ب) کنش‌های معین افرادی را که درون ساختار هستند، تسهیل می‌کنند.
ازنظر کلمن، سرمایه اجتماعی مثل شکل‌های دیگر سرمایه مولد است و دست‌یابی به هدف‌های معینی را امکان‌پذیر می‌سازد که در صورت عدم وجود سرمایه اجتماعی دست‌یافتنی نخواهند بود.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
به‌طورکلی سرمایه اجتماعی مانند سرمایه فیزیکی و انسانی قابل جایگزین کردن نیست؛ هرچند در برخی از فعالیت‌ها می‌توان آن را جایگزین نمود. شکل معینی از سرمایه اجتماعی که در تسهیل کنش‌های خاصی ارزشمند است، ممکن است برای کنش‌های دیگر بی‌فایده یا حتی زیان‌بار باشد.
برخلاف بوردیو که سرمایه اقتصادی را به‌مثابه هدف غایی در نظر می‌گرفت. کلمن سرمایه انسانی را به‌منزله هدف غایی در نظر می‌گیرد و سرمایه اجتماعی را چون ابزاری برای دست‌یابی به سرمایه انسانی مدنظر قرار می‌دهد. (الوانی و سید نقوی، ۱۳۸۱: ۵-۴).
عکس مرتبط با اقتصاد

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت fotka.ir مراجعه نمایید.

 

سرمایه اجتماعی از دیدگاه پوتنام[۲۱]

توینام سرمایه اجتماعی را مجموعه مفاهیمی نظیر اعتماد، هنجارها و شبکه‌ها می‌داند که موجب ایجاد ارتباطات و مشارکت بهینه اعضای یک اجتماع شده، درنهایت منافع متقابل آنان را تأمین خواهد کرد.
ازنظر وی، اعتماد و ارتباط متقابل اعضا در شبکه، منابعی را شکل می‌دهند که کنش‌های اعضای جامعه را تسهیل می‌کند. پوتنام سرمایه اجتماعی را وسیله‌ای برای رسیدن به توسعه سیاسی و اجتماعی در سیستم‌های سیاسی گوناگون می‌دانست. تأکید عمده وی بر مفهوم اعتماد بود. به نظر وی با جلب اعتماد میان مردم و دولتمردان و نخبگان سیاسی، توسعه سیاسی ایجاد می‌شود.
تفاوت کار پوتنام با بوردیو و کلمن در مقیاسی است که برای تبیین مفهوم سرمایه اجتماعی از آن استفاده کرده است. پوتنام برخلاف بوردیو و کلمن، سرمایه اجتماعی را در مقیاس کلان و با توجه به‌نظام سیاسی حاکم بر جامعه موردمطالعه قرار داده است به همین خاطر با مشکلات و پیچیدگی‌های خاص سیاسی و ملاحظات سیاسی روبرو شده است (الوانی و سید نقوی، ۱۳۸۱: ۶).
در کنار سه دیدگاهی که موردبررسی مختصر قرار گرفت، بانک جهانی نیز سرمایه اجتماعی را پدیده‌ای می‌داند که حاصل اثرگذاری نهادهای اجتماعی، روابط انسانی و هنجارها بر کمیت و کیفیت تعاملات اجتماعی است.
تجارب این سازمان نشان داده است که سرمایه اجتماعی، تأثیر قابل‌توجهی بر اقتصاد و توسعه کشورهای مختلف دارد (علوی ۱۳۸۰: ۳۴).
سرمایه اجتماعی برخلاف سایر سرمایه‌ها به‌صورت فیزیکی وجود ندارد بلکه حاصل تعاملات و هنجارهای گروهی و اجتماعی است که افزایش آن در پایین آوردن سطح هزینه‌های عملیاتی سازمان‌ها مؤثر است (شیروانی، ۱۳۸۳، ۴۷).
سرمایه اجتماعی توسط محققان به‌طور گسترده به‌منزله یک دارایی که در روابط افراد، اجتماعات، شبکه‌ها یا جوامع موجود است، شرح داده می‌شود.
علی‌رغم این شباهت‌ها در طرقی که محققان، سرمایه اجتماعی را شرح می‌دهند، تفاوت‌های اساسی و عمیقی نیز در دیدگاه‌های گوناگون وجود دارد که سه مورد از آن‌ ها به‌طور خاص شامل سطح تحلیل، کاربردهای هنجاری و برتری مزایا می‌شوند که مفهوم‌سازی‌های گوناگون از سرمایه اجتماعی را مشخص می‌نمایند.

 

تمایزات گوناگون در تعاریف سرمایه اجتماعی

 

تمایزات بر مبنای سطح تحلیل

محققان برای تشریح سرمایه اجتماعی از سطوح تحلیل متفاوتی استفاده می‌کنند. به‌طور نمونه فوکویاما[۲۲] سرمایه اجتماعی را یک ویژگی ملت‌ها یا نواحی جغرافیایی، پوتنام آن را ویژگی اجتماعات، برت[۲۳] ویژگی شبکه‌های فردی و بیکر[۲۴] ویژگی سازمان‌ها در تعاملاتشان با دیگر سازمان‌ها و بلیوین[۲۵] و دیگران سرمایه اجتماعی را به‌منزله ویژگی عاملان فردی می‌دانند.
بنابراین درحالی‌که بعضی از محققان، سرمایه اجتماعی را یک جنبه ملت، جامعه یا ناحیه جغرافیایی می‌دانند در بعضی دیگر از مطالعات، سرمایه اجتماعی یک دارایی فردی است که در طول دوره کار کارکنان افزوده‌شده و مصرف می‌گردد. مثلاً برت، سرمایه اجتماعی را به‌طور آشکار بر اساس ویژگی‌های موقعیتی عاملان فردی و توانایی‌های آن‌ ها در انتقال اطلاعات به‌صورت منحصربه‌فرد تعریف می کند که با توجه به موقعیت نسبی با جایگاهشان در گروه، باعث ایجاد مزایایی برای آن‌ ها می‌گردد. بنابراین سرمایه اجتماعی، سطوح مختلف تحلیل را در بر می­گیرد و با بهره گرفتن از دیدگاه‌های خرد و کلان شرح داده می‌شود.

 

تمایزات بر مبنای کاربردهای هنجاری

تفاوت دیگر بین محققان در استفاده از جنبه‌های هنجاری سرمایه اجتماعی است که به‌طور ضمنی در چهار تئوری گوناگون بیان می‌گردد. نگرش‌های متفاوت به سرمایه اجتماعی به صورت‌های متنوعی بر شدت، فراوانی یا کارایی در تعاملات اجتماعی تأکید می کند. با توجه به این جنبه، محققان بر اساس توصیه‌های هنجاری ضمنی‌شان برای ایجاد سرمایه اجتماعی متفاوت هستند.

 

تمایزات بر اساس مزایای اصلی در مقابل مزایای ثانویه

سومین تمایز در رویکردهای متفاوت به سرمایه اجتماعی به مزایای سرمایه اجتماعی و اینکه چگونه این مزایا در میان یک واحد اجتماعی توزیع می‌شوند، می‌پردازد. هرچند در همه مدل‌ها، افراد می‌توانند از وجود سرمایه اجتماعی، منتفع گردند، تفاوت‌هایی در میزان مستقیم بودن این مزایا وجود دارد.
حکمن (۱۹۹۰) و فوکویاما (۱۹۹۵) بر جنبه «منفعت عمومی» سرمایه اجتماعی تأکید می‌نمایند و فرض می‌کنند که هنگامی‌که یک جامعه یا گروه ازنظر میزان سرمایه اجتماعی در سطح بالایی هستند، مزایایی شامل حال افراد نیز می‌شود.
اما تئوریسین‌های شبکه‌ای مانند برت (۱۹۹۴) و محققانی از قبیل بلیوین و همکارانش (۱۹۹۰) ولین و همکارانش[۲۶] (۱۹۸۱) بر راه‌هایی که افراد به‌طور مستقیم از سرمایه اجتماعی خودشان سود می‌برند، تأکید می‌نمایند. از دیدگاه این محققان، سرمایه اجتماعی به‌منزله یک دارایی است که افراد می‌توانند برای بهبود موقعیت خود از آن استفاده نمایند. بنابراین در این دیدگاه، سرمایه اجتماعی یک منفعت عمومی نیست که به‌طور گسترده در میان واحد یا شبکه اجتماعی توزیع‌شده باشد بلکه یک منفعت شخصی[۲۷] است، بدین معنا که با توجه به استراتژی‌های موقعیتی و موقعیت فردی، متفاوت است (لین[۲۸] و وان بورن[۲۹]، ۱۹۹۹، ۹-۵۳۸).
رز[۳۰] (۱۹۹۹) تحلیل‌های سرمایه اجتماعی را به سه نگرش گوناگون تقسیم می کند:
۱-تئوری‌های موقعیتی[۳۱]: در این تئوری سرمایه اجتماعی به‌صورت ابزاری و موقعیت تعریف می‌شود و از شخصی به شخص دیگر و موقعیتی به موقعیت دیگر متفاوت است.
۲-نگرش روان‌شناسی اجتماعی[۳۲]: در این نگرش سرمایه اجتماعی هر مجموعه عقاید و هنجارهای فرهنگی است. طرفداران این نگرش بیان می‌کنند که سازمان‌های داوطلبانه به‌منزله پیامد اعتماد، ظهور می‌نمایند و برعکس آن را صحیح نمی‌دانند. سرمایه اجتماعی در این نگرش در اصل با اعتماد مساوی است. سرمایه اجتماعی از شخصی به شخص دیگر متفاوت است. اما به‌طور موقعیتی باثبات است.
۳-تئوری فرهنگی[۳۳]: فرهنگ، منبع اعتماد و همکاری است. سرمایه اجتماعی در میان افرادی که متعلق به یک فرهنگ هستند، همگن است و همچنین از موقعیتی به موقعیت دیگر باثبات است. این امر بیانگر این است که مشخص نمودن سرمایه اجتماعی برای یک کشور خاص بسیار ساده است ( لوند و اسوینسن، ۲۰۰۲[۳۴]).

 

دسته‌بندی سرمایه اجتماعی از دیدگاه گروه کندی

دسته‌بندی دیگری از ابعاد سرمایه اجتماعی توسط گروه کندی در دانشگاه هاروارد انجام‌شده است. این گروه مطالعاتی ابعاد زیر را مورد شناسایی قرار داده‌اند.

 

اعتماد

گروه کندی مقوله اعتماد را به‌صورت زیرگروه بندی کرده‌اند:
اعتماد اجتماعی: محور اصلی سرمایه اجتماعی، پاسخ به این سؤال است که آیا شما به سایر افراد اعتماد دارید؟
اعتماد میان نژادهای مختلف: این بعد به این امر می‌پردازد که تا چه حد به افرادی از نژادهای دیگر اعتماد دارید.

 

مشارکت سیاسی

مشارکت سیاسی عادی: این نوع مشارکت را می‌توان از تعداد افراد رأی دهند. میزان مطالعه و حجم خرید روزنامه، اطلاعات شهروندان از مسائل سیاسی و مانند آن‌ ها، مورداندازه‌گیری قرار دارد.
مشارکت سیاسی نقادانه؛ مطالعات نشان می‌دهد که ممکن است جامعه‌ای ازلحاظ مشارکت سیاسی عادی در حد پایینی باشد اما درعین‌حال این جامعه ازلحاظ مشارکت سیاسی نقادانه در سطح بالایی باشد و افراد در فعالیت‌هایی مانند راهپیمایی‌ها، تجمع‌ها و غیره حضور فعالی داشته باشند.

 

مشارکت و رهبری مدنی

رهبری مدنی: رهبری مدنی به میزان مشارکت افراد در گروه‌ها، باشگاه‌ها، انجمن‌ها و امور شهر یا مدرسه و نظایر آن‌ ها می‌پردازند، و آن سؤال را که افراد تا چه اندازه در این گروه و انجمن‌ها، نقش رهبری را ایفا می‌کند. مدنظر قرار می‌دهد.
مشارکت مدنی: منظور آن است که افراد جامعه تا چه اندازه در انواع گروه‌های گوناگون، از قبیل گروه‌های مذهبی، گروه‌های حرفه‌ای، مؤسسات خیریه و امثالهم، فعالیت می‌کنند.

 

پیوندهای اجتماعی غیررسمی[۳۵]

برخی از جوامع و اجتماعات، سعی در توسعه روابط غیررسمی داشته و عضویت‌ها و مشارکت‌های غیررسمی را بیشتر توضیح می‌دهند. درواقع این بعد به سنجش جنبه‌های غیررسمی سرمایه اجتماعی می‌پردازد.

 

دسته‌بندی لاک لی از سرمایه اجتماعی

درنهایت می‌توان به طبقه‌بندی لاک لی[۳۶] از ابعاد سرمایه اجتماعی اشاره کرد که سعی خلاصه کردن طرح‌های مختلف ابعاد سرمایه اجتماعی از مبانی نظری موضوع دارد.
لاک لی سرمایه اجتماعی را به دو بعد کیفیت و شبکه‌های ساختاری تقسیم نموده است که بعد کیفیت، روابط متقابل و اعتماد را در برگرفته و اعتماد نیز خود به دو نوع نهادی و اجتماعی تقسیم می‌شود. سازه‌هایی که برای اندازه‌گیری این بعد در نظر گرفته‌شده عبارت‌اند از: اعتماد اجتماعی، مشارکت سیاسی، رهبری مدنی، بخشش و روحیه داوطلبی، مشارکت مذهبی، شبکه‌های اجتماعی غیررسمی، تنوع در دوستی‌ها و عدالت در مشارکت مدنی.
شبکه‌های ساختاری به انواع رسمی، غیررسمی، فضایی و رابطه‌ای تقسیم گردیده و سازه‌های زیر برای اندازه‌گیری این ابعاد، در نظر گرفته‌شده است.
اندازه شبکه تراکم[۳۷]، ناهمگنی[۳۸]، فشارهای شبکه‌ای[۳۹]، نزدیکی[۴۰]، بینابینی[۴۱]

 

مزایای سرمایه اجتماعی

بنا به عقیده لینا و وان بورن، سرمایه اجتماعی از چهار طریق، منجر به پیامدهای سودمند می‌گردد:
۱-سرمایه اجتماعی به‌منزله یک مجوز برای تعهد فردی:
وقتی سرمایه اجتماعی سازمان، بالا است، افراد برای صرف‌نظر کردن از منافع فردی کوتاه‌مدت خود به نفع منافع و هدف‌های بلندمدت سازمانی مبنا و دلیل عقلایی دارند.
اگر که افراد معتقد باشند که تلاش‌هایشان برای موفقیت کل سازمان، ضروری است، احتمال بیشتری وجود دارد تا به انجام کارهایی بپردازند که ازنظر سازمان و اعضای سازمان مفید است و احتمال انجام اعمالی که تنها منافع فردی آن‌ ها را برآورده می‌سازد، کاهش می‌یابد.
۱-سرمایه اجتماعی به‌منزله تسهیل‌کننده ایجاد یک سازمان کاری انعطاف‌پذیر:
سرمایه اجتماعی می‌تواند به ایجاد انعطاف‌پذیری در طریق انجام کارها به‌جای سختی و عدم انعطاف، کمک نماید. سرمایه اجتماعی سازمانی با تأکید بر هویت و عمل جمعی و اتکا بر اعتماد ایجادشده، به‌جای نظارت رسمی و مشوق‌های اقتصادی، قابلیت انطباق و اثربخشی وظایف کاری انعطاف‌پذیر در کنار عملکرد بالا را تسهیل می کند.
راه دیگری که سرمایه اجتماعی سازمانی ممکن است برای انجام اعمال و کارها به طرق انعطاف‌پذیر، مؤثر باشد از طریق ایجاد دوران‌های تصدی شغلی طولانی و اعتماد بیشتر است که اغلب در سازمان‌هایی که ازنظر سرمایه اجتماعی قوی هستند یافت می‌شود.

 

سرمایه اجتماعی به‌ منزله ابزار اداره عمل جمعی

سرمایه اجتماعی سازمانی می‌تواند به انجام وظایف سازمان به‌صورت جمعی، کمک شایانی نماید؛ زیرا به‌عنوان یک عامل جایگزین برای قراردادها، مشوق‌ها و مکانیزم های نظارت رسمی که در سیستم‌هایی با سرمایه اجتماعی کم یا بدون سرمایه اجتماعی ضروری هستند، عمل نماید. در زبان اقتصاددانان، سرمایه اجتماعی سازمانی هزینه‌های مبادله را کاهش می‌دهد و در زبان رفتار سازمانی می‌تواند به‌عنوان جایگزینی برای رهبری عمل نماید.
۳-سرمایه اجتماعی به‌منزله تسهیل‌کننده ایجاد سرمایه مفهومی، ناهاپیت و قوشال (۱۹۹۸) شرح داده‌اند که چگونه اشکال مختلف سرمایه اجتماعی، می‌تواند ایجاد سرمایه مفهومی درون سازمان را به‌وسیله ارائه یک محیط سازنده برای ترکیب و مبادله اطلاعات و دانش تسهیل نماید. بر طبق نظر ناهاپیت و قوشال، این امر به چندین طریق اتفاق می‌افتد، مثلاً سرمایه اجتماعی می‌تواند ابزاری برای دستیابی و توزیع اطلاعات ارائه نماید که اغلب نسبت به مکانیزم­ های رسمی کاراتر بوده و هزینه کمتری دارد.
زبان و استعاره‌ها و دیدگاه‌های مشترک، که اغلب در سازمان‌هایی با سرمایه اجتماعی بالا یافت می‌شوند، می‌توانند ازجمله راه‌های مؤثر و کارای انتقال دانش و افزایش سرمایه مفهومی سازمان باشند.
از دیدگاه آدلر[۴۲] و کوان[۴۳] (۲۰۰۲) اولین مزیت مستقیم سرمایه اجتماعی، توزیع اطلاعات است. سرمایه اجتماعی دسترسی به منابع وسیع‌تر اطلاعات را تسهیل نموده و کیفیت، مربوط بودن، مناسبت و به‌جا بودن اطلاعات را بهبود می‌بخشد.
به عقیده آن‌ ها ایجاد کانال‌های نفوذ و کنترل و قدرت را به‌منزله دومین مزیت سرمایه اجتماعی در نظر می‌گیرند.
همچنین بیان می‌دارند که انسجام، سومین مزیت سرمایه اجتماعی است. ازنظر این دو محقق، هنجارها و اعتقادات اجتماعی قوی که با درجه بالایی از به هم‌وابستگی شبکه اجتماعی همراه است اطاعت از قوانین مرکزی را تشویق نموده و نیاز به کنترل‌های رسمی را کاهش می‌دهد.

