نتایج آزمون بارتلت

مقدار کای دو

۶۶۵۱/۶۱۷۵۹

درجه آزادی

۷۸

سطح معنی دار بودن

۰۰۰/۰

با توجه به نتیجه آزمون KMO (808/0) می توان قضاوت کرد که اندازه نمونه جهت تحلیل عاملی مناسب(خیلی خوب) می­باشد. هم چنین با توجه به نتایج آزمون بارتلت و مقدار معناداری کمتر از (۰۵/۰) می­توان قضاوت کرد که متغیرها همبسته هستند و ماتریس ضرایب همبستگی یکه می­باشند در نتیجه می­توان قضاوت کرد که مدل عاملی آزمون شده مفید و معنادار و ماتریس به دست آمده برای تحلیل­های بعدی مناسب می­باشد.

• 1. 1. نتایج آزمون تحلیل عاملی

   

   

ﺟﺪول ۸٫۴٫ ﻣﻘﺪار وﻳﮋه و وارﻳﺎﻧﺲ ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ﺑﺎ ﻋﺎﻣﻞﻫﺎ و جدول ۹٫۴٫ سهم متغیرها را در عامل ها بعد از چرخش نشان می­دهد. ‬ﻣﻘﺎدﻳﺮ وﻳﮋه اوﻟﻴﻪ‬ ‫ﺑﺮای ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻋﺎﻣﻞﻫﺎ در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺠﻤﻮع وارﻳﺎﻧﺲ ﺗﺒﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﺑﺮآورد ﻣﻲﺷﻮد. وارﻳﺎﻧﺲ ﺗﺒﻴﻴﻦﺷﺪه ﺑﺮﺣﺴﺐ درﺻﺪی از ﻛﻞ‬ ‫وارﻳﺎﻧﺲ و درﺻﺪ ﺗﺠﻤﻌﻲ اﺳﺖ.‬ ‫ﻣﻘﺪار وﻳﮋه ﻫﺮ ﻋﺎﻣﻞ، ﻧﺴﺒﺘﻲ از وارﻳﺎﻧﺲ ﻛﻞ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ آن ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻣﻲﺷﻮد. ﻣﻘﺪار وﻳﮋه از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺠﻤﻮع‬‫ ﻣﺠﺬورات ﺑﺎرﻫﺎی ﻋﺎﻣﻠﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ در آن ﻋﺎﻣﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﺳﺖ، از اﻳﻦرو ﻣﻘﺎدﻳﺮ وﻳﮋه، اﻫﻤﻴﺖ اﻛﺘﺸﺎﻓﻲ‬ ‫ﻋﺎﻣﻞﻫﺎ را در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ. ﭘﺎﻳﻴﻦﺑﻮدن اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﺮای ﻳﻚ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ آن ﻋﺎﻣﻞ ﻧﻘﺶ‬ ‫اﻧﺪﻛﻲ در ﺗﺒﻴﻴﻦ وارﻳﺎﻧﺲ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. در ﺳﺘﻮن مجموع واریانس های تبیین شده(وارﻳﺎﻧﺲ ﺗﺒﻴﻴﻦﺷﺪه‬ ‫ﻋﺎﻣﻞﻫﺎﻳﻲ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ وﻳﮋه آﻧﻬﺎ بیشترین مقدار را دارا می باشند). نه عامل که بیشترین تأثیر را داشته اند تائید شده اند. ﺳﺘﻮن آخر ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞﻫﺎی اﺳﺘﺨﺮاجﺷﺪه ﺑﻌﺪ از ﭼﺮﺧﺶ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ. ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲﺷﻮد تعداد نه ﻋﺎﻣﻞ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﺒﻴﻴﻦ‬ ‫وارﻳﺎﻧﺲﻫﺎ را دارﻧﺪ. اﮔﺮ ﻋﺎﻣﻞﻫﺎی ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪه را ﺑﺎ روش ‪ واریمکس‬ ﭼﺮﺧﺶ دﻫﻴﻢ مقادیر بار عاملی متغیرها بدست می آید که در جدول ۹٫۴٫ آورده شده است.
جدول ۴- ۸نتایج آزمون تحلیل عاملی

مجموع بارهای عاملی استخراج شده بعد از چرخش

مجموع بارهای عاملی استخراج شده قبل از چرخش

عوامل
(متغیرها)

درصد واریانس تجمعی

درصد واریانس

بارعاملی متغیر

درصد واریانس تجمعی

درصد واریانس

بار عاملی متغیر

۰۸/۱۱

-تمثیل (اسلوب معادله)
«فنی که در اینجا از آن به «تمثیل» نام می‌آوریم، خاصه در شعر صائب، عبارت از این است که مفهوم عام و کلی در مصراعی بیان شود و در مصراع دیگر برای تأیید یا توجیه یا تعلیل آن مثالی شاعرانه برای ذکر علت بیاید که در اصطلاح فنون ادبی ما، آن را صنعت «حسن تعلیل» خوانده‌اند. (ناتل خانلری،۱۳۷۱: ۲۶۷) به نظر آقای دکتر شفیعی کدکنی در تمثیل دو مصراع از لحاظ نحوی باید مستقل باشند و هیچ حرف ربط یا شرط یا چیز دیگری آن‌ ها را به هم مرتبط نکند». (شفیعی کدکنی، ۱۳۷۹: ۶۳). تمثیل بیشتر در مصراع دوم و گاهی در مصراع اول آورده می‌شود.

