در یک ساخت رانتی با حاکمیت نگاه کوته نگرانه، به محض مواجهه با رونق منابع، یکی از سیاستهایی که در اولویت قرار میگیرد، صدور و تسهیل واردات است. اولویت دادن به واردات که در نگاه اول ظاهرا با اهدافی مانند رفع فوری نیازهای مصرفی داخلی و مقابله با تورم صورت میگیرد، از طریق ساز و کارهایی به تضعیف تولید و تقویت گروه های غیر مولد منجر میشود. اول اینکه نفس جهتگیری به نفع واردات منجر به اعمال سیاستهایی مستقیما بر علیه تولید میگردد. سیاستهایی مانند کاهش تعرفه‌های وارداتی و اختصاص ارز رانتی به وارد کنندگان، این پیام را به تولید کننده داخلی منتقل میکند که جهتگیری نظام پاداش دهی به نفع واردکنندگان و دلالان و واسطه‌هاست. دیگر اینکه کاهش تعرفه‌ها یا اختصاص ارز ارزانتر از قیمت بازار به واردکنندگان، موجب تقویت رانتجویی و ورود عده‌ای به عرصه لابیگری با عناصر قدرت در نظام تصمیم گیری و تخصیص منابع و رانتجویی برای دریافت ارز ارزان جهت واردات یا کاهش تعرفه‌ها میشود که باز هم موجب خروج عده‌ای از عرصه تولید میگردد. ساز و کار بعدی به کیفیت واردات مربوط میشود. طبق شواهد موجود، در دوران بزنگاه وفور منابع در نظامهای رانتی، آنچه به شکل شگفت آوری افزایش مییابد، نسبت واردات کالاهای مصرفی در مقابل کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای است که این امر علاوه بر تضعیف مستقیم تولید، با دامن زدن به مصرف گرایی، موجب عمیق شدن شکاف میان الگوی مصرف جامعه و بنیه تولید ملی میگردد که علاوه بر پیامدهای اقتصادی، پدید آورنده پیامدهای فرهنگی، اجتماعی و حتی امنیتی است.
اقتصاد سیاه و غیر رسمی (بنادر نامرئی، قاچاق کالا، اسلحه و مواد مخدر)
همانگونه که پیشتر به اشاره آمد، اساس بقای یک اقتصاد رانتی بر عدم شفافیت است. این عدم شفافیت به همراه ساختار نهادی شکل دهنده نظام پاداش دهی به نفع فعالیتهای غیر مولد، بخشی از گروه های ذینفع را به سمت فعالیتهای غیر قانونی غیر مولد و خارج از چارچوب رسمی اقتصاد-که دارای سودهای بسیار کلانی در اقتصادهای رانتی بوده و به اقتصاد سیاه یا اقتصاد زیرزمینی یا اقتصاد خاکستری معروف هستند- سوق میدهد. درباره رابطه رانت نفتی و اقتصاد سیاه در ادبیات موضوع تحقیقات فراوانی وجود دارد.
به عنوان مثال، گرمارودی با کابرد رگرسیون خطی بر مبنای روش پولی، حجم اقتصاد غیر رسمی در ایران را در بازه ۱۹۷۱-۱۹۹۵(۱۳۵۰-۱۳۷۴ شمسی)، به طور متوسط ۲۳ درصد اقتصاد رسمی در این دوره برآورد می کند(گرمارودی،۱۹۹۸).
اشرف زاده و مهرگان روش مشابهی را برای تخمین حجم اقتصاد زیر زمینی در ایران در بازه ۱۹۶۹-۱۹۹۵ میلادی (۱۳۴۸-۱۳۷۴ شمسی) به کار میبرند. آنها روش رگرسیون را برای یرآورد حجم واردات و صادرات غیرقانونی در خلال بازه فوق به کار میبرند. طبق محاسبات آنها در بازه زمانی فوق، به طور متوسط حجم اقتصاد زیرزمینی در ایران۱۲درصد اقتصاد رسمی و قانونی بوده است(اشرف زاده و مهرگان،۱۹۹۹).
عرب مازار یزدی روند اقتصاد سیاه در ایران را در سه دهه گذشته در سه بازه زمانی ۱۳۴۷-۱۳۵۷، ۱۳۵۷-۱۳۵۸و ۱۳۶۷-۱۳۶۸ مطالعه کرده است. عرب مازار چندین شاخص را برای اندازه گیری اقتصاد سیاه استفاده می کند. نتایج او نشان میدهد که تغییرات در درآمد سرانه و باز شدن اقتصاد، نقشی اساسی در اندازه اقتصاد سیاه در ایران ایفا می کنند، هر چند از نقطه نظر تئوریک، راستای تاثیرگذاری متغیرها چندان شفاف نیست. نتایج تخمینی او حاکی از ناثیر مثبت و چشمگیر دو متغیر یاد شده بر رشد اقنصاد پنهان و غیر قانونی است (عرب مازار یزدی،۱۳۸۱).
آذرمند “روش تانزی[۱۸]” را برای تخمین تقاضای پول نقد برای محاسبه اندازه و روند تغییرات در اقتصاد پنهان و مالیات گریزی در ایران به کار برده است. بر مبنای نتایج او، میانگین سهم اقتصاد پنهان از تولید ناخالص ملی[۱۹]، در خلال برنامه های اول، دوم و سوم توسعه، به ترتیب ۱۴٫۷، ۱۴٫۴ و ۱۴٫۹ درصد بوده است. همبستگی متقابل میان اندازه اقتصاد پنهان و کسری بودجه دولت در حدود ۹۴ درصد در این تحقیق تخمین زده شده است. همچنین میزان فرار مالیاتی در حدود ۲۳ هزار میلیارد ریال برای سال ۲۰۰۵(۱۳۸۴) برآورد شده است (آذرمند،۱۳۸۷).
اسفندیاری و جمالمنش اقتصاد زیرزمینی و تاثیر آن بر اقتصاد ملی را با روش رگرسیون تقاضای پول تحلیل کرده اند. بر مبنای نتایج آنها، افزایش برخی محدودیتها نظیر محدودیتهای تجاری، حجم اقتصاد زیرزمینی را افزایش خواهد داد. تجارت آزاد یا کاهش در سایر محدودیتهای قانونی بدون مهیا کردن زمینه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و نهادی مربوطه، نه تنها تجارت غیر قانونی و سایر فعالیتهای غیرقانونی را کاهش نمیدهد، بلکه حتی می تواند هموار کننده راه رشد آنها در غیاب یک دولت کارا و توانا باشد (اسفندیاری و جمالمنش،۲۰۰۲).
دامانیا و بولت رابطه میان نفرین منابع و دموکراسی و در عین حال رابطه میان فقر منابع و رشد منابع را مورد مطالعه قرار دادهاند. این مطالعه همچنین حوزه های غیردولتی تعیین کننده قواعد و محدودیتهای موجود در اقتصاد را مورد بحث قرار میدهد. در مجموع، این تحقیق یک مدل اقتصادی-اجتماعی معرفی می کند که بر تاثیرات متقابل اجتماع و اقتصاد تاکید می کند. از نظر این تحقیق، وجود رقابت سیاسی نقش بسیار مهمی در برقراری رفاه اجتماعی و عدالت در توزیع منابع ایفا می کند و نتیجه میگیرد که در فقدان رقابت و شفافیت سیاسی، نه تنها منابع طبیعی به هدر میروند، بلکه رفاه اجتماعی نیز تضعیف می شود. یکی از مهمترین زمینه های مورد مطالعه در این تحقیق، نقش درجه دموکراتیک یا استبدادی بودن جامعه در شکل گیری اقتصاد زیرزمینی است (دامانیا و بولت،۲۰۰۳).
در مجموع میتوان گفت مخرج مشترک تمام تحلیلهای فوق این است که تعامل میان عرضه و تقاضای رانت در یک ساخت رانتی با حاکمیت افق دید کوته نگر، از خلال ساز و کارهایی چون حاکم کردن فضای غیر شفاف و غیر پاسخگو، ایجاد اعوجاج در نظام پاداش دهی و سوق دادن آن به نفع افتصاد سیاه، موجب تقویت اقتصاد سیاه و زیرزمینی می شود.
جمع بندی و نتیجه گیری
در این فصل تلاش شد تا عارضه کوته نگری به مثابه یکی از کلیدیتربن مولفههای حاکم بر هر دو سوی عرضه و تقاضای رانت در یک اقتصاد رانتی، مورد موشکافی قرار گیرد. دیده شد که اولا، کوته نگری ناشی از منابع رانتی هم بر ذهن و ضمیر حاکمیت به عنوان نظام تصمیم گیری و تخصیص منابع سیطره مییابد و هم بر ذهن و ضمیر ملت به عنوان جویندگان رانت و تشکیل دهندگان گروه های ذینفع. ثانیا این سیطره دو جانبه به نوعی تعامل ارگانیک دوطرفه میان دو سمت عرضه و تقاضای رانت –که دیالکتیک عرضه- تقاضای رانت نامگذاری شد- میانجامد که تشدید کننده دورهای باطل توسعه نیافتگی است و ثالثا، دیالکتیک و تعامل ارگانیک مذکور، ساز و کارهایی را فعال می کند که همگی نهایتا خصلت ضد تولیدی داشته و به نفع گروه های غیر مولد و به ضرر مولدها عمل می کنند .
در مقام جمع بندی میتوان گفت پیامدهای تعامل میان دو سمت عرضه و تقاضای رانت، همگی واجد ویژگیهای مشترکی هستند. همه کوته نگرانه، همگی ضد قانون، غیر دموکراتیک و اقتدارگرایانه اند. همگی در یک فضای غیر شفاف و غیر پاسخگو رشد می کنند. همگی ناعادلانه و تبعیض آمیز بوده و در نهایت همگی ضد توسعه‌اند و اگر تولید را موتور محرک توسعه بدانیم، همگی ضد تولید بوده و به نفع غیر مولدها عمل می کنند.
از آنجا که تولید در ذات خود یک تصمیم‌گیری بلند مدت است و هم به تلاشهای صبورانه و عالمانه و هم به تضمین‌های بلند مدت نیاز دارد، میتوان اینگونه نتیجه گیری کرد که در یک ساختار نهادی کوته نگر، ساز و کارها، عوامل و پیامدهای کوتهنگری، مستقیم و غیر مستقیم به تضعیف تولید و تقویت غیر مولدها منجر میشوند.
مراجع فصل
اسکاچپل، تدا، ۱۳۷۶، “دولتها و انقلابهای اجتماعی"، ترجمه: سید مجید رویین تن، انتشارات سروش
پانتام، رابرت،۱۳۸۰، “دموکراسی و سنتهای مدنی"، ترجمه : محمد تقی دلفروز، چاپ غدیر(سلام)
جهانگیری، اسحاق،۱۳۹۳، “مصاحبه با خبرگزاری جمهوری اسلامی پیرامون معوقات بانکی"، ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۳
چادری، ویلیام، ۱۳۷۸، “نفت، دولتهای نفتی و برنامه توسعه"، ترجمه: مهران زرافشان، نشر مرکز
حاجی یوسفی، امیر محمد،۱۳۸۳،"دولت رانتیر و بی ثباتی در ایران"، مجله فرهنگ اندیشه، سال سوم، شماره یازدهم، پاییز ۱۳۸۳
خضری، محمد، ۱۳۸۴،"تحلیل نهادی فساد اداری"، فصلنامه مطالعات راهبردی، سال هشتم، شماره ۳(پیاپی ۲۹)، پاییز ۱۳۸۴
سردار آبادی، خلیل الله، ۱۳۸۳،"ساز و کار و ویژگیهای رانتجویی سیاسی در ایران، مجله فرهنگ و اندیشه، سال سوم، شماره یازدهم، پاییز ۱۳۸۳
عرب مازار یزدی، علی،۱۳۸۱، “اقتصاد سیاه در ایران، اندازه و روابط علت و معلولی در ۳ دهه گذشته"، انتشارات سازمان برنامه، شماره‌های ۶۲ و ۶۳ :۶۱-۱۰۲
علوی، احمد،۱۳۸۸، “اقتصاد رانتی و معمای دموکراسی"، دو ماهنامه چشم انداز ایران، شماره ۵۴، اسفند ۱۳۸۷ و فروردین ۱۳۸۸
فرست، دیوید،۱۳۸۲، “تجزیه و تحلیل رابطه درآمدهای نفتی و بورژوازی تولید محور، مطالعه موردی لیبی"، ترجمه علی آزاد، نشر اختران
فطرس، مستوره، ۱۳۸۸، “تجزیه و تحلیل تاثیر رانت نفتی بر سرمایه اجتماعی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، به راهنمایی دکتر فرشاد مومنی، دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبایی
کارل، تری لین، ۱۳۸۸، “معمای فراوانی، رونقهای نفتی و دولتهای نفتی"، ترجمه: جعفر خیرخواهان، نشر نی
کلاین، نائومی،۲۰۰۷، “دکترین شوک، ظهور سرمایهداری فاجعه"، ترجمه: میرمحمود نبوی، مهرداد(خلیل) شهابی، نشر کتاب آمه
گزارش بانک مرکزی در مورد معوقات بانک مرکزی، خرداد ۱۳۹۳
گزارش بانک مرکزی در مورد معوقات بانک مرکزی، دی ۱۳۹۲
مومنی، فرشاد،۱۳۹۰، “مصاحبه با روزنامه آرمان در مورد افق نگاه در نظام برنامه ریزی"، روزنامه آرمان، شماره ۴۳۷، ۷ آبان۱۳۹۰
مومنی، فرشاد،۱۳۹۱، “لایحه بودجه ۹۱ از منظر توسعه"، مصاحبه با روزنامه شرق، شماره ۱۵۳۵، ۲خرداد۱۳۹۱الف
مومنی، فرشاد،۱۳۹۱، “بودجه در تور کوته نگری"، گفتگو با ماهنامه همشهری اقتصادی، ۲۹ خرداد ۱۳۹۱ب
