف استاندارد تغییر) با ۰٫۲۰ تغییر در شاخص ادراک فساد مرتبط است (Pellegrini & Gerlagh, 2008: 256). ترایسمن نشان داده است واردات بیشتر منجر به فساد کمتری می­ شود (Treisman, 2000: 339).
تحقیق لرن و تورز نشان می­دهد فساد بیشتر منجر به واردات کمتر می­ شود و واردات فی‌نفسه باعث کاهش فساد نمی­ شود. مطابق با یافته­ های آنها کشورهای صادرکننده نفت به طور معنی‌داری حدود ۱٫۰۹ نمره فساد بیشتری از سایر کشورها دارند (Larraín & Tavares, 2004: 224).
۲-۶-۸- رانت اقتصادی
مفهوم رانت اقتصادی (یا سود انحصار) مکان مرکزی در ادبیات فساد را دارا است. حرفه اقتصادی اغلب اشاره به رشوه، تقلب، اختلاس، و دیگر معاملات مشکوک مربوط به سوء استفاده از مشاغل اداری به عنوان “فعالیت­های رانتی” است. رانت در اصطلاح به کمیابی اشاره دارد.
از نظر اکرمن کمیابی انگیزه­های فساد را پدید می­آورد و کاهش هزینه­ های دولتی هنگامی که برنامه ­های دولتی حذف می­شوند یا زمانی که بودجه­ های نظارتی بدون هیچ گونه تغییری در قوانین و مقررات اساسی کاهش می­یابند می ­تواند کمیابی ایجاد کند (اکرمن،۸۵ :۷۴). همچنین از نظر او زمانی که مداخله دولت مانع ورود آزاد بنگاه­ها به صنعت است، رانت­جویی بر ارتباط بین فساد و عوامل اقتصادی برای دسترسی به منابع بالاتر از میانگین رانت تأکید دارد (رز آکرمن، ۱۹۹۹). در این منظر، مبارزه با فساد به کاهش مقررات عمومی غیر دولتی کمک می­ کند. بنابراین، فساد با وسعت فعالیت­های دولتی اندازه ­گیری می­ شود و مداخله دولت سبب ایجاد فرصت­های فساد می­ شود (Acemoglu and Verdier, 2000).
برخی از رانت­ها ممکن است به جای آنکه مصنوعی ایجاد شده باشند، طبیعی باشند اما بیشتر از توزیع­شان باعث فساد ­شوند (Ades and Di Tella, 1999 in Treisman, 2000). منابع طبیعی که به عنوان منبع رایج افزایش رانت­ ­اند، در دسترس کسانی هستند که برای اکتشاف و استخراج آن دستمزد می­گیرند. این رانت­ها، نفوذ سیاست­گذارانی که قدرت بهره­کشی دارند را ترویج می­دهند. از این ر و منابع طبیعی فراوان با فساد بالا مرتبط است (La Porta et al. 1999 in Pellegrini & Gerlagh, 2008). بنابراین، فساد در کشورهایی که دارای مواد خام با ارزش زیادی – سوخت، مواد معدنی و فلزات- است، فرصت بیشتری به کارمندان برای برای بهره­کشی از منابع می­دهد (Ades and Di Tella, 1999 in Treisman, 2000: 407).
۲-۶-۹- سابقه حکومت استعماری
از متغیرهایی که برخی محققان ذیل عامل فرهنگی مؤثر بر فساد نام برده­اند استعمار می­باشد. برخی مطالعات ریشه­ فساد را در پس زمینه استعمار می­دانند. مطالعه لیو بیان می­دارد که ریشه ­های فساد در بسیاری از کشورهای آمریکای جنوبی و آفریقا در پس زمینه استعمارشان است. حاکمان استعمارگر بدون نگرانی از مداخلات مردم بومی یا فرمانروایان هم­میهنی آنها در بهره­کشی از منابع آزاد بودند. اما به طور متضاد، برخی تحقیقات اثر مثبت استعمار انگلیس بر کاهش فساد را نشان داده­اند (Gerring & Thacker, 2004 Treisman, 2000;). این مطلب احتمالاً بیانگر این واقعیت است که اکثر مستعمرات سابق بریتانیا نظام قانونی حقوق عرفی دارند. ادراک فساد پایین­تر نه تنها در مستعمرات قدیمی­تر بریتانیا، بلکه همچنین در مستعمرات اخیر آسیایی و آفریقایی نیز وجود دارد (Treisman, 2000: 440). اما چنین اثری در کار پلگرینی و جرلاگ (۲۰۰۸) مشاهده نشده است و در برخی تحقیقات اثر مستعمره بریتانیا بر فساد با حذف متغیر میانجی چنین اثری را نشان داده است: در مطالعه لدرمن (۲۰۰۴) قانون عرفی بریتانیا اثر معنی­دار و مثبتی بر فساد دارد. اما در تحقیق لدرمن، با حذف متغیرهای سیاسی از رگرسیون، قانون عرفی بریتانیا اثر منفی و معنی­دار بر فساد نشان می­دهد.
۲-۶-۱۰- مقررات دولتی
نیود احمد به بررسی رابطه بین مقررات دولتی و فساد پرداخته است. برای نیل به این هدف، وی با کنترل اثر رقابت بوروکراتیک، سطح آموزش و پرورش، رشد تولید ناخالص داخلی و شهرنشینی اثر آستانه مقررات دولتی بر سطح فساد را با بهره گرفتن از داده ­های ۱۹۹۶ بانک جهانی آزمون می­ کند. این تحلیل رابطه غیرخطی بین مقررات دولتی و فساد را نشان داده است. با بهره گرفتن از معیارهای مختلف فساد از بانک جهانی، این مطالعه رابطه معکوس عمیقی بین فساد و مقررات دولتی در کشورهایی که شاخص مقررات دولتی نسبت به سطح آستانه (منظور از سطح آستانه در این تحقیق عدد میانگین شاخص مقررات دولتی است که برابر با ۳٫۵ می­باشد) کمتر است را نشان می­دهد. در نتیجه، این تحقیق نشان می­دهد که مقررات دولتی قبل از رسیدن به سطح آستانه فساد تولید می­ کند. بنابراین، کاهش مقررات دولت فقط تا سطح آستانه فساد را کاهش نمی­دهد بلکه مقررات دولت برای کاهش فساد باید در زیر سطح آستانه کاهش یابد.
احمد نتیجه می­گیرد که سیاست­های بدون مداخلات دولتی، فساد کمتری دارند و رشد اقتصادی بیشتری در پی دارد. قوانین و مقررات دولتی در جایی که این شاخص بیش از سطح آستانه است، کمک کمتری به کاهش فساد دارد. این تجزیه و تحلیل نشان می­دهد که سیاست­ها باید طوری طراحی شوند که قدرت مقامات در اخذ رشوه را کاهش دهند. بنابراین، سیاست­های مربوط به کاهش مقررات بیش از حد دولتی در محدود کردن فساد کمک کننده است. بعلاوه مطابق با یافته­ های آنها، کاهش حاشیه­ای مقررات دولتی در کشورهایی که شاخص مقررات دولتی فراتر از سطح آستانه است، فساد را کاهش نمی­دهد (Ahmad, 2002).
۲-۶-۱۱- وفاداری و تعلق گروهی
فساد با چند پارگی قومی در جوامع ارتباط دارد. افتراق‌های قومی-زبانی[۲۸] با فساد بالاتر در ارتباط است .(Lederman, 2004; Shleifer and Vishny, 1993; Mauro,1995) اما تحقیق رهنورد، کلانتری و رشیدی بیانگر آن است که قوم­گرایی دارای کمترین تأثیر گذاری بر فساد مالی در بین کارکنان دستگاه­های اجرایی استان تهران می­باشد (رهنورد، کلانتری و رشیدی، ۱۳۸۸ : ۵۱-۳۵).
ایسترلی و لیوین ارتباطی بین جامعه چند قومی و عقب ماندگی رشد سیاست­های عمومی یافتند (Live, 2004). اما در تحقیق پلگرینی و جرلاگ تنوع قومی به خودی خود ارتباطی با فساد ندارد اما به‌واسطه­ کاهش سطح درآمد یا بواسطه­ سایر متغیرهای مرتبط با درآمد، مانند تحصیلات، با فساد مرتبط است (Pellegrini & Gerlagh, 2008).
پلگرینی و جرلاگ در خصوص ارتباط فساد و قومیت­گرایی دو استدلال آورده­اند: یکی از ریشه ­های ارتباط میان قومیت­گرایی و فساد، وجود وابستگی­های جایگزین و اطاعت از دولت است. بنابراین، در جوامع قومی کارمندان دولتی و سیاستمداران می­توانند از موقعیت­شان به نفع گروه قومی­شان استفاده کنند. یکی دیگر از تبیین­های ممکن که قومیت­گرایی بر فساد مؤثر است، آن است که با توجه به این واقعیت که جوامع قومی به تهیه کالاهای عمومی تمایل دارند و این، به نوبه خود، وابستگی به باندهای خاص را برای به دست آوردن خدمات اساسی از دولت تقویت می­ کند (همان).
همچنین در جوامع چند قومی اعتماد تعمیم یافته احتمالاً خیلی کم است. اعضای گروه­های قومی ممکن است احساس کنند که هم قومی­شان در اداره تقاضای توجه دارند و تنها راه بدست آوردن خدمات دولتی همان است. در آن واحد، ممکن است انجام کار فاسد با نفوذی که رهبران قومی بر مقامات رسمی قوم­شان دارند، افزایش یابد: ترس از محرومیت اجتماعی ممکن است آنها را از پس زدن تقاضای هم­قومی­شان بی­میل کند. محققان مختلف استدلال کردند که رقابت بین گروه­های قومی مختلف در یک دولت در یک زمان، حمایت­های سیاسی و شکارگری­های[۲۹] بوروکراتیک را رشد می­دهد (Easterly and Levine 1997 in Treisman 2000).
در جوامع چند قومی، اجتماع قومی ممکن است اطلاعات ارزان­تری فراهم کنند و حتی آنهایی که به هم قومی­شان خیانت می­ کنند را مجازات کنند (Fearon and Laitin, 1996). این ضمانت اجرایی می ­تواند به تقویت ’قرارداد‘ فساد کمک کند. بنابراین، جامعه­ای با تسلط یک گروه قومی، قدرت گروه­های دیگر را محدود می­ کند، آنهایی که از قدرت محروم می­شوند برای تراز کردن نمای سیاسی و اقتصادی به فساد متوسل می­شوند. بوروکرات­ها به منافع گروه­ مشابه­شان توجه دارند. مردم از گروه قومی یکسان، از کسانی که گروه آنها در قدرت است از الگوی فسادشان حمایت می­ کنند. ممکن است جوامع قومی به ارزانی اطلاعات را فراهم کنند و حتی علیه کسانی که قومیت­شان را فاش می­ کنند فرمان­ دهند و از این راه فساد را تقویت کنند (Fearon & laitin, 1996 in Treisman, 2000: 407). از نظر اکرمن در این حالت جامعه به دو گروه تقسیم می­ شود: کسانی که بوسیله ساختار نظام سیاسی از نفوذ و قدرت سیاسی بهره­مندند و کسانی که مجبورند از طریق پرداخت­های غیرقانونی این گونه نفوذ را خریداری کنند (اکرمن، ۱۳۸۵: ۲۲۱).
استدلال دیگر مربوط به گستره[۳۰] فردگرایی-جمع­گرایی می­باشد. فرهنگ­های جمع­گرا بیشتر در جوامع سنتی و با وابستگی و وفاداری به تعلق گروهی مشخص­ می­شوند. در این جوامع شبکه روابط نزدیک برای بدست آوردن مشاغل مهم، تولید فساد می­ کند. برعکس، فرهنگ فردگرا با همکاری بین اعضای مختلف توصیف می­ شود که همکاری متقابل را کاهش می­دهد. در جوامع مبتنی بر استقلال فردی و کمتر سنتی خطوط بین حوزه خصوصی و عمومی واضح­تر است که تشخیص افراد فاسد را آسان­تر می­ کند.
فرهنگ­های فردگرا ارزش رقابتی را برای پیشرفت نسبت به رقبایشان تشویق می­ کنند. اما فرهنگ جمع­گرا، به دلیل فشارهای اجتماعی و علقه­های شخصی کمتر مورد سوء­استفاده­اند، و به همین دلیل در مقایسه بین‌کشوری، حمایتی را بدست نمی­آورند. علاوه بر این، تردیدی است که آیا علقه­های اجتماعی را باید به عنوان فساد در نظر گرفت؟ (Park, 2003 in Live, 2004).
ترایسمن درک نامعلوم از همکاری با غریبه­ها را عامل گسترش فساد می­داند: این مسأله ممکن است معاملات را به اعضای خانواده و آشنایان نزدیک منتقل کند، مانند مبادله فساد با کارمندان نزدیک و آشنایان، که بالنسبه جذاب­تر است (Treisman, 2000).
نوع ظریفی از فساد به «سرمایه‌داری رفاقتی[۳۱]» معروف است، با شبکه­ های غیر رسمی از مشاغل بزرگ خانوادگی مقامات دولتی و سیاستمداران شناخته شده که قراردادهای ترجیحی و انحصارات حفاظت شده را کنترل می­ کنند که در جوامع جمع­گرا مانند ژاپن و همچنین در جوامع فردی مانند ایالات متحده می ­تواند بنیاد شود. همچنین برخی نویسندگان معتقدند، مذاهب بر وفاداری خانواده­ها در مقابل دیگر شهروندان تأثیر گذار است که ممکن است بر سطح قوم و خویش پرستی نیز مؤثر باشد (Banfield, 1958 in treisman, 2002: 403). بعضی از نویسندگان فکر می­ کنند اهمیت شبکه­ های اجتماعی غیررسمی بیش از حد تخمین زده شده و بیش از حد ساده­انگارانه است، در حالی که هیچ شاخصی از تأثیرشان بر افزایش و یا جلوگیری از فساد ایجاد نشده است (Live, 2004: 29).
۲-۶-۱۲- پاسخگویی
پاسخگویی با این حقیقت مرتبط است که برای رعایت صحیح قوانین و مقررات، اجرا کنندگان قوانین باید در برابر اعمال­شان مسئولیت­پذیر و پاسخگو باشند. سازمان شفافیت بین ­المللی پاسخگویی عمودی که با بهره گرفتن از قدرت رأی شهروندان است را در کنترل فساد رد می­ کند. در مقابل، پاسخگویی افقی را در کنترل فساد موفق­تر می­داند (Warren,2005: 1). همچنین مارک فیلیپ[۳۲] می­نویسد: «هرگز کنترل فساد در دموکراسی بر مشارکت دموکراتیک تکیه نمی­ کند. مشارکت وقتی در دسترس باشد، به خودی خود می­­تواند فساد را تهدید کند و آن، منبع غیر محتملی برای تضمین پاسخگویی است» (Philp, 2000: 24).
