« موازنه نرم دربرگیرنده موازنه ضمنی بدون اتحادهای رسمی است و زمانی روی می دهد که دولت ها به طور کلی روابط حسنه را گسترش می دهند یا فهم امنیتی را محدود می کنند تا علیه یک قدرت تهدیدکننده بالقوه یا یک قدرت درحال ظهور موازنه برقرار کنند. از این رو ، موازنه نرم اغلب بر افزایش محدود تسلیحات ، اقدامات همیارانه خاص یا همکاری در نهادهای منطقه ای یا بین المللی مبتنی است. این سیاست ها ممکن است به راهبردهای باز و موازنه سخت تبدیل شود اگر و زمانی که رقابت امنیتی شدید و دولت قدرتمند به تهدید تبدیل می شود».
انگیزه های پی گیری برقراری موازنه ی نرم :
۱- نگرانی های راهبردی : به طور کلی اگر توازن قوا ، چه در سطح منطقه ای و چه بین المللی ، به نحو فاحشی تغییر یابد ، دولت ها در پی ایجاد موازنه هستند ، چرا که چنین شکافی در سطح توانایی ها ، دولت برتر را به سوی اجرای سیاست های ویژه ای می راندکه سرانجام موجب تهدید امنیت سایر بازیگران می شود .
۲- چانه زنی : پی گیری سیاست های محدود کننده ی دولت ها در قالب موازنه ی نرم تنها در واکنش به تهدید های امنیتی مطرح شده از سوی قدرت برتر نمی باشد ، بلکه بیشتر به دلیل آن است که آن ها با مجموعه اقدام ها یا سیاست های سیطره جو ، موافق نبوده و برای محدود کردن آزادی عمل او در این عرصه ی ویژه تلاش می کنند.
۳- نگرانی های امنیت منطقه ای : در خلال دهه های اخیر به دلایلی از جمله افزایش تعداد دولت ها که برخی از آن ها ضعیف یا ور شکسته هستند ، افزایش چالش های امنیتی فراملی همچون جرایم سازمان یافته ، تروریسم ، حمل ونقل مواد مخدر ، جریان پناهندگان و …. تقاضا برای هماهنگی سیاست منطقه بیش از گذشته شده است پس قدرت های عمده برای تقویت توانمندی های خود ، بیش تر از راه همکاری با دیگر دولتهای منطقه ای در چارچوب موازنه نرم ، انگیزه های فراوانی دارند.
۴- منابع مادی : برخی دولت ها ممکن است به دلیل به دست آوردن منابع مادی یا اقتصادی به ایجاد موازنه ی نرم علاقه داشته باشند ( عسگری ،۱۳۸۷:۴۲) .
عکس مرتبط با اقتصاد
اگرچه موازنه نرم بر ابزارهای غیرنظامی تکیه می کند ، اما هدفش داشتن تأثیر واقعی و غیر مستقیم بر چشم اندازهای نظامی یک دولت برتر است. سازوکارهای موازنه نرم شامل انکار سرزمینی ، قدرت اقتصادی و عزم برای مشارکت در یک ائتلاف موازنه می شود:
جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت abisho.ir مراجعه نمایید.
انکار سرزمینی: دولت های برتر اغلب از دسترسی به سرزمین طرف های ثالث به عنوان مناطق اسکان نیروی زمینی یا عبور نیروهای دریایی و هوایی ، منتفع می شوند. انکار دسترسی به این سرزمین می تواند چشم انداز پیروزی دولت برتر را کم رنگ کند.
قدرت اقتصادی: دولت هایی که از نظر نظامی تهدید کننده و قوی به نظر میرسند ، همچنین هدف اصلی تلاش ها برای برقراری موازنه هستند ، معمولأ برتری نظامی شان برخاسته از قدرت بزرگ اقتصادی شان است.
یکی از راه های برقراری موازنه موثر حداقل در طولانی مدت ، تغییر قدرت نسبی اقتصادی به نفع طرف مقابل است. آشکارترین راه انجام دادن این کار ، بلوک های تجاری منطقه ای است که تجارت و قدرت اقتصادی را برای اعضا افزایش می دهد و در عین حال تجارت را از غیر اعضا می گیرد. اگر دولت برتر بتواند از مهم ترین بلوک ها طرد شود ، تجارت فراگیر و نرخ رشدش ممکن است طی زمان دستخوش تغییر شود Pape,2005:40)).