در مصراع دوم:

در مصراع اول:

«منبع تمثیل‌ها بیشتر از زندگی واقعی و مشاهدات عادی سرچشمه می‌گیرد و تاریخ انبیا و داستان‌های ملی نیز در درجه بعدی قرار دارند» (ناتل خانلری،۱۳۷۱: ۲۷۲).
«این بحث در کتاب شعر العجم تحت عنوان ((مثالیه)) آمده است و در آنجا نویسنده بانی این طرز را کلیم، علی قلی سلیم، میرزا صائب و غنی می‌داند». (شبلی نعمانی، ۱۳۶۳: ۱۷) ولی در پاسخ باید گفت تمثیل در شعر شعرای پیش از این دوره هم بوده است پس نمی‌توان این شاعران را بانی آن دانست بلکه تنها می‌توان گفت تمثیل در سبک هندی بسامد بسیار بالایی دارد و شاید در صائب بالاترین بسامد را داشته باشد … صائب، هم از ارسال مثل‌های موجود در شعر پیش از خود بهره گرفته و هم بعضی از سروده‌های او به صورت ضرب‌المثل در آمده است:

- ایجاز
ایجاز ادای مقصود است با کمترین عبارت متعارف (تعریفات نقل از لغت نامه). هر چند ایجاز در پیش از این دوران وجود داشته ولی گویا شاعر سبک هندی تعمدی در این کار داشته و در این کار چون دیگر زمینه‌ها از حد در گذشته است. البته شعرایی چون صائب و کلیم بهتر از بقیه از عهده کار بر آمده و اندیشه‌های نو و تازه خود را در یک بیت و گای یک مصراع گنجانده اند. اما پیروان بعدی آن‌ ها نتوانستند حق مطلب را ادا کنند و ایجاز در شعر آن‌ ها به ابهام و پیچیدگی منجر شد که همان ایجاز مخل است.
مانند این بیت ناصر علی سهرندی:

اما به طور میانگین قرار گرفتن در معرض صدایی با شدت ۸۵دسی‌بل به گوش انسان صدمه جدی وارد می‌کند و قرارگیری بیش از ۲ دقیقه در معرض صدایی با شدت ۱۰۹ دسی‌بل ممکن است به کری موقت انسان منجر شود.قرارگیری در معرض دائمی صدا باعث کاهش قدرت شنوایی و کری خواهد شد در واقع علت بیشتر کری ها افزایش سن و پیری نیست بلکه مداوت قرارگیری در معرض سروصدا میباشد.^[۱۰۰]
عنصر مادی جرم مجموعه رفتارها و اعمال فیزیکی شخص است که راه وقوع جرم را هموار می‌کند. به عبارت دیگر وسایل و لوازم ارتکاب جرم را عنصر مادی جرم می‌گویند. در کنار عنصر مادی جرم قصد مجرمانه و نیت فرد از دیگر عناصر تشکیل‌دهنده جرم است. اگر فردی هیچ‌گونه سوء نیتی در ارتکاب جرم نداشته باشد و از لحاظ عقلی دچار مشکل باشد، چون عناصر جرم ناقص هستند جرمی به وقوع نپیوسته است؛ به همین دلیل است که می‌گویند طفل و مجنون در هنگام ارتکاب جرم رافع مسئولیت کیفری هستند. عنصر قانونی جرم نیز پیش‌بینی جرم بودن عمل یا ترک عملی است که قانونگذار برای آن مجازات تعیین کرده است.

