مجله علمی پژوهشی رهاورد

خانهموضوعاتآرشیوهاآخرین نظرات
تأثیر زندان نسبت به تکرار جرم۹۲- قسمت ۷
ارسال شده در 25 فروردین 1400 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

زندان بعنوان یک مجازات مهم و پرکاربرد، همواره نقشی اساسی را در سیستم کیفری کشورها خصوصا نظام جزایی ایران ایفا نموده است و آثار مختلفی را اعم از منفی و مثبت برجای نهاده است که در جای خود قابل تأمل و بررسی فراوان می­باشند که ازجمله آن­ها، تأثیر زندان نسبت به تکرار جرم است. لذا برای شناخت هرچه بیشتر و بهتر این مجازات سالب آزادی، نیازمند بررسی و تبیین تعریف و نیز تاریخچه این مقوله کیفری هستیم. همچنین لزوم بیان تکرار جرم و مفهوم آن در جهت شناسایی تاثیر زندان نسبت به تکرار جرم، احساس می­ شود.

پایان نامه رشته حقوق

فصل اول: تعریف و تاریخچه مجازات زندان
برای آگاهی از تأثیر زندان نسبت به تکرار جرم­، نخست باید به شناختی هرچند اجمالی از خود مقوله زندان دست یافت چراکه بدون آشنایی با معنا و مفهوم این مقوله، امکان تبیین تأثیر آن درخصوص تکرار جرم امکان پذیر نخواهد بود. لذا در فصل نخست، طی دو مبحث به بیان تعریف و تاریخچه مجازات زندان بطور مختصر و کوتاه می­پردازیم.
مبحث اول: تعریف زندان
از نظر لغوی آنچه که از واژه «زندان» به ذهن متبادر می­ شود در درجه اول مکانی است که افراد مجرم در آنجا نگهداری می­شوند اما لفظ زندان در مقام ترادف با واژه «حبس» بعنوان کیفر نیز بکار می­رود هرچند که در اکثریت قریب به اتفاق مواد قانونی واژه حبس درخصوص این مجازات سالب آزادی بکار می­رود لکن از آنجا که در عرف این دو لغت مترادف با یکدیگر کاربرد دارند لذا استعمال هردو ممکن و صحیح است.
بطور کلی در فرهنگ­های مختلف فارسی حبس به معنای زندانی کردن، بازداشت کردن، بازداشتن (ابد، تأدیبی، با اعمال شاقه)[۱]، بند کردن، قید کردن، بستن، توقیف، زندان، بند، مقابل اطلاق و وقف[۲] آمده است و از واژه زندان نیز به محبس، حبسگاه جایی که متهمان و محکومان را در آن نگاه دارند، بندیخانه، قیدخانه[۳] و سجن[۴]تعبیر شده است. «در این مفهوم اصطلاحا زندان یکی از مجازات­های کیفری می­باشد که حسب آن براساس تصمیم مراجع قضایی مطابق قوانین و مقررات موضوعه آزادی فرد برای مدت محدود یا نامعین سلب می­گردد به همین دلیل زندان را به عنوان مجازات سالب آزادی تعبیر نموده ­اند البته منظور از سلب آزادی همان محرومیت است و محرومیت از آزادی عبارت است از محرومیت از پرداختن به حرفه، ممنوعیت از سکونت در محل اقامت خود، دوری از خانواده و ممنوعیت­های دیگر که مهم­ترین آن رفت و آمد است.»[۵]
و اما در کتاب ارزشمند ترمینولوژی حقوقی واژه حبس در حقوق جزا چنین تعریف شده است: «سلب آزادی و اختیار نفس در مدت معین یا نامحدود بطوریکه در زمان آن، حالت انتظار ترخیص وجود نداشته باشد و اگر حالت انتظار وجود داشته باشد آنرا توقیف گویند نه حبس (ماده ۱۰۸-۱۱۴ قانون ثبت و ماده ۵۹ قانون تسریع محاکمات)»[۶] و در آیین دادرسی مدنی حبس عبارت است از «سلب آزادی تن محکوم‌علیه که در مدت‌های قانونی پس از ابلاغ حکم (یا ابلاغ اجراییه ثبتی) طوعا آنرا اجرا ننموده و در موعد قانونی عرضحال اعسار به دادگاه صلاحیتدار تقدیم ننموده است. این نوع حبس در قانون اسلام هم وجود دارد: لی الواجد یحل عقوبته و عرضه (حدیث)»[۷]
«در حقوق اسلامی مفهوم زندان در لغت با الفاظ متعدد ازقبیل حبس، وقف، اثبات وسایر کلماتی که حاوی ممنوعیت هستند بیان شده است»[۸] البته متداول­ترین آنها واژه­ های حبس و سجن است که در قرآن مجید مکررا آمده است که «هردو دارای یک معنی کلی است و آن ممانعت از دخل و تصرف آزاد و جلوگیری از انجام اعمال آزادانه است.»[۹]
در ماده ۳ آیین­نامه «سازمان زندان­های ایران»[۱۰] نیز زندان چنین تعریف شده است: «زندان محلی است که در آن محکومانی که حکم آنان قطعی شده است با معرفی مقامات صلاحیتدار قضایی و قانونی برای مدت معین یا بطور دایم به منظور تحمل کیفر، با هدف حرفه­آموزی، بازپروری و بازسازگاری نگهداری می­شوند.» که البته این تعریف کاملا منطبق با ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ است که بموجب آن «مدت حبس­ از روزی آغاز می­ شود که محکوم به موجب حکم قطعی لازم­الاجرا حبس می­گردد.»
در ماده ۳ آیین­نامه، چهار هدف تحمل کیفر، حرفه­آموزی، بازپروری و بازسازگاری را درنظرگرفته ولی بنظر می­رسد درحال حاضر و در زندان­های امروزی صرفا بحث تحمل کیفر ملاک است و به بازپروی و بازسازگاری نه تنها توجهی نمی­ شود بلکه زندان اثر معکوس داشته و موجب تکرار جرم اعم از جرم قبلی یا جرایم جدیدتر با شدت و ضعف متفاوت نسبت به قبل می­ شود که بحث پایان نامه حاضر را تشکیل می­دهد و در ادامه بطور مفصل به آن پرداخته می­ شود.
همچنین در ماده ۴ آیین­نامه درکنار تعریف زندان، به تعریف بازداشتگاه پرداخته شده است که بموجب آن «بازداشتگاه محل نگهداری متهمانی است که با قرار کتبی مقام­های صلاحیتدار قضایی تا اتخاذ تصمیم نهایی به آنجا معرفی می­شوند.» بنابراین بنظر می­رسد بموجب آیین­نامه مزبور، تفکیکی بین محل نگهداری مجرمین و متهمین بازداشت به قرار وثیقه صورت گرفته است که همانگونه که در ادامه خواهیم دید از نکات مهم درخصوص تأثیر زندان در تکرار جرم است.
برای حبس در قوانین و کتب مختلف حقوقی انواع گوناگونی ذکر شده است که بطورکلی عبارتند از حبس مجرد، حبس موقت، حبس دایم(ابد)، حبس تکدیری، حبس انضباطی و حبس با کار.[۱۱]
مبحث دوم: مشروعیت زندان ازنظر اسلام
گفته شده که مجازات باید قانونی و مشروع باشد یعنی علاوه بر اینکه نوع و میزان آن درخصوص یک جرم خاص توسط قانونگذار در قانون تعیین شده باشد، ازنظر احکام الهی و علمای شرع نیز تایید شده و در منابع فقه اسلامی تجویز شده باشد. زندان ازجمله مجازات­هایی است که در شرع مقدس اسلام به انحای گوناگون کاربرد داشته و در زمان پیامبر اکرم (ص) و دیگر ائمه (ع) بکار می­رفته است. می­توان گفت بطور کلی موارد و موجبات زندان در اسلام بشرح ذیل است:
الف- زندان در جرایم ضدامنیتی: همچون حبس باغی(باغی کسی را گویند که بر امام عادل خروج کند، پیمان خود را با وی بشکند و از فرامین و دستوراتش سرپیچی کند.) حبس راهزنان(قطاع الطریق) و حبس اسرای جنگی.
ب- زندان در جرایم ضد نفس: مانند متهم به قتل، آمر به قتل، حبس قاتل تا تکمیل شرایط، حبس قاتل پس از عفو اولیای مقتول.
ج- زندان در جرایم مربوط به دین: ازجمله حبس زانی، حبس زن مرتد، حبس ایلاکننده، حبس زن حامل برای اقامه حد.
د- زندان در جرایم مربوط به مال: بعنوان مثال حبس عامل خیانتکار، حبس سارق، حبس مفلس، حبس ممتنع از ادای دین، حبس تارک نفقه، حبس کفیل.
ه- زندان در شهادت: حبس شهود، حبس شاهد دروغگو.[۱۲]
همچنین «در اسلام علاوه بر مجازات اصلی زندان، مواردی نیز به عنوان مجازات تکمیلی پذیرفته شده و بدان تصریح شده است:۱- تأدیب و تعزیر، ۲- تازیانه، ۳- جریمه نقدی، ۴- در فشار قرار دادن، ۵- تنکیل، ۶- تشهیر، ۷- قید و زنجیر، ۸- منع طعام و شراب.»[۱۳]
اما آنچه که ذکرش در اینجا لازم است و علمای شیعه و حقوقدانان نیز به آن قائلند اینست که «حبس در شریعت اسلامی نگه داشتن انسان در جای تنگ نیست بلکه تعویق شخص و جلوگیری از تصرف آزادانه وی است که می­بایست از هرگونه شکنجه و آزار بدور باشد.»[۱۴] بنابراین همانگونه که مشاهده می­ شود در دین مبین اسلام برای حبس همان هدف اصلی یعنی ارعاب و ترهیب و بازپروری اجتماعی درنظر گرفته شده آنهم با شرایطی که کاملا ارزش­های انسانی حفظ شده و به شخصیت و هویت فرد زندانی خدشه­ای وارد نشود. در ذیل مشروعیت مجازات زندان را از منظر منابع چهارگانه فقهی یعنی قرآن، سنت، اجماع و عقل بیان می­کنیم:
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
بند ۱) مشروعیت زندان در قرآن کریم
همانگونه که قبلا بیان شد، واژه زندان در قرآن کریم به الفاظ گوناگون شامل سجن، حبس، امساک، حصر، وقف و نفی بیان شده است که در این میان به معنای سجن در آیات ۲۵، ۳۲، ۳۵، ۳۶، ۴۱ و ۱۰۰ سوره یوسف مجموعا ۹ بار آمده است، همچنین در سوره شعرا آیه ۲۹٫ حبس نیز در آیات ۱۰۶ مائده و ۸ هود ذکر شده است. به معنی امساک در آیه ۱۵ سوره نساء آمده است و در آیه ۵ سوره توبه نیز به معنی حصر بیان شده همچنین در آیه ۲۳ سوره مائده به معنی نفی آمده است.
«از مراجعه به آیات قرآنی به روشنی مشخص می­ شود که در کنار مجازات­هایی با عنوان­های قصاص، حدود و دیات از زندان و سجن نیز سخن رفته است. با این وجود زندان به عنوان نهادی ضروری و وسیله­ای برای برخورد با مجرمان و به انزوا کشانیدن آنان شناخته نشده است. آنچه از آیات قرآنی استنباط می­ شود این است که قرآن کریم عمل مستبدان و طاغوت­های زمان را در استفاده فراوان از زندان تقبیح کرده و زندانی کردن مصلحان را نکوهش کرده است. از آیه ۳۲ سوره یوسف چنین برمی ­آید که زندان می ­تواند برای درهم شکستن اراده کسانی که پایبند ارزش­های متعالی جامعه­اند یا ارزش­های خاص هیأت حاکمه را به چالش می­طلبند، به کار آید. درنتیجه در قرآن کریم و از دیدگاه فقهای امامیه، زندان بعنوان یک مجازات شرعی جز در موارد استثنایی ازجمله برای سارقی که چندبار سرقت کرده و نیز زن مرتده، جایگاهی ندارد و از منظر قرآن کریم، از ابزارهای بکاربرده شده از سوی طاغوت­ها و حکومت­های جور برای دفع مخالفان سیاسی یا وادار کردن آنان به فرمانبرداری است.»[۱۵] برای نمونه در حبس بودن تعدادی از ائمه اطهار(ع) مانند حضرت کاظم(ع) و یا امام حسن عسگری(ع) که مدت طولانی از عمر خود را در زندان بسر برده­اند قابل ذکر است.