تاریخچه ی موازنه ی نرم :
صورت های اولیه تاریخی موازنه ی نرم در نظام های چند قطبی با آنچه که در دوران بعد از جنگ سرد شکل گرفته است ، دارای تفاوت های مشهودی برای کشورهای منطقه و قدرت های بزرگ است اگرچه موازنه ی نرم در نظام های سیاسی تک قطبی از سودمندی بیشتری برخوردار است ، اما نمونه هایی از آن را می توان در نظام های دو قطبی مشاهده کرد گام های اولیه راهبرد سد نفوذ اتحاد شوروی توسط امریکا ) طرح مارشال[۹] ) بوده است.
طرح مارشال برنامه گسترده کمک اقتصادی امریکا برای بازسازی صنایع کشاورزی و شهرهای به شدت تخریب شده اروپا و ژاپن در بعد از جنگ جهانی دوم بوده است . طرح یاد شده به همگرایی اروپایی غربی و ژاپن در شبکه تجاری آتلاتیک شمالی انجامید اگر چه طرح مارشال نیروی نظامی را فراهم نمی آورد و یا حکومت ها را متعهد به استفاده زور در مقابل اتحاد شوروی نمی کرد ، اما می توان آن را به عنوان التزام درازمدت و اساسی که تمامی مراکز کلیدی و صنعتی جهان در اردوگاه غرب خواهند بود را مورد حمایت قرار داده به گونه ای که هرگونه تحرک سیاسی و استراتژیک اتحاد شوروی را محدود می کرد.این امر نشان می دهد که موازنه ی نرم می تواند دارای اشکال اقتصادی و استراتژیک باشد ( Gaddis , 1982 :30 ).
بررسی روندهای تاریخی نشان می دهد که سایر قدرتهای بزرگ نیز در دوران های گذشته از الگوهای موازنه نرم برای محدود کردن کشورهای رقیب استفاده کرده اند . دومین نمونه از موازنه ی نرم در سیستم چند قطبی به آلمان در دوران بیسمارک مربوط می شود بعد از پیروزی آلمان در جنگ بین پروس و فرانسه در ۱۸۷۰ م فرانسه همچنان تهدید قریب الوقوع آلمان به حساب می آمد.
فرانسه به عنوان مهمترین قدرت بالقوه در اروپا محسوب می شد که در صدد بود تا شکست خود را جبران و تلافی کند راه حل بیسمارک ایجاد مجموعه ای از اتحادهای متقاطع و تعهدات بین المللی متعارضی بود که آثار و نشانه های آن نیمی از اروپا را به استثنای فرانسه در بر می گرفت.
سیستم بیسمارک عمدتاً مبتنی بر استفاده از شرایط بدون جنگ بود اما این امر مسئله مهم این سیستم به حساب نمی آمد . هم چنان ژوزف جاف می نویسد : “بیسمارک سیستم خود را برای انباشت قدرت و نه کاهش قدرت آلمان بنا کرد یعنی موازنه و پات کردن ( به بن بست کشاندن ) بریتاینا اما به روشی کاملاً متفاوت از بریتانیا “.
در سیستم بیسمارک از ابزار نظامی استفاده به عمل نیامد اما توانست فرانسه و انگلستان را به موازنه و انزوا کشاند در این شیوه از مقابله مستقیم با قدرت و توانایی نظامی دشمنی و رقیب پرهیز می شد .آنچه را که بیسمارک طی سال های ۱۸۹۵ –۱۸۷۱م مورد استفاده قرار داد می توان در زمره الگوهای موفق موازنه نرم در روند امنیت سازی دانست ( متقی، ۱۳۸۸ :۱۷).
جمع بندی
بقای قدرت های بزرگ بستگی به چگونگی کارکرد آنان در سیاست بین الملل دارد . اگر آنان بتوانند کنترل منابع ، کنترل حوادث و همچنین کنترل بازیگران را از طریق موازنه نرم تحقق بخشند ، به مطلوبیت های بیشتری برای ثبات منطقه ای نائل می شوند . موازنه نرم ممکن است نتواند ایالات متحده را از براندازی حکومت های سرکش باز دارد ، اما می تواند عواقب مهم و دراز مدتی را برای امنیت ایالات متحده داشته باشد.
