از آنجا که این الگو توسط چارنز, کوپر و رودز ارائه گردید و در سال ۱۹۷۸ در مقاله ای با عنوان اندازه گیری کارایی واحدهای تصمیم گیرنده ، ارائه شد.(چارنز ۱۹۷۸). نام مدل از حروف اول نام سه فرد یاد شده تشکیل است به الگوی CCR معروف گردید.
این تکنیک یک روش مبتنی بر تجربه می‌باشد که نیازی به مفروضات و محدودیتهای سنتی سنجش کارایی ندارد از زمان معرفی، این روش بطور گسترده در تمام سازمانها اعم از انتفاعی و غیرانتفاعی و… استفاده شده
است اگر یک واحد تصمیم‌گیری تنها دارای یک نهاده و یک ستاده باشد کارایی این واحدها از طریق تقسیم ستاده به نهاده بدست می‌آید در حالتی هم که نهاده و ستاده‌های چندگانه وجود داشته باشد. در صورت وجود
قیمت (ارزش) هر یک از نهادها و ستاده‌ها می‌توان از طریق تقسیم مجموع وزنی ستاده‌ها به مجموع وزنی نهادها کارایی را مشخص کرد.

۳-۷ تعریف تحلیل پوششی داده ها:
 

یکی از شاخه های مهم علم تحقیق در عملیات تحلیل پوششی داده ها (DEA)است که یک روش غیرپارامتری برای ارزیابی کارایی و یا محاسبه بهره وری تعداد متناهی از واحدهای تصمیم گیرنده متجانس در حالت چند ورودی و چند خروجی است. در این روش نیازی به تعیین شکل صریح تابع تولید نیست و از برنامه ریزی خطی برای ساختن یک سطح قطعه- قطعه خطی (یا مرز) برای پوشاندن (نام تحلیل پوششی داده ها از این ویژگی منشأ گرفته است) تمام داده ها استفاده می شود و سپس کارایی هر یک از واحدهای تصمیم گیرنده نسبت به این مرز محاسبه می شود. مرز به دست آمده همان مرز کارآیی است که نقاط واقع بر آن نقاط کارآ هستند. سایر واحدها که در داخل سطح پوششی قرار می گیرند ناکارآ هستند و با یکی از تصاویر خود بر روی سطح پوششی مقایسه می شود که نحوه تصویر شدن واحدهای ناکارآ بر روی مرز در مدلهای مختلف و بسته به ماهیت مدل متفاوت است.
این روش بر پایه کار اقتصاددانی به نام فارل است که پایه گذار روش های غیرپارامتری در ارزیابی کارایی و محاسبه بهره وری واحدهای تصمیمگیرنده است. او در سال ۱۹۵۷، اولین روش غیر پارامتری جهت تعیین کارایی را در حالت دو ورودی و یک خروجی ارائه نمود و روش پوسته محدب قطعه- قطعه خطی برای تقریب مرز را ارائه کرد. برای تعیین اندازه کارایی واحدهای تصمیم گیرنده، فارل پیشنهاد کرد که ابتدا بایستی یک مرز کارای مفروض را مشخص کرد و سپس فاصله از مرز کارا را به عنوان یک اندازه ناکارایی تعبیر نمود. وی به جای برآورد تابع تولید، مرز کارای قطعه- قطعه خطی را با اعمال فرض های زیر بااستفاده از تبدیل یک به یک بدست آورد:

۱٫ شیب پاره‌خط ها، منفی یا صفراست.
۲٫ هیچ واحدی بین مرز و مبدا قرار نمی‌گیرد. به عبارت دیگر تمام نقاط مشاهده شده در سمتی از مرز قرار می‌گیرند که مبدا در آن واقع نباشد.
۳٫ نقاطی که روی مرز قرار می‌گیرند نقاط کارا و بقیه ناکارا هستند و میزان ناکارایی آنها نسبت به مرز محاسبه می شود.
اگر تعدادی واحد همگن داشته باشیم می توان کارایی را برای این واحدها بصورت نسبت خروجی ها به ورودی ها تعریف نمود:
(۳-۱)

در صورتی که ورودی ها و خروجی ها ی واحدهای تصمیم گیرنده به صورت بردارهای (X1,………..,Xm) و (Y1,…………,Ym) باشند مطابق شکل زیر هستند.
این نسبت را در بسیاری از سازمانها نظیر مدارس ، دانشگاه ها ، بیمارستانها، شعب بانکها، مغازه ها و … می توان بعنوان معیار موفقیت واحدهای تصمیم گیری و نیز ملاکی برای استفاده مطلوب از منابع تعریف نمود. البته با توجه به اینکه ورودی ها و خروجی ها دارای اهمیت یکسانی نمی باشد لذا لازم است وزن های متفاوتی به این نهاده ها و ستاده ها داده تا اینکه میزان اهمیت آنها و اولویت هر یک نسبت به دیگری را مشخص نماییم . فارل در سال ۱۹۶۲ پیشنهاد اضافه نمودن ضرایب وزنی را به ورودی و خروجی ها برای محاسبه کارایی ارائه نمود:
(۳-۲)

مجموع ستاده های موزون
مجموع نهاده های موزون
برای اندازه گیری کارائی یک واحد تصمیم گیری می توان رابطه فوق را به صورت زیر نوشت:
(۳-۳)
Efficiency of unitj =
که در آن :
U1: وزن داده شده به خروجی شماره ۱
Y1j: مقدار خروجی شماره ۱ از واحد j
V1: وزن داده شده به ورودی شماره ۱
X1J: مقدار ورودی شماره ۱ به واحد J می باشند.
چنانچه بتوان این نسبت را برای هر یک از واحدهای تصمیم گیری در مقایسه با سایر آن ها حل نمود، می توان به مقایسه این واحدها از نظر نقطه نظر کارایی پرداخت و واحدهای کارا را در برابر واحدهای فاقد کارایی مشخص نمود و آنگاه در صدد افزایش کارایی واحدهای ناکارا برآمد.در سال ۱۹۵۱ فارل با توسعه دیدگاه فوق سنگ بنای اولیه روش تحلیل پوششی داده ها را بنا نهاد.

جهت دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.
 

۳-۸ ویژگی ها و قابلیت های کاربردی مدلهای تحلیل پوششی داده ها:
 

۱٫ امکان ارزیابی عملکرد کارایی واحدهای تصمیم گیرنده با چندین ورودی و چندین خروجی.
۲٫ بر خلاف برخی روش های عددی، مشخص بودن وزنها از قبل و تخصیص آنها به ورودیها و خروجی ها لازم نیست.
۳٫ نیاز به شکل تابع توزیع از قبل تعیین شده (مانند روش های رگرسیون آماری) و یا شکل صریح تابع تولید (مانند برخی روش های پارامتری) نیست.
۴٫ امکان به کارگیری ورودی ها و خروجی ها مختلف با مقیاس های اندازه گیری متفاوت.
۵٫ تحلیل پوششی داده ها فرصت های زیادی را برای همکاری میان تحلیل گر و تصمیم گیرنده ایجاد می کند. این همکاری ها می تواند در راستای انتخاب ورودی و خروجی واحدهای تحت ارزیابی و چگونگی عملکرد و الگویابی نسبت به مرز کارا باشد.
۶٫ استفاده از کلیه ی مشاهدات گردآوری شده برای اندازه گیری کارایی: بر خلاف روش رگرسیون که با میانگین سازی در مقایسه واحدها به بهترین عملکرد موجود در مجموعه واحدهای تحت بررسی دست می یابد، تحلیل پوششی داده ها هر کدام از مشاهدات را در مقایسه با مرز کارا بهینه می کند.
۷٫ فراهم آوردن یک شیوه ی اندازه گیری جامع و منحصر به فرد برای هر واحد که از ورودی ها (متغیرهای مستقل) برای ایجاد خروجی ها (متغیرهای وابسته) استفاده می کند.
۸٫ الگویابی نسبت به مرز کارا: میزان تغییرات ورودی ها وخروجی واحدهای ناکارا برای تصویر کردن آنها بر مرز کارا (منبع و مقدار ناکارایی برای هر ورودی و خروجی) را میتوان محاسبه نمود. در نتیجه علاوه بر تعیین میزان کارایی نسبی، نقاط ضعف واحد تصمیم گیرنده در شاخصهای مختلف تعیین می شود و با ارائه میزان مطلوب آنها، خط مشی واحد تصمیم گیرنده را به سوی ارتقای کارایی و بهره وری مشخص می‌کند.
۱۰٫ ارائه مجموعه مرجع: الگوهای کارا که ارزیابی واحدهای ناکارا بر اساس آنها انجام گرفته‌است به واحدهای ناکارا معرفی می‌شوند و این دلیلی بر منصفانه بودن مقایسه در DEA خواهد بود.
۱۱٫ ارائه اطلاعات مفیدی از ترکیبات مختلف ورودی و خروجی ها جهت اتخاذ تصمیمات مناسب در راستای تخصیص منابع.
۱۲٫ انعطاف پذیری و برخورداری از قدرت تطبیق پذیری بالا جهت بکارگیری در مسائل مختلف.
۱۳٫ سهولت در انجام محاسبات.
۱۴٫ مقید نبودن ارزیابی نتایج به ثابت بودن سایر شرایط(برخلاف آنچه در علم اقتصاد فرض می شود).
۱۵٫ اطلاع از میزان افزایش در کارایی به ازای هر واحد با بهره گرفتن از مقادیر متغیرهای دوگان.
۱۶٫ بیان تغییرات مورد نیاز برای تنظیم بهینه تمام ورودی ها و خروجی ها جهت کارا شدن یک واحد ناکارا.
۱۷٫ ارزیابی عملکرد تمامی واحدها با بهترین عملکرد ممکن در آن سیستم.
۱۸٫ عدم نیاز به هیچ فرضی در رابطه با ناکارایی و توزیع آماری اجزای آن.
۱۹٫ ارائه نتایج نسبتا خوب در هنگام استفاده از نمونه های کوچک.

۳-۹ محدودیت ها و مسایل خاص در مورد رویکرد DEA
 

۱٫ تحلیل پوششی داده ها به عنوان یک تکنیک بهینه سازی امکان پیشگیری خطا در اندازه گیری و سایر خطاها را ندارد.
۲٫ این تکنیک جهت اندازه گیری کارایی نسبی به کار گرفته شده و کارایی مطلق را نمی سنجد.
۳٫ تفاوت بین اهمیت ورودی ها و خروجی ها موجب انحراف در نتایج می گردد اما با محدود سازی وزن های ورودی و خروجی این مشکل تا حدودی قابل رفع است.
۴ . از آنجا که تحلیل پوششی داده ها تکنیکی غیرپارامتری است، انجام آزمون های آماری برای آن مشکل است.
۵ . تعداد مدل های مورد نیاز وحل آنها به تعداد واحدهای تحت بررسی است که تا حدودی حجم محاسبات را افزایش می دهد.
۶ . اضافه کردن یک واحد جدید به مجموعه واحدهای قبلی بررسی شده موجب تغییر در امتیاز کارایی تمامی واحدها می گردد.
۷ . تغییر در نوع و تعداد ورودی ها ممکن است در نتایج ارزیابی تغییر دهد.
۸٫ با افزایش تعداد متغیر های ورودی و خروجی تعداد واحدهای کارا نیز افزایش می یابد.
۹٫ در ارزیابی هر سیستم ، باید به تعداد واحدهای تصمیم گیرنده ، مدل برنامه ریزی ریاضی ساخته و حل گردد که حجم بالایی از محاسبات را در پی خواهد داشت.
۱۰٫ تکنیک DEA نسبت به داده های دور افتاده بسیار حساس است.
۱۱٫ آزاد بودن وزن ها برای بیشینه نمودن کارایی واحد تصمیم گیرنده تحت ارزیابی ، می تواند موجب بروز مشکلاتی شده و یا نااریبی در نتایج را به دنبال داشته باشد.
۱۲٫ در صورتی که یک واحد تصمیم گیرنده کارا شناخته شود ، بایستی با احتیاط در رابطه با آن صحبت نمود؛ زیرا که این واحد به طور نسبی کارا ارزیابی شده و نه به طور مطلق. از آنجایی که ناکارا بودن واحدی رد شده اما کارا بودن آن نیز ثابت نشده است،در صورت ضرورت باید تست های دیگری در رابطه با کارا بودن آن انجام شود.
۱۳٫ هیچ توافق کلی در مورد انتخاب ورودی ها و خروجی ها در حوزه های مختلف کاربری DEA وجود نداشته و همواره بحثی چالش برانگیز در این تکنیک بوده است.
۱۴٫ تکنیک DEA صرفا روشی ریاضی بوده و نتایج آن بر مبنای مدل های برنامه ریزی خطی حاصل می گردد و بنابراین توانایی مقایسه عوامل کیفی در واحدهای تصمیم گیرنده را ندارد.
مجموعه امکان تولید:
فرض کنید n واحد تصمیم گیرنده (DMUj , j= 1,…..,n) موجود است، که هر کدام m ورودی و s خروجی، مصرف می کنند. بردار ورودی DMUj را با XJ=(x1j,….,xmj)T و بردار خروجی آن را با YJ=(y1j,….,ysj)T نشان داده و فرض کنید XIJ و YIJ ها نامنفی باشند. مجموعه امکان تولید (PPS) به صورت زیر تعریف می شود:
(۳-۴)
T=
برای ساختن مجموعه امکان تولید اصول موضوعه زیر ارائه می شود.
 