بند ۲) مشروعیت زندان از نظر سنت
سنت عبارتست از گفتار، کردار و تقریر معصوم(ع). روایات فراوانی در منابع مختلف از ائمه اطهار(ع) ذکر شده است که مجازات زندان را بعنوان کیفری برای بزهکاران برشمرده­اند. بعنوان مثال: احمدبن­عبدالله البرقی عن علی(ع) انه قال: «یجب علی الامام ان یحبس الفساق من العلماء و الجهال من الاطباء و المفالیس من الاکریاء»[۱۶]
فی الجعفریات عن علی(ع) انه قال: «یجبر الرجل علی النفقه علی امرأته فان لم یفعل حبس.»[۱۷]
عبدالرزاق در المصنف خود و بیهقی در السنن الکبری روایت از بهز بن حکیم به این لفظ نقل کرده ­اند: «پیامبر(ص) مرد متهمی را ساعتی از روز حبس و سپس آزاد فرمود.»[۱۸]
از این روایات و دیگر روایات فراوانی که درخصوص زندان ذکر شده مشخص می­ شود که در دین اسلام و زمان پیامبر(ص) و سایر حکام و خلفای اسلامی زندان کاربرد داشته و درخصوص برخی جرایم مورد استفاده قرار می­گرفته است لکن چگونگی استفاده از آن در زمان­ها و بر حسب اوضاع و احوال، متفاوت بوده که در بخش تاریخچه به آن اشاره شده است. جان کلام آنکه مجازات زندان در روایات معتبر اسلامی بعنوان یک مجازات مشروع، مورد پذیرش قرار گرفته است.
ازجمله مسائلی که در بحث زندان قابل بررسی است بازداشت موقت است که برای تعیین تکلیف متهمان صورت می­گیرد و پیش از آن است که حکم نهایی ازسوی حاکم شرع و مراجع قضایی صادر شود. بازداشت موقت برای روشن شدن وضع متهم، در اسلام مجاز است. «مواردی در روایات آمده است ازجمله: ۱- بازداشت شخص متهم به قتل، ۲- بازداشت کسی که قاتل را فراری داده تا پیدا شدن قاتل، ۳- بازداشت کسی که بیم فرار وی باشد مثل اسیر جنگی.»[۱۹]
بند ۳) مشروعیت زندان از نظر عقلی
این قاعده عقلی که باید امنیت، نظم و عدالت اجتماعی و نیز منافع و مصالح فردی و اجتماعی حفظ شود و از دستبرد خلافکاران مصون بماند بطوریکه احدی نتواند به خود اجازه تعرض به آنها را بدهد قاعده­ای جهان­شمول است. «این هم یک اصل پذیرفته شده است که باید خلافکاران را تنبیه و به مجازات رساند و نیکوکاران را تشویق نمود در غیر این صورت حفظ ارزش­های انسانی ممکن نخواهد بود. از این لحاظ عقل حکم می­ کند که بدکاران کیفر شوند و به مجازات اعمال نادرست و ناشایست خویش برسند، هر جرمی باید مجازات متناسب با خود را داشته باشد. شدت و ضعف و کم و کیف مجازات­ها باید با جرایم ارتکابی متناسب باشد. لذا اگر جرایم ارتکابی از نوعی باشد که با مجازات زندان می­توان هم مجرم را اصلاح و تربیت کرد و از ارتکاب مجدد جرم ازسوی او جلوگیری نمود و هم دیگران را از ارتکاب جرایم منصرف کرد و مایه عبرت آنان شد، باید مجرم را به زندان انداخت.»[۲۰]
به عبارت دیگر عقل سلیم حکم می­ کند برای رهایی جامعه از شر بدکاران و فاسدان و برقراری آرامش و عدالت در میان امت اسلامی، با مجرمان به گونه­ ای رفتار شود که علاوه بر اینکه به سزای اعمال خود می­رسند از طریق اعمال مجازات متنبه شده و جامعه نیز برای مدتی از گزند آنان در امان باشد و بی­شک در این میان یکی از مجازات­های کاربردی همان مجازات زندان می­باشد که درخصوص بسیاری از جرایم قابل اعمال است و در کتاب و سنت نیز بدان توصیه شده است.
بند ۴) مشروعیت زندان از نظر اجماع
همانطور که می­دانیم اجماع، اتفاق­نظر علمای مسلمین دریک مسئله است و اگر عموم مسلمین در یک مسأله وحدت­نظر داشته باشند دلیل بر این است که این نظر را از ناحیه شارع اسلام تلقی کرده ­اند و علمای شیعه آن را حجت می­دانند. در مورد اثبات مشروعیت زندان بوسیله اجماع، بین فقهای شیعه و در کتب آنان اظهارنظر خاصی دیده نمی­ شود لیکن عنوان شده که تقریبا تمامی آنان در مواردی به کیفر زندان فتوا داده­اند فلذا شاید بتوان ادعا کرد که در مشروعیت زندان ازنظر فقها اختلافی وجود ندارد چرا که اگر زندان در نظر آنان مشروعیت نداشت هرگز بدان فتوا نمی­دادند.
«بطور کلی در قوانین کیفری اسلام، ضمن اینکه برای جلوگیری از خلافکاری­ها و حمایت جامعه در مقابل شرارت افراد شرور از راه­های دیگری استفاده شده است، به حکم ضرورت عقوبت زندان نیز به عنوان کیفر ثانوی و بطور فی­الجمله پذیرفته شده است[۲۱].»
مبحث سوم: تاریخچه پیدایش زندان
پس از آشنایی اجمالی با مجازات سالب آزادی، مطالعه روند شکل­ گیری زندان و تحول آن در ایران و نیز سایر کشورها امری ضروری بنظر می­رسد چرا که اینگونه می­توان اهمیت و شناخت بستر این نوع مجازات را دریافت.
«نوع و مفهومی که در هر زمان برای حبس درنظر گرفته شده باتوجه به اوضاع و احوال، فرهنگ، مذهب، نوع حکومت و شخص حاکم متغیر بوده است، روزگاری از سیاهچال­های ترسناک و نمناک با حداقل امکانات حیات به نام زندان نام برده شده است، روزی دیگر با تجهیز حداقل ظاهری همین بناها و اصلاح آنان سعی در انسانی­تر کردن این مجازات جهت رسیدن به اهداف موردنظر داشتند ضمن اینکه نقش ادیان و مذاهب مختلف نیز در اعمال و اجرای مجازات حبس بی­تأثیر نبوده است. بنابراین کیفر سالب آزادی سابقه­ای طولانی به اندازه حیات بشر دارد و تاریخچه آن بسیار دردناک و غم­انگیز است چه بدترین جنایتکاران و بهترین انسان­ها هردو به زندان افتاده­اند و درنتیجه این نوع مجازات در زمان­های مختلف از دیدگاه ­های متفاوتی برخوردار بوده است[۲۲].»
البته درخصوص سابقه پیدایش مجازات زندان بین صاحب­نظران و مؤلفان حقوقی اختلاف است بنحوی که به عقیده برخی این مجازات سابقه چندانی ندارد و به نوعی مجازاتی نوپا و جدیدالتأسیس محسوب می­ شود و به عقیده برخی دیگر، این کیفر سابقه­ای طولانی به اندازه حیات بشر دارد و این دوگانگی در کتب مختلف دیده می­ شود. وانگهی آنچه مهم بنظر می­رسد این است که سیر تحول زندان و تغییرات بوجود آمده در آن به چه صورت بوده است. به عبارت دیگر از آنجا که درحال حاضر درصدد آشنایی اجمالی با تاریخچه زندان هستیم مهم اینست که سیر تکاملی زندان و چگونگی تبدیل آن به سیستم­های کنونی را دریابیم و اینکه لحظه تولد این مجازات به چه قرن و دوره­ای تعلق دارد مورد بحث این پایان نامه نمی ­باشد.
در ادامه به اختصار به بیان روند وجودی زندان در دوره­های­ قبل از اسلام، زندان در ایران باستان، پس از ظهور اسلام، با تصویب قانون مجازات عمومی و طبق قانون مجازات اسلامی می­پردازیم و سعی در بیان روند شکل­­گیری تاریخی این مجازات در ازمنه مختلف داریم:
بند ۱) حبس قبل از اسلام
«گفته می­ شود که زندان عمری به درازای عمر بشر دارد و در کتاب­های معتبر تاریخی، قانون­نامه­های مصر باستان، یونان باستان، رم باستان، تمدن­های باستانی بین­النهرین با قانون­نامه­هایی چون اشنونا و قانون­نامه هامورابی و سرانجام در قانون­نامه­ها ایران، هند و چین باستان، کم و بیش از زندان، بند، حبس یا مکان­هایی شبیه به آن سخن به میان آمده است. درکتاب­های مقدس آسمانی نیز چون کتاب مقدس عهد عتیق(تورات)، کتاب مقدس عهد جدید (انجیل) و قرآن کریم نیز از زندان و حبس سخن به میان آمده است و حتی به بزرگان یا افرادی چون یوسف صدیق که مدت­ها در بند بوده اشاره شده است[۲۳].» اما بکارگیری زندان به عنوان کیفر و با رویکرد کیفری از اواسط قرون وسطی چه در میان جوامع مسلمان و چه در میان جوامع مسیحی آغازشد. «در سده­های هفدهم و هجدهم کوشش­های نظریه­پردازان در غرب در جهت حذف مجازات­های خشن و بی­رحمانه موجب پذیرش زندان به منزله مجازات اصلی و فراگیر برای بیشتر جرم­ها شد و از آنجا به سایر کشورها ازجمله ایران راه یافت[۲۴].» بنابراین مطابق نوشته­های موجود، اگرچه زندان از گذشته‏های دور وجود داشته، از قرن ۱۹ به بعد اصلی‏ترین شکل مجازات شده است. «این تحول شکل در مجازات تا حدود زیادی ناشی از تغییر در اولویت‏های اهداف مجازات یا تکمیل این اهداف است. در نظام کیفری قدیم تنها هدف مجازات ایجاد رعب و وحشت بود، به همین دلیل مجازات‏ها بیشتر به صورت زجر دادن در منظر عموم بود. در مراحل بعد، موقعیت ارتکاب جرم و شخصیت مجرم نیز اهمیت یافت، از این زاویه هدف و کارکرد مجازات آن است که نه تنها در بزهکار شوق زندگی را برانگیزاند، بلکه به او توان زندگی کردن دهد[۲۵].»
«در زمان­های گذشته مجازات­ها با قساوت اجرا می­شد و مجازات­هایی نظیر سوزاندن، زنده به گور کردن، طعمه حیوانات کردن، کور کردن و انواع شکنجه­های بدنی رواج داشته است. زندان محلی بوده که متهم را در آنجا نگهداری می­کردند تا در روز محاکمه در دادگاه حاضر نمایند. بطور معمول زندان­ها در زیر قصرها یا در قلاع بنا می­شد و مکانی تاریک، کثیف و ناسالم بود. زندانیان وضع رقت­باری داشته و اکثر محکومین در زندان جان می­سپردند. روحانیون مذهب مسیح، اول کسانی بودند که با ابراز تنفر از خونریزی، خواستار تعدیل مجازات شده و مجازات حبس را به جای کیفر اعدام توصیه کردند و برای اصلاح و تربیت زندانیان اقدام نموده و از زندان­ها بازدید بعمل آوردند[۲۶].»
بنابراین می­توان گفت زندان نیز مانند بسیاری از کیفرها بر اثر اندیشه و عملکرد انسان خلق شده است و در زمان های مختلف نقش­های متفاوتی را ایفا نموده، زمانی برای نگهداری متهمین و مظنونین به ارتکاب جرم و زمانی دیگر برای مجازات مجرمین و غیره. «نقش فعلی زندان زمانی نمود بیشتری یافت که زندان بعنوان جانشین کیفرهای سخت بدنی مطرح شد. پس از زمانی که این کیفر دچار تحولات متعددی شد نقدهای مختلف درباره آن ابراز شد و عوارض آن بارزتر گشت، کیفری که از آن بعنوان یک مجازات ایده­آل نام برده می­شد خود مورد انتقاد شدید اندیشمندان قرار گرفت کسانی که برای این کیفر آثار زیانباری قائل بودند و راه­های مختلفی برای اصلاح و یا حذف آن ارائه می­دادند[۲۷].»