 

هزینه‌های بالقوه سرمایه اجتماعی

هنگامی‌که سرمایه اجتماعی سازمانی، شرح داده می‌شود، عمدتاً از دیدگاه مثبتی به آن نگریسته می‌شود و بر مزایای آن برای سازمان‌ها و اعضای آن‌ ها تأکید می‌گردد. اما مانند هرگونه سرمایه‌ای، سرمایه اجتماعی نیز بدون هزینه نمی‌باشد. سرمایه اجتماعی نیاز به حفظ و نگهداری دارد و هزینه‌های نگهداری سرمایه اجتماعی به دودسته هزینه‌های همراه با حفظ روابط و هنجارهای مستمر و هزینه‌هایی که صرف حفظ منابع کمیاب می‌گردد تقسیم می‌گردد.
مانند دیگر روابط انسانی، روابط در سازمان‌ها نیز مستلزم حفظ و نگهداری است، همچنین تمرکز به عمل جمعی به‌جای عمل فردی، ممکن است مشوق‌های فردی برای نوآوری را کاهش داده و به‌کارگیری فعالیت‌های بهبود مستمر یا ایجاد تغییرات استراتژیک را که برای سازمان سودمند خواهد بود، دشوار سازد. همچنین سازمان‌هایی که ازنظر میزان سرمایه اجتماعی در سطح بالایی قرار دارند. ممکن است نه‌تنها توسط راه‌های نهادینه‌شده تفکر، بلکه توسط ترتیبات قدرت به‌صورت ایستا نیز مشخص گردند که منجر به رفتارهای سیاسی غیر کارکردی می‌شود (لین و بوران، ۱۹۹۹، ۵۰۰-۵۵۱).

 

مقدمه‌ای بر رفتار شهروندی سازمانی

شهروند، انسان آزاد و مختاری است که فقط در میان یک جمع زندگی نمی‌کند بلکه با آن‌ ها جامعه‌ای را تشکیل می‌دهد که انواع روابط و پیوندها آن‌ ها را به یکدیگر متصل می‌کند.
آن‌ ها به‌واسطه همین زندگی اجتماعی خلق‌وخوهای خاصی را پیدا می‌کنند که تا حدودی تحت تأثیر طبیعت و شرایط اجتماعی فرهنگی منطقه موردنظر است. زندگی اجتماعی و فواید آن نافرمانی یا شورش مدنی علیه سازوکارهای جاری است، اما اگر شهروندان از همه حقوق شهروندی خود محروم باشند.
حق نافرمانی از حاکمان و نه نقض اصول مدنیت را پیدا می‌کنند.
شهروندان به‌عنوان افرادی که تشکیل‌دهنده اجتماعات مختلف بشری هستند، هرچند در سال‌هایی نه‌چندان دور مورد بی‌توجهی و بی‌مهری حاکمان و مدیران بودند، امروزه کانون توجه همه‌کسانی هستند که می‌خواهند به نحوی در زندگی انسان نقش داشته باشند. قدرتمندان برای مشروعیت خود محتاج رأی شهروندان‌اند. بازرگانان، تجار، صاحبان صنایع، نویسندگان و به‌طورکلی همه تولید گران حاضر در صحنه زندگی بشر، نیازمند توجه به دغدغه‌های ذهنی و مطالبات شهروندان هستند. سیاست شهروندان اولویت اول هستند تا چندی قبل سیاست رایج کشورهایی بود که نگاره خود را از درون بوروکراسی دولتی برگرفته و به بیرون پرداخته بودند (الوانی و دیگران، ۱۳۸۰، ص ۲۹۵) ولی در وضعیت امروزی، این سیاست جهانی شده است و همه دولت‌ها برای حفظ ثبات و تحقق اهداف خود، شهروندان را در رأس امور می‌بینند. توجه به شهروندان نه‌تنها در حوزه سیاست و مدیریت با اهمیت تلقی شده است بلکه در سایر حوزه‌های مختلف علمی نیز، به شهروندان توجه جدی شده است. بنابراین آشکار است که شهروندان در دنیای امروز از منابع بسیار مهم سازمان محسوب می‌گردند و رفتار آن‌ ها برای مدیران، بسیار با اهمیت تلقی می‌گردد و ازاین‌رو است که محققین بسیاری به تجزیه‌وتحلیل رفتار شهروندی پرداخته‌اند.
از انسان به‌عنوان شهروند سازمانی انتظارات خاصی وجود دارد. این توقف وجود دارد که رفتار کارمند بهره‌وری باشد که بیش از الزامات نقش و فراتر از وظایف رسمی در خدمت اهداف سازمان فعالیت کند. تحقیقات تجربی در مورد رفتار شهروندی سازمانی و نظام‌یافته معمولاً بر اساس ارزش‌های آمریکایی قابل‌استفاده برای تمام کشورها در نظر گرفته می‌شود. درحالی‌که رفتار شهروندی سازمانی مبتنی بر فرهنگ و ویژگی‌های خاص هر کشور است. این امر نشان می‌دهد بررسی رفتار شهروندی در یک جامعه بدون در نظر گرفتن فرهنگ خاص آن جامعه منجر به ارائه نتایج ناقص می‌شود. رشد روزافزون رفتار شهروندی سازمانی (نظام‌یافته) در کشورهای غیر از آمریکا تغییر دیگری بر نیاز توجه بیشتر به موضوعات میان فرهنگی و کاربرد آن‌ ها در تئوری رفتاری است.
بااین‌وجود لازم به ذکر است درک ما نسبت به رفتار شهروندی سازمانی در جوامع غیر آمریکایی درکی ناقص است و آنچه جای خالی آن احساس می‌شود درکی فراگیر و یکپارچه از رفتار شهروندی نظام‌یافته در جوامع غیر آمریکایی است.

 

با این اوصاف، می‏توان گفت آنچه در سوریه می‏گذرد بر موقعیت ژئوپلیتیک شیعه و منافع ایدئولوژیک ایران تاثیر مستقیم خواهد داشت.

 

 

اهداف تحقیق:

هدف اصلی:
این پژوهش در پی آن است که تجزیه و تحلیل و درک جدیدی از دوران گذار نظام بین‏الملل، از نظم کهن به نظم نوین بر بستر پدیده جهانی‏سازی و عصر فناوری ارتباطات و اطلاعات، و آثار آن بر تحولات خاورمیانه و بطور مشخص کشور سوریه و بازتاب آن بر موقعیت ژئوپلیتیک شیعه و منافع ملی ایران به دست دهد.

 

 

اهمیت موضوع تحقیق و انگیزه انتخاب آن:

از آنجائیکه سوریه یکی از مهمترین شرکای استراتژیک ایران بویژه در منطقه ژئوپلیتیک شیعه است، شایسته آن است که امکانات، چالش‏ها و سناریوی مرتبط با تحولات جاری، عمیقاً مورد تامل و ژرف اندیشی قرار گیرد.

 

 

سوالات و فرضیه ‏های تحقیق:

سوال اصلی:
جابجایی قدرت در سوریه چه تاثیری بر ژئوپلیتیک شیعه و منافع ملی ایران خواهد داشت؟
فرضیه اصلی:
جابجایی قدرت در سوریه بطور مستقیم بر ژئوپلیتیک شیعه و منافع استراتژیک ایران تاثیرگذار خواهد بود.

 

 

مدل تحقیق (سازماندهی پژوهش):

این پژوهش متشکل از ۷ فصل زیر می‏باشد:
فصل اول شامل کلیات پژوهش است.
فصل دوم در قالب مطالعات نظری با عنوان فرایند تکوین ژئوپلیتیک شیعه و نقش آن در معادلات قدرت منطقه‏ای و بین‏المللی شامل؛ موقعیت ژئوپلیتیک خاورمیانه، سیاست آمریکا در مقابله با توسعه کمونیسم، ضرورت مقابله با اسلام‏گرایی (بنیادگرایی اسلامی)، طرح خاورمیانه بزرگ، دکترین ‏‏بوش‏ اول، دکترین ‏کلینتن و دکترین ‏بوش‏ دوم، شکل‏گیری هلال شیعه و پیشینه تحقیق می‏باشد.
در فصل سوم به روش شناسی تحقیق (متدولوژی) پرداخته شده است که شامل روش تحقیق، جامعه آماری، حجم نمونه و روش اندازه گیری، ابزار جمع آوری اطلاعات و روش تجزیه و تحلیل داده ها می باشد.
فصل چهارم با عنوان تبیین نظام بین‏الملل پس از فروپاشی کمونیسم و پایان جنگ سرد شامل استقرار نظام دوقطبی، خاورمیانه و نظام دوقطبی، فروپاشی کمونیسم، پایان جنگ سرد، تاثیر فروپاشی کمونیسم بر خاورمیانه، استقرار نطم نوین بین الملل، جایگاه خاورمیانه در نظم نوین بین‏الملل می باشد.
فصل پنجم با عنوان تاثیرپذیری و تاثیرگذاری واحدهای سیاسی/کشورهای متشکله ژئوپلیتیک شیعه در نسبت با منافع ملی آنان شامل جمهوری اسلامی ایران و منافع ملی و اهداف ایدئولوژیک(تقدم و تاخر یکی بر دیگری)، ژئوپلیتیک و سیاست خارجی ایران، لبنان و منافع ملی و اهداف ایدئولوژیک، سوریه و منافع ملی و اهداف ایدئولوژیک و عراق و منافه ملی و اهداف ایدئولوژیک می باشد.
در فصل ششم یافته های تحقیق با عنوان تجزیه و تحلیل تحولات خاورمیانه/ بهار عربی و بویژه سوریه و تاثیر آن بر ژئوپلیتیک شیعه و منافع ملی ایران مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد که شامل تحولات خاورمیانه/ بهار عربی و تحولات سوریه و تاثیر آن بر ژئوپلیتیک شیعه و منافع ملی ایران، عوامل دخیل با رویکرد تاثیر تحولات منطقه ای بر ج.ا.ایران به ویژه در تعامل با تحولات سوریه و آثار آن بر خط مقدم مقابله با اسرائیل و آمریکا و نظام بین الملل و اتخاذ سیاست سدبندی جدید در چارچوب نظم نوین جهانی می باشد.
فصل هفتم شامل نتیجه گیری و پیشنهادات پژوهش می باشد.

 

 

متغیرها و واژه‏های کلیدی:

متغیر مستقل: تحولات جامعه سوریه و جابجایی در ارکان قدرت
متغیر وابسته: دگرگونی در ژئوپلیتیک شیعه و تاثیر بر منافع ملی ایران
متغیر واسطه: توسعه فناوری‏های نوین ارتباطات و اطلاعات
متغییر مداخله گر: پیوند نرونی و دومینوی اقتصاد جهانی
عکس مرتبط با اقتصاد
در این پژوهش واژه‏های کلیدی عبارتند از: نظام بین‏الملل، ژئوپلیتیک شیعه، بهار عربی، خاورمیانه بزرگ، فناوری‏های نوین ارتباطات و اطلاعات، جهانی شدن، دومینوی اقتصاد جهانی، اسلام بنیادگرا، سیاست سدبندی جدید و سکولاریسم
نظام بین‏الملل
نظام از مجموعه‏ای متغیرهای وابسته به یکدیگر تشکیل شده است و هرگونه تغییر در هر یک از عناصر متشکله نظام به سایر بخشهای آن نیز سرایت می‏کند و آنها را تحت تاثیر قرار می‏دهد.
نظام بین‏الملل محیطی است که در آن، واحدهای سیاست بین‏الملل (کشور) عمل می‏کنند. بطوریکه رفتارها، جهت‏گیری‏ها، نیت‏ها و خواسته‏های واحدهای مزبور، از نظام بین‏المللی تاثیر می‏پذیرد. (قوام، ۱۳۸۸: ۲۹)
ژئوپلیتیک شیعه (هلال شیعی)
مفهومی جدید است که ریشه در تفکر شیعه و پیام معنوی آن یعنی بازگشت امام غایب و عدم تکامل تاریخ تا ظهور او متمرکز است و از این حیث به آنچه که در مذهب مسیحسیت (بازگشت مسیح) آمده و دال بر نوعی قضاوت اخروی است، شباهت دارد. این مهدویت‏گرایی که به دوران آخرالزمان یا پایان تاریخ نظر دارد، دارای محتوای سیاسی انقلابی است. (موحدیان عطار، ۱۳۸۶: ۱۲۵)
اصطلاح هلال شیعی واژه‏ای جدید در ژئوپلیتیک می‏باشد و اشاره به مناطق شیعه‏نشین در خاورمیانه بزرگ با مرکزیت ایران دارد. هلال شیعه ناظر بر جغرافیای سیاسی شامل کشورهای مختلف از جبل عامل لبنان و بین‏النهرین و سواحل خلیج فارس به ویژه مناطق نفت خیز شرق عربستان سعودی و فلات ایران تا قلب کوه‏های خراسان بزرگ می‏شود.
ملک عبدالله، پادشاه وقت اردن اولین شخصی بود که در اواخر سال ۲۰۰۴ میلادی از شکل‏گیری هلال شیعی در خاورمیانه سخن گفت. هدف از طرح هلال شیعی را “نگرانی‏های امنیتی” در خاورمیانه عنوان کرد.
بهار عربی
این واژه اشاره به تحولات اجتماعی و سیاسی کشورهای شرق آفریقا و خاورمیانه در سال ۲۰۱۱ میلادی دارد که از تونس شروع، به مصر سرایت و پس از تاثیرگذاری بر یمن و بحرین در لیبی منجر به تغییر رژیم معمر قذافی شد و هم اکنون در سوریه بصورت خاص و جهان عرب بصورت عام جریان دارد.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
بهار عربی (Arab Spring) حاوی دو پیام اساسی است. اول، تحولات منطقه شرق آفریقا و جهان عرب حکایت از تغییر رژیم‏های موروثی و گذار به دموکراسی در این منطقه از جهان می‏باشد. دوم، تاکید بر نوعی تفکیک جغرافیایی به منظور جداسازی تحولات جهان عرب بدون ارتباط با انقلاب اسلامی ایران و پیامدهای آن است.
فرانسیس فوکویاما معتقد است؛ تحولاتی که در جهان عرب جریان دارد بسیار منسجم و گریزناپذیر است. او ادعا می‏کند که حوادث جاری خاورمیانه ارتباط چشمگیری با تئوری تغییرات اجتماعی ‏هانتینگتون دارد. طبق نظریه‏هانتینگتون ناپایداری سیاسی ناشی از عدم توازن در توسعه سطوح مختلف نظام‏های اقتصاد، اجتماعی و تعارض آن با نظام سیاسی است که در آن طبقات متوسط و تحصیلکرده جامعه فاقد قدرت سیاسی می‏باشند.( Denison, Jim, http://www.informedfaith.com)
خاورمیانه بزرگ
چنانکه گفته شد، با سقوط امپراتوری عثمانی در سال ۱۹۱۸، واژه خاور نزدیک Near East (بالکان و امپراتوری عثمانی) مترود شد و خاورمیانه کاربرد گسترده‏ای برای کشورهای عربی درحال ظهور یافت. این اصطلاح را می‏توان در کلیه شرایط متغیر سیاسی و فرهنگی بکار برد. عنوان دنیای عرب دربرگیرنده همه ابعاد وسیع این منطقه نیست چون مسلمانان غیرعرب را شامل نمی‏شود. دیپلماسی کشورهای صنعتی گروه ۸ به خاورمیانه بزرگ اشاره دارد که کلیه کشورهای عضو اتحادیه عرب، ازجمله همه اعضای آفریقایی آن بعلاوه کشورهای ترکیه، ایران، پاکستان، افغانستان و اسرائیل را در بر می‏گیرد. بنابراین “خاورمیانه بزرگ” را می‏توان به تمامی کشورها و سرزمین‏های اسلامی از غرب آفریقا تا شبه قاره هند و از آسیای مرکزی و قفقاز تا آسیای جنوب شرقی تعمیم داد. (موحدیان عطار، ۱۳۸۶: ۹۹)
فناوری‏های نوین ارتباطات و اطلاعات
( Information & Communication Technology)
مفهوم لغوی فناوری: تکنولوژی از نظر لغوی ترکیبی از دو واژه یونانی (Techno) به معنای فن، هنر، مهارت و پیشه و (logic) به معنای شناخت، علم و اگاهی است”که فرهنگستان زبان معادل “فناوری” را برای آن برگزیده است.”
در پنجاه سال گذشته بروز تحولات گسترده در زمینه کامپیوتر و ارتباطات، تغییرات عمده‏ای را در عرصه‏های متفاوت حیات بشری به دنبال داشته است. انسان همواره از فناوری استفاده نموده و کارنامه حیات بشری مملو از ابداع فناوری‏های اطلاعات و ارتباطات که از آنان به عنوان فناوریهای جدید یاد می‏شود بیشترین تاثیر را در حیات بشری داشته اند. دنیای ارتباطات و تولید اطلاعات به سرعت در حال تغییر بوده و ما امروزه شاهد همگرایی آنان بیش از گذشته با یکدیگر بوده، بگونه‌ای که داده‌ها و اطلاعات بسرعت و در زمانی غیرقابل تصور به اقصی نقاط جهان منتقل و در دسترس استفاده کنندگان قرار می‌گیرد.
فناوری ‌‌اطلاعات ‌و ارتباطات یا ICT، بدون شک تحولات گسترده‏ای را در تمامی عرصه‌های اجتماعی و اقتصادی بشریت به دنبال داشته و تاثیر آن بر جوامع بشری بگونه‌ای است که جهان امروز به سرعت در حال تبدیل شدن به یک جامعه اطلاعاتی (Information Society ) است. جامعه‏ای که در آن دانایی و میزان دسترسی و استفاده مفید از دانش، دارای نقشی محوری و تعیین کننده است. گستره کاربرد و تاثیرات آن در ابعاد مختلف زندگی امروزی و آینده جوامع بشری به یکی از مهمترین مباحث روز جهان مبدل شده و توجه بسیاری از کشورهای جهان را به خود معطوف کرده است بطور کلی در تعریف فناوری اطلاعات و ارتباطات می‌توان گفت؛ فناوری عبارت است از گردآوری، سازماندهی، ذخیره و نشر اطلاعات اعم از صوت، تصویر، متن یا عدد که با بهره گرفتن از ابزار رایانه‌ای و مخابرات صورت پذیرد.
نتیجه تصویری درباره فناوری اطلاعات
صرفنظر از تعاریف متنوع و دامنه وسیع کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در بخشهای مختلف زندگی بشری، دسترسی سریع به اطلاعات و انجام امور بدون در نظر گرفتن فواصل جغرافیایی و فارغ از محدودیتهای زمانی محوری ترین دستاورد این فناوری است.
می‌توان از ارتباطات مطمئن و در دسترس بصورت کارآمد، به عنوان بخشی از ابزار مطرح‏سازی مشکلات جهانی بهره‌گرفت. ممکن است فناوریهای اطلاعاتی و ارتباطی عواملی بیش از پیش و با اهمیت هستند که رشد اقتصادی و برابری اجتماعی را به حرکت درمی‌آورند.
جهانی شدن (Globalization)
واژه جهانی شدن در سال‌های اخیر یکی از پرکاربردترین واژه‌های عرصه سیاستگذاری اقتصادی، فرهنگی و سیاسی داخلی و بین‏المللی کشورها و نیز موضوع بحث‌های آکادمیک و ژورنالیستی بوده است. برغم کاربرد گسترده‏ای که واژه جهانی شدن در بیش از یک دهه گذشته پیدا کرده، هنوز معنا و مفهوم آن همچنان مناقشه آمیز است و بسته به اینکه از چه زاویه و با چه نگرشی به آن نگریسته شود معنا و مفهوم متفاوت پیدا خواهد کرد، که ظهور واژه‏های مختلفی همچون “جهانی شدن”، “جهانی‏سازی”، “جهانگرایی” و… بیانگر این امر می‏باشد. این اختلاف دیدگاه ها باعث شده تا در حالی که گروهی از جوامع و افراد با نگاه کاملا مثبت به پدیده جهانی شدن می‏نگرند و آن را یک فرایند می‏دانند که در بردارنده فرصت‏های زیادی برای جوامع است گروه دیگری از افراد و جوامع این پدیده را یک امر منفی تلقی می‏کنند و آن را پروژه‏ای می‏دانند که از سوی صاحبان قدرت در جهان در جهت منافعشان طراحی شده است. البته در این پژوهش جهانی شدن به عنوان پدیده ناشی از رشد و تکامل جامع بشری تلقی می‏شود. لذا همچون هر پدید دیگری در ذات خود فرصت و چالش‏هایی دارد و کشورها و جوامع باید با شناخت دقیق آن از فرصت‏های آن به نفع خویش سود جویند و از چالش‏های احتمالی آن بدور مانند.
صرف نظر از اختلاف نظرها، پدیده جهانی شدن شامل طیف گسترده‏ای از روندهای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی است که در کاربرد عمومی خود بر معانی مختلفی همچون تعقیب سیاست‏های بازار آزاد در عرصه اقتصاد جهان(آزادسازی اقتصادی)، گسترش تکنولوژی های جدید اطلاعاتی (انقلاب اینترنتی) و نیز این که بشریت در آستانه تحقق یک جامعه واحد متحد که در آن عوامل عمده منازعه اجتماعی از بین‏رفته‏اند (همگرایی جهانی) قرار گرفته، دلالت می‏کند.
دومینوی اقتصاد جهانی
یکپارچگی بازارهای مالی معلول پدیده جهانی شدن است . همین امر موجب تعامل، تاثیرگذاری و تاثیرپذیری نظام‏های اقتصادی در جهان امروز از یکدیگر شده است. بنحویکه بحران مالی – اقتصادی کنونی جهان که عمق و شدت آن از سپتامبر ۲۰۰۸ و با سقوط سهام وال استریت بیشتر شد به سرعت و شدت بر اقتصاد سایر کشورها تاثیر گذاشت و با عبور از مرزهای اروپا بخش‏های وسیعی از آسیا را هم در برگرفت. صرفنظر از لزوم بررسی و شناخت ریشه‏های شکل‏گیری این بحران، پرسشی که مطرح می‌شود این است که چگونه بحران ۲۰۰۸ در یک کشور (ایالات متحده آمریکا) می‌تواند تبدیل به یک بحران جهانی شود که نه ‌تنها کشورهای بزرگ بلکه کشور‌های کوچک‌تر و در حال توسعه را نیز تحت‌ تأثیر قرار دهد؟ پاسخ نخست آنکه سهم ایالات متحده آمریکا از محصول ناخالص جهان در حدود ۲۰ درصد و با وزنی معادل یک پنجم اقتصاد جهان است. دوم آنکه، با تشدید روند جهانی شدن در دهه‌ های قبل، و وابستگی بازارهای مالی، طبیعی است که کارکرد اقتصاد آمریکا بر اقتصاد دنیا اثرگذار باشد و حتی اقتصاد‌های کوچک نیز از این بحران متاثر شوند. در حال حاضر و در مقایسه با ارزش محصول ناخالص داخلی، اقتصاد ایران، اقتصادی در حد یکی از ایالت‌های آمریکا – معادل اقتصاد ایالت آلاباما در جنوب آمریکا – محاسبه می‌شود؛ حتی ارزش تولیدات روسیه بزرگ در حد اقتصاد نیویورک است.
تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)
البته بزرگی و کوچکی، خود ممکن است دلیل کافی برای متاثر شدن (و میزان تاثر) نباشد، ولی وقتی طرق تاثیر را تحت بررسی قرار می‌دهیم و کاهش جریان تجارت و عوامل تولید (خصوصا منابع مالی) را در کنار اقتصاد تک محصولی و در حال، نظیر ایران را که قیمت آن محصول می‌تواند به‌شدت متاثر از بحران مالی – اقتصادی حاضر شود مد نظر قرار دهیم، اثر بحران اقتصادی جهان بر کشورهایی چون ما آشکار‌تر می‌گردد. تشبیه این پدیده و آثار آن به بازی دومینو، برای درک روشن از پیامدهای بحران اقتصادی بین‏المللی بر تحولات سیاسی و اجتماعی بویژه بهار عربی لازم است.
اسلام بنیادگراIslamic fundamentalism))
بنیادگرایی، آنگونه که امروزه به کار برده می‌شود، صرفا یک اصطلاح تازه ‌است که تا حد زیادی به بافتهای تاریخی و فرهنگی پروتستانیزم (به عنوان مثال جدال بین‏بنیادگرایان و نوگرایان در کلیسای پرسبای ترین) در سالهای دهه ۱۹۲۰ ایالات متحده مرتبط می‌شود از آن زمان به بعد این اصطلاح به کشورهای دیگر صادر و در مورد ادیان مختلفی از جمله بودایسم، یهودیت و اسلام به کار برده شده ‌است. این واژه برای بار نخست در جنبش اعتراضی بر ضد گرایشهای «عصری سازی» در درون شاخه پروتستانیسم ایالات متحده آمریکا در اواسط سده ۱۹ میلادی به کار رفت. واژه بنیادگرایی به وسیله سلسله مقالاتی که در آغاز سده ۱۹ در آمریکا زیر عنوان بنیادهای حقیقت
(the Fundamentals of Truth) نشر و پدیدار گردید و بر ضد خدا‌شناسی نوین بود.
بسیاری از گروه‏هایی که از آنها به عنوان بنیادگرا یاد می‌شود، غالبا به خاطر معانی ضمنی منفی این اصطلاح، یا به خاطر اینکه آنها را با بعضی گروه های مخالف در یک دسته قرار می‌دهد، مخالف بکارگیری و تعمیم این اصطلاح در مورد آنها هستند.
بنابراین بنیادگرایی جنبشی است که پیروانش ازطریق آن تلاش می‌کنند هویت دینی را از حل شدن در فرهنگ غربی سازی/غربی مدرن نجات دهند، فرهنگی که از دید جامعه بسته بنیادگرایان این ذوب شدن در آن پیشرفت برگشت ناپذیری در جامعه گسترده‏تر دینی داشته، و همین اعلام یک هویت متمایز بر پایه اصول بنیادین یا اساسی دین را الزامی کرده ‌است.
چنانکه‏ گفته شد، بنیادگرایی اسلامی یا اصول‌گرایی اسلامی معنا و مفهوم بازگشتن به اصول و اعتقادات‏اصلی اسلامی را دربردارد. تعریف دقیق این واژه بسته به منبع آن متغیر و متفاوت بوده است.
بنیادگرایی اسلامی به معنای پایبندی بر اصول بنیادین اسلام است. پیشینه بنیادگرایی اسلامی به سید جمال الدین اسدآبادی و پس از آن جنبش اخوان المسلمین مصر به ‌وسیله حسن البنا، سیدقطب، محمد قطب و دیگران که در آنزمان به ‌وسیله حکام مصر شدیداً سرکوب شدند، باز می‌گردد، که بیش‌تر شکل مبارزه با استعمار را داشت.
برداشتی که امروزه بیش‌تر در جوامع مسلمان رواج دارد، باورهای مسلمانان سنتی‌ای را شامل می‌شود که خود را به تفسیرهای تحت الفظی از متون مقدسشان، قرآن و حدیث محدود می‌کنند. این دیدگاه ممکن است توصیف کننده دیدگاه های دینی خاص افراد باشد و هیچ ارتباطی با گروه های بزرگتر اجتماعی نداشته باشد. این دیدگاه توصیف کننده جنبش‌های مذهبی و احزاب سیاسی متعدد در جوامع مسلمان است.
برداشتی که در غرب از «بنیادگرایی اسلامی» وجود دارد برای توصیف افراد و گروه های مسلمانی به کار می‌رود که از اسلامگرایی، یعنی یک ایدئولوژی سیاسی که خواستار جایگزینی قوانین سکولار دولتی با قوانین اسلامی است حمایت می‌کنند. نمونه «رادیکال» این اسلامگرایان ممکن است از سرنگون کردن خشونت آمیز دولت‌های سکولار، یا حتی تروریسم اسلامی حمایت کند.
نوع دیگری از بنیادگرایی نیز وجود دارد که در راستای اهداف گروه‌های خاصی انجام می‌شود. نمونه این گروه‌ها طالبان و القاعده هستند. این بنیادگرایی بیشتر به گروه‌های مرتجعی اطلاق می‌شود که میخواهند زیر نام اسلام مقاصد سیاسی خود را تامین کنند. در واقع این نوع از بنیادگرایی اسلامی سوءاستفاده از مذهب و عقاید مردم برای کسب خواسته‏های سیاسی گروه‌هایی خاص است.
( http://fa.wikipedia.org)
سیاست سدبندی جدید(new containment policy)
ترومن رئیس جمهور وقت آمریکا، بینش روزولتی هژمونی آمریکا (one – worldliest ) را به بینش « جهان آزاد» ( Free – Wordlist) تبدیل کرد که سیاست ” سدبندی” (Containment) علیه اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی را تحمیل می‏نمود. با این همه نمونه سیاست برای جهان آزاد که سیاست سدبندی را دیکته می‏کرد، در اساس همان سیاستی بود که بنا بر بینش روزولت؛ یعنی قدرت نظامی گسترده آمریکا در مقیاس جهانی، سیستم پولی جدید بر پایه دلار، کمک اقتصادی به کشورهای ویران شده در چارچوب طرح مارشال، رابطه‏های سیاسی تدوین شده توسط سازمان ملل متحد و دیگر ارگان‏های بین‏المللی طراحی شده بود. (Franz. Schurmann, 1974,P.39.)
کمونیسم ستیزی، شوروی ستیزی و سیاست سد بندی، عناصر تعیین کننده سیاست خارجی آمریکا طی دوره جنگ سرد بودند. در واقع سدبندی اتحاد شوروی به عنوان هدف درجه اول سیاست خارجی آمریکا به عنوان جهت‏گیری اصلی سیاست خارجی تا پایان جنگ سرد، علی رغم تغییرات فوق العاده در اوضاع و احوال خارجی و داخلی کشور باقی ماند.

 

 

فصل نخست: اصول دادرسی در مراحل مقدماتی
در آیین دادرسی اطفال که ناظر به تشریفات خاص مراحل کشف، تعقیب، تحقیق ، دادرسی و اجرای حکم است. مفهوم تحقیقات مقدماتی به عنوان مرحله آغازین مداخله قضایی باید در ارتباط با اهداف و ویژگی های خاص این نظام در نظر گرفته شود. ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ در مقام تعریف تحقیقات مقدماتی مقرر می دارد: «تحقیقات مقدماتی مجموعه اقداماتی است که برای کشف جرم و حفظ آثار و ادله وقوع آن و در تعقیب متهم از بدو پیگرد قانونی تا تسلیم به مرجع قضایی صورت می گیرد …»

