۳-۸-۱۰- ت ای خوه مُ اِی برا زیــادی تُ اِی کجــا
To ey xovh mo ey berā zeyādi to ey kojā
(تو از خواهر من از برادر زیــادی تـــو از کجـا است)
۳-۸-۱۱- جایی نخوس که یاو زیرت بگرده
Jāyi naxovs ke yāw ziret begare
(جایی نخواب که آب زیرت بگرده)
۳-۸-۱۲- چِن چِنَک زَنون کُشتار مردان
Čen čenak zanon koštār mardon
(سخن چینی زنان، کشتار مردان) .هنگامی که زنان عامل جنگ و درگیری باشند.
۳-۸-۱۳- چیزُن دَرُن، لم خَرُن
Čezon daron lame xaron
(چیزهای مردمان دیگر غذای خران). کسی که به مال مردم اهمیت نمی دهد و آنها را ضایع می کند.
۳-۸-۱۴- خرِه اِی جو جکیده
Xareh ey jue jekede
(خرش از جو پریده: یعنی مشکلش حل شده و کسی را نمی شناسد)
۳-۸-۱۵- خر مرده سرگ نازن
Xar morda sareg nāzan
(خر سر و صدا و فضولی ندارد) .هنگامی که عامل اصلی کاری را کسی بدبخت و ضعیف بداند.
۳-۸-۱۶- خدا اَدیستیه که نهداری
Xodā adīstiyeh ke nahdār
(خدا می دید که به تو نداد). برای آدم خسیس به کار می رود. مترادف آن«خدا خر را می دید که به آن شاخ نداد».

۳-۸-۱۷- دلم خوشی که نُم زنم گلکی
Delom xwašy ke nom zanom golaki
(دلم خوش است که نام زنم گل است).هنگامی که انسان بزرگی به کار بزرگی دست می زند، اما سودی ندارد و مورد پسندش نیست.
۳-۸-۱۸- رو مَده ای روباری پا نُهنه ای دوماری
Rū mada ey rubāri pa anohne ey domāri
(به رودباری رو مده که به خواستگاری می آید).
۳-۸-۱۹- زن بیوه بِگر که مال داره شونیم شو برات چنگال داره
Zone biva beger ke māldāre šow nim šow barāt čangāl dāre
(زن بیوه بگیر که مال دارد، شب و نیمه شب برایت حلوا آماده می کند)
۳-۸-۲۰- سُک سُک هر روزی یا سَرِت اَزن یا روزی
Sok soke har ruzi yā saret azan ya ruzi
(حرفها و حکایتهای هر روز (مرافعه) یا به سر می زند یا به مال و روزی).انسانهای قدیم اعتقاد داشتند که دعوا و مرافعه یا به جان انسان و یا به مال انسان ضرر می رساند . هنگامی که در خانواده ای زیاد جنگ و دعوا باشد به کار می رود.
۳-۸-۲۱- سوار خَرِن شوهاذ خَرِن
Sovar xaren šohāz xaren
(سوار خر است، دنبال خر است) .هنگامی که وسیله ای همراه یا دست انسان باشد و به دنبال آن بگردد.
۳-۸-۲۲- کُت کُوته جُو گن یا و پَل رو گن
Kot kote jugen yaw pale rugen
(این همه صدای هاون، آخرش غذا آب فلفل و روغن است)
۳-۸-۲۳- لشکرت گز ببو ولی بَز ببو
Laškaret gaz bebu valy baz bebu
(لشکر و خویشاوندان هرچه باشند ولی باید مثل جنگل گز زیاد باشند)
۳-۸-۲۴- مَنا نکن به مردم بَن اَگری اِی شَنکُن
Manāy makon be mardom ban agerī ey šankon
(به گرفتاری مردم طعنه مزن که خودت هم گرفتار خواهی شد). هنگامی که از سر طعنه دیگران را مورد سر زنش قرار دهند.
۳-۸-۲۵- هَر کَه برابرن برادرن
Har ka barābaren barādaren
(هرکه در مشکلات برابر است برادر است).هنگامی که افراد در مشکلات فرد یا خانواده ای همکاری کنند.این مثل را برای طعنه اقوام او می گویند.
۳-۸-۲۶- هَر مَن یارتی چند پَتیرِن
Har man yārti čon patīren
(هر من آردی چند چانه است) .بطور کنایی به نوجوانی که خبر از دخل، خرج و نان خانه ندارد گفته می شود.
۳-۸-۲۷- هر وِیدی سوار خَر بودی لنگت بُجُمن
Har veydie sovār xar būdi lengonet bojaman
(هر وقت سوار خر شدی پاهایت را تکان بده).برای کسی که هنوز به جایی نرسیده می گوید این و آن می کنم.
۳-۸-۲۸- یا دُز بَ یا دُز بِگِر
Yā doz ba yā doz beger

برنامه ریزی جهت ترویج استانداردهای مورد نظر در رسانه های نوشتاری،صوتی و تصویری.
تدوین ضوابط و مقررات برای فعالیتهای موسیقایی مؤسسات،کانونها،انجمنها، واحدهای صنفی وگروهی .