در خصوص آلودگی صوتی قانونگذار صرفاً به یک ماده در قانون آلودگی هوا اشاره می‌کند و چون ‌باید موارد آلوده کننده صوتی و تعریف آن به صورت مجزا قید می‌شود نمی‌توان آلودگی صوتی را مشمول مواد یادشده قانون مجازات اسلامی به حساب آورد. به هرحال آلودگی صوتی همانطور که گفته شد، مقدمه‌ای است برای تحریک مغز و اعصاب انسان که چنانچه به درستی کنترل نشود روح و روان شخص آسیب می‌بیند و باعث بروز خشونت می‌شود که در نهایت به ارتکاب جرم منجر خواهد شد.
حال سؤالی که مطرح می‌شود این است که آیا در نظر گرفتن مجازات‌های سنگین می‌تواند راه حلی اساسی برای رفع آلودگی‌های صوتی باشد؟ دورکیم، جامعه شناس نامی فرانسوی، جرم را فعلی می‌داند که حالات قوی و مشخص وجدان جمعی را مورد تعرض قرار دهد؛ وجدان جمعی، مظهر عالی‌ترین احساسات و اندیشه‌های یکایک اعضای جامعه و علت بقا و دوام آن است. هنگامی که احساسات جمعی با ارتکاب جرم جریحه‌دار می‌شود، جامعه در برابر آن از خود واکنش نشان می‌دهد که علامت تنفر و انزجار عمومی است. این واکنش همچون نیرویی که جرم را واپس می‌راند، نتیجه اساسی‌ترین همانندی‌های اجتماعی است و اثرش این است که پیوستگی اجتماعی ناشی از همانندی‌ها را حفظ می‌کند.^[۱۰۱]
مصادیقی که در ماده ۶۸۸ قانون مجازات ذکر گشته اند حصری نمی باشد.لذا به نظر بنده آلودگی صوتی را می توان از مباحث ان ماده دانست.
گفتار ششم :آلودگی ناشی از زباله هاو پسماندها
مهمترین قوانین و مقرراتی که رکن قانونی این جرم زیست محیطی به شمار می‌آیند عبارتند از:
۱ـ قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا و اصلاحی آن
۲ـ قانون شهرداری
۳ـ قانون مجازات اسلامی
۴ـ قانون طرز جلوگیری از بیماریهای آمیزشی و بیماریهای واگیردار مصوب ۱۳۲۰.
۵ـ قانون مدیریت پسماندها مصوب ۱۳۸۳.
۶ـ آیین‌نامه بهداشت
۷ـ آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب ۱۳۷۹
۸ـ آیین‌نامه جلوگیری از آلودگی آب مصوب ۱۳۷۳
ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی، ریختن زباله در خیابان‌ها را به عنوان یکی از اشکال تهدید علیه بهداشت عمومی (محیط زیست) دانسته و آن را به منزله یکی از مصادیق این جرم بر شمرده است.
در ماده ۲۴ قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا که مهمترین رکن قانونی این جرم محسوب می‌شود از این جرم به شکل جداگانه نام برده شده است. در این ماده سوزاندن و انباشتن زباله‌های شهری و خانگی و نیز هر گونه نخاله در فضای باز و معابر عمومی ممنوع (جرم) اعلام شده است. دلیل آن که این قانون از جرم آلودگی ناشی از زباله (آن هم به شکل جداگانه) نام برده است آن است که، سوزاندن زباله و آلودگی ناشی از آن اثر ناگوار مستقیمی بر وضعیت و کیفیت هوا خواهد گذارد. به عبارت دیگر، نتیجه این جرم به معنای تحقق آلودگی هوا نیز خواهد بود.
گفتارهفتم :آلودگی شیمیایی و هسته‌ای
این قسم از جرایم زیست محیطی از عنصر قانونی مختلف و متعدد برخوردار نیست. در تعریفی که ماده ۹ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست و ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی از آلودگی محیط زیست ارائه کرده است، آشکارا از آلودگی شیمیایی و هسته‌ای سخنی به میان نیامده است. هر چند مطرح نشدن جرم زیست محیطی آلودگی شیمیایی و هسته‌ای در این موارد آن را از قلمرو این جرایم خارج نخواهد کرد. با این حال بهتر بود که مقنن به ویژه در ماده ۶۸۸ و تبصره ۲ آن، از این آلودگی‌ها و سایر مصادیق مهم آلودگی محیط زیست نام برد تا ثابت کردن این نکته که قانونگذار به این موارد، مرتبه و اهمیت آنها نیز توجه داشته است، نیازمند استدلال نباشد. برای مواد ۱۸ و ۱۹ قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب ۱۳۶۸ بهره‌برداری از منابع مولد اشعه، رعایت نکردن دستورالعمل‌های حفاظتی توسط کارکنان با اشعه، کار با اشعه بدون اتخاذ تدابیر حفاظتی، ایجاد اختلالدر کار با اشعه و یا منابع مولد اشعه و نیز بهره‌برداری از منابع مولد شعه که توسط واحد قانونی (سازمان انرژی اتمی ایران ـ به موجب بند ۴ ماده ۲ قانون مربوط به تأسیس این سازمان) که ممنوع اعلام شده است جرم محسوب می‌شود. نکته مهم در این زمینه آن است که احتمال دارد در اثر وقوع هر یک از موارد بالا آلودگی هستهای به وجود آید. همچنین بر مبنای ماده ۶ قانون مناطق دریایی جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس و دریای عمان مصوب ۱۳۷۲ که هر گونه آلودگی محیط زیست دریایی ایران مشمول مقررات کیفری و مدنی دانسته شده است، به موجب ماده ۹ آن قانون عبور شناورهای جنگی، زیردریایی‌ها، شناورهای با سوخت هسته‌ای، شناورها و زیردریایی‌های حامل مواد اتمی یا خطرناک و یا زیان‌آور برای محیط زیست و مانند آن منوط به موافقت قبلی مقامات صلاحیت‌دار کشور شده است. در این قانون آلودگی هسته‌ای و اتمی آب‌ها و مناطق دریایی به خوبی مورد توجه قرار گرفته است. در ماده ۱۰ آیین‌نامه بهداشت محیط مصوب ۱۳۷۱ نیز، آلودگی محیط زیست به وسیله سموم و مواد شیمیایی مورد توجه قرار گرفته است و بر جلوگیری از پیدایش این گونه آلودگی‌ها تأکید شده است.^[۱۰۲]
گفتارهشتم :آلودگی ناشی از پسماندها
به موجب ردیف دال بند ج ماده‌۲ قانون مدیریت پسماندها، مقصود از آلودگی ناشی از پسماندها، همان مفهوم آلودگی است که در ماده ۹ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست (همچنین تبصره ۲ ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی) آمده است. قانونگذار به دنبال طبقه‌بندی پسماندها و بیان ضرورت تلاش مؤثر به منظور جلوگیری از بروز این گونه آلودگیها و تعیین یک سلسله وظایف و تکالیف و مانند آن، به جرم انگاری در این باره مبادرت نموده است و در ماده ۱۳ این قانون مخلوط کردن پسماندهای پزشکی (بیمارستانی) را با سایر پسماندها و نیز تخلیه و پخش کردن آنها را در محیط، همچنین فروش و استفاده و بازیافت آنها را ممنوع (جرم) دانسته است.
بررسی عنصر قانونی جرایم تهدید علیه بهداشت عمومی وآلودگی محیط زیست باید به این نکته اشاره کرد که، در این باره تعدد و پراکندگی وجود دارد. از یک سو این جرایم دارای قوانین و مقررات خاص هستند و از طرف دیگر مجموع این جرایم در ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی بیان شده است.
‏ مبحث دوم :عنصر مادی جرم
‏ اصول اخلاقی، افکار پلید و قصد مجرمانه را مورد نکوهش قرار می‌دهند، ولی حقوق جزا که هدف اصلی آن دفاع از اجتماع است، فکر و اندیشه ضداجتماعی و همچنین تصمیم به ارتکاب جرم و حتی تهیه مقدمات آن را مجازات نمی‌کند، زیرا چنین اندیشه و تصمیمی نظم اجتماعی را به هم نمی‌زند.‏