 

نویسنده پیش نویس خود را باز خوانی می­ کند و خود آن را ویرایش می­ کند.
 

ویرایشگران همسن پیش نویس­ها را می­خوانند و ویرایش می­ کنند.
 

نویسنده ها و ویرایشگران همدیگر را ملاقات می­ کنند تا درباره ارزیابی­های مورد نظر بحث کنند و طرح را تغییر دهند.
 

ه) اصلاح: سرانجام دانش ­آموز در مرحله­ آخر تصمیم می­گیرد که نوشته­ی خود را باز­خوانی و با توجه به اصلاحات انجام شده، آن را اصلاح نماید (فلاور و هیز، ۱۹۸۱؛ آدم زاده، ۱۳۷۹؛ بروس، کولینز، روبین و جنتر، ۱۹۸۲، به نقل از خدایاری­فرد و شکوهی یکتا، ۱۳۸۴).
بهرامی، آدم­زاده، و مختاری (۱۳۹۰) در پژوهشی با عنوان “تاثیر دو روش آموزش راهبردهای شناختی بر اساس مدل انگلرت و مدل سکستون در کارامدی بیان نوشتاری دانش ­آموزان ابتدایی با علائم اختلال نوشتن” نشان دادند که این دو روش در بهبود بیان نوشتاری دانش آموزان دختر و پسر اثر بخش بوده ­اند.
آدم­زاده (۱۳۸۰) نیز راهبردهای شناختی (برنامه ­ریزی، سازماندهی، پیش­نویسی و اصلاح­کردن) را به ۶۱ دانش ­آموز با ناتوانی در بیان نوشتاری به مدت ۳۵ جلسه آموزش داد. یافته­ ها نشان داد که آموزش راهبردهای شناختی در بهبود بیان نوشتاری دانش ­آموزان تاثیر معناداری داشته است.

۲-۷-۱-۲- روش تجربه-­زبان
 

روش دیگری که معمولا معلمان برای آموزش نگارش مفهومی استفاده می­ کنند، روش تجربه-زبان است. در این روش دانش ­آموز تشویق می­ شود تا به طور خلاقانه بنویسد، و تاکید آموزش بر کیفیت ایده بیان شده و انگیزش برای نوشتن است. پس از آن جنبه­ های عملی­تر و قانونمند­تر معرفی می­ شود (هامیل و بارتل، ۱۳۸۱). اساس این رویکرد بر این فرض مبتنی است که هرچه گفته می­ شود، می ­تواند نوشته شود و هرچه می تواند نوشته شود، می ­تواند خوانده شود (هال، ۱۹۸۱، به نقل از فرامرزی، کرمعلیان، و نصراللهی، ۱۳۹۰).

۳-۷-۱-۲- روش رابطه ها
 

این روش بر رابطه­هایی تاکید دارد که میان نویسنده، خواننده و موضوع نوشته وجود دارد. طبق این روش درس انشا مستلزم برقراری ارتباط صحیح میان این سه است. نوشته­های دانش آموزان بیشتر جنبه خود­محوری دارد، چرا که آنان اغلب برای خواننده­های بسیار نزدیک و درباره موضوع­های بسیار خصوصی می­نویسند. از آنجا که ارتباط زبانی از­جمله ارتباط نوشتاری، گذشته از جنبه­ های فردی، به جنبه­ های زندگی اجتماعی انسان نیز مرتبط است، باید دانش ­آموزان را آماده سازیم تا از خود­محوری بکاهند و بتوانند درباره موضوعاتی بنویسندکه خوانندگان بیشتری را در بر­گیرند. (زندی، ۱۳۷۸).

۴-۷-۱-۲- روش جهان ­شمولی (همه­ جانبه­ نگری)
 

این روش بر این بنیاد نظری استوار است که اگر کسی می­خواهد در باره­ی چیزی مطلبی بنویسد باید درباره آن اطلاعات کافی و دیدگاه روشنی داشته باشد. در واقع، نوشتن کارامد و درست بر اساس نظریه نویسنده در مورد جهان شکل می­گیرد. نظریه بر اساس قضاوت شکل می­گیرد و با اطلاعات صرف متفاوت است. علاوه بر ارائه اطلاعات و آگاهی به دانش آموزان، باید در یک زمینه خاص آنان را به ارزشیابی و قضاوت در آن زمینه تشویق کرد تا بتوانند با بهره گرفتن از قضاوت­های خود مطالبی ننویسند (زندی، ۱۳۷۸).

۸-۱-۲- راهبردهای لرنر در مورد آموزش انشا
 

لرنر در مورد آموزش انشا راهبردهایی را ارائه می­ کند که می­توانند در سطح آموزش مدرسه­ای و به منظور باز پروری مورد استفاده قرار گیرند. برخی از آن راهبرد­ها عبارتند از:
۱) اختصاص زمان کافی به نوشتن
۲) آزادی انتخاب موضوع توسط شاگرد
۳) ارائه الگوی فرایند نوشتن و راهبردهای فکری
۴) برقراری تعاون
۵) واگذاری مالکیت و مهارگری انشا به شاگردان
۶) خودداری از ارزشیابی تنبیهی
۷) برنامه ­ریزی برای نوشتن به صورت پی­در­پی
۸) متمایز کردن شیوه نگارش متون شخصی و اداری و …

۲-۲- اختلال نارسا توجه / فزون کنشی
 

اختلال نارسا توجه­/ فزون کنشی یک اختلال عصبی-رشدی است که با سه ویژگی اصلی یعنی نارسا توجهی، تکانشگری و فزون­کنشی شناخته می­ شود. این اختلال از شایعترین اختلالات عصبی-رفتاری دوران کودکی است که بخش بزرگی از جمعیت جهان (۳ تا ۷ درصد کودکان) را مبتلا کرده است (فارون، سرجنت، گیلبرک، بیدرمن[۷۲]، ۲۰۰۳، به نقل از صاحبان، امیری، کجباف و عابدی، ۱۳۸۹). فزون­کنشی برای اکثر مردم، به خصوص والدین و معلمان واژه­ای آشناست. کودکی که در حرکت دائم است، با انگشتانش ضربه می­زند، پاهایش وول می خورد، دیگران را هل می­دهد، بدون دلیل کنترل خود را از دست می­دهد و بی قراری می­ کند، معمولا فزون­کنش نامیده می­ شود. این کودکان معمولا دشواری­هایی در تمرکز بر تکالیف دارند (کرینگ، دیوسون، نیل، جانسون[۷۳]، ۲۰۰۷، به نقل از جدیدی، شمسایی، مظاهری، خوشابی و فرخی، ۱۳۹۱).

۱-۲-۲- زیر ریخت­های اختلال نارسا توجه / فزون­ کنشی
 

در چهارمین نسخه­ی راهنمای تشخیصی و آماری انجمن روانپزشکی امریکا سه زیر ریخت متفاوت برای این اختلال در نظر گرفته شده است که شامل ریخت معمولا نارسا توجه، ریخت معمولا فزون­کنش / تکانشگر، و ریخت ترکیبی می­باشد.

۱-۱-۲-۲- نارسا توجهی
 

توجه یک سازه چند وجهی است و افراد با اختلال نارسا توجه / فزون­کنشی دشواری زیادی در زمینه­ توجه خودکار به اطلاعات دیداری که میانجی آن مدارهای توجهی خلفی مغز است ندارند. این افراد در خصوص فعالیت­هایی که به حفظ توجه نیاز دارد مشکلات زیادی دارند که گاهی وقت­ها به آن مشکل گوش به زنگی می­گویند و اعتقاد بر این است که میانجی آن مدارهای توجهی لوب فرونتال است (سواب-بارنفلد، دیسوناویل، و ون انگلن[۷۴]، ۲۰۰۰). بارکلی توضیح می­دهد که مهمترین مشکل توجه در کودکان، توجه پایدار است. توجه پایدار به فرد کمک می­ کند که محرک­های دیگر را کنترل کند و فقط به یک محرک پاسخ دهد (علیزاده، ۱۳۸۶). این گونه مشکلات مرتبط با استمرار و پشتکار، گاهی اوقات در موقعیت­های بازی آزاد ظاهر می­ شود. بدین صورت که با هر اسباب بازی مدت کوتاهی بازی کرده و به طور مکرر اسباب بازی ها را عوض می­ کنند. مشکل دیگر این کودکان حواس­پرتی است، به این معنی که کودک به رویدادهای بسیاری که ارتباطی با تکلیف ندارند پاسخ می­دهد. در مقایسه با فعالیت­هایی که تقویت دیرتری در پی­ دارند این کودکان حواسشان پرت می­ شود و به فعالیتی که تقویت فوری در پی دارد مشغول می­شوند. در این زمینه پژوهشی نشان داد که این کودکان در مقایسه با کودکان عادی، زمانی که اسباب بازی­های لازم برای بازی وجود داشت، زمان کمتری را به تماشای تلوزیون اختصاص می­دادند (بارکلی، ۲۰۰۵).

۲-۱-۲-۲- فزون کنشی
 

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت abisho.ir مراجعه نمایید.
 
 
 

1. « دولت عالی­ترین سازمان بندی یا تشکل قدرت است که حافظ نظم جامعه، در گستره حقوق جزا، مسئول اعمال مجازات و تنبیه مجرم است و از طریق اعمال حق حاکمیت از جنبه قضائی آن مجرمین را تعقیب و مجازات می­ کند و یکی از خصایص روشن آن اعمال قضاء و حق دادرسی و فصل خصومت است. بنابراین معقول و پذیرفتنی نیست که، دولت خود را تعقیب و مجازات کند و دادرس دادگاه که عضوی از اعضاء حاکمیت دولت و مستخدم دولت است، دولت را مورد مؤاخذه قرار دهد ». [67]
2. کیفر دولت، با اصل تفکیک قوا در تعارض است. [68]
3. مسئولیت کیفری دولت، می تواند آثار زیانبار سیاسی به دنبال داشته باشد، زیرا از شأن و جایگاه دولت در سطح بین المللی می­کاهد.

