چکیده انگلیسی ۱۴۳
چکیده
هدف از وضع قوانین ایجاد نظم و امنیت در اجتماع و مجازات شخص مجرم و عنداللزوم جبران خسارت و آلام شخص در جامعه است .از این رو است که  نظام های مترقی حقوقی سعی دارند، قوانینی متناسب با شان ومنزلت انسانی ،فرهنگی خود واز سویی هماهنگ با موازین جهانی داشته باشند. و بدین گونه تغییر قوانین و مقررات به فراخور تغییراتی که در جامعه به وقوع می­پیوندد امری لازم و اجتناب ناپذیر می نماید.
اولین قانون مجازات پس از پیروزی انقلاب مشروطه در سال ۱۳۰۴ به تصویب رسید و در سال ۱۳۵۲ مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفت. پس از انقلاب اسلامی ایران، در سال ۱۳۶۱ قانون جدید مجازات با نگرش اسلامی به تصویب رسید که در برگیرنده قانون حدود و قصاص و قوانین مربوط به دیات و تعزیرات بود. پس از آن قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۷۵ در بخش تعزیرات و مجازات های بازدارنده مورد اصلاح و تصویب قرار گرفت. در حال حاضر نیز قانون مجازات جدید از ماده یک تا ماده ۷۲۸ جایگزین ۴۹۷ ماده قانون قبلی شده است و از این پس ملاک این قانون می باشد و تبعیت از آن برای جامعه لازم الاجرا است ..
این قانون در ۵ باب تهیه وتنظیم شده است که باب اول کلیات شامل شش فصل است که هر فصل دارای مباحث مختلف و هر مبحث دارای موادی است که به موضوعات مربوط به مبحث،فصل و باب مذکور پرداخته است. باب دوم قانون درباره حدود است وشامل ۲ فصل، هشت مبحث و هرمبحث دارای مواد مربوطه می باشد. باب سوم درباره قصاص که شامل ۳ فصل و چهار مبحث و موارد مربوطه است وباب چهارم در دیات شامل ۲ فصل و هشت مبحث و  مواد مربوطه می باشد. و باب پنجم در مجازات های تعزیری و باز دارنده می باشد.
در نوشتار حاضر نگارنده با بهره گرفتن از روشی تحلیلی – کتابخانه ای به بررسی تطبیقی فصل حدود از لایحه اصلاح قانون مجازات اسلامی پرداخته و سعی در تبیین نقاط ضعف و قوت آن داشته است، و حتی الامکان ریشه های فقهی-حقوقی مواد مندرج در آن را مورد بحث و امعان نظر قرار داده است.
واژگان کلیدی
لایحه اصلاح، حدود، تغییرات، قانون مجازات اسلامی.
مقدمه
بنا به یک تعریف انسان حیوانی است ناطق و دارای اندیشه و وجه تمایز انسان از حیوان قوه عاقله اوست اما اگر آدمی اندیشه­ی خود را تقویت ننماید و در جهت نیل به اهداف الهی، انسانی، اخلاقی و ایجاد خلاقیتهای فکری خود همت نگمارد مسلم است که هم از رسالت انسانی خود عقب می­ماند و هم در کشاکش راز و رمز بقا و زندگی راهی از پیش نمی­برد به فرمایش حضرت محمد (ص) یک ساعت تفکر بالاتر از هفتاد سال عبادت است مضمون و محتوای این فرمایش پیام آور رحمت، توسعه و حرکت این است که به واسطه ذات وجوهر خلقت ما انسانها همواره باید با خود بیندیشیم که برای رسیدن به ساحل علم و دانش از کجا باید شروع کنیم چگونه باشیم و چگونه باید عمل کنیم تا از بعد حیوانی خود با مدد از فکرمان فاصله بگیریم و عیار واقعی خود را در باور زمین و زمان متبلور سازیم ملتی سرافراز و پیشرفته و پیشرو خواهد بود که تفکر کند و با اندیشه آسمانی خود عالم هستی و جهان پیرامون را نورافشانی نماید و برای جنگ با جهالت و سیاهی در سرزمین پر رمز و راز و پرپیچ و خم خود به دنبال یافتن راهی باشد برای حقیقت و رسیدن به چشمه­سارهای حکمت و سعادت که همچنان و همواره بایستی به کاوش و کنکاش علمی و عملی بپردازد در این راستا علم حقوق و گرایش جزا و جرم شناسی اگر با نگاه ژرف اندیش علمی در موضوعات مختلف با توسل و تمسک به دین مبین اسلام و دکترین حقوقی و اجماع علما ادیان الهی درصدد رفع و رجوع مشکلات جامعه جهانی و اوضاع داخلی و ملی با مطالعه دقیق اصولی و منطقی گام در راه زدودن تاریکی از لابه­لای اذهان و افکار و عملکرد توده­های مردم نماید بی­شک هنجارهای مثبت از سرزمین خاکی مستعد بشریت سر به افلاک عدالت و قانون و در نهایت رفاه و کمال همه­ جانبه می­کشد.
علیهذا بررسی و تطبیق مجازات حدود در قانون جدید و قدیم مجازات اسلامی از این امر کلی دانش بنیان و عقلانیت محور آدمی مستثنی نمی ­باشد لذا حقیر به اندازه توانی که داشته­ام تا آنجایی که امکان داشته است به مصداق این بیت شعر:
آب دریا را اگر نتوان کشید هم به قدر تشنگی باید چشید.
در پایان نامه موصوف جد و جهد نموده­ام تا در موضوع مانحن فیه طبق کارکردی که در پژوهش مزبور به تصویر کشیده­ام گام موثری در این زمینه بردارم و خوب و بد آن را به قضاوت اساتید محترم متخصصین امر و کارشناسان مربوطه در این وادی می­سپارم.
امیدوارم که توانسته باشم رسالت علمی و دانشجویی خودم را نسبت به تحقیقات انجامی و تبیین موارد مختلف در این حوزه به خوبی پشت سر گذاشته باشم.
تا چه قبول افتد و چه در نظر آید
خدایاچنان کن سرانجام کار تو خشنود باشی و ما رستگار
فصل اول – کلیات
۱-۱- بیان مسئله
وضع و تغییر قوانین به قدمت و وسعت حیات جمعی است؛ تغییر قوانین و مقررات به فراخور تغییراتی که در جوامع به وقوع می پیوندد امری لازم و اجتناب ناپذیر است. لکن بحث اصلی پیرامون چگونگی اِعمال این تغییرات و آثار ناشی از آنهاست؛ زیرا همواره عنوان اصلاحیه قانون متبادر کننده تغییرات مثبت در قوانین به اذهان است، حال اگر تغییرات اعمال شده مثبت نبوده بلکه به نوعی ناقض اصول باشد کاری عبث و بیهوده است.
اولین تغییری که در باب حدود از لایحه اصلاح قانون مجازات اسلامی به چشم می‌خورد، فصلی است با نام قواعد عمومی که یک سری از مواد و دستورات را به طور کلی برای تمامی حدود لحاظ نموده و در خود تقسم‌بندی حدود را نیز مشخص کرده است، که در قانون مجازات اسلامی سابق چنین بخشی لحاظ نشده بود.
در قانون قبلی از آن جائی که مبحث جداگانه ای در مورد ادله اثبات دعاوی کیفری نبود لذا در هر مورد از جرائم حدود، راه ها و ادله ثبوت آنها نیز ذکر شده بود ؛ که در قانون فعلی با توجه به وجود مبحث ادله اثبات دعوی در امور کیفری نیاز به طول و تفصیل آنها در هر مورد نیست.

 

جرایمی که در شرع مقدس برای آنها مجازات حدی تعیین شده است عبارتند از:
۱ – زنا و ملحقات آن ( لواط، تفخیذ ومساحقه )۲- قوادی ۳ – قذف ۴- سب النبی۵ – ارتداد و بدعت گذاری و سحر ۶– خوردن مسکر ۷ – سرقت ۸ – محاربه و افساد فی‌الارض”
در این ماده برخلاف قانون مجازات اسلامی چند عنوان جدید به چشم می‌خورد که عبارتند از سب‌النبی که در قانون قبلی در باب حدود نامی از آن برده نشده بود؛ ارتداد، بدعت گذاری و سحر که تمامی این چهار مورد در کتب فقهی مورد استناد قرار گرفته‌اند.
در قانون قبلی در شماره بندها عموماً به جای حروف ابجد و یا شماره بندی از ترتیب حروف الفبای فارسی استفاده شده است. به طور کلی در نگارش شماره ها از حروف استفاده شده زیرا در صورت بروز اشکال در یک شماره اگر آن شماره به عدد یا حروف هر دو نوشته شده باشد ملاک حروف است.
قانون گذار در قانون فعلی از الفاظ محترمانه­تر و مودبانه تری استفاده کرده و الفاظ رکیک را حذف نموده است. در قانون فعلی یکسری الفاظ و اصطلاحات مجمل و کلی حذف گردیدند مثل از بین بردن فساد روی زمین که این چنین تفسیر میشود که فردی حق دارد در کل دنیا دست به چنین اقدامی بزند و در واقع عمل وی از قلمرو حاکمیت داخلی فراتر می رفت و مشکلاتی را بوجود می­آورد.
تاسیس جالبی که می­توان از آن نام برد تعیین مصادیق عنف است که در این قانون، قانونگذار بیهوش نمودن زن، دادن داروی خواب‌آور به وی و هم‌چنین اغفال دختر نابالغ را هم از مصادیق در حکم زنای به عنف دانسته است که در قانون مجازات اسلامی سابق بدان ها اشاره نشده بود. به کار بردن معانی قابل فهم و ملموس برای تمام اقشار جامعه برای عبارات قانونی نیز یکی دیگر از نوآوریهای این قانون است به طور مثال واژه قطاع الطریق در قانون قبلی برای راه زنی استفاده می­شد که زیاد برای اکثر مردم عادی قابل درک نبود.
در ادامه به شرح مختصری از فعالیتهای انجام شده در قانون می­پردازیم:
در قانون مجازات اسلامی سابق بحث تادیب مطرح نبود بلکه تعزیر ذکر شده بود، لکن در قانون اخیر بحث تادیب مطرح شده است. البته در قانون حاضر بر خلاف قانون مجازات اسلامی سابق بین صغیر ممیز و غیر ممیز تفاوت قائل شده است لکن همچنان بحث تادیب دیوانه مطرح می­باشد.
به نظر قانونگذار در بعضی از مواد بیش از حد دست قاضی را باز گذاشته است. در بحث توبه، اقرار و علم حسی قاضی تغییراتی جدیدی با توجه به کاربردها و مقتضیات روز انجام شده است. شرکت در جرائم حدی در زمره مواردی است که در قانون مجازات اسلامی به صراحت وجود نداشته و قانون نیز تنها جرائم تعزیری و بازدارنده را مشمول قواعد شرکت دانسته بود.در بعضی از مواد نوآوری خاصی وجود ندارد . بعضی مواد مجموع چند ماده قانون مجازات اسلامی سابق می باشند. قانونگذار مواردی را از موانع اجرای حد دانسته است که باید در این موضوعات از نظر متخصص آن امر بهره جست. اگر حدود غیر از قذف با روشی غیر از شهادت (اقرار و علم قاضی) ثابت شوند امکان عفو، تبدیل یا تخفیف با درخواست از رئیس قوه قضائیه وجود دارد.
دگر بار برخی نوآوری­ها در قانون جدید خلاف اصول عقلی و حقوقی تعدد و تکرار ؛ زیرا به طور مثال هدف از مبحث تعدد و تکرار، افزایش مجازات بزهکار به علت حالت خطرناک وی است؛ و نه اینکه چون جرم تعزیری و حدی مشابه یکدیگر هستند و یا اینکه غیرحدی مقدمه حدی است قائل به اجرای مجازات حدی به تنهایی شویم. از دیدگاه جرمشناسی نیز برخی مواد این مبحث چندان منطقی نیست و به نوعی فرصت تحمیل مجازات سنگین‌تر بر متجاوزین به قانون را از دستگاه قضایی می‌گیرد.
توسعه علل رافع جرم ، مثال‌های بیشتری برای موارد عدم احصان ، بعضی جرائم عنوان مجرمانه را از تعزیر خارج و وارد حدود نموده ، آوردن بعضی مسائل فقهی که در سابق موجود نبود مانند حد ارتداد و نیز شخصی که از دین اسلام به طور علنی خارج شود مرتد است و تابع مجازات خاص آن از دیگر نوآوریهای این قانون است.
برخی از این واژگان تاب تفسیرهای موسع دارند که نیاز به تبیین و توضیح دارد و قانونگذار باید قصد خود را از بیان آنها مشخص نماید. برخی از واژه­ های گنگ و نامفهوم است و معنای آن بیان نشده است و قانونگذار می‌بایست این واژه ­ها را تعریف نماید.
در بحث مواد سکر‌آور، مواد سکر‌آور خشک و همچنین مواد مخدر هم مطرح شده است و به صراحت آنان را در عداد مواد مسکر آورده است و به شبهات نظری در این باره خاتمه داده است.در باب سرقت شرایط ۱۶ گانه سرقت را به ۱۴ مورد تقلیل داده و در برخی نیز تغییراتی ایجاد نموده است.
در بعضی مواد توجه به اصل فردی کردن مجازات‌ها و توجه به خصوصیات مجرم در تعیین مجازات نقش به سزایی داشته و به آن توجه ویژه­ای مبذول داشته است.
در خاتمه این قانون مجازات اسلامی با وجود نقاط قوتی که دارد، دچار نقاط ضعف بسیار است و بسیاری از مواد که دارای شبهات عقلی، حقوقی و اجتماعی بود، همچنان به قوت خویش باقی هستند.