پایان نامه رشته حقوق

حال پس از بیان مقدمه فوق، در این فصل اهم اصول و قواعد ناظر به کشف، تعقیب جرم و تحقیقات مقدماتی را در دو مبحث مطرح می نماییم.
مبحث اول: اصول ناظربه کشف و تعقیب جرم
کشف جرم از جمله وظایف سازمانی ضابطین قضایی است که بلافصله بعد از اطلاع از وقوع جرم باید اقداماتی را که برای حفظ آثار و علایم جرم و جلوگیری از فرار یا اختفای متهم ضروری است، انجام داده و مراتب را به مقام قضایی صالح گزارش نماید. برخورد نیروهای پلیس یا ضابطین قضایی در مرحله کشف جرم با متهمین یا مظنونین از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. چرا که، پلیس نخستین نهادی است که پس از کشف جرم با کودک مواجه می شود. بنابر این، مداخله پلیس آموزش دیده به ویژه استفاده از پلیس زن در برخی از موارد، به جهت نوع ارتباط عاطفی که با کودک دارد اولین گام جهت اجرای عدالت محسوب می شود. بلافاصله بعد از کشف جرم، بازجویی مقدماتی، حفظ آثار و دلایل جرم، جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم و پیشگیری از بروز آسیب به کودک بزه دیده از وظایف اصلی پلیس به شمار می رود[۹۲]. همچنان که مشاهده شد مصالح متعدد کودک و اقتضائات اجتماعی حکم می کند که دادرسی اختصاصی برای کودکان در نظر گرفته شود. به موازات آن یکی از ابزار های مهم موفقیت در وصول به اهداف حقوق کیفری کودکان، مرحله کشف و تعقیب جرم محسوب می شود که بر عهده ضابطین قضایی است. لذا پیوسته از جانب صاحب نظران، این پیشنهاد ارائه و پیگیری شده است که در حوزه بزهکاری اطفال نیز از پلیس اختصاصی اطفال برخوردار شویم. پلیس ویژه اطفال با دریافت آموزش ها و ورزیدگی های فنی و تخصصی می تواند نقش مهمی را در پیشگیری اطفال از بزهکاری ایفا نماید. سازمان ملل نیز در قواعد معروف به بیجینگ توجه خاصی را به این موضوع معطوف ساخته است. در بند ۱ ماده ۱۲ این مقررات بیان می دارد: «افسران پلیس که غالباً یا منحصراً به امور نوجوانان می پردازند یا عمدتاً به پیشگیری از جرم نوجوانان مشغولند، برای آنکه وظایف شان را به بهترین نحو انجام دهند، باید به شیوه خاصی آزموده و ورزیده شوند. در شهر های بزرگ، باید واحد های پلیسی خاصی برای این منظور تأسیس نمود.»
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
ضابطین قضایی در امور نوجوانان باید وظیفه اولیه خویش را در پیشگیری از ارتکاب جرم متمرکز نمایند و از برخورد های تند و خشن و یا ارسال کودکان در هرمورد به دادسرا و دادگاه حتی الامکان خودداری نمایند. این نوع جهت گیری در سیاست اتخاذی نسبت به نوجوانان در حقیقت نوعی قضازدایی محسوب می گردد[۹۳].
در مرحله انجام تحقیقات مقدماتی نیز که پلیس با متهم یا مظنون برخورد نزدیک دارند نه تنها از رفتار های تند و مغایر با اصول انسانی از قبیل شکنجه و اخذ اقرار همراه با اذیت و آزار باید پرهیز نمایند بلکه نوع برخورد ها باید با آثار آموزشی و اصلاحی بر روی متهمین همراه باشد. از این رو، به دلیل کاهش آثار سوء رفتار ضابطین قضایی در مرحله کشف و تعقیب و مراحل تحقیق بر روی بزهکاران نوجوان، نظام های حقوقی به موازات آموزش نیروهای ضابط، به راه حل دیگری نیز متوسل شده اند، از جمله این راه حل ها یکی، حذف یا کاهش اختیارات فوق العاده نیروهای ضابط است و دیگر اینکه، اقدام نیروهای ضابط تحت کنترل و نظارت مستقیم دادگاه اطفال انجام پذیرد. قانون گذار ایران در بسیاری موارد، اختیارات ضابطین را به دادگاه و شخص قاضی رسیدگی کننده واگذار نموده است تا حتی الامکان، روش های قانونمندتر و صحیح تری را در برخورد با بزهکاران نوجوان به کار گیرد. در همین راستا، ماده ۲۲۱ ق.آ.د.ک مقرر می دارد:درجرائم اطفال، رسیدگی مقدماتی اعم از تعقیب و تحقیق با رعایت مفاد تبصره ماده ۴۳ (جرائم مشهود) توسط دادرس و یا به درخواست او توسط قاضی تحقیق انجام می گیرد. دادگاه ها کلیه وظایفی را که برابر قانون بر عهده ضابطین می باشد رأساً به عمل خواهد آورد.[۹۴]
گفتار اول: حفظ حریم خصوصی اطفال و رعایت قواعد تفتیش و بازرسی
غیر علنی بودن محاکمه طفل، یک حق قانونی است که طفل در حین محاکمه از آن برخوردار می باشد. در کنوانسیون حقوق کودک سری بودن جلسات محاکمه طفل تأیید شده و مقرر گردیده که محرمانه بودن کامل موضوع در طول تمام مراحل دادرسی امری لازم است.[۹۵]
حفظ اسرار زندگی خصوصی و هویت طفل از حقوق مسلم او به شمار می آید که باید در تمام مراحل دادرسی محترم شمرده شود و از انتشار جریان دادرسی طفل در رسانه های گروهی و ارتباطات جمعی ممانعت به عمل آید.[۹۶]
در این خصوص در ماده ۲۲۵ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر گردیده است: «رسیدگی به جرایم اطفال علنی نخواهد بود در دادگاه فقط اولیاء و سرپرستان قانونی طفل و وکیل مدافع و شهود و مطلعین و نماینده کانون اصلاح و تربیت که دادگاه حضور آنان را لازم بداند حاضر خواهند شد. انتشار جریان دادگاه از طریق رسانه های گروهی و یا فیلم برداری و تهیه عکس و افشای هویت و مشخصات طفل متهم ممنوع و متخلف به مجازات قانونی مندرج در ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد.» البته این ماده در لایحه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان به شرح ذیل تغییر یافته است: «دادگاه اطفال و نوجوانان به کلیه جرایم اطفال و نوجوانان با حضور دادستان یا نماینده او رسیدگی می نماید. در دادگاه اطفال و نوجوانان، والدین یا سرپرست اطفال و نوجوانان و وکیل مدافع و شاکی و اشخاصی که نظر آنان در تحقیقات مقدماتی جلب شده و شهود و مطلعان و نماینده کانون اصلاح و تربیت حاضر می شوند. حضور اشخاص دیگر در جلسه رسیدگی با موافقت دادگاه بلامانع است.» انتشار جریان رسیدگی یا افشای هویت و مشخصات متهم به وسیله مطبوعات یا سایر رسانه های گروهی یا به هر طریقی دیگر ممنوع و متخلفان به مجازات ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی محکوم می شوند.[۹۷]
محدودیت های قانونی در فصل سوم از مواد ۹۶ الی ۱۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری در این خصوص اعمال شده است. در همه آن ها چنانچه دلائل وظن قوی به کشف متهم با اسباب و آلات و دلائل جرم در منازل، اماکن و اشیاء مورد نظر باشد و یا اوراق و نوشته ها و اشیاء راجع به جرم بوده و یا به کشف جرم کمک نماید و یابرای امنیت کشور و احقاق حقوق اشخاص ضرورت داشته باشد با رعایت شرایطی دادگاه می تواند دستور تفتیش، بررسی و یا ضبط آنها را صادر نماید.[۹۸]
گفتار دوم: دستگیری برطبق ضوابط قانونی
از آن جا که درک کودکان و نوجوانان تحت پیگرد قضایی از کیفیت ارتباط بین تصمیمات اتخاذ شده مراجع قضایی وعملکرد خود در انطباق شخصیت آنان با ارزشهای جامعه اهمیت بسزایی دارد و گذشت زمان به لحاظ عقلی، روانی، عاطفی، و شرایط خاص اجتماعی موجب گسیختگی ارتباط مذکور می گردد (صندوق کودکان سازمان ملل متحد «یونیسف»، مجموعه مقررات بین الملل مربوط به دادرسی ویژه نوجوانان، ص ۱۳)، ماده ۲ از مجموعه حداقل قواعد استاندارد و سازمان ملل برای دادرسی ویژه اطفال و همچنین بندهای ۲ و۳ ماده ۴۰ پیمان حقوق کودک، صراحت و تأکید در اجتناب از تأخیر غیر ضروری در رسیدگی به پرونده اطفال و نوجوانان دارد. در حقوق ایران در مقررات ناظر به رسیدگی دادگاه های اطفال و نیز در لایحه پیشنهادی قانون تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان بجز در تبصره ماده ۱۵ این لایحه درخصوص معرفی بی درنگ طفل یا نوجوان پس از دستگیری در جرایم مشود توسط ضابطان دادگستری به قضات دادسرا یا دادگاه اطفال حسب مورد، اشاره ای نشده است.[۹۹]
یکی از وظایف اساسی و راهبردی مراجع ذیصلاح انتظامی و قضایی در دادرسی ویژه اطفال، قضا زدایی یا پرهیز از ورود اطفال و نوجوانان در عرصه دادرسی رسمی کیفری، یا اجتناب از تحقیقات و محاکمه رسمی یا در صورت ضرورت ورود ایشان به فرایند رسمی دادرسی کیفری به حداقل رساندن مواجهه با اطفال و نوجوانان است. ماده ۱۱ حداقل قواعد استاندارد سازمان ملل برای دادرسی ویژه اطفال و نوجوانان صراحت به این قاعده دارد. در حقوق ایران در راستای اعمال قاعده مزبور صدر ماده ۲۲۳ احضار یا جلب کودکان و نوجوانان را حسب مورد برای انجام تحقیقات مقدماتی و رسیدگی از طریق ولی یا سرپرست قانونی ایشان اعلام کرده است. با این حال در قسمت اخیر ماده این امر را مانع از احضار و جلب آنان نداشته است. به نظر می رسد که قسمت اخیر ماده برای رعایت قاعده مورد اشاره باید مشروط به عدم امکان دسترسی ولی یا سرپرست قانونی و جلوگیری از فوت وقت گردد.[۱۰۰]
گفتار سوم: اعلام حق سکوت
نخستین مسئله در ارتباط با شیوه تحصیل دلیل چگونگی برخورد با سکوت متهم پس از احراز هویت و تفهیم اتهام به وی در مرحله تحقیقات مقدماتی است. چرا که صرف نظر از موارد استثنایی که متهم شخصاً به مراجع قضایی مراجعه و با اقرار به بزه و ادای توضیحات لازم دادسرا را در انجام وظایف قانونی مدد می کند، متهمین در برخی موارد سکوت اختیار می کنند. اگر متهم خود سکوت کرده امتناع وی از اداء توضیحات نمی تواند به عنوان دلیل بزهکاری وی تلقی شود. علاوه بر حق سکوت، فرض بی گناهی ایجاب می کند که مقامات تحقیق و تعقیب، داشتن این حق را به متهم اعلام کنند. در برخی قوانین نظیر فرانسه عدم رعایت این تکلیف نه تنها موجب بطلان تحقیقی است که بدون رعایت این تکلیف صورت گرفته است، بلکه این تخلف به تحقیقات بعدی نیز تسری یافته و ان را از درجه اعتبار ساقط می کند. بنابراین در پرتو فرض برائت یا بی گناهی متهم نه تنها تکلیفی بر اثبات بی گناهی خود ندارد بلکه حق سکوت نیز دارد.[۱۰۱]
گفتار چهارم: معاضدت حقوقی و پزشکی
مجموعه قواعد پکن این حق را به طور خاص برای نوجوانان معارض با قانون شناسایی کرده و بیان داشته است: «در طول مراحل دادرسی، نوجوان حق استفاده از وکیل خواهد داشت و نیز حق دارد تقاضای کمک حقوقی رایگان در مواردی که چنین خدماتی در کشور وجود داشته باشد، کند.»[۱۰۲]
براساس اصل ۳۵ قانون اساسی «در همه دادگاه ها طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.» براساس ماده ۱۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری نیز متهم می تواند یک نفر وکیل همراه خود داشته باشد. وکیل متهم بدون مداخله در امر تحقیق پس از خاتمه تحقیقات مطالبی که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم و یا اجرای قوانین لازم بداند به قاضی اعلام می نماید. اظهارات وکیل در صورت جلسه منعکس می شود.
در مواردی که موضوع جنبه محرمانه دارد یا حضور غیر متهم به تشخیص قاضی موجب فساد گردد و همچنین در خصوص جرایم علیه امنیت کشور حضور وکیل در مرحله تحقیق با اجازه دادگاه خواهد بود. با توجه به اینکه این ماده ناظر به مرحله بازجویی از متهم است، متأسفانه مشهود است که تنها امکان داشتن وکیل پیش بینی شده که آن نیز مطلق نیست و قابل محدود شدن است. لذا نه تنها داشتن وکیل تسخیری مطرح نمی باشد، بلکه قانون هیچ تکلیفی برای اعلام حق داشتن وکیل به متهم مقرر نکرده است.
بر طبق ماده ۱۷۴ آیین نامه سازمان زندان ها نیز محرز است که امکان ممنوع نمودن ملاقات متهم با وکیل در بازداشت موقت وجود دارد. بنابراین متأسفانه حق برخورداری از وکیل قانونی به طور کامل شناسایی نشده است و در همان حد موجود قابل محدود شدن می باشد.[۱۰۳]
در خصوص کودکان معارض با قانون هیچ ماده ای علاوه بر ماده ۱۲۸ که به طور مطلق شامل نوجوانان و بزرگسالان می باشد ذکر نگردیده است. در لایحه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان اگر چه در مواردی خاص حق داشتن وکیل لحاظ گردیده است اما این حق را ناظر به مرحله محاکمه در دادگاه دانسته و نسبت به مرحله بازداشت موقت سکوت اختیار نموده است.
افرادی که توسط مأمورین اجرای قانون در حبس نگهداری می شوند، حق دارند که توسط پزشک معاینه شده و در صورت ضرورت از آنها مراقبت شود. این حق به عنوان یک تضمین در برابر شکنجه و رفتار غیر انسانی در میان دیگر موارد مورد توجه قرار می گیرد. به علاوه بخش مهمی از وظیفه مأمورین تضمین احترام به حیثیت ذاتی فرد انسانی است.[۱۰۴]
کمیته حقوق بشر نیز بیان کرده است، به موجب حمایت از افراد بازداشت شده، هر فرد بازداشت شده باید امکان دسترسی منظم و ضروری به پزشک را داشته باشد.
مأمورین مجری قانون نیز باید حمایت کامل بهداشت افراد را در محل نگهداریشان تضمین نمایند و خصوصاً باید اقدامات فوری را برای تضمین معاینات پزشکی در هر زمان مقتضی اتخاذ نمایند.
حقوق افراد بازداشت شده جهت دسترسی به مراقبت پزشکی باید به در مان های دندانپزشکی و روانپزشکی جهت تشخیص بیماری و در موارد مقتضی جهت درمان تعمیم داده شود. افراد بازداشت شده یا زندانی که نیازمند به درمان و معاینات ویژه هستند باید به مؤسسات خاص یا بیمارستان های شهر جهت چنین درمان هایی منتقل شوند.[۱۰۵]
مراقبت و درمان پزشکی ضروری باید به صورت رایگان انجام شود و افراد بازداشت شده حق دارند نظر پزشک خود را نیز اتخاذ نمایند و حق دسترسی به نظرهای پزشکی آنان را نیز دارند. افراد بازداشت شده ای که هنوز محاکمه نشده اند، می توانند چنانچه دلیل قابل قبول و توجیه کننده ای داشته باشند توسط پزشک یا دندانپزشک مخصوص خودشان معاینه و درمان شوند. البته مسئولین بازداشتگاه مسئولیتی در قبال پرداخت هزینه درمان پزشک خصوصی فرد ندارند. لازم به ذکر است حق دسترسی به پزشک به محض بازداشت ایجاد می شود. لذا هرچه سریع تر فرد بازداشت شده باید مورد معاینه پزشکی قرار گیرد. مأمور پزشک باید هر زندانی را به محض ورود و پس از آن هر زمان که لازم باشد معاینه کند.
علاوه بر این قواعد که ناظر به کلیه افراد محروم از آزادی اعم از بزرگسال و نوجوان می باشد، در قواعد سازمان ملل برای حمایت از نوجوانان محروم از آزادی نیز مقرر شده است:
«هر نوجوانی حق دارد از مراقبت های کافی پزشکی، به صورت پیشگیری یا درمان از جمله مراقبت های دندان پزشکی، چشم پزشکی، و روان پزشکی و نیز استفاده از دارو و موادغذایی بنا به توصیه پزشک برخوردار شود.»
همچنین به منظور ثبت پیشینه بیماری و وضعیت جسمانی و روانی که مستلزم مراقبت خاص است، هر نوجوانی از حق معاینه پزشک بلافاصله پس از پذیرش در بازداشتگاه برخوردار است.[۱۰۶]
گفتار پنجم: اعمال تدابیر جایگزین تعقیب
مطابق ماده ۴۰ بند ۳ ب پیمان نامه حقوق کودک، با متهم خردسال حتی الامکان باید بدون توسل به دادرسی های قضایی برخورد کرد. البته مسلم است که هرگز نمی توان همیشه و در تمام موارد از نظام قضایی و دادرسی پرهیز نمود. مخصوصاً در جرایم سنگین مانند قتل، سرقت مسلحانه و امثال آن، جامعه ناگزیر از طرح قضیه در مرجع قضایی است. لیکن در برخی از نظام های حقوقی، چنانچه متهم خردسال به جرم ارتکابی اعتراف نماید و فاقد پیشینه کیفری باشد (در صورتی که جرم ارتکابی از درجات سبک محسوب شود) شیوه های خاصی مورد عمل است: در برخی از استان های فرانسه، روشی توسط دادگاه ویژه نوجوانان مورد آزمایش قرار گرفته که تا حدودی نتایج مطلوبی را در پی داشته است. این روش شامل ملاقات، بین نماینده ای از طرف دادگاه با متهم خردسال یا والدین اوست. در طول مصاحبه، متهم نوجوان با اتهام خود و نیز رأی احتمالی دادگاه آشنا می شود. علاوه بر آن به والدین یا سرپرست متهم نیز برای مراقبت فرزندانشان تذکر و توصیه لازم داده می شود.[۱۰۷]
شیوه دیگری که تا حدود زیادی پیشرفته و موفق محسوب است عبارت از این است که متهم خردسال یا نوجوان قبل از حضور در دادگاه توسط مددکار اجتماعی به یک سیستم سازمان یافته ای معرفی می گردد. این امر با حصول شرایط زیر در مورد متهم اجرا خواهد شد:
۱- فاقد سابقه کیفری باشد.
۲- جرم خود را قبول نماید.
۳-رضایت شاکی یا زیان دیده را جلب کند.
۴- آمادگی خود را برای همکاری با این سیستم کتباً اعلام نماید.
در این صورت دادگاه یا قاضی مربوط، موقتاً از تعقیب وی صرف نظر می کند. چنانچه متهم دوره آموزش مهارت های زندگی گروهی را با مشاوره و ارشادات مددکار با موفقیت به پایان برساند سابقه مذبور حذف می گردد. در غیر این صورت متهم ناگزیر از حضور در دادگاه است. نمونه بارز این طرح در ویندهوک (نامیبیا) اجراء شده و نتایج موفقیت آمیزی را در پی داشته است.[۱۰۸]
روش دیگری در اسکاتلند به مورد اجرا گذارده شده که مربوط به متهمان زیر ۱۸ سال می باشد: متهم به جای حضور در دادگاه کیفری، در جلسات هیأتی مرکب از افراد آموزش دیده حاضر می شود. هیأت مذبور بعد از بررسی مورد، مشورت با خانواده متهم، مددکار اجتماعی، معلمان و تماس با شخص متهم، تصمیماتی را اتخاذ می کند. امکان تقاضای تجدید نظر از تصمیمات هیأت در دادگاه وجود دارد. در بعضی از شهر های استرالیا نیز طرحی تحت عنوان «برنامه هشدار به نوجوانان» ابداع شده که به وسیله آن پلیس اکثر بزهکاران خردسال و نوجوان را به هیأت حل اختلاف مشتمل بر زیان دیده، شخص متهم و خانواده او، مددکار اجتماعی و چند کارمند از بین ضابطین قضایی واگذار می کند. تصمیمات این هیأت لازم الاجراست. طرح های مشابه ای در فلیپین و تعدای از کشور های آمریکلای لاتین و آفریقای جنوبی به مورد اجرا گذارده شده که ظاهراً دارای نتایج مثبتی بوده است.[۱۰۹]
هدف اصلی از ارائه برنامه ها و طرح های مذبور یا شیوه های جایگزین دادرسی، حفظ حقوق و شخصیت خردسالان از هر نوع آسیب می باشد. همچنان که برخورد خردسالان با سازمان های انتظامی و پلیس مخصوصاً بازداشت موقت در زندان روح و روان آنان را جریحه دار می سازد، تماس با سازمان قضایی، دادگاه و محاکمه نیز این جراحت را تشدید می کند. لذا شیوه جایگزین دادرسی برای خردسالانی که تحت تعقیب کیفری قرار می گیرند به شرط نداشتن پیشینه کیفری، ندامت از عملکرد و در جرایم غیر جنایی بسیار مفید خواهد بود.[۱۱۰]