4. بعضی از مجازاتهایی که راجع به اشخاص حقوقی اجرا می­ شود، مانند انحلال، بستن مؤسسه، ممنوعیت از انجام مستقیم یا غیرمستقیم یک یا چند فعالیت حرفه­ای یا تحت مراقبت قضائی قرار دادن شخص حقوقی و مجازاتهایی نظیر آنها با طبع و وظیفه خطیر دولت و مؤسسات عمومی نه تنها سازگاری ندارد، بلکه، با اعمال قدرت و انجام اعمال حاکمیت این نهاد مغایر است. مجسم کنید که اگر، مؤسسه عمومی مانند یک وزارتخانه یا اداره کل که به انجام خدمات عمومی در سطح کشور یا منطقه اشتغال دارد منحل شود، یا حتی برای مدت محدودی به موجب حکم دادگاه تعطیل گردد، چه تأثیری در سطح جامعه و بر کسانی که از خدمات آن وزارتخانه یا مؤسسه استفاده می­ کنند، باقی خواهد گذاشت.
بنابراین اعمال چنین ضمانت اجراهایی موجب تحقیر قدرت عمومی و تعطیل اختیارات آن خواهد شد. زیرا، اساساً خدماتی که به عهده مؤسسات عمومی محول شده معلول یک ضرورت اجتماعی و برای پاسخگویی به یک نیاز عمومی است مانند، تعلیم و تربیت، تأمین بهداشت عمومی، حق ارتباط و استفاده از وسائل ارتباط جمعی و لازمه انجام این خدمات وجود دو عنصر ضرورت و استمرار است. به عبارت دیگر، ایجاد مؤسسه عمومی ناشی از وجود ضرورت و نیازی عمومی بوده و لازمه تأمین آن نیاز، استمرار و پایدار بودن آن خدمت است و جز در پاره ای از موارد مانند حق اعتصاب که موقتاً موجب قطع خدمت رسانی و محرومیت استفاده کننده از خدمت عمومی می­ شود، به هیچ وجه نمی توان آن خدمت را از دارندگان حق، دریغ کرد.[69]

بند دوم : مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی دولتی در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
اطلاق ماده ­143 مسئولیت کیفری انواع اشخاص حقوقی، هم اشخاص حقوقی حقوق عمومی و هم اشخاص حقوقی حقوق خصوصی را شامل می­ شود. ولی با توجه به تبصره­ی ماده 20 که، بیان می­دارد: « مجازات موضوع این ماده، در مورد اشخاص حقوقی دولتی و یا عمومی غیردولتی در مواردی که اعمال حاکمیت می‌کنند، اعمال نمی­ شود ». دو نوع از اشخاص حقوقی از شمول ماده­ 20 که شامل مجازات­های قابل انتساب به اشخاص حقوقی است، مستثنی شده ­اند. یکی، اشخاص حقوقی دولتی و دیگری اشخاص عمومی غیردولتی ولی، در مواردی که، اعمال حاکمیت می­ کنند. اشخاص حقوقی دولتی یا عمومی، گاه اعمال تصدی و گاه اعمال حاکمیتی انجام می­دهند.در کارکرد حاکمیتی، دولت وظیفه نظارتی و حاکمیتی خویش را اعمال می­ کند. امروزه دوره حاکمیتی دولت سپری شده است و با پیشرفت جوامع، توسعه یافتگی، تقویت بخش خصوصی ،تعاونی و … موجب شده است که، دولت از وظایف سنتی خودداری کرده و به تکالیف حاکمیتی خود که عبارت است از: تأمین منابع، نظارت، سیاستگذاری و مدیریت کلان و … است بپردازد.
در کارکرد تصدی­گری کارکرد، دولت وظیفه­ی ارائه­ خدمات و کالاها را مانند اشخاص حقوق خصوصی و چه بسا با هدف سودآوری محدود و جلب منافع به عهده داشته و جنبه­ تصدی­گری دارد. الزاما دولت تولیدکننده کالا و خدمات نیست و ممکن است بخش خصوصی یا تعاونی آن را تولید نماید یا مانند تولید برق یا کالاهای عمومی مورد نیاز مردم مثل خدمات پست را تولید نماید. هر زمان که، دولت وظایف تصدی­گری را به بخش­های دیگری واگذار نماید، این واگذاری می ­تواند در قالب شرکت­های خصوصی عمل کرده و نیازی به اعمال حاکمیتی نباشد و فقط مؤسسات و شرکت­های دولتی که از بودجه­ی عمومی دولت استفاده می­ کنند نیاز به کنترل توسط دولت دارند.[70]
در حقوق ایران تعریف دقیق و روشنی از اعمال حاکمیت و تصدی ارائه نشده است. نخستین قانونی که به این تقسیم بندی اشاره داشته است، قانون دعاوی دولت و افراد مصوب 1307 است که، به صورت ماده واحده تصویب شده است. این ماده واحده با ماده 10 قانون راجع به دعاوی اشخاص و دولت مصوب 1309 لغو گردیده است. در ماده واحده منسوخ عمل حاکمیت تعریف نشد بلکه، عمل تصدی بدین صورت تعریف شده است: « اعمال تصدی اعمالی است که دولت از نقطه نظر حقوق مشابه اعمال افراد انجام می دهند مانند خرید وفروش و امثال آن ».
ماده 8 قانون مدیریت خدمات کشوری امور حاکمیتی آن دسته از اموری تعریف کرده است که، « تحقق آن موجب اقتدار و حاکمیت کشور است و منافع آن بدون محدودیت برای استفاده دیگران نمی­ شود ». در این ماده، اموری از قبیل سیاست گذاری، برنامه ­ریزی و نظارت در بخش­های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی، برقراری عدالت و تأمین اجتماعی، قانونگذاری، امور ثبتی، استقرار نظم و امنیت و اداره امور قضائی و حفظ تمامیت ارضی ک

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت abisho.ir مراجعه نمایید.
شور، تنظیم روابط کار و روابط خارجی به عنوان امور حاکمیتی بیان شده است. طبق ماده 11 همین قانون نیز امور اقتصادی به عنوان امور تصدی اعلام شد که، طبق آن دولت متصدی ادراه و بهره ­برداری از اموال جامعه است و مانند اشخاص حقیقی و حقوقی در حقوق خصوصی عمل می­ کند.[71]
در خصوص مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی دولتی باید گفت،« سازمان یا شرکت دولتی که در مقام اعمال حقوق خصوصی عمل می­ کند، نباید از مجازات معاف باشد. این امر با ضرورت تساوی همه در برابر قانون که در قانون اساسی به آن تصریح شده است، تعارض دارد. در مقررات مشابه برخی از کشورها این ابهام برطرف شده است ». [72]
مانند، ماده­ی 2-121 قانون جزائی جدید فرانسه که، ضمن پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، دو استثناء ذکر کرده است:
اول، دولت و دوم، مؤسسات عمومی که خدمات عمومی غیر قابل تفویض انجام می­دهند. در ق.م.ا نیز تبصره ماده­20، عموم ماده 143 ق.م.ا را تخصیص می­زند و شخص حقوقی دولتی در صورت اعمال حاکمیت را از مجازات معاف می­داند.
مبحث دوم: دامنه­ مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون جرائم رایانه­ای مصوب 1388 و قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
سؤال دیگری که باید پاسخ آن را در این دو قانون جستجو کنیم این است که چه جرائمی قابل ارتکاب توسط اشخاص حقوقی هستند؟ آیا صرفاً جرائم مادی که اثبات آنها مستلزم احراز سوء­­نیت مرتکب نیست قابل انتساب است؟ و یا اینکه دامنه­ وسیعتری از جرائم را شامل می­گردد؟ به طور مثال، آیا بر اساس ماده 143 ق.م.ا جرمی نظیر قتل همانند رژیم برخی کشورهای دیگر قابل انتساب به شخص حقوقی هست یا خیر؟
گفتار اول: جرائم قابل ارتکاب توسط اشخاص حقوقی
در این گفتار به جرائم قابل ارتکاب توسط اشخاص حقوقی در دو قانون مذکور پرداخته می­ شود.
بند اول: مصادیق جرائم رایانه­ای قابل ارتکاب توسط اشخاص حقوقی
قبل از اینکه به انواع جرائم رایانه­ای پرداخته شود، باید مفهوم جرم رایانه­ای توضیح داده شود.
1. مفهوم جرم رایانه­ای از نظر پلیس جنایی فدرال آلمان: این سازمان در تعریفی از جرائم رایانه­ای این چنین اعلام داشته است: «جرم رایانه­ای دربرگیرنده همه اوضاع و احوال و كیفیاتی است كه، در آن شكل­های پردازش الكترونیک داده‌ها، وسیله ارتکاب و یا هدف یک جرم قرار گرفته است و مبنایی برای نشان دادن این ظن است كه، جرمی ارتكاب یافته است ».[73]
2. مفهوم جرم رایانه­ای از نظر کمیته اروپایی مسائل جنایی در شورای اروپا: این کمیته در سال 1989، گزارش کاری بیان کرد که، در آن یکی از متخصصان چنین تعریفی ارائه کرده است: « هر فعل مثبت غیرقانونی که رایانه، ابزار یا موضوع جرم باشد. یعنی به عبارت دیگر هر جرمی که، ابزار یا هدف آن تأثیرگذاری بر عملکرد رایانه باشد ».[74]
3. مفهوم جرم رایانه­ای در قانون ایران :
پلیس فتا[75] جرم رایانه­ای را این گونه تعریف می­ کند: یک تعریف ابتدایی از جرم رایانه ای عبارت است از :
« هر جرمی که قانونگذار به صراحت رایانه را به منزله­ی موضوع یا وسیله­ جرم جزء رکن مادی آن اعلام کرده باشد ». این تعریف دو دسته از جرائم را در بر می­گیرد: نخست، جرائم رایانه­ای محض، یعنی آن دسته از جرائمی که ارتکاب آنها قبل از پیدایش رایانه و اجزای فناوری اطلاعات و ارتباطات امکان­ پذیر نبوده ­اند. مثل دسترسی غیر مجاز به وب سایت­ها وسامانه­ها از طریق هک و کرک و یا تولید انتشار بدافزارها، ویروس­های رایانه­ای و مواردی از این دست. دوم، جرائم رایانه­ای سنتی، یعنی آن دسته از جرائم قدیمی که در حال حاضر رایانه و اجزاء فناوری اطلاعات و ارتباطات، به عنوان ابزار ارتکاب آن استفاده شده ­اند و انجام جرم سنتی را تسهیل و اثر آن را توسعه داده­اند. مثل استفاده از رایانه و ابزارهای رایانه­ای در جعل اسناد و اوراق بهادار و موارد دیگری از این دست.