‏ حقوق جزا، وقتی اندیشه و تصمیم را مورد مجازات قرار می‌دهد که به وسیله اعمال مادی و خارجی ظهور یافته باشند.^[۱۰۳] در واقع، برخلاف اخلاق که قواعد آن ناظر بر وجدان‌ها است و هرگونه پندار زشت و ناپسند را محکوم می‌کند، حقوق کیفری متضمّن اصولی است حاکم بر رفتار انسان‌ها و توأم با تضمین‌هایی که حافظ جامعه بشری است.
حقوق جزا پندار نکوهیده و قصد سوء را تا زمانی که مادّتاً به منصّه بروز و ظهور نرسیده است، مجازات نمی‌کند؛ چرا که قصد سوء تا وقتی که انسان برای واقعیّت بخشیدن به آن جازم نیست، خطری برای نظم اجتماعی در بر ندارد. ‏
بنابراین شرط تحقق جرم آن است که قصد سوء با ارتکاب عمل خاصی به مرحله فعلیّت برسد.^[۱۰۴] ‏
‏ در نظام‌های جزایی کنونی، کسی را فقط به خاطر اندیشه مجرمانه ـ اگر با عمل و واکنشی توأم نباشد ـ مجازات نمی‌کنند، هرچند که در گذشته، افراد را با بهره گرفتن از انواع شکنجه‌های جسمانی و روانی وادار به بیان عقاید پنهانی خود می‌کردند و اگر این عقاید، مخالف و معارض اصول و نظرهای حکومت‌ها (به طور اخص کلیساها در دوران قرون وسطی) تلقی می‌شد، صاحب آن را به سختی مجازات می‌کردند. نمونه بارز و شگفت‌آوری که در موارد فوق وجود دارد، اعترافاتی بود که در ضمن آن زنان ساحره و جادوگر، خود را معاون و دستیار شیطان معرفی می‌کردند و چه بسا به علّت این اعترافات بر سر چوبه‌های دار، زنده زنده می‌سوختند.^[۱۰۵]
‏ در حقوق جزای امروز، مسئولیت کیفری منوط به این است که رفتاری مجرمانه از انسان‌ ظاهر شود و مادام که پندار زشت و ناپسند، ظهور خارجی پیدا نکند و فکر بد در ضمیر انسان پنهان باشد، آدمی قابل مجازات نیست و این حقیقت، حتی در موردی که انسان به نیّت مجرمانه خویش اعتراف کند نیز ثابت است.
‏ بنابراین، فکر و عقیده هرچه که باشد، آزاد است و کسی را به جرم داشتن اعتقادات معیّن نمی‌توان مؤاخذه و مجازات کرد.^[۱۰۶]
‏ به هر حال، مجرم باید مبادرت به ارتکاب فعل یا ترک فعلی کند که ملموس، محسوس و عینی و در قانون، عنوان مجرمانه داشته باشد.
‏ به عبارت دیگر، کافی نیست که رفتار مجرمانه فقط توسط قانون نهی شود، بلکه وجود یک تظاهر خارجی عملی ناشی از قصد مجرمانه (اراده جهت یافته به مقاصد نهی شده در حقوق جزا) یا خطای جزایی (تقصیر کیفری) توسط فاعل که جرم به وسیله آن آشکار می‌شود، برای تحقق فعل مجرمانه و مجازات فاعل جرم (مباشر) یا شریک یا معاون لازم است.^[۱۰۷]
به این ترتیب، فعل یا عمل خارجی که تجلّی نیّت مجرمانه یا تقصیر جزایی است، عنصر مادی جرم را تشکیل می‌دهد. از این نظر، تهاجم علیه یک انسان عنصر مادی قتل و ایراد ضرب و جرح عمدی، ربودن مال منقول غیرعنصر مادی سرقت و توسّل به وسایل متقلّبانه عنصر مادی کلاهبرداری محسوب می‌شود^[۱۰۸]. ‏
عنصر مادی را اروپاییان در قرن نوزدهم میلادی «پیکر جرم» می‌نامیدند و آن را قالبی می‌پنداشتند که اراده ارتکاب جرم در آن تجلّی می‌یابد؛^[۱۰۹] به طور مثال «پروفسور رنه گارو» ـ استاد بزرگ حقوق جزای فرانسه ـ در کتاب «مطالعات نظری و عملی در حقوق جزا» می‌نویسد: «جرم یک عنصر مادی به نام جسم جرم دارد که نتیجه ظهور خارجی اراده است.» نیرویی که می‌خواهد صورت خارجی چیزی را برخلاف اوامر و نواهی قانونگذار تغییر دهد «عمل مجرمانه» نامیده می‌شود.
وقتی گفته می‌شود یک جرم انجام شد یا یک جرم کامل است که آن تغییر صورت حاصل شده باشد. این تغییر صورت (یعنی اجرای جرم) ممکن است فوری باشد و با یک عمل انجام گیرد و یا با اعمال عدیده. در حالت اخیر، عمل مذکور به چند مرحله تقسیم می‌شود که فاعل جرم با طی مراحل مذکور به هدف خود می‌رسد.^[۱۱۰] امّا به هر حال یک فکر ساده، هرچند ضداجتماعی و مملو از کشش‌های مجرمانه ـ چه خودآگاه و چه ناخودآگاه ـ تا هنگامی که تظاهر خارجی پیدا نکند، قابل مجازات نخواهد بود و آنچه در وجدان آدمی می‌گذرد تا زمانی که عمل مادی نداشته یا دارای ترک فعلی ملموس نباشد، در محدوده قوانین جزایی قرار نخواهد گرفت.^[۱۱۱]
این واقعیّتی است که مصلحت نیست قواعد جزایی تا حدی وسعت یابند که قصد را هم در برگیرند، قصدی که حتّی انسان برای واقعیّت بخشیدن به آن جازم نیست.
سیاست جنایی صحیح مقتضی است که به شخص بدکار، فرصت و مجال داده شود تا از طریق مجرمانه منصرف شود. مشکل است کسی را بتوان یافت که هرگز درمعرض وسوسه‌های مجرمانه قرار نگرفته باشد. بنابراین بی‌فایده است این گونه وسوسه‌ها که در واقع مکانیزم طبیعی روح انسانی هستند، قابل مجازات به شمار ‌روند.^[۱۱۲] ‏
‏ البته باید توجه داشت هرچند که تحقق جرم منوط به انجام دادن عملی است که قانونگذار آن را منع کرده و یا امتناع از عملی است که به آن تکلیف کرده است، ولی آثار زیانبار یا نتیجه‌ای که از این عمل حادث می‌شود در تحقق جرم شرط نیست.
اگر جرم به واسطه موانع خارجی و انصراف غیرارادی فاعل واقع نشود (شروع به جرم) و یا بنا به عللی عقیم بماند (جرم عقیم) و یا حصول نتیجه مجرمانه ممتنع شود (جرم محال) ، همان مقدار عملی که مبیّن سوءنیت مجرم است مشمول حکم جزایی قرار می‌گیرد.
‏نکته مهم این است که عنصر مادی جرایم می‌تواند مبنای تقسیم‌بندی بزه‌ها قرار گیرد. بر این اساس جرایم به پنج دسته تقسیم می‌شوند که عبارتند از:^[۱۱۳]
‏۱ـ جرم مشهود ـ جرم غیرمشهود. ‏
‏۲ـ جرم مطلق (جرم صوری) ـ جرم مقید (جرم مادی). ‏
‏۳ـ جرم آنی (جرم فوری) ـ جرم مستمر (جرم مداوم یا متمادی) ـ جرم استمرار یافته (جرم مستمر دائم). ‏
‏۴ـ جرم ساده (جرم بسیط) ـ جرم مرکّب (جرم ترکیب یافته). ‏
‏۵ ـ جرم اتّفاقی ـ جرم عادتی (جرم به عادت).
‏ضوابط و معیارهای تقسیم‌بندی فوق متفاوت است، چنانکه تقسیم‌بندی اول به اعتبار لحظه مشاهده عنصر مادی است (جرم مشهود ـ جرم غیرمشهود)، تقسیم‌بندی دوم به اعتبار نتیجه ارتکاب جرایم است. (جرم مطلق ـ جرم مقیّد) و تقسیم‌بندی‌های سوم، چهارم و پنجم به اعتبار شیوه ارتکاب جرایم هستند. ‏
‏ نکته مهم دیگر این است که عنصر مادی جرم ممکن است به صورت «رفتار» باشد یا به صورت «حالت» بروز کند. ‏
رکن دیگری که وجود آن برای تحقق جرائم تهدیدعلیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست ضروری است، عنصر مادی است.
گفتار اول: رفتار مرتکب
رفتارمرتکب ممکن است به شکل فعل و یا ترک فعل باشد.رکن ماد‌ی جرایم تهدیدعلیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست شامل هر دو شکل رفتار مرتکب، یعنی فعل و ترک فعل است با این تفاوت که، جرم زیست محیطی ناشی از ترک فعل بسیار اندک است و عنصر مادی بیشتر این جرایم ناشی از فعل است.
بند اول-‌ فعل