ایالات متحده به عنوان یک قدرت هژمون در سطح بین المللی پس از جنگ دوم جهانی ، هم زمان از ابزارهای قدرت سخت و نرم جهت استیلاء بر مناطق حساس دنیا ، دفاع از بلوک غرب و نظام لیبرال دموکراسی استفاده می کرد؛ اما پس از پایان جنگ سرد و شکست دشمن ایدئولوژیک و قدرتمند شوروی ، امریکا همواره از این قدرت در جهت تضعیف کشورهایی که با هژمونی آن مقابله می کنند، استفاده می کند.
استفاده از قدرت نرم می تواند هزینه های نظامی کمتری را بر امریکا تحمیل کند. ایالات متحده برای به تصویر کشیدن قدرت خود در آسیا ، تا حد زیادی وابسته به متحدین منطقه ای خود می باشد . ممکن است که امریکا بدون متحدین منطقه ای خود هنوز قادر به اقدامات یکجانبه باشد ، اما هزینه های جانی و مالی بیشتری را برای آن باید بپردازد بنابراین همکاری و مشارکت امنیتی با کشورهای منطقه ای نه تنها زیان های جانی کمتری برای نیروهای نظامی امریکا ایجاد می کند ، بلکه فضای جدیدی را به وجود می آورد که بر اساس آن ، هزینه های آن کشور را در حوزه های نظامی نیز کاهش می دهد .
موازنه نرم مبتنی بر ابزارهای غیر نظامی است و هدف آن به طور غیر مستقیم کنترل حکومت قوی تر است ( متقی،۱۳۸۷:۱۴ ) .
ایالات متحده از نهادهای بین المللی در جهت تعدیل قدرت چین بهره می برد دلیل استفاده از این نهادها آن است که منافع این قدرت در محیطی با ثبات و منظم تأمین می گردد در بستر سازمان های بین المللی می توان راحتر درباره ی مسائل معین به اجماع نظر رسید چرا که از نظر پایپ حتی قدرت های برتر در سطح نظام بین الملل نیز نمی توانند قوانین و مقررات مهم سازمان های بین المللی را نادیده گرفته و به اهداف خود بدون اهمیت دادن به آن ها دست یازند.
در همین راستا دولت ها می توانند با بهره گرفتن از نهادهای بین المللی و سایر اقدامات دیپلماتیک برتری قدرت دیگر را کاهش دهند ( Pape , 2005 : 36- 37 ).
فصل سوم : موازنه سازی سخت امریکا در مقابل چین
مقدمه
نظم بین المللی پس از جنگ سرد ، نظمی امریکا محور است که در آن منافع و ارزش های غرب به طور عام و امریکا به طور خاص نهفته است به باور بسیاری ، مهمترین چالش این نظم در سطح دولت ،ظهور چین است . چین به طور بالقوه دارای پتانسیل یک ابرقدرت است و با سرعت در حال بالفعل نمودن این قابلیت هاست برآورد ها نشان می دهد که چین در صورت رسیدن به سطح درآمد سالیانه برابر با ایالات متحده بیش از چهار برابر این کشور ثروت خواهد داشت، ثروتی که قابلیت تبدیل به قدرت را داراست.ایالات متحده به عنوان حافظ و ناظم نظم موجود بین المللی تلاش دارد تا همچنان موازنه قدرت و نظم را به سود خود حفظ کند.
امریکا پس از جنگ سرد،ائتلاف های دو جانبه ای با کشورهای آسیایی شکل داده که مهمترین آن ها ائتلاف با ژاپن ، کره جنوبی و تایوان است ، در سال های اخیر متأثر از بحث ظهور چین ، ایالات متحده دامنه ی این ائتلاف ها را گسترش داده است و با برقراری نوعی ائتلاف غیر رسمی با هند و وارد کردن استرالیا تلاش دارد تا نفوذ چین را در منطقه کاهش دهد.واشنگتن معتقد است که نفوذ روز افزون چین در آسیا و منطقه گرایی آسیایی ، منافع امریکا را در منطقه به شدت تحت تأثیر قرار داده و تبدیل به موضوع مهمی در روابط چین و امریکا شده است .در انتخابات ریاست جمهوری در سال ۲۰۱۲مسأله ی چین هم در عرصه اقتصادی ، هم سیاست خارجی و هم امنیت ملی یعنی مهمترین عرصه های تعیین کننده ی پیروز انتخابات مطرح شد و این دالی است بر ورود چین به عنوان تهدیدی جدی در ذهنیت واشنگتن.