بند ۲) زندان در ایران باستان
مطابق آنچه از کتب و منابع موجود برمی ­آید «در قوانین دوره هخامنشیان، به پیروی از قانون حمورابی، زندان جایگاهی در میان کیفرها نداشت… مجازات­های عصر ساسانی نیز اعدام، قطع عضو، نقص عضو، شلاق، تبعید و بویژه جزای نقدی است … بدین ترتیب باید معتقد بود که زندان در دوران پیش از اسلام بعنوان مجازات محکومان مرسوم نبوده است و «قلعه فراموشی» که برخی از آن به «باستیل» تعبیر کرده ­اند در عصر ساسانیان اغلب اختصاص به بزرگان و شاهزادگانی داشته که متهم به جرم خیانت شده ولی شاه از اعدام آنان صرف­نظر می­کرده است. برخی دیگر نیز بر این باورند که گویا زندان برای نخستین بار در زمان خسروپرویز در ایران به طور گسترده رایج شد. در ایران پس از اسلام، همانند سایر کشورهای اسلامی، با مرسوم شدن روش رسیدگی تفتیشی، زندان در کنار مجازات­های بدنی و اقسام شکنجه و ایذاء و آزار محکومان، ابزار اعمال قدرت حکومت­های وقت شد[۲۸].
بند ۳) حبس پس از ظهور اسلام[۲۹]
زندان در روزگار پیامبر و ابوبکر به معنی مانع شدن و بازداشتن افراد مجرم از انجام امور دلخواه و نیز آزادی رفت و آمد و ارتباط با سایرین بود. همین که کشورگشایی­های اسلامی در روزگار عمربن خطاب آغاز شد و سازمان اداری به دست عمر گسترش یافت او به اندیشه برپایی زندان­ها افتاد. از این رو در مکه زندانی برای نگهداری افراد ساخت. البته نقل شده است که این مکان به معنی آشکار و روشن زندان نبوده است بلکه به جای خانه یا مسجد، مکانی برای نگهداری مجرمین بشمار می رفته و شاید نخستین کسی که زندان به معنای امروزی آن را ساخت علی­بن ابیطالب(ع) بود که به پافشاری و تأکید بر دادرسی و دادگری زبانزد بوده است. امام علی (ع) برای زندان­ها نظامی ساده پایه گذاشت و به مسایل معیشتی زندانیان توجه داشت. بدین صورت که اگر زندانی چیزی داشت از او گرفته می­شد و پول حاصل از فروش آن به خودش پرداخت می­گردید تا خوراک و پوشاک تابستانی و زمستانی و خوراک ذخیره­هایش تأمین شود.
برخی از خلفای عصر اسلام برخوردهای شدیدی با زندانیان داشته اند بعنوان مثال زندانیان را با زنجیرها و دستبندها و پابندهایی که سختی و نوع آن فرق داشت به بند می­کشیدند. البته گفته شده که عمربن عبدالعزیز، خلیفه اموی به کارگزاران خود دستور می­داد تا با مسلمانان مدارا کنند و به هنگام نماز گذاردن بندها را از دست و پایشان بردارند تا بتوانند ایستاده نماز گزارند، بجز قاتلان که بندها از دست و پایشان باز نمی­شد. این خلیفه باتأثیرپذیری از امام علی(ع) هر کس از زندانیان را که می­خواست در نماز جمعه شرکت کند آزاد می­گذاشت و پس از پایان نماز به زندان برگردانده می­شد. به زندانیان بیمار و از کار افتاده و ناتوان مراقبت­های درمانی می­شد و به دادن دارو و فراهم ساختن خوراک­های آنان می­پرداختند. به خانواده­ها و دوستان زندانی اجازه ملاقات داده می­شد ولی با فاصله­هایی دور و بیشتر در روزهای جشن و عیدها. همچنین به زندانیان اجازه خواندن و نوشتن می­دادند.
با همه اینها اغلب زندانیان در زندان­هایی تاریک و نمناک بسر می­بردند که بویی بد و ناخوشایند از آنها برمی­خاست و داد و فریاد و زاری­های زندانیان ازگرسنگی، برهنگی، کثرت جمعیت زندان و تاریکی زیاد و فراوانی حشرات به آسمان بلند بود. زندانیان در سلولهای خود با شکنجه­های گوناگون روبرو می­شدند و این برخلاف فرمایش پیامبر بزرگوار اسلام(ص) بود که می­فرمودند: «مردم را شکنجه و آزار مدهید، زیرا کسانی که در این جهان مردم را شکنجه می­ کنند و آزار می­ دهند در روز رستاخیز خدواند آنان را شکنجه و عذاب خواهد داد.»
زندان­ها تحت کنترل و نظارت دادرسان قرار داشت، قضات جدید تحت آموزش قرار می­گرفتند و مطابق آموزش­های آمده در کتابهای درسی برای دادرسان (آداب­القاضی) خوب بودن زندانیان یکی از مهم­ترین وظیفه­های قاضی تازه گمارده شده به حساب می­آمد و تأکید می­شد که این وظیفه بایستی به دقت انجام گیرد. هر زندانی می­بایست نزد قاضی تازه که ملزم بود دلیل­های زندان کردن او را تأیید کند، آورده شود. اگر شاکی شکایتی ثبت نکرده بود از قاضی می­خواستند تا زندانی را آزاد کند و در هیچ شرایطی کسی را نباید به اشتباه در زندان نگاه داشت.
برخی حکام زندانیان را از ورود به اجتماعات، جشن­ها، حج­گزاری و مراسم خاک­سپاری ممنوع می­کردند با این استدلال که لزوم ماندن زندانی در داخل زندان او را به اندازه­ کافی ناامید خواهد کرد تا سرانجام بدهی­هایش را بپردازد. پس، زندانی را باید در جایی ناراحت نگاه داشت بدون آنکه امکانات و همراه و همنشینی داشته باشد.
بنابراین باتوجه به موارد گفته شده مشخص می­ شود زندان، شکل عمومی پذیرفته شده کیفر در نظام­های حقوقی معاصر، در حقوق اسلام نیز وجود داشته است. با این همه فقیهان مسلمان تنها رویکرد محدودی به این موضوع نشان داده­اند و رویکردشان را بر بازداشت پیش از دادرسی و اداری (توقیف احتیاطی)، بویژه زندان برای بدهکاری تمرکز می­دادند.
درواقع در زمان اسلام سه نوع بازداشت برای افراد پیش ­بینی شده بوده که عبارتند از «بازداشت اجرایی یا اداری»، «بازداشت پیش از دادرسی یا توقیف احتیاطی» و «بازداشت تنبیهی».
منظور از بازداشت اجرایی یا اداری، استفاده از زندان بعنوان ابزار اجبار بوده است، در ابتدا این بازداشت برای اجبار بدهکار نافرمان به پرداخت بدهی خود بوده و بعدها بعنوان ابزار زیر نظر گرفتن دو سوی پرونده که نظم دادگاه را برهم می­زدند نیز بکار می­رفته است.
بازداشت پیش از دادرسی یا توقیف احتیاطی یعنی بازداشت شخص در بازداشتگاه تا هنگام آغاز محاکمه­. این شکل بازداشت درواقع مشابه قرار بازداشت موقت امروزی است که در قوانین کیفری ایران نیز پیش ­بینی شده است بدین ترتیب که بسته به نوع جرم و اهمیت آن و نیز شخصیت مجرم، وی را تا فرا رسیدن زمان محاکمه­اش (که البته مدت زمان بسیار کوتاهی بوده است) در محلی حبس می­کردند و شخصی را که معمولا شاکی پرونده بوده بعنوان مأمور محافظت از وی منصوب می­نمودند.
بازداشت تنبیهی، یعنی زندان در پی محکومیت به این نحو که در صورت ارتکاب برخی جرایم که برای آن­ها مجازات حبس درنظر گرفته شده بود پس از پایان محاکمه، مجرم را برای مدت معینی به زندان می­انداختند. بازداشت تنبیهی نقش ویژه­ای درحقوق امروز بازی می­ کند زیرا پس از جزای نقدی، رایج­ترین کیفر برای بزه کیفری است. هدف از بازداشت، جداسازی بزهکار از اجتماع و محافظت جامعه از شر اوست. از این سه گونه بازداشت، دو گونه نخست شکل­های نگهداری و مراقبت است و تنها سومین گونه است که کیفر راستین به معنای امروز است. هر سه گونه بازداشت، هرچند با تفاوت­هایی مهم، در حقوق اسلام یافت می­ شود.
فقیهان به بازداشت تنبیهی با نام تعزیر به عنوان معیاری تکمیلی که هماهنگ با حدود باید اجرا شود اشاره می­ کنند. درکتابهای فقهی از «زندان دزد» (سجن اللصوص) نام برده شده که دلیل بر این امر است که بازداشت تنبیهی وجود داشت.
شایان ذکر است که در کتب و مستندات تاریخی گاهی به محبوس کردن افرادی برمی­خوریم که بنا به دلایلی به مخالفت با نظام و خلیفه حاکم برخاسته و به همین دلیل برای مدت­های نامعینی در حبس بسر می­برد­ه­اند که گاه این مدت تا زمان روی کار آمدن خلیفه جدید طول می­کشیده است. بنابراین می­توان درکنار موارد یاد شده از «بازداشت سیاسی» نیز نام برد که در آن زمان رواج داشته است.
بند ۴) حبس در قانون مجازات عمومی
پس از مشروطه و در زمان حکومت قانون مجازات عمومی، حقوق کیفری ایران به اعتبار تحول قانونگذاری به دو بخش­ زیر تقسیم می­ شود: اول از ۱۳۰۴ یعنی سال تصویب قانون مجازات عمومی تا ۱۳۵۲ ، دوم از ۱۳۵۲ تا ۱۳۶۱ و تصویب قانون مجازات اسلامی.
در سال ۱۳۰۴ یعنی سال تهیه و تصویب قانون مجازات عمومی که برخی آن را «سال تولد زندان در ایران[۳۰] » به شمار آورده­اند، در قانون مجازات عمومی چهار نوع مجازات زندان درنظر گرفته شده بود: حبس ابد با اعمال شاقه، حبس موقت با اعمال شاقه (۳ تا ۱۵ سال)، حبس مجرد (۲ تا ۱۰ سال) و حبس تادیبی و تکدیری برای جرم­های جنحه­ای و خلاف (از ۱۱ روز تا ۳ سال).
«شایان ذکر است که قانون مزبور از قانون مجازات ۱۸۷۱ فرانسه گرفته شده و مجازات­های مزبور با الگوپذیری از این قانون به نظام حقوقی ایران راه یافته بود. حبس با اعمال شاقه در فرانسه ابتدا با بکارگیری محکومان در کشتی­ها و پس از آن با به کار گماردن در معدن­ها و انجام کارهای سخت و مشقت­آور اجرا می­شد. اجرای این قسم از مجازات زندان در ایران نیز به همین ترتیب بوده است. معمولا محکومان در معدن­ها و کارهایی از این قبیل به کار گرفته می­شدند. برپایه موازین و معیارهای حقوقی، محکوم به حبس مجرد می­بایست همه مدت محکومیت خود را دریک سلول کوچک و به شکل انفرادی سپری می­کرد ولی در عمل به علت فراوانی محکومان و کمبود جا در بیشتر موارد محکومان در بندهای عمومی نگهداری می­­شدند[۳۱].»
در بخش دوم و پس از تصویب قانون مجازات عمومی اصلاحی ۱۳۵۲ این وضع به کلی دگرگون شد و بجای مجازات­های زندان سخت قبلی چهار نوع زندان دیگر پیش ­بینی شد: حبس دائم، حبس جنایی درجه یک (۳ تا ۱۵ سال)، حبس جنایی درجه دو (۲ تا ۱۰ سال) و حبس جنحه­ای (از ۶۱ روز تا ۳ سال). در این بخش، محکومیت به زندان فقط با سلب آزادی از محکوم و سپری ساختن مدت محکومیت درون زندان اجرا می­شد.
باتوجه به آثار سوء زندان­های کوتاه­مدت از همان ابتدا قانونگذار زندان کمتر از دو ماه را قابل تبدیل به جزای نقدی اعلام کرده و درعمل کسی به کمتر از دوماه زندان محکوم نمی­شد.
بند ۵) حبس در قانون مجازات اسلامی