۱-۲- اهداف تحقیق
این تحقیق در نظر دارد تا به بررسی تطبیقی مجازات حدود در دو قانون جدید و سابق قانون مجازات ایران بپردازد.
۱-۳- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق:
از آنجائی که قانون مجازات اسلامی دچار تغییر و تحولاتی شده است جای بحث و گفتگوهای فراوان در باره هر یک از مباحث آن وجود دارد و این خود یکی از عواملی است که
می ­تواند سهم ناچیزی در روشن­تر شدن هرچه بیشتر و بهتری از جلوه­های این قانون در مقایسه با قانون سابق باشد
۱-۴- سوالات تحقیق
۱-­ آیا مصادیق و عوامل تعریف جرم و رافع مسئولیت جرم در این باب با مسائل روز ما هماهنگی دارد ؟
۲-­ تا چه اندازه این قانون نسبت به قبل دچار تغییر و تحولات شده است ؟
۳-­ در باب مجازات حدود و نحوه و کیفیت اجرای آن چه تغییرات مثبتی رخ داده و نظر فقها و دکترین حقوقی در این موضوع چیست؟
۱-۵- فرضیه ­ها
۱)­ عناوین مجرمانه و علل رافع جرم در قانون جدید دچار چه تغییراتی شده ­اند
۲)­ پژوهش حاضر با علم به محدودیت­های تحقیق سعی بر آن دارد که به بررسی تطبیقی مجازات حدود در دو قانون فعلی و سابق قانون مجازات اسلامی بپردازد.
۱-۶- جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق
به دلیل اینکه قانون مجازات اسلامی به فراخور تغییراتی که در آن ایجاد شده است در این راستا، مبحث جدیدی است، سعی بر آن است تا بتوان در بررسی­های ، موصوف تطبیق و مطالعه عمیق­تر در خصوص موضوعات مبتلا به معمول گردد. چرا که روزانه رویکردهای جدیدی در این خصوص اعمال می­گردد و در پژوهش حاضر سعی برآن است اکثر رویکردها، مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد.
۱-۷ – روش تحقیق
این تحقیق به روش تحلیلی به توصیفی انجام شده کتب و دکترین و نظر فقها به عنوان نمونه تطبیقی و مراجعه به منابع اینترنتی، ابزارهای مطالعاتی اصلی مورد استفاده در این تحقیق را تشکیل داده­اند.
فصل دوم : معانی – اصطلاحات
در این فصل بیشتر بر جنبه­ های فقهی و اصطلاحی حدود همت گماشته شده است.
۲-۱- تعریف حدود
حدّ در لغت به معنی مرز میان دو چیز، اندازه، عقوبت، جدا کردن چیزی از چیز دیگر، بازداشتن و پایان هر چیز . در اصطلاح فقهی، مراد از حدود با توجه به معنای واژه،[۱] برخی مجازاتهای بدنی با اندازه‌های مشخص است که از جانب شرع برای جرائمی خاص تعیین شده است.[۲]
به تعبیر قانون مجازات اسلامى ایران مادّه (۱۳)، حد به مجازاتى گفته می‌شود که نوع، میزان و کیفیت آن در شرع تعیین شده باشد؛ برخلاف تعزیر که کیفیتش بر عهده امام گزارده شده است.
به نظر حنفیان ، حد کیفری است که میزان آن مشخص و اجرای آن حق‌اللّه باشد.[۳] از دیدگاه آنان، چون قصاص حق‌الناس است، حد به‌شمار نمی‌رود، زیرا در قصاص امکان عفو و مصالحه وجود دارد.[۴] با این همه، بیشتر فقهاى امامى قصاص را در شمار حدود ندانسته ­اند،[۵] همچنان‌که آنان و بسیارى از فقهاى اهل سنّت، در منابع فقهى در مبحث حدود به موضوع قصاص نپرداخته و آن را در بابى جداگانه آورده‌اند.
براى کاربرد واژه حدود در معناى اصطلاحى وجوه گوناگونى ذکر شده است، از جمله آنکه این کیفرها مجرمان را از تکرار جرم بازمی‌دارند یا موجب تأدیب آنها می‌شوند یا وقوع جرائم را محدود می‌کنند. ازآن‌روست که در شرع اندازه آن در موارد مختلف مشخص شده است.[۶]
واژه حدود چهارده بار در قرآن، غالبآ با تعبیر «حدوداللّه»، به‌کار رفته و مراد از آن، فرایض و مُحَرَّمات الهى یا به تعبیر دیگر اوامر و نواهى خداوند است؛ ازاین‌رو، مفهوم قرآنىِ حدود گسترده‌تر از معناى مصطلح فقهى است.[۷] به طور مثال مفهوم قرآنی واژه‌ی حدود در آیه‌ی ۱۱۲ سوره‌ی توبه آمده است: و خداوند در این آیه به مومنان بشارت می‌دهد و درباره‌ی صفات آنان چنین می‌فرماید که مومنان، توبه‌کنندگان، عبادت کاران، سپاس‌گویان، سیاحت‌کنندگان، رکوع‌کنندگان، سجده آوران، آمران به معروف، نهی­کنندگان از منکر و حافظان حدود و مرزهای الهی هستند.
در آخر شایان ذکر است قلّه‌های ادب فارسی چون حافظ، سعدی، مولوی، عطار، صائب و سایرین از پرداختن به حدود، در اشعار و سروده های خود معانی مختلفی از حدود را به کار برده اند که به ذکر چند نمونه میپردازیم:
مولوی- مثنوی معنوی : حدود به معنی حد و مرز حدود الهی است و بیت ذیل تمثیلی است از اینکه مومنان با هم برادرند و شیران خدا هستند : کان دلیـــــر آخر مثال شیـر بود / نیست مثل شیر در جمله حــدود.
عبدالرحمن جامی- مجموعه آثار : حدود به معنی حد و مرز مادیات و تعینات و تعلقات دنیوی : از حــــدود تعلقات برون وز قیود تعینــــات مصـــون ؛ و حدود به معنی حدود الهی و حدود سنّت­های ثابت و تغییر ناپذیر خداوند : در ادای حــــــدودِ بی تغییر/ از غلو دور بـــودن و تقصیـــر.
اقبال لاهوری- مجموعه آثار : حدود به معنی حد و حدود الهی و بایدها و نبایدهای دین : از شکوه سنج­سختی آئین مشو / از حــدود مصطفی بیرون مرو.
سعدی شیرازی- مجموعه آثار : حدود به معنی سمت و سوی و جهت : در حدود ری یکی دیوانه بود/ سال و ماه کردی به کوه و دشت گشت.
و به تعبیر قانون جدید به معنی مرز میان دو چیز، اندازه، عقوبت، جدا کردن چیزی از چیز دیگر، بازداشتن و پایان هر چیز و در اصطلاح فقه عبارت از مجازات‌هایی است که در شرع برای بعضی از گناهان معین شده است. مقدار حد شرعاً مشخص و معین است.