جایگاه چین در استراتژی امریکا:
امریکا ازآغاز قرن بیستم متوجه سیاست های آسیایی شده بود. مداخله سیاسی امریکا در آسیا گرچه همراه با تردید و تناقض بود ، ولی هدف خاصی را دنبال کرد که آن نیز ، هدف و سیاست حفظ و توازن نیروهای آسیایی بوده است.
این هدف در مورد چین بیش از سایر مسائل آسیایی بروز و ظهور داشته است.امریکایی ها در مورد چین سیاست « دروازه های باز » را مطرح ساختند. ابندا از آن منظوره های تجارتی داشتند ، اما وقتی دولت های دیگر ، به ویژه ژاپن ، خواستند بر چین مسلط شوند و درهای آن را به روی سایر دولت ها ببندند ، امریکا یی ها هدف های سیاسی و نظامی را نیز از خلال سیاست دروازه های باز دنبال کردند. سیاست آسیایی امریکا این شد که درهای چین را به روی همه ی دولت ها و پیش از همه به روی خودش بگشاید. این سیاست که اجزا و حرکاتش انسجام لازم هم نداشت از این عقیده ناشی شده بود که دولت هایی که بر چین مسلط می شوند قدرتی به هم خواهند زد که امنیت و موجودیت ایالات متحده را تهدید می کنند (فارسی ، ۱۳۶۱: ۵۳).
جنگ ویتنام ثابت کرد که ایالات متحده دیگر به تنهایی قادر به تأمین منافع مورد نظر خود نیست.بنابراین امریکا تصمیم گرفت با مشارکت متحدین ،بخشی از هزینه ی استراتژی مهار را به متحدین منطقه ای واگذار نماید.در این استراتژی که توسط نیکسون تدوین گردنید ، جایگاه چین به عنواان عامل عمده ایجاد توازن در صحنه بین المللی شناسایی گردید و با توجه به ابراز علاقه و زمینه لازم در چین ( به دلیل مشکلات این کشور با اتحاد شوروی ) روند روابط امریکا و چین وارد مرحله کاملا متفاوت و نوینی شد و محور تأکید بر مهار شوروی و توجه و شناسایی زمینه های همکاری و نه اختلاف ، استوار شد.
جنگ ویتنام و نتایج منفی آن در افکار عمومی امریکا ، دو دیدگاه را در نظام این کشور جهت تعقیب منافع جهانی نظام سرمایه داری بوجود آورد.
بر اساس یکی از این دیدگاه ها که عمدتأ در بین دموکرات ها جایگاه داشت ، منافع امریکا بایستی از طریق اصلاحات سیاسی در برخی متحدین جهان سومی امریکا ، دنبال می شد. این امر از یک سو احتمال سرنگونی این رژیم ها را کاهش می داد و از سوی دیگر امکان انجام تحولات اقتصادی در جهت پروسه همسان سازی و بهره وری اقتصادی امریکا را بیشتر فراهم می کرد.
این استراتژی که توسط کارتر تعقیب می شد ، مصادف با آغاز روابط رسمی چین و امریکا در سال ۱۹۷۸ گردید. لیکن این استراتژی در خصوص چین تنها به لحاظ اقتصادی دنبال می شد ، چون امکان این اصلاحات در نظام سیاسی توتالیتر کمونیستی چین وجود نداشت. این استثنا به دلیل الزامات ناشی از خطر اتحاد شوروی برای منافع امریکا بود. این الزام پس از جنگ سرد از بین رفت و امریکا پیش از سقوط شوروی و از اواخر دهه ۸۰ ، اصلاحات سیاسی در چین را دنبال کرد.