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت fotka.ir مراجعه نمایید.

 

نظر دهید »
بررسی رابطه مولفه¬های سبک¬های یادگیری، آمادگی یادگیری خود راهبری و تفکر انتقادی با عملکرد تحصیلی دانشجویان
ارسال شده در 25 فروردین 1400 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

عنوان: بررسی رابطه مولفه­های سبک­های یادگیری، آمادگی یادگیری خود راهبری و تفکر انتقادی با عملکرد تحصیلی دانشجویان
چکیده
هدف از این پژوهش بررسی رابطه مولفه­های سبک­های یادگیری، آمادگی یادگیری خود راهبری و تفکر انتقادی با عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز تبریز در سالتحصیلی ۹۳-۱۳۹۲ بود. بدین منظور تعداد ۳۸۰ نفر بعنوان نمونه از سه دانشکده علوم انسانی، علوم پایه ومهندسی، و معماری وهنر به روش­ تصادفی طبقه­ای نسبی انتخاب شدند. ابزار گرد آوری، پرسشنامه کلب برای شیوه ­های یادگیری، پرسشنامه فیشر برای آمادگی یادگیری خود راهبری و پرسشنامه ریکتس برای تفکر انتقادی استفاده شد. داده ها با بهره گرفتن از نرم­افزار ۲۲SPSS و روش­های آماری همبستگی، رگرسیون، آنوا و مانوا تحلیل شدند. نتایج نشان داد که از بین مولفه­های تفکر انتقادی و آمادگی یادگیری خود راهبری فقط مولفه­ مشاهده تاملی با معدل رابطه ضعیف و منفی داشت. خلاقیت همبستگی قوی و مثبتی به مولفه­های خود کنترلی و رغبت برای یادگیری داشت ولی با خود مدیریتی همبستگی متوسط و مثبتی داشت. مؤلفه تعهد همبستگی قوی و مثبتی با خود کنترلی و خود مدیریتی داشت. تجربه عینی همبستگی ضعیف و منفی با خود کنترلی و خود مدیریتی داشت. مفهوم سازی انتزاعی با خود مدیریتی همبستگی ضعیف و مثبتی داشت. تفاوت سه دانشکده در تفکر انتقادی و آمادگی یادگیری خود راهبر تفاوت معناداری نبود. بین دانشجویان زن و مرد در تفکر انتقادی، آمادگی یادگیری خود راهبر و شیوه ­های یادگیری تفاوت معناداری وجود نداشت. مولفه­های سبک های یادگیری، آمادگی خود راهبری و تفکر انتقادی در عملکرد تحصیلی نقشی ندارند.
کلید واژه ­ها : سبک­های یادگیری، آمادگی یادگیری خود راهبر، تفکر انتقادی، عملکرد تحصیلی، دانشجویان
۱-۱- مقدمه
هر جامعه ای برای پیشرفت و پیشبرد اهداف خود نیاز به نیروی انسانی متفکر، خلاق و ماهر دارد. در قرن بیست و یکم که قرن اطلاعات نام دارد و هر روز به صورت پر شتابی اطلاعات و علوم جدیدی افزوده می شود فرایند یادگیری اهمیت خود را نشان می دهد. یادگیری یک نیاز اساسی برای انسان محسوب می شود نیاز به یادگیری همچون نیازهای فیزیولو‍ژیکی بوده و ادامه حیات انسان بدون آن امکان پذیر نیست. با توجه به تغییر و تحولات دائمی در کلیه عرصه ها، انسان باید یک یادگیرنده مادام العمر باشد تا بتواند زندگی کند، پیشرفت کند و جایگاه خود را بیابد. برای اینکه هر شخصی بتواند هماهنگ با روند رو به رشد جامعه پیش رود می بایستی حجم زیاد اطلاعات و علوم را در زمانی اندک بتواند کسب کند. این امر بصورت آموزش رسمی امکان پذیر نیست و لازمه ی آن یادگیرنده خود راهبر می باشد تا در طول عمر خود بتواند به تنهایی و یا با کمک همتایان مطالعه نموده و دانش خود را بیفزاید، نگرش خود را توسعه دهد و مهارت های مورد نیاز را بدست آورد.
آمادگی برای درگیر شدن در یادگیری خود راهبری[۱] یکی از اهداف آموزش عالی است و بهبود روش های مطالعه و یادگیری، کسب دانش شناختی و فراشناختی در یادگیری خود راهبری می تواند موثر باشد. شناخت و اصلاح شیوه های یادگیری باعث افزایش موفقیت تحصیلی می گردد.
انسانهای صاحب اندیشه و کارا سرمایه محسوب می گردند. برای حل هر مشکلی در کلیه عرصه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و … نیاز به افرادی می باشد که دارای تفکر خلاق باشند و با نگرش سیستمی و چند بعدی بتوانند مسائل را تشخیص و تحلیل نمایند، بفهمند، تفسیر کنند و بطور منطقی(استدلال قیاسی و استقرایی) تصمیم گیری نمایند و نتیجه گیری نمایند. کلیه مهارت های ذکر شده اجزای اصلی تفکر انتقادی[۲] محسوب می گردند. تفکر انتقادی که در سال های اخیر مورد توجه قرار گرفته قدمتی دیرینه دارد. سقراط ۲۵۰۰ سال قبل با روش تدریس و دیدگاه خاص خود تفکر انتقادی را در شاگردان خود ایجاد می کرد. روش پرسش و پاسخ سقراطی از بهترین راهبردهای آموزش تفکر انتقادی است.
عکس مرتبط با اقتصاد
۱-۲ – بیان مسئله
سیف(۱۳۹۱) بیان می دارد یکی از توانایی های فکری ارزنده ای که دانش آموزان باید در مدارس کسب کنند این است که شنیده ها، خوانده ها، اندیشه ها، و اعتقادهای مختلفی را که در زندگی با آنها روبه رو می شوند ارزشیابی کنند ودرباره آنها تصمیمهای منطقی بگیرند. و این توانایی ارزنده تفکر انتقادی نام دارد.
در حال حاضرصاحب نظران تفکر انتقادی را به عنوان برونداد اصلی نظام آموزش عالی به شمار می آورند. هدف از آموزش می بایستی چگونه فکر کردن و چگونه یاد گرفتن باشد.
مهارت تفکر انتقادی یک مهارت بسیار مهم در تفکرسطح بالا است که اغلب در فرایند تدریس-یادگیری مورد توجه متخصصان تعلیم وتربیت قراردارد. دانش، منش و اقتدار سه عامل بسیار مهم در ایجاد زمینه مناسب برای تدریس تفکر انتقادی است. اقتدار از فرهنگ جامعه نشات می گیرد. در نظام های آموزشی، سلسله مراتب اداری و آیین نامه ها تقویت و پرورش تفکر انتقادی را محدود می کند و موقعیت های به دست آمده برای فراخ اندیشی وچالش را از بین می برد. تا زمانی که نمره دادن عامل اقتدار معلمان است نمی توان انتظار داشت که زمینه رشد تفکر انتقادی در کلاس فراهم شود.(شعبانی، ۱۳۹۰)
سیف (۱۳۹۱) معتقد است که تفکر انتقادی مستلزم فرایندهای عالی ذهنی و داوری بر اساس شواهد و مدارک است. تفکر انتقادی نوعی حل مساله است، اما علاوه بر حل مساله دارای عناصری ازتوانایی های تحلیل و ارزشیابی امور نیز هست. منظور از تفکر انتقادی تفکر اندیشمندانه است نه گله مندانه یا شکایت آمیز.
تفکر انتقادی یکی از اهداف یادگیری خود-راهبرمی باشد. ناولز[۳] (۱۹۷۵) آمادگی یادگیری خود-راهبر را در فرایندی می بیند که در آن افراد بدون کمک به دیگران وبا تشخیص نیازهای یادگیری خود شروع به یادگیری می کنند، اهداف خود را شکل می دهند، منابع مادی و انسانی را شناسایی نموده یادگیری خود را ارزیابی می کنند.(نقل از فتحی آذر، ۱۳۸۹)
در هر شخصی تفکر انتقادی را می­توان از طریق آموزش افزایش داد یا ایجاد کرد. چگونگی یادگیری هر شخص در واقع سبک یادگیری او می باشد و آمادگی یادگیری خود راهبری نوعی یادگیری است.
راجرز[۴] ( ۱۹۶۹) معتقد است در یادگیری تجربی هر شخص خود باید دخیل باشد و نقش معلم فقط راهنما و تسهیل کننده یادگیری می باشد. یکی از اهداف اساسی معلم کمک به فراگیر برای نیل به استقلال است. ناولز (۱۹۸۹) بزرگسالان را به دلیل بلوغ ذهنی افرادی خود راهبر یا خود فرمان می داند که می توانند خودشان مسئولیت یادگیری خود را به عهده بگیرند ( نقل از جارویس، ۱۳۹۰).
کندی[۵] (۱۹۹۱)بیان می کند که فراگیران امکان دارد سطوح متفاوتی از خودراهبری را در موقعیت های یادگیری متفاوت از خود بروز دهند. بر طبق نظر وی امکان دارد فراگیران سطح بالایی از خودراهبری را در حوزه ای که به آن مأنوس هستند و دارای تجارب اولیه در ارتباط با آن هستند، داشته باشند. افراد موضوعات جدید را با سرعت و سطح دشواری متفاوتی یاد می گیرند و یکی از تئوری هایی که اغلب به بهبود اثربخشی یادگیری کمک می کند، نظریه سبک های یادگیری است. سبک های یادگیری از عوامل مربوط به خصوصیات یادگیرنده و عادات پردازش اطلاعات دریافتی افراد است و یکی از عوامل مؤثر در یادگیری است. محققان تعاریف متعددی برای سبک یادگیری ارائه کرده اند. وجه اشتراک تمامی این تعاریف تأکید برروش یادگیری فرد و به عبارت دیگر روشی است که فرد برای بهتر فهمیدن به کار می برد و ارتباطی با هوش آنان ندارد. سبک های یادگیری، مربوط به ترجیحات افراد در پردازش اطلاعات بیرونی و یا دانش و تجربه درونی است ( نقل از جعفری ثانی و همکاران، ۱۳۹۱).
۱-۳- ضرورت و اهمیت موضوع
در دانشگاه پیام نور به دلیل نیمه حضوری بودن سیستم، دانشجویان مجبور هستند تا قسمت اعظمی از مطالب درسی را خود مطالعه و یاد بگیرند. بنابر این نیاز اساسی دانشجویان آمادگی یادگیری خود-راهبری است. با توجه به اینکه دانشگاه های نیمه حضوری و مجازی رو به گسترش است و همچنین نظر به افزایش سریع اطلاعات در عصر حاضر، آمادگی یاگیری خود-راهبر و تفکر انتقادی از اهمیت و ضرورت خاصی برخوردار است. و چون پژوهش در این زمینه بسیار کم صورت گرفته است و اکثر موارد پژوهشی دارای نتایج متناقض می باشند پس لازم است تا تفکر انتقادی و آمادگی یادگیری که خود متاثر از عوامل اجتماعی و فرهنگی می باشد در دانشگاه های کشورمان مورد بررسی قرار گیرد تا جامعه از نتایج آن بهره مند گردد. لازم به ذکر است که نه در داخل و نه در خارج از کشور رابطه هر سه متغیر سبک های یادگیری، آمادگی خودراهبر و تفکرانتقادی با عملکرد تحصیلی مطرح نگردیده است. این پژوهش در نظر دارد رابطه سبک های یادگیری، آمادگی خودراهبری و تفکر انتقادی با عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز تبریز درسال تحصیلی ۹۲-۹۳ را مشخص نماید.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
۱-۴- اهداف تحقیق
هدف کلی:
تعیین رابطه مولفه های سبک های یادگیری، آمادگی خودراهبری و تفکر انتقادی با عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز تبریزدرسال تحصیلی ۹۲-۹۳ .
اهداف جزئی:

 

جهت دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.

 

تعیین نقش مولفه های سبک های یادگیری، راهبردهای آمادگی خودراهبر و تفکر انتقادی در عملکرد تحصیلی دانشجویان.

 

مقایسه تفکر انتقادی دانشجویان علوم پایه، علوم انسانی وهنر.

 

مقایسه آمادگی خودراهبر دانشجویان علوم پایه، علوم انسانی و هنر.

 

مقایسه تفکر انتقادی دانشجویان به تفکیک زن و مرد.

 

مقایسه آمادگی خودراهبر دانشجویان به تفکیک زن و مرد.

 

مقایسه سبک یادگیری دانشجویان به تفکیک زن و مرد.

 

۱-۵- پرسش ها

 

 

 

آیا بین مولفه های سبک های یادگیری، آمادگی خودراهبری و تفکر انتقادی با عملکرد تحصیلی دانشجویان رابطه ای وجود دارد؟

 

آیا مولفه های سبک های یادگیری، راهبردهای آمادگی خود راهبر و تفکر انتقادی در عملکرد تحصیلی نقش (سهم) دارند؟

 

آیا بین دانشجویان علوم پایه، علوم انسانی وهنر مرکز تبریز از لحاظ تفکر انتقادی تفاوتی وجود دارد؟

 

آیا بین دانشجویان علوم پایه، علوم انسانی و هنر مرکز تبریز از لحاظ آمادگی خودراهبر تفاوتی وجود دارد؟

 

آیا بین دانشجویان به تفکیک زن و مرد از لحاظ تفکر انتقادی تفاوتی وجود دارد؟

 

آیا بین دانشجویان به تفکیک زن و مرد از لحاظ آمادگی خودراهبر تفاوتی وجود دارد؟

 

آیا بین دانشجویان به تفکیک زن و مرد از لحاظ سبک های یادگیری تفاوتی وجود دارد؟

 

۱-۶- تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها
تعریف مفهومی
سبک یادگیری: روشی است که یادگیرنده در یادگیری خود آن را به روش های دیگر ترجیح می دهد (سیف، ۱۳۹۱).
آمادگی خودراهبر: فیشر[۶]( ۲۰۱۰) میزان برخورداری از نگرش ها، توانایی های فردی و ویژگی های شخصیتی لازم جهت خود راهبری در یادگیری تعریف کرده است.
تفکر انتقادی: تفکری است با بهره گرفتن از راهبردها یا مهارت های شناختی، که احتمال دستیابی به بازده مطلوب را بالا می برد(شعبانی، ۱۳۹۰).
عملکرد تحصیلی: بعنوان یک مولفه میزان دستیابی دانشجویان به اهداف آموزشی از پیش تعیین شده است) سیف، ۱۳۹۱).
تعریف عملیاتی متغیرها
سبک های یادگیری: پرسشنامه کلب برای تعیین وسنجش میزان چهارمولفه سبک ها یا شیوه های یادگیری بکار رفت.
آمادگی خودراهبری: از پرسشنامه آمادگی برای یادگیری خود راهبری فیشر که متشکل از سوالاتی در خصوص سه مولفه خود مدیریتی، خودکنترلی و رغبت برای یادگیری است، استفاده شد.
تفکر انتقادی: از پرسشنامه ریکتس که حاوی سوالاتی در مورد سه مولفه خلاقیت، بالیدگی و تعهد است استفاه شد.
عملکرد تحصیلی : معدل کل دانشجویان استخراج شده از سیستم نرم افزاری دانشگاه.
۲-۱- مقدمه
در این فصل طی ۶ بخش به شرح مبانی نظری متغیرها و پژوهش های داخلی و خارجی مرتبط و جمع بندی مبانی نظری و عملی پرداخته شده است.
۲-۲- سبک های یادگیری
سبک های یادگیری (ترجیحات یادگیری) عبارت است از راه های مورد پسند فرد برای مطالعه و یادگیری. دانشمندان سبک های یادگیری را به انواع مختلفی تقسیم بندی کرده اند که یک نوع تقسیم بندی بوسیله دیوید کلب (۱۹۸۴، ۱۹۸۵) انجام گرفته است. لی – دیویس[۷] (۲۰۰۷) کلب سبک های یادگیری را به چهار دسته سبک های همگرا، واگرا، جذب کننده و انطباق یابنده تقسیم می­ کند. این دسته بندی براساس یک چرخه چهار مرحله ای به نام چرخه یادگیری تجربه­ای بنا نهاده شده است. شکل ۱-۲ بنا به نظریه کلب، تجربه (تعامل بین یادگیری و محیط) در یادگیری نقش مهمی ایفا می­ کند.

شکل ۱-۲: چرخه یادگیری تجربه­ای (اقتباس از سیف، ۱۳۹۱)
در این چرخه یادگیری در چهار مقوله تجربه عینی، مشاهده­ تأملی، مفهوم سازی انتزاعی و آزمایشگری فعال قرار می­گیرد ابتدا تجربه عینی فوری اساس مشاهده و تفکر (تأمل) را می­سازد. بعد این مشاهده و تأمل به صورت مفاهیم و تعمیم های (نظریه ها) انتزاعی در می­آیند. سپس از این انتزاعیات می­توان رهنمودهایی برای عمل استخراج کرد. این رهنمودها را می­توان بعنوان فرضیه هایی تصور کرد که اعمال را هدایت می­ کنند و می توان آنها را در موقعیتهای عینی تازه آزمون کرد و تجربه های عینی جدیدی به دست آورد. این چرخه همچنان ادامه می­یابد، (نقل از سیف، ۱۳۹۱).
کلب و فرای[۸] (۱۹۷۵)، با توجه به الگوی یادگیری شکل ۲-۲، دو بُعد و چهار شیوه یادگیری معرفی کرده اند.
بعد اول شامل دو شیوه یادگیری تجربه عینی در مقابل مفهوم سازی انتزاعی است. بعد دوم شامل شیوه یادگیری آزمایشگری فعال در مقابل مشاهده تأملی است. سبک یادگیری تفکر همگرا از ترکیب دو شیوه با مرحله یادگیری مفهوم سازی انتزاعی و آزمایشگری فعال تشکیل می­ شود. کسانی که این سبک یادگیری را ترجیح می­ دهند در استفاده عملی از نظریه ها کارآمدترند و برای یافتن راه حل مسائل متمرکز می­شوند و در کارهای تخصصی و تکنولوژی موفق اند. سبک یادگیری واگرا از ترکیب دو شیوه تجربه عینی و مشاهده تأملی تشکیل گردیده است. افرادی که از این سبک استفاده می­ کنند اندیشه های گوناگونی می­توانند ابراز کنند و از قدرت تخیل قوی برخوردارند و در فعالیت های هنری و امور تفریحی موفق ترند. سبک یادگیری جذب کننده از دو مرحله مفهوم سازی انتزاعی و مشاهده تأملی تشکیل می­ شود. کسانی که دارای این سبک یادگیری هستند در کسب و درک اطلاعات و خلاصه کردن دقیق و منطقی توانا هستند و در مشاغل علمی و اطلاعاتی موفق اند.

شکل ۲-۲: شیوه های یادگیری و سبک های یادگیری نظریه کلب
(اقتباس از سیف، ۱۳۹۱)
سبک انطباق یابنده از ترکیب دو شیوه تجربه عینی و آزمایشگری فعال حاصل گردیده است. اشخاصی که دارای این سبک یادگیری هستند در انطباق یافتن با موقعیت های جدید توانا هستند. در حل مسائل به اطلاعات دیگران وابسته اند و در مشاغل عملی از جمله بازار یابی و فروشندگی موفق ترند.
هر یک از سبک های یادگیری فوق دارای نقاط قدرت و ضعف می­باشند و یادگیرنده ایده آل و کامل کسی است که بتواند در موقعیت های مختلف از سبک های یادگیری متناسب استفاده کند و چهار شیوه یادگیری را ادغام نماید (نقل ازسیف، ۱۳۹۱)
سبک یادگیری برخلاف هوش و استعداد، توانایی نیست و می­توان سبک های موثرتر در هر موضوع درسی را به یادگیرنده آموزش داد ولی در هر حال هر سبک یادگیری یک ویژگی شخصیتی است که ممکن است برای یادگیرنده مناسب ترین باشد. (سیف، ۱۳۹۱)
نتیجه تصویری برای موضوع هوش
۲-۳- تفکر
۲-۳-۱- تفکر و اجزا آن
سانترک[۹](۲۰۰۴) معتقد است تفکر یا اندیشیدن[۱۰] فرایندی است که توسط آن یادگیریهای گذشته دستکاری و سازمان دهی می­شوند. در واقع تفکر ، دخل و تصرف و ایجاد تغییر در اطلاعات ذخیره شده در حافظه است. همچنین عده­ای از دانشمندان معتقدند تفکر عبارت است از بازآرایی یا تغییر شناختی اطلاعات به دست آمده از محیط و نمادهای ذخیره شده در حافظه دراز مدت … این تعریف انواع مختلف تفکر را در برمی­گیرد. بعضی از انواع تفکر نمادهایی را بکار می­گیرند که دارای معانی شخصی هستند. این نوع تفکر خودگرا نامیده می­شوند مثلاً رویا. نوع دیگر تفکر، تفکر هدایت نشده است حل کردن مسئله و خلق چیزهای بدیع (نقل از سیف، ۱۳۹۱).

 

نظر دهید »
مفهوم زناشوئی و آثار حقوقی مترتب بر آن- قسمت ۶
ارسال شده در 25 فروردین 1400 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

۴ – برخی از حقوقدانان، به تبعیت از فقها، معتقدند که اگر حکم این ماده، بر عکس باشد، حرمت ابدی حاصل نمی شود. ایشان معتقدند که در جائیکه زن زانیه و مرد واطی به شبهه یا مکره بوده باشد، حرمت ابدی حاصل نمی شود.[۶۸]
بند سوم : طلاق سوم و نهم
مادۀ ۱۰۵۷ قانون مدنی در این خصوص چنین مقرر داشته است : « زنی که سه مرتبه متوالی، زوجۀ یک نفر بوده و مطلقه شده، بر آن مرد حرام می شود، مگر اینکه به عقد دائم، به زوجیت مرد دیگری درآمده و پس از وقوع نزدیکی با او، به واسطۀ طلاق یا فسخ یا فوت، فراق حاصل شده باشد. » در ادامه در مادۀ ۱۰۵۸ همین قانون، چنین آمده است: «زن هر شخصی که به نه طلاق که شش تای آن عدّی است، مطلقه شده باشد، بر آن شخص حرام مؤبد می شود.»
موارد ذیل در خصوص بحث ما قابل تأمل می باشد:
۱ – حکم این ماده ویژۀ نکاح دائم است.
۲ – حرمت این ماده فقط در مورد سه بار طلاق جاری است و به فسخ نکاح ارتباطی ندارد.
۳ – بعد از طلاق سوم، این زن و مرد بر یکدیگر حرام می شوند و نمی توانند با هم ازدواج نمایند ، مگر اینکه زن به زوجیت یک مرد دیگر که در اصطلاح محلّل نامیده می شود، در آمده و نزدیکی بین این دو صورت پذیرد و سپس بواسطۀ طلاق یا فسخ نکاح یا فوت، از وی جدا شود. در این صورت ازدواج این زن با شوهر سابق خود برای بار چهارم صحیح می باشد. البته نکتۀ مهم این ماده آن است که زن باید در هر سه بار به واسطۀ طلاق، از شوهرش جدا شده باشد. به نظر مؤلفین حقوقی، سوابق تاریخی این ماده و مبنای فقهی آن، نشان دهندۀ آن است که انحلال نکاح در هر سه بار باید به واسطۀ طلاق بوده باشد نه فسخ نکاح.[۶۹]
پس در واقع، اثر زناشوئی و نزدیکی در این قسمت، حلال کردن زن سه طلاقه برای شوهر سابقش می باشد. به تصریح قانون و شرع اسلام، در صورت عدم وقوع نزدیکی بین زن و محلّل، زن همچنان بر شوهر سایق خویش، حرام می باشد.
۴ – اما در مورد طلاق نهم، وضعیت فرق می کند. در نه طلاق، اگر شش عدد از این طلاقها، عدی بوده باشد و برای بار نهم، زن طلاق داده شود، حرمت ابدی میان زن و شوهر، ایجاد می شود و محلّل نیز این حرمت را برطرف نمی سازد.
در تعریف طلاق عدی، چنین گفته شده است : « طلاق، هرگاه صحیحا ًواقع شود و در عدۀ رجعیه، رجوع کند و واقعه اتفاق افتد و سپس طلاق رجعی صحیحی در طهر دیگر بگوید، این طلاق را عدی گویند، به علت رجوعی که در عده، واقع شده است.»[۷۰] به عبارت دیگر؛ طلاق عدّی، طلاقی است که مرد با اجازۀ قانون در زمان عدّه، به زن خود رجوع می نماید و پس از رجوع، دوباره با او نزدیکی می نماید و بعد او را طلاق می دهد.[۷۱]
پس اثر وقوع نزدیکی در این مورد، تبدیل شدن طلاق به طلاق عدی بوده که پس از رسیدن به شش بار و با جمع سایر شرایط، ایجاد حرمت ابدی میان این زن و مرد می نماید.

مبحث دوم : آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی در عقد دختر باکره
گفتار اول: نظرات گوناگون پیرامون شرط استیذان از ولی دختر
مادۀ ۱۰۴۳ قانون مدنی در خصوص ازدواج دختر باکره، چنین مقرر می دارد : «نکاح دختر باکره، اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد، موقوف به اجازۀ پدر یا جد پدری او است و هرگاه پدر یا جد پدری، بدون علت موجه، از دادن اجازه مضایقه کند، اجازۀ او ساقط و در این صورت دختر می تواند با معرفی کامل مردی که می خواهد با او ازدواج نماید و شرایط نکاح و مهری که بین آنها، قرار داده شده، پس از اخذ اجازه از دادگاه مدنی خاص، به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نمایند».
فقها در خصوص ازدواج دختر بالغۀ باکره، نظرات متعددی دارند که به قرار ذیل می باشد:

 

جهت دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.

 

عده ای معتقدند که ولایت پدر و جد پدری، به محض بلوغ دختر، ساقط می شود و اختیار نکاح، به طور کامل در اختیار اوست.[۷۲]

برخی دیگر معتقدند که مادامیکه دختر باکره می باشد، ولایت پدر و جد پدری به او باقی است و حتی این دو نفر می توانند بدون کسب اجازۀ دختر، برای او نکاح نمایند.[۷۳]

برخی عقیده دارند که ولایت پدر جد پدر بر دختر با رضایت او مشترک می باشد. هیچکدام به تنهائی قادر به نکاح نمی باشند.[۷۴]

امام خمینی معتقدندکه : «احتیاط، استیذان از ولی است.»[۷۵]

اما قانون مدنی ایران، اجازۀ ولی دختر را شرط نفوذ این نکاح دانسته و عدم رضایت ولی زوجه، سبب می شود که این نکاح غیر نافذ بوده و سرانجام آن، صرفا ًدر دست پدر یا جد پدری می باشد، که در صورت موافقت، نکاح، صحیح و در صورت عدم موافقت، نکاح باطل خواهد شد.
گفتار دوم : آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی در اجازۀ ولی دختر باکره
سئوالی که در این قسمت،باید بدان جواب داد، آن است که تأثیر روابط زناشوئی بر سقوط یا دوام این اجازه جهت ازدواج دختر، چیست؟
برخی از حقوقدانان، معتقدند که ملاک در مادۀ ۱۰۴۳ قانون مدنی، بکارت دختر است نه شوهر نکردن او. بنابراین اگر دختری که شوهر کرده ولی قبل از همبستری، طلاق گرفته باشد، بازهم برای ازدواج دوم خود، به اجازۀ ولی قهری خویش، نیاز دارد. همچنین اگر بکارت او در اثر کسالت یا جراحت، از بین رفته باشد، بازهم در حکم باکره است زیرا در عرف چنین دختری، باکره قلمداد می شود.[۷۶] بنابراین، آن چنان که از بیان این حقوقدانان، می توان استنباط نمود، این است که آن موضوعی که اجازۀ ولی دختر را ساقط می نماید، ازالۀ بکارت دختر در اثر برقراری روابط زناشوئی است و فرقی میان روابط زناشوئی صحیح شرعی و غیر شرعی، وجود ندارد. لیکن فقها در خصوص ازالۀ بکارت در موارد شبهه و زنا، اختلاف نظر دارند:

 

 

برخی معتقدند که زنا و وطی به شبهه، سبب سقوط ولایت نمی شود.[۷۷] از نظر این گروه، ازالۀ بکارتی، سبب سقوط ولایت قهری می شود که ناشی از روابط صحیح شرعی باشد. روابط شبهه علی الخصوص زنا، از نظر شارع مقدس اسلام، محترم نبوده و نمی تواند منشأ اثر باشد. بنابراین نمی تواند سبب سقوط ولایت قهری شود.

برخی دیگر معتقدند که ازالۀ بکارت از راه زناشوئی، سبب سقوط ولایت قهری می شود و فرقی میان روابط صحیح شرعی و زنا و شبهه وجود ندارد.[۷۸]

