در این باره استناد می کنند به زمانی که حضرت علی(ع) در حال خطبه خواندن بود و افرادی بر او وارد شدند و شعار « لا حکم الا لله » را سر دادند .( مغربى، ۱۳۸۵، ص۳۹۳)
فقها به حقوقی که حضرت علی (ع) در این روایت برای آنان قائل شده است استناد می کنند و همین را دلیل خروج بر امام می دانند و آن را از شرایط و احکام مترتب بر بغات به شمار می آورند. این سه حق عبارت اند از: شما را از ورود به مساجد خدا منع نمی کنیم؛ شما را از غنایم محروم نمی سازیم تا زمانی که دست در دست ما دارید و به جبهه جداگانه ای نپرداخته اید… و ما هرگز آغازگر جنگ، بلکه آغازگر هیچ جنگی نخواهیم بود.(همان) و آن لفظی که مورد مناقشه است، لفظ « ما دامت أیدیکم معنا » است که از آن این حکم برداشت می‌شود.
اما این شرط پایه محکمی ندارد واینکه حضرت می فرمایند: « تا زمانی که دست در دست ما دارید و به جبهه جداگانه ای نپرداخته اید» بر خروج بر آن حضرت دلالت نمی کند. «منظور از باغی کسانی هستند که تحت اطاعت سیاسی امام نباشند. عنوان بغی، نشئت گرفته از عدم اطاعت ولایی و سیاسی است و منظور کسی است که نظام غیرشرعی تشکیل دهد که از ولایت امام معصوم نشئت نگرفته باشد.( بحرانى، بیتا، ص۱۶۶ )
پس باید گفت که آنچه در بغی موردنظر است، عدم اطاعت از امام، ولایت فقیه و حکومت است؛ حال این نافرمانی به هر طریقی باشد. این نظر، مطابق با عرف، واقع و ظاهر آیه است و باید گفت که منظور از «ایدینا» اطاعت و فرمانبرداری و تجاوز نکردن از حدود شرعی است؛ حال به جایی دیگر اقامت کنند یا نه. صاحب جواهر هم می گوید: این خبر، خبر مرسلی است و شرایط صحت را ندارد. ( نجفى، ۱۴۰۴ق، ج۱۵، ص۳۳۳ )
۳٫عده ای از فقها می گویند: « از روی شبهه و تأویل باطل ، خارج شده باشند؛ اما اگر جدا شوند به غیر تأویل، محارب محسوب می شوند.» ( طوسى، ۱۳۸۷، ج۷، ص۲۶۷؛ حلّی، ۱۴۱۰ق، ج۲، ص۱۵ ) این شرط نیز نقد شده است. عده ای از فقها می گویند: ما دلیلی پیدا نکردیم برای این سخن که باید از روی شبهه و تأویل خارج شده باشند؛ بلکه واقعه صفین و جمل برخلاف این بوده است و دلیلى وجود ندارد که خصوصیات موجود در این سه جنگ را در احکامى که به عنوان بغى و باغى تعلّق دارد، دخالت دهیم. ( نجفى، ۳۳۳:۱۴۰۴ ) بلکه حضرت علی (ع) در خطبه ی ۱۳۷ درباره خوارج می فرماید: به خدا سوگند، ( طلحه و زبیر) و پیروانشان، نه منکرى در کارهاى من سراغ دارند که برابر آن بایستند و نه میان من و خودشان راه انصاف پیمودند….( نهج البلاغه۱۸۱)
امام در این خطبه به صراحت، ناحق بودن خروجشان را به آنان گوشزد می کند که آنها خود حقیقت را انکار می کنند. همچنین آیه قرآن، عام است و هیچ قیدی را ذکر نکرده. در گروه بغات، آنچه شرط است، تجاوز و تعدی است؛ خواه از روی شبهه باشد، خواه غیرشبهه؛ اما باید توجه داشت که نمی توان گفت اگر باغیان از روی تأویل خروج نکرده باشند، مصداق محارب بر آنها صدق می کند؛ چراکه مفسران برای محاربه، چنین شرطی را نگفته‌اند.