حمایت مادی و معنوی از تشکلهای هنری و فراهم ساختن ساز وکار لازم برای رفع موانع فعالیت بخش خصوصی در عرصه های گوناگون فعالیتهای مرتبط موسیقی .
حمایت از برگزاری جشنواره های تخصصی وحضور گروه های موسیقی ایرانی در خارج از کشور.
نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات در حوزه نشر و اجرای آثار موسیقایی درکشور.
نظارت بر فعالیت مؤسسات،انجمنها و واحدهای صنفی موسیقایی کشور و ارزیابی عملکرد آنها .
صدور مجوز برای اجرای آثار صحنه ای و تولیدات موسیقیایی .
صدور مجوز تأسیس ،‌توسعه و انحلال مؤسسات ، انجمنها ، واحدهای صنفی و مراکز موسیقایی کشور.
واگذاری تصدی امور اجرایی در زمینه موسیقی به بخش غیر دولتی.
بستر سازی برای تغییر رویکرد حمایتی وترویجی به سمت موسیقی ریشه دار ایرانی وحذف تدریجی موسیقی های مبتذل.
مدیریت و اداره کمیته حل اختلاف متشکل از مدیران دفتر موسیقی، خانه موسیقی و نمایندگان ناشران و هنرمندان و کارشناسان واحد نظارت و بخش خصوصی.^[۱۸۹]
بند سوم : امور سینمایی،سمعی و بصری
شرح وظایف معاونت امور سینمایی، سمعی و بصری در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی،به این ترتیب است:
«شناساندن مبانی، مظاهر، اهداف انقلاب اسلامی به جهانیان با بهره گیری از وسایل و امکانات سینمایی در داخل و خارج از کشور.
سیاست گذاری و تنظیم ضوابط تاسیس آموزشگاههای آزاد، موسسات و انجمن های سینمایی.
پرورش استعداد و ذوق های فرهنگی و هنری افراد جامعه در زمینه های سینمایی
حمایت و تشویق هنرمندان و دست اندرکاران امور سینما به منظور تقویت زمینه های تحقیق و تتبع و ابتکار در جامعه
حمایت از تالیف، ترجمه و انتشار کتب تخصصی، متون، نشریات و مطبوعات سینمایی
مشارکت در تنظیم سیاست های کلی سینمایی کشور جهت ارائه به مراجع ذی ربط
تهیه و تنظیم ضوابط و دستورالعمل های اداره موسسات آموزشی به منظور آموزش افراد مجرب در رشته های سینمایی و نظارت بر اجرای آنها
تهیه و تنظیم آئین نامه ها و نظام نامه های لازم برای فعالیت های سینمایی و سمعی و بصری در چارچوب قوانین و مقررات
تهیه و تنظیم ضوابط و دستورالعمل ایجاد، توسعه و تجهیز تاسیسات سینمایی در سراسر کشور
صدور اجازه تاسیس، توسعه یا انحلال موسسات آزاد آموزشهای سینمایی و نظارت بر فعالیت آنها
صدور اجازه تاسیس، توسعه یا انحلال انجمن های سینمایی و مراکز تولید، تکثیر و عرضه و فروش محصولات سینمایی و نمایش خانگی براساس ضوابط و دستورالعمل های تهیه شد.
صدور مجوز استفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره براساس دستورالعمل و ضوابط تهیه شده
صدور اجازه ورود و خروج آثار سینمایی
تلاش در جهت شناسایی و حفظ اصالت و مالکیت و کیفیت انتقال آثار سینمایی از طریق نظارت بر ورود و خروج آثار سینمایی مشکوک
ارزیابی کیفی و کمی اجرای سیاست ها و برنامه های بلند مدت و میان مدت بخش سینمایی و سمعی و بصری کشور
زمینه سازی فرهنگی و اجتماعی برای عدم استفاده از واژه های بیگانه در ساخت و تهیه فیلم‌های سینمایی
بررسی و انتخاب فیلم ها و محصولات سمعی و بصری برای شرکت در نمایشگاهها و جشنواره‌های بین المللی
هدایت و حمایت از موسسات سینمایی و نشر و ثبت آثار مربوط به تولید کنندگان آثار سینمایی و سمعی و بصری
بررسی و واگذاری وظایف و اختیارات لازم به واحدهای استانی با حفظ جایگاه نظارتی حوزه مرکزی وزارتخانه.^[۱۹۰]»
گفتار سوم : بررسی وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد در حوزه فعالیت های رسانه ای
بند اول : رسانه های دیجیتال
مرکز فناوری اطلاعات و رسانه ­ها ی دیجیتال به فعالیتهای زیر می پردازد:
«مطالعه، برنامه­ ریزی و تدوین مستندات راهبردی در زمینه رسانه ­ها و فعالیت­های فرهنگی دیجیتال و کاربری فن­آوری اطلاعات و ارتباطات در بخش فرهنگ کشور و انتشار نتایح حاصله.
تهیه و تدوین ضوابط و مقررات، ثبت، صدور مجوز تأسیس، انحلال، دسترسی، نصب و استفاده از تجهیزات مربوط و تأسیس دفاتر و نظارت بر فعالیت اشکال مختلف رسانه­های برخط از قبیل رسانه­های گروهی اینترنتی، مخابراتی، کابلی، بی­سیم، ماهواره­ای و سامانه­های پیام­ده و کاربرمحور و خدمات مرتبط.
تهیه وتدوین ضوابط و مقررات، صدور اجازه تأسیس و انحلال و نظارت­ بر­فعالیت ­واحدها، مؤسسات و مراکز فعالیت­های­فرهنگی دیجیتال از قبیل نشر دیجیتال برخط و برحامل دیجیتال، تکثیر و تولید حامل­دیجیتال،پدیدآوردن وتهیه­کردن­بسته­های­نرم افزاری­ رسانه­ای(مانند چند رسانه­ای­ها، دایرهالمعارف­ها)، خدمات تخصصی، ویرایش و پردازش محتوا با بهره گرفتن از ابزارهای مبتنی بر فناوری نوین اطلاعات و ارتباطات و سایر خدمات مرتبط.
تهیه و تدوین ضوابط و مقررات، صدور مجوز تأسیس و انحلال و نظارت بر سامانه­های الکترونیک عرضه و توزیع آثار، محصولات و خدمات فرهنگی، هنری،مطبوعاتی و رسانه­ای و نیز فعالیت­های تجاری در زمینه توزیع، تکثیر و عرضه بسته نرم­افزاری، داده و محتوای دیجیتال و حامل­های دیجیتال حاوی بسته­های نرم افزاری، داده و محتوا از قبیل واحدهای صنفی، فروشگاه­ها و سامانه­های عرضه برخط .
تهیه و تدوین ضوابط و مقررات، صدور مجوز و نظارت بر واردات، صادرات، تولید، عرضه و ارائه سامانه­ها، نرم افزارها، تجهیزات، و خدمات مبتنی بر فن­آوری اطلاعات و ارتباطات که برای پدیدآوردن، تکثیر، نشر، عرضه و اجرای آثار، محصولات و خدمات فرهنگی، هنری، مطبوعاتی و رسانه­ای مورد استفاده قرار می­گیرد.
تهیه وتدوین ضوابط و مقررات، صدور مجوز تأسیس و انحلال و نظارت بر فعالیت و حمایت از ایجاد، استمرار فعالیت و توسعه مجتمع­های فرهنگی دیجیتال، خانه های فرهنگی دیجیتال، شهرک ها و مراکز توانمندسازی (رشد) رسانه ­ها و فعالیت­های فرهنگی دیجیتال و نیز بخش­های ویژه رسانه ­ها و فعالیت­های فرهنگی دیجیتال در پارک­های علم و فن­آوری و مراکز رشد.
تهیه و تدوین ضوابط و مقررات، مدیریت و حمایت از ایجاد، نگهداری، پشتیبانی، توسعه، ارتقاء، تبلیغ و ترویج و آموزش کاربری سامانه­های ملی بخش فرهنگ کشور از قبیل شبکه ملی فرهنگ جمهوری اسلامی ایران، درگاه ملی فرهنگ، گنجینه ملی دیجیتال فرهنگ و هنر.
تهیه و تدوین و ضوابط و دستورالعمل­ها، تأمین امنیت و حفاظت از نرم­افزارها و سخت­افزارهای رایانه­ای، سامانه­ها و درگاه­های ارتباطی و اطلاعاتی و اسناد، اطلاعات و محتوای دیجیتال وزارت متبوع با نظارت مرکز حراست.
هدایت رسانه ­ها، فعالیت ­ها، آثار، محصولات و خدمات فرهنگی، هنری و رسانه­ای دیجیتال کشور در جهت ترویج فرهنگ اسلامی- ایرانی، شناساندن مبانی انقلاب اسلامی به جهانیان، مقابله با تهاجم فرهنگ بیگانه و سایر اهداف فرهنگی نظام جمهوری اسلامی.
حمایت از انجام فعالیت­های پژوهشی، در حوزه رسانه ها و فعالیت­ها فرهنگی و هنری دیجیتال، کاربری فن­آوری­ اطلاعات و ارتباطات در بخش فرهنگ کشور و تعامل فرهنگ و فن­آوری اطلاعات و ارتباطات.^[۱۹۱]»
بند دوم : رسانه های خارجی
اداره کل رسانه های خارجی به فعالیت های زیر می پردازد:
«پیشنهاد سیاست ها و برنامه های­کلان وزارتخانه درحوزه رسانه­های خارجی ومؤسسات خدمات رسان ذیربط و پی گیری تصویب و ابلاغ آنها.
سیاست گذاری و نظارت بر ورود و توزیع نشریات خارجی.
اجرای سیاست های­تبلیغاتی و مطبوعاتی در خارج ازکشور در قالب موازین و خط مشی‌های مربوط.
پیشنهاد و تعیین ضوابط و دستورالعمل های ورود و توزیع نشریات خارجی.
تهیه و تنظیم ضوابط صدور مجوز تاسیس، تعلیق، انحلال، فعالیت و نظارت بر عملکرد رسانه های خارجی و عوامل خبری وابسته و مؤسسات خدمات رسان به رسانه های خارجی.