در کشورهایی که مکانیسم مؤثر و ترتیبات نهادی برای پاسخگویی مدیران در برابر اعمال­شان وجود نداشته باشد فساد بیشتر است. اختیار و قدرت زیاد مدیران نسبت به تفسیر قوانین، آزادی در چگونگی اصلاح، تغییر، لغو و اجرای قوانین، زمینه­ ساز ظهور و افزایش فساد است. قدرت اختیاری از این رو بوجود می ­آید که ممکن نیست قوانین و مقررات از خطا و اشتباه محفوظ باشند و همه اتفاقاتی که ممکن است در کنترل و هدایت فعالیت­های اقتصادی رخ دهد را کنترل کنند. از این رو، برخی اختیارات و انعطاف‌پذیری در تفسیر و اجرای قوانین به مدیران داده شده است.
پاسخگویی نیاز کلیدی حکومت خوب است. نه تنها نهادهای دولتی بلکه بخش خصوصی و سازمان­های جامعه مدنی باید به عموم مردم و به ذینفعان نهادی خود پاسخگو باشند. به طور کلی یک سازمان و یا نهاد باید به کسانی که از تصمیمات یا اقدامات آن مؤثر می­شوند، پاسخگو باشد. از نظر سازمان ملل پاسخگویی بدون شفافیت و حاکمیت قانون قابل اجرا نخواهد بود.[۳۳]
۲-۶-۱۳- نوع حکومت
کارن و لاپوند بر اهمیت نوع حکومت در تعیین سطح فساد تأکید دارند. در توضیح چنین تفاوتی، ابتدا بر اهمیت نهادهای غیررسمی‌ای که به صورت تاریخی منتقل می‌شوند تأکید می‌کنند. اما بر خلاف این دسته از ادبیات، نویسندگان بر این باور نیستند که چنین «وابستگی به مسیر»های منطقه‌ای را می‌توان به کمک ارزش‌های فرهنگی (نظیر اعتماد تعمیم‌یافته) تبیین کرد، بلکه شبکه‌های حامی‌پروری پاترمونیال در مناطقی ایجاد شد که حاکمان مبسوط‌الید بوده‌اند. این محققان اثر نهادهای سیاسی معاصری را بررسی کرده ­اند که نشان دهنده‌ی میزان مشارکتی بودن قدرت در مناطق هستند. بررسی تجربی، با کنترل کردن شاخص‌های استاندارد سیاسی، فرهنگی و اقتصادی-اجتماعی، نشان می‌دهد در مناطقی که حاکمان محدود شده کوشیده‌اند در خلال قرون ۱۷ تا ۱۹ شبکه‌های حامی‌پروری بسازند، امروز کیفیت حکومت بهتری وجود دارد. مطابق با یافته­ های تحقیق این دو، بین ویژگی­های عملکردی دولت، همبستگی بالایی وجود دارد. دولتی که در یک حوزه خاص فساد آن کم است (مثلاً آموزش)، فساد آن در حوزه دیگر نیز کم است (مثلاً قانون و اجرای آن). در مرحله دوم، داده ­ها نشان می­دهد همان تفاوت‌های میان نواحی درون یک کشور، بین کشورها هم دیده می‌شود و این تفاوت‌ها به تفاوت فرهنگی ربطی ندارند بلکه ناشی از کیفیت حکومت است (Charron & Lapuente, 2011).
اما از نظر ایت و همکاران فساد/رشد با رژیم خاص در ارتباط‌اند. از نظر آنها کیفیت نهادی مستقیماً بر عملکرد رشد کشور اثر نمی­گذارد اما غیرمستقیم، از طریق انتخاب رژیم و از طریق اثر بر سطح فساد مؤثر است و رژیم حکومتی رشد اقتصادی و فساد را تعیین می­ کند.
آنها در بررسی خود دو نوع جامعه G(در جامعه G، نهادهای سیاسی به شهروندان اجازه می­دهد در صورت فاسد بودن رهبران آنها را تعویض کنند. این یک اثر انضباطی بر رفتارشان دارد و اجازه می­دهد اقتصاد رسمی رشد کند) و جامعه B(در جامعه B به علت ناکارآمدی نهادهای سیاسی، رهبران سیاسی اقتصاد رانت­های زیادی بواسطه فعالیت­های بدست می­آورند) را از هم متمایز کردند.
نتایج آنها از این ایده حمایت می­ کند که ارتباط رشد و فساد به رژیم خاصی بستگی دارد. بعلاوه، مدارکی ارائه می­ دهند که تفاوت در فساد مشروط به داشتن نهادهای حکومتی با کیفیت بالا رشد را کاهش می­دهد. به طور متضاد، فساد تفاوت کمی در عملکرد رشد جامعه با وجود نهادهای ناکارا ایجاد می­ کند. در رژیم­هایی با نهادهای سیاسی با کیفیت، فساد اثر منفی قابل توجهی بر رشد دارد. در رژیم­هایی با نهادهای سیاسی کم کیفیت، فساد هیچ اثری بر رشد ندارد.
مدل آنها پیش­بینی­هایی درخصوص اندازه بخش غیر رسمی و فساد بدست می­دهد. مطابق با یافته­ های آنها با بهره گرفتن از شاخص ادراک فساد، یک نقطه کاهش در فساد، رشد را بین ۰٫۶-۰٫۵ درصد در کوتاه مدت و ۰٫۳۹-۰٫۳۷ درصد در طولانی مدت در رژیم­های G افزایش می­دهد. مدل آنها مکانیسم خاصی را برجسته می­ کند که: الف) نهادهای سیاسی به عنوان عامل تعیین کننده رژیم‌های حکومتی است و ب) نهادهای سیاسی مکمل بین رشد اقتصادی و فساد در درون برخی رژیم­های حکومتی است. به طور تجربی در این مقاله اهمیت بررسی اثرات غیرخطی رشد اقتصادی و فساد نشان داده شده است. در نهایت مطابق با تحقیق آنها فساد یا هیچ اثری بر رشد رژیم­هایی با نهادهای ضعیف ندارد یا اثر کمی دارد. نتایج نشان می­دهد که فساد تأثیر خاصی در رشد حکومت دارد و فساد در جایی که نهادهای خوب­اند احتمالاً به خاطر مکانیزم­ های خود تقویت کننده مضرتر است (Aidt, 2007: 195-220 Dutta & Sena &).
۲-۶-۱۴- مذهب
تحقیقاتی که به رابطه مذهب و فساد توجه داشته اند، در سطح تجربی، تقریباً در تمام موارد رابطه مذهب پروتستان و کاتولیک و فساد را مورد آزمون قرار داده­اند. از لحاظ تئوری، جمعیت مذهبی­تر به سطوح پایین­تر از فساد دولتی تمایل دارند. ترایسمن معتقد است، مذهب فساد را کاهش می­دهد، زیرا مذهب، جامعه مدنی­ای سازمان می­دهد که شهروندان آن بیشتر بر نخبگان نظارت دارند (Treisman, 2000: 429).
با این وجود، فلیوین با بهره گرفتن از داده ­هایی از ایالات متحده، ارتباط کمی بین مذهب (کاتولیک و پروتستان) و کاهش فساد یافته است. فلیوین معتقد است به دلیل اختلاف نظر میان محققان بر سر اندازه ­گیری مذهب و فساد، چنین تحقیقاتی نتایج متفاوتی ارائه می­ کنند. با این حال، با توجه به تحقیق او، آرایش فرقه­ ای دولت با فساد دولتی در ارتباط است (Flavin, 2008).
برخی از محققان از طریق مطالعات بین کشوری نشان داده­اند که مذهب پروتستان دارای اثر مثبت بر کاهش فساد در جامعه است که آن را از طریق فردگرایی و مساوات­طلبی ذاتی به مذهب پروتستان می­توان توضیح داد (Pellegrini & Gerlagh, 2008; trissman,2000; Gerring & Thacker, 2004 ).
برای نمونه برخی محققان اثر مذهب پروتستان بر کاهش فساد را از دو طریق تأثیر مثبت پروتستان بر توسعه اقتصادی (استدلال وبری) و ثبات دموکراسی تبیین می­ کنند. تحقیقات نشان داده است که کشورهای پروتستان و کاتولیک حداقل فساد در مقایسه با کشورهای مسلمان را دارند (Taagepera,2002: 2050 in live, 2004: 30).
اغلب تصور می‌شود که سنت‌های مذهبی، نگرش‌های فرهنگی به سلسله ‌مراتب اجتماعی را مشروط ساخته و تحت تأثیر قرار می‌دهند. هر کجا مذاهب سلسله مراتبی بیشتر است – کاتولیک، ارتدکس شرقی، اسلام- چالش کارمندان ممکن است کمتر از فرهنگ ادیان مساوات طلبانه و یا استقلال خواه، از جمله پروتستان باشد. همچنین ممکن است دین سطح فساد را از طریق الگوی تاریخی نفوذی که در مناسبات مختلف بین کلیسا و دولت توسعه یافته است، تحت تأثیر قرار دهد. در سنت­های مذهبی مانند پروتستان، که در برخی جاها به عنوان فرقه­های مخالف مذهب دولتی است، کلیساها ممکن است نقش نظارتی و افشا کننده‌ مقامات دولتی را بازی کنند. در سنت های دیگر – مانند اسلام – که در آن سلسله مراتب کلیسا و دولت در هم تنیده شده است، چنین نقشی ممکن است وجود نداشته باشد (Treisman, 2000: 403).
۲-۶-۱۵- هنجارهای اجتماعی
عوامل فرهنگی، عوامل غیرمستقیم مورد بحث در خصوص فساد است. وضعیت فرهنگی یا نهادهای سنتی کشوری بر سطح ادراک فساد به طور معنی­داری بیشتر از سیاست­های جاری کشور تأثیرگذار است (Treisman, 2000).
تئوری­های مختلفی، به نرخ فساد کشورهای متفاوت، خصوصاً تاریخ و فرهنگ­شان توجه کردند. فساد نسبت طولانی با متغیرهای فرهنگی دارد و اخیراً موضوعات نهادی دیگری با آن نسبت یافته­اند. ارتباط بین فساد و فاکتورهای فرهنگی در تحقیقات تجربی نسبتاً کم ­است. یکی از مشکلات در مقایسه کشورهای مختلف، تنوع فرهنگی است. هنجارهای فرهنگ‌های مختلف به طور متفاوتی بر میزان فساد مؤثر است و از سویی هنجارهای فرهنگ‌های مختلف، شاخص ­های فساد را به غرب‌گرا بودن متهم کرده ­اند.
مطالعه بار و سرا با تأکید بر نقش هنجارهای اجتماعی در مطالعه فساد نشان می­ دهند بین میزان فساد و احتمال درگیر شدن در فساد رابطه مثبت معنی­داری وجود دارد. آنها این یافته را با توجه به تغییر در هنجارهای اجتماعی و ترجیحاتی که در افراد ساکنان این کشورها درونی شده است، توضیح می­دهند. تحقیق آنها شواهد قوی مبنی بر وجود آن­که هنجارهای درونی شده اجتماعی یا ترجیحات مربوط به رشوه‌خواری، رشوه را برای جامعه زیان‌بار می­داند یا نه، فراهم می­ کند .(Barr & Serra, 2006: 22-24)
در جوامع سنتی، ممکن نیست عمل فاسد به وضوح نشان داده شود. در کشورهای توسعه نیافته، رشوه گرفتن مقامات دولتی خیلی متفاوت از هدیه نیست (Myrdal, 1970 in Trisman, 2000). وقتی هدیه­ای به مقام دولتی داده می­ شود، ممکن است به عنوان یک رسم از آن دفاع شود و احتمالاً در خصوص برگرداندن آن محذوریت اخلاقی چندانی وجود ندارد. برخی دیگر فساد را نه به عنوان ویژگی جوامع توسعه نیافته، بلکه به عنوان نتیجه­ مدرنیزاسیون شتابزده آن جوامع می­دانند. سوء­استفاده­ی مقامات دولتی برای کسب منافع خصوصی، منابع جدید کسب ثروت و قدرت در حوزه های سیاسی را در زمانی که اختیارات نظارتی دولت در حال گسترش و هنجارهای اجتماعی در جریان است را رواج می­دهد (Huntington,1967 in Live, 2004).
در برخی جوامع لکه ننگ ناشی از هنجارهای عمومی و انتظارات فرهنگی مانع فساد می­ شود. نویسندگان مختلفی مطرح کرده ­اند که در جوامع سنتی، که خطوط بین حوزه عمومی و خصوصی کمتر مشخص است و احترام به رشوه­خواری به وضوح مشخص نیست، ننگ اجتماعی ممکن است کمتر باشد یا اصلا وجود نداشته باشد (Myrdal, 1970 in trisman, 2000: 404). بنابراین، معمولاً فساد به عنوان مشکل کشورهای ضعیف در نظر گرفته می­ شود (Live, 2004) و تقاضا و عرضه فساد در جوامع کمتر توسعه یافته بیشتر است.
۲-۶-۱۶- اندازه دولت
برخی تحقیقات نشان می­ دهند اندازه دولت فساد را افزایش می­دهد، در حالی که توزیع منابع از دولت مرکزی به سطوح دیگر از دولت ملی فساد را کاهش می­دهد (Lederman, 2004: 23; Alesina & Angeletos, 2005).
به عبارتی با بزرگ شدن دولت فساد افزایش می­یابد. گرچه برخی از نویسندگان یافتند دولت کوچکتر برابر با فساد کمتر است، بیشتر مطالعات تجربی مخالف با نظریه منفی ارتباط بین اندازه دولت و سطح فساد می­باشند (Pellegrini & Gerlagh, 2008).
در تحقیق آلیسینا و آنجلیتوس در خصوص فساد و عدالت، اندازه دولت در ایجاد فساد و بی­ عدالتی مؤثر است. یافته مهم تحقیق آنها آن است که سیاست­های تنظیمی و توزیع مجدد به کاهش نابرابری یا بهبود عدالت درآمدهای اقتصادی گرایش دارد که ممکن است سبب ایجاد فرصت­های بیشتری در فساد شوند. از نظر آنان، در کشورهای در حال توسعه، هزینه­ های عمومی نسبت به فقرا اغلب به اشتباه هدف­گیری می­ شود و اغلب لابی­هایی ایجاد می­ کند. بنابراین، دولت­های کوچک برای بازارهای نابرابر کفایت نمی­ کنند، بلکه دولت­های بزرگ فساد و رانت­جویی را افزایش می­دهند. فساد بیشتر از سیاست توزیع مجدد حمایت می­ کند که به تولید نابرابری و بی­ عدالتی توسط فساد گرایش دارد. اما در تحقیق مانتینا و جکمن اندازه دولت به طور سیستماتیک بر فساد تأثیرگذار نیست اما در کشورهای تولید و صادرکننده نفت (اوپک) تأثیرگذار است. ارزیابی آنان دلالت دارد که حکومت­های بزرگ­تر با سطح فساد در ارتباط ­است. این الگو با توجه به این ادعا که بخش عمومی بزرگ­تر، انگیزه رفتار رانت‌جویی را بسط می­دهد و از این رو فساد را گسترش می‌دهد، قابل توجه است (Montina & Jackman, 2002: 159).
البته درخصوص اندازه دولت، اکرمن معتقد است کشورها باید به ساختار واقعی برنامه ­های دولتی و نه صرفا اندازه دولت، توجه داشته باشند (اکرمن، ۱۳۸۵: ۷۷). در این خصوص نتایج مطالعه گو و همکاران نشان می­دهد که افزایش در اندازه دولت، در صورتی که سطح دموکراسی به اندازه کافی بالا باشد، منجر به کاهش فساد می­ شود. به طور متضاد، اگر دموکراسی پایین باشد،‌ منجر به افزایش فساد شود (Go & et al, 2010: 8).

