قاعدتاً، پس از رفع حالت جنون، محکوم علیه زندانی باید برای بقیه مدت محکومیت به زندان عودت داده شود. ولی اگر خاتمه مدت محکومیت، جنون محکوم علیه هم چنان دوام داشته باشد، تکلیف چیست؟ علی الاصول دلیلی برای نگهداری و ادامه درمان محکوم علیه وجود ندارد و باید بلافاصله از بیمارستان مرخص گردد. مگر قیم یا سرپرستان قانون مولی علیه مجنون، نگهداری و درمان او را بنا به مصلحت اجازه دهند. همچنین جنون حادث پس از محکومیت، بر اجرای کیفرهای مالی و محرومیت از حقوق اجتماعی بی تاثیر است. محرومیتهای مذکور ممکن است به عنوان تتمیم حکم تعریزی یا بازدارنده مورد حکم دادگاه قرار گیرد و یا به تبع مجازاتهای اصلی به اجرا در آید.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
بطورکلی در روزگار ما عقیده بر اینست که اجرای کیفرها تا درباره بزهکار دیوانه با هیچ یک از هدف های مجازاتی یعنی اصلاح و تربیت بزهکاران و عبرت آموزی دیگران سازگار نیست. از یک سو اگر بزهکار نفهمد برای چه او را تنبیه و تادیب می کنند از کرده خود پشیمان نخواهد شد. شرط ایجاد تنبه، پذیرفتن مسئولیت عواقب اعمال خویش است. بزهکار دیوانه قادر نیست رابطه میان مجازات و فعل مجرمانه را درک کند. از سوی دیگر، دیگران نیز از مجازات او عبرت نخواهند گرفت. زیرا حالت دیوانه در مردم رقت قلب و ترحم بر می انگیزد. شرط عبرت آموزی، تداعی وضع خود با وضع انسانی است همانند خود که سرنوشت نافرجامی را با اعمال زشت و ناپسند رقم زده است. از نظر روانی انسان های بهنجار حاضر نیستند خود را با بزهکار دیوانه همانند کنند و چنین سر نوشتی را بپذیرند. به همین دلیل، امروزه به جای مجازات بزهکار دیوانه، او را برای درمان به تیمارستان و یا آزمایشگاه های روانی می فرستند و تا زمانیکه بهبودی حاصل نکرده است، اجرای مجازات را به تعویق می اندازند.
ب- تلازم جنون با جرم
تقارن جنون با جرم به تنهایی برای رفع مسئولیت کیفری کافی نیست، بلکه پزشکان روانی برای جنون شرط دیگری هم در عمل قائل شده اند که تلویحاً از عبارت «جنون در حال ارتکاب جرم» نیز می توان فهمید و آن ارتباط جنون با جرم است. به طور کلی رفتار انسان ها تجلی انگیزه های روانی است که براساس احساس و درک از واقیعات شکل می گیرد. بیماران روانی نیز هر یک واقعیت را به گونه ای تاویل و تفسیر می کنند و رفتار آنان نمودی از طرز تلقی و نحوه ادراک از این واقعیت است. بعضی از آنان مانند گروهی از عقب ماندگان ذهنی هیچ گونه درک از واقع و ارتباط امور با یکدیگر ندارند. بلکه بعضی دیگر در نتیجه درک نادرستی از واقع اسیر فکر غلط و ثابتی می شوند که مبنای استدلال و نهایتاً رفتار آنان قرار می گیرد. گروهی دیگر تحت تاثیر اوهام و احلام دیداری و شنیداری گاه می پندارند کسی با آنان سخن می گوید و به آنها دستور می دهد و گاه حضور واقعی دیگران را که در صدد آزار و اذیت آنها است در کنار خود لمس می کنند. بنابراین، رفتار مجرمانه آنان به منظورهایی از زجر و رنج باطنی و به صورت ایراد ضرب و جرم یا آدم کشی باید نتیجه ی منطقی تصورات و تخیلات آنها باشد. از این رو یکی از ابهاماتی که پزشکان روانی در تشخیص جنون باید معلوم کنند این است که آیا جرم ارتکابی نتیجه این نابسامانی یا بیماری روانی بوده است یا خیر؟ وگرنه ، بسا ممکن است جرمی که مجنون به آن متهم است هیچ گونه ارتباتی با وضع یا بیماری روانی او نداشته باشد و یا به عبارت دیگر این حالات موثر در رفتار او نباشد. در این حال رفع مسئولیت از مجنون دشوار است.
پایان نامه
ج- جنـون کامـل
قانون ۱۳۵۲ فقدان شعور (یعنی مجرم به هیچ وجه قدرت فهم و درک ارتباط میان مسائل و امور را نداشته باشد) ، اختلال قوه تمیز (یعنی مطلقاً قدرت تشخیص خوب و بد را ندارد) و اختلال تام قوه اراده (به طور کامل اراده او مختل است) را علل رافع مسئولیت قرار داده بود و برای نیمه دیوانگان نیز مسئولیت تخفیف یافته قائل شده بود۱٫
ولی ماده۵۱ قانون مجازات اسلامی جنون در حال ارتکاب جرم، به هر درجه که باشد را رافع مسئولیت کیفری دانسته است.
قانون سابق این اشکال را داشت که هیچ کس را نمی توانستیم به طور کامل فاقد شعور یا قوه تمیز و یا قوه اراده بدانیم زیرا هر دیوانه ای از هرنوع تا حدی، در بعضی موارد دارای شعور و قدرت تمیز و
اراده است.
قانون جدید این اشکال را دارد که جنون را به هر درجه، رافع مسئولیت دانسته است و بنا براین استدلال کلیه افراد کودن، سفیه و ابله ، بایستی فاقد مسئولیت کیفری شناخته شود که عملاً این طور نیست و از طرفی بر خلاف مصلحت اجتماعی است. باید گفت از نظر مکاتب جدید، دیوانه گان از هر دسته ای که باشند خارج از حقوق جزا نیستند و هر طبقه با توجه به وضع روانی تحت اقدامات تامینی متناسب با شخصیت قرار می گیرد.
معادله نمایش شرایط تحقق جنون رافع مسئولیت جزایی
جنون مرتکب، در حین ارتکاب جرم یا جنون حادث در حین دادرسی محاکمه مجرم، با رعایت شرایط می تواند باعث زوال مسئولیت جزایی و مانع انتساب جرم به مرتکب آن می شود.
برای تحقق انواع عدم مسئولیت جزایی در همه حال وجود شرایطی که مورد بحث قرار گرفت ضرورت دارد.
اینک برای درک بهتر موقعیت و نقش جنون مرتکب در مسائل جزایی، با توجه به عناوینی که برای تحلیل شرایط قانونی جنون محور بحث ما بوده است با جمع بندی آنها می توان معادله شرایط جنونی را که رافع مسئولیت جزایی مرتکب جرم خواهد شد بصورت زیر نمایش داد:
لزوم احراز جنون درحین + ضرورت تحلیل منطقی جنون + غیر قابل درجه بندی بود جنون = شرایط جنون رافع مسئولیت جزایی
ارتکاب جرم جنون تام یا کامل
تأدیب مجنـون
قانون گذار سال ۱۳۷۰ برخلاف قوانین سابق در تبصره ۱ ماده ی ۵۱ تادیب مجنون را پذیرفته است. طبق این تبصره «در صورتیکه تادیب مرتکب موثر باشد به حکم دادگاه تادیب می شود» صرف نظر از اینکه در مورد مجنون تادیب موثر است یا نه، در اینجا نیز قانون نحوه و شکل تادیب را مشخص نکرده و آنرا به نظر دادگاه واگذار داشته است.
تشریفات اداری نگاهداری مجنون
ماده ی۵۲ قانون مجازات اسلامی تشریفات نگاهداری مجنون و نحوه اعتراض به آنرا مشخص کرده است، طبق این ماده: «هرگاه مرتکب جرم در حین ارتکاب مجنون بوده و یا پس از حدوث جرم مبتلا به جنون شود، چنانچه جنون و حالت خطرناک مجنون با جلب نظر متخصص ثابت باشد، به دستور دادستان تا رفع حالت مذکور در محل مناسبی نگاهداری خواهد شد و آزادی او به دستور دادستان امکان پذیر است. شخص نگاهداری شده و یا کسانش می توانند به دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل جرم را دارد مراجعه و به این دستور اعتراض کنند. در این صورت، دادگاه در جلسه اداری با حضور معترض و دادستان و یا نماینده او موضوع را با جلب نظر متخصص خارج از نوبت رسیدگی کرده و حکم مقتضی در مورد آزادی شخص نگهداری شده، یا تایید دستور دادستان صادر می کند. این رای قطعی است ولی شخص نگاهداری شده یا کسانش هر گاه علایم بهبودی را مشاهده کردند حق اعتراض به دستور دادستان را دارند.»
با توجه به این ماده، صرف وجود جنون کافی برای نگهداری مجنون در محل مورد نظر دادستان نیست و حالت خطرناک مجنون نیز دراین مورد باید احراز شود.
مسئولیت مدنی مجنون
گرچه جنون از علل تام رافع مسئولیت جزایی است اما مجنون در قبال جرم انجام گرفته از نظر جبران خسارت مسئولیت دارد.
در برخی از موارد خاص این مسئولیت با پرداخت دیه جبران شده است. به عنوان مثال، ماده ی ۲۲۱ قانون مجازات اسلامی در مورد شرایط قصاص عنوان می کند که: «هرگاه دیوانه یا نابالغی عمداً کسی را بکشد خطا محسوب و قصاص نمی شود بلکه باید عاقله آنها دیه قتل خطا را به ورثه مقتول بدهند.»
به نظر می رسد که دیه در این مورد خاص به عنوان مجازات تلقی نشده بلکه چون در مقررات اسلام همین که بتوان عرفاً اضرار ناروایی را به کسی نسبت داده او ضامن جبران خسارت خواهد شد و وضع روانی و جسمی او در این زمینه چندان مورد نظر قرار نمی گیرد و دیه باید پرداخت شود. به عبارت دیگر، در اسلام هیچ ضرری جبران نشده باقی نمی ماند ؛ لذا دیه به عنوان جبران خسارت پیش بینی شده است، زیرا ارکان مسئولیت که وجود ضرر، فعل زیان آور و رابطه ی سببیت می باشد بوجود آمده است.
طبق ماده ی۷ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹: «کسی که نگاهداری یا مواظبت مجنون یا صغیر قانوناً یا برحسب قرار داد به عهده ی او می باشد در صورت تقصیر در نگاهداری یا مواظبت، مسئول جبران زیان وارده از ناحیه مجنون یا صغیر می باشد در صورتیکه استطاعت تمام یا قسمتی از زیان وارده را نداشته باشد از مال مجنون یا صغیر زیان جبران خواهد شد و در هر صورت جبران زیان باید به نحوی صورت گیرد که موجب عبرت و تنگدستی جبران کننده زیان نباشد.» البته این فرض در صورتی است که تقصیری حادث شده باشد، در غیر این صورت مطالبه خسارت از مجنون با توجه به مقررات قانون مدنی و با همان استدلالی که در مورد صغیر کردیم جایز است با این یاد آوری که در مورد مجنون باید با تردید با این مساله برخورد کرد. سوالی که ممکن است مطرح شود این است که اگر به فرض مثال، دیوانه ای به کشتن دیگری مبادرت کند و عاقله مکلف به پرداخت دیه شود، آیا می توان علاوه بر آن از باب مسئولیت مدنی در صورت حدوث شرایط ماده ۷ مطالبه زیان وارده را کرد یا خیر؟
فرض بر این است که عاقله مسئولیت مجنون را بر عهده دارد لذا پرداخت دیه از ناحیه او باب جبران زیان را می بندد و عادلانه نیز نخواهد بود که بابت یک جرم دو بار خسارت مطالبه شود.
فصل یازدهم
جبـر یا اجبـار
بخش اول – مفاهیم اجبار
الف) تعریف اجبار
اجبار از ماده جبر است و قانون تعریفی از اجبار بدست نمی دهد ، بلکه در کتاب اول «قانون مجازات اسلامی» در ماده ی۵۴ اعلام می دارد که «در جرایم موضوع مجازاتهای تعزیری یا بازدارنده، هرگاه کسی بر اثر اجبار یا اکراه که عادتاً قابل تحمل نباشد مرتکب جرمی گردد مجازات نخواهد شد…» در اصطلاح نیز مجبور به کسی اطلاق می شود که بی آنکه قصد انجام دادن کاری یا ترک وظیفه ای را داشته باشد، تحت تاثیر عامل دیگری وادار به انجام یا ترک کار زیانباری شود.