 
 
 

۲-۳-۳ توسعه بخش پولی و سیاستگذاری پولی: در این بعد علاوه بر شاخص عمق مالی، حدوداستفاده دولت ها از ابزارهای سیاست پولی غیرمستقیم، نرخ بهره، کارآیی نهاد سیاست گذار پولی و همچنین سهمیه بندی اعتبار مورد بررسی قرار می گیرد. مقررات و نظارت بانکی: به دلیل وجود اطلاعات نامتقارن و همچنین شکست بازار در مبادلات مالی، کنترل و نظارت مناسب از جنبه های مهم توسعه مالی به شمار می آیند. مقامات مالی برای اطمینان از منافع سپرده گذاران در نظام بانکی از فساد جلوگیری می کنند. نظارت دقیق بانک ها، میزان استقلال بانک مرکزی و شفافیت اطلاعات مالی و پولی در این بعد از توسعه مالی اندازه گیری می شود.
۲-۳-۴ مقررات و نظارت بانکی: به دلیل وجود اطلاعات نامتقارن و همچنین شکست بازار در مبادلات مالی، کنترل و نظارت مناسب از جنبه های مهم توسعه مالی به شمار می آیند. مقامات مالی برای اطمینان از منافع سپرده گذاران در نظام بانکی از فساد جوگیری می کنند. نظارت دقیق بانکها، میزان استقلال بانک مرکزی و شفافیت اطلاعات مالی و پولی در این بعد از توسعه مالی اندازه گیری می شود.
۲-۳-۵ باز بودن بخش مالی: بعد دیگر توسعه مالی رتبه و جایگاه نظام مالی داخلی در جابه جایی فرا مرزی منابع مالی است. باز بودن بازارهای مالی برای ورود و خروج سرمایه، رژیم های ارزی مناسب و محدودیت های مبادلات داراییهای مالی یا ابزارهای ارزی خارجیان و افراد مقیم، در این بعد مورد بررسی قرار می گیرد.
سیاست های درجه باز بودن مالی و تجاری به عنوان عاملی برا ی توسعه مالی است که در آن افزایش درجه باز بودن می‌‌تواند باعث توسعه یک کشوردر حال توسعه شود. زیرا هر چه اقتصاد کشوری در ارتباط با سایر کشورها پویاتر عمل نماید ضمن افزایش مبادلات اقتصادی، از کسب فناوری و خلاقیت سایر کشورها بهره مند گردیده و با افزایش بازدهی موجبات افزایش انگیزه و عامل تحرّک برای سرمایه گذاری را فراهم می‌‌نماید و زمینه توسعه مالی فراهم می‌‌شود. در این میان اثر آزاد سازی مالی و تجاری بر توسعه مالی کشورها قابل توّجه است. به طوری که آزادسازی با کاهش محدودیت ها و حذف نسبی تعرفه ها، موانع تجاری را به حداقل می‌رساند و زمینه ادغام اقتصادی را فراهم می‌آورد. به علاوه آزادسازی مالی می‌تواند مؤلفه ها و شاخص های اقتصادی در عرصه بین المللی را تحت تاثیر قرار دهد و مسیر مناسبی را در جهت کسب منافع اقتصادی به روی کشورها باز ‌نماید.

۲-۳-۵-۱ آزادسازی به منظور پیشبرد اصلاحات نهادی[۱۶]
حال که نهادهای لازم برای پیشبرد توسعه مالی و رشد اقتصادی را مشخص کرده ایم، بهتر است به پاسخ این پرسش بپردازیم که کشورهای درحال توسعه چگونه می توانند احتمال توسعه این نهادها را افزایش دهند. آزادسازی یکی از مهم ترین ابزارهای محرک توسعه نهادی است. ثروت با جدایی از دنیای خارج حاصل نمی شود. استقبال از آزاد سازی یعنی گشودن بازارهای مالی و بازارهای کالا و خدمات به روی بقیه کشورها که به موجب آن وجوه، کالاها و اغلب ایده ها و افکار همراه آنها به یک کشور راه می یابد و می تواند به ایجاد اصلاحاتی در کشورهای در حال توسعه بیانجامد که بهره وری و ثروت را افزایش داده و تمام شهروندان آن کشورها را منتفع سازد. البته کشورها باید از وجود بنیان­های نهادی اساسی یادشده اطمینان یابند و بر روند اصلاحات نظارت کنند.
۲-۳-۵-۲ آزادسازی بازارهای مالی
در اینجا می خواهیم در خصوص آزادسازی بازارهای مالی و تاثیرات آن بر روی توسعه مالی بپردازیم. آزادسازی نظام مالی داخلی از طریق گشودن بازارهای مالی به سوی خارجیان، توسعه مالی و افزایش ثروت را به دو طریق موجب می شود. نخست، با گشودن بازارهای مالی بر روی سرمایه ­های خارجی ، دسترسی به سرمایه ها به طور مستقیم افزایش یافته و هزینه های آن برای افراد متمایل به سرمایه گذاری در فعالیت های تولیدی کاهش می یابد دستمزد نیروی کار در کشورهای فقیر، اندک و به دنبال آن سرمایه از بازدهی بالاتری برخوردار است. تصور کنید کارخانجات کشوری که میزان دستمزدها در آن یک دهم ایالات متحده است، چه سود کلانی کسب می کنند. گرچه بخشی از این تفاوت به بهره وری بالاتر کارگران آمریکایی مربوط می شود، ولی سرمایه در چنین کشورهایی باید بازدهی خیلی بالایی داشته باشد و در اصل می بایست انتظار ورود جریان عظیم سرمایه از کشورهای ثروتمند (جایی که سود سرمایه نسبتًا پایین است) به کشورهای فقیر (جایی که بازدهی سرمایه بالاست) را داشته باشیم. ورود جریانات سرمایه یادشده به کشورهای فقیر مزایای قابل ملاحظه ای به صورت حجم افزون تر سرمایه، بهره وری بالاتر و افزایش سریع تر درآمدها را در بردارد. در واقع، همان طور که می دانیم، در حال حاضر برخلاف انتظار، سرمایه از کشورهای فقیر به کشورهای پیشرفته انتقال می یابد. دلایل متعددی برای این تضاد ارائه شده که یکی از آنها همان طور که پیشاپیش مطرح شد، ضعف نظام های مالی در کشورهای فقیر است. این نکته ما را متوجه دومین مزیت جهانی سازی مالی می نماید: گشودن بازارها بر روی مؤسسات مالی خارجی به ایجاد اصلاحاتی در نظام مالی منجر می شود که بهبود عملکرد آنها را در پی دارد. فعالیت مؤسسات مالی خارجی در کشورهای دارای بازار نوظهور انتقال تخصص و مهارت های مناسب مانند تعیین ریسک­های اعتباری خوب از بد و نظارت بر فعالیت های وام گیرندگان به منظور کاهش میزان ریسک پذیری از سوی آنان را در پی دارد که از آن جمله می توان به تجاربی همانند تجارب انتخاب ریسک های اعتباری خوب از بد و نظارت بر فعالیتهای وامگیرنده برای کاهش ریسک اشاره کرد.
به دلیل آشنایی بنگاه های مالی خارجی با نظامهای مالی پیشرفته تر، این بنگاه ها فشار بر دولت های محلی برای ایجاد اصلاحات نهادی را که به عملکرد مؤثر نظام مالی می انجامد افزایش می دهند. هنگامی که مؤسسات مالی داخلی عرصه را به مؤسسات مالی خارجی دارای عملکرد بهتر و مورد وثوق مشتریان واگذار می کنند، نیاز به زیرساخت قانونی و حسابداری بهتر به منظور اعطای وام به مشتریان جدید را حس می کنند. بنابراین مؤسسات داخلی خواهان و حامی چنین اصلاحاتی خواهند شد. البته این بدین معنا نیست که جهانی سازی مالی در محیطی فاسد و ضد رقابتی به خودی خود ایجاد کننده نظام مالی کارآمد، پویا و مدرن خواهد شد. براساس مطالعات اخیر هنگامی که کشورها در غیاب برخی شرایط حمایتی ابتدایی، بازارهای سرمایه خویش را بر روی سرمایه های بین المللی می گشایند، آسیب پذیری آنها در قبال توقف ناگهانی ورود جریانات سرمایه افزایش می یابد. از این رو، برای گشودن بازارهای مالی می بایست پیش شرط هایی با توجه به سطح حداقل کیفیت نهادی، توسعه بازار مالی و ثبات اقتصاد کلان وجود داشته باشد تا جهانی سازی مالی و توسعه نهادی را ارتقاء بخشد. توسعه بازار مالی و ثبات اقتصاد کلان پیش از جهانی سازی مالی موجب بهبود بیشتر بازار مالی و توسعه نهادی می شود. با داشتن این پیش شرط ها و حمایت عمومی از پیشرفت ها و اصلاحات، آزادسازی مالی می تواند یک نیروی قوی در جهت حمایت از چنین تلاش هایی باشد.