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت fotka.ir مراجعه نمایید.

 

 

قاعدتاً، پس از رفع حالت جنون، محکوم علیه زندانی باید برای بقیه مدت محکومیت به زندان عودت داده شود. ولی اگر خاتمه مدت محکومیت، جنون محکوم علیه هم چنان دوام داشته باشد، تکلیف چیست؟ علی الاصول دلیلی برای نگهداری و ادامه درمان محکوم علیه وجود ندارد و باید بلافاصله از بیمارستان مرخص گردد. مگر قیم یا سرپرستان قانون مولی علیه مجنون، نگهداری و درمان او را بنا به مصلحت اجازه دهند. همچنین جنون حادث پس از محکومیت، بر اجرای کیفرهای مالی و محرومیت از حقوق اجتماعی بی تاثیر است. محرومیتهای مذکور ممکن است به عنوان تتمیم حکم تعریزی یا بازدارنده مورد حکم دادگاه قرار گیرد و یا به تبع مجازاتهای اصلی به اجرا در آید.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
بطورکلی در روزگار ما عقیده بر اینست که اجرای کیفرها تا درباره بزهکار دیوانه با هیچ یک از هدف های مجازاتی یعنی اصلاح و تربیت بزهکاران و عبرت آموزی دیگران سازگار نیست. از یک سو اگر بزهکار نفهمد برای چه او را تنبیه و تادیب می کنند از کرده خود پشیمان نخواهد شد. شرط ایجاد تنبه، پذیرفتن مسئولیت عواقب اعمال خویش است. بزهکار دیوانه قادر نیست رابطه میان مجازات و فعل مجرمانه را درک کند. از سوی دیگر، دیگران نیز از مجازات او عبرت نخواهند گرفت. زیرا حالت دیوانه در مردم رقت قلب و ترحم بر می انگیزد. شرط عبرت آموزی، تداعی وضع خود با وضع انسانی است همانند خود که سرنوشت نافرجامی را با اعمال زشت و ناپسند رقم زده است. از نظر روانی انسان های بهنجار حاضر نیستند خود را با بزهکار دیوانه همانند کنند و چنین سر نوشتی را بپذیرند. به همین دلیل، امروزه به جای مجازات بزهکار دیوانه، او را برای درمان به تیمارستان و یا آزمایشگاه های روانی می فرستند و تا زمانیکه بهبودی حاصل نکرده است، اجرای مجازات را به تعویق می اندازند.
ب- تلازم جنون با جرم
تقارن جنون با جرم به تنهایی برای رفع مسئولیت کیفری کافی نیست، بلکه پزشکان روانی برای جنون شرط دیگری هم در عمل قائل شده اند که تلویحاً از عبارت «جنون در حال ارتکاب جرم» نیز می توان فهمید و آن ارتباط جنون با جرم است. به طور کلی رفتار انسان ها تجلی انگیزه های روانی است که براساس احساس و درک از واقیعات شکل می گیرد. بیماران روانی نیز هر یک واقعیت را به گونه ای تاویل و تفسیر می کنند و رفتار آنان نمودی از طرز تلقی و نحوه ادراک از این واقعیت است. بعضی از آنان مانند گروهی از عقب ماندگان ذهنی هیچ گونه درک از واقع و ارتباط امور با یکدیگر ندارند. بلکه بعضی دیگر در نتیجه درک نادرستی از واقع اسیر فکر غلط و ثابتی می شوند که مبنای استدلال و نهایتاً رفتار آنان قرار می گیرد. گروهی دیگر تحت تاثیر اوهام و احلام دیداری و شنیداری گاه می پندارند کسی با آنان سخن می گوید و به آنها دستور می دهد و گاه حضور واقعی دیگران را که در صدد آزار و اذیت آنها است در کنار خود لمس می کنند. بنابراین، رفتار مجرمانه آنان به منظورهایی از زجر و رنج باطنی و به صورت ایراد ضرب و جرم یا آدم کشی باید نتیجه ی منطقی تصورات و تخیلات آنها باشد. از این رو یکی از ابهاماتی که پزشکان روانی در تشخیص جنون باید معلوم کنند این است که آیا جرم ارتکابی نتیجه این نابسامانی یا بیماری روانی بوده است یا خیر؟ وگرنه ، بسا ممکن است جرمی که مجنون به آن متهم است هیچ گونه ارتباتی با وضع یا بیماری روانی او نداشته باشد و یا به عبارت دیگر این حالات موثر در رفتار او نباشد. در این حال رفع مسئولیت از مجنون دشوار است.

پایان نامه

ج- جنـون کامـل
قانون ۱۳۵۲ فقدان شعور (یعنی مجرم به هیچ وجه قدرت فهم و درک ارتباط میان مسائل و امور را نداشته باشد) ، اختلال قوه تمیز (یعنی مطلقاً قدرت تشخیص خوب و بد را ندارد) و اختلال تام قوه اراده (به طور کامل اراده او مختل است) را علل رافع مسئولیت قرار داده بود و برای نیمه دیوانگان نیز مسئولیت تخفیف یافته قائل شده بود۱٫
ولی ماده۵۱ قانون مجازات اسلامی جنون در حال ارتکاب جرم، به هر درجه که باشد را رافع مسئولیت کیفری دانسته است.
قانون سابق این اشکال را داشت که هیچ کس را نمی توانستیم به طور کامل فاقد شعور یا قوه تمیز و یا قوه اراده بدانیم زیرا هر دیوانه ای از هرنوع تا حدی، در بعضی موارد دارای شعور و قدرت تمیز و
اراده است.
قانون جدید این اشکال را دارد که جنون را به هر درجه، رافع مسئولیت دانسته است و بنا براین استدلال کلیه افراد کودن، سفیه و ابله ، بایستی فاقد مسئولیت کیفری شناخته شود که عملاً این طور نیست و از طرفی بر خلاف مصلحت اجتماعی است. باید گفت از نظر مکاتب جدید، دیوانه گان از هر دسته ای که باشند خارج از حقوق جزا نیستند و هر طبقه با توجه به وضع روانی تحت اقدامات تامینی متناسب با شخصیت قرار می گیرد.
معادله نمایش شرایط تحقق جنون رافع مسئولیت جزایی
جنون مرتکب، در حین ارتکاب جرم یا جنون حادث در حین دادرسی محاکمه مجرم، با رعایت شرایط می تواند باعث زوال مسئولیت جزایی و مانع انتساب جرم به مرتکب آن می شود.
برای تحقق انواع عدم مسئولیت جزایی در همه حال وجود شرایطی که مورد بحث قرار گرفت ضرورت دارد.
اینک برای درک بهتر موقعیت و نقش جنون مرتکب در مسائل جزایی، با توجه به عناوینی که برای تحلیل شرایط قانونی جنون محور بحث ما بوده است با جمع بندی آنها می توان معادله شرایط جنونی را که رافع مسئولیت جزایی مرتکب جرم خواهد شد بصورت زیر نمایش داد:
لزوم احراز جنون درحین + ضرورت تحلیل منطقی جنون + غیر قابل درجه بندی بود جنون = شرایط جنون رافع مسئولیت جزایی
ارتکاب جرم جنون تام یا کامل