بی تردید دراجبار قصد و اختیار شخص به وسیله ی عامل دیگری سلب می شود. بنابراین، اقدام به ایجاد هر نوع اعمال حقوقی یا انجام یا ترک یکی از تکالیف شرعی که وجود قصد و رضا در ایجاد آن شرط صحت است چنانچه در اثر اجبار انجام گیرد، آثاری بر آن مترتب نیست.
در مسائل جزایی، اجبار حالت شخصی است که بدون داشتن قصد ارتکاب جرمی، و تحت تاثیر عامل دیگری وادار به انجام کاری یا ترک وظیفه ای می شود. مانند وادار کردن شخصی به امضای یک سند یا نوشته ای که قابلیت انتساب نتیجه ی مجرمانه را به مرتکب آن از بین می برد.
به اعتقاد برخی از حقوقدانان اجبار نیز مانند دیوانگی جرم را از بین نمی برد بلکه مسئولیت فاعل را رفع می کند به همین دلیل معاون شخص مجبور اگر خود در شرایط اجبار نباشد قابل تعقیب و مجازات است. برخی دیگر معتقدند که جرم را نمی توان منتسب به فاعل دانست. رویه دیوان کشور فرانسه گاهی اجبار را به عنوان یک علت توجیه کننده (دیوان کشور،شعبه کیفری ۱۲نوامبر ۱۹۵۹، بولتن آرای دادگاه های کیفری شماره ۴۸۸) یا یک علت عدم محکومیت (دیوان کشور، شعبه کیفری ، ۱۶ ژوئن ۱۹۷۱، بولتن آرای دادگاه های کیفری شماره ۱۹) ویا یک معافیت (دیوان کشورشعبه کیفری۳۱ اکتبر۱۹۶۳، بولتن آرای دادگاه های کیفری شماره۳۰۲) دانسته است.
ب) اجبار و اختیار
تقصیر جزایی در همه احوال منوط و موکول بدین است که عمل ارتکابی از یک اراده آزاد ناشی شده باشد بحثی که بلافاصله پس از ذکر کلمات «اراده آزاد» به خاطر می آید، بحثی است مربوط به واقعیت «اراده آزاد». آیا انسان دارای اراده ی آزاد می باشد یا نه؟ این بحث هم از نظر مذهبی مطرح شده و هم از نظر علمی و فلسفی. علمای دین از یک طرف در مقابل قدرت مطلقه الهی قرار دارند که همه ی امور را ناچار باید مستند به مشیت او نماید و از طرفی بندگان خدا را مکلف و مسئول دانسته و مستحق عقاب و عتاب و ثواب می شمارند ؛ این دو مطلب مبنای بحث جبر و اختیار در نزد علمای مذهبی است پیروان فلسفه اثباتی با توجه به تجربیات و نظریات علمای طبیعی به وجه دیگری مبحث جبر و اختیار را گشوده اند و غالباً به جبر علمی گرویده اند.
مبانی حقوق جزا در مقابل این مبحث که تا کنون به جواب قطعی و نهایی نیانجامیده است قرار گرفته است. محور حقوق جزا مسئوولیت و تقصیر است، و بحث جبر و اختیار نیز بالاخره باید به ما بگوید اراده آزاد که عصاره تقصیر جزایی است واقعیت دارد یا نه؟ به طوری که می دانیم در نیمه ی دوم قرن نوزدهم مکتب اثباتی حقوق جزا به نظریه «جبر علمی» پیوست و سیستم جدیدی در حقوق جزا پیشنهاد کرد که محور آن نفی اراده و تقصیر بود.اما با وجود رونقی که بعضی از پیشنهادهای این مکتب پیدا کرد، اصول آن پذیرفته نشده و حقوق جزا همچنان متکی بر فرضیه وجود و «اراده آزاد» می باشد. باید متذکر بود که حقوق جزا تنها دیسیپلین علمی نیست که پایه آن بر روی فرضیه قرار دارد، علوم دیگری وجود دارد. اسکلت آنها بر روی فرضیه بنا شده است و امروز با کمال استحکام و بدون تزلزل به پیشرفت های شگرف نائل آمده است. و به هر صورت امروز ثابت است که مبارزه با جرم بر طبق قواعدی که مبتنی بر وجود اراده ی آزاد باشد موثر است و با انصراف از آزادی اراده امکان کامیابی و توفیق در غلبه با بزهکاری در شرایط حاضر وجود ندارد بدون اینکه این مطلب را به عنوان دلیل وجود اراده ی آزاد به شمار آوریم لااقل آن را می توان قرینه و اماره بر آزادی اراده دانست.