مبحث دوم: اصول ناظر به تحقیقات مقدماتی
به محض این که کودک مجرم توسط پلیس یا مقامات انتظامی دیگر به دادگاه اطفال اعزام گردید، قاضی دادگاه اطفال به تشکیل پرونده برای او مبادرت می نماید. در این پرونده تمام دلایل و مدارک جرم جمع آوری و قید می گردد. هرگاه دادخواست یا شکایتی هم از شاکی خصوصی رسیده باشد، ضمیمه پرونده خواهد شد. معمولاً در اکثر کشورهای اروپائی قاضی اطفال پرونده را پس از تکمیل به دفتر دادگاه می فرستد و دستور تحقیقات اجتماعی را در اطراف خانواده مجرم، نحوه تحصیلات، چگونگی گذراندن اوقات فراغت، سوابق اخلاقی و روانی، دوستان و معاشرین او و نظایر اینها صادر می کند. این گونه تحقیقات غالباً به وسیله دستگاه ها و افراد وابسته به دادگاه اطفال، نظیر مددکاران اجتماعی، مددیاران یا افرادی که داوطلبانه و به طور افتخاری با دادگاه های اطفال همکاری می کنند، انجام می گیرد. قاضی اطفال در مرحله تحقیق می تواند از شهود و شاکی خصوصی نیز سئوالاتی برای روشن شدن مسئله و تکمیل پرونده بنماید. باید دانست که تحقیق و رسیدگی در دادگاه اطفال مشمول مقررات آیین دادرسی کیفری نبوده و از این لحاظ دست قاضی اطفال برای رسیدگی کاملا باز است و می تواند با سهولت بیشتری مسائل مرجوعه را حل و فصل نماید. در بعضی از کشورها نیز مسئله بازجویی از کودکان مجرم به وسیله پلیس اطفال انجام می شود. البته پلیس مذکور نیز در این گونه موارد تحت نظر قاضی اطفال انجام وظیفه خواهد کرد.[۱۱۱]
مرحله بازجوئی مقدماتی یکی از مهمترین مراحل رسیدگی به پرونده خردسالان می باشد. در این مرحله، در حقیقت اولین پایه و سنگ بنای پرونده جزائی طفل گذاشته می شود. زیرا طفل یا نوجوان ناسازگار برای اولین بار با دستگاه قضایی یا پلیس برخورد می نماید. چه بسا بر اثر ترس و رعبی که در این گونه مواقع دامنگیر اطفال می شود، آنان نتوانند به طور شایسته به شرح واقعه پرداخته و از بی گناهی خود دفاع نمایند.
بنابراین از لحاظ روانی، این مرحله مقدماتی واجد اهمیت خاصی است که باید بدان توجه کافی مبذول گردد. روی همین اصل در اکثر کشورهای جهان سازمانی به نام «سازمان پلیس اطفال» تشکیل شده است که اعضای آن با اصول علمی نوین به این گونه تحقیقات مقدماتی دست می زنند.
همان طوری که می دانیم، اکثریت کودکان و نوجوانانی که برای اولین بار تحت عنوان «متهم» به دادگاه اطفال اعزام می شوند، ذاتاً افرادی هستند که قابلیت اصلاح را از هر جهت دارا می باشند.[۱۱۲]
تنها معدودی از این گونه متهمین دارای سوابق کیفری بوده و به اصطلاح در شمار سابقه داران یا «مرتکبین تکرار جرم» قرار دارند.
بنابراین قاضی اطفال یا مسئولان دستگاه های تحقیقاتی و کلیه کسانی که برای اولین بار با چنین کودکان یا نوجوانان خاصی برخورد می کنند، باید با کمال رأفت و مهربانی با آنان رفتار نموده و درصدد جلب اعتماد آنان برآیند.
در این مورد لازم است قاضی خردسالان با خوش بینی و حسن نیت اقدام نموده و سعی کند که علت سقوط طفل را به ورطه فساد و تباهی کشف نماید. البته در چنین صورتی قاضی با سهولت بیشتری خواهد توانست دستور متناسب جهت اصلاح و تربیت مجدد طفل و نجات او از ورطه فساد، صادر نماید. غالباً برای این گونه مجرمین خردسال که هنوز از زندگی شرافتمندانه فاصله چندانی نگرفته و خیلی دور نشده اند یک توبیخ و سرزنش بجا، توأم با نصیحت دلسوزانه آنچنان مؤثر خواهد بود که ممکن است یک حکم «محکومیت به زندان» در مورد مجرمین سابقه دار این تأثیر را نداشته باشد.[۱۱۳]
گفتار اول: منع دخالت ضابطین دادگستری
در جرایم مشهود، هرگاه مرتکب طفل یا نوجوان باشد، ضابطان دادگستری مکلفند نسبت به حفظ آلات و ادوات و آثار و علائم و دلایل جرم اقدام نمایند، لکن اجازه تحقیقات مقدماتی از طفل را نداشته و در صورت دستگیری وی نیز موظفند متهم را بی درنگ حسب مورد به دادسرا یا به دادگاه اطفال و نوجوانان تحویل دهند. انقضاء وقت اداری و نیز ایام تعطیل مانع از رجوع به دادسرا یا دادگاه اطفال و نوجوانان نخواهد بود.[۱۱۴]
در صورت تصویب این قانون، محرز است که کودک یا نوجوان مرتکب پس از دستگیری بلافاصله باید به دادسرا یا دادگاه ارجاع داده شود. اما در خصوص ضابطان دادگستری ظاهراً بر طبق روال گذشته همان ضابطان مذکور در ماده ۱۵ آیین دادرسی کیفری هستند و هیچ گونه تکلیف قانونی بر لزوم استفاده از ضابطان ویژه اطفال و نوجوانان بزهکار مقرر نشده است. در حال حاضر، بر اساس ماده ۲۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر می دارد: «در جرایم اطفال رسیدگی مقدماتی اعم از تعقیب و تحقیق با رعایت مفاد تبصره ماده ۴۳ توسط دادرس و یا به درخواست او توسط قاضی تحقیق انجام می گیرد. دادگاه کلیه وظایفی را که برابر قانون برعهده ضابطین می باشد رأساً به عمل خواهد آورد». لذا بر اساس این ماده کلیه وظایف ضابطین به دادگاه محول گردیده است ولی متأسفانه در عمل، انجام وظایف نیروی انتظامی توسط قاضی دادگاه به ویژه در جرایم مشهود و یا در مواقعی که طفل فاقد سرپرست و خانواده می باشد و یا نسبت به اجرای دستور مقام قضایی تمکین نمی کند، امکان پذیر نیست و دادگاه اجباراً بایستی از نیروی انتظامی استمداد بطلبد. لازم به ذکر است با توجه به تبصره ۱ ماده ۲۱۹ که طفل را کودک زیر سن بلوغ شرعی می داند، در رابطه با دختر زیر ۹ سال و پسر زیر ۱۵ سال رسیدگی با دادگاه و دختر ۹ – ۱۸ سال و پسر ۱۵ – ۱۸ سال رسیدگی مقدماتی برعهده دادسرا می باشد.[۱۱۵]
هر چند که با تصویب قانون حفظ حقوق شهروندی رسیدگی به جرایم کلیه اطفال تا سن ۱۵ سال ارتقا پیدا کرده است و این یکی از تدابیر هوشمندانه قانون گذار در جهت حفظ منافع کودکان به شمار می رود.
در خصوص انجام بازجویی توسط قاضی تحقیق در کنار قاضی دادگاه که در ماده ۲۲۱ پیش بینی شده است، متأسفانه این تدبیر خلاف امر تخصصی نمودن دادرسی اطفال می باشد. زیرا قضات تحقیق عمدتاً به دلیل تازه کار بودن و فقدان تجربه صرفاً به عنوان یک ضابط و به تبع دستورات و نظارت مقام قضاء عمل می کند و قطعاً از دقایق و ظرایف روحی و روانی اطفال مطلع نمی باشد و نمی تواند ضمن ایجاد رابطه لازم با اطفال، از وی شناخت و معرفت کافی تحصیل و درنتیجه نقشی در بازسازی آنان ایفاء نمایند. دخالت دادرس بعد از قاضی تحقیق نیز به نوعی دیگر مشکل آفرین است، زیرا مقام اخیر بعد از انجام تحقیقات توسط قاضی تحقیق به عنوان شخص دیگر وارد صحنه دادرسی می شود و بدون آنکه بستر لازم برای ایجاد رابطه واقعی با طفل فراهم گردد بر اساس حقایق صوری مصرحه در اوراق پرونده، روابط دو طرف برقرار می گردد.بر اساس ماده ۹ لایحه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان در معیت دادگاه های اطفال و نوجوانان به سرپرستی یکی از معاونان دادستان و در صورت لزوم یک یا چند دادیار و بازپرس دایر میگردد. تعقیب و تحقیق راجع به جرایم اطفال و نوجوانان جزء در موارد مندرج در ماده ۱۴ این قانون که مستقیماً توسط دادگاه به عمل می آید، از سوی دادسرا بر طبق این قانون انجام می شود. [۱۱۶]
براساس ماده ۱۴ مقرر گردیده است کلیه اقدامات اعم از تعقیب، تحقیق و رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان به شرط آنکه مجازات قانونی آنها فقط حبس کمتر از سه سال بوده و یا جرم از نوع منافی عفت باشد، رأساً توسط دادگاه اطفال و نوجوانان به عمل می آید و دادگاه مذکور کلیه وظایفی را که بر طبق قانون به عهده ضابطان دادگستری و دادسرا است انجام می دهد.
همچنین ماده ۱۹ قانون مذکور تصریح می دارد: پس از پایان تحقیقات مقدماتی چنانچه عمل انتسابی جرم نباشد یا دلایل کافی بر توجیه اتهام وجود نداشته باشد و یا متهم به دلایل قانونی دیگر قابل تعقیب نباشد، دادسرا یا دادگاه اطفال و نوجوانان حسب مورد قرار منع یا موقوفی تعقیب صادر می نماید و در غیر این صورت، چنانچه موضوع بدواً در دادسرا مطرح گردیده باشد پرونده با صدور کیفر خواست به دادگاه، اطفال و نوجوانان ارسال می شود. بنابراین با توجه به موارد پیش بینی شده در لایحه، در صورت تصویب و اجرای آن، سیستم قضایی ایران در خصوص اطفال گامی مؤثر در تحقق دادرسی منصفانه کودکان معارض با قانون بر خواهد داشت.[۱۱۷]
گفتار دوم: تفهیم سریع اتهام به طفل یا والدین یا سرپرست قانونی
براساس ماده ۱۴ میثاق حقوق مدنی و سیاسی و ماده ۴۰ میثاق حقوق کودک هر کودک معارض با قانون حق دارد به سرعت و مستقیماً و در موارد مقتضی از طریق والدین یا سرپرستان قانونی خود، از اتهامات وارده علیه خود اطلاع یابد.باتوجه به اینکه در برخی جرایم، کودک معارض با قانون، بدون ارجاع به دادسرا مستقیماً به دادگاه فرستاده می شود لذا چنانچه پلیس قضایی در امر تفهیم اتهام کوتاهی کرده باشد بر قاضی تکلیف است که بلافاصله کودک را از اتهام وارده بر وی آگاه نماید. امر مهم آگاه شدن کودک معارض با قانون از موضوع اتهام است که باید به گونه ای صورت پذیرد که متهم بتواند از خود دفاع و به اتهامات وارد بر خود پاسخ دهد[۱۱۸].
همان طور که در ماده ۴۰ کنوانسیون حقوق کودک محرز است در تفهیم اتهام، اصل بر آگاه نمودن خود کودک معارض با قانون است و آگاه نمودن وی از طریق والدین یا سرپرستان قانونی فرع محسوب می شود و چنانچه شرایط ایجاب کند امکان پذیر می باشد.لذا کمیته حقوق کودک تأکید می کند که اطلاع دادن به والدین یا قیم قانونی نباید جایگزین اطلاع دادن به کودک شود. کمیته از مقامات قضایی می خواهد که اطلاع دادن به کودک و تفهیم اتهام به وی را به والدین یا سرپرست قانونی و مشاورین کودک واگذار نکنند. زیرا تفهیم اتهام جزء وظایف و مسئولیت های مقامات قانونی و قضایی همچون پلیس و قاضی می باشد، به نحوی که آنها باید اطمینان حاصل کنند که کودک از هر اتهامی که علیه او مطرح شده است کاملاً آگاه شده است.کمیته اذعان می دارد که بهترین حالت ممکن آن است که هم به کودک و هم به والدین یا قیم قانونیش اطلاعات لازم در مورد اتهامات وارده ونتایج حاصل از اثبات مجرمیت ارائه شود. سایر جزئیات مسئله تفهیم اتهام از قبیل تسریع این امر، اطلاع به نحو کامل و دقیق و اطلاع به زبان قابل فهم برای کودک معارض با قانون باید به دقت رعایت شود.[۱۱۹]
گفتار سوم: محدودیت تحت نظر قرار دادن طفل
توجه به این نکته ضروری است که قاضی دادگاه اطفال به هیچ وجه نباید امکان آلودگی اطفال و نوجوانان تحت بازداشت موقت را به بزهکاری نادیده بگیرد. در شرایطی که خطرات و مضرات بازداشت موقت و حبس برای بزرگسالان جدی قلمداد گردیده و توصیه به اتخاذ واکنش های جایگزین حبس بطور روز افزون تکرار می شود، این خطرات و مضرات در مورد کودکان و نوجوانان به مراتب بیشتر احساس می شود. لذا قضات دادگاه اطفال و نوجوانان به منظور در اختیار داشتن ایشان در طول جریان تحقیقات و دادرسی باید به روش های جایگزین تمسک جویند. اقداماتی از قبیل سپردن به والدین یا سرپرستان قانونی و در صورت فقدان یا عدم صلاحیت آنان به اشخاص دیگر با تعهد معرفی کردن در صورت نیاز به حضور نزد مقامات قضایی، نگهداری در محیط آموزشی و درنهایت اخذ التزام به قید وجه التزام، اخذ کفیل به قید وجه الکفاله، سپردن وثیقه از ناحیه والدین یا سرپرستان قانونی یا اشخاص دیگر برای منظور فوق می تواند راهکارهایی مناسب برای جلوگیری از مضرات بازداشت موقت اطفال و نوجوانان باشد. [۱۲۰]
گفتار چهارم: منع شکنجه
بر اساس اصل ۳۸ قانون اساسی هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار و کسب اطلاع، ممنوع است. برای ضمانت این اصل در ماده ۵۷۸ قانون مجازات اسلامی مقرر شده است: هر یک از مستخدمین و مأمورین قضایی و یا غیر قضایی دولتی برای اینکه متهمی را مجبور به اقرار کند او را اذیت و آزار بدنی نماید، علاوه بر قصاص و پرداخت دیه، حسب مورد به شش ماه تا سه سال محکوم می گردد.علاوه بر موارد مربوط به پرهیز از روابط غیر انسانی و شکنجه در خصوص لزوم بهره مندی کودک از شرایط مناسب، براساس آیین نامه کانون اصلاح و تربیت مدیر کانون موظف است تصمیمات دادگاه اطفال را به موقع به اجرا گذاشته و نسبت به اجرای برنامه های ورزشی، تربیت اخلاقی، آموزش علمی، تعلیم حرفه به اطفال و وضع غذا، بهداشت و خواب آنها مراقبت به عمل آورد.[۱۲۱]
گفتار پنجم: اصول احضار، جلب و بازجوئی
در حقوق کیفری عمومی یکی از وظایف مهم ضابطین قضایی در فرایند دادرسی کیفری، موضوع ابلاغ اوراق قضایی به ویژه جلب و احضار متهمین است. در حقوق کیفری اطفال با این مهم نیز با ظرافت و فلسفه خاصی برخورد شده است. ماده ۲۲۳ ق.آ.د.ک در این زمینه مقرر می دارد: «احضار طفل برای انجام تحقیقات مقدماتی و رسیدگی در هر مورد از طریق ولی یا سرپرست او به عمل می آید، در صورت عدم حضور برابر مقررات این قانون جلب خواهند شد. این امر مانع از احضار و جلب طفل توسط دادگاه نمی باشد.» بنابراین، در مورد جرایم اشخاص کمتر از ۱۸ سال نمی توان آنها را مستقیماً به دادگاه یا دادسرا احضار یا جلب نمود و ضرورت رعایت تشریفات خاص که ابلاغ از طریق ولی یا سرپرست قانونی طفل است، لازم و ضروری است. در مورد جرایم مشهود نیز ضابطین قضایی موظفند بلافاصله طفل دستگیر شده را مستقیماً به دادسرا یا دادگاه اطفال اعزام دارند. اختیار نگهداری حداکثر ۲۴ ساعت در مورد اطفال بزهکار مصداق نخواهد داشت.[۱۲۲]
گاهی اوقات قاضی دادگاه اطفال ضمن بازجوئی از تبهکار جوان به پاره ای مسایل خانوادگی و مشکلات داخلی مربوط به زندگی او پی می برد. این مسأله از لحاظ انسانی واجد اهمیت بوده و لازم است در این مورد نیز تدابیر مقتضی اتخاذ نموده و راه حل صحیح برای رفع مشکل را خارج از متن برگزیند. از آن جمله است هنگامی که قاضی متوجه شود که پدر و مادر طفل دچار اختلاف خانوادگی و ناسازگاری با یکدیگر می باشند. همچنین هنگامی که پدر و مادر و یا یکی از آنها به الکل یا مواد مخدر و یا قماربازی معتادند و در نتیجه وقت کافی برای رسیدگی به امور مربوط به طفل خود را ندارند. همچنین هنگامی که قاضی اطفال ضمن بازجوئی متوجه شود که طفل، سرپرست دلسوز و یا زندگی خانوادگی سالمی ندارد. فرضاً ممکن است بر اثر فوت یا زندانی شدن پدر و مادر کودک، امر تربیت و مراقبت از طفل را اقوام دور یا همسایگانی بر عهده گرفته باشند که شایستگی یا صلاحیت کافی در این مورد ندارند. مثال بارز این مورد آن است که بر اثر فقدان پدر و مادر، تربیت طفل بر عهده عمو، عمه و یا دایی او گذاشته می شود و اینان یا بر اثر عدم بضاعت مادی و یا به واسطه سهل انگاری و یا سوء نیت، طفل را به مدرسه نمی فرستند و به کار کردن در منزل، پادویی در مغازه ها و یا انجام کارهای ناشایسته و موهنی نظیر سرقت و قاچاق فروشی می گمارند.[۱۲۳]
یک مورد تأسف آور هنگامی است که پدر و مادر طفل، خودشان از جمله مجرمین سابقه دار و به اصطلاح «حرفه ای» باشند که طبعاً کودک خردسال خود را نیز به راه ناشایسته ای که خود در پیش دارند کشانده و از وجود وی در این راه سوء استفاده خواهند کرد. معمولاً در مورد اطفالی که پدر و مادرشان در امر قاچاق یا خرید و فروش مواد مخدر فعالیت دارند، چنین وضعی پیش می آید. در چنین مواردی وظیفه دادرس دادگاه آن است که هرچه زودتر طفل را از محیط ناسالم زندگی قبلی دور نموده و به یک محیط سالم جهت نگهداری و تربیت مجدد بسپارد.[۱۲۴]
گفتار ششم: اخذ آخرین دفاع
بند ط ماده ۳ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مقرر می دارد: هرگاه در جرایم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری استان تا چهار ماه و در سایر جرایم تا دو ماه به علت صدور قرار تأمین، متهم در بازداشت به سر برد و پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهایی در داسرا نشده باشد مرجع صادر کننده قرار مکلف به فک یا تخفیف قرار تأمین متهم می باشد مگر آنکه جهات قانونی یا علل موجهی برای بقاء قرار تأمین صادر شده وجود داشته باشد که در این صورت با ذکر علل و جهات مزبور قرار ابقا می شود. بنابراین به استناد این ماده زمان معقول برای بازداشت موقت برای جرایم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری استان چهار ماه و برای سایر جرایم دو ماه است که در برخی موارد قابل افزایش می باشد. در خصوص ارجاع متهمی که در بازداشت موقت به سر می برد به نزد قاضی برای محاکمه در دادگاه در مدت معقول، مقررات داخلی ساکت است و محدودیت زمانی در کل وجود ندارد. براساس بندک ماده ۳ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب هرگاه تحقیقات پایان یافت، بازپرس پس از استماع آخرین دفاع و اظهار عقیده، خود پرونده را به نزد دادستان فرستاده، و او ظرف ۵ روز از تاریخ وصول پرونده باید نظر خود را اعلام نماید.[۱۲۵]
در تبصره ۳ ماده ۳۳ قانون مجازات عمومی مصوب سال ۱۳۵۲ مقرر شده بود که: «در جریان تحقیقات مقدماتی، دادگاه متهمین بین ۶ تا ۱۲ سال تمام را به ولی یا سرپرست می سپارد با قید التزام به این که هروقت حضور طفل لازم باشد، او را معرفی کند و الاّ وجه التزام به دستور دادگاه وصول خواهد شد در مورد متهمین بین ۱۲ تا ۱۸ سال تمام دادگاه به تشخیص یا به ترتیب فوق اقدام و یا از متهم تأمین کفیل اخذ می شود. هرگاه جرم از درجه جنایت باشد دادگاه می تواند متهم را با صدور قرار بازداشت موقت در دارالتأدیب توقف نماید». نظر به این که در قانون آئین دادرسی کیفری جدید دادگاه اطفال فقط حق رسیدگی به جرائم اطفالی را دارد که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشند و در واقع اطفال بزهکار به گروه های مختلف تقسیم نشده اند، لذا ترتیب احضار اطفال بزهکار به دادگاه جهت انجام تحقیقات تغییر پیدا کرده بدین ترتیب که:

 

 

سورة حجر آیه «21-19» قرآن کریم میفرماید:
“زمین را گستردیم و در آن کوههای عظیم و استوار افکندیم و از هر چیزی به شیوه‌ای سنجیده در آن رویانیدیم (19) و معیشت شما و کسانی را که شما روزی دهنده اشان هستید در آنجا قرار دادیم (20) هر چه هست قراین آن تردد است و ما جز به اندازه‌ای معین فرو نمی‌فرستیم (21)
یکی از نشانه‌های پویایی و سر زندگی در یک نظام اقتصادی ، به تولید و اندیشه ی آن سیستم در مورد تولید بر می گردد. نظام اقتصاد اسلامی هم از این قاعده مستثنی نیست. و در جای جای این دین مبین به اهمیت تولید و کار و کوشش اشاره شده است.علت تاکید به این مسئله هم برای رسیدن به رفاه عمومی و و رهایی از فقر و محرومیت است.البته کار مورد اشاره نیز باید مولد و خلاق باشد و ارزش افزوده ای ایجاد کند تا بتوان نام (کار) بر آن گذاشت در غیر اینصورت کاری کاذب و دروغین است.این یعنی اینکه برای کار از منظر دینی می توان به این تعریف رسید:” هر گونه فعالیتی که برای تولید کالاو خدمات مورد نیاز یا بالابردن سطح اقتدار جامعه و رفاه عمومی در چارچوب قوانین و ارزشهای دینی انجام می پذیرد”.
عکس مرتبط با اقتصاد
اهمیت نگاه بالا هم از این امر هم ناشی است که با رونق و پویایی اقتصادی در جامعه ی اسلامی ، می توان ابتدا به عدالت فردی ، و در نگاه کلان تر ، به عدالت اجتماعی در پرتو عدالت اقتصادی رسید. چیزی که در نگاه سیستماتیک وار امام خمینی (رحمه الله علیه) اهمیت فراوانی دارد:رسیدن به عدالت اجتماعی ، که هدف غایی جامعه ی اسلامی می باشد. نکته ی مهم این است که ، ایشان مقوله‌های سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی را نه به صورت جزایر جداگانه، بلکه بصورت مسئله ای که با هم به شدت بر روی هم تاثیر گذارند می نگریسته اند.در واقع باید اذعان کرد که به زعم اسلام و قاعدتا امام خمینی (رحمه الله علیه) هدف نهایی در جامعه ای اسلامی بر پایی عدل و قسط می باشدو چنانچه یکی از این شرایط فراهم نشود، رسیدن به هدف فوق امکان پذیر نمی باشد.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
برای رشد و توسعه ی اقتصادی ، مهمترین کلیدی که برای ورود به رشد اقتصادی وجود دارد، اهمیت تولید و کارهای مولد است .اما اینجا باید یک پرانتز ی را برای رشد اقتصادی در ممالک اسلامی و جامعه ی اسلامی در نظر داشت و آن به حداکثر رساندن رفاه عمومی است ، نه به حداکثر رساندن سود فردی که جوامع غربی بر روی آن مانور می دهند.
با توجه به دیدگاه اسلامی، که هدف رفاه عمومی است ، و بر چیدن فقر و بی عدالتی در جامعه اسلامی، می توان به نظریات امام خمینی (رحمه الله علیه) روی آورد که این مسئله به کرات از سوی ایشان تاکید شده است و دولت و حکومت اسلامی را به اهمیت دادن به این مسئله فرا خوانده است.ایشان در خصوص برقراری عدالت می فرمایند:” ثروت‌هایی را که عده معدودی استفاده جو ربوده اند، بازخواهیم گرفت، شرایط زندگی افراد محروم را بهبودخواهیم بخشید و ملت را درراه شرافت و فداکاری و به سوی ساختمان یک جامعه آزاد و نوین رهبری خواهیم کرد.”(صحیفه امام، ج 5، ص 489)
از نگاه امام خمینی(رحمه الله علیه) اهمیت دادن به ضعفا، از جمله رویکرد‌های حکومت اسلامی است.این، ناشی از دیدگاه عدالت جویانه ی امام است، که چنین رویکردی به ضعفا دارند.و این فصل ممیز دیدگاه های ایشان با رویکردهای سوسیالیستی وکاپیتالیستی رایج در جهان می باشد.اولی که به دولت رفاه می اندیشد و در نهایت دولت آنقدر رشد می کند که به توزیع مساوی فقر می انجامد.دومی که به حداکثر رساندن سود فردی توجه کلی اش را بنا نهاده است.البته باید به این نکته هم اشاره کرد که اقتصاد اسلامی ، اقتصاد صدقه ای نیست که چاره ی حل مشکلات قشر محروم باشد.با رجوع به سخن بالا هدف اولیه ی ذکر شده بهبود بخشیدن به زندگی افراد محروم است ، که النهایه به عدالت اجتماعی خواهد رسید.
برای رسیدن به اینکه این عدالت اجتماعی ، در سایه ی اقتصاد اسلامی برقرار شود، لزوما باید یک سری از مقدمات را تهیه کرد.مهمترین عامل، کسب کار و روزی حلال می باشد. کاری که مولد باشد و به در آمد زایی منجر شود. هدف اولیه جامعه ی اسلامی ، کسب کار و تلاش است.و این مرتبه ای است که صراحتا از آن به عنوان مجاهدت در راه خدا یاد شده است.
با رجوع به اندیشه‌های امام خمینی (رحمه الله علیه) که الهام گرفته از اندیشه‌های ناب اسلامی است، متوجه می شویم که ایشان نیز از این دریچه جهت رسیدن به عدالت اقتصادی(اهمیت دادن به زندگی ضعفا) ، نظر داشته اند. وبا روشن بینی خاص خودشان برای تحقق این امر مهم، مسئله را به کارشناسان و کاربلدان احاله کرده اند. ایشان در جایی می فرمایند: “این به عهده ی علمای اسلام و محققین و کارشناسان اسلامی است که برای جایگزین کردن سیستم ناصحیح اقتصاد حاکم بر جهان اقتصاد ، طرح‌ها و برنامه‌های سازنده و در برگیرنده ی منافع محرومین و پابرهنه‌ها ارائه دهند”.
مسئله ای که پیچیده و غامض نیست.با رجوع به اندیشه‌های اسلامی که قطره ای از حکایات و احادیث آن در این مقال آمد و به اهمیت کار و کوشش و تولید اشاره شده است، می توان راهکارهای فراوانی با نگاه به اهمیت تولید ، و رسیدن به رفاه عمومی دست یازید.
از طرفی هم ، یکی از عوامل موثر در رفاه عمومی یا اجتماعی که منجر به عدالت اجتماعی می شود، نقش حکومت است که در این زمینه باید به یاری این مسئله بشتابد.و این مسئله با استفاده کردن حکومت از نظریات اندیشمندان در جهت برقراری هدف اولیه است. مسئله ای که امام بزرگوار صراحتا به آن اشاره داشتند. یکی از اهداف ما برقراری رفاه اجتماعی است .اکنون با نگاهی اولیه به مسئله ی رفاه اجتماعی جواب خودمان را با نگاه امام خمینی (رحمه الله علیه)تطبیق خواهیم داد.
رفاه اجتماعی تعبیری است که بیشتر به یک وضعیت چندجانبه- اقتصادی، اجتماعی و سیاسی معطوف است و حفظ شأن انسان‌ها و مسئولیت‌پذیری جامعه در قبال آن و ارتقای توانمندی کلیت جامعه در عرصه‌های فردی و جمعی از اهداف اساسی آن است. قبل از هر چیز باید تاکید داشت که رفاه اجتماعی، سازمانی عظیم، گوناگون و پیچیده است. در اینجا برداشت از مفهوم سازمان، فراتر از یک شکل و ساختار تشکیلاتی است و به جمیع مناسبات اجتماعی- اقتصادی و نیز ساخت قدرت و مفاهیمی همچون دموکراسی و جامعه مدنی اطلاق می‌شود. یکی از پایه‌های اندیشه‌ای در زمینه رفاه اجتماعی به نظریه اخلاقی دولت بر می‌گردد که بر مبنای آن، وظیفه اخلاقی دولت، حفظ امنیت و ایجاد اعتماد عمومی به کارکردهای جامعه در جهت حفظ منافع یکایک افراد جامعه است و عدالت نیز در این زمینه نقش بسزایی بر عهده دارد، و زمانی که عدالت، بعد اجتماعی به خود می‌گیرد، احساس امنیت و رفاه در افراد جامعه رو به پایداری می‌رود.
مفهوم نوین رفاه اجتماعی هم امروزه ضمن در برداشتن همه آن مفاهیم، متکی است بر مسئولیت جامعه در برابر آحاد مردم و ضرورت پذیرش این مسئولیت از سوی کسانی که به نوعی در فرایند تولید، ضمن برخورداری از مزیت‌های جامعه ـ که حداقل آن، عبارت از بازار برای کالاهای تولیدی است دست دارند.
با پذیرفتن این مسئله که رفاه اجتماعی ، یک مسئله ی سیستماتیک وار است و ، در این فرایند رسیدن به رفاه عمومی ، عوامل گوناگونی نقش دارند، چیزی که مهم می نماید نقش حکومت ، به عنوان کاتالیزور می باشد و مسئولیتی که برابر آحاد جامعه در این خصوص دارد. در نگاه اسلامی و بالتبع از دید امام خمینی (رحمه الله علیه) ، این رفاه عمومی، رنگ عبادی و مقدسی هم به خود می گیرد.برای پی بردن به چگونگی این امر بر می گردیم به سوال اولیه ی خودمان که چرا رفاه عمومی هدف اولیه است؟ در حالیکه در جوامع غیر اسلامی غایت همان رفاه عمومی است؟
همانطوری که اشاره شد، این سوال را می شود در دیدگاه های امام خمینی(رحمه الله علیه) جست .برای اینکه به زعم ایشان غایت انسان ، اقتصاد نیست.انسان . تا آخر هست ، و برنامه اسلام این است که این انسان را جوری کند که هم اینجا صحیح باشد و هم آنجا صحیح باشد، راه مستقیم ، نه طرف شرق نه طرف غرب ، صراط مستقیم ، یک سرش اینجاست یک سرش در نهایت .
این فصل ممیزه ی اندیشه ی اسلامی با اندیشه‌های غیر اسلامی است.این نگاه نمی تواند رفاه عمومی را نقض کند.بلکه امام خمینی(رحمه الله علیه) رفاه عمومی را برای رسیدن به اهداف والاتر مد نظر داشتند.اینجا نقش رفاه عمومی نقشی مقدس است .مسئله ای که امام به فکر اقتصاد محرومان است ناشی از همین دیدگاه است.و این مرتفع نمی شود، مگر با رجوع کردن به اندیشه‌های ناب اسلامی که تاکید فراوان بر کار مولد و غیر کاذب شده است. این تاکید برای دوری جستن از فقرو محرومیتی است، که به شدت اسلام ما را از آن حذر داشته است . در جایی که رسول اکرم(ص) می فرماید: فقر به آن نزدیک است که به کفر انجامد، تاکیدی است به اهمیت داشتن این امر در این دین مبین.مسئله ای که اگر حل شود، خود به خود و اتوماتیک وار به رفاه عمومی و عدالت اجتماعی می انجامد.
حضرت امام خمینی(رحمه الله علیه)، انقلاب اسلامی را انقلاب محرومین و مستضعفین می‌دانستند. در واقع انقلاب اسلامی اصولا از جانب مستضعفین علیه مستکبرین برپا شد.
در دیدگاه امام دین مبین اسلام اهمیت زیادی برای معنویات قائل است و توجه به مادیات را تا جایی مشروع می‌داند که مانع از رشد وسعادت انسان نشود و همین موضوع به خودی خود مانع ازکسب حرام خواهد شد و اگر تاکید اسلام به پرداخت خمس و زکات و البته بخشش در راه خدا را در نظر بگیریم، خواهیم دید که حتی ثروتهای از راه مشروع بدست آمده در دست انسانهای متعهد باقی نمی‌ماند، و در راه خیر صرف می‌شود.
قانون مالی مثلا در اسلام که برای اداره کشور و احتیاج زندگانی مادی وضع شده بطوری وضع شده است که جنبه زندگانی معنوی در آن منظور است و کمک کاری به زندگانی معنوی می کند از این جهت در دادن مالیات‌ها ایمان به خدا که بواسطه آن زندگانی معنوی تأمین و روح انسانی بزرگ می‌شود، شرط شده است.
.
امام بر عدالت اجتماعی و دفاع از مستضعفین و مقابله با مستکبرین تاکید داشتند و این را یکی از اصول مکتب اسلامی می‌دانستند که به نوبه خود، در تعدیل ثروت و برابری تقریبی سطح زندگی جامعه بسیار نقش دارد و نیاز به توضیح نیست که باید عدالت اجتماعی را در همه ابعاد و سطوح اقتصادی از جمله در واگذاری و تقسیم اراضی دولتی و انفال گسترش بدهیم.
“پیغمبرها تاریخشان معلوم است، اینها آمده‌اند که بسیج کنند این مستمندان را ، که بروند واین غارتگرها را سرجای خودشان بنشانند و عدالت اجتماعی را درست کنند. ” (همان ، ج8 ص 293)
تاکید همیشگی امام بر ساده زیستی مسئولین و البته تقید خود ایشان بر یک زندگی ساده نشان از اهمیت ایشان به یکی دیگر از اصول اقتصاد اسلامی است. همگی ما روایات بسیاری از ائمه معصومین علیهم اسلام در این مورد در ذهن داریم.
بنابر آن چه گذشت مسئولان تهیه برنامه توسعه اجتماعی که وظیفه‌ای جز فراهم ساختن زمینه رشد و تکامل انسان‌ها ندارند باید قبل از هرگونه تصمیم‌گیری پیرامون رفاه وتامین اجتماعی، تصویر روشنی از “رشد و کمال انسان” داشته باشند.

انقلاب اسلامی ودیدگاه امام خمینی برحفظ منافع محرومین وگسترش رفاه اسلامی
كسانی كه از سال 1341 در جریان مبارزات مردم ایران بر ضد رژیم شاهنشاهی، به رهبری امام خمینی (رحمه الله علیه) حضور فعال داشتند یا شاهد حوادث آن زمان تا زمان پیروزی سال 1375 و حوادث مهم بعد از آن، به ویژه دوران هشت ساله جنگ تحمیلی، بوده اند به خوبی می‌دانند كه طبقات محروم و مستضعف بزرگ ترین نقش را در سرنگونی رژیم شاهنشاهی و خنثی ساختن توطئه‌های دشمنان داخلی و خارجی و تثبیت نظام اسلامی داشته اند. در این دوران بسیار حساس و سرنوشت ساز، كارگران، پیشه وران، كشاورزان، دانشجویان، دانش آموزان و طلابِ جوانی كه غالباً از فرزندان همین طبقات بودند، در صحنه‌های مهم مبارزات حضور فعال داشتند. اكثر قریب به اتفاق زندانیان، شكنجه شدگان، تبعیدیان، شهدا و جانبازان از همین اقشار زحمت كش و محروم بودند؛ به طوری كه می‌توان گفت: پیروزی انقلاب اسلامی ایران مرهون ایثار و فداكاری و جهاد طبقات محروم و شریف است، چنان كه امام خمینی (رحمه الله علیه) بارها بدین مطلب اشاره نمودند. از باب نمونه ایشان فرمودند:
«فقرا و متدینین بی بضاعت، گردانندگان و برپا دارندگان انقلاب هستند» (صحیفه امام، ج2ص532)
«با پشتیبانی مردم مخصوصاً طبقات محروم بود كه پیروزی حاصل شد و دست ستم شاهی از كشور و ذخایر آن كوتاه گردید.» (همان، ج12ص91)
«مستمندان و فقرا و دور افتاده‌ها در صف مقدم جامعه هستند، همین‌ها و همین زاغه نشینان و همین حاشیه نشینان و همین محرومان بودند كه این انقلاب را به ثمر رساندند… همین‌ها هستند كه الآن در جبهه‌ها مشغول به فداركاری هستند.» (همان، ج12ص642)
بنابراین، انقلاب ایران را می‌توان یكی از مصادیق بزرگ نهضت‌های مستضعفان به شمار آورد و صاحبان اصلی انقلاب نیز همان‌ها هستند. ولی این انقلاب با دیگر انقلاب‌هایی كه به وسیله طبقات محروم و مستضعف به وقوع پیوسته یک تفاوت مهم دارد: آن انقلاب‌ها غالباً ماهیت اقتصادی و ضد تبعیضاتی داشته و با تبلیغات در این محورها مردم به صحنه‌های مبارزه و پیكار كشیده می‌شدند. برخلاف انقلاب ایران كه ماهیت اسلامی داشت. امام خمینی به عنوان وجوب دفاع از اسلام و ارزش‌های دینی و مبارزه بر ضد ترویج مفاسد اخلاقی و امور ضد دینی مردم را بسیج می‌كرد و به صحنه‌های مبارزه می‌كشید، از این رو ایثار و فداكاری مردم به قصد قربت و جلب رضای خدا و عمل به تكالیف شرعی انجام می‌گرفت. پایداری و مقاومت، ایثار و فداكاری تا مرز شهادت نیز از همین منبع معنوی سرچشمه می‌گرفت.
امام خمینی در همه دوران مبارزات و بعد از آن سعی داشت نهضت از مسیر خدایی و قصد اخلاص و انجام وظایف شرعی خارج نگردد. حتی جهاد و تلاش در راه تأسیس حكومت اسلامی و تحكیم پایه‌های آن و خنثی ساختن توطئه‌های دشمنان را نیز به عنوان یک وظیفه شرعی و موجب رضای پروردگار جهان معرفی می‌كرد.
ولی این، بدان معنا نیست كه امام خمینی توجّهی به امور زندگی و اجتماعی و سیاسی، و اقتصادی مردم نداشت و صرفاً به منظور تأسیس و تثبیت حكومت اسلامی جهاد و تلاش كنند، بلكه به همه این‌ها كاملاً عنایت داشت ولی از طریق اجرای احكام و قوانین اسلام. امام عقیده داشت اگر حكومت اسلامی برپا شود و احكام و قوانین دینی به طور صحیح و كامل به اجرا درآید، و مسئولان نظام اسلامی در رده‌های مختلف به وظایف خود عمل كنند مشكلات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، اخلاقی، قضایی مردم حل می‌شود. كشورشان آباد و در حد امكان زندگی خوب و مرفهی خواهند داشت.
بی تردید مهم ترین هدف امام خمینی (رحمه الله علیه) در مبارزات، سرنگونی رژیم شاهنشاهی و اقامه حكومت اسلامی بود كه با ایثار و فداكاری و جهاد مردم شریف و دیندار به پیروزی رسید. ولی امام به خوبی می‌دانست كه حكومت وسیله است نه هدف. هدف امام فقط این نبود كه حاكمانی بروند و حاكمانی دیگر جایگزین آنان شوند. بلكه عقیده داشت با استحكام نظام اسلامی و اجرای كامل و همه جانبه احكام و قوانین دین، مشكلات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، اخلاقی مردم حل می‌شود و سعادت دنیا و آخرت آنان تأمین می‌گردد. بنابراین، امام در تأسیس حكومت اسلامی اهدافی را تعقیب می‌كرد كه تحقق آن‌ ها را از آثار اجرای كامل احكام و قوانین اسلام می‌دانست. در طول مبارزات نیز گاه گاه بدین مطلب اشاره می‌كرد.