تأدیب مجنـون
قانون گذار سال ۱۳۷۰ برخلاف قوانین سابق در تبصره ۱ ماده ی ۵۱ تادیب مجنون را پذیرفته است. طبق این تبصره «در صورتیکه تادیب مرتکب موثر باشد به حکم دادگاه تادیب می شود» صرف نظر از اینکه در مورد مجنون تادیب موثر است یا نه، در اینجا نیز قانون نحوه و شکل تادیب را مشخص نکرده و آنرا به نظر دادگاه واگذار داشته است.
تشریفات اداری نگاهداری مجنون
ماده ی۵۲ قانون مجازات اسلامی تشریفات نگاهداری مجنون و نحوه اعتراض به آنرا مشخص کرده است، طبق این ماده: «هرگاه مرتکب جرم در حین ارتکاب مجنون بوده و یا پس از حدوث جرم مبتلا به جنون شود، چنانچه جنون و حالت خطرناک مجنون با جلب نظر متخصص ثابت باشد، به دستور دادستان تا رفع حالت مذکور در محل مناسبی نگاهداری خواهد شد و آزادی او به دستور دادستان امکان پذیر است. شخص نگاهداری شده و یا کسانش می توانند به دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل جرم را دارد مراجعه و به این دستور اعتراض کنند. در این صورت، دادگاه در جلسه اداری با حضور معترض و دادستان و یا نماینده او موضوع را با جلب نظر متخصص خارج از نوبت رسیدگی کرده و حکم مقتضی در مورد آزادی شخص نگهداری شده، یا تایید دستور دادستان صادر می کند. این رای قطعی است ولی شخص نگاهداری شده یا کسانش هر گاه علایم بهبودی را مشاهده کردند حق اعتراض به دستور دادستان را دارند.»
با توجه به این ماده، صرف وجود جنون کافی برای نگهداری مجنون در محل مورد نظر دادستان نیست و حالت خطرناک مجنون نیز دراین مورد باید احراز شود.
مسئولیت مدنی مجنون
گرچه جنون از علل تام رافع مسئولیت جزایی است اما مجنون در قبال جرم انجام گرفته از نظر جبران خسارت مسئولیت دارد.
در برخی از موارد خاص این مسئولیت با پرداخت دیه جبران شده است. به عنوان مثال، ماده ی ۲۲۱ قانون مجازات اسلامی در مورد شرایط قصاص عنوان می کند که: «هرگاه دیوانه یا نابالغی عمداً کسی را بکشد خطا محسوب و قصاص نمی شود بلکه باید عاقله آنها دیه قتل خطا را به ورثه مقتول بدهند.»
به نظر می رسد که دیه در این مورد خاص به عنوان مجازات تلقی نشده بلکه چون در مقررات اسلام همین که بتوان عرفاً اضرار ناروایی را به کسی نسبت داده او ضامن جبران خسارت خواهد شد و وضع روانی و جسمی او در این زمینه چندان مورد نظر قرار نمی گیرد و دیه باید پرداخت شود. به عبارت دیگر، در اسلام هیچ ضرری جبران نشده باقی نمی ماند ؛ لذا دیه به عنوان جبران خسارت پیش بینی شده است، زیرا ارکان مسئولیت که وجود ضرر، فعل زیان آور و رابطه ی سببیت می باشد بوجود آمده است.
طبق ماده ی۷ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹: «کسی که نگاهداری یا مواظبت مجنون یا صغیر قانوناً یا برحسب قرار داد به عهده ی او می باشد در صورت تقصیر در نگاهداری یا مواظبت، مسئول جبران زیان وارده از ناحیه مجنون یا صغیر می باشد در صورتیکه استطاعت تمام یا قسمتی از زیان وارده را نداشته باشد از مال مجنون یا صغیر زیان جبران خواهد شد و در هر صورت جبران زیان باید به نحوی صورت گیرد که موجب عبرت و تنگدستی جبران کننده زیان نباشد.» البته این فرض در صورتی است که تقصیری حادث شده باشد، در غیر این صورت مطالبه خسارت از مجنون با توجه به مقررات قانون مدنی و با همان استدلالی که در مورد صغیر کردیم جایز است با این یاد آوری که در مورد مجنون باید با تردید با این مساله برخورد کرد. سوالی که ممکن است مطرح شود این است که اگر به فرض مثال، دیوانه ای به کشتن دیگری مبادرت کند و عاقله مکلف به پرداخت دیه شود، آیا می توان علاوه بر آن از باب مسئولیت مدنی در صورت حدوث شرایط ماده ۷ مطالبه زیان وارده را کرد یا خیر؟
فرض بر این است که عاقله مسئولیت مجنون را بر عهده دارد لذا پرداخت دیه از ناحیه او باب جبران زیان را می بندد و عادلانه نیز نخواهد بود که بابت یک جرم دو بار خسارت مطالبه شود.
فصل یازدهم
جبـر یا اجبـار
بخش اول – مفاهیم اجبار
الف) تعریف اجبار
اجبار از ماده جبر است و قانون تعریفی از اجبار بدست نمی دهد ، بلکه در کتاب اول «قانون مجازات اسلامی» در ماده ی۵۴ اعلام می دارد که «در جرایم موضوع مجازاتهای تعزیری یا بازدارنده، هرگاه کسی بر اثر اجبار یا اکراه که عادتاً قابل تحمل نباشد مرتکب جرمی گردد مجازات نخواهد شد…» در اصطلاح نیز مجبور به کسی اطلاق می شود که بی آنکه قصد انجام دادن کاری یا ترک وظیفه ای را داشته باشد، تحت تاثیر عامل دیگری وادار به انجام یا ترک کار زیانباری شود.
بی تردید دراجبار قصد و اختیار شخص به وسیله ی عامل دیگری سلب می شود. بنابراین، اقدام به ایجاد هر نوع اعمال حقوقی یا انجام یا ترک یکی از تکالیف شرعی که وجود قصد و رضا در ایجاد آن شرط صحت است چنانچه در اثر اجبار انجام گیرد، آثاری بر آن مترتب نیست.
در مسائل جزایی، اجبار حالت شخصی است که بدون داشتن قصد ارتکاب جرمی، و تحت تاثیر عامل دیگری وادار به انجام کاری یا ترک وظیفه ای می شود. مانند وادار کردن شخصی به امضای یک سند یا نوشته ای که قابلیت انتساب نتیجه ی مجرمانه را به مرتکب آن از بین می برد.
به اعتقاد برخی از حقوقدانان اجبار نیز مانند دیوانگی جرم را از بین نمی برد بلکه مسئولیت فاعل را رفع می کند به همین دلیل معاون شخص مجبور اگر خود در شرایط اجبار نباشد قابل تعقیب و مجازات است. برخی دیگر معتقدند که جرم را نمی توان منتسب به فاعل دانست. رویه دیوان کشور فرانسه گاهی اجبار را به عنوان یک علت توجیه کننده (دیوان کشور،شعبه کیفری ۱۲نوامبر ۱۹۵۹، بولتن آرای دادگاه های کیفری شماره ۴۸۸) یا یک علت عدم محکومیت (دیوان کشور، شعبه کیفری ، ۱۶ ژوئن ۱۹۷۱، بولتن آرای دادگاه های کیفری شماره ۱۹) ویا یک معافیت (دیوان کشورشعبه کیفری۳۱ اکتبر۱۹۶۳، بولتن آرای دادگاه های کیفری شماره۳۰۲) دانسته است.
ب) اجبار و اختیار
تقصیر جزایی در همه احوال منوط و موکول بدین است که عمل ارتکابی از یک اراده آزاد ناشی شده باشد بحثی که بلافاصله پس از ذکر کلمات «اراده آزاد» به خاطر می آید، بحثی است مربوط به واقعیت «اراده آزاد». آیا انسان دارای اراده ی آزاد می باشد یا نه؟ این بحث هم از نظر مذهبی مطرح شده و هم از نظر علمی و فلسفی. علمای دین از یک طرف در مقابل قدرت مطلقه الهی قرار دارند که همه ی امور را ناچار باید مستند به مشیت او نماید و از طرفی بندگان خدا را مکلف و مسئول دانسته و مستحق عقاب و عتاب و ثواب می شمارند ؛ این دو مطلب مبنای بحث جبر و اختیار در نزد علمای مذهبی است پیروان فلسفه اثباتی با توجه به تجربیات و نظریات علمای طبیعی به وجه دیگری مبحث جبر و اختیار را گشوده اند و غالباً به جبر علمی گرویده اند.
مبانی حقوق جزا در مقابل این مبحث که تا کنون به جواب قطعی و نهایی نیانجامیده است قرار گرفته است. محور حقوق جزا مسئوولیت و تقصیر است، و بحث جبر و اختیار نیز بالاخره باید به ما بگوید اراده آزاد که عصاره تقصیر جزایی است واقعیت دارد یا نه؟ به طوری که می دانیم در نیمه ی دوم قرن نوزدهم مکتب اثباتی حقوق جزا به نظریه «جبر علمی» پیوست و سیستم جدیدی در حقوق جزا پیشنهاد کرد که محور آن نفی اراده و تقصیر بود.اما با وجود رونقی که بعضی از پیشنهادهای این مکتب پیدا کرد، اصول آن پذیرفته نشده و حقوق جزا همچنان متکی بر فرضیه وجود و «اراده آزاد» می باشد. باید متذکر بود که حقوق جزا تنها دیسیپلین علمی نیست که پایه آن بر روی فرضیه قرار دارد، علوم دیگری وجود دارد. اسکلت آنها بر روی فرضیه بنا شده است و امروز با کمال استحکام و بدون تزلزل به پیشرفت های شگرف نائل آمده است. و به هر صورت امروز ثابت است که مبارزه با جرم بر طبق قواعدی که مبتنی بر وجود اراده ی آزاد باشد موثر است و با انصراف از آزادی اراده امکان کامیابی و توفیق در غلبه با بزهکاری در شرایط حاضر وجود ندارد بدون اینکه این مطلب را به عنوان دلیل وجود اراده ی آزاد به شمار آوریم لااقل آن را می توان قرینه و اماره بر آزادی اراده دانست.
بعد از قبول اراده ی آزاد برای انسان اینک مجدداً تاکید می کنیم که انسان به هیچ وجه مسئول اعمال غیر ارادی خود نمی باشد. اعمال غیر ارادی منحصر به رفلکس ها ، یعنی عکس العمل ها ، نمی باشد. رفلکس ها از قبیل دهن در دو خمیازه و غیره می باشد که اراده انسان منشا آنها نمی باشد. غیر از رفلکس ها، اعمال غیر ارادی عبارتند از اعمالی که انسان به اجبار انجام می دهد. منظور اجبار مادی است مثلاً شخص زورمندی دست دیگری را بگیرد و با زور وادار کند ثالثی را مضروب سازد. در اجبار معنوی، اراده وجود دارد لکن آزاد نیست.
در مورد کسی هم که هنگام خواب مرتکب اعمالی می شود گفته شده است اعمال وی غیر ارادی است. اما قبول این مطلب خالی از اشکال نیست زیرا شخصی که در خواب عملی را مرتکب می شود گاهی قاصد به امری است هر چند در بیداری آن را به خاطر نیاورد و همچنین ممکن است اعمال وی از میل باطن و نهانی وی ناشی شده باشد ولی باید متذکر بود که میل باطنی و نهانی برای تحقق اراده و یا لااقل عمد و سوء نیت کفایت نمی کند.
فعلی که شخص در خواب مرتکب می شود هر چند مقارن زمانی باشد که خوابی کم و بیش مرتبط به فعل ارتکابی دیده باشد ارادی نیست. مثلاً مادری خواب می بیند دخترش را سربازی اغوا نموده است، مادر بر می خیزد و تبری در دست می گیرد و دختر خود را که احتمالاً تصور می کرده است همان سرباز
می باشد می کشد. در این مثال مادر انسانی را به قتل رسانیده است و اوضاع و احوال واقعه ای که در خواب دیده است حتی اگر واقعیت می داشت به عنوان دفاع مقبول و پسندیده نبود. مع ذلک مادر مقصر نیست و مسئوولیت قتل متوجه او نمی باشد زیرا عمل وی ارادی نبوده است.
در مورد بیماری که تحت تاثیر هیپنوتیسم و تلقینات بعد از آن مرتکب اعمالی می شود اختلاف به هم رسیده است. بعضی گفته اند اعمال تلقینی خود به خود اجرا می شود و شخصی که تحت تاثیر هیپنوتیسم قرار دارد در حکم تماشاگری است که فاقد قدرت و ابتکار و تصرف در اعمال تلقینی است و بنابراین اعمالی که تحت تاثیر هیپنوتیسم صورت می گیرد غیر ارادی می باشند. پاره ای دیگر را عقیده خلاف این است و می گویند: شخصی که تحت تاثیر هیپنوتیسم قرار دارد فاقد شعور نیست، رفتار خود را بعد از زوال اثرات هیپنوتیسم به خاطر می آورد و هنگامی که تحت تاثیر هیپنوتیسم قرار دارد با چشم باز سخن می گوید و از هر حیث رفتار او شبیه رفتار کسی است که تحت تاثیر هیپنوتیسم قرار نگرفته است. به علاوه عقیده بر این است که شخص را حتی تحت تاثیر هیپنو تیسم نمی توان مجبور به انجام کاری کرد که از آن
نفرت دارد.
[اراده ارتکاب فعل مجرمانه در کلیه جرائم اعم از عمدی و غیر عمدی نیز وجود دارد و قانون گذار فقط عمل ارادی را کیفر می دهد بنابراین در مواردی همچون خواب و بی هوشی، مستی هرگاه مسلوب الاراده نموده باشد، اجبار و… که اراده ارتکاب وجود ندارد عمل قابل کیفر نمی باشد.
از سوی دیگر بدیهی است که این اراده ارتکاب حتی در جرائم غیر عمدی نیز وجود دارد به عنوان مثال در قتل و صدمات بدنی غیر عمدی ناشی از رانندگی شخصی که مست نموده و رانندگی می کند و با وجود همین اراده اتومبیل را حرکت می دهد ضامن است زیرا راندن اتومبیل مورد خواست او می باشد ولی نتیجه آن یعنی قتل مورد خواست او نمی باشد. بدیهی است که این اراده ارتکاب باید توام با سوء نیت یا خطای جزایی باشد والا به جهت فقدان عنصر معنوی عمل ارتکابی جرم تلقی نمی گردد. با این وجود استثنائاً در یک مورد خاص قانونگذار صرف اراده ارتکاب فعل بدون سوء نیت یا خطا جزائی را موثر دانسته و آن را جرم تلقی نموده است و آن هم قتل و صدمات بدنی است که به طور خطاء محض واقع می گردد. یعنی حالتی که جانی نه قصد جنایت را نسبت به مجنی علیه داشته و نه قصد فعل واقع شده بر او را داشته است. مانند کسی که به قصد شکار تیر اندازی می کند و تیر به انسان بی گناهی اثابت می کند. در این حالت استثنایی دیه ثابت می گردد. (بند الف ماده ۲۹۵ و ماده ۲۹۶ ق.م.ا.) بنابراین در این حالت خاص عنصر معنوی تنها شامل اراده ارتکاب فعل خواهد بود.
لازم به ذکر است که در جرم قتل هرگاه وقوع قتل به جهت تخلف مقتول بوده و فاعل هیچگونه خطائی ننموده باشد کسی ضامن نمی باشد. در این خصوص هیات عمومی دیوانعالی کشور در رای وحدت رویه شماره ۱۳ ردیف ۶۲/۱۵ مورخ ۶/۷/۱۳۶۲ مقرر نموده است که ، «چنانچه قتل خطئی باشد و کسی که ارتکاب آن به او نسبت داده شده هیچگونه خلافی مرتکب نشده باشد و وقوع قتل هم صرفاً به لحاظ تخلف مقتول باشد راننده مسئول نبوده و …»
همچنین ماده ۳۳۳ ق.م.ا. نیز مقرر می دارد که ؛ « در مواردی که عبور عابر پیاده ممنوع است اگر عبور نماید و راننده ای با سرعت مجاز و مطمئنه در حرکت بوده و وسیله نقلیه نیز نقص فنی نداشته است و در عین حال قادر به کنترل نباشد و با عابر برخورد نموده و منجر به فوت یا مصدوم شدن وی گردد راننده ضامن دیه و خسارت وارده نیست.»]
ج) اجبار و اکراه
یکی از شروط تکلیف اختیار است. یعنی کسی را می توان به حفظ و احترام جان و مال و عرض و ناموس مردم مکلف ساخت که در افعالش مختار باشد. قانون گذار داشتن اختیار را در ارتکاب جرایم مستلزم حد(مواد ۶۴، ۱۱۱، ۱۳۰ و ۱۶۶ ق.م.ا.) شرط ثبوت مجازات دانسته است.
در مورد سرقت نیز مجازات را در صورتی روا داشته است که: «سارق با تهدید و اجبار وادار به سرقت نشده باشد» (بند ۳ ماده ی ۱۹۸ ق.م.ا.) به همین ترتیب در جرایم موضوع مجازات های تعزیری یا باز دارنده، حکم به معافیت از مجازات کسانی داده است که «بر اثر اجبار یا اکراه که عادتاً قابل تحمل نباشد» مرتکب جرم شده اند.
بنابراین، اختیار و اجبار و یا مختار و مجبور واژه هایی است که در مقررات کیفری مقابل یکدیگر و هر یک در بیان حالتی از احوال آدمی به کار رفته است.
اختیار در لغت به معنی آزادی عمل و قدرت بر انجام دادن کار به اراده خویش تعریف شده است۱٫ مختار نیز کسی است که آنچه خواسته است برگزیند. لذا، اگر ارتکاب جرم نتیجه خواست فاعل نباشد و اراده ی او بر ارتکاب فعل مذکور استقرار نیافته باشد جرم را نمی توان به حساب او گذاشت و از او مواخذه کرد. زیرا، فاعل مجبور فاقد مسئوولیت کیفری است .

 

۲-۱ مقدمه

در فصل گذشته توضیحاتی درباره مفاهیم اصلی و مقدماتی این پروژه بیان شد در این فصل مروری بر کارهای انجام شده در زمینه شبکه پتری و تاریخچه آن داریم.

 

۲-۲ بررسی راه­کارهای پیشین

در مرجع [۸] برای اولین بار شبکه پتری معرفی شده است. کاربرد شبکه پتری، در مدل­سازی و تحلیل سیستم‌ها است. در واقع وی توانست ارتباط مابین اجزای سیستم را بصورت گراف یا شبکه نمایش دهد. یک شبکه پتری در درجه نخست یک توصیف ریاضی است. یک شبکه پتری به منظور معلوم کردن اطلاعات مهم درباره سیستم مدل شده بکار می‌رود. سیستم‌‌ها، ابتدا به صورت شبکه پتری مدل می‌شوند، سپس مدل تحلیل می‌گردد. درک صحیح سیستم از نتایج تحلیل، ما را به یک سیستم مفید هدایت می‌کند که تحقیقات روی مدل‌های خودکار مدل‌سازی وآنالیز می‌باشد. (مدل سیستم پیچیده را به سیستم ساده تبدیل می‌کند).
در (۱۹۶۶) شبکه پتری برای توصیف سیستم‌های همروند معرفی شد. در سیستم‌های همروند یک کار به بخش­های کوچک­تر تقسیم می‌شود و بطور همزمان توسط چندین واحد در حال اجرا می‌باشد. برای اطمینان از صحیح کار کردن این سیستم‌ها رایج‌ترین راه حل اعتبار‌سنجی سیستم قبل از استفاده از آن می‌باشد، که منجر به صرفه‌جویی در وقت و هزینه می‌شود و ریسک مشکلاتی چون بن بست و گرسنگی و غیره را در حین اجرا کاهش می‌دهد [۸].
در مرجع [۹] شبکه پتری تصادفی به عنوان یک شبکه پتری توسعه یافته معرفی شده است.در مرجع فوق در زمینه مدل­سازی تصادفی کاربردی فعالیت و شبکه پتری به عنوان یک نشان گرافیکی مناسب برای تعریف انتزاعی مدل‌های مارکوین معرفی شده است. به همین دلیل «شبکه‌های پتری تصادفی» نامیده شد. در شبکه پتری معمولی بیشتر از گراف پتری برای نمایش اجزا سیستم استفاده می‌شود در صورتی که در شبکه پتری تصادفی از درخت دسترسی و معادلات ماتریسی استفاده می‌شود.
در مرجع [۱] اعتبار و درستی‌سنجی مدل‌های رفتاری انسان بر پایه قانون فازی مورد مطالعه قرار گرفته است. در مرجع [۱] یک متد بر پایه شبکه‌های پتری فازی برای اعتبار و درستی‌سنجی مدل‌های رفتاری انسان بر پایه قانون فازی ارائه شده که از سه قسمت تشکیل شده است: درستی‌سنجی پایگاه‌های قوانین فازی، اعتبارسنجی استاتیک و اعتبارسنجی دینامیک. در قسمت اول پایگاه قانون چک می‌شود که خطاهای ناسازگاری، نقص، افزونگی و چرخشی را نداشته باشد. قبل از اعتبار‌سنجی نیاز به ایجاد مرجع اعتبار است. هدف، ایجاد استاندارد توسط مرجع قانون است تا بتوان مدل‌های رفتاری انسان را با آن مقایسه کرد. در این مرجع یک مرجع اعتبار برای یک کاربرد در شبیه‌سازی نظامی آورده شده(مدل کنترل و فرمان، ورودی‌هایی از یک رادار و پایگاه داده دریافت می‌کنند و احتمال وجود دشمن را ارزیابی می‌کنند و سپس بر اساس این احتمال و مقدار موشک موجود فرمان مناسب را می­فرستد.
در مرجع [۱۰] روشی برای درستی‌سنجی سیستم‌های بر پایه قانون با استفاده شبکه‌های پتری بیان کرد. در روش مذکور گراف قابل دسترس ویژه بر اساس شبکه‌های پتری سطح پائین (w-net) برای کشف خطاهای ساختاری در سیستم‌های بر پایه قانون پیشنهاد شده است. فواید این تکنیک به این صورت است:
۱-توانسته تمام خطاهای ساختاری بالقوه را بدون ایجاد محدودیت‌در قوانین حذف نماید.
۲-به راحتی قابل توسعه است.
۳- نویسندگان با نتایج شبیه‌سازی موردی بیان نموده‌اند روش پیشنهادی روش کارآمد می‌باشد.
در مرجع [۳] شبکه‌های پتری فازی برای اعتبارسنجی و درستی‌سنجی رفتار انسان بررسی شده است. در تحقیقات قبلی از پایگاه قانون آماده استفاده شده، در این مرجع ابتدا یک پایگاه قانون ایجاد می‌شود سپس V&V (اعتبار و درستی سنجی) اجرا می‌شود. در واقع در اینجا کلیه رفتارهای درست انسانی را به صورت یک پایگاه داده قرار داده و با مقایسه رفتارها و دادن یک درجه عضویت فازی به این رفتارها و اعمال V&V میزان اعتبار یک رفتار را در مدل انسانی بررسی می‌کند.
در مرجع [۱۱] برای اعتبارسنجی دینامیکی ابتدا مدل‌های رفتاری انسان را کاملا به FPN (شبکه پتری فازی) نگاشت می‌کند سپس آنرا با قانون استدلال، استدلال می‌کند. نتایج این استدلال با خروجی‌های داده شده در مرجع اعتبار برای تعیین نقص معنایی مقایسه می‌شود. این متد ارائه شده دو مزیت دارد:
۱-استفاده از FPN بعنوان واسط
۲-این روش بسیاری از خطاهای اعتبار و درستی‌سنجی را پوشش می‌دهد.
در مرجع [۱۲] از شبکه پتری فازی برای ایجاد قابلیت یادگیری در این شبکه استفاده کرده است. با نظر به این که قدرت شبکه‌های پتری از توانایی آنها برای مدل‌کردن و آنالیز رفتار‌ها و حالت سیستم‌های همروند بدست می‌آید و شبکه‌های عصبی از طرف دیگر برای بکارگیری و حل مسائل خطی و غیر خطی پیچیده به وسیله تشکیل یک ارتباط مابین الگو‌های آموزش دیده ورودی و خروجی استفاده می‌شود لذا اگر قابلیت یادگیری در شبکه پتری فازی یکدست شود خیلی سودمند خواهد بود. هدف از قابلیت یادگیری در شبکه پتری فازی این است که تعدادی از پارامترهای سیستم خبره فازی که در قواعد تولید فازی وجود دارد به محض اینکه در شبکه پتری فازی مدل شده است تنظیم شود. این پارامترها شامل مقدار عضویت، وزن محلی، عامل اطمینان می‌باشد.
۲-۳ خلاصه فصل
برای تحلیل و خطایابی سیستم­ها و شبیه­سازی­ها می­توان از شبکه پتری استفاده کرد. در مقاله­ای با بهره گرفتن از شبکه پتری ارتباط مابین اجزای سیستم به صورت گراف یا شبکه نمایش داده است. در مقاله­ای دیگر با بهره گرفتن از شبکه پتری سطح پایین، گراف قابل دسترس ویژه­ای برای کشف خطا ایجاد کرده است. در روش­های اخیر نیز از شبکه پتری فازی برای نگاشت مدل­های رفتاری انسان به منظور استدلال قوانین استفاده شده است.

 

فصل سوم: روش پیشنهادی

 

۳-۱ مقدمه

در این فصل روش پیشنهادی توضیح داده شده به این صورت که ابتدا یک پایگاه دانش ایجاد، سپس فرایند (v&v) [۱۷] روی آن اعمال می­ شود. پایگاه دانش مذکور براساس پرسش­نامه مربوط به بخش فروش یک مجتمع تجاری تهیه شده است، که هدف ما از طرح و ایجاد آن مطالعه و بررسی میزان رضایت­مندی مشتری­ها از این واحد تجاری است. در ادامه ابتدا به معرفی این پرسش­نامه، هدف از طرح آن و نحوه ایجاد پایگاه دانش و شبکه پتری فازی از طریق این پرسش­نامه پرداخته می­ شود. سپس فرایند اعتبار ودرستی­سنجی ارائه شده در این گزارش را روی آن اعمال کرده و میزان اعتبار این پایگاه دانش را مورد ارزیابی قرار داده می­ شود.

 

۳-۲ پرسش­نامه ارزیابی واحد تجاری

برای بررسی میزان رضایت مشتری در اینجا چهار فاکتور را در نظر گرفته می­ شود:

 

۳-۲-۱ معیارهای رضایت کلی (هیجانی)

این پرسش­ها منعکس­کننده­ نظر کلی مشتری در زمینه­ میزان رضایت او از محصولاتی است که از این مرکز تهیه کرده و مورد استفاده قرار داده است. یک پیش ­بینی کننده خوب میزان رضایت مشتری، شامل تجربه­های مشتری است که منجر به شناسایی خصیصه­های کیفیتی می­ شود.
کیفیت­های تشخیص داده شده اغلب در یکی از سه دسته­ی زیر قرار می­گیرند:

 

 

کیفیت کلی

قابلیت اطمینان

بازه تامین نیازهای مشتری

معمولا چنین برداشت می­ شود که عدم رضایت متناظر با عدم مراجعه مجدد مشتری است، اما رضایت اغلب با پاسخ­هایی از قبیل “این یک انتخاب خوب است” یا “من خوشحالم از اینکه این محصول را خریداری کردم” همراه می­ شود.
این معیارها با سوال­هایی از قبیل “چقدر از این مرکز رضایت دارید؟” می­توانند مورد ارزیابی قرار گیرند.

 

۳-۲-۲ معیارهای وفاداری (رفتاری، اثربخشی)

مثال: آیا شما خرید از این مرکز را به دوستانتان توصیه می­کنید؟
این سوال سوال کلیدی در ارزیابی معیار رتبه ترویج شبکه است.
میزان وفاداری مشتری منعکس کننده­ تمایل خرید مجدد محصولات یا خدمات است. رضایت مشتری عامل اصلی خرید مجدد است اما به شدت تحت تاثیر ارزیابی دقیق کارآمدی محصولات، کیفیت و قیمت آن­ها است.
وفاداری اغلب با ترکیب معیارهایی از قبیل رضایت کلی، تمایل برای خرید مجدد و توصیه خرید محصول به دوستان و آشنایان مورد ارزیابی قرار می­گیرد.
یک معیار معمول برای ارزیابی وفاداری می ­تواند از طریق نمره­هایی که از سه سوال زیر بدست آمده­اند، حاصل شود:

 

 

بطور کلی، تا چه حد از محصولات رضایت دارید؟

چقدر تمایل دارید که دوباره از این مرکز خرید کنید؟

چقدر تمایل دارید که خرید از این مرکز را به دوستان و اقوام خود توصیه نمایید؟

 

نخستین و بنیادی ترن اقدام در زمینه توسعه و اعتلای توسعه مدیریت استعداد در سازمان ها ایجاد بسترهای فرهنگی لازم در این زمینه است که البته این مهم، فرایندی زمان بر و هزینه بر بوده و نیازمند انجان سرمایه گذاریهای کلان می باشد، به دیگر سخن برای نهادینه کردن فرهنگ توجه به استعدادها در سازمان ها، می توان به ارائه مفهوم جدیدی از سازمان شایسته پرداخت به این ترتیب که: سازمان مجموعهای از شایستگان(در زمینه سازمانی) است که جهت رسیدن به هدف مشترک سازمانی(شایستگی سازمانی) تلاش می کنند (سمینار اصل،۱۳۸۵، ص ۲۳).
مرور نوشته های صاحبنظران مدیریت این واقعیت را نشان می دهد که فرهنگ سازمانی، رفتار کارکنان را در سازمان شکل می دهد. با توجه به این که فرهنگ سازمانی، تاثیر بسزایی بر رفتار مدیران و کارکنان در تمام سطوح سازمان دارد،آنها با قدرت می توانند توانایی یک شرکت را در تغییر جهت گیری راهبردی آن، تحت تاثیر قرار دهند (حاجی کریمی و حسینی، ۱۳۸۹، ص ۶۳).

 

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت abisho.ir مراجعه نمایید.

 

۲-۵-۲- مدیریت غیرمتمرکز:

از آنجا که در دنیای جدید، منبع کلیدی کسب و کار، سرمایه و تجهیزات نیست، بلکه دانش و فناوری اطلاعات و نیروی انسانی شایسته است، لذا سازمان ها به تجدید ساختار و مدیریت متمرکز روی می آورند و در کل ساختار سازمان ها به سوی مجازی شدن، عدم تمرکز و منعطف شدن در حال تغییر هستند.گرایش فلسفه، اهداف و فعالیتهای سازمانها از تمرکز به سوی عدم تمرکز موجب تفویض اختیار بیشتر به زیردستان خواهد شد و همین امر در شایستهپروری و شایستهسالاری آنان و کیفیت کار، اثرات قابل توجهی خواهد داشت (تصدیقی،۱۳۸۵، ص ۴۳).
نتیجه تصویری درباره فناوری اطلاعات

 

۲-۵-۳- اصلاح ساختارهای استخدامی:

سومین گام در توسعه فرایند مدیریت استعداد در سازمان ها، اصلاح ساختارهای استخدامی و نحوه جذب و گزینش نیروهای متخصص، تجدید نظر در برخی قوانین استخدامی، قرار دادن ضمانت اجرایی موثر جهت اجرای صحیح و دقیق آنها و ایجاد بازو های قدرتمند نظارتی در سطح کشور به منظور نظارت هر چه بیشتر و بهتر بر حسن اجرای قوانین و بخشنامه ها می باشد (سمینار اصل،۱۳۸۵، ص ۲۶).

 

۲-۵-۴- ایجاد یک نظام ارزشیابی عملکرد سیستماتیک:

برای توسعه شایسته محوری در منابع انسانی سازمان ها ایجاد یک نظام ارزشیابی و پاسخگویی عملکرد، ضروری به نظر می رسد. این نظام ارزشیابی بایستی به طور مستمر تمام فعالیتهای سازمان و عملکرد افراد را با اهداف از پیش تعیین شده، مورد مقایسه قرار دهد و مشخص کند که آیا قوانین، مقررات، طرح ها، سیاست ها، خط مشی ها و روش های مصوب توسط واحد های عملیاتی یا کارکنان سازمان به درستی اجرا و پیگیری شده اند یا خیر؟ آیا فعالیتهای سازمان، بر طبق دستورالعملهای لازم انجام شده است یا خیر؟ این نظام ارزشیابی در اصل یک نظام نظارت و کنترل نیز هست زیرا فرایند عملیات سازمانی را در سازمان،نظارت و کنترل می کند و نواقص کار را مشخص می سازد و منجر به اعمال مدیریت صحیح و بهبود فعالیتهای سازمانی می شود (تصدیقی،۱۳۸۵، ص ۴۱).

 

۲-۵-۵- نقش و حمایت مدیران:

کلید موفقیت مدیریت استعداد در سازمان آن است که همه مدیران در هر سطحی نقش موثری را در این زمینه ایفا کنند. مدیر به عنوان نماینده رسمی سازمان برای ایجاد هماهنگی و افزایش بهره وری در رأس سازمان قرار دارد. موفقیت سازمان درتحقق اهداف درگرو چگونگی اعمال مدیریت و سبکهای موثر رهبری است. مدیر در نقش رهبری سازمان می تواند سبکهای متفاوتی را در هدایت نیروی انسانی انتخاب کند. الگوهای رفتاری مناسب مدیر در هر سازمان باعث بوجود آمدن روحیه و انگیزش قوی در کارکنان می شود و میزان رضایت آنها را از شغل و حرفه خویش افزایش می دهد. مدیران با بهره گرفتن از سبک صحیح رهبری می توانند رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان و بهره وری سازمان خود را افزایش دهند (فرانک و همکاران[۱۶]، ۱۹۹۷، ص ۲).

رابطه بین اخلاق، رضایت شغلی و تعهدسازمانی با ترک خدمت حسابرسان

همانطور که قبلا نیز مطرح شد سازمان های موفق در بحث مدیریت استعداد آنهایی هستند که مدیران عالی آن در این زمینه حمایت لازم را داشته اند و همه مدیران زیر مجموعه را ملزم به رعایت آن دانسته اند. این حمایت دو طرفه است. به این صورت که مدیریت استعداد با انتصاب افراد مناسب در مشاغل کلیدی از تصمیم گیری و تفکر مدیران حمایت می نماید (حاجی کریمی و حسینی، ۱۳۸۹، ص ۵۸).

 

۲-۵-۶- کاهش بوروکراسی و مقررات دست و پاگیر اداری:

امروزه حرکت از دیوان سالاری به سوی شایسته سالاری در سازمان ها ضرورتی اجتناب ناپذیر است.سازمان ها اگر به دنبال نواوری،خلاقیت و ابتکار و پرورش افراد شایسته باشند و بر کیفیت و اثربخشی فعالیت ها تاکید کنند، لزوما” باید بسیاری از مقررات دست و پا گیر اداری را تعدیل کنند،زیرا بوروکراسی به خاطر ویژگی های ذاتی خود نمی تواند به خلاقیت ها و ابتکارات میدان دهد و در بسیاری ازموارد کیفیت را فدای کمیت می سازد. کاهش بوروکراسی در سازمان ها، زمینه مشارکت و خلاقیت را تسهیل می کند و این خود تحولی دیگر در جهت توسعه مدیریت استعداد در سازمان است(تصدیقی،۱۳۸۵، ص ۴۴).

 

۲-۵-۷- کشف افراد باهوش و لایق:
نتیجه تصویری برای موضوع هوش

بازبینی برنامه استخدام و یا حفظ نیروها همیشه ساده نبوده است. سازمانها به شدت درتلاش و رقابتند تا باهـوشترین وکارآزمودهترینها را به خدمت گیرند. همزمان بسیاری در تلاشند تا قدرتمندسازی و رهبری مؤثر را توسعه دهند. امروزه، یافتن افراد لایق و فعالیتهای جبرانی و پاداش به نظام (سیستم) برای نگهداری مغز سازمان مهمترین کار است. کوهن می گوید که سازمانها درحال درگیری و مطالعه این مهم هستند که چگونه می توانند افراد لایق را حفظ کنند (جمشیدی و پور یوسفی،۱۳۸۳، ص ۵۲).