بعد از قبول اراده ی آزاد برای انسان اینک مجدداً تاکید می کنیم که انسان به هیچ وجه مسئول اعمال غیر ارادی خود نمی باشد. اعمال غیر ارادی منحصر به رفلکس ها ، یعنی عکس العمل ها ، نمی باشد. رفلکس ها از قبیل دهن در دو خمیازه و غیره می باشد که اراده انسان منشا آنها نمی باشد. غیر از رفلکس ها، اعمال غیر ارادی عبارتند از اعمالی که انسان به اجبار انجام می دهد. منظور اجبار مادی است مثلاً شخص زورمندی دست دیگری را بگیرد و با زور وادار کند ثالثی را مضروب سازد. در اجبار معنوی، اراده وجود دارد لکن آزاد نیست.
در مورد کسی هم که هنگام خواب مرتکب اعمالی می شود گفته شده است اعمال وی غیر ارادی است. اما قبول این مطلب خالی از اشکال نیست زیرا شخصی که در خواب عملی را مرتکب می شود گاهی قاصد به امری است هر چند در بیداری آن را به خاطر نیاورد و همچنین ممکن است اعمال وی از میل باطن و نهانی وی ناشی شده باشد ولی باید متذکر بود که میل باطنی و نهانی برای تحقق اراده و یا لااقل عمد و سوء نیت کفایت نمی کند.
فعلی که شخص در خواب مرتکب می شود هر چند مقارن زمانی باشد که خوابی کم و بیش مرتبط به فعل ارتکابی دیده باشد ارادی نیست. مثلاً مادری خواب می بیند دخترش را سربازی اغوا نموده است، مادر بر می خیزد و تبری در دست می گیرد و دختر خود را که احتمالاً تصور می کرده است همان سرباز
می باشد می کشد. در این مثال مادر انسانی را به قتل رسانیده است و اوضاع و احوال واقعه ای که در خواب دیده است حتی اگر واقعیت می داشت به عنوان دفاع مقبول و پسندیده نبود. مع ذلک مادر مقصر نیست و مسئوولیت قتل متوجه او نمی باشد زیرا عمل وی ارادی نبوده است.
در مورد بیماری که تحت تاثیر هیپنوتیسم و تلقینات بعد از آن مرتکب اعمالی می شود اختلاف به هم رسیده است. بعضی گفته اند اعمال تلقینی خود به خود اجرا می شود و شخصی که تحت تاثیر هیپنوتیسم قرار دارد در حکم تماشاگری است که فاقد قدرت و ابتکار و تصرف در اعمال تلقینی است و بنابراین اعمالی که تحت تاثیر هیپنوتیسم صورت می گیرد غیر ارادی می باشند. پاره ای دیگر را عقیده خلاف این است و می گویند: شخصی که تحت تاثیر هیپنوتیسم قرار دارد فاقد شعور نیست، رفتار خود را بعد از زوال اثرات هیپنوتیسم به خاطر می آورد و هنگامی که تحت تاثیر هیپنوتیسم قرار دارد با چشم باز سخن می گوید و از هر حیث رفتار او شبیه رفتار کسی است که تحت تاثیر هیپنوتیسم قرار نگرفته است. به علاوه عقیده بر این است که شخص را حتی تحت تاثیر هیپنو تیسم نمی توان مجبور به انجام کاری کرد که از آن
نفرت دارد.
[اراده ارتکاب فعل مجرمانه در کلیه جرائم اعم از عمدی و غیر عمدی نیز وجود دارد و قانون گذار فقط عمل ارادی را کیفر می دهد بنابراین در مواردی همچون خواب و بی هوشی، مستی هرگاه مسلوب الاراده نموده باشد، اجبار و… که اراده ارتکاب وجود ندارد عمل قابل کیفر نمی باشد.