در تعریفی موسّع، جرم رایانه­ای « هر جرمی است که قانونگذار به صراحت رایانه را به منزله­ی موضوع یا وسیله­ جرم جزء رکن مادی آن اعلام کرده باشد یا عملاً رایانه به منزله­ی موضوع یا وسیله ارتکاب جرم در آن نقش داشته باشد ».
این تعریف علاوه بر جرائم دسته قبل، آن دسته از جرائم سنتی را نیز که با بهره گرفتن از رایانه و فناوری اطلاعات ارتکاب یابند را، بدون اینکه تغییری در عنصر مادی آنها صورت گرفته باشد، یا قانونگذار رایانه را جزء این عنصر برشمرده باشد، مشمول این عنوان می­داند.
به طور خلاصه جرائمی که در این قانون تعیین شده است، شامل موارد ذیل می­گردد:
1- دسترسی غیرمجاز به داده ­ها یا سیستم­های رایانه­های یا مخابراتی که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده ­اند.
2- شنود غیرمجاز.
3- جاسوسی رایانه­ای.
4- جعل داده ­های قابل استناد یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانه داده ­ها و تغییر داده ­ها یا علائم موجود در کارت­های حافظه یا قابل پردازش در سیستم­های رایانه­ای یا مخابراتی یا تراشه­ها یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانه داده ­ها یا علائم به آنها.
5- تخریب و اخلال در داده ­ها یا سیستم­های رایانه­ای و مخابراتی دیگری.
6- سرقت و کلاهبرداری مرتبط با رایانه.
7- تحریک، ترغیب، تهدید،
دعوت، فریب یا آموزش ارتکاب جرائم منافی عفت یا استعمال مواد مخدر یا روان گردان یا خودکشی یا انحرافات جنسی یا اعمال خشونت آمیز.
8- هتک حیثیت و نشر اکاذیب، شامل تغییر یا تحریف و انتشار فیلم یا صوت یا تصویر دیگری، انتشار صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی و خانوادگی دیگری بدون رضایت او و انتشار مطالب دروغ به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی.
9- تولید یا انتشار یا توزیع یا معامله داده ­ها یا نرم افزارها یا هر نوع ابزار الکترونیکی که صرفاً به منظور ارتکاب جرائم رایانه­ای به کار می­روند.
10- فروش یا انتشار یا دردسترس قرار دادن گذر واژه یا هر داده ای که امکان دسترسی غیر مجاز به داده ­ها یا سیستم­های رایانه­ای یا مخابراتی متعلق به دیگری را فراهم می­ کند.
11- آموزش نحوه­ ارتکاب جرائم دسترسی غیرمجاز، شنود غیرمجاز، جاسوسی رایانه­ای و تخریب و اخلال در داده ­ها یا سیستم­های رایانه­ای و مخابراتی.
قانونگذار در این قانون برای مرتکبین جرائم رایانه­ای مجازات­های حبس و جریمه­ی ­نقدی تعیین کرده است، به نحوی که، برای برخی از جرائم تا 15 سال حبس و جریمه نقدی تا یک میلیارد ریال تعیین کرده است.
در اینجا به توضیح برخی از این مصادیق پردخته می­ شود.
الف: جعل رایانه ای
رکن قانونی بزه جعل رایانه­ای ماده 6 قانون جرائم رایانه­ای می­باشد.
ماده6ـ « هركس به طور غیرمجاز مرتكب اعمال زیر شود، جاعل محسوب و به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست میلیون ریال تا یكصد میلیون ریال محکوم خواهد شد.
الف) تغییر یا ایجاد داده ­های قابل استناد یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانه­ی داده به آن­ها.
ب) تغییر داده ­ها یا علائم موجود در كارت­های حافظه یا قابل پردازش در سامانه­های رایانه­ای یا مخابراتی یا تراشه­ها یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانه­ی داده ­ها یا علائم به آن­ها ».
بستر انجام بزه جعل رایانه­ای، فضای سایبر است و فضای سایبر فضایی غیرمادی و ناملموس است که، توسط رایانه­ها و شبکه­ های رایانه­ای به وجود آمده است و دنیایی مجازی را در کنار دنیای واقعی ما به­ وجود آورده است. در واقع فضای سایبرهمان فضای مجازی بیکرانی است که، از طریق شبکه­ های رایانه­ای به هم به وجود آمده است.[76]
داده،[77] در لغت به معنای اطلاعات، مفروضات، دانسته­ها و سوابق آمده است.[78] داده در زبان فارسی ترجمه عبارت لاتین Data است و Data جمع واژه لاتین Datum است و به معنی یک آیتم اطلاعاتی می­باشد. در عمل واژه Data اغلب به عنوان اسم جمع یا اسم فرد به کار برده می­ شود.[79] در اصطلاح به هرگونه اطلاعاتی که از طریق دستگاه ورودی به درون رایانه وارد می­ شود تا عملیاتی روی آن به اجرا در آید داده گفته می­ شود و جمع آن ها داده ­ها است، به عبارت دیگر، به اطلاعات خاصی که وارد رایانه می­شوند تا پردازشی روی آن­ها صورت گیرد داده اطلاق می­ شود و به نتیجه­ای که حاصل پردازش بر روی داده ­های خام می­باشد اطلاعات گفته می­ شود، یعنی اطلاعات شکل تغییر یافته داده ­هاست. [80]
به لحاظ فنی: « شبکه رایانه­ای در پایه­ترین سطح خود شامل دو کامپیوتر می­باشد که، به­وسیله کابل به یکدیگر متصل شده ­اند به گونه­ ای که بتوانند از داده ­ها به طور مشترک استفاده نمایند ».[81] این ارتباط در حال حاضر از طریق کابل مسی است، البته ارتباط رایانه ها با یکدیگر ممکن است از طریق کابل خطوط تلفن نباشد و از طریق؛ فیبر نوری، مایکروویو، اشعه مادون قرمز و ماهواره­های ارتباطی به هم نیز می­توان استفاده کرد. [82]
بنابراین همه­ی رفتا­رهای پیش بینی شده در این ماده باید از رهگذر کنش­های رایانه­ای و دربستر رایانه و مخابرات انجام شود.
بنابراین اگر نماینده یا مدیر شخص حقوقی داده رایانه­ای را چاپ کند یا از روی صفحه نمایشگر رایانه عکس بگیرد و سپس بر روی کاغذ چاپ شده، تغییراتی ایجاد کند، جعل رایانه­ای محقق نیست و ممکن است با وجود تمام شرایط جعل سنتی باشد. همچنین انجام رفتارهای موضوع جعل رایانه­ای، باید به صورت غیرمجاز باشد یعنی یا اجازه نداشته و یا برخلاف قانون و قرارداد بوده است.
موضوع جعل رایانه­ای، داده و یا حامل داده و یا جای انباشت داده می­باشد. مانند: علامت، کارت حافظه و تراشه. داده ­های موضوع جعل رایانه­ای باید قابلیت استناد داشته باشند و به همین دلیل است که، دیگر نیازی به ایراد ضرر برای تحقق این جرم نیست و اگر زیانی حاصل شود، می ­تواند باعث افزایش کیفر شود. در بند الف ماده 6 قانون جرائم رایانه­ای دو بخش جداگانه در انجام رفتار جعل رایانه­ای پیش بینی شده است : اول، تغییر یا ایجاد داده های قابل استناد که در واقع تغییر باید در داده های قابل استناد انجام شود و ایجاد نیز باید پدید آوردن داده­ای باشد که، توانایی استناد پذیری داشته باشد. دوم، ایجاد یا وارد کردن متقلبانه داده به آنها. بند ب ماده 6 قانون جرائم رایانه­ای، تغییر داده ­ها یا علائم موجود در کارت­های حافظه یا قابل پردازش در سامانه­های رایانه­ای یا مخابراتی
یا تراشه­ها با ایجاد یا وارد کردن متقلبانه داده ­ها یا علائم به آنها را به عنوان رفتار مجرمانه برای جرم جعل رایانه­ای مطرح می­ کند. البته به نظر می­رسد که رفتارهای مندرج در بند ب تفاوتی با بند الف ندارد و نیازی به آوردن بند ب نبود. لیکن برای بند ب، قانونگذار شرط استنادپذیری را بیان نکرده است. بنابراین واردکردن، تغییر، محو یا موقوف­سازی داده‌های کامپیوتری یا برنامه‌های کامپیوتری که به­ منظور و اهداف سیاسی و اقتصادی صورت می­گیرد، جعل رایانه­ای جعل داده ­هاست. در جعل رایانه­ای عمل ارتکابی برداده‌ها اثر می­گذارد، با این تفاوت که داده، ماهیت اسناد عادی را ندارد. در خصوص عنصر روانی این جرم باید گفت، عمد مرتکب در پدید آوردن دگرگونی در داده ­های قابل استناد و سایر رفتارهای مندرج در ماده، رکن روانی این ماده را تشکیل می­دهد.[83]
ب: شنود غیرمجاز
رکن قانونی این جرم ماده 2 قانون جرائم رایانه­ای می­باشد .
ماده2ـ « هر كس به طور غیرمجاز محتوای درحال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانه­های رایانه­ای یا مخابراتی یا امواج الكترومغناطیسی یا نوری را شنود كند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهد شد ».
شنود غیرمجاز، همچون دسترسی غیرمجاز ناشی از عدم رضایت دارنده واقعی یا قانونی داده یا محتوای در حال انتقال می­باشد. هم­چنین شرط غیرقانونی بودن نیز به شرط رضایت اضافه می­ شود. این جرم در واقع همان تعرض به حریم ارتباطات به وسیله شنود سنتی و ضبط مکالمات تلفنی افراد را بیان می­ کند. [84]
ج: دسترسی غیرمجاز
دسترسی غیرمجازعبارت است از: « رخنه­ی غیر قانونی به سامانه­ی رایانه­ای حفاظت شده ».[85] رکن قانونی این بزه ماده 1 قانون جرائم رایانه­ای می باشد.
ماده 1: « هرکس به طور غیرمجاز به داده­‎ها یا سیستم­های رایانه­‎ای یا مخابراتی که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده است، دسترسی یابد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد ».
دسترسی غیرمجاز در حقوق کیفری سنتی همانند با هیچ ­یک از جرائم نیست و جزء جرائمی است که، با پیدایش رایانه به وجود آمده و ما در بیشتر جرائم رایانه­ای است. البته ،شاید بتوان گفت که، این جرم با هتک حرمت منزل یا ورود با قهر و غلبه به ملک دیگری موضوع ماده 694 ق.م.ا در حقوق کیفری سنتی همسان است . لیکن تفاوتی که با هم دارند این است که، در جرم موضوع ماده 694 ق.م.ا مصوب 1370 نیازی نیست که، منزل یا مسکن بسته یا حفاظت شده باشد و صرف ورود همراه با عنف و تهدید به منزل یا مسکن دیگری برای تحقق جرم کافی است. اما در بزه دسترسی غیرمجاز لازم است که سامانه رایانه­ای ویژگی حفاظت شدگی را داشته باشد.
دسترسی و بهره­ مندی از رایانه یا داده دیگری با شرط حفاظت سامانه به وسیله تدابیر امنیتی که در واقع دسترسی درمعنای خاص آن یعنی هک یا رخنه­گری می­باشد، رفتار مرتکب در این بزه را تشکیل می­دهد.
شیوه ­های دسترسی بسیار گوناگون هستند و هر روز نیز شیوه ­های جدیدتری پیدا می­شوند. شیوه باید به طور فنی و نرم­افزاری باشد نه به صورت گفتاری و فریب دادن دیگری و بعد به دست­آوردن رمز عبور سامانه او .
دسترسی رفتاری است که، از سوی قانونگذار باز داشته شده است و مرتکب با انجام رفتار، این نهی قانونگذار را نادیده می­گیرد. بنابراین دسترسی به صورت فعل است و نه ترک فعل.
در ضمن این جرم از جمله جرائم مطلق است و نیازی به نتیجه ندارد. یعنی، صرف دسترسی پیدا كردن به داده ­ها یا سامانه­های رایانه­ای و مخابراتی صرف نظر از ایجاد نتیجه جرم است.
مرتکب باید عمد در دسترسی به داده یا سامانه داشته باشد، خواه این دسترسی از روی کنجکاوی باشد و خواه به قصد ربودن داده یا از بین بردن آن و تنها این تفاوت می ­تواند در اندازه کیفر مؤثر باشد. همچنین مرتکب باید بداند که از دارنده داده یا سامانه برای نقض تدابیر حفاظتی و ورود به سامانه اجازه نداشته است. اگر مرتکب اجازه داشته یا به غیرمجاز بودن آگاهی نداشته بزه رخ نمی­دهد و یا اگر درجایی اجازه­ی دسترسی نداشته ولی سامانه نیز تدابیر امنیتی نداشته است، باز هم مرتکب بزه­ای نشده است.[86]
بند دوم: جرائم قابل ارتکاب توسط اشخاص حقوقی در قانون مجازت اسلامی مصوب 1392
از اطلاق عبارت مرتکب جرمی شود، در ماده 143 ارتکاب کلیه­ جرائمی که توسط نماینده­ی قانونی، می ­تواند به نام یا در راستای منافع شخص حقوقی انجام گیرد، استنباط می­ شود. این اطلاق با ماهیت شخص حقوقی هماهنگی ندارد. ارتکاب عمل زنا توسط مدیرعامل شخص حقوقی به نام، از طرف یا در راستای منافع شخص حقوقی، به شخص حقوقی قابل انتساب نیست. ارتکاب جرم شرب خمر، نمی ­تواند مسئولیت کیفری شخص حقوقی را به همراه داشته باشد. زیرا، هر چند برخی از این جرائم در راستای منافع شخص حقوقی صورت می­پذیرد، ولی با طبیعت آنها سازگاری ندارد. ارتکاب جرم تولید مشروب، توسط شخص حقوقی قابل تصور است، اما شرب آن توسط نمایندگان آن حتی به نام آن، باعث مسئولیت شخص حقوقی نمی­گردد. ارتکاب جرائم اشخاص حقوقی باید محدود به موارد مجرمانه­ای ش
ود که، با ماهیت تشکیل شخص حقوقی سنخیت دارد. چنانچه موضوع شخص حقوقی، امور تجاری و بازرگانی باشد، جرائم علیه اموال و مالکیت با طبیعت آن سازگاری دارد. به نظر می­رسد زمانی باید شخص حقوقی مسئول شناخته شود که، عمل شخص حقیقی برای وی، سود بالقوه یا بالفعل دربرداشته باشد.[87]
در خصوص جرائم قابل ارتکاب توسط اشخاص حقوقی در ق.م .ا مصوب 1392، جرم­انگاری صورت نگرفته است، این در حالی است که، در حقوق سایر کشورها از جمله، کشور فرانسه این امر صورت گرفته است .
به طور خلاصه می­توان گفت، مجموعه قانون کیفری نوین 1994، میلادی قانون فرانسه بزه­های زیر را به­عنوان بزه­های قابل ارتکاب توسط اشخاص حقوقی پیش بینی نموده است:
 