علّامه طباطبائی، در تفسیر آیه ۳۳ سوره مائده، در خصوص محاربه میگوید : « … رسول خدا (ص) با اقوامى که از کفار با مسلمانان محاربه کردند، بعد از آنکه بر آنان ظفر یافت و آن کفار را سر جاى خود نشانید، معامله محارب را با آنان نکرد؛ یعنى آنان را محکوم به قتل یا دار زدن یا مثله یا نفى بلد نفرمود؛ و این خود دلیل بر آن است که منظور از جمله مورد بحث، مطلق محاربه با مسلمین نیست.» (موسوی همدانی ، ۱۳۹۰)
پس نکته مهمی که علّامه طباطبائی یادآور می شود، دلیلی قوی و مستحکم است بر اینکه شورشیان بر امام و پیامبر، محارب نیستند و هیچ مؤیدی هم وجود ندارد که در زمان پیامبر(ص) یا حضرت علی (ع) مجازات محارب بر چنین گروهی اجرا شده باشد. افزون بر این، از آیه ۹ سوره حجرات و نیز سیره امیرالمؤمنین (ع)چنین برداشتی صورت نمی گیرد.
۴٫ ارشاد آنان، از راه اقامه دلیل و حجیت ممکن نباشد. ( نجفی، ۳۲۴:۱۴۰۴ ) این شرط، هم مطابق با روش امام(ع) و هم مطابق با آیه قرآن (واصلحوا بینهم) است. خطبه ۳۱ و ۳۶ نهج البلاغه دلالت بر ارشاد آنان پیش از جنگ دارد. امام صادق(ع) هم در این مورد می فرماید: « اگر شورشیان داخلى، پیش از درگیرى دعوت شوند، خوب است؛ و اگر هم دعوت نشوند، مانعى ندارد؛ زیرا پیش از این، به آنچه باید فراخوانده شوند آگاهى یافته اند؛ و سزاوار است که شما آغازگر جنگ نباشید.» ( نوری طبرسی، ۳۴۳:۱۴۰۸)
۵٫ از راه اختلاف در آنان، دفع آنان ممکن نباشد. این شرط می تواند تحت الشعاع همان شرط چهارم قرار گیرد. پس با توجه به موارد گفته شده، شرایطی که در جنگ با بغات باید در نظر گرفته شود، متفات از آن چیزی است که فقها به آن استناد کرده اند. تنها شرط چهارم است که نص شرعی بر آن دلالت دارد و دیگر احکام مترتب بر این جرم، از باب این است که غالب فقها به آن فتوا داده اند.
۱-۴- شرایط بغی از دیدگاه فقها
برای اثبات وصف بغی به سه شرط نیاز است:
اول: اهل بغی فراوان و کثیر باشند به گونه ای که جز با تجهیز سپاه و جنگ نتوان آنان را متوقف ساخت و جمع‌شان را پراکنده ساخت. اما اگر گروهی اندک مانند یک نفر و دو نفر و ده نفر بودند که کید آنان ضعیف بود اینان اهل بغی نیستند.
دوم: این که از دسترس امام خارج باشند و در شهر یا صحرایی منفرد از امام باشند. اما اگر با امام باشند و در دسترس وی اهل بغی نیستند.
سوم: به شبهه ای گرفتار شده باشند که به خاطر آن بر امام خروج کنند. اما اگر بدون شبهه به مخالفت برخیزند حکم محارب را دارند.
توضیح: نمونه واضح و روشن بغات اهل نهروان و اصحاب جمل اند. که هر سه شرط بالا را دارا بودند. البته برخی از فقها در شرط نخست تردید دارند و کثرت را شرط اهل بغی نمی دانند. پس می توان این گونه بغی را معنا کرد که گروهی به خاطر شبهه ای که نسبت به امام عادل دارند در مکانی مستقل و منفرد از امام که از دسترس وی بیرون است مسلحانه علیه وی قیام می کنند.
برخورد با اهل بغی در فقه همان رفتار امیر المومنین با خوارج است. ابتدا باید ارشاد و موعظه و رفع شبهه کرد، اگر بازنگردند با بغات به جنگ پرداخته می شود. این رفتاری است که هر حکومتی با قیام مسلحانه علیه خود انجام می دهد. (علامه حلی ، بی تا :۴۰۷)
۱-۵- فرق باغی با محارب
در این جا ممکن است سؤالی برای شما مطرح شود و آن این است که فرق « محارب » با « باغی » چیست ؟ و آیا این دو یک چیزند ؟
پاسخ این است که نه. محارب غیر از باغی است و این دو تفاوت هایی با هم دارند که اکنون ملاحظه می فرمایید:
۱- محاربه عبارت است از: تجهیز یا حمل اسلحه و یا کشیدن و تجرید آن به منظور ایجاد رعب و وحشت در مردم خواه مسلمان باشند و خواه کافر. این کار یا شرارت محض و یا به منظور دزدی است.