از سوی دیگر بدیهی است که این اراده ارتکاب حتی در جرائم غیر عمدی نیز وجود دارد به عنوان مثال در قتل و صدمات بدنی غیر عمدی ناشی از رانندگی شخصی که مست نموده و رانندگی می کند و با وجود همین اراده اتومبیل را حرکت می دهد ضامن است زیرا راندن اتومبیل مورد خواست او می باشد ولی نتیجه آن یعنی قتل مورد خواست او نمی باشد. بدیهی است که این اراده ارتکاب باید توام با سوء نیت یا خطای جزایی باشد والا به جهت فقدان عنصر معنوی عمل ارتکابی جرم تلقی نمی گردد. با این وجود استثنائاً در یک مورد خاص قانونگذار صرف اراده ارتکاب فعل بدون سوء نیت یا خطا جزائی را موثر دانسته و آن را جرم تلقی نموده است و آن هم قتل و صدمات بدنی است که به طور خطاء محض واقع می گردد. یعنی حالتی که جانی نه قصد جنایت را نسبت به مجنی علیه داشته و نه قصد فعل واقع شده بر او را داشته است. مانند کسی که به قصد شکار تیر اندازی می کند و تیر به انسان بی گناهی اثابت می کند. در این حالت استثنایی دیه ثابت می گردد. (بند الف ماده ۲۹۵ و ماده ۲۹۶ ق.م.ا.) بنابراین در این حالت خاص عنصر معنوی تنها شامل اراده ارتکاب فعل خواهد بود.
لازم به ذکر است که در جرم قتل هرگاه وقوع قتل به جهت تخلف مقتول بوده و فاعل هیچگونه خطائی ننموده باشد کسی ضامن نمی باشد. در این خصوص هیات عمومی دیوانعالی کشور در رای وحدت رویه شماره ۱۳ ردیف ۶۲/۱۵ مورخ ۶/۷/۱۳۶۲ مقرر نموده است که ، «چنانچه قتل خطئی باشد و کسی که ارتکاب آن به او نسبت داده شده هیچگونه خلافی مرتکب نشده باشد و وقوع قتل هم صرفاً به لحاظ تخلف مقتول باشد راننده مسئول نبوده و …»
همچنین ماده ۳۳۳ ق.م.ا. نیز مقرر می دارد که ؛ « در مواردی که عبور عابر پیاده ممنوع است اگر عبور نماید و راننده ای با سرعت مجاز و مطمئنه در حرکت بوده و وسیله نقلیه نیز نقص فنی نداشته است و در عین حال قادر به کنترل نباشد و با عابر برخورد نموده و منجر به فوت یا مصدوم شدن وی گردد راننده ضامن دیه و خسارت وارده نیست.»]
ج) اجبار و اکراه
یکی از شروط تکلیف اختیار است. یعنی کسی را می توان به حفظ و احترام جان و مال و عرض و ناموس مردم مکلف ساخت که در افعالش مختار باشد. قانون گذار داشتن اختیار را در ارتکاب جرایم مستلزم حد(مواد ۶۴، ۱۱۱، ۱۳۰ و ۱۶۶ ق.م.ا.) شرط ثبوت مجازات دانسته است.
در مورد سرقت نیز مجازات را در صورتی روا داشته است که: «سارق با تهدید و اجبار وادار به سرقت نشده باشد» (بند ۳ ماده ی ۱۹۸ ق.م.ا.) به همین ترتیب در جرایم موضوع مجازات های تعزیری یا باز دارنده، حکم به معافیت از مجازات کسانی داده است که «بر اثر اجبار یا اکراه که عادتاً قابل تحمل نباشد» مرتکب جرم شده اند.
بنابراین، اختیار و اجبار و یا مختار و مجبور واژه هایی است که در مقررات کیفری مقابل یکدیگر و هر یک در بیان حالتی از احوال آدمی به کار رفته است.
اختیار در لغت به معنی آزادی عمل و قدرت بر انجام دادن کار به اراده خویش تعریف شده است۱٫ مختار نیز کسی است که آنچه خواسته است برگزیند. لذا، اگر ارتکاب جرم نتیجه خواست فاعل نباشد و اراده ی او بر ارتکاب فعل مذکور استقرار نیافته باشد جرم را نمی توان به حساب او گذاشت و از او مواخذه کرد. زیرا، فاعل مجبور فاقد مسئوولیت کیفری است .