۲-۳-۵-۳ گشودن بازار کالا به روی محصولات خارجی
گشودن بازارهای داخلی بر روی کالاهای خارجی می تواند عامل کلیدی برای توسعه مالی باشد. این پدیده باعث تضعیف قدرت سیاسی و منافع بنگاه های حمایت شده می شود که در غیر این صورت می توانستند موجب بلوکه شدن اصلاحات نهادی شوند و این نکته ای بود که توسط راجان و زینگالس[۱۷] در کتاب “نجات سرمایه داری از دست سرمایه داران” مورد تأکید قرارگرفت. آزادسازی تجاری که فضای رقابتی تری را ایجاد می نماید، درآمد بنگاه های حمایت شده را کاهش داده و لذا نیاز آنها به دسترسی بیشتر به سرمایه های خارجی را افزایش می دهد. در نتیجه، این بنگاه ها از اصلاحاتی که به تعمیق و کاراتر شدن نظام مالی می انجامد، حمایت خواهندکرد. در واقع، پژوهش­ها از ارتباط مثبت تعمیق مالی با آزاد بودن تجارت حکایت دارد.[۱۸]
درضمن، تجارت آزاد از طریق کاهش فساد به تعمیق مالی می انجامد. تعرفه های بالا زمینه بروز فساد را فراهم می سازد؛ زیرا واردکنندگان انگیزه بالایی برای پرداخت رشوه به مأموران گمرکی به منظور قاچاق کالا دارند لذا جای تعجب ندارد که کشورهایی که تجارت بین المللی را محدود می­ کنند به فساد بیشتر دچار می شوند.[۱۹]
حتی زمانی که کشورهای درحال توسعه تمایلی به برداشتن موانع پیش روی واردات کالاهای خارجی ندارند، همچنان می توانند با حذف معضلاتی که تولیدکنندگان داخلی را از ورود به عرصه تجارت بین الملل باز میدارد، انگیزه کافی برای انجام اصلاحات نهادی را به وجود آورند. تسهیل تولید برای بازارهای دور دست نیاز مبرم به نظام مالی کارآمد دارد، زیرا شرکتها به منظور رقابت بیشتر در عرصه بین المللی نیازمند دسترسی بهتر به سرمایه هستند و چنانچه قادر به تحصیل سرمایه مورد نیاز نباشند، نمی توانند سرمایه گذاری های لازم را انجام دهند و بهای کالاها را به صورت رقابتی تعیین کنند. در نتیجه، تجارت بین المللی نیاز به انجام اصلاحاتی دارد که کارایی بیشتر نظام مالی را در پی داشته باشد.
۲-۳-۵-۴ مشکلات محدودیت های پیش روی صادرات
در کشورهای کمتر توسعه یافته با اینکه توسعه صادرات سودمند تلقی می شود اما گاه نظام مالیاتها، محدودیتها و سایر سیاستهای بازدارنده مشکلاتی را در مقابل پای این کشورها قرار می دهند. این مسئله در برخی از کشورهای آفریقایی، مبین میزان ناامید کننده رشد آنها است.
وضع مالیات سنگین بر صادرات یکی از سیاستهای اولیه دولت هاست که مانع از صادرات می شود. از آنجا که وضع این گونه مالیات ها یکی از راه های کسب درآمد است، دولت ها ممکن است به منظور رفع مشکلات بودجه ای خود این سیاست را اتخاذ نمایند و حتی شاید از این حربه برای مجازات مخالفان سیاسی خود که در امر صادرات صنعتی خاص فعالیت دارند نیز استفاده کرده و سپس درآمد حاصله را میان طرفداران خویش توزیع نمایند.
مضرترین شکل مالیات بر صادرات، مالیات ضمنی است که به واسطه آن دولت با تثبیت نرخ ارز، ارزش پول ملی برحسب ارز خارجی(به طور مثال دلار) را به صورت تصنعی بالاتر از نرخ آن در بازار آزاد نگه می دارد. سپس، دولت فروش دلار در بازار سیاه در ازای مقادیر بیشتری از پول ملی را غیرقانونی اعلام می کند. تفاوت میان نرخ ارز رسمی و آزاد، نرخ بازار سیاه[۲۰]، مالیاتی است که بر صادرکنندگان وضع می شود؛ زیرا آنان مجبورند دلارهای حاصل از صادرات را به نرخ رسمی به دولت یا به بانک مرکزی بفروشند، و قیمت بسیار پایینتری برای کالاهایشان برحسب پول داخلی به دست آورند.
اگرچه در دهه های اخیر، بسیاری از کشورها کنترل نرخ ارز را کنار گذارده اند و بازار سیاه را برچیده اند؛ با وجود این، مالیات بر صادرات از طریق تفاوت میان نرخ رسمی و آزاد در برخی کشورهای فقیر، به ویژه در آفریقا اجحاف آمیز است.
تفاوت زیاد نرخ بالای بازار سیاه و رسمی موجب بروز فساد نیز می شود، زیرا این تفاوت انگیزه ای بالا برای پرداخت رشوه به مأموران ایجاد کرده و موجب گسترش قاچاق کالا بدون پرداخت مالیات نیز می شود. در واقع، یکی از دلایل استفاده دولت ها در کشورهای فقیر از این روش مالیاتی به جای اخذ مالیات به صورت شفاف آن است که مأموران دولتی با رشوه هایی که از این طریق دریافت می­دارند، ثروتمند شوند.
۲-۳-۶ محیط نهادی: فضای قانونی و سیاسی، نقش تعیین کنندهای در کیفیت خدمات مالی که موسسات مالی ارائه می دهند، دارد. برای مثال در برخی از کشورهای در حال توسعه، بانک ها تمایل چندانی به افزایش وام از خود نشان نمی دهند، زیرا سیستم قضایی ناکارا یا نهادهای سیاسی و اداری فاسد مانع بازپرداخت مناسب وام می گردند. کیفیت نهادهای قانونی، حقوق مالکیت، کیفیت دیوان سالاری و مسئولیت پذیری دولت بر عملکرد سیستم مالی تاثیر می گذارند. بدین منظور محیط نهادی به عنوان یکی از ابعاد توسعه مالی مد نظر قرار می گیرد.
بنابراین توسعه مالی تنها با توسعه در ابعاد بانکی، مالی و پولی حاصل نمی شود و به درجه توسعه یافتگی از حیث مقررات و نظارت بانکی، درجه باز بودن بازار مالی و محیط نهادی جامعه نیز بستگی دارد.
۲-۳-۶-۱ مولفه های اصلاحات نهادی
اصلاحات نهادی از مهمترین ابعاد توسعه مالی و توسعه اقتصادی است که از مهمترین مولفه های آن می توان به موارد زیر اشاره نمود:
۲-۳-۶-۱-۱ حقوق مالکیت
از مهمترین عوامل سرمایه گذاری بهره ور، حقوق مالکیت پایدار است واگر سود سرمایه گذاری از سوی دولت یا هر کس دیگری مصادره شود، سرمایه گذاری انجام نخواهد شد. هرناندو دوسوتو[۲۱] در کتاب مهم خود به نام راز سرمایه[۲۲] به عدم توانایی فقرای کشورهای درحال توسعه در کسب حقوق مالکیت به عنوان مهم ترین دلیل عدم دسترسی آنان به سرمایه و به دنبال آن تداوم فقر می پردازد. برای مثال، دریافت وثیقه ابزاری حیاتی برای نظام مالی است تا بتوان در قبال آن وام پرداخت نمود، زیرا وثیقه ضرر احتمالی ناشی از نکول وام را کاهش می دهد. البته کسی که زمین یا سرمایه ای را برای دریافت وام به وثیقه می سپارد باید به لحاظ قانونی صاحب آن باشد. متأسفانه، همان طور که دوسوتو بیان کرده، قانونی نمودن مالکیت سرمایه برای فقرای کشورهای در حال توسعه بسیار پرهزینه و زمان بر است .در یکی از نمونه های حیرت آور بررسی شده از سوی وی، دریافت سند مالکیت برای مسکن در مناطق شهری کشور فیلیپین مستلزم گذرانیدن ۱۶۸ مرحله اداری از طریق ۵۳ واسطه عمومی و خصوصی ظرف ۱۳ تا ۲۵ سال است.
۲-۳-۶-۱-۲ نظام قانونی
نظامی است که قراردادها را به سرعت اجرایی و از حقوق مالکیت پایدار و توسعه مالی حمایت می­نماید. به طور مثال، وام دهندگان برای جلوگیری از پذیرش ریسک بیش از حد از سوی وام گیرندگان، شروط سنتی را در قراردادهای وام می گنجانند. البته اعتبار آن شروط به قابلیت اجرای قانونی آنها بستگی دارد. نظام قانونی ناکارآمدی که امکان اجرای قراردادهای وام را فراهم نسازد، مانع از وام دهی به امور تولیدی خواهد شد. چنانچه آغاز یک کسب و کار یا اخذ مالکیت قانونی بسیار پرهزینه باشد، مستمندان هیچگاه به نظام قانونی دسترسی نمی یابند و موفق به دریافت وام برای آغاز کسب و کاری کوچک و فرار از فقر نخواهند شد. آغاز کسب و کاری ساده در ایالات متحده، معمولا تنها نیازمند پرکردن فرم مربوطه و پرداخت هزینه مجوز است. در مقابل، براساس پژوهش های دوسوتو، ثبت قانونی مغازه کوچک دوزندگی در کشور پرو مستلزم گذرانیدن ۲۸۹ روز با روزی ۶ ساعت دوندگی و هزینه ای بیش از ۱۲۰۰ دلار است که تقریبًا ۳۰ برابر حداقل دستمزد ماهانه آن حرفه است. همان طور که بررسی های دوسوتو نشان می دهد، نبود حقوق مالکیت برای همگان بجز ثروتمندان مانعی جدی برسر راه توسعه مالی است.
۲-۳-۶-۱-۳ فساد
یکی از عوامل اصلی سرکوب مالی در کشورهای در حال توسعه، دولتها می باشند؛ دولت هایی که همانند حاکمان ستمگر کشور را ملک شخصی خود قلمداد می کنند. مقامات در کشورهای برخوردار از نظامی آزادتر، از قدرت دولتی برای کسب ثروت بهره برداری می کنند. پس جای تعجب نیست که بسیاری از دولت ها که دم از حقوق مالکیت می زنند، صرفًا برای حفظ منافع خود آنها است نه به خاطر رعایت قانون.
تقویت حقوق مالکیت و نظام قانونی و حقوقی مستلزم حذف فساد است. هنگامی که مقامات فاسد تقاضای رشوه می کنند، انگیزه کارآفرینان برای سرمایه گذاری را کاهش می دهند. امکان پرداخت رشوه به قضات به تضعیف قراردادهای قانونی می انجامد که نظام اقتصادی و مالی را به انجام صحیح وظایف قادر می سازد.
۲-۳-۶-۱-۴ کیفیت اطلاعات مالی
کیفیت اطلاعات مالی از مولفه های دیگر اصلاحات نهادی است که عملکرد بهتر بازارهای مالی را با خود به دنبال دارد. چنانچه وام دهندگان نتوانند اطلاعی از عملکرد بنگاه به دست آورند، قادر به تمیز ریسک اعتباری خوب از بد یا پایش بنگاه به منظور حصول اطمینان از عدم ریسک پذیری بیش از حد آن به هزینه وام دهندگان نخواهند بود. به منظور دسترسی بیشتر به اطلاعات قابل اطمینان، باید استاندارد های حسابداری به حدی بالا باشد که وام دهندگان آتی از آنچه در دفاتر بنگاه ثبت شده آگاهی یابند. از این رو، باید قوانینی به اجرا درآید که مشاغل را به افشای اطلاعات ملزم سازد تا سرمایه گذاران آتی قادر به اتخاذ تصمیمات عاقلانه درخصوص سودمندی سرمایه گذاری خویش در بنگاه مورد نظر باشند.
۲-۳-۶-۱-۵ حاکمیت شرکتی
برای اینکه بتوان هدایت وجوه را به سمت کسب و کار و سرمایه گذاری برد، باید با وضع قوانینی عملکرد مدیران شرکتها به نفع سهام داران تضمین شود. چنانچه مدیران بتوانند به راحتی از شرکت دزدی کنند، یا از وجوه به جای استفاده در راه منافع شرکت به نفع خود سوء استفاده نمایند، هیچ کس خواهان سرمایه گذاری در شرکت ها نخواهد بود. دستیابی به موازنه صحیح کنترل میان مدیریت و سهامداران، چالشی است که حتی کشورهای پیشرفته با آن دست وپنجه نرم می کنند.