در این خصوص، به یک رأی وحدت رویۀ هیأت عمومی دیوانعای کشور مورخ ۲۹/۱/۶۳ ، اشاره می شود. رأی مذکور، به تمامی اختلاف نظرات پایان داده است :
« ۱-۱ : آقای … به شرح پروندۀ … شعبۀ اول دادگاه مدنی خاص،به خواستۀ فسخ عقدنامه، دادخواستی به طرفیت آقای … تقدیم و توضیح داده؛ خوانده، دختر ۱۷ ساله اش را اغفال و بدون کسب اجازه از ولی با او ازدواج کرده است.
دادگاه پس از رسیدگی، دعوی را مردود و عقد را صحیح اعلام داشته است؛ از رأی پژوهش خواهی به عمل آمده و شعبۀ اول دادگاه تجدیدنظر اعلام داشته، اجازۀ ولیّ، شرط صحت عقد بوده و بدین ترتیب، حکم بدوی را مخدوش تشخیص و فسخ کرده است.
۱-۲ : مجددا ً خواهان نامبرده، بطرفیت خوانده فوق، دادخواستی به خواستۀ ابطال سند ازدواج دوم، به شعبۀ نهم دادگاه مدنی خاص تقدیم و توضیح داده آقای … ، خوانده فوق، بعد از صدور رأی شعبۀ اول دادگاه تجدید نظر، بدون اخذ رضایت ولی، با دخترش بنام … مبادرت به ازدواج و تنظیم سند ازدواج نموده است، دادگاه مذکور بعد از رسیدگی اعلام داشته، چون این ازدواج، بعد از بطلان ازدواج اول، صورت گرفته و هنگام ازدواج مجدد آقای… با خانم … ، مشارالیها، بیوه بوده، ازدواج را خالی از اشکال تشخیص و حکم به رد دعوی، صادر کرده است؛ خواهان از رأی صادره ، پژوهش خواهی به عمل آورده و شعبۀ اول دادگاه تجدید نظر، این بار حکم را صحیح تشخیص و تایید کرده است.
۲-۱ : در پروندۀ مشابه، آقای … دادخواستی به خواستۀ ابطال نکاح به شعبۀ اول دادگاه مدنی خاص تقدیم و توضیح داده دخترش که کمتر از ۱۸ سال داشته، با اغفال خوانده به نکاح او در آمده است. دادگاه پس از رسیدگی، حکم به بطلان نکاح مزبور، صادر کرده است.
۲-۲ : مجددا ً خواهان نامبرده، دادخواستی دیگر به طرفیت خواندۀ مزبور به شعبۀ اول دادگاه مدنی خاص تقدیم و توضیح داده بعد از صدور حکم به بطلان ازدواج اول، خوانده، مجددا ًبا مراجعه به دفتر خانه، بار دیگر با دخترش ازدواج کرده است، دادگاه بعد از رسیدگی، حکم به بطلان ازدواج دوم نیز صادر کرده است.
متن رأی وحدت رویه: ” با توجه به نظر اکثر فقها و بویژه نظر مبارک حضرت امام مدظله العالی در حاشیۀ عروه الوثقی و نظر حضرت آیت الله العظمی منتظری که در پرونده منعکس است و همچنین با عنایت به ملاک صدر مادۀ ۱۰۴۳ قانون مدنی، عقد دوم از نظر این هیأت ، صحیح و ولایت پدر نسبت به چنین عقدی، ساقط است و مشروعیت دخول قبل از عقد، شرط صحت عقد و یا شرط سقوط ولایت پدر نیست و دخول مطلقا ً(مشروع باشد یا غیر مشروع) سبب سقوط ولایت پدر می باشد، بنابراین رأی شعبۀ نهم دادگاه مدنی خاص موضوع دادنامۀ شمارۀ ۹/۲۷۹ – ۲۸/۱۱/۵۹ دایر بر صحت عقد دوم، طبق موازین شرعی و قانونی،صادر شده و صحیح است و این رأی، برای محاکم در موارد مشابه، لازم الاتباع است.»
بنابراین در یک جمع بندی می توان گفت که رابطۀ زناشوئی میان یک دختر و پسر، هر چند نامشروع باشد، سبب سقوط ولایت پدر در ازدواج دختر می باشد.
مبحث سوم : آثار حقوقی مترتب بر زناشوئی در امور مالی نکاح
همانطور که می دانیم؛ بر عقد نکاح آثار مالی فراوانی بار می شود که این آثار بسته به وقوع نزدیکی یا عدم وقوع آن، متفاوت می باشد. آثار مالی عقد نکاح عبارتند از : مهریه، نفقه، اجرت المثل، نحله و شرط تنصیف که در گفتارهای جداگانه، به آن خواهیم پرداخت.
گفتار اول : مهریه
مهریه، مالی است که به مناسبت عقد نکاح، مرد ملزم به پرداخت آن به زن می شود.[۷۹] مهر نوعی الزام قانونی است که بر مرد تحمیل می شود و تعیین مقدار آن، به صراحت مواد ۱۰۸۰ و ۱۹۸۷ قانون مدنی، منوط به تراضی طرفین است، مگر در موارد خاص که مهر المثل یا مهر المتعه تعیین می شود. در مقابل الزام زن به تمکین از شوهر خویش، مستقیما ًاز قانون نشأت می گیرد، بنابراین رابطۀ مهر و تمکین زن، رابطۀ عوض و معوض نمی باشد. البته در یک مورد مانند قراردادهای مالی، به زن حق حبس داده شده است تا قبل از اخذ تمام مهریه، از تمکین خودداری نماید. مسائل مختلفی در رابطه با مهر و ارتباط آن با موضوع پایان نامۀ حاضر وجود دارد که در این گفتار، طی بندهای مختلف به آن خواهیم پرداخت.
بند اول : حق حبس
در ترمینولوژی حقوق، حق حبس، چنین تعریف شده است : «در عقود معوض، هر یک از طرفین، بعد از ختم عقد، حق دارد مالی را که به طرف منتقل کرده، به او تسلیم نکند تا طرف هم، متقابلا ًحاضر به تسلیم شود، به طوری که در آن واحد( یدابید) تسلیم و تسلم، به عمل آید و این عمل تسلیم و تسلم مقارن را فقها، تقابض گویند (مادۀ ۳۷۷ قانون مدنی). حق حبس، از مظاهر بارز قاعدۀ عدل و انصاف است».
همانطور که مادۀ ۱۰۸۱ قانون مدنی، اشعار داشته است؛ عدم پرداخت مهر یا حتی شرط در مورد اینکه اگر مهریه در طی مدت معلومی پرداخت نشود، عقد باطل است، تأثیری در عقد نکاح ندارد. در این صورت، شرط باطل می گردد، اما نکاح و مهریه، به قوت خویش باقی می ماند.
میان الزام مرد به پرداخت مهریه و تمکین زن، رابطۀ عوض و معوض وجود ندارد. تمامی حقوقدانان و فقها بر این اعتقادند که نکاح را نمی توان با عقود معوض مقایسه نمود و مهریه را عوضی در قبال تمتّع جنسی مرد از زن قلمداد نمود و یا حداقل در نکاح دائم، چنین فرضی، بعید خواهد بود. با این وجود شارع مقدس و به تبع آن، قانونگذار قانون مدنی ایران، در شرایطی خاص، قواعد معاملات معوض را برای این عقد جاری دانسته است. مادۀ ۱۰۸۵ قانون مدنی، در این خصوص چنین مقرر می دارد : « زن می تواند تا مهر به او تسلیم نشده، از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد، امتناع کند.» به حق مقرر در این ماده، حق حبس گفته می شود.[۸۰]
بنابراین حق حبس در عقد نکاح، حقی است که به موجب آن، زن می تواند تا زمانیکه مهریۀ خویش را از شوهر دریافت نداشته، از تمکین خودداری نماید.
در تعبیر این ماده میان حقوقدانان و فقها، اختلاف نظر وجود دارد. برخی این ماده را صرفا ً شامل تمکین خاص می دانند و معتقدند که زن موظف به انجام سایر وظایف زناشوئی می باشد و برخی دیگر نیز این حق را ناظر به کلیۀ وظایف می دانند.
همانطور که در فصل قبل نیز بیان شد؛ تمکین عام عبارت است از اینکه زن در منزلی که شوهر تعیین نموده، سکنی نماید، با او خوشروئی نماید ، در ادارۀ خانواده، معاون و یاور همسر خود باشد و این مفهوم، یک رفتار مستمر را می طلبد و با یک یا چند بار، محقق نمی شود. در مقابل، تمکین خاص، به معنای نزدیکی کردن و همبستر شدن با شوهر است که با یکبار نزدیکی این امر محقق می شود.[۸۱]
برخی از فقها[۸۲]و حقوقدانان، معتقدند که حق حبس مهریه، صرفا ً ناظر به خودداری از همخوابگی با شوهر است و شامل وظایفی نظیر حسن معاشرت یا زندگی زیر یک سقف با شوهر نمی باشد.[۸۳] این دسته معتقدند که بر خلاف ظاهر ماده، سابقۀ تاریخی وضع این ماده و قرینۀ موجود در مادۀ ۱۰۸۶ نشاندهندۀ آن است که قانونگذار، این ماده را شامل تمکین خاص دانسته است. در مادۀ ۱۰۸۶ قانون مدنی، چنین مقرر گردیده است : «اگر زن قبل از اخذ مهر، به اختیار خود به ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد قیام نمود، نمی تواند از حکم مادۀ قبل استفاده کند. معذالک حقی که برای مطالبۀ مهر دارد، ساقط نخواهد شد.» استدلال دیگری که طرفداران این دسته، آن را مطرح می نمایند، آن است که حق حبس در نکاح، یک قاعدۀ استثنائی و خلاف اصل است و نمی توان آن را به موارد مشکوک تسری داد.[۸۴]
در مقابل برخی دیگر از حقوقدانان و فقها، معتقدند که این حق شامل تمام وظایف زن می شود وحتی زن می تواند به اقامتگاه شوهر نیز نرود.[۸۵] از نظر این دسته، متن ماده، ناظر به کلیۀ وظایف بوده و شامل تمکین عام نیز می باشد. از طرف دیگر، جداکردن وظایف زناشوئی از یکدیگر بسیار دشوار می باشد. چگونه زنی می تواند در منزل مشترک با شوهر زندگی نماید اما از همبستر شدن شوهر با خود جلوگیری نماید.
نکتۀ مهم دیگر آن است که حق حبس در دو مورد از بین می رود:
۱ – در جائیکه مهر، حال نباشد و طرفین، برای ادای آن، اجلی معین کرده باشند.
این موضوع در قسمت اخیر مادۀ ۱۰۸۵ قانون مدنی، مورد اشاره قرار گرفته است: «… مشروط بر اینکه مهر او حال باشد….» . بنابراین وقتی زن به مؤجّل بودن مهر، رضایت می دهد، بدان معنا ست که از حق حبس خویش گذشت می نماید. شرط عند الاستطاعه بودن مهریه که در نکاحنامه های جدید آمده است، ناظر به همین مطلب است. مطلب در خصوص این قسمت، فراوان است لیکن از آنجائیکه این بحث به موضوع پایان نامه حاضر، ارتباطی ندارد، از تفصیل در خصوص آن خودداری می شود.
۲ – در جائیکه زن به اختیار خود، اقدام به انجام وظایف زناشوئی در قبال شوهر نموده باشد.
در این حالت زن به میل و ارادۀ خود، راضی به این اقدام گردیده و دیگر نمی تواند از حق حبس خویش استفاده نماید . مادۀ ۱۰۸۶ قانون مدنی چنین اشعار می دارد : « اگر زن قبل از اخذ مهر، به اختیار خود، به ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد، قیام نمود، دیگر نمی تواند از حکم مادۀ قبل استفاده کند.».
این موضوع نزد فقها محل اختلاف است. به عبارت دیگر برخی از فقها، معتقدند که زن می تواند حتی پس از نزدیکی نیز از حق حبس خویش استفاده نماید. دلیل و استدلال این گروه، آن است که منفعت ناشی از همبستر شدن با یک زن، یک منفعت آنی نیست و در طول زمان، مستمر می باشد و نمی توان با یکبار نزدیکی، قائل به این موضوع شد که کل این منفعت، به مرد، داده شده است.[۸۶] در مقابل مشهور، معتقدند که وطی در نکاح، به منزلۀ قبض در سایر معاوضات بوده و لذا با نزدیکی، مهر استقرار و حق حبس از بین می رود[۸۷] و قانونگذارایران، در این اختلاف، نظر مشهور فقها را پذیرفته است.
بنابراین به عنوان نتیجۀ این بند می توان گفت؛ اثر زناشوئی در موضوع حق حبس، اسقاط این حق و الزام زن به تمکین خاص و عام در مقابل شوهر، می باشد.
بند دوم : مهر المسمی
مهری را که ضمن عقد یا پس از آن، به تراضی طرفین یا شخص ثالثی، معین می شود، در اصطلاح حقوق، مهر المسمی می دانند.[۸۸] مطابق مادۀ ۱۰۸۰ قانون مدنی، تعیین مقدار مهریه، به تراضی طرفین بستگی دارد. زن و شوهر می توانند این تصمیم را با همدیگر اخذ نمایند یا با توافق به عهدۀ زن یا شوهر یا شخص ثالثی قرار گیرد. در صورتیکه این اختیار بر عهدۀ شوهر یا ثالث گذاشته شود، در انتخاب و میزان، آزادند، اما اگر این اختیار بر عهدۀ زن گذاشته شود، به تصریح مادۀ ۱۰۹۰ قانون مدنی، نمی تواند برای خود بیشتر از مهر المثل، تعیین نماید.
در صورتیکه ثالث، از قبول این وظیفه، امتناع نماید یا قبل از تعیین فوت نماید یا مجنون شود، اختیار تعیین مهر با دادگاه است. دادگاه در این مورد، مهر المسمی را به میزان مهر المثل تعیین می نماید، اما این امر تأثیری در تغییر ماهیت مهر المسمی ندارد. به عبارت دیگر؛ مهری که توسط دادگاه تعیین می گردد، از لحاظ مقدار، مانند مهرالمثل است، لیکن از باب ماهیت، همانند مهرالمسمی می باشد. بنابراین اگر طلاق پیش از نزدیکی واقع شود، زن مستحق نصف مهر خواهد بود.[۸۹] در حالیکه اگر آن را از لحاظ ماهیتی، همانند مهر المثل قلمداد نماییم، در صورت طلاق قبل ازنزدیکی، چیزی به زن تعلق نمی گرفت ، زیرا همانند آنچه که برخی از حقوقدانان، معتقدند؛ چنین نکاحی، را نباید در حکم ازدواجی دانست که در آن مهر تعیین نشده است، زیرا طرفین توافق کرده اند که زن مستحق مهر المسمی است.[۹۰] حتی می توان پا را فراتر از این مقدار نهاد و بیان نمود که در این حالت زن می تواند از حق حبس خویش نیز استفاده نموده و از نزدیکی با شوهرش خودداری نماید.
اما سئوالی که در این قسمت مطرح می شود، آن است که اثر زناشوئی بر مالکیت مهریه، چیست؟
در خصوص این موضوع، اختلاف عقیده وجود دارد:
برخی معتقدند که به مجرد عقد نکاح، زن مالک تمام مهر می شود و می تواند هر گونه تصرفی در آن بنماید. بنابراین حتی می تواند قبل از نزدیکی، کل مهریۀ خویش را مطالبه نماید و از حق حبس خویش نیز استفاده نماید و در صورتیکه کل مهر خود را گرفته باشد، باید از شوهر تمکین نماید و اگر بعد از دریافت کل مهریه و قبل از تمکین از شوهرش، طلاق واقع گردد، باید نیمی از آن را به شوهر باز گرداند. این نظر، نظر مشهور فقها و حقوقدانان بوده و قانون مدنی ما نیز از این نظر تبعیت نموده است.
برخی دیگر نیز بر این عقیده هستند که مالکیت زن در زمان قبل از نزدیکی، تنها بر نیمی از مهر مستقر می شود و او تا قبل از نزدیکی، فقط می تواند نصف مهر خود را از شوهر مطالبه نماید.[۹۱] البته این نظر با نظر مشهور فقها و حق حبس مقرر در قانون مدنی، کاملا ًمغایرت دارد.
مادۀ ۱۰۹۲ قانون مدنی در تأیید این نظر چنین مشعر می دارد : «هر گاه شوهر قبل از نزدیکی، زن خود را طلاق دهد، زن مستحق نصف مهر خواهد بود و اگر شوهر نصف مهر را قبلا ً داده باشد، حق دارد مازاد از نصف را عینا ًیا قیمتا ًًیا مثلا ًاسترداد کند.»
برخی نیز بر این عقیده می باشند که مالکیت زن، نسبت به نصف مهریه، قبل از نزدیکی، یک مالکیت مشاع و متزلزل بوده و با تحقق نزدیکی پایدار می شود.[۹۲]
بنابراین از جمع این دو ماده می توان نتیجه گرفت که به مجرد عقد نکاح، زن مالک تمام مهر می گردد و مالکیت او بر نیمی از این مهر، متزلزل بوده و با نزدیکی، این مالکیت، کاملاً مستقر می شود. حکم مادۀ ۱۰۹۲، مخصوص طلاق قبل از نزدیکی است و به عقیدۀ برخی از حقوقدانان، احکام مربوط به فسخ نکاح و فوت را شامل نمی باشد. در فسخ نکاح که صراحت قانونی وجود دارد و در قسمت فسخ نکاح در خصوص وضعیت مهریۀ زوجه، بدان پرداخته خواهد شد. لیکن در قسمت فوت، صراحت قانونی وجود ندارد و مجال برای اختلاف نظر، فراهم است. مشهور فقهای امامیه، معتقدند که اگر زوج یا زوجه، قبل از نزدیکی بمیرند، تمامی مهرالمسمی، به نفع زوجه، مستقر می شود.[۹۳] اما فقهای معاصر مانند امام خمینی معتقدند که : «اگر یکی از زوجین، قبل از نزدیکی بمیرد، اقوی آن است که همانند مورد طلاق، مهرالمسمی، تنصیف گردد، خصوصا ً موردی که زوجه فوت کند و زوج زنده باشد، ولی احتیاط آن است که میانشان، مصالحه شود، خصوصا ًدر صورت موت زوج».[۹۴]