 

– در حقوق انگلستان اگر زمان تسلیم درقرارداد به صورت صریح یا ضمنی مشخص شده باشد بایع باید مبیع را درهمان زمان مقرر شده برای خریدار ارسال نماید.اما اگر زمان ارسال کالا مشخص نشده باشد،بایع مکلف است در زمان معقولی آن را ارسال نماید.[۱۳۴] تسلیم یا در خواست تسلیم ممکن است غیر موثر تلقی شود مگراینکه در ساعات معقولی صورت پذیرد.[۱۳۵] مثلاً ممکن است تسلیم یا تقاضای تسلیم در نیمه شب غیر موثر به شمار آید.
– در قوانین مدنی برخی از کشورها از جمله مصر در مورد زمان تسلیم مبیع نص خاصی وجود ندارد. و همچنین در لیبی و سوریه اما این کشورها ،در این مورد به قواعد کلی وفای به عهد رجوع می کنند. [۱۳۶] بدین ترتیب که ماده ۳۴۶قانون مدنی مصر چنین مقرر می دارد :
«۱- وفای (به تعهد) باید فوراً به مجرد ترتب التزام نهایی در ذمه مدیون (متعهد) انجام شود،مگر اینکه تراضی یا نص غیر از آن اقتضا نماید.
۲- قاضی می تواند در حالتهای استثنایی ، در صورتی که نص قانونی او را ممنوع نکرده باشد،به متعهد اجل (مهلت) معقول یا مهلت هایی بدهد که او تعهدش را در آن مهلت ها اجرا کند ،هرگاه وضعیت او چنین ایجاب کند و این تاجیل ضرر زیاد به داین وارد نسازد.»که قانون مدنی سوریه در ماده ۳۴۴و لیبی در ماده ۳۳۳ مطابق قانون مدنی مصر می باشد.
– قانون موجبات و عقود لبنان در مورد زمان تسلیم مبیع در بند ۱ ماده ۴۰۷ مقرر می دارد:
«تسلیم باید در زمانی که عقد برای آن معین شده است ،صورت گیرد و هرگاه زمان تسلیم معین شده باشد،تسلیم باید در اثر انشا عقد (فورا پس ازانشا عقد) با مراعات مهلتهایی که ماهیت مبیع با عرف آنها را اقتضا می کند ،انجام گیرد.»[۱۳۷]

جهت دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.
 

بند نهم : زمان تسلیم کالا در کنوانسیون بین المللی بیع
 

کنوانسیون بیع بین المللی در ماده ۳۳ در مورد مواعد تسلیم در حالات مختلف چنین بیان می کند:
«فروشنده باید کالا را در مواعد ذیل تسلیم نماید:
الف) چنانچه در قرارداد تاریخی تعیین شده ، یا براساس آن قابل تعیین باشد،در همان تاریخ؛
ب ) اگر در قرارداد دوره ای (برهه ای) زمان معین شده ، یا براساس آن قابل تعیین باشد ،در خلال همان دوره ،مگر اینکه اوضاع و احوال حاکی از این باشد که تعیین موعد مشخص در اثنای آن دوره با مشتری است؛یا
ج ) در سایر موارد، در خلال مدت معقولی پس از انعقاد قرارداد.»
– بند الف این ماده ناظراست به مواردی که موعد تسلیم درقرارداد توسط عرف تعیین شده است . که ممکن است این موعد از روی تقویم قابل تعیین باشد .مثلاً دو هفته پس از عید پاک و یا اینکه از طریق یک رخداد قطعی تعیین شود مثلاً بعد از فلان سمینار علمی.
– بند ب این ماده ناظر به موردی است که در قرارداد یک دوره معینی از زمان،که در اثنای آن دوره تسلیم باید صورت گیرد مشخص شده باشد، که این خود فروشنده است که باید زمان تسلیم را تعیین کند.و درطول این مدت در هر زمانی که می تواند تعهد خود را عملی سازد.با این وجود اگر اوضاع و احوال حاکی از این باشد که خریدار باید زمان تسلیم را تعیین کند ،فروشنده ملزم است در تاریخی که خریدار تعیین کرده است ، کالا را تسلیم نماید.
– بند ج این ماده مربوط به مواردی است که در قرارداد زمانی را برای تسلیم معین نکرده باشند.که در این صورت مواردی که شامل بند های الف و ب نمی شود ،فروشنده باید کالا را در مدت معقولی بعد از انعقاد قرارداد تسلیم کند.[۱۳۸]و این مدت معقول و متعارف بستگی به اوضاع و احوال در هر مورد دارد . همچنین این بند ممکن است شامل مواردی بشود که یک زمان نامشخص برای تسلیم کالا مقرر می شود و یا تسلیم کالا با وقوع یک حادثه نامشخص گره خورده باشد و باید به گونه ای اعمال شود که این تعهد به دوره زمانی معقول محدود شود.[۱۳۹]

گفتار دوم : مکان تسلیم مبیع
 

تعیین محل تسلیم مبیع مانند زمان آن دارای اهمیت می باشد.زیرا علاوه بر اینکه وظیفه بایع را روشن می کند ،در صورت اختلاف طرفین در عقد ،مشخص می کند که کدام دادگاه دارای صلاحیت رسیدگی می باشد.زیرا به موجب ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی در دعاوی اموال منقول و دعاوی بازرگانی که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد ،دادگاه محل وقوع عقد و محل اجرای تعهد صلاحیت رسیدگی دارد به همین دلیل تعیین مکان تسلیم مبیع حائز اهمیت است.با توجه به ماده ۲۸۰قانون مدنی که درمورد محل انجام تعهد به صورت کلی است ،بیان می دارد:
« انجام تعهد باید در محلی که عقد واقع شده به عمل آید مگر اینکه بین متعاملین قرارداد خصوصی باشد یا عرف و عادت ترتیب دیگری اقتضاء نماید»که این ماده یک قاعده تکمیلی است .بنابراین بر اساس این ماده اولویت محل اجرای تعهد ،به ترتیب محلی که طرفین در قرارداد معین کرده اند و اگر توافقی نباشد بر اساس عرف موجود و اگر عرفی هم موجود نباشد محل انعقاد عقد می باشد.علت تقدم عرف بر فرض قانون گذار آن است که عرف واقعیاتی است که مردم بدان عمل می کنند.در حالی که محل انعقاد عقد اراده مفروض طرفین است.واقعیت بر فرض مقدم است.[۱۴۰]
و ماده ۳۷۵ نیز در باره مکان تسلیم که درحقیقت حکم خاصی در راستای قاعده کلی ماده ۲۸۰ محل انجام تعهد می باشد ،تکرار شده است بیان می دارد :
«مبیع باید در محلی تسلیم شود که عقد بیع در آنجا واقع شده است مگر اینکه عرف و عادت مقتضی تسلیم درمحل دیگر باشد و یا در ضمن بیع محل مخصوصی برای تسلیم معین شده باشد».
آنچه را که از این مواد استنباط می شود این است که احکام این دو ماده مذکور ناظر به اموال منقول است نه غیر منقول. و تسلیم زمین و خانه و مانند آنها باید در محل وقوع ملک انجام پذیرد.[۱۴۱]مگر اینکه وسیله مادی آن تسلیم کلید یا سند مالکیت باشد که در محل وقوع بیع انجام می پذیرد.
فقها به این دلیل که مسئله تعیین مکان تسلیم بیشتر در بیع سلف یا سلم مطرح می شود ،این بحث را در مبحث مربوط به این نوع بیع (سلف یا سلم) مطرح ساخته اند . در این که ذکر مکان تسلیم در بیع سلم ،شرط صحت بیع می باشد یا خیر میان فقها اختلاف نظر وجود دارد.
برخی از فقها ذکر آن را مطلقاً شرط می دانند.[۱۴۲]برخی دیگر اعتقاد دارند که اگر حمل مبیع هزینه ای را در برداشته باشد یا محل عقد صالح برای تسلیم نباشد چنان که بیابان باشد ،تعیین مکان تسلیم شرط است.در غیر این صورت شرط نمی باشد.[۱۴۳] و ظاهراً قول مشهور فقهای امامیه این است که در بیع سلف ذکر مکان تسلیم شرط صحت بیع نیست هر چند که حمل مبیع مستلزم مخارجی باشد. [۱۴۴]
برخی دیگر از فقیهان [۱۴۵] با ملاحظه وضعیت متفاوت تشکیل عقد ،قائل به تفصیل شده و با پذیرش اصل عدم وجوب اشتراط مکان تسلیم،تعیین مکان تسلیم در دو صورت لازم و ضروری دانسته اند:
۱- وقتی که حمل مبیع به محل تشکیل عقد مستلزم صرف هزینه باشد.
۲- وقتی که محل عقد به گونه ای باشد که متعاملین قصد ترک آنجا را داشته باشند.مثلاً اگر دو تاجردر مسافرت یا در هواپیما و کشتی بی آنکه مکان تسلیم مبیع معین شود،به صورت مطلق بیع را واقع سازند،یقیناً نمی توان این اطلاق را نسبت به مکان تسلیم،به محل انجام قرارداد منصرف دانست.چراکه طرفین معامله درآنجا باقی نخواهد ماند.
اما دیدگاه قانون مدنی دراین زمینه چنان که از مواد ۳۷۵و۲۸۰ و همچنین موادی که مربوط به شرایط عمومی صحت معامله می باشد [۱۴۶]می توان استباط کرد که تعیین مکان تسلیم مبیع،جزء شرایط صحت معامله و بیع ،به شمار نمی رود.و همچنین بنابراصل صحت هم می توان گفت که تعیین مکان تسلیم از شرایط صحت معاملات نیست.
چون هرگاه شک کنیم که چیزی ازشرایط صحت معامله می باشد یا خیر باید گفت بنابر اصل صحت ، از شرایط صحت آن نیست.لذا ممکن است که در عقد مکان تسلیم ذکر شود یا نشود.حال باید دید که در صورتی که متبایعین مکان خاصی رابرای تسلیم مبیع مشخص نکرده باشند،چگونه این مکان تعیین می شود.