برای برازش داده ونیز بدست آوردن ضرایب معادله رگرسیونی از نرم افزار SAS بهره گرفته ایم.

۲-۵-۱) برازش مدل رگرسیون در محیط SAS
SAS مخفف Statistical Analysis Systemیک نرم افزار پر قدرت آماری است. این نرم افزار بیشتر روش های رایج آماری را پوشش می دهد و کاربر می تواند فرمانهای خاصی را که متناسب با نیازهایش باشد انتخاب نموده و به کار گیرد.
انواع تجزیه و تحلیلهای سریهای زمانی، انواع مدلسازی خطی و غیر خطی، روش های چند متغییره پیوسته و گسسته، کنترل کیفیت، آمار توصیفی، انواع تحلیلهای گرافیکی و نموداریSAS، انواع تحلیلهای ماتریسی و… را می توان توسط این نرم افزار انجام داد. در برخی از کشورهای پیشرفته از لحاظ آمار از جمله آمریکا، آشنایی و توان استفاده از این نرم افزار براییک آمارشناس از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
اطلاعات فوق را به صورت زیر در محیط برنامه وارد می نمائیم:
data;
input X1 X2 X3 X4 Y@@;
cards;
۲ ۲۰ ۱۸ ۵۴۵ ۵۷۸
۳ ۱۴ ۲۸ ۵۶۵ ۵۸۲
۵ ۸ ۲۴ ۴۹۵ ۴۷۵
۴ ۱۲ ۳۲ ۸۶۰ ۸۵۴
۶ ۲۱ ۲۳ ۸۲۱ ۷۴۵
۵ ۳ ۲۱ ۷۱۲ ۵۵۸
۴ ۲۲ ۲۵ ۹۴۸ ۸۱۲
۵ ۲ ۱۳ ۴۶۵ ۴۷۰
۳ ۹ ۸ ۶۰۴ ۵۹۷
۲ ۲۱ ۵ ۶۱۸ ۶۷۴ ;
Procreg corr;
model Y=X1-X4/r;
outputpredicted=fit residual=res;
run;
quit;
با اجرای برنامه نتایج حاصل به صورت زیرخواهد بود:
جدول۲-۲: ضرایب همبستگی بین متغیرها
جدول۲-۳:جدول آنالیز واریانس
جدول۲-۴:واریانس برآورد شده، ضریب تغییرات و ضریب تعیین
پارامترهای برآورد شده رگرسیون: جدول۲-۵
، استفاده می کنیم. (Parameter Estimatesبرای تشکیل معادله رگرسیون چندگانه،از جدول۲- ۵ (با ضرایب بدست آمده معادله رگرسیونی عبارتست از:

(۳-۲)

نتایج حاصل از پیش بینی در جدول۴-۶ آمده است:
جدول ۲-۶:نتایج حاصل از رگرسیون
۲-۵-۳) تحلیل نتایج حاصل ازمدل رگرسیون
با مقایسه بارهای پیش بینی شده به روش رگرسیون و بار واقعی اعمال شده به شبکه، با یک نگاه سطحی نتیجه خواهیم گرفت که دقت مدل رگرسیونی جهت پیش بینی بار، بالا خواهد بود، اما اگر بخواهیم برای پیش بینی بار ساعات آینده از این مدل استفاده نمائیم، ابتدا بایستی مدل رگرسیونی برازش شده مورد تائید قرار گیرد.
برای اثبات و تائید مدل بدست آمده، آزمونهای مختلفی اعمال می گردد. یکی از این آزمونها، آزمون فرض می باشد که در ذیل به بررسی اجمالی درباره آن می پردازیم.
الف) آزمون فرض آماری
صحت یک فرضیه آماری فقط با بهره گرفتن از نمونه ایn تایی از جامعه آماری و توزیع نمونه گیری آماره مشخص می شود.در بحث “آزمون فرض ” تائید یا رد فرض صفر   به توزیع نمونه گیری آماره بستگی دارد. واضح است که توزیع آماره، متاثر از توزیع جامعه وشرایط برآورد و همچنین حجم نمونه است. بسته به اینکه فرضیه پژوهشی چه نوع پارامتری را بیان می کند، توزیع نمونه گیری آماره و آماره آزمون تغییر خواهد کرد ]۱۶[
فرضیه آماری مدل رگرسیونی فرمول(۳-۱)چنین است:
:   = ۰

۸-۶-۲ رویکردی هماهنگ
به‌تازگی، جنبشی جدید به راه افتاده است. بازتاب این جنبش را در قطع‌نامه‌هایِ بخش‌های‌ مختلف سازمان ملل متحد و مطالعات و گزارش‌های متخصصانی که این سازمان‌ به‌ کار دعوت می‌کند‌، می‌توان دید. این جنبش، خواستار درپیش‌گرفتن رویکردی «هماهنگ» یا «منسجم» در برابر معضلات توسعه کشورهای توسعه‌نیافته است. جهت‌گیری این کوشش‌ها با گرایش اقتصاددانانِ متعارف در تقابل است؛ زیرا آنان صرفاً به اندیشیدن درباره «عوامل اقتصادی» مایل هستند‌. هواداران این جنبش خواستار رویکردی گسترده‌ترند؛ رویکردی که واقعیت اجتماعی نهادها را در نظر بگیرد و نگرش‌های شکل‌گرفته در این نهادها را در محاسبات خود وارد کند. این نگرش‌ها، در نهادها شکل می‌گیرد و متقابلاً نهادها را نیز شکل می‌دهد.‌‌‌‌‌
اکنون روشن‌تر شده است که الگو‌ها و مفاهیم و حتی کل رویکردهای نهفته در تحلیل اقتصادی کشورهای توسعه‌یافته، به سطحی‌نگری و اشتباهات آشکار ختم شده‌ است‌. درواقع، به رویکردی نیازمندیم که آن‌ را «رویکرد نهادی در مطالعه کشورهای توسعه‌نیافته» نامیده‌ام. توسعه را باید به‌‌منزله حرکت رو به رشد کل نظام اجتماعی دانست که در آن، بین اوضاع و تغییرات، علیت دوری با تأثیرات فزاینده برقرار است. اصلاحات را باید به‌وسیله تحقق تغییرات طراحی ‌شده در ذهن، برای دستیابی به این نتیجه جهت‌دهی کرد. تاآنجاکه ممکن است، این جهت‌دهی باید به‌سوی حرکتِ رو به رشد نظام و با بیشترین سرعت باشد.

هنوز مسائل مبهم‌ فراوانی وجود دارد و خانه‌تکانی زیادی باید انجام داد. بسیاری از مفاهیم نامناسب، مثل ^[۵۳]GNP یا بیکاری و اشتغال ناقص، هنوز با بی‌دقتی به‌کار می‌رود‌. هنوز از آمارهای گُنگ زیادی استفاده می‌شود که درارتباط‌با آن مفاهیم، جمع‌ آوری و تحلیل‌شده‌ است؛ اما جنبشی درراه است که بالاخره روزی، بر بسیاری از چالش‌های اشاره‌شده در اقتصاد متعارف، غلبه خواهد کرد.
با شتاب گرفتن حرکت به نفع رویکردی جدید و واقع‌گراتر، روابط نزدیک‌بین برابری بیشتر و بهره‌وری بیشتر، مهم‌تر شده است و اصلاحات نهادیِ اصولی‌تر، برای فهمِ چگونگی رسیدن به این دو هدف، در کانون توجه قرارگرفته است‌)گو نار میر دال، ۱۹۷۴، مترجم علی سلیمانی: ۷۳۶-۷۲۹ )