ریگان جهت تحکیم رهبری امریکا در نظام سرمایه داری و حفظ ابتکار عمل ، با تغییر استراتژی آفندی امریکا به پدافندی ، استراتژی جنگ ستارگان را برای تحلیل قدرت اقتصادی شوروی از یک سو و مجبور ساختن جهان غرب که احساس نیاز بیشتری به چتر حمایتی امریکا در شرایط تشدید خطر و خصومت دو ابرقدرت می نمود ، ارسوی دیگر تعقیب کرد.در این دوران نیز چین جایگاه خاصی داشت. لیکن در تمام این دو دهه (۷۰ و ۸۰) ، چین بیش از آنکه در تأمین هزینه های استراتژی مهار مشارکت داشته باشد ، به عنوان یک متحد غیر رسمی ، از جذب توانمتدی های غرب و امریکا در ابعاد اقتصادی و تکنولوژیک و سازماندهی اقتصاد خود ، سود جست و با اتخاذ سیاست اصلاحات اقتصادی دنگ شیائوپنگ از سال ۱۹۷۸ یک رکورد بی سابقه متوسط رشد اقتصادی ۹ درصدی بین سال های ۱۹۷۸ تا ۱۹۹۶ بر جای گذاشت.
بنابران می توان گفت چین با درک درست از واقعیات نظام بین الملل و اتخاذ سیاست واقع بینانه در جهت منافع ملی خویش ، ضمن کنترل و مهار خطر مستقیم شوروی که تا مرز تهدید اشغال پکن پیش رفته بود ، اقتصاد خود را به نحو بی سابقه ای تقویت نمود.
با وقوع جنگ سرد روشن بود که جایی برای مماشات امریکا با چین که با نظامی توتالیتر و کمونیستی ، نمودی از دوران خاتمه یافته پس از جنگ جهانی دوم تلقی می شد ، وجود نداشت.
از نظر تحلیلگران امریکایی ، حتی روند اصلاحات اقتصادی چین ، بدون انجام اصلاحات سیاسی ، امکان پذیر نبود و ادامه وضع دو دهه گذشته مبنی بر تغییر ساختار اقتصاد چبن و حاکم شدن قوانین بازار بر آن ، بدون انجام اصلاحات سیاسی جهت جوابگویی به ادامه پروسه رشد و توسعه ناممکن و در میان مدت و بلند مدت منجر به بی ثباتی و تهدید منافع جهان سرمایه داری به رهبری امریکا بود. اگرچه بیش از شش سال طول کشید تا امریکا متقاعد شد که از طریق استراتژی مهار ، موفق به پیشبرد اصلاحات سیاسی در چین نخواهد شد ، با این حال در تمام این دوران که نقطه ی اوج آن صف آرایی نظامی در تنگه تایوان در سال ۱۹۹۶ بود ، روابط اقتصادی و تجاری امریکا و چین نه تنها در چارچوب استراتژی غیر اعلام شده ی مهار ، تهدید نشده ، بلکه در طی سال های ۱۹۸۹ تا ۱۹۹۶ از افزایش قابل توجهی تیز برخوردار بود و امریکا به دومین شریک عمده ی تجاری و کشور سرمایه گذار در چین تبدیل شد.این امر در عین آنکه می تواند نشانه ناهمگونی و ناهماهنگی در سیاست خارجی امریکا تلقی شود ، در عین حال گروهی آن را در چارچوب سیاست هویج و چماق ارزیابی می کنند (Christensen , 1996 :38).
در ژانویه سال ۱۹۸۴ ، نخست وزیر وقت چین از امریکا دیدار کرد. آوریل همین سال “ریگان ” رئیس جمهور وقت امریکا از چین دیدار کرد در ژوئیه سال ۱۹۸۷ ، “لی سین نین” رئیس جمهور چین به امریکا رفت این اولین دیدار رئیس جمهور خلق چین از امریکا محسوب می شد.
با پایان جنگ سرد سیاست های امریکا تحت تأثیر الزامات اقتصادی و سیاست داخلی از کاهش حضور نظامی این کشور در آسیا خبر می داد. از این زمان به نظر می رسد مردم و کنگره امریکا تمایلی ندارند برای دوستان و متحدان خود در برابر تجاوز ، خون و پول خرج کنند. در ژاپن و کره جنوبی ، اگرچه تعهدات ایالات متحده و اتحادیه های رسمی پشتیبانی میشود اما ، نخبگان سیاسی در مورد آینده نگران و مضطرب هستند. در عصری که نگرانی های اقتصادی حاکم است ، نظام موازنه قدرتی که به لقدامات پلیسی ایالات متحده علیه تجاوزکاران متکی باشد ، دیگر قابل اتکا و اعتماد تلقی نمی شود. در ژانویه سال ۱۹۹۸ ، “ویلین کوهن” وزیر دفاع وقت امریکا به چین رفت و دو کشور قرارداد ایجاد و تقویت مکانیسم مشورت امنیت نظامی دریایی توسط وزارت های دفاع ملی چین و امریکا امضا کردند. در همان سال ” جیانگ زمین ” رئیس جمهور چین و کلینتون همتای امریکایی اش برای اولین بار با گفتگوی مستقیم و محرمانه تلفنی بین سران دو کشور را آغاز کردند و در خصوص اوضاع آسیای جنوبی و روابط دو کشور مذاکره نمودند.
در ۸ می ۱۹۹۹ ، ناتو به ریاست امریکا با پنج موشک از زاویه های مختلف به سفارت چین در یوگسلاوی حمله کرد که در نتیجه ی آن ۳ خبرنگار چینی کشته و بیش از ۲۰ پرسنل سفارت زخمی شدند و سفارت خانه چین به شدت آسیب دید. عملکرد وحشیانه امریکا خشم و انزجار مردم چین را برانگیخت و در روابط چین و امریکا تأثیرات منفی بر جای گذاشت.
در واقع ایالات متحده همواره این موضوع را در نظر دارد که چین عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد و نیز کشوری هسته ای است. تداوم ثبات در آسیا نیازمند همکاری چین است ، امری که بحران کره شمالی آن را به عینه به ایالات متحده نشان داد. از سوی دیگر در حوزه اقتصاد ، رشد رشد سریع و عظیم اقتصاد چین ، این کشور را به بازاری پر اهمیت برای ایالات متحده تبدیل کرده است. در نظر گرفتن چین به عنوان « بازار بزرگ در حال ظهور» از سوی حکومت کلینتون در سال ۱۹۹۳ برای احیای اقتصاد ایالات متحده ، نشان از اهمیت آن نزد امریکایی ها دارد.
حادثه ۱۱ سپتامبر تأثیرات عمیقی بر روابط چین و ایالات متحده گذاشت. هنگامی که بوش در ژانویه ۲۰۰۱ به ریاست جمهوری ایالات متحده رسید ، انتظار طبیعی آن بود که روابط چین و امریکا رو به وخامت گذارد ، زیرا مشاورین بوش ضمن انتقاد از سیاست کلینتون در پی ریزی « مشارکت استراتژیک » با چین و نیز « ابهام استراتژیک » در قبال تایوان ، چین را به عنوان « رقیب استراتژیک » در سیاست خارجی ایالات متحده بازتعریف نمودند. افزایش فشار بر چین و تصمیم به فروش سلاح به تایوان در آوریل ۲۰۰۱ ، نماد هایی از نگاه تیم سیاست خارجی بوش به چین به عنوان « رقیب استراتژیک » بود.
چین در این دوره سعی داشت تا با برخوردی منعطف ، فشارهای ایالات متحده را خنثی سازد. در این راستا آنان ضمن انتقاد از رفتار دولت بوش ، همواره تأکید داشتند که این رفتار ها نشانه دشمنی ایالات متحده با چین نیست ، بلکه از توجه ناکافی آنان به نگرانی های چین سرچشمه می گیرد. اما وقوع حادثه ۱۱ سپتامبر ، فضای روابط دو کشور را دچار تغییرات جدی کرد. حادثه ۱۱ سپتامبر و کانونی شدن تروریسم به مثابه تهدید عمده در سیاست بین الملل ، نگاه دستگاه سیاست خارجی بوش به تهدیدات را تغییر داد و آن را از تهدیدات بالقوه و درازمدت به سوی تهدیدات آنی سوق داد. پس از این حادثه ، ایالات متحده تلاش فراوانی در جهت ایجاد یک ائتلاف جهانی علیه تروریسم به کار برد. در این میان چینی ها با فرصت سازی و نمایاندن اهمیت خود به ایالات متحده ، تلاش کردند تا مناسبات دوجانبه را بهبود بخشند.
رشد اقتصادی چین باعث شد تا این کشور به مکانی جذاب برای سرمایه گذاران امریکایی تبدیل شود و نیز بازار امریکا را از اجناس ارزان قیمت اشباع سازد. از منظر چینی ها نیز همکاری با ایالات متحده به دلایل مختلف اهمیت و اولویت داشت. پس از جنگ سرد ایالات متحده تنها ابرقدرت بود و تقابل با آن در جهت منافع ملی چین نبود. و از طرفی تداوم رشد اقتصادی به عنوان عامل اصلی مشروعیت بخش به سیستم سیاسی چین بستگی آشکاری به روابط همکاری جویانه این کشور با ایالات متحده داشت زیرا ایالات متحده نقشی بی بدیل را به لحاظ بازار گسترده ، عرضه سرمایه ، تکنولوژی ، اعطای فرصت آموزش و … در تداوم این رشد ایفا می کرد. از وجهی دیگر برخورداری از روابطی دوستانه با ایالات متحده در رقابت چین با ژاپن به کار می رفت.
به همین دلیل بلافاصله پس از وقوع حادثه ۱۱ سپتامبر ، جیانگ زمین طی تلگرافی به بوش حمایت همه جانبه چین را از امریکا در جنگ علیه تروریسم اعلام کرد. به علاوه چین در شورای امنیت نیز به قطعنامه ۱۳۶۸ که در آن به حق ذاتی دفاع از خود به صورت جمعی و فردی در برابر حملات تروریسم تأکید شده بود ، رأی مثبت داد.
حمایت چین از ایالات متحده در جنگ علیه تروریسم ، به تدریج تأثیرات خود را بر روابط دو کشور گذاشت. کالین پاول در ژوئن ۲۰۰۲ رسمأ از نقش سازنده چین در جنگ علیه تروریسم تقدیر کرد.
از آن پس بوش از دامن زدن به جو مخاصمه با چین خودداری کرد و عبارت « رقیب استراتژیک » را که در آغاز برای توصیف موضع ایالات متحده در قبال چین به کار می برد ، کنار گذاشت. به علاوه بوش هنگامی که در فوریه ۲۰۰۲ برای شرکت در اجلاس اپک به شانگهای رفت از چین به عنوان قدرتی بزرگ یاد کرد و اظهار امیدواری نمود که ایالات متحده با آن « روابطی سازنده » داشته باشد. او همچنین لحن خود پیرامون مساله تایوان که در ابتدای صدارتش آشکارا تند و علیه چین بود را تغییر داد و از « واقع بینی » در نگاه به آن سخن گفت. در ضمن پس از این دیدار ، ایالات متحده جنبش اسلامی ترکستان شرقی ( به عنوان مهم ترین گروه تجزیه طلب چین ) را در فهرست گروه های تروریستی قرار داد ( شریعتی نیا ، ۱۳۸۶ ).
جایگاه چین در عرصه بین المللی :
ناپلئون می گفت : “بگذارید چین بخوابد ، زیرا اگر بیدار شود جهان را به لرزه در می آورد”.
کارل مارکس در سده ی نوزدهم نیز گفته بود” بورژوازی با کالاهای ارزان خود می تواند سراسر جهان را بگیرد و حتی از دیوار چین هم بگذرد ..”.
ولی امروزه این چینی ها هستند که توپخانه ی تولید کالاهای ارزان قیمت خود را روی دیوار چین گذاشته اند و سراسر جهان را نشانه گرفته اند .
از کالاهای چینی به عنوان (توفان زرد) یاد می شود که بسیاری از بازارها از جمله اروپا و امریکا را فرا گرفته اند . بطوریکه بیشترین کسری تراز بازرگانی امریکا با چین است.
در استراژی توسعه ی ملی چین ، رشد اقتصادی جایگاهی برجسته در قدرت ملی دارد . به گونه ای که می تواند زمینه های مدرنیزه شدن نظامی چین را نیز فراهم کند . نگرانی امریکا در بخش نظامی ، شفاف نبودن بودجه ی نظامی چین است ( نوذر شفیعی ، ۱۳۸۸ ).