 

نظر دهید »
بررسی تطبیقی مجازات حدود در قانون جدید و قدیم مجازات اسلامی۹۳- قسمت ۷
ارسال شده در 25 فروردین 1400 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

هر گاه در اجرای حد جلد بر زن باردار یا شیرده احتمال بیم ضرر برای حمل یا نوزاد شیرخوار باشد اجرای حد تا رفع بیم ضرر به تأخیر می‌افتد.
هر گاه مریض یا زن مستحاضه محکوم به قتل یا رجم شده باشند حد بر آن‌ ها جاری می‌شود ولی اگر محکوم به جلد باشند اجرای حد تا رفع بیماری و استحاضه به تأخیر می‌افتد.
تبصره: حیض مانع اجرای حد نیست‌.
هر گاه امید به بهبودی مریض نباشد یا حاکم شرع مصلحت بداند که در حال مرض حد جاری شود یک دسته تازیانه یا ترکه که ‌مشتمل بر صد واحد باشد، فقط یک بار به او زده می‌شود هر چند همه آن‌ ها به بدن محکوم نرسند.
هر گاه محکوم به حد دیوانه یا مرتد شود حد از او ساقط نمی‌شود.
حد جلد را نباید در هوای بسیار سرد یا بسیار گرم جاری نمود.
حد را نمی‌شود در سرزمین دشمنان اسلام جاری کرد».[۷۵]
۳-۵- کیفیت اجرای حد
حد زنا در اسلام، صد ضربه شلاق است. چنان‌چه زنا، از زنان و مردان همسردار سرزند، زنای محصن نامیده می‌شود و حد آن مجازات سنگسار است. در قرآن، به مجازات سنگسار اشاره‌ای نشده‌است؛ اما در احادیث به تواتر ذکر شده‌است. کیفر تنها در صورتی اعمال می‌شود که زنا با اقرار زناکننده یا با شهادت چهار شاهد مرد یا سه مرد و دو زن، اثبات شود. در فقه شیعه، اگر زن بی‌شوهری باردار شود مورد حد قرار نمی‌گیرد؛ اما در برخی مذاهب اهل‌سنت بارداری زن بی‌شوهر می‌تواند بینه زنا محسوب شود و زن مورد محاکمه قرار می‌گیرد. کیفر پیرمرد و پیرزن همسردار که مرتکب زنا شوند، ابتدا تازیانه خوردن و سپس سنگسار است.
نظریه مشهور در میان مفسران و فقیهان این است که در آغاز پیدایش اسلام، زن زناکار را تا هنگام مرگ در خانه حبس می کردند. یعنی همان حکمی که در آیه پانزدهم از سوره نساء آمده است. بر پایه برخی از نقلها این مجازات در دوران جاهلیت نیز در مورد زنان اجرا می شد.[۷۶] پس از آن، آیه دوم سوره نور این حکم را نسخ کرده است. آیه یاد شده کیفر صد تازیانه را برای مرد و زن زناکار پیش بینی نموده است. پس از نزول این آیه، پیامبرصلی الله علیه وآله مرد و زن زناکاری را که محصن نبودند صد تازیانه می زد و زناکار محصن را رجم می نمود. مقصود از محصن کسی است که امکان آمیزش جنسی با همسر دایمی خود را داشته باشد. این همان نظریه مشهور در میان فقهاء شیعه و سنی است.[۷۷]
کیفر رجم همواره مخالفانی هم داشته است، خوارج به کلی رجم را انکار می کنند [۷۸].یکی از نویسندگان معاصر هم با استناد به این که حد رجم در قرآن مجید نیامده احتمال داده است که کیفر زانی در هر حال همان صد تازیانه است؛ نهایت این که رجم کیفیت مشدده ای است که در مواردی می توان آن را اعمال نمود.[۷۹]
بنابر نظریه مشهور، مرد زناکار غیر محصن افزون بر تحمل صد تازیانه به تراشیدن سر و تبعید به مدت یک سال از شهری که در آن مرتکب جرم شده، محکوم می شود؛[۸۰] اما برخی از فقهاء مانند شیخ طوسی این مجازات تکمیلی را مربوط به موردی دانسته اند که زانی غیر محصن، متاهل باشد، اما هنوز با همسر خود آمیزش نکرده باشد.[۸۱]
گروهی دیگر از فقهاء و مفسران بر آنند که سر تراشیدن و تبعید، مجازاتی تعزیری است که اختیار اجرا یا عدم اجرای آن با حاکم است.[۸۲] تغییراتی که در شیوه اجرای تبعید زناکاران صورت گرفته، تعزیری بودن آن را تایید می کند. گفته شده امیرالمؤمنین علیه السلام در دورانی پس از آن که صد تازیانه به زانی غیر محصن می زد او را تبعید می کرد، اما پس از مدتی به دلیل پیامدهایی که این کار داشت بزهکاران را حبس می نمود.[۸۳]
بر پایه نظریه مشهور، حد زنا در چهار مورد اعدام است: ۱- زنا با محارم نسبی ۲- زنا با زن پدر که موجب قتل زانی است. ۳- زنای غیر مسلمان با مسلمان که موجب قتل زانی است ۴- زنای به عنف و اکراه که موجب قتل زانی اکراه کننده است.[۸۴] با این حال برخی روایات گویای آن است که مرتکب زنای به عنف و زنای با محارم را یک ضربه شمشیر می زنند، خواه زنده بماند یا بمیرد.[۸۵] در موارد یاد شده تفاوتی میان جوان و غیرجوان و محصن و غیر محصن نیست، جز این که برخی مانند ابن ادریس معتقدند هرگاه زانی محصن باشد ابتدا تازیانه زده می شود و سپس او را می کشند.[۸۶]
علاوه بر مجازاتهای یاد شده پاره ای از محدودیتها نیز برای زناکاران پیش بینی شده؛ مثلا درباره ازدواج با زناکار برخی با استناد به آیه سوم سوره نور معتقدند هرگاه زناکار همچنان قصد ارتکاب این عمل زشت را دارد و قصد توبه ندارد نمی تواند با مؤمنان پاکدامن ازدواج کند.[۸۷] همچنین زنا با زن شوهردار یا حتی زنی که در عده رجعیه باشد باعث می شود که آن زن و مرد هیچ گاه نتوانند بطور قانونی و شرعی با هم ازدواج کنند[۸۸]
عدم انتساب فرزند متولد از زنا به پدر و مادر طبیعی وی را نیز می توان نوعی کیفر ارزیابی کرد. همچنان که محرومیت فرزند ناشی از زنا از بسیاری از حقوق و مزایای اجتماعی چه بسا دارای اثر پیشگیری از وقوع این جرم باشد. در شرایط طبیعی، توجه زن و مرد به پیدایش فرزندی که از بسیاری از حقوق محروم خواهد بود از ارتکاب زنا پیشگیری می نماید. از دیرباز تا کنون بسیاری از قوانین، چنین محدودیتهایی را برای فرزندان نامشروع قائل شده اند.[۸۹]
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
نکته ای که در مقررات اسلامی پیرامون کیفردهی به جرم «زنا» به خوبی مراعات شده، رعایت تساوی مرد و زن و عدم جانبداری از مرد است؛ این در حالی است که بسیاری از قوانین ملتها در گذشته و حال در تعیین کیفر برای جرم زنا به گونه ای از مرد طرفداری کرده است.[۹۰] قوانین اسلام برعکس در مواردی با رعایت طبیعت زن، مجازات سبک تری برای او پیش بینی نموده است؛ چنان که مجازات تبعید را برای زانیه غیر محصن پیش بینی نکرده است.
«هر گاه شخصی محکوم به چند حد شود اجرای آن‌ ها باید به ترتیبی باشد که هیچ کدام از آن‌ ها زمینه دیگری را از بین نبرد، بنابراین ‌اگر کسی به جلد و رجم محکوم شود اول باید حد جلد و بعد حد رجم را جاری ساخت‌.
هر گاه زنای شخصی که دارای شرایط احصان است با اقرار او ثابت شده باشد هنگام رجم‌، اول حاکم شرع سنگ می‌زند بعداً دیگران و اگر زنای او به شهادت شهود ثابت شده باشد اول شهود سنگ می‌زنند بعداً حاکم و سپس دیگران‌.
تبصره: عدم حضور یا اقدام حاکم و شهود برای زدن اولین سنگ، مانع اجرای حد نیست و در هر صورت حد باید اجرا شود.
حد جلد مرد زانی باید ایستاده و در حالی اجرا گردد که پوشاکی جز ساتر عورت نداشته باشد. تازیانه به شدت به تمام بدن ‌وی غیر از سر و صورت و عورت زده می‌شود. تازیانه را به زن زانی در حالی می‌زنند که زن نشسته و لباس‌های او به بدنش بسته باشد.
مناسب است که حاکم شرع مردم را از زمان اجرای حد آگاه سازد و لازم است عده‌ای از مؤمنین که از سه نفر کمتر نباشند در حال اجرای حد حضور یابند.
مرد را هنگام رجم تا نزدیکی کمر و زن را تا نزدیکی سینه در گودال دفن می‌کنند آنگاه رجم می‌نمایند.
هر گاه کسی که محکوم به رجم است از گودالی که در آن قرار گرفته فرار کند در صورتی که زنای او به شهادت ثابت شده باشد برای اجرای حد برگردانده می‌شود اما اگر به اقرار خود او ثابت شده باشد برگردانده نمی‌شود.
تبصره : اگر کسی که محکوم به جلد باشد فرار کند در هر حال برای اجرای حد جلد برگردانده می‌شود.
بزرگی سنگ در رجم نباید به حدی باشد که با اصابت یک یا دو عدد، شخص کشته شود. همچنین کوچکی آن نباید به ‌اندازه‌ای باشد که نام سنگ بر آن صدق نکند.
حاکم شرع می‌تواند در حق‌الله و حق‌الناس به علم خود عمل کند و حد الهی را جاری نماید و لازم است مستند علم را ذکر کند. اجرای حد در حق‌الله متوقف به درخواست کسی نیست ولی در حق‌الناس اجرای حد موقوف به درخواست صاحب حق می‌باشد.
زنا در زمان‌های متبرکه چون اعیاد مذهبی و رمضان و جمعه و مکان‌های شریف چون مساجد علاوه بر حد، موجب تعزیر است‌.
حضور شهود هنگام اجرای حد رجم لازم است ولی با غیبت آنان حد ساقط نمی‌شود اما با فرار آن‌ ها حد ساقط می‌شود. »[۹۱]
رجم در لغت به معنای کشتن با سنگ است[۹۲] و در اصطلاح، نوعی مجازات حدی است که به موجب آن محکوم علیه سنگسار می­ شود.
در رجم نتیجه اجرا، حدوث مرگ به طور قطع نیست بلکه ممکن است محکوم از گودال فرار کند؛ در این صورت چنانچه جرم با اقرار متهم اثبات شده باشد محکوم رها می‌شود و مرگ حادث نمی­ شود.
این مجازات یک مصداق بیشتر ندارد و آن­هم در مورد ارتکاب جرم زنای محصن و محصنه می­باشد. ( ماده ۸۳ ق.م.ا )[۹۳]
پس از ارسال پرونده به اجرای احکام جهت اجرای حکم اعدام، قاضی موظف است قطعیت و لازم الاجرا بودن حکم را مورد بررسی قرار داده و در صورت قطعی بودن رأی و ابلاغ صحیح حکم به محکوم علیه یا وکیل وی، دستور اجرای حکم را صادر نماید. [۹۴]
۳-۵-۱- موانع اجرای حکم رجم؛
۱٫ فرار محکوم علیه از گودال؛
فرار محکوم همچون جنون علی الاصول مانع اجرا و سقوط کیفر نمی‌باشد؛ اما در خصوص جرم زنای محصن و محصنه، چنانچه محکوم از گودال فرار کند، در صورتی که جرم با اقرار متهم ثابت شده باشد برای دستگیری و برگرداندن محکوم هیچ­گونه اقدامی صورت نمی­گیرد و فرار محکوم، مانع اجرای حکم و موجب سقوط مجازات می­گردد.( ماده ۱۳۰ ق.م.ا )
۲٫ فرار شهود هنگام اجرای حکم؛
چنانچه جرم زنای محصن یا محصنه با شهادت شهود ثابت شده باشد، حضور شهود به هنگام اجرای رجم لازم است. با این حال با غیبت آنان حد ساقط نمی­ شود و حد باید اجرا شود. لکن اگر شهود حضور پیدا کنند و پس از حضور، از صحنه اجرا فرار کنند، در این صورت مطابق ماده ۱۰۷ ق.م.ا حد ساقط شده و اجرا نمی­ شود.
۳٫ درخواست عفو؛
چنانچه جرم با اقرار متهم ثابت شده باشد طرح درخواست عفو، به دستور دادگاه صادرکننده حکم، اجرای آن تا اعلام نتیجه از سوی کمیسیون عفو و بخشودگی به تأخیر می­افتد.
۴٫ موانع مخصوص زنان (بارداری، نفاس و شیردهی محکوم علیها)[۹۵]