Ashrafzadeh H.R. and Mehregan, N. “Estimating the Volume of Underground Economic Activities Using the Currency Demand Method", Proceedings of the Third National Conference Surveying Goods Smuggling Phenomenon and Prevention Routes, Research Institute of Economics, Tarbiat Modarres University .1999
Azarmand, H.,” Evaluation of Hidden Economy in Iran”, Economic Accounts of Iran, No 3, p.1 . 2007
Damania, R., Bulte, E, “Resources for Sale: Corruption, Democracy and The Natural Resource Curse”. The B.E. Journal of Economic Analysis & Policy, 8, 1 (Contributions), Article 5. Available at: http://www.bepress.com/bejeap/vol8/iss1/art5, 2003
Eifert, Benn, Gelb, Alan, Tallrot, Nilsborje, “Managing Oil Wealth”, Finance and Development, A quartly magazine of the IMF, Vol 40, No 1, March 2003
Esfandiari , A.A, Jamalmanesh, A. “Underground Economy and Its Effect on The National Economy”, Iranian Journal of Planning and Budget. Nineteenth year, No 77, 2002
Garmaroudi, Behzad , ” Estimation of Underground Economy and Its Impact on The Budget Deficit and Private Investment Over The Years 1971-1995 ” , MS Thesis, Tehran. Shahid Beheshti University, 1998
Mehlum, H.K. Moene and R.Torvik, “Institutions and The Resource Curse” ,The Economic Journal , Vol 116, January 2006 , pp:1-20
Ross, Micheal, “Does Oil Hinder Democracy? ”, World Politics , Vol 53, 2001, pp :325-361
فصل سوم
مکانیزم های رشد گروه های نامولد در یک اقتصاد رانتی از منظر متغیرهای اقتصاد کلان
مقدمه
در این فصل تلاش شده به ساز و کارهای رشد گروه های نامولد و تضعیف مولدها در یک اقتصاد رانتی از مجرای متغیرهای کلانی مانند نقدینگی، تولید(کالا و خدمات)، مصرف، سرمایه‌گذاری، تورم و نرخ ارز پرداخته شود. کوشش شده تا مکانیزم های رشد گروه های نامولد و تضعیف مولدها در هنگامه وفور منابع، در چارچوب متغیرهای اقتصاد کلان بررسی شده و در پایان، راههای برون رفتی ارائه شود. همانگونه که در فصول گذشته به اشاره آمد، به اعتبار قواعد توسعه، در تحلیل مکانیزم ها، مهمتر از توجه و نظرداشت به “کمیت” متغیرهای کلان، توجه و تمرکز بر “کیفیت” متغیرهاست. لذا تلاش شده تا در تبیین مکانیزم ها، علاوه بر پویایی‌های کمی متغیرها، پویایی‌های کیفی آنها هم مورد توجه و دقت قرار گیرد.
از منظر متغیر نقدینگی
همانگونه که گفته شد، در یک ساخت رانتی، به دلیل حاکمیت نگاه کوته نگر، عموما بستر مناسبی برای انباشت ارزهای نفتی، جدا از بودجه جاری، برای استفاده‌های توسعه‌ای دورنگرانه از آنها اندیشیده نمی‌شود. لذا ورود مستقیم ارزهای نفتی به بودجه سبب افزایش ذخایر بانک مرکزی یا مانده بدهی بانکها به بانک مرکزی میگردد، به نحوی که نرخ رشد نقدینگی از مجموع رشد تولید و تورم بیشتر میشود. وقتی نرخ رشد نقدینگی از مجموع رشد قیمتها و تورم و معاملات مربوط به تولید رشد یافته فزونی یابد، مابه‌التفاوت آن صرف معاملات نامرتبط با تولید ناخالص داخلی[۲۰] میشود (شاکری،۱۳۹۲: ۳).