بند اول : عوامل تعیین کننده مکان تسلیم
 

طبق مواد۲۸۰و ۳۷۵ قانون مدنی محل تسلیم مبیع به ترتیب به صورت ذیل معین می شود:
الف) تراضی طرفین
هرگاه طرفین معامله در ضمن عقد بیع محل مخصوصی را برای تسلیم معین کرده باشند،با توجه به قاعده «المومنون عند شروطهم» این مکان محل تسلیم مبیع می باشد و باید بایع مبیع را در همان محل تسلیم نماید.
بنابراین اگر بایع بخواهد مبیع را در مکانی دیگر تسلیم نماید مشتری می تواند از قبض آن خودداری کند. همانطور که اگر مشتری تسلیم مبیع را در غیر محل تعیین شده بخواهد ،بایع می تواند از پذیرش درخواست مشتری خودداری کند.ولی از آنجایی که تعیین مکان تسلیم درحقوق ما جزء شرایط صحت عقد بیع نمی باشد،ممکن است که طرفین عقد بیع برای تسلیم مبیع تراضی نکرده باشند و سکوت نمایند .دراین صورت تعیین مکان تسلیم ممکن است به وسیله دو عامل عرف یا قانون به ترتیب معین گردد.
ب) عرف
هرگاه در فرضی که عقد نسبت به محل تسلیم مبیع مطلق باشد ولی عرف و عادت مسلمی در مورد تسلیم مبیع وجود داشته باشد،بر همان اساس باید عمل کرد و بایع باید مبیع را در محلی که در عرف معهود است به قبض مشتری درآورد.مانند آنکه پیمانکاری که مقدار معین لیتر نفت را به بهای معین می فروشد ، عرف و عادت حکم می کند بر اینکه محل تسلیم ،مکان تخلیه نفت است.چراکه به موجب ماده ۲۲۵ قانون مدنی که بیان می دارد :«متعارف بودن امری در عرف و عادت ، به طوری که عقد بدون تصریح هم منصرف به آن باشد،به منزله ذکر در عقد است». مانند آنکه امروزه هرگاه مبیع سیمان یا آجر باشد، عرف این است که در محل مصرف،تسلیم مشتری شود.
ج) قانون
اگر متبایعین محلی را برای تسلیم مبیع معین نکرده باشند و از طریق مراجعه به عرف نیز نتوان محلی را برای تسلیم شناخت با توجه به ماده ۳۷۵ قانون مدنی مبیع باید در محلی تسلیم شود که عقد بیع در آنجا واقع شده است.حال نکته ایی را که قانون گذار مکتوم گذاشته است این است که اگر طرفین معامله محل خاصی را برای تسلیم معین نکرده باشد و عرف و عادت خاصی هم درآن مورد وجود نداشته باشد و همچنین تسلیم درمحل وقوع عقد هم مقدور نباشد ،در این صورت چه باید کرد؟مانند آنکه دونفر در قطار در حال حرکت و یا در هواپیما ی در حال پرواز یا درکشتی در حال حرکت و یا شهری که هیچ ارتباطی با محل اقامت آنها ندارد معامله را انجام دهند و برای مکان تسلیم مبیع توافق ننمایند و عرف و عادت خاصی هم موجود نباشد،پیداست که تسلیم در محل وقوع عقد مقدور و یا معقول نیست. این مشکل مخصوصاً در مورد ی که بیع بین غایبین که در دو شهر یا کشورمتفاوت هستند بیشتر آشکار می شود. زیرا اگر بخواهیم در این مورد مبیع را در محل وقع عقد یعنی محلی که مشتری قبولی خود را اعلام می کند تسلیم کنیم در بسیاری از موارد نامعقول است. [۱۴۷]در این موارد اگر طرفین بعداً هم در مورد مکان تسلیم به توافق نرسند و اختلاف در دادگاه مطرح شود،قاضی باید با توجه به اوضاع و احوال و شرایط هر قرارداد مکانی را که اقرب به قصد متبایعین یا به طور معقولی متناسب با اوضاع و احوال است تعیین نماید.

بند دوم :مکان تسلیم در بیع غایبین
 

همانطور که قبلاً گفته شد اگر متبایعین مکانی را برای تسلیم مبیع معین نکرده باشندو از طریق عرف و عادت هم نتوان مکانی را برای تسلیم معین کرد ،مکان تسلیم مبیع ،مکان انعقاد عقد بیع می باشد.از آنجایی که مکان وقوع عقد در میان حاضرین ،مکان واحدی است که ایجاب و قبول درآن واقع شده است بنابراین مکان تشکیل عقد هم، آنجاست ومشکلی بوجود نمی آید. اما در مواردی که عقد از طریق تلفن یا غیره منعقد می شود مکان وقوع عقد،مکانی است که قبول اعلان می گردد.[۱۴۸] چون آخرین جز تشکیل دهنده عقد درآنجا محقق می شود.
درباره مکان وقوع عقد میان غایبین ،همانند زمان وقوع عقد مزبور،چهار نظر وجود دارد:
الف ) اعلان قبول
که طرفداران این نظریه اعتقاد دارند که عقد در مکانی منعقد می شود که قبولی درآن مکان اعلان می گردد.
ب ) ارسال قبولی
طرفداران این نظریه معتقدند که عقد در مکانی که پاکت حاوی قبول به صندوق پست داده می شود و اگر قبولی از طریق تلگراف ارسال می شود ،مکان ارسال تلگراف مکان وقوع عقد محسوب می شود.
ج) وصول قبول
صاحبان نظریه وصول می گویند: مکان وقوع عقد ،مکانی است که قبول در آن مکان دریافت شده است.
د ) اعلام قبول یا اطلاع از قبول
بر اسا س این نظریه ،محل وقوع عقد،مکانی است که موجب از قبولی ایجاب آگاهی می یابد.دیدگاه قانون مدنی دراین مورد با توجه به ماده ۱۹۱و۳۳۹ این است که علی الاصول زمان و مکان وقوع عقد همان زمان و مکان اعلان قبول است زیرا آخرین جزء تشکیل دهنده عقد در این زمان و مکان تحقق پیدا کرده است.بنابراین اگر در بیع غایبین محل خاصی برای تسلیم مبیع مشخص نشده باشد و عرف و عادت نیز در این زمینه محلی را معین نکرده باشد ،بایع باید مبیع را در محل وقوع عقد یعنی همان محل اعلان قبولی تسلیم نماید .
بحث قابل توجه در این مورد که درمسئله زمان تسلیم دربیع غایبین قابل طرح ندانستیم،فرضی است که بایع و مشتری از طریق تلفن یا اینترنت اقدام به معامله می کنند .دراین حالت باید معین کنیم که ملاک برای محل تشکیل عقد،محل حضور بایع است که درآنجا ایجاب واقع شده است یا محل حضور مشتری را که قبول در آنجا صادرشده است؟
به نظر می رسد در این مورد چنانچه در ضمن عقد،مکان تسلیم معین نشده باشد و عرف هم نسبت به آن محلی را تعیین نکرده باشد ،بهتر است محل تسلیم را ،مکانی بدانیم که کالا درآنجا وجود دارد.و تمام آنچه که ذکر کردیم درمورد توابع مبیع هم قابل اجراست .تمام آنچه که در مورد تعیین مکان تسلیم مطرح کرده ایم درمورد اموال منقول می باشد زیرا تسلیم اموال غیر منقول جز در مکانی که در آنجا قراردارد ،انجام پذیر نیست.
اما درمورد مکان تسلیم توابع منقول مبیع غیر منقول،مانند کلید خانه ،همان است که درمورد مبیع منقول گفته شده است .و درمورد اموال منقولی که قانون گذار بنابرمصالحی از حیث صلاحیت دادگاه و توقیف اموال جزء ملک و درحکم مال غیر منقول دانسته است ،محل تسلیم آنها در صورت مورد معامله قرار گرفتن،محل وقوع ملک نمی باشد،بلکه بر اساس مواد۲۸۰و۳۸۵ تعیین می شود.

بند سوم :مکان تسلیم در حقوق و قوانین خارجی
 

– در حقوق فرانسه طبق ماده ۱۶۰۹ قانون مدنی ،به عنوان یک قاعده کلی تسلیم مبیع باید در مکانی که مبیع در زمان انعقاد بیع در آنجا قراردارد صورت گیرد،ولی مکان دیگر هم می تواند مورد تراضی واقع شود.
– از نظر حقوق آمریکا، مکان تسلیم مبیع ،مکان تجارت فروشنده است مگر اینکه خلاف آن را شرط کرده باشند. و اگر فروشنده مکان تجارت نداشته باشد ،محل اقامت او مکان تسلیم تلقی می شود . مگر اینکه طرفین بدانند که مبیع در مکان دیگری قراردارد که در این صورت آن مکان ،مکان تسلیم خواهد بود.[۱۴۹]
– از دیدگاه حقوق انگلیس ،مکان تسلیم بستگی به شرایط قرارداد دارد و اگر در این باره در قرارداد اشاره ای نشده باشد ،مقررات قانون فروش کالا جاری می شود.[۱۵۰] فروشنده می تواند هزینه تسلیم خود را به حداقل ممکن محدود سازد .
به این منظور او متعهد است که کالا را به صورتی که قابل دسترسی برای خریدار باشد ،نگهداری کند یا می تواند موافقت نماید که خود به خریدار مزبور یا به اشخاص ثالث مثلاً انبار دار یا به یک خریدار جز تسلیم نماید. علاوه بر این او می تواند تعهد خود را از طریق تسلیم کالا به یک حمل و نقل کننده جهت حمل به سوی مشتری ،به اجرا در آورد.در این صورت فرض بر این است که قرارداد حمل به وسیله فروشنده از قبل با خریدار منعقد می گردد.[۱۵۱]و بر اساس بخش(۲)۲۹٫اگر مکان تسلیم در قرارداد صریحاً یا ضمناً مشخص نشده باشد ،مکان تسلیم مکان تجارت فروشنده است واگر اومحل تجارت نداشته باشد مکان تسلیم ،اقامتگاه او است .مگر اینکه موضوع قرارداد عین معین باشد و طرفین معامله بدانند که در هنگام انعقاد قرارداد در کجا قراردارد .در این صورت این مکان ،مکان تسلیم می باشد.[۱۵۲]
– در قانون مدنی کنونی مصر در مورد مکان تسلیم مبیع نص خاصی وجود ندارد .[۱۵۳] اما احکام آن از طریق رجوع به قواعد کلی مربوط به وفای به عهد در ماده ۳۴۷ قابل استنباط است و چنین بیان می دارد :
«۱- هرگاه موضوع التزام عین معین باشد ،باید تسلیم آن در مکانی که به هنگام انشاء التزام در آن مکان موجود است صورت گیرد ،مگر اینکه تراضی یا نص غیر از آن اقتضا نماید.
۲- اما در التزامات دیگر ،وفای به عهد باید در مکانی که اقامتگاه مدیون (متعهد) در زمان وفا در آنجا قرار دارد صورت گیرد یا در مکانی که مرکز اعمال (عملیات)متعهد در آنجاست هرگاه التزام متعلق به این اعمال باشد.»
– قانون موجبات و عقود لبنان در ماده ۴۰۵ در این باره بیان می دارد :«مبیع باید در محلی که در زمان انشا عقد وجود دارد تسلیم شود،مگر اینکه شرط خلاف شود.هرگاه در عقد بیع محلی برای وجود مبیع (تسلیم مبیع)غیر از محلی که حقیقتاً در آن محل واقع است معین شود ،بایع باید مبیع را به این محل معین نقل نماید هرگاه مشتری نقل آن را در خواست کند.»[۱۵۴]