۲-۳-۶-۱-۶ مقررات و نظارت کامل و احتیاطی بر نظام بانکی
بانک ها، مؤسسات اصلی تخصیص دهنده اعتبار در کشورهای درحال توسعه هستند. وجود مهارت های لازم برای کارکنان بانک ها به منظور ارزیابی ریسک و اتخاذ تصمیمات مناسب در خصوص وام دهی، بسیار مهم و تعداد افراد برخوردار از این مهارت ها اندک است. سیاست های وام دهی نامناسب موجب هدایت حجم عظیمی از سرمایه ها به سوی طرح های کم بازده و اختصاص سرمایه ناکافی برای طرح های پربازده مورد نیاز برای افزایش رشد و درآمد شده است. گذشته از آن، وخامت وضعیت مالی بانک ها بر اثر وام دهی داخلی یا ریسک پذیری بیش از حد به افزایش وام های غیر قابل وصول انجامیده و علاوه بر آن، وام دهی توسط بانک ها را به شدت کاهش داده و اثری منفی بر اقتصاد برجای می گذارد. چنانچه وخامت وضعیت مالی ترازنامه بانک ها به میزان کافی جدی باشد، به دنبال آن بحران پولی و بانکی حادث می شود که به اختلالی اساسی در اقتصاد منجر خواهدشد. متأسفانه، این پدیده در کشورهای در حال توسعه در دهه مالی گذشته بسیار شایع بوده است .پیشگیری از وقوع بحران های بانکی می بایست با تنظیم مقررات احتیاطی آغاز شود، به نحوی که قوانین وضع شده از سوی دولت تضمین کننده انباشت سرمایه کافی توسط بانک ها و همچنین، مدیریت مناسب ریسک از سوی آنها باشد.
به منظور تضمین اجرای این قوانین، دولت باید نظارت های احتیاطی اعمال نماید که به واسطه آن انطباق بانک ها با مقررات دولت از طریق نظارت منظم آنها پایش شود. امروزه به نقش تأمین مالی خرد در کشورهای درحال توسعه توجه بسیار می شود. تأمین مالی خرد تحولی مثبت است و به فقرزدایی از افراد مستمند زیادی انجامیده است.
۲-۴ شاخص ­های توسعه مالی[۲۳]
۲-۴-۱ شاخص های توسعه مالی در بخش بانکی
۱) سهم بخش غیر دولتی در صنعت بانکداری کشور: با هدف افزایش شرایط رقابتی بانک ها، گسترش بازارهای مالی و تشویق پس انداز داخلی، این شاخص بنا نهاده شده است.
۲) سهم بخش غیر دولتی از تسهیلات بانکی: سهم اعتبارات تخصیص یافته به بخش غیر دولتی از کل اعتبارات، یکی از شاخص هایی است که در بسیاری از مطالعات برای اندازه گیری توسعه مالی مورد استفاده قرار می گیرد. مبنای استفاده از این شاخص آن است که هرچه نظام مالی سهم بیشتری از اعتبارات را به سمت بخش خصوصی هدایت کند، در کارکردهای خود از قبیل، ارزیابی مدیران، انتخاب طرحهای سرمایه گذاری، پرداختن به مدیریت ریسک و ارائه خدمات مالی موفق تر عمل می نماید. برای ارزیابی چگونگی هدایت اعتبارات به بخشهای دولتی و غیر دولتی، از سهم مانده بدهی بخش غیر دولتی به بانکها از کل مانده بدهی بخش دولتی و غیر دولتی استفاده می شود.
۳) نسبت دارایی بانکها و موسسات اعتباری به دارایی سیستم بانکی: این مولفه نشان دهنده اهمیت نسبی موسسات مالی سپرده پذیر می باشد.
۴) نسبت ذخایر بانکها و موسسات اعتباری به مجموع سپرده های بخش غیردولتی: این مولفه حاصل تقسیم مجموع ذخایر اضافی و قانونی بانک ها و موسسات اعتباری نزد بانک مرکزی و نیز وجوه نقد موجود در صندوق بانکها بر مجموع سپرده های بخش غیر دولتی نزد بانکها است. نسبت مذکور منعکس کننده میزان منابع بانکها برای خلق اعتبار و توانایی آنها در اعطای تسهیلات بانکی است. با کاهش ذخایر بانک ها نزد بانک مرکزی، توانایی آنها در اعطای تسهیلات، بیشتر خواهد شد.
۵) درجه تمرکز بانکها: صنعت بانکداری به دلیل هزینه­ های بسیار بالای ورود به این صنعت به لحاظ نظری نمی تواند یک صنعت رقابت کامل باشد. بر این اساس، محاسبه و ارزیابی شاخصهای تمرکز که درجه رقابت ناقص در یک صنعت را نشان می دهد در مطالعات متداول است.
۶) حاشیه سود بانکی: تفاوت نرخ سود تسهیلات و سپرده های بانکی که حاشیه بانکی نامیده می شود، یکی از معیارهای ارزیابی کارایی و سودآوری در شبکه بانکی است. در این ارزیابی بانک، بنگاهی اقتصادی تلقی می شود که سپرده ها را به عنوان نهاده تولید دریافت کرده و آن را در فرایند خلق اعتبار به تسهیلات اعتباری تبدیل می کند. بر این اساس حاشیه سود بانکی که تفاوت بین قیمت محصول و قیمت نهاده تولید برای بانک به عنوان یک بنگاه تولیدی است، نشان دهنده هزینه های واسطه گری بانکها و یکی از عوامل موثر در سود عملیاتی بانک ها می باشد. البته بالا یا پایین بودن آن به تنهایی نمی تواند شاخصی برای ارزیابی کارآمدی و کارایی شبکه بانکی باشد. نرخ سود سپرده های کوتاهمدت و بلندمدت و نیز نرخ سود تسهیلات در بخش های مختلف متفاوت می باشد. لذا از تفاوت نرخ موزون سود علی الحساب سپرده های مدت دار و نرخ موزون سود تسهیلات در بانکهای دولتی برای محاسبه حاشیه سود بانکی استفاده می شود.
۷) ارزش افزوده خدمات موسسات پولی و مالی: ارزش افزوده خدمات موسسات پولی و مالی ترکیبی از ارزش افزوده بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی، ارزش افزوده خدمات بیمه ای و همچنین ارزش افزوده واسطه گری مالی(بورس اوراق بهادار) است.
۸) کارایی شبکه بانکی: یکی از شاخص های کارایی شبکه بانکی، نسبت تسهیلات اعطا شده به سپرده ها می باشد. این نسبت نشان دهنده توانایی سیستم مالی در استفاده از سپرده ها برای اعطای تسهیلات است.
۲-۴-۲ شاخص های توسعه بخش مالی غیر بانکی:
۱)نسبت ارزش جاری بازار سهام به تولید ناخالص داخلی: این شاخص نشان دهنده اندازه بازار سهام در کشورها می باشد.
۲) نسبت ارزش معاملات به تولید ناخالص داخلی: نسبت ارزش سهام مبادله شده به تولید ناخالص داخلی، توانایی خرید وفروش آسان اوراق بهادار را نشان می دهد و بیان دیگری از عمق بازار مالی مبتنی بر اوراق بهادار(سهام) در کشورها می باشد. هرقدر این نسبت بزرگتر باشد، به همان نسبت مبادله اوراق بهادار آسان­تر انجام می­گیرد.
۳) نسبت ارزش سهام مبادله شده به متوسط ارزش جاری بازار: این نسبت که اصطلاحا، نسبت فعالیت نامیده می شود، سطح مبادله اوراق بهادار را در مقابل اندازه بازار اوراق بهادار اندازه گیری می­ کند. درجه فعالیت بورس در ارتباط با حجم سهام مبادله شده، در مقایسه با ارزش جاری بالقوه سهام شرکتهای عضو بورس توسط این نسبت نشان داده می شود.
۴) نسبت حق بیمه به تولید ناخالص داخلی: نسبت حق بیمه دریافتی شرکت های بیمه به تولید ناخالص داخلی که اصطلاحا ضریب نفوذ بیمه نامیده می شود، یکی از شاخصهای توسعه بازار بیمه است.
۵)سهم ارزش افزوده خدمات موسسات مالی از ارزش افزوده خدمات موسسات پولی و مالی: ارزش افزوده خدمات موسسات مالی شامل ارزش افزوده ایجاد شده توسط شرکتهای بیمه و ارزش افزوده ایجاد شده خدمات واسطه گری مالی(بورس اوراق بهادار) است. سهم ارزش افزوده بیمه و بورس در کل ارزش افزوده خدمات موسسات پولی و مالی نشان دهنده سهم موسسات مالی غیر بانکی در ارزش افزوده خدمات موسسات پولی و مالی است.
۲-۴-۳ شاخص های توسعه پولی و کیفیت سیاست گذاری پولی:
۱) عمق مالی: نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی جاری، معیار رایجی برای سنجش عمق سیستم مالی و انداز بخش واسطه گری مالی است.
۲) مانده اوراق مشارکت بانک مرکزی به پایه پولی: هدف از انتشار اوراق مشارکت بانک مرکزی، توسعه و بسط عملیات بازار باز و اجرای سیاست های پولی از حیث مدیریت نقدینگی می باشد.
۳) کنترل اعتبارات: کنترل اعتبارات از کانال های مهم انتقال آثار سیاست پولی به بخش واقعی اقتصاد است. برای نشان دادن میزان کنترل اعتبارات توسط دولت می توان از نسبت مانده تسهیلات تبصره­ای به مانده کل تسهیلات استفاده نمود.
۴) آزادی نرخ سود تسهیلات و آزادی نرخ سود سپرده­ها: دولت ها عموما تمایل دارند نرخ سود تسهیلات را با هدف استفاده بیشتر از منابع بانکی، تحت کنترل خود داشته باشند. با این عمل دولت ها می توانند منابع بانکی را به صورت اعتبارات ارزان در اختیار گروه های هدف قرار دهند. سیاست کنترل نرخ سود منجر به نقدتر شدن سپرده ها توسط افراد ریسک پذیر به بازارهای مالی غیرشفاف، ایجاد مازاد تقاضا و صف برای اعتبارات بانکی(به دلیل کمتر بودن نرخ سود بانکی از نرخ سود بازار) و عدم تخصیص بهینه منابع می شود.
۵) اوراق مشارکت دولتی: به منظور استفاده از ابزار مالی جدید و تامین مالی طرحهای سودآور، استفاده از اوراق مشارکت دولتی به منظور تامین مالی دولت ها استفاده می شود.حال که شاخص ­های توسعه مالی بیان گردید در زیر اشاره­ای مختصر هم به معیارهای آزادسازی تجاری و مالی می­کنیم.
۲-۵ معیارهای آزادسازی تجاری و مالی
۲-۵-۱ معیارهای آزادسازی تجاری
این معیارها در چهار دسته کلی طبقه بندی می شوند:
اولین و اساسی ترین معیار باز بودن، سهم تجارت است که نسبت مجموع صادرات و واردات برGDP بدست می‌‌آید. تعداد وسیعی از مطالعات سهم تجارت در GDP را مورد استفاده قرار داده اند و به یک رابطه مثبت و معنی دار بین رشد و توسعه و باز بودن تجاری رسیده اند. در نظر گرفتن سهم صادرات و واردات در رگرسیون رشد یک مرحله مهم برای فهم رابطه بین تجارت بین المللی و رشد است که توسط تئوریهای جدید رشد و تجارت پیشنهاد شده است. ادواردز [۲۴](۱۹۹۳) بیان می‌‌کند که یکی از ویژگی های مهم ادبیات اخیر رشد این است که تأکید زیادی روی صادرات دارد. امّا از نقطه نظر تئوری تجارت بین الملل، این دیدگاه به سختی قابل دفاع است زیرا با توجه به تئوری مزیّت رقابتی، تجارت بین الملل منجر می‌‌شود که استفاده از منابع یک کشور از طریق واردات کالاها و خدماتی که تولید آنها در داخل با هزینه خیلی زیادی صورت می‌‌گیرد، مؤثرتر و کارآمدتر شود. بنابراین، می‌‌توان نتیجه گرفت که واردات به همان اندازه صادرات برای عملکرد اقتصاد اهمیّت دارد (ادواردز، ۱۹۹۳).
دومین گروه از معیارها، شامل معیارهای مربوط به محدودیت های تجاری است که نرخ های متوسط تعرفه، مالیات بر صادرات، مالیات کل بر تجارت بین الملل و شاخص منافع غیر تعرفه ای را شامل می‌‌شود. تعرفه ها از جمله شاخص های محدودیتهای تجارت است، که در چند دهه اخیر، تعدادی از مطالعات بر رابطه بین متوسط نرخ تعرفه و رشد، توجه دارند. لی[۲۵] (۱۹۹۳) هرسیون (۱۹۹۶) و ادواردز (۱۹۹۸)، یک رابطه منفی ومعنا دار بین نرخهای تعرفه دار و رشد را نتیجه می‌‌گیرند.
یک ضعف مهم در این مطالعات تجربی نادیده گرفتن شواهد تئوریکی در مورد اثرات رشد محدودیتهای تجاری بوده است. به عنوان یک نتیجه، بیشتر این مطالعات فرض می‌‌کنند که محدودیتهای تجاری همیشه برای رشد یک کشور صرف نظر از سطح توسعه و اندازه آن کشور، زیان آورند. گرچه یک توافق عمومی‌‌در مورد تأثیر منفی موانع تجارت بر رشد بعد از جنگ جهانی دوم وجود دارد، تعدادی از مطالعات مانند اروکی[۲۶] (۲۰۰۰)، کلمنزو و یلیامسون (۲۰۰۱) ایروین[۲۷] (۲۰۰۲)، به یک همبستگی مثبت بین تعرفه ها و رشد برای اواخر قرن ۱۹ و اوایل قرن ۲۰ اشاره کرده اند. ویلیامسون (۲۰۰۱) بیان می‌‌کند که کاهش حمایت های شریک تجاری همراه با تغییر در رشد شریک تجاری، عامل اولیه توضیح دهنده نقض رابطه مستقیم بین رشد و تعرفه ها بعد از جنگ جهانی است.
دسته بندی سوم شامل ترتیبات دو جانبه پرداخت[۲۸] BPA) (به عنوان معیاری از مبنای تجاری کشورهاست. (BPA) عبارت است از توافقی که توصیف کننده روش عمومی‌‌تسویه تراز تجاری بین دو کشور است. بعد از جنگ جهانی دوم، BPA به وسیله پیشرفت کشورها برای تجارت مالی بدون دلار با دنیا مورد استفاده قرار می‌‌گرفت. تردومیکی سل[۲۹] (۱۹۹۵)، تریفین[۳۰] (۱۹۷۶) و آگوست (۱۹۹۷) بیان می‌‌کند که BPA اندیشه درستی برای آزادی بیشتر تجارت و نظام پرداخت ها است که از سال های اولیه جنگ جهانی، محدودیت های تجارت بین الملل و پرداختها را از بین برد، (BPA) روشی است که راه حلی برای مشکل پول سخت[۳۱] که بیشتر کشورها با آن مواجه بودنده اند ارائه می‌‌نمایند.