۷-۲ استراتژی‌های تجارت بین‌الملل

اگر دیدگاه کلاسیک‌ها را که تجارت موتور رشد و توسعه اقتصادی است را بپذیریم در سطح بین‌المللی کشورها می‌توانند استراتژی‌های ذیل را انتخاب کنند:
الف: استراتژی توسعه صادرات^[۵۴]
ب: استراتژی جایگزینی واردات^[۵۵]
تجربیات کشورهای جهان در دو دهه اخیر حاکی از موفقیت چشمگیر کشورهایی است که استراتژی نخست را اتخاذ نموده‌اند.
۱-۷-۲ استراتژی توسعه صادرات
راهبرد جانشینی صادرات در چارچوب نظریه خارج^[۵۶] مطرح است و چنانچه رشد اقتصادی تحت تأثیر صادرات به‌دست‌آمده باشد رشد متکی به صادرات^[۵۷]» نامیده می‌شود. اگر شکل توسعه اقتصادی تابع بازرگانی خارجی و به‌ویژه بازارهای صادراتی گردد به‌طوری‌که تمامی متغیرهای اقتصادی به‌طور مستقیم و غیرمستقیم به نحوی تحت تأثیر توان اقتصاد در رقابت خارجی و مزیت‌های نسبی اقتصاد در چارچوب تقسیم‌کار بین‌المللی تعیین گردد آن را توسعه برون‌نگر^[۵۸] نامند.
برخلاف استقبال کنونی، در برخی اعصار توسعه صادرات، سیاستی غلط به شمار می‌رفته، اسباب تنزل کشور و رفاه عمومی محسوب و مورد اجتناب بوده است. در مصر و یونان باستان صادرات مواد غذائی اساسی، همچون اروپای عصرمرکانتلیست ها (تجارت گران)، منع می‌شده است و این ممانعت در مورد برخی از کالاها نظیر انجیر برای آتنی‌ها که آن را برای ذائقه خارجی‌ها زیادی» خوشمزه می‌دانستند تا حد جرم افزایش می‌یافت.
توسعه صادرات، معرف گرایش به آزادی در تجارت بین‌الملل است. این سیاست نشان می‌دهد یک ملت تا چه حد متوجه بازار خارجی و تابع نیازهای آن است. شاخص دیگر و بلکه مهم‌تر گرایش به آزادی تجارت بین‌الملل و اقتصاد باز تجویز و تشویق واردات است که به‌طور خودکار به کالاهایی محدود می‌شود که در خارج مرغوب‌تر و به‌طور نسبی ارزان‌تر تولید می‌شود. مجموع این دو سیاست که با نسبت تجارت خارجی در تولید ناخالص داخلی^[۵۹] اندازه‌گیری می‌شود درجه باز بودن اقتصاد را اندازه‌گیری می‌کند، به‌طوری‌که هرقدر مجموع سهم صادرات و واردات از GDP^[60] بزرگ‌تر باشد اقتصاد بازتر است.
۲-۷-۲ استراتژی جایگزینی واردات
سیاست جایگزینی واردات که تحت عنوان راهبرد جانشینی واردات نیز مطرح می‌شود راهی برای توسعه اقتصادی است که در چارچوب راهبرد نظر به درون^[۶۱] یا سمت‌گیری به درون^[۶۲] قرار می‌گیرد. فرآیندی که جانشینی واردات نامیده می‌شود راهی برای یک ملت است که برای صنعت یا صنایعی از خود بتواند بازاری آماده به وجود آو
رد و یا آن چنانکه بیشتر مصطلح است سیاست جانشینی واردات: سیاستی است که به‌جای واردات و به‌ویژه واردات صنعتی از تولیدات داخلی آن کالاها و فرآورده‌ها استفاده می‌کند و یا صنایع لازم برای تولید داخلی آن‌ ها را فراهم می‌آورد.
سیاست جانشینی واردات به‌طور عمده در دو دهه ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ اعتلا پیدا کرد. دلایل عمده آن نیز از یک‌سو کاهش تقاضای جهانی برای کالاهای اساسی و مواد خام، کسری رو به زیادشدن تراز پرداخت‌ها و بالأخص تراز بازرگانی کشورهای رو به توسعه و از سوی دیگر اعتقاد به جادوی سیاست مذکور برای صنعتی شدن این کشورها بوده است که به‌طور عمده از طریق مجامع مالی بین‌المللی و ویژه بانک جهانی و اعطای کمک‌های مالی و وام‌های بلندمدت مورد تأکید قرار می‌گرفته است. البته روحیه روی پای خود ایستادن و حمایت از صنایع نوپای خودی و تلاش برای توسعه و نمو این صنایع تا حد بلوغ و تا چائی که نیاز به کرنش در مقابل صنایع پیشرفته کشورهای استعماری نباشد در نیمه اول قرن بیستم رشد قابل‌توجهی می‌کند و پس از جنگ جهانی دوم به‌حداعلای خود می‌رسد.
پس از جنگ جهانی دوم بسیاری از کشورهایی که امروزه در گروه کشورهای رو به توسعه» یا جهان سوم طبقه‌بندی می‌شوند از بند استعمار رستند و خود را به‌صورت کشوری مستقل معرفی کردند. در چنین اوضاع و احوالی سال‌ها پس از جنگ کمتر خوش‌بینی نسبت به جهان صنعتی پیشرفته و به‌ویژه بلوک غرب وجود داشت. کشورهای جهان سوم اغلب همدرد با کشورهای استقلال‌یافته متمایل به طرد کشورهای پیشرفته و در صورت خفیف‌تر دوری از آن‌ ها و یا ارتباط کمتر با آن‌ ها بودند. کشوری که مستعمره انگلیس یا فرانسه بوده و استقلال‌یافته بود کمتر امکان داشت راه توسعه خود را مشتاقانه در پیوند شکوفا با اقتصاد بریتانیا و یا فرانسه جستجو کند و به‌این‌ترتیب روحیه درون‌بینی و اتکای به خود نه‌تنها اغلب به‌صورت راهبرد توسعه برگزیده شد، بلکه بسیاری اوقات نیز بدون طرحی آگاهانه به‌صورت غریزی پذیرفته و در پیش گرفتند.
در دهه ۱۹۵۰ در اغلب کشورهای جهان سوم هدف اساسی برنامه ریزان را صنعتی شدن و رهایی از وابستگی تشکیل می‌داد و به‌این‌ترتیب در اغلب موارد مشی حاکم بر این قرار گرفت که آنچه را وارد می‌کرده‌اند خود تولید کنند. احساس می‌شد که کشورهای استعمارگر قدرت و سلطه خود را با محروم ساختن این کشورها از صنایع پیشرفته و چپاول منابع طبیعی و مواد اولیه آن‌ ها توانسته‌اند تحکیم بخشند. در چنین شرایطی سیاست توسعه اقتصادی جدید حکم به توسعه صنعتی و رهایی از دام استعمارگران می‌کند گوئی با ایجاد و توسعه صنعت در داخل کشور از دنیای خارج و بالأخص جهان صنعتی پیشرفته بی‌نیاز می‌شود.(عظیمی،حسین،۱۳۷۱)
اگر بخواهیم با دقت بنگریم و در زمان لازم از سیاست جانشینی واردات ارزیابی صحیحی داشته باشیم و یا حداقل عملکرد آن در یک کشور خاص را صحیح ارزیابی کنیم باید خاطرنشان کرد که نوع سیاست جانشینی واردات به نوع فنّاوری و صنایعی برمی‌گردد که قرار است فرآورده‌های جانشینی واردات را در داخل کشور تولید نماید.
۱-۲-۷-۲ جایگزینی واردات در ایران