عدالت اجتماعی ورفاه اجتماعی ازمنظرامام خمینی
یكی از مهم ترین آرمان‌های امام خمینی (رحمه الله علیه) تحقق عدالت اجتماعی، كم شدن فاصله طبقاتی، رفع تبعیضات ظالمانه، حمایت از محرومان و فقر ستیزی بود. از بررسی سخنرانی‌ها، پیام‌ها، توصیه‌های امام استفاده می‌شود كه مسئله رفعِ تبعیض و فقر ستیزی یكی از اهداف بزرگ او بوده كه همواره بدان تأكید داشت. آن بزرگوار به قدری در این باره سخن می‌گفت كه به عنوان پناهگاه مستضعفان و پابرهنه‌ها شناخته شد. كسانی كه دوران صدر پیروزی انقلاب را درك كرده اند و سخنان و موضع گیری‌های امام خمینی و دیگر مسئولان نظام را شنیده اند به خوبی می‌دانند كه حمایت از محرومان و مستضعفان یكی از مهم ترین و پر جاذبه ترین شعارهای انقلابیون و مورد عنایت و تأكید رهبر انقلاب بود.
امام به دو انگیزه بر این هدف تأكید می‌كرد:
انگیزه اول: انجام وظیفه دینی:
زیرا كوشش در تحقق عدالت اجتماعی و دفاع از حقوق محرومان و مبارزه با ستمكاران و چپاول گران اموال عمومی یكی از بزرگ ترین اهداف پیامبران و پیامبر اسلام بوده است. در قرآن می‌گوید:
«ما پیامبران را با دلیل‌های روشن فرستادیم و با آنان كتاب و میزان نازل كردیم تا مردم عدالت را برپا سازند.» (حدید، آیه52)
«ای كسانی كه ایمان آورده اید عدالت را برپا سازید.»( نساء، آیه531)
حمایت از مستضعفان آن قدر مهم بوده كه پیامبر اسلام و مسلمانان برای آنان در قرآن مورد خطاب قرار گرفته اند:
«چرا در راه خدا و برای نجات مستضعفان جنگ نمی كنید؟» (همان، آیه57)
امام خمینی در این خصوص فرمود:
«اسلام از اول برای همین امر قیام كرده كه به این مستمندان عالم در مقابل مستكبران خدمت كند و این ستمگران را به جای خود بنشانند و شما اشخاصی هستید كه پیرو یک همچو اسلام عزیز هستید و به این پیروی باید ادامه بدهید» (صحیفه نور، ج17، ص752)
انگیزه دوم: قدردانی از محرومان و مستضعفان:
به عقیده امام، محرومان صاحبان اصلی انقلاب اند و اگر ایثار و فداكاری آنان نبود انقلاب به پیروزی نمی رسید. امام بارها و بارها بدین مطلب تذكر می‌داد، از باب نمونه به چند فراز از سخنان ایشان اشاره می‌كنیم:
«این پایین شهری‌ها و این پابرهنه‌ها ـ به اصطلاح شما ـ این‌ها ولی نعمت ما هستند، اگر این‌ها نبودند ما یا در تبعید بودیم، یا در حبس بودیم یا در انزوا، این‌ها بودند كه همه ما را از این مسائل نجات دادند… اگر تا آخر عمرمان به این‌ها خدمت كنیم نمی توانیم از عهده خدمت این‌ها برآییم… شما امروز هم كه ملاحظه می‌كنید این‌هایی كه در جبهه‌ها الآن دارند جانفشانی می‌كنند این‌ها از كدام طبقه هستند؟… الآن هم این‌هایی كه جانشان را در دستشان گرفتند و شما را حفاظت می‌كنند و آن‌ هایی كه در بین شهرها و در بین روستاها حفظ می‌كنند شما و مردم را همین طبقه هستند… شما باید توجه به این معنا بكنید كه ما را این‌ها آورده اند وكیل كرده اند، آورده اند وزیر كرده اند، رئیس جمهور كرده اند. این‌ها ولی نعمت ما هستند و ما باید ولی نعمت خودمان را قدردانی كنیم و خدمت كنیم.» (همان، ج16، ص33)
امام خمینی در زمان مبارزه با رژیم شاهنشاهی تا زمان پیروزی انقلاب و بعد از آن، در خنثی سازی توطئه‌های دشمنان و به ویژه در زمان جنگ تحمیلی همواره از همكاری علمای دین و روحانیون استفاده می‌جست. از نقش حساس آنان در دفاع از اسلام و تأثیر تبلیغات آنان در میان توده‌های مردم به ویژه محرومان و مستضعفان به خوبی آگاه بود، از این رو، در نگهداری انقلاب و دفاع از آرمان‌های اسلامی نیز تلاشِ روحانیون را یک امر ضروری می‌دانست.
در حمایت از محرومان نیز به روحانیت دل بسته بود و انتظار همكاری جدی داشت، زیرا اولاً: چون روحانیت به ویژه طلاب و فضلای جوان غالباً از خانواده‌های محروم هستند و طعم تلخ فقر و گرسنگی و محرومیت را چشیده اند در تعقیب هدف مقدس فقر ستیزی نیز بیشتر می‌توان به آنان امیدوار بود.
و ثانیاً: حمایت از محرومین و مستضعفین یكی از مهم ترین اهداف اسلامی است كه روحانیت وظیفه دارد در تبلیغ و ترویج آن كوشش كند. محرومان را به حقوق مشروعشان آشنا سازد و در گرفتن حق، آنان را بسیج نماید، به مسئولانِ نظام تذكر دهد و آنان را از حیف و میل اموال عمومی و تضییع حقوق مستضعفان بر حذر دارد.
و ثالثاً: روحانیون در طول تاریخ همواره پناهگاه و حامی محرومان بوده اند، و باید موقعیت دینی واجتماعی خود را در میان مردم به ویژه طبقات محروم حفظ كنند.
به همین جهت بود كه امام خمینی (رحمه الله علیه) بارها و بارها و به مناسبت‌های مختلف انجام وظیفه مهم دفاع از حقوق محرومان را به روحانیون تذكر می‌داد، از باب نمونه ایشان فرمودند:
«آن چیزی كه روحانیون هرگز نباید از آن عدول كنند و نباید با تبلیغات دیگران از میدان به در روند حمایت از محرومین و پابرهنه‌هاست. چرا كه هر كسی از آن عدول كند از عدالت اجتماعی اسلام عدول كرده است. ما باید تحت هر شرایطی خود را عهده دار این مسئولیت بزرگ بدانیم و در تحقق آن اگر كوتاهی بنماییم خیانت به اسلام و مسلمین كرده ایم.» (همان، ج2، ص442)
مهم ترین مسئولیت حكومت اسلامی برپا ساختن عدالت اجتماعی، رفع تبعیضات ظالمانه، كم كردن فاصله طبقاتی، فقر زدایی و دفاع از حقوق محرومان و مستضعفان است، زیرا سیره و آرمان همه پیامبران، به خصوص پیامبر اسلام (صلی الله علیه) و ائمه اطهار (علیه السلام) در طول تاریخ همین بوده است. مسئولان حكومت اسلامی وظیفه دارند تحقق این آرمان مقدس الهی را در صدر برنامه‌های خود قرار دهند و در این باره تلاش كنند، روشن است كه اجرای چنین مهمی بسی دشوار و نیاز به طرح و برنامه ریزی دقیق و منسجم و همكاری و همفكری همه مسئولان در رده‌های مختلف دارد.

منافع محرومین وتاکیدوسفارش امام خمینی به اسلام شناسان و قانون گزاران
امام خمینی (رحمه الله علیه) رهنمودها و توصیه‌های مهمی در این مورد داشتند كه می‌تواند برای همه مسئولان مفید و كارساز باشد،
ایشان در این باره فرمودند:
«به عهده علمای اسلام و محققین و كارشناسان اسلامی است كه برای جایگزین كردن سیستم ناصحیح اقتصاد حاكم بر جهان اسلام طرح‌ها و برنامه‌های سازنده و دربرگیرنده منافع محرومین و پابرهنه‌ها را ارائه دهند و جهان مستضعفین و مسلمین را از تنگنا و فقر معیشت به درآورند. البته پیاده كردن مقاصد اسلام در جهان و خصوصاً برنامه‌های اقتصادی آن و مقابله با اقتصاد بیمار سرمایه داری غرب و اشتراكی شرق بدون حاكمیت همه جانبه اسلام میسر نیست و ریشه كن شدن آثار سوء و مخرب آن، چه بسا بعد از استقرار نظام عدل و حكومت اسلامی هم چون جمهوری اسلامی ایران نیازمند به زمان باشد. ولی ارائه طرح‌ها و اصولاً تبیین جهت گیری اقتصاد اسلام در راستای حفظ منافع محرومین و گسترش مشاركت عمومی آنان و مبارزه اسلام با زراندوزان بزرگ ترین هدیه و بشارت آزادی انسان از اسارت فقر و تهیدستی به شمار می‌رود.» (همان، ص821)
امام در همین راستا می‌فرمایند: «مجموعه قواعد اسلامی در مسائل اقتصادی هنگامی كه در كل پیكره اسلام به صورت یک مكتب منسجم ملاحظه شود و همه جانبه پیاده شود بهترین شكل ممكن خواهد بود. هم مشكل فقر را از میان می‌برد و هم از فاسد شدن یک عده به وسیله تصاحب ثروت جلوگیری می‌كند و در نتیجه كل جامعه را از فساد حفظ می‌كند» (همان، ج4، ص671)
هم چنین امام خمینی(رحمه الله علیه) اظهار داشتند: «در این فرصت به همه مسئولان كشورمان تذكر می‌دهم كه در تقدم ملاك‌ها هیچ ارزش و ملاكی مهم تر از تقوا و جهاد در راه خدا نیست، و همین تقدم ارزشی و الهی باید معیار انتخاب و امتیاز دادن به افراد و استفاده از امكانات و تصدی مسئولیت‌ها و اداره كشور و بالاخره جایگزین همه سنت‌ها و امتیازات غلط مادی بشود. چه در زمان جنگ و چه در حال صلح، چه امروز و چه فردا، كه خدا این امتیاز را به آنان عنایت فرموده است. و صرف این امتیاز لفظی و عرفی كفایت نمی كند كه باید هم در متن قوانین و مقررات و هم در متن عمل و عقیده و روش و منش جامعه پیاده شود. و مصلحت زجر كشیده‌ها و جبهه رفته‌ها و شهید و اسیر و مفقود و مجروح داده‌ها و در یک كلام مصلحت پابرهنه‌ها و گودنشین‌ها و مستضعفین بر مصلحت قاعدین در منازل و مناسك و متمكنین و مرفهین گریزان از جبهه و جهاد و تقوا و نظام اسلامی مقدم باشد.» (همان، ج2، ص321)
لذا امام (رحمه الله علیه) فرمودند: «خدا نیاورد آن روزی را كه سیاست ما و سیاست مسئولین كشور ما پشت كردن به دفاع از محرومین و رو آوردن به حمایت از سرمایه دارها گردد. و اغنیا و ثروتمندان از اعتبار و عنایت بیشتری برخوردار بشوند، معاذ اللّه كه این با سیره و روش انبیا و امیرالمؤمنین و ائمه معصومین (علیه السلام) سازگار نیست» (همان، ص921)
امام خمینی كه یک فقیه عالی رتبه و یک اسلام شناس واقعی و یک متفكر درد آشنای فقر و محرومیت توده مردم بود عقیده داشتند كه احكام و قوانین اسلام به گونه ای از سوی خدا نازل شده كه اگر درست و همه جانبه و با توجه به اوضاع اسفبار مردم فقیر و مستضعف، و سوء استفاده مستكبران و زراندوزان، مورد مطالعه و تحقیق فقها و علمای درد آشنای اسلام قرار گیرد و به صورت یک طرح كلی و همه جانبه در اختیار قانون گذاران واقع شود و به صورت قوانین درآید و به وسیله مسؤولین اجرایی كشور پیاده شود می‌تواند تضمین كننده عدالت اجتماعی، و كم شدن فاصله طبقاتی و ریشه كن شدن فقر و محرومیت باشد.
و تحقق این امر بسیار مهم بر عهده فقها و اسلام شناسان و قانون گذاران نهاده شده است.

تاکید امام خمینی بربکارگیری افرادمستضعف دراموراجرایی کشور وچگونگی گزینش كارگزاران
امام خمینی (رحمه الله علیه) در خصوصِ انتخاب كارگزاران و مسئولان نظام اسلامی در تصدی پست‌های مختلف، نیز توصیه‌هایی داشتند كه به نمونه‌هایی از آن اشاره می‌شود:
ایشان می‌فرمایند: «ثروتمندان هرگز به خاطر تمكن مالی خود نباید در حكومت و حكمرانان و اداره كنندگان كشور اسلامی نفوذ كنند و مال و ثروت خود را به بهانه فخر فروشی و مباهات قرار بدهند و به فقرا و مستمندان و زحمكتشان افكار و خواسته‌های خود را تحمیل كنند» (همان، ج12، ص821)

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

 

بین رفتار مدنی سازمانی و کیفیت زند گی کاری آموزگاران مرد و زن رابطه وجود دارد.

بین رفتار مدنی سازمانی و کیفیت زندگی کاری آموزگاران بامدرک تحصیلی آنها رابطه وجوددارد.

بین رفتار مدنی سازمانی و ۶مولفه کیفیت زندگی کاری رابطه وجودداردو۲مولفه آن رابطه وجود ندارد.

کلید واژه ها: رفتار مدنی سازمانی ، کیفیت زندگی کاری ، آموزگاران
مقدمه
اگرتعدادمایک نفر باشد نمی توانیم سازمان تلقی شویم.دو یا بیشتر افرادی که برای دستیابی به اهداف مشترک دور هم جمع شده اند ودارای قوانین و اصول می باشند سازمان نامیده می شود. قوانین وقواعد حاکم برسازمان که افراد سازمان ملزم به اطاعت آن اصول هستند سازمانٍ سازمان نامیده می شود(مهداد،۱۳۸۴).
رویکرد سنتی برای اندیشیدن در مورد شغل این است که یک شغل بر حسب وظایف تعیین شده برای آن تعریف میﮔردد . در واقع هدف تحلیل شغل این است که این وظایف را تعریف و تعیین کند . در عوض، ارزیابی عملکرد با ارزیابی اینکه کارکنان وظایف مربوط به شغلشان را ﭼﻪ قدر خوب انجام میدهند ارتباط دارد . ﭘﮋوﻫﺸﮕران سازمانی به این نتیجه رسیدهاند که برخی از کارکنان با انجام مسئولیتهای فراتر از وظایف تعیین شده در شغلشان، به بهبود کارآیی سازمان خود کمک میکنند . به این معنیکه، آنها همکاریهای اضافی را انجام میدهند که نه لازم است ونه ﭘﯿﺶبینی میشود . رایجترین اصطلاح مورد استفاده برای این ﭘدیده رفتار شهروندی است . این رفتار ﻫﻤﭽنین به رفتار سازمانی موافق اجتماعی و رفتار فراتر از نقش اشاره دارد . ارﮔان[۱] (۱۹۹۴) فردی را که دارای رفتار شهروندی سازمانی است “سرباز خوب ” توصیف میکند .
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
تحقیقات اولیهای که در زمینه رفتار شهروندی سازمانی انجام گرفت بیشتر برای شناسایی مسئولیتها و یا رفتارهایی بود که کارکنان در سازمان داشتند اما اغلب نادیده گرفته میشد . این رفتارها با وجود اینکه در ارزیابیهای سنتی عملکرد شغلی به طور ناقص اندازه گیری میشدند و یا حتی گاهی اوقات مورد غفلت قرار میگرفتند اما در بهبود اثر بخشی سازمان موثر بودند (بینستوک۲ ، ۲۰۰۳).
تقویت رفتار شهروندی مانند هر رفتار دیگری که ازافراد سر میزند نیاز به ترغیب وتشویق دارد یکی از مواردی که میتواند در این زمینه تاثیرگذار باشد سیاستها و اقدامات سازمانی است . مدیران سازمانی باید با وضع سیاستها و راهبردهای مناسب در جهت شکوفا شدن رفتارهای شهروندی در سازمان تلاش کنند . در همین راستا میتوان برای ارتقاء و ترغیب رفتار سازمانی و شهروندی به مطالعه سبکهای مدیریتی پرداخت (ایزدی، ۱۳۸۶ ).
مطالعات مختلف در سازمان های صنعتی، نظامی و آموزشی و کاری نشان میدهد، برای اینکه کارکنان بتوانند کارایی بیشتر و تمایل قوی تر به ماندن در شغل خود داشته باشند، علاوه بر این که باید خشنودی بالایی از شغل خود داشته باشند، از دلبستگی نیز برخوردار باشند و احساس تعهد بالایی به انجام وظایف خود نمایند که این خود موجب احساس مسئولیت، درک عمیق از شغل و از خود گذشتگی میشود (تدریس حسنی، ۱۳۷۳).
نیروی انسانی اصلی ترین وجزء جدایی ناپذیر هر سازمانی در انجام برنامه ها و فعالیت های آن سازمان
می باشد. بخش عمده ای از رکود بهره وری و کاهش کیفیت محصول ناشی از کاستی های زندگی کاری وتغییراتی است که درعلاقه و رجحان های کارکنان پدیدار می شود. از سال ۱۹۷۲ تاکنون واژه کیفیت زندگی کاری مرتباً در کتب ومجلات معتبر دنیا به کار برده می شود. در سال ۱۹۷۷ ستاد مرکزی آمریکا کیفیت زندگی کاری را چنین تعریف کرده: «بهبود زندگی کاری به هر فعالیتی اطلاق می شود که در هر سطحی از زمان به وقوع می پیوندد و هدف آن افزایش کارآمدی سازمان از طریق بالا بردن مقام و منزلت و فراهم نمودن امکانات رشد و ترقی در افراد باشد» (رابینز، به نقل از مجرد زاده کرمانی.۱۳۷۱).
کیفیت زندگی کاری به عنوان بخش مهمی از تجربیات کارکنان در محیط کار از سال۱۹۷۰ وارد ادبیات شد و در طول چند دهه ای که از پیدایش این مفهوم می گذرد، ازآن به عنوان یک متغیر مفهومی که بتواند رضایت مندی کارکنان را تامین کند یاد شده است و عمدتاً در پاسخ به کمبود نیروی کار و مشکل جذب کارکنان جوان در کارهای دفتری و تولیدی عادی شکل گرفت. بنابراین دهه ی۱۹۸۰ کیفیت زندگی کاری مجدداً و به طورعمده مورد توجه قرار گرفت و افراد می کوشیدند درک کنند که کیفیت زندگی کاری واقعاً و دقیقاً چیست و مفاهیم آن چگونه می تواند به منظور بهبود سازمان های آن ها مورد استفاده قرار گیرد (نادلرولاور[۲]، ۱۹۸۳).
اگر چه کیفیت زندگی به طورگسترده ای مطالعه شده است، اما کیفیت زندگی کاری، نسبتاً کشف نشده و توضیح داده نشده باقی مانده است. بررسی مطالعات انجام شده، اطلاعات نسبتاً کمی را در اختیار قرار می دهد و نویسندگان درباره ی سازه های اصلی آن اختلاف نظر دارند و قبلاً در این باره که کل بزرگ تر است از مجموعه قسمت هایی که به کیفیت زندگی کاری مربوط می شود بحث هایی صورت گرفت؛ بنابراین عدم موفقیت در رسیدگی به تصویر بزرگ تر ممکن است به شکست مداخله هایی که فقط به یک جنبه رسیدگی می کنند، منجر شود. از سوی دیگر درکی روشن تر از ارتباط درونی جنبه های گوناگون کیفیت زندگی کاری فرصتی را برای تجزیه و تحلیل بهتر علت و معلول در محل کار ایجاد می کند. بررسی کیفیت زندگی کاری به عنوان زمینه ی بزرگ تر برای عوامل گوناگون در محل کار مانند رضایت شغلی و فشار ممکن است فرصت را برای مداخله های مؤثر در محل کار فراهم آورد. برای مثال هدف قرار دادن مؤثر کاهش فشار در هرصورت ممکن است وظیفه ای ناامید کننده برای کارمندانی که تحت فشار هستند و اقدام به پذیرش احتیاجات دولتی می کنند را نشان دهد (تیلفر[۳]وهمکاران،۲۰۰۴).