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت fotka.ir مراجعه نمایید.
 
 
 

۲-۶-۱ سایت‌های شبکه اجتماعی و تعامل در فضای آنلاین

 

 

 

 

سایت‌های شبکه اجتماعی نوعی انجمن آنلاین هستند که به بی‌نهایت معروف شده‌اند. آنها یک سرویس مبتنی بر وب هستند که به افراد اجازه می‌دهند، پروفایل‌های عمومی را در سیستم ایجاد کرده، لیستی از کاربرانی که با آنها متصل می‌شوند به‌وجود آورند و لیست ایجاد شده خود و سایر افرادی که در سیستم هستند را مشاهده کنند .ماهیت این اتصالات ممکن است از سایتی به سایت دیگر متفاوت باشد که سایت‌های شبکه اجتماعی را منحصربه فرد می‌سازد و افراد را قادربه ارتباط با دیگران می‌سازد (Broughton et.al, 2009). درطول دهه گذشته استفاده از سایت‌های شبکه اجتماعی آنلاین افزایش یافته است. با افزایش سایت‌های با کاربران میلیونی مانند فیس‌بوک که بیش از ۴۰۰ میلیون کاربر فعال در سراسر جهان دارد، استفاده از شبکه‌های اجتماعی آنلاین، به جزء ثابت در زندگی بیش از ۱٫۸ بیلیون کاربر اینترنت در جهان تبدیل شده است Facebook) (Press Room, 2010. به دلیل تعارض در تعاریف و جامع و کامل نبودن آنها، فوکس سایت شبکه اجتماعی را به عنوان پلتفرم‌ها یا پایگاه‌هایی می‌داند که رسانه‌ها، اطلاعات و فناوری‌های ارتباطی گوناگون را یکپارچه می‌سازند. به‌گونه‌ای که به کاربران امکان ایجاد پروفایلی را می‌دهد که معرف آن‌ هاست و پیوندها یا فهرست پیوندهای آن‌ ها را در صفحه نمایش می‌دهد و همچنین ارتباط با پیوندهای کاربران موجود در فهرست و ارتباط بین کاربران را فراهم می‌کند (Fuchs, 2009). اصطلاح سایت‌های شبکه اجتماعی به وب‌سایت‌هایی اشاره دارد که کاربران را قادر به ایجاد یک شبکه از اتصالات با افرادی می‌کند که امیدوارند اطلاعات، اخبار، عکس‌ها، نظرات و دیگر محتواها را با آنها به اشتراک بگذارندet.al, 2012) Steinfield). برخی معتقدند که سایت‌های دوستیابی اولین شبکه‌های اجتماعی اینترنتی هستند. اولین سایت‌های دوستیابی زمانی شروع به کار کردند که استفاده از اینترنت تقریبا همه‌گیر شده بود. فوکس، مفهوم سایت شبکه اجتماعی را مبهم و نارسا می‌داند. او علت این نارسایی را عدم وجود بنیان‌های نظری اجتماعی در پژوهش‌های مربوط به سایت شبکه اجتماعی می‌داند (Fuchs, 2009). پایه تعامل در سایت‌های شبکه اجتماعی پروفایل شخصی فرض شده است که گاهی اوقات شامل یک سایت شخصی در یک سایت شبکه اجتماعی می‌باشد (Tufekci, 2008). سایت‌های شبکه اجتماعی محیط‌های مجازی هستند که به افراد اجازه می‌‎دهند که به یکدیگر متصل شده و در مورد موضوعات خاص با یکدیگر گفتگو کرده و در تعامل باشند (Murray & Waller, 2007). جمعیت سایت‌های شبکه اجتماعی با تعداد افرادی که از آن‌ ها استفاده می‌کنند و همچنین میزان تعاملات کاربران شبکه مشخص می‌شود. از آنجایی که تعاملات اجتماعی هدف شبکه‌های اجتماعی آنلاین هستند، بهتر است که شبکه‌های اجتماعی آنلاین به عنوان یک فعالیت مشترک اجتماعی درنظر گرفته شوند Lee, 2010) & Cheung). ارتباط در سایت‌های شبکه اجتماعی با آگاهی و شفافیت صورت می‌‌گیرد. بنابراین، قاعده این است که فرد با ویرایش، توسعه یا بروزرسانی صفحه شخصی خود با دیگران ارتباط برقرار می‌کند (Dalsgaard, 2008). هر سایت شبکه اجتماعی به گونه‌ای طراحی و اجرا می‌شود که فضای تعامل در بین کاربران را ایجاد کرده و مبنایی برای شکل‌گیری اجتماعات آنلاین شود. به منظور دستیابی به چنین هدفی به ابزارهایی نیاز است که بستر تعامل را ایجاد کنند. بنابراین، سایت‌های شبکه اجتماعی معمولا تحت عنوان وب۲ نرم‌افزار اجتماعی مورد بحث قرار می‌گیرند (Fuchs, 2009). در محیط کاری، سایت‎های شبکه اجتماعی می‌توانند مرزهای سنتی، ارتباطات و سلسله مراتب بین کارکنان را از بین ببرند. برای مثال، افراد ممکن است درنظر بگیرند که آیا باید درخواست دوستی در فیس‌بوک از طرف رئیس خود را بپذیرند یا نه. (Broughton et.al, 2009). تعامل در فضای مجازی از طریق ساز وکارهای نوینی مانند شبکه‌های اجتماعی، وبلاگها، ایمیل، سایت‌های اینترنتی، کنفرانس‌های ویدیویی، اتاق‌های گفتگو (چت)، سیستم‌های ثبت پیام فوری، فهرست‌های پستی، امکان پذیر می‌شود. هر کدام از این سازوکارهای ارتباطی، با توجه به ویژگی خود، سطح خاصی از تعامل را فراهم می‌کنند. انتخاب سازوکار ارتباط، با توجه به هدف تعامل، و نیازها و الزام‌های محیط نرم‌افزاری انجام می‌شود و پیامدها و نتایج تعامل از طریق آنها ممکن است، متفاوت باشد.

 

 

 

 

 

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir 

 

 
 
 

انواع فرهنگ سازمانی
هرچه باور­های مشترک ژرف تر باشند فرهنگ قوی تر است و هرچه باور­ها متفاوت و وجه اشتراک آن کمتر باشد فرهنگ ضعیف تر خواهد بود. دیویس[۱۵]۱ ۴ نوع ( دسته) تقسیم بندی به شرح زیر است:
۱٫ سازمان­هایی یا فرهنگ علمی[۱۶]۲
تأکید این نوع سازمان­ها بر استخدام افراد جوان و با تمایل به یادگیری، پرورش دادن آنها و تقویت شخصیت علمی و تخصصی آنهاست.
۲٫سازمان­هایی با فرهنگ باشگاهی
در این سازمان­ها تأکید بر تناسب داشتن روحیه افراد به وفاداری و تعهد نسبت به درسازمان است و فرهنگ باشگاهی ارشدیت و سن و سنوات خدمات در سازمان معیار عمده اهمیت و رازش افراد است.
۳٫ سازمان­هایی با فرهنگ تیمی[۱۷]۱
در این سازمان­ها تأکید بر نوع آفرینی، ریسک پذیری یا آزادی عمل است نمونه بارز این گونه سازمان­ها، سازمان حسابداری- مشاوران حقوقی- بانک­ها- سازمان­های مشاوره­ای – سازمان­های تبلیغاتی- سازمان­های تولید نرم افزار- تحقیقات بیو لوپیکی( همان، ۱۳۹۲).