بند چهارم: مکان تسلیم در کنوانسیون بین المللی بیع
 

ماده ۳۱ این کنوانسیون ناظر بر مکان تسلیم کالا است و چگونگی تعهدات فروشنده مبنی بر تسلیم مبیع را بیان می کند و در صورتی اعمال می شود که مکان تسلیم مقرر نشده باشد و چنین مقرر می دارد:«در صورتی که بایع مکلف به تسلیم کالا در مکان معین دیگری نباشد ،تعهد او به تسلیم عبارت است از:
الف) چنانچه قرارداد متضمن حمل کالا باشد – تسلیم کالا به اولین حمل ونقل کننده به منظور حمل برای خریدار،
ب ) در مواردی که مشمول پاراگراف فوق نباشد ،چنانچه قرارداد راجع به کالای معین باشد یا کلی از انبار معین«کلی در معین» یا کالای کلی که باید ساخته یا تولید شود ،و طرفین نیز در زمان انعقاد قرارداد اطلاع داشته اند که کالا در محل معینی قرار دارد یا باید در محل معینی تولید یا ساخته شود ،(تعهد به تسلیم عبارت است از)قراردادن کالا در اختیار مشتری در همان محل معین،
ج ) در سایر موارد (تعهد به تسلیم عبارت است از)قراردادن کالا در اختیار مشتری ،در مکانی که زمان انعقاد قرارداد محل تجاری فروشنده بوده است.»
– بند الف شامل مواردی می شود که قرارداد «متضمن حمل ونقل» باشد.در این صورت تعهد فروشنده مبنی بر تسلیم کالا ،متضمن تحویل کالا به اولین حمل ونقل کننده به منظور انتقال به سوی خریدار می باشد. این کار در دست فروشنده است . وی می تواند درمحل موسسه حمل و نقل کننده ،کالا را در اختیار موسسه مزبور قرار دهد یا اینکه با موسسه مزبورمقرر نمایند که این موسسه برای قبض کالا به انباری که از قبل به وسیله فروشنده مشخص می شود،مراجعه نماید.
منظور از اولین حمل و نقل کننده ،با توجه به اصطلاحات متفاوت می باشد.وقتی که از اصطلاحات «حمل آزاد – اسم محل»و«قیمت حمل پرداخت شده با ،(یا بدون) بیمه»استعمال می شود،حمل و نقل کننده در محل اجرای قرارداد است. و یا وقتی که اصطلاحات «فوب» یا «سی اند اف» استعمال می گردد،محل تسلیم کالا آن طرف نرده های کشتی است حتی اگر حمل و نقل از دریا اولین تسلیم برای حمل و نقل نباشد.
– بند ب شامل موارد مختلف است از جمله اگر کالای موضوع قرارداد عین معین باشد،که در محلی که نزد طرفین معلوم است قراردارد. اگر فروشنده کالا را در محل یک بازار بین المللی عرضه نماید و در آنجا به خریدار بفروشد ،محل تسلیم همان بازار می باشد. محل تسلیم کالایی که به موجب قرارداد باید در کارخانه فروشنده ساخته شود و محل کارخانه برای خریدار معلوم است ،محل کارخانه مذکور می باشد .این موضوع در مواردی که از اصطلاحات«محل کار»[۱۵۵]، «از کشتی»[۱۵۶] و یا «از اسکله» [۱۵۷] استعمال می شود جاری است.ابتکارعمل قبض کالا در این موارد در دست خریدار است.
– بند ج شامل مواردی می شود که قرارداد متضمن حمل و نقل نباشد ،که در این صورت فروشنده باید کالا را در محل تجارت خود،در زمان انعقاد قرارداد در اختیار مشتری قرار دهد.و در صورتی که فروشنده بیش از یک محل تجاری داشته باشد ،یا اصلاً محل تجاری نداشته باشد ،قاعده مذکور در ماده ۱۰ معین خواهد کرد که محل مذکور درماده(ج)۳۱ کدام خواهد بود.[۱۵۸]
 
 

Sara Son
 

Illich
 

سئوال هایی که فرد را وادار به مقایسه می کنند. این سئوال ها با بهره گرفتن از روش های خاص تری به تمرکز توجه کمک می کنند. از فراگیران بخواهید تا خود آنها با پرسیدن سئوال هایی مانند «چند تا؟» ، « چه مدت؟» ، « چند وقت یکبار؟» ، «چقدر؟»، به طور مستقیم به قضاوت یا ارزیابی امور بپردازند. سئوال هایی که به دقت عبارت پردازی شده اند می توانند به کودکان کمک کنند تا هرچیزی را با مشابه خود مقایسه کرده، طبقه بندی دقیق تری انجام دهند و نظمی را در تجربه های گوناگون خود ایجاد کنند.
 

سئوال هایی که به دنبال شفاف سازی هستند. این سئوال ها اغلب می توانند به فراگیران کمک کنند تا با بررسی بیشتر کلمه های مورد استفاده خود روی منظور واقعیشان تمرکز کنند. «چه منظوری از گفتن این جمله داشتی؟»، «می توانی بیشتر توضیح بدهی؟» ، « می توانی مثالی برایم بزنی؟» ، « می توانی به من نشان بدهی؟» ، «می توانی آنرا به شکل دیگری بیان کنی؟». سئوالاتی می توانند به فراگیران کمک کنند که درباره افکار خود بیندیشند و منظور خود را بهتر مشخص کنند.
جهت دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.
 

سئوال هایی که فراگیر را به تحقیق و پژوهش دعوت می کنند. موارد زیر نمونه هایی از این نوع سئوال ها هستند: « ما چه چیزی را باید بدانیم؟» ، « این مطالب را چگونه باید کشف کنیم؟» ، « می توانی راهی برای کشف این مطلب پیدا کنی؟»،‌« چه اتفاقی می افتد اگر…؟» .
 

سئوال هایی که در جستجوی دلیل ها هستند و اغلب چند نوع توضیح را طلب می کنند. «چگونه فهمیدی؟» ، «چرا اینجوری گفتی؟» ، « دلایل تو چیست؟» ، « شواهد تو کدام است؟».
 

سئوال های استدلالی به کودکان کمک می کند تا درباره تجربه ها و پاسخ های خود فکر کند. یک پرسش استدلالی در پی کشف جزئیات بیشتری است، «چرا اینطوری فکر می کنی؟». فراگیر در جواب این پرسش همواره حقیقت را بیان می کند حتی اگر خطایی در فکر او وجود داشته باشد. او به افکار خود آگاه است و بیشتر وقت ها برای کشف این افکار باید از فراگیر سئوال کنیم.
 

۲-۱۲-۲-پرسشگری متقابل هدایت شده
شماری از رویکرد های یادگیری همتایان، در اثر سوال پرسیدن و جواب دادن، با یک ساختار تعاملی، در یک سطح شناختی بالاتر توسعه یافته اند که برای انواع تکالیف یادگیری استفاده می شوند. یکی از این موارد «پرسشگری استراتژیک» می باشد. پرسشگری استراتژیک مجموعه ای از سوالات استراتژیکی است که به طور مؤثر، برای حل مساله بصورت گروهی به کار می رود. رویکرد ساختار یافته دیگر«پرسشگری متقابل هدایت شده»۱ است. این رویکرد در یک سناریوی ویژه همتایان که در اثر تعامل گروهی رخ می دهد توضیح داده شده است. بحث و پرسش و پاسخ در گروه های کوچک و در ارتباط با محتوای درس با کمک نمونه سوالات راهنما رخ می دهد (کینگ۲، ۱۹۹۱).
رویکرد پرسشگری متقابل هدایت شده در گروه همتایان براساس معرفت شناسی سازنده گرایی معرفی گردیده است. در این دیدگاه، دانش در بستر تعاملات اجتماعی شکل می گیرد. مطابق این نظریه، فراگیران دارای ساخت های شناختی هستند که در جریان فرایند سازنده گرایی فعال می شود. فعالیت های هدفمند فشارهای اجتماعی و محیطی قادرند این ساخت های شناختی را تغییر دهند. مربیان با اطلاع از ساخت های شناختی می توانند محیط فیزیکی و اجتماعی را برای تحصیل یادگیری انفرادی فراگیران بکارگیرند(وقارسیدین، ونکی، طلاقی و ملازم، ۱۳۸۷) .

پرسشگری متقابل هدایت شده یکی از راهبردهای تعاملی معرفی شده است که به اعتقاد کینگ برای پرورش تفکر انتقادی موثر است وی مدعی است که کاربرد آن می تواند به فراگیران در هرنوع برنامه درسی کمک نماید تا موضوعات ارائه شده به صورت سخنرانی ها و یا سایر انواع ارائه مطالب درسی را فعالانه پردازش نمایند. هرچند آموزش تفکر انتقادی به طور انفرادی می تواند اجرا شود و یا فراگیر به مهارت شناختی دست یابد، ولی هدف در پرسشگری متقابل هدایت شده در گروه همتایان، یادگیری از طریق تعاملات اجتماعی است و تاکید معلم برای ایجاد محیط اجتماعی و تعاملات در آنست تا فراگیر تحت تاثیر این موقعیت ها قرار گرفته و تغییر در ساخت شناختی وی ایجاد شود(وقار سیدین و همکاران، ۱۳۸۷).