در دهه ۶۰ و تا اواسط دهه ۷۰ میلادی مقارن با سه برنامه توسعه اقتصادی، ایران چون برزیل و برخی کشورهای دیگر شاهد معجزه اقتصادی» خود بود که در بستر سیاست جایگزینی واردات و از محل درآمد نفت، سرمایه‌گذاری‌ها و تسهیلات مالی خارجی جامه عمل می‌پوشید. نرخ رشد اقتصادی در حدود ۱۰ درصد دولتمردان رژیم گذشته را چنان سرمست کرده بود که رفاه مردم آلمان را چندان دور از دسترس مردم کشور خود نمی‌دانستند، در طول سال‌های ۱۹۶۳-۱۹۷۲ سرانه تولید ناخالص داخلی سالیانه به‌طور متوسط بیش از ۵/۸ درصد افزایش داشت که نسبت به اقتصاد جهانی در سطحی بالاتر قرار داشت.
راه صنعتی شدن و توسعه اقتصادی کشور در پیروی از راهبرد جایگزینی واردات شناخته شد و طی برنامه‌های سوم و چهارم عمرانی (توسعه) کشور دنبال شد. جبران عقب‌ماندگی از قافله تمدن در صنعتی کردن دیده می‌شد و شاید بیشتر از نوع صنعت، توسعه خود صنعت جلب‌توجه می‌کرد. چراکه، صنعت ناتوان از رقابت با تولیدات مشابه خارجی را می‌شد با فلسفه حمایت از صنایع نوپای داخلی حفظ کرد و بزرگ کرد تا برومند گردد.
توسعه صنعتی ایران از سال ۱۳۳۳ تا اواخر ۱۳۳۸ و قبل از بحران تورم و بدهی خارجی که به سیاست انقباض، رکود و برنامه تثبیت اقتصادی منتهی شد بسیار خوب بود. تولیدات صنعتی در مقدار و تنوع محصول افزایش یافت، سهم مهم تولید صنعتی را تولید و آماده‌سازی مواد غذائی و صنایع نساجی تشکیل می‌داد، با شروع برنامه سوم و سپس برنامه چهارم عمرانی رشد تولیدات کارخانه‌ای با سرعتی بیش از کل اقتصاد ادامه یافت به‌طوری‌که باعث افزایش سهم آن از GDP شد.
توسعه صنعت و اقتصاد داخلی از طریق جایگزینی واردات نیز مانند طرق دیگر لزوماً به معنای کاهش واردات، کاهش وابستگی به خارج و نیل به خودکفائی نیست، بلکه جایگزینی واردات روش حمایت از تولید داخلی در برابر رقابت خارجی جهت نیل به توسعه صنعتی و اقتصادی است، لکن بدیهی است که با ایجاد صنایع جدید و جانشین شدن تولید داخلی محصولی به‌جای واردات آن، بسیاری نیازهای دیگر به وجود می‌آید که بخشی از آن‌ ها لااقل در برهه زمانی معینی باید از خارج تأمین گردد و در این میان هرچه پیوندهای پیشین و پسین صنعت داخلی جایگزین واردات گسترده‌تر و صنایع بالادستی و پائین‌دستی آن کمتر در داخل کشو
ر موجود باشد موج وارداتی بزرگ‌تری به همراه می‌آورد و از همین رو افزایش سهم واردات از کل عرضه داخلی لزوماً و به‌ویژه برای یک کشور صادرکننده نفت به معنای عقب‌گرد یا حرکت در جهت خلاف جانشینی واردات نیست. شکست جانشینی واردات زمانی است که سهمی در رشد تولید داخلی و توسعه اقتصادی کشور نداشته باشد. در مطالعه‌ای که برای مقاطع زمانی ۱۹۶۳-۱۹۷۰ و ۱۹۷۰-۱۹۷۷ انجام‌گرفته است سهم جانشینی واردات برای دوره‌های زمانی فوق به ترتیب ۶/۴ و ۵/۹- درصد به‌دست‌آمده که نشان می‌دهد حتی در زمان اجرای برنامه سوم و چهارم عمرانی (۱۹۶۳-۱۹۷۲) جایگزینی واردات نقش مهمی در رشد تولیدات صنعتی کشور نداشته است. درحالی‌که سهم افزایش تقاضای داخلی در رشد مزبور برای آن دوره‌ها به ترتیب ۱/۱۰۴ و ۵/۱۱۸ درصد، سهم تغییر در ترکیب تقاضای داخلی به ترتیب ۷/۱۰- و ۰/۹- و سهم توسعه صادرات به ترتیب ۲ و صفر درصد بوده است. (اخوی، ۱۳۷۹)
۸-۲ صادرات:
صادرات عبارت است از ارتباط و کارکردن با بازارهای حرفه‌ای و حرفه‌ای‌های بازار در آن‌سوی مرزها صادرات نقطه آغاز ارتباط برقرار کردن با دیگران است. صادرات برای رشد و توسعه اقتصادی کشور است که از فروش تولیدات یا خدمات به کشورهای دیگر برای کسب درآمد ارزی حاصل می‌شود و در برقراری موازنه تجاری و ایجاد تعادل اقتصادی کمک شایانی می کند.
صادرات به‌عنوان موتور محرکه اقتصاد و رمز بقای کشورها در بازارهای جهانی نقش مهمی را در عرصه اقتصاد ایفا می‌کند، زیرا تقویت ظرفیت‌های تولید و ایجاد ظرفیت‌های جدید ضمن هموار کردن راه توسعه صادرات نقش دولت را به‌عنوان تضمین‌کننده سرمایه‌گذاری‌های موجود و کاهش انحصار پررنگ‌تر می‌کند. از سوی دیگر صادرات امکان استفاده از بازارهای جهانی را برای رشد تولید داخلی مهیا کرده و بنگاه‌های تولیدی را قادر می‌کند تا از محدودیت‌های بازار داخلی رهاشده و با توسعه صادرات بازارهای جهانی را هدف قرار داده و از صرفه‌های اقتصادی حاصل از مقیاس تولید بیشتر بهره‌برداری کنند.(فیلیپ کاتلر، گری آرمسترانگ،۱۳۸۷، اصول بازاریابی، مترجم بهمن فروزنده)
یکی از مهم‌ترین ابزارهای استراتژی توسعه صادرات، برخورداری از مزیت نسبی در گردونه مبادلات خارجی است. ممکن است کشوری ازلحاظ تولید مزیت داشته باشد ولی ازنظر بازرگانی فاقد مزیت باشد. فقدان مزیت بازرگانی از ناکارایی نسبی در بازار کالا در مراحلی همچون بسته‌بندی، حمل، کنترل کیفیت، استانداردهای تولیدی، عدم دسترسی به اطلاعات مربوط به تجارت جهانی و… ناشی می‌شود. (رنجبریان حسین،۱۳۸۵: ۸۶)
بخش صادرات ایران به علت عدم وجود یک سیستم بازاریابی و بازرگانی مناسب و کارا نتوانسته به‌خوبی توسعه یابد. به‌طوری‌که در اغلب موارد کالا و خدمات صادراتی ما باوجود برخورداری از کیفیت مطلوب و حتی فراتر از استانداردهای جهانی به دلیل نبود یک سیستم مناسب تبلیغاتی و اطلاع‌رسانی در بخش مبادلات خارجی جایگاه شایسته خود را در بازارهای جهانی به دست نیاورده است. این‌ها همگی از مسائلی است که به علت نبود تحقیقات استراتژیک بازار، دامن‌گیر بازار صادراتی ما شده است. (علیزاده حسین، محمد نصیری،۱۳۸۳، نقش تبلیغات و تحقیقات بازار در توسعه صادرات، مجموعه مقالات دهمین همایش ملی توسعه صادرات غیرنفتی کشور)

جدول ۴-۲ آمارصادرات استان چهارمحال و بختیاری(طی دوره تحقیق)