۴ . سازمان­هایی با فرهنگ سنگری[۱۸]
بر عکس فرهنگ تیمی که به اختراع و اکتشاف ارج می نهدف فرهنگ سنگری بر حفظ بقایای سازمان تأکید دارد و در این فرهنگ امنیت شغلی حائز اهمیت زیادی است. نمونه این سازمان­ها عمده فروش بزرگ- هتل- سازمان­های اکتشاف- نفت و گازو… تقسیم بندی دیگری از فرهنگ سازمانی توسط دونفر از اندیشمندان مدیریتی به نام « هاروی[۱۹]و براون[۲۰]» ارائه شده است که ذکر می­ شود. می توان میزان قدرت و اقتدار فرهنگ سازمانی را بر اساس دو معیار بسیار مهم تعداد افراد متعهد به ارزش­ها و سهیم بودن در ایجاد فرهمگ سازمانی قالب و میزان تعهد اعضا به ارزش­ها و هنجار­های قالب سازمانی تعیین کرد. با قرار دادن این دو معیار در کنار هم ماتریسی ۴ قسمتی به دست می ­آید که نشان دهنده سه نوع فرهنگ سازمانی به شرح زیر می باشد:
۱٫ فرهنگ قوی(زیاد)
فرهنگ سازمانی است که درآن تعداد اعضای متعهد به ارزش­ها غالب زیاد و میزان تعهد آنعا قوی می باشند.
۲٫ فرهنگ میانه
این نوع فرهنگ­ها حد فاصل دو فرهنگ قوی و ضعیف هستند برخی دارای تعدادی اعضای متعهد زیادی هستند که میزان تعهد آنها ضعیف و کم است و برخی هم دارای تعداد اعضای کم ولی با میزان تعهد قوی و زیاد هستند ( کمیت بدون کیفیت) یا ( کیفیت بدون کمیت).
۳٫ فرهنگ ضعیف
فرهنگ سازمانی است که تعداد اعضای متعهدشان کم و میزان تعهد تعداد اندک هم ضعیف است. ( نه کمیت و نه کیفیت) فرهنگ قوی رضایت را افزایش، نقل و انتقال و ترک خدمت­ها را کاهش و همگونی درونی را جایگزین قوانین و مقررات رسمی سازمان می­گردد( همان، ۱۳۹۲).
ابعاد فرهنگ سازمانی
در یک مطالعه برجسته، پروفسور گیرت هافستد[۲۱]۱چهار بعد فرهنگی را مشخص کرد که به کمک آن می توان چگونگی و چرایی رفتار­های مختلف در سازمان­های مختلف را تشریح نمود. این چهار بعد فرهنگی عبارتند از:
۱- فاصله قدرت
۲- اجتناب از عدم اطمینان
۳- فردگرایی
۴- مرد سالاری ( هافستد، ۱۹۹۸: ۱-۱۲۱).
ادگار شاین[۲۲]۱ (۱۹۹۴) ابعاد هفته گانه را برای فرهنگ عنوان کرده است که بر اساس آن می توان جنبه­ های پوشیده تر و نهایی فرهنگ را آشکار کرد. این ابعاد هفت گانه در شکل ۲-۳ عنوان شده اند (ادگاردشاین، ۱۹۹۴).

266″ />

 

 

شکل ۲-۲ ابعاد ۷ گانه فرهنگ سازمانی اقتباس از دیدگاه شاین، ۱۹۹۴ (ادگارد شاین، ۱۹۹۰: ۲۲۹-۲۴۰)
سازمان­ها همانند افراد دارای شخصیت هستند ومی توانند دارای ویژگی­های زیر که معرف و نمایانگر عصاره فرهنگ سازمانی است باشند:
خلاقیت فردی: میزان مسئولیت، آزادی عمل و استقلال افراد در کار خویش.
ریسک پذیری:میزانی که افراد تشویق می شوندتا ابتکار عمل به خرج دهند، و به دست به کار­های مخاطره آمیز بزنند.
رهبری: این که سازمان چه هدفی دارد و انتظار می­رود که چه عملکردی داشته باشد و در این قسمت، می توانیم به سبک­های رهبری، مثل آزادمنشانه، استبدادی و غیره اشاره کنیم.
یکپارچگی: میزان و یا درجه­ای که مدیران با زیر دستان خود ارتباط برقرار می­ کنند، آنها را یاری می­دهند، و یا ازآنها حمایت می­ کنند.
حمایت مدیریت: میزان و یا درجه­ای که مدیران با زیر دستان خود ارتباط برقرار می­ کنند، آنها را یاری می­ دهند یا از آنها حمایت می­ کنند.
کنترل: تعداد قوانین و مقررات و میزان سرپرستی مستقیم که مدیران بر رفتار فرد اعمال می­ کنند.
هویت: درجه­ای که افراد کل سازمان ( و نه گروه خاص یا رشته­ای که فرد در آن تخصص دارد) را معرف خود می­دانند.
سیستم پاداش: میزان یا درجه­ای که شیوه تخصیص پاداش ( یعنی افزایش حقوق و ارتقاء مقام) بر اساس شاخص ­های عملکرد کارکنان و نه بر اساس سابقه خدمت، پارتی و از این قبیل شاخص ­ها قرار دارد.
سازش یا پدیده تعارض: میزان یا درجه­ای که افراد تشویق می­شوند. با تعارض بسازند و پذیرای انتقاد­های آشکار باشند.
الگوی ارتباطی: میزان یا درجه­ای که ارتباط سازمانی به سلسله مراتب رسمی محدود می­ شود.
تأکید بر منافع فردی و یا جمعی: این که آیا شخص بیشتر به منافع خود توجه دارد یا به منافع سازمان و جمعی که با آنها کار می­ کند؟
تأکید بر وظایف یا رضایت افراد: این که آیا شخص تصمیمات خود را بیشتر به وظایف معطوف می­ کند یا افراد؟
تأکید بر اهداف یا وسیله: این که آیا مدیریت یا افراد یک سازمان، بیشتر به تحقق اهداف توجه دارند و یا به رعایت مقررات و حضور غیاب و سایر وسائل و روش­های که به منظور تحقق اهداف ایجاد شده می­پردازند.
وجود نگرش نظام گرا: رابطه سازمان با محیط خارج مورد تأکید است (معرفتی: ۱۳۸۳).
الگوی­های فرهنگ سازمانی
الگو­های مختلفی جهت شناخت و بررسی فرهنگ سازمانی از سوی پژوهشگران و محققان و صاحب نظران ارائه گردیده که مهترین آنها عبارتند از:
الف: الگوی اوچی[۲۳]۱
در برابر چهارچوب کلی« پارسونز»[۲۴]۲، « ویلیام اوشی» اولین پژوهشگری بود که بر تجزیه و تحلیل فرهنگ در گرو محدودی از مؤسسات تمرکز کرد. او فرهنگ­های سازمانی را در سه گروه مؤسسه ( مؤسسات آمریکایی معمولی، مرسسات نمونه ژاپنی و مؤسسات نوعz )تجزیه و تحلیل کرد ( رابینز[۲۵]۳، استیفن: ۱۳۸۶) بر اساس این تحلیل، اوشی فهرستی از هفت عنصر اساسی که این سه نوع مؤسسه می توانستند بر مبنای آن مورد مقایسه قرار می­گیرند، ارائه کرد . اوشی به این نتیجه رسید که فرهنگ­های مؤسسات نمونه ژاپنی و مؤسسات آمریکایی معمولی می­باشند. که بیانگر برتری مؤسسات نمونه ژاپنی و آمریکایی نوع z، نسبت به آمریکایی معمولی می­باشند. این موارد، به طور خلاصه در جدول ذیل مقایسه شده ­اند.
جدول ۲-۱ مقایسه ارزش­های فرهنگی در مؤسسات ژاپنی و آمریکایی نوعz و آمریکایی معمولی (رابینز، استیفن: ۱۳۸۶).

 

 

 

 

 

 

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

شرح جلسات:
جلسه اول: اشنایی اعضای یک گروه با یکدیگرو معرفی و بیان قوانین حاکم بر جلسات
هدف: ایجاد روحیه خودشناسی و خود باوری با توجه به استعدادها و توانایی های فردی و درگیری عاطفی بین ازمونگر و سایر اعضا درابتدا مشاور به عنوان ازمونگر گروه صادقانه خود را معرفی می کند و از تک تک اعضا نیز می خواهد تا خود را معرفی نمایند تا زمینه درگیری عاطفی که جز اصول اولیه طرحواره درمانی است با مراجعین به نحو احسن فراهم آید. سپس ازمونگر گروه به بیان اهمیت مشاوره و اصول حاکم بر جلسات مشاوره گروهی می پردازد. سعی ازمونگر در این جلسه ایجاد رابطه حسنه بین دو طرف است و سعی میشود در این جلسه اعضا احساس کنند که برای اولین بار کسی علاقه مند است تا در جهت بهبود زندگیشان گامی بردارد. در پایان ضمن خلاصه نمودن بحث و جمع بندی توسط ازمونگر ، زمان جلسه بعدی تعیین می شود و به عنوان تکلیف منزل از اعضا خواسته می شود تا نقاط ضعف و قوت خویش را شناسایی کنند.
تکلیف : از دانشجویان متاهل خواسته شد، تعداد دفعات تعارضات ودعواهای زناشویی در هفته اخیر و علت آن را تا جلسه بعدی یادداشت نمایند.
جلسه دوم :شناخت حالات خلقی ، فیزیو لوژیکی و هیجانات
اهداف :
۱-توانایی آزمودنی ها در شناسایی حالات خلقی
۲-توانایی آزمودنی ها در شناسایی حالات فیزیولوژیک بدن
۳-توانایی آزمودنی ها در شناسایی هیجانات
در این جلسه پس از بررسی تکالیف ، به جلب توجه اعضا به رخدادهای درونی و تغییرات فیزیولوژیک بدنشان در حالات مختلف ، تشخیص و طبقه بندی عواطف خود و دیگران به کمک انواع شاخص های مشهود یعنی حالات چهره ، زبان ، بدن پرداخته و سپس از آزمودنی ها خواسته شد ، که مشاهدات خود را در مورد تظاهرات چهره ای و کلامی در موقعیت های ناخوشایند بیان کنند.برای مثال یکی از آزمودنی ها تغییرات فیزیولوژیکی در یک موقعیت ناخوشایند چنین گزارش کرد: خشکی دهان ، به هم ساییدن دندان ها ،افزایش ضربان قلب. سپس به کمک عکس هایی از بدن انسان ، تغییرات فیزیولوژیک (ضربان قلب ،بالا رفتن فشار خون ، انقباض عضلانی و…) و همچنین تغییرات چهره ای مثل غم ، شادی ، خشم ، تعجب ،ترس و غیره به آزمودنی ها نشان داده میشود.بعد از آموزش حالات خلقی ، هیجانات و حالات فیزیولوژیک ، درجه بندی حالات خلقی نیز گفته شد در ادامه جلسه از آزمودنی ها خواسته شد تا حالات خلقی در منزل را که اخیرا تجربه کرده اند به همراه موقعیت یادداشت نمایند.
جلسه سوم : درک مسائل خود و پنج جنبه اصلی زندگی
اهداف :
۱-هدایت آزمودنی ها در درک مسائل خود و زندگی زناشویی
۲-تشخیص ارتباط فکر با رفتار ، ارتباط فکر با واکنش های جسمانی ، ارتباط فکر با محیط و ارتباط فکر با حالات خلقی
در این جلسه پس از بررسی تکالیف ، ۵ جنبه زندگی ۱-محیط زندگی ۲-حالت های خلقی ۳-افکار و باور ها ۴-رفتار ۵- واکنش های جسمانی و همچنین رابطه افکار با این موارد به شرکت کنندگان گفته شد.با توجه به این مسئله که در روش شناختی ؛ چگونگی درک ما از مسائل ، در چگونگی برخورد ما از مسائل تاثیر می گذارد، به آزمودنی کمک می شود ، که آسان تر مسائل خود را درک نماید.خلاصه ای از درک مسایل یکی از آزمودنی به شرح زیر است :
تغییرات محیطی /موقعیت های زندگی : همسر معتاد ، همسر بد اخلاق ، دائما از طرف او تحقیر میشود و در محیط کار با همکاران مشکل دارد.
واکنش های جسمانی : اکثر اوقات سردرد
حالات خلقی : عصبانی و اکثرا بغض دارد
رفتار ها : همیشه دعوا دارد، خودزنی می کند ،فحش می دهد، داد و بیداد می کند .
تکلیف :از آزمودنی خواسته شد برگه های تمرین برای درک مسائل خود را کامل کند.در این تکلیف محیط ، رفتار ،افکار و واکنش های جسمانی مورد تاکید هستند.
جلسه چهارم: تمرکز به زمان حال و رفتار خود با تاکید بر روش های مراقبه وحساسیت زدایی منظم
هدف:
۱-توجه و تاکید بر زمان حال و رفتار کنونی خویش.
۲- استفاده از تکنیک موثر در کاهش اضطراب و افسردگی ناشی از چالشهای زناشویی