ظهور چین به عنوان یک قدرت مسلط در منطقه ی آسیای شرقی توجه بسیاری از دانشگاهیان و سیاستگذاران غربی به ویژه امریکایی را به خود جلب کرده است . بدون تردید ظهور چین یکی از مهمترین رویدادهای قرن بیست و یکم به شمار می آید . رشد اقتصادی خارق العاده ی چین ، دیپلماسی فعال آن ، چهره ی شرق آسیا را تغییر داده و حتی دهه های آینده شاهد افزایش قدرت و نفوذ چین خواهد بود.
در شرایطی که چین به قدرت اقتصادی ، سیاسی و راهبردی بیش تری دست می یابد سطح و دامنه ی قدرت منطقه ای آن نیز افزایش می یابد . بر پایه ی تحولات قدرت در سطح منطقه ای و بین المللی ، چین نه تنها از قابلیت و قدرت اثباتی برخوردار است ، بلکه حامل نشانه هایی از قدرت رقابتی و چالشی نیز می باشد ( سلیمانی،۱۳۸۸) .
چین به عنوان پر جمعیت ترین کشور جهان با داشتن بالاترین نرخ رشد اقتصادی به دنبال کسب جایگاه خود در نظام بین الملل است .
رشد اقتصادی چین در مقایسه با سایر کشورها در سال های اخیر توجه تحلیلگران این حوزه را به خود جلب نموده است.امروزه چین در ردیف بزرگترین صادرکنندگان به امریکا و در عین حال بزرگترین خریداران اوراق قرضه خزانه داری این کشور است .در دوره جنگ سرد اروپا وژاپن شرکای اقتصادی اصلی امریکا بودند این شرکا به لحاظ سیاسی – امنیتی نیز متحد استراتژیک امریکا بودند اما امروزه چین متحد استراتژیک واشنگتن نیست بلکه در مواردی با آن تعارض منافع جدی دارد.
سران چینی به رهبری دنگ شیائوپنگ که از سال ۱۹۷۸ قدرت را در دست گرفتند ، به این نتیجه رسیدن که رشد جایگاه چین در سطح نظام بین الملل مستلزم رشد اقتصادی این کشور است و این امر جز از طریق ارتباط وسیع با عالم خارج امکان پذیر نیست اتخاذ سیاست فوق باعث شد تا زمینه مناسب برای سیاست های اقتصادی موفق چین ایجاد شود .
در آن زمان چین استقبال از جهان خارج و ارتباط با آن را جزء سیاست های لایتغیر خویش اعلام و بر جذب سرمایه ها و تکنولوژی های جدید تأکید کرد.
این کشور ضمن بررسی تجارب موفق در برنامه ریزی و مدیریت اقتصادی کشورهای توسعه یافته ، افزایش قدرت سازگاری چین با تغییرات ساختاری اقتصادی جهان را سرلوحه ی فعالیت های خود قرار داد برنامه های مذکور سرانجام به عضویت چین در سازمان تجارت جهان در سال ۲۰۰۱ منجر شد ، که پیامد آن سبب ارتقاء این کشور به سطح یکی از بزرگترین اقتصادهای جهان شد ( رامونت ،۱۳۸۳ ).
جفری ساکس برآن است که از سال ۱۹۷۸ میلادی تا کنون ، چین موفق ترین اقتصاد جهان با رشد متوسط درآمد سرانه تقریبأ ۸ درصد در سال بوده است . با چنین رشدی ، درآمد متوسط هر فرد نه سال یک بار ، دو برابر شده و تا سال۲۰۰۳ در مقایسه با سال۱۹۷۸ تقریبأ هشت برابر افزایش یافته است کاهش فقر شدید در کشور فوق العاده بوده است . موتورهای رشد هم چنان با قدرت به پیش می روند و رشد درآمد سرانه فقط کمی آهسته تر از چند سال پیش است ( ساکس، ۱۳۸۵ ).
چین با حدود۲۱/۳ تریلیون دلار ذخیره ارزی بالاترین ذخیره را در جهان داراست در حالیکه امریکا تنها دارای ۶۱/۱۲۸میلیارد دلار ذخیره ارزی است . میزان واردات امریکا از چین ۱۹ درصد و میزان صادرات امریکا از چین ۱۴ درصد است.