در حال حاضر بیشتر دیدگاه ها در زمینه جرم رایانه ای به انتقال غیرقانونی سرمایه ها با بهره گرفتن از ابزار الکترونیکی، خرابکاری، ویروس ها، کرم های رایانه ای و نیز جعل اسناد با بهره گرفتن از رایانه معطوف است.^[۴۲]
خطر خرابکاری، مخصوصاً در سال ۱۹۸۹ و زمانی آشکار شد که دادرسی های کیفری در جمهوری فدرال آلمـان معلوم کـرد ، که خرابکارانی با بهره گرفتن از شبـکه های اطلاعاتی بیـن المللی به اطلاعاتی در آمریـکا و
انگلستان و دیگر کشورهای خارجی دست یافته و حاصل کار خود را به کشور شوروی سابق فروخته اند.
به طور مختصر،از بدو پیدایش جرایم رایانه ای در دهه ۱۹۶۰ میلادی تا کنون سه نسل جرایم رایانه ای مشخص شده است:
نسل اول؛ در دهه های ۶۰ و ۷۰ میلادی حاکم بود که از آن ها به عنوان جرایم رایانه ای در معنای خاص یاد می کنند . در آن زمان هنوز استفاده از اینترنت رواج نیافته بود و لذا محور جرایم رایانه ای، خود “رایانه” بود و رایانه به عنوان واسط در عنصر مادی جرم مطرح بود.در آن زمان سرقت برنامه ها، دسترسی غیرمجاز،جاسوسی رایانه ای، سابوتاژ رایانه ای، استفاده غیرمجاز از سیستم رایانه ای ، عمده جرایم رایانه ای را تشکیل می دادند.
نسل دوم؛ در دهه ۸۰ تا اوایل دهه ۹۰ میلادی و در پی گسترش فناوری نوین مخابراتی و خطوط تلفنی حاکم شد که اعمال خرابکارانه بر ضدخطوط تلفنی، خطوط ارتباطی و داده ها افزایش یافت به گونه ای که داده ها ،صرف نظر از این که در رایانه قرار داشته باشد یا در واسط های انتقال ، مورد توجه قرار گرفت و به جای اینکه تاکید بر رایانه باشد ، حمایت از داده ها مدنظر قرار گرفت و جرایم علیه داده ها که ترکیـب فناوری مخابراتی و فناوری رایانه ای است، مصطلح شد.
نسل سوم؛ در آستانه هزاره سوم و از اوایل دهه ۹۰ میلادی جرایم سایبری رواج پیدا کرد.^[۴۳] که غالبا در فضای شبکه جهانی اینترنت قابل تحقق است. در این نسل تأکید بر رایانه نیست بلکه رایانه خود وسیله ارتکاب جرم است. جرایم نسل سوم در بستر ابر شاهراه­های الکترونیکی ارتباطی و اطلاعاتی به وقوع می­پیوندند. اگر در چهار دهه حاکمیت جرایم رایانه، ما شاهد جرایم انگشت شمار بودیم؛ اما در فضای سایبر پنج دسته اصلی جرم وجود دارد که هرکدام بالغ بر چندین عنوان مادر و عمده می­شوند و شاید تـعداد مصادیق عمد و غیر عمد آن بالغ بر ۲۰۰ عنوان مجرمانه شود.^[۴۴]
تعیین زمان ارتکاب اولین جرم رایانه ای کار دشواری است . در تعیین وقوع اولین جرم رایانه ای سه عقیده وجود دارد : برخی معتقدند از بدو پیدایش رایانه ، جرم رایانه ای نیز پیدا شده است . برخی نیز اعتقاد دارند که اولین جرم رایانه ای در سال ۱۸۰۱ توسط ژوزف ژاکارد اتفاق افتاده است؛ وی در این سال کارت خودکار سازی بافندگی را طراحی کرده است و کارمندان تحت امر وی ، که نگران از دست دادن شغل خود بودند دست به اقدامات خرابکارانه زدند . و بالاخره بعضی نیز معتقدند در قضیه « رویس » اولین جرم رایانه ای پیدا شده است . « الدن رویس » حسابدار شرکتی در آمریکا بود و چون مسئولان شرکت حق او را پایمال کرده بودند ، با تهیه برنامه ای در مدت شش سال بیش از یک میلیون دلار از حساب شرکت برداشت نمود و
از اینجا بود که مبحث جدیدی به نام جرم رایانه ای وارد حوزه حقوق شد .^[۴۵]
رشد فزاینده جرایم رایانه ای پس از بوجود آمدن رایانه های شخصی و شبکه های رایانه ای ، مخصوصا شبکه های رایانه ای بین المللی مانند اینترنت ، نه تنها موجب افزایش جرایم علیه محرمانگی ، جرایم اقتصادی و جرایم علیه مالکیت فکری از طریق سیستم های رایانه ای گردید، بلکه قابلیت تعرض به دیگر اهداف و منافع مورد حمایت یک قانون را بوجود آورد . جرایمی مانند تولید ، عرضه ، توزیع و نگهداری انواع هرزه نگاری و مفاد نژادپرستانه از طریق سیستم ها و شبکه های رایانه ای از جمله این جرایم است .^[۴۶]
در ایران بین ورود رایانه به کشور تا وقوع جرایم رایانه ای حدود ۳۰ سال فاصله وجود دارد . به گفته برخی
محققان، رایانه از ابتدای ابتدای ۱۳۴۰، ۲۰ سال بعد از اختراع، رایانه وارد ایران شد. بانک ملی و شرکت نفت نخستین نهادهای استفاده کننده از رایانه در سال ۱۳۴۱ بودند. دانشگاه تهران در سال ۱۳۴۳ کار با رایانه را شروع کرد .در سال ۱۳۴۵ جمعا ۹ رایانه ودر سال ۱۳۴۹ جمعا ۷۸ رایانه در ایران بود که اغلب اجاره ای بودند . در سال ۱۳۵۶ تعداد رایانه های نصب شده در ایران به ۶۱۶ دستگاه رسید.^[۴۷]
پیشینه پیدایش بزه های رایانه ای در ایران ، روشن نیست و با اینکه نزدیک به پنجاه سال از ورود رایانه به ایران می گذرد ولی نمی توان گفت که بزه های رایانه ای به همین میزان پیشینه دارند . یکی به این دلیل که آگاهی همگانی نسبت به رایانه به اندازه ای نبود که این وسیله در حال رخنه گری در همه جنبه های زندگی انسان بود . دوم اینکه بزه بودن هر رفتاری در قبال رایانه وابسته به پیش بینی قانون است و تا زمانی که قوانین کیفری در این زمینه عنوان و کیفری جداگانه پیش بینی نکرده اند یا رفتارهای مرتبط با رایانه مجاز خواهند بود و یا اینکه با عناوین مجرمانه پیش بینی شده در قوانین کیفری لازم الاجرا قابل پیگرد هستند . به این ترتیب با اینکه رایانه ، در آغاز دهه چهل به ایران آمد ولی سخن از بزه های رایانه ای ، در پایان این دهه به میان آمد و این به دلیل تصویب قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان در آذرماه ۱۳۴۸ است که هر چند به روشنی ، رایانه را پشتیبانی نکرده اما بطور ضمنی در بند ۱۱ ماده ۲ این قانون زیر عبارت ” اثر فنی که جنبه ابداع و ابتکار داشته باشد ” از نوآوری های رایانه ای پشتیبانی نموده است .
پس از انقلاب و بویژه در دهه شصت ، اثری از جرم رایانه ای نمی توان دید ، به ویژه اینکه در این دوران از
جهت فقهی رویکرد حمایت گرایانه از حقوق آفرینش های اندیشه وجود نداشت. در دهه ۷۰ نخستین پرونده های مرتبط با رایانه مطرح گردید .
گفتار دوم : سیر تولد و قانونگذاری جرایم علیه عفاف
در ایران باستان مدون ترین قوانین در مورد اعمال منافی عفت را در قوانین حمورابی می یابیم ."در ماده ۱۳۰ این قانون برای جرم هتک ناموس به عنف ،چهار شرط ذکر شده است : الف : زن باید نامزد دیگری باشد . ب : در خانه پدری خود زندگی نماید . ج : مرد به او عنفا تجاوز نموده و یا به عنف وارد بستر وی گردد. د:و بالاخره هر دوی آنها در حال جرم مشهود دستگیر شوند مجازات چنین مردی اعدام است و زن از مجازات معاف میگردد ” .

مطابق کیش مزدیسنی (آئین زرتشتی) مرد و زن با نظم و ترتیب درست در اجتماعات شرکت و با یکدیگر معاشرت کنند و بدین ترتیب دختران و پسران کم کم با روحیه و اخلاق یکدیگر آشنا شده از روی بصیرتی که در نتیجه معاشرت های دراز مدت اجتماعی بدست آورده اند به انتخاب شریک زندگی خویش مبادرت می ورزندچنانچه دختر و پسر بالغ پیش از رسیدن به بیست و یک سالگی خواسته باشند بدون خشنودی پدر و مادر خویش با یکدیگر ازدواج کنند موید حق دارد صیغه عقد را جاری کند اما تا وقتی که اولیاء طرفین بر نارضایتی خود باقی باشند زن و شوهر از ارث محروم خواهند بود.^[۴۸]
بعد از استقرار دین مبین اسلام در ایران مردم زندگی خود را با موازین شرعی تطبیق داده اند و عرف حاکــم نیز به این سمت حرکت کرد و امر قضا و دادرسی در خصوص جرایم منافی عفت بر طبق موازین فقهی استوار شد اما اولاً در دوران حکومت صفویه و افشاریه پادشاهان و عمال آنها غالباً خود را مقید به رعایت اصول مذهبی نمی دانستند.^[۴۹]
ثانیاً منابع فقهی در خصوص جریحه دار کردن عفت عمومی، مقررات و باب خاصی را اختصاص نداده بود. اما بطور کلی درزمان حاکمیت احکام اسلامی در ایران نسبت به جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی دقت و حساسیت بیشتری اعمال و برای آنها مجازاتهایی تعیین می شد .^[۵۰]
لیکن در خصـوص جریحه دار کردن عفــت عمومی در این دوران ســند و مدرکی وجود ندارد. به نظر می رسد در جوامع آن زمان مصادیقی که امروزه جریحه دار کردن عفت عمومی تلقی می شود یا اصلاً وجود نداشته و در مواردی که وجود داشته برخورد حکومتی نمی کردند و افکار عمومی حاکم بر جامعه پاسخ این گونه اعمال را می داد.
اما بطور کلی در زمان حاکمیت احکام اسلامی در ایران نسبت به جرایم علیه عفت دقت و حساسیت بیشتری اعمال و برای آن ها مجازاتی تعیین می شد ، لیکن در خصوص اینگونه جرایم در این دوران اسناد مفصل معتبری وجود ندارد .
پس از استقرار مشروطیت در ایران از همان دوره اول مجلس شورای ملی، فکر تهیه مجموعه قوانین مختلف تعقیب شد اما تدوین قوانین کیفری چون باعث محدودیت صلاحیت محاکمه شرع می شد با مخالفت بعضی از علما مواجه گشت تا اینکه سرانجام در اواخر سال ۱۳۰۴ ه.ش، و قسمتی از آن در سال ۱۳۱۰ ه. ش، قانون مجازات عمومی که از قانون جزای سال ۱۸۱۰ میلادی کشور فرانسه اقتباس شده بود به تصویب کمیسیون قضایی مجلس شورای ملی رسید. در فصل پنجم این قانون مقررات جزایی خاصی تحت عنوان جنحه و جنایت بر ضد عفت و اخلاق عمومی خانوادگی در مواد ۲۰۷ الی ۲۱۵ پیش بینی شده و این مقررات تا زمان به ثمر رسیدن انقلاب اسلامی از طرف محاکمه کیفری لازم الاجرا بود. ماده ۲۱۰ این قانون مقرر می داشت ” هرکس علناً عملی مرتکب شود که منافی عفت است و یا عفت عمومی را جریحه دار نماید به حبس تأدیبی از یک ماه تا یک سال یا به تأدیه ۲۵۰ الی ۵۰۰۰ ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد” و این اولین بار بود که اصطلاح جریحه دار کردن عفت عمومی به تبع اقتباس از قوانین اروپایی در قانون جزا جرم انگاری شده بود. همانطور که از متن ماده مشخص است قانونگذار بین انجام اعمال منافی عفت مانند رابطه نامشروع ، زناو … و عملی که عفت عمومی را جریحه دار کند فرقی قائل نشده و اگر شخصی مرتکب هر یـک از این اعمال در انظار و اماکـن عمومی بشود مـستوجب مجازات خواهد بود نهـایتاً با توجه به زشتی و
قبح عمل مجازات نیز بین حداقل و حداکثر در نوسان خواهد بود.
مهمترین ایراد این ماده عدم تعیین مصادیق جریحه دار کردن عفت عمومی و عدم ارائه تعریف مشخص از آن بود . این که چه نوع اعمالی در قلمرو این اصطلاح جزائی وارد می شود به عوامل زیادی از جمله فرهنگ حاکم بر جامعه و نگرش سیاست حاکم بر آن بستگی دارد. همانطور که می دانیم جامعه ایرانی بخصوص بعد از پذیرش اسلام جامعه با اخلاق و عفیفی بوده و هست و از لحاظ آماری نیز ارتکاب اعمال منافی عفت در آن، در سطح پایینی قرار داشت.^[۵۱]
به طور کلی اخلاق حاکم بر جامعه مبتنی بر شریعت اسلام و تعصب خانوادگی بود و هرگونه تخطی از این اخلاق بدون اینکه عمال حکومتی با آن مقابله کننده و وارد روند کیفری شود با عکس العمل شدید مردمی مواجه می شد و این مهمترین و مؤثرترین عکس العمل در قبال اعمالی بود که عفت و اخلاق عمومی را جریحه دار می ساخت .
در اوایل سلطنت پهلوی نیز این اخلاق و فرهنگ مذهبی ادامه داشته ” چه در آن زمان لباس هایی که برای دختران حتی در سطح دربار شاه تهیه می شد اصرار در تفهیم این مطلب داشت که زن باید کاملاً پوشیده باشد آستین بلند با دکمه هایی که تا بیخ گلو رفته باشد و دامنی که روی زمین کشیده شود.”^[۵۲] به طور کلی اخلاق حاکم بر جامعه مبتنی بر شریعت اسلام و تعصب خانوادگی بود و هرگونه تخطی از این اخلاق بدون اینکه عمال حکومتی با آن مقابله کننده و وارد روند کیفری شود با عکس العمل شدید مردمی مواجه می شد و این مهمترین و مؤثرترین عکـس العمل در قبال اعــمالی بود که عفت و اخلاق عمــومی را جریحه دار می ساخت .
در زمان رژیم پهلوی سلطه فرهنگی غرب به اوج خود رسید و همین امر باعث شد اعتقادات متعصب دینی، اخلاقی و خانوادگی روز به روز متزلزل و عفت و اخلاق عمومی بر پایه نهادهای غربی بنا شود. با علاقه ای که رضا شاه به این امر داشت در مراکز آموزشی و فرهنگی با طرز تفکر حاکم بر جامعه مبارزه جدی می شد ” در مدرسه هیچ محدودیـتی نبود و دختران آواز می خواندند می رقـصیدند و آزادانه با هـمه کس و درباره
همه چیز گفت گو می کردند.”^[۵۳]
رضاخان قصد داشت تا ساختارهای اجتماعی و سیاسی را با کشور بیگانه یکسان کند و برای این منظورناشیانه به تحریک افکار عمومی می پرداخت ” رفته رفته اجرای عدالت از اختیار روحانیون خارج و عرفی شـد و آن ها از ریاست دادگاه ها بر کنار شـدند و می بایست تحصیلات دانشگاهی می داشتند. “^[۵۴]
به نظر می رسد عمده مصادیق ماده ۲۱۰ ق.م.ع ارتکاب اعمال منافی عفت مانند زنا، لواط، ارتباط جنسی و… در ملاء عام بوده و به عبارتی عمل می بایست به قدری زننده برای جامعه باشد تا مرتکب آن قابل تعقیب و مجازات شود. قانونگذار در ماده ۲۱۰ ق.م.ع ارتکاب علنی جریحه دار کردن عفت عمومی را همطراز با اعمال منافی عفت آورده بنابراین زننده بودن این اعمال نیز باید همطراز و برابر اعمال منافی عفت نظیر ارتکاب زنا و لواط در اماکن عمومی و در محیط جامعه بوده باشد و در عمل نیز همین تفسیر از این مـاده می شد و آنچه که امروز به عنوان مصادیق این جرم مطرح می باشد از امور عادی و غیر قابل تعقیب محسوب می گشت و روز به روز از مصادیق این جرم به دلایل فوق الذکر کاسـته می شد و این روند تا زمان پیروزی انقلاب اسلامی ادامه داشت.
بعد از استقرار حکومت جمهوری اسلامی در ایران و تشکیل دادگاه ها و دادسراهای انقلاب و تصویب قانون اساسی و تأسیس مجلس شورای اسلامی فکر جایگزین نمودن مقررات جزایی موجود و انطباق آن با موازین فقهی با توجه به منابع اسلامی قوت گرفت که این اقدامات نیز فرهنگ حاکم بر جامعه را دستخوش تغییر و دگرگونی قرارداد. این دوران پرکارترین دوران تقنینی و اجرائی در زمینه جرم جریحه دار کردن عفت عمومی
به شمار می رود که در ذیل به اقدامات انجام گرفته اشاره می کنیم.
الف ) در سال ۱۳۶۱ قانون مجازات اسلامی در کمیسیون قضائی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید که جرایم بر ضد عفت و اخلاق عمومی و تکالیف خانوادگی در مواد ۱۰۱ الی ۱۰۵ قانون تعزیرات مطرح شد که ماده ۱۰۲ آن در این راستا مقرر داشت :هرکس علناً در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید علاوه بر کیفر عمل تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می گردد و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس عمل دارای کیفر نـمی باشد ولی عفت عمومی را جریحـه دار نماید فقط تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم
می گردد.
ب- در سال ۱۳۶۶ قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس هایی که استفاده از آنها در ملاء عام خلاف شرع است و یا عفت عمومی را جریحه دار می کند به تصویب مجلس شورای اسلامی با
حضور اعضای شورای نگهبان رسید.
ج- در سال ۱۳۷۲ قانون نحوه مجازات اشــخاصی که در مور سمــعی و بصری فعالیت های غیــر مجاز
می نمایند به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که در این قانون نیز به نحوی در خصوص جرایمی که عفت عمومی را جریحه دار می کند جرم انگاری شده است.
د- در سال ۱۳۷۳ قانون ممنوعیت بکارگیری تجهیزات دریافت ماهواره به تصویب رسید و آئین نامه آن نیز متعاقباً در سال ۱۳۷۴ از تصویب هیأت وزیران گذشت که به نظر می رسد یکی از اهداف تصویب این قانون مبارزه با تهاجم فرهنگی و جلوگیری از جریحه دار کردن عفت عمومی و گسترش مصادیق آن بود.
ه- در سال ۱۳۷۵ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تحت عنوان تعزیرات به تصویب رسید که نسبت به قانون تعزیرات سال ۱۳۶۰ تغییراتی از نظر شکلی و ماهوی کرده است لیکن در خصوص جریحه دار کردن عفت عمومی ماده جدیدی وضع نگردید. در بد امر شماره ماده های قسمت تعزیرات به دنبال مواد قسمت حدود و قصاص و دیات آمد بدین ترتیب ماده ۱۰۲ به ۶۳۸ و ماده ۱۰۴ به ۶۴۰ تبدیل شد که در فصل هجدهم این قانون آورده شده است و محتوای مواد نیز تغییرات جزیی داشت که عمده آن مربوط به مجازات آنها بود که در ماده ۱۰۲ حبس از ۱۰ روز تا دو ماه به عنوان جایگزین به شلاق اضافه شد و در تبصره آن مجازات شلاق حذف و حبس و یا جزای نقدی اضافه شد و مجازات ماده ۱۰۴ نیز از یک ماه تا یک سال به سه ماه تا یک سال و جزای نقدی و شلاق یا یک و یا دو مجازات از آن تبدیل شد .
و- در سال ۱۳۸۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی مقررات و ضوابط شبکه های اطلاع رسانی رایانه ای را به تصویب رساند که به موجب این آئین نامه واحدهای ارائه کننده خدمات اطلاع رسانی و اینترنت رسا^[۵۵] و دفاتر حضوری اینترنت^[۵۶] از اشاعه فحشا و منکرات و انتشار عکس ها و تصاویر مطالب خلاف اخلاق و عفت عمومی منع شدند.
علاوه بر وضع مقررات فوق اقدامات اجرایی فراوانی نیز در این خصوص انجام گرفته که شدت و ضعف آنها با نوسان همراه بوده است. از جمله می توان به تأسیس دایره اجتماعی و مبارزه با مفاسد اجتماعی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، اقدامات ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر و گشت ناصحین، منکرات و اقدامات و دستور العمل های ضابطین دادگستری اعم از نیروی انتظامی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و بسیج و اخیراً تأسیس گروه پلیس ویژه ای تحت عنوان مبارزه با مفاسد اجتماعی و … اشاره کرد. لیکن علی رغم اقدامات قانونی و اجرائی فوق الذکر هنوز مرز مشخص و دقیق مصادیق جرم جریحه دار کردن عفت عمومی به طور قانونی تعیین نشـده و ضابطین و قضات با توسل به اصــطلاحات مبهم و کلی قانون اقــداماتی انجام می دهند.^[۵۷]
فصل دوم : بستر سازی فضای مجازی برای تحقق جرایم علیه عفت و اخلاق
با توجه به این موضوع که فضای مجازی زمینه ساز تحقق جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی شده است قصد داریم در فصل پیش رو به بررسی ماهیت جرم در فضای مجازی پرداخته و همچنین مطالبی را در زمینه