بررسی اثر تبادل رهبر پیرو بر رضایت شغلی کارکنان از طریق نقش میانجی سرمایه روانشناختی

هم اکنون سازمان ها بیش از پیش برای بالا بردن درجه ی بهره وری خود به افزایش توان تخصصی، رضایت شغلی و دلبستگی منابع انسانی خود روی آورده اند و بهره وری را با بهبود بخشیدن به کیفیت زندگی کاری مربوط ساخته اند(ارشدی،۱۳۶۹).
بیان مسئله
پژوهشگران سازمانی به این نتیجه رسیده اند که برخی از کارکنان به انجام مسئولیت های فراتر از وظایف تعیین شده در شغلشان ، به بهبود و کارایی سازمان خود کمک می کنند ، به این معنی که همکاری های اضافی را انجام می دهند که نه لازم است و نه پیش بینی می شود. رایج ترین اصطلاح مورد استفاده برای این پدیده ، رفتار مدنی سازمانی است . این رفتار همچنین به رفتار موافق اجتماعی ، رفتار فراتر از نقش و رفتار شهروندی سازمانی اشاره دارد ( ارگان ۱ ، ۱۹۹۸) .
رفتار مدنی سازمانی نوع خاصی ازهمیاری است که مستلزم تعهدبیشتر به سازمان و انجام فعالیت های دلخواهانه (اختیاری ) وکمک به دیگر اشخاص سازمان است که به سازمان نیز سودی رساند ( فینکلستین و پینر[۴]،۲۰۰۴).
چندین مولفه برای رفتار مدنی سازمانی وجود دارد ، که ارگان (۱۹۹۸)، پنج مولفه (نوع دوستی ، وظیفه شناسی ، ادب ، مهریانی ، مردانگی ، فضیلت) را معرفی کرده اند .
کیفیت زندگی کاری[۵] به مفهوم داشتن یک نظارت خوب، شرایط کاری خوب، پرداخت و مزایای خوب، و جالب تر از همه کار چالش گرانه و اقناع کننده است. زندگی کاری با کیفیت عالی از طریق توجه به فلسفه ی روابط کارکنان به دست می آید و عبارت است از به کارگیری کوشش هایی در استفاده از زندگی کاری با کیفیت، که خود کوشش هایی منظم از سوی سازمان است که به کارکنان فرصت های بزرگ تری برای اثرگذاری بر کارشان و تشریک مساعی در اثر بخشی کلی سازمان می دهد.مولفه های کیفیت زندگی کاری عبارتنداز:

 

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت fumi.ir

 

روابط انسانی درمحیط کار

امنیت شغلی

پیشرفت شغلی

مشارکت

رعایت منزلت وحقوق انسانی

توازن بین کاروزندگی

تعهد کاری

مسائل مالی ورفاهی (جزنی،۱۳۸۰).

در این راستا از آنجا که درادارات آموزش و پرورش به این دومتغیر(رفتار مدنی سازمانی و کیفیت زندگی کاری) کمتر توجه می شود محقق بر آن شد تا رابطه رفتار شهروندی(مدنی) سازمانی و کیفیت زندگی کاری رادرآموزگاران آموزشوپرورش سرچهان مورد بررسی قرار دهد.
اهمیت و ضرورت پژوهش
برای اینکه سطح عملکرد یک سازمان بهرهور به حد مطلوب برسد وکارکنانی با کارآیی بالا داشته باشد عواملی متعددی دخالت دارد ازجمله رفتار مدنی سازمانی وکیفیت زندگی کاری که دراین پژوهش آنهاراموردبررسی قرارمی گیرند.
سازمان آموزش وپرورش کشور در حال حاضر با حدود ۱۶میلیون دانشآموز در یک میلیون نیروی آموزشی واداری به امر تعلیم وتربیت همت گماشته وعلاوه بر بعد کمی که در خور اهمیت است بایستی به رسالت مسئولیتی که بر عهده این دستگاه میباشد نیز عنایت ویژه مبذول شود واین مسئولیت خطیر آموزش وپرورش را از سایر دستگاه های اجرایی کشور متمایز کرده است . باتوجه به گسترش نیاز جوامع وضرورت کارآیی مدارس، مدیریت واحدهای آموزشی نیز ازجایگاه واهمیت خاص برخوردار است ومدیران نیز باید دارای دانش وتوانایی های ویژهای باشند . شناخت مدیران از روشها وسبکهای مختلف سازمانی، از ابزارهای ضروری سازمان های مختلف است آگاهی از اثرات مثبت ومنفی هریک از روش های مدیریتی در شرایط سازمانی به مدیران کمک میکند تا بتوانند با بکارگیری سبک مطلوب ومناسب سازمانی میزان اثربخشی، کارآیی، تعهد سازمانی ورفتار شهروندی خود راافزایش دهند واز موفقیتهای چشمگیری برخوردار شوند (مرادی، ۱۳۸۶).
رفتار مدنی سازمانی یکی از مهمترین عملکردهای شغلی غیررسمی در سازمانها است که میتواند نقش بسزایی در افزایش بهره وری سازمان داشته باشد . بنابراین محققان ومدیران سازمانها به دنبال رویکردها وروش هایی هستند که باعث ارتقاء میزان رفتار مدنی سازمانی کارکنان میشود . دراین خصوص محققان از نظریه ها وتئوریهای مختلف برای افزایش رفتار مدنی سازمانی کارکنان استفاده کردهاند (ارگان، ۱۹۸۸) .
کیفیت زندگی کاری مفهوم واحدی نیست اما به عنوان در برگیرنده ی سلسله مراتبی در نظر گرفته می شود که نه تنها عواملی را که مبتنی بر کار هستند مانند: رضایت شغلی، رضایت از حقوق و روابط بین همکاران را شامل می شود بلکه عواملی که به طور گسترده رضایت از زندگی و احساسات عمومی نسبت به رفاه را منعکس می کنند را نیز شامل می شود (دانا و گریفین[۶] ،۱۹۹۹). اخیراَ همچنین فشار مربوط به کار و رابطه بین حوزه های زندگی کاری وغیر کاری به عنوان عواملی که باید به طور ذهنی در کیفیت زندگی کاری گنجانده شوند شناخته شده اند.
از اوایل دهه ۷۰، مدیران، محققان، کارمندان و قانون گذاران عمومی به بهبود کیفیت زندگی کاری اهمیت زیادی می دهند. کارکنان مخصوصاً افراد جوان تر برای این که بیشتر بتوانند روی انتخاب مسیر شغلی کنترل داشته باشند باید خودشان مسیر های دلخواه شان را بیان کنند. آنها به دنبال کارهای معنی دارتر
بوده و امید به پیامدهای مطلوب تر اقتصادی و غیراقتصادی از شغل خود بسته اند. آنها می خواهند که رضایت شغلی کارکنان بیشتر شود و کارکنان در انتخاب مسیرهای شغلی نیز آزادی بیشتر داشته باشند (سیدجوادین، ۱۳۸۵).
عکس مرتبط با اقتصاد
ارزیابی منظم کیفیت زندگی کاری می تواند به طور بالقوه اطلاعات مهمی درباره ی رفاه عمومی کارمندان، رضایت شغلی، فشار مربوط به کار و واسطه ی کار خانگی را در اختیار سازمان ها قرار دهد. اخیراً ورال و کوپر[۷] (۲۰۰۶) اعلام کردند که سطح پایینی از رفاه سر کار، سالانه به ارزش حدوداً پنج تا ده درصد از تولید ناخالص ملی برآورد می شود؛ در حالی که کیفیت زندگی کاری به عنوان یک مفهوم نظری در مطالعات پژوهشی روان شناسی سازمانی نسبتاً کشف نشده و توضیح داده نشده، باقی مانده است. بخش زیادی از زندگی مردم بر سر کار سپری می شود، بیشتر مردم اهمیت خوابیدن را به خوبی می دانند و دائم در تلاش برای لذت بردن از اوقات فراغتی که به دست می آورند هستند. اما اغلب اوقات مردم تمایل دارند که به کار به عنوان چیزی که مجبورند تحمل کنند یا چیزی که انتظار لذت بردن از آن را ندارند بنگرند. بعضی از عواملی که برای اندازه گیری کیفیت زندگی کاری استفاده می شود به چیز هایی می پردازند که درحقیقت به مردم احساس خوبی نمی دهند. اما به نظر می رسد که اگر آن چیزها غایب باشند به مردم احساس بدی درباره ی کار می دهند برای مثال؛ سروصدا- اگر جایی که کسی کار می کند خیلی سروصدا باشد او ممکن است به طور مکرر سر درد بگیرد یا به این نتیجه برسد که نمی تواند تمرکز داشته باشد و بنابراین احساس نارضایتی می کند اما وقتی به اندازه ی کافی آرام باشد او احساس رضایت و خوشحالی نمی کند تنها احساس بدی به او دست نمی دهد و این می تواند مربوط به طیفی از عوامل باشد که بر شرایط کاری یک شخص اثر می گذارد. چیزهای دیگری به نظر می رسند که در ایجاد احساسی خوب در مردم نسبت به کار وخودشان محتمل تر باشند. وقتی که نیازهای اساسی درمحیط کار رو به راه باشند، ایجاد چالش در کار (نه خیلی زیاد، نه خیلی کم ) می تواند به آنها احساس خوبی بدهد. همچنین فرصت هایی برای پیشرفت شغلی و استفاده از توانایی هایشان می تواند به کیفیت زندگی کاری اشخاص کمک کنند. منابع زیادی «کیفیت زندگی کاری» را مورد تایید قرار داده اند و از آن پشتیبانی می کنند. مدیران آن را یکی از ابزارهای نویدبخش برای حل مسئله کاهش بهره وری می دانند، به ویژه در ایالات متحده آمریکا و اروپا. کارگران و نمایندگان اتحادیه کارگری هم آن را روشی برای بهبود شرایط کاری و بهره وری و نیز وسیله ای برای توجیه پرداخت های بالاتر می دانند. سازمان های دولتی به برنامه ی کیفیت زندگی کاری توجه کرده اند و آن را وسیله ای برای افزایش تولید و کاهش تورم می دانند و نیز به عنوان راهی برای کسب مردم سالاری صنعتی و کاهش دادن مشاجره های کارگری مورد توجه قرار می دهند. جای هیچ گونه شگفتی نیست که برنامه های کیفیت زندگی کاری که به چنان نتیجه های مهمی انجامیده است به سرعت گسترش یابد، به ویژه در شرکت های بزرگ تر ( پارساییان ، ۱۳۸۶).
کیفیت زندگی کاری به سطح یا میزان رضایت، انگیزش، درگیری سودمند، تعهد و به کارگیری اثربخش تجارب افراد در محیط کار اشاره دارد. کیفیت زندگی کاری یکی از شاخص های مهم زندگی کاری است که نشان می دهد افراد تا چه میزان قادر هستند نیازهای شخصی مهم (مثل نیاز به استقلال ) خود را هنگام کار در سازمان برآورده سازند. سازمان هایی که علاقه مند به بهبود کیفیت زندگی کاری هستند، به طور کلی می کوشند تا احساس امنیت، غرور، خودمختار بودن و مسئولیت درکارکنان ایجاد شود و بدانند که با آنان به تساوی رفتار می شود، محل کار مانند خانه آنان است، از آنان انتظار می رود خود به خود کار کنند و در مواقع لزوم نیز در انجام وظایف خود قابلیت انعطاف داشته باشند. آلپورت[۸] معتقد است که تنها راه دوام آوردن در زندگی، دارا بودن وظیفه ای برای به انجام رسانیدن است و نیز معتقد است؛ شخصیت سالمی را نمی توان یافت که مهارت هایش را معطوف به کارش نساخته باشد (ساعتچی، ۱۳۸۵).
توجهی که اکنون به کیفیت زندگی کاری می شود، بازتابی است از اهمیتی که همگان برای آ‌ن قائل اند چنین می نماید که شمار بسیاری ازکارکنان از کار خود ناراضی و در پی کاری معنی دارتر هستند. کارکنان درخواست دارند در پی آیندهای اقتصادی و غیر اقتصادی کارشان، تغییراتی داده شود. اهمیت پاداش های غیراقتصادی در مقایسه با اهمیت پاداش های اقتصادی، هم اکنون درحال افزایش است، به ویژه در نزد کارکنانی که از آموزش و پرورش بالایی بهره مند هستند. چنین به نظر می رسد که نیاز شدیدی به بهتر کردن کیفیت زندگی کاری بسیاری از کارگران و کارمندان وجود دارد. شماری از آگاهان بر این باورند که بخشی از رکود بهره وری و کاهش محصول در برخی ازکشورهای بزرگ صنعتی، ناشی از کاستی های کیفیت زندگی کاری وتغییراتی است که درعلاقه مندی ها و رجحان های کارکنان پدید آمده است. کارکنان، درخواست دارند در کارشان نظارت و دخالت بیشتر بیابند. آنان میل دارند مانند یک مهره در یک دستگاه بزرگ، به شمار نیایند. هنگامی که با کارکنان با احترام رفتار شود و آنان فرصت بیان اندیشه های خود را داشته باشند و در تصمیم گیری ها بیشتر دخالت کنند، واکنش های مناسب و مطلوبی از خود نشان خواهند داد (صائبی وطوسی،۱۳۸۴).
آنچه بیش از گذشته در سازمان ها مورد توجه است، تلاش برای داشتن یک نیروی انسانی کارآمد و مفید است. این امر در سازمان آموزش و پرورش که امر تعلیم و تربیت را بر عهده دارد و شالوده ی یک نیروی انسانی موثر که آینده جامعه را پی ریزی می کند، مهم تر به نظر می رسد. لذا جهت کارایی و انگیزش بیشتر دبیران که حتی در مواقعی بیشتر از شرح وظایف معمول خود به کار و فعالیت می پردازند، لازم به نظر می رسد که محیط کاری بدون تنش و دارای شرح وظایف روشن داشته باشند و نیز از مواهب مادی و معنوی برخوردار باشند تا بتوانند در رسیدن به اهداف سازمان موفق بوده و بیشترین بهره وری را برای سازمان داشته باشند. عوامل زیادی در هر سازمان برای رسیدن به اهداف و کارایی مؤثرند؛ از مسائلی که می تواند بر بهره وری سازمان های مختلف به ویژه سازمان آموزش و پرورش تاثیر بگذارد، کیفیت زندگی کاری افراد است. نظر به این که آموزش و پرورش از ارکان اصلی جوامع بشری محسوب می شود و با توجه به مرکزیت نقش معلم در این نظام، ضروری به نظر می رسد که به خواسته های این قشر سرنوشت ساز جامعه توجه شده و مشکلات کاری آنان را تا حد امکان بررسی و مرتفع کرد. پژوهش حاضر به بررسی رابطه ی رفتارمدنی سازمانی و کیفیت زندگی کاری می پردازد ؛ با این تصور که با افزایش کیفیت زندگی کاری و افزایش رفتارمدنی سازمانی می توان میزان بهره وری آنان را افزایش داد.
اهداف پژوهش
هدف کلی:

 

 

هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه ی رفتارمدنی سازمانی با کیفیت زندگی کاری درآموزگاران اداره آموزش وپرورش سرچهان می باشد.

تعیین رابطه رفتارمدنی سازمانی باهریک ازمولفه های کیفیت زندگی کاری درآموزگاران آموزش وپرورش سرچهان

فرضیه ها
فرضیه ۱: بین رفتارمدنی سازمانی وکیفیت زندگی کاری آموزگاران رابطه وجوددارد.
فرضیه ۱-۱: بین رفتارمدنی سازمانی وکیفیت زندگی کاری آموزگاران مردرابطه وجوددارد.
فرضیه ۲-۱: بین رفتارمدنی سازمانی وکیفیت زندگی کاری آموزگاران زن رابطه وجوددارد.
فرضیه ۲: بین رفتارمدنی سازمانی وکیفیت زندگی کاری آموزگاران با مدرک تحصیلی آنهارابطه وجوددارد.
فرضیه ۱ـ۲: بین رفتارمدنی سازمانی وروابط انسانی درمحیط کارآموزگاران رابطه وجوددارد.
فرضیه ۲ـ۲: بین رفتارمدنی سازمانی وامنیت شغلی آموزگاران رابطه وجود دارد.
فرضیه۳-۲: بین رفتارمدنی سازمانی وپیشرفت شغلی آموزگاران رابطه وجود دارد.
فرضیه ۴-۲: بین رفتارمدنی سازمانی ومشارکت آموزگاران رابطه وجود دارد.
فرضیه ۵-۲: بین رفتارمدنی سازمانی ورعایت منزلت وحقوق انسانی آموزگاران رابطه وجود دارد.
فرضیه ۶-۲: بین رفتارمدنی سازمانی وتوازن بین کاروزندگی آموزگاران رابطه وجوددارد
فرضیه ۷-۲: بین رفتارمدنی سازمانی وتعهدکاری آموزگاران رابطه وجوددارد.
فرضیه ۸-۲: بین رفتارمدنی سازمانی ومسائل مالی ورفاهی آموزگاران رابطه وجوددارد.
تعاریف نظری متغیرها
رفتار مدنی سازمانی:
مجموعهای از رفتارهای داوطلبانه و اختیاری که بخشی از وظایف رسمی فرد نیستند، اما با این وجود توسط وی انجام و باعث بهبود موثر وظایف و نقشهای سازمانی میشوند (اپلبوم[۹]، ۲۰۰۴)
رفتار مدنی سازمانی نوع خاصی از همیاری است که مستلزم تعهد بیشتر به سازمان و انجام فعالیتهای دلخواهانه (اختیاری) و کمک به دیگر اشخاص سازمان است که به سازمان نیز سود میرساند (فینکلستین و پینر[۱۰]، ۲۰۰۴).
کیفیت زندگی کاری:
کیفیت زندگی کاری به معنای تصور ذهنی و درک یا برداشت کارکنان سازمان از جذابیت فیزیکی و روانی محیط کاری است (رابینز، به نقل از مجردزاده کرمانی.۱۳۷۱).
تعاریف عملیاتی متغیرها
رفتار مدنی سازمانی : در پژوهش حاضر عبارت است از نمره ای که فرد از مجموع پرسش نامه ۲۴ سؤالی مکنزی، مورمن و پنیر (۱۹۹۹) دست میآورد. بنابراین حداقل نمره ای که فرد در این پرسش نامه کسب می کند ۲۴ و حداکثر نمره ۱۲۰ می باشد. هر چه فرد نمره بیشتری کسب کند از رفتار شهروندی بالاتری برخوردار است. این پرسشنامه از۵ زیر مقیاس وظیفه شناسی ، ادب و مهربانی ، نوع دوستی ، مردانگی و فضیلت تشکیل شده است.