اما بغی عبارت است از قیام مسلحانه عده ای در برابر امام عادل جامعه ی اسلامی به منظور برانداختن حکومت اسلام.
۲- محاربه ممکن است به صورت فردی و یا جمعی صورت بگیرد. اما بغی خروج و یک قیام جمعی است.
۳- محارب، اعم از کافر و مسلمان است، یعنی هم ممکن است کافر باشد و هم مسلمان.
اما باغی کسی است که تظاهر به اسلام می کند و شهادتین ( لا اِلهَ اَلاّ الله وَ مُحَمّدٌ رَسُولُ الله ) می گوید، اما در برابر امام عادل مسلمانان قیام مسلحانه می کند.
۴- توبه ی محارب بعد از اسارت و دستگیری قبول نیست. اما توبه ی باغی در صورت ذینفع نبودن بعد از اسارت نیز قبول است.
۵- برای محارب چهار نوع کیفر ( حد شرعی ) پیش بینی شده اما برای « باغی » این حدود پیش بینی نشده است. فقط دستور قتال و جهاد داده شده که در آن یا تسلیم امام عادل مسلمانان می شوند و یا کشته می گردند.
این ها عمده ی فرق میان اهل بغی و محاربین است.
اما فرق این دو (محارب و اهل بغی ) با مرتد چیست ؟
ارتداد برگشت صریح به کفر است و لذا احکام مربوط به کافر درباره ی آن صدق می کند. یعنی علاوه بر باطن، در ظاهر نیز احکام مربوط به یک مسلمان درباره ی او صدق و تطابق نمی کند.
اما در مورد محارب و باغی ظاهراً حکم بر اسلام می شود. یعنی از نظر قبول شدن عبادات، طهارت بدن و شمول قانون توارث اسلامی و … عین یک مسلمان واقعی با آن ها رفتار می شود.
آنان نیز ارث می برند و بدنشان مثل کفار و مرتدان نجس نیست و حکم به جدایی زنانشان داده نمی شود. واژه‌ی « بغی » در لغت « زنا »کردن، از حد خارج شدن و تعدی نمودن است و اسم فاعل آن « باغی » است.
اما فقها تعریف ویژه ای برای آن دارند. فقیه عظیم الشأن و بزرگ تشیع حسن بن یوسف بن مطهر معروف به علامه ی حلی از فقهای قرن هفتم هجری، اهل بغی و بغات را چنین تعریف کرده است:
« باغی و اهل بغی » هر کسی است که بر امام و پیشوای عادل خروج کند و مسلحانه بشورد. جهاد این فرقه با دعوت و درخواست آن امام و یا کسی که آن را امام تعیین و منصوب کرده باشد بر مسلمانان واجب است به طور کفایی، مگر آن که توبه نمایند و… .« ابوالقاسم، نجم الدین، جعفر بن حسن، معروف به محقق حلی نیز « بغات » را به همین تعریف کرده است.پس تا این جا هم معنای لغوی و هم معنای اصطلاحی و فقهی بغی و باغی معلوم شد. فقها، جنگ جمل، نهروان و صفین را نمونه ی تاریخی جنگ با اهل بغی معرفی کرده اند. ( شکوری،۱۲:۱۳۷۷)
۱-۶- شرایط اصلی محاربه
با توجه به بیان قانونگذار در ماده ۲۷۹ ، معلوم می شود که دو شرط اصلی که بدون تردید تحقق جرم محاربه موکول به تحقق آنها شده است، لزوم وجود و قصد برهم زدن امنیت عمومی از جهت تأمین رکن روانی و نیز ضرورت بکارگیری سلاح از جهت تأمین رکن مادی می باشد.
۱-۶-۱- لزوم وجود قصد برهم زدن امنیت عمومی
اگرچه برخی از فقها امامیه، قصد اخافه و ارعاب را برای تحقق جرم محاربه ضروری ندانسته اند لیکن قانونگذار در ماده ۲۷۹ ق.م.ا. به تبعیت از اکثریت فقهاء امامیه، لزوم تحقق سوء نیت خاص اخافه و ارعاب را در این زمینه لازم دانسته است این بیان قانونگذار ما را ملزم می سازد تا در مواردی که مرتکب اقدام به انجام عملی نموده، لیکن قصد وی ترساندن و بر هم زدن امنیت عمومی مردم نبوده است، در تحقق محاربه تردید نمائیم .