ساخت برنامه های تلویزیونی و عرضه محصولات فرهنگی درخصوص خانواده
انجام طرحهای پژوهشی با موضوعات بیکاری، هویت، نشاط، اعتیاد، ازدواج و…
بررسی درخواستها، صدور و تمدید اعتبار نامه سمن ها
اجرای دستورالعملها، آئین نامه ها و…
نظارت و حمایتهای لازم از سمن های فعال در استانها
تشکیل جلسات استانی مرتبط در حوزه ساماندهی جوانان
۲-۱۷-۲-۱۳- محور بهسازی امور حقوقی و املاک
رسیدگی و پاسخ به استعلامات حقوقی و ارائه گزارشات لازم به مافوق
طرح دعاوی، پیگیری و تعقیب دعاوی، امور قضایی و…
انجام امور ثبتی املاک و اراضی تحت تصرف اداره کل
تهیه و تنظیم آئین نامه ها و بخشنامه های داخلی، قراردادهای لازم (درخصوص ماده ۸۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت)
برگزاری و شرکت در جلسات مرتبط
۲-۱۷-۲-۱۴- محور حمایت از بخش خصوصی، برون سپاری و کاهش تصدی گری دولت
تشکیل و تکمیل پرونده مربوط به هر مکان ورزشی جهت آماده سازی برای واگذاری

تهیه لیست اماکن قابل واگذاری در استان
انعقاد قرارداد با افراد ذیربط
پیگیری جهت حصول حقوق دولت ناشی از انعقاد قراردادها
واگذاری فعالیتهای تصدی گری و غیرحاکمیتی اداره کل به بخش غیردولتی
تکمیل پرونده متقاضیان درخواست صدور، تمدید، موافقت اصولی براساس ضوابط موجود
برنامه ریزی و برگزاری جلسات کمیسیون ماده ۵ استان
هماهنگی های لازم جهت ارائه تسهیلات به بخش خصوصی
۲-۱۸- پیشینه پژوهش درداخل کشور
درسالهای اخیرپژوهشها مقالات وپایان نامه های زیادی بامحوریت ارزیابی عملکرد کارکنان انجام پذیرفته است که هرکدام به بررسی تاثیر ارزیابی،تجزیه وتحلیل وضعیت موجود نظام ارزیابی و اثربخشی سیستم های بکاربرده شده،تاثیرارزیابی بربهره وری و … پرداخته اند.هرچند پژوهشهای متعددی انجام شده است اماباتوجه به اجرایی شده نظام ارزیابی عملکردکارکنان از سال ۹۱وتغییرکلی فرمها ورویه ارزیابی کارکنان پژوهش ویا پایان نامه باتمرکزبراین نحوه این ارزیابی انجام نپذیرفته است. درذیل به چند نمونه پایان نامه ومقاله که توسط محققان ودانشجویان داخل کشور انجام شده اشاره می کنیم.
۱)پایان نامه خانم ملیحه جوانی باعنوان” تحلیل تاثیرارزیابی عملکرد کارکنان بربهبود عملکردفردی کارکنان اداره کل حمل ونقل استان اصفهان “می باشد که درسال ۱۳۹۱درپژوهشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان انجام شده است. دراین پژوهش نظام ارزیابی از دوبعد فرایند ارزیابی وفرد ارزیابی کننده وبهبود ازسه بعد رضایت شغلی انگیزش و رشد وتوسعه فردی مورد بررسی قرارگرفته است.
۲)مقاله اقاین سبحانی،باقری،بهرامی وطاهرپور باموضوع “بررسی اعتبارنظام ارزیابی عملکرد کارکنان گمرک ایران” که درسال ۱۳۹۰ نگارش شده که بااستفاده از مدل سینگراعتبارنظام ارزیابی عملکرد رامورد برسی قرارداده که ازنظر کارکنان گمرک ایران این نظام فاقد اعتبار می باشد.یعنی این نظام فاقداثربخشی لازم بوده وبیشتر جنبه تشریفاتی دارد.
۳)پایان نامه خانم سکینه توکلی بنیزی باعنوان “بررسی اثربخشی فرایند ارزشیابی عملکردکارکنان درشرکت پست ج.ا.ا ازنظرکارکنان"است که درسال۱۳۸۹دردانشگاه پیام نوراستان تهران انجام شده است شش بعد مدنظر محقق شامل فرمها ورویه ها،انگیزه ورضایت،بهینه سازی شغلی،کنترل انحرافهای مدیریتی،اصلاح رفتارها وترفیع وپاداش جهت اثربخشی فرایند ارزشیابی بوده که نتایج ذیل حاصل شده است:
الف)تمامی متغییرها دارای میانگین پایین تراز متوسط بوده ومیانگین نگرش افراد به تمامی آنان چندان مساعد نیست
ب)بیشترین همبستگی خطی به رابطه بهینه سازی شغلی واصلاح رفتارها اختصاص داشته است
ج)بیشترین تفاوت میانگین نیز مربوط به متغیر پاداش وترفیع بوده است.
۴)پژوهش اقای جزا شهبازی باعنوان بررسی اثربخشی نظام موجود ارزشیابی عملکرد از دیگاه کارکنان اموزش وپرورش استان کرمانشاه درسال۱۳۸۸ انجام شده نیز به بررسی مولفه های اثربخشی ارزشیابی پرداخته است که کلیه متغیرهامیانگین پایین تراز متوسط داشته اند.
۵)مقاله ای باعنوان اثربخشی نظام ارزشیابی کارکنان دولت توسط دکتر خدایار ابیلی انجام شده که نشان می دهد نظام ارزشیابی کارکنان دولت ازلبعاد رفع تبعیض وبهبود عملکرد وتوسعه توانایی ها چندان موثرنبوده است.
درخصوص پژوهشهای انجام شده با محوریت ارزیابی عملکرد دراداره کل ورزش وجوانان تاکنون یک پژوهش انجام شده که به بررسی ارزیابی عملکرد ادارات کل استان خراسان بزرگ بااستفاده از مدل۳۶۰ درجه می باشد که توسط اقای محمدعماد عشقی دردانشگاه فردوسی انجام شده است .
۲-۱۹- پیشینه پژوهش درخارج کشور
درباره ارزیابی عملکرد کارکنان تحقیقات زیادی انجام شده است- بنابراین ادبیات این موضوع کاملاً غنی است. در عین حال فراوانی یافته ها و حجم زیاد داده ها ممکن است مدیرانی که قصد استفاده از آن نتایج برای استفاده در سازمان خود دارند را با مشکل طبقه بندی و قضاوت رو به رو سازد. با توجه به اینکه محور پژوهش حاضر بررسی راه های افزایش اثربخشی ارزیابی عملکرد است، مرور پیشینه به تحقیقات مربوط بدان محدود شده است. به این ترتیب، تحقیقات مرتبط در دو دسته کلی قرار گرفتند.
رضایت و عدم رضایت کارکنان و مدیران:
برخی از این دسته تحقیقات وجود نارضایتی و نگرش منفی نسبت به نظام های ارزیابی عملکرد را در کارکنان و مدیران نشان می دهند. این نارضایتی می تواند دلایل متنوع و مختلفی داشته باشد. برای مثال می توان به ناکافی بودن مشارکت ارزیابی شوندگان در طراحی و اجرای نظام ارزیابی (لوکاس،۱۹۹۴)؛ ارتباطات ناقص و ضعیف بین ارزیابی کننده و ارزیابی شونده (والری،۱۹۹۶)؛ و اداره ضعیف و ناکارآمد برنامه ارزیابی عملکرد (کلاترباک، ۲۰۰۷) اشاره کرد.
اثربخشی نظام ارزیابی عملکرد:
این دسته از تحقیقات اثربخشی نظام ارزیابی را در سازمان های مختلف بررسی کرده اند و عواملی که در کاهش اثربخشی این نظام ها موثر بوده است را نشان داده اند. برای مثال در این تحقیقات ضعف در ارائه بازخورد ناشی از نتایج ارزیابی به ارزیابی شوندگان (سامریک، ۱۹۹۳)؛ عدم برگزاری جلسات مشترک بین مدیران و کارکنان به منظور مرور نتایج و تحلیل داده های ناشی از ارزیابی (لوکاس، ۱۹۹۴)؛ اجرای ارزیابی توسط ارزیابانی که قبل از شروع عملیات ارزیابی آموزش های کافی را دریافت نکرده اند (اسمیت، ۱۹۹۰)؛ و فقدان ایفای نقش مدیر به عنوان مربی توسط مدیران (والری، ۱۹۹۶) جزو عواملی که در کاهش اثربخشی ارزیابی عملکرد تاثیر دارند ذکر شده است.
فصل سوم:
روش پژوهش
مقدمه
اعتبار دستاوردهای پژوهش بسیار تحت تاثیر اعتبار روشی است که برای پژوهش برگزیده شده است. روش های پژوهش در واقع ابزارهای دستیابی به واقعیت به شمار می‌روند. در هر پژوهش، محقق تلاش می‌کند دیگر قوانین واقعیت را کشف کرده و روابط موجود بین متغیرها را نشان دهد. بنابراین شناخت واقعیتهای موجود و پی بردن به روباط میان آنها مستلزم انتخاب روش تحقیق مناسب است. در واقع می‌توان گفت که اثربخشی یک کار پژوهشی موکول به انتخاب روش تحقیق است که متناسب با آن پژوهش خاص باشد. روش عبارت است از شیوه‌های درست انجام کار یا تبدیل نظریه به عمل با به کارگیری قواعد و قوانین و اصول معین و با ابزار مناسب روش، فرآیندی از فعالیت‌های منظم و متوالی برای رسیدن به هدفی از پیش تعیین شده است. لذا موفقیت هر تحقیق در گرو برنامه‌ریزی و هدایت درست آن برای تحقق اهداف تعیین شده می‌باشد. بیان روشن و واضح روش و طرح تحقیق، معرفی کامل جامعه و نمونه‌آماری، معرفی متغیرها و نحوه اندازه‌گیری آن‌ ها، معرفی دقیق ابزار جمع‌ آوری داده‌ها و استفاده صحیح از روش‌های آماری و تجزیه داده‌ها، می‌تواند تضمینی برای اتمام یک تحقیق توام با موفقیت باشد. این فصل به روشپژوهش، توصیف پدیده و تجربه رخ داده، جامعه و نمونه آماری، متغیرهای پژوهش، ابزار پژوهش، روش جمع‌ آوری داده‌ها و روش‌های آماری پرداخته است.
۳-۱- روش پژوهش
یکی از مهم‌ترین مراحل تحقیقات علمی انتخاب روش تحقیق متناسب با تحقیق است. منظور از انتخاب روش انجام تحقیق این است که مشخص کنیم، چه روش‌تحقیقی برای بررسی موضوع خاصی لازم است. انتخاب روش‌تحقیق به عهده محقق است و او باید در انتخاب روش صحیح تحقیق حساسیت لازم را به عمل آورد(خلیلی و همکارش، ۱۳۷۸). با توجه به موضوع و فرضیه ها، تحقیق حاضر به لحاظ هدف از نوع کاربردی است. که اطلاعات آن به شیوه میدانی و کتابخانه ای جمع آوریاز حیث روش تحلیل اکتشافی و زمینه یابی است. پژوهشگر در این تحقق به بررسی میزان اثر بخشی نظام ارزیابی عملکرد کارکنان از دید مدیران و کارشناسان اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی می پردازد.
۳-۲- جامعه آماری پژوهش
جامعه آماری عبارت است از کلیه افرادی که در یک مقیاس جغرافیایی مشخص(جهانی یا منطقه‌ای) دارای یک یا چند صفت مشترک باشند.هدف محقق شناسایی جامعه و تعیین پارامترهای مربوط به آن است. برای این کار یا باید به کلیه افراد جامعه مراجعه کند و صفت یا ویژگی موردنظر تحقیق خود را در آنها جویا شود یا باید تعدادی از افراد جامعه را مورد مطالعه قرار دهد و از طریق جمع کوچکتری و با روشی معین، پی به صفات وویژگیهای جامعه ببرد. بدیهی است اگر جامعه موردنظرکوچک و حجم و تعداد افراد آن کم باشد، می توان آن را بطور کامل مطالعه نماید. ولی اگر جامعه بزرگ باشد و امکانات و مقدورات وی اجازه ندهد؛ ناچار است از بین افراد جامعه تعداد مشخصی را به عنوان نمونه برگزینندو با مطالعه این جمع محدود، ویژگیها و صفات جامعه را مطالعه کرده، شاخصها و اندازه های آماری آن را محاسبه کند( پاشا شریفی به نقل از جان بست ^[۲۸]،۱۳۷۱ :۱۶۹) در تحقیق حاضر با توجه به قلمرو زمانی و مکانی ، جامعه آماری تحقیق عبارت است از کلیهمدیران و کارشناسان اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی که تعداد آنها ۲۵۲ نفر می باشد.
۳-۳- نمونه آماری، روش ومحاسبه حجم نمونه:

بهبود عملکرد(بهره وری)

رشد درآمد

بهره گیری از منابع

بهبود ساختار هزینه

منابع جدید سود آور

افزایش ارزش در رابطه با مشتری

شکل)۲-۳(: چشم انداز مالی

۲-۳-۲-۲-بعد مشتری

در این وجه، سازمان به ارزیابی خود از دید و منظر مشتری می‌پردازد. یعنی سازمان اساساً از نظر مشتریان چگونه به نظر می رسد؟ در این وجه، سازمان با یک سری اقدامات خاص، از منظر مشتریان، مورد محک واقع می‌شود. در حال حاضر، برای کلیه سازمان‌ها، مشتری ‌مداری از مهم‌ترین و حیاتی‌ترین اصول است. فلسفه مدیریت جدید، تحقق مشتری ‌مداری و رضایت مشتری را در هر تجارتی مورد توجه قرار داده است. طبق نظر کاپلان و نورتون در کتاب تشکیلات استراتژی محور، ۷۵ درصد از مجموعه مدیران، شناخت کاملی از مشتری خود ندارند (کاپلان و نورتون، ۱۳۸۱).

بر این اساس، شناخت هدف های وجه مشتری بسیار با اهمیت می باشد. کاپلان و نورتون پیشنهاد می کنند برای شناخت هدف‌های وجه مشتری، ابتدا باید پرسش های زیر مطرح شود:
مشتریان مورد نظر که موجب رشد درآمد و ترکیب سودآورتر تولید و خدمات می شوند؛ کدامند؟ چه هدف‌هایی دارند؟ و چگونه می توانند در موفقیت ما سهیم باشند؟
بسیاری از سازمان‌ها در حال حاضر ماموریت خود را با توجه به مشتریان خود تدوین می‌نمایند به هر حال وقتی مقیاس‌هایی را برای دیدگاه مشتری در کارت امتیازی متوازن انتخاب می‌کنیم سازمان‌ها باید به دو سوال مهم پاسخ دهند هدف مشتریان ما چیست؟ هدف ما از خدمت به مشتری چیست؟ رضایت مشتری مضمون اصلی اکثر سیستم‌های مدیریت است زیرا در این سیستم‌ها مشتریان در ابتدا و انتهای قرار می‌گیرند از یک سو شناسایی سیستماتیک نیازمندی‌های مشتری یک الزام قطعی بوده و از سوی دیگر اطلاعات مربوط به رضایت مشتری متغیری است که در ارزیابی عملکرد سیستم مدیریت مورد بررسی قرار می‌گیرد و در این خصوص بر مسولیت و پاسخگویی مدیریت ارشد سازمان نسبت به رضایت مشتری تاکید شده است (کاپلان و نورتون، a1996; کاپلان و نورتون، c1996; روهام و هالباچ، ۲۰۰۵).

۲-۳-۲-۳-بعد فرایندهای داخلی

برای ایجاد رضایتمندی در سهامداران و مشتریان، فرایند های کسب و کار سازمان باید به چه نحوی عمل کنند؟
زمانی که سازمان تصویر مشخصی از خود در وجوه مالی و مشتریان به دست آورد، باید وسیله ای را که سازمان در تحقق این تصویر به کار می گیرد؛ مشخص نماید. در شکل فرایند داخلی کارت امتیازی، فرایند کلیدی در جایی که سازمان‌ها باید برتری داشته باشند، شناسایی می‌شود تا بتواند افزایش ارزش را برای مشتریان ادامه دهند. در این شکل فرایندهای کلیدی شناسایی شده و بهترین مقیاس های ممکن برای پیشرفت سازمان دنبال می‌شود. به عبارت دیگر سازمان از فرایندهای مختلف تشکیل شده است که با توجه به اهداف سازمان برخی از آن ها در اولویت قرار می گیرند. از طرفی برای برآورد ساختن انتظارات مشتریان و سهامداران ممکن است به مجموعه جدیدی از فرایند های عملیاتی نیاز باشد که در هر حال همه این فرایندها بایستی مورد توجه قرار بگیرند (کاپلان و نورتون، ۱۹۹۶).

۲-۳-۲-۴-بعد نوآوری، یادگیری و رشد

سازمان برای دست یابی به چشم انداز خود، چگونه می تواند قابلیت خلق ارزش را در خود ایجاد کرده، رشد داده وحفظ کند؟ چگونه می توان اهداف به بلند پروازانه تعیین شده در منظر فرآیندهای داخلی، مشتری و نهایتاً سهامداران جامه عمل پوشاند؟
پاسخ به این سوال در اهداف و شاخص های مربوط به منظر یادگیری و رشد نهفته است. در واقع مقیاس‌ها در شکل رشد و یادگیری ارزیابی متوازن، سه شکل حوزه دیگر را توانمند می سازد. زمانی که مقیاس ها و نوآوری ها برای شکل های مشتری و فرایند های داخلی شناسایی می شوند، با اطمینان می توان شکاف بین زیر بنای جاری سازمانی از مهارت های کارکنان، سیستم های اطلاعات و فرهنگ سازمانی و سطح ضروری رسیدن به نتایج مورد انتظار را مشاهده کرد.
طراحی مقیاس ها در این شکل کمک می کند تا این شکاف بسته شود و عملکرد مورد انتظار برای آینده دنبال شود. دانش مدیریت دریافته است که تمرکز انحصاری بر روی اهداف مالی کوتاه مدت، کم و بیش بر ارتقاء توان بالقوه کارکنان، سیستم های اطلاعاتی و توسعه سازمان اثر می‌گذارد. بنابراین هدف گذاری برای کارکنان، سیستم و توسعه فرایند های سازمان امکان پذیر می‌باشد (کاپلان و نورتون، ۱۹۹۶ و فار وگروسکف^[۳۵]،۱۹۹۶).

۲-۳-۳-دستاوردهای استفاده از کارت امتیازی متوازن

کاپلان یکی از صریح ترین منتقدین روش های ارزیابی عملکرد سنتی است و ادعا می کند که روش امتیازی متوازن دستاوردهای زیر را به همراه دارد:
به طور همزمان از چهار جنبه، اطلاعاتی را از عناصر مجزا در مقاصد رقابتی سازمان جمع‌ آوری می‌کند.
تعداد شاخصها را برای ارزیابی عملکرد محدود می کند لذا از سرریزشدن اطلاعات جلوگیری می‌کند. برای این کار باید سازمان سیستم عملکرد مدیریت خود را روی تعداد محدودی مؤلفه های کلیدی موفقیت متمرکز کند.
موجب می‌شود مدیران همه شاخصهای عملیاتی را با هم در نظر بگیرند و در نظر داشته باشند که بهبود در یک ناحیه ممکن است در نواحی دیگر سازمان ایجاد هزینه کند.
چشم انداز و استراتژی را ترجمه می کند.
اهداف و معیارهای سنجش را در بین واحدهای
کسب و کار مرتبط می سازد.
یک پیوند استراتژیک برای انجام کارها در سازمان ایجاد می کند.
در صورت اجرا شدن استراتژی مکانیزمی جهت دریافت بازخورد از اثربخشی استراتژی برای مدیریت ارشد فراهم می کند.
این اندیشه را تقویت می کند که بهبود در نوآوری و یادگیری پیش زمینه بهبود فرایند و نظر مشتریان است و بر همین اساس بهبود فرآیندهای داخل و نظر مشتریان پیش زمینه بهبود عملکرد مالی سازمان است.
در فرایند ارزیابی عملکرد مدیران میانی را نیز به کا ر می گیرد و به استفاده از متخصصین مالی اکتفاء نمی‌کند.
استراتژی را در مرکز کسب و کار قرار می دهد و موجب ارتباط یافتن شاخص های ارزیابی عملکرد سازمان با استراتژی ها می شود. لذا از آن می توان به عنوان یک ابزار قوی و موثر در کنترل مدیریت بهره برد.
بنابراین کارت امتیاز متوازن بخشی از یک سیستم ارزیابی عملکرد است که سازمان را از طریق ایجاد ارتباط بین استراتژی با عملکرد، در جهت رسیدن به اهدافش توانمند می کند(نجفی، ۱۳۸۸، ۵۵).

۲-۳-۴-رابطه علت و معلولی بین وجوه کارت امتیازی متوازن

کارت امتیازی متوازن دارای یک رابطه علت و معلولی است. به این معنی که اگر خواهان نتایج مالی خوب و مناسب هستیم، می بایست یک سیستم خدمات مشتریان قدرتمند داشته باشیم. برای داشتن یک سیستم خدمات مشتریان قدرتمند، باید فرآیندهای صحیح و اصولی در این زمینه به کار گرفته شود. برای داشتن فرآیندهای صحیح و اصولی، باید افراد مناسب و دانش صحیح در سازمان وجود داشته باشد.
در سال ۱۹۹۳ میلادی «کاپلان و نُورتُن» مقاله ای چاپ کردند که در آن به این مطلب اشاره کردند که کارت امتیازی متوازن الگویی نیست که بتوان آن را در هر کسب و کاری به صورت عمومی پیاده سازی کرد. شرایط مختلف، استراتژی های گوناگون و محیط های رقابتی مختلف، نیازمند کارت امتیازی متوازن متناسب با خود است. سازمان ها با توجه به فرهنگ، استراتژی، تکنولوژی و اهداف خود می بایست از آن بهره گیرند.
کارت امتیازی متوازن باید مأموریت و استراتژی سازمان را به اهداف و اندازه های مملوس ترجمه نماید. علاوه بر آن باید توازنی بین عوامل بیرونی و درونی، مالی و غیرمالی، پیشرو و پسرو به وجود آورد. نقطه قوت کارت امتیازی متوازن، تأکید عمده آن در مرتبط ساختن سنجه های عملکرد با استراتژی های یک سازمان است که این منظرها را می توان در شکل(۲-۴)، مشاهده نمود.
مالی مشتریان فرایندهای داخلی رشد و یادگیری

شکل (۲-۴): رابطه علت و معلولی بین کارت امتیازی متوازن ( کاپلان و نُورتُن، ۱۹۹۳)

۲-۳-۵-نقشه استراتژی