۳-۵-۲- تشریفات اجرا
۱٫ مطلع کردن اشخاص و مقامات ذی­ربط
۲٫ جدا کردن محکوم از سایر زندانیان ۲۴ ساعت قبل از اجرای حکم (جهت جلوگیری از اقدامات خشونت آمیز احتمالی محکوم علیه و تأمین امنیت و سلامت زندانیان)
۳٫ معاینه محکوم قبل از اجرای حکم
۴٫ برآوردن تقاضای ملاقات محکوم علیه
۵٫ رسانیدن وصایا و مکتوبات محکوم علیه
۶٫ انجام مراسم مذهبی (توبه و استغفار، غسل میت و کفن نمودن در صورتی که محکوم حاضر به انجام این موارد شود.)
۷٫ برآوردن تقاضای خوردنی و آشامیدنی
۸٫ تهیه صورت مجلس
۳-۵-۳ – اشخاص حاضر در صحنه اجرای حکم
بر اساس ماده ۲۹۳ آ.د.ک و ماده ۷ آیین نامه، مقامات و اشخاص ذیل باید در صحنه اجرای حکم حاضر باشند:
‌الف. قاضی صادرکننده حکم
‌ب. رئیس اداره زندان یا قائم مقام وی
‌ج. فرمانده نیروی انتظامی محل یا قائم مقام وی
‌د. پزشک قانونی یا پزشک معتمد
‌ه. یکی از روحانیون یا افراد بصیر برای انجام تشریفات دینی و مذهبی
‌و. منشی دادگاه
‌ز. وکیل محکوم علیه
وظایف هر یک از اشخاص و مقامات فوق در قانون بیان شده است.[۹۶]
۳-۵-۴- نحوه اجرای حکم
کیفیت اجرای حکم رجم بدین صورت است که محکوم را در گودالی که از قبل آماده کرده‌اند مستقر و اگر محکوم مرد باشد تا نزدیکی کمر و اگر زن باشد تا نزدیکی سینه در آن گودال دفن می‌نمایند. پس از استقرار محکوم در گودال، چنانچه جرم با اقرار ثابت شده باشد، ابتدا قاضی صادرکننده رأی به طرف محکوم سنگ می­زند بعدا سایر اشخاصی که در محل اجرا حاضر شده‌اند و اگر جرم با شهادت شهود اثبات شده باشد ابتدا شهود سنگ می‌زنند بعدا قاضی و سپس سایر اشخاص حاضر در صحنه اجرا.[۹۷]
غیر از قاضی صادر کننده رأی و شهود، مردم عادی و مؤمن هستند که در اجرای حکم نقش اساسی دارند و با زدن سنگ به سر و صورت محکوم او را از پای در می‌آورند و مأموران انتظامی و دولتی در اجرای این مجازات نقش مستقیم ندارند.
از کلام فقها چنین استفاده می‌شود که از شرایط و لوازم اجتناب ناپذیر اجرای رجم، حضور عده­ای از مؤمنین و شرکت آن­ها در اجرا می‌باشد؛ به همین جهت در ماده ۲۱ آیین­نامه حضور حداقل سه نفر از مؤمنین را در زمان اجرای حد لازم می‌داند. [۹۸]
سنگ­هایی که در اجرای حکم رجم استفاده می‌شود باید قبلا در محل آماده شده باشد و بزرگی آن نباید به حدی باشد که با اصابت یک یا دو عدد، محکوم کشته شود و نباید آن­قدر کوچک باشد که نام سنگ بر آن صدق نکند.

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

 

 

نظر دهید »
تحليل رابطه جوسازماني و رفتار شهروندي سازماني در دانشکده مديريت دانشگاه تهران- قسمت 21
ارسال شده در 25 فروردین 1400 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

: بین وجود پرهیز از مزاحمت توسط مدیران و ایجاد رفتارشهروندی سازمانی رابطه معناداری وجود ندارد.
: بین وجود پرهیز از مزاحمت توسط مدیران و ایجاد رفتارشهروندی سازمانی رابطه معناداری وجود دارد.
نقیض ادعا 0=
ادعا
برای بررسی این فرضیه از سؤالات 5 تا 8 پرسشنامه برای بعد پرهیز از مزاحمت توسط مدیران و سوالات 1 تا 16 برای رفتار شهروندی سازمانی استفاده گردیده است و این فرضیه با بهره گرفتن از آزمون همبستگی پیرسون مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج حاصل از این بررسی در جدول 4-4 نشان داده شده است.
جدول 4-4: نتایج حاصل از آزمون همبستگی پیرسون برای فرضیه‌ی دوم

 

 

 

 

 

 

 

 

متغیر رفتار شهروندی سازمانی
فرضیه‌ی فرعی دوم پرهیز از مزاحمت همبستگی **205/0-
سطح معناداری 0.00
حجم نمونه 97
جدول بالا نشان می‌دهد که همبستگی بین وجود پرهیز از مزاحمت توسط مدیران و ایجاد رفتارشهروندی سازمانی برابر با 205/0- می‌باشد و با توجه به سطح معناداری برآورد شده که برابر 000/0 می‌باشد و در سطح اطمینان 95/0 درصد می‌توان ادعا کرد که فرض صفر رد و نقیض آن تأیید می‌گردد، یعنی فرض پذیرفته می‌شود. درنتیجه بین وجود پرهیز از مزاحمت توسط مدیران و ایجاد رفتارشهروندی سازمانی رابطه معنادار وجود دارد اما این رابطه رابطه منفی بوده یعنی به هر میزان پرهیزان از مزاحمت در بین کارکنان کمتر باشد به همان میزان رفتار شهروندی سازمانی نیز بیشتر خواهد بود. مزاحمت به وضعیتی اشاره می کند که در آن کارکنان احساس می کنند که طرز اداره سازمان، مشکلاتی برای آنها به وجود می آورد. مدیر، کاغذبازی، شرایط کمیتهای، وظایف راهوار و دیگر درخواست هایی که در مسئولیت های کارکنان مداخله می کنند که به نظر کارکنان مشغله های غیرضروری هستند به آنان تحمیل می نماید.
4-3-3 آزمون فرضیه فرعی سوم
فرضیه فرعی سوم به بررسی رابطه بین وجود صمیمیت و ایجاد رفتارشهروندی سازمانی می‌پردازد که به منظور آزمون، این فرضیه به صورت فرضیه‌های آماری، (نشان دهنده ادعا) و (نشان دهنده نقیض ادعا) تبدیل می‌شود.
: بین وجود صمیمیت و ایجاد رفتارشهروندی سازمانی رابطه معناداری وجود ندارد.
: بین وجود صمیمیت و ایجاد رفتارشهروندی سازمانی رابطه معناداری وجود دارد.
نقیض ادعا 0=
ادعا
برای بررسی این فرضیه از 9 تا 12 پرسشنامه برای وجود صمیمیت و سوالات 1 تا 16 برای رفتارشهروندی سازمانی استفاده گردیده است و این فرضیه با بهره گرفتن از آزمون همبستگی پیرسون مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج حاصل از این بررسی در جدول 4-5 نشان داده شده است.
جدول 4-5: نتایج حاصل از آزمون همبستگی پیرسون برای فرضیه‌ی سوم

 

 

 

 

 

 

 

 

متغیر رفتار شهروندی سازمانی
فرضیهی فرعی سوم وجود صمیمت همبستگی **348/0
سطح معناداری 000/0
حجم نمونه 97
جدول بالا نشان می‌دهد که همبستگی بین وجود صمیمیت و ایجاد رفتارشهروندی سازمانی برابر با 348/0 می‌باشد و با توجه به سطح معناداری برآورد شده که برابر 000/0می‌باشد و در سطح اطمینان 95/0درصد می‌توان ادعا کرد که فرض صفر رد و نقیض آن تأیید می‌گردد، یعنی فرض پذیرفته می‌شود. درنتیجه بین وجود صمیمیت و ایجاد رفتارشهروندی سازمانی رابطه معناداری وجود دارد. از اینرو وجود صمیمت در بین کارکنان و اعضای هیئت علمی باعث ایجاد و ارتقاء رفتار شهروندی سازمانی خواهد شد.
4-3-4آزمون فرضیه فرعی چهارم
فرضیه فرعی چهارم به بررسی رابطه بین وجود علاقمندی و ایجاد رفتار شهروندی سازمانی رابطه معناداری وجود دارد می‌پردازد که به منظور آزمون، این فرضیه به صورت فرضیه‌های آماری، (نشان دهنده ادعا) و (نشان دهنده نقیض ادعا) تبدیل می‌شود.
: بین وجود علاقمندی و ایجاد رفتارشهروندی سازمانی رابطه معناداری وجود دارد رابطه معناداری وجود ندارد.
: بین وجود علاقمندی و ایجاد رفتارشهروندی سازمانی رابطه معناداری وجود دارد رابطه معناداری وجود دارد.
نقیض ادعا 0=
ادعا

 

نظر دهید »
  • 1
  • ...
  • 251
  • 252
  • 253
  • ...
  • 254
  • ...
  • 255
  • 256
  • 257
  • ...
  • 258
  • ...
  • 259
  • 260
  • 261
  • ...
  • 315
دی 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

مجله علمی پژوهشی رهاورد

 آموزش برنامه نویسی
 اسباب بازی طوطی برزیلی
 محتوا آسمان خراش
 رشد فروشگاه آنلاین
 درآمد تضمینی پرریسک
 طراحی منابع آموزشی
 جلوگیری از احساسات منفی
 سوالات قبل ازدواج
 تفاوت عشق و وابستگی
 افزایش وفاداری مشتری
 خرید و فروش دامنه
 ادغام بازاریابی سنتی
 ترس از تغییر در رابطه
 علت سرفه سگدانی
 فروشگاه آنلاین درآمدزا
 نشانه علاقه مردان
 بی اشتهایی سگ
 فروش لوازم الکترونیک دست دوم
 آموزش میجرنی کاربردی
 رشد فروش عکس دیجیتال
 مراقبت توله سگ بی مادر
 سرمایه گذاری طلا و سکه
 اشتباهات روابط عاطفی
 کپشن اینستاگرام جذاب
 عفونت ادراری گربه
 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

آخرین مطالب

  • بررسی عوامل مؤثر بر عدم توسعه شهرک صنعتی شهر خلخال- قسمت ۴
  • ارائه مدلی برای تعیین ارزش مسافران در بستر الکترونیکی در صنعت حمل¬ونقل هوایی- قسمت ۳۱
  • بررسی رابطه بین هوش هیجانی کارکنان و ارتباط سازمان با مشتری در بانک قرض الحسنه مهر ایران- قسمت ۲۴- قسمت 2
  • تاریخ‌ نگاری دوران افشاریه- قسمت ۸
  • بهبود امکان¬سنجی شیوه¬نامه¬ای بر پایه امکان¬سنجی ریاضی- منطقی- قسمت ۹- قسمت 2
  • تعیین موانع مشارکت زنان سالمند شهر یزد در فعالیتهای ورزشی- قسمت 13
  • بررسی نقش سیلیکون در کاهش اثرات کادمیوم بر رشد گیاهچه گوجه فرنگی(Lycopersicum esculentum)- قسمت ۵
  • راهکارهای تجربه شده درباره آرایش
  • عدالت ترمیمی و نقش آن در امنیت قضایی- قسمت ۵
  • استفاده_از_روش_تطبیق_کنترل_مقاومتی- قسمت ۳
  • سازوکارهای پیش بینی شده برای حل و فصل اختلافات در معاملات دولتی- قسمت ۸
  • تحلیل قابلیت تعیین مورد معامله در حقوق ایران- قسمت ۵- قسمت 2
  • ﻧﮕﺎرش ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﮋوهشی با موضوع بررسی-عوامل-تأثیرگذار-بر-انتخاب-مقاصد-مسافرتی-مشتریان-آژانس-های-مسافرتی-و-گردشگری-استان-مازندران- فایل ۱۹
  • تاثیر نوسانات جریان نقدی بر کیفیت سود و ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران- قسمت ۷
  • پژوهش های پیشین در مورد رتبه بندی عوامل موثربر اعتماد مشتریان به خدمات بانکداری اینترنتی- ...
  • دانلود مطالب پژوهشی درباره تحلیل جایگاه نظریه های جغرافیای سیاسی در تحولات حکومت درایران- فایل ۱۱
  • ارزیابی صفات زراعی در لاین های M3 حاصل از القای موتاسیون با اشعه گاما در کلزا (Brassica napus L.)- قسمت ۱۵
  • تبیین نقش تعادل طبایع اربعه در تعالی اخلاق با نظر به روایات معصومین علیه السلام و حکمای اسلامی- قسمت ۵
  • پژوهش های پیشین با موضوع اندازه گیری دمای پلاسما به روش پراکندگی تامسون۹۳- فایل ۱۱
  • بررسی تأثیر نقش معلمین راهنما بر افزایش کارایی آموزشی معلمان مقطع ابتدایی در شهر لامرد- قسمت ۵
  • تأثیر میکوریزا و اسید هیومیک بر روی برخی خصوصیات گیاه دارویی مرزه در سطوح مختلف کود اوره- قسمت ۲۷
  • تحولات مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق ایران- قسمت 9
  • بررسی تاثیر سیاست های پولی بر رشد اقتصادی ایران طی سال های ۱۳۹۰-۱۳۵۲- قسمت ۴
  • بررسی مسئولیت کیفری پزشکان با نظر به قانون مجازات اسلامی جدید و نظر فقهای معاصر- قسمت ۵
  • راهنمای نگارش پایان نامه و مقاله درباره : تقسیم بندی مشتریان بر اساس تمایل به خرید کالای سبز ...
  • توصیه های بی نظیر درباره میکاپ
  • بررسی تاثیر مدیریت سرمایه در گردش وتصمیمات مالی برسودآوری شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران- قسمت ۸
  • برآورد هزینه های پرداخت از جیب خدمات تشخیصی سرپایی در بیمارستان های آموزشی قزوین در سال ۱۳۹۱- قسمت ۲
  • تحولات اجتهاد در ادوار مختلف فقه امامیه- قسمت ۴
  • بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و رفتار شهروندی سازمانی بین کارکنان مدارس متوسطه شهر تهران- قسمت ۷

جستجو

موضوعات

  • همه
  • بدون موضوع

فیدهای XML

  • RSS 2.0: مطالب, نظرات
  • Atom: مطالب, نظرات
  • RDF: مطالب, نظرات
  • RSS 0.92: مطالب, نظرات
  • _sitemap: مطالب, نظرات
RSS چیست؟
کوثربلاگ سرویس وبلاگ نویسی بانوان