 

۲-۵-۸- آموزش مدیریت منابع انسانی:
عکس مرتبط با منابع انسانی

در دهه اخیر آموزش به عنوان زیربنای اصلی در فرایند توسعه منابع انسانی همواره مورد تأکید بوده و پارادایم جدید توسعه منابع انسانی، نظامهای یادگیری یکپارچه را عامل اصلی ارتقای شایستگیهای سرمایه های انسانی میداند (دهقانان، ۱۳۸۶، ص ۲۸).
روند مستمر تغییر و تحول در شئون مختلف حیات اجتماعی، پیشرفت های شگرف در علوم و فنون مجموعه پدیده ها و مسائلی هستند که نیازهای آموزشی نیروی انسانی شاغل در یک سازمان را افزایش می دهد. امروزه رشد نیروی انسانی از طریق آموزش و پرورش بیش از پیش مورد توجه و تأکید سازمانها قرار گرفته است. تأکیدی که در کوشش های مدیریت نوین، تحولی چشمگیر به شمار می آید. به بیان دیگر اکنون آموزش و پرورش مدیران در ردیف اساسی ترین وظایف هر سازمان قرار گرفته است. در این راستا مهمترین وظیفه سازمان آن است که با تدوین مستمر برنامه های آموزشی، راه دگرگون شدن و بهبود کار را هموار نماید (ذبیحی و عرفانیان خانزاده، ۱۳۸۹، ص ۴۳).
آموزش یک وظیفه حیاتی برای سازمانهاست. برای بقاء و شکوفایی در جهان کاملا رقابتی و در حال پیشرفت امروز و فردا، کارفرمایان باید بتوانند به طور مستمر دانش، مهارتها، نگرشها و رفتارهای کارکنان را به روز آوری نموده و بهبود بخشند(موسکوویتز[۱۷]، ۲۰۰۸). امروزه با گسترش روز افزون علوم و فنون و پیچیده تر شدن شرایط اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی جامعه، این ضرورت بیش از پیش احساس می شود که کارکنان برای برخورد موثر با مسائل و مشکلات سازمانی و تلاش برای حل آنها باید از روش های جدید و بدیع و بهره برداری از حداکثر توانایی علمی، عملکرد خویش را توسعه و تکامل بخشند. بهبود منابع انسانی به طور اعم از طریق آموزش و به طور اخص از طریق آموزش ضمن خدمت از موثرترین وسایل همسازی و انطباق مدیران و سازمانها با شرایط متغیر و تحولات زمانی و مکانی است (سعادتی تبار، ۱۳۹۰، ص ۱۹).

 

۲-۶- مزایای نظام جامع مدیریت استعداد:

استقرار مدیریت استعداد، کارکنان را قادر میسازد پیشرفت شغلیشان را برنامه ریزی کرده و با روحیه بالا کار کنند. این سیستم همچنین با بررسی دقیق ویژگیهای کارکنان و پستهای سازمانی آنان، خلاءهای موجود در سازمان از حیث مهارتها و دانش کارکنان را مشخص میسازد تا از طریق تدوین و اجرای برنامههای آموزشی لازم، نیازهای اساسی سازمان مرتفع گردد (جعفرزاده، ۱۳۹۳، ص ۲۵).
مدیریت استعدادها را باید یکی از مهمترین موضوعات در مدیریت منابع انسانی فعلی و آتی دانست. شرکتها و سازمان های بزرگ و کوچک دریافتهاند اگر خواهان کسب برتری در مقابل رقبا هستند به طور قطع، نیاز به طراحی سیستم جامعی از مدیریت استعدادها مبتنی بر فرایندهایی دارند که استعدادها را شناسایی و جذب کنند و در مدار عملیات سازمان قرار دهند (جواهری زاده و همکاران، ۱۳۹۳، ص ۱۵۳).
طبیعتاً هنگامی که سازمان در تکمیل فرایندهای مدیریت استعداد به طور اثربخش تری عمل کند، هوش سازمانی نیز افزایش پیدا خواهد کرد و مدیریت بهتر خواهد توانست که از تمام توان فکری سازمان در راستای دستیابی به رسالت و ماموریت سازمان بهره بگیرد.به بیان دیگر در صورت پیاده کردن درست فرایندهای مدیریت استعداد در سازمان – جذب استعدادها،نگهداشت استعدادها،توسعه استعدادها- هوش سازمانی یا به طور دقیق تر مولفه های آن یکپارچه تر خواهند شد و به تدریج افزایش خواهند یافت.به طور مثال در صورتی که سازمانی بتواند فرایندهای مدیریت استعداد – جذب و نگهداشت استعدادها – را به طور مناسبی اجرا کند و به کار گیرد،باعث افزایش مولفه های چشم انداز راهبردی،سرنوشت مشترک،روحیه و اتحاد و توافق در سازمان خواهد شد.یا در صورتی که سازمانی بتواند به طور موفقیت آمیزی فرایند توسعه استعدادها را عملی کند،باعث افزایش مولفه های توسعه دنش و میل به تغییر در سازمان خواهد شد.بنابراین به طور کلی می توان عنوان کرد که مدیریت استعداد یکی از زیرساخت های حیاتی هوش سازمانی به شمار می رود و مدیران سازمان ها باید توجه جدی به فرایندهای مدیریت اسعداد داشته و به طور مناسبی آن را به اجرا گذارند،زیرا تنها در این صورت است که از استعدادهای موجود در سازمان استفاده شده و باعث افزایش هوش سازمانی خواهد شد (زارع خلیلی و چوپانی، ۱۳۸۹، ص ۲۷).
سیستم مدیریت استعداد با ارائه اطلاعات یکپارچه در خصوص استعدادهای مرتبط با پستهای سازمانی کارکنان، به افراد کمک میکند تا تعداد اقدامات بیهوده و خطاهای خود را کاهش دهند. در واقع وجود سیستم مدیریت یکپارچه، ضمن تسهیل تحقق اهداف کلان سازمان، فرایند اخذ تصمیم در سازمان را ارتقاء میبخشد. ضمن اینکه با ایجاد محیط کاری مناسب، موجب کاهش هزینه های سازمانی در خصوص حفظ و نگهداشت کارکنان کلیدی میشود که نهایتاً از سنگینی هزینه های سازمان کاسته میشود(جعفرزاده، ۱۳۹۳، ص ۲۵).

 

بخش دوم: عملکرد کارکنان

 

۲-۷- تعاریف و مفاهیم عملکرد کارکنان:

کسب موفقیت در عرصه های مختلف کار، زندگی و تحصیل و … همواره در زمره خواسته ها و آمال افراد قرار داشته و انسانها علاقمند هستند که در انجام وظایف و مسئولیت های محوله سربلند و پیروز شده تا به تبع آن از منافع و نتایج مثبت حاصله در زمینه های اجتماعی، اقتصادی، خانوادگی و … بهره مند شوند(خسروی، ۱۳۸۱، ص ۷۱).
کارکنان به عنوان یکی از سرمایه های گرانبها و منابع با ارزش و حیاتی سازمان، در صورتی که وظایف و مسئولیت های سازمانی به آنان محول شده و مورد تشویق و حمایت قرار گیرند، تبدیل به موتور قدرتمند و فعالی می شود که سال های سال می تواند میزان رشد، بالندگی و پویایی سازمانی را تضمین نماید(همان منبع).
در واقع می توان گفت که بقا و تداوم فعالیت سازمان ها و مؤسسات به چگونگی کارایی و اثربخشی عملکرد کارکنان بستگی دارد. تحولات بنیادین در عرصه سازمان ها در دهه های اخیر چنان پرشتاب بوده است که مدیریت سازمان ها را پیچیده تر از قبل کرده است. نیروی انسانی در هر کشوری بزرگترین سرمایه و منبع موجود سازمانهاست. نیروی انسانی در هر کشوری توان تغییر در ساختار فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و … را دارد(ناظم و حمودی، ۱۳۸۵، ص ۸۳).
عملکرد کارکنان همواره اثر قابل ملاحظه ای بر فعالیت های سازمان می گذارد( آذر و دانشور، ۱۳۸۶، ص ۱۲۵). وقتی صحبت از عملکرد می شود نتیجه ی کار به دست آمده به ذهن مبتادر می گردد. در زمینه ی عملکرد، عده ای عملکرد را برای نتیجه ی کار به کار می برند( سلطانی، ۱۳۸۷، ص ۲۱). عملکرد عبارت است از معیار پیش بینی یا معیار وابسته کلیدی در چهارچوبی که ارائه می دهیم، این چهارچوب به عنوان وسیله ای برای قضاوت در مورد افراد، گروه ها و سازمانها عمل می کند(آندرو،۱۹۹۸، به نقل از صالحی کردآبادی، ۱۳۸۹، ص ۱۲). فرهنگ انگلیسی آکسفورد عملکرد را به عنوان« اجرا، به کار بستن، انجام دادن هرچیز منظم یا تعهد شده تعریف می کند. این تعریف علاوه بر اینکه در ارتباط با ستاده ها و بروندادها است، بلکه نشان می دهد که عملکرد مرتبط با انجام کار و هم چنین نتاج حاصله می باشد. بنابراین عملکرد را می توان به عنوان رفتار تلقی کرد(حقیقی و همکاران، ۱۳۸۸، ص ۸۲).
در رابطه با عملکرد صاحب نظران تعاریف مختلفی را ارائه کرده اند.
شعاری نژاد (۱۳۷۵، ص ۲۸۱) در تعریف عملکرد می نویسد : « رفتاری که بعنوان پاسخ به یک امر از موجود زنده سر می زند و به نتایجی منجر می شود . بویژه نتیجه ای که تا حدودی محیط را تعدیل می کند.».
شعبانی (۱۳۸۲، ص ۱۲) می گوید : «مقداری از تغییرات حاصل از یادگیری ، ممکن است به علت مساعد بودن شرایط به رفتار بالفعل تبدیل شود که در اصطلاح به آن عملکرد می گویند.».
از نظر کاسیو (۱۹۹۵) عملکرد اشاره به اجزاء وظایف محوله به فرد دارد و ارزیابی عملکرد را توصیف نظام دار قوت و ضعف فرد یا گروه در ارتباط با وظایف محوله تعریف می نماید( به نقل از حقیقی و همکاران، ۱۳۸۸، ص ۸۲).
در تعریف دیگر از عملکرد آمده است : « چهار متغیر معرف عملکرد می باشد که در ارزیابی موقعیت یک سازمان یا کارکنان مفید می باشد. این چهار متغیر عبارتند از اثربخشی، کارایی، توسعه، و رضایت خاطر مشارکت کننده.»(جزنی، ۱۳۸۰، ص ۱۳۵).
پیتر دراکر عملکرد کارکنان را با توجه به دو معیار اثربخشی و کارایی تعریف می کند . اثربخشی یعنی انجام دادن کارهای درست و کارایی یعنی درست انجام دادن کارها(حقیقی و همکاران، ۱۳۸۸، ص۸۳).
آرمسترانگ (۱۳۸۶: ۷) عملکرد را این چنین تعریف کرده است«دست یابی به اهدافی که کمیت و کیفیت آنها تعیین شده است». فرهنگ انگلیسی آکسفورد عملکرد را به عنوان« اجرا، به کار بستن، انجام دادن هر چیز منظم یا تعهد شده» تعریف می کند. این تعریف علاوه بر اینکه در ارتباط با ستاده ها و بروندادها است، بلکه نشان می دهد که عملکرد مرتبط با انجام کار و همچنین نتایج حاصله می باشد. بنابر این عملکرد را می توان به عنوان رفتار تلقی کرد (حقیقی و همکاران، ۱۳۸۸، ص ۸۳).
واژه ی عملکرد بیشتر به فرایند و بازده یک سیستم اشاره می کند. عملکرد فعالیتی است که هم برای انجام کار صورت می گیرد و هم نتیجه ی آن فعالیت است (یمینی، ۱۳۷۱، ص ۳۲) . عده ای معتقدند وقتی کارکنان یک سازمان احساس کنند تصمیم های سازمانی در زمینه نحوه ی عملکرد آنان غیر منطقی و ناعادلانه است، نه تنها میزان تعهد و انگیزه آنان برای ادامه فعالیت افزایش نمی یابد، بلکه به احتمال زیاد سطح بهره وری آنان نیز کاهش می یابد( سعیدی و همکاران، ۱۳۹۱، ص۶۱).
براماچ(۱۹۸۸، به نقل از آمسترانگ، ۱۳۸۶، ص۱۲) دیدگاه جامع تری از عملکرد ارائه می هد که دربرگیرنده رفتار و نتایج است. وی مطرح می کند که « عملکرد به معنی رفتارها و نتایج می باشد. رفتارها از عامل نشأت می گیرند و عملکرد را از فکر به عمل تبدیل می کند«. رفتارها نه تنها ابزارهایی جهت رسیدن به نتایج نیستند، بلکه به نوبه خود پیامدهایی می باشند که از محصول فعالیت های ذهنی و فیزیکی گرفته شده اند و می توان آنها را جدا از نتایج دانست.

 

۲-۸- اهمیت و ضرورت عملکرد کارکنان:

تلاش سازمان در جهت ارتقای عملکرد کارکنان، امکان کشف استعدادهای نهفته در آنان را ایجاد کرده و نیز توان مقابله آنان با مشکلات در شرایط بحرانی را افزایش داده و برای اداره امور مربوطه آماده میسازد. شایان ذکر است که ارتقای عملکرد تکتک کارکنان زمینه رشد و بهبود کارآیی سازمان را فراهم آورده و توسعه و ترقی روزافزون سازمان را به همراه رضایتمندی کارکنان به دنبال خواهد داشت، زیرا اولین گام در ارتقای و بهبود عملکرد و بهره وری سازمان، افزایش کارآیی تکتک اعضای آن سازمان و مجموعه است. در نتیجه، هر اقدامی که افزایش و بهبود سطح عملکرد کارکنان را به دنبال داشته باشد امری مهم و ارزشمند در نظر گرفته میشود. اهمیت بهبود و ارتقای کارآیی کارکنان در تمامی بخشها و سازمانها و نهادهای کشور یک ضرورت انکار ناپذیراست. اکثر واحدهای خدماتی و تولیدی کشور و علیالخصوص بخشهای دولتی کشور از لحاظ عملکرد در شرایط رضایت بخشی قرار ندارند. در عصر صنعت نوآوری و فناوری پیشرو، بهبود و ارتقای عملکرد شاه کلید دستیابی و نیل به پیشرفت در عرصه های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی بوده که میبایستی مورد توجه خاصی قرار گیرد (خوشبخت و همکاران، ۱۳۹۱، ص ۳۳).