علاوه بر این، توجه و دقت به قصد مستقیم مرتکب در این زمینه بسیار مهم و تعیین کننده خواهد بود. در صورتی که عامل تعیین کننده در این زمینه تنها قصد مستقیم مرتکب دانسته شود، دایره تحقق محاربه محدودتر خواهد ماند و برعکس هرگاه علم مرتکب به این که انجام عمل مزبور باعث ایجاد اخاف و ترس بشود، دایره تحقق جرم محاربه گسترده تر خواهد شد.
نکته مهم دیگری که مرتبط با تحقق قصد برهم زدن امنیت عمومی می باشد، عمومی بودن تهدید مرتکب است. محاربه زمانی محقق می شود که مرتکب دارای قصد خصومت نسبت به عده مخصوص نباشد، بنابراین هرگاه مرتکب براساس عداوت شخصی و با اقدام مسلحانه فرد یا افراد خاصی را به قتل برساند، عمل وی تنها به جهت جرائم علیه اشخاص قابل تعقیب است نه محاربه.

۱-۶-۲- لزوم به کارگیری اسلحه
محاربه در زمزه جرائمی است که به کارگیری اسلاح در آن نقش مهمی دارد. مهمترین مسئله که در این زمینه می‌شود مطرح کرد این است که مقصود از سلاح چیست؟ فقهای امامیه در این زمینه دارای سه دیدگاه متفاوت می‌باشند. گروه نخست مقصود از سلاح در این زمینه محدود به سلاح آهنین مانند شمشیر، چاقو نموده اند و در مصادیق سلاح آهنین، تفاوتی بین سلاح گرم (تفنگ) و سرد مثل خنجر نشده اند و همین دیدگاه مورد پذیرش اکثر فقهاء امامیه قرار گرفته است.
گروه دوم از فقها کسانی هستند که علاوه بر سلاح آهنین، مصادیق دیگری همچون سنگ، عصا و چوب که عرفاً سلاح تلقی نمی شوند را نیز برای تحقق محاربه کافی داشته اند.
گروه سوم نیز در این زمینه کسانی هستند که استفاده از سلاح را تا به کار بردن زور و قهر و غلبه نیز توسعه داده‌اند. براساس این دیدگاه بطور کلی در محاربه بکار برده وسیله ای مانند سلاح شرط نمی باشد .
تحقق بزه محاربه از دیدگاه اکثریت فقها همواره منوط به ایجاد شرایط اصلی آن بوده است. این شرایط که مهمترین آنها، وجود سوء نیت خاص در جهت بر هم زدن امنیت عمومی و به کارگیری ابزاری که عرفاً سلاح تلقی شود، می باشد، همواره سبب می گردد تا دایره وقوعی این بزه محدود و محصور باشد.
نگاه اجمالی به عناوین مجرمانه علیه امنیت کشور در قانون مجازات اسلامی و نیز قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح نقش می دهد که تحقق بزه محاربه یا چنین محدودیتی روبه رو نبوده و قانونگذار تحقق این جرم را در قلمروهای مختلف قانون گذاری و بدون احساس ضرورت به تحقق شرایط اصلی این جرم امکان پذیر دانسته است.
۱-۷- وجود افتراق بغی و محاربه
الف ) محارب فردی است که به قصد بر هم زدن امنیت عمومی و ایجاد رعب و وحشت عمومی دست به اسلحه میبرد اما باغی فردی است که علیه امام زمان خروج کرده ولو آنکه قصد ارعاب و اخافه را برای مردم نداشته باشد.
ب ) برای تحقق جرم بغی به کار بردن وسیله اعم از اسلحه غیر از آن ضروری نیست لیکن برای تحقق جرم محاربه استفاده از اسلحه ضروری است.
ج ) مجازات بزه محاربه دارای تفاوتهای زیادی با مجازات جرم بغی باشد. مجازات محاربه همان انواع چهار گانه میباشد که در ماده ۲۸۲ ق. م. ا ذکر شده است اما برای عمل باغی حد شرعی خاص تعیین نگردیده است و تنها در جهت مبارزه با باغیان دستور قتال و جهاد داده شده است و به همین دلیل فقها آن را در بحث جهاد مطرح کرده اند.