Guided Reciprocal Peer Questioning
 

King
 

ورود مهارت های تفکر به برنامه درسی رسمی، مانند شمشیری دو لبه است. در این زمینه، اجتناب از مراحل معمول و همیشگی که به عادت تبدیل می شوند، امری مهم است. گفتگو و پرسش متقابل، می بایستی دقیقا در کانون تجربه فراگیران قرار داده شود. یکی از نتایج این رویکرد، اعطای مسئولیت بیشتر به فراگیران در زمینه تصمیم گیری برای برنامه ریزی کاری و مورد سوال قرار دادن قدرت فردی افراد بالغ، با توجه به حفظ مسئولیت آنها در تدارک مراقبت و آموزش است(هاینس و همکاران، ۲۰۰۸).
انتخاب تکنیک ها و روش های خاص تدریس که بهبود تفکر انتقادی کودکان را مد نظر دارند، پدیده ی جدیدی نیست. راهبرد پرسشگری متقابل هدایت شده از جمله این تکنیک هاست. هنگامی که برنامه های درسی مجزا در کل برنامه درسی، را مورد بررسی قرار می دهیم، در می یابیم که تنوع مهارت های پرسشگری تا چه حد لازم و ضروری است(هاینس و همکاران، ۲۰۰۸).
پرسشگری متقابل هدایت شده به دانش آموزان کمک می کند تا با بهره گرفتن از نمونه سوالات باز – پایان، پرسش هایی وابسته به مفهوم مورد نظر طرح کنند و به یک بحث متمرکز در یک محیط گروهی کوچک بپردازند. هنگامی که دانش آموزان از مفاهیم جدیدی که درباره آن اطلاعاتی ندارند، گیج می شوند و نمی دانند چگونه سوال بپرسند تا ابهام آنها برطرف شود، پرسشگری متقابل هدایت شده به آنها کمک می کند تا با طرح سوالات مفید، مفاهیم مورد نظر برای آنها روشن شود.
البته صاحب نظران معتقدند تفکر انتقادی در رشته های علمی مختلف باید به شیوه های مختلف توسعه یابد، نمی توان دستور العمل ثابتی را برای آموزش و پرورش تفکر انتقادی در تمام رشته ها صادر کرده اما آنچه بیشتر این صاحب نظران بر آن اتفاق نظر دارند، این است که مهارت های تفکر انتقادی، هنگام بحث و تبادل اندیشه و حل مساله به بهترین وجه پرورش می یابد (حسن پور، اسکویی و سلسالی، ۲۰۰۵).
با توجه به اینکه اجرای این روش می تواند برای معلمان مدارس وقت گیر بوده و از سویی کاربرد آن، بویژه برای معلمان تازه کار، چالش برانگیز تلقی گردد، بررسی اثرات آن در عرصه آموزش مدارس ضروری به نظر می رسد.
۲-۱۳-تحقیقات انجام یافته
در زمینه تفکر انتقادی تحقیقات مختلفی صورت گرفته است. برخی تحقیقات انجام یافته حالت زمینه یابی دارند. در تحقیقات زمینه یابی انجام یافته در کشور های مختلف، تلاش شده است میزان تفکر انتقادی در دانش آموزان و دانشجویان و چگونگی آموزش تفکر انتقادی مورد پژوهش قرار گیرد. برای مثال تسوی۱ (۱۹۹۹) پژوهش زمینه یابی بر روی ۲۴۸۳۷ دانشجو از ۳۹۲ کالج و دانشگاه را انجام داد و تاثیر تجارب کلاس معمولی را به جای برنامه های طراحی شده مشخص بر روی تفکر انتقادی مورد مطالعه قرار داد. در این مطالعه از ابزار پرسشنامه خود ارزیابی استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان داد که داشتن واحد های درسی نوشتاری، دروس بین رشته ای و درس تاریخ، علوم تجربی، مطالعات زنان، ریاضیات، زبان های خارجی و مطالعات قومی با افزایش در تفکر انتقادی مرتبط است.
کارابنیک و کولینز-ایگلین۲ (۱۹۹۶) یک مطالعه زمینه یابی بر روی ۵۴ کلاس از دانشگاه ها با نمونه ۱۰۳۷ نفر از دانشجویان انجام دادند. برای اندازه گیری شیوه آموزش از پرسشنامه استفاده شد. در این تحقیق دانشجویان از طریق پرسشنامه اهداف کلاس و راهبرد های آموزش به کار رفته در کلاس را بیان کردند. نتایج این پژوهش نشان داد که دانشجویان مراکز دانشگاهی که اساتید آنها بر همکاری تاکید کرده و بر نمره تاکید کمتری داشتند، از راهبردهای یادگیری سطح بالاتر و تفکر انتقادی استفاده می کردند.
در ایران نیز تحقیقات متعددی با روش پیمایشی در زمینه مهارت های تفکر انتقادی انجام گرفته است. یافته های سومین مطالعه بین المللی در ایران نیز حاکی از آن است که توانایی دانش آموزان در سطوح بالای یادگیری به ویژه مهارت های عملکردی و فرایندی در مقایسه با کشورهای دیگر بسیار کمتر است (کیامنش و نوری، ۱۳۷۶). حسینی و بهرامی (۱۳۸۱) پژوهش توصیفی- مقطعی با نمونه ۲۰۰ نفر از دانشجویان سال اول و آخر مقطع کارشناسی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان انجام دادند. ابزار تحقیق به کار برده شده پرسشنامه استاندارد تفکر انتقادی کرنل بوده است. نتایج این پژوهش نشان داد که میانگین نمره تفکر انتقادی دانشجویان سال اول ۹/۱۹ و در دانشجویان سال آخر ۶/۲۱ بود و بین تفکر انتقادی دانشجویان سال اول و سال آخر تفاوت معنی داری وجود دارد.

Tesoi
 

Karabenick and Collins Eaglin
 

تحقیق زمینه یابی دیگر توسط بابا محمدی و خلیلی (۱۳۸۳) بر روی دانشجویان کارشناسی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی سمنان با نمونه ۱۰۷ نفر انجام شده است، ابزار پژوهش آزمون مهارت های تفکر انتقادی کالیفرنیا (فرم ب) بوده است. نتایج تحقیق نشان داد که میانگین نمرات دانشجویان کارشناسی پیوسته و نا پیوسته پرستاری با یکدیگر تفاوت معنی داری داشته است. به عبارت دیگر دوره آموزشی پرستاری پیوسته موجب رشد مهارت تفکر انتقادی شده است.
فاکون۱ و فاکون (۱۹۹۷) نیز نشان داد که آموزش تفکر انتقادی بر تفکر دختران و پسران تاثیر متفاوتی می گذارد. دانشجویان پسر و دختر کالج دانشگاهی که تفکر انتقادی یکسانی در آغاز پژوهش داشتند، پس از شرکت در دوره های آموزش تفکر انتقادی تفاوت معنی داری با یکدیگر داشتند. به عبارت دیگر پسران بیش از دختران از آموزش تفکر انتقادی استفاده بردند.
جان کارلو۲ و فاکون (۲۰۰۱) در یک پژوهش، گرایش به تفکر انتقادی را در ۱۹۸ دانشجوی دوره لیسانس مورد مطالعه قرار دادند. نتایج نشان داد که تفکر انتقادی دانشجویان با عملکرد ریاضی، عملکرد نوشتاری، نمرات پیشرفت تحصیلی و نمرات آزمون های کلامی آنها همبستگی مثبت دارد.
وینداسکیتل۳ و آندره۴ (۱۹۹۸) رابطه محیط یادگیری سازنده گرایی و باورهای معرفت شناختی با تغییر ادراکی دانشجویان را مورد بررسی قرار دادند. نتایج پژوهش بیانگر آن بود که دانشجویانی که عقاید پیچیده تری درباره ماهیت دانش و کسب آن داشتند در محیط های یادگیری سازنده گرایی بیشتر از محیط های سنتی تغییرات ادراکی داشتند. در مطالعه دیگری دانش آموزان دبیرستان زمانی که در گروه های مشارکتی شرکت داشتند در یادگیری مفاهیم جبر بهبود بیشتر و انگیزش درونی بالاتری داشتند تا زمانی که به صورت فردی مطالب را یاد می گرفتند (نیکولز۵ و میلر۶ ، ۱۹۹۴) .
لوئیتز۷ (۲۰۰۷، به نقل از حسینی ، ۱۳۸۸) با آموزش تفکر انتقادی به دانشجویان طی سالهای (۲۰۰۱) تا (۲۰۰۴)دریافت که به رغم آموزش، یک سوم از دانشجویان به این مهارت دست نیافتند. به منظور حل این مشکل،

Facoin
 

Giancarlo
 

Windschitl
 

Andre
 

Nichos
 

Miller
 

Lewitts
 

در گروه های کوچک بحث و پرسش، روش هایی برای تنظیم یادگیری و نحوه ایجاد انگیزه در اعضای گروه شکل گرفتند نتایج نشان داد که محیط آموزشی و تعامل فراگیران یا یادگیران مشارکتی به ایجاد تفکر انتقادی در تدریس کمک می کند .
در پژوهشی که توسط کینگ و همکاران (۲۰۱۰) در مورد رشد آمادگی تفکر انتقادی به وسیله یادگیری تکلیف محور از طریق آموزش آزمایش شیمی روی دانش آموزان سوم دبیرستان انجام شد، نتایج تحقیق نشان داد که یادگیری تکلیف محور با گروه های کوچک یک رویکرد یادگیری موثر برای آموزش تفکر انتقادی دانش آموزان می باشد.

در پژوهشی که توسط بدری و فتحی آذر(۱۳۸۶)، در مورد مقایسه تاثیر یادگیری مبتنی بر حل مسئله گروهی و آموزش مبتنی بر تفکر انتقادی انجام شد، نتایج تحقیق نشان داد که گرایش به تفکر انتقادی (مولفه های منظم و سیستماتیک بودن در پژوهش و کاوشگری و پختگی در قضاوت و داوری) در گروهی که با روش یادگیری مبتنی بر حل مسئله گروهی آموزش دیده بودند نسبت به گروه گواه که با شیوه سنتی آموزش دیده بودند بیشتر است. اما در سایر مولفه ها تفکر انتقادی (حقیقت جوئی، کنجکاوی، تحلیلی بودن، اعتماد به خود و فکر باز ) تفاوتی بین دو گروه وجود ندارد.
گوخیل۱ (۱۹۹۳) تاثیر روش همیاری را بر تفکر انتقادی دانشجویان دانشگاه در رشته الکترونیک مطالعه کرده است. تحقیقات او نشان می دهد، روش همیاری، تفکر انتقادی را از طریق مباحثه، توصیف و ارزیابی عقاید افزایش می دهد. او عقیده دارد که اگر هدف آموزش ارتقای تفکر انتقادی و «مهارت های حل مشکلات» باشد، روش همیاری بسیار مفید است.
باوم برگر-هنری۲ (۲۰۰۵) تاثیر تکنیک های یادگیری مشارکتی و مطالعه موردی را بر مهارت های حل مساله و تصمیم گیری دانشجویان پرستاری مطالعه کرده و نشان داد که تر کیب یادگیری مشارکتی و مطالعه موردی بر مهارتهای حل مساله و تصمیم گیری مؤثر است.
تینجالا۳ (۱۹۹۸) در یک مطالعه تجربی در دوره های آموزش عالی با نمونه ۳۹ آزمودنی تاثیر محیط یادگیری

Gokhal
 

Baumberger & Henry
 

Tyngala
 

مبتنی بر سازنده گرایی بر روی تفکر انتقادی را مورد مطالعه قرار داد. در این مطالعه محیط یادگیری سازنده گرایی
محیطی تعریف شد که در آن دانشجویان به جای مرور اطلاعات به فهم عمیق، تغییر مفهومی و ایجاد مهارت تفکر انتقادی و فراشناختی پرداختند. نتایج پژوهش نشان دادکه استفاده از روش آموزش مبتنی بر سازنده گرایی به مدت یازده هفته در درس روانشناسی تربیتی موجب افزایش مهارت های تفکر انتقادی دانشجویان گردید.
شعبانی (۱۳۷۸) در رساله دکتری خود تاثیر روش حل مساله به صورت کار گروهی را بر روی تفکر انتقادی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه چهارم ابتدایی را مورد بررسی قرار داده است. روش تحقیق نیمه تجربی بود. نتایج تحقیق نشان داد که روش حل مساله تاثیر مثبتی بر روی رشد مهارت های تفکر انتقادی داشته است.
گارساید۱ (۱۹۹۶) یک مطالعه تجربی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با نمونه ی ۱۱۸ نفر بر روی دانشجویان انجام دادند و در صدد بود به این مساله پاسخ دهد که آیا بحث گروهی مهارت های تفکر انتقادی را بیش از روش های آموزش سنتی مانند سخنرانی ارتقاء و رشد می دهد. در این بررسی از آزمون های عینی (صحیح-غلط، چند گزینه ای، جور کردن پاسخ ها) استفاده شد و داده ها به کمک طبقه بندی بلوم (مهارت های سطح بالا و سطح پایین) تحلیل شد. هیچ تفاوت معنی داری میان دو روش آموزش در رشد مهارت تفکر انتقادی مشاهده نشد.
عباسی (۱۳۸۰) رساله دکتری خود را تحت عنوان بررسی مهارت های مؤثر بر پرورش تفکر انتقادی در برنامه درسی جامعه شناسی دوره متوسطه به انجام رساند. این تحقیق با روش شبه تجربی و بر روی ۸۰ نفر از دانش آموزان انجام گرفته است. ابزاری که در این پژوهش استفاده شد، آزمون محقق ساخته بوده است. نتایج تحقیق نشان داد که شیوه آموزش حل مساله بر مهارت های تحلیل، ترکیب، ارزشیابی و استنباط مؤثر بوده است.
جهانی۱۳۸۱) ) در پژوهش خود با عنوان نقد و بررسی مبانی فلسفی الگوی آموزش تفکر انتقادی لیپمن به این نتیجه رسیده است که آموزش تفکر انتقادی فقط از طریق فرایند های پژوهشی ممکن می شود. بنابراین معلمان با عنایت به این نکته باید به پرورش روح پژوهشگری و رشد قوه تفکر دانش آموزان بپردازد.
هاشمیان نژاد (۱۳۸۰) پژوهشی را با عنوان ارائه چهار چوب نظری در خصوص برنامه درسی مبتنی بر تفکر انتقادی در دوره ابتدایی با تاکید بر درس مطالعات اجتماعی انجام داده است. وی در این پژوهش هشت مهارت: سؤال

Garside