 

۲-۹- استراتژی های بهسازی عملکرد:

استراتژی های بهسازی عملکرد را می توان به دو گروه تقسیم کرد(رابینز، ۱۳۷۸، ص ۱۰۵ ). یک گروه برای کاهش دادن یا مهار کردن نارسایی های موجود به کار گرفته می شوند و گروه دوم برای جلوگیری از بروز نارسایی ها به کار برده می شوند. اگرچه برمبنای این دو پایه استراتژی های فراوانی به اجرا درمی آید، اما ما در اینجا آنها را در دو دسته شرح می دهیم.
استراتژی های رفتاری مثبت: هنگامی که کارکنان نارسایی های رفتاری شغلی دارند، ممکن است استفاده از استراتژی های رفتاری مثبت اثربخش باشد. رویکرد مثبت به بهسازی، تلاش هایی را در جهت تشویق رفتارهای شغلی دلخواه از طریق ایجاد مقیاس های رفتاری و برقراری نظام های حقوق و دستمزد مبتنی بر رفتارهای دلخواه، نیاز دارد. برای اجرای چنین راهبردی باید به تهیه و تدوین سیاست تغییر برای عملکرد برای تعیین « فن رویدادهای حساس » بپردازیم. چنین کاری را می توان با بهره گرفتن از رفتارهای حساس عملکرد اثربخش و غیراثربخش انجام داد.
هنگامی که معیارهای رفتاری تدوین شد، باید کارکنان را از وجود آنها آگاه کرد. پس می توان برای هریک از جنبه های رفتاری، هدف ها را در نظر گرفت و پاداش های مربوط به دستیابی به آن اهداف را تعیین کرد. برای دستیابی به حداکثر منافع مربوط به فرایند هدف گذاری، هدف ها باید نسبتاً روشن، خاص، تلا شپذیر و مورد قبول زیردستان باشند.
استراتژی های رفتاری منفی: برخلاف راهبردهای رفتاری مثبت که در پی تشویق الگوهای رفتاری دلخواه از طریق نظام های پرداخت هستند، استراتژی های رفتاری منفی بر کاهش رفتارهای نامطلوب از طریق تنبیه تأکید دارند. استراتژی منفی به طور معمول در بسیاری از سازمان ها به کار گرفته می شود؛ چراکه نتایج نسبتاً فوری به دست می دهد. آثار منفی آن را می توان به مدد شماری از اصول هشداردهنده کاهش داد که از جمله آنها می توان موارد زیر را برشمرد (رابینز، ۱۳۷۸ ، ص ۱۰۷).

 

 

دادن هشدارهای روشن و فراوان: بسیاری از سازمان ها مراحل مشخصی را در برنامه انضباطی خود تعیین می کنند. برای مثال، نخستین خطا می تواند یک تذکر شفاهی، دومین خطا یک اخطار کتبی، سومین خطا یک تعلیق انضباطی و چهارمین خطا اخراج را در پی داشته باشد.

اجرای اقدام انضباطی در نخستین فرصت: اگر بین رفتار غیراثربخش و پیامد منفی آن فاصله زمانی طولانی روی دهد، ممکن است فرد نتواند آن دو را به یکدیگر ربط دهد.

اجرای اقدام انضباطی یکسان: برای رفتار یکسانی که از افراد مختلف سر می زند، اقدام انضباطی باید منصفانه و متناسب با رفتار باشد.

اجرای اقدام انضباطی به طور غیرشخصی: اقدام انضباطی باید مبتنی بر یک رفتار خاص باشد نه یک فرد خاص.

اگرچه استراتژی انضباطی در میان مدیران منابع انسانی یکی از مرسوم ترین شیوه های کنترل رفتار است، اما آثار جانبی منفی به دنبال دارد. اجرای این گونه راهبردها برای سرپرستان با فشار روانی همراه است و کاربرد پیوسته آن به افزایش شکایات هزینه بر منجر می شود.

 

۲-۱۰- عوامل مؤثر بر عملکرد کارکنان

یکی از مسائل مهم در فراگرد مدیریت این است که بسیاری از مدیران در نشان دادن ضعف های کارکنان موثر هستند، ولی در کمک به علت یابی ضعف ها به همان میزان اثربخش نیستند. به عبارت دیگر بسیاری از مدیران در شناسایی مسئله قوی هستند، ولی در تشخیص علت یا تحلیل آن ضعیفند. مدیران برای موثر بودن در ارزیابی و حل مسائل بهره وری، به تعیین علل پیدایش آنها نیاز دارند.(رضائیان، ۱۳۸۳، ص۴۱۷)
در ادامه به شرح هر یک از عوامل موثر بر عملکرد از نظر صاحبنظران علوم رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی پرداخته می شود(رضائیان،۱۳۸۰، صص۴۲۲-۴۱۹).

 

۲-۱۰-۱- توان یا آمادگی کاری:

باید به خاطر داشت که افراد مجموعه ای از توانایی ها نیستند. هر فرد نقاط قوت و ضعفی دارد. اجزای کلیدی توان عبارت است از:
– دانش کاری مربوط به شغل (کارآموزی رسمی و غیررسمی که اتمام کار ویژه ای را به طور موفقیت آمیز تسهیل می کند.)
– تجربه کاری مرتبط با شغل (تجربه کاری قبلی که به انجام دادن موفقیت آمیز کار جدید کمک کند.)
– استعداد مربوط به کار (استعداد یا خدمات ویژه ای که انجام دادن موفقیت آمیز کار را فراهم می آورد.)
مدیر در ارزیابی عملکرد کارکنان باید بپرسد که آیا کارمند، دانش و مهارت های لازم را برای اتمام موفقیت آمیز کار دارد، اگر کسی دچار مشکل فقدان«توان» لازم باشد راه حل را باید در کارآموزی ویژه، نوع سرپرستی و نظارت، دوره های رسمی آموزشی یا به کارگماری در مسئولیت یا وظیفه خاص جستجو کرد (همان منبع).

 

۲-۱۰-۲- حمایت سازمانی:

منظور حمایت یا کمکی است که کارکنان برای انجام دادن موفقیت آمیز کار به آن نیاز دارند. بعضی از عوامل کمکی عبارتند از: بودجه کافی، تجهیزات و تسهیلاتی که برای انجام دادن کار مناسب است، حمایت لازم از سایر واحدهای سازمانی، در دسترس قرار دادن محصول با کیفیت و سرانجام، وجود ذخیره کافی منابع انسانی(همان منبع).
اگر از طرف سازمان حمایت کافی صورت نمی پذیرد، مدیر باید مشکل را دقیقاً بررسی و روشن کند و اگر مشکل مربوط به کمبود مالی، منابع انسانی، تجهیزات یا تسهیلات است مدیر باید ببیند آیا می تواند منابع لازم را به طور معقولی با ارزیابی هزینه و اثربخشی فراهم آورد یا نه، اگر نمی تواند مجبور است در اهداف خود تجدید نظر کند و از مسئول دانستن کارکنان در موقعیتی که خارج از کنترل آنها است پرهیز کند(همان منبع).

 

۲-۱۰-۳- انگیزش یا تمایل:

منظور، انگیزه کارکنان برای کار مربوط است. انگیزه اتمام موفقیت آمیز کاری که در دست دارند. در ارزیابی تمایل افراد، باید به خاطر داشت که همه افراد برای انجام دادن همه کارها تمایل یکسان ندارند. کارکنان بیشترین تمایل را به کارهایی دارند که به طور موفقیت آمیز از عهده آن برآیند و کار برای آنها انگیزشی باشد یا آرامش روانی به بار آورد.
اگر کارکنان، مشکل انگیزشی داشته باشند نخستین گام در رفع آن، بررسی شیوه تشویق و تنبیه است. کارکنان باید آشکارا بدانند که عملکردشان با حقوق، ارتقاء و امنیت شغلی بستگی دارد. مطالعات حاکی از آن است که گاهی مدیران امیدوارند کارکنان رفتار معینی را از خود نشان دهند، بدون اینکه رفتارهای دلخواه خود را مورد تشویق قرار دهند. تمایل طبیعی انسانی بر این است که در مقابل کارهایی که انجام می دهد، به او پاداش داده شود و از کارهای بی اجر و مزد اجتناب ورزد. پاداش می تواند ملموس یا غیرملموس باشد. اگر عملکرد فرد را از طریق مورد توجه قرار دادن رفتارهایش به او بازتاب دهیم می تواند سهم عمده ای در سیستم انگیزشی کلی داشته باشد(همان منبع).

 

۲-۱۰-۴- بازخورد:

منظور از این نوع بازخور، ارائه غیررسمی عملکرد روزانه فرد به او و همچنین بازدیدهای رسمی دوره ای است. فراگرد بازخورد مؤثر، کارکنان را در جریان چند و چون کارشان بر یک مبنای منظم قرار می دهد. اگر در سازمان، فراگرد بازخور وجود نداشته باشد و کارکنان از ضعف های عملکرد خود آگاهی نیابد و مدیر انتظار بهبود عملکرد آنان را داشته باشد، انتظارش غیر واقعی است. کارکنان قبل از شروع ارزشیابی رسمی دوره ای، باید بدانند چگونه بر مبنای منظمی مورد ارزشیابی قرار گیرند(همان منبع).
بسیاری از مشکلات ضعف در عملکرد را می توان در عدم سرپرستی و نظارت لازم و ندادن بازخورد صحیح و به موقع جستجو کرد. اگر مشکلی درمرحله ارزشیابی وجود داشته باشد علتش ندادن بازخور روزانه درباره عملکرد مؤثر یا نامؤثر کارکنان به آنان است. بسیاری از مدیران به توجه و تمرکز بر انحرافات تمایل دارند و قوت های کارکنان را فراموش می کنند. مورد توجه قرار دادن افراد به خاطر کار خوب می تواند سنجش حیاتی یک فراگرد ارزشیابی مستمر باشد. انگیزه افراد را افزایش می دهد و برای سازمان هزینه ناچیزی دارد. روشی که برای روشن ساختن حدود در عملکرد کارکنان مفید است فرایند«حوادث عمده»[۱۸] است. در این فرایند عملکردهای بسیار مثبت یا منفی به طور رسمی مستند می گردد. این روش، کارکنان را از دریافت بازخوری که بخشی از پرونده رسمی آنان است مطمئن می سازد(همان منبع).

 

۲-۱۰-۵- سازگاری محیطی:

عوامل بیرون سازمان که می تواند عملکرد فرد را تحت تاثیر قرار دهد، محیط را تشکیل می دهد. این عوامل بر عملکرد افراد موثرتر خواهد بود حتی اگر کارکنان، توان، شناخت، حمایت و تمایل لازم را برای انجام کار داشته باشند. عوامل کلیدی محیطی عبارتند از رقابت، تغییر وضعیت بازار، مقررات دولتی و تغییر خط مشی صاحبان مواد اولیه و غیره(همان منبع).

 

۲-۱۱- مدیریت عملکرد[۱۹]:

مدیریت عملکرد از مهم ترین پیشرفت های اخیر در مدیریت منابع انسانی سازمان هاست این اصطلاح ابتدا توسط بیر و روه در سال ۱۹۷۶ مطرح شد.با وجود اینکه این مفهوم نیاز به رویکرد مستمر و یکپارچه به مدیریت وپاداش مبتنی بر عملکرد بود ،تا اواسط دهه ی ۱۹۸۰ به عنوان یک رویکرد متمایز مورد توجه واقع نشد.از آنجا که نظام های ارزیابی و پرداخت مبتنی بر عملکرد به طور سطحی و عجولانه طراحی و اجرا شدند ،اغلب نتوانستند نتایج مورد انتظار سازمان ها را که تا حدی نیز ساده لوحانه بودند را محقق کنند.در نتیجه مدیریت عملکرد مثل یک ققنوس از میان نظام های سنتی و تا حدی بی اعتبار ،درجه بندی بر اساس شایستگی و مدیریت بر مبنای هدف سر برآورد(آرمسترانگ،۱۳۸۶: ۱۶). مفهوم مدیریت عملکرد در پاسخ به سوالات مکرر بسیاری مطرح شده است:”ما چگونه عمل می کنیم؟آیا در پروژه های صحیح سرمایه گذاری می نماییم؟وضعیت گردش وجوه در سازمان ما چگونه است؟مشتریان ما در مورد ما چگونه فکر می کنند؟”.مضمون همه ی این سولات و پرسش های مرتبط دیگر،گردآورنده ی اطلاعاتی حیاتی است که برای سازمان ها این امکان را فراهم می آورد که شاخص های داخلی،خارجی و رشد را با یکدیگر پیوند دهند تا چشم انداز روشنی را در مورد مفهوم مبهم عملکرد سازمان مهیا نمایند.کوشش های بسار اندکی برای تعریف اصطلاح مدیریت عملکرد صورت گرفته است و برخی از محققان در آثار خود از ارائه تعریفی برای این مفهوم صرف نظر کرده اند(آندرسون[۲۰] و همکاران،۲۰۰۶، ص ۶۵). این اصطلاح را نخستین بار بیر و رو (۱۹۷۶) وضع کردند ولی در سال های اخیر این مفهوم غنی سازی شده و از بار محتوایی بسار عمیق تری برخوردار شده ا ست (عباس پور،۱۳۸۲، ص ۲۱۹). مدیریت عملکرد بر اساس تعریف آرمسترانگ و بارون(۱۹۹۸) عبارت است از ارائه موفقیت پایدار برای سازمان از طریق بهبود توانایی ها و قابلیت های افراد و گروه های سازمانی(چن[۲۱] و همکاران،۲۰۰۷، ص ۶۳) مدیریت عملکرد فرایندی است که از طریق آن سازمان عملکرد خود را با اهداف و استراتژی های سازمانی و کارکردی یکپارچه می نماید(کلوت[۲۲] و مارتین[۲۳]،۲۰۰۰:۲). بر اساس نظر آماراتنگا و بالدری (۲۰۰۲) مدیریت عملکرد عبارت است از استفاده از اطلاعات ارزیابی عملکرد به منظور تغییر مثبت و موثر در فرهنگ سازمانی،سیستم هاو فرایند ها برای کمک به وضع اهداف منطبق با عملکرد ،تخصیص و اولویت بندی منابع،آگاهی دادن به مدیران به منظور تثبیت یا تغییر استراتژی ها و جهت برنامه ها برای رسیدن به این اهداف و تسهسم نتایج عملکرد جهت تحقق این اهداف( فولان[۲۴] و براون[۲۵]،۲۰۰۵، ص ۶۷۱). اصطلاح مدیریت عملکرد به تمامی رویکرد های یکپارچه و استراتژیک اطلاق می گردد که هدف آن بهبود عملکرد سازمانی برای رسیدن به اهداف استراتژیک سازمان و ترویج ماموریت و ارزش های سازمانی می باشد(موویتا[۲۶]،۲۰۰، ص ۲۱).

 

۲-۱۲- ارزیابی عملکرد کارکنان:

کاهش خطای کاربران

 

 

۱

 

 

 

کاهش مراجعه حضوری

 

 

۳

 

 

 

کاهش هزینه های مالی

 

 

 

رضایتمندی ارباب رجوع

 

 

۴

 

 

با توجه به نتایج بدست آمده می توان دید که کاهش خطای کاربران بالاترین رتبه را داشته و ارسال لیست حق بیمه بصورت اینترنتی بیشترین اثر را بر این مولفه داشته است . کاهش مراجعه حضوری و نیز کاهش هزینه های مالی دو مولفه ای است که ارسال لیست حق بیمه بصورت اینترنتی اثر یکسانی بر آنها داشته و از نظر جامعه مورد بررسی در رتبه دوم قرار گرفته اند.کمترین اثر ارسال لیست حق بیمه بصورت اینترنتی بر رضایتمندی ارباب رجوع بوده است و این مولفه در رتبه آخر اهمیت قرار گرفته است.
فصل پنجم:
نتیجه گیری و پیشنهادها
۵-۱ مقدمه
در پایان هر فعالیت تحقیقی ، پس از آزمون فرضیه ها ، می بایست نتایج کار تحقیق ارائه شود تا بر اساس نتایج حاصل از فرضیه ها ، پیشنهاد ها شکل یابد . بنابر این یکی از بخش های مهم در هر تحقیقی که می تواند راهی موفقیت آمیز برای تبدیل نظرات به عمل باشد ، نتیجه گیری صحیح و ارائه پیشنهاد های مناسب است که در صورت تحقق آن ، می تواند مشکلات موجود در سازمان هایی که تحقیق ، به آن منظور طراحی شده است ، بر طرف نماید .
در این بخش ، نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها ، خلاصه شده و سعی می شود تا به سوالات تحقیق ، پاسخ داده شود ؛ به این منظور ابتدا تصویری کلی از تحقیق حاضر و اقدامات انجام گرفته ، ارائه می شود و سپس نتایج به دست آمده . در چارچوب اهداف و روش تحقیق بیان شده و مدل مفهومی نهایی تحقیق ترسیم می شود . در ادامه ،پیشنهادهای کاربردی و عمومی در زمینه موضوع تحقیق عنوان می گردد و در انتها ضمن بیان محدودیت ها ی پژوهش ، با توجه به تجربیات حاصل از آن ، پیشنهادهایی به محققین آینده که علاقه مند به پژوهش در زمینه تحقیق حاضر هستند ف ارائه می شود .
۵-۲ خلاصه تحقیق
در دنیای کنونی بقای سازمان های بزرگ دیگر با روش های سنتی و دستی امکان پذیر نمی باشد ، سازمان های بزرگ برای ادامه حیات خود و خدمت رسانی مطلوب به مشتریان چاره جزء استفاده از تکنولوژی های روز دنیا برای انجام کارهای خود ندارند .
سازمان تامین اجتماعی که حدود ۴۵ میلیون نفر از افراد جامعه را تحت پوشش دارد برای اداره چنین سازمان بزرگی داشتن مدیریت استراتژیک از لوازم اصلی اداره این سازمان میباشد و با توجه به حجم بالای اطلاعات و مراجعات و هزینه های سازمان عدم استفاده از تکنولوژی اطلاعات و فن آوری های نوین سازمان را در رسیدن به اهداف خود که همانا رضایت مندی تمامی مشتریان و همچنین کارآمدی و بهره وری مناسب می باشد دچار مشکل نموده و سازمان برای مشتریان و کارکنان خود غیر قابل تحمل نموده و کارکردن با این سازمان برای همکاران و مراجعین سازمان غیر قابل تحمل می نماید.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
لذا این تحقیق بر آن است که تاثیر تکنولوژی اطلاعات را بر عملکرد سازمان تامین اجتماعی ( شعبه ۲ قم ) را در قسمت ارسال لیست حق بیمه و پرداخت آن به صورت اینترنتی بررسی نماید، تا مشخص نماید استفاده از فن آوری های نوین چه تاثیری بر عملکرد سازمان و رضایت مندی مشتریان این سازمان بزرگ دارد . برای بررسی این موضوع از نظرات ۱۱۱ نفر از کارفرمایان و کارکنان سازمان تامین اجتماعی در تحقیق حاضر استفاده نمودیم . خلاصه فصل های تحقیق حاضر که حاصل این مطالعه می باشد ، در ادامه می آید .
در فصل اول، کلیات پژوهش ارائه می گردد . در این فصل علاوه بر بیان مسئله ، به اهمیت و ضرورت تحقیق ، اهداف ، فرضیه ها و متغیر ها ، به تعاریف مفهومی و عملیاتی تحقیق می پردازیم .
در فصل دوم ،پس از بیان مبانی نظری تامین اجتماعی و مبا نی نظری تکنولوژی اطلاعات تحقیقات انجام گرفته در زمینه استفاده از تکنولوژی اطلاعات را در کشور مورد بررسی قرار گرفته است .
فصل سوم ، مربوط به روش شناسی تحقیق بوده و در ابتدای آن درباره نوع پژوهش ،جامعه آماری ، روش نمونه گیری ، روش جمع آوری اطلاعات و اجزای پرسشنامه تحقیق ، در که در قالب طیف لیکرت است ، به تفصیل صحبت شده است و سپس روایی و پایایی پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفته و جهت بررسی نرمال بودن متغیر ها از آزمون کولموگروف – اسمیرنوف استفاده شده است و برای بررسی فرضیات ۱ و ۲ و ۳ از آزمون دو جمله ای ، و برای فرضیه چهارم از آزمون t تک نمونه ای استفاده شده است .
در فصل چهارم ، ابتدا به توصیف آماری ویژگی های جمعیتی پاسخ دهندگان شامل جنسیت ، وضعیت تاهل ،سن ، میزان تحصیلات ،نوع پاسخ دهندگان و تعداد کارگاه کارفرمایان با بهره گرفتن از نرم افزارهای spss و word می پردازیم و در ادامه با بهره گرفتن از آزمون های کولموگروف – اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن متغیر ها و با بهره گرفتن از آزمون دو جمله ای فرضیا ت اول تا سوم مورد بررسی قرار گرفته و با بهره گرفتن از آزمون t تک نمونه ای فرضیه چهارم مورد بررسی قرار گرفته است و سپس از آزمون فریدمن برای تعیین معنی داری آزمودنیها در تمام موقعیت ها یا فرصت ها استفاده شده است .
در ادامه ، نتایج حاصل از تحقیق بیان شده و بر اساس آن ، مدل مفهومی نهایی همراه با پیشنهاد های کاربردی و عمومی ارائه شده است .
۵-۳ نتیجه گیری
در این بخش ابتدا نتایج آزمون فرضیه ها و سپس نتایج آزمون مقایسه ای و رتبه بندی عوامل و شاخص های موثر در استفاده از تکنولوژی اطلاعات توسط سازمان تامین اجتماعی مورد بحث قرار می گیرد . در ادامه یافته های جانبی تحقیق بیان شده و در پایان پس از نتیجه گیری کلی مدل مفهوم نهایی تحقیق ارائه می شود .
۵-۳-۱ نتایج آزمون فرضیه ها
در این پژوهش ، چهار فرضیه با بهره گرفتن از روش های استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت . نتایج آزمون فرضیه ها به شرح ذیل خلاصه می گردد .
نتیجه آزمون فرضیه اول :
این نتیجه بر مبنای هدف و فرضیه اول تحقیق ، ارائه می شود ؛ فرضیه اول تحقیق عبارت است از این که ((چنین به نظر می رسد که ارسال لیست حق بیمه و پرداخت آن به صورت اینترنتی باعث کاهش مراجعه حضوری ارباب رجوع میگردد ))
در این فرضیه متغیر ((ارسال لیست حق بیمه و پرداخت آن به صورت اینترنتی ) ) می باشد که با شاخص های(( عدم هدر رفت وقت )) و ((مراجعه حضوری با سازمان تامین اجتماعی )) و (( سرعت انجام کار )) و (( آسایش خاطر ارباب رجوع و کارمند )) و (( زیر ساخت تکنولوژی اطلاعات ))
به منظور سنجش این فرضیه از آزمون دو جمله ای (binomial test ) استفاده شده و نتایج به دست آمده ، دلالت بر تایید فرضیه دارد ؛ یعنی با احتمال ۱۰۰ درصد فرضیه مبنی بر اینکه ((چنین به نظر می رسد که ارسال لیست حق بیمه و پرداخت آن به صورت اینترنتی باعث کاهش مراجعه حضوری ارباب رجوع میگردد )) تایید می گردد
بنا براین می توان نتیجه گرفت (( ارسال لیست حق بیمه و پرداخت آن به صورت اینترنتی )) باعث کاهش اراب رجوع در سازمان تامین اجتماعی می گردد .
نتیجه آزمون فرضیه دوم :
این نتیجه بر مبنای هدف و فرضیه دوم تحقیق ، ارائه می شود ؛ فرضیه دوم تحقیق عبارت است از این که ((چنین به نظر می رسد که ارسال لیست حق بیمه و پرداخت آن به صورت اینترنتی باعث کاهش هزینه های مالی سازمان می گردد .))
در این فرضیه متغیر،(( ارسال لیست حق بیمه و پرداخت آن به صورت اینترنتی )) که با شاخص های (( هزینه های مالی ارباب رجوع )) و (( هزینه ایاب و ذهاب ارباب رجوع )) و ((تمایل به استفاده از تکنولوژی اطلاعات )) و (( کاهش هزینه های مالی سازمان تامین اجتماعی )) سنجیده شد سنجیده شد و با روش سنتی و دستی ارسال لیست حق بیمه و پرداخت آن مورد ارزیابی قرار گرفته است که کدام روش باعث(( باعث کاهش هزینه های مالی در سازمان تامین اجتماعی)) می گردد که نتیجه فرضیه بر اساس تحقیق انجام شده به شرح زیر می باشد .
به منظور سنجش این فرضیه از آزمون دو جمله ای (binomial test ) استفاده شده و نتایج به دست آمده ، دلالت بر تایید فرضیه دارد ؛ یعنی با احتمال ۹۵ درصد فرضیه مبنی بر اینکه ((چنین به نظر می رسد که ارسال لیست حق بیمه و پرداخت آن به صورت اینترنتی باعث کاهش هزینه های مالی سازمان می گردد .)) تایید می گردد.
بنا بر این می توان نتیجه گرفت(( ارسال لیست حق بیمه و پرداخت آن به صورت اینترنتی )) باعث کاهش هزینه های سازمان می گردد .
نتیجه ازمون فرضیه سوم :
این نتیجه بر مبنای هدف و فرضیه اول تحقیق ، ارائه می شود ؛ فرضیه اول تحقیق عبارت است از این که ((چنین به نظر می رسد که ارسال لیست حق بیمه و پرداخت آن به صورت اینترنتی باعث کاهش خطای کاربران سازمانی گردد .))
در این فرضیه متغیر ((ارسال لیست حق بیمه و پرداخت آن به صورت اینترنتی ) ) می باشد که با شاخص های(( دقت ارسال لیست و دریافت برگ پرداخت به صورت اینترنتی )) و ((اعتماد به ارسال لیست و پرداخت اینترنتی )) و (( کاهش ارباب رجوع )) و (( افزایش زمان کارکنان سازمان برای بررسی پرونده های دیگر )) و (( استرس ناشی از ازدحام ارباب رجوع )) سنجیده شد و با روش سنتی و دستی ارسال لیست حق بیمه و پرداخت آن مورد ارزیابی قرار گرفته است که کدام روش باعث(( باعث کاهش خطای کاربران در سازمان تامین اجتماعی)) می گردد که نتیجه فرضیه بر اساس تحقیق انجام شده به شرح زیر می باشد
به منظور سنجش این فرضیه از آزمون دو جمله ای (binomial test ) استفاده شده و نتایج به دست آمده ، دلالت بر تایید فرضیه دارد ؛ یعنی با احتمال ۹۹ درصد فرضیه مبنی بر اینکه ((چنین به نظر می رسد که ارسال لیست حق بیمه و پرداخت آن به صورت اینترنتی باعث کاهش خطای کاربران در سازمان تامین اجتماعی میگردد )) تایید می گردد
بنا براین می توان نتیجه گرفت (( ارسال لیست حق بیمه و پرداخت آن به صورت اینترنتی )) باعث کاهش خطای کاربران در سازمان تامین اجتماعی می گردد .
نتیجه آزمون فرضیه چهارم :
این نتیجه بر مبنای هدف و فرضیه اول تحقیق ، ارائه می شود ؛ فرضیه اول تحقیق عبارت است از این که ((چنین به نظر می رسد که ارسال لیست حق بیمه و پرداخت آن به صورت اینترنتی باعث رضایت مندی بیشتر ارباب ارجوع میگردد .))
در این فرضیه متغیر ((ارسال لیست حق بیمه و پرداخت آن به صورت اینترنتی ) ) می باشد که با شاخص های(( عدم هدر رفت وقت کارفرمایان )) و ((سرعت دریافت لیست و پرداخت اینترنتی )) و (( اطمینان کارفرما به ارسال لیست غیر حضوری )) و (( برنامه آموزی برای توجیه کارفرمایان )) و (( آسایش خاطر بعد از استفاده از تکنولوژی اطلاعات ))و (( رفتار کارکنان دخیل در امر لیست غیر حضوری ))و (( مطلوبیت پشتیبانی و حل مشکلات پیش آمده کارفرمایان )) سنجیده شد و با روش سنتی و دستی ارسال لیست حق بیمه و پرداخت آن مورد ارزیابی قرار گرفته است که کدام روش باعث(( باعث رضایت مندی بیشتر ارباب رجوع های سازمان تامین اجتماعی )) می گردد که نتیجه فرضیه بر اساس تحقیق انجام شده به شرح زیر می باشد
به منظور سنجش این فرضیه از آزمون t تک نمونه‌ای (One Sample T Test استفاده شده و نتایج به دست آمده ، دلالت بر تایید فرضیه دارد ؛ یعنی با احتمال ۹۵ درصد فرضیه مبنی بر اینکه ((چنین به نظر می رسد که ارسال لیست حق بیمه و پرداخت آن به صورت اینترنتی باعث رضایت مندی بیشتر ارباب رجوع های سازمان تامین اجتماعی میگردد )) تایید می گردد
بنا براین می توان نتیجه گرفت (( ارسال لیست حق بیمه و پرداخت آن به صورت اینترنتی )) باعث رضایت مندی بیشتر ارباب رجوع های سازمان تامین اجتماعی می گردد
۵-۳-۲ نتایج آزمون مقایسه و رتبه بندی عوامل و شاخص های موثر در ارسال لیست غیر حضوری
در این پژوهش چهار عامل موثر در استفاده از تکنولوژی اطلاعات ،شاخص های اندازه گیری هر یک از عوامل به صورت جدا گانه و همین طور کلیه شاخص ها ی اندازه گیری تحقیق ، با بهره گرفتن از آزمون استنباطی ، به لحاظ شدت تاثیر مقایسه و رتبه بندی گردید .نتایج این آزمون هابه شرح زیر خلاصه می گردد .
نتیجه اول :
این نتیجه بر مبنای هدف تحقیق ارائه می شود برای مقایسه و رتبه بندی شدت تاثیر چهار عامل در استفاده از تکنولوژی اطلاعات در سازمان تامین اجتماعی – که از اثبات فرضیه های تحقیق حاصل شد –از آزمون فریدمن استفاده شده و بر اساس نتایج بدست آمده با احتمال ۹۵% ، فرض مبنی بر وجود تفاوت در شدت تاثیر چهار عامل ، تایید شده و رتبه بندی ذیل بر اساس شدت تاثیر عوامل ، ارائه شده است .

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

 

کاهش خطای کاربران

کاهش مراجعه حضوری ارباب رجوع

کاهش هزینه های مالی سازمان

افزایش رضایت مندی ارباب رجوع