د ) تحقق بزه بغی به صورت فردی امکان پذیر نبوده و به همین دلیل حرکت باغیان بصورت گروهی صورت میگیرد لیکن بزه محاربه بصورت فردی و گروهی امکان پذیر می باشد.
ذ ) توبه مرتکب جرم محاربه پس از دستگیری به عنوان عذر قانونی پذیرفته نمی شد ولی توبه باغی پذیرفته می‌شود مگر این که دارای تشکیلاتی باشند و منهدم نشده باشد.
ر ) برای تحقق جرم محاربه تفاوتی بین مسلمانان و غیرمسلمانان نمی باشد ولی در جرم بغی، باغی خود مسلمان است لیکن امام معصوم را به خاطر شبهاتی که از او دارد قبول نمی کند. از آنچه که درباره مفاهیم محاربه و بغی بیان شد معلوم می شود که مهمترین تفاوت عمل مجرمانه فرد محارب فرد محارب نسبت به باغی به اختلاف آنها در هدف برمی گردد، ارتکاب بزه محاربه قصد اقدام علیه امنیت و آسایش مردم و ایجاد رعب و وحشت عمومی انجام می پذیرد اما بغی به جهت خروج علیه امام معصوم انجام می شود، هرچند مرتکب قصد ارعاب و اخافه مردم را نداشته باشد. برخی از مواد مربوط به جرم محاربه در کتاب حدود از قانون مجازات اسلامی نشانگر این است که قانونگذار در برخی از مواد قانونی به داخل نمودن عناوین مجرمانه بغی و محاربه در یکدیگر اقدام نموده است، با توجه به بیانی که درباره ارکان اصلی تشکیل دهنده جرم محاربه مطرح شده به خوبی معلوم می‌شود که قانونگذار در ماده ۲۷۹ ق.م.ا. یکی از مصادیق جرم بغی را در قالب جرم محاربه مطرح کرده است و حکم محاربه را تنها محدود به کسانی که در قیام مسلحانه شرکت نموده اند، ندانسته، بلکه تمامی اعضا و هواداران آنها را نیز مشمول عنوان محاربه دانسته است هر چند که در شاخه نظامی شرکت نداشته باشند و علاوه بر آن قانونگذار در عناوین مجرمانه طرح براندازی حکومت و نامزدی پست در حکومت کودتا را نیز همین سیاست کیفری را اعمال نموده است. این اختلاف مفاهیم سبب شده تا دایره و قومی عنوان مجرمانه محاربه از محدوده فقهی آن تا حوزه های مختلف گسترش یابد.

فصل دوم
محاربه و افساد فی الارض در فقه و قانون
۲- محاربه و افساد فی الارض در فقه و قانون
جرم محاربه و افساد فی الارض یک عنوان کلی برای جرائم علیه امنیت جامعه اعم از امنیت داخلی و یا خارجی، اقتصادی ، نظامی ، فرهنگی و سیاسی دارد.