در این جلسه پس از بحث و تبادل نظر در مورد تکلیف جلسه قبل ، ازمونگر از اعضا می خواهد به منظور تغییر خویش و دستیابی به هویت موفق و در گیری ارتباط بیشتر با دیگراعضا خانواده، رفتار خود را تغییر دهند. زیرا به اعتقاد یونگ ، انسان به میزان بسیار محدودی بر احساس و افکارش کنترل دارد در حالیکه ساده تر می تواند رفتارش را کنترل کند و با پرسیدن سوالاتی از قبیل اکنون چه کاری دارید انجام می دهید؟به رفتار اعضا در زمان حال تاکید می کند.ازمونگر تمام سعی اش این است تا اعضا به قضاوت ارزشی نسبت به رفتار خود بپردازند و انها را متوجه رفتار کنونی شان کند. در طول جلسه از انتقاد و تنبیه بر حذر شود. در این جلسه بر ارضائ نیازهایی چون عشق و محبت، احساس ارزشمندی ، احساس تعلق، بقا، شوخی، ازادی و کنترل زندگی خویش تاکید می شود .
در ادامه ازمونگر تکنیک ریلکسیشن را اموزش داده و از اعضا می خواهد تا تکنیک مورد نظر را انجام دهند و از انها می خواهد تا درحضور ازمونگر تمرین کنند . در پایان ازمونگر از اعضا می خواهد تا این فن را در منزل تمرین کنند. همچنین به عنوان تکلیف جلسه بعد ازمونگر می خواهد از اعضا تا مسولیت چند کار را شخصا به عهده بگیرند و چند واقعیت زندگی خود رایاداشت کنند.
جلسه پنجم : شناخت اهداف و ارزشها و باورهای شخصی و بازسازی طرحواره های ذهنی
هدف:
شناخت اهداف کوتاه مدت و دراز مدت و بررسی نظام ارزشی خود (رشد و شناخت بهتر خود ، شناخت بیشتر نقاط قوت و ضعف خود از طریق ابراز خویشتن و بی پرده گویی ، تمرین گوش دادن فعال ، پی بردن به اثر افکار خود روی سایر اعضای خانواده ، دیدن خود از دریچه چشم اعضا خانواده ، کمک به کاهش اضطراب درخانه)
این هدف از طریق
۱- تشخیص موقعیت ، افکارو باور های غلط
۲- توانایی جداسازی موقعیت و افکار
۳- شناخت افکار خود آیند و شواهدی که این افکار را تایید و یا رد می کنند
۴-شناخت تفکر جایگزین یا متعادل محقق می شود.در جلسات پیشین به طور مختصراشاره ای شد ،به راهبردهای مقابله با طرحواه های ناسازگار که به شرح زیر است :
۱-بازسازی شناختی
۲-پیش بینی و آماده شدن با بهره گرفتن از تجسم ذهنی(مراقبه و ریلکسیشن)
۳-تشخیص نشانه های اخطاری و اسنادهای بدبینانه
۴-ایجاد وقفه (دور ساختن خود از موقعیت)
۵-جرات آموزی
در ادامه به آزمودنی ها تشخیص باورهای غیر منطقی ، افکارخودایند ، تشریح اسنا های بدبینانه و کلی ارائه شد و و اسناد های خوش بینانه و تمرین آنهاآموزش داده شد.آزمودنی ها و درمانگر درباره اینکه آیا می توان از افکار خودایند یا تصاویر ذهنی آگاه شد ، به بحث پرداختند.و برای تشخیص این افکار تمرین هایی انجام دادند. به تمرین و تشخیص باورها وطرحواره های پر التهاب ، شواهدی که آن را تایید و یا رد میکنند وتمرین و تشخیص تفکر جایگزین یا متعادل و آموزش چگونگی دستیابی به تفکر جانشین یا متعادل که در کاهش طرحواره های ناسازگار نقش بسزایی دارد نیز به آزمودنی ها اموزش داده شد. بطور مثال گزارش یکی از ازمودنی ها در موارد بازسازی شناختی به شرح زیر است :
موقعیت : در منزل با همسرم نشسته ام
حالت های خلقی: احساس غم ناشی عدم توجه همسر به بنده
افکار خودآیند : من از این رفتار همسرم خوشم نمی آید.
او از من بدش می آید و هیچ وقت با من خوب نمی شود.اوتماشای تلویزیون را بر صحبت کردن با من ترجیح می دهد.
شواهدی که فکر پر التهاب را تایید می کنند : چون من خوشگل نیستم .
افکار نوع دیگر /متعادل : شاید امروز با همکارانش دعواش شده ،بیحالی و کسالتش راب رای من آورده.
شایدم مریض باشه ،حال و حوصله نداره.
در ادامه جلسه اعضا در مورد اهداف کوتاه مدت و دراز مدت زندگی زناشویی خود سخن می گویند و برخی به غیر منطقی بودن اهداف و باورهای خویش پی می برند. در اینجا کلیه موضوع ارائه شده در رابطه با اهداف و ارزشها با اصول و فرایند طرحواره درمانی و روش های مقابله با طرحواره های ناسازگار ارتباط داده می شود و از تکنیک های این نظریه جهت پیشبرد کارهای گروه استفاده می شود. در پایان از اعضا خواسته می شود چند اهداف کوتاه مدت و بلند مدت خود را یادداشت کنند و در مورد ارزشها وباورهای فردی خود و تاثیر آن در زندگی مشترک ، مواردی را برای جلسه بعد یاداشت کنند. در ادامه جلسه تمرکز بسیار بر رابطه حسنه بین اعضای خانواده و شناخت ابعاد مختلف از جمله تواناییها، نقاط ضعف و قوت و مشکلات انان صورت گرفت. در پایان ضمن خلاصه نمودن بحث و جمع بندی توسط ازمونگر ،از اعضا خواسته شد تا رفتار خود را با توجه به بحث مطرح شده ارزیابی کنند و خود را مسئول اعمال کنونی خویش بدانند.
جلسه ششم: آموزش تکنیک کاهش و حذف طرحواره های ناسازگار
هدف:
۱-متعهد شدن هریک از اعضا به انجام مراحل عملی به شیوه ای مسوولانه در جهت افزایش شادی و نشاط
۲- تشخیص نشانگان یاس و ناامیدی و کسب برخی مهارتها در رویارویی با موقعیت های یاس آور
در این جلسه همانند قبل ابتدا به بررسی تکالیف جلسه قبل پرداخته می شود. در این جلسه ازمونگر گروه با توجه به زمان جلسه برخی از تکنیکهای موثردر جهت حذف باورهای منفی شامل:
۱- استفاده از خاطرات خوشایند
۲-انجام فعالیت های جالب
۳-تنفس کنترل شده
۴-خود گویی مثبت
۵-کنترل رژیم غذایی و انجام حرکات ورزشی
۶-گوش دادن به موسیقی شاد
۷-خواندن کتاب طنز
۸-گذران اوقات فراغت با دوستان شاد
۹-شیوه توقف تفکرات مزاحم
۱۰-به مثبت ها توجه کردن
۱۲-روحیه شوخ طبعی را در خود تقویت کردن
می باشد را آموزش می دهد. و از انها می خواهد تا در منزل این تکنیکها را تمرین نمایند. ازمونگر همچنین به اعضا توصیه می کند که هیچ گونه عذر و بهانه ای برای رد مسئولیت پذیرفته نمی شود و تمامی تکنیکها باید انجام پذیرد. در ادامه آزمونگر به تشریح موارد چون:
۱-شناخت موقعیت ها و نشانه های یاس آور
۲-بررسی تفکر خودکار افراد در موقعیت های ناامید کننده
۳-اجتناب از سرزنش و تنبیه
۴-اجتناب از کمال گرایی و ناامیدی
۵-جایگزینی افکار مثبت بجای افکار ناامید کننده
۶-پرهیز از استدلالات و انتظارات غیر منطقی
می پردازد. پس از بررسی تکلیف جلسه قبل، در این جلسه از اعضاخواسته می شود تا در مورد زمینه هایی که موجب یاس و ناامیدی در آنان می شود بیشتر صحبت کنند، از انجا که افراد هنگامی که انتظاراتشان از خودشان به طور نامعقولی بالاست، وقت زیادی را صرف نگرانی و سرزنش خود راجع به اشتباهات کوچک و خطاهای جزیی می کنندو دچار دلسردی می شوند. از انها خواسته می شود تا کمال گرایی خودشان را با رعایت پیشنهادات زیر کاهش دهند:
اجازه ندهید که عزت نفس تان با موفقیت هایتان تعیین شود
شیوه ها ی تفکرکمال گرا را شناسایی و بر انها غلبه نمایید
تلاش کنید تا خودگویی های زیر را به باور منفی و طرحواره شکست می انجامد را خودنگویید: