۱ – كشورهای توسعه یافته: یک سال، یعنی تا اول ژانویه ۱۹۹۶
۲ – كشورهای در حال توسعه: پنج سال، یعنی تا اول ژانویه ۲۰۰۰ كه این مهلت تا پنج سال دیگر در مورد حمایت از حق اختراع در مورد محصولات (و نه فرایندها) قابل تمدید است.
۳ – نظام‌های اقتصادی در حال گذار: پنج سال، یعنی تا اول ژانویه ۲۰۰۰ در صورتی كه در اصلاح قانون مالكیت فكری خود با مشكلاتی رو به رو باشند.
عکس مرتبط با اقتصاد
۴ – كشورهایی با كمترین درجه توسعه‌یافتگی (LDCs) : یازده سال، یعنی تا اول ژانویه ۲۰۰۶، كه این مهلت قابل تمدید است. در خلال این دوره‌های انتقالی، كشورهای عضو مكلف هستند تحت هیچ شرایطی باعث تنزل سطح حمایت آن كشور از حقوق مالكیت فكری نشوند.
۵ – استثنائات و محدودیت‌های مجاز
در موافقتنامه‌های سازمان جهانی تجارت از جمله موافقتنامه تریپس، برای تعدیل آثار منفی اجرای این موافقتنامه‌ها به ویژه برای كشورهای در حال توسعه مفادی گنجانده شده است. برای مثال، در مواد ۱۲-۱۱ و ۲۱-۱۸ گات ۱۹۹۴ و ماده ۲ موافقتنامه اقدامات حفاظتی اشاره شده است كه كشورهای عضو در مواردی مثل به هم خوردن موازنه پرداخت‌ها، ورود لطمه جدی به تولیدكنندگان داخلی، یا بروز كمبود مواد غذایی، می‌توانند واردات را محدود كنند و به برنامه‌های توسعه‌ای، منافع امنیتی، اخلاق عمومی، بهداشت عمومی و منابع طبیعی تمام شدنی اعضا نباید لطمه‌ای وارد كنند. در خود موافقتنامه تریپس هم با وجود فشارهایی كه این موافقتنامه بر كشورهای در حال توسعه وارد می‌كند، مفادی وجود دارد كه می‌تواند به تعدیل این فشارها و ایجاد توازنی بین منافع مالكان حقوق مالكیت فكری و منافع مصرف‌كنندگان كمك كند. برخی از این مفاد عبارتند از:در مقدمه و مواد ۷ و ۸ موافقتنامه بر لزوم توجه به توسعه اقتصادی و تكنولوژیک كشورهای در حال توسعه و كشورهایی با كمترین درجه توسعه یافتگی تاكید شده است. در ماده ۶۵ مهلت‌های طولانی‌تری برای اجرای موافقتنامه تریپس در كشورهای در حال توسعه و كشورهایی با كمترین درجه توسعه یافتگی در نظر گرفته شده است. در مواد ۸ و ۳۱ و ۳۷ و ۴۰ بر لزوم جلوگیری از سوء‌استفاده از حقوق مالكیت فكری به شكلی كه تجارت مشروع و رقابت اقتصادی و انتقال تكنولوژی را محدود كند تأكید شده و صدور مجوزهای اجباری برای استفاده از یک اختراع با وجود مخالفت مخترع جایز دانسته شده است.در مواد ۶۶ و ۶۷ به لزوم اعطای كمك‌های فنی و مالی به كشورهای در حال توسعه و كشورهایی با كمترین درجه توسعه‌یافتگی اشاره شده است. در ماده ۷۳ نیز صریحاً اشاره شده كه هیچ‌چیز در این موافقتنامه نباید به گونه‌ای تفسیر شود كه به منافع امنیتی اساسی یک عضو لطمه بزند. ضمناً در ماده ۷۱ هم به حق تجدیدنظر در كل موافقتنامه براساس شرایط و تحولات جدید اشاره شده است. و در پایان باید اشاره كرد كه طبق مفاد گوناگون موافقتنامه تریپس و سایر موافقتنامه‌های مربوط به حقوق مالكیت فكری، فقط استفاده تجاری غیرمجاز از دارایی‌های فكری دیگران ممنوع شده و استفاده‌های شخصی، پژوهشی و آموزشی از آثار فكری دیگران مجاز است.
گفتار چهارم: موافقت نامه تعیین ارزش سازمان جهانی تجارت:
این موافقت نامه شامل یک مقدمه و 24 ماده و 3 ضمیمه است.مواد 1 تا 8 ان ارزش گمرکی کالا را تعریف میکند و قواعد روشها و شیوه‌های مختلف محاسبه آن را ارائه میدهد.مواد 9 تا 17 به موضوعاتی که غیر مستقیم به تعیین ارزش ارتباط دارد اشاره می‌کنند.مواد 18 تا 24 به جنبه‌های حقوقی ،اداری و تجاری تعیین ارزش و نحوه عضویت و اجرا و انصراف می‌پردازد.ضمیمه یک یادداشت‌های توضیحی است که اصطلاحات بکار رفته در موافقتنامه را تفسیر میکند و توضیحات کامل را ارائه می‌کند.ضمیمه دو اختصاص به وظایف و تشکیلات و طرز کار کمیته فنی ارزش دارد.ضمیمه سه مشتمل بر رفتار ویژه و برقراری امتیازات خاص در مقابل کشورهای درحال توسعه است .(طارم سری، 1386: 18)
بررسی مواد 1 تا 8 موافقت نامه :
ماده اول (ارزش معاملاتی کالای وارده)
ارزش گمرکی کالاهای وارده باید ارزش معاملاتی بعنی ارزش واقعا پرداخت شده یا قابل پرداخت برای کالاهای فروخته شده جهت صدور به کشور محل ورود باشد، مشروط بر این که بر طبق مقررات ماده 8 این موافقت نامه تعدیلات لازم انجام و شرایط چهارگانه زیر رعایت شده باشد:
الف)هیچ نوع محدودیتی در خصوص تملک یا استفاده از کالا برای خریدار وجود نداشته باشد،به جز محدودیت هایی که:
1-توسط قانون یا مقامات دولتی در کشور محل ورود کالا وضع یا مقرر می‌شود.
2-منطقه جغرافیایی که فروش مجدد کالا را محدود میکند .
3-تأثیرات مهمی برقیمت کالاها ندارد.
ب) فروش یا قیمت تابع برخی شرایط یا ملاحظاتی نباشد که نتوان ارزش کالای مورد نظر را تعیین نمود.
ج) هیچ بخشی از درامدهای حاصل از هرگونه فروش مجدد، تملک یا استفاده کالا توسط خریدار مستقیما یا به صورت غیر مستقیم به فروشنده تعلق نگیرد،مگر این که تعدیلات لازم بر طبق مقررات ماده 8 به عمل اید.
د) خریدار و فروشنده با یکدیگر مرتبط نباشند و یا در صورت ارتباط انها با یکدیگر ارزش معاملاتی برای مقاصد گمرکی مطابق مقررات پاراگراف دوم قابل پذیرش خواهد بود.
2-الف)در خصوص این که ارزش معاملاتی برای منظورهای پاراگراف یکم قابل پذیرش است یا نه ،صرف این که خریدار و فروشنده با توجه به مفهوم ماده 15 با یکدیگر ارتباط دارند دلیلی مبنی بر رد یا عدم پذیرش ارزش معاملاتی محسوب نمی‌شود.در این قبی

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.
ل موارد باید شرایط حاکم بر فروش بررسی شده و ارزش معاملاتی مشروط بر این که ارتباط خریدار و فروشنده قیمت را تحت تأثیر قرار نداده باشد، قابل پذیرش خواهد بود.با این حال اگر اداره گمرک بر مبنای اطلاعات ارائه شده توسط وارد کننده یا به هر طریق دیگر دلایلی در مورد تأثیر ارتباط خریدار و فروشنده بر قیمت در دست دارد، اداره مذکور باید دلایل خود را به اطلاع واردکننده رسانیده و یک فرصت مناسب برای پاسخگویی به او بدهد، در صورت درخواست وارد کننده دلایل فوق باید کتباً به وی ابلاغ گردد.
2-ب) ارزش معاملاتی در فروش بین افراد مرتبط، بر طبق مقررات پاراگراف یکم زمانی که وارد کننده ثابت کند که ارزش او به یکی از ارزش‌های زیر تقریبا نزدیک بوده و از نظر زمانی نیز متقارن است، قابل پذیرش خواهد بود:
1)ارزش معاملاتی فروش کالاهای مثل یا مشابه برای صدور به همان کشور محل ورود به خریداران غیر مرتبط .
2)ارزش گمرکی کالاهای مثل یا مشابهی که بر طبق مقررات ماده 5 تعیین شده اند .
3)ارزش گمرکی کالایی مثل یا مشابه که بر طبق مقررات ماده 6 تعیین شده‌اند.
2-ج)ارزش‌های آزمونی مندرج در قسمت (ب) در پاراگراف دوم باید بنا به درخواست واردکننده و صرفاً مقایسه مورد استفاده قرار گیرد.ارزش‌های جایگزین را نمی‌توان برطببق مقررات قسمت (ب) پاراگراف دوم ایجاد نمود.
ماده دوم (ارزش معاملاتی کالای مثل):
1-الف) اگر ارزش گمرکی کالاهای وارده را نتوان برطبق مقررات ماده یک تعیین نمود، آنگاه ارزش معاملاتی کالای مثل کالای مورد نظر که به صورت همزمان یا نزدیک به آن جهت صدور به همان کشور محل ورود فرخته شده باید مبنای تعییین ارزش گمرکی قرار گیرد.
1-ب)در اجرای این ماده ارزش معاملاتی کالای مثل در همان سطح تجاری و حتی المقدور همان سطح مقداری با کالای مورد نظر باید مبنای تعیین ارزش گمرکی قرار گیرد و در صورت عدم دسترسی به آن ارزش معاملاتی کالای مثل فروخته شده در سطوح تجاری و مقداری متفاوت مورد استفاده قرار خواهد گرفت مشروط بر این که به تفاوت‌های ناشی از سطوح تجاری یا مقداری توجه شده و تعدیلات لازم بر مبنای مدارک عینی منطقی و دقیق به عمل آید ولو این که منجر به افزایش یا کاهش ارزش گردد.
2-چنانچه هزینه‌ها و مخارج مورد اشاره در پاراگراف دوم ماده 8 در ارزش معاملاتی منظور شده باشد تعدیلاتی باید در خصوص تفاوت‌های مهم این قبیل هزینه‌ها و مخارج بین کالاهای وارده و کالاهای مثل مورد نظر بابت تفاوت‌های مربوط به بعد مسافت و شیوه حمل به عمل آید.
3-چنانچه در اجرای این ماده بیش از چند ارزش معاملاتی از کالاهای مثل بدست آید کمترین ارزش باید مبنای تعیین ارزش گمرکی کالای وارده قرار گیرد.
ماده سوم (ارزش معاملاتی کالای مشابه):
1-الف) اگر ارزش گمرکی کالاهای وارده را نتوان برطبق مقررات مواد 1 و 2 تعیین نمود آنگاه ارزش معاملاتی کالای مشابه کالای مورد نظر که به صورت همزمان یا نزدیک به آن جهت صدور به همان کشور محل ورود فروخته شده باید مبنای تعیین ارزش گمرکی قرار گیرد.
1-ب) در اجرای این ماده ارزش معاملاتی کالای مشابه در همان سطح تجاری و حتی المقدور همان سطح مقداری کالای مورد نظر برای تعیین ارزش باید مبنای تعیین ارزش گمرکی قرار گیرد و در صورت عدم دسترسی به آن ارزش معاملاتی کالای مشابه فروخته شده در سطوح تجاری یا مقداری متفاوت مورد استفاده قرار خواهد گرفت؛ مشروط بر این که به تفاوت‌های ناشی از سطوح تجاری و یا مقداری توجه شده و تعدیلات لازم بر مبنای مدارک عینی منطقی و دقیق بعمل آید ولو این که این تعدیلات منجر به افزایش یا کاهش ارزش گردد.
2- چنانچه هزینه‌ها و مخارج مذکور در پاراگراف دوم ماده 8 در ارزش معاملاتی منظور شده باشد، تعدیلاتی باید در خصوص تفاوت‌های مهم این قبیل هزینه‌ها و مخارج بین کالاهای وارده و کالاهای مشابه مورد نظر بابت تفاوت‌های مربوط به بعد مسافت و شیوه حمل به عمل آید.
3-چنانچه در اجرای این ماده اگر بیش از یک ارزش معاملاتی از کالا مشابه بدست آید کمترین ارزش باید مبنای تعیین ارزش گمرکی کالای وارده قرا ر گیرد.
ماده چهارم (جابجایی ترتیب کاربرد مواد 5 و 6 طبق درخواست واردکننده):
اگر ارزش گمرکی کالاهای وارده را نتوان بر طبق مقررات مواد 1،2 و 3 تعیین کرد، ارزش گمرکی باید بر طبق مقررات ماده 5 یا در صورتی که ارزش گمرکی بر طبق مقررات آن ماده تعیین نشود بر طبق مقررات ماده 6 تعیین خواهد شد ،به جز در مواردی که بر حسب درخواست وارد کننده ترتیب کاربرد مواد 5 و 6 معکوس گردد.
ماده پنجم (ارزش تفریقی) :
1-الف) اگر کالای وارده یا کالاهای مثل یا مشابه در کشور محل ورود به همان حالت زمان ورود به فروش رسیده باشند؛ ارزش گمرکی کالا ی وارده برطبق مقرراتی ماده بر مبنای قیمت واحد فروش کالاهای وارده یا مثل یا مشابه در بیشترین حجم مقداری هم زمان یا نزدیک به تاریخ ورود کالای مورد نظر به اشخاص غیر مرتبط با فرد فروشنده کالا تعیین خواهد شد مشروط بر این که عناصر زیر از قیمت فوق کسر شود:
1-کمیسیون‌های معمول پرداخت شده یا مورد توافق برای پرداخت یا مبالغی که معمولاً برای سود و هزینه‌های کلی در ارتباط با فروش کالای وارده از همان طبقه یا نوع در کشور محل ورود به قیمت اضافه می‌شود.
2-هزینه‌های متداول در حمل و نقل و بیمه و هزینه‌های مربوطه که در کشور محل ورود به کالا تعلق می‌گیرد.
3-در صورت لزوم هزینه‌ها و مخارج اشاره شده در پاراگراف 2 ماده 8 .
>4-حقوق گمرکی و سایر مالیات‌ها و عوارض ملی که در کشور محل ورود در پی ورود یا فروش کالاها پرداخت می‌شود.
1-ب) چنانچه کالای وارده یا کالاهای مثل یا مشابه کالاهای وارده همرمان یا نزدیک به تاریخ ورود کالای وارده مورد نظر برای تعیین ارزش به فروش نرسیده باشد؛ در این صورت ارزش گمرکی آن طبق مقررات پاراگراف 1-الف برمبنای قیمت واحد فروش کالای وارده یا مثل یا مشابه در کشور محل ورود به همان حالت و وضعیت ورود در اولین تاریخ پس از ورود کالای مورد نظر پیش از انقضای 90 روز از تاریخ ورود تعیین خواهد شد.
2) اگر هیچ یک از کالاهای وارده یا مثل یا مشابه کالای وارده در کشور محل ورود به همان حالت ورود به فروش نرسیده باشد؛ ارزش گمرکی بر مبنای قیمت واحد فروش کالای وارده پس از انجام عملیات بیشتر روی آن در بیشترین حجم مقداری به افراد خریدار غیر مرتبط با فروشنده ؛ مشروط به افزایش درصدی برای ارزش افزوده برای عملیات بیشتر و انجام کسورات مقرر در پاراگراف 1-الف ؛ تعیین خواهد شد.
ماده ششم (ارزش محاسباتی):
1-ارزش گمرکی کالای وارده بر طبق مقررات این ماده بر مبنای ارزش محاسباتی می‌باشد ؛ ارزش محاسباتی از مجموع عناصر زیر به دست می‌آید :
الف) قیمت مواد و ساخت یا پردازش‌های به کار گرفته شده در تولید کالای وارده .
ب) مبلغی به عنوان سود و هزینه‌های کلی برابر آن چیزی که معمولاً تولید کنندگان کشور محل صدور جهت صدور کالای مورد نظر یا از همان نوع یا طبقه در فروش کالاها به کشور محل ورود منظور مینمایند.
ج) قیمت یا ارزش سایر هزینه هایی که کشور‌های عضو طبق پاراگراف 2 ماده 8 می‌توانند در تعیین ارزش منظور کنند.
2- هیچ یک از کشورهای عضو نمی‌توانند شخصی را که در سرزمین او اقامت ندارد به ارایة صورت حساب یا سوابقی مجبور کند که برای رسیدگی و تعیین ارزش محاسباتی لازم است ؛ با این حال ؛ اطلاعات ارائه شده توسط تولید کننده کالا‌ها برای تعیین ارزش گمرکی بر طبق مقررات این ماده ممکن است در کشور دیگری به وسیله مقامات کشور محل ورود با توافق تولیدکننده مورد بررسی قرار گیرد مشروط بر این که آنها از پیش به دولت کشور مزبور اطلاعات کافی داده باشند و آن دولت نسبت به رسیدگی‌های فوق اعتراض ننماید.
ماده هفتم (روش برگشتی و روش‌های ممنوعه برای تعیین ارزش‌های گمرکی):
1-اگر نتوان ارزش گمرکی کالاهای وارده بر طبق مقررات مواد 1 الی 6 تعیین نمود ارزش گمرکی باید با بهره گرفتن از راهکارهای منطقی منطبق با اصول و مقررات کلی این موافقت نامه و ماده هفت گات 1994 و بر مبنای اطلاعات موجود در کشور محل ورود تعیین گردد.
2- ارزش‌های گمرکی را نباید بر طبق مقررات این ماده بر مبنای موارد زیر تعیین نمود:
الف)قیمت فروش کالای تولید شده در کشور محل ورود کالای وارده.
ب) سیستمی که در آن برای مقاصد گمرکی قیمت بالاتر از میا ن دو قیمت پذیرفته می‌شود.
ج)قیمت کالا در بازار داخلی کشور محل صدور.
د) هزینه تولید کالا به غیر از ارزش محاسباتی که برای کالاهای مثل یا مشابه بر طبق مقررات ماده 6 تعیین شده است.
ه) قیمت کالا برای صدور به کشوری غیر از کشور محل ورود .
و) ارزش‌های گمرکی حداقل .
ز) ارزش‌های ساختگی یا تقلبی .
3- ارزش‌های تعیین شده و روش مورد استفاده برای آن بر طبق مقررات این ماده در صورت در خواست وارد کننده باید کتباً به اطلاع وی رسانیده شود.
ماده هشتم (عناصری که باید به ارزش کالا اضافه شود) :
1-مطابق مقررات ماده 1 و به منظور تعیین ارزش کالاهای وارده عناصر زیر باید به قیمت واقعاً پرداخت شده یا قابل پرداخت اضافه شود:
الف) مبالغ زیر تا میزانی که به وسیله خریدار پرداخت ولی در قیمت واقعاً پرداخت شده یا قابل پرداخت کالا منظور نشده است:
1-حق کمیسیون و کارمزد به جز حق کمیسیون‌های خرید.
2-قیمت ظروف؛جلد و محفظه‌های کالاها که برای مقاصد گمرکی با کالای مربوطه یکجا طبقه بندی می‌شوند.
3-هزینه‌های مربوط به بسته بندی کالا شامل کار و مواد مربوطه .
ب) ارزش کالاها و خدمات زیر که به نحو مناسبی تخصیص یافته و به طور مستقیم یا غیر مستقیم توسط خریدار به صورت رایگان یا با بهای کم فراهم شده تا در تولید و فروش و صدور کالای وارده به کار برده شود در ؛در صورتی که ارزش آن‌ ها در قیمت واقعاً پرداخت شده یا قابل پرداخت منظور نشده باشد:
1-مواد ؛ اجزاء و قطعات و اقلام مشابهی که با کالای وارده توأم شده‌اند.
2-ابزار ؛ قالب‌ها و اقلام مشابهی که در تولید کالای وارده به کار برده شده‌اند.
3-موادی که در تولید کالاهای وارده به مصرف رسیده‌اند.
4-کارهای مهندسی ؛تکمیلی ؛هنری ؛طراحی ؛و طرح‌ها و نقشه هایی که در جایی به غیر از کشور محل ورود انجام شده و برای تولید کالاهای وارده لازم است .
ج) حق الامتیازات و حق لیسانس‌های مربوط به کالای مورد نظر برای تعیین ارزش که خریدار باید به طور مستقیم یا غیر مستقیم به عنوان یکی از شرایط فروش کالا باید بپردازد؛ چنانچه این قبیل حق الامتیازات و حق لیسانس‌ها در قیمت واقعاً پرداخت شده یا قابل پرداخت منظور نشده باشد.
د) ارزش هر قسمت از در آمد‌های حاصل از فروش مجدد؛ تملک یا استفاده از کالای وارده که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به فروشنده تعلق می‌گیرد.
2-هریک از کشورهای عضو در تنظیم قوانین خود باید شمول یا عدم شمول مبالغ زیر را به صورت کلی یا جزیی در ارزش گمرکی پیش بینی نماید:
الف) هزینه حمل و نقل کالاهای وارده به بندر یا محل ور
ود.
ب) هزینه‌های مربوط به تخلیه و بارگیری و جابجایی کالاهای وارده به بندر یا محل ورود.

 

۴-IL

 

 

سلول های T فعال شده

 

 

فعال کردن سلول های B، بیان IgE

 

 

 

۵-IL

 

 

سلول های T فعال شده

 

 

تمایز ائوزوفیل ها، بلوغ

 

 

 

۶-IL

 

 

سلول های Tفعال شده، ماکروفاژها

 

 

رشد سلول های BوT، تمایز، تحریک، پاسخ مرحله حاد

 

 

 

IFNα

 

 

گلبولهای سفید

 

 

فعالیت ضد ویروسی، تحریک فعالیت سلول کشی

 

 

 

IFNβ

 

 

فیبروبلاست ها

 

 

فعالیت ضد ویروسی، تحریک فعالیت سلول کشی

 

 

 

IFNγ

 

 

سلول های NKوT

 

 

فعال کردن ماکروفاژها، تحریک فعالیت سلول کشی

 

 

 

TNFα

 

 

سلول های NK، ماکروفاژها

 

 

تحریک فعالیت سلول
– سلول کشی علیه سلول های سرطانی، التهابی موضعی

 

 

اینترلوکین ها (IL) در انسان شامل چندین سایتوکاین غیر وابسته به هم می باشد که توسط بعضی از گلبولهای سفید مانند سلوهای T، مونوسیت، ماکروفاژها، سلول های NK تولید می شوند( ۸۸، ۸۷). اینترلوکین ها در برخی از خواص خود (مانند تحریک اعمال سلول های ایمنی ) شبیه به هم هستند ولی به طور کلی از نظر ساختمانی به هم وابستگی ندارند(۸۶،۸۹) .
۲-۲-۱۶-اینتر لوکین β۱ (β۱-IL)
منوسیت ها منبع اصلی ترشح ۱IL- می باشند. مونوسیت ها به طور عمده β۱-IL را تولید می کند. هم چنین β۱-IL،α۱-IL توسط ماکروفاژها، فیبروبلاست ها و سلولهای دندریت نیز تولید می شوند(۴۴). β۱-IL نوع غالب ۱-IL در انسانهاست در حالی که α۱-IL نوع غالب در موش ها می باشد(۴۴). β۱-IL و α۱-IL جز سایتوکاین های التهابی هستند که نقش مهمی را در دفاع ایمینی بر ضد عفونت ها دارا می باشند(۴۸). پروتئین β۱-IL دارای ۲۶۹ اسید آمینه است و وزنی حدود Kda35 دارد. ژن انسانی β۱- IL دارای طولی حدود Kb97 با هفت ناحیه اگزونی می باشد و نقشه کروموزومی آن
۱۲q-13q2 است (۴۸). ۱-IL دارای دو نوع گیرنده است.گیرنده نوع I با وزن مولکولی Kda80 که عموماً بر روی سلولهای T بیان می شود وگیرنده نوع II وزن مولکولی Kda60 که عموماً بر روی سلولهای β، گرانولوسیت ها و ماکروفاژها بیان می شود. قدرت پیوندی هر دو این گیرنده ها برای β۱-IL، α۱-IL یکسان می باشد(۴۸). فعالیت بیولوژیکی: β ۱-IL، α۱-IL، تا حدود زیادی فعالیت های بیولوژیکی مشابهی را به انجام می رسا نند. سنتز ۱IL می تواند توسط سایتوکاین هایی چون TNF-α و IFN های آلفا، بتا وگاما القا شود(۷۱). از سویی ۱IL می تواند خود میزان سنتزش را از طریق مسیر باز خورد منفی با توجه به شرایط و نوع سلول دارونما نماید (۴۸). یکی از اصلی ترین فعالیت بیولوژیکی ۱-IL تحریک سلولهای کمکی T می باشد که باعث ترشح ۲-IL و بیان گیرنده ۲-IL می شود. هم چنین از سویی دیگر می تواند به طور مستقیم بر روی سلولهای β تاثیر گذاشته موجب تکثیر آنها و سنتز ایمونوگلولین ها شود(۸۶) .
همچنین می تواند عامل محرک در تکثیر و فعال سازی سلولهای NK شود. سایتوکاین مهمی که موجب افزایش آثار التهابی و افزایش بیان مولکول های چسبنده می شود (۴۸). دو سایتوکاین β۱-IL،α ۱-IL باعث افزایش بیان فاکتورهای اتصالی بر روی سلولهای اندوتلیال می شوند که امکان جابجایی لکوسیت ها به محل عفونت را فراهم ساخته و مرکز تنظیم دمای هیپوتالاموس به وسیله رهایش پروستوگلاندین ها باز تنظیم می نماید که در نهایت منجر به افزایش دمای بدن میشود که اصطلاحاً تب نامیده می شود(۹۰،۴۸). هم چنین تولید β۱-IL دربافت های محیطی هنگام تب باعث افزایش حساسیت به درد می شود(۹۰) .
سطوح β۱-IL با مصرف ۷/۲ و ۸/۵ گرم به ترتیب EPA و DHA در افراد سالم و بیماران آرتریت روماتوئیدی کاهش یافته است (۹۱). نشان داده شده است که افزایش سطوح β۱-IL ناشی از ورزش شدید چون دوی ماراتن تحت تاثیر مصرف۶/۳گرم EPA و DHA قرار نمی گیرد که بیان می کند که سطوح β۱-IL به روشنی به ورزش شدید پاسخ می دهد(۹۲). که می تواند توضیح دهد که چرا عوارض عفونت در تداخل با مصرف EPA و DHA بسیاری نشان نمی دهد (۹۳،۹۴).
۲-۲-۱۷-فاکتور نکروز دهنده تومور (TNF)
TNF ها یکی از مهمترین واسطه های دفاع میزبان بر علیه عفونت های ویروسی و باکتریایی به حساب می آیند. TNF آلفا و بتا به طور موازی در جهت کشتن برخی از سلولهای هدف عمل می کنند (۹۵). این سایتوکاین ها فعالیت سلول کشی سلولهای ۸TCD، NK و ماکروفاژها را تحریک و فعالیت ضد باکتریایی ماکروفاژها را تقویت می کنند. این سایتوکاین ها به دو صورت موضعی و منتشر (عمومی) عمل می کنند. عمل کرد موضعی آنها در بافت ها شامل افرایش نفوذ پذیری عروق و مهاجرت گلبولهای سفید به محل بروز عفونت یا التهاب می باشد. آثار عمومی TNF به همراه اینترلوکین یک و شش باعث ایجاد پروتئین های مرحله حاد و تب می گردد. عمل کرد موضعی این سایتوکاین می تواند زیان آور بوده و باعث گسترش عفونت و ایجاد شوک شود(۴۸،۷۲،۹۶) .
TNF-α: سایتوکاینی التهابی است که آثار بسیار زیادی چون افزایش دمای بدن، کاهش اشتها و تحریک دیگر سایتوکاین های تعدیل کننده ی ایمنی دارد (۲۷).
TNF-α یک سایتوکاین دارای نقش در التهاب سیستماتیک است و عضو خانواده ای از سایتوکاین هاست که واکنش مرحله حاد را تحریک می کند. نقش اولیه TNF در تنظیم ایمنی سلولی است.TNF می تواند مرگ برنامه ریزی شده سلولی را القا و موجب التهاب شود. از سویی دیگر تولید تومور و تکثیر ویروس را مهار می کند(۹۷،۲۷ ).
TNF توسط ماکروفاژها، مونوسیت ها، نوتروفیل ها، سلولهای T و سلولهای NK به دنبال تحریک باکتریایی ترشح می شود. سنتز TNF آلفا توسط محرک های بسیاری چون اینترفرون ها، ۲IL- و کمپلکس های ایمنی القا می شود. از سویی دیگر تولید TNF توسط۶IL- ، TGF-β مهار می شود(۹۷،۲۷).
TNF الفا پروتئین ۱۵۷ اسید امینه ای است که هیچ جایگاه گلیکولیزه شده ای ندارد. طول ژن انسانی TNF-a حدود Kb6/3 است حاوی چهار اگزون می باشد و نقشه کروموزونی آن ۱۲q2-23p6 می باشد . دو نوع گیرنده برای TNF یافت شده است که گیرنده نوع I دارای وزن ملکولی حدودKDa60-33 و گیرنده نوع IL حدود Kda80-75وزن دارد. این گیرنده ها در همه انواع سلولهای بدنی به جز گلبولهای بالغ قرمز بیان می شوند(۹۸). هم چنین TNF دارای گیرنده محلول نیز می باشد که این گیرنده می تواند اثر ضد تکثیری TNF را مسدود کرده و از این طریق تاثیر زیان بار TNF را کاهش دهد(۹۹) .
فعالیت بیولوژیکی: TNF-α طیف گسترده ای از فعالیت بیولوژیکی را نشان میدهد. TNF- α از طریق تخریب رگ های کوچک در درون تومورهای بدخیم از رشد تومورها جلوگیری می کند. فعالیت های متنوع TNF را می توان به صورت زیر طبقه بندی نمودکه معمولاً این فعالیت ها را به همراه ۱IL-، ۶IL- به انجام می رساند(۴۸،۷۲) .
افزایش مقدار TNF در یک منطقه باعث ایجاد علائم التهاب هم چون دما، درد، قرمزی، تورم می شود. برخی زیر گروه هایی از سلولهای T تنها در حضور TNF- α به ۲IL-پاسخ می دهند. در حضور ۲IL-، TNF- α تکثیر و تمایز سلولهای β را باعث می شود(۸۶).
اثر روغن های ماهی بر TNF-α سلول های تک هسته ایی خون محیطی، در مطالعه اسمیت و همکاران[۴] بر روی افراد سالم در ۱۱ مطالعه مورد بررسی قرار گرفته است که ۶ مطالعه سرکوب آثار TNF-α را نشان دادند که با آثار ذاتی تولید TNF- α و با پلی مورفیزم TNF-α و ژنهای لیفوتوکسین α قابل توضیح است (۱۰۰).در مطالعه تریبل و همکاران[۵] پلی مورفیزم ها ممکن است افزایش غیر منتظرا نه ی TNF-α در بیماران قلبی دریافت کننده ی قلب بعداز مصرف مکمل با ۳٫۴ گرم EPA و DHA برای یک سال، را توضیح دهد (۱۰۱). سطوح TNF-α در سلول های تک هسته ایی به دنبال مصرف مکمل کاهش نشان داده است (۱۰۱). در مطالعه رینس و همکاران[۶] نشان داد که کاهش TNF-α در دوزهای ۲ گرم، کمتر از دوز ۱ گرم از آن بوده است یعنی در دوز کمتر TNF-α کاهش بیشتری را نشان داده است (۱۰۲). در مطالعه ی دیگر نشان دادند که EPA و نه DHA موجب کاهش بیان ۱IL ، ۶IL و TNF-α در آزمایشگاه شده است (۱۰۲).
۲-۲-۱۸- چربی ها(لیپیدها)
ترکیبات آلی نامتجانسی هستند که در آب نامحلول ولی در حلال های غیر قطبی محلول می باشند. لپیدها در ساختمان غشاهای بیولوژیکی شرکت می کنند، ماده ذخیره ای جهت تامین انرژی می باشند، بهترین حلال برای ویتامین های محلول در چربی هستند و اسید های چرب ضروری بدن را تامین می کنند. هم چنین در بیوسنتز ترکیبات شبه هورمون به خصوص پروستوگلاندین ها شرکت می کنند(۱۰۴،۱۰۳). لپیدها را از دیدگاه های مختلف تقسیم بندی می کنند. یکی از این تقسیم بندی ها براساس بود و نبود اسید چرب در ساختمان چربی ها می باشد که باعث ایجاد دو دسته ترکیبات به نام لپیدهای مرکب و لپیدهای ساده می شود. چربی های ساده خود به گروه های مختلف تقسیم می شوند که مهمترین آن ها ترپن ها، ا ستروئید ها و پروستوگلاندین ها می باشند( ۱۰۴، ۶۷) .
۲-۲-۱۹- اسید های چرب
فرمول کلی ا سید های چرب به صورت RCOOH است و فرمول عمومی آن ها را با بنیآن های سیر شده می توان به صورت CH3(CH2) n-COOH نوشت که در آن n از دو تا چهل تغییر می کند و در بیشتر موارد اعداد زوج را می گیرد. شاید فراوانی اسید های چرب زوج کربن در طبیعت یکی به دلیل آسانی سنتز آن ها و دیگری به علت سنتز آن ها از ترکیبات دو کربنه است. اسیدهای چرب عموماً به صورت خطی و بدون انشعاب می باشند. برخی اسیدهای چرب به صورت حلوقی نیز دیده می شود لیکن چون در ساختمان چربی ها شرکت نمی کنند از این رو به اسیدهای چرب غیر طبیعی معروفند. نمونه ای از این اسیدهای چرب حلقوی انواع پروستوگلاینوین ها هستند که از حلقوی شدن آرشیدونیک اسید تولید می شوند(۶۰). زنجیره هیدروکربنی ممکن است اشباع شده باشد در این صورت اسید چرب را اشباع شده می گویند. ممکن است دارای یک یا چند پیوند دو گانه باشد که در این صورت غیر اشباع خوانده می شود (۶۰).
بیوسنتز اسیدهای چرب اشباع و غیر اشباع با یک پیوند دو گانه در موجودات جانوری صورت میگیرد. لیکن قادر به سنتز اسیدهای چرب غیر اشباع که بیش از یک پیوند دوگانه دارند نمی باشند، در حالیکه به وجود این اسید ها شدیداً نیاز مند. مانند اسید لینولئیک که ۱۰ تا ۲۰ درصد کل تری گلیسریدها را در پستا نداران تشکیل می دهد توسط موجودات جانوری ساخته نمی شود به همین دلیل الزاماً بایستی از رژیم غذایی دریافت شوند(۱۰۵). به طور کلی به اسیدهای چربی که موجودات جانوری توان سنتز آن ها را ندارند و الزاماً بایستی از طریق رژیم غذایی دریافت شوند اسیدهای چرب ضروری می گویند. اسید لینولئیک و گاما لینولئیک مهمترین اسیدهای چرب ضروری در PESTAN(به خاطر محدودیت سایت در درج بعضی کلمات ، این کلمه به صورت فینگیلیش درج شده ولی در فایل اصلی پایان نامه کلمه به صورت فارسی نوشته شده است)داران محسوب می شوند. اهمیت اسیدهای چرب ضروری نه فقط به علت شرکت آن ها در ساختمان ترکیبات چرب است، بلکه برخی از آن ها پیش ساز برای سنتز اسیدهای چربی می شوند که در منابع گیاهی یافت نمی شوند. پروستوگلاندین ها از حلقوی شدن آرشییدونیک اسید به وجود می آیند. آرشیدونیک اسید در عالم گیاهی وجود ندارد لیکن پستا نداران با دریافت لینولئیک اسید از چربی های گیاهی، آرشیدونیک اسید را برای بیوسنتز پروستوگلاندین ها می سازند. هم چنین از جمله اسیدهای چرب غیر اشباع، اسیدهای چرب امگا-۳ و امگا -۶ می باشند(۴۰).
۲-۲-۲۰-اسیدهای چرب امگا-۳) ۳-ω)
اسید چرب امگا ۳ خانواده‌ای از اسیدهای چرب سیرنشده هستند که اولین پیوند دوگانه آن ها بین سومین وچهارمین کربن در زنجیره کربنی قرار گرفته‌است(۱۰۶). اسیدهای امگا- ۳ برای تنظیم فعالیت بدن انسان موادی ضروری هستند. ولی در بدن ساخته نمی‌شوند(۷۶).
اولین بار دو دانشمند به نام های دکتر بنگ و دکتر دایربرگ پس از پژوهشات علمی بر روی چربی های ماهی، نام امگا-۳ را بر آن نهادند و آن را اولین بار در هنگام بررسی روش تغذیه اسکیموها در سال ۱۹۷۹ میلادی کشف کردند. آن ها با مطالعه بر روی خون اسکیموها مشاهده کردن، با وجود اینکه اسکیموها همراه غذای اصلی خود ( ماهی ) از گوشت حیوانات پرچرب شکاری نیز استفاده می کنند، اسیدهای چرب موجود در خون آن ها مانع از تجمع پلاکت و در نتیجه مانع از رسوبات و گرفتگی رگ ها می شود(۱۰۷).
سه نوع عمده اسید چرب امگا ۳ شامل نوع (ALA) که در برخی سبزیجات و گردو وجود دارد و دو نوع (EPA) و (DHA) که در برخی ماهی‌ها همچون سالمون وجود دارد، می شود(۱۰۸). اسیدهای چرب ۳n- (کربن سوم سیر نشده)، که از نظر تغذیه‌ای بسیار مهم اند، آلفا-لینولنیک اسید (ALA)، دوکوساهگزانوییک اسید (DHA) و ایکوساپنتانوییک اسید (EPA) می‌باشند که همگی دارای غیراشباعیت چندگانه هستند(۱۱۰،۱۰۹، ۱۰۶). بدن انسان توانایی ساختن و سنتز کردن اسیدهای چرب ۳n- را از مولکولهای دیگر ندارد، اما می‌تواند زنجیره بلند ۲۰و۲۲ کربنی اسیدهای چرب ۳n- سیرنشده مانند EPA و DHA را از زنجیره کوتاه هشت کربنی ALA تشکیل دهد(۱۱۰).
امگا-۳ در بدن به پروستاگلاندینهای ۱PG ،۳PG و یک محصول جانبی دیگر بنام ایکوسانوئید[۷] تبدیل (متابولیزه) می گردد(۱۱۱،۶۶). پروستاگلاندینها در تنظیم فشار خون، انعقاد خون، نقل و انتقالات عصبی- پاسخهای آلرژیک و التهابی عملکرد کلیه ها، معده و روده، رشد و ترمیم بافتها، تولید انرژی- تنظیم هورمونهای جنسی و سنتز دیگر هورمونها نقش دارد(۱۰۴،۵۴). پروستاگلاندینهای ۱PG و۳PG خاصیت ضد التهابی- ضد انعقاد خون و پروستاگلاندینهای ۲PG خاصیت التهابی داشته و لخته شدن خون را تسهیل می کنند و توسط چربیهای اشباع شده و امگا-۳ تولید میگردند(۱۰۴،۶۶،۴۰).
EPA و DHA
مطالعات اخیر گروه جدیدی از تری هیدروکسی کوساپنتانوئیک اسید را مشخص کرده اند که با نام برطرف کننده ی E خوانده می شوند و توسط گروهی از واکنش های سیکلوژناز ۲(در حضور آسپیرین عمل می کند) و لیپوکسی ژناز پروتئین-۵، از EPA تشکیل می شود(شکل۲-۴). به نظر می رسد که این واسطه ها فعالیت های ضد التهابی قوی در نوتروفیل ها، ماکروفاژها، دندریت سل ها و سلول های T اعمال می کنند(۱۱۳،۱۱۲).

شکل۲-۴٫ مسیر سنتز واسطه های EPA و DHA.COX, cyclooxygenase; HpDHA, hydroperoxydocosahexaenoic acid; HpEPE, hydroperoxyeicosapentaenoic acid; LOX, lipoxygenase; LT, leukotriene; PG, prostaglandin; Rv, ایL Tsg; TX, thromboxane.

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

 

خط لوله نفت باکو-نووروسیسک ، نفت را ازباکو (آذربایجان) ومسیر چچن به بندر نووروسیسک روسیه در کنار دریای سیاه حمل می کند.طول این خط لوله 1500 کیلومتر است. این خط لوله یکی از قدیمی ترین مسیر های منطقه است وهنوز هم تنها خط لوله ای است که آذربایجان آن را برای انتقال نفت خود به دریای سیاه به کار می گیرد.ظرفیت خط لوله بسیار محدود است وخط لوله جدیدی در ادامه همان مسیر قبلی ومسیری فرعی ازچچن درحال احداث است.این خط لوله با دو مشکل روبه رو می باشد.مشکل اول آن است که از منطقه ناامن چچن که امنیت انتقال نفت مورد تردید است می گذرد و مشکل دیگر، دولت ترکیه است که اعلام کرده است تردد روز افزون تانکرهای نفتکش سبب آلودگی دریای سیاه شده است، لذا محدودیت هایی در تنگه بسفر وداردانل ایجاد کرده است.

خط لوله باکو- سوپسا
این خط لوله نیز ازمیدان های باکو در آذربایجان آغاز وبه بندر سوپسای گرجستان در کنار دریای سیاه منتهی می شود.طول این خط لوله 920 کیلومتر می باشد.[111]

خط لوله باکو-تفلیس- جیحان (BTC) :
خط لوله باکو – تفلیس – جیحان نفت حوضه آذری را در طول یک مسیر 1040 مایل ( حدود 1673 کیلومتر) از باکو در جمهوری آذربایجان را از طریق گرجستان به بندر جیحان در ساحل مدیترانه ترکیه می رساند. این خط تنگه های ترکیه را کنار می گذارد. در 27 آبان 1378/18 نوامبر 1999 چهار کشور آذربایجان، ترکیه، قزاقستان و گرجستان در نشستی در استانبول با ساخت خط لوله باکو – تفلیس – جیهان موافقت کردند و در پایان گفتگوهایشان اظهار نامه استانبول را ضمن تصویب و تایید رئیس جمهوری آمریکا امضاء کردند. سرانجام این خط لوله در 4 خرداد 1384/ 25 مه 2005 با حضور روسای جمهور آذربایجان، قزاقستان، گرجستان و ترکیه افتتاح شد.[112]
مسیر صادرات گاز جمهوری آذربایجان :

خط لوله باکو- تفلیس- ارزروم(BTE)[113]
آذربایجان در زمینه استفاده از منابع گازی، فعالیت کمتری دارد وتنها یک خط لوله برای صدور گاز خود دارد. این خط لوله موسوم به خط لوله جنوب قفقاز (باکو- تفلیس – ارزروم) که در بیشتر مسیر قبل از اتصال به زیر ساخت ترکیه ای در نزدیکی شهر ارزروم به موازات خط لوله باکو – تفلیس – جیهان پیش می رود.[114] این خط ( که به BTE نیز معروف است) از منطقه قفقاز به سمت غرب، از آذربایجان به تفلیس و سپس در مسیری به سوی جنوب ترکیه به شهر ارزروم کشیده می شود که در آنجا به شبکه خط لوله سراسری گاز ترکیه متصل می شود. این خط لوله گاز استخراجی منابع عظیمی از گاز طبیعی آذربایجان را در منابع دریایی شاه دنیز، که ذخایر اثبات شده آن 490 میلیارد متر مکعب است، به ترکیه منتقل می کند.[115]
بخش ششم :وضعیت انرژی در فدراسیون روسیه
الف) بخش نفت در فدراسیون روسیه
جمهوری فدراتیو روسیه یکی از بزرگترین تولیدکنندگان و مصرف کنندگان منابع نفتی جهان است که عمده سیاست خود را به انتقال منابع نفتی معطوف کرده وترجیح می دهد کشورهای دور از حوزه ی خزر حضور کمتری در منطقه داشته باشند. این کشور 60 میلیارد بشکه ذخایر اثبات شده نفت دارد که قسمت اعظم آن در سیبری غربی ، بین کوه های اورال وفلات سیبری، قرارگرفته است.ازاین مقدار 7/2 میلیارد بشکه ذخایر اثبات شده و14 میلیارد بشکه ذخایر ممکن مربوط به حوزه دریای خزر می باشد.دولت روسیه از بستر دریای خزر واطراف جمهوری خودمختار داغستان نفت استخراج می کند که عمده ترین فعالیت نفتی روسیه در حوزه ی دریای خزر محسوب می شود.در چچن بخش استحصال فراورده های نفتی تخریب شده است.[116]
پس ازفروپاشی شوروی تولید این کشور از 5/12 میلیون بشکه در روز در سال1988 به 6 میلیون بشکه در روز در سال 1991 کاهش یافت که ازدلایل آن: 1)کاهش تولید میدان های بزرگ کشورهایی که تحت مدیریت روسیه بودند و2) فقدان سرمایه گذاری در میدان های باقی مانده ازشوروی بود.ازسال 1999 تولید رو به افزایش گذاشت. به طوری که در سال 2003 تولید مایعات نفتی به 4/8 بشکه در روز رسید، که 2/8 میلیون بیش ازسال 1998 بود وازجمله علل آن 1)خصوصی سازی بخش نفت وگاز روسیه و2)افزایش قیمت جهانی نفت بود.نفت ازسال 2007 وبااستفاده ازتکنولوژی وبازسازی میدان های قدیمی به بالا بردن سطح تولید و صادرات انرژی روسیه کمک کرد.[117]
نخستین حفاری دریایی دربخش روسی دریای خزر در6 مه سال 1999 به وسیله ی دکل حفاری به نام آستارا از نوع جک آپ[118] آغاز شد. طبق آمار تولید نفت در بخش روسی دریای خزر درسال 2001 معادل 11 هزار بشکه در روز بوده است.[119]
صنعت نفت روسیه به طور عمده توسط 5 شرکت بزرگ نفتی این کشور شامل : یوکوس[120]، لوک اویل[121]، سورگوت نفت وگاز برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

ew.php#footnote-122″>[122]، شرکت نفت تیمن[123]وسیب نفت[124] اداره می شوند.این 5 شرکت 70% نفت روسیه را تولید می کنند و30درصد بقیه توسط 150 شرکت کوچک تا متوسط تولید می گردد. در آوریل سال 2003 شرکت یوکوس و سیب نفت با اقدام دریکدیگر بزرگترین شرکت نفتی روسیه را به نام یوکوس سیب نفت تشکیل دادند.ذخایر اثبات شده دراختیار این شرکت در حدود 4/18 میلیارد بشکه وبا ظرفیت تولید 2/2 میلیون بشکه در روز می باشد که این نه فقط این شرکت را به بزرگترین در روسیه بلکه به یکی از بزرگترین ها در جهان تبدیل کرده است. همچنین این شرکت 7 پالایشگاه را دراختیار دارد.در فوریه 2003 شرکت بریتیش پترولیوم[125] با خرید 50% شرکت نفتی تیمن یک شرکت جدید به نام TNK_BP را تشکیل دادند. ذخایر نفت دراختیار این شرکت در حدود 2/5 میلیارد بشکه با ظرفیت تولید 2/1 میلیون بشکه در روز است.[126]
بنابر آماررسمی روسیه ، تقریباً 4/4 میلیون بشکه نفت خام تولید می کند وبیش از70 درصد تولید نفت خام روسیه صادر می شود درحالی که 30 درصد به مصرف داخلی روسیه می رسد. به این ترتیب روسیه درمقام 8 جهان به لحاظ ذخایر نفتی قرار دارد. صادرات نفت خام ازطریق خط لوله وکاملاً تحت تسلط روسیه است.[127]
ب) بخش گاز در فدراسیون روسیه
روسیه بزرگترین ذخایر گازجهان را دارد.به گزارش مجله نفت وگاز درسال 2008 ، روسیه 680/1 تریلیون فوت مکعب[128] گاز دارا می باشد.این منابع بیش از دوبرابر ذخایر دومین کشور دارنده گاز طبیعی یعنی ایران می باشد. در سال 2002 روسیه با تولید 21 تریلیون فوت مکعب، بزرگترین تولیدکننده وبا صدرو 5/6 تریلیون فوت مکعب، بزرگترین صادرکننده گاز طبیعی دردنیا بوده است.تولیدگاز درسال 2007 حدود 23/1 فوت مکعب که 85 درصد (4/19 فوت مکعب )، توسط شرکت گازپروم تهیه شده است.[129]
با روی کارآمدن پوتین در سال 2000، شرکت گاز پروم در سیاست های دولت اهمیت یافت. دولت 40 درصداز سهام شرکت گاز پروم را دراختیار گرفت وسهام باقی مانده هم باکنترل ونظارت دولت بود.رهبران روسیه به دنبال این هستند که گازپروم را به یک اهرم سیاسی اقتصادی قدرتمند برای اعمال نفوذ بر سایر مناطق جهان تبدیل کنند.شرکت گازپروم بزرگترین صادر کننده گاز طبیعی درجهان است. دربین شرکت های گازی روسی گازپروم ،به صورت انحصاری 85 درصد تولیدگاز ومدیریت تمامی خطوط اصلی گازروسیه را دراختیار دارد. گازپروم به طور همزمان تولیدکننده وتأمین کننده منابع انرژی است.با توجه به موقعیت جغرافیایی روسیه ، گازپروم با این ظرفیت ، تبدیل به یک پل انرژی بین بازارهای اروپایی (بیش از44 درصد واردات گاز اتحادیه اروپا به وسیله گازپروم تأمین می شود) وآسیایی شده است.هدف استراتژی شرکت گازپروم به دست آوردن موقعیت برتر در میان شرکت های انرژی در سطح جهان با ورود به بازارهای جدید ،تنوع در کسب وکار فعالیت های هسته ای وتضمین عرضه قابل اعتمادانرژی است.[130]
عکس مرتبط با اقتصاد
در پیش بینی های دولت روسیه تولید گاز درکل، تا سال 2030 ، 1/31 تریلیون فوت مکعب است. مقررات داخلی وکنترل انحصاری گازپروم برصنعت وخط لوله های کم ار دلالیل اندک بودن رشد گاز است.با این وجود پروژه های جدیدی برای خروجی گاز بین سال 2008 تا 2030 در روسیه دردست اقدام است .رشد تولید گاز ازشرکت های اترا[131]،نواتک[132]، نورث گاز[133]است.هدف تولید گازپروم افزایش حدود 1،000 میلیارد فوت مکعب از سال 2007 تا 2011 است.
اقتصاد روسیه به شدت به نفت وصادرات گاز طبیعی وابسته شده است. برطبق گزارش صندوق بین المللی پول وبانک جهانی پیش بینی شده است،بخش نفت وگاز بیش از 60 درصد از درآمد صادراتی روسیه و 30 درصد از سرمایه گذاری خارجی[134] مستقیم درکشور صورت گرفته است.سیاستمداران کرملین همچنان تمایل برای پیش برد نفوذ دولت در بخش انرژی دارند. مالیات بر صادرات نفت وانرژی هنوز در روسیه بالا است، ولی دولت مزیت های صادراتی برای پروژه های دولتی قرار داده است.[135]
پ)نگاهی به خطوط انتقال انرژی در فدراسیون روسیه
خطوط لوله صادرات نفت

خط لوله دروژبا(دوستی) :طولانی ترین خط لوله نفت جهان باطول 4000 کیلومتر می باشد وبزرگترین خط لوله انتقال نفت خام روسیه وآسیای مرکزی به اروپا است 70 درصد ازنفت خام روسیه به مقصد اروپا ازطریق این خط لوله انتقال می یابد. این خط لوله درسال 1964 باهدف تأمین نفت به متحدین بلوک شرق وهمچنین اروپای غربی باظرفیت بین 2/1 و4/1 میلیون بشکه در روز احداث شد.این خط لوله از سامارا در جنوب شرق روسیه آغازشده ونفت خام منطقه سیبری غربی ،منطقه اورال ودریای خزر را دربر می گیرد. این خط لوله به موزیر
پایان نامه ها

0

مجموعه قواعد و مقرراتی است که قانون‌گذار برای کشف جرم و تعقیب متهم و نحوه دادرسی (محاکمه) و اجرای احکام کیفری وضع یا تدوین می‌کند. به عبارت دیگر مجموعه مقررات و قواعدی است که برای چهار مرحله دادرسی وضع می‌شود که عبارتنداز:

پایان نامه

۱-مرحله کشف و تحقیق جرایم
۲- مرحله تعقیب متهم
۳- مرحله دادرسی یا محاکمه
۴- مرحله اجرای احکام کیفری[۴]
تعریفی که فوقاً بیان شد، تقریباً تعریف کاملی است و شامل همه مراحل دادرسی می‌شود. تعریفی که قانون‌گذار در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ ارائه داده با تعریف مزبور مطابقت دارد، لیکن بر تعریف قانون‌گذار ایرادهایی وارد است که پس از از ذکر ماده قانونی به ایرادات اشاره می‌شود.
ماده یک قانون جدید آ.د.ک با رفع ایرادات قبلی وارده بر تعریف مقرر می‌دارد:
«آیین دادرسی کیفری مجموعه مقررات و قواعدی است که برای کشف جرم، تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی، میانجیگری، صلح میان طرفین، نحوه رسیدگی صدور رأی، طرق اعتراض به آراء، تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی و ضابطان دادگستری و رعایت حقوق متهم، بزه‌دیده و جامعه وضع می‌شود».
نکات قابل توجه در تعریف فوق‌الذکر به شرح ذیل بیان می‌گردد:
۱-در تعریف مذکور قانون‌گذار به ۴ مرحله از مراحل دادرسی کیفری اشاره نموده است:
۱٫مرحله کشف جرم می‌باشد.
۲٫ مرحله دوم: مرحله تعقیب متهم می‌باشد.
۳٫ مرحله سوم: مرحله رسیدگی و صدور رأی و اعتراض به احکام می‌باشد.اگر قانون‌گذار بجای عبارت «… نحوه رسیدگی، صدور آراء و اعتراض به آراء…» از کلمه «دادرسی» یا «محاکمه» استفاده می‌کرد بهتر بود چرا مرحله دادرسی شامل نحوه رسیدگی و چگونگی صدور آراء و نحوه اعتراض به احکام کیفری می‌شود.
۴٫مرحله چهارم: مرحله اجرای احکام کیفری است.
۲- در تعریف یاد شده، قانون‌گذار از عبارت «تحقیقات مقدماتی» استفاده نموده است. ایرادی که بر این قسمت وارد است اینکه معلوم نیست منظور قانون‌گذار از تحقیقات مقدماتی در کدام مرحله از مراحل دادرسی است. چرا که تحقیقات مقدماتی هم توسط ضابطان در مرحله کشف جرم صورت می‌گیرد و هم توسط مقامات قضایی دادسرا از قبیل دادستان، بازپرس و دادیار در مرحله تعقیب متهم صورت می‌گیرد که این امر با بررسی مواد بعدی قانون آیین دادرسی کیفری در بخش مربوط به وظایف ضابطان در مرحله کشف جرم و در بخش مربوط به وظایف مقامات قضایی دادسرا در مرحله‌ی تعقیب متهم روشن و معلوم خواهد شد که در دنباله مباحث پژوهش خود به آن خواهیم پرداخت.
۳- در تعریف ارائه شده از سوی قانون‌گذار از عبارات «میانجیگری» و «صلح میان طرفین» استفاده شده است که این شیوه قانون‌گذاری نیز محل ایراد است. صرف‌نظر از اینکه هدف قانون‌گذار از به کار بردن عبارات مذکور تعیین بخشی از وظایف ضابطان و مقامات قضایی دادسراها و دادگاه‌ها جهت ایجاد صلح و سازش به عنوان یک اقدام اخلاقی، دینی و قانونی در راستای اعمال مقررات و قواعد دادرسی است، لیکن به نظر می‌رسد که نیاز به کار بردن دو عبارت مجزا نبوده است چرا که هدف از به‌کارگیری میانجیگری در مواد مربوطه ایجاد صلح و سازش بین طرفین امر کیفری است بنابراین به کار بردن کلمه «میانجی‌گری» کفایت می‌کرد و نیازی به عبارت «صلح میان طرفین» نبود. شاید بهتر بود قانون‌گذار در یک عبارت به شرح ذیل این امر را بیان می‌کرد: «میانجی‌گری برای صلح میان طرفین».
ایراد آخری که بر تعریف وارد است آوردن جمله آخر در ماده است با این عبارت «… و تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی….» بدیهی است که مجموعه قواعد و مقررات پیش‌بینی شده در قانون آیین دادرسی کیفری در مراحل چهارگانه فوق مربوط به تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی اعم از قضات دادسرا و دادگاه و همچنین ضابطان دادگستری می‌باشد. بنابراین جمله آخر ماده زاید بوده و از بدیهیات است که اگر ذکر هم نمی‌شد خللی بر تعریف وارد نمی‌کرد.[۵]
پس از بیان ایرادات فوق حال به محاسن ماده ۱ آ.د.ک ۱۳۹۲ اشاره می‌نماییم؛ در ماده یک آیین داردسی کیفری نسبت به قانون قدیم شاهد نوآوری‌هایی هستیم بدین صورت که در این قانون بجای مجرم عبارت متهم آمده است که با اصل برائت و فرض بیگناهی متهم هم خوانی دارد، از طرف دیگر در ماده یک قانون جدید علاوه بر حقوق متهم به حقوق بزه دیده و جامعه نیز اشاره شده است و این تا حدودی به عدالت نزدیک تر است.
برخی از حقوقدانان در تعریف آیین دادرسی کیفری تعریف خاصی را ارائه نمودند که فرق چندانی با تعریف فوق‌الاشاره ندارد و آن مفهوم خاص آیین دادرسی کیفری است. مفهوم عام آیین دادرسی همان تعریفی است که گفته شد. اما در مفهوم خاص عبارت از مجموعه قواعد و مقرراتی است که به مرحله سوم (دادرسی یا محاکمه) مربوط می‌شود که از وظایف دادگاه می‌باشد. برخی نویسندگان این تعریف را بیان داشته‌اند که به نظر می‌رسد عرفی است و در حال حاضر تعریف مذکور خالی از اشکال نیست. [۶]
ما در اینجا مراحل چهارگانه‌ای که در تعریف ذکر گردیده را به اختصار توضیح می‌دهیم.
۱٫مرحله کشف و تحقیق: این مرحله از وظایف ضابطین دادگستری است که طبق ماده ۲۹ ق.آ.د.ک عبارتنداز:
الف) ضابطان عام شامل فرماندهان، افسران و درجه‌داران نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که آموزش مربوطه را دیده باشند.
ب) ضابطان خاص شامل مقامات و مأمورانی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محول شده ضابط دادگستری محسوب می‌شوند، از قبیل رؤسا، معاونان و مأموران زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان، مأموران وزارت اطلاعات و مأموران نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، همچنین سایر نیروهای مسلح در مواردی که به موجب قانون تمام یا برخی از وظایف ضابطان به آنان محول شود، ضابط محسوب می‌شوند.
به موجب ماده ۲۸ ق.آ.د.ک کلیه ضابطین تحت نظارت و تعلیمات دادستان و سایر مقامات قضایی دادسرا (دادیار، بازپرس و معاون دادستان) و همچنین مقامات قضایی دادگاه (رییس شعبه یا دادرس) در امور کیفری وظیفه می‌نمایند.
۲- مرحله تعقیب متهم: این مرحله انحصاراً از وظایف مقامات قضایی است. بنابراین در سیستمی که دادسرا وجود دارد، به عهده دادسرا و در سیستمی که دادسرا وجود ندارد، به عهده دادگاه است. [۷]
۳- مرحله دادرسی یا محاکمه: این مرحله انحصاراً از وظایف مقامات قضایی دادگاه‌هاست. بنابراین محاکمه متهم و صدور حکم حتی در سیستم‌هایی که دادسرا وجود دارد از وظایف دادگاه است. یعنی دادستان، دادیار و بازپرس اگرچه دلایل و مدارک کافی دال بر توجه اتهام به متهم در پرونده وجود داشته باشد، حق محاکمه شخص متهم را ندارند. البته مقامات قضایی دادسرا اختیاراتی دارند که به مرحله قبل از صدور کیفرخواست مربوط می‌شود.[۸]
دادستان، دادیار و بازپرس در مرحله کشف و تحقیق می‌توانند رسیدگی‌های لازم را انجام و در پایان تحقیقات در ماهیت امر فقط در این حد که جرمی ارتکاب یافته یا نه با صدور قرار نهایی اظهار عقیده نمایند. اما بعد از صدور کیفرخواست حق مداخله در رسیدگی ماهوی را ندارند بلکه می‌توانند از کیفرخواست صادره دفاع نمایند که جزییات قواعد مربوط به این امر در در بخش دوم این پژوهش به طور مشروح بحث خواهد شد.
۴- مرحله اجرای احکام کیفری: در سیستمی که دادسرا وجود دارد، اجرای حکم از وظایف دادستان است بنابراین در چنین سیستمی مرحله کشف و تحقیق و مرحله تعقیب انجام شد، پرونده تکمیل و برای مرحله دادرسی (محاکمه) نزد قاضی دادگاه فرستاده می‌شود. و قاضی پس از صدور حکم دیگر نقشی در پرونده ندارد. اعم از اینکه رأی صادره محکومیت باشد یا برائت پرونده به دادسرا اعاده می‌گردد و دادستان باید دستور اجرا را صادر نماید، اما در سیستمی که دادسرا وجود ندارد، اجرای حکم با دادگاه صادرکننده رأی می‌باشد.
گفتار دوم: موضوع آیین دادرسی کیفری
دو موضوع برای آیین دادرسی کیفری به شرح ذیل قابل پیش‌بینی است:
بند اول: موضوع اصلی
موضوع اصلی آیین دادرسی کیفری رسیدگی به جنبه عمومی ناشی از جرم است مثل کلاهبرداری، سرقت، قتل عمد و غیره اعم از اینکه شاکی خصوصی شکایت بکند یا نه. چرا که رسیدگی به جنبه عمومی جرم از وظایف مقامات قضایی دادسرا می‌باشد.
بند دوم: موضوع فرعی
رسیدگی به جنبه خصوصی ناشی از جرم موضوع فرعی آیین‌دادرسی کیفری می‌باشد اگرچه هدف اصلی قانون‌گذار جنبه عمومی جرم است اما به طور متعارف ممکن است جرم به فرد یا افرادی از جامعه اعم از شخص حقیقی یا حقوقی خسارت وارد نماید.
گفتار سوم: اهداف قانون‌گذار در تدوین مقررات دادرسی کیفری
با توجه به جنبه‌های دوگانه ناشی از جرم اهداف قانون‌گذار در تدوین مقررات دادرسی کیفری نیز به دو دسته تقسیم می‌شوند:
بنداول: تأمین منافع جامعه
منظور و هدف اصلی قانون‌گذار از تدوین قواعد شکلی تأمین منافع جامعه در راستای تعقیب و مجازات مرتکب جرم است. هدف قانون‌گذار در اعمال مقررات دادرسی کیفری ایجاد نظم، امنیت و آسایش عمومی است. بدین توضیح که با اجرای این قواعد متجاوز به حقوق عمومی، به سزای عمل خویش برسد و این امر درس عبرتی باشد برای سایرین که به فکر تجاوز و تعدی به حقوق دیگران نیفتند.[۹]
بند دوم: تأمین منافع فرد
تضمین جبران خسارت ناشی از جرم نیز از وظایف قانون‌گذار است. که در هر مجموعه مقررات شکلی به عنوان موضوع فرعی آن را در نظر می‌گیرند تا زیان وارده به شاکی جبران شود.
بدین جهت فرعی می‌گوییم، که منافع رسیدگی به جنبه خصوصی به شخص یا اشخاصی محدود برمی‌گردد نه به جامعه البته منظور از منافع فردی فقط منافع شخص شاکی نیست، بلکه هدف تأمین منافع شخص متهم نیز می‌باشد.[۱۰]
شاید بتوان ادعا کرد که در اجرای قواعد دادرسی کیفری بیشتر تأمین منافع فرد متهم مطرح است، چرا که شاکی برای رسیدن به هدف خود که همان جبران خسارت است، سازمان مهمی بنام دادسرا را در کنار خود دارد که آنها در تعقیب متهم در مقابل وی قرار دارند و طبیعی است که در این راستا منافع شخص شاکی تأمین می‌شود، لیکن چون متهم در مقابل شاکی و دادسرا تنها می‌باشد، لذا ممکن است در جریان دادرسی حقوق وی به ویژه از سوی قاضی در معرض خطر قرار گیرد. بنابراین قانون‌گذار در تدوین مقررات شکلی باید نهایت دقت را به خرج دهد تا قاضی به بهانه اختیار تعقیب و رسیدگی، حقوق متهم را نادیده نگیرد و اگر در این راستا نقض مقرراتی از سوی قاضی صورت گیرد، متهم باید حق شکایت به مراجع بالاتر قضایی را داشته باشد.
گفتار چهارم: ارتباط مقررات آیین دادرسی کیفری با سایر رشته‌ها
بند اول: ارتباط آیین دادرسی کیفری با حقوق جزا
بیشترین ارتباط مقررات شکلی با حقوق جزای ماهوی یعنی مقررات مربوط به قواعد عمومی حقوق جزای عمومی و جزای اختصاصی می‌باشد. چرا که این مقررات در جامعه از اهمیت بیشتری نسبت به سایر رشته‌ها برخوردار هستند. هرچند قانون کاملی از لحاظ ماهوی وجود داشته باشد ولی بدون وجود مقررات شکلی قابل اجرا نیست.
در هیچ نظام دادرسی، صرف وجود قوانین جزایی و یا مجموعه قوانین جزایی به تنهایی کارساز نمی‌باشد، به عبارت دیگر چنان چه یک قانون در خودش تمام مسایل و جوانب مورد نیاز را داشته باشد، آیا اجرای این قوانین بدون وجود سازمان قضایی و بدون وجود مراحل دادرسی و عدم وجود مقررات دادرسی امکان‌پذیر است؟
مسلماً در هیچ سیستم دادرسی این وضعیت امکان‌پذیر نمی‌باشد، فلذا برای اجرای قواعد ماهوی، لازم است قواهد شکلی هم در کنار آن وجود داشته باشند. بنابراین میان این دو رشته ارتباط تنگاتنگی وجود دارد به گونه‌ای که لازم و ملزوم یکدیگر هستند. بالعکس اگر در یک جامعه‌ای مقررات شکلی کاملی وجود داشته باشد، اما مجموعه قوانین جزایی که در آن جرایم و مجازات‌ها مشخص شده باشد، نداشته باشیم باز هم کارساز نیست در واقع ارتباط مقررات شکلی با مقررات ماهوی جزایی را می‌توان به دو بال یک پرنده تشبیه کرد که اگر یکی از آنها بشکند، پرنده قادر به پرواز نخواهد بود هیچ جامعه‌ای با دارا بودن مقررات شکلی یا ماهوی تنها، قادر به تأمین امنیت و آسایش عمومی نخواهد بود.
بند دوم: ارتباط آیین دادرسی کیفری با سیاست کیفری
رابطه مقررات آیین دادرسی کیفری با سیاست کیفری که شاخه‌ای از علم کیفری است دارای اهمیت ویژه‌ای می‌باشد. در اتخاذ یک سیستم مطلوب و مفید (چه از جهت مقررات شکلی و چه از جهت مقررات ماهوی) برای جامعه، علم سیاست کیفری نقش مهمی ایفا می‌کند. مثلاً در جرایمی که در جامعه اتفاق می‌افتد، سؤالی که مطرح است اینکه آیا شیوه سنتی و معمولی پیش‌بینی شده در قانون آیین دادرسی کیفری برای برخورد با مجرمین حرفه‌ای و سازمان یافته کفایت می‌کند؟ یعنی همان قواعد معمولی در ارتباط با جرایم سازمان‌یافته قابل تجدیدنظر است؟ آیا می‌توان همان مقررات مربوط به قرار تأمین در جرایم عادی را در ارتباط با جرایم سازمان‌یافته به کار برد؟ یا به عنوان مثال با حذف دادسرا می‌توان از اطاله دادرسی جلوگیری به عمل آورد؟ یا در مورد حقوق جزای ماهوی آیا سیاست کیفرزدایی از قانون چک به نفع جامعه هست؟
برای پاسخ به این سؤالات و تغییر قوانین در هر موضوع و زمینه‌ای قانون‌گذار ناچار به استفاده از علم سیاست کیفری است. علمی که با بهره گرفتن از نظرات کلیه متخصصین مربوطه، تغییر یک قانون را برای قانون‌گذار توجیه می کند. مثلاً برای تغییر قانون چک یا حذف دادسرا، قانون‌گذار باید از نظرات حقوقدانان باتجربه مانند قضات، وکلا و اساتید فن و نیز از نظرات کارشناسان مربوطه نظیر جامعه‌شناس، اقتصاددانان و غیره استفاده نماید تا بازدهی و راندمان کار به نفع جامعه رقم خورده نه اینکه نتیجه معکوس باشد. بدین توضیح که یک شبه بدون انجام کارشناسی و بدون استفاده از سیاست کیفری، نمی‌توان قانونی را تغییر داد و سیستم دادرسی را بهم ریخت تا بعداً معایب آن در عمل روشن و مشخص شوند و سپس به فکر چاره‌اندیشی افتاد و به همان روش و شیوه قبلی برگشت.
عکس مرتبط با اقتصاد
به همین نحو جهت آیین دادرسی کیفری مستقیماً به سیاست کیفری نیازمند است تا در قواعد شکلی اصلاحاتی صورت پذیرد و در این راستا مقررات جدیدی براساس مسایلی که به تدریج در جامعه به وجود می‌آید، ایجاد نماید یا اینکه مواردی را اصلاح نماید. [۱۱]
بند سوم: ارتباط آیین‌دادسی کیفری با جرم‌شناسی
مهمترین اهدافی را که جرم‌شناسی دنبال می‌کند اصلاح مجرم به علاوه رعایت حقوق فردی در اجرای مقررات شکلی است از نظر جرم‌شناسی اگر بخواهیم این ارتباط را بررسی کنیم، باید اصول پیش‌بینی شده برای افراد در قانون اساسی مثل اصل برائت، حق انتخاب وکیل، حق مراجعه آزاد به مراجع قضایی را اشاره نماییم، که رعایت این اصول مدنظر جرم‌شناسان در هر جامعه می‌باشد.
در آیین دادرسی و در مقررات ماهوی کیفری، قانون‌گذار باید اهداف جرم‌شناسان را در تدوین قوانین جزایی ماهوی و شکلی مراعات نماید. بنابراین نمی‌تواند سازمانی را برای تعقیب متهم پیش‌بینی کند اما روشها را پیش‌بینی نکند که در این صورت خلاف اصول مسلم در قانون اساسی است. در ارتباط بین جرم‌شناسی و آیین دادرسی کیفری، عقاید جرم‌شناسان بر قانون‌گذار در تدوین قواعد شکلی اثر می‌گذارد.
نکته قابل ذکر دیگر، اصلاح حال مجرم است که شیوه دادرسی خاصی را می‌طلبد و اگر قانون‌گذار در تشریفات به نحوی عمل کند که این موضوع رعایت نشود، اهداف جرم‌شناسی را در نظر نگرفته است، لذا باید تدبیری اتخاذ نماید که اصلاح مجرم در روند دادرسی مدنظر قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده قرار گیرد و به گونه‌ای باشد که بی‌طرفی مخدوش نشود و در عین حال اصلاح مجرم هم صورت پذیرد. [۱۲]
بند چهارم: ارتباط آیین دادرسی کیفری با آیین دادرسی مدنی
آیین دادرسی کیفری با مقررات آیین دادرسی مدنی ارتباط مستقیم دارد. بدین توضیح که اقامه دعوی خصوصی ناشی از جرم یعنی مطالبه خسارت یا ضرر و زیان ناشی از جرم توسط شاکی خصوصی در مرجع کیفری تابع مقررات و تشریفات مذکور در قانون آیین‌دادرسی مدنی است.
همان‌طور که می‌دانیم در نظام دادرسی کیفری ایران، شاکی خصوصی می‌تواند ضمن شکایت کیفری و تقاضای تعقیب متهم در مرجع قضایی ذی‌صلاح، از همان مرجع تقاضای جبران خسارت ناشی از جرم را بنماید و یا اینکه ادعای خصوصی خویش را در دادگاه حقوقی مطرح نماید. در هر صورت اختیار و انتخاب دادگاه کیفری یا دادگاه حقوقی جهت رسیدگی به ادعای جبران خسارت به عهده شاکی است.
ماده۱۵ ق.آ.د.ک در این زمینه مقرر داشته که مدعی یا شاکی می‌تواند اصل یا رونوشت تمامی دلایل و مدارک خود را جهت پیوست به پرونده به مرجع تعقیب تسلیم کند و نیز می‌تواند قبل از اعلام ختم دادرسی تسلیم دادگاه نماید. مطالبه ضرر و زیان مستلزم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی می‌باشد.[۱۳]
همان‌طور که ملاحظه می‌شود، منظور ماده مذکور طرح و اقامه دعوی حقوقی مبنی‌بر جبران خسارت ناشی از جرم در مرجع کیفری (اعم از مرجع تعقیب یا مرجع دادرسی) است. اگرچه عبارت ماده نارسا و مبهم است و به صورت شفاف و صریح دلالت بر این امر نمی‌کند. لیکن با به کار بردن عبارت «قبل از اعلام ختم دادرسی» و «تسلیم دادگاه کند» معلوم می‌شود که منظور مقنن طرح و اقامه مطالبه خسارت ناشی از جرم در مرجع کیفری است. خصوصاً جمله آخر ماده ۱۵ که تأکید بر رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی می‌کند بالصراحه ارتباط آیین دادرسی کیفری را با آیین دادرسی مدنی را بیان می کند.
منظور از جمله آخر ماده ۱۵ این است که شاکی خصوصی جهت مطالبه خسارت ناشی از جرم باید دادخواست به دادگاه کیفری تسلیم کند و میزان خواسته خویش را تقویم و مطابق قانون ابطال تمبر نموده و همچنین سایر تشریفات مذکور در قانون آیین دادرسی مدنی را رعایت نماید و البته اگر مدعی خصوصی مرجع کیفری را برای تقدیم دادخواست انتخاب نماید باید قبل از اعلام ختم دادرسی اقدام به این کار نماید. مفهوم مخالف آن این است که پس از اعلام ختم دادرسی، مدعی خصوصی نمی‌تواند مرجع کیفری را برای طرح دعوی جبران خسارت ناشی از جرم انتخاب نماید، بلکه الزاماً باید به دادگاه حقوقی مراجعه نماید.[۱۴]
چنان‌چه مدعی خصوصی مرجع کیفری را جهت مطالبه جبران ضرر و زیان ناشی از جرم انتخاب نماید، دادگاه کیفری هرگاه متهم را مجرم تشخیص دهد، مکلف است ضمن صدور حکم جزایی، حکم ضرر و زیان مدعی خصوصی را نیز طبق دلایل و مدارک موجود صادر نماید مگر اینکه رسیدگی به ضرر و زیان محتاج به تحقیقات بیشتری باشد که در این صورت دادگاه حکم جزایی را صادر، پس از آن به دادخواست ضرر و زیان رسیدگی کرده و حکم مقتضی صادر می کند. (ماده ۱۷ ق.آ.د.ک) اگر دادگاه کیفری نسبت به جنبه عمومی جرم حکم بر برائت متهم صادر و یا قرار منع تعقیب صادر نماید آیا مکلف به رسیدگی نسبت به جنبه خصوصی ناشی از جرم (مطالبه ضرر و زیان) می‌باشد یا خیر؟ ماده‌ی ۲۰ ق.آ.د.ک تکلیف را مشخص نموده است. به موجب این ماده سقوط دعوای عمومی موجب سقوط دعوای خصوصی نمی‌شود. هرگاه تعقیب امر کیفری به جهتی از جهات قانونی موقوف یا منتهی به صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت شود، دادگاه کیفری مکلف است، در صورتی که دعوای خصوصی در آن دادگاه مطرح شده باشد، مبادرت به رسیدگی و صدور رأی نماید. اینکه در چه جرایمی مطالبه ضرر و زیان مستلزم تقدیم دادخواست می‌باشد، مطلبی است تفصیلی که باید توسط استاد کلاس درس بیان شود. لیکن به طور اجمال باید گفت که علی‌الاصول چون مطالبه خسارت امری است ماهیتاً حقوقی و واجد شرایط دعوی خصوصی است، لذا باید در همه جرایم مدعی خصوصی دادخواست تقدیم کند مگر در جرایمی که قانون‌گذار تقدیم دادخواست را استثنائاً ضروری نداند مثل جرایم سرقت، کلاهبرداری و اختلاس که جهت مطالبه خسارت (مال از دست رفته) و یا سایر خسارات ناشی از جرم نیاز به تقدیم دادخواست نمی‌باشد.
گفتار پنجم: وجوه افتراق میان قوانین شکلی و ماهوی کیفری
مهمترین تفاوت‌هایی که میان قوانین شکلی و ماهوی کیفری وجود دارد به سه دسته به شرح ذیل تقسیم می‌شوند:[۱۵]
بند اول: اجرای قوانین کیفری در زمان
در اجرای قوانین ماهوی، اصل بر عدم عطف قوانین به ماسبق است. بنابراین در قوانین کیفری ماهوی، اصل براین است که نمی‌توان به موجب قانون لاحق اعمال مجرمانه سابق را مورد تعقیب و محاکمه قرار داد. (ماده ۱۰ ق.م.ا)
اما در قوانین کیفری شکلی اصل بر عطف به ماسبق شدن قوانین است بنابراین چنانچه از نظر صلاحیت دادگاه‌ها، نحوه رسیدگی و تشریفات دادرسی قانون لاحق تغییراتی را در قانون سابق ایجاد نماید. از زمان لازم‌الاجرا شدن به اعمال مجرمانه قبلی تسری پیدا می‌کند ماده ۱۱ ق.م.ا، مثلاً اگر قانونی تصویب شود که صلاحیت رسیدگی به اعمال مجرمانه مربوط به مواد مخدر را به دادگاه عمومی بدهد، از زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون تمام پرونده‌هایی که در این خصوص در دادگاه انقلاب مطرح است، باید به دادگاه عمومی ارجاع گردد یا اینکه قانون‌گذار مقرر نماید حضور سه قاضی در دادگاه عمومی برای رسمیت یافتن آنها الزامی است و یا اینکه بالعکس مقرر نماید در دادگاه تجدیدنظر استان جلسه دادگاه با یک قاضی تشکیل می‌شود از تاریخ لازم‌الاجرا شدن چنین قانونی همه پرونده‌های مطروحه با حضور یک قاضی رسیدگی می‌شوند.
بنابراین همه محاکم قضایی مؤظفند طبق قانون شکلی جدید عمل نمایند. در موارد متعددی پس از انقلاب اسلامی تغییرات شکلی در روند دادرسی پیش‌بینی شده که بلافاصله پس از تاریخ اجرا عطف به ماسبق شده است. مانند قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری ۱ و ۲ در سال ۱۳۶۲ که با قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در سال ۱۳۷۳ منحل اعلام شدند. البته در اینجا هم استثناء وجود دارد، مانند مواردی که قانون لاحق با حق مکتسبه متهم یا محکوم منافات داشته باشد، که در این صورت عطف به ماسبق نمی‌شود. مثلاً اگر قانون جدید مدت تجدیدنظرخواهی را از ۲۰ روز به ۱۰ روز تقلیل دهد، در این صورت چون با حقوق مکتسبه اصحاب دعوی معارض است، قابلیت اجرایی ندارد و عطف به ماسبق نمی‌شود. اما دلیل اینکه قواعد کلی عطف به ماسبق می‌شود این است که علی‌القاعده قانون‌گذار در قانون لاحق منافع جامعه و اصحاب دعوی خصوصاً متهم را در نظر دارد و می‌خواهد نواقص سابق را برطرف نماید.
بنددوم: روش تفسیر قوانین جزایی
همان‌طوری که می‌دانیم در قوانین ماهوی جزایی اصل بر تفسیر مضیق است و قاضی نمی‌تواند با تفسیر موسع مثلاً از طریق قیاس، اعمال ارتکابی افراد را با قوانین جزایی تطبیق دهد و برای آنها مجازات تعیین نماید. بلکه صرفاً می‌تواند در قالب الفاظ و عبارت‌ها و به صورت تحت‌اللفظی آنها را تفسیر نماید. اما بالعکس در تفسیر قوانین شکلی اصل بر تفسیر موسع است. بنابراین قاضی می‌تواند با توسل به روش تفسیر موسع در مواردی که قانون ابهام، اجمال و یا سکوت دارد، آنها را به نفع متهم تفسیر نماید. به عنوان مثال متهم حق دارد ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ حکم، نسبت به حکم محکومیت خویش اعتراض و تجدیدنظرخواهی نماید، اگر روز آخر این مدت با یک روز تعطیلی (جمعه یا تعطیل رسمی) برخورد نماید آیا متهم حق اعتراض در روز بعد که روز بیست و یکم می‌شود را دارد یا خیر؟ بدیهی است با توسل به تفسیر موسع باید بگوییم که متهم چنین حقی را دارد.
بند سوم: از لحاظ موضوع قانون
اصول کلی در مقررات ماهوی، تعیین جرایم و مجازات‌هاست. یعنی اینکه چه اعمالی پدیده مجرمانه محسوب می‌شوند و چه مجازاتی را دربردارند، موضوع مقررات جزایی ماهوی است. اما موضوع مقررات شکلی، تشریفات مربوط به رسیدگی جرایم و نحوه محاکمه و صدور حکم و اعمال مجازات است که این مقررات همان‌گونه که قبلاً بیان شد، برای مراحل چهارگانه دادرسی تبیین شده که از سوی قانون‌گذار پیش‌بینی شده است. بنابراین تعیین جرایم و مجازات‌ها موضوع مقررات ماهوی و نحوه رسیدگی و صدور حکم و اعمال و کیفیت اجرای مجازات موضوع مقررات شکلی است.
گفتار ششم: منابع آیین دادرسی کیفری
منابعی که در قواعد شکلی مطرح است، اصولاً همان منابعی است که برای قوانین ماهوی کیفری وجود دارد. منابعی که دستگاه‌های قضایی مؤظف به رجوع و استناد به آنها در تصمیمات قضایی هستند، در درجه اول، قانون است و پس از آن منابع معتبر فقهی و فتاوی مشهور فقها.[۱۶]
البته لازم به یادآوری است که در مقررات شکلی جزایی در منابع معتبر فقهی به آن صورت قواعدی وجود ندارد غیر از مواردی که در بحث ادله اثبات دعوی و همچنین شرایط قاضی و قطعیت یا عدم قطعیت آراء صادره از دادگاه‌ها وجود دارد، در مورد سایر موارد مربوط به دادرسی کیفری مباحث مبسوطی که به جزییات تشریفات دادرسی بپردازند وجود ندارد.
بنابراین در بحث مرحله تحقیقات مقدماتی، نحوه رسیدگی به پرونده تجدیدنظرخواهی و اعاده دادرسی، آن‌چنان منابع معتبر و فتاوی مشهور فقهی وجود ندارد که قانون‌گذار به آنها استناد نماید. ولی علی ای حال اگر هم خلایی باشد، قاضی حق دارد به موجب اصل ۱۶۷ قانون اساسی و ماده ۲۱۴ ق.آ.د.ک سال ۱۳۷۸ به این منابع رجوع نماید.[۱۷]

 

 

یکی از بهترین روش‌های مبارزه با انحصار طلبی زیردستان، دوری کردن مسئولان رده‌بالا از انحصارطلبی است؛ چنان‌که پیشوایان دینی ما چنین بوده و چنین کرده‌اند.
روش دیگر مبارزه با انحصارطلبی، توجه در گمارش افراد است؛ چنان‌که حضرت می‌فرماید: «دربانان و اطرافیان خود را از نیکان برگزین و کسانی از آنها را که امتیازخواه و متجاوز و فاقد انصاف‌اند، از خود دور گردان و به احدی از کسان خود و اطرافیانت قطیعه‌ای وامگذار و به آنان اجازه مده که ملکی را برای خویش گیرند» [۳۶].
هـ- عدم تبعیض در برخورد با فساد:
یکی از اصول اساسی در مبارزه با فساد اداری، برخورد یک‌سان و بدون تبعیض با مرتکبان آن است. رسول خدا(ص) در مقابل تلاش عده‌ای برای جلوگیری از قطع دست زنی از اشراف که مرتکب سرقت شده بود، فرمودند: «آنان که پیش از شما بودند، تنها به سبب چنین تبعیض‌هایی هلاک شدند؛ زیرا حدود را بر ناتوانان اجرا می‌کردند و قدرتمندان را رها می‌ساختند. بنی‌اسرائیل تنها به این سبب هلاک شدند که حدود را در خصوص فرودستان اجرا می‌کردند و بزرگان را معاف می‌ساختند.» (دلشاد تهرانی، ۱۳۷۲، دفتر دوم)
۲-۲-۴-۲- راهکارهای مربوط به نظام اداری سالم و کارآمد
در دنیا نظام‌های اداری مختلفی وجود دارد که نوع ساختاردهی این نظام‌ها و کم و کیف ارتباط اجزا و عناصر سازنده و فرایندهایشان با هم متفاوت‌اند و عناصر تشکیل‌دهنده آن، از نظر کارآمدی و میزان برقراری روابط سالم و به‌دور از فساد، در درجه‌های مختلف قرار دارند. آنچه که در این بخش بدان خواهیم پرداخت، راهکارهای پیش‌گیری و مبارزه با فساد در این نظام بر اساس مبانی ارزشی اسلام است.
الف- توسعه زیربنایی (نهادسازی)
ایجاد محیط زیربنایی مؤثر، یکی از راهکارهای مهم جلوگیری از فساد است. این تلاش برای نهادسازی را می‌توان با تمرکز بر مسائل زیر به ثمر رساند:

 

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت abisho.ir مراجعه نمایید.

 

 

شایسته‌سالاری: استخدام مأموران دولتی باید بر اساس دو معیار اصلی شایستگی و درستکاری باشد؛ آن‌گونه‌که در قرآن کریم آمده است: «قالت یا أبت استأجره ان خیر من استأجرت القوی الامین» [۳۷].

حقوق کافی: حقوق و مزایای پرداختی برای کارکنان دولتی باید مکفی و حداقل برابر حقوق دریافتی بقیه کارکنان در بخش خصوصی باشد تا بهره وری آنها افزایش پیدا کند و کمتر در معرض وسوسه فساد قرار بگیرند. در کلامی از پیامبر اکرم(ص) نقل شده است: «خداوند در روز قیامت به سه کس نظر‌ نمی‌کند: انسان آزادی که شخص آزادی را بفروشد؛ و انسان آزادی که خودش را بفروشد؛ و مردی که پرداخت دستمزد کارگر را آن‌قدر به تأخیر اندازد که رطوبت عرق ناشی از کار او خشک شود» (متقی هندی، ۱۴۰۵، ج ۱۶، ص ۳۵).

شفافیت: در خصوص میزان صلاحیتی که به کارمندان بخش عمومی داده می‌شود، باید قوانین و مقررات شفاف وجود داشته باشد تا از احتمال درگیر شدن در فساد کاسته شود و زمینه ارزیابی عملکرد کارکنان فراهم گردد.

رسانه و مطبوعات آزاد: رسانه‌ها و مطبوعات آزاد بر مسائل مهم و حساس تمرکز می‌کنند؛ اطلاعات موردنیاز برای افزایش آگاهی و مشارکت عمومی را در سطح گسترده منتشر می‌نمایند؛ و خطاکاری‌ها و سوء عملکردها را افشا می‌کنند. همه این نهادها هنگامی که در کنار هم قرار می‌گیرند، باید محیطی را ایجاد کنند که در آن، مردم مسئولیت اعمالشان را بپذیرند و سیستم نظارت و ارزیابی به کاهش فساد، رونق و شکوفایی بیشتر، و ثبات افزون‌تر جامعه بینجامد. چنان‌که قرآن کریم یادآوری می‌کند: «وَلَوْلاَ دَفْعُ اللّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الأَرْضُ وَلَکِنَّ اللّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِینَ»[۳۸]

آموزش: آخرین و نه کم‌ارزش‌ترین راهکار و سازوکار برای نهادینه‌سازی در جامعه، بهره‌گیری از نظام آموزش است. نظام آموزش در هر جامعه نقشی عمده و اساسی در شکل‌دهی ارزش‌های مؤثر بر رفتار افراد دارد. بدین‌ترتیب، انتظار می‌رود که نظام آموزشی در یک جامعه اسلامی، مبلّغ و منتقل‌کننده نظام ارزشی اسلام به تمامی گروه‌ها و در همه مکان‌ها باشد تا افراد تربیت‌شده در این نظام، بتوانند در نقش‌های مختلف اجتماعی‌ که بر عهده می‌گیرند، به‌صورت اخلاقی عمل کنند.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

 

ب- شفافیت‌گرایی: شفافیت، یکی از مفاهیم کلیدی مطرح در مباحث مربوط به فساد و سلامت اداری می‌باشد که عبارت است از آشکار بودن مبنای تصمیمات حکومتی و سازوکارهای حاکم بر توزیع قدرت و درآمد. شفافیت به‌عنوان مؤثرترین ابزار مبارزه با فساد اداری، برای استقرار دولتی کارا و ایجاد جامعه‌ای پایدار به‌کار می‌رود.
شفافیت و شفافیت‌گرایی، از مقوله‌های موردتأکید و توجه در آموزه‌های دینی است. دین مبین اسلام که حکومت را امانتی در دست حاکمان و کارگزاران حکومت می‌داند، نظارت بر چگونگی استفاده و نگهداری از این امانت و ضرورت پاسخ‌گویی در قبال آن را از مسلمات مبانی سیاسی اسلام به‌شمار می‌آورد.
ج- شایسته‌سالاری در نصب و عزل‌ها
شایستگی در لغت به‌ معنای «داشتن توانایی، مهارت، دانش، لیاقت و صلاحیت»
(Oxford, 1993, p. 235) است؛ و در اصطلاح، بسته به کار و قلمرو شغلی فرد معنا می‏یابد. هر کاری توانایی، مهارت و لیاقت ویژه‏ای را می‏طلبد و در مجموع، شایستگی فرد را برای امر برعهده‌گرفته می‏رساند.
شایسته‌سالاری در گزینش و نصب افراد و مدیران دستگاه‌های اجرایی، یکی از مهم‌ترین راهکارهای مبارزه با فساد اداری است که در ادبیات دینی بر آن بسیار تأکید شده است. برای نمونه، قرآن کریم از زبان دختران شعیب آمده است که خطاب به پدر در خصوص استخدام حضرت موسی به شبانی می‌گویند «او را به خدمت بگیر؛ زیرا قوی (شایسته برای شبانی) و درستکار است».[۳۹]
د- توجه به معیشت کارمندان
یکی از عوامل مهمی که باعث می‌شود انسان‌ها به ورطه فساد و تباهی کشیده شوند، احتیاج و نیازمندی است. طبیعت آدمی به‌گونه‌ای است که احتیاج و نیاز او را به رفع آن نیازمندی‌ها تحریک می‌کند و هرچه این نیاز بیشتر باشد، قدرت تحریکی آن نیز بیشتر خواهد بود (رضائیان، ۱۳۸۵). از همین رو، فقر و نداری در آموزه‌های دینی همسایه دیواربه‌دیوار کفر معرفی شده است. (محمدی ری شهری، ۱۳۸۷، ج ۸، ص ۸۶).
اگر از کارکنان و مدیران سطوح مختلف نظام انتظار می‌رود وظایف خود را به شکل مطلوب و دور از هرگونه کم‌کاری و خیانت انجام دهند، باید آنها را از لحاظ زندگی‌ مادی تأمین کرد. اگر میزان دریافتی کارکنان با مخارج زندگی متوسط آنها برابری نداشته و پایین‌تر از آن باشد، کارکنان با دل‌سردی به انجام کارشان مبادرت خواهند ورزید.
امیرمؤمنان علی(ع) مسئله تأمین زندگی و بهبود وضعیت معیشتی کارکنان را از وظایف سازمان می‌داند و به مدیران گوشزد می‌کند که به‌طور جدی به این امر توجه کنند.
۲-۲-۴-۳- راهکارهای مربوط به وضعیت فرهنگی و هنجارهای حاکم:
راهکارهایی که در این بخش اشاره می‌شوند، جنبه فرهنگی و اجتماعی دارند. هرچند به‌کارگیری برخی از راهکارها دشوار، زمان‌بر و نیازمند فعالیت و تلاش جمعی و همگانی است، اما در بلندمدت می‌تواند ثمرات بسیار ارزشمندی داشته باشد.
الف- افزایش زمینه‌های مشارکت مردم در امور اجتماعی
مشارکت اجتماعی، بر گسترش روابط بین گروهی دلالت دارد و درگیر ساختن مردم در فرایندهای اجتماعی مختلف را هدف قرار می‌دهد. مشارکت اجتماعی به آن دسته از فعالیت‌های ارادی دلالت دارد که از طریق آنها اعضای یک جامعه در امور مختلف شرکت می‌کنند و به‌صورت مستقیم یاغیرمستقیم در شکل دادن حیات اجتماعی مشارکت دارند(محسنی‌تبریزی، ۱۳۶۹، ص ۱۰۸).
در دین اسلام، مشارکت و تعاون، یکی از آموزه‌های اصلی است؛ چنان‌که خداوند در قرآن کریم می‌فرماید: «وَ تَعَاوَنُواْ عَلَی الْبرِّ وَالتَّقْوَی وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَی الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ»[۴۰] .اگر این اصل در جامعه نهادینه شود و مردم بدون توجه به روابط شخصی، نژادی و خویشاوندی، با آنان که به انجام کارهای سازنده و مثبت اقدام می‌کنند همکاری و همیاری نمایند، بسیاری از ناهنجاری‌های اجتماعی حل می‌شود و جامعه‌ای سرشار از تعاون به وجود می‌آید.
ب ـ رشد و تقویت باورها و آموزه‌های دینی
انسانها دارای یک نوع سیستم کنترل درونی هستند که مانع انجام کارهای نامشروع می‌شوند. پایبندی‌های دینی یکی از مهمترین عوامل کنترل درونی محسوب می‌شود که اگر در یک جامعه وجود داشته باشد، مانع انحرافات شده و تأثیر بر تضعیف عوامل تسهیل کننده کارهای نامشروع در یک جامعه می‌کند.(رفیع‌پور، فرامرز، ۱۳۸۸، ۳۲)
آموزه‌های دینی در صورتی به کلیدی ترین رکن، جهت پیشگیری از فساد تبدیل می‌شود که به گونه‌ای مناسب و مطلوب و با ابزارها و الگوهای مناسب، در اذهان قشرهای جامعه تزریق گردد.(دانایی‌فرد، حسن، ۱۳۸۷، ۱۱۹).
ج- احیای حس مسئولیت‌پذیری اجتماعی
یکی از اصول اجتماعی بنیادی موردنظر دین اسلام، اهتمام مسلمانان و مسئولیت‌پذیری آنان نسبت‌به همدیگر است که از آن به «تکافل اجتماعی» (یعنی مسئولیت و تکالیفی که اعضای جامعه نسبت به همدیگر دارند) نیز تعبیر شده است.
احادیث زیادی در این زمینه وجود دارند که اهمیت این اصل را می‌رسانند؛ مانند این روایت که پیامبر(ص) می‌فرماید:«من اصبح ولم یهتم بامورالمسلمین فلیس بمسلم»(کلینی،۱۳۶۲،ص ۲۳۹). این حدیث و احادیث فراوان دیگر، تأکیداتی روشن، صریح و قاطعی بر مسئولیت انسان‌ها نسبت‌به همدیگر و جامعه پیرامونشان هستند.
د- ترویج فرهنگ
وظیفه‌شناسی و وجدان کاری
در تعریف وجدان کاری گفته شده است: «حالت ثابت درونی که شخص را به انجام دقیق کار با میل و رغبت و اشتیاق ترغیب می‌کند» (منطقی‌سعادتی، ۱۳۷۵، ص ۴۱). وجدان کاری و وظیفه‌شناسی، یکی از عوامل فرهنگی مؤثر جهت مبارزه با فساد و انحراف اجتماعی به‌شمار می‌آید. می‌توان گفت که بین وجدان کاری و فساد، رابطه‌ای معکوس وجود دارد؛ به این معنا که با فقدان وجدان کاری، فساد و انحرافات افزایش خواهند یافت و وجود آن می‌تواند باعث کاهش فساد اداری در سازمان‌ها شود. بدین‌ترتیب، ضعف وجدان کاری از مهم‌ترین ریشه‌های فرهنگی و اجتماعی فساد اداری است (حکیمی، ۱۳۸۵).
با تقویت پایبندی انسان‌ها به اصول و ارزش‌های دینی و باورهای انسانی، و همچنین در سایه استفاده از تجربه‌های بشری،می‌توان به تقویت و گسترش فرهنگ وجدان کاری در سازمان‌ها اقدام نمود.
گفتار سوم: دیوان عدالت اداری
۲-۳-۱- پیشینه دیوان عدالت اداری
با توجه به ساختار و صلاحیتهای دیوان عدالت اداری، گرچه نهادی برخاسته از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و از دست آوردهای انقلاب اسلامی محسوب می شود، لکن سابقه آن در حقوق کشور ما به سال ۱۳۳۹ برمی گردد . (موسی زاده،۱۳۸۱، ص۲۸۰) در این سال، قانونی به نام «قانون تشکیل شورای دولتی » به تصویب رسید . هدف از تشکیل شورای دولتی، تاسیس دیوانی ویژه برای رسیدگی به اختلاف دولت و ملت بوده است .
تصویب «قانون تشکیل شورای دولتی » ایران در سال ۱۳۳۹، با پیروی از نظام قضایی فرانسه صورت گرفته است . در فرانسه، دادگاه ها به عمومی و اداری تقسیم می گردند . دادگاه های عمومی تابع دیوان عالی کشور بوده، و دادگاه های اداری زیر نظر شورای دولتی هستند . رسیدگی به دعاوی اداری، در صلاحیت شورای دولتی و محاکم اداری است . (همان، صص ۲۷۹-۲۷۶)
تصویب قانون تشکیل شورای دولتی در ایران نیز با همین هدف صورت گرفته است، ولی این قانون هیچ گاه به اجرا درنیامده است . (طباطبایی مؤتمنی، ۱۳۷۸، ص۴۲۳) بعضی از حقوقدانان، دلیل عدم اجرای این قانون را اوضاع و احوال نامطلوب سیاسی و عدم تمکین دولتهای وقت به حاکمیت قانون دانسته اند . (متین دفتری، ۱۳۷۵، ج۲،ص ۵۲۴).
باید به این نکته اشاره شود که قانون اساسی مشروطه، سالها پیش از تصویب «قانون تشکیل شورای دولتی » حق شکایت علیه مجلس و وزارتخانه ها را برای ملت پیش بینی کرده بود . اصل سی و دوم قانون اساسی مشروطه، مصوب ۱۲۸۵ خورشیدی مقرر داشت:
«هر کس از افراد ناس می تواند عرض حال یا ایرادات یا شکایات خود را کتبا به دفترخانه عرایض مجلس عرضه بدارد . اگر مطالب راجع به خود مجلس باشد جواب کافی به او خواهد داد و چنانچه راجع به یکی از وزاتخانه ها است بدان وزارتخانه خواهد فرستاد که رسیدگی نماید و جواب مکفی بدهند .»
البته اصل مذکور، شبیه اصل نود قانون اساسی جمهوری اسلامی است که با دیوان عدالت اداری کاملا متفاوت است . قانونگذار اساسی، با وجود اصل نود و در ضمن اصل دیگری، نهادی به نام دیوان عدالت اداری را پیش بینی نموده است . اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می دارد:
«به منظور رسیدگی به شکایت، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدها یا آیین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضائیه تاسیس می گردد . حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می کند .»
اصل فوق، گرچه در بازنگری سال ۱۳۶۸ قانون اساسی اصلاح شده است، ولی تغییر مهمی در آن رخ نداده است جز این که با توجه به حذف «شورای عالی قضایی » از ساختار قوه قضائیه، عبارت «زیر نظر شورای عالی قضایی » از اصل فوق حذف و به جای آن عبارت «زیر نظر رئیس قوه قضائیه » به آن اضافه شده است .
۲-۳-۲- ارکان دیوان :
دیوان عدالت اداری دارای سه رکن است : شعب، هیات تجدید نظر و هیات عمومی (www.HaghGostar.ir)
۱- هر شعبه دیوان دارای دو عضو : یک رئیس و یک مشاور می باشد، مگر در موارد بند الف از ماده ۱۱ قانون دیوان که دو مشاور لازم است.
آرا صادره از شعب طبق ماده ۱۸ قانون دیوان چنانچه علیه واحدهای دولتی و شهرداری ها و نهادهای انقلابی و موسسات تابعه و وابسته به آنها صادر گردیده حداکثر تا ۱۰ روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض و تقاضای تجدیدنظر در هیات تجدید نظر می باشد.
۲- هیات تجدید نظر که اعضا آن هر شش ماه یک بار به قید قرعه از بین روسای شعب دیوان انتخاب می شوند، متشکل از چهار نفر عضو و دو نفر علی البدل می باشد که جلسات با حضور رئیس کل دیوان و یا قائم مقام او یا در غیاب آنها با حضور معاون قضائی دیوان هر هفته یک بارتشکیل می گردد. در حال حاضر دیوان دارای دو شعبه تجدید نظر می باشد.
۳- طبق ماده ۲۰ قانون دیوان هرگاه در موارد مشابه ، آرا متناقض از یک یا چند شعبه دیوان صادر شود و همچنین شکایتی مبنی برمخالفت بعضی از تصویب نامه ها و یا آئین نامه های دولتی با مقررات اسلامی مطرح گردد، در هیات عمومی دیوان مطرح و رسیدگی می شود. هیات عمومی دیوان هر هفته یکبار بطور مرتب تشکیل جلسه می دهد و برای تشکیل و رسمیت جلسات هیات عمومی دیوان حضور لااقل سه چهارم روسای شعب لازم می باشد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری از نظر نقش و موقعیت حساس آن در پاسداری از حریم قانون و اجرای صحیح و مطلوب آن در نظام اداری کشور و جلوگیری از بروز رویه های متضاد و ناهماهنگ در سازمان های دولتی بالاترین مرجع و از حیث جلوگیری
از تجاوز به نظامات ومقررات دولتی و ابطال مصوبات مغایر با قانون تنها مرجع قضائی کشور می باشد.
برای تضمین احقاق حق و اجرای دیوان عدالت اداری ماده ۲۱ قانون دیوان مقرر می دارد، واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها، سازمان ها و موسسات وابسته به آنها و نهادهای انقلابی مکلفند، احکام دیوان را در آن قسمت که مربوط به واحدهای مذکور است، اجرا نمایند. درصورت استنکاف ، مرتکب به حکم دیوان به انفصال از خدمت دولتی محکوم می شود. (دریافت شده از پایگاه نشر مقالات حقوقی؛ حق گستر)
۲-۳-۳- اختیارات اداری رئیس دیوان عدالت اداری :
ارجاع پرونده ها به شعب دیوان :
دادخواستهایی که به دیوان داده می شود، از طرف رئیس دیوان به یکی از شعب ارجاع
می گردد . دفتر شعبه یک نسخه از دادخواست وضمائم آن را به طرف دعوی ابلاغ می نماید که با رعایت مسافت بر طبق آئین دادرسی مدنی هر گونه جوابی داشته باشد، ظرف ده روز کتبا اعلام نماید. با انقضای مدت مزبور شعبه مربوطه شروع به رسیدگی نموده پس از انجام تحقیقات لازم رای صادر می نماید.
درخواست تجدید نظر نسبت به آرایی که مخدوش تشخیص دهد : در صورتی که به تشخیص رئیس دیوان حکمی از نظر رعایت موازین قانون مخدوش باشد، پس از طرح در هیات عمومی و نقض آن هیات برای رسیدگی مجدد به شعبه دیگر ارجاع می گردد.
۲-۳-۴- فلسفه وجودی دیوان عدالت اداری :
پرسش مهمی که در مورد دیوان عدالت اداری به عنوان یک دادگاه اداری قابل بررسی است، این است که فلسفه وجودی و یا به تعبیری ضرورت وجود آن چیست . در نظامهای تفکیک قوا، قوه قضائیه مسؤول رسیدگی به دعاوی است . بر اساس اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است .» با وجود این مرجع قضایی، چه نیازی به دیوان عدالت اداری است؟ در پاسخ به این پرسش لازم است به این مطلب اشاره شود که کنترل اعمال و تصمیمات اداری و رسیدگی به دعاوی اداری به سه صورت ممکن است انجام شود . یک صورت آن است که این کار توسط خود دستگاه اداری؛یعنی قوه مجریه انجام شود که از آن به «کنترل اداری » یاد می شود . روش دوم «کنترل پارلمانی » است؛ یعنی رسیدگی به دعاوی اداری توسط قوه مقننه صورت بگیرد و روش سوم «کنترل قضایی » است . (طباطبایی مؤتمنی، ۱۳۷۸،ص۴۱۹).
دستگاه اداری برای رسیدگی به این گونه دعاوی مناسب نیست؛ زیرا مقام رسیدگی کننده به دعاوی بایستی بی طرف باشد و بدون رعایت بی طرفی، حقوق خواهان یا شاکی تضییع می گردد . تجربه نشان داده است که دستگاه اداری در رسیدگی به دعاوی اداری نمی تواند قاضی بی طرف باشد (همان، ص ۴۱۸) .
۲-۳-۵- اهداف تشکیل دیوان عدالت اداری :
اهداف تشکیل دیوان عدالت را در دو بند می شود مطالعه کرد: احقاق حقوق مردم و برقراری عدالت اداری .
الف- احقاق حقوق مردم
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای مردم، حقوقی را بر شمرده است، گرچه حقوق مردم منحصر به آنچه در قانون اساسی آمده نیست، با این وجود، حقوق مردم در قانون اساسی را
می توان در فصل سوم آن (اصول ۴۲ – ۱۹) مشاهده کرد . اصل یکصد و هفتاد و سوم، هدف از تشکیل دیوان عدالت را «رسیدگی به شکایات مردم و احقاق حقوق آنان » دانسته است . هر یک از شهروندان، وقتی بر عدم رعایت حقوق خود از سوی دستگاه اداری معترض باشد، دیوان عدالت برای رسیدگی به اعتراض و شکایت او صالح خواهد بود.
حقوق مردم که علاوه بر اصل یکصد و هفتاد و سوم، در اصل نود قانون اساسی نیز مورد توجه قرار گرفته، از توصیه های جدی دین مبین اسلام است .
تلاش برای خدمت رسانی به مردم و احقاق حقوق آنان از سفارشهای موکد بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران – حضرت امام خمینی قدس سره – و مقام معظم رهبری – حضرت آیه الله خامنه ای – بوده و هست .
درحقوق اسلام نیز کار به عنوان یک ارزش و فضیلت مورد توجه قرارگرفته و هدف شارع مقدس اسلام از کار، تهذیب نفس و تربیت انسان برای سعادت دنیا و آخرت است. همچنانکه در قرآن مجید ، نهج الفصاحه و احادیث متعدد خداوند سبحان مؤمنین را به تعلیم و تزکیه نفس، اخلاق و توجه به خودسازی دعوت نموده که اساس آن مبتنی بر کار،کوشش، قسط ، عدل ، حق وحقیقت است . همچنین نظریات متفکران و اندیشمندان اسلامی از جمله ابن خلدون و ابیات شعرای پارسی گوی از غزالی و فردوسی تا ناصرخسرو ، مولوی، سعدی و جامعه شناسان غربی از جمله کارل مارکس، دورکیم، پارسنز و ضرب المثلها و داستانها همگی مبیّن اهمیت و ارزش کار است. بنابراین اهمیت کار و اشتغال و تدبّر در ابعاد و جایگاه آن همواره موضوع مورد توجه محققان بوده و هست.کار مفاهیم مختلفی دارد از جمله مفهوم اقتصادی، حقوقی، فلسفی، اخلاقی، مادی ، اجتماعی و سیاسی.
عکس مرتبط با اقتصاد
درخصوص مفهوم حقوقی کار باید گفت حفظ حقوق و حرمت انسانها با رعایت قواعد اصول حقوقی که امروزه به آنها قوانین و مقررات می گویند تضمین می گردد. لذا از مفهوم حقوقی کار چند اصل و قاعده معتبر استنتاج می شود که می توان از آنها با عناوین:
الف. قاعده واصل مالکیت ب. اصل احترام به مالکیت ج.قاعده مالکیت ناشی از عمل یا کار د. قاعده آزادی انتخاب شغل وکار هـ . قاعده و اصل عدم استثمار و بهره کشی نام برد (رسائی نیا، ۱۳۷۹) .