هم درقرآن کریم و هم درقوانین مصوب بعد ازانقلاب شمول عنوان محاربه محدود به مواردی که کسی دست به اسلحه می برد دانسته نشده است. درقرآن آیه ۱۰۷ سوره توبه در مورد ساختن مسجد ضرار از سوی ابو عامر راهب به قصد ایجاد جنگ روانی و اختلاف بین مسلمین وآیات ۲۷۸ و ۲۷۹ سوره بقره در مورد رباخواری در این زمینه قابل ذکراست. درقوانین پس از انقلاب، مصوب مجلس شورای اسلامی و کمیسیون قضایی آن یا مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز میتوان جرایمی را یافت که محاربه، درحکم محاربه، افساد فی الارض محسوب گشته‌اند و یا ندارند. علی رغم تعریف جرم محاربه و افساد فی الارض در ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی که بر اساس نظر مشهور فقهای امامیه تدوین یافته است. مقنن با تعمیم موضوع یا حکمی، جرم محاربه بیش از۷۰ عنوان مجرمانه را در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح، قانون مبارزه با موادمخدر، و برخی از قوانین پراکنده دیگر مشمول کیفر محاربه قرارداده است. ملاک اصلی مقنن ایران برای تعمیم کیفرمحاربه ” توجه به قصد مرتکب و ملاحظه آثار ناشی از اعمال وی” مبنی بر اخلال در نظام ، شکست جبهه اسلام و… بوده است. بسیاری از این عناوین مجرمانه که اکثراً جرائم علیه امنیت را در قوانین ایران تشکیل می‌دهند از مصادیق بغی و یا جرم سیاسی بوده و اعمال کیفر محاربه در مورد مرتکبین آنها خالی از ایراد نیست. علاوه برآن بسیاری از این اعمال از مصادیق معاونت و یا شروع به جرم بوده است که به عنوان جرم مستقل مشمول مجازات محارب گردیده اند. بررسی عملکرد مقنن گویای آن است که علت استفاده بی رویه مقنن از کیفر محاربه، توجیه مجازات های شدید برای جرائم علیه امنیت می باشد. که این شیوه قانونگذاری علاوه برتعارض با اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها، توقیفی بودن مجازاتهای حدی، لزوم احتیاط در دماء و به لحاظ جرم شناختی نیز مواجه با ایراد می باشد و در پیشگیری از جرائم توفیق چندانی حاصل نگردیده است. استفاده از مجازاتهای تعزیری و بازدارنده مناسب ، هم درپیشگیری از وقوع جرائم علیه امنیت و هم در کاهش انتقاداتی که مقنن در تعمیم کیفری محاربه باآن روبه رو است ، موثراست. ( موسوی مجاب، ۱۳۹۱ : ۱۵)
در ماده ۲۷۹ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ آمده : « هر کس که برای ایجاد رعب و هراس وسلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد محارب و مفسد فی الارض می باشد. پس از مجموع تعاریف می توان چنین گفت که محاربه در اصطلاح یعنی بیرون کشیدن و آشکار کردن سلاح به قصد ترساندن مردم و محارب کسی است که سلاح بکشد برای ترساندن مردم.» پس در محاربه دو چیز لازم است ، تجرید سلاح با زور و قلدری نمی شود و کشیدن سلاح باید به قصد اخاذی از مردم باشد.
شیخ طوسی گفته است : « محارب که خداوند او را در آیه ی محاربه ذکر کرده است قاطعان طریق اند که سلاح خود را برهنه وآماده کنند و راه را ترسناک و نا امن گردانند.» ( شیخ طوسی،۴۷:۱۳۵۱ )
همچنین در تعریف محاربه آورده است : « محارب به معنی برکشیدن سلاح برای ترساندن مردم است، خواه در خشکی باشد یا در دریا ، در شب باشد یا روز و درشهر باشد یا در بیرون شهرصورت گیرد و نیز فرقی نمی کند که مرتکب عمل زن باشد یا مرد ، قوی باشد یا ضعیف، از اشقیاء باشد یا از دیگران و با قصد و نیت ترساندن مردم سلاح برکشد یا نه.» ( شهید ثانی۳۸۴:۱۳۷۴)
مرحوم محقق در شرایع می فرماید : « محارب کسی است که سلاح برهنه کند یا حمل نماید برای ترسانیدن مردم چه درخشکی و چه در دریا و چه شب باشد و چه روز، شهر باشد و یاغیرآن.» ( محقق حلی،۱۶۷:۱۳۸۳)
مرحوم امام در تحریرالوسیله آورده : محارب هرآن کسی است که شمشیرش را برهنه کند و یا آن را تجهیز کند تا مردم را بترساند و می خواهد در زمین افساد نماید، درخشکی باشد یا در دریا ، درشهر باشد یا غیرآن، شب باشد یا روز و مرد و زن درآن مساوی هستند. و در ثبوت آن برای کسی که با قصد مذکور سلاحش بر کشد در حالی که او ضعیفی است که از ترساندنش، برای احدی خوف تحقق پیدا نشود، بلکه در بعضی از احیان و اشخاص تحقق پیدا می کند، ظاهرآن است که داخل درآن می باشد. ( موسوی خمینی،۲۳۹:۱۳۶۹)
۲-۱- مبنای فقهی محاربه
در ابتدا به بررسی مبنای فقهی محاربه و اینکه جرم محاربه در فقه سابقه داشته است یا نه ؟ به شرح ذیل می پردازیم:
۲-۱-۱- آیات

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت fotka.ir مراجعه نمایید.